حزب العمال الكردستاني يؤكد رسميا وقف اطلاق النار مع تركيا......أوباما: على خامنئي تحسين حياة شعبه بدلاً من التهديد بمحو المدن الإسرائيلية....الحكومة الأردنية ترفض طلبات نواب للسماح بدخول فلسطينيي سورية....ديبلوماسيون أميركيون لممثلي الحراك الجنوبي: انفصال اليمن مستحيل
المالكي يناور باللجان والتشريع... ويراهن على تفكيك المعارضة......"دولة القانون" يراهن على "حزب الله" لثني الصدر عن الانسحاب من الحكومة....متظاهرو الأنبار يشكلون «هيئة رأي» ووفدا برئاسة نجل السعدي للتفاوض مع الحكومة..
 الإثنين 25 آذار 2013 - 5:10 ص  1870  عربية |
"دولة القانون" يراهن على "حزب الله" لثني الصدر عن الانسحاب من الحكومة
دعم المالكي للأسد وتماهيه مع إيران حالا دون زيارة أوباما للعراق
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
يفصح تجنب الرئيس الاميركي باراك اوباما لزيارة العراق، عن توتر في العلاقات بسبب دعم دور رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من الأزمة السورية ودعمه لنظام بشار الاسد وانخراطه في المحور الايراني.
وكشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن خيبة أمل الحكومة العراقية لتجاهل اوباما القيام بزيارة الى العراق في جولته الاقليمية.
وقالت المصادر في تصريح لـ"المستقبل" إن "الادارة الاميركية منزعجة من الموقف العراقي المساند للاسد وخاصة رفض بغداد لمطالب أميركية تكررت بشأن ضرورة تفتيش الطائرات الايرانية التي يعتقد انها تحمل اسلحة وتمر عبر الاجواء العراقية الى دمشق، فضلاً عن عدم اتخاذ السلطات العراقية للاجراءات اللازمة لمنع
تدفق المسلحين الموالين لايران عبر الحدود مع سوريا او من خلال استخدام المطارات العراقية للانتقال الى لبنان ومنها الى سوريا".
واشارت المصادر الى ان "الادارة الاميركية لا تخفي ضيقها من التحالف الواسع الذي يربط بين المالكي وطهران وانخراطه في المحور الايراني ـ السوري ـ الروسي على حساب التحالف مع الولايات المتحدة حيث سبق ان ابلغت وفود اميركية زارت العراق القيادة العراقية قلقها من النفوذ الايراني في العراق".
وبينت المصادر ان "الزيارة التي قام بها اخيرا الى واشنطن وفد عراقي رفيع يضم مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض وكلاً من النواب ياسين مجيد وصادق الركابي وقياديين آخرين في الائتلاف الحاكم لم تؤت أكلها واخفقت في طمأنة الادارة الاميركية او الساسة الأميركيين"، لافتة الى ان "الاخفاق العراقي تجسد بعدم قيام وزير الخارجية الاميركي جون كيري بزيارة العراق خلال جولته الاولى في الشرق الاوسط بعد توليه منصبه واكتفائه باتصالات هاتفية مع بعض القيادات العراقية، كما أن عدم قيام الرئيس باراك أوباما بزيارة العراق انسجاما مع المواقف الاميركية حيال العراق".
واكدت المصادر ان "واشنطن تتابع عن كثب تطورات الاوضاع في العراق وخصوصاً اتساع الأزمة السياسية ولديها ملاحظات كثيرة على اداء المالكي وتعامله مع شركائه السياسيين الأمر الذي لايجعلها متحمسة كثيرا للتعاطي مع رئيس الوزراء العراقي كما كان عليه الحال في الماضي وتركز على اهمية الحوار السياسي بين الافرقاء العراقيين"، منوهة الى ان "عزم السفارة الاميركية في العراق خفض عدد موظفيها من 10,500 موظف الى 5,500 موظف بمن فيهم المقاولون نهاية العام الجاري يكشف عن عدم تحمس واشنطن للعب دور كبير في العراق".
وفي ملف الازمة السياسية المحتدمة في العراق، لم يعبأ التيار الصدري بتهديدات الحكومة باسناد وزاراتهم لكتل سياسية حليفة لرئيس الوزراء العراقي عندما اعلن استمرار مقاطعة الوزراء الصدريين لجلسات الحكومة وبحث خيار الانسحاب منها رغم مراهنة مقربين من المالكي على ضغوط يمارسها "حزب الله" اللبناني على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعدم المضي في طريق القطيعة.
وقال صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحافي عقد امس في النجف عقب اجتماع طارئ لوزراء التيار الصدري إن "وزراء كتلة الأحرار لا يزالون على قرار تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء ولم يتراجعوا عنه"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش جميع الخيارات المطروحة ومن ضمنها الانسحاب من الحكومة لكنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى قرار نهائي".
واكد العبيدي أن "هناك مشاورات تجري حاليا مع كتل سياسية أخرى بشأن الانسحاب وبعدها سيصدر القرار النهائي"، عازيا اسباب مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلى "وجود إشكالية إدارية وقانونية في إدارة مجلس الوزراء يجب تعديلها". وأضاف العبيدي أن "السبب الثاني هو عدم وجود شفافية في طرح الأسباب الحقيقة لتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار"، مؤكدا "نحن مع إجراء الانتخابات في عموم العراق وخاصة أن المفوضية بينت قدرتها على إجراء الانتخابات في 14 محافظة".
وبشأن الاجازة الاجبارية التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزراء التيار الصدري اشار المتحدث باسم الصدر "بحثنا في القانون ولم نجد شيئاً اسمه اجازة اجبارية".
ونقلت مصادر اعلامية عن النائب علي الشلاه عضو "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي قوله ان "معلومات الائتلاف تؤكد ان حزب الله يمارس ضغوطا على زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لإقناعه باستمرار وزرائه في حكومة المالكي ومشاركتهم باجتماعات مجلس الوزراء وعدم الانسياق إلى رغبات بعض الكتل المناوئة لرئيس الحكومة". وقال الشلاه ان "ائتلاف دولة القانون على ثقة بان حزب الله سينجح في مساعيه لحض السيد الصدر على إعادة وزراء التيار الصدري الى اجتماعات مجلس الوزراء وممارسة مهامهم الوزارية وعدم التكتل مع وزراء القائمة العراقية المستقيلين والوزراء الكرد الغائبين".
المالكي يناور باللجان والتشريع... ويراهن على تفكيك المعارضة
الحياة...بغداد – علي السراي
بعد نحو أربعةِ أشهر على احتجاجات سُنّة العراق في الرمادي والموصل ومدنٍ أخرى، تبدو الصورة أكثر تعقيداً والتباساً. إذ يخفق رئيس الحكومة في تبريد ساحات الاعتصام، وهي في المقابل ترفع سقف المطالب، ولا يبدو أنها تجد ترجمة فورية لحديث السلطة عن الاستجابة لها.
كيف تعامل رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، مع المحتجين على سياسته؟ الجواب عن هذا السؤال يخضع لمعادلة متضاربة بين محاولة زعيم ائتلاف «دولة القانون» كسب الوقت واستعمال ورقة «المطالب المشروعة دون غيرها»، وبين معارضيه الذين يتورطون على ما يبدو بفريق سياسي يخفق في تمثيلهم، وأن يكون نداً في مفاوضاته مع فريق المالكي السياسي.
الطرفان في هذه المعادلة لديهما ما يكفي من الأسباب التي تؤخرهما عن الهدف. فالمالكي متهم بالعمل وفق نصائح تضع الاحتجاج امتداداً لمشروع «أجنبي»، بينما الاحتجاج يواجه ذاته، إلى جانب المالكي. إذ كيف له أن يتخلص من المتطرفين لديه، والذين يشاركون في إعادة إنتاج «حرب مناطقية بفرز طائفي».
لكن كيف بدأت قصة التعامل الحكومي مع التظاهرات؟
اللجنة الخماسية
في شكل عملي، هناك لجنة خماسية أعلن نوري المالكي اعتمادها في كانون الثاني (يناير) الماضي جهةً سياسية ذات طابع استشاري مهمتها التوصل إلى طريقة متوافق عليها لتلبية مطالب المتظاهرين.
اللجنة ضمت حركة الوفاق بزعامة إياد علاوي، والتي يمثلها السياسي حسن شويرد، وحركة «الحل»، وهي جزء من الكتلة «العراقية»، ومثلها رئيس لجنة المصالحة البرلمانية قيس الشذر، وكتلة «التحالف الكردستاني» التي اختارت السياسي الكردي محسن السعدون، فيما كان أحد صقور «دولة القانون»، وهو خالد العطية، يمثل وجهة نظر المالكي في اللجنة، وحصل رئيس الحكومة على العضو الخامس وهو زعيم منظمة بدر ووزير النقل هادي العامري، المنشق عن المجلس الإسلامي الأعلى.
ومنذ تشكيل اللجنة، عقدت اجتماعات دورية، وأجرت اتصالات مع أطراف في التظاهرات، وحققت، كما يقول أعضاء فيها، تنسيقاً دائماً مع اللجنة الوزارية الخاصة بتلبية مطالب المحتجين. هذه الأخيرة تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وقد تولت مهمة تنفيذ المطالب التي لا تحتاج إلى تشريعات، ولها صلة بصلاحيات الحكومة، وهي منذ شباط (فبراير) الماضي سمحت بالإفراج عن نحو 4000 من سجون وزارتي العدل والداخلية.
ومبرر وجود لجنتين أمر تشكيلهما مرتبط بمطالب الاحتجاجات في العراق، هو أن اللجنة الخماسية معنية بصوغ توصيات لتعديل أو تشريع قوانين تضمن إصلاحات يطلبها المحتجون، فيما تتولى لجنة الشهرستاني إجراءات حكومية تراقب أو تضمن سرعة تنفيذها.
وفي الوقت الذي شكلت فيه لجنة التوصيات كان البرلمان العراقي ينتظر منها أن تنجز عملها ليقوم النواب بالتشريع المطلوب، وكان الانتظار لوقت أطول من دون نتائج يرفع غضب المحتجين.
كان للمالكي في كانون الثاني وشباط (فبراير) تصريحان مختلفان في التعبير، لكنهما يعكسان وجهة نظر واحدة لرئيس الوزراء حيال الاحتجاجات ضده. في الأول قال إن التظاهر ضده في الرمادي مثل فقاعة وتزول. وكان هذا كافياً لإشعار المحتجين بأن رئيس حكومتهم يقلل من شأن حراكهم. بعض المراقبين في العراق رأى أن هذا التصريح أعطى المحتجين دفعة قوية. أما في الثاني فقد أعلن فرزه الذي لا يزال يستعمله إلى اليوم بشأن المطالب التي صنفها بين مشروع وغير مشروع. ثم عاد وصنف المشروع منها إلى ما يخص الحكومة وصلاحياتها، وما هو من شأن البرلمان. ومن هذا التصنيف خرج نواب مقربون من المالكي بالحديث عن «ضرورة الاحتجاج على البرلمان لأنه يعرقل تشريع قوانين تضمن تحقيق مطالبهم». بمعنى آخر كان المالكي يريد بهذا التصنيف خلق احتجاجين، واحد ضد الحكومة، وهو يستجيب له بلجنة وزارية، وآخر ضد البرلمان وقد ساعده بلجنة خماسية تقدم له التوصيات.
من الواضح أن المالكي ألقى بالكرة في ملعب البرلمان، ودعوة الاحتجاج على المؤسسة التشريعية كانت تستبطن رغبته في أن يكون الشارع الغاضب على النهج السياسي للمالكي غاضباً كذلك من أسامة النجيفي رئيس البرلمان والذي نشط كواحد من داعمي الاحتجاج في الموصل.
التشريع بين الحكومة والبرلمان
يقول حيدر الملا، وهو قيادي في جبهة الحوار التي يقودها صالح المطلك إن «اللجنة الخماسية اتفقت على حزمة توصيات تتضمن تعديلات كثيرة على قوانين تلبي الجزء الأكبر من مطالب المحتجين».
هذا يعني أن اتفاق الأعضاء الخمسة سيضع توصياتهم على طريق سريع إلى البرلمان. لكن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية يؤكد لـ «الحياة» أن لجنته «لم تتلق أي توصية بشأن تعديل قانون أو تشريع قانون جديد». ليس هذا وحسب، فرئاسة البرلمان «لم تتسلم هي الأخرى أي شيء من اللجنة الخماسية»، كما يقول الكناني الذي هو قيادي في كتلة الأحرار التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر.
ما أنجزته اللجنة من توصيات كان مرتبطاً بقانون المساءلة والعدالة، وقانون العفو العام، وقوانين تحجز أملاك أعضاء حزب البعث، وتحقيق التوازن الاثني والقومي في المؤسسات الحكومية، العسكرية منها على وجه الخصوص.
ويبدو أن رئيس الحكومة صاغ مناورة مع المحتجين، إذ لا يمكن لجنة غير رسمية، ولها طابع استشاري، أن ترسل توصيات الى البرلمان بشأن تشريع القوانين.
ومن وجهة نظر المالكي، التي دافع عنها القضاء العراقي في أيار (مايو) 2012، فإن البرلمان العراقي لا يحق له تشريع القوانين، وله الحق، فقط، في اقتراح مسودات تشريعات يعرضها، أولاً، على الحكومة، وهي التي تملك حق صياغة القوانين، ووحدها توصي البرلمان بإقرارها.
المالكي كتب رسالة صيف العام الماضي لرئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مفادها أنه «في نظام الدولة ليس من حق مجلس النواب أن يشرع القوانين ابتداءً (...) هذا من صلاحية مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصراً».
ويعني هذا أن حديث المالكي عن ارتباط جزء من مطالب المحتجين في الرمادي بالبرلمان الذي قال إن عليه تشريع ما يلزم من القوانين، لم يكن منطقياً، هو في النهاية امتلك مسبقاً، حق التشريع.
يقول القيادي في التيار الصدري، أمير الكناني، لـ «الحياة» إن «الحكومة العراقية لو كانت تملك إرادة الإصلاح لسارعت إلى معالجة توصيات اللجنة الخماسية، وحولتها إلى مشاريع قوانين ترسلها إلى البرلمان للتصويت».
التحالف الوطني، والذي يضم دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة الإسلامي، قرر في اجتماع له مطلع آذار (مارس) أن تواصل الحكومة العراقية امتلاك حق التشريع، بخاصة ما يتعلق بتعديل قوانين المساءلة والعدالة والعفو العام والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
لكن ما المضمون الذي جاءت به التوصيات؟ إنها على حد قول رئيس لجنة المصالحة في البرلمان «تمثل جزءاً مهماً من لائحة المطالب التي رفعها المتظاهرون في العراق».
وقال قيس الشذر في اتصال هاتفي مع «الحياة» إن «من بين تلك التوصيات إلغاء المحكمة الجنائية المركزية والتي تتولى النظر بقضايا الإرهاب». ويتابع: «هذا مطلب مهم بالنسبة الى العراقية، وأعتقد أنه سيلقى قبولاً لدى الأطراف السياسية العراقية». ووفق معلومات من مصدر قضائي عراقي، فإن مقترح إلغاء المحكمة يعني تحويل قضايا الإرهاب إلى المحاكم المحلية في المحافظات.
ويبدو أن طلب إلغاء المحكمة جاء إثر مخاوف من سيطرة جهة سياسية على تنفيذ عقوبات المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، ويتداول بشأنها حديث عن انتهاكات وخروق قانونية، الهدف منها جعل المادة المذكورة وسيلة للتصفية السياسية.
اللجنة الخماسية ما زالت تعقد اجتماعاتها، وتناقش الأزمة السياسية ومطالب المحتجين لكنها تستغرق وقتاً طويلاً، بينما يشعر المحتجون باليأس من الحكومة، وفي هذا الوقت يتعرف الرأي العام على موقف المالكي من ساحات الاعتصام الغاضبة من نهجه السياسي.
ما يراه المالكي في الاحتجاج
المالكي ترأس في شباط الماضي المؤتمر الأول لقادة الفرق العسكرية، وقال فيه: «اضربوا بيد من حديد كل من يفرش سجادة حمراء أو ينثر الزهور بطريق من يريد التدخل بشؤوننا (...) فهؤلاء تجاوزوا مرحلة التآمر الى مرحلة الإخلال بالأمن والوقوف مع الإرهاب».
والحال أن الدائرة السياسية المحيطة بالمالكي لديها قناعة راسخة بأن الاحتجاج مشروع لإسقاط الحكومة. وحديثه مع القادة العسكريين عن «التعامل الحازم» ربما يكون متسقاً مع محاولة اعتقال وزير المال رافع العيساوي بغارة جوية وبرية أقصى مدينة الرمادي.
يقول قيادي في حزب الدعوة إن «الاحتجاج مدفوع بقوى خارجية (...) إنها مؤامرة، ولن نسمح بأن تحقق أهدافها في العراق». القيادي الذي يرفض ذكر اسمه، وهو مقرب من المالكي، يتابع في تصريحه إلى «الحياة» أن «قوى سلفية، وقيادات سياسية عراقية لها مصلحة في تغيير الوضع بأي طريقة، إلى جانب جيوب اتصال بدول خارجية، هي من تقف وراء الاحتجاج (...)، لهذا فإن المالكي لن يمنح فرصة الفوز لهم».
الاستنتاج الأولي الآن هو أن المالكي أتقن خلال ثلاثة أشهر، تحديداً بعد هفوته بوصف الاحتجاج بالفقاعة، المناورة مع مطالب المحتجين. واشتغل على ثلاثة محاور، الأول استثمار الوضع المشتت والمنقسم للقائمة العراقية التي تقدم نفسها الممثل السياسي للمحتجين، ومن هذا الاشتغال تظهر أنباء عن تقارب بين صالح المطلك وجمال الكربولي من جهة وفريق المالكي من جهة أخرى. وفي الثاني كسب الوقت عبر تغيير اللهجة وإشغال الرأي العام، والمحتجين، بمهمة فرز المطالب ما بين مشروع وآخر غير مشروع. أما في الثالث فهو تعبئة الشارع المؤيد له ضد الاحتجاج بصفته مدعاة للنعرة الطائفية، ومع حدوث انقسام عراقي بشأن الاحتجاج بصفته سنياً يستهدف حكم الشيعة، روج المالكي لفكرة الحرب الأهلية الوشيكة في البلاد.
«تيار الصدر» مستمر في تعليق مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء
بغداد – «الحياة»
أعلن تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر ان «تعليق مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء مستمر احتجاجاً على غياب الصدقية والشفافية»، مهدداً بـ «اللجوء الى المحكمة الاتحادية لإلغاء تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار والموصل».
وأكد الناطق باسم تيار الصدر صلاح العبيدي خلال مؤتمر صحافي في النجف ان «تعليق مشاركة وزراء كتلة الاحرار في جلسات مجلس الوزراء سيبقى مستمراً».
وأوضح ان «وزراء تيار الصدر الذين اجتمعوا في النجف صباح اليوم (امس) ناقشوا المشاكل التي تعصف بالبلاد، خصوصاً تأجيل الانتخابات في الأنبار ونينوى كما ناقشنا مع الوزراء التفاصيل الإدارية والقانونية وما يمكن الاستناد إليه لمناقشة هذه القرارات». ومن ضمن الخيارات المطروحة رفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية ضد قرار تأجيل الانتخابات».
وزاد ان «الاجتماع شدد على أهمية الوقوف على الإرباكات في الحكومة وفي مقدمها عدم وجود نظام داخلي وتحديد الصلاحيات من دون باقي المؤسسات»، معتبراً «سبب تعليق الوزراء حضور اجتماعات مجلس الوزراء عدم وجود الشفافية والتدليس ونحن نطالب بوضع نظام داخلي للمجلس في أسرع وقت».
ولفت الى ان «تيار الصدر باق في التحالف الوطني، لكن هناك مناقشات وحوارات تدور بيننا وعدد من الكيانات الاخرى وهي ليست تحالفات مصيرية».
وكان وزراء تيار الصدر عقدوا اجتماعاً في مكتبه في النجف أول من أمس للرد على المهلة التي منحهم إياها رئيس الوزراء نوري المالكي وانتهت أمس.
وللتيار 6 وزراء و40 نائباً ومنصب النائب الاول لرئيس البرلمان.
الى ذلك، ابدى السفير الاميركي لدى العراق روبرت بيكروفت، قلقه من تأجيل الانتخابات.
وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ان رئيسه أسامة النجيفي «استقبل السفير الاميركي في مكتبه وأبدى الطرفان خلال اللقاء قلقهما جراء تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار وتغييب حق المواطن في الاقتراع الذي كفله الدستور». وأكد النجيفي ان «اعلان الحكومة تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا يستند الى مرتكز قانوني صحيح».
وأشار البيان الى ان «الطرفين اتفقا على ان الانتخابات هي من المبادئ الاساسية لبناء الديموقراطية والعملية السياسية السليمة».
الحوار مع الحكومة يحدث انشقاقاً بين متظاهري الأنبار
الحياة..بغداد – حسين علي داود
أعلن مجلس محافظة الأنبار أمس أن وفداً من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، سيزور المحافظة خلال أيام للبدء في حوار مع ممثلي المتظاهرين، ولكن ناشطين في التظاهرات أعلنوا رفضهم أي مفاوضات مع الحكومة أو من يمثلها.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في اتصال مع «الحياة» أمس أن وفداً من «ائتلاف دولة القانون» يضم مقربين من المالكي سيصل قريباً إلى المحافظة لإجراء حوار مع ممثلين عن المتظاهرين الذين يرغبون في الحوار».
وأضاف أن «المعتصمين في الأنبار منقسمون إلى فريقين: الأول يدعو إلى الحوار مع الحكومة، خصوصاً بعد اتخاذها خطوات إيجابية لتحقيق المطالب، والثاني يعارض الحوار ويدعو إلى التصعيد»، وقال إن الغالبية مع الحوار وإعطاء فرصة للحكومة.
وأشار إلى أن «القيادي في دولة القانون عزت الشابندر سيزور الأنبار خلال أيام لإجراء لقاءات مع ممثلين عن المتظاهرين وشيوخ عشائر المدينة وسيقدم تعهدات حكومية لتلبية كل المطالب».
وأشار إلى أن «الوفود العشائرية التي عقدت لقاءً مع المالكي أكدت للجان التنسيق جدية الحكومة في تحقيق المطالب».
ولكن ناشطين في المدينة نفوا علمهم بوجود نية لدى الحكومة للحوار واتهموا سياسيي المحافظة بركوب موجة التظاهرات والحصول على مكاسب. مدينة الفلوجة محمود البجاري الحزب الإسلامي وسياسيين من المحافظة بمحاولة الانقلاب على المتظاهرين، والتوجه نحو الحوار مع الحكومة من دون غطاء من المعتصمين.
واتهم شيخ عشائر الباقريين في الفلوجة محمود البجاري «الحزب الإسلامي وسياسيين من المحافظة بمحاولة الانقلاب على المتظاهرين، والتوجه نحو الحوار مع الحكومة من دون غطاء من المعتصمين». وقال في اتصال مع «الحياة» إن «لا علم للمعتصمين في الفلوجة بالحوار الذي ستجريه الحكومة مع المتظاهرين»، وأشار إلى أن «الحزب الإسلامي وعدداً من نواب المحافظة وشيوخ عشائر موالين اتصلوا بالحكومة لإطلاق حوار»، واتهم هذه القوى بمحاولة «الحصول على مكاسب شخصية».
ولفت إلى أن «معلومات مؤكدة حصلنا عليها عن استخدام الحكومة عسكريين ورجال شرطة للدخول وسط ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وترديد شعارات طائفية».
وأضاف أن عناصر من قوات «الصحوة حصلت على مبالغ مالية من الحكومة تشارك في هذه العملية».
إلى ذلك، أفاد الناشط في تظاهرات الرمادي مروان الدليمي في اتصال مع «الحياة» أمس أن «الفوضى التي عمت ساحة الاعتصام في المدينة (أول من) أمس كانت بسبب مندسين رفعوا شعارات مناقضة لشعارات لجان التنسيق التي تم الاتفاق عليها قبل يومين».
وأضاف: «تم القبض على مندسين وتبين أنهم من بغداد ورفض أي شيخ عشيرة كفالتهم وتم تسليمهم إلى الشرطة المحلية».
وشهدت تظاهرة الجمعة في الرمادي فوضى في ساحة الاعتصام، وأوضح مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب» أن بعضهم كان يهتف: «حربية... حربية» ويرفع شعار «قادمون يا بغداد»، وفي خلفية الصورة كان شيخ عشائر الدليم علي الحاتم يطلب باسم لجان التنسيق وقف هذه الهتافات ولكن هؤلاء رفضوا ذلك، ما أدى إلى فوضى بعد إقدام المتظاهرين على إخراج الهاتفين من الساحة.
ونظم عشرات المرشحين للانتخابات المحلية في محافظة الأنبار أمس اعتصاماً في مكتب مفوضية الانتخابات احتجاجاً على قرار تأجيلها.
متظاهرو الأنبار يشكلون «هيئة رأي» ووفدا برئاسة نجل السعدي للتفاوض مع الحكومة.. رئيس مجلس شيوخ المحافظة: لا سياسيون بين الوفد التفاوضي
جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... كشف الشيخ حميد الشوكة رئيس مجلس شيوخ عشائر الأنبار أنه «تم الاتفاق على تشكيل هيئة رأي داخل ساحة الاعتصام في الرمادي لإدارة شؤون المظاهرات وإبداء الملاحظات فيما يتعلق بكل القضايا التي تخص محافظة الأنبار حتى بعد انتهاء المظاهرات». وقال الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «باكورة أعمال هيئة الرأي هي تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة بشأن مطالب المتظاهرين»، مشيرا إلى أن «الوفد يترأسه الدكتور أحمد السعدي نجل العلامة والمرجع الديني السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي ويضم في عضويته عددا من رجال القانون والمتخصصين سواء في الرمادي أو بغداد».
وبشأن ما إذا كان الوفد يضم بعض الشخصيات المعروفة في أوساط المتظاهرين سواء من أعضاء البرلمان أو السياسيين أو صقور المتظاهرين من أمثال أحمد أبو ريشة وعلي حاتم السليمان وسعيد اللافي قال الشوكة إن «أحدا من هؤلاء الإخوة ليس عضوا في الوفد كما أنه تم الاتفاق بين أعضاء هيئة الرأي على أن لا يضم الوفد أيا من السياسيين». وأوضح الشوكة أن «الوفد سيبدأ مفاوضات مع السلطات الثلاث التنفيذية ممثلة بالحكومة والقضائية والتشريعية ممثلة بالبرلمان على أن تكون باكورة عمله هي إجراء مفاوضات مع الحكومة في إطار المطالب التي سبق أن رفعناها بالاتفاق مع جميع ساحات التظاهر في المحافظات المنتفضة». وحول تشكيلة هيئة الرأي، أوضح الشوكة أنها «تتكون من 26 شخصا منهم 8 من شيوخ العشائر و6 من رجال الدين و6 من المثقفين و6 من شباب المظاهرات».
وهناك تحول في الخطاب السياسي للمتظاهرين باتجاه التركيز على سلمية المظاهرات على الرغم من تكرار دعوات لرحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من قبل بعض الخطباء فضلا عن الدعوة ولأول مرة إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة. وفي هذا السياق أكد الشيخ غسان العيثاوي عضو لجنة التنسيق الشعبية للمظاهرات في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين المتظاهرين ومن يمثلهم سواء في أوساط شيوخ العشائر ورجال الدين وبالتنسيق مع الوقف السني على البدء بإجراء مفاوضات مع الحكومة وبشكل مباشر وليس عن طريق وسطاء لبحث مطالب المتظاهرين». وقال العيثاوي إن «مبدأ التفاوض أمر معروف في السياسة وإننا حين نتفاوض من أجل مطالبنا المشروعة لا نقدم تنازلا لأحد بقدر ما نريد معرفة حقيقة ما تقوم به الحكومة وما تدعيه من أنها نفذت كذا وكيت من مطالبنا وهو أمر جعلنا نبدأ التفاوض المباشر حتى نعرف على وجه الدقة ما تحقق وما لم يتحقق وما الأسباب التي تحول دون تحقيقه».
رئيس حكومة كردستان يتعهد بتصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2019.. نيجيرفان بارزاني يبحث مع المستشارة الألمانية الوضع السياسي العراقي
جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني .... على هامش زيارته الحالية إلى ألمانيا للمشاركة بالمؤتمر الدولي للأمن والطاقة والشؤون الخارجية الذي بدأ أعماله في برلين الأربعاء الماضي، التقى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتباحث معها حول الوضع السياسي في العراق، والمسائل المتعلقة بالسياسة النفطية التي تنتهجها حكومته لتطوير الصناعة النفطية بالإقليم وضخ الموارد المالية للخزينة العراقية عبر رفع وتيرة الإنتاج والتصدير من حقول كردستان.
جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني .... على هامش زيارته الحالية إلى ألمانيا للمشاركة بالمؤتمر الدولي للأمن والطاقة والشؤون الخارجية الذي بدأ أعماله في برلين الأربعاء الماضي، التقى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وتباحث معها حول الوضع السياسي في العراق، والمسائل المتعلقة بالسياسة النفطية التي تنتهجها حكومته لتطوير الصناعة النفطية بالإقليم وضخ الموارد المالية للخزينة العراقية عبر رفع وتيرة الإنتاج والتصدير من حقول كردستان.
ونقل مصدر مرافق لبارزاني في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن بارزاني تباحث مع ميركل حول الأوضاع السياسية في العراق، وأكد لها أن حكومته تعمل على مساعدة العراق للتغلب على مشاكله وأزماته الداخلية عبر دعم الحوار الوطني والالتزام بمبادئ الدستور العراقي، لأن كردستان تبحث عن الأمن والاستقرار بالعراق الذي سيسهم في تطوير قدراته الاقتصادية وإعادة إحياء البنية التحتية للبلد، مضيفا أن «الحكومتين الاتحادية والإقليمية في العراق بإمكانهما القيام بدور مهم وفاعل في تأمين جزء من احتياجات تركيا وألمانيا ودول أوروبا من الطاقة».
وكان بارزاني قد ألقى كلمة في المؤتمر الذي نظمه الحزب الديمقراطي المسيحي بمبنى الرايشتاخ أشار فيها إلى التقدم الذي حققته كردستان في مجال تطوير ثرواتها الطبيعية وخاصة في المجال النفطي منذ عام 2007، قائلا إنه «تقدم يسهم في دعم قدرات العراق التصديرية من النفط والغاز والحصول على موارد إضافية للخزينة العراقية». وأضاف أن «السياسة الخارجية لألمانيا التي تشدد على الأمن والطاقة فرصة مهمة لتطوير شراكتها مع العراق وإقليم كردستان، وأن الاحتياطات الكبيرة من النفط والغاز التي تم اكتشافها في إقليم كردستان منذ عام 2007 من شأنها أن تساعد أوروبا على تأمين حاجتها من الطاقة، فحكومة كردستان التي نجحت بتوفير الحاجة المحلية من الطاقة، هي مؤهلة لنيل ثقة الآخرين، ولذلك فإنها تستطيع أن تؤمن على المدى البعيد حاجات تركيا وأوروبا من الغاز الطبيعي».
وأضاف بارزاني أن حكومته تعمل على مد خط نفطي جديد يربط كردستان بتركيا وقال «عند الانتهاء من إنشاء هذا الخط الجديد في غضون عام 2019 ستتمكن حكومة الإقليم من تصدير ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا إلى الأسواق العالمية، وهذا يعني زيادة كبيرة بموارد العراق، مما سيوسع قدراته الاقتصادية ويعزز أمنه واستقراره ووحدة أراضيه».
وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت في وقت سابق نيتها إنشاء خط ناقل لنفط كردستان إلى تركيا، وكذلك الانضمام إلى مشروع «نابوكو» لنقل الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية، ولكن الحكومة العراقية ضغطت على تركيا وأرغمتها على التراجع عن هذا المشروع، حيث أكدت مصادر حكومية تركية في تصريحات رسمية أن «تركيا لن تقدم على أي خطوة من هذا القبيل من دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية».
حزب العمال الكردستاني يؤكد رسميا وقف اطلاق النار مع تركيا
إيلاف....أ. ف. ب.
أكد حزب العمال الكردستاني رسميا اليوم دخول وقف إطلاق النار الذي دعا إليه عبدالله أوجلان حيز التنفيذ، وأوضح الحزب أن مقاتليه يحتفظون بحق الدفاع عن النفس في وجه أي هجمات قد تشنها أنقرة.
اسطنبول: اعلن حزب العمال الكردستاني السبت تطبيق الهدنة التي دعا اليها زعيمه المسجون عبد الله اوجلان قبل يومين موضحا انه ينتظر من السلطات التركية ان "تتحمل مسؤولياتها" قبل بدء سحب مقاتليه من تركيا.
وقال القائد العسكري للحزب مراد كارايلان في رسالة فيديو بثتها وكالة انباء الفرات نيوز الكردية "نعلن رسميا وبوضوح وقف اطلاق النار الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 21 اذار/مارس، وهو اليوم الذي اعلنت فيه الرسالة" التي وجهها اوجلان.
واضاف ان "مقاتلي كردستان الحرة لن يقوموا بشن اي عمل عسكري (...) لكن اذا ما تعرضت قواتنا للاعتداء فانها بالتاكيد ستدافع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات".
وبشأن انسحاب قواته من تركيا، الذي دعا اليه اوجلان ايضا في رسالة تليت الخميس بمناسبة عيد راس السنة الكردية (النوروز) اكد الزعيم العسكري لحزب العمال الكردستاني انه لا يستطيع تنفيذه الا بعد ان تضع السلطات التركية آليات خاصة بذلك.
وقال "اذا تحملت الدولة التركية والحكومة والبرلمان مسؤولياتهم واتخذوا القرارات اللازمة المتعلقة بالانسحاب واذا شكلوا اللجان والمؤسسات اللازمة واوجدوا الظروف لمثل هذا الانسحاب فاننا سنفعل ذلك ايضا".
واضاف كارايلان "في الوقت الحالي ننتظر توفر هذه الشروط".
وقالت قناة "ان تي في" السبت ان "لجنة حكماء" تكلف بتسهيل عملية السلام يجري تشكيلها بمبادرة من الحكومة.
وبحسب القناة فان هذه اللجنة ستشكل من 25 الى 30 شخصا يقسمون الى اربع لجان فرعية، وتقوم بالخصوص بدور المراقب عند انسحاب المتمردين الاكراد.
وبين الشخصيات التي ستعين في لجنة الحكماء ادباء مثل الكاتب الكردي يسار كمال وصحافيون وجامعيون وفنانون، بحسب القناة.
وكان عبد الله اوجلان، المسجون منذ 1999 في جزيرة ايمرالي (جنوب شرق)، دعا الخميس في رسالة قرأها نائب كردي في ديار بكر (جنوب شرق) كبرى مدن منطقة الاناضول التركية، ذات الكثافة الكردية العالية، الى وقف اطلاق النار وانسحاب حزب العمال الكردستاني من الاراضي التركية.
وتندرج هذه الدعوة في اطار مفاوضات السلام التي اجراها الزعيم الكردي التركي المتمرد خلال الاشهر الاخيرة مع السلطات التركية.
ويملك حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه العديد من الدول كمنظمة ارهابية، قواعد خلفية في شمال العراق على الحدود مع تركيا التي يمكن ان ينسحب منها مقاتلوه.
ومنذ بدء تمرد حزب العمال الكردستاني عام 1982 اعلن عبد الله اوجلان اربع مرات بالفعل وقف اطلاق نار من جانب واحد. الا ان ذلك لم يسفر حتى الان عن حل لهذا النزاع الذي اوقع اكثر من 45 الف قتيل.
أوباما: على خامنئي تحسين حياة شعبه بدلاً من التهديد بمحو المدن الإسرائيلية
الرأي... القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير
زار الرئيس الاميركي باراك اوباما امس، مدينة البتراء الأثرية جنوب الاردن، المحطة الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط والتي اكد خلالها التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن امن اسرائيل.
وقام اوباما بزيارة المدينة النبطية قبل مغادرة عمان في الثالثة والنصف بعد الظهر، مختتما جولة بدأها باسرائيل والاراضي الفلسطينية.
وحلقت طائرة مروحية بالرئيس الأميركي لرؤية المدينة النبطية الوردية المنحوتة بالصخر بعد ان هدأت الرياح الرملية العاصفة بما سمح له القيام برحلة استمرت 55 دقيقة عابرا السهول والجبال الاردنية.
وكانت الرياح الشديدة في اسرائيل اضطرت اوباما الجمعة لاستخدام موكبه بدلا من المروحية لزيارة كنيسة المهد في بيت لحم في الضفة الغربية، في اليوم الأخير من زيارته لاسرائيل والاراضي الفلسطينية.
ووقف الرئيس الاميركي، الذي يقوم برحلته الخارجية الأولى منذ ولايته الثانية، وسط ساحة مضاءة بنور الشمس امام «الخزنة» في مدينة البتراء المنحوتة في الصخر الوردي.
وقال اوباما، الذي ارتدى سترة زرقاء وبنطلونا «كاكي» ونظارات شمسية، وهو ينظر الى الصخور العالية «هذا مذهل»، مضيفا «هذا مدهش للغاية، مذهل».
ووصل اوباما الى الآثار عبر ما يعرف بالسيق (ممر ضيق بين الصخور)، ورافقه في الموقع الدكتور سليمان فرجات، استاذ السياحة في الجامعة الاردنية.
وبزيارة البتراء، الوجهة السياحية الأردنية الاكثر زيارة، اختتم اوباما جولة استغرقت اربعة ايام في الشرق الأوسط لطمأنة اسرائيل حول جديته في الدفاع عن امنها امام تهديدات ايران واحياء الامل بالسلام بين الدولة العبرية والفلسطينيين.
وأول من أمس، قال الرئيس الاميركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الملك عبدالله في عمان، ان على المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي قضاء وقت اطول في العمل على تحسين حياة شعبه بدلا من التهديد بمحو المدن الاسرائيلية.
واشار، الى انه اذا تم رفع العقوبات الغربية فان ايران تستطيع بناء استثمارات مزدهرة وتوسع تجارتها والسفر والتفاعل مع بقية العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
واكد اوباما ان «تلك يجب ان تكون الرؤية، لا التهديد بمحو المدن الاسرائيلية».
الى ذلك، نقلت، أمس، صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية عن مصادر رفيعة المستوى في تل ابيب، أنه «خلال الاجتماع السري الذي عُقد بين رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو والرئيس أوباما مساء الاربعاء الماضي، عرض الفريق الاسرائيلي على الجانب الاميركي، اخر المعلومات الاستخباراتية التي في حوزته في ما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، لافتًا الى أن الهدف من ذلك هو الاثبات بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتأثر كثيرا بالضغوط التي تُمارس عليها لوقف برنامجها النووي.
ووفقاً للمصادر، «أكد أوباما خلال الاجتماع أنه ما زال هناك متسع من الوقت لاقناع صناع القرار في طهران على وقف البرنامج النووي». ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها «أن نتانياهو اقترح على الرئيس الاميركي بأن يستغل الفترة المتبقية حتى الانتخابات العامة في ايران، التي ستجرى في يونيو المقبل، لتشديد وطأة العقوبات ضدها، ولفرض حصار بحري عليها».
وفي أنقرة، أعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان امس، أنه قد يزور غزة والضفة الغربية في أبريل المقبل، وذلك بعد يوم من قبوله اعتذاراً من رئيس الوزراء الاسرائيلي على الهجوم على سفينة «مافي مرمرة».
وهاتف رئيس الوزراء التركي مساء أول من أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ووضعه في صورة الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع حكومة اسرائيل في شأن حادثة «أسطول الحرية».
وفي هذا السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق داني أيالون عن اعتقاده بأن نتانياهو «أحسن صنعاً عند تقديمه اعتذاره الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان لغرض تجاوز رواسب أزمة السفينة (مافي مرمرة) واعادة تطبيع العلاقات الثنائية».
في المقابل، وجه وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان انتقادات حادة الى حكومة نتانياهو بسبب تقديمها اعتذارا الى تركيا، معتبرا انه «خطأ فادح».
وأعرب ليبرمان عن اعتقاده بأن الاعتذار سيكون له أثره السيئ على الحالة المعنوية لجميع الجنود الاسرائيليين.
وفي طهران، وصف مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية لشؤون الاعلام والتعبئة العميد مسعود جزائري، الاعتذار الاسرائيلي لتركيا بأنه «لعبة جديدة من قبل أميركا واسرائيل وتركيا لممارسة مزيد من التأثير على المقاومة والصحوة الاسلامية في المنطقة».
في غضون ذلك، وبينما منحت الولايات المتحدة مساعدة للفلسطينيين بقيمة 500 مليون دولار كانت مجمدة منذ شهرين من قبل الكونغرس الاميركي، التقى،أمس، وزير الخارجية الاميركي جون كيري برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في العاصمة الاردنية قبيل عودته الى اسرائيل لاجراء محادثات مع نتانياهو.
وكانت صحيفة «جيروزالم بوست» الاسرائيلية نقلت عن كيري، ان بلاده مصممة على تعزيز جهودها من أجل تحقيق تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
الحكومة الأردنية ترفض طلبات نواب للسماح بدخول فلسطينيي سورية
عمان - «الراي»
أخذت قضية اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية هامشا اوسع تحت قبة البرلمان الاردني بعد قيام النائب محمد هديب بطرحها وتلقيه اجابة من وزير الداخلية عوض خليفات.
النائب هديب اعترض على سياسة وجود لاجئين أردنيين في وطنهم، وتحدث عن اردنيين من اصول فلسطينية يتم منعهم من دخول البلاد بعد سحب أرقامهم الوطنية وإيداع من يعبر منهم في مخيم صغير يسمى «سايبر سيتي» شمال البلاد.
كما تحدث في سؤال وجهه عبر رئاسة مجلس النواب عن تعرض العديد من اللاجئين الفلسطينيين للقتل خلال عودتهم بعد رفض عبورهم كبقية اللاجئين إلى الأردن.
واشار الى مكيالين في التعامل مع اللاجئين مشيرا الى رفض عبور اي لاجئ سوري من أصل فلسطيني علما بأن المجتمع الدولي يتكلف بمصاريف إقامته في المخيمات.
وتساءل: «لماذا لا يتم السماح بتكفيل المقيمين في سايبر سيتي ممن سحبت أرقامهم الوطنية علما بأن عائلاتهم تعيش في الأردن؟».
الجواب الذي حصل عليه هديب من خليفات يفيد بأن الفلسطينيين في سورية لاجئون فلسطينيون لا يحملون الجنسية الأردنية وبالتالي صفتهم أجنبي بموجب القانون، موضحا ان الأردن ليس طرفا في إتفاقية الأمم المتحدة للاجئين للعام 1951 وللبروتوكول الملحق بها لان التوقيع عليها يرفع ولاية وكالة الغوث عن اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم.
وافاد رد خليفات بأن السماح بدخول الفلسطينيين من سورية لن يمكن المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين من منحهم صفة اللاجئين ومعاملتهم على أساس عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، الأمر الذي يعني إيجاد وطن بديل لهم في الأردن وهذا أمر غير مقبول وله محاذيره ومتفق عليه بين الطرفين الرسميين الأردني والفلسطيني.
واشار الى ان السلطات الاردنية تخشى تشجيع بقية الفلسطينيين في سورية على العبور للمملكة لو سمحت لبعض اللاجئين، وقال ان الموجودين في سورية قرابة نصف مليون الامر الذي يصعب استيعابه من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية.
واعتبر رد الوزير أن الفلسطينيين الموجودين في «سايبر سيتي» هم من حملة الوثائق الفلسطينية وبالتالي تكفيلهم يعني انه سيكون مصيرهم الأخير التوطين في المملكة.
الجدال الذي جرى بين النائب والوزير كشف عن تصور الدولة الأردنية في ما يخص ملف اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين تمنع السلطات الأردنية عبورهم إلى الأردن كلاجئين لأسباب إنسانية رغم أنها تسمح لجميع اللاجئين الآخرين بالعبور.
ديبلوماسيون أميركيون لممثلي الحراك الجنوبي: انفصال اليمن مستحيل
المستقبل...صنعاء ـ صادق عبدو
قال مصدر في الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن إن لقاء ضم يوم أمس المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر في صنعاء كرس لمناقشة السبل الكفيلة بمعالجة القضية الجنوبية عبر مؤتمر الحوار.
وبحسب المصدر، فإن بنعمر الذي خاض حواراً مع ممثلي الحراك الجنوبي لمدة تزيد على ثلاث ساعات الجوانب القانونية للقضية الجنوبية وعلى تحليل قرارات مجلس الأمن الصادرة عام وكذلك القرارين و وعلاقتها بالقضية الجنوبية.
وجاءت لقاءات بنعمر مع المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بعد تزايد الدعوات المطالبة بفك الارتباط واستعادة دولة الجنوب السابقة، وهو المشروع الذي يتبناه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، المقيم في بيروت منذ نحو عامين ويحظى برعاية "حزب الله".
وأشار المصدر إلى أن ديبلوماسيين أميركيين التقوا أول أمس عددا من ممثلي الحراك الجنوبي في صنعاء، وجددوا لهم موقف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الرافض مشروع البيض، وخاطبوا المجتمعين بالقول إن الانفصال مستحيل وأن على الجنوبيين البحث في خيارات أخرى لمعالجة الشأن الجنوبي عبر تبني مشروع أقاليم أو دولة اتحادية.
وقال إن الديبلوماسيين الأميركيين شرحوا لممثلي الحراك الجنوبي الجوانب القانونية للوضع الدولي الحالي لليمن، والتي جاءت نتيجة وحدة اندماجية اقترحها الجنوبيون أنفسهم، وبموجب هذه الوحدة ذابت الشخصيتان السياسيتان للدولتين السابقتين (جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية) و (الجمهورية العربية اليمنية) في دولة واحدة صار العالم يتعامل معها فقط وهي (الجمهورية اليمنية).
على صعيد آخر، قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يتزعم حزب المؤتمر الشعبي العام أنه يسعى إلى منع تفرد "الإخوان المسلمين" بالسلطة. وقال في لقاء مع قادة حزبه وحلفائه "من واجبنا منع استحواذ الاخوان وتفردهم بالقرار السياسي لليمن، لأنهم يبتزون الرئيس عبدربه منصور هادي، كلما حاول أن يرفض لهم طلباً أو قراراً ويقولون أنهم من انتخبوه، مع أن المؤتمريين هم من رشحوه باعتباره قيادياً مؤتمرياً وهم من انتخبوه لكي يجنبوا اليمن مقامرات من كانوا يريدون السلطة ولو على أنهار من الدماء".
وأكد صالح أن اللجنة العامة تحاول التنسيق مع الرئيس هادي في كثير من المواقف، متمنياً أن يُعالج هادي مشكلة مرشحي حزب المؤتمر وعددهم 25 من قياداته ليضمها في قائمته.
واعتبر صالح أن المؤتمر الشعبي العام لم ينفرد بالقرار في أي مرحلة من مراحله وتحالف حتى مع الاخوان المسلمين عام 1984 ضد ما كانت تُعرف بالجبهة الوطنية الموالية للحزب الإشتراكي، فيما يتحالف الإخوان اليوم مع الحزب الإشتراكي نفسه.
في السياق نفسه، استأنف مؤتمر الحوار الوطني فعالياته أمس وسط ضغوط بضرورة حسم مشكلة الجيش اليمني المنقسم في أسرع وقت ممكن، وخاصة ان عدداً من قادة الجيش لا يزالون يوالون الرئيس السابق.
وأكد عدد من المتداخلين ضرورة اتخاذ قرارات جمهورية من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي تستكمل القرار الجمهوري الخاص بتوحيد الجيش، والذي صدر أواخر العام الفائت، وفي مقدمها تعيين قادة المناطق السبع التي تم تحديدها بالقرار الجمهوري السابق بعدما تم تقسيم الجيش إلى أربع قوات، هي الجوية، البحرية، البرية وحرس الحدود، وتقسم القوات البرية إلى 7 مناطق عسكرية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هادي على وشك إصدار قرارات جمهورية جديدة في هذا الشأن وقد تم تأجيلها حتى انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأت أعماله في الثامن عشر من شهر آذار الجاري.
وكان السفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين قد أكد أن المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الجيش ستتم بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أنه يتم حالياً التخطيط لبدء المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الجيش، وأن فريق الخبراء العسكريين الأميركيين سيعود إلى صنعاء قبل نهاية الشهر الجاري، للعمل مع الفريق الأردني لتنفيذ خُطة الهيكلة، وتنفيذ قرارات هيكلة القوات المسلّحة.
3 قتلى في هجوم استهدف مسؤولاً حوثياً في اليمن
المستقبل..
أفاد شهود بأن احد قادة التمرد الحوثي نجا من محاولة اغتيال وقتل ثلاثة من مرافقيه امس في صنعاء حيث يشارك في الحوار الوطني. اضافوا ان مسلحين اطلقوا النار على سيارة عبد الواحد ابو الراس احد قادة منطقة الجوف الشمالية بينما كانت تمر في شارع النصر بعيد انتهاء جلسة الحوار صباحا.
واكدوا مقتل ثلاثة من مرافقية واصابة اثنين آخرين.
وندد رئيس الحوار الوطني عبد الوهاب الانسي خلال جلسة الحوار بعد الظهر بالهجوم على ابو الراس، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
بدوره، قال عضو البرلمان عن الحوثيين عبد الكريم الجدبان امام المشاركين في المؤتمر "من يقف وراء الهجوم يريد منا الانسحاب من المؤتمر، لكنا سنبقى".
(اف ب)
أمين عام مجلس التعاون: قمة الدوحة العربية تأتي في ظل ظروف حساسة وصعبة وتطورات مهمة... أعرب عن تفاؤله بنجاحها
الدوحة: «الشرق الأوسط» ... شدد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية قمة الدوحة العربية المقرر عقدها في العاصمة القطرية يومي 26 و27 من مارس (آذار) الحالي.
وأكد الزياني أن القمة «تأتي في ظل ظروف عربية وإقليمية حساسة وصعبة وتطورات مهمة تتطلب من القادة العرب الوصول إلى رؤية مستنيرة تستلهم من حضارتنا وتاريخنا المشترك ما يعزز التضامن والتكاتف العربي».
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها عدد من الدول العربية «تستدعي معالجة سريعة وبناءة تأخذ في الاعتبار المصالح العليا للشعوب العربية التي تتطلع إلى معالجات تحفظ لها أمنها واستقرارها وتفتح أمامها أبواب الأمل في مستقبل أفضل وحياة حرة كريمة».
وأكد المسؤول الخليجي أن أمام القادة العرب في قمة الدوحة قضايا هامة، معربا عن تفاؤله بنجاحها «في الوصول إلى قرارات تسهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك إلى الأمام لتحقيق تطلعات الشعوب العربية واستجابة لما يشهده الوطن العربي من تطورات وتغيرات تمس أمنه واستقراره ومصالح شعوبه».
المصدر: مصادر مختلفة
