تغيير حكومي «تقليدي» يعزز نفوذ «أعداء الإخوان» والجيش المصري يشق قناة مائية موازية للحدود مع غزة

دان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، «الأحداث المؤسفة» التي يتعرّض لها الحرم القدسي الشريف، محذراً من أن التصعيد في القدس يمكن أن يرتّب عواقب وخيمة على العالم بأسره.

وبحث السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا الإرهاب، ومشكلة اللاجئين السوريين. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع توسك أعقب محادثاتهما، أنه يتابع «باهتمام وقلق بالغين» الأحداث «المؤسفة» التي يتعرض لها الحرم القدسي الشريف، و «التي تعدّ بلا شك انتهاكاً خطيراً للمقدسات الإسلامية، التي يتعيّن على المجتمع الدولي أن يدرك تعلّق جموع المسلمين بها»، لافتاً إلى أن تلك الانتهاكات «تنبئ بتصعيد غير مبرر، يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على السلام والاستقرار، ليس فقط بالنسبة الى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، بل المنطقة والعالم بأسره».

وأوضح أن الانتهاكات اليومية التي يشهدها المسجد الأقصى، والتي تزايدت وتيرتها في شكل غير مسبوق، تخلق ظروفاً بالغة الدقة، وتؤشر إلى «تقاعس» الحكومة الإسرائيلية عن الاضطلاع بمسؤولياتها، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تفرض عدم المساس بهذه المقدسات، وتوجب توفير كامل الحماية لها ومنع الإضرار بها، والتصدّي لأية محاولات لتغيير طبيعتها. وتابع أن «الأحداث التي نشهدها تُزكي من حالة اليأس التي يعيشها الفلسطينيون، في ظلّ غياب أفق سياسي» يمنحهم الأمل في إقامة الدولة الفلسطينية، على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتّفق مع الصيغة المتوافق عليها دولياً لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، من خلال حلّ الدولتين ليعيشا في سلام وأمن.

وطالب السيسي الحكومة الإسرائيلية بالعمل الجاد على «نزع فتيل هذه الأزمة، والتحلّي بروح المسؤولية ووقف هذه الانتهاكات اليومية للحرم القدسي الشريف، باتخاذ إجراءات فعالة وفورية، منعاً لأسباب هذا التوتر المتصاعد في صورة كاملة، ولنتجنب جميعاً تبعات تفاقم هذا الوضع وخروجه عن السيطرة».

وأشار السيسي إلى أنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي «قضايا ملحّة» مثل الأوضاع في الشرق الأوسط عموماً، والأوضاع في ليبيا وسورية ومسائل طارئة ومهمة، مثل أزمة اللاجئين التي تواجهها دول أوروبية حالياً، لافتاً إلى أنهما «اتفقا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتسوية الصراعات القائمة في المنطقة»، التي تعاني دولها من تداعياتها على مدار السنوات الأربع الماضية، ووصلت إلى أوروبا في شكل واضح خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف السيسي أنه تم التوافق على «ضرورة العمل في شكل مكثّف وأكثر تنسيقاً، من أجل الوصول إلى تسوية لتلك الأزمات والنزاعات، بما يحافظ على كيان الدول ومؤسساتها، ويضع حداً لحالة الفوضى وعدم الاستقرار التي صارت تعاني منها المنطقة»، معرباً عن تقديره لـ «اهتمام الشركاء الأوروبيين بمتابعة ما يدور فى مصر»، وتطلّعه إلى «تفهّمهم الحقائق».

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن «أهم شيء بحثنا فيه كان الهجرة والأزمة الحالية للاجئين التي تؤثر في أوروبا ومصر والمنطقة بأسرها، وأسبابها الجذرية وكيفية إدارتها»، إضافة الى «الإرهاب الذي يؤثر في مصر والاتحاد الأوروبي»، وجدّد إدانته لكل الأعمال الإرهابية أينما حدثت.

بدأ سلاح المهندسين التابع للجيش المصري شق قناة مائية موازية للحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع تكثيف عملياته العسكرية التي أطلق عليها اسم «حق الشهيد» وأعلن «قتل 9 مسلحين وتوقيف ثلاثة إرهابيين شديدي الخطورة» في سيناء.

ووفقاً لمصادر عسكرية تحدثت إلى «الحياة» فإن القناة المائية التي بدأت الجرافات في شقها بطول ١٣ كلم وعمق ٩ أمتار، بموازاة الشريط الحدودي، تهدف إلى «القضاء بشكل نهائي على أنفاق التهريب، كما سيتم استغلالها في إقامة مزارع للأسماك ضمن خطة لتنمية شمال سيناء»، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ القناة الجديدة «خلال أسابيع وسيتم ضخ مياه البحر إليها لإقامة مزارع سمكية».

وفي غزة، وصف القيادي في حركة «حماس» نائب رئيس حكومتها السابق زياد الظاظا ضخ الجانب المصري «المياه المالحة» في مدينة رفح المصرية على طول الحدود مع القطاع بـ «الانقلاب على قيم الجوار».

واعتبر الظاظا في حديث لإذاعة «صوت الأقصى» التابعة للحركة في غزة، أن «الخطوة المصرية تشكل تساوقاً مع الاحتلال والسلطة (الفلسطينية) لتشديد الحصار على غزة لابتزازها سياسياً». وناشد السلطات المصرية «وقف إقامة الأحواض»، محذراً في الوقت نفسه من خطورتها على البيئة، ووصفها بأنها «محاولات ليست جيدة تعرقل صفو العلاقات مع مصر. الأضرار ستكون كبيرة وستقع على رفح المصرية والفلسطينية والنتائج ستكون وخيمة».

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الجيش المصري في بيان قتل 9 من العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران، وتوقيف 88 مشتبهاً فيهم في اليوم الثاني عشر للعملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد».

وأضاف أنه تم تفجير 61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر الجيش، وتدمير وحرق 28 وكراً تنطلق منها العناصر الإرهابية، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 48 ملجأ تتحصن بها العناصر الإرهابية، ومصادرة 10 عربات ودراجات نارية، وحرق وتدمير 18 عربة و32 دراجة نارية أخرى يتم استخدامها في مراقبة القوات واستهدافها، واكتشاف وتدمير 3 مخازن تحتوي على 2,5 طن وقود وقطع غيار سيارات، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 68 مشتبهاً فيهم لعدم تورطهم في أعمال إرهابية.

وأضاف البيان أن أعمال التمشيط المكثفة في مناطق وسط سيناء أسفرت عن ضبط ثلاثة عناصر إرهابية شديدة الخطورة عُثر في حوزتها على 12 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخائر، بالإضافة إلى 15 دائرة نسف كهربائية مجهزة للتفجير وكمية من الأسلحة البيضاء و22 خزنة مختلفة الأنواع وأجهزة ومعدات أخرى.

وتعهد البيان «مواصلة قوات الجيش تنفيذ مهامها بكل عزيمة وإصرار في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي في شمال ووسط سيناء».

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 10 من القيادات الوسطى لتنظيم «الإخوان المسلمين» والموالين لهم، ضمن توجيه الضربات الأمنية الاستباقية لتلك العناصر المتهمة في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض، كما أوقفت 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في «الإخوان» ضمن خطة إجهاض مخططات وتحركات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ»التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها» إلى 10 الشهر المقبل. وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة الرائد طارق محمد صبري الضابط في الأمن الوطني، كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.

واستعجلت المحكمة، في جلسة أمس، تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الجمهورية، لفحص المستندات المهربة من مؤسسة الرئاسة، ضمن لائحة تحديد الاختصاصات برئاسة الجمهورية، بعدما استمعت، إلى شهادة اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي للأمن المجتمعي سابقاً قبل استقالته من الفريق الرئاسي.

قدم رئيس مجلس إدارة «الشركة المصرية للاتصالات» محمد سالم، استقالته من الشركة بعد ساعات قليلة من أداء ياسر القاضي اليمين الدستورية وزيراً جديداً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلفاً لخالد نجم.

وكان سالم عُيّن رئيساً لمجلس إدارة «المصرية للاتصالات» و «الشركة المصرية لنقل البيانات» (تي إي داتا)، بتكليف من رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، في أيار (مايو) الماضي، في أعقاب تفاقم مشكلات الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في حوالى ست سنوات. وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المئة من أسهم «الشركة المصرية للاتصالات».

وقال سالم، وهو وزير سابق للاتصالات، في نص الاستقالة، أنه واجه «الكثير من العراقيل والصعوبات» خلال الشهور القليلة التي تولى فيها مسؤولية إدارة الشركة. وأضاف: «ترفّعت عن خوض المعارك المفتعلة. لكن لا يُخفى على أحد أن العمل في مثل هذه البيئة المعادية أمر غير ميسور، ويستنفد من الوقت والجهد ما كان حرياً ببذله في موقع البناء والتطوير

بعد جدل استمر طيلة الأسبوع الماضي جاءت اختيارات رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل لأعضاء حكومته خالية من التغييرات الدراماتيكية، إذ أتت تقليدية وعلى الطريقة القديمة بالاعتماد على التكنوقراط والأكاديميين، وتغييب كامل للسياسيين، فيما كانت العلامة الأبرز في تعزيز نفوذ أعداء جماعة «الإخوان المسلمين»، مع الحفاظ على حصة حكومية للمرأة، فيما عيّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب في منصب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وكان إسماعيل وأعضاء حكومته الجديدة أدوا صباح أمس اليمين القانونية أمام السيسي، وشملت الحكومة الجديدة 33 حقيبة وزارية بعد دمج ثلاث وزارات، ولم تطاول التغييرات الحقائب السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، كما حافظ على تركيبة المجموعة الاقتصادية باستثناء وزارة الصناعة والتجارة، فيما شملت التغييرات 16 وزيراً جديداً، بينهم وزيران شغلا مناصب في حكومات سابقة هما وزير السياحة هشام زعزوع والذي كان خرج من حكومة محلب في تعديل حكومي جرى قبل أشهر، وأحمد زكي بدر الذي عين وزيراً للتنمية المحلية، وكان شغل منصب وزير التربية والتعليم في أواخر عهد الرئيس السابق حسني مبارك. ومعروف عن بدر عداؤه الشديد لجماعة «الإخوان»، وهو نجل وزير الداخلية السابق زكي بدر.

وجاء الوزراء الجدد في أغلبهم من قلب الجهاز الحكومي، بالإضافة إلى الاعتماد على الأكاديميين، وكان لافتاً الغياب التام للسياسيين عن التشكيلة الحكومية الجديدة بعد إطاحة القيادي البارز في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور عن وزارة التجارة والصناعة، وعين بدلاً منه طارق قابيل.

لكن العلامة الأبرز في الحكومة الجديدة كانت تعيين رئيس دار الكتب والوثائق الكاتب حلمي النمنم وزيراً للثقافة، ومعروف عن النمنم عداؤه الشديد للإسلاميين عموماً ولـ «الإخوان» خصوصاً، كما أنه طالما انتقد الأزهر وشيخه أحمد الطيب. وعين مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح محمد العصار وزير دولة للإنتاج الحربي. ويمتلك العصار علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وكان لعب دوراً في المفاوضات مع «الإخوان» عقب إطاحتهم من الحكم وقبل فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ويعزز تعيين النمنم والعصار أدوار أعداء «الإخوان» داخل الحكومة، لا سيما مع استمرار وزيري الأوقاف مختار جمعة والعدل أحمد الزند والمعروفَين بعدائهما للجماعة. وحافظ التشكيل الجديد على حصة وزارية للنساء، إذ رغم الإطاحة بوزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، جاءت محلها عضو المجلس الاستشاري الرئاسي سحر نصر، واستحدثت وزارة لشؤون المصريين بالخارج شغلتها نبيلة مكرم عبيد، التي فصلت عن وزارة القوى العاملة، فيما حافظت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على منصبها، مدعومة على ما يبدو بمواجهتها الشديدة للجمعيات الأهلية المحسوبة على «الإخوان».

وعقب أداء اليمين القانونية اجتمع السيسي مع أعضاء حكومته، محدداً لهم أولوية عملهم بـ «استكمال البنية الديموقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية». ودعا الى «بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها».

وشدد السيسي على «مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز المشروعات الوطنية الكبرى كافة في المدى الزمني المقرر لها، وفي مقدمها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وكذلك مشروعات إنتاج الطاقة ومواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، ومشروعات التطوير الحضاري»، وعزا السيسي استحداث وزارة دولة للهجرة والمصريين في الخارج، إلى «تفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتوفير قناة تواصل مباشر معهم تتلقى أفكارهم».

من جانبه تعهد رئيس الحكومة الجديد «العمل بأقصى طاقة لتحسين معدلات الأداء والإنجاز، وأن الحكومة الجديدة تدرك أن مصر تسابق الزمن من أجل الانتهاء من المشروعات القومية كافة».

وعقب ذلك عقد شريف إسماعيل جلسة لحكومته أوضح بعدها أن تشكيل الحكومة الجديدة «لم يواجه اعتذارات من قبل المرشحين، وأنه التقى ما يقرب من 50 مرشحاً، بينهم بعض الوزراء الحاليين ليس من منطق الترشيح وإنما للتوافق حول الرؤى»، وقال إنه فوجئ «بوجود عدد من المرشحين يرغبون في خدمة بلادهم بغض النظر عن ضيق الوقت».

وأبدى إسماعيل تفاؤله باستمرار حكومته عقب تشكيل البرلمان الجديد، مشيرا إلى أن «هناك برنامجاً للحكومة سيتم إعداده لعرضه على مجلس النواب المقبل»، وتعهد بأن «يتم التعامل مع الانتخابات، وهي استحقاق دستوري، بكل شفافية ونزاهة، وهو جزء أساسي من التكليف»، وشدد على أن «الفساد لا مكان له حيث نقف بشدة أمام هذه الظاهرة، وسنعمل بحزم على حل المشاكل القائمة».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطاب تكليف الرئيس السيسي للحكومة يشتمل على العديد من المحاور، أبرزها إتمام العملية الانتخابية، الخدمات التي تتعلق بالمواطنين والتعليم والصحة والإسكان والمشروعات الكبرى. وأقر بـ «إننا في مرحلة صعبة. ستكون هناك خطة قصيرة الأجل وهى التي تعتمد على إيجاد حلول سريعة للموضوعات العاجلة؛ وخطة طويلة الأجل، ومنها التي تتعلق بالمشروعات الكبرى»، لكنه لفت إلى «وجود عجز في الموازنة وأنه مطلوب منا تحقيق معدلات نمو لجذب الاستثمارات؛ وأنه لا بد من وجود رؤية واضحة واستقرار السياسة».

في غضون ذلك أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين، نائب رئيس محكمة النقض المستشار نبيل أحمد صادق، نائباً عاماً لمدة أربع سنوات، حيث أدى اليمين الدستورية صباح أمس، قبل أن يجتمع به السيسي الذي أكد «المهمة السامية التي يضطلع بها النائب العام، ولا سيما في المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجهزة الدولة كافة، ومن بينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة، لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون، وحفظ حقوق المواطنين وضمان التزامهم بواجباتهم».

 

المستقبل..القاهرة ـ حسن شاهين

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، بعد أيام على تكليف وزير النفط السابق شريف إسماعيل، تشكيل الوزارة الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، إن الحكومة الجديدة التي تتألف من 33 وزيراً، شهدت تعيين 16 وزيراً جديداً.

واحتفظ الوزراء الرئيسيون وخصوصاً وزراء الخارجية سامح شكري والداخلية مجدي عبد الغفار والدفاع صدقي صبحي بمناصبهم في الحكومة الجديدة. وخفض عدد الوزارات قليلا عبر الغاء ثلاث منها (من اصل 36 وزارة) ودمجها بوزارات اخرى.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحكومة الجديدة لم تتضمن أي تغيير في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والاستثمار والمالية والتموين. وأضافت أنه تم تغيير عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

وكان لافتاً بالتشكيل الجديد، استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وهو أمر يؤشر إلى أن صفحة الفترة المضطربة التي شهدتها مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قد طويت بالنسبة للنظام الحالي ومن غير الوارد إعادة فتحها.

وكان من أبرز الوزراء الجدد، عضو المجلس العسكري السابق، اللواء مجدي العصار، الذي تولى حقيبة الانتاج الحربي، ووزير التربية والتعليم في عهد الرئيس حسني مبارك، وأحمد زكي بدر الذي تولى حقيبة التنمية المحلية.

كما أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

أمنياً، هزت ثلاث انفجارات متتالية، في الساعات الأولى من صباح أمس، منطقة الزراعة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتبين من معاينة أجهزة الأمن، أن الانفجار الأول وقع أسفل جسر الزراعة بجوار محل تجاري، وأدى إلى اضرار مادية، فيما الانفجار الثاني حدث في المنطقة الصناعية في مدينة الزقازيق وأسفر عن إتلاف قاعدة محول كهرباء، والثالث عبارة عن قنبلة صوت في بداية طريق «الشوبك» من تجاه الزقازيق.

إلى ذلك، تتواصل العملية العسكرية «حق الشهيد» التي أطلقها الجيش المصري في شمال سيناء، وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العميد محمد سمير، ليل الجمعة ـ السبت، مقتل 9 من «العناصر الإرهابية المسلحة أثناء تبادل إطلاق النيران خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع قوات الأمن أثناء تنفيذ مهامها، وذلك خلال اليوم الثاني عشر للعملية (حق الشهيد)».

وأضاف أنه «تم اعتقال 88 من المشتبه بهم، أثناء عمليات التمشيط والدهم لمعاقل وأوكار هذه العناصر، وتفجير 61 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف عناصر القوات المسلحة على محاور التحرك«.

 

أعلن مسؤول في الجيش الصومالي أمس، أن 12 جندياً صومالياً قُتلوا في هجوم لمتمردي «حركة الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الذين تكبدوا خسائر كبيرة. ووقع الهجوم أول من أمس، في قاعدة عسكرية صومالية في منطقة ياك باريوين التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة مقديشو.

وقال المسؤول في الجيش محمد آدن أن «عدداً كبيراً من المسلحين قُتل في المواجهات». وأكد شهود أن المسلحين هاجموا المعسكر وسرقوا معدات عسكرية وفروا، فيما قال أحدهم أن «المقاتلين الشباب سيطروا على المعسكر وقاموا بنهبه. وتحدث قادتهم إلى سكان القرية ليؤكدوا لهم أنه سيتم تطبيق الشريعة مجدداً في وقت قريب».

وأكدت حركة الشباب في بيان نُشر على موقع إلكتروني، أن مقاتليها «شنوا هجوماً فجر اليوم (الجمعة) على معسكر ياك باريوين وقُتل حوالى 15 جندياً كافراً وتمت مصادرة كمية هائلة من المعدات العسكرية».

 

وصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، إلى مدينة طنجة المغربية في «زيارة عمل وصداقة» لتكريس المصالحة بعد خلاف دام سنة. واعتبر هولاند الحرب على الإرهاب والتطرف في مقدّم الانشغالات المغربية - الفرنسية، جازماً بأن خلف التطرّف «يكمن دائماً تأطير ديني سيئ»، في إشارة إلى رغبة بلاده في الإفادة من خطة الرباط لتأهيل خطباء وأئمة المساجد في بلدان غربية وأفريقية، وفق منهج الاعتدال والوسطية.

وفي خطوة لافتة لتجاوز المأزق الذي كانت تردّت فيه العلاقات بين الرباط وباريس، نتيجة صدور اتهامات ضد مسؤول الاستخبارات الداخلية المغربية عبداللطيف الحموشي، بمزاعم ممارسة التعذيب، أكد الرئيس هولاند أن التحديات الأمنية التي يتعيّن مواجهتها «تتطلب تعاوناً وثيقاً»، بخاصة في مجال الاستخبارات التي يمتلك المغرب خبرة «ثمينة» فيها بالنسبة إلى فرنسا، إذ ظهرت فعاليتها في تفكيك خلايا وتنظيمات إرهابية عدة. وعلى رغم الطابع الاقتصادي المهيمن على الزيارة، تتجلّى الأبعاد السياسية في سريان مفعول رهان التوازن الذي ستشكله باريس في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر، بخاصة أن الزيارة تأتي بعد إبداء باريس مزيداً من الانفتاح على الجزائر التي زارها هولاند مرتين. ورجحت المصادر أن يكون الوضع الإقليمي في منطقة شمال أفريقيا، تحديداً ملف الصحراء، والأوضاع المتدهورة في منطقة الساحل، وأزمة الاتحاد المغاربي الذي يعوّل عليه الفرنسيون كشريك محوري في الحوار الأورو - متوسطي، كلّها قضايا شكلت قاعدة المحادثات التي أجراها الرئيس الفرنسي وملك المغرب محمد السادس أمس، قبل أن ينضمّ أعضاء الوفدين الرسميين من البلدين إلى جلسة محادثات أشمل تناولت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكان المغرب وفرنسا أبرما اتفاقاً لإنشاء قطار فائق السرعة يربط بين طنجة والدار البيضاء، بتمويل مشترك. وأفادت مصادر رسمية بأن برنامج اليوم الأول شمل محادثات بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، إضافة إلى رئيسي مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ومجلس المستشارين الشيخ محمد بيد الله.

 

أعلن البرلمان الليبي المعترف به دولياً من مقره في طبرق في شرق البلاد، قبل يوم من الموعد المعلن لتوقيع اتفاق ينهي النزاع في ليبيا، رفضه الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي، بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته.

وذكر بيان صادر عن «اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة»، ونُشر على موقع البرلمان، أنه «في الوقت الذي نرحب باللقاء الذي عُقد بين أعضاء البرلمان والمقاطعين، فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلّف يُعدّ شروعاً في تنفيذ المسودة (الأمم المتحدة) قبل اعتمادها نهائياً من جانب كل أطراف الحوار». وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دولياً في الصخيرات، كانت «مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يُعتبَر ملزماً لمجلس النواب»، مجدداً دعوة البرلمان وفده إلى مغادرة المحادثات والعودة الى ليبيا، ما يرفضه الوفد منذ الثلثاء الماضي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، أعلن أول من أمس، التوصّل إلى اتفاق بين نواب برلمان طبرق المعترف به دولياً، وأعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته، «من أجل البدء فوراً بمعالجة المرحلة الانتقالية في البلاد».

وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق، حضروا جلساته الأولى ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب تتعلق بأمن عائلاتهم في ظلّ الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد. ومنذ بدء المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل 8 أشهر، يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها الأمم المتحدة. ويعيق هذا الانقسام التوصّل إلى اتفاق بين البرلمان المعترف به والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في العاصمة طرابلس.

ورفض البرلمان المسودة الأخيرة التي قدّمتها الأمم المتحدة، على اعتبار أنها تشمل تعديلات طالب بها المؤتمر الوطني، وأكّد تبنّيه مسودة وُقِّعت في تموز (يوليو) الماضي ولا تشمل هذه التعديلات.