معارك الرمادي الضارية تدفع المستشارين الأميركيين لمغادرة قاعدة «عين الأسد» والجبوري يطلق من عمّان مبادرة لتشريع عربي موحد في مواجهة الإرهاب ...«داعش» يضيق الخناق على الرمادي.. والجيش يحاصره في هيت

تحاول الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي من خلال مد العشائر السنية في الانبار (غرب العراق) بالسلاح والدعم الجوي، تدارك الخرق الامني المفاجئ الذي احدثه عناصر تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي، مركز المحافظة، واحباط محاولتهم للسيطرة على ما تبقى من احياء المدينة التي مازالت تقاتل المتشددين الذين خسروا أمس بلدتين مهمتين في ديالى (شمال شرق بغداد) بعد سيطرة دامت لأكثر من 5 اشهر عقب نكسة الموصل مطلع حزيران الماضي.

وتسعى القيادات السياسية العراقية الى استثمار الانفتاح الذي تشهده علاقات العراق مع المحيط العربي والاقليمي، وصوغ معادلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات، عبر تشريع قانون عربي موحد لمكافحة الارهاب والتشدد الذي يضع دول المنطقة أمام امتحان عسير في حال تمكن المتطرفون ممن ينتمون الى تنظيم «داعش»، من احداث خلخلة امنية في المجتمعات العربية التي مر بعضها خلال السنوات بتحولات سياسية واجتماعية.

وفي هذا الصدد اطلق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من العاصمة الاردنية عمان، مبادرة لتشريع قانون عربي موحد، يُعرض على البرلمان العربي لاحقاً، يجرم بموجبه، الإرهاب في المنطقة، ويتضمن أسس الوقاية منه ومحاربته.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني عاطف الطراونة امس انه «يجب العمل على مواجهة التحديات في العراق والمنطقة»، لافتا إلى أن «منظومة العمل العربي المشترك تحتاج إلى تفعيل وتوحيد الجهود، وأن صمت البعض لشعوره بالأمان حيال ما يجري في المنطقة، أمر غير مقبول، وبالتالي، فلا أحد بمنأى عن خطر الإرهاب والتطرف».

وبشأن فكرة إنشاء الحرس الوطني في العراق، اكد الجبوري إن هذا «قانون يحتاج إلى تشريع، وهو موجود الآن لدى مجلس الوزراء، وسيعرض على البرلمان لاحقاً».

وقال: «نعتقد بشكل واضح أننا بحاجة إلى مساندة المملكة الأردنية الهاشمية في عملية التدريب والتأهيل وتعزيز القدرات الامنية (...)، ونشعر أن المملكة الأردنية الهاشمية يمكن أن يكون لها دور كبير في هذا الخصوص».

وأوضح أن «هذه المسألة على وجه الدقة يتم بحثها في الملفات الأمنية المختصة»، مؤكداً أن هذا الملف هو «محور للنقاش مع أخواننا وأشقائنا حول (إمكانية) إسنادنا في هذا الجانب على مستوى تعزيز القدرات من خلال التدريب والتأهيل والتمكين»، مشيراً إلى أن «رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو تحدث (هو الآخر خلال زيارته لبغداد الخميس الماضي) عن استعداد بلاده لعمليات التدريب».

من جهته، رحب الطراونة بمبادرة الجبوري بشأن سن قانون عربي لمواجهة الإرهاب، «لأنها تأتي في وقت مهم تعيشه المنطقة تحت تأثير الإرهاب الموجود على الأراضي العراقية والسورية»، مشدداً على إن «الأردن لا يتدخل في شؤون الآخرين، لكن حينما أعلنت الحرب على الإرهاب، كانت المملكة من الدول السباقة للوقوف بوجه الإرهاب ومحاربته، لأنها ترى فيه عدواً للجميع، ويجب أن يُحارب أينما كان».

ولفت الى أن بلاده «تتأثر بما يجري في الإقليم، ولإيمان الأردن أن له دوراً مهماً في الأمن الإقليمي، فإنه سارع وأعلن مبكراً حربه على الإرهاب، مع حفاظه على ثوابت عدم التدخل بمكونات أي قطر عربي من الداخل»، مشيراً الى أن بلاده «تعيش أزمة اقتصادية خانقة جراء النزوح السوري الكبير الذي شهدته المملكة التي لن تتوانى في تقديم المساعدة لأي قطر عربي رغم الظروف التي تعيشها المملكة».

ورأى الطراونة ان «زراعة الإرهاب في المنطقة، جاءت على غفلة من غياب الاستقرار السياسي، واستمرار غياب قيم العدالة والمساواة، وقد اكتوى الجميع بهذا المرض بعد استبدال التسامح والاعتدال بالتطرف والغلو، وها هو تنظيم داعش الإرهابي، وغيره يعيثون بمجتمعاتنا فساداً بعد أن شوهوا قيم ديننا الحنيف».

مصادر نيابية أبلغت صحيفة «المستقبل» أن الجبوري التقى بعدد من الناشطين والمعارضين العراقيين المقيمين في العاصمة الاردنية، عمان، لمناقشة امكانية مشاركتهم في مؤتمر تعتزم الحكومة العراقية تنظيمه للمصالحة الوطنية، حيث اكد المعارضون ضرورة اجراء اصلاحات سياسية من بينها الغاء او تجميد قانون اجتثاث «البعث» ورفع الحجز عن اموال كبار القادة العسكريين، فضلا عن العديد من المطالب ذات الطابع الامني والاقتصادي.

وتأتي زيارة الجبوري الى الاردن في وقت تشهد الانبار المجاورة، معارك طاحنة بين القوات العراقية وعناصر تنظيم «داعش» الذي يحاول السيطرة على الرمادي، كبرى مدن المحافظة، حيث يشن المتشددون هجمات عنيفة على المدينة منذ اسابيع للسيطرة عليها، وتعزيز نفوذهم في شمال البلاد وغربها، وسط مخاوف من انهيار الدفاعات العراقية أمام شدة الهجمات.

وذكرت مصادر مطلعة ان الحكومة العراقية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الرمادي لمنع سقوطها بيد تنظيم «داعش» بالتزامن مع فرض حظر شامل للتجوال في المدينة.

في هذه الاثناء، كشف مصدر عراقي مطلع لـ«المستقبل» عن «انسحاب المستشارين الاميركيين المتواجدين في قاعدة عين الاسد، في قضاء حديثة، في الانبار، الى مقر السفارة الاميركية في بغداد بشكل غامض وسريع عقب التدهور الامني في الرمادي».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اصدر امراً يقضي بتقديم الإسناد الجوي المكثف لمحافظة الأنبار وتسليح ابنائها، ودعم وتعزيز القوات المسلحة في المحافظة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

الى ذلك، كشفت وثيقة أعدتها وزارة الدفاع الأميركية بغية رفعها إلى الكونغرس، أن واشنطن تخطط لإنفاق 24 مليون دولار على تسليح مقاتلي العشائر، وذلك ضمن طلب إنفاق أكبر يصل إلى 1,6 مليار دولار من أجل تدريب وتسليح القوات العراقية والكردية.

واظهرت الوثيقة الأهمية التي يوليها البنتاغون لرجال العشائر ضمن استراتيجيته الشاملة للقضاء على تنظيم «داعش»، محذرة الكونغرس من عدم تسليح مقاتلي العشائر، وقالت إن ذلك «سيجعل العشائر المناهضة لتنظيم داعش، تحجم عن التصدي لها بفاعلية»، مشددة على أن» الدعم الأميركي للعشائر سيكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومن خلالها».

وأوضحت تفاصيل الوثيقة أن مبلغ 1,24 مليار دولار سيُنفق على القوات العراقية، فيما سيتم تخصيص مبلغ 354,8 مليون دولار للقوات الكردية، مشيرة الى أن «العشائر العراقية تمثل رأس الحربة في مواجهة تنظيم داعش في الأنبار وتدفع ثمنا باهظا لذلك».

وفي سياق متصل، شهدت محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) تطوراً امنياً لافتاً في ملف الحرب على الارهاب، عندما اعلنت قوات اليشمركة الكردية السيطرة على كل احياء ناحية جلولاء، وطرد تنظيم «داعش» منها، بعد معركة خاطفة استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة، فيما اعلن الجيش العراقي تمكنه باسناد من قوات الحشد الشعبي والقوة الجوية للجيش، من استعادة السيطرة على ناحية السعدية، وطرد عناصر»داعش» منها بعد معارك ضارية.

وكان مسلحو «داعش» سيطروا على الناحيتين التابعتين لقضاء خانقين، بعد احداث الموصل في حزيران الماضي، وانسحاب القوات الامنية العراقية من مناطق واسعة من ديالى، قبل ان تسترد هذه القوات زمام الامور والاستعداد للهجوم المقابل، لاسترداد تلك المناطق بدعم دولي عن طريق الطيران الحربي الغربي والمساعدات العسكرية.

 

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس حكما بإعدام النائب السني السابق البارز احمد العلواني المنتمي الى عشيرة البو علوان التي تقاتل تنظيم «الدولة الاسلامية» في محافظة الانبار (غرب).

وكان العلواني احد ابرز النواب الداعمين للاعتصامات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الانبار، واعتقلته القوات الامنية نهاية العام 2013 في عملية امنية اودت بحياة خمسة من حراسه وشقيقه.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية القاضي عبد الستار البيرقدار، لوكالة «فرانس برس»، ان «المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما باعدام احمد العلواني بتهمة القتل العمد لقتله جنديين». واوضح ان القرار قابل للتمييز خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.

ويعد العلواني احد ابرز شخصيات عشيرة البوعلوان، وهي من اكبر العشائر السنية في الانبار، وتقاتل تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يسيطر على غالبية ارجاء المحافظة.

وتحاول الحكومة العراقية استمالة العشائر لحمل السلاح والقتال ضد التنظيم الذي تقدم في الاسابيع الماضية في الانبار على رغم الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال الشيخ عمر العلواني، احد كبار شيوخ العشيرة لفرانس برس «عشيرة البو علوان كلها تقف ضد داعش (الاسم الذي يعرف به التنظيم) الى جانب الحكومة»، محذرا من ان «نصف مقاتلي البو علوان سوف ينسحبون فيما اذا تم بالفعل اعدام العلواني في هذه الظروف». واضاف «نحن الان في وقت القتال وكل شي متوقف (...) فلينته القتال ولننتصر ولاحقا ندع القضاء والحكومة تتخذ اي قرار تراه مناسباً».

واعتقل العلواني نهاية كانون الأول 2013، بعد اشتباكات مع القوة الامنية التي دهمت مقر اقامته. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينه ان القوة كانت مكلفة تنفيذ امر قضائي بحق «المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني».

ولدى وصول القوة «فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائيا وحماياتهم الشخصية مما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح خمسة منها». كما قتل علي العلواني وخمسة من الحراس، واوقف احمد العلواني.

وادى توقيف العلواني الى موجة من السخط بحق حكومة المالكي، وهو شيعي، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة.

وبعد ايام قليلة من توقيف العلواني، فضت القوات الامنية بالقوة الاعتصام المناهض للحكومة الذي كان مقاما قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، تزامنا مع اشتباكات في المدينة.

وتصاعد التوتر في الانبار جراء هذه الاحداث، ما اتاح لمقاتلين جهاديين من تنظيم «دولة العراق الاسلامية» السيطرة على احياء في الرمادي، وكامل مدينة الفلوجة الى الشرق منها.

وحاليا، باتت غالبية ارجاء محافظة الانبار تحت سيطرة عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي تعود جذوره الى تنظيم «دولة العراق الاسلامية». وشن التنظيم الجمعة هجوما واسعا على الرمادي، هو الاعنف منذ سيطرته على مناطق واسعة في العراق اثر هجوم كاسح شنه في حزيران الماضي.

 

سياسيون وشيوخ من الأنبار يستغربون توقيت الحكم بإعدام نائب سابق.. العلواني أدين بالقتل العمد بعد مواجهة بين قوة أمنية وأفراد حمايته في ديسمبر 2013

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... بينما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس عن صدور حكم بالإعدام على أحمد العلواني، النائب البرلماني السابق من محافظة الأنبار عن كتلة «متحدون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية الحالي أسامة النجيفي، استغرب سياسيون وشيوخ عشائر من محافظة الأنبار توقيت إصدار الحكم.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن «محكمة الجنايات أصدرت حكما بالإعدام بحق النائب السابق أحمد العلواني وفق المادة 406 القتل العمد»، مبينا أن «الحكم قابل للتمييز».

ويأتي إصدار الحكم على العلواني بالإعدام في وقت تواصل عشائر الأنبار ومنها العشيرة التي ينتمي إليها العلواني (عشيرة البوعلوان) القيام بدور «بارز في مواجهة تنظيم داعش في منطقة الحوز بالرمادي» طبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» الشيخ ورجل الدين في الأنبار غسان العيثاوي، مؤكدا أن «عشائر الأنبار هي من تتصدى الآن لإرهاب (داعش) مثلما تصدت خلال السنوات الماضية لتنظيم القاعدة، وبالتالي فإن هناك حساسية خاصة من موضوع إصدار حكم إعدام بحق أحد سياسيي الأنبار في هذا الوقت بالذات بصرف النظر عن حيثيات الحكم».

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت العلواني في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2013 خلال مداهمة منزله في منطقة البوعلوان وسط الرمادي. ودارت اشتباكات بين القوة الأمنية مع أفراد قوة حماية العلواني، مما أسفر عن مقتل شقيق العلواني وإصابة عدد من أفراد حمايته. ونقلت القوة العلواني إلى مقر اللواء الثامن للجيش العراقي من أجل التحقيق معه ونقل فيما بعد إلى بغداد. وجرت محاولات من قبل قادة الحراك الشعبي في الأنبار لنقل قضيته إلى الرمادي، إلا أن السلطة القضائية رفضت ذلك.

وكانت محكمة التحقيقات المركزية أصدرت، في 17 سبتمبر (أيلول) 2013، مذكرة اعتقال بحق العلواني على إثر شكوى تقدم بها ضده نائب رئيس الوزراء الحالي وعضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري آنذاك، بهاء الأعرجي، بسبب ما اعتبره تصريحات «طائفية» للعلواني ضد الشيعة. وكان العلواني انضم إلى ائتلاف جديد يمثل الحراك الشعبي في المدن الست «المنتفضة» ضد الحكومة، باسم «ائتلاف الكرامة»، بهدف الرغبة في «التغيير» في المدن العراقية التي شهدت حراكا شعبيا و«الثورة» على من تولى أمرهم، بعد «فشل» معظم السياسيين السابقين و«انحسار» شعبيتهم. وفي كلمة ألقاها أمام المتظاهرين في الرمادي في السادس من سبتمبر 2013، هاجم العلواني من سماهم بأتباع إيران في العراق، متوعدا بقطع رؤوسهم دون رحمة.

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن محافظة الأنبار كامل الدليمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل للأسف بإصدار حكم إعدام بحق الدكتور أحمد العلواني نقطة تحول في حياة أهالي الأنبار الذين يواجهون اليوم تنظيم داعش ومنهم عشيرة البوعلوان التي يسجل أبناؤها اليوم مواقف مشرفة»، مشيرا إلى أنه «وبصرف النظر عن حيثيات الحكم أو الأدلة إلا أنني أقول وبكل صراحة إن المكون السني يلدغ ثانية وفي ظرف عصيب وفي وقت يجري فيه الحديث عن المصالحة الوطنية والتسامح». وأضاف: «مع احترامنا للقضاء الذي لا نشكك في نزاهته إلا أنه في مثل التحولات التي تمر بها الأمم فإن هناك الكثير من القضايا التي يمكن تجاوزها أو تأجيلها على الأقل، وهو ما يتوجب على الحكماء أخذه بنظر الاعتبار لأننا في مرحلة تتطلب منا أن نقف وقفة رجل واحد في مواجهة الإرهاب». وأوضح أن «هناك حالة من الاستغراب في عموم محافظة الأنبار جراء ذلك وانهيار بالهمة في مواجهة الخطر»، داعيا رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي «أعلن من عمان ثقته بمشروع المصالحة أن يتدخل في الأمر لأن ما حصل يمثل شرخا في هذا المشروع».

وفي السياق نفسه أكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار أحمد العسافي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الحكم سواء كان صحيحا من حيث الأدلة أو سياسيا فإن توقيته خاطئ وكان يتوجب على القضاء أخذ وضع البلد لا سيما محافظة الأنبار بعين الاعتبار». وتساءل العسافي: «هل قضية العلواني هي وحدها التي تشكل الشغل الشاغل لما يجري في العراق اليوم، بينما هناك الكثير من القضايا الحساسة والهامة التي لم يحرك القضاء من أجلها ساكنا؟».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله .... كشفت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، عن تفاصيل التدريبات التي تقدمها القوات التركية لقوات البيشمركة والتي أعلنها مسؤول تركي أول من أمس. وبينت الوزارة أن التدريبات بدأت قبل أكثر من شهر ويبلغ عدد المتدربين 150 فردا يتدربون على استخدام الأسلحة في مركز تدريب يقع شمال مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.

وقال هلكورد حكمت، الناطق الرسمي باسم وزارة البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت القوات التركية منذ نحو 45 يوما تدريب 150 فردا من قوات البيشمركة على استخدام المدافع الرشاشة الحديثة وسلاح ميلان المضاد للدروع والهندسة العسكرية، كما يتلقون دروسا في الإسعافات الأولية». وتابع: «أنهت الدفعة الأولى من المشاركين تدريبها، والآن التحق عدد آخر من البيشمركة بهذه الدورة»، مشيرا إلى أن وزارة البيشمركة والحكومة التركية ارتأتا التستر على الموضوع ولم تكشفا عنه إلا بعد زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى أربيل الجمعة الماضي.

وتابع حكمت: «عدد المدربين الأتراك محدد وهم يدربون قوات البيشمركة في مركز تدريب أربيل الذي يقع في منطقة بابشتيان بقضاء سوران شمال محافظة أربيل. هذه التدريبات هي ضمن جهود دول التحالف الدولي لتقديم الدعم لقوات البيشمركة في مواجهة تنظيم داعش. كل دولة من الدول التي تدرب البيشمركة اختارت أحد مراكز التدريب في الإقليم، وهناك مركز (زيرفاني) في محافظة أربيل الذي تقدم فيه القوات البريطانية والفرنسية ودول أخرى تدريبات لقوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الحديثة التي قدمت لكردستان»، مبينا أن تركيا لم تقدم السلاح للبيشمركة لحد الآن، وهي تدرب البيشمركة فقط، وهذا التدريب سيستمر مستقبلا أيضا. وكشف حكمت عن أن تركيا ستفتح خلال الأيام القليلة المقبلة مركزا آخر للتدريب في محافظة السليمانية.

من جهته، قال مولود باوا مراد، وزير الإقليم لشؤون برلمان إقليم كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الهدف من زيارة رئيس الوزراء التركي مركز تدريب قوات البيشمركة ومخيم النازحين في زاخو كان لإيصال رسالة للعالم مفادها أن تركيا قدمت الدعم العسكري والإنساني لإقليم كردستان في الحرب ضد تنظيم داعش».

 

بغداد: حمزة مصطفى .... دعا شيخ عشائر الدليم، ماجد العلي السليمان، حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إثبات مصداقيتها حيال عشائر الأنبار، في وقت يواصل فيه تنظيم داعش شن هجومه الواسع على مدينة الرمادي من أكثر من سبعة محاور.

وقال السليمان، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان، إن «عشائر الأنبار قاتلت على مدى السنوات الثماني الماضية الإرهاب بكل أشكاله، من تنظيم القاعدة بالأمس إلى (داعش) اليوم، وقدمت في سبيل الوطن أغلى ما تملك من أنفس وأموال، لكن المؤامرة تبدو أكبر من قدرتها على التصدي لها وحدها، وبالتالي فإن دعمها من قبل الحكومة المركزية أمر بات مطلوبا، لأن الحكومة هي التي تملك الجيش الذي من مهامه حماية العراقيين أينما كانوا، وكذلك هي من يفترض أن يستورد الأسلحة ويسلح بها العشائر حتى تتمكن من مواصلة القتال».

وأضاف السليمان «إننا سبق أن اجتمعنا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي واتفقنا معه على تطويع أبناء عشائر الأنبار وتسليحهم بالأسلحة التي يتمكنون بها من مجابهة (داعش) الذي يملك أسلحة متطورة»، مبينا أن «التطورات أثبتت أن كل ما اتفقنا عليه لم ينفذ على أرض الواقع بالطريقة التي تمكن العشائر من الصمود فضلا عن المواجهة».

وبشأن تفجير منازله ومضيفه في منطقة الحوز بالرمادي، قال الشيخ السليمان «لقد أقدم تنظيم داعش ومن باب الانتقام مني شخصيا، لأنني وقفت ضده منذ البداية ورفعت شعار تحرير كل شبر من الأنبار من الغرباء ودعوت العشائر في المحافظة إلى أن تقف وقفة واحدة ضده.. أقدم على تفجير 6 منازل عائدة لي ولأفراد عائلتي بالإضافة إلى المضيف»، مبينا أن «المنازل كانت خالية من السكان باستثناء الحرس الذين لم يتمكنوا من المقاومة لا سيما بعد انسحاب الجيش من المنطقة».

وأشار شيخ عشائر الدليم إلى أن «الوضع الآن مختلف بالأنبار حيث هناك وحدة موقف حيال مواجهة الإرهاب، كما أنه إذا كانت التجربة السابقة في تسليح العشائر غير ناجحة وهو ما كنا قد حذرنا منه فإن الأمور الآن مختلفة، وبالتالي يتوجب على الحكومة الإسراع بتسليح وتدريب أبناء العشائر مع إرسال الجيش النظامي إلى هناك بكامل معداته، فضلا عن تكثيف الطيران سواء العراقي أو الدولي لأنه من دون ذلك لا يمكن حسم المعركة ضد (داعش)».

وواصل تنظيم داعش أمس ولليوم الثالث على التوالي هجومه الواسع على مدينة الرمادي، وتركزت المعارك حول المجمع الحكومي وسط الرمادي، في حين وصل فوج من لواء الرد السريع لتعزيز الموقف.

وبينما يضيق «داعش» الخناق على مدينة الرمادي، أعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن عملية عسكرية واسعة النطاق انطلقت بمشاركة طائرات التحالف الدولي لتطهير قضاء هيت (غرب الرمادي) من «داعش» بعد نحو شهرين من سيطرة التنظيم على القضاء وارتكابه مجزرة ضد قبيلة البونمر وذلك بإعدام أكثر من 600 من أفرادها. وقال المصدر في تصريح أمس إن «طيران التحالف الدولي قصف مقار وتجمعات لتنظيم داعش في منطقة محكمة هيت ومحطة القطار وسط القضاء، مما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من (داعش)»، مشيرا إلى أن «ثلاثة أفواج من الجيش ومقاتلي العشائر قادمة من معسكر قاعدة عين الأسد تمركزت بالقرب من مدخل هيت الشمالي، والفوج الثاني انتشر بين حدود البغدادي وهيت، والفوج الثالث تمركز في الجهة الشمالية الغربية للمدينة استعدادا لاقتحامها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد عبد الله ... أعلنت قوات البيشمركة أمس أنها استعادت ناحية جلولاء جنوب خانقين من سيطرة «داعش» بالتزامن مع هجوم شنته القوات الاتحادية والحشد الشعبي لاستعادة ناحية السعدية المجاورة. وذكرت مصادر مطلعة أن القوات الاتحادية نجحت هي الأخرى في السيطرة على السعدية.

وقال العميد أحمد لطيف، الناطق الرسمي باسم قوات البيشمركة في هذا المحور، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات البيشمركة شنت في الساعة الخامسة من فجر أمس هجوما موسعا من 5 محاور لاستعادة السيطرة على ناحية جلولاء، «وتمكنت خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم من السيطرة على أغلب مناطق الناحية، وهُزم مسلحو (داعش) من جلولاء ولاذوا بالفرار تاركين وراءهم العشرات من الجثث والآليات والأسلحة والأعتدة».

وتابع لطيف: «وتزامنا مع هجوم قوات البيشمركة لاستعادة جلولاء بدأت القوات الاتحادية وقوات الحشد الشعبي هجوما على السعدية، وتمكنت هي الأخرى من استعادة الناحية». وأكد: «الآن تم تحرير السعدية وجلولاء بالكامل». وأضاف لطيف أن قوات البيشمركة لم تشارك في تحرير السعدية، وكذلك القوات العراقية لم تشارك في تحرير جلولاء، مبينا أن مسلحي «داعش» فخخوا كل الطرق داخل الناحية، وفجروا الجسور والمباني، وفخخوا قسما آخر من هذه المباني تحسبا لهذه المعركة، لكن خططهم هذه لم تنجح في إيقاف تقدم البيشمركة. وأضاف: «تمكنت قواتنا من إبطال العبوات الناسفة، وتمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الناحية بالكامل، لكن قد يكون هناك بعض المسلحين الذين اختبأوا على أمل الهرب ليلا، لذا قوات البيشمركة تمشط الآن بيوت وأحياء جلولاء للقضاء على هؤلاء المسلحين، وإبعاد خطرهم نهائيا عن البلدة».

وأشار لطيف إلى أن غالبية مسلحي «داعش» قتلوا خلال المعارك في جلولاء، أما الباقون فهربوا عبر نهر سيروان (ديالى) إلى منطقة طبج، مضيفا أن جلولاء كانت خالية من الأهالي الذين تركوها منذ سيطرة «داعش» عليها في أغسطس (آب) الماضي. بدوره، كشف مصدر مسؤول في قوات البيشمركة لـ«الشرق الأوسط» أن عملية السيطرة على جلولاء أسفرت عن مقتل 10 من قوات البيشمركة وإصابة نحو 30 آخرين، مبينا أن العشرات من جثث مسلحي «داعش» مرمية في شوارع وأحياء ناحية جلولاء. من جهته، طالب محمود سنكاوي، قائد قوات البيشمركة في المنطقة، مواطني جلولاء بعدم العودة إلى بلدتهم حاليا، وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس في قائمقامية خانقين: «ندعو مواطني جلولاء إلى عدم العودة حاليا إلى مدينتهم، لأنها مفخخة وهناك خطورة على حياتهم، يجب أولا تطهير الناحية من الألغام والعبوات الناسفة، ومن ثم عودة الأهالي إليها.. الآن قوات البيشمركة تعمل على تطهير المدينة بالكامل من المتفجرات».

وناحيتا جلولاء والسعدية من المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والحكومة الاتحادية في بغداد، وكانتا من المناطق الساخنة طيلة المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية إلى العراق وسقوط النظام العراقي السابق. وقال مسؤول كبير بالبيشمركة إن وجود «داعش» في جلولاء يهدد بلدتي كلار وخانقين اللتين يسيطر عليهما الأكراد إلى الشمال، بالإضافة للسدود وحقول النفط القريبة. ونقلت وكالة رويترز عن جبار ياور، الأمين العام للبيشمركة، أن استعادة السيطرة على البلدة ستتيح أيضا إعادة فتح طريق بين بغداد وخانقين قرب الحدود الإيرانية.

 

تعكف القوات الكردية في شمال العراق على وضع خطط لكسر حصار مقاتلي "الدولة الإسلامية" (داعش) لجبل سنجار حيث لا يزال آلاف من الأقلية الإيزيدية محاصرين بعد بضعة أشهر من فرارهم من ديارهم.

وقال أعضاء كبار في الحزب الديموقراطي الكردستاني إنه في إطار مساعي مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق لاسترداد أراض واستعادة الزهو لقواته العسكرية يباشر الإشراف على جهود استعادة جبل سنجار. وكان مقاتلو تنظيم "الدولة" هاجموا منطقة جبل سنجار في آب (أغسطس) الماضي ما أدى إلى فرار آلاف الإيزيديين إلى قمة الجبل في رحلة محفوفة بالأخطار على ارتفاع نحو 65 كيلومتراً.

وقال مسؤولون عراقيون وشهود إن "مئات الإيزيديين أعدموا على أيدي مقاتلي "الدولة"، الذين يرون أن الإيزيديين (يعتنقون ديانة زرادشتية قديمة) من عبدة الشيطان. ويقول مسؤول كبير في مجال حقوق الإنسان داخل منظمة الأمم المتحدة إن "الهجوم على الإيزيديين يضاهي الشروع في إبادة جماعية". وقال الناطق باسم "البيشمركة" هالجورد حكمت إن "قوات البيشمركة الكردية استعادت ما بين 65 إلى 75 في المئة من الأراضي التي استولى عليها مقاتلو "الدولة الإسلامية" في المنطقة منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملة ضربات جوية في آب (أغسطس)"، مضيفاً ان "التضاريس الوعرة لجبل سنجار تجعل من العسير اختراقه".

وقال "من أولوايتنا الآن هي سنجار. ستوضع خطة في غضون الأيام المقبلة". وقال حكمت، من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل إن "الإستراتيجية كانت تركز على قطع خط إمداد لتنظيم "الدولة الإسلامية" بين الموصل وسورية يسير بمحاذاة السفح الجنوبي للجبل". ومن شأن السيطرة على جبل سنجار أن تجعل "البيشمركة" يسيطرون على منطقة تشرف من ثلاث جهات على الموصل وهي أكبر مدينة تخضع لسيطرة التنظيم في شمال العراق، ما يتيح لهم الاستحواذ على مواقع تصلح لأي هجوم في المستقبل لاستعادة المدينة والمناطق القريبة منها وهو الهدف الذي يسعى إليه العراق والضربات الجوية الأميركية. وأضاف حكمت: "بعد ذلك يجب أن ننسّق مع بغداد والتحالف (المكوّن من دول غربية وخليجية عربية) لطرد الدولة الإسلامية من الموصل". وصارت الموصل بؤرة للجهود العسكرية الحكومية بسبب حجمها وأهميتها الرمزية بعد أن ألقى أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، خطاباً عاماً في المسجد الكبير للمدينة في تموز (يوليو) الماضي. وقال البغدادي بعد أن نصّب نفسه خليفة لـ "الدولة الإسلامية" أعلنها في مناطق من العراق وسوريا لمقاتليه إنهم هم المنتصرون بعد سنوات من الكفاح والجلد. وتتراوح تقديرات أعداد من لايزالون محاصرين على قمة جبل سنجار، وهو جزء من أراضٍ متنازعٍ عليها بين الأكراد وحكومة بغداد، بين أقل من ألف إلى عشرة آلاف شخص. واسترد "البيشمركة" الشهر الماضي بلدة ربيعة، ما مكنهم من السيطرة على نقطة عبور إلى سورية مع اقترابهم من جبل سنجار. أما تحقيق تقدم جديد فقد لا يكون بالأمر الهين.

وقال ضابط استخبارات في منطقة ربيعة إن "الأمر سيستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لطرد الدولة الإسلامية من القرى الواقعة إلى الشمال من جبل سنجار"، موضحاً أن "كثيرين من المقيمين العرب إما يؤيدون "الدولة الإسلامية" وإما يعارضون التقارب مع الأكراد".

وقال مقاتل إيزيدي عبر الهاتف من الجبل، إنه واحد من بين نحو 1500 متطوع هناك علاوة على وحدة من البيشمركة قوامها 150 فرداً. وقال حكمت إن "عدد البيشمركة يصل إلى ألفي رجل". وقال المقاتل المتطوّع: "تسلّمنا أنواعاً عدّة من الأسلحة الصغيرة من الأكراد بما في ذلك بنادق كلاشنيكوف وبنادق قنص ومدافع مورتر ورشاشات خفيفة". ومن الوجهة السياسية يعد جبل سنجار من نقاط الضعف للحزب الديموقراطي الكردستاني وهو أحد مركزَي القوى الرئيسيين للأكراد وتتولّى قواته المسؤولية عن حماية المنطقة. ومنذ العام 2003 يحاول الحزب الديموقراطي الكردستاني الاقتراب من الأقليات في المناطق المتنازع عليها على طول حدوده الجنوبية وذلك من خلال توفير الوظائف والخدمات الأمنية والخدمات لهم مقابل الولاء للأكراد. وقال البرزاني، وهو أيضاً زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني والقائد العام للبيشمركة أمام أعضاء إيزيديين تابعين له الشهر الماضي: "الحزب والإيزيديون كيان واحد لا ينفصم ويسري هذا أيضاً على الحزب الديموقراطي الكردستاني وسنجار". واستغلت أحزاب منافسة فقدان جبل سنجار لتسجيل نقاط سياسية ضد الحزب الديموقراطي الكردستاني. واكتسبت فصائل وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي عبرت إلى العراق وأنقذت آلاف الإيزيديين خلال الصيف تأييد هذه الأقلية التي يشعر الكثيرون من أفرادها أن "البيشمركة" خذلوهم. وقال مقاتلون إنه منذ ذلك الوقت تتولى وحدات حماية الشعب تدريب آلاف الإيزيديين في سورية، فيما ظل عدد محدود من المقاتلين على قمة الجبل. وقال ناطق باسم البيشمركة إن "وحدات حماية الشعب لن تشارك في الهجوم على جبل سنجار، لكن البيشمركة ستتولى التنسيق معهم لحماية المنطقة في ما بعد".