تغيير «دعم الدولة» إلى «ائتلاف دعم مصر» و«المصريين الأحرار» يتوعّد من ينضم إليه....«الدعوة السلفية» تمنع شيخاً من «الأوقاف» من إلقاء خطبته...جامعة القاهرة: أساتذة وقضاة متورّطون في «الشهادات المزيّفة»...صراعات في البرلمان المصري

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، عن اكتمال أعضاء مجلس النواب المصري الجديد المنتخبين، بعد انتهاء الانتخابات في الدوائر الأربعة المؤجلة من المرحلة الأولى.

وقال رئيس اللجنة أيمن عباس، مساء أول من أمس، إن «عدد الأعضاء بلغ 568 عضوا منتخبا، بخلاف 5 في المئة من الأعضاء يتم تعيينهم عن طريق رئيس الجمهورية وهم 28 نائبا».

وأشار، إلى أن «من بين الأعضاء المنتخبين 325 مستقلاً، بنسبة 58.2 في المئة، بينما بلغ عدد الأعضاء الحزبيين 243 بنسبة 42.8 في المئة».

وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل عال 455 بنسبة 80.1 في المئة، والمؤهل المتوسط 82 عضوا بنسبة 14.4 في المئة، والأقل من المتوسط 31 عضوا بنسبة 5.5 في المئة، بينما بلغ متوسط أعمار النواب 50 عاما.

وأوضح، إن «279 مصريا أدلوا بأصواتهم في 26 دولة في الدوائر المتبقية، وكانت الأصوات الصحيحة بنسبة 100 في المئة»، مضيفا، إن «الدول الأكثر تصويتا هي: الكويت والأردن والسعودية».

وعقدت الأمانة العامة لمجلس النواب حلقات نقاشية، وورش عمل للنواب الجدد الفائزين في المرحلة الثانية للانتخابات، أمس، وتستمر حتى الخميس المقبل.

أعلن ائتلاف «دعم الدولة» في البرلمان المصري المنتخب عن تغيير مسمى الائتلاف إلى «ائتلاف دعم مصر».

وأعلن رئيس الائتلاف اللواء سامح سيف اليزل، عن اختيار نائب رئيس النادي الأهلي وعضو مجلس النواب أحمد سعيد، نائب رئيس حزب «المصريين الأحرار» السابق، ناطقا باسم الائتلاف، مؤكدا أن «الائتلاف ظهير للدولة وليس الحكومة، وأنه تم التصويت على تغيير وثيقة الائتلاف حتى تتماشى مع الاسم الجديد».

وأشار إلى أن «الائتلاف يتكون من 400 عضو من 8 أحزاب وأعضاء مستقلين، وينتظر حتى إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين 28 نائبا، قبل الحديث عن اختيار اسم مرشح عن الائتلاف لتقلد منصب رئيس مجلس النواب».

من ناحيته، قال عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» أيمن أبوالعلا، إن «الأعضاء الذين حضروا اجتماع ائتلاف دعم مصر، يمثلون أنفسهم فقط، ولا يمثلون الحزب الذي أعلن عدم الانضمام للائتلاف، ورفضه القاطع لفكرة تشكيل الائتلاف»، منوها، إلى ارتكابهم «مخالفة للائحة الحزب بحضور الاجتماع».

وأضاف، ان «اللائحة التي صدرت عن ائتلاف دعم مصر، هي لائحة حزبية وليست لائحة ائتلاف»، مضيفا، ان «ما يفعله الائتلاف هو تدمير للحياة الحزبية في مصر، وان الالتزام الحزبي ينص على التزام أعضاء البرلمان المرشحين من قِبَل الحزب، الذين تم انتخابهم من الشعب، بقواعد ومواقف الحزب وعدم الخروج عنها».

ورفض مؤسس حزب «المصريين الاحرار» نجيب ساويرس، حضور مي محمود إحدى نائبات حزبه، اجتماع «دعم مصر»، وهددها بالفصل من عضوية الحزب، نافيا، ما رددته محمود بحضور 20 نائبًا من «المصريين الأحرار» للاجتماع.

وقالت مصادر في الحزب لـ «الراي»، إن «المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، سيعقد اجتماعا عاجلا، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد النواب الذين خالفوا قرار الحزب ووقّعوا على الانضمام لائتلاف دعم مصر».

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب «الحركة الوطنية» اللواء رؤوف السيد، أن حزبه «قرر وبشكل نهائي العمل في البرلمان بعيدا عن الدخول في أي ائتلافات أو تكتلات، لتحقيق أجندته التشريعية التي تركز على قضايا التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية».

 وقال عضو الهيئة العليا لحزب «المؤتمر» أحمد قناوي، إن «الحديث عن العرض المقدم من إحدى الفضائيات العربية لشراء حقوق البث الحصري لجلسات مجلس النواب مقابل نحو مليار جنيه، أمر يدعو للشك والريبة»، مضيفا، ان جلسات مجلس النواب ليست مباراة كرة قدم لبثها حصريّا على الفضائيات».

في أزمة جديدة بين وزارة «الأوقاف» و«الدعوة السلفية» بعد فترة هدوء، منعت «الدعوة السلفية» في الإسكندرية خطيب الوزارة الشيخ حسني هاشم بدوي أحمد، من إلقاء خطبة الجمعة، أول من أمس، في مسجد «أولياء الرحمن» في مساكن الزواج الحديث، في مدينة العامرية، واستبداله بشيخ من مشايخ «الدعوة السلفية».

وذكرت الوزارة إنها «لن تتسامح في حق أحد من أئمتها، بل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على بيوت الله، وستواجه كل ما حدث بكل قوة وحسم وتفعيل دور القانون». وأفادت مصادر في وزارة الأوقاف، أنه تم إبلاغ الجهات الأمنية بالأحداث.

الى ذلك، أكد وكيل الأزهر عباس شومان، إن «الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام العربية، بعد ثورات الربيع العربي، مسؤول بشكل رئيس عن تشتيت الكثير من الجهود التي تُبذل من أجل تقدم واستقرار الدول العربيةوالإسلامية».

وطالب في كلمته في مركز الدراسات الإسلامية في جامعة «الملايو» في سنغافورة بعنوان «واقع الإعلام في الدول الإسلامية»، وسائل الإعلام العربية والإسلامية، «بنشر القيم الإسلامية ومواجهة محاولات تشويه صورة الإسلام من قبل الجماعات التي تتستر بالدين».

وأضاف، إنه «ينبغي أن يسير الخطاب الإعلامي في الاتجاه الذي يخدم مصالح الناس، ليس المسلمين فقط بل البشرية بكاملها».

 

اتهم رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، أساتذة جامعات وأعضاء من جهات وهيئات قضائية وشخصيات عامة، بالتورط في أزمة الشهادات المزيفة التي تمنحها مراكز وهمية، تدعي أنها تنتمي الى جامعة القاهرة.

وأضاف: «لقد حذّرنا من قبل من المراكز الوهمية التي تنصب على المصريين وتستغل حاجاتهم وتخطف أرزاقهم بوهم إصدار شهادات وكارنيهات ما يسمى مستشار تحكيم أو مستشار تحكيم دولي أو مستشار علاقات ديبلوماسية». وأوضح إن «هذه الجهات تدعي منح شهادات من هيئات أميركية والأمم المتحدة وتركيا ولندن وشهادات معتمدة من أفضل 100جامعة في العالم مقابل 700 جنيه فقط».

وفي جديد الجامعات، أكد وزير التعليم العالي، أنه «يتم حاليا إنشاء جامعة جديدة في محافظة جنوب سيناء».

وبدأت وزارة التربية والتعليم في تدريب طلاب الثانوية على مواصفات ورقة الامتحانات الجديدة.

وقال مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مجدي أمين ان «المركز يبدأ تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على مواصفات الورقة الامتحانية الجديدة، التي تتضمن امتحانات عبارة عن اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، تمهيدا لتطبيقها على طلاب الثانوية العامة».

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها ستبدأ اليوم استكمال حملات توقيع كشف الإدمان على سائقي المدارس الخاصة في بورسعيد والبحيرة وتستمر لمدة أسبوع.

من جهته، ندّد حزب «الدستور» المصري، بتأخير إعلان نتائج انتخابات «اتحاد طلاب مصر»، التي أسفرت عن فوز الطلاب المستقلين بأغلبية مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد ومنصبيّ رئيس الاتحاد ونائبه، مطالبا بالإعلان الفوري عن النتائج، فيما قال وزير التعليم العالي أشرف الشيحي إنه ينتظر الدعاوى المنظورة، ليعلن النتيجة النهائية.

وذكر حزب «الدستور» في بيان على صفحته على موقع «فيسبوك»، إنه «يتابع ببالغ الاهتمام، المحاولات المستمرة من وزير التعليم العالي للالتفاف على نتائج انتخابات اتحاد طلاب مصر، بدعوى الانتهاء من الطعون على الانتخابات». وأضاف: «الانتخابات التي شهدتها الفترة ما بين 6 ـ 10 ديسمبر الجاري، أسفرت عن فشل القائمة، التي كانت تحظى بدعم وزارة التعليم العالي، في حصد أغلبية المقاعد».

وتابع إن «الطعون الانتخابية لم تكن يوما سببا قانونيّا لإيقاف إعلان النتائج الانتخابية أو تغيير قواعد الديموقراطية»، مضيفا إن «رغبة الوزير ورفضه لما أسفرت عنه الديموقراطية، جعله يقوم بتأجيل الإعلان عن النتائج».

من ناحيته، قال الشيحي انه «لا يمكن القفز على القانون، وهناك دعوات قضائية مرفوعة، وحسب قرارات القضاء، سيتم إعلان النتائج، وإعلان النتيجة من قبل مرشحين، أمر غير قانوني».

على صعيد آخر، حظر «نادي تدريس» في جامعة القاهرة، دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للنادي في الجلباب ومن يرافقهم في النادي، فيما عدا الوالد أو من في حكمه.

وشددت إدارة النادي، بأنها «لن تسمح بأي تجمعات أو احتفالات، إلا بطلب مسبق قبل الحفل بما لا يقل عن 3 أيام، عدا يوميّ الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية».

 

تتواصل الأزمة بين قيادات جماعة «الإخوان» خصوصا خارج مصر، فيما اشتدت حدة الصراع بين جناحيّ الجماعة «الشباب والقيادات».

وذكرت اللجنة العليا للجماعة، في اعتراف لها بحدوث الأزمة، في بيان: «نعترف بوجود خلاف يحصره البعض عن جهل أو قصد في مسألة الثورية والسلمية، ولكنه في الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خصوصا في ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانوني بسبب وجود عدد من القيادات داخل السجون».

وأعلنت أنها «قررت استمرار محمد منتصر ناطقاً إعلاميّاً للجماعة، رغم صدور قرار ممهور بتوقيع القائم بأعمال المرشد العام للجماعة محمود عزت، بتعيين طلعت فهمي في المنصب وإقالة محمد منتصر».

وقال منتصر، إنه «تم فصله من جماعة الإخوان نظراً لتواصله مع الإعلام، رغم أن مهمته التي تم تكليفه بها التواصل مع الإعلام بشكل عام». وأضاف، انه «لايزال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان في الداخل، وانه علم بقرار إبعاده عن هذا المنصب من وسائل الإعلام».

وكشف ان «اللجنة العليا قررت إحالة المتسببين في هذه الأزمة للتحقيق»، في إشارة إلى محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير ومحمد عبدالرحمن، وعدم الخوض في هذه الأزمة في وسائل الإعلام والتفرغ للموجة الثورية المرتقبة.

وفي إدارتها للأزمة، لجأت جماعة «الإخوان» إلى إعادة نشر مقالات مرشدها العام محمد بديع، حول «الاختلاف والخلافات» داخل الجماعة، في محاولة منها للسيطرة على أزمة الانشقاقات الداخلية التي يعاني منها التنظيم اخيرا.

ونشرت جماعة الإخوان عبر صفحاتها ومواقعها، مقالة قديمة لبديع، يتحدث فيها عن «الاختلاف»، وأنه من «السنن الكونية»، وأنه لا ينبغي أن يكون سببا في الفرقة، وأن عليهم توظيف هذا الاختلاف، وألا يكون سببا في تفريقهم.

وفي اعتراف آخر بالأزمة، التي تدار عبر مواقع «التواصل الاجتماعي»، قال القيادي الإخواني المتواجد في لندن محمد سودان، إن «الجماعة في أزمة كبيرة، وتعيش فتنة، بعد نتائج التحقيقات البريطانية حول نشاط التنظيم في لندن، بعد نشر تحقيقات حول نشاط الإخوان في بريطانيا».

وقال سودان عبر «فيسبوك»: «أزمات الجماعة في معظمها تأتي من أعلى وليس من أسفل، وإذا قرأت تاريخ الإخوان، تعلم جيدا أن أزمات الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد كانت أساسا في شق الصف».

في المقابل، جدد«الإنتربول»المصري إرسال نشراته الحمراء بأسماء 42 من القيادات الإخوانية والإسلامية الهاربة إلى بريطانيا.

واعترف القيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، أن«هجوم الإخوان على الداعية محمد حسان كان محاولة لجعله يتخذ موقفا ضد النظام الحالي».

وقال عبر«فيسبوك»ان«الهجوم على محمد حسان زيادة حبتين، هل لأننا كنا نعول على شعبيته في اتخاذ موقف يدفع الجماهير للنزول فيحدث كسرا سريعا للنظام، أم هناك حسابات قديمة لا نعرفها تتم تصفيتها، أم هو مجرد اندفاع حماسي من شباب لا يرى سوى اللون الأبيض فيحسب صاحبه ملاكا».

وتابع:«إياك أن تعيد تذكيري بمواقفه التي أخذت عليه فتبدو كساذج لا يدرك أني أدركها جيدا، وإياك وأنت تعدد في نفسك ما عليه وتنسى ما له حتى في مواقفه من النظام».

من جهته، ردّ الشيخ محمد حسان على الاتهامات التي وجهت له من قبل«الإخوان»وحلفائهم، بأنه اختفى وقت الأزمات الكبرى، مؤكدا أنه«فعل ما في وسعه لمنع إراقة الدماء».

وقال حسان في كلمة مسجلة موجودة على صفحات تنسب له ولمريديه: «يعلم الله كم نصحنا سرّا كما هو أدب النصيحة بكل ما يخطر بشباب الإسلاميين من بال، ونصحت كل مسؤول قدّر الله لنا أن نصل إليه بكلمة صادقة خالصة واضحة حكيمة مؤدبة، ثم أنكرنا المنكر كله علانية، فجمعنا بين النصح في السّر وإنكار المنكر في العلن، وكل هذا موجود على الشبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تركنا شيئا إلا وتحدثنا فيه».

مضيفا، ان الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر، ولا ينقطع أبدا أن الزبد يذهب جفاءً، وأن الذي ينفع الناس هو الذي سيمكث في الأرض، والحق الذي ندين به لله سبحانه وتعالى هو القرآن والسُّنة بفهم سلف الأمة.

قضائيّا، رفضت محكمة استئناف السويس، الاستئناف المقدم من 12 متهما بخرق قانون تنظيم التظاهر، وأمرت المحكمة بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت نيابة أمن الدولة، بتجديد حبس 5 متهمين بتشكيل خلية إرهابية لإحداث فوضى في البلاد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد، لشهادة قائد الجيش الثاني السابق اللواء أحمد وصفي، في محاكمة المتهمين بقضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد، عقب صدور الحكم في قضية«مذبحة الاستاد»، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لأقوال الشهود في قضية محاكمة 25 متهما بتأسيس«خلية الزيتون» التي استهدفت المسيحيين في مصر، وقناة السويس وقامت بقتل 4 مسيحيين وإصابة اثنين آخرين.

وواصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 494 متهما في القضية المعروفة إعلاميّا بـ«أحداث مسجد الفتح في رمسيس»، التي راح ضحيتها 44 شخصا وأصيب 59 آخرون.

 

قبل أيام من التئام أول برلمان مصري بعد إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين» عام 2013، زادت حدة المواجهة بين أعضائه، ما ينذر بموسم ساخن ليس على خلفية خلافات حول سياسات الحكومة ومشاريع القوانين، وإنما بسبب صراعات الكتل والتيارات على تصدّر المشهد السياسي.

وأثار إعلان تشكيل تحالف يحمل اسم «دعم مصر» جدلاً واسعاً، في ظل مؤشرات إلى أن الانخراط في هذا التحالف الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، سيسبب انقسامات داخل الأحزاب، فيما تواصلت الحرب الكلامية بين «الوفد» و «المصريين الأحرار» والتي كانت اشتعلت خلال المعركة الانتخابية.

ويتوقع أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام حصته وقوامها 28 نائباً سيتم تعيينهم في البرلمان، ويرجّح أن يكون من بينهم رئيسه.

وأعلن مساء أول من أمس تدشين تحالف نيابي تحت شعار «دعم مصر»، يضم في غالبيته مستقلين، مع تمثيل لثمانية أحزاب، وسمى التحالف اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، زعيماً له، كما اختار الرئيس السابق لحزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد ناطقاً باسمه، لكن التحالف أثار اعتراضات من قوى سياسية رأت فيه «محاولة لإعادة إنتاج هيمنة الحزب الوطني» (المنحل)، كما أثار تساؤلات حول التزام ممثلي الأحزاب المنخرطة فيه بقرارات أحزابهم في حال مخالفتها قرارات التحالف، الأمر الذي رد عليه سيف اليزل بالتأكيد أن تشكيل مثل هذا الائتلاف «معمول به في جميع برلمانات العالم التي إما أن تشهد غالبية حزبية أو يتم تشكيل ائتلافات نيابية ... وليس هناك إلزام للممثلين عن الأحزاب سواء بالانضمام أو الخروج من الائتلاف».

وأثناء بلورة هذا التحالف، بدا أن الانخراط فيه سيسبب انقسامات داخل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فبينما أكد اليزل أن «حزب الوفد انضم إلينا»، نفى نائب رئيس الحزب حسام الخولي ذلك قائلاً إن القرار يُحسم اليوم الأحد. وسأل: «طالما أن الجميع سيكون مجمعاً في القضايا القومية وأمن البلد، فما الضرورة لتشكيل هذا التحالف؟ كما أننا لا نرى مبرراً للمخاوف مما يسمى الثلث المعطل». كما أثار حضور نواب عن «المصريين الأحرار» اجتماع تشكيل تحالف «دعم مصر» تحفظ قيادة الحزب التي توعّدتهم بـ «الفصل».

ترسَّخت توقعات بأن مصر مقبلة على أجواء ساخنة تحت قبة البرلمان، المتوقع التئامه قبل نهاية الشهر الجاري، ليس على خلفية خلافات حول السياسات الحكومية ومشاريع القوانين، وإنما مواجهات بين الكتل والتيارات السياسية الممثلة، فبينما أثار الإعلان عن تشكيل تحالف نيابي يحمل اسم «دعم مصر»، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية المصرية وتساؤلات حوله، ظهر أن الانخراط في هذا التحالف الموالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، سيسبب انقسامات داخل الأحزاب، في الوقت الذي تواصلت الحرب الكلامية بين حزبي «الوفد» و «المصريين الأحرار» والتي كانت قد اشتعلت خلال المعركة الانتخابية.

ويتوقع أن يحسم الرئيس السيسي خلال أيام حصة قوامها 28 نائباً، سيتم تعيينها داخل البرلمان، وفقاً لنص الدستور المصري، ويرجح أن يختار أعضاء، من بينهم رئيس البرلمان.

وكان أعلن مساء أول من أمس تدشين تحالف نيابي تحت شعار «دعم مصر»، يضم غالبية من المستقلين، مع تمثيل لثمانية أحزاب، وسمى التحالف الجديد اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، زعيماً له، كما اختار الرئيس السابق لحزب المصريين الأحرار أحمد سعيد ناطقاً باسمه، لكن التحالف الجديد أثار اعتراضات من قوى سياسية ترى فيه «محاولة لإعادة إنتاج هيمنة الحزب الوطني «المنحل»، كما أثار تساؤلات حول التزام ممثلي الأحزاب المنخرطة فيه بقرارات أحزابهم حال مخالفتها قرارات التحالف، الأمر الذي رد عليه سيف اليزل بالتأكيد أن تشكيل هذا الائتلاف «ليس اختراعاً مصرياً، وإنما معمول به في جميع برلمانات العالم التي إما أن تشهد غالبية حزبية أو يتم تشكيل ائتلافات نيابية، بدأنا المشاورات مع المستقلين قبل أن ينضم إلينا 8 أحزاب برغبة كاملة ومن دون أي ضغوط»، وأوضح أن المكتب السياسي للائتلاف سيتشكل «من 10 مستقلين سيتم اختيارهم بالانتخاب، إضافة إلى تعيين رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الثمانية المنضمة إلينا... وليس هناك إلزام للممثلين عن الأحزاب سواء بالانضمام أو الخروج من الائتلاف».

وفي أثناء بلورة هذا التحالف، بدا أن الانخراط فيه سيسبب انقسامات داخل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان، فبينما أكد سيف اليزل أن حزب «الوفد» الذي حصل على ثالث كتلة حزبية نيابية، «انضم إلينا»، نفى نائب رئيس حزب الوفد حسام الخولي «حسم موقف» حزبه، مشيراً إلى أن الأمر «بيد الهيئة العليا للوفد التي ستجتمع اليوم (الأحد) للتصويت على القرار»، لكن الخولي لفت إلى أن الوفد «لديه ثمة تساؤلات عدة حول هذا الائتلاف، كما إننا نرى ضرورة في اختلاف الآراء حول القرارات والسياسات أسفل قبة البرلمان، وطالما أن الجميع سيكون مجمعاً في القضايا القومية وأمن البلد، فما الضرورة لتشكيل هذا التحالف؟ كما أننا لا نرى مبرراً للمخاوف من ما يسمى الثلث المعطل».

كما أثار حضور نواب عن حزب «المصريين الأحرار» اجتماع تشكيل تحالف «دعم مصر» تحفظ قادة الحزب، الذي جاء في صدارة ترتيب الأحزاب الممثلة أسفل قبة البرلمان، فسارع مؤسس «المصريين الأحرار» نجيب ساويرس إلى إعلان أن هؤلاء «سيخضعون للتحقيق داخل الحزب»، متوعداً نواب الحزب المنضمين إلى التحالف بـ «الفصل».

وكانت النقاشات في البداية تتجه إلى تسمية هذا التحالف بـ «دعم الدولة المصرية»، قبل أن يخلص اجتماع أول من أمس إلى تغيير الاسم إلى «دعم مصر» الأمر الذي عزاه زعيم التحالف سامح سيف اليزل إلى «كثير من التعليقات التي حصلت على الاسم الأول، فأجرينا تصويتاً داخلياً على عدد من الأسماء فحصل «دعم مصر» على الغالبية. الاسم الأول فُهِم على أنه دعم الحكومة وهذا غير صحيح. حصل خلط بين الدولة والحكومة، والفارق كبير».

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق القاهرة، توزيع مشروع لائحة الائتلاف، والتي من أبرز بنودها أن يتمتع كل نائب بصفته الحزبية، وأن يتمكن من المشاركة وأن يكون عضواً فعالاً في الهيئة البرلمانية لحزبه داخل المجلس، وأوضح سيف اليزل أنهم وزعوا هذا المشروع لكي يدرسه النواب، ويقوموا بالموافقة عليه. وأضاف أنه تم توزيع استمارات طلب الانضمام إلى الائتلاف، يكتب فيها النائب اسمه ومحافظته وصفته ورقم العضوية النيابية ورقم هاتفه، وطلب من النواب اقتراح رئيس للمجلس ووكيلين له حتى يتم الإعلان عن أسماء المعينين.

وأكد أن الائتلاف لا يعني دعم الحكومة وإنما سيتم معارضتها واستجوابها وتوجيه اللوم أو الإشادة بها إذا تطلب الأمر، وأضاف: «سنقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم استقرار الدولة والنهوض بها وتحقيق مطالب المواطنين».

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الاستحقاق التشريعي أعلنت مساء أول من أمس الانتهاء من كل مراحل الانتخابات البرلمانية في شكل نهائي، وذلك عقب إعلان نتائج مرحلة الإعادة في الدوائر الأربع التي أعيد الاقتراع عليها وفقاً لأحكام قضائية.

وقال رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس إن نتائج مرحلة الإعادة في الدوائر المؤجلة أسفر عن فوز 13 مرشحاً بينهم 9 مستقلين و4 حزبيين، مشيراً إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الجولة 293 ألفاً بنسبة 16.7 في المئة من إجمالي من لهم حق التصويت في تلك الدوائر.

والدوائر المؤجلة بناء على أحكام قضائية هي، أول الرمل في الإسكندرية، ودمنهور في البحيرة، والدائرة الأولى بني سويف (بندر ومركز بني سويف)، والدائرة الثانية بني سويف (الواسطى).

وبتلك النتائج بلغ إجمالي عدد الأعضاء المستقلين في مجلس النواب 325 عضواً بنسبة 52.2 في المئة، بينما بلغ عدد الأعضاء الحزبيين 243 عضواً بنسبة 42.8 في المئة.

وأوضح رئيس اللجنة أن عدد الحاصلين على مؤهلات عليا من النواب المنتخبين بلغ 455 نائباً بنسبة 80.1 في المئة، وبلغ عدد النواب الحاصلين على مؤهلات متوسطة 82 نائباً بنسبة 14.4 في المئة، فيما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات أقل من المتوسط 31 نائباً بنسبة 5.5 في المئة، مشيراً إلى أن متوسط أعمار النواب يبلغ 50 عاماً. من جانبه، نبه الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين إلى إن المجلس الحالي سيكون مختلفاً عن المجالس السابقة، وأن جميع النواب حريصون على مصلحة مصر قبل أي شيء، معتبراً أن نتائج الانتخابات كانت مبهرة بالنسبة الى المرأة.

وأضاف سعد الدين، في كلمة أثناء افتتاح أعمال البرنامج التعريفي للنواب، أن المفاجأة بالنسبة إليه في نتائج الانتخابات كانت عدد السيدات اللاتي فزن بمقاعد برلمانية خاصة في الدوائر الفردية والتي وصل عددهن فيها إلى 17 امرأة.

وأشار إلى أن الأمانة ستقدم الدعم لجميع النواب، لافتاً إلى استحداث إدارة جديدة للدعم الفني لتوفير كل سبل الدعم البحثي أو الدراسات لمن يرغب من النواب في مساعدته قبل أي مناقشات داخل اللجان أو الجلسات العامة.

وأوضح أن الأمانة العامة تواصلت مع إحدى الشركات لدعم البرلمان من طريق توفير جميع المواد التشريعية حتى يتمكن النائب من الحصول على أي تشريع يساعده في عمله.

أمرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإطلاق سراح المتهمة إسراء محمد الطويل، المنتمية إلى جماعة الإخوان، على ذمة التحقيقات التي تجري معها في قضية «اللجان الإلكترونية للإخوان»، مع إلزامها بعدم مغادرة مسكنها، إلا بإذن مسبق من الشرطة لتلقي العلاج في حال حاجتها له.

وجاء قرار المحكمة كبديل للحبس الاحتياطي نظراً إلى ظروفها المرضية وحرصاً على تلقيها العلاج المناسب.

وتواجه إسراء تهماً عدة في مقدمها «الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها».

في غضون ذلك، قُتل شخصان وأصيب 9 آخرون فيما تواصل قوات من شرطة الحماية المدنية البحث عن 3 أطفال مفقودين في حادث سقوط سيارة في ترعة عند إحدى القرى جنوب محافظة الأقصر (صعيد مصر)، مساء أول من أمس (الجمعة). وكان محافظ الأقصر قد تلقى إخطاراً بسقوط سيارة ميكروباص في ترعة وهي تحمل 14 شخصاً بينهم أطفال، كانوا يتوجهون إلى حضور حفل زفاف.

وقالت وزارة الصحة في الأقصر أنه جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى إسنا المركزي لتلقي العلاج، ونقل 7 مصابين إلى مستشفى الأقصر الدولي، فيما تتواصل عمليات البحث عن ثلاثة أطفال كانوا ضمن ركاب الميكروباص لحظة سقوطه في المياه.

في موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد، إلى غد (الاثنين)، النظر في محاكمة 51 متهماً، في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) العام 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل للإستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المدعين بالحقوق المدنية.

واستمعت المحكمة أمس، على مدى ساعة كاملة، لشهادة رئيس هيئة التدريب في الجيش اللواء أركان حرب أحمد وصفي، باعتبار أنه كان يشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني خلال أحداث القضية، حيث أكد بصورة قاطعة في شهادته، عدم وقوع أي حادث لإطلاق النيران من قبل الشرطة أو القوات المسلحة، على أهالي بورسعيد.

وعرض وصفي في شهادته أمام المحكمة أحداث القضية منذ تلقيه الأوامر من قياداته بسرعة التوجه إلى مدينة بورسعيد في أعقاب محاولات لاقتحام السجن العمومي هناك، مشيراً إلى أن قواته تولت تأمين السجن وديوان المحافظة ومستشفى ونادي القوات المسلحة والمنشآت الاقتصادية والسيادية، مؤكداً أنه تم تكثيف الحراسة على السجن من أفراد الجيش لرد أي اعتداءات من خارجه، وأنه في اليوم الأول لعملية التأمين تم إطلاق أعيرة نارية على القوات المكلفة تأمين السجن، وأنه تم الرد على مطلق النيران، ولم تتكرر مثل هذه الاعتداءات لاحقاً. ولفت إلى أن الأيام الأربعة الأولى للأحداث كانت معدلات سقوط القتلى عالية، حيث كان هناك استهداف عشوائي من قبل عناصر مسلحة، بخاصة أثناء تشييع جثامين القتلى وأمام أحد أقسام الشرطة، وهو ما ترتب عليه وقوع إصابات في صفوف رجال الأمن، حيث أصيب قائد العمليات الميداني بطلق ناري في الفخذ في محيط موقع مديرية الأمن والمحافظة، لافتا إلى أنه «سمع» بوجود معلومات مفادها أن هناك عناصر كانت تقوم بإحداث فتنة بين أهالي بورسعيد ومشاركة عناصر خارجية في تلك الأحداث، غير أنه لا يوجد دليل قاطع على صحة مثل هذه المعلومات، واعتبر أن سقوط حالات قتلى كثيرة، يعود في جانب منه إلى «حالة السخط» لدى أهل المدينة، بسبب بعض الإجراءات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الحرة، وسط الأجواء المشحونة في المدينة.

ولفت إلى أن الاعتداءات التي وقعت طاولت نادي القوات المسلحة، مؤكداً أنه لم يشاهد واقعة واحدة تفيد بخروج القوات المسلحة أو الشرطة على القواعد والأخلاق العامة لعملهم. وأكد أنه أثناء الجنازات وتشييع الجثامين، كان هناك أفراد مسلحون يستقلون دراجات نارية، ويقومون بإطلاق النيران على مشيعي الجثامين والمشاركين في الجنازات، مشدداً على أنه ليس من المعقول إطلاقاً تصوّر أن يقوم أفراد الشرطة أو الجيش بارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية والاعتداء على المواطنين.

الرأي...الجزائر - د ب أ - أصيب 7 عسكريين بجروح متفاوتة الخطورة في انفجار قنبلة تقليدية بدورية للجيش الجزائري، اول من امس، في منطقة جبل الوحش في ولاية قسنطينة شرق البلاد.

وذكرت صحيفة «الخبر» في موقعها الالكتروني أن العسكريين الجرحى نقلوا إلى المستشفى العسكري «علي منجلي» وان أربعة منهم حالتهم خطرة.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الدفاع أن وحدة للجيش بمنطقة تينزواتين الحدودية مع مالي، اكتشفت مخبأ يحتوي على مدفع هاون 60 ملليمترا ومدفعين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، فضلا عن كمية من الذخيرة تتمثل في عشر قذائف هاون و464 طلقة.

 

في وقت لا تزال الضبابية والتضارب يسودان ردود الأفعال المحلية في ليبيا تجاه اتفاق الصخيرات على تشكيل حكومة وحدة، بلغ عدد قتلى الاشتباكات التي تشهدها مدينة أجدابيا في شرق البلاد، بين مسلحين من سكان المدينة وعناصر ينتمون إلى جماعة «انصار الشريعة» المتطرفة 11 شخصاً.

وقال الناطق باسم الهلال الأحمر الليبي منصور عاطي أول من أمس: «أحصينا11 قتيلاً بينهم مدنيون وطفل منذ بدء القتال ونُقلت جثثهم إلى مستشفى المقريف» الوحيد في أجدابيا الواقعة على بُعد حوالي 190 كيلومتراً جنوب غرب بنغازي و889 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس. وأضاف أن هذه الحصيلة «لا تتضمن قتلى الجماعات الإسلامية وحلفاءها الذين لا يقومون بنقل القتلى والجرحى إلى المستشفى الوحيد في المدينة».

وتشهد أجدابيا منذ ليل الأربعاء الماضي، وفق شهود عيان اشتباكات عنيفة بين عناصر من جماعة «انصار الشريعة» القريبة من تنظيم القاعدة من جهة، ومسلحين من سكان المدينة مؤيدين للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً في شرق البلاد من جهة ثانية.

واندلعت الاشتباكات بعد محاصرة شبان مسلحين منزل قيادي في «مجلس شورى ثوار أجدابيا» الذي يضم جماعة انصار الشريعة وجماعات متطرفة أخرى، يدعى ابريك المصرية، في وسط المدينة.

وقال شهود إن يوم أول من أمس، شهد أعنف جولات القتال حيث استُخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتخضع أجدابيا لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً والقوات الموالية لها.

ويسعى تنظيم «داعش» إلى التمدد نحو أجدابيا انطلاقاً من سرت والمناطق المحيطة بها التي يسيطر عليها، الا أن القوات الحكومية تحاول منع تقدمه عبر تنفيذ غارات جوية ضد مواقعه.

وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في بيان عن «القلق من اندلاع أعمال عنف في مدينة أجدابيا»، داعياً إلى «احترام المبادئ الانسانية الدولية عند مكافحة الارهاب». وحذر من أن «الهجمات العشوائية والهجمات التي تستهدف المدنيين محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب».

ويناشد الهلال الاحمر الليبي منذ مساء الاربعاء الماضي، الأطراف المتقاتلة وقف النار من أجل اخراج عائلات عالقة في مناطق الاشتباكات.

على صعيد آخر، يمارس مسؤولون غربيون ضغوطاً كبيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، التي ستُعد محاوراً لا بد منه في المعركة التي يفترض شنها لمواجهة الخطر المتنامي لتنظيم «داعش» في هذا البلد.

ونصّ الاتفاق الذي وقّع عليه اعضاء في البرلمانين المتنازعين، أحدهما مقره في طبرق (شرق) والآخر في طرابلس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع حد لـ»الصوملة» التي تشهدها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

لكن رئيسي المجلسين المتنازعين عقيلة صالح (البرلمان) ونوري بوسهمين (المؤتمر الوطني) رفضا الاتفاق. وما يزيد من الغموض هو ان ممثلين آخرين عن المجلسين أعلنوا في 6 كانون الأول (ديسمبر) في العاصمة التونسية التوصل إلى اتفاق مبدئي.

ولفت المحلل شاشناك جوشي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث في لندن، إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الناس الذين يتقاتلون على الأرض وغير موقعين» على الاتفاق.

اعتبر الأمين العام المستقيل من حزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق، أن حزبه «يعيش حالة موت سريري» وذلك على خلفية الأزمة التي تعصف بالحزب منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الماضي.

وقال مرزوق، في اجتماع شعبي حضره أنصاره أول من أمس، إن «حركة النهضة الإسلامية تُعتبر أحد أبرز المستفيدين من الأزمة الداخلية للحزب الحاكم»، مشيراً إلى اعتزامه إعادة تأسيس «نداء تونس».

وكان مرزوق قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب، الذي يقود ائتلافاً حكومياً يضم إسلاميين وعلمانيين وليبراليين، مطلع الأسبوع الجاري، بسبب تصاعد الأزمة حول زعامة الحزب بينه وبين حافظ قائد السبسي نائب رئيس الحزب ونجل رئيس البلاد الباجي قائد السبسي.

وبدأ الخلاف داخل الحزب بعد صراع شديد حول المناصب القيادية في الحزب، بين فريق يقوده حافظ قائد السبسي الذي يواجه تهماً بالسعي إلى وراثة الحزب والسلطة عن والده، بينما يتزعم الفريق الثاني محسن مرزوق وقيادات محسوبة على التيار المناهض للإسلاميين. وقال مرزوق: «سنجتمع غداً مع قيادات نداء تونس ونوابه في البرلمان للنظر في إعادة تأسيس الحزب، لكن ذلك لا يعني تأسيس حزب جديد، فكل الهيئات المنبثقة عن نداء تونس تم حلها».

وأعلنت الأسبوع الماضي، لجنةً توافقية شكّلها الرئيس التونسي للتوسّط بين طرفَي النزاع في الحزب، عن خريطة طريق لحل الأزمة بعقد مؤتمر توافقي في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، ومؤتمر انتخابي منتصف العام المقبل، الأمر الذي رفضه التيار الموالي لمحسن مرزوق.

ويُنتظَر أن يجتمع الفريق المناهض لنجل الرئيس للنظر في الخطوات القادمة «التي تبقى مفتوحة على كل الخيارات بما في ذلك تأسيس حزب جديد» وفق ما صرح النائب عن «نداء تونس» مصطفى بن أحمد.

ويتخوف مراقبون من أن أزمة الحزب الحاكم وانقسامه تهدد الائتلاف الحكومي والاستقرار السياسي في البلاد، وبخاصة أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بصدد التشاور مع الكتل السياسية لإجراء تعديل وزاري. وتُعتبر حركة «النهضة» المستفيدة الأولى من الانقسام المحتمل في «نداء تونس» على اعتبار أنها ستصبح الحزب الأول في البرلمان.

إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة التونسية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لإخراج الاقتصاد من حالة الانكماش.

واعتبرت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس في بيان أن الحكومة التونسية «اتخذت خطوات هامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتبنت السياسات اللازمة لتحقيق معدلات نمو أعلى وأكثر شمولاً في بيئة عالمية وإقليمية صعبة».

وأشار بيان البعثة إلى أن المناقشات حول القرض الجديد الذي ستتمتع به تونس ستنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك اثر اختتام زيارة إلى تونس بين 9 و 18 من الشهر الجاري حيث التقت كبار المسؤولين والوزراء والبنك المركزي للتفاوض حول برنامج «قرض جديد سيكون أعلى من القرض الأول (1.6 مليون دولار) والذي تنتهي مدته في أواخر كانون الاأول (ديسمبر) الجاري.

وتوقع صندوق النقد في التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، نمو الاقتصاد في تونس بمتوسط 2.5 في المئة حتى نهاية عام 2016، على أن تقفز تلك النسبة إلى 4 في المئة في عام 2017.

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي إن «السلطات التونسية اتخذت خطوات هامة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الشامل، بما في ذلك الجبهة الاشتراعية والضريبية وإعادة رسملة البنوك»، مضيفةً أن البلاد لا تزال تشكو من ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة في ظل استمرار عوامل الضعف الخارجية.

وتعيش تونس حالة من التردي الاقتصادي والاجتماعي، إضافة الى تحدي الإرهاب منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ما دفع بالاقتصاد إلى الانكماش. وتنفذ الحكومة التونسية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكبار المانحين.

أفادت الشرطة الصومالية وشهود أن عدداً من الأشخاص قُتلوا وجُرح آخرون أمس، في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والحرس المرافق لمسؤول حكومي، تلاه بعد دقائق انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر مصدر في الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت في شارع مزدحم في العاصمة أمس، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وجرح 8.

وقال الرائد نور فرح لوكالة «رويترز» عبر الهاتف من موقع الانفجار، إن المكان مليء بالفنادق والمتاجر الكبرى وإن معظم الضحايا من المارة. وأضاف أنه من المؤكد أن عدد الضحايا سيرتفع.

وصرح مصدر آخر في الشرطة بأن «مـــعظم الضحايا مدنيون».

وأضاف أنه جرى إطلاق نار من سيـارة على طريق «مكة المكرمة» الذي يقود إلى القصر الرئاسي، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان انفجرت سيارة مفخخة.

وفتح مسلحون كانوا على متن سيارة النار على مسؤول حكومي وأصابوه بجروح، ما استتبع رداً من حراسه، وفق شهود.

وقال الشاهد عبدي مودي إنه «بعد أقل من 10 دقائق سمعنا دوي انفجار قوي في المنطقة ورأيت أشخاصاً عدة مصابين بجروح خطرة».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن حركة الشباب المتشددة الموالية لتنظيم «القاعدة» تنفذ مثل هذه العمليات في مقديشو.

ولا تزال حركة الشباب تسيطر على مساحات واسعة خارج العاصمة الصومالية، تشكل نقطة انطلاق لشن هجمات وتنفيذ عمليات انتحارية، تنجح أحياناً في الوصول إلى مقديشو مستهدفة رموز الحكومة أو قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة فيها.