الثوار السوريون يتقدمون باتجاه معبر نصيب الحدودي مع الأردن...المعارضة السورية تسيطر على آخر معبر بري مع الأردن... وقتلى للنظام في اللاذقية

أشعل ثوار درعا معركة جديدة جنوب سوريا للسيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد تحرير مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، فيما أغلقت السلطات الاردنية حدودها.

وأكد مراسل «سراج برس» أن الثوار يواصلون تقدمهم باتجاه المعبر، وأنهم أردوا عدداً من قوات الأسد قتلى، وحاصروا عدداً منهم داخل المعبر، وسط قصف جوي مكثف على بلدة نصيب التي يسيطر عليها الثوار قرب المعبر الذي يعد آخر وجود لنظام الأسد على الشريط الحدودي مع الأردن.

وشنت مقاتلات النظام الحربية غارات جوية مكثفة أمس استهدفت منازل المدنيين في بلدة نصيب بـ7 صواريخ موجهة ما أدى الى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، كما تعرضت البلدة لقصف جوي الثلاثاء، كرد انتقامي على تقدم الثوار باتجاه معبر نصيب.

وأكدت السلطات الاردنية انه تم اغلاق معبر نصيب الحدودي مع سوريا مؤقتا امس جراء العنف على الجانب الآخر من الحدود في خطوة وصفها بأنها إجراء احترازي.

وقال مسؤول أردني طلب عدم نشر اسمه إن السلطات أغلقت المعبر بعد أن سقط عدد من قذائف المورتر في أرض فضاء على الجانب الأردني من المعبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وطلبت السلطات من الموظفين عدم الذهاب إلى العمل.

وذكر سائقا شاحنتين ان السلطات السورية أجلت معظم عامليها على الحدود.

يشار إلى أن الثوار يسيطرون على كل الشريط الحدودي مع الأردن باستثناء معبر نصيب، وفي حال سيطر الثوار على المعبر فأنهم سوف يلغون آخر وجود لنظام الأسد على الحدود مع الأردن.

وقال أيمن العاسمي عضو القيادة العسكرية المشتركة لـ «سراج برس» أن تحرير معبر نصيب له أهمية سياسية أكثر من الأهمية العسكرية». وذكرت مصادر إعلامية أن الاردن أغلق المعبر بعد بدء الاشتباكات.

ويسيطر جيش النظام على معبر نصيب المعروف باسم معبر جابر من الجهة الاردنية لكن مقاتلي المعارضة يتواجدون في اجزاء من البلدة والمحيط.

وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الأخيرتين تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الاردن باستثناء المعبر.

 

 

تمكن مقاتلو مخيم اليرموك في سوريا من صد هجوم جديد قام به تنظيم «داعش«، مستغلاً حالة الحصار الطويل والاستنزاف، تحقيقاً لاستراتيجية تمدده وتوسعه. فها هو مخيم اليرموك المحاصر يوشك أن يكون فريسة جديدة لقطعان هذا التنظيم الذين تسللوا إليه يوم أمس، بتواطؤ مع جبهة النصرة التي وفرت المرور لعناصر «داعش» عبر حواجزها بغية اجتياح عدد من المحاور داخل المخيم، انطلاقاً من الحجر الأسود ووصولاً إلى شارع المدارس والعروبة والثلاثين وصفد، ما مكنه من السيطرة على مشفى فلسطين.

وذكر مصدر من دمشق أن كتائب «أكناف بيت المقدس« وقوامها من المقاتلين الفلسطينيين من أبناء المخيم تولت مهمة صد الهجوم، حيث دارت اشتباكات عنيفة كان أشدها في منطقة دوار فلسطين التي تخللها قصف بقذائف الهاون بين الطرفين ما اضطر داعش إلى التراجع.

ولفت المصدر أنه بالتوازي مع تلك الاشتباكات أقدم النظام على قصف المخيم بقذائف المدفعية الثقيلة من مطار المزة العسكري، الأمر الذي ساهم في الحد من حركة مجموعات فصائل الجيش الحر لرد التنظيم.

وسبق لعناصر «داعش« ان نهبت وسرقت الغذاء والدواء ومساكن المدنيين داخل مخيم اليرموك، حين اجتاحت مناطق واسعة منه، وكانوا بمثابة شركاء للنظام في إطباق الحصار عليه إلى أن تم طردهم منه أواخر عام 2013 على يد فصائل الجيش الحر، التي تمركزت داخل الحجر الأسود منذ ذلك الوقت، وعادت واعلنت بعدها مبايعتها للتنظيم.

ورجح المصدر أنه فيما لو تسنى لـ»داعش« أن يُحكم سيطرته على المخيم هذه المرة، سيؤدي إلى وقوع مجازر بحق المدنيين بتهمة دعم فصائل الجيش الحر، فيما سيجد النظام من جهة ثانية، ذريعة لاتخاذ قرار تدمير ما تبقى منه بشكل كامل تحت حجة منع تقدم المجموعات الإرهابية إلى دمشق، وهو الأمر الذي يهدد حياة 20 ألف مدني لازالوا داخل المخيم ولم يتمكنوا من الخروج منه بسبب الحصار.

وفيما يخص سكوت جبهة النصرة وتأمينها لدخول «داعش« إلى اليرموك يوم أمس رجح المصدر أن حالة العداء التي تضمرها الجبهة تجاه فصائل الجيش الحر دفعتها لتقوم بالانتقام من خلال فتح الطريق لـ»داعش«، وخصوصا أن النصرة أجبرت قبل أيام قليلة على الخروج من مناطق ببيلا ويلدا وبيت سحم بعد مواجهات جمعتها مع لواء شام الإسلام الذي أخذ على عاتقه مسؤولية طرد النصرة التي تمادت في تجاوزاتها ضد المدنيين.

وسبق لتنظيم داعش أن أجبر هو أيضاً في وقت سابق على الخروج من ببيلا ويلدا وعدة مناطق في غوطة دمشق الشرقية، بعد مواجهات دامية جمعته مع فصائل الجيش الحر أواخر شهر تموز 2014، ما أجبره على التراجع إلى أن تم حصاره داخل الحجر الأسود، لكن جبهة النصرة في حينها تدخلت ومنعت التعرض لمقاتلي التنظيم وهم من قام بالهجوم على مخيم اليرموك أمس.

ويقبع مخيم اليرموك تحت حصار محكم منذ شهر تموز 2013 ، ولازال قرابة 20 ألف مدني منهم 3000 طفل مهدد بالموت جوعاً داخل المخيم إضافة لحالات الوفاة التي حدثت بداخله، بسبب إصابات نقص الغذاء والامراض.

وكان مخيم اليرموك يعتبر التجمع الأكبر للاجئين الفلسطينيين داخل سوريا وضم أكثر من نصف مليون فلسطيني إضافة إلى سوريين يقطنون داخله إلى أن بدأ سكانه بالهرب.

 

اندلعت أمس، اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية معارضة وقوات النظام، في محيط معبر حدودي استراتيجي مع الأردن في محافظة درعا جنوب دمشق، في وقت قتل خمسة من قوات النظام بهجوم شنته المعارضة غرب البلاد.

ويعدّ معبر نصيب المعبر الرسمي الوحيد المتبقي للنظام مع الأردن، بعد سيطرة «جبهة النصرة» وكتائب إسلامية أخرى على معبر الجمرك القديم في تشرين الأول (أكتوبر) 2013.

وقال «المرصد» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام من طرف آخر، في محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عقب تمكّن المقاتلين من الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرتها»، مضيفاً أن «منطقة نصيب ومحيطها تعرّضا أمس لقصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الطيران الحربي والمروحي» التابع لقوات النظام.

وأوضح مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «الكتائب المقاتلة بدأت هجومها منذ (أول) أمس في محاولة للسيطرة على المعبر»، لافتاً الى أن تمكنها من السيطرة عليه «ينهي وجود قوات النظام في شكل كامل على الحدود الأردنية».

ويسيطر الجيش النظامي على معبر نصيب المعروف باسم معبر جابر من الجهة الأردنية، لكن مقاتلي المعارضة يتواجدون في أجزاء من البلدة والمحيط.

وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا، جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين تمكّن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودي طويل مع الأردن، باستثناء المعبر. كما سيطرت المعارضة قبل أيام، على مدينة بصرى الشام في ريف درعا بعد هجوم شنته قوات النظام والحرس الثوري و «حزب الله» في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة.

من جهته، أعلن الأردن اليوم الأربعاء، أنه أغلق المعبر الحدودي الرئيسي موقتاً كإجراء احترازي، نظراً الى العنف على الجانب السوري. وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن الحدود أغلقت أمام حركة المرور موقتاً، في إجراء احترازي نظراً الى أحداث العنف الجارية على الجانب الآخر من الحدود.

وقبل الأزمة السورية، كانت تمرّ من المعبر مئات الشاحنات يومياً لنقل السلع بين تركيا والخليج.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن مصدر بوزارة الخارجية، قوله إن السلطات الأردنية أغلقت معبر نصيب. وقال المصدر إن الحكومة السورية «تحمّل السلطات الأردنية مسؤولية تعطيل حركة مرور الشاحنات والركاب، وما يترتب على ذلك اقتصادياً واجتماعياً».

وقال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، لوكالة «فرانس برس»، إنه «تم إغلاق المعبر الحدودي الأردني جابر (نصيب) أمام حركة المسافرين ونقل البضائع في شكل موقت». وأضاف أن «إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح المسافرين وسلامتهم، نظراً الى أحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود - بلدة نصيب».

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذا الإجراء، فقد أغلقت الحدود مع سورية في شكل مؤقت أكثر من مرة منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011، وكان آخرها في آذار (مارس) 2013.

في ريف دمشق، قال «المرصد» إن «شاباً من بلدة الرحيبة بمنطقة القلمون قُتل نتيجة إصابته بقصف قوات النظام على مناطق قرب البلدة، فيما دارت بعد منتصف ليل أمس اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في محيط أوتوستراد السلام قرب مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية، ترافقت مع قصف قوات النظام مناطق الاشتباكات وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

وأضاف أنه «ارتفع إلى ما لا يقل عن 12 عدد الجرحى الذين أصيبوا نتيجة سقوط قذائف على منطقة قرب دويلعة» في العاصمة.

شمالاً، أفاد «المرصد» بأن «أسطوانة متفجرة سقطت قرب شارع مشفى الرياض بحي جمعية الزهراء في حلب الخاضع لسيطرة قوات النظام، ما أدى الى أضرار مادية، في حين سُمع دوي انفجار بعيد منتصف ليل أمس في منطقة قرب قسطل حرامي، ناجم عن تفجير نفق في المنطقة. وسقطت بعد منتصف ليل أمس، قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق حي مساكن السبيل وشارع تشرين ومحور دوار شيحان، الخاضعة لسيطرة قوات النظام، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى ومعلومات أولية عن شهداء، كذلك قصفت فصائل إسلامية تمركزات لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في ريف حلب الجنوبي».

في شمال شرقي البلاد، «قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، أماكن في ريف الحسكة الجنوبي والتي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)»، وفق «المرصد».

في غرب البلاد، أفاد «المرصد» بـ «مقتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط وإصابة عنصر آخر على الأقل بجروح خطرة، إثر انفجار لغم ارضي بآليتهم قرب المرصد 45 بريف اللاذقية الشمالي».

 

لندن، أنقرة، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - دخل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مخيم اليرموك، البوابة الجنوبية لدمشق، في أقرب مسافة يصلها التنظيم من المعقل السياسي والأمني والحكومي للنظام السوري، في وقت شن مقاتلو «الجيش الحر» في ريف درعا هجوماً لإنهاء تواجد قوات النظام على الحدود الأردنية. وأعلن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني نيته تطبيق الشريعة في إدلب من دون احتكار، ومن دون أن يشير إلى تأسيس «إمارة إسلامية» في ثانية المدن السورية التي تخرج عن سيطرة النظام بعد الرقة معقل «داعش».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بحصول «اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم ومقاتلي فصيل إسلامي في الشوارع الواقعة عند أطراف مخيم اليرموك»، لافتاً إلى قصف لقوات النظام مناطق في المخيم وحي الحجر الأسود المجاور. وأوضح نشطاء أن الاشتباكات مرتبطة بإقدام كتائب «أكناف بيت المقدس»، وهي فصيل فلسطيني قريب من حركة «حماس»، على «اعتقال عدد من عناصر التنظيم داخل المخيم بعد يومين على اغتيال يحيى حوراني على يد ملثمين في المخيم» الإثنين الماضي.

وقالت «مجموعة العمل الفلسطيني» على صفحتها في «فايسبوك»، إن «كتائب أكناف بيت المقدس استعادت بعض المحاور التي سيطر «داعش» عليها أثناء اقتحامه المخيم» صباح أمس، في وقت أشار نشطاء إلى أن «جبهة النصرة» دعمت «داعش» في المعركة التي جرت في اليرموك الخاضع لحصار من قوات النظام من حوالى سنتين. وأوضح أحدهم أن «النصرة أغلقت دوار فلسطين لمنع وصول أي دعم من فصائل المعارضة والجيش الحر من بلدة يلدا إلى المخيم».

وفي جنوب دمشق، اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل مقاتلة وقوات النظام في محيط معبر نصيب الحدودي مع الأردن في محافظة درعا عقب هجوم شنه «الجيش الحر» بعد أيام على سيطرتهم على مدينة بصرى الشام الاستراتيجية في ريف درعا. وأفاد ناشطون سوريون الـ «الحياة»، بأن قوات من «لواء اليرموك» التابع لـ «الجيش الحر» هو الذي يتصدر المواجهات مع قوات النظام قرب الحدود السورية- الأردنية.

ونصيب هو المعبر الرسمي الوحيد المتبقي للنظام مع الأردن بعد سيطرة المعارضة على معبر الجمرك القديم في تشرين الأول (أكتوبر) 2013. وذكر «المرصد» أن «منطقة نصيب ومحيطها تعرضت أمس لقصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الطيران الحربي والمروحي» التابع للنظام. وفي حال سيطرت المعارضة على نصيب، تنهي وجود قوات النظام بشكل كامل على الحدود الأردنية.

من جهتها، أعلنت السلطات الأردنية أمس إغلاق هذا المعبر الحدودي مع سورية «موقتاً» إثر الاشتباكات. وعلى رغم الأجواء القلقة التي يعيشها المعبر، انتظر سائقو الشاحنات العالقة، وغالبيتهم من السوريين الفقراء، قراراً يسمح لهم نقل البضائع إلى الجانب الآخر.

وأفادت أجهزة إعلام تركية أمس عن توقيف تسعة بريطانيين كانوا يعتزمون عبور الحدود إلى سورية.

إلى ذلك، أعلن أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» جناح تنظيم «القاعدة» في تسجيل نشر على الإنترنت: «نبارك للأمة الإسلامية النصر الذي تحقق على يد أبنائها من المجاهدين في مدينة إدلب. ونحيي موقف أهلنا في مدينة إدلب ووقفتهم مع أبنائهم المجاهدين واستقبالهم الحافل لهم وسينعمون بعدل شريعة الله التي تحفظ دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم»، قائلاً إن السيطرة على إدلب أظهرت أن السعي للحصول على دعم من الغرب والقوى الإقليمية هو «سراب».

وتابع: «إننا كجبهة النصرة نؤكد على عدم حرصنا على حكم المدينة أو الاستئثار بها دون غيرنا وإنما حرصنا على أن تكون المدينة بأيد أمينة يحققون فيها العدل ويسحقون فيها الظلم ويحكمون بشرع الله». وأفيد بأن السلطات التركية أوقفت تسعة بريطانيين كانوا يعتزمون عبور حدودها إلى سورية.

 

قال ناشطون إن النظام السوري قصف مدينة حلب وريفها في الشمال السوري بما لا يقل عن 184 برميلاً متفجراً خلال شهر آذار (مارس) المنصرم، فيما وثّق مركز حقوقي مقتل ما لا يقل عن 1276 مدنياً على أيدي القوات الحكومية خلال الشهر ذاته.

وأصدر «المعهد السوري للعدالة» (هيئة حقوقية) أمس الأربعاء، إحصائية تضمنت أرقاماً لعدد الصواريخ والبراميل التي ألقاها النظام على حلب وريفها الشهر الماضي. ووفق الإحصائية، بلغ إجمالي عدد البراميل المتفجرة 184 توزَّعت بين المدينة وريفها، مشيرة إلى «الاشتباه» بأن أربعة منها كانت تحمل «مواد كيماوية». وأضافت الإحصائية أن 272 صاروخاً أطلقت من الطائرات الحربية، إضافة إلى 22 صاروخ أرض- أرض من طراز «الفيل». وينفي النظام السوري باستمرار استخدام براميل متفجرة في قصف مناطق المعارضة، وهو أمر يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية دولية.

وأشار «المعهد السوري للعدالة» إلى أن القصف بالبراميل والصواريخ على حلب الشهر الماضي، أدى إلى «مقتل 45 مدنيّاً، تم توثيقهم بالأسماء والصور، منهم 8 نساء و17 طفلاً وطبيب واحد».

في غضون ذلك، وثّقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» مقتل 1697 شخصاً في سورية خلال آذار (مارس) الماضي، بينهم 1276 قُتلوا على أيدي القوات الحكومية. وأوضحت الشبكة أن «القوات الحكومية قتلت 1029 شخصاً مدنياً، بينهم 147 طفلاً (بمعدل 5 أطفال يومياً)، كما أن من بين الضحايا 136 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب 134 شخصاً، بينهم طفل و3 سيدات (بمعدل 5 أشخاص يموتون تحت التعذيب يومياً)». وأوضحت الشبكة أن «نسبة الأطفال والنساء بلغت 28 في المئة من أعداد الضحايا المدنيين، في مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين». ولفتت الشبكة إلى أن «القوات الحكومية قتلت 247 شخصاً مسلحاً خلال عمليات القصف أو الاشتباك»، فيما قتلت القوات الكردية مدنياً واحداً.

وسجّلت الشبكة أيضاً «مقتل 279 شخصاً على أيدي الجماعات المتشددة»، قائلة إن «تنظيم داعش قتل 241 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و22 سيدة»، إضافة إلى شخص واحد «قضى تحت التعذيب». وأضافت أن «داعش» قتل أيضاً «ما لا يقل عن 10 مسلحين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى».

وبالنسبة إلى «جبهة النصرة»، اتهمت الشبكة هذه الجماعة التي تمثّل فرع «القاعدة» السوري بقتل «16 مدنياً، بينهم طفل و3 سيدات»، إضافة إلى شخص واحد «قضى تحت التعذيب». وأضافت أن «النصرة» قتلت كذلك 12 مسلحاً خلال اشتباكات مع فصائل من المعارضة أو من خلال «عمليات إعدام ميدانية للأسرى».

وأوردت الشبكة أيضاً أنها «وثّقت مقتل 91 شخصاً على أيدي المعارضة المسلحة»، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا من المدنيين (84 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و6 سيدات، فيما قُتل سبعة مسلحين في اشتباكات داخلية بين الفصائل).

ولفتت أيضاً إلى أن ضربات قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أوقعت ثلاثة مدنيين قتلى هم طفلان وسيدة.

واتهمت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في خلاصة تقريرها «القوات الحكومية والشبيحة بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة». مشيرة إلى «عشرات الحالات التي تتوافر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل». وتابعت أن 90 في المئة من الهجمات الواسعة النطاق أو الفردية «وُجّهت ضد المدنيين» أو ضد أهداف مدنية، و «هذا كله يخالف ادعاءات الحكومة السورية بأنها تقاتل القاعدة والإرهابيين».

ولفتت الشبكة إلى أن تنظيم «داعش» يتشكل من «غالبية غير سورية تهدف إلى إقامة خلافة في كل أنحاء العالم، وبالتالي فإن تطلعات التنظيم وأهدافه تختلف جذرياً عن الأهداف التي يطمح إليها السوريون من إقامة دولة تعددية ديموقراطية، وقد ارتكب التنظيم جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون وتعتبر بمثابة جرائم حرب». وتابعت أن فصائل معارضة أخرى ارتكبت «جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جريمة حرب». واعتبر التقرير أن «حكومة إيران وتنظيم حزب الله وتنظيم داعش» تُعتبر «مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وتتحمل المسؤولية القانونية والقضائية».

وفي إطار متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أنه وثّق مقتل 4973 شخصاً بينهم 1135 مدنياً خلال آذار الماضي. وأضاف أن عدد القتلى من عناصر الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة والوحدات الكردية من الجنسية السورية بلغ 762، فيما بلغ 1490 عدد القتلى من «الكتائب الإسلامية المقاتلة وتنظيم الدولة الإسلامية و جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار من جنسيات غير سورية». أما عدد قتلى قوات النظام فقد بلغ 691، في حين قُتل 714 من عناصر اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني والمخبرين الموالين للنظام. وتابع أن 13 قتيلاً سقطوا لـ «حزب الله» اللبناني، و145 من المقاتلين الموالين للنظام من جنسيات غير سورية «غالبيتهم من الطائفة الشيعية». وبلغ عدد الضحايا المجهولي الهوية 18.

 

قالت مصادر ديبلوماسية روسية إن السلطات السورية أفرجت عن 683 معتقلاً رداً على مطالب الخارجية الروسية تمهيداً للجلسة الثانية من «منتدى موسكو» بين 6 و9 الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن الخارجية الروسية أبلغت عدداً من المعارضين أن «النظام أفرج عن المعتقلين في إطار خطوات حسن النية» قبل اللقاء السوري - السوري. وزادت: «عملت موسكو عن قرب مع السلطات السورية لإطلاق 683 معتقلاً، وستبقى تعمل معها في المرحلة المقبلة لإنجاح الحوار بهدف الوصول إلى حل سياسي للصراع في سورية».

في المقابل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «سلطات النظام السوري لا تزال تعتقل القيادي المعارض والمحامي منير البيطار، وهو قيادي في حركة الاشتراكيين العرب وعضو في المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، بعد توقيفه على حاجز لقوات النظام في منطقة القطيفة على الطريق الواصل بين العاصمة دمشق ومحافظة حمص» وسط البلاد.

وكانت موسكو دعت حوالى 30 شخصية للجلسة الثانية من «منتدى موسكو»، حيث أعرب «الائتلاف الوطني السوري» رفضه الحضور مقابل موافقة «هيئة التنسيق» و «تيار بناء الدولة» على المشاركة.

الى ذلك، قال المحامي ميشال شماس على صفحته في «فايسبوك» انه تم امس توقيف المحامي منعم هيلانة على الحدود السورية - اللبنانية.

 

دان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أمس، إقدام تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على إعدام 45 مدنياً في مدينة السلمية في وسط البلاد.

وقال «الائتلاف»: «يسير تنظيم الدولة الإرهابي بنهج نظام الأسد في القتل والإجرام، وارتهان الكرامة الإنسانية، وخرق القوانين الدولية، فما إن تتوقف مجازر نظام الأسد بحق المدنيين حتى يجددها التنظيم الإرهابي بمجازر لا تقل بشاعة وإجراماً في مناطق أخرى، بعد أن أفسح له نظام الأسد مجالات التحرك والتمدد، وآخر تلك المجازر كان في قرية المبعوجة في ريف حماة، وفق ما أورده ناشطون».

وإذ أشار الى «إدانته» هذه «الجريمة المروعة التي ارتكبها التنظيم الإرهابي»، أكد «الائتلاف» أن «الخيار الوحيد اليوم هو مواجهة الإرهاب ومنابعه الحقيقية في شكل جدي وحاسم، في ظل تحالف عالمي كامل ضد مصنعي الإرهاب ومديري التنظيمات الإرهابية، وأن يؤخذ في الحسبان الدور الرئيسي الذي لعبه نظام الأسد في دعم هذا التنظيم وإتاحة المجال له للتمدد، واعتبار أن خطر الإرهاب لن يزول من المنطقة ما لم يتم إسقاط نظام الأسد الراعي للإرهاب وتفكيك آلته الإجرامية».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إنه «ارتفع إلى 45 بينهم طفلان و7 مواطنات على الأقل، عدد الشهداء الذين قضوا في قرية المبعوجة التي يقطنها مواطنون من الطوائف الاسماعيلية والسنية والعلوية بالريف الشرقي لمدينة سلمية، وذلك حرقاً وذبحاً وبإطلاق النار من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» الذين هاجموا القرية قبل نحو 24 ساعة من الآن، كما قتل 6 عناصر من المسلحين الموالين للنظام خلال اشتباكات مع التنظيم في القرية، إضافة الى وجود مفقودين لا يعلم حتى اللحظة».

 

أفيد أمس بأن مقاتلي المعارضة السورية وضعوا أبراج اتصالات في مدينة إدلب شمال غربي البلاد ما يوفر الإنترنت والاتصالات في ثانية المدن التي تخضع لسيطرة المعارضة، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بحظر طيران على مدينة إدلب القريبة من حدود تركيا، في وقت أشارت «جبهة النصرة» الى نيتها تطبيق الشريعة في إدلب.

وقال زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني إن مقاتليه الذين سيطروا على إدلب مع جماعات إسلامية أخرى يوم السبت، سيعاملون سكان المدينة معاملة طيبة، مضيفاً في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت: «نبارك للأمة الإسلامية النصر الذي تحقق على يد أبنائها من المجاهدين في مدينة إدلب... ونحيي موقف أهلنا في مدينة إدلب ووقفتهم مع أبنائهم المجاهدين واستقبالهم الحافل لهم وسينعمون بعدل شريعة الله التي تحفظ دينهم ودمائهم واعراضهم وأموالهم.»

وكانت غرفة عمليات «جيش الفتح»، الذي يضم تحالفاً من الفصائل الإسلامية بين «أحرار الشام الإسلامية» و «جبهة النصرة»، أعلنت تركيب أبراج اتصالات موقتة تؤمن خدمة الإنترنت من طريق الاتصال اللاسلكي لأهالي مدينة إدلب «بعدما قطع النظام السوري كافة أنواع الاتصالات الخليوية والأرضية والإنترنت عن المدينة» بحسب شبكة «سراج برس» المعارضة. وأضافت الشبكة أن «الهدف من الخدمة هو تأمين وسيلة اتصال مجانية لأهالي مدينة إدلب كي يتمكنوا من التواصل مع من هم خارجها»، مشيرة إلى أن الاتصالات ستتوافر أيضاً في ريف إدلب الخارج عن سيطرة النظام.

وكان الناطق باسم «الائتلاف» سالم المسلط دعا دول التحالف الدولي- العربي الى «فرض حظر جوي على محافظة إدلب بشكل عاجل وفوري، وذلك لحماية المدنيين من الهجمات الانتقامية لنظام بشار الأسد والاحتلال الإيراني اللذين منيا بالهزائم الميدانية والتقهقر أمام الثوار». ودعا في بيان «دول أصدقاء الشعب السوري لتنفيذ خطة المنطقة الآمنة في شمال سورية وجنوبها، وتسليح الجيش الحر بالسلاح النوعي القادر على حماية المدنيين من هجمات نظام بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني وتنظيم داعش».

وكان موقع «كلنا شركاء» المعارض أفاد بأن النظام السوري شن 11 غارة على قلب مدينة إدلب «رداً على تحرير المدينة الذي شكل له ضربة إعلامية وعسكرية كبيرة وخاصة في حاضنته الشعبية التي بدأت تشعر بخروج المدن تباعاً من يد النظام». وأضاف أن الغارات تركزت على «المربع الأمني» الذي كان يضم مقرات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية.

وأشارت الى أن إحدى الغارات أصابت مستشفى حكومياً كان يضم جثث قتلى قوات النظام قتلوا خلال المعارك مع مقاتلي المعارضة. وأظهر فيديو «أكثر من عشرين جثة من قوات النظام بلباسٍ عسكريّ، بعضها متفحم وبعضها متفسخ، وجميعهم قتلوا في معركة تحرير مدينة إدلب، حيث قامت كتائب الثوار بتجميع الجثث ووضعتها في مشرحة المستشفى الوطني الذي تعرض للقصف الجوي المكثف، ما أجبر المسؤولين عنه على إخراج الجثث خارجه».

الى ذلك، قال «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان» في مدينة إدلب، إن «مجموعة مسلحة في المدينة تسمى «حركة أحرار الشام الإسلامية» قامت بإعدام كل من المواطنين الياس نجيب خال (83 سنة)، وابنه نائل الياس خال (44 سنة) وهما صاحبا محل لبيع المشروبات الروحية، ذلك يوم السبت الماضي». وأشار الى قيام متشددين بخطف الأب إبراهيم فرح (57 سنة)، خوري كنيسة السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في إدلب.

وطالب «المرصد» في بيان «قيادات الجيش السوري الحرّ و «جيش الفتح» وجميع القوى الثورية العاملة، بتحمل مسؤولياتها كاملة في حماية سكان مدينة إدلب السورية، وملاحقة ومحاسبة المجرمين، وإنزال أقسى العقوبات بهم، وفق القوانين والأعراف المحلية السورية، والدولية، وان تضع حداً لهذه الممارسات التي من شأنها ضرب أسس الشراكة والمساواة والأخوة بين مكونات الشعب السوري».

ويتراوح عدد المسيحيين في إدلب بين الف و1500 شخص كانوا يعيشون في «بستان غنوم» أو «حارة المسيحيين»، من أصل حوالى 400 ألف شخص. واتهم نشطاء قيام عناصر من «أحرار الشام» بالاعتداء على عاملين في مستشفى في بلدة معرتمصرين في ريف إدلب الشمالي.