أخبار مصر..وإفريقيا..90 في المئة من الكابلات البحرية في العالم تمرّ بمصر..كيف تستفيد مصر من مركز «البيانات والحوسبة السحابية»؟..صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاً..فصائل بدارفور تصطف مع الجيش ضد «الدعم السريع»..حكومة الدبيبة تعلن السيطرة على حدود تونس والجزائر..«الوحدة» الليبية تتعهد مجدداً إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة..«جبهة العدالة والتنمية» تطالب بـ«ضمانات» شرطاً للمشاركة في «رئاسية» الجزائر.."أزمة القمصان" تتجدد.. اتحاد الجزائر يرفض اللعب ويغادر المغرب..
 الإثنين 29 نيسان 2024 - 7:09 ص  عربية |
90 في المئة من الكابلات البحرية في العالم تمرّ بمصر...
السيسي: أنشأنا مراكز بيانات... لا يمكن ضربها بالقنابل
الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |.... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده أنفقت مليارات الدولارات لتجهيز بنية أساسية متكاملة لنقل البيانات، مشيراً إلى أن مراكز البيانات التي أنشأتها الدولة «لا يمكن ضربها بأي نوع من القنابل». وقال خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية في طريق العين السخنة على أطراف القاهرة، إن «90 في المئة من الكابلات البحرية الموجودة في العالم تمر عبر مصر، ولابد من الاستفادة منها بوصفها محوراً رئيسياً للاتصالات». وأضاف «على الأسر المصرية تحفيز أبنائهم لدخول هذا المجال، والاستثمار في الإنسان ضرورة ونسعى ليواكب التعليم التطور والمستقبل للبرمجة وعلوم البيانات، وما بذلته الدولة لتطوير مجالات البيانات والمعلومات يفوق الخيال ومواقعها مؤمنة بشكل كامل». وشدد على أن «هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة، ونحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 - 300 مليار دولار في هذا المجال، لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جداً مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس». ولفت إلى أن «هناك وظائف تكنولوجية يمكن أن توافر دخلاً سنوياً يصل إلى 100 ألف دولار»، مؤكداً أن 95 في المئة من مساحة مصر صحراوية، ومشدداً على أهمية الاستثمار في العنصر البشري للوصول إلى أرقام طموحة في مجال المعلومات التي اعتبر أنها»متواضعة جداً حتى الآن». وأضاف «أريد 100 أو 200 أو 300 مليار دولار من مجال المعلومات، يجب أن تعرفوا حجم إنفاق مصر، وأنها لن تستطيع إنتاج كل الطلبات التي تحتاجها الناس»...
كيف تستفيد مصر من مركز «البيانات والحوسبة السحابية»؟
افتتحه السيسي في العاصمة الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثيرت تساؤلات حول مدى استفادة مصر من مركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» الذي افتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الأحد. وعدد بعض الخبراء في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بمصر، مجموعة من المكاسب يُمكن أن تحققها الدولة المصرية من تدشين المركز الجديد، من بينها، «إضافة تطبيقات رقمية تخدم المواطن، وتخدم الأغراض الحكومية لزيادة فاعليتها، وتوفير سرية وتأمين المعلومات». ومركز «البيانات والحوسبة السحابية الحكومية» يعد الأول في مصر وأفريقيا، بحسب وزارة الاتصالات المصرية، التي أشارت إلى أن المركز يعمل على «تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات، والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على المستويات كافة، وتحليل البيانات الحكومية، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي». وتحدّث الرئيس المصري خلال افتتاح المركز عن أهمية مراكز البيانات، بقوله إنها «ستغير شكل وحجم وسرعة العمل في الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن «مجال تكنولوجيا المعلومات أكبر قطاع يوفر فرص عمل، ويحتاج لحوالي مليون شخص في العام من الكوادر المدربة والمؤهلة». ورأى استشاري الابتكار والتحول الرقمي في مصر، الدكتور محمد خليف، أن مصر يمكن أن تستفيد من المركز الجديد عبر «إضافة تطبيقات رقمية تخدم المواطن، وتخدم الأغراض الحكومية لزيادة فاعليتها وكفاءتها في العمل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة المصرية تستهدف أن تكون على خريطة الاستثمارات في قطاع مراكز البيانات والحوسبة، وأن تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يمر به حوالي 90 في المائة من كابلات البيانات العالمية». وعلى صعيد العمل الحكومي في مصر، عدّ خليف أن المركز الجديد سوف يُسهم في «تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وسيتيح بيئة معلوماتية للحكومة تساعدها على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات سليمة، كما تفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم سيناريوهات مستقبلية لأي قرارات أو خطوات تستهدفها الحكومة المصرية»، لافتاً إلى أن مثل هذه المراكز تحتاج لكوادر مدربة ومميزة في مجال تطوير التطبيقات وأمن المعلومات، وبالتالي «توفر فرص عمل سنوية في هذا القطاع». وكان وزير الاتصالات المصري، الدكتور عمرو طلعت، قد أشار خلال افتتاح المركز، الأحد، إلى أن «114 جهة حكومية بمصر انتقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما جرى تسجيل وأرشفة البيانات الورقية الحكومية كافة، وبالتالي يعد مركز البيانات هو عقل الحكومة المصرية». في السياق أشار رئيس شعبة البرمجيات في «الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات»، الدكتور محمد سعيد، إلى بعض الفوائد التي تعود على المصريين من تدشين المركز الجديد، عبر «توفير خدمات حكومية للمواطنين بجودة وكفاءة عالية وبسرعة عالية». وفسر سعيد درجة التأمين المتبعة في المركز، التي أشار إليها الرئيس المصري، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المراكز توفر درجة عالية جداً من السرية وأمن المعلومات، والمركز الجديد يوفر خاصية النسخ الاحتياطي لأنظمة المعلومات العاملة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وبالتالي يحقق الاستدامة في أداء الخدمات الحكومية والدقة المطلوبة». وكان السيسي قد تحدث عن تقدم التكنولوجيا المستخدمة في مركز «البيانات والحوسبة السحابية». وقال إنها «متقدمة للغاية، ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظراً لتأمينها بشكل كبير».
صورة «الميركافا» الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للكلية العسكرية تثير تفاعلاً
وسط تحذيرات مصرية من اجتياح «رفح»
الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد عدلي... أثارت صورة نشرت خلال تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية، في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة (السبت)، تفاعلاً واسعاً عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت تلقي الطلاب تدريبات على المواصفات الفنية للدبابة الإسرائيلية «ميركافا». و«الميركافا» هي دبابة إسرائيلية محلية الصنع بدأ العمل عليها منذ عام 1970، وظهرت نسختها الأولى عام 1979، وشهدت عمليات تطوير عدة حتى وصلت للجيل الرابع الذي يشارك حالياً في «حرب غزة». وبرز اسم «الميركافا» الإسرائيلية إعلامياً مع بداية عملية «طوفان الأقصى»، ووصفتها تقارير إعلامية عدة بأنها «الدبابة الرئيسية والأهم» لدى إسرائيل، وتتميز بـ«نظام حماية نشط قادر على تدمير ومقاومة الصواريخ التي تهاجمها، ومزودة بمحرك خلفي بخلاف المحرك الأمامي مما يوفر حماية إضافية لطاقمها»، حسب إعلام إسرائيلي. وربط مدونون بين توقيت نشر الصورة والتحذيرات المصرية لإسرائيل من عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، وسط مخاوف مصرية من تهجير قسري للغزيين إلى سيناء. وحظيت الصورة بانتشار سوشيالي واسع، وأعاد الإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، نشر مقطع الفيديو المتداول على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً) قائلاً بتعليق: «صدق أو لا تصدق... أثناء زيارة السيسي للأكاديمية الحربية تم عرض صور لدبابة الميركافا ومميزاتها». فيما رأي البعض أن تناولها في الأكاديمية العسكرية المصرية يهدف إلى دراستها ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وكيفية مواجهتها، ما يبعث برسائل الطمأنينة للمصريين بشأن قدرات الأكاديميات العسكرية المصرية على مسايرة العلم ودراسة كل أنواع الأسلحة والتعامل معها. ويعدُّ رئيس هيئة الاستطلاع الأسبق للقوات المسلحة، اللواء نصر سالم، التعرف على الأسلحة الإسرائيلية أكاديمياً «أمراً طبيعياً»، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «دراسة سلاح العدو تكون بإبراز نقاط قوته لفهمها وكيفية التعامل معها، ونقاط ضعفه لاستغلالها في تدميره عند المواجهة المباشرة». وأضاف: «الدراسة العسكرية الأكاديمية تكون شاملةً لكافة معدات وأسلحة العدو، وهو أمر راسخ منذ سنوات بالمعاهد والأكاديميات العسكرية على اختلاف مستوياتها»، مؤكداً أن «الدراسة تشمل كافة الأسلحة وتدرجها حتى لا تكون هناك مفاجأة حال نشوب حرب ومواجهة مباشرة مع العدو». بدوره، قال المدير الأسبق للشؤون المعنوية للقوات المسلحة اللواء سمير فرج لـ«الشرق الأوسط»، إن الصورة حملت رسائل سياسية وعسكرية للمصريين بأن «الجيش مستعد وجاهز للتعامل مع أي شيء يحدث»، والثانية للجانب الإسرائيلي بـ«جاهزية القوات المسلحة للرد على أي تهديد للأمن القومي». ويثير اجتياح رفح مخاوف من «تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء»، وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة من تنفيذ عملية عسكرية في رفح، مؤكداً «رفض بلاده المخطط الإسرائيلي الساعي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية؛ لما له من تداعيات إنسانية على سكان القطاع». كما حذّر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، من إعادة احتلال «محور فيلادلفيا» (صلاح الدين) (جنوب غزة على الحدود المصرية)، وقال إنه سيؤدي إلى «تهديد خطير وجدِّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية»، عادّاً ذلك «خطاً أحمر يضاف إلى الخط المعلن سابقاً بخصوص تهجير الفلسطينيين من غزة». ويتفق المدير الأسبق للشؤون المعنوية ورئيس هيئة الاستطلاع الأسبق بالجيش على «تمسك مصر بالحفاظ على السلام والاستقرار، مع التأكيد بأن التمسك بالسلام لا يعني غياب الجاهزية للردع حال تعرض البلاد للخطر».
فصائل بدارفور تصطف مع الجيش ضد «الدعم السريع»
الجريدة...صرح تجمع فصائل سودانية، يصف نفسه بأنه «قوى الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية المساندة للقوات المسلحة بدارفور»، اليوم، بأنه خرج عن الحياد لـ«الحفاظ على السودان من مخططات التقسيم والتفتيت وانهيار الدولة». وذكر التجمع المساند للقوات المسلحة، بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في بيان نشرته حركة «جيش تحرير السودان»، «وضعنا خطة لاستعادة المدن التي يسيطر عليها الدعم السريع، ووضعنا خريطة سياسية للتواصل مع رموز وقيادات المجتمع والمقاومة الشعبية للتعبئة العامة». وأشار البيان إلى أن التجمع سيتواصل مع البعثات الأجنبية والمنظمات الحقوقية، «لكشف جرائم قوات الدعم السريع» التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي»....
حرب السودان..المسيّرات تهدد باتساع رقعتها
خبراء: غارات «الدرون» أهداف سياسية وليست عسكرية
حرب السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات
الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس.. أدى استخدام الطائرات المسيّرة من دون طيار إلى اتساع رقعة الحرب في السودان لتصل إلى أماكن كان يُعتقد حتى وقت قريب، أنها بمنأى عن ساحة الحرب. فخلال ثلاثة الأسابيع الماضية، أُعلن عن هجمات بالمسيّرات استهدفت مناطق تبعد عن العاصمة الخرطوم وعن مناطق أخرى تشهد قتالاً، بنحو 400 كيلومتر، لتصل إلى مدن مثل عطبرة وشندي ومروي، وكلها مدن في الشمال. ومنذ بداية الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من عام، استُخدمت المسيّرات في المواجهات، ومعظمها كانت مسيّرات «بدائية» تنتجها هيئة التصنيع العسكري في السودان، ويملكها الجيش. غير أن «قوات الدعم السريع» حصلت على بعضها عندما استولت أثناء المعارك على منشآت تابعة للتصنيع العسكري، في حين تردد أيضاً أن دولاً خارجية زودت الطرفين بأنواع مختلفة من المسيّرات.
«المهاجر 6»
وتوسع الحديث عن المسيّرات إثر ذيوع معلومات عن حصول الجيش على مسيّرات إيرانية متطورة، أبرزها «المهاجر 6»، استطاعت تحويل سير المعارك لصالحه، وبرز ذلك في استرداده لحي أم درمان القديمة والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، بعد طرد «قوات الدعم السريع» منها، ثم راج أيضاً أن «قوات الدعم السريع» حصلت على مسيّرات «أكثر تطوراً» من جهات لم يُكشف النقاب عنها. وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل (نيسان) 2023، ثم اتسعت دائرته لتصل إلى ولايتي دارفور وكردفان في غرب البلاد، وولاية الجزيرة في الوسط، وتخوم ولايات النيل الأبيض وسنار والقضارف. وفي تطور لافت وصلت الحرب إلى شمال السودان وشرقه، وهي مناطق كان يُعتقد حتى وقت قريب أنها بعيدة عن مرمى نيران «قوات الدعم السريع»، وآليات قتالها الأساسية المتمثلة في سيارات الدفع الرباعي سريعة الحركة.
مسيّرات الشمال والشرق
وكان لافتاً أن نيران الحرب لم تصل إلى شمال وشرق البلاد عبر سيارات الدفع الرباعي المعهودة التي تستخدمها «قوات الدعم السريع» في جميع معاركها، بل كانت هذه المرة عبر الطائرات المسيّرة؛ إذ حدثت عدة هجمات شنتها المسيّرات على مناطق عسكرية تابعة للجيش في تلك المناطق. وأعلن الجيش، يوم السبت 27 أبريل، تصدي أنظمته الدفاعية لثلاث مسيّرات انتحارية هاجمت المطار العسكري في مدينة مروي التي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال الخرطوم، ونشر الجيش صوراً لحطام مسيّرات بمحرك احتراق داخلي صغير. وفي يوم الثلاثاء 24 من الشهر ذاته، كشف الجيش أيضاً عن إسقاط مسيّرتين قرب قيادة «الفرقة الثالثة مشاة» في مدينة شندي (190 كيلومتراً شمال العاصمة). وفي التاسع من نفس الشهر، قصفت مسيّرتان انتحاريتان مقر جهاز المخابرات العامة ومقر الجهاز القضائي في مدينة القضارف التي تقع على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة. وبدأت حرب المسيّرات في الثاني من أبريل بمقتل 12 شخصاً وإصابة 30، إثر هجوم بمسيّرة على حفل إفطار رمضاني نظمته «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية التي تقاتل بجانب الجيش، في مدينة عطبرة على بعد 300 كيلومتر شمال الخرطوم.
نيران صديقة
لم يوجه الجيش اتهامات مباشرة لـ«قوات الدعم السريع»، لكنه قال في بيان إن المسيّرات التي استهدفت مدينة مروي أطلقها «العدو»، في حين ترددت أنباء أن مجموعة من داخل الجيش نفسه أو تقاتل معه هي التي قامت بالاعتداء. ومن جانبها، نفت «قوات الدعم السريع»، على لسان متحدثين باسمها، تبعية تلك المسيّرات لها. وانتشرت على نطاق واسع معلومات أن المسيّرات ربما أُطلقت من «مواقع صديقة للجيش»، رداً على ما تردد أيضاً بأن قيادة الجيش انتقدت كتائب الإسلاميين الحليفة له بأن ظهورها المكثف أدى إلى تخلي بعض الدول عن دعم الجيش. واتجهت أصابع الاتهام، وفق المعلومات الشائعة، إلى «كتائب البراء». وقال الخبير العسكري المتقاعد، الطيب مالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسيّرات التي تُستخدم في الحرب السودانية «نوعية بدائية يغلب عليها الطابع الانتحاري، وإن قطعها لمسافات طويلة يطرح عدة أسئلة، مثل من أين أُطلقت، ومن يتحكم فيها». ويؤكد مالكابي أن سهولة إسقاط تلك المسيّرات يفسر الهدف من إطلاقها، قائلاً: «الهدف من إطلاق هذه المسيّرات ليس هدفاً عسكرياً، بل هدف سياسي بغرض التأثير على معنويات الطرف الآخر».
رسائل سياسية
وأضاف مالكابي: «أما المسيّرات التي عادت أدراجها فهي في الغالب استطلاعية، خاصة تلك التي حلقت حول خزان مروي وحول مدينة عطبرة، فهذه أرسلت رسائل سياسية أكثر من كونها عمليات عسكرية». وأوضح أن المسيّرات الانتحارية المستخدمة في السودان قادرة على قطع مسافات طويلة بالفعل، لكنها بالمقابل تفقد القدرة على إصابة الهدف بدقة كلما طالت المسافة، أما التي أصابت أهدافها فمن المؤكد أنها أُطلقت من مسافات قريبة. وأضاف: «بما أن القوات المسلحة لم تصدر بياناً تتهم فيه جهة محددة، و(قوات الدعم السريع) لم تتبنَّ تلك العمليات، فإن الاحتمالات تتعدد حول ماهية جهة الإطلاق ومكانها». وتفسيراً للمعلومات المتداولة عن احتمال أن تكون تلك المسيّرات نيراناً صديقة، قال مالكابي: «لهذا الاتهام حيثياته القائمة على التجاذبات بين القادة العسكريين الرافضين لاستقلال الكتائب عن الجيش، ومن يتبنون وجودها المستقل. كما أن هناك حيثيات أخرى للاتهام، وهي أن (كتائب البراء) تملك مسيّرات، بل إن الذين أشرفوا على شراء تلك المسيّرات وجلبوها هم ضباط إسلاميون في الجيش». ولأن الجيش لم يتهم «قوات الدعم السريع» بتلك المسيّرات صراحة في بياناته، واكتفى ببيان حول عملية مروي باستخدام مفردة «العدو»؛ فإن السؤال يظل قائماً: من هو «العدو» المقصود؟ أهو «الدعم السريع» أم عدو آخر لم يحن الوقت لتسميته؟
ثغرة أمنية كبيرة
من جهته، أشار الخبير العسكري المتقاعد عمر أرباب، لراديو «دبنقا» السوداني الذي يبث من هولندا، إلى أن مجرد وصول مسيّرتين إلى مدينة شندي يعد ثغرة أمنية كبيرة في دفاعات الجيش، ومؤشراً خطيراً يجب تداركه. ورجح أرباب احتمال أن تكون «قوات الدعم السريع» ضالعة في إطلاق تلك المسيّرات، وقلل من كون إطلاقها يعد تصفية حسابات بين الجيش وبعض الكتائب الإسلامية الموالية له، قائلاً: «صحيح أنه خلاف قائم، لكنه لا يرقى لمرحلة استهداف بعضهم بعضاً. واستخدمت (قوات الدعم السريع) هذا الخلاف لصالحها، عبر إرسال رسالة بأنها قادرة على ضرب أهداف في عمق مناطق سيطرة الجيش دون إثبات لتورطها في الأمر». وتابع: «لا أحد يستطيع الجزم بمن هو المقصود بـ(العدو) المشار إليه في بيان الجيش عن عملية مروي، لكن تهديدات الإسلاميين العلانية لبعض قادة الجيش، بمن فيهم القائد العام ونائبه، لمنعهم من التفاوض مع (الدعم السريع)، تخلق وضعاً رمادياً عن الجهة التي قامت بالهجوم». وفي كل الأحوال، فإن المسيّرات المستخدمة في حرب السودان، بغض النظر عن فاعليتها، فقد نقلت الحرب إلى أماكن بعيدة كان يُظن أنها آمنة ولن تصل إليها الحرب، مما يؤكد توسع نطاق الحرب يوماً بعد يوم.
حكومة الدبيبة تعلن السيطرة على حدود تونس والجزائر
الجريدة...أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية، بزعامة عبدالحميد الدبيبة، سيطرة قواتها على «جزء كبير» من الحدود مع تونس والجزائر، تمهيداً للانطلاق نحو الحدود الجنوبية أمس. جاء ذلك، في تصريح صدر عن وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، أمام تجمّع لقوات الأمن بمطار طرابلس، بحضور الدبيبة. وأكد الوزير أن القوات الحكومية «قامت بتأمين وتنظيم معبر رأس جدير الحدودي»، معلناً عن عمليات تنسيق مع تونس، تمهيداً لإعادة فتح المعبر قريباً. في غضون ذلك، أكد الوزير الليبي أن قوات الحكومة عملت على تأمين طرابلس بنسبة 80 بالمئة، متعهداً بإخلاء المدينة بشكل كامل من المجموعات المسلحة، خلال الفترة المقبلة.
ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن هنيبعل القذافي.. محتجز في زنزانة تحت الأرض
استنكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان الأحد، حرمان هنيبعل القذافي من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية
العربية. نت – منية غانمي.. طالبت السلطات الليبية نظيرتها اللبنانية، بضرورة الإفراج عن مواطنها هنيبعل القذافي المحتجز منذ أكثر من 8 سنوات، دون قيد أو شرط، وذلك لعدم ثبوت التهمة الموجهة إليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها. وجاء تحرّك السلطات الليبية، بعد تداول صور منسوبة لتلفزيون لبناني، ظهر فيها نجل القذافي في وضع سيئ ومحتجز في زنزانة ضيقة تحت الأرض، وتصريحات اشتكى فيها من ظروف سجنه دون ارتكاب جريمة. واستنكرت وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان الأحد، حرمانه من الحقوق التي تكفلها المواثيق والمعاهدات الدولية، داعية السلطات اللبنانية لتوفير الضمانات والحقوق المرعية بما فيها مكان الاعتقال والرعاية الصحية الطبية والزيارات والتراسل وغيرها من الحقوق التي تحفظ له كرامته وآدميته. وعبّرت الوزارة عن أملها في تفاعل السلطات الليبية مع مطالبها وتلقيها ردودا من الجهات المعنية تفيد بتحسين ظروف اعتقال هنيبعل القذافي خلافا لما هو عليه الوضع الراهن، مؤكدة أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لضمان نيل المعتقل الليبي حقوقه وحريته. ويوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم"، لكن هنيبعل يؤكد أنه لا يعلم شيئا عن هذا الملف. ولا يزال ملف نجل القذافي دون تسوية قضائية، رغم محاولة عدة أطراف ليبية بالتدخل من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضية الصدر.
«الوحدة» الليبية تتعهد مجدداً إخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة
تكالة يبحث مع مهراج العملية السياسية... والدبيبة يدعو للاستفتاء على الدستور
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. رداً على مساعي مجلس النواب الليبي لتشكيل «حكومة جديدة» في البلاد، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة قدرة الأجهزة الأمنية على تأمين الاستحقاق الانتخابي، وطالب بطرح الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية، للاستفتاء على الشعب، فيما تعهد وزير داخليته عماد الطرابلسي مجدداً بإخلاء العاصمة طرابلس من كل التشكيلات المسلحة، لكنه لم يحدد خطة زمنية لذلك. واستغل الدبيبة حضوره، مساء السبت، بمطار طرابلس العالمي، الجمع العام لمنتسبي وزارة الداخلية، للتأكيد على قدرة أجهزته الأمنية على تأمين الانتخابات والذهاب بالبلاد إلى بر الأمان، عبر تمكين الشعب من اختيار قادته مثل الشعوب الأخرى. وعدّ أن عناصر الداخلية أرسلوا رسالة واضحة بأن تحقيق إرادة الليبيين أمر قطعى ومحسوم، وأضاف: «وضعنا خطة أمنية لتنفيذ الانتخابات، بالتواصل بين مديريات الأمن وفروع مفوضية الانتخابات».
عدم طرح الدستور
وتساءل الدبيبة عن أسباب عدم طرح الدستور، الذي كتبته اللجنة المنتخبة من الشعب للاستفتاء، ليقول كلمته فيه، وإجراء الانتخابات التشريعية، لتجديد السلطة التشريعية بدلاً من تمديد الأجسام الجاثمة على صدر البلاد منذ سنوات، التي قال إنها سبّبت في تعاقب الحكومات والإنفاق الموازي، وعدّ أن مصادرة إرادة الشعب عبر الحجج الواهية وتطويعه لإرادة الطبقات السياسية أو الحزبية أو العسكرية المستفيدة من الوضع أمر لم يعد مقبولاً أبداً. وعاد الدبيبة مجدداً إلى خلافه مع مجلس النواب، ومحافظ المصرف المركزي، بشأن فرض ضريبة على النقد الأجنبي، وقال: «نواجه مشكلة تسبب بها الصامتون والراضون بالإنفاق الموازي المعلوم والمجهول. واليوم يطالبون الشعب بدفع ثمنه، وحذرنا من الإنفاق الموازي منذ أشهر، وقد ثبت اليوم صدقنا، بعد أن طالبوا الشعب بتحمل تكاليفه». كما عدّ الدبيبة، الذي رصدت وسائل إعلام محلية، اصطحابه نجله عبد الرحمن بالمناسبة، أن حكومته «التي رفعت شعار الاستقرار وعودة الحياة لم تكن جزءاً من المشهد الحالي الأمني، ولا العسكري، بكل مسمياته ولا تعقيداته الحالية، وهو إرث ثقيل فرضته الحروب والفوضى عبر سنوات».
لا موعد لتنفيذ الإخلاء
بدوره، تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، للمرة الثانية، بإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، خلال ما وصفه بفترة قريبة مقبلة. ولم يحدد الطرابلسي موعداً زمنياً لتنفيذ هذا التعهد الجديد، لكنه قال إنه سيتم إرجاع كل هذه الأجهزة إلى ثكناتها، باستثناء الجهات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، على أن يقتصر العمل الأمني على الداخلية. وقال إنه سيقوم خلال الأيام المقبلة بتأمين مصرف ليبيا المركزي ومطار معيتيقة، وجميع المؤسسات، وحذّر أي شخص من العبث والمساس بالأمن في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها. ورأى أن جمع عناصر وزارة الداخلية سابقة هي الأولى في تاريخها، لإيصال رسالة إيجابية بأنها موجودة للمحافظة على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن هذه العناصر من مناطق ومدن ليبيا كافة دليلٌ على أن الداخلية يد واحدة وتعمل للمحافظة على الأمن بعيداً عن القبلية والجهوية. من جانبه، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه بحث اليوم (الأحد) في طرابلس مع سفير فرنسا، مصطفى مهراج، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وخطوات المنفي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تفضي لانتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد. كما أعلن مهراج أنه ناقش مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة آفاق إعادة إطلاق العملية السياسية، والتعاون البرلماني بين البلدين. في المقابل، أشاد عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، خلال ندوة حوارية، مساء السبت، بجميع الإسهامات الوطنية لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكافة الشركاء المعنيين بالعملية الانتخابية، لتقريب وجهات النظر ذات العلاقة بمستقبل ليبيا وتطلعات الليبيين إلى الاستقرار والنهضة والبناء. وأكد على دور الأحزاب في دعم نجاح العمليات الانتخابية، داعياً إلى نشر الثقافة الانتخابية والوعي الديمقراطي وثقافة التداول السلمي على السلطة.
دور المصرف المركزي
في غضون ذلك، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبله بمدينة إسطنبول التركية، مساء السبت، للاطمئنان على الوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في ليبيا، والتحديات التي تواجه المصرف في أداء مهامه، في ظل ما وصفه بالانقسام الحكومي ودور المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى زيادة التعاون المشترك في المجال المصرفي. وفي أول ظهور منذ وصولها إلى العاصمة طرابلس، شاركت ستيفاني خوري، نائبة المبعوث الأممي، في حفل معايدة أقامه المنفي، مساء السبت، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور السفراء المعتمدين، الذين نقل عنهم إشادتهم بما وصفه بـ«جهوده الكبيرة وسعيه المتواصل» لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف، لتحقيق رغبة الليبيين، والوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات. بدوره، أشاد السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، لدى زيارته موقع لبدة الأثري، بجهود أهالي الخمس ومصلحة الآثار الليبية، للحفاظ على هذا الكنز من تاريخ ليبيا الغني. وأعرب في بيان عبر منصة «إكس»، مساء السبت، عن تطلع الولايات المتحدة للعمل مع نظرائها الليبيين من خلال مذكرة التفاهم المشتركة، حول حماية الممتلكات الثقافية، التي تم تجديدها العام الماضي، للحفاظ على هذا التراث. كما بحث نورلاند مع محمد الرعيض، من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، في مدينة مصراتة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.
«جبهة العدالة والتنمية» تطالب بـ«ضمانات» شرطاً للمشاركة في «رئاسية» الجزائر
المعارضة و«الموالاة» تعقدان اجتماعات تحضيراً لـ«السابع من سبتمبر»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. في حين طالبت «جبهة العدالة والتنمية» الجزائرية الإسلامية المعارضة، بـ«ضمانات» مقابل مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دعا «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو من أكبر الأحزاب الموالية للسلطة، إلى دعم سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، في مؤشر على استعداده لتأييد ترشحه عندما يعلن عن رغبته في التمديد. ونشر حزب «العدالة»، يوم الأحد بحساباته بالإعلام الاجتماعي، نتائج اجتماع «مجلسه الشوري» الذي بحث فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً موعد الاستحقاق «الذي لا يمكن أن ينجح إلا بتوفر ضمانات وشروط»، وفق ما أكده الحزب، من بينها «مراجعة القوانين المرتبطة بالانتخابات، بما فيها عمل السلطة المستقلة للانتخابات». وأكد على «ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية، وعن كل شبهة توظيف تمسّ بمصداقيته واستقلاليته». كما طالب بـ«رفع التضييق عن حرية نشاط الأحزاب السياسية والعمل النقابي والمجتمع المدني الجاد، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة». ويفهم من هذه «الشروط» أن «الجبهة» لن تشارك في الانتخابات بمرشحها ولن تساند مرشحاً آخر، في حال لم تتحقق مطالبها، علماً بأنها قاطعت انتخابات الرئاسة الماضية في عام 2019، وانتخابات البرلمان والبلدية المبكَرة التي جرت في 2021. ومن الأفكار التي بحثها «مجلس الشورى»، حسب نتائج اجتماعه، أن النظام السياسي «بحاجة إلى إصلاحات جوهرية بعيداً عن المظهرية والنخبوية والاستبداد والاستعلاء واحتكار السلطة والثروة، وأن تقود الإصلاحات إلى توفير كل العوامل التي تحقق البعدين الإسلامي والاجتماعي لهذه الأمة والدولة». وشدد الحزب على «توفير شروط التعددية السياسية ونزاهة الانتخابات، وتداول الأحزاب السياسية على السلطة، وتوفر رقابة حقيقية فاعلة ومؤثرة على أعمال السلطة بمؤسساتها المختلفة، وتوفر شروط الاستقرار السياسي والأمني». وتعود آخر مشاركة لعبد الله جاب الله - مؤسس حركة النهضة الإسلامية، ثم حركة الإصلاح، ثم جبهة العدالة والتنمية - في الانتخابات إلى عام 2004 وحينها كان يرأس «حركة الإصلاح». وحل ثالثاً بنسبة 5 في المائة من الأصوات، بعد رئيس الحكومة سابقاً علي بن فليس بنسبة 6.42 في المائة من الأصوات، فيما فاز الرئيس المترشح الراحل عبد العزيز بوتفليقة بالأغلبية بنسبة 85 في المائة. من جهته، قال أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، مصطفى ياحي الذي يعد من أشدَ الموالين للسلطة، خلال تجمع يوم السبت، شرق العاصمة، إن الجزائريين «مدعوون لدعم ماكينة التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية، صاحب إصلاحات عميقة أدخلها في مختلف قطاعات النشاط»، وهي دعوة غير مباشرة، حسب مراقبين، لدعم ترشح تبون المفترض لولاية ثانية. وحذَر ياحي من «محاولات مجموعات معزولة، في الداخل والخارج، بهدف ضرب استقرار البلاد ووحدتها وانسجام المجتمع». ويعد «التجمع الديمقراطي» ثاني أهم الأحزاب المؤيدة لسياسات الرئيس، بعد «جبهة التحرير الوطني». وفي انتخابات 2019، رشح أمينه العام آنذاك وزير الثقافة سابقاً عز الدين ميهوبي، الذي جاء رابعاً في الترتيب بنسبة 7.3 في المائة من الأصوات، بعيداً عن تبون الفائز بنسبة 58.2 في المائة. أما «جيل جديد» (ليبرالي)، فقد أعلن في بيان، عقب اجتماع «مجلسه السياسي»، يوم السبت، عن إطلاق «مشاورات واسعة مع مناضلينا ومع الأحزاب والشخصيات الوطنية، لاتخاذ موقف من الانتخابات الرئاسية»، مبرزاً أن «رئاسية» 2024 «ينبغي أن تكون بداية فعلية لنقاش سياسي حقيقي، حر وجاد، يحمل وعياً حقيقياً بالتحديات». ولفت البيان ذاته إلى أن «مصير الجزائر لا يمكن أن يكون مرهوناً في أي حال من الأحوال، بالحسابات السياسية أو المصالح الشخصية»، من دون توضيح من يقصده أصحاب البيان، الذي تحدث بـ«أسف»، عن «حالة سبات يوجد فيها المجتمع السياسي». وكان رئيس «جيل جديد»، سفيان جيلالي قد دعا الرئيس تبون إلى عدم التمديد «لأن البلاد بحاجة إلى تغيير»، وقال لوسائل إعلام محلية: «أعتقد أنه سيربح كثيراً لو تنازل عن العهدة الثانية».
"أزمة القمصان" تتجدد.. اتحاد الجزائر يرفض اللعب ويغادر المغرب
فرانس برس.. ستبت لجنة الانضباط في الاتحاد االقاري بنتيجة المباراة
تكررت الأحد "أزمة القمصان" في إياب الدور نصف النهائي بين نادي نهضة بركان المغربي، وضيفه اتحاد العاصمة الجزائري. وألغيت مباراة العودة، بسبب احتجاج اتحاد الجزائر على قمصان مضيفه التي تضمنت خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وتخلف لاعبو الفريق الجزائري عن الدخول إلى أرضية الملعب البلدي ببركان، بينما دخل لاعبو الفريق المغربي بعد حوالي ربع ساعة على الموعد المقرر لانطلاقة المباراة. ولم يجر الفريق الجزائري تدريبات الإحماء قبل المباراة، بعدما تأكد لمسؤوليه أن الفريق المغربي سيرتدي القمصان التي تتضمن الخريطة. وعلى غرار مباراة الأسبوع الماضي، لم يدخل الحكام إلى أرض الملعب، حيث دخل الفريق المغربي وحده وقدم التحية للجماهير المحتشدة وقام اللاعبون بلفة حول الملعب.
نهضة بركان المغربي
وستبت لجنة الانضباط في الاتحاد االقاري بنتيجة المباراة. وتكرر بذلك سيناريو مباراة الذهاب التي لم تجر الأسبوع الماضي في الجزائر، بعدما اعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بو مدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن قميص الفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية. وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" الأربعاء اعتبار اتحاد العاصمة خاسرا 0-3 ذهابا. ووجه "كاف"رسالة إلى الاتحاد الجزائري حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها جاء فيها: "معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره خاسرا بنتيجة 0-3". وحوّلت لجنة المسابقات "القضية إلى لجنة الانضباط لبحث مزيد من العقوبات". وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، وليد صادي، أودع شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا ضد قرار هيئات الاتحاد الأفريقي السماح لنهضة بركان "بارتداء قميص عليه شعار سياسي". وحسب صحيفة الخبر، فإن الاتحاد الجزائري استعان بخمس محامين من فرنسا وإيطاليا وسويسرا سبق لهم المرافعة في قضايا مشابهة.
