أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. سخط يمني من استطالة أمد الحرب واستمرار الانقلاب.. سياسيون يدعون إلى إصلاح الأخطاء وإنهاء تفكك الجبهة الوطنية.. طرفا النزاع في اليمن يحشدان قواتهما على حدود مأرب... الحكومة اليمنية ترفع الرسوم الجمركية 100%...الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ ..
 الثلاثاء 27 تموز 2021 - 4:53 ص  1757  عربية |
سخط يمني من استطالة أمد الحرب واستمرار الانقلاب.. سياسيون يدعون إلى إصلاح الأخطاء وإنهاء تفكك الجبهة الوطنية..
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... مع استطالة أمد الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية للسنة السابعة على التوالي، بات الشارع اليمني يعيش حالة من الغليان والسخط، إذ ترفض الميليشيات الحلول السياسية وتراهن على القوة للانفراد بحكم اليمن ضمن الأجندة الإيرانية، في حين تهيمن على القوى اليمنية المناوئة للانقلاب حالة من الشتات والانقسام جعلتها غير قادرة خلال هذه السنوات على الحسم العسكري على رغم الدعم غير المحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية على الصعد كافة. هذا الانغلاق في مسار الأزمة اليمنية، مع ما يحيل إليه من استمرار معاناة نحو 30 مليون نسمة، من جراء الفقر وغياب الخدمات وتغوّل الميليشيات وتوقف الرواتب، وتجريف الهوية الوطنية، دفع العديد من السياسيين الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى الدعوة للإسراع بتجاوز هذه الحال الراهنة، من خلال إنهاء تفكك الجبهة الوطنية المناوئة للانقلاب الحوثي، والتشديد على أهمية إصلاح منظومة الشرعية، على الصعيدين السياسي والعسكري، لجعلها أكثر قدرة على حسم مستقبل البلاد واستعادة الدولة المختطفة من قبل الانقلابيين.
- انتهازية القوى السياسية
في هذا السياق، يحاول الكاتب اليمني وضاح الجليل أن يقدم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مقاربة توصيفية للحالة في بلاده، إذ يرى أن «ما يحدث من انتكاسات متتالية يعود إلى حالة التفكك والانقسام في الجبهة الوطنية التي كان سببها مرض وشيخوخة القوى السياسية والاجتماعية وانتهازيتها وتنافسها على مصالح ضيقة وغنائم تخصها وحدها دون المجتمع». ويتهم الجليل هذه القوى السياسية بأنها «نتاج عقود طويلة من الشمولية والإقصاء والتهميش والصراع الآيديولوجي والتعبئة المتراكمة ضد بعضها، حتى وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة على تجاوز ضغائنها، والعمل ضمن جبهة واحدة لمواجهة التحديات المصيرية التي يمثلها الانقلاب الحوثي وشبح الإمامة الذي أسفر عن وجهه من خلال هذا الانقلاب». ويرى أن هذه القوى «عطلت إمكانية قيام المجتمع بدوره في إنتاج تنظيمات وتشكيلات تقوده في معاركه المصيرية؛ فمن جهة وقع المجتمع في فخ الركون على هذه القوى لأداء مهامها المنوطة والمفترضة. ومن جهة أخرى فإن قطاعات واسعة من فئة الشباب في المجتمع تنتمي لهذه القوى والأحزاب وقعت في فخ التربص والمكايدات الحزبية واستهوتها نظرية المؤامرة، فتوجهت أغلب أنشطتها وأفكارها للتآمر والتحريض والتنافس». ويجزم الجليل بأن ذلك كله «أسهم في منح الحوثي مساحة في حياة المجتمع اليمني ليشغلها بطريقته، وبمساعدة خارجية من طرف نظام الحكم في إيران، ومن خلال ممارساته ومنهجه، إذ تمكن من إعلان أفضليته في الاستحواذ والسيطرة وتمكين مشروعه». ويعتقد أن اليمنيين يحتاجون إلى «تجاوز الحال القائمة من خلال تجاوز الأحزاب والقوى السياسة وطي صفحتها، وإنتاج بدائل قادرة على التعاطي مع التحديات المصيرية ومواجهة الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن».
- أخطاء وتقاعس
ولا يذهب الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل بعيداً عن إلقاء اللائمة على أخطاء القوى اليمنية وتقاعسها بصفتها المتسبب الأول في إطالة أمد الحرب وعدم حسم المعركة مع الانقلاب المدعوم إيرانياً. ويقول لـ«الشرق الأوسط» معبراً عن حال اليأس والإحباط التي باتت تكتنف الشارع اليمني: «يصل اليمنيون إلى قناعة مغلفة باليأس حول مآلات أزمتهم التي تكاد تنغلق على الفك والفهم، ذلك لأنهم بين نيران كثيرة، نار الحوثي التي لا يبدو معها من حل سوى إطفائها من جذعها، وهي النار التي بدأت صغيرة وكبرت بأخطاء اليمنيين وتقاعسهم عنها». وينتقد البيل استمرار بقاء الحوثيين في التمدد بالتزامن مع عجز خصومهم وتشتتهم، ويقول: «سبع سنوات والحوثية تتمدد في الفراغ، والعالم يضع لها الخيارات بدلال وهي المغتصبة لكل شيء، حتى أنها ترفض اتفاقيات السلام التي ستجعلها كياناً شرعياً، لأنها ليست بحاجة، فعجز خصومها مُغرٍ لها بالبقاء على هذه الحال». وفي حين يمتدح البيل ما تلقته الشرعية اليمنية بكل صفوفها من دعم كبير من التحالف الداعم لها بقيادة السعودية، إلا أنه يعتقد أن السبب في تأخر الحسم يعود إلى ما وصفه بـ«ضعف الشرعية وتشظيها وفسادها»، وهو ما أفشل - من وجهة نظره - استعادة الدولة، إذ إن «حجم الحوثي وقوته مقارنة بالشرعية لا يوزن». من ناحية ثانية، ينتقد البيل «ركون الشرعية إلى التفاوضات السياسية مع أنها تدرك ألا مفاوضات ستنجح في استعادة دولة». ويعلق مستغرباً: «هل تُفاوِض لصاً على خروجه من منزلك الذي اغتصبه من دون أن تقدم له تنازلات ترضي رغبته؟ مجرد التفاوض مع لص هو تنازل عن نصف ما تملك»، في إشارة إلى الحوثيين. ولفت إلى أن «ضعف الشرعية وعنف الحوثي يطحنان اليمنيين، حتى أنهم الآن في أسوأ أزمة على وجه الأرض، وحكومتهم الشرعية لا تبذل ما يمكن أن نقول إنه أقل الواجب، وباستطاعتها أن تفعل الكثير لرفع معاناة الناس، لكن الشرعية تعيش صراعات داخلية وانتهازات واستراتيجيات، الأطراف فيها لا تنظر إلا إلى مصلحتها وحسب». وبخصوص ما يقترحه البيل من حلول، يقول: «لدى اليمنيين حل واحد، أن تصحو الشرعية من سباتها وتصحح أخطاءها سريعاً، وتحشد الجميع بصدق ووضوح كالنفير لهدف واحد، وهو استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني. عندها سيلتف الجميع وسنرى الحوثية تتساقط ويفر غلمانها كالفئران من كل المدن». وحذر مما وصفه بـ«الانتظار المضر للمفاوضات من دون أن يكون هناك نجاح من الشرعية أولاً، وحزم وسرعة وشمول». وأضاف: «بإمكان هذه المشكلة اليمنية أن تحل في أقصر وقت، لو توافرت العزيمة والقيادة المخلصة وتنازلت كل الأطراف عن مصالحها الانتهازية، فسينهار الحوثي حتى قبل الوصول إليه».
- غياب التخطيط والانقسام
ويصوّب الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، من جهته، سهام انتقاداته للشرعية، مشيراً إلى «غياب التخطيط الاستراتيجي والانقسام في صفوفها» إلى جانب اتهامه لفصيل سياسي - لم يسمه – بـ«السيطرة على الشرعية ورفض مشاركة المكونات القتالية الأخرى في المعركة الوطنية المصيرية»، فضلاً عما وصفه بـ«حالة التخوين بين المكونات السياسية التي تسببت بهشاشة النتائج العسكرية للجيش». ويقول الطاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة الحقيقية للأسف الشديد، تكمن في الشرعية اليمنية، وإلا لو كانت الشرعية يقظة لهذه المعركة لما سمحت للقبائل التي انتفضت في البيضاء بخوض القتال منفردة ضد الحوثيين. كان يجب أن تشعل كل الجبهات في وقت واحد، لإجبار الحوثي على السلام». وأشار إلى أنه «منذ تحرير المحافظات الجنوبية والجوف وصولاً إلى مأرب، بشكل سريع وسلس، استمعت الحكومة اليمنية لنصائح المجتمع الدولي لوقف الحرب، وإفساح الطريق أمام المجال السياسي، وهو ما سمح للحوثيين بالتقاط أنفاسهم واللعب على إطالة أمد الحرب، والتوغل وسط القبائل، وتشكيل مصالح سياسية وآيديولوجية ومالية، استطاعوا من خلالها التحول من الدفاع إلى الهجوم». ويشدد الطاهر على أن من أهم الأسباب التي أخرت حسم المعركة ضد الانقلاب «الخلافات السياسية الموجودة الآن لدى كل الأطراف المناهضة للمشروع الحوثي». ويوضح: «زادت الانقسامات الحادة، حينما طالبت القوات المشتركة في الساحل الغربي المشاركة في الدفاع عن مأرب، وقوبل ذلك بالرفض، واستغلتها الميليشيا في تغذية ذلك الصراع». ويشير كذلك إلى ما وصفه بـ«فساد السياسيين والقيادات العسكرية الذين حولوا الحرب إلى مصالح اقتصادية خاصة بهم»، وإلى «غياب التخطيط الاستراتيجي السياسي والعسكري والإعلامي، في إدارة المعركة مع الميليشيا الحوثية». وعن مآلات الحال في اليمن، في ظل المعطيات القائمة ميدانياً وسياسياً، يعبر الطاهر عن خشيته من «تقسيم اليمن لدويلات مع استمرار الحرب الأهلية الداخلية، ومن ثم القضاء على كل المعارضين للمشروع الإيراني». لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد تحقق «نصر يمني» ضد الانقلاب «شريطة إصلاح الأخطاء وتوحيد كافة المكونات السياسية نحو هدف واحد». ويضيف: «لن ينتصر اليمنيون طالما هناك قوات في المحافظات الجنوبية متأهبة لبعضها، متناسية الخطر الإيراني الذي يداهمها، وطالما رفضت القوات الحكومية في مأرب إشراك القوات من الساحل، وطالما لا تزال الشرعية اليمنية تنظر إلى بقية المكونات السياسية المناهضة للحوثيين، على أنها مكونات خارج إطار الشرعية». وعن المساعي الدولية وما إن كانت ستحسم الأزمة اليمنية، يستبعد الطاهر ذلك، ويقول: «لن ينتصر اليمنيون أو الشرعية اليمنية، طالما تنتظر من المجتمع الدولي أن يحقق السلام لأن المنتصر على الأرض هو من يضع الشروط ويغير الأحداث ويكتب التاريخ».
- منعطف صعب
ويقر الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس في سياق تعليقه على جمود الأزمة في بلاده واستطالة أمد الحرب وعدم وصول مساعي السلام إلى غايتها، بأن البلاد واقعة «في منعطف صعب وخطير للغاية». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «تكريس الحوثي سيطرته على اليمن يعني دخول البلد في دوامات من محاولات مسخ هويته وإعادته إلى مجاهل مظلمة ستغرق فيها كل أجياله المقبلة. وهذا السيناريو الذي يُساق إليه اليمن ليس سببه قوة الحوثي العسكرية أو قوة حججه السياسية، وإنما تكمن المشكلة في الطرف الآخر المناوئ لهذه الحركة الطوطمية»، في إشارة إلى القوى والأحزاب المناوئة للانقلاب التي تمثلها الشرعية بأطرافها كافة. وأوضح أن «المتابع العادي للمشهد يستطيع بكل سهولة استنتاج أن الهدف الذي من المفترض أنه يوحد هذه المكونات وهو التخلص من الانقلاب لم يعد هو الأولوية لكل طرف، وهنا تكمن المشكلة. هذه الخلافات والتباينات السياسية هي التي يستغلها الحوثي ببراعة ويحاول توطيد سيطرته المطلقة على المناطق التي تحت يديه، والتوسع تباعاً في المناطق التي لم يكن يحلم بالوصول إليها». وينتقد عباس محاولات بعض الأطراف اليمنية «التشكيك في جهود التحالف الداعم للشرعية، أو تحميله وزر ما آلت إليه الأمور من جمود عسكري وسياسي». ويقول: «لولا هذا التحالف لكان اليمن في وضع كارثي أكثر مما هو عليه الآن». ويعتقد أن الحوثي «لن يقبل إلا بالسيطرة المطلقة على اليمن إذ يعلن ذلك بلا أي رتوش أو مواربة». أما عن الحل من وجهة نظره، فهو «التخلص من الحوثي عسكرياً». لكنه يعود ويجزم أن ذلك «لن يحدث ما لم تتغير الأدوات السياسية والعسكرية في الشرعية».
طرفا النزاع في اليمن يحشدان قواتهما على حدود مأرب
فرانس برس... يشكل تقدم المتمردين على حدود آخر معقل للحكومة في مأرب، تهديدا كبيرا للحكومة... دفع الحوثيون والقوات الحكومية اليمنية، بتعزيزات إلى أطراف مديرية بيحان في شبوة (وسط) بعدما حقق المتمردون تقدما وسيطروا على مديريتي ناطع ونعمان في البيضاء. وقد يشكل تقدم محتمل للمتمردين في منطقة بيحان الواقعة على حدود آخر معقل للحكومة في مأرب، تهديدا كبيرا للحكومة. وصعد الحوثيون المدعومون من إيران جهودهم العسكرية للسيطرة على مأرب في فبراير، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل المئات من الجانبين. ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط، أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام. وأثارت المعركة أيضا مخاوف من حصول كارثة إنسانية، مع فرار العديد من اليمنيين إلى المنطقة هربا من القتال في أجزاء أخرى من البلاد. وقال مصدر عسكري حكومي لوكالة فرانس برس، إن مقاتلين من الجانبين، أرسلوا إلى ضواحي بيحان بعد سيطرة الحوثيين على منطقتين في محافظة البيضاء القريبة. وقال وكيل محافظة البيضاء أحمد الحميقاني لوكالة فرانس برس "نؤكد سيطرت الميليشيات الحوثية على مديريتي ناطع ونعمان وبدء تقدمهم نحو بيحان في شبوة. واجهت المديريتان خذلانا من وزارة الدفاع التابعة للحكومة الشرعية ومن التحالف العربي لانهما سقطتا بدون مواجهة عسكرية كبيرة". وأضاف "هناك حالة نزوح كبيرة. 80 شخصا من سكان ناطع ونعمان وزاهر فروا من بيوتهم". وتابع "نحن في البيضاء نواجه كارثة إنسانية وندعو المنظمات إلى التدخل العاجل للمساعدة في خفض المعاناة الإنسانية". وسيطر المتمردون الحوثيون مساء السبت على مديرية ناطع في محافظة البيضاء بدون مواجهة بعد انسحاب القوات الحكومية منها بحسب مصدر عسكري حكومي طلب عدم كشف اسمه. وأكد المصدر أن المتمردين الحوثيين بعد سيطرتهم على ناطع في البيضاء بدأوا الزحف نحو مديرية بيحان في محافظة شبوة النفطية. وأشار إلى أن الحوثيين حققوا تقدما أيضا خلال اليومين الماضين في مديرية نعمان في البيضاء بهدف التمركز في مواقع تطل على محافظة شبوة. وتشهد البيضاء منذ ثلاثة أسابيع معارك بين الطرفين حقق فيها الحوثيون تقدما في معظم الجبهات. ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014. وفيما تضغط الأمم المتحدة، وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.
الحكومة اليمنية ترفع الرسوم الجمركية 100%
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... بدأت سلطات الجمارك اليمنية، أمس (الاثنين)، رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على جميع السلع المستوردة باستثناء السلع الأساسية وحليب الأطفال. وقالت السلطات إن القرار من شأنه زيادة الإيرادات الجمركية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة في بنود الرواتب والخدمات وتوفير سيولة نقدية، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة والتخلص من أعباء طباعة عملة جديدة. وذكرت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات بدأت منذ يوم أمس العمل بسعر الدولار الجمركي الجديد، إذ رفعت قيمة الدولار الواحد من 250 ريالاً إلى 500 ريال على كل السلع، باستثناء القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام. وأكدت أن الرسوم الجمركية على السلع في اليمن «هي من أدنى الرسوم في المنطقة»، موضحة أن «القرار اتخذ مطلع العام الجاري لكن تم تأخير تنفيذه إلى الآن». وأشارت إلى أنه «استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2021 وتوجيهات وزير المالية، تم رفع السعر الجمركي للدولار إلى 500 ريال للدولار الواحد، وهذا الإجراء سيرفع الرسوم الجمركية من نحو 350 مليار ريال سنوياً إلى 700 مليار ريال». وشددت على أنه «لن تترتب على هذه الخطوة أعباء كبيرة على المستهلك نظراً لأن الجمارك لا تمثل سوى 10 في المائة من سعر السلعة، إضافة إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز والدواء وحليب الأطفال معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية». وأوضحت أن «الزيادة ستكون على السلع الكمالية بالذات وأهمها السيارات والمواد الكمالية، إذ إن الجمارك اليمنية تفرض رسوماً مقدارها 5 في المائة على أكثر من 80 في المائة من السلع، وهي أقل نسبة على مستوى العالم، إذ رفعت دول أخرى في المنطقة الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى 25 في المائة». وحسب المصادر الحكومية، فإن «الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات مثلاً تصل في بعض البلدان العربية إلى 5000 دولار على السيارة الواحدة بينما هي في اليمن لا تزيد على 400 دولار. كما أن التجار حالياً يبيعون بضائعهم على أساس أن سعر الدولار 1000 ريال يمني في حين أنهم يدفعون الرسوم الجمركية باعتبار سعر الدولار 250 ريالاً فقط، وهذا الفائض في القيمة يذهب لصالح التجار وعلى حساب الخزينة العامة». وأكدت المصادر أن محافظة عدن ستكون في مقدمة المحافظات المستفيدة من تحريك سعر الدولار الجمركي لأنها الميناء الرئيسي في البلاد حالياً وتأتي عبرها غالبية البضائع لأنحاء البلاد كافة، ولهذا سيؤدي القرار إلى زيادة الإيرادات الجمركية التي تمثل 20 في المائة من إيرادات المحافظة إلى الضعف، كما أنه سيدعم بند الرواتب الشهرية للموظفين ويوفر سيولة نقدية من دون أعباء مثل التي تترتب على طبعة جديدة من العملة.
الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ استعداداً لمؤتمر «كوب 26»..
الشرق الأوسط.. شاركت الإمارات في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ الذي ينعقد في لندن بحضور عدد من المسؤولين الدوليين، والذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب26» في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، اجتماعات ثنائية مع كل من ألوك شارما، رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لتغير المناخ، وباتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومحمد شهاب الدين، وزير البيئة والغابات والتغير المناخي في بنغلاديش، وجونغ مون تشوي، نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية. وخلال الاجتماعات، أكد الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية بلاده تركز على عقد الشراكات من أجل التقدم، والاستفادة من العمل المناخي لخلق فرص للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في جميع المنتديات الدولية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وبحث الدكتور الجابر مع مسؤولين بريطانيين من القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم ماري تريفيليان، وزيرة الأعمال والطاقة والنمو النظيف، واللورد جيري غريمستون، وزير الدولة للاستثمار، وبرنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي». وأكد المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي خلال اللقاءات التزام بلاده بالاستفادة من شراكاتها مع بريطانيا في القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار الذي يمكنه تحقيق الأهداف المناخية والنمو المستدام. وسلط الضوء على طموحات دولة الإمارات المتقدمة بشأن العمل المناخي المرتبط بالنمو الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماع التحضيري الذي ضم وزراء من 40 دولة، وكذلك خلال لقاءاته مع مسؤولين كبار ورجال أعمال من المملكة المتحدة. وقال «من خلال الرؤية الاستراتيجية للقيادة تركز الإمارات على العمل المناخي الاستباقي الذي يشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام، وتماشيا مع هذه الرؤية أصبحت الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي». وأضاف «نحرص على عقد الشراكات مع دول العالم لمشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيا والابتكار، بما يضمن تسريع الجهود للحد من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه بطرق تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة وكبيرة». واستهدف الاجتماع الوزاري في لندن تعزيز توافق الآراء وتوليد الزخم حول عدد من الموضوعات التي ستبحث خلال مؤتمر«كوب26»، بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي. وخلال اللقاءات التي عقدها، نوّه الدكتور سلطان الجابر إلى عرض الإمارات استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في أبوظبي عام 2023، مشيراً إلى التزام الدولة بعملية تشاورية متعددة الأطراف تهدف إلى تسريع التوافق.
