"القاعدة" تسرح وتمرح في العراق والخطط الأمنية الحكومية "قبض ريح" وضوء أخضر إيراني للمالكي للتعاون العسكري مع واشنطن و مفتي العراق اتهمه باستخدام "القاعدة" والميليشيات ضد السنّة وانفجار شاحنة مفخخة في أم قصر..المفوضية تدعو إلى تأجيل انتخابات برلمان كردستان..

حذرت محافظة البصرة أمس من مخطط لضرب المنشآت الحيوية في المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية والشريان الحيوي لحركة التجارة العراقية مع الخارج.

وكانت شاحنة ملغومة انفجرت امس في الرصيف رقم 17 في ميناء أم قصر، وهو أكبر موانئ البصرة، مخلفة 4 جرحى وأضراراً في سفينة واحدة على الأقل.

وتقع البصرة (490 كلم جنوب بغداد) في أقصى جنوب العراق وتعد المنفذ الوحيد على الخليج العربي، كما أنها تضم نحو 80 في المئة من الثرة النفطية، وتعتمد الحكومة لدى إعداد الموازنة السنوية على موانئها التي يتم تصدير نحو 95 في المئة من النفط عبرها.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي في تصريح إلى «الحياة»، إن «شاحنة مفخخة انفجرت قرب الرصيف رقم 17 في ميناء أم قصر، وأصيب أربعة عمّال. وألحق الانفجار أضراراً في إحدى البواخر التي كانت راسية قرب الشاحنة التي لم تكن تحمل لوحات تسجيل صادرة من البصرة وإنما كانت لوحاتها من دائرة المرور في أربيل». وزاد أن «التفجير وقع في وقت استراحة العمّال، لذا كانت الإصابات قليلة».

وأكد مجلس المحافظة أمس أن العملية «محاولة لشل الشيريان الاقتصادي الرئيسي في البلاد». وأكد الساعدي معلومات عن نية تنظيم «القاعدة» شن هجمات «على المنشآت والمنافذ الحدودية في المحافظة» وقال إن «المعلومات التي حصلنا عليها تشير إلى أن هناك خطة للتنظيم لشن هجمات على بعض المناطق الحيوية والإستراتيجية لشل الحركة التجارية تحت عنوان غزوة بدر».

وتطالب البصرة بإعلانها قانونياً العاصمة الاقتصادية للعراق، لكن تنفيذ هذا الطلب تأخر بسبب عدم الاتفاق على صلاحياتها في موازاة مطالب أخرى بالتحول إلى إقليم.

وقالت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد في بيان أمس: «لقد حذرنا أكثر من مرة من وجود مخطط لدى الجماعات الإرهابية لضرب الاقتصاد العراقي بشن هجمات في المحافظة باعتبارها عاصمة العراق الاقتصادية، واليوم نجد أن العناصر الإرهابية تشن هجماتها على الموانئ ومنشآت النفط والمراكز الحيوية المهمة في وضح النهار من دون خوف من عناصر الأمن ونقاط التفتيش». وتضم البصرة مجموعة من أهم آبار النفط العراقية وأبرزها حقل الرميلة العملاق، وتستثمر هذه الحقول مجموعة من الشركات العالمية التي حصلت في المراحل السابقة على تراخيص لتطوير الآبار المكتشفة.

من جهة أخرى، قتل 12 عنصراً من قوات الأمن العراقية في ثلاثة هجمات متفرقة. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل أمير تنظيم «القاعدة» في تكريت. ففي المدائن (20 كلم جنوب بغداد) هاجم مسلحون مجهولون حاجزاً للجيش في وقت مبكر صباح أمس «وقتلوا خمسة من عناصره بينهم ضابط برتبة مقدم، وجرحوا ثلاثة آخرين».

وفي صلاح الدين أفاد مقدم في الشرطة أن «مسلحين مجهولين هاجموا أربعة من عناصر الشرطة اثناء شرائهم الثلج لزملائهم في ناحية دجلة، جنوب تكريت، ما أدى إلى مقتلهم». وأوضح أن «المسلحين تمكنوا من الفرار».

وفي ديالى، أفاد عقيد في الجيش أن «عبوة ناسفة انفجرت قرب دورية للجيش في قضاء المقدادية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الدورية بينهم ضابط برتبة ملازم».

 

 

نفى ديوان رئاسة الجمهورية في العراق امس اتهامات كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي (دولة القانون) بتأخير البت في أحكام الإعدام «لاسباب طائفية».

في هذه الأثناء، دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الى التدقيق في عمل ديوان الرئاسة وتعديل قانون أصول المحاكمات للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام.

وكان النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود اتهم رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني بـ «تأخير تقديم أسماء المحكومين إلى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لإقرارها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم».

وأشار إلى أن «الأحكام الصادرة بحق أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة لا تقدم إلى الخزاعي، بينما يتم تقديم أسماء أخرى على أساس طائفي».

لكن العاني نفى امس تلك الاتهامات ووصفها بـ «الباطلة»، وقال في بيان: «ندين تصريحات الصيهود واتهاماته الباطلة التي ادعى فيها أننا نعمل على تأخير تقديم أسماء المحكومين بالإعدام ونتعامل معها بانتقائية، فضلاً عن اتهامنا بدعم الإرهاب».

وأوضح أن «دور ديوان الرئاسة هو حلقة الوصل بين الرئيس والجهات الفنية المختصة، وليس له أن يؤخر أو يقدم المصادقة على أي من تلك الأحكام كما يدعي بعض المغرضين».

وتابع: «على مدى تسلمنا ديوان رئاسة الجمهورية كنا نعمل على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين منطلقين من مسؤوليتنا الوطنية ومن مهمات عمل هذا الديوان، ولم نعمد إلى مهاجمة أي جهة أو حزب سياسي أو شخصية مسؤولة في وسائل الإعلام، وهذا أمر يشهد به جميع أبناء شعبنا الأصيل والقوى السياسية»، داعياً إلى «الكف عن التصريحات غير المسؤولة والمزايدات التي تفتقر إلى المعرفة والدليل».

وطالب العاني الصيهود «بتقديم اعتذار رسمي لما بدر منه من تصريحات غير مسؤولة، وسنحتفظ بحقنا بمقاضاة كل من يوجه اتهامات إلينا. إننا في مثل هذه الفترة العصيبة نحتاج إلى لم شملنا وتثبيت وحدتنا لا أن نتهاتر إعلامياً».

من جهة أخرى، أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سميرة الموسوي، أن «الاتهامات التي وجهت إلى رئيس ديوان الرئاسة تحتاج إلى تدقيق ومتابعة كي يتم التأكد منها».

وأشارت الموسوي في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن «أسباب تأخير تنفيذ أحكام الإعدام كثيرة، ومنها قانون أصول المحاكمات الذي يسمح بإعادة محاكمة المدانين من دون أن يحدد عدد المرات».

وأضافت: «هناك العديد من المدانين صادقت رئاسة الجمهورية على إعدامهم منذ فترة طويلة، ولكن إعادة محاكمتهم تجري بشكل مستمر، لدواع كثيرة، منها الضغط على القضاة أو دفع رشاوي والتدخلات السياسية».

وشددت الموسوي، وهي نائب عن «التحالف الوطني»، على ضرورة تعديل القانون بالشكل الذي اقترحه وزير العدل، أي بأن ينص على إعادة محاكمة المدان لمرة واحدة .

وتابعت أن «عدم تنفيذ أحكام الإعدام يؤدي إلى زيادة أعمال العنف في البلاد لأن بعض قادة الإرهاب يخططون لتلك الأعمال من داخل السجون، إضافة إلى ذلك، فإن هناك من يربط بين تأخر تنفيذ الإعدامات وعمليات تهريب السجناء».

وكان وزير العدل حسن الشمري كشف الأسبوع الماضي أن عدد المحكومين بالإعدام في العراق 1200، واعتبر أن سبب تأخير تنفيذ الأحكام «يعود إلى موانع قانونية».

 

تباينت ردود فعل الاطراف السياسية في العراق على العرض الأميركي دعم الحكومة لمكافحة الارهاب، وفيما أيّد «التحالف الكردستاني» الاستعانة بالخبرات الاميركية للسيطرة على الوضع الامني، شددت «القائمة العراقية» وتيار الصدر على رفض أي تدخل جديد بحجة السيطرة على الملف الامني.

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد حاجة العراق الى دعم واشنطن في محاربة الارهاب. وقال ان «غض الولايات المتحدة النظر عن الاحداث الخطيرة التي تشهدها المنطقة قد يؤدي الى مزيد من العنف لأن الاحداث الجارية في مصر ولبنان وسورية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتدهور الامني الذي يشهده العراق».

وزاد ان «الازمة في مصر والصراع في سورية قد يصرفان نظر الولايات المتحدة عن العدد المتزايد للضحايا في العراق» الا انه اشار الى « الإصرار على المضي باتجاه تحقيق السلم المجتمعي وبناء الديموقراطية وتعزيز العلاقة مع دول الجوار».

وقال عضو البرلمان عن «القائمة العراقية» النائب مظهر الجنابي في اتصال مع «الحياة» ان «ما يطلبه العراق من الولايات المتحدة يجب الا يتعدى الدعم اللوجستي من كاميرات وأسلحة». وأعرب عن «رفضه أي تدخل أميركي بذريعة السيطرة على الملف الامني». واتهم «واشنطن بأنها أوصلت العراق الى هذا التدهور بحلها الجيش وعدم مساعدتها القوات الامنية في ما بعد». واشار الى ان «القوات الاميركية بخلت على القوات العراقية حتى في المعلومة الاستخباراتية». واتهم جهات اقليمية لم يسمها «بدعم الارهاب في العراق بشكل واضح»، داعياً الى «وضع حد لهذه التدخلات».

وكان النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي حذر من محاولة بعض الكتل السياسية اعادة القوات الاميركية الى العراق بحجة انهيار الوضع الامني. وقال ان «بعض الجهات تريد ارجاع القوات الاميركية الى العراق بحجة السيطرة على الاوضاع، مرة، ومرة بحجة انهيار الوضع الامني وثالثة للحفاظ على أمن سورية».

واشار الى ان «انهم يريدون موطئ قدم من جديد للقوات الاميركية باتفاقية جديدة وهذا ما لن يسمح به مجلس النواب».

إلى ذلك، أبدى النائب عن «التحالف الكردستاني» فرهاد رسول تأييده فكرة الاستعانة بالخبرات الاميركية لاستعادة السيطرة على الوضع الامني.

وقال في اتصال مع «الحياة» ان «المنطقة برمتها تحتاج الى الولايات المتحدة لانها تلعب دوراً محورياً». واضاف: «يجب أن الا ننسى ان هناك اتفاقاً استراتيجياً بين العراق والولايات المتحدة ولديها في بغداد اكبر سفارة ومصالح مشتركة»، مطالباً واشنطن «بالوفاء بالتزاماتها تجاه العراق فقد وصل الوضع الامني الى مراحل متدهورة جداً والقوات العراقية اصبحت غير قادرة على ادارة هذا الملف». واكد أن «ليس من العيب أبداً ان نطلب المساعدة من اميركا لانها هي من حررت العراق من نظام صدام حسين. إن دولاً كثيرة في الخليج العربي تستعين بأميركا فلماذا يكون هذا الامر معيباً».

وكان زيباري وصل إلى واشنطن على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز اتفاق الاطار الاستراتيجي بين البلدين الذي ينص على تبادل معلومات الاستخبارات ، وبيع العراق نظاماً متكاملاً للدفاع الجوي ومقاتلات «إف16 « والتصدي لنزعة التشدد بين الشبان العراقيين، في اشارة الى المتطوعين العراقيين الذين يقاتلون مع أطراف الصراع السوري، ومنع ايران من ارسال اسلحة عبر المجال الجوي.

من جهته، اكد رئيس الحكومة نوري المالكي خلال حضوره احتفالاً أقامته وزارة الشباب والرياضة امس «استمرار المعركة مع الارهاب». وقال: «على رغم الصعوبات التي نمر بها والتفجيرات والتعطيل في النمو الاقتصادي استطعنا توفير الأموال، من أجل النهوض بقطاع الشباب».

 

أكد اعضاء في لجان التنسيق في ست محافظات أن ممثلي المتظاهرين سيعقدون مؤتمراً لمناقشة تشكيل «جبهة سنية سياسية موحدة»، إضافة إلى إعادة طرح خيار الأقاليم على مستوى المحافظات لا على مستوى إقليم سني.

وقال الناطق باسم اللجان محمد الحمدون لـ «الحياة» إن «المؤتمر سيعقد الثلثاء لمناقشة العلميات العسكرية الجارية في حزام بغداد وأفضت الى اعتقال المئات من أهل السنة في إجراءات انتقامية واضحة. وسنناقش موقف السياسيين المحسوبين على المحافظات التي تشهد تظاهرات منذ شهور من الإجراءات الحكومية الأخيرة وسنطالبهم بالتحرك لوقف حملات الإبادة».

ولفت إلى أن «القضية الثانية التي ستتم مناقشتها هي بلورة مشروع كبير لأهل السنة في البلاد يضمن حمايتهم أمنياً واقتصادياً وسياسياً»، وأوضح أن المشروع «يتضمن تشكيل جبهة سياسية تدافع عن مطالب المتظاهرين. وقد وجهت دعوات إلى ممثلي المحافظات الست المنتفضة، من شيوخ ورجال دين وسياسيين ومفكرين لتدارس خارطة طريق ومشروع تشكيل جبهة أو واجهة موحدة لأهل السنة بقيادة واحدة تحت قبة أهل السنة وهو مشروع ليس بجديد ولكن سيتم تفعيله إضافة إلى مناقشة قضية الأقاليم».

إلى ذلك قال المنسق العام لمتظاهري سامراء في محافظة صلاح الدين الشيخ ناجح الميزان، إن «هناك طروحات متباينة تتعلق بتشكيل الأقاليم فالبعض يطالب بإقليم سني واحد والبعض الآخر يطالب بجعل كل محافظة إقليماً مستقلاًّ».

وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أمس أن «فكرة الإقليم السني الواحد صعبة التحقق لغياب التوافق الشعبي من جهة، وعدم استنادها إلى مواد دستورية وقانونية».

وأضاف أن التوجه الجديد لساحات الاعتصام هو «المطالبة بتحويل هذه المحافظات إلى أقاليم مستقلة وفق الإدارة اللامركزية»، وشدد على أن «النقاشات التي أجريناها سابقاً توصلت إلى أن هذا الخيار هو الأصلح للمحافظات السنية».

ولفت إلى أن «قانون المحافظات الجديد الذي أقره البرلمان يساهم في تشكيل الأقاليم ويعطي الحق لكل محافظة في إدارة شؤونها المالية والاقتصادية والأمنية».

من جهة أخرى، أكد عضو لجنة التنسيق في الأنبار الشيخ عبد الحميد السعدي لـ «الحياة»، تلقي المعتصمين دعوة للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في سامراء الثلثاء. وقال إن «ممثلي معتصمي مدينتي الرمادي والفلوجة سيقدمون قتراحات لوضع آلية جديدة لإجبار الحكومة على تلبية المطالب بعد أن تجاهلتنا على مدى ثمانية شهور». وأضاف أن «الحكومة التي راهنت على عامل الوقت لتحجيم التظاهرات فشلت».

 

جاء لجوء الحكومة العراقية لتفعيل الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من اجل"هزيمة" الجماعات المسلحة وتجهيز القوات العراقية بالأسلحة والمعدات بعد ضوء اخضر ايراني لضمان ترجيح كفة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على خصومه السياسيين وفي مقدمهم حلفاؤه الشيعة على ان لا يتعدى التعاون مع واشنطن الخطوط الحمر.

ويؤرق تنامي نفوذ التيار الصدري وزعيمه المعتكف السيد مقتدى الصدر، المالكي وانصاره من قدرة التيار ذي الشعبية الواسعة في اوساط الفقراء الشيعة على سحب البساط من تحت قدميه ونسج تحالف مع الاكراد والعرب السنة الغاضبين من سياسة المالكي الذي وجد بالانفتاح على واشنطن مجددا سبيلا لتعزيز موقفه وانقاذه من الاخفاقات الامنية والازمات السياسية التي تهدد مستقبله السياسي في السلطة.

ولم يمر تأكيد الولايات المتحدة خلال المحادثات الحالية لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع المسؤولين الاميركيين في واشنطن على دعمها القوي لجهود بغداد في زيادة وتعميق الحوار مع الشركاء الإقليميين والعمل معا لتعزيز القوى المعتدلة وعزل المتطرفين في المنطقة مرور الكرام حيث وجد فيه الصدريون فرصة مهمة لاعلان عدائها مع الاميركيين واحباط اي افكار ترمي الى وجود قوات اميركية في العراق لتأهيل القوات العراقية.

وفي هذا السياق، اكدت مصادر سياسية مطلعة ان ايران منحت المالكي الضوء الاخضر لضرب معارضيه الشيعة والتعاون مع واشنطن. اضافت المصادر ان "الموافقة الايرانية جاءت عبر اتصالات جمعت بين مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السياسيين والامنيين مع مكتب الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس الايرانية والمشرف على الملف العراقي في طهران".

واوضحت المصادر ان" الضوء الاخضر من طهران كان بخصوص ملاحقة قيادات التيار الصدري لا سيما بعد مواقف عدة كان اتخذها التيار وبدت منفصلة عن خط ايران وطريقة تعاملها مع الشأن العراقي وبخاصة موقفها المؤيد لرئيس الوزراء نوري المالكي".

واشارت المصادر الى ان "ايران بدت مقتنعة بخطة المالكي الرامية الى تعطيل الانتخابات البرلمانية الى اجل غير مسمى بذريعة مخاوف المالكي من العنف الواسع والمخططات التي تستهدف العملية السياسية في البلاد".

وكشفت المصادر ان "ايران وافقت على قيام المالكي بمزيد من التعاون الامني مع الولايات المتحدة شرط ان يكون بمعرفتها والا يتعدى ملف مكافحة الارهاب"، مبينة ان "طهران منحت المالكي الضوء الاخضر لعقد صفقات اسلحة خاصة بمكافحة الارهاب مع واشنطن والتنسيق معها حول انتقال المجموعات المسلحة العراقية من سوريا واليها".

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اجرى سلسلة محادثات مع نظيره الاميركي جون كيري لتفعيل اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال التعاون السياسي، في حين اجرى مع رئيس هيئة الاركان الاميركية الجنرال مارتن ديمبسي محادثات تناولت علاقات التعاون العسكري والامني بين العراق والولايات المتحدة وفق اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتواصل بين البلدين لمكافحة الارهاب والتطرف.

وجبهت التحركات العراقية على واشنطن والهادفة الى توفير الدعم العسكري والامني للقوات العسكرية ، التي تشهد خططها انتكاسات كبيرة على يد الجماعات المسلحة التي عاودت نشاطاتها العنفية بفاعلية كبيرة مستثمرة المناخ الداخلي والاقليمي المشحون بالتوتر، برفض اطراف سياسية شيعية فاعلة رأت في هذه الخطوة محاولة اميركية لاستعادة نفوذها المتراجع في العراق.

وقال النائب جواد الشهيلي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) ان "الولايات المتحدة تحاول إعادة قواتها إلى الأراضي العراقية بحجة مساعدة الأجهزة الأمنية".

وأوضح الشهيلي في بيان صحافي ان "الولايات المتحدة تحاول اعادة تواجدها في العراق بحجة ان الوضع الامني في العراق تراجع ويحتاج إلى المساعدة للقضاء على الإرهاب"، مشيرا الى ان "التيار الصدري يرفض أي محاولة لإعادة التواجد الأميركي في العراق باعتبارها دولة محتلة وليست دولة صديقة تريد ان تدعم العراق للقضاء على الارهاب"، مؤكداً "اهمية رفض جميع الكتل السياسية أية أنباء او مقترحات بهذا الشأن".

ووقع العراق والولايات المتحدة في 2008 اتفاقية سميت الإطار الإستراتيجي لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية وديبلوماسية وثقافية وأمنية، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.

وفي شأن يتعلق بالعلاقة المتأزمة بين المالكي والعرب السنة، اتهم مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي رئيس الحكومة العراقية باستخدام تنظيم "القاعدة" والميليشيات الشيعية لتنفيذ"مخططه في قتل اهل السنة والجماعة".

وقال الشيخ الرفاعي في تصريح صحافي امس إن "المالكي يستخدم تنظيم القاعدة وميليشيات عصائب الحق وقوات بدر وحزب الله تنظيم العراق في استهداف اهل السنة والجماعة"، مبينا أن "المالكي متورط ايضا في تهريب السجناء والمطلوبين من سجني التاجي وابو غريب لينفذوا أوامره ومخططاته الإجرامية".

واضاف الرفاعي أن "العملية العسكرية التي تنفذها قوات الجيش وميليشيات المالكي في مناطق حزام بغداد هي طائفية اجرامية ضد اهل السنة والجماعة كون المالكي خسر رصيده في الشارع العراقي وبات يبحث عن ازمات ومشاكل جديدة لضمان بقائه في السلطة لفترة اخرى"، مشيرا إلى أن "التفجيرات التي تحدث في العراق في مختلف المحافظات تنفذ من قبل المالكي وميليشياته لتنفذ بعدها عمليات قتل وتهجير ضد الابرياء ولكي يظهر المالكي نفسه امام الشيعة بانه يناصرهم لإرضاء الشارع والبحث عن ازمات جديدة".

وبشأن الاعتصامات الجارية في المدن السنية، اوضح الرفاعي أن "ساحات الاعتصام ما زالت مستمرة في حراكها السلمي وان الخطوة المقبلة هي رفع دعوى قضائية في محكمة لاهاي الدولية ضد المالكي وحكومته المتورطة بقتل الابرياء وانتهاك حقوق الانسان ونحن نعمل على جمع الأدلة وتوثيقها قانونيا"، مشيرا إلى أن "ساحات الاعتصام في العراق سلمية وليست طائفية وهي تطالب بحقوق قانونية لجميع ابناء البلاد ورفع الظلم عن الشعب وليس لطائفة او مكون واحد لكن الحكومة واجنداتها تحاول تشويه الحقائق وتسويف المطالب التي لا تحتاج الا لجرة قلم واحدة لتنفذ كلها".

امنيا، في اول خرق امني من نوعه يحدث في الموانئ العراقية المطلة على الخليج العربي، افاد مصدر في ميناء أم قصر في البصرة (اقصى جنوب العراق) بأن شاحنة مفخخة انفجرت داخل الميناء جنوب المحافظة ادى الى اصابة 4 عراقيين بجروح.

وقال مصدر امني إن "شاحنة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم (امس) عند الرصيف رقم 18 داخل ميناء أم قصر جنوب البصرة مما اسفر عن الحاق اضرار مادية بعدد من سيارت الحمل القريبة من المكان ، مشيرا الى ان "الانفجار أغرق سفينة كانت تحمل شحنة سكر تابعة لوزارة التجارة العراقية".

 

بغداد، عمان - وكالات - رأى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن المعركة مع «الإرهاب» مفتوحة وستبقى طويلاً، لأنها حرب عالمية من نوع جديد.

وقال خلال كلمة القاها في احتفالية اقيمت في بغداد، أمس، لمناسبة «اليوم العالمي للشباب» إن «الوحدة الوطنية في العراق بأحسن حال»، داعياً الشعب العراقي «إلى أن لا يبتئس من افعال غربان الموت الذين باعوا انفسهم للشيطان واصبحوا مطية للدول الاجنبية والمخابرات الاقليمة»، مشددا على «عدم السماح ابدا بان يكون شبابنا وقودا للفتن والطائفية».

واضاف: «أمامنا مهمة بناء الدولة ونريدها دولة عصرية حضارية تقام على احترام حقوق الإنسان وعدم التمييز، وهذا ما يرفضه الكثيرون من الذين يعلنون فتاوى تكفيرية تريد أن تلغي الأخر»، وخاطب «الإرهابيين» بالقول: «إذا استطعتم أن تفجروا قنبلة هنا وصوتية هناك، فلن تستطيعوا الاستمرار إلى النهائية».

واعتبر المالكي أن «لدى الشعب العراقي وعي وقدرة على الرد على هؤلاء».

وحذر الجهات التي «تغذي الإرهابيين وترعاهم من ان العنف والارهاب سيرتد عليها»، من دون أن يفصح عن هوية تلك الجهات.

وأضاف أن «الارهاب يصر على تعطيل ثراوتنا النفطية وذلك يؤثرعلى موازنتنا المالية، لكننا سنستمر بحربنا ضد الإرهاب».

وشدد المالكي على «بناء دولة على أساس الدستور تكفل حقوق الانسان وجميع المكونات من دون تمييز، وتوفير حياة حرة كريمة للمواطن.. وهذا ما يرفضه الكثيرون ممن يصرون على اثارة الفتن والفتاوى التكفيرية والغاء الآخر، وهذا من غير الممكن ان يستمرالى النهاية، لأننا اقتربنا من مرحلة خطيرة من اشعال الفتنة الطائفية ولا بد من حماية شعبنا بان يكون لنا موقف شجاع».

ميدانيا، قتل 24 عراقيا بينهم رجال أمن ومسلحون، وأصيب آخرون بينهم جنود، امس، في حوادث أمنية متفرقة، كما تمكنت قوات الأمن من اعتقال 125 آخرين في عملية أمنية نفذتها قيادة عمليات الموصل الأمنية في إطار عملية «ثأر الشهداء» خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق القيارة والشورى.

وفي الموصل أيضا، اغتال مسلحون الشيخ اياد عبد الكريم الحمداني إمام وخطيب جامع الصفا في حي تموز في المدينة وهو ساجد لاداء صلاة العشاء مساء أول من أمس ولاذوا بالفرار.

وفي البصرة، أفاد مصدر في «شركة الموانئ العراقية» بوقوع انفجار يعتقد انه ناجم عن سيارة مفخخه اوعبوة ناسفة داخل ميناء ام قصر التجاري جنوب غربي المدينة، ما ألحق اضرارا مادية في محيطه.

الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية مقتل «امير» تنظيم «القاعدة» في تكريت في عملية امنية والقت القبض على اثنين من مساعديه.

وفي عمان، اعلنت وزارة الخارجية الاردنية ان الحكومة العراقية ستفرج عن عدد من المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية بموجب مرسوم جمهوري، على ان تضم القائمة الاولى ثمانية معتقلين.

 

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن محافظ بغداد علي التميمي أن الإدارة المحلية في المحافظة سوف تخصص جزءا من الموازنة العامة للمحافظة للعام المقبل التي من المؤمل أن تبلغ تريليوني دينار عراقي (ما يقرب من ملياري دولار أميركي) من أجل دعم الجهد الاستخباري في العاصمة. وقال التميمي في بيان له أمس السبت إنه سيتم «شراء 20 ألف كاميرا مراقبة لنصبها في شوارع وتقاطعات بغداد، دعما للجهاز استخباري بعد الخروقات امنية الأخيرة».

وتعد مدينة بغداد المترامية الأطراف والمختلطة سكانيا والتي يقطنها نحو 6 ملايين مواطن عراقي الأكثر تضررا خلال الشهور الأخيرة من التفجيرات والعمليات الانتحارية التي استهدفت مختلف المدن والأحياء فيها ما عدا المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم المباني الحكومية الهامة، فضلا عن سكن كبار المسؤولين.

وفي سياق العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الأمنية منذ أكثر من شهر والتي أطلق عليها «ثأر الشهداء» والتي تستهدف مناطق حزام بغداد الغربية وصولا إلى المحافظات العراقية ذات الغالبية السنية غرب وشمال غربي البلاد فقد أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر «أمراء» تنظيم القاعدة وعدد من مساعديه في العاصمة بغداد، فيما تمكنت من اغتيال أمير تنظيم القاعدة في محافظة صلاح الدين. وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية اغتيال أمير تنظيم القاعدة في تكريت واعتقال أحد أخطر أمراء (القاعدة) في بغداد جاء نتيجة لجهود استخبارية دقيقة وتعاون تام من قبل المواطنين»، معتبرا أن «مسألة التعاون مع المواطنين من أجل دعم الجهود التي تقوم بها القوات الأمنية والقطعات العسكرية باتت إحدى علامات النجاح، وهو ما يعني زيادة الثقة أولا، وما يعانيه المواطنون من الإرهاب وممارسات الإرهابيين في مناطقهم».

وأشار معن إلى أن «عملية ثأر الشهداء مستمرة وقد حققت غالبية الأهداف التي انطلقت من أجلها وأن من علامات ذلك هو ما يتم العثور عليه من مختلف أنواع الأسلحة فضلا عن اعتقال العشرات من عتاة الإرهابيين، وهو أمر في غاية الأهمية على صعيد تجفيف منابع الإرهاب في البلاد». وبشأن ما إذا كان هناك سقف زمني لها قال معن: «لا يوجد سقف زمني محدد ولكن كل الأهداف الرئيسة التي انطلقت من أجلها العملية تكللت بالنجاح».

في سياق متصل دعا رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك الأطراف السياسية إلى عقد حوار جاد لإنهاء الأزمات في العراق ومعالجة الملف الأمني. ونقل بيان للجبهة عن المطلك قوله: «طالما حذرنا من خطورة إدارة الملف الأمني بالطريقة الحالية وسياسة الاستحواذ على الوزارات الأمنية وتركها تدار بالوكالة، وقد تابعنا بقلق بالغ رؤية الأجهزة العسكرية في معالجة الإخفاقات والانتكاسات التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات، والتي بنيت على أساس مواصلة حملات الاعتقالات العشوائية بحق أبناء الشعب». وأضاف «أن البديل الحقيقي لحملات الاعتقال وسياسية البطش هو إشراك أبناء المناطق التي يتغلغل فيها الإرهاب والميليشيات بإدارة الملف الأمني، وتشكيل أفواج طوارئ من أبناء تلك المناطق سعيا لتطهيرها، والتضييق على العناصر الإرهابية والمليشياوية وتفعيل التعاون بين قوات الجيش والمواطنين الذين ضاقوا ذرعا بتلك العناصر التي تنشر الرعب بين أوساطهم من جهة والأجهزة الأمنية التي تأخذ البريء بجريرة المجرم من جهة أخرى». وأشار إلى أن إدارة الملف الأمني تحتاج إلى نقطة شروع تبدأ من إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية بالشكل الصحيح الذي يضمن فيها الولاء للدولة بعيدا عن الانتماءات الطائفية أو الحزبية والاعتماد على الجهد الاستخباراتي الذي يكفل مكافحة الإرهاب والميليشيات في أوكارها بدلا من عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... البصرة: فارس الشريفي ... في الوقت الذي انفجرت فيه شاحنة بميناء أم قصر، أكبر الموانئ التجارية العراقية، جنوب غربي محافظة البصرة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح وأضرار بإحدى البواخر الأجنبية، أغلقت القوات الأمنية المحافظة بشكل تام ومنعت وسائل الإعلام كافة من الوصول إلى الميناء تزامنا مع حجز لجميع موظفيه.

الانفجار الذي يعد الأول من نوعه في منشأة حيوية عراقية ذات تحصين كبير، كشف عن مخاوف من تبني ما يعرف بتنظيم (دولة العراق الإسلامية) القاعدة ضرب البنى التحتية للاقتصاد العراقي وخاصة في البصرة، فيما اتهم عضو في التحالف الوطني جهات سياسية في الوقوف وراء التفجير لتغطية عمليات فساد.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، لـ«الشرق الأوسط»: إن «شاحنة تحمل لوحات تسجيل (العراق - أربيل) نوع (فالفو) انفجرت قرب الباخرة (بونير) الأجنبية التي كانت راسية في رصيف 17 (رصيف من مجموعة ما يسمى بالأرصفة العشرة)، في ميناء أم قصر جنوب غربي محافظة البصرة، حيث كانت محملة بمادة السكر المجهز لصالح وزارة التجارة العراقية».

وأضاف الساعدي أن «الانفجار أسفر عن إصابة أربعة أشخاص وأضرار مادية»، مبينا أن «القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة كيفية وأسباب دخول الشاحنة وتفجيرها، بعد حجز جميع موظفي الميناء، وعدم السماح لخروجهم حتى استكمال التحقيق».

وأشار إلى أن «التحقيقات الأولية تفيد بأن الحادث كان إرهابيا وقد يقف خلفه تنظيم ما يعرف بـ(دولة العراق الإسلامية) بهدف ضرب البنى التحتية للاقتصاد العراقي وخاصة في البصرة».

إلى ذلك، انتقدت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية سوزان السعد، الإجراءات الأمنية المطبقة في الميناء رغم ورود معلومات تحذر من استهداف لعدد من المنشآت الحيوية في المحافظة، وقالت: إن «هناك ضعفا في الخطة الموضوعة لحماية المنشآت الحيوية في البصرة، وخاصة أن معلومات استخباراتية تم تقديمها للأجهزة الأمنية قبل أيام تحذر من استهداف ميناء أم قصر وبعض المنافذ الحدودية ولم تؤخذ بعين الاعتبار».

وأضافت أن «الخطر قد يشمل الأنابيب والمنشآت النفطية العراقية في البصرة، إلا أننا لم نشهد من الأجهزة الأمنية أي موقف من تلك المعلومات رغم أن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الموانئ العراقية منذ 2003».

من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، جواد البزوني لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك صراعا قويا وكبيرا حول الموانئ العراقية، تديره الأحزاب السياسية في محاولة للسيطرة عليها لغرض التغطية على عمليات الفساد»، مبينا أن «تلك الجهات قد تكون من يقف وراء التفجير وخاصة إذا ثبت أن الحادث ليس عملا إرهابيا من صنع تنظيم القاعدة».

وأضاف أن «هناك بكل تأكيد من سهل دخول تلك الشاحنة إلى الميناء بعد أن تسلم أموالا لذلك، وهذا خير دليل على استشراء الفساد في الموانئ العراقية»، مشيرا إلى أن «البصرة وسمعتها ستتضرر بفعل هذا العمل الأمر الذي سينعكس سالبا على الاقتصاد العراقي».

يذكر أن العراق يمتلك خمسة موانئ تجارية جميعها تقع في محافظة البصرة، وأكبرها ميناء أم قصر الذي تم إنشاؤه في عام 1965، لينشطر إلى ميناءين جنوبي وشمالي في عام 2010. وهو مهيأ لاستقبال مختلف البضائع العامة والحاويات والحبوب والكبريت والمسافرين، حيث تبلغ الطاقة التصميمية لمجموع أرصفة الميناءين الـ(21) أكثر من (8.850 مليون طن سنويا) في حين تبلغ طاقة الخزن أكثر من (614 ألف طن سنويا).

 

 أربيل: «الشرق الأوسط».... بسبب ما أثاره «الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، حول وجود زيادات بعدد الناخبين وعدم شطب أسماء الآلاف من المتوفين خلال السنوات الأربع الماضية من سجلات الناخبين، تقدم برلمان كردستان بطلب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء تحقيق رسمي للتدقيق ومراجعة سجلات الناخبين والعمل على حذف الزيادات الحاصلة لأسباب الوفاة أو التكرار فيها، وهذا ما دعا بالمفوضية إلى طلب تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ومعه أطراف من المعارضة يرفضان أي تأجيل، ويشددان على تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في مواعيدها المحددة.

المستشار الإعلامي لرئاسة البرلمان، طارق جوهر، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مفوضية الانتخابات ردت على طلب من رئاسة البرلمان حول تدقيق سجلات الناخبين، بأنها اتخذت كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية بمواعيدها المحددة، ولكن لتطبيق الفقرات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة حول الزيادات الحاصلة بسجلات الناخبين، فإن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الوقت لمخاطبة الوزارات والجهات المعنية لتقديم كشوفاتها ومعلوماتها بشأن المتوفين، إلى جانب إجراء تحقيق شامل بتكرار الأسماء، ولذلك فإن المفوضية تدعو إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر لها شهر سبتمبر، إلى شهر نوفمبر لكي تتزامن انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات في آن واحد تسهيلا لأعمال المفوضية وضمان انسيابيتها. وأشار جوهر إلى أن «رئاسة البرلمان ستجتمع غدا (اليوم) مع مفوضية الانتخابات للتباحث حول هذا الطلب المقدم من قبل المفوضية والقاضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية».

في غضون ذلك، رفض سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، أي تأجيل للانتخابات البرلمانية، وقال في كلمة له أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس حزبه في مدينة أربيل: «إن رئيس الإقليم مسعود بارزاني حدد 21 سبتمبر من العام الحالي موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، أكد محمد حكيم، المتحدث الرسمي باسم «الجماعة الإسلامية» المعارضة بكردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ليسوا مع تأجيل الانتخابات، ويطالبون بإجرائها في مواعيدها المحددة.

يذكر أن «الاتحاد الوطني الكردستاني» شريك «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في إدارة السلطة بالإقليم، قد أثار موضوع الزيادات الحاصلة على سجلات الناخبين عبر طلب تقدمت به كتلته البرلمانية إلى رئاسة البرلمان التي بادرت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع، وقدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن وجود زيادات كبيرة في أسماء مكررة للناخبين، إضافة إلى عدم شطب أسماء الآلاف من المتوفين خلال السنوات الأربع التي تفصل بين الانتخابات البرلمانية السابقة التي أجريت في 25 يوليو (تموز) من عام 2009 وموعد إجرائها هذه السنة، وهذا يعني أن آلاف من المتوفين سيشاركون في الانتخابات.

وبحسب المعلومات التي سلمتها وزارة الصحة بإقليم كردستان إلى اللجنة التحقيقية البرلمانية، فإن هناك 179 ألف مواطن توفوا خلال تلك الفترة، ولكن بتدقيق تلك الأرقام مع سجلات الناخبين ظهر بأن المفوضية شطبت أسماء 440 شخصا فقط من سجلاتها، وهذا ما يثير مخاوف بعض الأطراف السياسية من استغلال تلك الزيادات لتزوير الانتخابات والإدلاء بأصوات مكررة فيها.

 

لقي 50 شخصاً مصرعهم في اليمن منذ الجمعة، بسبب السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط على البلاد، كما ذكرت السلطات.

 

فقد أسفرت العواصف التي تضرب البلاد منذ يوم الجمعة، عن سيول مفاجئة في مختلف المناطق، فيما أصابت الصواعق 9 أشخاص إصابات قاتلة.

وأعلن مسؤول أن "موكب زواج يتألف من 27 شخصاً منهم 3 نساء و4 أطفال، جرفته السيول في محافظة تعز جنوب صنعاء".

وعثر على 12 جثة في محافظة إب، واعتبر عدد كبير من الأشخاص في عداد المفقودين، وجرفت المياه عدداً كبيراً من السيارات.

وفي محافظة عمران، جرفت الأمطار امرأة، وغرقت أخرى في صعدة.

 

ويتعرض اليمن الواقع في اقصى جنوب غرب شبه الجزيرة العربية لسيول ناجمة عن الامطار الموسمية، ويزيد نقص البنى التحتية في البلاد الاضرار الناجمة عن الامطار.

 

قال مصدر أمني في محافظة الضالع جنوبي اليمن، إن اثنين أصيبا أحدهما جندي، جراء انفجار عبوة ناسفة أمام بوابة مركز شرطة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

 

وأوضح المصدر أن "العبوة زرعت بالقرب من بوابة مركز الشرطة، وصادف وجود جندي ومواطن آخر بالقرب منها أثناء انفجارها، ما أدى إلى إصابتهما"، من دون أن يوضح طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

 

وأشار إلى أن "مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق نار كثيف على مركز الشرطة، بعد انفجار العبوة، من دون وقوع إصابات".

 

ورجح المصدر الأمني أن "يكون وراء التفجير تنظيم القاعدة، في محاولة لإخراج عناصر تابعة للتنظيم من داخل مركز الشرطة".

 

وتزايدت حوادث زرع العبوات الناسفة خلال الفترة الماضية في اليمن، ويشهد اليمن انفلاتاً أمنياً منذ الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، عام 2012.

 

المنامة - ا ف ب - فتحت النيابة العامة البحرينية تحقيقا حول اعمال شغب جرت أول من أمس، في احد السجون. واعلنت النيابة ان «الشرطة تدخلت بعد تعرض عدد من عناصر الحراسة في سجن الحوض الجاف لهجوم من بعض المسجونين احتياطيا». ونقلت «وكالة انباء البحرين» عن مسؤول في النيابة انه «تم ضبط هواتف نقالة داخل احد العنابر عند تفتيشها من قبل احد الضباط وأفراد من الشرطة، وفور ضبطها قام الموقوفون بالعنبر بالاعتداء على سلامة جسم الضابط وافراد الشرطة المرافقين له». واضافت نقلا عن الحراس ان السجناء «خلعوا الأبواب وإتلاف بعض الأدوات الكهربائية الموجودة بداخل العنبر». وافادت النيابة العامة ان المواجهة استدعت «تدخل قوات الشرطة لضبط الأمن وإعادة الوضع الى طبيعته».

 

قتل موظف في الإذاعة الصومالية العامة بالرصاص أمس، وفق ما أعلن نائب وزير الإعلام، ما يرفع إلى ستة عدد الإعلاميين الذين قتلوا في الصومال منذ بداية هذا العام. وقتل أحمد الشريف الذي يعمل تقنياً في «إذاعة مقديشو» قرب منزله بعد بضع ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان الوحيد في الصومال حتى الآن بقتل صحافي. وكان 18 شخصاً يعملون في مجال الإعلام في الصومال قتلوا العام الماضي. وقال محمد ساجد، أحد زملاء الشريف، إن «شخصين مزودين بمسدسات قتلا أحمد الشريف ولاذا بالفرار. ونقل إلى المستشفى لكنه قضى على الفور». وندد نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الشكور علي مير بـ «قتل شخص بريء»، مضيفاً «ننتظر من قوات الأمن أن تحيل المسؤولين (عن الجريمة) إلى القضاء». وكان الشريف عمل لحساب العديد من الإذاعات الصومالية الخاصة.

وقبل ساعات من هذه الجريمة، تم إعدام عدن شيخ عبدي، المدان الوحيد حتى الآن بقتل صحافي في الصومال في ساحة عامة في مقديشو. وحوكم شيخ عبدي أمام محكمة عسكرية لانتمائه إلى المتمردين الإسلاميين الشباب، وحكم بالإعدام في آذار (مارس) لقتله الصحافي الصومالي المعروف حسن أبسوجي بينما كان يغادر مقر الإذاعة في أيلول (سبتمبر) 2012.

وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إن نحو 50 صحافياً قتلوا في الصومال خلال الأعوام الستة الأخيرة، ونددت في بداية 2013 بـ «افلات أعداء الإعلام (في الصومال) من العقاب». وإثر إعدام شيخ عبدي، قال العقيد عبدالله موسى كيسي، المتحدث باسم المحكمة العسكرية، للصحافيين، إن «هذا الحكم هو الأول من نوعه، ونحن مسرورون بإحقاق العدالة حيال الصحافيين. نعدكم بمحاسبة جميع المذنبين الذين يقتلون صحافيين». ويأتي قتل الشريف بعد أكثر من شهر على قتل صحافي آخر كان يعمل في إذاعة فضائية، في السابع من تموز (يوليو) في وسط الصومال.

إلى ذلك، قال مسؤول بارز بالحكومة الكينية أمس، إن أربعة من ضباط الشرطة الكينية قتلوا رمياً بالرصاص في مقاطعة جاريس الحدودية مع الصومال عندما هاجم 40 شخصاً مدججين بالسلاح يشتبه في أنهم ينتمون لـ «حركة الشباب» الصومالية المتشددة، موقعاً للشرطة. وتعرضت كينيا، التي أرسلت قوات إلى الصومال في أواخر عام 2011 لمطاردة متشددين لهم صلة بتنظيم القاعدة، لسلسلة هجمات بالأسلحة والقنابل أعلنت «حركة الشباب» المسؤولية عنها انتقاماً من إرسال قوات. وقال رشيد خاطر مفوض مقاطعة جاريسا «أربعة من ضباط شرطة الإدارة قتلوا في الهجوم، ونستعد الآن لنقل جثثهم من مكان الحادث.»

وأضاف «يشير تقييمنا الأولي إلى أن المهاجمين من مقاتلي حركة الشباب الذين عبروا الحدود ونفذوا الهجوم ولاذوا بالفرار.» وقال إن مدرساً محلياً أصيب أيضاً في الهجوم الذي وقع في منطقة جالمالا في ساعة متأخرة مساء الجمعة. وفي الشهر الماضي أفرجت «حركة الشباب» عن اثنين من مسؤولي الحكومة الكينية خطفتهما في هجوم عبر الحدود في عام 2012 بعد احتجازهما في الصومال لأكثر من عام.