الجيش يتقدم باتجاه عامرية الفلوجة بعد إحكام السيطرة على جرف الصخر ووفاة أول جندي أميركي في الحملة ضد «داعش»

الجيش يتقدم باتجاه عامرية الفلوجة بعد إحكام السيطرة على جرف الصخر ووفاة أول جندي أميركي في الحملة ضد «داعش»

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... أحكمت القوات العراقية سيطرتها على ناحية «جرف الصخر» شمال محافظة بابل معلنة في الوقت نفسه تقدمها باتجاه عامرية الفلوجة. وقال محافظ بابل صادق مدلول السلطاني في تصريح أمس إن «القوات الأمنية أكملت تحرير جميع مناطق جرف الصخر»، مؤكدا أن «القوات تتقدم الآن باتجاه ناحية عامرية الفلوجة وهي الآن على بعد كيلومترين عنها».

من جهته، أعلن وزير الداخلية العراقي، محمد سالم الغبان، أن قوات التحالف لم تشارك بضربات جوية في معركة جرف الصخر. وقال الغبان في مؤتمر صحافي عقده في محافظة كربلاء مساء أول من أمس إن «عمليات جرف الصخر هي لتهيئة ظروف زيارة مناسبة واليوم حققنا كل أهدافنا في منطقة العمليات والحشد الشعبي اليوم له الدور الأكبر في محاربة الإرهاب»، مشددا على أنه «تم وضع خطة متكاملة لتأمين زيارة عاشوراء ولن يحدث أي خرق أمني». وأضاف أن «هناك إعادة نظر ومراجعة لكل ما يتعلق بتشكيلات وهيكلية الوزارة والترهل والتقاطع في أداء المهمات».

وتأتي عملية تحرير «جرف الصخر» عشية بدء شهر محرم وتوافد الزائرين الشيعة إلى مدينة كربلاء حيث تمر قوافلهم الراجلة عبر طرق ومسالك خطرة طالما استغلتها المجاميع المسلحة لأغراض التفجير بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة في صفوفهم. وتسعى السلطات العراقية إلى دفع مسلحي «داعش» بعيدا عن طريق كربلاء. وفي هذا السياق، قال محافظ كربلاء إن عقيل الطريحي، في تصريحات للصحافيين خلال زيارته جرف الصخر أول من أمس إن «تأمين منطقة جرف الصخر هو تأمين لكربلاء والجنوب بأكمله، لأن بوابة الجنوب تبدأ من جرف الصخر».

وقتل 8 عناصر من القوات لعراقية في معارك مع عناصر تنظيم داعش في هذه المنطقة، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نقيب في الجيش العراقي قوله، إن «المعارك تدور حاليا في منطقة الفارسية غرب جرف الصخر»، مضيفا «خسرنا خلال هذه المعارك 8 من جنودنا وسقط عدد من الجرحى». من ناحية ثانية، واستنادا لما أعلنته حكومة بابل عن التقدم باتجاه عامرية الفلوجة بعد جرف الصخر فإنه وطبقا للخبراء الأمنيين فإن كلا من عامرية الفلوجة وجرف الصخر تشكلان العقدة الأهم في الحرب على «داعش» وفي حرب التنظيم المتطرف ضد القوات العراقية. فالمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استكمال تحرير جرف الصخر والحيلولة دون سقوط عامرية الفلوجة بيد تنظيم (داعش) يعني تحقيق هدف استراتيجي مهم يتمثل في تأمين أطراف بغداد وربطها مع محافظات الفرات الأوسط وكربلاء جنوبا والأنبار غربا، وهو ما يعني التفرغ في مرحلة لاحقة للبدء بتحرير هيت باعتبارها حلقة الوصل بين حديثة والرمادي».

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، عن وفاة أول جندي أميركي ضمن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق، موضحة أنه توفي في بغداد في حادث «غير قتالي»، من دون الكشف عن أسباب الوفاة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... قبل نحو أسبوعين اضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى نفي الأنباء التي تحدثت عن صدور مشروع قانون الحرس الوطني رغم تأكيده أن هناك إجماعا على تشكيله. واللافت للنظر في تصريح العبادي قوله إن «(داعش) لا يريد تشكيل الحرس الوطني لأنه متأكد من أن نهايته ستكون على يده». لكنه استدرك قائلا إن «قوات الحرس الوطني يجب أن لا تتحول إلى أداة للصراع بين المحافظات».

ومع كل هذا الجزم بأهميته وحصوله على إجماع وطني واتهام «داعش» بعدم الرغبة في إقراره مع الحذر من أن لا يتحول إلى أداة للصراع بين المحافظات، فإن مجلس الوزراء، وطبقا لما أعلنه رئيسه العبادي، «لم يناقش قانون قوات الحرس الوطني حتى الآن، لأنه فكرة سيتم تنضيجها لبلورتها وإعدادها كمسودة قانون».

والفلسفة التي انطلق منها العبادي في تفسيره لـ«الحرس الوطني» هي أنه عبارة عن «فكرة تعتمد على ضرورة وجود منظومة بين الجيش الاتحادي والشرطة المحلية».

لكن هذا المشروع الحيوي من وجهة نظر أبناء المحافظات الغربية من العراق ذات الغالبية السنية والفكرة القابلة للتطوير حسب رؤية رئيس الوزراء والمؤامرة التي تهدف إلى تقسيم العراق على أسس طائفية مثلما يرى طرف ثالث، استوطنه «شيطان التفاصيل» قبل أن يرى النور أصلا.

وبالتزامن مع الأيام المائة الأولى من عمر الدورة البرلمانية الحالية وكون الحرس الوطني جزءا رئيسا من وثيقة العمل السياسي التي قدمها العبادي بوصفها برنامج حكومته للسنوات الـ4 المقبلة، فإن تناقض المواقف بشأن الحرس الوطني يدفع إلى التساؤل عما إذا كان هذا المشروع سيبقى، بسبب الخلافات غير الظاهرة للسطح حتى الآن، حبيس أدراج القوى والكتل السياسية أم أن المرحلة الراهنة التي يواجه فيها العراق حربه الضروس ضد «داعش» لن تسمح بتأخير إقراره أكثر من اللازم.

ويعكس التناقض في المواقف بين مختلف قادة الكتل السياسية والبرلمانية الخوف من أن يتحول هذا الحرس إلى بديل للمؤسسة العسكرية العراقية، وهو ما دفع أطرافا سياسية إلى تأييد إقرار الخدمة الإلزامية من جديد. وبينما ترى أطراف شيعية أن الحرس الوطني فيما لو ترك على عواهنه فإنه يمكن أن يكون مدخلا لإعادة المؤسسة العسكرية القديمة بعثية الطابع، فإن أطرافا سنية ترى أن من شأنه أن يحد من سلطة الميليشيات الشيعية وتدخلها في السياسة الأمنية، مثلما يرى القيادي في كتلة «متحدون»، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط». ويضيف الخالدي أن «الحرس الوطني سيكون تشكيلا تابعا لوزارة الدفاع بإمرة المحافظة لحمايتها»، متوقعا أن البداية ستكون «في المحافظات الساخنة، كديالى وصلاح الدين ونينوى، لحاجتها إليه، على أن يكون عناصره من أبناء المحافظة نفسها حتى على مستوى القادة»، مشيرا إلى أن «حرس كل محافظة سيكون هو المسؤول عن أمن المحافظة، وبالتنسيق مع الجيش، وهو أمر أصبح لا بد منه في ضوء ما نعيشه الآن من ممارسات استفزازية للميليشيات يتحتم وضع حد لها في المستقبل».

الرؤية نفسها يطرحها عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إذ يقول إن «الحرس الوطني أصبح ضرورة اليوم بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة وعدم قدرة الجيش على التعامل بشكل مهني سليم مع أبناء الكثير من المحافظات، خصوصا الغربية منها، بسبب عدم بناء المؤسسة العسكرية على أسس مهنية». وحول الدعوات الحالية لإعادة الخدمة الإلزامية في العراق وما إذا كان يمكن أن تكون بديلا لتشكيل الحرس الوطني، يقول المطلك إن «الدستور العراقي أقر التجنيد الإلزامي في مواده، وبالتالي فإن إعادة التجنيد الإلزامي سيكون خطوة مهمة في القضاء على الطائفية وتحقيق المساواة بين جميع المكونات».

وأوضح المطلك أن «انعدام التجنيد الإلزامي سيؤدي إلى خلل في بنية القوات المسلحة»، مبينا أن «الحرس الوطني لن يكون بديلا لأنه قوة محلية ولا مخاوف منها».

مع ذلك، وطبقا للمصادر البرلمانية، فإن هناك انقساما داخل البرلمان العراقي بخصوص مشروع قانون الحرس الوطني.

والمخاوف التي بدأت تبرز في منتصف المسافة هي أن «هناك من يتحفظ على تشكيله في المناطق الغربية لخشيتهم من أن تتضمن هذه القوات عناصر متعاونة مع تنظيم داعش، وهذا يزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية فيها».

وفي هذا السياق يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، هشام السهيل: «إننا لسنا بالضد من تشكيل الحرس الوطني لكن لدينا رؤية خاصة في موضوع تشكيله». وأضاف السهيل في بيان: «البعض يعتقد أن الحرس الوطني موجود لحماية محافظة معينة عبر تشكيله من أبناء هذه المحافظة، وهذا مفهوم خاطئ؛ لأن الحرس الوطني هو رديف للجيش للعراقي في كل محافظات العراق، بحيث يستطيع ابن البصرة أن يدافع عن الأنبار، وهكذا حال بقية المحافظات الأخرى، وهذا ما نعده مفهوما صحيحا للحرس الوطني». وتابع: «أما عكس ذلك فسيؤدي إلى تقسيم العراق، وهذا لن نسمح به ولن يمر مرور الكرام نهائيا إذا كان الهدف منه تقسيم العراق».

 

استعادت قوات البيشمركة الكردية أمس ناحية زمار الاستراتيجية الواقعة شمال غربي الموصل والكثير من القرى التابعة لها من سيطرة «داعش»، بعد معارك ضارية مع التنظيم المتطرف، حسبما أعلن قادة ميدانيون.

وقال محيي الدين مزوري، العضو العامل في الفرع الـ14 للحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت قوات البيشمركة في الساعة السابعة من صباح اليوم (أمس) هجوما موسعا من محورين لاستعادة ناحية زمار والقرى التابعة لها من تنظيم داعش، ومع حلول الظهيرة تمكنت البيشمركة من السيطرة على 8 قرى، وواصلت التقدم باتجاه زمار، واستطاعت خلال وقت قصير أن تدخل إلى مركز الناحية».

وتابع مزوري: «قواتنا طهرت زمار بالكامل من مسلحي (داعش)»، مشيرا إلى دور طيران التحالف في توفير الغطاء الجوي للبيشمركة وتوجيه ضربات قاضية لـ«داعش» في زمار وأطرافها. وبين مزوري أن البيشمركة تتقدم باتجاه السيطرة على طريق السحيلة والكسك، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار المعارك في عدد من القرى القريبة من هذا الخط. وقال: «زمار منطقة استراتيجية مهمة جدا، لأنها تربط دهوك بسنجار من جهة وتربط دهوك بالموصل وسنجار بالموصل من جهة أخرى، بالإضافة إلى وجود 70 قرية كردية في المنطقة».

 

قالت مصادر قيادية في التيار السلفي الجهادي الأردني لـ»الحياة» إن عشرات الشبان السلفيين بدأوا يتوجهون سراً إلى العراق للانخراط بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) هناك.

وأضافت المصادر أن هؤلاء الشبان يسعون إلى الانخراط بالتنظيم الأم، الذي بات يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسورية. وأوضحت أن الشبان الساعين إلى اللحاق بالتنظيم، بدأوا يعبرون الحدود الفاصلة بين بلدهم والعراق بمساعدة المهربين للانضمام إلى المعارك الدائرة بين الدولة الإسلامية من جهة والسلطة المركزية والميليشيات من جهة أخرى.

وقال القيادي البارز في التيار الدكتور منيف سمارة لـ»الحياة» إن «ذهاب أنصار التيار إلى ساحات الجهاد لم يعد مقتصراً على سورية، إنهم يتوجهون اليوم إلى العراق». وأضاف أن «غالبية أعضاء التيار الجهادي في الأردن بدأت تعلن بالفعل تأييدها الصريح لتنظيم الدولة، بعد تأييدها السابق لجبهة النصرة».

وأوضح أن «مئات الشبان الطامحين إلى المواجهة والاندفاع يرون في تنظيم الدولة حاضناً وملاذاً لهم».

وكان القيادي الجهادي في شمال المملكة عمر مهدي زيدان قد أعلن قبل أيام التحاقه بتنظيم «داعش» ومبايعته زعيمه أبو بكر البغدادي.

وكتب أحد رفاقه على موقع «فايسبوك» ويدعى أبو حفص الأثري «إنها بشريات عظيمة، الشيخ عمر مهدي زيدان ينفر بكرامة عجيبة البارحة ويبايع الدولة الإسلامية».

وفي حين لم يحدد الأثري مكان وجود زيدان، قال قريبون من الرجل لـ»الحياة» إنه «وصل بالفعل إلى داخل الأراضي العراقية، بعدما نجح مهربون بتهريبه عبر حدود بلده الأردن».

وأمضى زيدان سنوات متقطعة وراء القضبان بسبب أنشطة مرتبطة بالسلفيين الجهاديين، وحاز شهرة واسعة في أوساط التيار بسبب شقيقه محمود زيدان الشهير بـ»أبو منصور الشامي»، الذي عمل لسنوات قاضياً شرعياً بحركة طالبان الأفغانية، قبل أن يقضي بغارة أميركية.

وينظر إلى زيدان باعتباره أحد أهم المنظرين الشرعيين لتنظيم الدولة. وقد وجه انتقادات حادة لقيادات روحية في التيار الجهادي، مثل عصام البرقاوي الشهير بـ»أبو محمد المقدسي» وعمر عثمان المكنى بـ»أبو قتادة»، واتهمهما بالتنازل والتفريط لانتقادهما المتكرر للدولة الإسلامية.

وهناك 2000 أردني على الأقل يحاربون الآن القوات السورية، وغالبيتهم تدين بالولاء لتنظيم الدولة.

وكانت السلطات الأردنية شنت حملة اعتقالات واسعة على مدى الأسابيع الماضية في صفوف التيار، ووجهت إلى المعتقلين تهم الانتماء إلى «داعش»، والسعي إلى تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

ويحاكم هؤلاء أمام محكمة أمن الدولة، وفي حال إدانتهم فسيواجهون أحكاماً بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويقول مسؤولون أردنيون إن قوات الأمن والجيش تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الحدود الطويلة مع سورية والعراق.

وقال وزير بارز في الحكومة لـ»الحياة» إن «الأردن يسعى جاهداً إلى منع عبور الأسلحة أو المقاتلين إلى سورية وحتى العراق».

وأضاف أن «أي سيطرة لجماعات متطرفة داخل دول الجوار من شأنها أن تلحق الأذى بالأردن، وهو ما نعمل على مواجهته في مختلف الطرق».

 

أكدت مصادر عسكرية ومسؤولون في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، انطلاق حملة عسكرية مكثفة لتطهير مناطق شمال شرقي بعقوبة (مركز محافظة ديالى)، فيما انتشرت أرتال عسكرية معززة بالحشد الشعبي لتأمين طريق بغداد – كركوك عشية إحباط هجوم واسع لمسلحي «الدولة الإسلامية» (داعش). وأكد ضابط رفيع لـ «الحياة» أن «عمليات أمنية واسعة ومكثفة انطلقت بمشاركة قوات الحشد الشعبي وطيران الجيش لتطهير مناطق شروين وبلدات محاذية لقضاء المقدادية وناحية المنصورية». وأضاف أن «معارك عنيفة تدور منذ فجر السبت (أمس) في قرى شوهاني شرق ناحية المنصورية»، ثاني أبرز معاقل تنظيم «داعش». وكشف أن «مقاتلين عن العشائر يرافقون القوات الأمنية في العملية التي تهدف إلى ملاحقة مسلحي البغدادي والقضاء على أي وجود لهم».

وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت في قريتي جبور والعالي التابعتين لقضاء المقدادية، وأوضح أحد قيادات مقاتلي العشائر يدعى فرحان خلف الجبوري لـ «الحياة» أن «جثث 12 إرهابياً من عناصر داعش، بينهم قيادي أفغاني الجنسية، عثرعليها بين القريتين بعد قصف صاروخي استهدف تجمعاً لهم هناك». وأضاف أن «الجيش ومقاتلي العشائر تمكّنوا من قطع إمدادات داعش القادمة من محافظتي كركوك وصلاح الدين، وأن محاولات اسناد وفك الحصار عن مسلحي البغدادي باتت مستحيلة بسبب الأطواق التي تفرضها القوات الأمنية والمتطوعين».

ولا يزال مسلحو «داعش» يسيطرون منذ حزيران (يوليو) الماضي، على قرى عدة شمال قضاء المقدادية وناحية السعدية التي تعتبر مركز التنظيم في ديالى، حيث ينتشر مئات المقاتلين العرب والأجانب.

ويؤكد مسؤولون أن مئات الأسر النازحة عن مناطقها في محافظتي ديالى وكركوك لم تعد إلى منازلها بسبب خشيتهم من عودة المسلحين والانتقام منهم. وأكد شلال عبدول، قائمقام قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، أن «الأسر في ناحية سليمان بيك لم يعودوا إلى منازلهم، رغم مرور مدة على تحريرها من العصابات الداعشية». وأكد أن «الناحية وقراها لا تزال منطقة عسكرية ينتشر فيها مئات الجنود وعناصر الحشد الشعبي فيما يسيطر المسلحون على قرى في قضاء داقوق لقضاء طوزخورماتو».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا «سرايا السلام» (جيش المهدي سابقاً) التي تقاتل ضمن قوات الحشد الشعبي، إلى جانب القوات الأمنية إلى تسليم المناطق المحررة إلى قوات الجيش والشرطة والانسحاب منها، في وقت وصلت تعزيزات عسكرية من الفرقة الخامسة إلى طريق بغداد - كركوك قرب ناحية العظيم بعد إحباط هجوم لمسلحي «داعش» لإستعادة المنطقة لأهميتها الإستراتيجية.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب الجبوري في تصريح لـ «الحياة» خطة خاصة بمناسبة عاشوراء، وأضاف أن «الخطة المعززة بالآف العناصر الأمنية اعتمدت الجهد الاستخباري وتعاون أصحاب مواكب العزاء مع الأجهزة المختصة». وأشار إلى أن «ديالى نجحت في غير مناسبة في تأمين الأجواء للأهالي، وأن الخطة الحالية ستكون مكملة للخطط السابقة في تأمين أحياء مناسبة عاشوراء».

ويكثف تنظيم «داعش» من هجماته الإنتحارية ضد مواكب عزاء يقيمها شيوخ عشائر ورجال دين ومتطوعون لإحياء ذكرى عاشوراء.

 

أعلن وزير الداخلية العراقي أمس عن استكمال الخطة الأمنية الخاصة بزيارة «عاشوراء»، ووعد بعدم حصول أي خرق أمني في محافظة كربلاء، في وقت كثفت السلطات المحلية من إجراءات الأمن استعداداً للزيارة المرتقبة. ويتجه مئات الآلاف من الشيعة إلى مدينة كربلاء في العاشر من شهر محرم من كل عام لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي وسط إجراءات أمنية مشددة لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.

وأعلن الوزير محمد سالم الغبان في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ عقيل الطريحي أمس عن «وضع خطة متكاملة لتأمين زيارة عاشوراء، ولن يحدث أي خرق أمني». وقال إن «العراق يحتاج إلى الخبرات الأجنبية لتدريب قواته، ويرحب بأي دعم دولي». وأكد الغبان «عدم مشاركة قوات التحالف الدولية بأي ضربات جوية خلال معركة تطهير جرف الصخر من عناصر تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف «يجب الحفاظ على أمن مدينة كربلاء المقدسة في أجواء الزيارة التي ستشهد دخول الملايين إليها»، معرباً عن ترحيبه أيضاً «بتواجد قوات الحشد الشعبي التي سيكون لها دور فاعل في حفظ أمن كربلاء خلال زيارة عاشوراء».

وأكد وزير الداخلية أن «العراق تعاقد على أجهزة أميركية الصنع حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات، وستصل البلاد مطلع تشرين الثاني المقبل». وصادق مجلس محافظة كربلاء على الخطة الأمنية الخاصة بمراسيم عاشوراء بحضور رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ كربلاء عقيل الطريحي وقائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي ومدير شرطة كربلاء اللواء غانم الحسيني، وقال الطريحي إن «الخطة الناجحة والمختلفة عن الأعوام السابقة لأنها تتضمن الاستفادة من جهد الحشد الشعبي وتفعيل الجانب الاستخباري، إضافة إلى الاستفادة من موارد الجيش والشرطة وتوزيعهم على قواطع الحدود الإدارية للمحافظة».

وأكد أن «كربلاء مستهدفة لأنها تزدحم بالزائرين من مختلف أنحاء العالم في هذه الزيارة». وأضاف الطريحي «كربلاء مستهدفة أيضاً لقدسيتها، بالإضافة للقناعة العقائدية التي يؤمن بها الإرهابي بأن هؤلاء كفرة يجب قتلهم. أيضاً أن كربلاء قدمت طيلة الفترات الماضية رمزيتها ومحبتها ودحرت جميع أنواع الطائفية التي راهن عليها الأعداء وستبقى جامعة لجميع الطوائف والقوميات والشرائح المختلفة».

كما أعلن مجلس محافظة بابل أمس عن وضع خطة أمنية خدمية لشهر محرم، وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري إن «حكومة بابل المحلية أعدت خطة أمنية خاصة بشهر محرم ستكون مختلفة عن باقي السنوات، وستكون محكمة وستعمل على سد الثغرات الأمنية التي كانت في خطط الأعوام السابقة».

وأوضح الجبوري أن «أكثر من 10 آلاف عنصر أمني من جميع تشكيلات وزارة الداخلية سيشاركون في تطبيق الخطة في جميع الأقضية والنواحي بالمحافظة»، مشيراً الى أنه «تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات وستشمل الخطة توزيع العجلات والدوريات الأمنية المتنقلة والراجلة عند المواكب الحسينية وتجمعات المواطنين». يذكر أن محافظة كربلاء شهدت خلال الأيام الماضية تفجيرات بسيارات مفخخة راح ضحيتها العشرات، الأمر الذي ألقى بظلاله على الإجراءات الأمنية خلال الاستعدادات لشهر محرم هذا العام، وخصوصاً بعد اقتراب تنظيم «داعش» من مناطقة شيعية.

 

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لم توافق على فكرة إرسال مدربين إلى العراق لتدريب القوات العراقية مثلما اقترح وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وقال لافروف، في مقابلة أمس مع محطة التلفزيون روسيا-1: «لا يوجد أي اتفاق على أن نرسل مدربين لتدريب الجيش العراقي».

وكان كيري صرح بعد لقاء مع لافروف في باريس في 14 تشرين الأول (أكتوبر)، أنهما «اتفقا على دراسة إمكان قيام روسيا بمزيد من الجهد من أجل دعم القوات العراقية» في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقال حينها إن روسيا «مستعدة للمساعدة في مجال الأسلحة (...) والتدريب وتقديم النصح».

وجدد لافروف أيضاً التأكيد على رفض موسكو تبادل المعلومات التي تجمعها أجهزة الاستخبارات عن تنظيم «داعش»، مشدداً على أنه من غير الوارد اجراء تعاون لا يتناول سوى نقطة واحدة. وقال وزير الخارجية الروسي: «لا يوجد أي اتفاق في ما يتعلق بتبادل المعلومات مع التحالف المزعوم الذي شكله الأميركيون لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية».

وأضاف أنه أجاب كيري بقوله «إن أردتم العمل معنا فذلك لا يمكن أن يكون انتقائياً، بل يجب أن يتم في إطار اتفاقات دائمة». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمّل الولايات المتحدة جزئياً مسؤولية نجاح تنظيم «داعش» من خلال تدخلها في العراق الذي دفع جنوداً سابقين في جيش صدام حسين للانضمام إلى صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» حيث ينشطون الآن «عسكرياً بطريقة فعالة جداً».