مصر: مسلحو سيناء ينفذون عمليات «نوعية» ضد الجيش....لجنة الدستور ترفض «الدولة الدينية» وتتجه لحظر الأحزاب الإسلامية....وزير الأوقاف يمنع غير الأزهريين من صعود المنابر... ويلغي 65 «معهداً»....نوبيون يبدأون جمع 4 ملايين توقيع لحملة «السيسي رئيساً لمصر» وبحث محاكمة مرسي علانية بتهم منها التحريض على العنف

أظهرت القاهرة أمس إصراراً على المضي في خارطة الطريق التي كان حددها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في مواجهة «التطور النوعي» الذي انتهجه مسلحون يستوطنون شبه جزيرة سيناء، حين استخدموا سيارتين مفخختين في مهاجمة مبنى الاستخبارات الحربية في مدينة رفح، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى عسكريين و4 آخرين تناثرت أجسادهم إلى أشلاء، ويُعتقد أن بينهم سائقي السيارتين المفخختين.

وجاء الهجوم في وقت يعتري المصريين قلق من تظاهرات جديدة تنوي جماعة «الإخوان المسلمين» تنظيمها الجمعة، بالتزامن مع مرور شهر على فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة». وأعلنت الجماعة أنها ستسيّر مسيرات تصل إلى ميدان «رابعة» في مدينة نصر والذي يغلقه الجيش، ما يهدد بوقوع صدامات.

وأظهر مسلحو سيناء أمس قدرة على امتصاص الضربات الأمنية الموجعة التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية، إذ نفذوا عملية نوعية حين فجر أربعة انتحاريون سيارتين مفخختين في البوابة الرئيسية لمبنى الاستخبارات الحربية في مدينة رفح (شمال سيناء).

وفيما اعتبر مصدر عسكري الحادث «رداً من الإرهابيين على الهجمات المكثفة التي شنها الجيش» خلال الأيام الماضية، ظهر أن مسلحي سيناء غيّروا من إستراتيجيتهم، فباتوا يعتمدون على السيارات المفخخة والتفجيرات من بعد، بعدما انتهجوا في الأيام السابقة نهج المواجهات المسلحة المباشرة مع قوات الأمن والجيش.

وسارعت السلطات المصرية إلى إغلاق معبر رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين، كما كثّفت من نشر المكامن وإجراءات التفتيش لجميع القادمين والمغادرين لمدينة رفح.

ويأتي الهجوم بعد أيام من عملية عسكرية وصفت بـ «الأكبر من نوعها»، قامت بها قوات الجيش على مدن شمال سيناء، وإعلان قتل وتوقيف عشرات المسلحين.

وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي تتخذ من سيناء مقراً لها تبنيها لهجمات استهدفت قوات الجيش في شبه الجزيرة، بعدما تبنت قبل أيام استهداف موكب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في القاهرة. وبرز اسم جماعة «أنصار بيت المقدس» عقب «ثورة يناير» حين تبنت تفجير خطوط إمداد الغاز إلى إسرائيل والأردن، إضافة إلى إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية، لكن نشاطها خفت مع وصول الرئيس السابق محمد مرسي، لتعود إلى الظهور مجدداً بعد عزله.

وكانت لجنة تعديل الدستور، المؤلفة من خمسين عضواً، بدأت أمس في مناقشات تمهيدية لمواد الدستور، إذ احتشد الأعضاء وفي مقدمهم ممثلو الأزهر الشريف خلف «رفض الدولة الدينية وضرورة حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني»، في مواجهة ممثل حزب «النور» الذي آثر الصمت. واستبق الرئيس الموقت عدلي منصور خروج التعديلات الدستورية إلى النور، وأصدر قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر له قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إضافة إلى الإشراف على الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تنطلق بحسب الإعلان الدستوري خلال خمسة عشر يوماً من اعتماد الدستور الجديد.

وبحسب القرار الرئاسي أمس فإن رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب عوض الله سيترأس اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الانتخابات النيابية وستضم في عضويتها 12 قاضياً آخرين، وتعهد الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي بإجراء الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل، فيما أوضح القاضي عوض الله إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل.

 

ذكر بيان للجيش ان النيابة العسكرية احالت الصحافي المصري احمد ابو دراع الى محكمة عسكرية امس الاربعاء لمزاعم عن نشره اخبارا كاذبة.

 

وجاء في قرار الاحالة، الذي نشرت صحيفة المصري اليوم الخاصة التي يعمل بها الصحافي، ان ابو دراع "اذاع عمدا في الخارج اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وادلى بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج اعمالها في محافظة شمال سيناء أثناء مداهمة الجيش لقرى الشيخ زويد عبر إحدى القنوات الفضائية العربية ما أضعف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها".

 

وقالت الصحيفة نقلا عن قرار الاحالة إن أبو دراع "التقط صورا لمواضع وأماكن محظور على المدنيين تصويرها من دون ترخيص من السلطات المختصة كما تواجد في منطقة عسكرية محظور على المواطنين التواجد بها من دون ترخيص والتقط صوراً للمجرى الملاحي لقناة السويس".

 

كما جاء في قرار الاحالة "أنه أذاع عمدا أخبارا وبيانات كاذبة وبث دعاية مثيرة عبر إدلائه بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها في شمال سيناء بالقنوات الفضائية والصحف المصرية التي يعمل مراسلا لها حيث عرض نتائج مخالفة لواقع الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش لتطهير البؤر الإجرامية وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

ومنذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو تبدي جماعات حقوق الانسان مخاوفها من عودة نظام الحكم الشمولي الذي ميز عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

يذكر ان مبارك اطيح به في انتفاضة مطالبة بالديموقراطية في 2011. واتسم حكمه بانتهاكات حقوق الانسان واحالة النشطاء والصحافيين والمعارضين السياسيين للمحاكمات العسكرية.

 

وكان ابو دراع قد اعتقل في وقت سابق هذا الشهر في شمال سيناء حيث صعّد متشددون هجماتهم منذ عزل مرسي.

 

وشن الجيش هجوما ضد الاسلاميين المتشددين في سيناء هذا الاسبوع نشرت خلاله عشرات الدبابات والمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا او اصيبوا واعتقل تسعة.

 

وقتل ستة من جنود الجيش امس في تفجيرين بسيارتين ملغومتين قرب موقعين عسكريين في سيناء. واصيب عشرة جنود آخرين وسبعة مدنيين في الهجومين اللذين وقعا في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

 

بدأت أمس لجنة تعديل الدستور الذي عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في مناقشات تمهيدية لمواد الدستور، إذ احتشد الأعضاء خلف «رفض الدولة الدينية وضرورة حظر الأحزاب التي تقوم على أساس ديني»، في مواجهة ممثل حزب «النور» الذي آثر الصمت، فيما استمرت السلطات في نهج محاكمة قادة الإخوان، وأحال النائب العام أمس رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والمرشد السابق للإخوان مهدي عاكف وآخرين على محكمة الجنايات بعدما نسب إليهم «التحريض على القتل في الاشتباكات التي جرت في محيط مكتب إرشاد الإخوان».

وكانت لجنة تعديل الدستور، المؤلفة من خمسين عضواً، أجرت أمس مناقشة عامة حول توجهات الأعضاء حول الدستور الجديد، حيث أجمع الأعضاء على رفض الدولة الدينية بكل أشكالها والتأكيد على مدنية الدولة. وحظي هذا الاتجاه بقبول ممثلي الأزهر الشريف داخل اللجنة وفي مقدمهم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الذي أكد في كلمته أن دساتير مصر «لم تعرف فكرة الدولة الدينية، بل راعت النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو الدين الإسلامي هو دين الدولة». وقال: «نحن لا نريد الدولة في شكلها دولة دينية، لأن فكرة الدولة الدينية في سياقها التاريخي ليست مطروحة في الدولة المصرية، ولم تكن دينية مطلقاً»، ولفت إلى أنه رغم النص في المادة الثانية من الدستور على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، فإن الدولة لم تتجه إطلاقاً لأن تكون الدولة دينية، والتي لا نحبذها». ودعا إلى «الحرص على وضع تعريف واضح للدولة، ثم نقيم سلطات الدولة، والتي يناط بها أمر الدولة ومراعاة النص في الدستور على الفصل بين سلطات الدولة، بل وتنسيق المهام داخل السلطة الواحدة».

وبالمثل أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية أستاذ الشريعة الدكتور عبد الله النجار على رفض «فكرة الدولة الدينية»، مطالباً بـ «التأكيد على مبدأ المواطنة وكرامة المواطن في الداخل والخارج والعدالة في تولي الوظائف العامة وتحرير الأفكار الدينية من التطرف والشطط والتأكيد على ريادة الأزهر واستقلاله في أداء رسالته».

وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي: «نحن نتحدث عن دولة وطنية تقوم على أسس الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتداول السلطة، ويجب وضع أطر هذا التداول مع الفصل بين السلطات». أما القيادي في حركة «تمرد» محمد عبدالعزيز فطالب في كلمته بـ «حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني»، وهو ما أيده عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي الذي رأى أنه «لا يمكن لأي بلد أن يتقدم في ظل وجود أحزاب على مرجعية دينية»، مطالباً بتخصيص كوتة للمرأة في البرلمان.

في غضون ذلك، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 11 قيادياً بتنظيم الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم في ضاحية المقطم في 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وتضمنت أسماء المحالين على المحاكمة الجنائية كلاً من: رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان محمد مهدي عاكف، وزير الشباب السابق أسامة ياسين، عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، عضو مجلس الشورى السابق عصام العريان، إضافة إلى كل من أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وأحمد شوشة وحسام أبو بكر الصديق ومحمود الزناتي وعبدالرحيم محمد ورضا فهمي وجميعهم من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص .... بينما قدر مصدر مسؤول في العريش، عدد العناصر المسلحة التي تسللت إلى سيناء خلال العام الماضي بأضعاف الأرقام الرسمية المعلنة من السلطات المصرية، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية: «إنه في تمام الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح أمس «شنت مجموعة من العناصر الإرهابية من التكفيريين والإجراميين عملية غادرة باستخدام عربتين محملتين بكميات كبيرة من المتفجرات، استهدفت عناصر التأمين بمدينة رفح بشمال سيناء».

وأوضح العقيد علي، في بيان له، أن «العمل الإرهابي الغادر أسفر عن استشهاد ستة من العسكريين، وإصابة 17 آخرين من بينهم 10 من العسكريين وسبعة من المدنيين بينهم ثلاث سيدات»، إلى جانب تدمير عدد من المنشآت المدنية المحيطة بمنطقة الحادث. ورجح شهود عيان برفح، أن يرتفع عدد القتلى في الحادث، نتيجة للإصابات الحرجة بين عدد من المصابين. وقال شهود العيان في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «دوي التفجير كان كبيرا وهز أركان المدينة»، وإنه «أدى إلى تدمير البوابة الرئيسة لمبنى المخابرات الحربية، وانهيار أجزاء من السور الخارجي للمبنى». وكشف شهود العيان عن أن عملية التفجير بمنى المخابرات سبقها بشكل متزامن هجوم بنحو ثلاث طلقات «آر بي جي» من قبل مسلحين على نقطة ارتكاز أمني بميدان النافورة برفح. ولفت شهود العيان إلى أن المسلحين قاموا بتفجير السيارة المفخخة أمام مبنى المخابرات، ثم فروا في عربة أخرى باتجاه الحدود مع قطاع غزة.

وأوضح مصدر أمني بمدينة رفح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «استهداف مبنى المخابرات الحربية من قبل الجماعات الإرهابية، يكشف عن علمهم بحساسية هذا المبنى وخطورته، فهو يشكل قاعدة إدارة المعارك، ونقطة ارتكاز محورية على مستوى جمع المعلومات المتعلقة بالجماعات التكفيرية المسلحة في مدن شمال سيناء، خاصة في العريش والشيخ زويد ورفح، إلى جانب وجود الكثير من الأدلة والمعلومات المتعلقة بالتحقيقات الأخيرة التي أجريت مع الإرهابيين الذين جرى القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة». وقال مصدر مسؤول بالعريش، إن عدد العناصر الإرهابية التي تسللت إلى سيناء، خاصة خلال العام الماضي، يقدر بأضعاف الأرقام الرسمية المعلنة، وأن عمليات الملاحقة لهم من قبل الجيش وقوات الشرطة، حققت نسبة نجاح تقدر بنحو 25 في المائة حتى الآن، «وذلك بحسب رأي عدد من شيوخ القبائل، الذين يتعاونون مع قوات الجيش والشرطة».

فيما قال مصدر أمني بمحافظة السويس، إنه جرى عمل إجراءات أمنية مشددة تقوم بها قوات الجيش والشرطة بالسويس من خلال كمائن التفتيش بالطرق التي تربط محافظة السويس مع سيناء، مؤكدا وجود تكثيف أمني أمام المجري الملاحي لقناة السويس بمدخلة الجنوبي من أجل تأمينه. وأكد المصدر الأمني أن كمائن التفتيش بمدخل محافظة السويس بـ«الكيلو 109»، توجد به القوات حاليا من أجل التأكد من هوية المترددين على المحافظة، وأنه يوجد تعاون من جانب المواطنين بالمحافظة وتفهم للإجراءات الأمنية التي تقوم بها قوات الجيش.

وأضاف المصدر أن الإجراءات الأمنية المشددة متبعة حاليا بنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط محافظة السويس مع سيناء، وأنه توجد قيادات أمنية بالنفق من أجل متابعة عمليات التأمين والتفتيش الخاصة بالسيارات.

في السياق نفسه، أدان الدكتور شوقي علام مفتي مصر، حادث تفجير مبنى المخابرات الحربية في مدينة رفح الحدودية، داعيا في بيان له أمس إلى سرعة التحرك لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الحازمة والتي من شأنها أن توفر الأمن والحماية للمواطنين ولمنشآت الدولة الحيوية، وردع أي عدوان على سيناء من المخربين والخارجين على القانون.

من جهتها، قالت جماعة تدعى «أنصار بيت المقدس» في بيان لها أمس على الإنترنت، إنه جرى «تدمير همر عسكرية بعبوة ناسفة في عملية استهداف لحملة متوجهة من الشيخ زويد إلى قرية الجورة، مما أدى لمقتل 6 من عناصر القوات الخاصة». ولم يتسن التأكد من صدقية بيان الجماعة، التي سبق وأصدرت بيانا تبنت فيه محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبوع الماضي.

وأغلقت عناصر الجيش الثاني الميداني كافة الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة رفح، ورفعت درجات الاستعداد الأمني القصوى، من أجل تمشيط الأماكن التي جرى استهدافها عقب حادث السيارة المفخخة صباح أمس وذلك بالقرب من مبنى المخابرات الحربية في رفح، وكذلك كمين النافورة التابع لقوات حرس الحدود. وجرى الدفع بدوريات ثابتة ومتحركة من الشرطة العسكرية، للقبض على أي مشتبه بهم، في أحداث التفجيرات، كما كثفت القوات البحرية من أعمال التأمين في المياه الإقليمية المصرية القريبة من قطاع غزة، بالبحر المتوسط، من أجل ملاحقة أي عناصر يشتبه في تنفيذها الحادث الإرهابي الذي استهدف مبنى المخابرات الحربية برفح.

 

واصل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تحديه للتيارات الدينية، وأصدر قرارا جديدا بمنع غير الدارسين في الأزهر من صعود المنابر، وأن يمتد لمن لم يدرسوا في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، بما يلغي 65 معهدا ومركزا ثقافيا تتبع الجمعيات الشرعية و«جماعة أهل السنة» والتبليغ والدعوة، ولم يعترف منها سوى بـ 19 مركزا ثقافيا تدرّس مناهج على غرار الأزهر بوسطيته.

واعتبرت جماعة «أنصار السنة»، أن «القرار يثير أزمة لأن الدعوة من حق الجميع وهذه المعاهد تشرف عليها الوزارة منذ 20 عاما ويدرس بها أساتذة في جامعة الأزهر»، مؤكدة رفضها دعاوى اقتحام مراكز «أنصار السنة» من «التكفيريين والجهاديين».

وفيما يخص الرئيس المعزول محمد مرسي، طالب بلاغ تقدم به المحامي طارق محمود إلى النائب العام بفتح ملف العفو الرئاسي الذي أصدره مرسي، والذي شمل الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات، كما أحالت محكمة القضاء الإداري إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لتخابره مع دولة أجنبية.

وفي شأن «الإخوان»، قال رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي إنه «لا بديل عن حل جماعة الإخوان المسلمين»، واصفا إياها بجماعة «كله في واحد»، مضيفا «إن الجماعة تخلط بين السياسة والعمل الدعوي من دون خضوعها للقوانين المصرية»، مشيرا إلى أنه «كان يؤيد استخدام الحل السياسي بعيدا عن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كما يرفض أن تستغل بأي صورة من الصور المناقشات الداخلية في مصر من قبل الغرب للإضرار بمصالحها».

وعلقت القوى السياسية أمس، على الجولة الأخيرة، من مسيرات «الإخوان» مساء أول من أمس، حيث هاجمها الأهالي، قرب ميدان التحرير، وفي عدد من المحافظات، ما يؤكد فشل فكرة الحشد من جديد، في «مسيرات لنصرة المرأة».

الى ذلك، أحالت نيابة جنوب القاهرة إلى محكمة الجنايات المرشد العام السابق لجماعة «الإخوان» مهدي عاكف ورئيس «حزب الحرية والعدالة» سعد الكتاتني والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي ومسؤول الملف الأمني في رئاسة الجمهورية السابق أيمن هدهد، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ونائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان وآخرين بتهم التورط في أحداث مكتب الإرشاد في المقطم ومنطقة المنيل، والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين.

في المقابل، وجه مدير نيابة قسم الجيزة الى المرشد العام لـ «الإخوان» محمد بديع محمد اتهامات تكوين عصابة تهدف الى تنفيذ أعمال إرهابية وقتل 9 مواطنين والشروع في قتل أكثر من 20 آخرين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح والتخريب وحيازة سلاح بواسطة الغير وتكدير الأمن العام، ولكنه أنكر الاتهامات.

وفي الملاحقات الأمنية، أوقفت أجهزة الأمن في المنيا القيادي في الجماعة حمدي السيد والصادر بحقه قرار من النيابة العامة بسرعة ضبطه وإحضاره لتحريضه على أعمال العنف والتعدي على أقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة ودور العبادة، كما أوقفت الشرطة 34 متهما باقتحام مراكز وأقسام الشرطة خلال الأسابيع الماضية، وتم استعادة 14 قطعة سلاح مسروقة من مراكز ملوي وسمالوط ومطاي وبني مزار، وأوقفت أجهزة الأمن القيادي «الإخواني» عبدالحميد البنداري المطلوب ضبطه لجهات التحقيق في قضايا عدة، وأوقفت أجهزة الأمن في البحر الأحمر 5 من قيادات وكوادر «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» في مدينة رأس غارب، بينما أعلنت اللجنة الإعلامية لـ «الإخوان» في أسيوط، إن قوات الأمن أوقفت رئيس حي شرق السابق مصطفى الليثي أحد قيادات الجماعة.

الرأي..القاهرة ـ من وفاء وصفي: بعد غياب أكثر من 10 أسابيع، قضاها في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون لدواعٍ أمنية، نظرا للأحداث التي تمر بها البلاد، عاد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني لإلقاء عظته الأسبوعية مساء أمس في الكاتدرائية المرقسية في العباسية.

كما أقام البابا صلاة قداس عيد رأس السنة القبطية، والمعروف بـ «عيد النيروز»، وأكد خلال عظته، أن «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية هي كنيسة شهداء منذ قديم الأزل وليس في وقتنا الحاضر فقط، حيث قدمت شهداء كثيرين في العصور القديمة».

 

رغم عدم انطلاق السباق الرئاسي رسميا، دشن عدد من النشطاء النوبيين المستقلين، الأعضاء في لجنة المتابعة النوبية المعنية بالملف النوبي، حملة «السيسي رئيسا لمصر»، دعما لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وذكرت اللجنة، ان «الحملة تأتي ايمانا منا بأن الواقع المصري الآن يحتاج الى رجل ذي رؤية وقرار خالص كالفريق السيسي»، وأشارت الى أنهم فقدوا الثقة في المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية، معتبرين «أنهم المسؤولون الرئيسون عن الفترة العصيبة التي عاشتها مصر في عهد الاخوان بنرجسيتهم ورفضهم الاتحاد باسم الثورة».

وذكرت الحملة، أنها تعتمد «على جمع 4 ملايين توقيع نوبي مؤيد لترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية، بدءا من الأسبوع المقبل، وستبدأ الحملة بجمع التوقيعات من منطقة تهجير النوبة (النوبة الجديدة)».

واجتمع أمس، مؤسسو حملة «السيسي معاك مش عليك»، والتي تطالب بدعم وترشيح السيسي، لرئاسة الجمهورية لتدشين الحملة وبدء فعالياتها.

وقال الناطق باسم الحملة محمد عبدالعاطي النوبي، ان «الفريق أول السيسي قادر على تحقيق استقلال مصر، وهو الرجل الوحيد الذي انتفض واستجاب لارادة الشعب المصري وأحس بهمومه وأيد الثورة والثوار، خصوصا بعد أن أثبت أنه لا يريد الا مصلحة الوطن العليا وقادر على استعادة مكانة مصر أمام العالم».

وكشف النوبي اعلان «حركات الأزهر والصوفية التي تضم في عضويتها أكثر من 3 ملايين أزهري وصوفي والصحوة الأزهرية الصوفية وحركة شيوخ الصوفية الأحرار، دعمهم للسيسي، كما أعلنت الحركات القبطية والاتحاد الثوري لشباب الأقباط مساندتها لحملة ترشيح السيسي للرئاسة».

من ناحيته، قال رئيس «لجنة الخمسين» لاعادة كتابة الدستور عمرو موسى، ان السيسي، «هو الأكثر شعبية حال اجراء انتخابات رئاسية الآن»، لافتا الى أن رغبته في الترشح «مسألة أخرى».

وأضاف، «ان مواصفات الرئيس المقبل تحتاج الكثير، وهي متوقفة على الوضع المصري في مواجهة القضايا المهمة مثل الأمن ومواجهة الارهاب، والتي حال القضاء عليها، ستكون مواصفات الرئيس تختلف عما اذا كانت قائمة».

وشدد موسى، على أن ترشحه للرئاسة في الوقت السابق لم يسبب له أي حرج عندما تولى رئاسة لجنة الدستور، مشيرا الى أنه ليس لديه الرغبة ولا القرار الآن في الترشح للرئاسة المقبلة.

في المقابل، انتقد القيادي في «حزب الكرامة» وعضو مجلس أمناء «التيار الشعبي» حامد جبر، الحملات التي انتشرت أخيرًا لمطالبة السيسي، بالترشح لرئاسة الجمهورية، وقال: «يجب أن نتعلم جميعًا عدم الانسياق خلف مشاعرنا، فالفريق السيسي قدّم الكثير الى الثورة والشعب المصري... لسنا ضد ترشح أي شخص وهذا حقه الدستوري، لكن من الأفضل أن يبقى الفريق السيسي بعيدا عن التشويه، وأن يبقى بما فعله رمزا في عقول وقلوب المصريين».

وقالت عضو مؤسس «حركة تمرد» ومكتبها السياسي مي وهبة: «فوجئت بالشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفريق السيسي من كل الأشقاء العرب في مؤتمر (آليات التحول السلمي نحو الديموقراطية)، ففي الأردن الجميع يتحدثون عنه بفخر شديد.

القاهرة - «الراي»: قرر المجلس الأعلى للصحافة، تشكيل لجنة لوضع معايير التغييرات الصحافية المرتقبة لرؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية.

مصدر مسؤول في المجلس، أكد ان اللجنة يعتمد عملها على تلقي مقترحات الصحافيين في الصحف بالمؤسسات القومية حول رؤيتهم لمعايير اختيار رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وكلف «المجلس الأعلى للصحافة»، عمر سامي، رئاسة مجلس ادارة مؤسسة «الأهرام» بصفة موقتة، الى حين اجراء التغييرات الصحافية في شكل رسمي. ويشغل سامي حاليا منصب مدير عام «مؤسسة الأهرام»، المفوض بالادارة.

وقرر المجلس تكليف رؤساء مجالس الادارات في المؤسسات الصحافية القومية، التي انتهت فترتهم في 3 يوليو الماضي، بتسيير الأعمال في شكل موقت، باستثناء ممدوح الولي، الذي تمت اقالته من منصبه كرئيس لمجلس ادارة «الأهرام».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... كشفت مصادر قضائية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن اقتراب موعد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي علانية بتهم منها التحريض على العنف. وقالت إنه يجري حاليا الاختيار بين عدة مواقع في القاهرة لبدء محاكمة مرسي الذي جرت الإطاحة به قبل شهرين، في العديد من التهم، من بينها «التحريض على العنف في آخر خطاب ألقاه للشعب»، مشيرة إلى أن مرسي «محتجز في مكان آمن (غير مصرح بالإعلان عنه)، ويتمتع بصحة جيدة، لكنه لا يقدم أي تعاون يذكر مع المحققين».

ويأتي هذا بينما واصلت الحكومة والرئاسة وضع مزيد من الخطوات لتطبيق المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق وتحسين معيشة المواطنين، على عدة محاور، تستهدف إنجاز الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتحقيق إصلاحات عملية على أرض الواقع في قطاعات الخدمات والإدارة المحلية.

وتجري لجنة من خمسين شخصية معتبرة تعديلات في الدستور المعطل منذ عزل مرسي. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس قرارا بتشكيل اللجنة التي ستشرف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد الانتهاء من تعديلاته المقرر لها أن تستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونص قرار منصور على أن يكون رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي نبيل عوض الله، رئيس محكمة استئناف القاهرة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة، إن القرار استند إلى نص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، ويتضمن قيام لجنة عليا للانتخابات بالإشراف الكامل على الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية. وتضم لجنة الانتخابات في عضويتها قضاة من محاكم «النقض» و«الاستئناف» و«مجلس الدولة». وبالتزامن مع هذه الخطوات شددت الحكومة على ضرورة تنفيذ العديد من المشروعات التي سيجري الإعلان عنها تباعا. وعقد مجلس المحافظين اجتماعا بالقاهرة أمس ترأسه الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء (الحكومة)، وشارك فيه عدد من الوزراء، وتطرق للمشكلات التي تعرقل أداء السلطة التنفيذية خاصة في المحليات (المحافظات)، وبحث سبل زيادة معدلات الإنجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات.

ومن جانبه تحدث الببلاوي عن «التحسن الواضح والملموس» على المستوى الأمني في البلاد، «سواء ما يتعلق بالأمن الجنائي أو السياسي». وقال إن أمن المواطن «خط أحمر»، مشيرا إلى قيام الحكومة بـ«جهود كبيرة» لاستعادة الانضباط والاستقرار في عموم المحافظات. وأشاد بتعاون المواطنين في المحافظات التي يطبق فيها حظر التجول ليلا، لافتا إلى أن الحظر يهدف لتحقيق أمن المواطن وليس تقييد حريته، وأن المواطنين يتفهمون هذا الأمر، ولذلك قامت الحكومة بتخفيفه تدريجيا.

وشدد اجتماع المحافظين على تنفيذ تكليفات رئيس الدولة المؤقت لتحقيق المطالب الشعبية، ودفع معدلات التنمية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والتعليم وتحسين أداء المرافق والخدمات. وقال وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، إن الحكومة الحالية تضع خططا تأسيسية في مختلف المجالات لتعمل عليها الحكومات المقبلة، مشيرا في تصريحات عقب اجتماع المحافظين إلى أن الحكومة وضعت مخططا عاما للنظافة وتنظيم الشوارع والأسواق وإزالة العشوائيات التي حدثت خلال الفترات الماضية.

وقالت مصادر مسؤولة إنه من المقرر أن تعقد الحكومة اليوم (الخميس) اجتماعا برئاسة الببلاوي، يستعرض خلاله تقارير وملفات سياسية وأمنية واقتصادية، من الوزراء، كل في اختصاصه، إضافة لمناقشة نتائج زيارات الوفود العربية الداعمة لمصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها السعودية والإمارات، والمشروعات المقرر أن تساهم في تمويلها، إضافة لبحث زيارات وزير الخارجية لبعض الدول أخيرا، وزيارته المقررة لروسيا قريبا.

وعلى صعيد آخر واصلت السلطات القضائية تحقيقاتها مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وسط تكهنات بقرب نقل مرسي، المنتمي للجماعة، لمحاكمة علنية في تهم موجهة إليه في قضايا عنف أثناء فترة حكمه التي استمرت سنة، ومن بين هذه التهم التي يجري التحقيق فيها التحريض على قتل المتظاهرين أمام القصر الجمهوري العام الماضي. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان مرسي سيحال لمحكمة مدنية أم عسكرية، قالت المصادر القضائية إن «النيابة العامة مخول لها التحقيق في وقائع مدنية بعينها لا تشمل أي جوانب ذات طابع عسكري، ومن بينها التحريض على قتل متظاهرين أمام بوابة القصر الذي كان يدير منه الحكم في شرق القاهرة»، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يعمل حاليا على التدقيق في حسابات مرسي في بعض البنوك لبيان معاملاته المالية وما إذا كان هناك تضخم في ثروته خلال فترة حكمه أم لا. ومن بين من استمر التحقيق معهم أمس مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد السابق مهدي عاكف، في تهم أبرزها التحريض على القتل، بالإضافة إلى التحقيق مع قيادات أخرى من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي. وتحتجز السلطات كل هذه القيادات على ذمة التحقيقات في سجون تقع جنوب القاهرة. وتنفي قيادات الجماعة التهم المنسوبة إليها وتقول إنها «تهم سياسية»، ويصر أغلبها على رفض الاعتراف بالحكام الجدد.

وقرر النائب العام المستشار هشام بركات، إحالة 18 متهما إخوانيا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في اشتباكات وقعت الشهر الماضي في منطقة شبرا (شمال القاهرة)، بينما رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف روض الفرج (شمال القاهرة) أمس طلبا من 29 متهما إخوانيا في أحداث عنف وبلطجة، بإخلاء سبيلهم، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة. على صعيد آخر التقى القيادي الإخواني عمرو دراج، وهو عضو في الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع لـ«الإخوان»، وفدا من حزب الشعب التركي المعارض الذي يزور القاهرة حاليا. ونقلت مصادر قريبة من الاجتماع أن دراج الذي كان وزيرا للتخطيط في عهد مرسي أعرب عن استعداد الحزب للحوار مع السلطة الحالية، لكنه اشترط ما سماه «عودة الديمقراطية والشرعية» أولا، ما يؤشر إلى صعوبة التوصل إلى «تفاهم» بين الجماعة وحزبها، والحكام الجدد.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن... قالت الدكتورة آمنه نصير، عضو لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المصري المعطل، وأستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن المساواة بين المرأة والرجل في الدستور ليس فيه أي إخلال بالشريعة الإسلامية، وإن الآراء التي ترى أن جملة «دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية» قد تفتح الباب لعدم تحقيق المساواة في المادة العاشرة من مشروع الدستور؛ هي «مناورات سمجة تبنى على سوء نية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تساءلت نصير قائلة، ما الإخلال بالشريعة الإسلامية في أن تكون المرأة مساوية للرجل في صنع الحياة؟، مشيرة إلى أن القرآن الكريم نص على أن الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ونصت المادة العاشرة في مسودة الدستور الجديد، على مساواة المرأة بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وشددت نصير، وهي داعية إسلامية وعضو بالمجلس القومي للمرأة، على ضرورة وضع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات طبقا للقانون والأعراف الدولية، والحفاظ على مدنية الدولة والعدالة الاجتماعية، مطالبة بأن تنص التشريعات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية على ذلك للقضاء على الأمية والفقر، وعدم التمييز واعتباره جريمة يحاسب عليها، ووضع آلية لمراقبة ذلك.

وقالت الدكتورة نصير، إن «الحماية الحقة لقوانين المرأة والطفل، هي حسن التطبيق على أرض الواقع.. وليس دستورا لا يقرأه سوى 10% من الشعب المصري»، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة يطالب بدستور يقر مدنية الدولة ويحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز ويؤكد على حقوق المرأة التاريخية مع المطالبة بعدم السماح بإقامة أحزاب على أساس ديني في مصر المستقبل.

ودعت آمنة نصير، وهي داعية إسلامية معروفة في مصر، إلى إيجاد وسائل مختلفة لضمان وجود ومشاركة المرأة من خلال النص في الدستور على أن تكون المرأة ممثلة في البرلمان بنسبة معينة، لا سيما وأن المرأة تمثل 48% من المجتمع ولها 23 مليون صوت انتخابي.

وكان تعديلا قد أدخل على الدستور المصري عام 2007 أجاز وجود حد أدنى لتمثيل المرأة في البرلمان، نظمه لاحقا قانون أوجب تمثيل المرأة بـ64 مقعدا في عام 2010 تحت مسمى «كوته المرأة»، إلا أنه ألغي بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم عقب «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011».

كما أن قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الشورى السابق (الذي كان يملك سلطة التشريع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي)، لم ينص على نسبة محددة للمرأة بالقوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لو طبق - حسب مراقبين - لاستمر الوضع المتردي لمصر في التقارير الدولية، بعد أن أصبحت مصر في ذيل قائمة الدول العربية فيما يتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان، حيث لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في البرلمان الأخير 2%، لتحتل بذلك المرتبة رقم 134 من إجمالي 188 دولة.

ولم يلزم القانون الانتخابي الأحزاب السياسية بمنح المرأة ميزة في القوائم، مما جعل أحزابا كثيرة تضع مرشحاتها تحت ضغط التنافس الانتخابي الشرس، في مواقع متأخرة من قوائمها الانتخابية، خصوصا الأحزاب الإسلامية.

وأوضحت الدكتورة نصير، أن هناك كثيرا من الفجوات المتعلقة بالمرأة والطفل في الدستور يجب تعديلها، مضيفة: أنه «يجب أن تكون هناك خصوصية لحقوق المرأة والطفل، وأن يتم بناء المجتمع بصورة متكاملة من خلال الاهتمام بحقوق كل أفراد المجتمع عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة».

ويقول المراقبون إنه منذ صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في 30 يونيو (حزيران) عام 2012 وحتى عزل مرسي في الثالث من يوليو (تموز) الماضي، عقب وضع الجيش بالتوافق مع القوى السياسية والرموز الدينية خارطة مستقبل تضمنت تعديل الدستور، والمرأة المصرية تعاني أكثر من غيرها في ظل حكم نظام الإخوان من شتى أنواع التمييز والقهر والإقصاء.

وهددت قيادات من جماعة الإخوان أكثر من مرة بإلغاء المجلس القومي للمرأة الذي تأسس في مصر عام 2000، وإلغاء قانون الخلع ومكتسبات أخرى للنساء، فضلا عن سياسة عزل النساء من المناصب القيادية والتنفيذية، سواء عن طريق النقل التعسفي لهن أو عدم الحصول على حقهن في الترقيات للوظائف الأعلى، مما عكس اتجاها ممنهجا لإقصاء المرأة من المشاركة ومن شغل المناصب القيادية، بحسب المراقبين.

وتقول ناشطات مصريات، إن «المرأة المصرية تنفست الصعداء بعد زوال حكم الإخوان، فكان ما قاسته خلال تلك الفترة دفعها لتسابق الرجال في النزول للمطالبة برحيل مرسي. وحول قيام لجنة العشرة بحذف المادة 219 التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، قالت آمنة نصير: «هذه المادة غير مفيدة.. ويكفينا أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي التي تحكم الشعب المصري كما نصت المادة الثانية من الدستور».

وتابعت أن المادة 219 لها مغزى، ألا وهو مخاصمة المذاهب الأخرى. وتساءلت لماذا نحرم أنفسنا من الانتفاع بهذه المذاهب؛ ثم أخذ ما يتفق مع قضايا ونترك ما لا يتفق.. مطالبة بالإبقاء على المادة الثانية الخاصة بالشريعة كما هي في دستور عام 1971.

وتنص المادة الثانية من الدستور المصري عامي 1971، 2012 على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».

وفي تعليقها على النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، قالت نصير، إن «النظام الفردي له عيوب وله مزايا، ومزاياه أكبر بشرط أن يقيد بقانون صارم».

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين لتعديل مواد الدستور 10%، بينما كان تمثيل المرأة في وضع الدستور السابق الذي هيمن على وضعه الإسلاميون 7% فقط. وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، تختص لجنة الخمسين «بدراسة مشروع التعديلات الواردة إليها من لجنة الخبراء العشرة وطرحه للحوار المجتمعي، وتتلقى أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال 60 يوما. وعن رأيها في مسودة التعديلات التي ترى إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وإلغاء نسبة العمال والفلاحين في أي انتخابات، قالت الدكتورة نصير: «أؤيد إلغاء مجلس الشورى.. نريد مجالس فعالة، كما أن عصر العمال والفلاحين قد انتهى وهذا كان موجودا وقت الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن أن البرلمان لم يكن فيه أصلا فلاحون بل كان يتم تغيير الصفة للفوز بالكرسي».

 

أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أمس، أن الكويت ستودع مساعدات بقيمة ملياري دولار في البنك المركزي المصري الأسبوع القادم. وقال رامز لفضائية "العربية" إن الوديعة ستكون لأجل خمس سنوات.

 

لندن: مصطفى سري.... دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان جماهيرها وقواعد الجبهة الثورية المعارضة وكافة السودانيين للتحرك في أوسع عمل سلمي مشترك لرفض السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنتها الخرطوم، وأكدت دعمها دعوة مقاومة زيادة المحروقات وإيقاف الحرب والقضاء على ما وصفتها بـ«دولة الفساد»، وكشفت عن أن النظام الحاكم طلب من ثلاث دول استئناف التفاوض مع الحركة، مجددة موقفها بالحل الشامل أو إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط» إن السياسات التي أعلنها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزيادة أسعار المحروقات هي ما ظهر من جبل الجليد، وأضاف أن الأزمة هيكلية وبنيوية، وأن الحزب الحاكم بحكم تركيبته دائما ما يلجأ إلى حل أزمات الحكم على حساب الفقراء.

وقال عرمان إن «الحل الوحيد يكمن في تغيير نظام الحكم، ونقول إن السودان دولة فاشلة لأنه فقد ثلث السكان وثلت مساحته لكي يحتفظ المؤتمر الوطني بالحكم»، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم اختار الانفصال بديلا عن دولة المواطنة، والحرب عوضا عن السلام. وقال: إن النظام قام بالإبادة الجماعية في أكثر من إقليم في البلاد، وإن حزب البشير بعد أن تخلص من الجنوب القديم بالانفصال قام بإشعال مزيد من الحروب في الجنوب الجديد.

وقال عرمان إن الحزب الحاكم في السودان يصرف أكثر من 70% من ميزانيته على الحرب والأمن والقمع، مقابل أقل من 2% على الصحة والتعليم. وأضاف أن استعادة ذلك الفاقد من الميزانية يتطلب وقف الحرب وإنهاء الشمولية والفساد واستعادة القطاعات المنتجة، وقال: «وهذا يتطلب تغيير النظام.. ولا حل إلا بالخروج إلى الشارع من كافة المتضررين من النظام»، مشددا على أن إلغاء دعم المشتقات النفطية موجهة ضد المهمشين والفقراء.

إلى ذلك كشف عرمان عن أن الحكومة السودانية طلبت من ثلاث دول - لم يسمها - أن تلتقي بالحركة الشعبية، وأضاف: «اتصلت بنا ثلاث دول خلال الثلاثين يوما الماضية بطلب من نظام الخرطوم، وهذا ما يمكن أن نقوله الآن»، مشددا على أن حركته ما زالت عند موقفها بأن التفاوض خيارها الاستراتيجي لإنهاء الحرب على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2046 واتفاقية 28 يونيو (حزيران) عام 2011 الذي يتحدث عن إشراك كافة القوى السياسية.

وقال: «موقفنا واضح نحن نعمل على إسقاط النظام كأننا سنسقطه غدا، ونعمل للحل السلمي الشامل كأننا نعيش إلى الأبد»، وأضاف أن الحديث عن قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور بمعزل عن قضايا السودان سيؤدي في نهاية المطاف إلى خروج مناطق جديدة من السودان مثلما خرج الجنوب، مشيرا إلى أن أولويات حركته هي الأوضاع الإنسانية والحل الشامل وأنها لن تقبل بأي حل جزئي.

ورحب عرمان بتعيين المبعوث الأميركي الجديد للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، وقال: إن حركته على اتصال مع مكتب المبعوث الجديد وأنها تفضل أن يجري اللقاء معه كجبهة ثورية تضم إلى جانب تنظيمه حركات العدل والمساواة وفصيلي تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وعبد الواحد نور.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تغييرا واسعا على الحكومة تميز بتعيين ثمانية وزراء جدد وتكليف آخرين من الطاقم القديم بحقائب خلفا لزملاء لهم سابقين. واللافت في هذا التغيير، أن الرئيس احتفظ بعبد المالك سلال، رئيسا للوزراء، بينما عين قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح نائبا لوزير الدفاع، وهو منصب يعود لرئيس الجمهورية بموجب الدستور.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عين رئيس «المجلس الدستوري» (الهيئة التي تراقب مدى دستورية القوانين) الطيب بلعيز، وزيرا للداخلية خلفا لدحو ولد قابلية، ومنحه درجة وزير دولة. وعين مفوض السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي» رمضان العمامرة وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى، بحسب بيان الرئاسة. ويرجح بأن عجز مدلسي عن التعامل مع ملفات دبلوماسية مهمة، كالأزمة في سوريا ومع ثورات الربيع العربي خاصة في ليبيا وتونس، هو سبب تنحيته.

وانتقل وزير العمل الطيب لوح إلى وزارة العدل خلفا لمحمد شرفي، وحل محله محمد بن مرادي الذي كان وزيرا للسياحة. أما رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، فأصبح وزيرا للصناعة خلفا للشريف رحماني، بعدما كان وزيرا للبيئة. وانتقل رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمر غول، من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل، وجاء في مكانه فاروق شيالي أحد كوادر الأشغال العمومية، الذين استغنى عنهم غول في وقت سابق. وعين الرئيس بوتفليقة عبد القادر مساهل وزيرا للاتصال بعدما شغل منصب وزير منتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية سنوات طويلة.

وتلقت أوساط سياسية وإعلامية احتفاظ الرئيس بوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، باستغراب، بحجة أن قطاعه عرف فضائح فساد مدوية، أهمها رشى وعمولات دفعت في إطار صفقات أبرمت مع شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك»، وإن كان المتورط فيها الأساسي، بحسب تحقيقات القضاء، وزير الطاقة السابق شكيب خليل. واختفى من الحكومة منصب وزير منتدب للدفاع ومعه الجنرال عبد المالك قنايزية. وكان واضحا أن الفريق قايد صالح يحوز ثقة كبيرة لدى رئيس الجمهورية، إذ جمعته لقاءات كثيرة به، بدل قنايزية، أثناء فترة علاجه بفرنسا وبعدها. وجرى استحداث منصب جديد في الحكومة، هو وزارة مكلفة إصلاح الخدمة العمومية وكلف بها، والي عنابة (شرق البلاد) محمد الغازي.

والملاحظ على هذا التغيير أن الرئيس نحى خمسة وزراء ينتمون لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وهو حزبه، وهم وزير النقل عمار لوح، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ووزير الزراعة رشيد بن عيسى، ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي. وهؤلاء كانوا وراء الإطاحة بعبد العزيز بلخادم، رجل ثقة الرئيس، من قيادة جبهة التحرير مطلع العام الحالي.

واحتفظ الرئيس في التعديل الحكومي، بوزيرة الثقافة خليدة تومي التي تتعرض منذ سنوات طويلة لانتقاد شديد بسبب «سوء» إدارتها للقطاع. واحتفظ بوزير المالية كريم جودي، ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، ووزير الشباب والرياضة محمد تهمي، ووزير التعليم عبد اللطيف بابا أحمد، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير التضامن سعاد بن جاب الله.

وجاء التعديل الحكومي في سياق عودة الرئيس إلى النشاط بشكل لافت، بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب المرض. وينتظر أن تشرف هذه الحكومة على تنظيم انتخابات الرئاسة المرتقبة الربيع المقبل.

وكثف بوتفليقة من الظهور في الأسابيع الماضية، فقد عقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء سلال ورئيس أركان الجيش صالح، وبحث معهما المشكلات الاجتماعية الداخلية والاضطرابات على الحدود. أما أقوى رسالة أراد الرئيس إيفادها لمن تنبأ بـ«وفاته سياسيا»، فهي المقابلة التي أجراها مع رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي أول من أمس، ثم مع رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي أمس. وتسرب من اللقاءين أن بوتفليقة بصدد القيام بدور لإنهاء الأزمة السياسية بتونس.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .... عد علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا الانفجار الضخم الذي استهدف فجر أمس مبنى وزارة الخارجية الليبية في مدينة بنغازي بشرق البلاد، ملحقا أضرارا مادية جسيمة بالمبنى والمباني المجاورة له، رسالة مفادها استهداف لثورة 17 فبراير (شباط) ولرموزها.

وقال زيدان, في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس إن استهداف ضباط الشرطة والجيش أيضا هو رسالة واضحة من قبل العناصر الإجرامية الذين لا يريدون قيام الدولة، لكي تبقى ليبيا ساحة للاقتتال والتفجير، مؤكدا أن هذه المسألة ليست مسألة صراع بين الحكومة وبين فرقاء سياسيين، أو سوء أداء من الحكومة، ولكنها تحد لشعب كامل أراد الحرية وأراد أن يحقق الديمقراطية ودولة القانون.

وكشف زيدان النقاب عن إحباط محاولة أخرى لتفجير مقر وزارة الخارجية بطرابلس بواسطة عبوة ناسفة، لافتا إلى ما وصفه بـ«الظرف الأمني السيئ بسبب إصرار قوى الشر والإرهاب والعدوان على التمادي في شرها وعدوانها ضد ليبيا».

وتعهدت وزارة الخارجية الليبية،التي استنكرت، في بيان لها، ما وصفته بـ«العمل الإرهابي الجبان، الذي لا يهدف إلا للنيل من سيادة الدولة وإظهارها بمظهر الفوضى، على متابعة الجناة مع الجهات المختصة لضمان تقديمهم للعدالة». كما حث البيان المواطنين على أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية والقضائية من أجل الحفاظ على الأمـن والاستقرار.

ويتزامن الانفجار مع الذكرى الأولى للهجوم على القنصلية الأميركية الذي تسبب بمقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز، والذكرى 12 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.

وطبقا لما أكدته مصادر أمنية رسمية في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، فإن سيارة مفخخة استهدفت مقر مبنى فرع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بنغازي في الساعات الأولى من صباح أمس، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى وعدة مبان مجاورة له، بينما لم يسفر الانفجار عن سقوط أي ضحايا.

وقال العقيد عبد الله الزايدي، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، إن السيارة التي جرى استخدامها في التفجير اختفت معالمها بالكامل نتيجة الكمية الكبيرة من المتفجرات التي زرعت فيها، مشيرا إلى أن الأضرار انحصرت في تحطم أجزاء كبيرة من واجهات المبنى وإتلاف عدد من المركبات الآلية الرابضة في المكان، وأضرار أخرى متوسطة لحقت بالمباني المجاورة لمقر المبنى.

وقال مصدر أمني إن «سيارة مفخخة بكميات كبيرة من مادة (تي إن تي) ركنت بجانب مبنى الوزارة المتفرع من شارع جمال عبد الناصر في المدينة».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ليبي مسؤول أن المبنى الذي جرى استهدافه كانت تشغله القنصلية الأميركية في عهد الملك إدريس السنوسي حتى أوائل سبعينات القرن الماضي، لافتا إلى أنه «جرى إغلاق القنصلية من قبل الديكتاتور المخلوع القذافي في سبعينات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من وصوله إلى السلطة في عام 1969».

ووفقا للمصدر فإن «أولئك الذين ارتكبوا هذا الهجوم يريدون أن يرسلوا رسالة مفادها أن البعثات الدبلوماسية لن تكون آمنة في بنغازي».

ومنذ سقوط القذافي في عام 2011، أصبحت بنغازي، مهد الثورة الليبية، مسرحا لعدة انفجارات وموجة من الاغتيالات والهجمات ضد القضاة وضباط الجيش والشرطة الذين خدموا تحت النظام السابق، إضافة إلى النشطاء السياسيين وعدد من الإعلاميين، علما بأنه جرى تنفيذ عدة هجمات أيضا ضد الدبلوماسيين والمصالح الغربية والبعثات الدولية التي عملت في المدينة.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان بتأييد الشعب للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها ليبيا. وأضاف زيدان: «لقد كان أبناء شعبنا في مستوى المسؤولية لرفضهم دعوات القيام بالمظاهرات والاعتصامات والمداهمات لمقار الحكومة، وهو ما أكد مرة أخرى تمسك شعبنا بالشرعية التي يمثلها المؤتمر الوطني والحكومة المنبثقة عنه».

وأعلن زيدان أن استمرار عملية تعطيل تصدير النفط الليبي لن تستمر طويلا، وأن اتصالات قد بدأت مع عدد من المشايخ والحكماء في المناطق التي وقعت فيها هذه الأحداث لإعطاء فرصة لفك الحصار على هذه المواقع، مشيرا إلى أن الحكومة وبالاتفاق مع المؤتمر الوطني العام ستتحلى بالصبر وستعطي الفرصة لخلية الأزمة التي جرى تشكيلها لمعالجة هذه المشكلة، ولكنها ستضطر للقيام بدورها ولن تترك الأمر إلى ما لا نهاية.

وأكد أن خلية الطوارئ التي جرى تشكيلها تعمل على كافة الأصعدة ومع كل الأطراف، ولكنها في وقت لن يكون بعيدا ستترك كل ذلك جانبا وستتصرف بما يمليه الجانب الوطني في حماية مقدرات الليبيين.

وكشف النقاب عن اتصالات أجراها عدد من الدول الشقيقة والصديقة مع ليبيا عبرت فيها عن قلقها من توقف إمدادات النفط الليبي، مشيرا إلى أن كل هذه الدول أبدت استعدادها لمساعدة ليبيا على تخطي هذه المرحلة وعلى أن العالم لن يترك ليبيا هدفا لأعمال «الطيش والتصرف غير المسؤول».

في غضون ذلك، حث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد السلام العبيدي، في كلمة ألقاها، باجتماع خصص أمس لمناقشة كيفية تفعيل المؤسسة العسكرية، جميع العسكريين على التحلي بالضبط والربط العسكري واحترام القوانين واللوائح المعمول بها بالجيش الليبي.

وتزامن الاجتماع مع مناقشة لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني للوضع الأمني والإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذه المرحلة.

وقالت مصادر المؤتمر إنه جرى الاتفاق على توجيه خطاب إلى وزير الدفاع لتوضيح الإجراءات التي ستتخذ بخصوص المنتسبين إلى وحدات الجيش الليبي وفق التشريعات النافدة ممن لديهم ازدواج في الجنسية.

 

واشنطن تحدد أسماء «متهمي بنغازي» بعد عام على مهاجمة القنصلية ومحققون قالوا إن أغلبهم من «أنصار الشريعة»

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد علي صالح .. رغم رفضهم نشر الأسماء، أو تقديم تفاصيل عنها، قال مسؤولون في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) في واشنطن، إنهم حددوا أسماء الذين اشتركوا في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في السنة الماضية، وإن المكتب طلب من السلطات القضائية إدانتهم.

وقالوا إن عددا كبيرا من المتهمين ينتمي إلى جماعة «أنصار الشريعة» الليبية، وإنهم خططوا سلفا للهجوم، ولم يكن الهجوم جزءا من مظاهرات في ذلك اليوم، وإنهم تعمدوا أن يقع الهجوم في ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.

وقال المسؤولون الأميركيون إن أيا من المتهمين ليس معتقلا في ليبيا، وإن المسؤولين الليبيين يساعدون المحققين الأميركيين، لكنهم لم يعتقلوا أحدا حتى الآن.

وقال واحد من المسؤولين الأميركيين، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته: «لا تزال هناك فجوة ضخمة (في التحقيقات). تنقصنا المعلومات التي نحتاج إليها لإكمال التحقيقات». ورغم أن الهجوم الذي وقع في بنغازي والتحقيقات فيه، اختفت أخيرا بسبب أزمات سياسية داخلية وخارجية، فإن الكونغرس عقد جلسات استماع عن الموضوع في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال الموضوع هاما بالنسبة للمحققين الجنائيين. كما أن الجمهوريين في مجلس النواب مصممون على إثبات أن الرئيس باراك أوباما «قصر»، وأيضا أنه «تستر على التقصير قبل، وأثناء، وبعد الهجوم».

وخلال الصيف، كان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، داريل عيسى (جمهوري من ولاية كاليفورنيا) شارك في مناقشات حادة مع مسؤولين في وزارة الخارجية، ومع لجنة المساءلة المستقلة التي كانت هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، شكلتها للتحقيق في الهجوم.

وقال عيسى أخيرا: «تعلمنا، خلال سنة، أن التأخير والمماطلة والمعلومات غير المؤكدة جزء من (محاولة أوباما) ليكون الموضوع قصة قديمة، وليختفي». وقال إن إدارة أوباما «لم تستمع للتحذيرات في وقت مبكر، ولم تستجب للتحذيرات، ولا حتى حاولت الاستجابة لها... وأيضا، أدلت بتصريحات كاذبة» بعد الهجوم.

ويوم الثلاثاء، بعث عيسى برسالة إلى وزير الخارجية جون كيري اشتكى فيها رفض وزارة الخارجية تسهيل شهادة اثنين من رجال الأمن الدبلوماسي كانا في مكتب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في بنغازي وقت الهجوم. وكان واحد من الاثنين أصيب بجروح خطيرة، وظل في المستشفى حتى هذا الصيف.

في الجانب الآخر، أعرب كيري عن تململه من إصرار الجمهوريين على إحياء موضوع يرى أن «الخارجية» حققت فيه بما يكفي. وأخيرا قال خلال جلسة استماع في الكونغرس: «لا أريد أن أقضي العام المقبل لأتحدث هنا عن بنغازي».

ومنذ السنة الماضية، وخلال الحملة الانتخابية، قال جمهوريون إن البيت الأبيض والخارجية علما، في وقت مبكر، بدور منظمة أنصار الشريعة في الهجوم الذي قتل فيه السفير الأميركي لدى ليبيا، كريس ستيفنز، وثلاثة من معاونيه.

وكان أوباما كرر أنه بمجرد معرفة أن الإرهابيين وراء الهجوم أعلن ذلك. لكن، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، قالت، بعد الهجوم مباشرة، إن دور الإرهابيين لم يكن معروفا. وفيما بعد، أعلنت كلينتون أنها تتحمل مسؤولية التقصير في عدم كشف دور الإرهابيين في وقت مبكر، واعتذرت.

في ذلك الوقت، كشف تلفزيون «سي إن إن» عن أن ثلاث رسائل إلكترونية عن دور «أنصار الشريعة» وصلت إلى المسؤولين في واشنطن عبر البريد الإلكتروني، وأشارت الرسائل إلى دور «أنصار الشريعة»، وأنه بعد ساعتين من الهجوم، أعلنت الجماعة مسؤوليتها على صفحتها في موقع «فيس بوك» وموقع «تويتر».

وقالت رسالة من الرسالات الأميركية الثلاث: «الآن، تعلن (أنصار الشريعة) مسؤوليتها عن هجوم بنغازي على موقعيها في (فيس بوك) و(تويتر)». وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، غاي كارني، قال في اليوم التالي للهجوم: «لا توجد دلالات على أن هذا الهجوم كان مخططا له في وقت سابق».

وبعد ذلك بخمسة أيام، نقلت مصادر إخبارية أميركية على لسان مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أن الهجوم قام به «عدد قليل» من الرجال. وأن اثنين أو ثلاثة من هؤلاء لهم صلات بمنظمة «القاعدة في المغرب الإسلامي».

وقال واحد من المسؤولين: «يوجد أشخاص لديهم على الأقل بعض العلاقات مع (القاعدة في المغرب العربي). ليست العلاقات مباشرة حتى يمكن القول إن (القاعدة) خططت ونفذت الهجوم».

في ذلك الوقت، قال مسؤول إن «أنصار الشريعة» لعبوا دورا أكبر بكثير في إرسال المقاتلين، وتوفير الأسلحة للهجوم، وإن المسلحين «كانوا يعدون للهجوم لمدة أسابيع، لكنهم كانوا غير منتظمين، حتى إنهم بعد أن بدأت المعركة أرسلوا مقاتلين لإحضار أسلحة أثقل».

 

يعكف فريق أزمة في حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، على درس إمكان انسحاب وزرائه من الحكومة الموقتة عقب أزمة سياسية بين قيادة الحزب ورئيس الحكومة علي زيدان، بحسب ما قال مصدر في الحزب.

واندلعت الأزمة السياسية بين قيادات العدالة والبناء وبين زيدان نهاية الأسبوع الماضي عقب زيارة الأخير للقاهرة ولقائه الرئيس الموقت للبلاد عدلي منصور ورئيس وزرائه حازم الببلاوي وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي ما اعتبره الحزب في بيان اعترافاً من الحكومة الليبية بـ «سلطات الانقلاب على الشرعية» في مصر.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه لـ «فرانس برس»، إن «اجتماعاً للهيئة العليا لحزب العدالة والبناء عُقد الأحد الماضي في العاصمة الليبية طرابلس أسفر عن تكليف فريق الأزمة في الحزب بدرس استمرار الحزب في العمل بوزرائه ضمن الحكومة الموقتة من عدمه». وأضاف أن «الفريق منعقد بشكل دائم على أن يُصدر قراره بالخصوص في موعد أقصاه الأحد المقبل».

ولفت المصدر إلى أنه «خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب بخصوص تحديد موقف الحزب من حكومة علي زيدان تمت دراسة ثلاثة احتمالات تتمثل في انسحاب أو بقاء وزراء الحزب في الحكومة أو بقائهم بشروط». وأشار إلى أن «هذه الشروط تتمثل في مطالبة رئيس الحكومة بضرورة إكمال ملفات بناء الجيش والشرطة والأمن في كل المدن والمناطق الليبية».

والسبت، أوضح رئيس الحزب محمد صوان أن اعتراض الحزب على تولي علي زيدان منصب رئيس الحكومة، سببه «إيمان الحزب بعدم قدرته على قيادة المرحلة التي تمر بها ليبيا وادارتها».

كما أبدى الحزب استياءه الشديد من زيارة زيدان لمصر التي «تحمل في طياتها مباركة واعترافاً صريحا بالانقلاب العسكري في مصر وقادته الذين ارتكبوا من المجازر والانتهاكات لحقوق الإنسان ما يندى له جبين البشرية والذي أدانه العالم أجمع»، على حد وصفه.

إلا أن زيدان أكد أن زيارته لم تكن لمباركة السلطات الجديدة في مصر، موضحاً في مؤتمر صحافي عقب عودته من القاهرة نهاية الأسبوع الماضي أن هذه الزيارة «كانت مخصصة لاستعراض العلاقات والمصالح المشتركة والاستثمارات والاتفاقات المشتركة بين البلدين».

ولحزب العدالة والبناء في حكومة زيدان المكونة من 24 حقيبة وزارية، خمس حقائب هي الغاز، والنفط، والإسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والاقتصاد، والكهرباء، اضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الذي استقال منه عوض البرعصي مطلع الشهر الماضي.