المحتجون في المحافظات السنّية يتّهمون المالكي بالتورط في "جرائم تطهير مذهبي" بريف بغداد

فرضت تداعيات وانعكاسات الصراع الدامي في سوريا على واشنطن التحرك بوتيرة اسرع لمعالجة التطورات المتسارعة في هذا الملف المتشابك مما جعلها تبدو خلال محادثات اجريت بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره العراقي هوشيار زيباري أكثر حزماً في التعامل مع حليفها العراق المتهم بتقديم الدعم المالي والعسكري لنظام بشار الاسد بناء على رغبة ايرانية.

ووجدت الادارة الاميركية في تدهور الاوضاع الامنية والاحتقان السياسي في العراق فرصة مهمة وسانحة لمقايضة حكومة نوري المالكي التي تعيش أسوأ أيامها بتقديم المساعدات لها مقابل الانخراط في جهود اسقاط النظام السوري أو الاحجام عن دعمه.

وحمل موفدون أميركيون زاروا بغداد أخيراً رسائل تحذيرية عدة خلال لقائهم المسؤولين العراقيين مفادها بأن العلاقات العراقية ـ الاميركية باتت على المحك في حال عدم دعم الجهود الاميركية الرامية الى المساعدة في اسقاط نظام دمشق بالتزامن مع تسريبات استخبارية تفيد بوجود خطة أميركية لتدخل عسكري محدود في سوريا.

وفي هذا الصدد، كشف قيادي مقرب من رئيس الوزراء العراقي عدم وجود حل سياسي للازمة السورية.

وقال النائب عزت الشابندر كبير مفاوضي "ائتلاف دولة القانون" والمقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "بغداد ترى ان الوساطات الجارية لحل الازمة السورية لم تؤت ثمارها"، مشيراً الى ان "التحركات السياسية الحاصلة الآن على صعيد تسوية الازمة في سوريا تفيد بعدم وجود حل في الافق القريب".

وأفادت مصادر عراقية مطلعة بأن زيارة السيناتور الاميركي بوب كروكر الى العراق تندرج في احتمالية تدخل أميركي عسكري محدود في سوريا. وأضافت المصادر أن "الزيارة التي قام بها أخيراً كروكر السيناتور الأميركي المعارض للتدخل العسكري في البلدان الأخرى الى العراق كان هدفها بحث ما يجري من أحداث في سوريا وأثره على العراق"، مبينة "أن زيارة مبعوثي واشنطن تأتي في سياق الترويج لاحتمال تدخل الاميركيين في سوريا ولكنهم يدرسون حجم وكيفية التدخل".

وأشارت المصادر الى أن "رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي زار اسرائيل قبل ايام والتقى القيادة العسكرية والسياسية للتداول بشأن سوريا، كما زار الاردن وأجرى محادثات مماثلة مع القيادة الأردنية"، لافتة الى أن "هذه الزيارة ستكون حاسمة قبل اتخاذ قرار نهائي من الرئيس الاميركي باراك اوباما حول احتمال تدخل الجيش الاميركي بشكل محدود في الحرب في سوريا".

وأشارت الى أن "الخطة العسكرية الاميركية تتضمن اقامة منطقة حدود عازلة من قبل سلاح الجو الاميركي والبريطاني والفرنسي والسعودي والتركي والاماراتي في وسط وجنوب سوريا حيث تضم المنطقة جميع الاراضي الممتدة من الحدود السورية ـ الاردنية ـ الاسرائيلية وحتى دمشق، كما تتضمن الخطة اقامة منطقة عازلة عسكرية في جنوب سوريا تمتد من الحدود السورية الاردنية الاسرائيلية وحتى عمق 30 كيلومتراً داخل الاراضي السورية وستصل الحدود الشمالية للمنطقة العازلة حتى الضواحي الجنوبية لدمشق وتسمح للقوات العسكرية التي ستتواجد فيها بالسيطرة بواسطة نيران المدفعية على العاصمة السورية".

وبينت المصادر أن "مدينة درعا ستعلن عاصمة سوريا المحررة ولن تكون هناك قوات اميركية في المنطقة العازلة حيث قرر أوباما عدم تواجد أي جندي اميركي وانما قوات خاصة من الثوار السوريين"، لافتة الى أن "قوات سورية معارضة التي يبلغ عددها 3000 مقاتل ستكون قد دربت وسلحت في الاردن من قبل مدربين عسكريين أميركيين وقادة الاميركيين يديرون من الاردن منظومة دخول هذه القوات الى سوريا ونشاطها العملياتي هناك حيث اقام الجيش الاميركي منظومة تدريبات لوجستية ضخمة داخل الاردن. وفي الايام الاخيرة تم انجاز اقامة هذه المنظومة وجميع القوات الاميركية المطلوبة موجودة في الاردن وكذلك نقلت جميع المعدات الاميركية الى الاردن بما في ذلك منظومات السلاح لتدريب قوات المتمردين السوريين وتسليحهم".

واشارت المصادر الى أن "القيادة العملياتية الاميركية بدأت الاعداد للعملية الاميركية في الايام الاخيرة في عمان ويقود هذه الهيئة الجنرال جون رايت الذي اختير ان يكون القائد والمنسق للعمليات الاميركية في سوريا حيث له تجربة قتالية في دول مثل افغانستان والعراق وليبيا"، مؤكداً أن"جميع القوات المطلوبة لاقامة المنطقة المحظورة للطيران في سوريا نقلت الى الشرق الاوسط وهي على استعداد لتنفيذ المهمة خلال ساعات".

وأضافت ان"القوات الاميركية في الشرق الاوسط وعلى الاخص في الاردن واسرائيل تستعد لاحتمال ان يأمر الرئيس السوري بشار الأسد بمهاجمة أهداف اميركية واسرائيلية وتركية واردنية رداً على اقامة المنطقة الجوية والارضية العازلة داخل سوريا".

وكان عضو لجنة الشؤون الدولية في الكونغرس السيناتور بوب كروكر بحث مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ونائبه صالح المطلك الاوضاع في العراق وسوريا.

ويثير تغاضي حكومة نوري المالكي أو تسهيلها لمرور متطوعين ينتمون الى ميليشيات شيعية الى سوريا بهدف مساعدة نظام بشار الاسد ضد المعارضة السورية المسلحة، سجالاً حامياً في العراق بين مناوئي المالكي وانصاره .

فقد أكد النائب مظهر الجنابي عن القائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي) تدخل العراق في الازمة السورية من خلال ذهاب عراقيين للقتال في سوريا. وقال الجنابي إن "العراق يتدخل في سوريا ومشترك معها من خلال ذهاب العراقيين للقتال هناك وعندما يقتلون هناك يقام لهم تشييع ومجالس عزاء، اليس هذا اعترافاً بأننا مشتركون في سوريا؟".

ونفى ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) وجود اي توجيه رسمي بارسال متطوعين عراقيين الى سوريا. وقال النائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون إن "تصريحات النائب مظهر الجنابي تأتي في إطار الدفاع أو توفير غطاء للارهابيين في سوريا"، نافياً وجود اي "توجيه رسمي من قبل الحكومة لارسال عراقيين الى سوريا".

وكان الموقف من سوريا وتدفق السلاح والمتطوعين إليها محوراً مهماً في محادثات جرت أول من أمس في واشنطن بين وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره العراقي هوشيار زيباري. فقد أكد كيري على ضرورة تفعيل الجهود الموجهة نحو منع تهريب السلاح بين سوريا والعراق تتطلب تفعيلاً.

وقال كيري في تصريحات صحافية عقب مؤتمر مشترك عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري اثر انتهاء محادثاتهما اول من امس في واشنطن إن "جدول اعمال لقائه مع زيباري تضمن أيضاً موضوع تدفق السلاح الناتج عن الأزمة السورية الى العراق لاستخدامه ضد العراقيين، والسلاح المتحرك عبر العراق الى سوريا".

ووصف ذلك بـ"شارع ذي اتجاهين"، معتبراً انه "تم تحقيق نجاح معين في منع هذا التهريب خلال الزمن الفاصل عن زيارته الأخيرة الى العراق في آذار"، موضحاً ان "وزير الخارجية زيباري متفق بأن انجازات ملموسة في هذا الملف يجب التوصل إليها لاحقاً".

وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا ذكر الوزير الأميركي أن "زعماء كثراً للقاعدة ينشطون الآن في هذه الدولة العربية التي تجري فيها حرب أهلية"، مؤكداً انه "يجب علينا جميعاً تسريع عملنا من اجل تهيئة الظروف لتسوية دبلوماسية للأزمة السورية".

ولفت وزير الخارجية الأميركية الى أن "المتطرفين السنة والشيعة يهددون استقرار العراق اذا سمح لهم بالعمل من دون عائق".

أما وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فقال إن "الأيام الماضية شهدت عمليات عنف وهجمات لتنظيم القاعدة أدت الى فقدان أرواح العديد من العراقيين"، موضحاً "لقد أتينا هنا لإبلاغ الإدارة الأميركية ان العراق لا يتجه الى حرب طائفية، وان رسالتنا الرئيسية هي التأكيد على علاقات التعاون الأمنية ومكافحة الإرهاب وبناء قدرات الامن العراقي ومواجهة التوتر القادم من سوريا".

ولفت الوزير العراقي الى أن "الحل السياسي هو الأفضل لسوريا، وإننا نقف على مسافة من كلا الطرفين"، مؤكداً أن "العراق لم يقدم مالاً او سلاحاً الى الأطراف المتصارعة في سوريا"، مضيفاً "أقول للإدارة الأميركية ان العراق حليف يمكن الاعتماد عليه".

 

احتشد مئات الالاف من العرب السنة في بغداد وخمس محافظات غرب وشمال العراق في جمعة اطلق عليها "جرائم حزام بغداد تطهير طائفي" تنديداً بالعمليات العسكرية الجارية ومحاصرة البلدات والقرى ذات الاغلبية السنية بذريعة مكافحة الارهاب، متهمين المالكي بممارسة "جرائم تطهير مذهبي" ضد المكون السني.

المحتجون السنة صعّدوا خطابهم ضد الحكومة العراقية عندما حضوا المجتمع الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي على عزل العراق وتعليق عضويته في المنظمات الدولية ملوحين بـ"الانتفاضة ضد الحكومة" وسط دعوات لـ"تشكيل قيادة سنية قوية وموحدة".

ويعكس غضب العرب السنة وشكواهم حجم الازمة التي يشهدها العراق في ظل تصاعد اعمال العنف وتردي الاوضاع في مختلف المجالات لا سيما ان المشهد في العراق بات جزءاً من مشهد اقليمي ساخن ينذر بتداعيات خطيرة على دول المنطقة.

وفي اطار الاحتجاجات المشتعلة شهدت بغداد وخاصة مناطق الاعظمية والعامرية والمنصور والعامرية وزيونة وحي الجامعة والصليخ والسيدية وغيرها صلاة موحدة وتظاهرات مناوئة لحكومة نوري المالكي ورفض الاجراءات "القمعية" في القرى والبلدات السنية المحيطة بالعاصمة.

واعلن في بغداد امس عن تنظيم اول اعتصام واسع في منطقة حي الجامعة احتجاجاً على اعتقال رجل دين سني بارز ناشط في قيادة الاحتجاجات.

وقال الشيخ عقيل الفهداوي الناطق باسم أئمة وخطباء بغداد في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان"اهالي بغداد بدأوا اعتصاماً في مسجد برهان الدين ملا حمادي احتجاجاً على اعتقال الشيخ منير العبيدي عضو مجلس علماء العراق بعد انتهاء الصلاة الموحدة"، مشيراً الى ان "الحكومة العراقية بدلاً من ان تستجيب للمطالب استهدفت قادة الحراك السني وكأن الشيخ العبيدي هو المسؤول عما يجري في العراق"، مبينا ان "القوات الامنية العراقية تفتخر بقمع العراقيين والحكومة تستفز المواطنين باجراءاتها التعسفية".

وكان مصدر في الشرطة افاد بأن قوة أمنية اعتقلت امام مسجد برهان الدين ملا حمادي الشيخ منير العبيدي في حي الجامعة (غرب بغداد) بعد الانتهاء من اداء خطبة وصلاة الجمعة في المسجد واقتادته الى أحد المراكز الأمنية".

وفي الأنبار (غرب العراق) تدفق مئات آلاف المحتجين في الرمادي والفلوجة ومدن اخرى الى ساحات الاعتصام في جمعة "جرائم حزام بغداد تطهير طائفي" استنكاراً لقيام الحكومة العراقية بحملات عسكرية ضد العرب السنة.

وقال الشيخ عمر حسين خطيب صلاة الجمعة الموحدة التي اقيمت في ساحة اعتصام الرمادي ان "الحكومة تبطش بشعبها خاصة المتواجد في حزام بغداد من خلال تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية اضافة الى عمليات تهجير".

ودعا خطيب جمعة الرمادي "منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الى تعليق عضوية العراق نتيجة الاعمال التي ترتكبها الحكومة بحق ابناء مناطق اطراف بغداد"، مشيراً الى ان "هذه الحكومة مصرة على عدم تنفيذ مطالب المعتصمين ونحن لن نرضى بالتهميش او الاقصاء".

وأضاف الشيخ حسين "لا نسمح للمسؤولين من أهل السنة بالتدخل في قضيتنا من اجل مصالحهم ونطالبهم بالتنحي وترك مناصبهم، كما نطالب بالمقابل مراجع النجف بتوضيح موقفهم من مطالب المعتصمين".

وفي الفلوجة المجاورة، اتهم المعتصمون رئيس الوزراء العراقي بـ"ارتكاب جرائم تطهير طائفي في حزام بغداد.

وقال الشيخ علي البصري إمام وخطيب خطبة الجمعة في الفلوجة إن "المعتصمين يوجهون رسالة إلى رئيس البرلمان اسامة النجيفي متسائلين أين انت ونوابك من الجرائم التي تقع على أهل السنة والجماعة وأبناء العراق وأين أنتم من نصرة المظلوم"، مخاطباً الحكومة "ألا تستحون من أنفسكم وأنتم تشاهدون دماء أبنائكم تسفك".

وأضاف البصري أن "الكارثة التي وقعت على أبناء الشعب هي وجود جيش ينفذ أجندات حزبية وسياسية ويعتقل المئات من الأبرياء من دون ذنب، ليزج في السجون والمعتقلات وخصوصاً الجرائم التي وقعت على مناطق حزام بغداد من قبل الجيش والميليشيات"، مشيراً إلى أن "المالكي وحكومته يسعون إلى تشويه الحقائق وافتعال الأزمات والمشاكل، حتى لا تنفذ مطالب المعتصمين"، متابعاً "نحن نؤكد صبرنا حتى تنفيذ الحقوق وفق القانون والدستور".

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تجمع مئات الالاف في سامراء وتكريت والضلوعية وبيجي ومدن اخرى في تظاهرات مناهضة لحكومة المالكي.

ودعا معتصمو ميدان الحق في قضاء سامراء العرب السنة الى "تشكيل قيادة سنية قوية وموحدة"، وطالبوا "بالانتفاضة ضد الحكومة وعقليتها الطائفية".

وقال الشيخ أحمد سعيد إمام وخطيب صلاة جمعة ان "جرائم حزام بغداد تطهير طائفي" التي أقيمت في ميدان الحق في سامراء "يا أهل السنة انتم تريدون الخروج من الازمة فعليكم أن تتفقوا على قيادة موحدة لكم أي تشكيل جبهة سياسية واقتصادية ومالية، ويجب أن تكون لنا قيادة سنية قوية تدافع عنا".

وأضاف الشيخ سعيد أنه "إذا لم ينتفض اهل العراق لن يتمكنوا من تغيير الواقع وربما يعيشون في ذل ومهانة"، لافتاً الى ان "من ينتقد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ولا يتحرك من اجل التغيير فهو أسوأ من المالكي"، مشيراً الى أن "اسقاط الحكومة لم يحصل بسبب التحالف الشيعي وتخاذل بعض السياسيين الذين نتبرأ منهم".

وقال سعيد "نريد أن نمضي معاً في الاقليم رغم أن البعض يرى فيه مشروع تقسيم ونحن نعتقد بأنه يؤسس للتعايش السلمي"، لافتاً إلى أن "الاقليم سيقوي أهل السنة بوجه العقلية الطائفية التي تديرها الحكومة"، مبدياً رفضه لـ "تشكيل أي قوة قد تهدد أو تستهدف الشيعة".

وأعلن المتحدث باسم المحافظات الست المنتفضة الشيخ محمد طه الحمدون، في كلمة له عقب انتهاء صلاة الجمعة انه سيتم "عقد اجتماع في سامراء يوم الثلاثاء المقبل وسندعو اليه ممثلي المحافظات الست المنتفضة من شيوخ ورجال دين وسياسيين ومفكرين بهدف وضع تدابير لنصرة اهلنا في حزام بغداد من جهة، وتدارس خارطة طريق ومشروع تشكيل جبهة أو واجهة موحدة لاهل السنة بقيادة واحدة تحت قبة اهل السنة".

وفي ديالى (شمال شرقي بغداد) هاجم الشيخ فراس المكدمي إمام وخطيب جمعة ديالى الموحدة رئيس الحكومة نوري المالكي.

وتساءل الشيخ المكدمي إن "كان له (المالكي) عين ترى وأذن تسمع جرائم التطهير العرقي والطائفي بحق السنة من خلال حزام بغداد"، داعياً "المنظمات الانسانية والحقوقية والجامعة العربية إلى التدخل لحماية المكون السني من مسح الهوية"، مطالباً إياهم بـ"تعليق عضوية العراق في منظماتهم من أجل أن يعيش في حالة عزلة سياسية".

وفي كركوك (شمال شرقي العراق) اتهم المعتصمون ايران ونظام بشار الاسد بالوقوف وراء ما يجري في مصر وسوريا من أحداث.

وقال الشيخ هادي موفق العزاوي إمام وخطيب الصلاة الموحدة في كركوك التي أقيمت في جامع طه النعيمي إن "اهل السنة هم اكثر من مليار مسلم ولسنا مكوناً ولا اقلية بل نحن امة كبيرة". وأضاف العزاوي أن "ما يجري في مصر وسوريا موجه ضد المسلمين وتقف وراءه ايران ونظام بشار الاسد".

وأكد خطيب الجمعة في كركوك أن "العمليات في حزام بغداد هي موجهة ضد اهل السنة وتهدف لتطهير هذه المناطق من ابنائها وتغييرها ديموغرافيا".

في المقابل، حض الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في كربلاء الحكومة العراقية على الاتعاظ من الوضع المزري الذي وصلت اليه دول المنطقة.

وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مرقد الامام الحسن بن علي في كربلاء إنه "لا تزال حالة اللامبالاة هي السائدة لما يحصل في البلد رغم سقوط مئات الضحايا يومياً من أبناء هذا الشعب"، مضيفاً "لكن في دول آخرى لو حدث مثل ما حصل في العراق نجد استقالات الوزارات والقادة ومحاسبة المسؤولين".

 

في وقت تواصل القوات الحكومية العراقية حملتها العسكرية الواسعة ضد أوكار الإرهابيين وتحديدا في مناطق غرب وشمال بغداد، وما يقابل ذلك من ارتفاع موجة التفجيرات الدموية التي تنفذها الجماعات المتشددة كرّد فعل على الحملة الأمنية، قللت جهات دولية من أهمية «الحل الأمني» الذي تنفذه السلطات في معالجة الخروقات ومن خلفها الأزمة السياسية.

وهنا تقول محللة الشؤون السياسية لمنطقة الشرق الأوسط في «مجموعة الأزمات الدولية» ماريا فانتابيي، إن «نشر جنود إضافيين وقوات خاصة، واعتقال المزيد من الناس، وإخضاع شرائح كاملة في المجتمع من خلال التخويف، يحقق عكس الأثر المنشود».

وترى المحللة المختصة في الشؤون العراقية، في هذه الإجراءات الأمنية المُنفذة في المناطق المُستهدفة امنيا، بأنها ستزيد «الانقسام بين العرب السُنّة والسلطات المركزية في بغداد». لاسيما وان سكان تلك المناطق وهم غالبية من الطائفة السُنية يعتبرون أن هذه الإجراءات الحكومية تستهدفهم وتُضّيق عليهم الخناق وتعيق أعمالهم اليومية.

فانتابيي التي تدير مكتب «مجموعة الأزمات» في بغداد، حضت رئيس الوزراء نوري المالكي، على أن «يعرف أكثر من غيره عدم جدوى الإجراءات الأمنية المشددة»، ودعته إلى أن يأخذ العبّرة من واشنطن التي قالت انها «اتبعت المقاربة نفسها - وتقصد هنا آلية الحل الأمني - قبل أن تستنتج أنها لن تنجح».

هذه الدعوة التي تكررت مثيلات لها في الآونة الأخيرة من قبل أوساط سياسية محسوبة على البيت السُني، تأتي في وقت المح البعض إلى انحسار دور واشنطن في العراق كثيرا بعد انسحاب قواتها العسكرية منه قبل أكثر من سنتين. إذ لا يبدو أن للولايات المتحدة تأثيرا ايجابيا يذكر في تحريك مياه الأزمة السياسية الراكدة في مستنقع الخلافات الطائفية والفئوية.

وفي هذا الإطار، وجّه كبير مستشاري مجموعة الأزمات لشؤون الشرق الأوسط بيتر هارلينغ، تحذيرا فُهم انه صوّب نحو المالكي ذكره فيه بالاتي: «هذه المرة، لن تكون قوة النيران الأميركية متوافرة، وستطرح البيئة الاستراتيجية الهشة للعراق تحديات أكبر بكثير مما تستطيع دولة ضعيفة أن تأمل في التغلب عليه».

هذا التحذير رافقته نصيحة يراد منها على ما يبدو استشعار طبيعة العلاقة القائمة حاليا بين العرب السُنة والحكومة في العراق، وقال فيها هارلينغ: «لقد تمثّلت قوة المالكي عادة في قدرته على تقديم نفسه كزعيم وطني، وسيكون من مصلحته أن يستمر في تقديم نفسه على هذا الأساس».

هاتان الرؤيتان التحليليتان وما تخللتهما من نصائح وتوصيات، تضمنها آخر تقرير أصدرته المنظمة الدولية الخميس الماضي، وحضت فيه طرفي الأزمة السياسية الرئيسيين في العراق، وهما السُنة العرب وحكومة المالكي على «تركيز جهودهما في شأن تعزيز الثقة في العملية السياسية قبل وخلال الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل».

الرّد الحكومي لم يتأخر على هذه الدعوات والرؤى التحليلية، إذ جاء ضمنيا من خلال تأكيد رسمي قاطع على ضرورة المُضي قدما في الحملة الأمنية ضد معاقل المتمردين والمناطق التي تحتضنهم في ضواح وبلدات تقع في محيط العاصمة بغداد.

إذ تُفيد المعلومات الواردة لـ «الراي» من مكتب المالكي، بأن القيادة العسكرية العليا التي يترأسها رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت توجيهاتها الى القيادات الميدانية بضرورة «مسك الأرض في المناطق المؤمنة بعد تطهيرها من الزمر الإرهابية».

المعلومات المُسربة أفادت بان القوات الحكومية قامت بتفكيك أكثر من 20 سيارة مفخخة خلال اليومين الماضيين، وأشارت أيضا إلى ان احد المُعتقلين ممن تم القبض عليهم اخيراً، اعترف بأن «القوات الأمنية اعتقلت معظم المدبرين للتفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة، وكشف أنه تم العثور على معظم مصانع العبوات الناسفة».

وحسب التسريبات، فان «توجيهات وصلت إلى الخلايا النائمة للجماعات الإرهابية، تطالبهم بتنفيذ تفجيرات عشوائية مكثفة على مواقع عشوائية في بغداد تحديدا، لفك الحصار عن المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون وللفت أنظار القوات الأمنية إلى العاصمة وإجبارها على ترك المناطق التي وقعت تحت سيطرة القوات الأمنية». وهو ما تنبهت له السلطات الأمنية التي بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإرهابيين من إنشاء أوكار أمنة لهم مجددا في غرب وشمال العاصمة إذا ما انتهت الحملة العسكرية الحالية.

 

اعلنت وزارة الخارجية الاردنية امس الجمعة ان الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري، على ان تضم القائمة الاولى ثمانية معتقلين.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية صباح الرافعي قولها ان "رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية قد ابلغ سفير المملكة في بغداد بان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد وقع المرسوم الجمهوري بالافراج عن القائمة الاولى من السجناء الاردنيين والبالغ عددهم ثمانية سجناء". واوضحت انه "سيتم احالة الموضوع الى وزير العدل العراقي الذي سيقوم بدوره باحالته الى دائرة الاصلاح لمتابعة اجراءات الافراج".

وكان وفد اردني يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية زار بغداد في حزيران/ يونيو الماضي وبحث ملف السجناء الاردنيين مع وزيري الخارجية والعدل العراقيين وعدد اخر من المسؤولين العراقيين. كما تناول البحث العمل على تأمين الافراج عن هؤلاء المعتقلين أو نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم في الاردن.

وكان رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور اعلن نهاية ايار/ مايو الماضي ان المعتقلين الاردنيين في العراق سينقلون قريبا الى المملكة لاكمال مدة عقوبتهم، مشيرا الى ان القضية "وصلت الى مراحلها النهائية والموضوع مسألة وقت واجراءات لا غير".

وكان السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس اكد لوكالة فرانس برس في السابع من حزيران 2011 انه "يوجد في العراق 45 اردنيا معتقلا"، مشيرا الى ان "هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن ان يسلموا الى بلدهم الاردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم".

 

أعلنت قيادة عمليات دجلة تدمير معسكرات لتنظيم «القاعدة» خلال حملتها في حوض حمرين وهو من أهم معاقل التنظيم في العراق.

وأكد الناطق باسم القيادة المقدم غالب عطية الكرخي لـ «الحياة» نجاح العملية التي اطلق عليها اسم «ثار الشهداء» بعد «تدمير مراكز مخابئ «القاعدة» و»جيش النقشبندية». وأوضح انه «تم خلال الأيام الأربعة الماضية تدمير اكثر من 20 هدفاً في حوض العظيم شمال بعقوبة».

وأشار إلى أن «الحملة التي اعتمدت على المعلومات الاستخبارية أثبتت فاعليتها، بعد لجوء قيادات وعناصر القاعدة إلى جبل حمرين، نظراً إلى طبيعته الجغرافية الصعبة».

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى بدأت حملة «ثأر الشهداء»، بالتزامن مع الحملة التي تنفذها القوات الحكومية في بغداد، وعدد من المحافظات الغربية بمشاركة 30 ألف عنصر أمني.

في سياق متصل، اكد قادة امنيون ان «إعلان نجاح حملة ثأر الشهداء سابق لأوانه، في ظل الهجمات المستمرة التي تشنها عناصر التنظيم في عدد من الأقضية والنواحي».

وأضاف مسؤول في مكتب مكافحة الإرهاب، طلب عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» ان «القاعدة تمكن من إعادة بناء صفوفه وجند عشرات الانتحاريين الذين تمكنوا من التسلل عبر الأراضي الحدودية المشتركة مع سورية».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» اكدت، نقلاً عن مسؤولين اميركيين قولهم ان «النزاع المتصاعد في سورية يدعم القاعدة في العراق، الذي ينظم هجمات في بغداد وغيرها من المدن». ونسبت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، إلى مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قوله «ان قادة تنظيم القاعدة لديهم مجندون جهاديون يدخلون سورية ونعتقد بأنهم يرسلون عدداً منهم إلى العراق».

ولفتت إلى انه «وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية فإن زعيم فرع القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي وغيره من قادة كبار في الجماعة يعملون من سورية».

وكانت وكالة الاستخبارات الأميركية رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقتل او يدلي بمعلومات عن البغدادي الذي عين خلفاً لابي عمر البغدادي الذي قتل مع وزير حربه ابو ايوب المصري في ضربة جوية في منطقة الثرثار في صلاح الدين قبل ثلاثة أعوام.