الشرطة المصرية تدخل حرم جامعة القاهرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات... إعلان نتائج الاستفتاء تعكس ضعف الأحزاب قبل التشريعيات...«الإخوان» يُصعدون في جامعات إقليمية... والقاهرة في عهدة الأمن...الأحزاب والقوى السياسية تحتفل بنتائج الاستفتاء وتحشد لترشيح السيسي في 25 يناير

نجحت الحكومة المصرية في تمرير الدستور الجديد بنسبة تأييد كاسحة وكسب رهان الإقبال على المشاركة في الاقتراع، في خطوة ستُعزز موقف الجيش في مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها، فيما تترقب الأوساط السياسية إعلان وشيك من الرئيس الموقت عدلي منصور بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحافي أمس أن 20 مليوناً و316 ألف مصري اقترعوا في استفتاء الدستور الذي جرى يومي 14 و 15 كانون الثاني (يناير) الجاري من إجمالي 53.4 مليون مواطن يحق لهم الاقتراع، بنسبة مشاركة وصلت إلى 38.6 في المئة، لتزيد على 6 نسبة المشاركة في الاقتراع على دستور العام 2012 خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي التي ناهزت 33 في المئة.

وأوضح صليب أن 19 مليوناً و985 ألف ناخب اقترعوا بـ «نعم» على الدستور، لتمر الوثيقة الجديدة بنسبة موافقة كاسحة بلغت 98.1 في المئة، فيما رفض نحو 381 ألفا الدستور، بنسبة طفيفة بلغت 1.9 في المئة. وقال صليب: «لولا امتحانات (الجامعات) لزاد عدد الناخبين ونسب الاقتراع»، في رد ضمني على ما تردد عن عزوف الشباب عن الاقتراع.

في غضون ذلك، قال مصدر مصري مسؤول لـ «الحياة»، إن الرئيس الموقت عدلي منصور سيُعلن اليوم قراراً يقضي بتنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

ونصت خريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي يوم 3 تموز (يوليو) وعُزل بمقتضاها مرسي، على أن تجري الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من إقرار الدستور، لكن المادة 230 من الدستور الجديد تركت لرئيس الجمهورية تحديد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ورعى منصور حواراً وطنياً خلص إلى تفضيل غالبية المشاركين فيه إجراء الرئاسيات أولا.

وأوضح المصدر أن منصور سيُعلن أيضاً النظام الانتخابي الذي ستُجرى على أساسه انتخابات البرلمان.

ورجح مصدر آخر ألا يُعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي قراره من الترشح لانتخابات الرئاسية من عدمه قبل يوم 25 كانون الثاني يناير (الجاري).

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أكد أن تنظيم «الإخوان» يحاول استقطاب شباب ثورة 25 يناير لاستخدامهم في أعمال عنف خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة «لتحويله إلى يوم دموي»، معرباً عن ثقته الكاملة في ثوار 25 يناير الوطنيين. وقال: «أثق في أنهم سيفوتون الفرصة على تنظيم الإخوان الإرهابي، ويرسمون خلال الاحتفال بالثورة صورة جديدة رائعة لمصر تعبر عن الإرادة الشعبية المصرية أمام العالم».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. قالت مصادر في جهات سيادية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إنها أشارت على قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتبكير إعلان موقفه من الترشح للرئاسة لطمأنة المصريين قبل ذكرى 25 يناير (كانون الثاني) السبت المقبل، وهو الموعد الذي كان مزمعا لإعلان موقفه، وذلك لقطع الطريق على أعمال عنف متوقعة من جانب متشددين موالين للرئيس السابق محمد مرسي، في ذكرى الثورة. في حين أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار نبيل صليب، أمس، نتيجة الاستفتاء على الدستور، وقال إن 98.1 في المائة صوتوا بـ«نعم»، وإن عدد المشاركين في الاقتراع غير مسبوق.

وتتخوف السلطات على ما يبدو من وقوع أعمال شغب بداية من يوم الجمعة المقبل من جانب أنصار الرئيس السابق عن طريق استغلال احتفالات المصريين التي كانت مزمعة في عدة ميادين من بينها ميدان التحرير وقصر الاتحادية وأمام مقر الجيش (وزارة الدفاع). وأبلغت المصادر أمس بصدور توجيهات بإرجاء الحشود الجماهيرية وتوجيهها للانعقاد في صالات رياضية مغطاة ومؤمنة بالعاصمة، قائلة إن «السيسي ربما يستبق ذكرى ثورة يناير ويعلن خلال وقت وجيز وقبل نهاية هذا الأسبوع موقفه من الترشح للرئاسة».

وعدت قيادات سياسية ومحللون نجاح الاستفتاء على الدستور بمثابة ضوء أخضر لمح قائد الجيش قبل أسبوع لحاجته إليه للاستجابة لمطالب شعبية تدعوه لخوض انتخابات الرئاسة المقرر أن يفتح باب الترشح لها في منتصف مارس (آذار) المقبل، على أن تجرى الانتخابات نفسها في منتصف أبريل (نيسان) وفقا للمصادر نفسها التي أشارت إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيعلن عن بيان رئاسي خلال فترة وجيزة رجحت أن تكون اليوم (الأحد) دون إعطاء تفاصيل عن مضمون البيان.

وكشفت المصادر السيادية أمس عن أنها أشارت على السيسي بتبكير الإعلان للرأي العام عن موقفه من الترشح للرئاسة، وعدم الانتظار إلى الموعد الذي كان مزمعا وهو السبت المقبل. ويقترن هذا الأمر مع تنبيه أجهزة أمنية معنية على حملات مدنية داعمة لترشح السيسي، لكي تعقد مؤتمراتها الشعبية في صالات رياضية مغلقة، بدلا مما كان مخططا له من مؤتمرات في الميادين الكبرى في ذكرى يناير. ورفضت مصادر عسكرية رسمية التعليق.

وأوضحت المصادر التي تعمل في اثنين من الأجهزة الأمنية الرفيعة في البلاد أنه توجد تعليمات صدرت أمس لقادة تكتلات مدنية بوقف حملات حشد الجماهير التي كانت تهدف للخروج يومي 24 و25 من الشهر الحالي لميدان التحرير وميادين أخرى للاحتفال بذكرى ثورة يناير ونجاح استفتاء الدستور والمطالبة بترشح السيسي للرئاسة، تحسبا لاستغلالها من جانب المتشددين وجماعة الإخوان لإثارة الاضطرابات في البلاد.

وقالت إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرجح أن يعقد اجتماعا خلال ساعات، مشيرة إلى أنه سيوضع على رأس جدول أعمال هذا الاجتماع حسم مسألة ترشح السيسي للرئاسة من عدمه. وأوضحت أن المؤشرات تقول إن «السيسي سيترشح»، وإنه «سيعلن عن ذلك في خطاب موجه إلى الشعب، خلال اليومين المقبلين، وسيقول فيه إنه سيرشح نفسه استجابة للضغوط الشعبية، وهي ضغوط حقيقية وكبيرة».

وتابعت المصادر أنه وفقا للمعلومات فإن «الجيش كله سوف يبارك هذا الخيار الوطني (ترشح السيسي)، من خلال الاجتماع» المشار إليه. وخص أحد هذه المصادر «الشرق الأوسط» بمزيد من التفاصيل بقوله «جرى التأكيد على قادة التكتلات المدنية التي تطالب بترشح السيسي وتدعو للحشد الجماهيري يومي 24 و25 من الشهر الحالي، بأن عليها أن تغير خطتها وتتقبل احتمال لجوء السلطات لغلق الميادين الكبرى في ذكرى يناير»، مشيرا إلى وجود «تقارير تفيد باعتزام متشددين موالين للرئيس السابق تنفيذ أعمال تخريبية بالقاهرة». وتابع قائلا «الجديد في الأمر أن السيسي أصبح عليه أن يحسم موقفه، والمرجح أن يوافق، وألا ينتظر خروج الناس في 25 يناير». وأضاف «يوجد احتمال أن يكون هناك تراجع عن الحشد في ذلك اليوم. كثير من الفعاليات تقرر وقفها واستعدادها لتغير خططها وفقا لاختلاف الحسابات (الخاصة بالوضع الأمني في ذكرى يناير)».

وفي السياق نفسه، وفي تحول لافت مساء أمس، قررت عدة تكتلات مدنية تضغط لترشيح السيسي للرئاسة، عقد مؤتمراتها «الشعبية الحاشدة» في صالات مغلقة بالعاصمة وليس في الميادين كما كان مقررا «ولو بشكل مؤقت»، وفقا لما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» المؤيدة لترشح السيسي.

ومن جانبه، قال «تيار الاستقلال»، الذي يقوده خليط من سياسيين ونواب ووزراء سابقين وفنانين ومثقفين، إنه قرر إقامة مؤتمر شعبي كبير يوم غد (الاثنين) في الصالة المغطاة باستاد القاهرة في شرق العاصمة «احتفالا بنتيجة الاستفتاء على الدستور»، و«دعم استكمال خارطة المستقبل»، و«مطالبة الفريق أول السيسي بالترشح للرئاسة نزولا على رغبة الشعب المصري»، بحسب ما قاله المستشار أحمد الفضالي، رئيس «تيار الاستقلال».

ومن المزمع مشاركة ثلاثة على الأقل من وزراء من الحكومة الحالية في هذا المؤتمر، من بينهم كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي. وقال الفضالي، الذي برز اسمه في مرحلة ما بعد 30 يونيو (يونيو) ضمن مجموعة أسماء تقود تكتلات مؤيدة للجيش وتدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، إن «جموع الشعب تقدر للقوات المسلحة والشرطة والقضاء دورهم في نجاح الاستفتاء رغم التحديات والتهديدات والمخاطر من الجماعة الإرهابية»، في إشارة إلى جماعة الإخوان التي تصنفها الحكومة منذ الشهر الماضي كـ«منظمة إرهابية».

كما قررت تكتلات أخرى عقد مؤتمرات يوم بعد غد (الثلاثاء) في الصالة المغطاة أيضا، منها «جبهة مصر بلدي» وتكتل يحمل اسم «مجلس شورى القبائل العربية». وقال النائب البرلماني السابق أحمد رسلان، رئيس المجلس، لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف هو «الاحتفال بالدستور ومطالبة الفريق أول السيسي بالترشح للرئاسة». وأضاف أن «السيسي سيترشح بعد ما ظهر من التفاف شعبي حول القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية من خلال نتيجة الاستفتاء على الدستور».

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات أمس نتيجة الاستفتاء على الدستور رسميا، بعد أن جرى التصويت عليه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقال المستشار صليب، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلع 20613677 ناخبا، بما نسبته 38.6 في المائة من عدد الناخبين البالغ إجماليه 53423485 ناخبا، وإن نسبة من قالوا نعم بلغت 98.1 في المائة.

وشدد صليب على أن العدد الكبير للمشاركين في الاستفتاء لا سابق لها من قبل، مشيرا إلى أن عدد من أشرفوا على الاستفتاء بلغ 15560 قاضيا، و116918 معاونا، في 352 لجنة عامة و30317 لجنة فرعية و146 لجنة وافدين. وأضاف أن الاستفتاء الأخير هو أعلى رقم لمشاركة الناخبين وأعلى نسبة للتصويت، مقارنة بمن شاركوا في دستور 2012 حيث كان عدد الناخبين 17 مليون ناخب بنسبة 32.9 في المائة.

حسمت نتائج الاستفتاء على الدستور الجدل الخارجي والداخلي حول شرعية 30 يونيو داخليا وخارجيا. وأكدت قيادات أحزاب سياسية في تصريحات لـ «الراي»، إن نتائج الاستفتاء «جاءت لصالح الدولة المصرية». ورأت، أنه «وفقا للاستفتاء، أيد الشعب تعديل خريطة الطريق بموافقته على المادة التي تعطي المشرع حق تعديلها، والتي تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية خلال 60 يوما من الاستفتاء على الدستور، حيث لم تلزم الرئيس إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية».

ورصدت القوى السياسية، من واقع غرف العمليات التي شكلتها على مدار يوميّ الاستفتاء، انقسام التيار السلفي بين المشاركة والمقاطعة، كما رصدت غرف عمليات الأحزاب انخفاضا في مشاركة الشباب وزيادة مشاركة المرأة.

واعتبر رئيس «لجنة الشباب» في حزب المؤتمر شادي العدل، أن «انخفاض مشاركة الشباب في الاستفتاء، يرجع إلى ظروف تعليم الطلاب في الجامعة، التي أثرت بالسلب على نسبة المشاركة، إضافة إلى ما أسماه الدعوات السلبية للتصويت بـ «نعم» من جانب رموز الحزب الوطني المنحل.

ولفت إلى أن «تغيير الموطن الانتخابي، تسبب في أزمة لدى بعض الجماهير التي قررت العزوف بعد تأكدها أن اللجان الخاصة بها انتقلت إلى أماكن أبعد عن السكن». وأشارت إلى «عزوف بعض عناصر التيار السلفي عن التصويت لأسباب مختلفة، منها الانقسام داخل التيار حول مرحلة ما بعد 30 يونيو». وأضاف ان «التيار السلفي لا يمكن أن يكون بأكمله ضمن تحالف 30 يونيو، لأن بعضه ينحاز للإخوان أكثر من القوى المدنية».

وقال البرلماني السابق والقيادي في حزب «النور» السلفي شعبان عبدالعليم: «نؤيد الالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية، ويجب أن تكون في ظل الرئيس الموقت حتى يطمئن الجميع إلى سلامتها ونزاهتها». وتابع: «سنرحب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، إذا كانت تتماشى مع حماية الأمن القومي المصري».

وعما يتردد عن ضعف مشاركة حزب «النور»، قال: «هذا الهجوم يأتي من بعض النخبة التي تتعامل بمنطق توزيع الغنائم وتريد أن تنسب الفضل لنفسها فقط في ارتفاع نسبة المشاركة، لأن الحزب حشد من خلال مؤتمرات جماهيرية وقام بإرسال سيارات لنقل الناس لأماكن التصويت على الدستور، وهذا أغضب البعض». وأشار إلى أن «الحزب لم يحسم موقفه من أي مرشح رئاسي حتى يرى خريطة المرشحين وبرامجهم الانتخابية»، مضيفا: «لا ننكر أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي يمتلك شعبية حقيقية ومن حقه الترشح للمعركة».

وقال الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه: «كنا نتوقع مشاركة أكبر للتيار السلفي، ونتفهم أنه مخترق من جماعة أكثر تطرفا». وتابع: «لا ينكر أحد أن حزب النور كان شجاعا حينما أعلن تأييده للدستور بشكل مباشر».

وأرجع ممثل الشباب والعضو الاحتياطي في لجنة الخمسين عمرو درويش، سبب تراجع تمثيل الشباب في الاستفتاء إلى ما أسماه الإساءة لثورة 25 يناير لصالح 30 يونيو.

وأعلن الناطق باسم حزب «التجمع» والقيادي في «جبهة مصر بلدي» نبيل زكي، أن «القوى المدنية ستحتفل بنتيجة الاستفتاء على الدستور الرسمية في 25 يناير الجاري، وللمطالبة بترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية»، مطالبا بإنهاء الانفلات الأمني ومحاكمة الخونة والإرهابيين والعملاء وتغيير الخطابين الإعلامي والديني».

من جهتها، كشفت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات لـ «الراي»، أن عدد المشاركين في عملية الاستفتاء وصلوا إلى 20 مليونا و613 ألف ناخب، من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 يحق لهم التصويت في الداخل والخارج، وبنسبة مشاركة تصل إلى 38.6 في المئة، وأن نسبة التصويت بـ «نعم» بلغت نحو 98.1 في المئة، فيما بلغت «لا» نحو 1?5 في المئة، والباقي للأصوات الباطلة، وهي النتيجة نفسها للمصريين في الخارج تقريبا.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي، إنه «في إطار جهود وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج المتواصلة لتأكيد التزام الحكومة تنفيذ استحقاقات خريطة الطريق ونقل الصورة الحقيقة لما يجرى في البلاد للعالم الخارجي، قامت السفارات المصرية بالتواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام في الخارج لنقل ما تم إنجازه على صعيد الاستفتاء على مشروع الدستور، وتأكيد أن خروج الملايين للمشاركة في الاستفتاء بأعداد تجاوزت من شارك في الاستفتاءات السابقة، فضلا عن التصويت بشكل كاسح بـ نعم لصالح الدستور، إنما يعكس الدعم الشعبي الواسع لخريطة الطريق».

واضاف إن السفارات المصرية في الخارج نقلت أيضا، الضمانات التي أحاطت بعملية الاستفتاء، بداية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وهي لجنة قضائية مستقلة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، ومرورا بالموافقة على مشاركة عدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء، حيث شاركت 67 منظمة محلية بـ 83،467 ممثلا، فضلا عن 800 ممثل عن 6 منظمات أجنبية». وتابع: «كما تم إصدار التصاريح اللازمة لمتابعة الاستفتاء لـ 120 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من صحف ووكالات أنباء ومحطات تلفزيونية، إلى جانب ممثلي السفارات الأجنبية المعتمدة لدى القاهرة، وانتهاء بإجراء الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 13 ألفا و867 قاضيا».

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن وزيرها نبيل فهمي سلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، رسالة خطية من الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، «رسالة محبة وتقدير لجلالته لمواقفه المساندة دوما لمصر وشعبها».

ولفتت إلى أن «فهمي قام بتسليم الرسالة خلال استقبال عاهل المغرب له، وأنه عرض خلال المقابلة التطورات الجارية في مصر، والخطوات التي اتخذت لتطبيق خريطة الطريق، وآخرها الاستفتاء على مشروع الدستور، وأنه طمأن ملك المغرب على استعادة مصر لاستقرارها ولمكانتها الدولية والإقليمية، وعرض الجهود التي تبذلها لاستعادة الأمن ولدفع عجلة الاقتصاد المصري».

الى ذلك، أكدت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون، أن «الرئيس باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، ينويان مواصلة دعمهما طويل الأمد للشعب المصري ورغبتهم في بناء حكومة ديموقراطية تقوم بحماية الحقوق العالمية ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر».

 

بعد اشتباكات ليل الجمعة الدامية، والتي خلفت ضحايا ومصابين جددا، دعا «تحالف دعم الشرعية» التابع لجماعة «الإخوان» عناصره على مواصلة التصعيد في الشارع، مطالبا في بيان الحركات الثورية «بخلع رداء الحزبية، والانضمام إلى حراك التحالف وتظاهراته».

كما حذرت حركة «مولوتوف» المؤيدة للإخوان أيضا قوات الأمن، من «التعامل مع المتظاهرين السلميين»، في 25 يناير، مشددين في رسالتهم للداخلية، على أنه «كلما زاد بطشكم زاد إصرارنا على صد هذا البطش بكل الوسائل والأدوات المتاحة لدينا، فما من دون الرصاص فهو سلمية، فانتظروا نارنا التي ستحرق كل من ينوي إيذاء السلميين، تظاهراتنا سلمية لكن ردود أفعالنا غبية.

وشهدت جامعة الأزهر والمدينة الجامعية «بنين»، امس، احترازات أمنية مشددة، استعدادا للامتحانات، فيما كثف الأمن الإداري من تواجده على بوابات الجامعة، لتفتيش حقائب الطلاب، لمنع دخول أي عناصر خارجة عن الجامعة، أو أي أعمال عنف من قبل طلاب الجماعة.

وقام مدير أمن الجيزة، بزيارة قواته في نطاق جامعة القاهرة، للاطمئنان على ترتيبات الامتحانات، بعد اشتباكات شهدها محيط الجامعة، في منطقة بين السرايات.

وأعلنت وزارة الصحة أن «إجمالي عدد المصابين في مستشفيات وزارة الصحة بلغ في أحداث الجمعة 26 حالة، من بينها 13 مصابا في محافظات الجيزة والفيوم والمنيا والقاهرة، خرج منهم 5 مصابين وبقي 8 مصابين تحت العلاج والملاحظة تشخيص الإصابات: إصابات مختلفة، بينما إجمالي عدد الوفيات في مستشفيات وزارة الصحة 4 وفيات.

واكدت وزارة الداخلية، إنه «في إطار متابعة تحركات عناصر وأنصار تنظيم الإخوان، فقد كانت هناك مسيرات محدودة ببعض المناطق بعدد من المحافظات، ووصل عدد المقبوض عليهم 123 شخصا قاموا فيها بقطع الطرق وإشعال إطارات الكاوتشوك والاشتباك مع الأهالي وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة والألعاب النارية».

وأوقفت أجهزة الأمن في القاهرة 3 فلسطينيين، أثناء مشاركتهم في التعدي على قوات الأمن الموجودة لفض تظاهرات الإخوان بالألف مسكن بجسر السويس.

واكد تحالف شباب «الإخوان» المنشق، إنهم تواصلوا مع القوى السياسية، بعقد حلقة في الحوار الوطني الذي دعوا له غدا برعاية من الأزهر الذي يشرف على مبادرتهم.

وتوالت الاستقالات من حزب «الحرية والعدالة» المنحل في الفيوم حيث أعلن محمد مصطفى عيد جمعة وإنجي مجدي أحمد مصطفى استقالتهما من الحزب اعتراضا على العنف.

كما حرر مدرس في معهد وردان الأزهري محضرا في قسم شرطة منشأة القناطر بالتخلي عن عضويته في الحزب، فيما تقدم 11 عضوا في مراكز الحامول وبلطيم وقلين في كفرالشيخ، باستقالاتهم من عضوية الحزب.

وفي حرب إعلامية جديدة بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي والسلفيين، تداول نشطاء على موقع «فيسبوك» فيديو، اكدوا إنه «تم بثه عن طريق حزب النور، يوضح تناقضات تحالف دعم الإخوان، حيث نقضوا عهودهم مع قيادات سلفية بقيادة الشيخ محمد حسان قبل فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة».

 

القاهرة: محمد حسن شعبان .... في تغير نوعي لطبيعة التحديات الأمنية التي تواجه القاهرة، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن معلومات دقيقة قادت المخابرات الحربية إلى ضبط «كمية هائلة» من مادة شديدة الانفجار في بورسعيد (شرق القاهرة)، وهي مادة تستخدم، بشكل رئيس، في عمليات تنظيم القاعدة في العراق، بينما أشارت التحريات المبدئية، بحسب المصادر، إلى تورط دولة إقليمية في عبور هذه المادة إلى داخل الأراضي المصرية، دون أن تكشف عن اسم هذه الدولة علانية. وتأتي هذه التطورات قبل أسبوع من مظاهرات دعت لها جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة تنظيما إرهابيا، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. وقالت مصادر أمنية إن الأجهزة المعنية تتعامل بجدية مع تلك الدعوات. وتتكتم المصادر الأمنية المصرية بشأن التحقيقات الجارية حاليا، لكن مصادر عسكرية أكدت لـ«الشرق الأوسط» قيام عناصر من الجيش بعمليات تمشيط واسعة، أمس (السبت)، في الظهير الصحراوي لطريق الإسماعيلية - بورسعيد، عقب ساعات من الإعلان عن ضبط 19 برميلا معبأ بمادة الأنفو بمنطقة القنطرة غرب في محافظة بورسعيد (شرق القاهرة).

وقال المتحدث باسم الجيش العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، إن عناصر الجيش الثاني الميداني تمكنت مساء أول من أمس من ضبط 19 برميلا من مادة «نترات الأمونيوم» (Ammonium Nitrate-Fuel Oil - (ANFO شديدة الانفجار والمستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة. وأشار العقيد علي، في بيان له، إلى أن المادة شديدة الانفجار مماثلة لمادة سبق استخدامها في تفجيرات مدينة أوكلاهوما سيتي بالولايات المتحدة عام 1995، والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك عام 1993. كما أنها من النوع الذي يستخدم بتوسع في تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية.

وقال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن قوات الجيش داهمت منزلا يقع بالقرب من قرية أم خلف بمنطقة القنطرة غرب جنوب مدينة بورسعيد، بعد معلومات وردت للمخابرات الحربية، مشيرا إلى أنه ألقي القبض على أصحاب المنزل. ويدعى صاحب المنزل راضي عبد اللطيف، وفقا للتحقيقات المبدئية. وأصيب عبد اللطيف، على الأرجح، خلال عملية المداهمة، ونقل إلى أحد المستشفيات. وقالت مصادر طبية في محافظة بورسعيد إن أحد مستشفياتها استقبلت مساء أول من أمس حالة مصابة بطلق ناري.

وقال سيف اليزل، إن التحقيقات بدأت مع عبد اللطيف بعد تحسن حالته الصحية، بمعرفة المخابرات الحربية والنيابة العامة، ومن المنتظر أن تكشف أقواله عن المزيد من المعلومات. وعثر أيضا في منزل عبد اللطيف، وفقا للتحقيقات، على ثماني قنابل من طراز «F - 1» مجهزة للتفجير، و14 عبوة دافعة للقاذف الصاروخي (RPG)، و26 مفجرا إلى جانب دوائر نسف كهربائية مجهزة، وعبوة بلاستيكية مجهزة لتفجير السيارات، بالإضافة إلى مواد أخرى تستخدم لزيادة فاعلية التفجير، وتنتج مواد سامة تؤدي إلى الوفاة عند استنشاقها.

وأشار الخبير الأمني إلى أن مادة الأنفو لم يسبق أن استخدمت داخل مصر من قبل، لافتا إلى أنها أقوى بنسبة 25 في المائة من المواد التقليدية المستخدمة في مصر وأبرزها مادة الـ«تي إن تي» التي استخدمت على سبيل المثال في تفجير مديرية أمن المنصورة الشهر الماضي. وقتل 16 شخصا، معظمهم من الشرطة، في تفجير استهدف مديرية أمن المنصورة، وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يتخذ من شبه جزيرة سيناء مركزا له، مسؤوليته عن التفجير.

ويبرز خطر انتقال التشدد إلى وادي النيل المكتظ بالسكان قادما من شبه جزيرة سيناء حيث قتل نحو 200 من عناصر الأمن في هجمات مسلحة، منذ سقوط الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وأوضح اليزل أن مادة الأنفو تستخدم على نحو واسع في عمليات التفجير التي يقف خلفها تنظيم القاعدة في العراق، مشيرا إلى أن هذه المادة تحتاج في إعدادها لنوعية خاصة من التدريب.

وأضاف أن التحقيقات أشارت إلى تسلل عناصر أجنبية إلى مصر لتدريب عناصر محلية على تجهيز العبوات الناسفة التي تستخدم فيها مادة الأنفو، لافتا إلى أن الكمية الهائلة التي عثر عليها ترجح أنه كان مخططا استخدامها على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة. وتتهم السلطات الحالية قادة جماعة الإخوان بالتنسيق مع المجموعات الإسلامية المتشددة في سيناء لإثارة الفوضى في البلاد. وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي عقب مظاهرات شعبية حاشدة بعد عام من حكمه. وترفض جماعة الإخوان الاعتراف بقرار عزله والمسار السياسي الذي ترتب على هذا القرار. وقال اليزل إن معلومات أولية تشير إلى تورط دولة لم يكشف عنها في ترتيب دخول المادة شديدة الانفجار إلى البلاد، رافضا الإدلاء بمزيد من المعلومات حول هذه الدولة وما إذا كانت أراضيها استخدمت في عبور هذه المادة أم لا.

وحول ما إذا كان ضبط المواد شديدة الانفجار في مدينة بورسعيد المطلة على البحر المتوسط، يشير إلى دخولها عبر البحر إلى الأراضي المصرية، قال سيف الليزل إن التقديرات الأولية لا تشير إلى ذلك. وتتعامل السلطات المصرية بجدية مع ما تعده تهديدات جماعة الإخوان المسلمين بالتحرك في الذكرى الثالثة للثورة المصرية يوم 25 يناير المقبل. وتقول قيادات في الجماعة إن هذا اليوم سيكون ثورة جديدة ضد من يصفونهم بـ«قادة الانقلاب العسكري».

 

قالت مصادر في وزارة الرياضة المصرية السبت إن وزير الرياضة طاهر أبو زيد أعلن السبت استقالته من منصبه احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء حازم الببلاوي بوقف قراره القاضي بإقالة مجلس إدارة النادي الاهلي.

وقالت المصادر لـ"فرانس برس" إن أبو زيد سيقدم استقالته رسمياً صباح غد الأحد الى رئيس الوزراء، وأشارت إلى أن وزير الشباب خالد غبد العزيز، سيتولى حقيبة وزارة الرياضة لحين إجراء تعديل وزاري وشيك بعد إقرار الدستور المصري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه يومي الثلاثاء والاربعاء بنسبة 98.1 في المئة.

وكان السفير الرسمي هاني صلاح الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء أعلن اليوم أن الببلاوي قرر وقف قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة بحل مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي.

ولاحقاً قال صلاح الدين إن المجلس لم يصله حتى الآن أي إخطار بشأن استقالة وزير الرياضة طاهر ابو زيد.

وقال ان القرار النهائي بشأن مجلس إدارة النادي الاهلي سوف يصدر للرأي العام خلال الأسبوع الحالي مشيراً إلى أنه لم يتم إلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وانما إيقاف العمل بالقرار لدراسته من حيث الملائمة القانونية.

وكان أبو زيد أصدر اليوم قراراً بوقف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويله إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية بناء على طلب الشؤون القانونية بالوزارة.

وقرر أبو زيد ايضا تعيين مجلس جديد برئاسة حارس الأهلي الأسبق عادل هيكل وطاهر الشيخ نائباً له، ليتولّى إدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات اواخر اذار/مارس المقبل.

ويضم المجلس في عضويته طارق ثابت بولس أمينا للصندوق وعضوية مصطفى يونس ومنى الحسيني وصالح فرج وعماد فاروق ومحمد سرحان ومهند مجدي وإيناس أبو العلا ومحمد جمال أحمد.

 

جرت اشتباكات بين طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في جامعتي المنصورة والزقازيق في الدلتا، فيما ساد هدوء جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر في العاصمة، وسط تكثيف قوات الشرطة لوجودها في تلك الجامعات خصوصاً القاهرة بعدما شهدته من أحداث عنف قُتل خلالها طالب الخميس الماضي.

واستبقت قوات الشرطة نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الخميس المقبل، بنشر قوات إضافية في حرم جامعة القاهرة وفي محيطها لضمان عدم تكرار تظاهرات الخميس خصوصاً لقرب الجامعة من مديرية أمن الجيزة وسفارات عدة، وانتقال العنف إلى مسافات بعيدة من حرم الجامعة، ما يحدث شللاً مرورياً في محافظة الجيزة.

ودأب «الإخوان» على التظاهر في مختلف الجامعات تباعاً منذ بدء العام الدراسي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، واندلعت أمس تظاهرات لطلاب الجماعة في جامعتي الزقازيق في الشرقية والمنصورة في الدقهلية استدعت اقتحام قوات الشرطة حرم الجامعتين لتفريق تلك التظاهرات.

ففي جامعة الزقازيق، تظاهر مئات من طلاب «الإخوان» داخل الحرم الجامعي، ورفعوا شعارات «رابعة» وهتفوا ضد الجيش والشرطة، فاندلعت اشتباكات بينهم وبين معارضي «الإخوان» تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة والألعاب النارية، وسط واجهات مباني كليات فيها، فاقتحمت قوات الشرطة الحرم الجامعي وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على تجمعات طلاب الإخوان لتفريقهم، وطاردت قوات الشرطة الطلاب داخل الحرم الجامعي وأوقفت عدداً منهم.

ولم تتوقف امتحانات الفصل الدراسي الأول أمس على خلفية تلك الاشتباكات، لكن بعضها تعطل لساعات.

وفي جامعة المنصورة تظاهر طلاب ينتمون لجماعة الإخوان في حرم الجامعة قبل أن ينطلقوا بمسيرة إلى خارجها لتدور اشتباكات ومناوشات مع المارة، تدخلت على إثرها قوات الشرطة لفض التظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي واقعة لافتة، منع نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى طالبة في كلية الطب تنتمى لجماعة الإخوان من دخول الامتحان لارتدائها قميصاً مطبوعاً عليه شعار «رابعة».

وبرر نائب رئيس الجامعة القرار بأن لوائح الجامعة تمنع دخول أي شخص حرمها وهو يحمل شعاراً دينياً أو سياسياً.

وفي جامعة القاهرة، عقد اجتماع بين مسؤولي الجامعة وقيادات مديرية أمن الجيزة للبحث في سبل تأمين الجامعة في آخر أسبوع للامتحانات بعد أحداث العنف التي شهدتها الخميس الماضي وأمتدت لساعات عدة.

ودفعت قوات الشرطة بتعزيزات أمنية كبيرة إلى محيط الجامعة وحرمها وأشرف مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي على توزيعها، بحيث تقوم قوات الشرطة بالسيطرة على أي تجمعات فوراً بعدما تم اتخاذ قرار باستمرار وجود الشرطة داخل حرم الجامعة، بدلاً من تمركزها في محيطها وانتظار طلب إدارة الجامعة تدخلها إن استدعت الضرورة.

لكن اتفقت ادارة الجامعة مع قيادات الشرطة على عدم السماح للقوات الموجودة بشكل دائم في الجامعة «بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تحت أي ظرف»، وفق ما صرح به نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء مجدي عبدالعال الذي أكد أن تلك القوات قادرة على السيطرة على الأوضاع من دون استخدام الغاز وأنها ستغادر الجامعة عقب انتهاء الامتحانات في شكل يومي، على أن تعود لتسلم تأمين الجامعة في صباح اليوم التالي لحين انتهاء الامتحانات فيها.

وكثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط جامعة القاهرة، ونشرت حافلات تُقل مئات الجنود ومدرعات فض الشغب في كل أركان الجامعة من الداخل والخارج، تحسباً لأي أعمال عنف.

من جهة أخرى، أدان رئيس الوزراء حازم الببلاوي حادث تفجير خط الغاز في منطقة الريسان في وسط سيناء، وما شهدته مناطق في بعض المحافظات من أحداث عنف «على أيدي عناصر إرهابية» أول من أمس، في إشارة إلى تظاهرات الإخوان التي تخللتها اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة أسقطت 4 قتلى. وكان مسلحون فجروا خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي لمنطقة صناعية.

وأكد الببلاوى أن الدولة لن تسمح بالعبث بالمقدرات الاقتصادية لمصر وستتصدى بقوة لكل من يقوم بمثل هذه الأعمال الإجرامية، مشدداً على أن «الإرهاب الآثم لن يثني مصر وشعبها عن المضي قدماً في تنفيذ خريطة المستقبل، ولن ينجح في تعكير صفو ما حققه الوطن بهذه المشاركة الشعبية الجارفة في عملية الاستفتاء على الوثيقة الدستورية الجديدة».

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي أن قوات الجيش ضبطت كميات ضخمة من المتفجرات بالقرب من منطقة القنطرة غرب في مدينة بورسعيد بعد تبادل لإطلاق النيران في منطقة المزارع السمكية على مسافة 10 كيلومترات من مدينة القنطرة غرب، لافتاً إلى أن القوات داهمت أحد المنازل المنعزلة في محيط المواجهات عُثر في داخله على كميات ضخمة من مادة شديدة الانفجار تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و7 قنابل دفاعية مُجهزة للانفجار، وذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات دافعة لقذائف صاروخية. ولفت المتحدث إلى أن المادة المُتفجرة التي عُثر عليها سبق استخدامها فى تفجيرات مدينة أوكلاهوما سيتى بالولايات المتحدة في العام 1995 والمحاولة الأولى لتفجير مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك في العام 1993، كما أنها استخدمت على نطاق واسع في تفجيرات العراق خلال الأعوام الماضية.

 وصلت القوى المؤيدة للحكم الانتقالي أمس في تجريد جماعة «الإخوان المسلمين» من المكاسب التي حققتها عقب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، فعزلت نقيب المهندسين المنتمي الى الجماعة، بعد جمعية عمومية غير عادية عقدتها النقابة أول من أمس، وصوتت غالبية الحضور في مصلحة سحب الثقة من مجلس النقابة التي سيطرت عليه «الاخوان».

وجاءت نتائج فرز الصناديق الانتخابية في الجمعية العمومية الطارئة، التي جرت تحت إشراف قضائي، عن تأييد 8887 مهندساً، سحب الثقة من النقيب والمجلس، من إجمالي 15843 مهندساً حضروا الجمعية، في مقابل 6886 صوتاً بالرفض، إضافة إلى 70 صوتاً اعتبرت باطلة، وعلى الفور تعهد وزير الري المصري، المشرف على النقابة إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، لاختيار نقيب ومجلس بديلين للنقابة العامة، ونقباء ومجالس لنقابات المهندسين الفرعية.

وكان تيار الاستقلال في نقابة المهندسين حضّ الجمعية العمومية غير العادية، التي عقدت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، على سحب الثقة من نقيب المهندسين ماجد خلوصي ومجلسه، في الوقت الذي غاب النقيب وأعضاء المجلس عن الحضور.

واكتمل النصاب القانوني للمرة الأولى في تاريخ النقابة عقب ساعة واحدة فقط من انعقاد الجمعية، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 15 ألف مهندس.

وشهدت الجمعية وقوع اعتداء بعض المهندسين المنتمين لجماعة «الإخوان» على محافظ القاهرة، جلال سعيد، أثناء مشاركته في الجمعية العمومية ومنعه من التصويت، ومطاردته خارج السرداق، وترديد هتافات ضده ومسيئة للجيش، فيما نجا محمد عبدالمطلب، وزير الري من الاعتداء عليه، ونجح «الأمن» في إخراجه من الباب الخلفي.

وقال وزير الري، في تصريح صحافي «إن انعقاد هذه الجمعية العمومية الطارئة للمهندسين يمثل عرساً ديموقراطياً بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية في أول ساعة بحضور 4500 مهندس»، مضيفاً أن المهندسين هم أصحاب القرار بعد أن تأكدوا من إهدار المال العام داخل النقابة».

وكان على رأس حضور الجمعية الطارئة، كل من عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني، وإبراهيم محلب وزير الإسكان، وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وعبدالحكيم عبدالناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

في المقابل رفض حزب الوطن (السلفي)، والمنخرط في تحالف دعم الشرعية، سحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة، واصفا الأمر بأنه نذير شر وتغييب لدولة القانون والدستور وتكبيل للحريات. وقال الحزب، في بيان عبر صفحته على «فايسبوك»، إن سحب الثقة من مجلس النقابة «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك وقوف الدولة ضد مؤسسة نقابية منتخبة انتخاباً حراً من المهندسين، من أجل تعيين مجلس موقت».

واعتبر البيان أن ما حدث «إجراء تعسفي وتحرك استباقي مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين». وقال: «نرى أن هذه الأحداث تعد على الحقوق وتكميم للأفواه وفرض الرأي على النقابات، مما يوجد جواً غير صحي أبداً لممارسة الحريات والعمل النقابي على أرض مصر الحبيبة».

 

دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري السبت مصر الى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد وذلك بعيد الإعلان عن موافقة من 98 بالمئة من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور.

وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال (سياسي) فان الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة الى ان تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة".

وفازت "نعم" في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بنسبة 98.1 بالمئة من المقترعين الذين بلغت نسبتهم 38.6 بالمئة.

واعتبر مراقبون ان نتيجة الاستفتاء تفتح المجال امام الرجل القوي في مصر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأكد كيري أن "الديمقراطية هي اكثر من استفتاء واحد او انتخابات واحدة. انها مسالة مساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون لكل المصريين ايا كان جنسهم او دينهم او انتمائهم الاتني او السياسي".

وأضاف أن "ما سياتي لاحقا (بعد الاستفتاء) هو ما سينحت الاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر لاجيال".

 

طوت القاهرة أمس صفحة الاستفتاء على الدستور، لتدخل مرحلة جديدة في تنفيذ باقي بنود خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أعلنت مساء أمس النتائج النهائية للاقتراع، الذي شهد نسب حضور بلغت 38.6 في المئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 53 مليون مصري، وأعلنت أن نسب الموافقين على مشروع الدستور بلغت نحو 98.1 في المئة، فيما اقترع بـ «لا» 1.9 في المئة.

ويترقب المصريون إعلان الرئيس الموقت عدلي منصور تحديد موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية المتوقع في آذار (مارس) المقبل، بعدما حسم منصور خيار إجراء الرئاسيات أولاً، لتختتم المرحلة الانتقالية بالاستحقاق التشريعي، وسيتبع ذلك تقديم قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه، وإعلان الترشح لمقعد رئاسة مصر. ويأتي ذلك في وقت أظهر الاقتراع على الدستور ضعف الوجود الفعلي للأحزاب السياسية على الأرض، وقدرتها على حشد المؤيدين قبل الاستحقاق التشريعي الذي يتوقع له حزيران (يونيو) المقبل، فيما كان لـ «الكتلة غير المسيسة»، أو ما تسمى بـ «حزب الكنبة» الكلمة العليا في الحضور أمام صناديق الاقتراع.

ولوحظ أن تحركات الأحزاب جاءت بشكل فردي وعشوائي واكتفت بحملات مكثفة في وسائل الإعلام، حتى حزب «النور» السلفي الذي قاد حملات جماهيرية جابت المحافظات المصرية، لكن نسب الحضور للاقتراع لا سيما في محافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح اللتين تُعدان معقل السلفيين أظهرت ضعف تأثير قادة الحزب على قواعدهم، في مواجهة تنظيم «الإخوان» المسلمين الذي دعا للمقاطعة.

وانعكس ضعف الأحزاب على الظهور اللافت للمستقلين الذين استغلوا الاقتراع على الدستور، في الدعاية لأنفسهم كمرشحين محتملين على مقاعد البرلمان، ما يتوقع معه أن يكون للمستقلين الكلمة العليا في البرلمان المقبل، ما سيمثل معضلة للأحزاب السياسية حين يتم تشكيل الحكومة المقبلة.

ويلزم الدستور الذي تم إقراره، لتشكيل الرئيس، حكومة جديدة، الحصول على ثقة غالبية مجلس النواب، وفي حال لم يحصل ذلك يكلف الرئيس رئيس حكومة آخر من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان.

وفي المقابل أظهر الاقتراع أيضاً أن «الإخوان المسلمين» ماضية في رفض الاعتراف بشرعية الحكم الانتقالي، وأنها لن تتواجد بشكل رسمي على الأقل في الاستحقاق التشريعي المقبل.

وتدخل جبهة «الانقاذ الوطني» التي تشكلت في خضم بروز معارضة قوية للرئيس المعزول محمد مرسي، ولعبت دوراً في تمرير عزلة عبر ممثلها نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، اختباراً عميقاً في شأن مستقبلها السياسي، وما إنْ كانت ستستمر كتحالف يضم أحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أم سيتم تفكيكها.

وأكد القيادي في جبهة «الانقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد لـ «الحياة» أن الجبهة ستعقد اجتماعاً حاسماً خلال الأيام القلية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك اتجاهين: الأول يرى ضرورة في استمرار الجبهة متماسكة والآخر يعتبر أن الجبهة انتهى دورها، لافتاً إلى أن الاتجاهين متقاربان ولا يمكن حسم الاتجاه الغالب، فالأمر يستدعي إجراء نقاشات.

وأوضح عبدالمجيد أنه في حال استمرار الجبهة ستكون هناك إعادة صياغة لدورها، ما سيكون له علاقة بأن هناك ضرورة لاستمرار وجودها باعتبارها القوى الوحيدة التي تؤمن بالثورتين (يناير ويونيو) بخلاف من يحاولون تشوية «ثورة يناير» ويعتبرونها مؤامرة أو الذين يعتبرون «ثورة يونيو» انقلاباً. وأكد عبدالمجيد أنه في حال استمرار الجبهة لن ينسحب ذلك على دخول أحزابها الانتخابات التشريعية في تحالف، حيث من الممكن أن يكون هناك تنسيق بين أطرافها ودخول الاستحقاق بقائمتين أو ثلاثة. وقلل عبدالمجيد من ضعف وجود الأحزاب في الشارع الذي أظهره الاستفتاء على الدستور، موضحاً أن الأحزاب لم تقم بحشد، انما كان دورها شرح الدستور الجديد وحضه على المشاركة، وحتى أن حزب النور السلفي في معظم المحافظات التي يتواجد فيها كان الحضور ضعيفاً، وهذا أمر متوقع لأنه (النور) لا يسيطر على قواعده ولا يملك التنظيم الحديدي بخلاف «الإخوان». ورأى أن الحركة في أوساط القوى المدنية معقولة، والاستفتاء له منطقه والانتخابات لها منطق آخر.

وبالتزامن مع ذلك رصدت منظمات حقوقية، تولت عملية المراقبة على الاقتراع، ضعف حضور قطاعات الشباب، وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي في تقريرها الختامي في شأن الاستفتاء: «في مشهد لافت للنظر، وعلى عكس غالبية التوقعات، كان الأكثر حضوراً في الاستفتاء من النساء والرجال، لا سيما كبار السن منهم، في ظل غياب ملحوظ للشباب، أبطال المشهد المصري والأكثر صخباً وضجيجاً طوال الأعوام الثلاثة الماضية».

وعزت الجمعية ذلك إلى الاتهامات والتسريبات، التي طاولت بعض الشباب، واتخاذ البعض موقفاً معلناً في مقاطعة الاستفتاء، والانعكاس السلبي للحملات الإعلامية الموجّهة في مختلف الفضائيات، والتي بدت وكأنها حددت خيارات الناخبين سلفاً، وهو ما أتفق معه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الناشط السياسي جورج إسحق الذي قال لـ «الحياة»: «الشباب هم من فجّروا وقادوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكن المشاركة في الاستفتاء لم تكن تتناسب مع هذا الدور، بسبب شعور الشباب بالإحباط من الدولة، لا سيما في ظل وجود حملات تتهمهم بالخيانة والعمالة، ومحاولات لوصف ثورة 25 يناير بـ «المؤامرة الأجنبية على مصر»، داعياً إلى ضرورة وقف تلك الحملات، حتى لا يصاب الشباب بالمزيد من الإحباط. وشدد على ضرورة مساعدة الدولة للشباب على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الانتخابات البرلمانية أو المحليات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كشف مصدر مسؤول في مجلس الوزراء المصري عن أن «الحكومة تتجه لوضع حلول جديدة داخل الجامعات مع بداية الفصل الدراسي الثاني والمقرر له الثامن من فبراير (شباط) المقبل، للتصدي لأي محاولات يقوم بها طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الدراسة».

ولم ينف المصدر المسؤول أو يؤكد عودة الحرس الجامعي للجامعات بشكل رسمي، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «ندرس وضع إجراءات مشددة داخل الجامعات، وقتها سيتم تحديد ما إذا كانت الجامعات تحتاج إلى عودة الحرس من عدمه»، لكنه توقع من جانبه عودة الحرس، خاصة بعدما لمست الحكومة ترحيبا من رؤساء الجامعات لعودته، بما في ذلك أكبر جامعتين في مصر، وهما جامعة القاهرة وجامعة الأزهر. ودخلت قوات الشرطة لأول مرة حرم جامعة القاهرة، أعرق جامعات مصر، أمس، بعد إلغاء الحرس الجامعي في عام 2010، عقب طلب الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة من وزارة الداخلية للتدخل في أعقاب تصاعد المواجهات في الجامعة، فيما استمرت الاشتباكات بين طلاب الإخوان وآخرين مؤيدين للجيش والدستور بجامعة الزقازيق بدلتا مصر، أسفرت عن إصابة العشرات.

وكانت قد تصاعدت أعمال العنف والتخريب داخل جامعة القاهرة قبل يومين، واتهمت سلطات الأمن طلاب الإخوان باقتحام مكتب عميد كلية الحقوق واحتجازه وتكسير مكتبه، والاعتداء على الطلاب المستقلين وإطلاق الخرطوش والحجارة عليهم، أسفرت عن وفاة طالب وإصابة 28 آخرين بينهم نجل رئيس الجامعة. ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة حكومية، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. وشهدت الجامعات عقب عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي حوادث عنف وبلطجة ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمصر في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أعقبه قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي، وهو جهاز مدني تتعاقد عليه الجامعات مع شركات خاصة للأمن. ويطالب عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بضرورة عودة الشرطة مرة أخرى للحرم الجامعي، مدللين على ذلك بأن عودتهم سوف تحقق الاستقرار والهدوء بعد الفوضى التي شهدتها الجامعات في نصف العام الأول، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة طلاب.

وقال طلاب ينتمون للإخوان إن «دخول الشرطة للجامعة عودة لزمن تقييد الحريات ويتعارض مع ما نادت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، بأن الحرية للجميع». لكن طلابا آخرين مستقلين رحبوا بوجود الحرس لفترة محددة على أن يخرج بعد استقرار الوضع الأمني في جامعة القاهرة. من جانبه، رفض صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، دخول الشرطة لجامعة القاهرة، قائلا إنه «بداية لعودته نهائيا للجامعات». وأكد جرجس أن الحل الأمني لم يعد يصلح مع طلاب الجامعات ولا بد من حلول جديدة من الحكومة.

لكن مصادر أمنية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرطة مهمتها حماية جامعة القاهرة لحين انتهاء الامتحانات في 23 يناير الحالي، ولن توجد بعد هذا الموعد داخل الحرم الجامعي». وأكدت المصادر الأمنية أن «وجود الشرطة داخل حرم جامعة القاهرة جاء بناء على طلب رئيس الجامعة من وزارة الداخلية، وأن دخول الأمن للحرم الجامعي، يأتي حرصا على مستقبل الطلاب وحياتهم».

في السياق ذاته، رحب ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بخطوة دخول الشرطة لجامعة القاهرة، مضيفا: «إذا كان القضاء على الفوضى بعودة الحرس الجامعي.. فما المانع؟، ويمكن وقتها وضع شروط بمقتضاها لا يتدخل الأمن في شؤون الجامعات الداخلية التي عانينا منها وقت الرئيس الأسبق حسني مبارك».

وصعّد طلاب الإخوان من مظاهراتهم في بعض جامعات دلتا مصر أمس، للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للمنشآت. وتحولت مسيرة لطلاب الإخوان داخل الحرم الجامعي بالزقازيق أمس إلى أعمال عنف، رشق خلالها طلاب الإخوان المستقلين المؤيدين للجيش والدستور بالحجارة، فيما دخلت قوات الشرطة داخل الحرم الجامعي وقامت بتفريقهم بقنابل الغاز، وألقي القبض على ثمانية من طلاب الإخوان. وقالت المصادر الأمنية نفسها، إن «الشرطة الموجودة الآن داخل حرم جامعة القاهرة وغيرها من الجامعات لن تعتدي على أحد طالما أن الأوضاع آمنة والطلاب مسالمون بين بعضهم»، لافتة إلى أن «الشرطة تتدخل حال حدوث اشتباكات بين طلاب الإخوان والمستقلين فقط».

وانتشرت أمس، عشرات من عناصر البحث الجنائي داخل جامعة القاهرة، فيما دفعت أجهزة الأمن بمدرعات وتشكيلي أمن مركزي وعشرات من ضباط البحث والنظام داخل الجامعة لتأمين سير عملية الامتحانات. على جانب آخر، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، بفتح تحقيقات موسعة في أحداث العنف التي شهدتها بعض محافظات مصر أول من أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بمحافظة القاهرة وآخر بالفيوم. وبحسب مصادر قضائية فإن «النيابة العامة تباشر التحقيق مع ما يزيد على 100 متهم من جماعة الإخوان المسلمين على مستوى مصر، متهمين بالقيام بأعمال شغب وعنف، والتعدي على قوات الأمن والأهالي بواسطة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف الحارقة».

 

ينهي المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان) اليوم، أعمال المصادقة على فصول الدستور الجديد، لتدخل تونس بذلك مرحلة سياسية جديدة مع وضع ثاني دستور للجمهورية، وتسليم السلطة لحكومة كفاءات محايدة بعد سنتين من حكم حركة «النهضة» الإسلامية، الذي انتهى بسبب أزمة سياسية نشبت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي قبل أكثر من خمسة أشهر.

وصادق النواب أمس على باب السلطة المحلية، الذي أعطى صلاحيات واسعة للجهات والمحافظات في تدبير شؤونها وانتخاب سلطتها، إذ نصّ على أن «الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر» وفق ما جاء في الفصل 129.

ورأى النائب المعارض محمود البارودي، في تصريح إلى «الحياة» أن «إقرار الحكم اللامركزي في الدستور الجديد يُشكل تتويجاً للثورة التونسية التي قامت ضد التهميش والفقر الذي تعاني منه المحافظات الداخلية»، معتبراً أن باب السلطة المحلية في الدستور سيمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت من شعارات الثورة.

ويُنتظر أن يصادق النواب اليوم على باب «الأحكام الانتقالية» (آخر أبواب الدستور) والذي يفسر كيفية دخول النصوص الدستورية حيز النفاذ، مع العلم أن هذا الباب هو محل اختلاف بين الموالاة والمعارضة. واجتمع رؤساء كتل الغالبية والمعارضة والمستقلين مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر لإيجاد توافقات حول هذا الباب. وحسب القانون الموقت المنظم للسلطات (الإعلان الدستوري) فإن المجلس التأسيسي سيصادق على مشروع الدستور برمته بأغلبية الثلثين، ثم يعقد جلسة عامة يُوقَّع فيها الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة ويُؤذن لرئيس «التأسيسي» بنشره.

وأعلن القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) سامي الطاهري، في تصريح إلى «الحياة» أنه «يُنتظر أن يقدم رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة ملامح حكومته الجديدة إلى مجلس الحوار الوطني قبل الخميس المقبل».

في سياق آخر، نفت وزارة الداخلية التونسية ما تداولته وسائل إعلام محلية من «معلومات استخباراتية أجنبية حول تسلل 450 من المرتزقة إلى تونس لتنفيذ أعمال إرهابية».

 

اعتبر قيادي في حركة النهضة الإسلامية التونسية، أن دستور بلاده الجديد الذي شارف المجلس التأسيسي على المصادقة عليه، "ولد ميتاً"، ما دفع العديد من النواب إلى استنكار مثل هذه المواقف التي وُصفت بـ"الجنائزية".

وقال النائب بالمجلس التأسيسي الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، في مداخلة مساء السبت، أثناء مناقشة ما تبقى من مواد الدستور التونسي الجديد، إن الدستور الجديد لتونس "جاء ليرضي كل الأطراف الداخلية والخارجية إلاّ الشعب، وقليل من النواب في هذا المجلس، وأنا منهم".

وأضاف شورو المحسوب على التيار المتشدّد في حركة النهضة الإسلامية، "كان من المنتظر أن يولد هذا الدستور على يد نواب الشعب في ظروف طبيعية، ولو كان ذلك بعملية قيسرية، فما راعنا إلا وأطراف من خارج هذا المجلس تتدخّل في هذه الولادة تارة باسم الحوار الوطني وتارة باسم الخبراء، وتارة أخرى باسم التوافقات".

وتابع "وإذا بتلك الأطراف تُدخل بهذا تشوهات كبيرها، وإذا بهذا المولود (الدستور) يولد في الأخير ميتا".

وأثارت هذه التصريحات حفيظة العديد من نواب المجلس التأسيسي، بما ذلك الصحبي عتيق، رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، الذي قل إن ما ورد على لسان شورو"لا يُعبّر عن موقف حركة النهضة، ولا يلزمها".

ومن جهته، لم يتردد رئيس الكلتة الديمقراطية بالمجلس التأسيسي النائب محمد الحامدي، في وصف تصريحات شورو بـ"الجنائزية"، وقال إن شورو اعتمد "فزاعة الخوف على الإسلام، ونظريات المؤامرة التي لن تنطلي على الشعب التونسي".

وأضاف أن تصريحات شورو "تُقلل من شأن النخبة في تونس ونواب المجلس التأسيسي"، فيما رد المولدي الرياحي، رئيس كتلة حزب التكتل بالمجلس التأسيسي على الصادق شورو، بالقول إن هذا الدستور "لم يفرضه على نواب الشعب التونسي أي طرف خارجي، وجاء بموافقة أكبر الكتل النيابية أي كتلة حركة النهضة".

 

دانت لجنة القدس الممارسات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الطابع القانوني لمدينة القدس والتضييق على سكانها وإرغامهم على الهجرة والسعي نحو تطويق المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وقال العاهل المغربي، رئيس اللجنة الملك محمد السادس في ختام أعمال الدورة العشرين للجنة القدس في مراكش أمس، إن «طريق السلام شاق وطويل، ويتطلب تضحيات جسام من الأطراف كافة». ووصف الاجتماع بأنه رسالة للعالم مفادها «أننا أمة متعلقة بالسلام، حريصة على تحالف الحضارات والثقافات»، داعياً إلى «وحدة الصف والتحرك الفاعل مع التحلي بأعلى درجات التضامن والالتزام».

ورفضت لجنة القدس في بيان ختامي قرارات سلطات الاحتلال كافة، ومنها «منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والسماح للمتطرفين اليهود بالدخول لساحاته وتدنيسه واستمرار الحفريات به وحوله، وإدخال أي تغييرات على الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل الاحتلال، بما فيها المحاولات غير القانونية لتقسيمه بين المسلمين واليهود، زمانياً ومكانياً تمهيداً للاستحواذ عليه واعتباره جزءاً من المقدسات اليهودية». وحضت المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته كاملة في إنقاذ القدس والضغط على إسرائيل لوقف جميع الممارسات الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة».

ووصف البيان استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بأنه «محطة حاسمة في الوصول إلى السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عمليات السلام المتعددة». وشدد على «أهمية التصدي إلى جميع الأفعال التي تناقض هدف السلام وتديم الاحتلال القائم منذ 46 عاماً وتعمقه».

وقالت لجنة القدس إن الوصول إلى تسوية من شأنه «الإسهام في بناء علاقات سلام طبيعية بين إسرائيل وجيرانها والعالم الإسلامي وفقاً لمبادرة السلام العربية». ورحبت بـ «الدور الجاد للولايات المتحدة، راعية هذه المفاوضات التي يجب أن تحسم جميع قضايا الحل النهائي، وعلى رأسها القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين المستقلة، وفق جدول زمني محدد، واستناداً إلى قرارات الشرعية الدولية».

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز التزام بلاده الراسخ «من أجل استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق العودة للاجئين وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف». وقال أمام اجتماع لجنة القدس إن الرياض متمسكة بخيار السلام العادل والشامل «وفق إطار مبادرة السلام العربية» وإدانة الممارسات الاستيطانية، والتي تطاول العقاب الجماعي واستمرار الاحتلال، وانتهاك القانون الدولي، وتتعارض ومحاولات إحياء السلام.

وأكد أن قضية القدس تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، موضحا أن السلام العادل لن يتحقق «إلا بعودة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة». ودعا إلى التصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية عبر تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالة إلى اجتماع لجنة القدس، إن «موقف الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح: أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه إسرائيل بغرض تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها لا يكتسي أي شرعية قانونية»، مضيفاً أن مثل هذه التدابير «يتعارض مع قواعد القانون الدولي وتعيق البحث عن حل الدولتين».

وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعمه مساعي إحلال السلام، وقال في معرض تعليقه على اجتماع لجنة القدس، إن «كل ما من شأنه المساهمة بدفع عملية السلام ينحو في الاتجاه الصحيح».

وتحولت ردهات القصر الملكي في مراكش إلى رواق يعرض لجهود وكالة بيت مال القدس في صون الموروث الثقافي والعمراني في المدينة المقدسة. وزار أعضاء الوفود المشاركة الرواق في حضور العاهل المغربي والرئيس محمود عباس، وتوقفوا أمام كم هائل من الوثائق التي تضمها الوكالة.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: يعقوب باهداه ... كرم حزب التقدم والاشتراكية المغربي المشارك في الحكومة عددا من قادته التاريخيين، والمناضلين الذين واكبوا مسيرته في الساحة السياسية المغربية على مدى العقود الماضية.

وقدم الحزب ذو التوجه اليساري خلال حفل نظمه الليلة قبل الماضية في مدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة، دروع تكريم لعدد من قيادييه في مقدمتهم محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة الحالي، ومولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق للحزب، والطيب الشكيلي، وزير التربية الوطنية الأسبق.

وقال نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، في رسالة موجهة للمشاركين في الحفل، إن هؤلاء المناضلين «الرفاق»، يشكلون صورة ناصعة لتاريخ الحزب وماضيه السياسي الذي يعتز به، كما أنهم جزء أساسي من الحاضر، وفاعلون في مسيرة الحزب في فترة وجوده في المعارضة وفي الحكومة. ونوه بنعبد الله، في رسالته، بأداء نواب حزبه في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ووزرائه في الحكومة الائتلافية، التي يقودها عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. وأضاف أن الوقت لم يحن بعد للوصول لنتائج نهائية حول تقييم تجربة الحزب الشيوعي السابق في حكومة الحالية.

وندد بنعبد الله بشدة بالاعتداء الذي تعرض له أخيرا الحسين الوردي، وزير الصحة، وعضو الديوان السياسي للحزب، بمجلس النواب، وهو الاعتداء الذي أجمعت القوى السياسية المغربية على إدانته، ووصفه بغير الأخلاقي وغير المسؤول. وقال إنه «فعل شنيع»، ويعبر عن «ممارسات دنيئة». وكان الوردي قد تعرض لاعتداء في مجلس النواب من طرف بعض الصيادية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية لتدارس مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب. وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول القضية.

وجاء حديث بنعبد الله، خلال حفل التكريم، في وقت يجري فيه الحديث بشدة عن وجود تصدعات داخل حزبه، إذ يوجد تيار يدعو لإعادة النظر في المشاركة في الحكومة الحالية. لكن بنعبد الله قال إن المؤتمر المقبل للحزب، سيكون مجالا مفتوحا لكافة «الرفاق» الذين بدأوا التحضير له بحماس، حيث ينتظر أن تطرح بقوة نقطتان أساسيتان، هما تقييم المشاركة في حكومة ابن كيران، ومدى إمكانية الاستمرار فيها، والثانية تتعلق بانتخاب قيادة جديدة للحزب.

وشهد الحفل الذي نظم تحت شعار «ذاكرة الحزب»، الكثير من المداخلات، أجمعت على تأكيد استمرار نهج الحزب، اعتمادا على مبادئه، سواء كان في المعارضة أو مشاركا في الحكومة.

وقال قيادي بارز في «التقدم والاشتراكية» إن سبب الحديث المنتشر في وسائل الإعلام حول إمكانية الخروج من الحكومة يعود إلى تصريحات لسعيد السعدي القيادي في الحزب، يؤكد فيها أنه يعمل بالتنسيق مع مجموعة داخل الحزب من أجل طرح قضية الخروج من الحكومة في المؤتمر الوطني المقبل.

وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن القضية غير مطروحة بشكل ملح، وإن كان لا يستبعد أن يتناولها المشاركون في المؤتمر التاسع للحزب، والذي ينتظر أن يعقد في شهر مايو (أيار) المقبل، و«الكلمة النهائية ستكون للتوجه الذي تختاره الغالبية في الحزب» حسب تعبيره. مشيرا إلى أن «التقدم والاشتراكية» يفخر بأداء وزرائه في الحكومة، وأن جميع المراقبين المنصفين يقولون إن عمل هؤلاء الوزراء يتميز بالجدية والإتقان وإعطاء الأولوية للإصلاحات، وخدمة المواطنين.

من جهتهم، طالب عدد من شباب الحزب الذين حضروا حفل التكريم، بضرورة وضع تجربة مشاركة الحزب في الحكومة الائتلافية، في ميزان التقييم، ومعرفة مدى استفادته منها على المستوى السياسي، وإلى أي حد ساهمت في خدمة وتنفيذ البرنامج السياسي والاجتماعي للحزب، الذي يتأسس على «خدمة الطبقات الأقل حظا والفقراء والعمال»، حسب تعبير أحد شباب الحزب.

 

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون أمس، ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (أبريل) القادم.

وقالت حنون «إن حزبها رشحها من أجل تثبيت الحقوق الديموقراطية واحترام الحريات الأساسية». ويُعتبَر دخول زعيمة تيار اليسار على خط المنافسة على الرئاسة بمثابة مؤشر لترشح محتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على أساس تحالفهما غير المُعلن منذ سنوات عدة. وقالت حنون في كلمة ألقتها أمس، أن الجنة المركزية للحزب «قررت وبالإجماع مشاركة حزب العمال في الإنتخابات الرئاسية القادمة».

وذكرت حنون تقول «إن حزبها رشحها من أجل تثبيت الحقوق الديموقراطية واحترام الحريات الأساسية وانتخاب مجلس تأسيسي سيد بإمكانه إحداث تغيير جذري مع ازدواجية القرار السياسي والاقتصادي في أعلى هرم السلطة في ظل التهديدات الأمنية في البلاد».

وتُعتبر زعيمة اليسار أولى الشخصيات السياسية البارزة التي أعلنت نيتها عن الترشح للرئاسة، غداة توقيع بوتفليقة مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة أول من أمس.

واعتبرت الأمينة العامة للعمال أن حزبها «لن يتخلى أبداً عن مسؤولياته مهما كانت الصعاب وهو يدرك جيداً أن المعركة ستكون صعبة جداً نظراً الى الأوضاع التي تعيشها الجزائر حالياً». وقالت بأن المكتب السياسي لتشكيلتها السياسية كُلِّف بتوفير «كامل الشروط السياسية والقانونية» بغرض الاستعداد لخلق الدينامية السياسية من أجل «المجابهة بين الأفكار والبرامج» استعداداً للانتخابات الرئاسية. ودعت إلى «إعطاء ضمانات للشعب وليس للخارج، حول نزاهة وشفافية الاقتراع». وأضافت أن ظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية «ليست واضحة حتى الآن وحاملة لبذور اللاإستقرار». وقال قيادي مقرب من حنون لـ «الحياة» إن الإعلان عنها كمرشحة للحزب سيكون في لقاء وطني لكوادر الحزب من كل ولايات الوطن يوم الجمعة المقبل.

ويُنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس صباح اليوم، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويتوقع مراقبون من بن فليس أن يصنع المفاجأة في الانتخابات في حال انسحب بوتفليقة من السباق بداعي المرض.

ويُذكر أن بن فليس هو الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) وله أنصار كثر داخل الحزب الحاكم. كما بدأ اسم عبدالعزيز بلخادم يعود إلى الواجهة، إذ يُحتَمل أن يطيح بعمار سعداني في الأمانة العامة للحزب قبل نهاية الشهر الحالي. ويُشاع أن تقارباً حصل بين بلخادم ومحيط بوتفليقة أخيراً، على أن يكون بلخادم هو المرشح البديل في حال لم تسمح صحة بوتفليقة له بالتقدم لولاية جديدة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع أن قوات عسكرية قتلت مسلحَين في كمين محكم نصبته وحدة عسكرية بالقرب من قرية واد السمار الواقعة بأعالي بلدية الأخضرية، على نحو 40 كلم غرب مدينة البويرة. وتم خلال العملية استرجاع بندقيتين الأولى من نوع كلاشنيكوف والثانية مضخية.

 

أكد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس، أن الجيش والشرطة والثوار قادرون على «سحق» أي قوة معادية قد تتحرك ضد ثورة 17 شباط (فبراير)، وتحاول تأجيج الصراع في مدينة سبها.

وقال زيدان في بيان صحفي مقتضب تلاه على الصحافيين، إن أي جهة تتحرّك ستتم مواجهتها بمنتهى القوة سواء من الجيش أو قوات الأمن أو الثوار أو الشعب، مشيراً إلى أن الأوضاع في مدينة سبها تحت السيطرة.

وأوضح أن «مواجهات تدور الآن بين مجموعة صغيرة من العناصر المعادية دخلت إلى قاعدة تمنهنت العسكرية»، مؤكداً أن «هذه المواجهات ستحسم خلال الساعات القادمة».

وأشار زيدان إلى أن الأوضاع في مدينة سبها على ما يرام، بما في ذلك المطار وكافة المرافق، كاشفاً عن صدور تعليمات لقوات من ثوار مصراتة بالتوجه إلى الجنوب لبسط السيطرة وفرض الأمن.

وأعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي أمس، حالة الاستنفار. ودعت العسكريين إلى الالتحاق بمراكزهم بعد تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق جنوب البلاد وتحديداً في مدينة سبها.

وأعلن الناطق باسم رئاسة الأركان العقيد علي الشيخي «حالة الاستنفار لقوات الجيش والدروع».

وأوضح أن رئاسة الأركان ستحشد قوة عسكرية وأمنية من مناطق عدة للتوجه إلى مدينة سبها، للوقوف على الاشتباكات هناك وحفظ الأمن وتأمين الحدود الجنوبية للبلاد.

وسيطر هدوء حذر على سبها أمس، بعد ليلة من اشتباكات دارت في مناطق مختلفة منها بين الجيش الليبي ومسلحين. وشهدت المدينة منذ الأسبوع الماضي حال انفلات أمني كبير واشتباكات مسلحة بين وحدات من الجيش وبعض المسلحين المنتمين إلى قبائل «التبو» المدعومين من نظرائهم في تشاد.

من جهة أخرى، تعرض مقر كتيبة مشاة تابعة للجيش الليبي لهجوم شنه مسلحون مجهولون أمس فجراً، في منطقة رأس المنقار في بنغازي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأن أفراد الكتيبة «صدوا هجوماً مسلحاً شنته مجموعة مجهولة على مقرهم في وقت مبكر من صباح اليوم».

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن «عناصر الكتيبة تعاملوا بقوة وحزم مع المجموعة المسلحة واشتبكوا معها وأصابوا عدداً من أفرادها وأجبروها على الفرار من موقع الحادثة».

ولم تشر الوكالة إلى وقوع إصابات بين أفراد الكتيبة التي كانت تعرضت منذ أشهر عدة لهجوم آخر شنّه مجهولون أسفر عن مقتل اثنين من الحرس أمام البوابة الرئيسة.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس، فقدان أثر مواطنَين إيطاليَين يتحدران من منطقة كالابريا (جنوب)، يعملان في شركة «جنرال وورلد» على مشروع طريق في درنة (شرق) ويوجدان في ليبيا منذ أشهر عدة. ولم يعد الرجلان من العمل أول من أمس، وعُثر على شاحنتهما فارغة في حي معزول في المدينة.

ولدى شيوع خبر اختطافهما، أغلق مواطنون من مدينة طبرق صباح أمس، الطريق الرابط بين مدينتهم ومدينة درنة في منطقة مرتوبة.

واشترط المواطنون توفير الأمن في المنطقة ومباشرة التحقيقات في حادثة اختفاء الإيطاليين لإعادة فتح الطريق.

في غضون ذلك، عقد المؤتمر الوطني الليبي جلسةً طارئة أمس، ناقش خلالها أعضاؤه الأوضاع التي تشهدها مناطق الجنوب وعدد من المدن الليبية الأخرى.

إلى ذلك، بدأت أمس، انتخابات المجالس البلدية في مدينتي ككلة والحرابة في الجبل الغربي حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين منذ الصباح الباكر. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية في الجبل الغربي، بأن عدد الناخبين المسجلين في مدينة ككلة وصل إلى 5500 ناخب، فيما تقدم للترشح لعضوية المجلس البلدي في ككلة 23 مترشحاً بينهم امرأة واحدة. وكانت أول انتخابات للمجالس البلدية في ليبيا انطلقت من مدن شحات، البيضاء، تازربو، بنت بيه، في الـ30 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

 

ذكر مصدر أمني امس ان اثنين من عمال الانشاءات الإيطاليين خطفا في معقل للإسلاميين في شرق ليبيا. وأضاف المصدر الأمني ان العاملين خطفا في منطقة درنة شرق بنغازي حيث كانا يعملان في مشروع للطرق. وقال المصدر "نحاول تحديد هوية الخاطفين لمعرفة مطالبهم."

ودرنة معقل للإسلاميين المتشددين في شرق البلاد. (رويترز)

 

أعلن جيش جنوب السودان أمس، أنه استعاد السيطرة على مدينة بور الاستراتيجية التي كان استولى عليها المتمردون بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير أمام الصحافيين: «اليوم دخلت قوات الجيش بور» عاصمة ولاية جونقلي (شرق) التي تبعد حوالى مئتي كلم شمال العاصمة جوبا. وأضاف أن «قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 15 ألفاً من رجال رياك مشار وأحبطت خططه للسير نحو جوبا»، ودفعت المعارك للسيطرة على هذه المدينة عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار.

في غضون ذلك، بقي الوضع غامضاً في مدينة ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل (شمال شرق) أمس، حيث لا يزال الجيش يلقى صعوبات في التواصل مع قيادته فيها.

وأعلن أغوير: «في ما يتعلق بملكال، الاتصالات لا تزال صعبة»، مشيراً إلى استمرار المعارك مع المتمردين للسيطرة على المدينة.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن عدداً من الجنود الأطفال يقاتلون في النزاع الجنوبي، مع تسجيل ارتكاب فظائع من قبل الجانبين.

وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش أول من أمس، في ختام زيارته لجنوب السودان، أن «المعلومات التي تصل إلينا تتحدث عن مجازر واسعة وإعدامات خارج إطار القضاء ودمار على نطاق واسع وعمليات نهب وتجنيد أطفال».

كما أفاد عن تسجيل عمليات اغتصاب وخطف واعتقال تعسفي ودمار على نطاق واسع ونهب. وتابع: «من الناحية القانونية يعني ذلك أنه اضافةً إلى انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المحتملة ضد الإنسانية، يمكننا التحدث أيضاً عن جرائم حرب». وقال إنه رأى جثثاً كانت مكبلة الأيدي قبل إطلاق النار عليها ملقاة في الشوارع في مدينة بانتيو الشمالية التي استُعيدت من المتمردين الأسبوع الماضي.

وقال سيمونوفيتش إن التقارير الواردة إليه تفيد عن «استخدام عدد كبير من الجنود الأطفال» في الميليشيا المعروفة بـ»الجيش الأبيض» في ولاية جونقلي الشرقية الذي يحارب إلى جانب جنود مشار.

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة جنوب السودان أمس، أنها واثقة بالتوصل إلى اتفاق لوقف النار مع المتمردين، في تفاؤل يتناقض مع تشاؤم الاتحاد الأفريقي المحبط لتباطؤ مفاوضات السلام بين الطرفين.

وصرح الناطق باسم سلفاكير، اتيني ويك اتيني، بأن «كبير المفاوضين ما زال في جوبا وسيتوجه إلى أديس أبابا للتوقيع على إنهاء الأعمال العدائية»، مؤكداً أن «الحكومة ستوقع على وقف الأعمال العدائية غداً أو الإثنين».

وكان أحد مفاوضي حركة التمرد في العاصمة الأثيوبية مابيور قرنق قال: «اطلعنا على مشروع اتفاق لوقف الأعمال العدائية، وقد نوقع عليه لكننا في انتظار أن يوافق عليه الطرف الآخر».

في المقابل، أعرب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أرستوس مونتشا عن إحباطه لعدم تحقيق تقدم في أديس ابابا حتى الآن. وقال إن «شروط اتفاق وقف إطلاق النار تزداد بطئاً ولا يمكن القول إننا حققنا تقدماً»، داعياً الطرفين إلى تقديم تنازلات ومشككاً في التوصل قريباً إلى اتفاق.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .. أكدت دولتا السودان وإريتريا فتح الحدود بينهما وإنشاء نقاط عبور للبضائع والركاب بين البلدين، وإنشاء طريق بري يربط بين البلدين، وتجارة المواد البترولية، والربط الكهربائي.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للصحافيين في مطار الخرطوم، عقب عودته برفقة الرئيس عمر البشير من العاصمة الإريترية أسمرا، إن زيارة الرئيس البشير تناولت موضوعات التعاون بين البلدين، والملف الاقتصادي، وفتح معابر حدودية لنقل البضائع والركاب بين البلدين.

وعاد الرئيس البشير من دولة إريتريا المجاورة بعد أن أمضى فيها ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، كان قد وجهها له أثناء زيارة الأخير لشرق السودان أخيرا.

وأضاف كرتي أن الطرفين السوداني والإريتري تطرقا لملفات التعليم والصحة، والطرق القارية التي تربط البلدين، وإكمال الخط الكهربائي الناقل بين البلدين.

كما بحث الجانبان تحديد الجهات الإريترية المعنية بتنفيذ دراسة بشأن تجارة المواد البترولية، مع الجهات المختصة في وزارة البترول، ووصف كرتي الوضع الأمني الذي كان يشوبه التوتر في أوقات سابقة بقوله: «هذه الصفحة الأمنية طويت تماما».

وحسب كرتي، تناول الجانبان تطور الأوضاع في جنوب السودان، انطلاقا من أن دولة إريتريا كانت تستضيف الحركة الشعبية والحركات الأخرى التي تحكم جنوب السودان الآن، مما يجعلها تهتم بهذا الملف رغم بعدها الجغرافي وعدم وجود حدود مشتركة بينها وبين جنوب السودان.

وقال كرتي إن البلدين أكدا التزامهما بالدعم السياسي لحكومة جنوب السودان. وتعاني دولة إريتريا من عزلة دولية، ولا مخرج أمامها إلا تمتين علاقاتها مع السودان، وتكاد تعتمد عليه كليا في تزويدها بالمحروقات والحبوب، برا عبر الحدود المشتركة التي تنشط فيها عصابات التهريب.

وكان السودان قد قرر رفع الدعم عن المحروقات، وزعم أن تهريب المواد البترولية المدعومة عبر الحدود إلى بلدان الجوار أحد أهم أسباب رفع الدعم، وأشار مسؤولون بشكل مباشر إلى التهريب إلى إريتريا.

وتتميز علاقة إريتريا مع السودان بالاضطراب، ففي تسعينات القرن الماضي، استضافت إريتريا كل فصائل المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس البشير، ووفرت لها التمويل ونقطة الانطلاق، في الوقت الذي كان السودان يستضيف حركات الثورة الإريترية قبيل استقلالها من إثيوبيا، وفي وقت لاحق استضاف السودان المعارضة ضد نظام حكم الرئيس أسياس أفورقي، خصوصا الإسلامية منها.

وفي عام 2006 تم توقيع اتفاقية سلام شرق السودان، مع حزب مؤتمر البجا وحركة الأسود الحرة، بضغوط من الرئيس أسياس أفورقي، وتبعا لهذه الاتفاقيات ضيقت السلطات السودانية الخناق على المعارضة الإريترية المناوئة للرئيس أسياس أفورقي.

وأخيرا تطورت العلاقات السودانية الإثيوبية كثيرا، وهو الأمر الذي يستدعي طمأنة إريتريا، بشأن هذه العلاقات، وهو حسب آراء مراقبين، السبب الخفي للزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السوداني لدولة إريتريا.

وكان الرئيس أسياس أفورقي قد زار السودان ديسمبر (كانون الأول) الماضي على رأس وفد كبير تقله سيارات عبرت الحدود المشتركة للمشاركة في مهرجان سياحي بولاية البحر الأحمر الحدودية، في زيارة أثارت كثيرا من الجدل، خصوصا وأن الرئيس أسياس وصل بورتسودان قبل موعد زيارته بيومين، وعبر قافلة سيارات عبرت الحدود إلى السودان، على عكس ما كان معلنا بأنه سيصل عبر الجو وفي وقت لاحق، مما تسبب في ارتباك بروتوكولي كبير، لأنه وصل حاضرة البحر الأحمر قبل وصول الرئيس البشير، فاستقبله حاكم الولاية محمد طاهر أيلا، وهو الأمر الذي حاولت الوكالة الرسمية «سونا» تجاهله.

وفي الزيارة ذاتها زار أفورقي بمفردة ولاية كسلا قرب الحدود مع بلاده، والتقى حاكمها، ووصف زيارته بأنها غير رسمية ثم عاد أدراجه إلى بلاده في قافلة السيارات التي رافقته إلى بورتسودان.

وعقب زيارة أفورقي للسودان زار الرئيس الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين السودان، وفي تلك الزيارة أعلن الرئيس البشير لأول مرة تأييده المباشر للموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة.