«الائتلاف» السوري سيشكل وفداً من 15 عضواً إلى «جنيف - 2»....زعيم «داعش» يعرض الصلح على الفصائل: لنتفرّغ لـ «النصيرية» و«الروافض»

أعلن المتحدث باسم الإئتلاف الوطني السوري المعارض لؤي الصافي إن الإئتلاف بدأ بحث تسمية وفد يضم 15 عضوا للمشاركة في مؤتمر «جنيف - 2» المقرر بعد غد.

واعرب الصافي في تصريح صحافي عن ترحيب الإئتلاف بطلب قدمته الجبهات الإسلامية بشأن تمثيلها ضمن الوفد.

وأشار إلى أن الإتئلاف سيجري مناقشات مع الجبهات الإسلامية بشأن العدد المقترح لكل منها للمشاركة في الوفد.

وأضاف ان «هناك أوراقا تم العمل عليها وتتضمن عددا من الأسماء وسيتم إرسال الشكل النهائي إلى الأمم المتحدة مرفقة بقرار مشاركة الإئتلاف مع أعضاء الوفد».

من ناحية ثانية، رحب العالم بموافقة الائتلاف على المشاركة في «جنيف - 2».

ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري قرار الائتلاف بأنه «شجاع ويصب في مصلحة كل السوريين الذين عانوا بشكل رهيب من وحشية نظام الأسد والحرب الأهلية من دون نهاية».

وأضاف كيري انه «بالتصويت لمصلحة المشاركة في جنيف - 2 الذي يتخذ من التفاوض لإنهاء الحرب مهمة له، اختارت المعارضة طريقاً سيقود إلى مستقبل أفضل لكل السوريين».

وأكد ان «الولايات المتحدة ستواصل دعم المعارضة السورية فيما تنطلق في أفضل فرصة للتوصل إلى مرحلة انتقالية سياسية عبر التفاوض كما حُدد في بيان جنيف، بما في ذلك، وبالموافقة المتبادلة، تأسيس جسم انتقالي حاكم يمارس سلطة تنفيذية كاملة، بما في ذلك على الجيس والأجهزة الأمنية».

وأشار كيري إلى انه «فيما نمضي في العملية الانتقالية السياسية، سنستمر في في المطالبة بوضع حد لاستخدام النظام صواريخ سكود وبراميل متفجرة وأسلحة مروعة ضد المدنيين وسنستمر في الدفع لوصول المساعدات الإنسانية واطلاق المعتقلين وعودة الصحافيين وعمال الإغاثة الذين أخذوا رهائن».

وذكر انه سيتواصل بشكل مباشر مع المعارضة السورية والمجتمع الدولي في «جنيف - 2».

وقال كيري: «نحن نعلم جميعا ان العملية المقبلة ستكون صعبة، ولكنني أقولها مباشرة للشعب السوري: سنقف إلى جانبكم في كل خطوة خلال رحلة تحقيق الحرية والكرامة التي يستحقها كل السوريين».

ورحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار ودعا كل من يشارك الائتلاف رؤيته بأن تكون سورية ديموقراطية وتعددية إلى محاكاة خطوته.

وقال هيغ في بيان إن «الائتلاف الوطني السوري توصل لهذا القرار الصعب على خلفية استمرار اعتداءات النظام الوحشية على المدنيين السوريين، وتعمده منع وصول المساعدات الإنسانية».

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في بيان عن تطلعه إلى اسراع المعارضة بتشكيل وفد يمثل على نطاق واسع تنوع المعارضة السورية بمن فيها النساء. وقال ان قرار الائتلاف «شجاع وتاريخي لمصلحة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع الذي استمر ثلاث سنوات وتسبب في الكثير من البؤس والدمار».

اعتبر المتحدث الرسمي السابق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي أن مؤتمر «جنيف ـ 2» يجب أن يخرجَ باتفاق سياسي لإخمادِ الأزمة، وذلك استنادا إلى نص جنيف وليس إلى تصريحات الأطراف الفاعلة في الملف السوري.

واعتبر مقدسي في اتصال مع قناة «روسيا اليوم» أن المؤتمر هو المنصة الديبلوماسية المتاحة لحل الأزمة، وعلى الطرفين الذهاب بمسؤولية عالية لوضع الخطوة الأولى للحل السياسي وفقاً لنص جنيف.

وأعرب مقدسي عن أمله بأن يركز الطرفان على تأسيس وقيام هيئة مشتركة انتقالية بين الطرفين لاعادة هيكلة النظام السياسي في سورية. كما أعرب عن امله في الا يكون المؤتمر مؤتمر اقتسام غنائم.

 

دعا زعيم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) أبو بكر البغدادي الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد تنظيمه الى الصلح والتفرغ لقتال «النصيرية والروافض».

وقال البغدادي في تسجيل صوتي بثته مواقع «جهادية»: ها هي الدولة تمد يدها اليكم، لتكفوا عنها ولتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية». وأضاف: «هذا نداء نوجهه الى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، اذكره ان المعركة معركة الأمة وان المستهدف هم المجاهدون».

في هذا الوقت اكد التيار السلفي «الجهادي» الأردني وجود وساطة من قبل التيار» بين «داعش» و الجبهة الإسلامية، للتوصل الى وقف لاطلاق النار الجاري بينهما في سورية.

وقال القيادي في التيار السلفي منيف سمارة في تصريح صحافي ان هناك وساطة ومساعي، للمصالحة بين «الجبهة الاسلامية» و«داعش»، لنزع فتيل الأزمة بينهما.

لكن سمارة نفى توجه وفد من التيار السلفي الاردني لاجراء الوساطة مشيرا الى ان «جبهة النصرة» تلعب دور الوسيط، وإبعاد الفتنة بين طرفي النزاع.

وقال انه «يوجد في سورية مجاهدون حكماء، يجرون حاليا عملية الوساطة والمصالحة بإذن الله، ومن بينهم الناشط الدكتور السعودي عبد الله المحيسن».

واشار الى وجود مقاتلين أردنيين من التيار السلفي في تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة».

ويذكر ان عمر ابو عمر، الملقب «ابو قتادة» الذي يمثل أمام محكمة أمن الدولة الاردنية، كان قد وجه نداء الى تنظيم «داعش»، وطالبه بالانضمام الى «جبهة النصرة»، ووضع حد لهذه الفتنة.

 

عبر المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية حسن عبد العظيم عن «أمل» الهيئة بتأجيل موعد عقد مؤتمر «جنيف - 2» المقرر الاربعاء المقبل، أسبوعين ليتاح للمعارضة «تشكيل وفد ذي ثقل»، موضحا أن الهيئة تعمل حاليا على تغيير المعطيات بهدف عقد لقاء تشاوري وإن لم تفلح فإنها لن تشارك في المؤتمر كما أعلنت.

وقال عبد العظيم لـ «الراي» إن ما حصل أخيرا وقلب المعطيات على الأرض بحيث أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قبول المشاركة بعد رفض هيئة التنسيق ذلك إنما هو سيناريو مقصود من الإدارة الأميركية لـ «إقصاء» هيئة التنسيق والقوى المتحالفة والقريبة منها عن المؤتمر، أو السعي لتهميشها بحيث يتألف الوفد بشكل أساسي من الائتلاف مع حضور بعض شخصيات الهيئة بطابع تزييني لوفد المعارضة، موضحا أنه تم اقتراح اسمه واسم عارف دليلة لكنهما لن يوافقا على الحضور لأن الدعوة يجب أن توجه للهيئة وهي تسمي وفدها.

وقال عبد العظيم إن «رفض مشاركة هيئة التنسيق في جنيف - 2 لا يعتبر مقاطعة ولا رجوعا عن الحل السياسي وإنما تمسك بالمؤتمر فنحن لا نجد له بديلا على اعتبار أن البديل هو الفوضى والعنف والقتل والقتال، ونعمل الآن على تغيير المعطيات والاتصال بأطراف المعارضة لعقد لقاء تشاوري وتشكيل وفد موحد».

وبين عبد العظيم أن رفض المشاركة جاء بعد أن وجدت الهيئة أن «هناك تقصيرا من الدول الراعية وأن مؤتمر جنيف سيكون مجرد لقاء وتقاسم للمصالح بين القوى الدولية والإقليمية، فكان علينا أن نتخذ قرارا يعبر عن عدم جدية المؤتمر بأن نقول: إننا لن نحضر جنيف عبر المعطيات الحالية والظروف الحالية».

واعتبر عبد العظيم موافقة الائتلاف على المشاركة في المؤتمر «نتيجة طبيعية فهو لن يستطيع إلا حضور المؤتمر ويتبنى الحل السياسي لأن الدول الراعية له وعلى رأسها الولايات المتحدة اتجهت نحو الحل السياسي بعد أن أدركت أن استمرار الصراع والقتال سيؤدي إلى سيطرة المجموعات المتطرفة وعلى رأسها القاعدة».

وقال إن «من يعتمد على الخارج عليه القبول من حيث النتيجة بما تقبل به الدول الراعية»، مشددا على أن هيئة التنسيق «تتمسك بالحل السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي الشامل والكامل الذي ينهي الاستبداد لإقامة نظام جديد».

 

رحبت روسيا أمس بقرار المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر جنيف2 الهادف إلى حل النزاع في سوريا سياسياً، في وقت تضاربت الأنباء حول تصريح لبشار الأسد الذي نقلت عنه وكالة "انترفاكس" الروسية أنه لا ينوي التنحي عن السلطة، قبل أن تنفي الرئاسة السورية تلك التصريحات.

وفي سوريا، تستمر المجازر ولا سيما في حلب وريفها حيث سقط أمس 15 مدنياً في قصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ، مع تصريح وزير سوري لصحيفة محلية أن أضرار الازمة السورية منذ اندلاعها منتصف آذار 2011 ولغاية الآن بلغت أكثر من 21 مليار دولار.

فقد رحبت روسيا بقرار المعارضة السورية المشاركة بمؤتمر جنيف2 كما اعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ونقلت وكالة "ايتار تاس" عن بوغدانوف "انه القرار الصائب، قلنا على الدوام انه يجب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حوار مع الحكومة". واضاف "كنا نتوقع مثل هذا القرار".

ورأى بوغدانوف ان "الاهم هو انهم شكلوا وفدا لتمثيلهم". وقال "تجرى حاليا، كما نرى، اتصالات بين مختلف التنظيمات والشخصيات".

ووافق الاتئلاف السوري المعارض في اجتماع في اسطنبول السبت وبعد اسابيع من المساومات والضغوط الغربية والعربية، على المشاركة في مؤتمر السلام حول سوريا جنيف2 الذي سيفتتح يوم الاربعاء المقبل في مونترو في سويسرا.

وتباحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا امس، مع نظيره الاميركي جون كيري بشأن الاستعدادات لهذا المؤتمر، كما اعلنت بعيد ذلك وزارة الخارجية الروسية في بيان.

ووافق الائتلاف الوطني السوري على حضور محادثات جنيف2، مؤكداً أن "تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة سيكون على رأس أجندة جنيف2 حسبما جاء على لسان رئيسه أحمد الجربا، الذي أكد كذلك على أهمية وجود سقف زمني للمفاوضات وألا تترك مفتوحة.

وشدد على دعم الائتلاف للحل السياسي الذي يحافظ على ثوابت الثورة السورية ورحيل الأسد.

وأوضح أن وفد الائتلاف إلى جنيف2 شبه جاهز وأنه سيجري اتصالات مع كافة أطياف المعارضة الأخرى قبل الذهاب إلى المؤتمر.

وحمل رئيس الائتلاف نظام دمشق مسؤولية قتل السوريين وقال: "إن وقف إطلاق النار بهدف بناء الثقة يجب أن يبدأ من النظام". واتهم أحمد الجربا إيران بقيامها بعمليات وصفها بالإجرامية في سوريا بقيادة ميليشيا "حزب الله" والحرس الثوري، وقال "إن إيران موجودة في جنيف من خلال التنسيق مع النظام السوري لكنها لن تكون على طاولة المفاوضات، حسبما أورد موقع الائتلاف على شبكة الانترنت امس.

ولكن رفض ائتلاف قوي يضم فصائل من المعارضة الإسلامية السورية المسلحة أمس، محادثات السلام المقرر اجراؤها في سويسرا يوم الاربعاء المقبل وهو ما يعني انه حتى في حالة ما اذا توصلت المحادثات لانفراجة غير محتملة في الصراع الدائر منذ ثلاثة أعوام فإنه سيكون من الصعب تنفيذ ذلك على الأرض.

الجبهة الإسلامية وهي ائتلاف من عدة قوى اسلامية مقاتلة تمثل قسما كبيرا من مقاتلي المعارضة على الأرض أعلنت الأحد رفضها للمحادثات.

وقال أبو عمر العضو الباز في الجبهة الإسلامية على حسابه على موقع تويتر إن مستقبل سوريا سيتشكل (هنا) على ارض البطولة وسيوقع بالدماء على جبهات القتال وليس في مؤتمرات "جوفاء" يحضرها من لا يمثلون حتى أنفسهم.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن الأسد استعداده للانتخابات القادمة.

وذكرت الوكالة الروسية قوله لأعضاء بالبرلمان الروسي يزورون دمشق قبل أيام من محادثات جنيف2 الخاصة بسوريا، إنه مستعد للانتخابات القادمة.

كما نقلت عنه إبداءه استغرابه من تردد المعارضة السورية بشأن المشاركة بالصراع السياسي الدائر في البلاد.

ولكن أوضح المكتب الإعلامي للأسد أن كل ما ينقل عن لسانه عبر وكالة "انترفاكس" غير دقيق، مؤكداً أن الأسد لم يجر أي مقابلة مع الوكالة.

وفي سوريا بلغت اضرار الازمة منذ اندلاعها منتصف اذار 2011 ولغاية الان اكثر من 21 مليار دولار، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات عن وزير سوري الاحد واكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي في تصريح للصحيفة "إن إجمالي قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية (21،6 مليار دولار)".

واوضح غلاونجي ان الاضرار المباشرة بلغت 722 مليار ليرة (4،81 مليار دولار) والخسائر غير مباشرة 2528 مليارا (16،8 دولار)، مشيرا الى ان "هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار".

وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي اعلن في تشرين الاول 2013 ان تقديرا اوليا للاضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر يصل الى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.

وقال غلاونجي إن الحكومة رصدت لإعادة الإعمار والتعويض على المتضررين للعام الحالي خمسين مليار ليرة اي بزيادة عشرين مليار عن رصيد العام الفائت الذي بلغ ثلاثين مليار ليرة.

ميدانياً، قتل 30 شخصا في مناطق متفرقة الاحد بينهم 15 مدنيا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ على مناطق في ريف حلب شمال البلاد، وفق ما افاد المرصد السوري.

وقال المرصد في رسالة الكترونية تلقتها وكالة فرانس برس ان 15 شخصا "قضوا في قصف جوي بالبراميل المتفجرة والصواريخ على مناطق في الجزماتي والميسر والنيرب" بريف حلب.

كذلك قتل مقاتل معارض خلال "اشتباكات مع القوات النظامية في قرية عزيزة" في ريف حلب فضلا عن سقوط عدد من الجرحى. كما قتلت طفلة جراء إصابتها في سقوط قذائف الهاون على مناطق في مدينة منبج، بحسب المرصد.

وفي محافظة دير الزور (شرق)، اشار المرصد الى سقوط ثمانية قتلى في غارة للطيران الحربي على مناطق في مدينة الميادين، موضحا ان "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود بعض الجرحى في حالات خطرة".

وفي محافظة إدلب (شمال)، قتل رجل جراء قصف شنته القوات النظامية على مناطق في بلدة سرمين وفق المرصد.

وفي محافظة حمص (وسط)، افاد المرصد السوري عن مقتل ثلاثة اشخاص جراء سقوط قذائف على مناطق في حي الغوطة بمدينة حمص، كما اشار المرصد الى مقتل شخص في مدينة الحارة بمحافظة درعا (جنوب) تحت التعذيب، بعد اعتقال القوات النظامية له.

الى ذلك، دعا زعيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" ابو بكر البغدادي الاحد الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد تنظيمه الى الصلح والتفرغ لقتال "النصيرية والروافض"، في اشارة الى النظام السوري، وذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية.

وقال البغدادي "ها هي الدولة تمد يدها اليكم، لتكفوا عنها لتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية".

واضاف "هذا نداء نوجهه الى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، اذكره ان المعركة معركة الامة وان المستهدف هم المجاهدون". واوصى زعيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" مقاتليه بالقول "تكفوا عمن كف عنكم سلاحه، مهما بلغ جرمه، وعظم ذنبه وغلبوا العفو والصفح، لتتفرغوا لعدو فاجر يتربص لاهل السنة جميعا". لكنه هدد قائلا ان "عجزتم واعذرتم عن ربكم فتوكلوا على الله، وخوضوا تلك الحرب فانتم لها، وكونوا على يقين لا محالة".

على صعيد آخر، قامت قوات الامن التركية الاحد بتفتيش سبع شاحنات قرب الحدود مع سوريا للاشتباه بانها تحمل اسلحة واعتقلت ثلاثة سائقين لفترة وجيزة، بحسب الاعلام المحلي.

وتأتي هذه العملية بعد ايام من قيام الشرطة التركية بمداهمات في عدد من المدن ضد اشخاص يشتبه بانهم من تنظيم القاعدة يساعدون في ارسال مقاتلين متشددين الى سوريا.

وذكرت تلفزيون "سي ان ان-ترك" ان فريقا كبيرا من مسؤولي الامن اوقفوا الشاحنات على طريق في جنوب شرقي تركيا واعتقلوا ثلاثة سائقين وافرجوا عنهم وعن شاحناتهم بعد فترة وجيزة. واضافت ان الشاحنات تعود الى جهاز الاستخبارات القومي التركي وكانت تحمل مساعدات اغاثة الى سوريا...

 

أمطرت الطائرات الحربية السورية امس بـ «البراميل المتفجرة» حلب وريفها في شمال البلاد، بعد مرور ايام على تسليم وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو مقترحاً تضمن ترتيبات لوقف إطلاق النار في المدينة. وتحدثت مصادر متطابقة لـ «الحياة» عن وجود اقتراح سوري مدعوم روسياً بتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» للإعداد لانتخابات رئاسية بمشاركة الرئيس بشار الأسد ومرشح للمعارضة بموجب الدستور الحالي خلال ثلاثة اشهر وبـ «رقابة دولية».

في غضون ذلك، رحبت السعودية والإمارات بقرار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض المشاركة في «جنيف 2». وقال وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد خلال لقائهما في ابو ظبي إن هناك «انسجاماً مع موقف البلدين الشقيقين الثابت والداعم لحقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد جرائم النظام السوري، وأن البلدين يُرحبان بقرار الائتلاف المشاركة في محادثات مؤتمر «جنيف 2»، وأكدا في الوقت نفسه أن الهدف من «جنيف 2 » هو وضع حد لمعاناة الشعب السوري من خلال إحداث تحول سياسي حقيقي لا دور لنظام الأسد فيه، ذلك تنفيذاً لما جاء في إعلان «جنيف 1»، وخطاب الدعوة الموجه من الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) الذي حظي بدعم المجتمع الدولي، وأكد فيه مواقف الدول الداعمة للشعب السوري كما جاء في إعلان لندن 2013، وباريس 2014» لمجموعة «اصدقاء سورية»، وفق بيان «وكالة الأنباء السعودية».

ميدانياً، اعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان الطيران الحربي نفذ غارات على احياء في مدينة حلب وريفها ترافقت مع قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق اخرى في المدينة، وذلك غداة مقتل 34 شخصاً بقصف جوي على هذه المناطق. وأضاف ان القصف طاول جسر الحج مع سقوط براميل متفجرة على حي مساكن هنانو وعشرات البراميل على الأحياء الشرقية لمدينة حلب. كما سقط برميل متفجر على منطقة في بلدة حريتان وبرميلان على قرية بردة في ريف حلب. وأشارت «الهيئة العامة للثورة السورية» عن سقوط عشرات القتلى بالقصف بـ «البراميل» والصواريخ، مضيفة ان الطيران «استهدف للمرة الأولى سوق التل التجاري في حلب القديمة وحي المشارقة اللذين تسيطر عليهما قوات النظام» السوري.

في غضون ذلك، قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أمس، إن موسكو تتداول قبل انطلاق «جنيف 2» يوم الأربعاء المقبل، مقترحاً سورياً يتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» تعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة الأسد ومرشح للمعارضة وفق ما يسمح به الدستور الحالي. وكانت وكالة «انترفاكس» الروسية نقلت عن الأسد قوله خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق، إنه لا ينوي التخلي عن السلطة. وأضاف: «نحن حماة وطننا. وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات». وأعلن المكتب الإعلامي في الرئاسة على صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك» لاحقاً ان «كل ما نقل عن لسان الرئيس الأسد عبر وكالة إنترفاكس الروسية غير دقيق»، مشيراً إلى أن الأسد «لم يجر أي مقابلة مع الوكالة».

وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري المعارض» أحمد الجربا أعلن بعد موافقة المعارضة مساء أول أمس على المشاركة في «جنيف 2»، أن الهدف الوحيد للمعارضة من حضور المؤتمر هو تحقيق مطالب «الثورة (السورية) كاملة وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته». ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس هذا القرار بـ «التصويت الشجاع». وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه «يتطلع الى تشكيل وفد المعارضة سريعاً ليكون واسع التمثيل لتعددية المعارضة السورية بما فيها النساء».

ونقلت وكالة «إيتار - تاس» الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ترحيبه بقرار المعارضة السورية. وقال: «إنه القرار الصائب، فقد قلنا على الدوام إنه يجب المشاركة في هذا المؤتمر وبدء حوار مع الحكومة»، في حين شددت طهران على مقاربة واقعية» لحل الأزمة.

وعكف «الائتلاف» امس على تشكيل وفده المفاوض الى المؤتمر الدولي لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالقائمة النهائية التي ستضم المفاوضين والخبراء الفنيين. وقالت مصادر المعارضة ان تعليمات الهيئة السياسية للوفد شملت ان يركز على موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالية و»ألا ينجر الى فخ التفاصيل» المتعلقة بـ «اجراءات بناء الثقة».

وأعلنت «الجبهة الإسلامية» التي تضم اكبر الكتائب الإسلامية المقاتلة امس رفضها محادثات جنيف. وقال «أبو عمر العضو» البارز في «الجبهة الإسلامية»، على حسابه على موقع «تويتر»، إن مستقبل سوريا سيتشكل (هنا) على ارض البطولة وسيوقع بالدماء على جبهات القتال وليس في مؤتمرات «جوفاء» يحضرها من لا يمثلون حتى أنفسهم».

في غضون ذلك، دعا «ابو بكر البغدادي» زعيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الفصائل المسلحة التي تقاتل ضد تنظيمه الى الصلح والتفرغ لقتال «النصيرية والروافض» في اشارة الى النظام السوري، وذلك في تسجيل صوتي بثته مواقع جهادية. وقال: «ها هي الدولة تمد يدها اليكم، لتكفوا عنها لتكف عنكم، لنتفرغ للنصيرية. هذا نداء نوجهه الى كل مجاهد يجاهد في سبيل الله من الكتائب في بلاد الشام، اذكره ان المعركة معركة الأمة وأن المستهدف هم المجاهدون».

 

قالت مصادر متطابقة لـ «الحياة» أمس، إن موسكو تتداول قبل انطلاق مؤتمر «جنيف2» يوم الأربعاء المقبل، مقترحاً سورياً يتضمن تشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» تُعد لإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل، بمشاركة الأسد ومرشح للمعارضة وفق ما يسمح به الدستور الحالي.

وكانت وكالة انترفاكس الروسية نقلت عن الأسد قوله خلال لقاء مع برلمانيين روس في دمشق، أنه لا ينوي التخلي عن السلطة، وأنه «لو اردنا الاستسلام لفعلنا ذلك منذ البداية». وأضاف: «نحن حماة وطننا. وحده الشعب السوري يمكنه أن يقرر من يشارك في الانتخابات». لكن المكتب الإعلامي في الرئاسة قال على صفحته الرسمية في موقع «فايسبوك»: «كل ما نقل عن لسان الرئيس الأسد عبر وكالة إنترفاكس الروسية غير دقيق»، مشيراً إلى أن الأسد «لم يجر أي مقابلة مع الوكالة».

وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري المعارض» أحمد الجربا أعلن بعد موافقة المعارضة مساء أول أمس على المشاركة في «جنيف2»، أن الهدف الوحيد للمعارضة من حضور المؤتمر هو تحقيق مطالب «الثورة (السورية) كاملة وعلى رأسها إسقاط الرئيس السوري ومحاكمته». وقدم ممثلو «النواة الصلبة» التي تضم 11 دولة من «مجموعة أصدقاء سورية» نصائح إلى «الائتلاف» لإعلان الموافقة على المؤتمر الدولي، كي لا تتحمل مسؤولية إفشاله مع وعد هذه الدول بتقديم الدعم السياسي لموقف المعارضة في المفاوضات.

وأكدت المصادر المتطابقة لـ «الحياة» امس، أن الخلاف لا يزال قائماً بين موسكو وواشنطن إزاء التوقعات من «جنيف 2»، ذلك أن الجانب الأميركي يؤكد على أولوية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل، وفق ما جاء في بيان جنيف الأول للعام 2012، الأمر الذي أكدت عليه مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشيرمان والسفير روبرت فورد خلال محادثاتهما مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو الأسبوع الماضي، مقابل تأكيد الجانب الروسي على «محاربة الإرهاب». وتابعت المصادر أن الدول الغربية تتحدث عن تفاهم مع الجانب الروسي على تفسير بيان جنيف الأول، وأن هذا ظهر في رسالة الدعوة إلى «جنيف2»، مشيرة إلى أن مسؤولين أميركيين اقترحوا على موسكو أسماء بعض الشخصيات السورية المرشحة لتكون ضمن هيئة الحكم الانتقالي، وحاولوا صوغ «خريطة طريق عملياتية» لكل من بنود «جنيف1» مع الدخول في تفاصيل هيكلية هيئة الحكم الانتقالي والمجلس العسكري والعلاقة بينهما.

لكن في المقابل، أكد الجانب الروسي على التمسك بالسيادة السورية ورفض مبدأ «تغيير النظام من الخارج» وضرورة أن يقتصر دور الأطراف الدولية على تسهيل الحوار بين السوريين ليقرروا بأنفسهم ويتوافقوا على العملية السياسية، بحسب المصادر. وأضافت أن موسكو تقول إن الدستور السوري الحالي شرعي، وبالتالي فإن الحل يكون بتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» بالاتفاق بين المعارضة والنظام تكون مهمتها الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل انتهاء ولاية الرئيس الأسد في 17 تموز (يوليو) المقبل. وأشارت إلى أن الحكومة السورية وافقت على «رقابة دولية» على الانتخابات وان تدخل المعارضة بمرشحها وفق الدستور الراهن. وكان وزير الإعلام السوري عمران الزعبي قال قبل أيام إن الأسد «باق رئيساً للجمهورية بانتخابات دستورية شرعية تشارك فيها الناس وتعبر عن إرادة الناس. سيكون الأسد رئيساً للجمهورية في انتخابات وفق القواعد الدستورية مع وجود مرشحين آخرين أو عدمه».

وتداول مسؤولون سوريون في منتصف العام الماضي مقترحاً يقوم على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بموجب الدستور وقانون الأحزاب اللذين أُقرا قبل سنتين، بـ «رقابة محددة» بحيث تشمل ممثلي دول مجموعة «بريكس» (الصين، روسيا، الهند، جنوب أفريقيا، البرازيل) ولا تشمل الأمم المتحدة ومراكز مثل «مركز كارتر» الأميركي. وتضمن المقترح أن تكون أجهزة الأمن تابعة للبرلمان السوري المنتخب. لكن الآن، باتت الحكومة السورية تتحدث في مقترحها الجديد المدعوم روسيا عن «رقابة دولية».

وظهرت الفجوة بين الموقفين الأميركي والروسي خلال محادثات وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في باريس الإثنين الماضي وغياب التوافق الدولي الفعلي حول تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بين أن تكون عملية لـ «تغيير النظام» بحسب واشنطن، وعملية لتشكيل «حكومة وحدة وطنية موسعة» تحت سقف الدستور الراهن بحسب موسكو، ما دفع الجانبين إلى الذهاب إلى التركيز على بنود «إجراءات بناء الثقة» التي تشمل فتح ممرات للمساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن بعض المناطق ووقف القصف، إضافة إلى اتفاقات محلية لوقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت مصادر المعارضة إن «الائتلاف» عكف امس على تشكيل وفده إلى «جنيف2»، وإن تعليمات هيئته السياسية إلى الوفد المفاوض شملت تركيز المفاوضات على موضوع تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وفق ما جاء في بيان جنيف الأول و «عدم الانجرار إلى الغرق في فخ التفاصيل» المتعلقة باتفاقات وقف إطلاق النار وقوائم المعتقلين. وأضافت أن وفد المعارضة سيطلب في جلسة المفاوضات الأولى بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف يوم الجمعة المقبل (بعد افتتاح المؤتمر يوم الأربعاء في مونترو السويسرية) تجميد المفاوضات لمدة أسبوعين كي يُجري «الائتلاف» مزيداً من الاستعدادات.

وكان المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي يخطط لعقد جلسات مفاوضات في غرفة واحدة لاتفاق الجانبين على جدول الأعمال للمفاوضات المقبلة بالتوازي مع جلسات لمجموعات عمل تتناول «إجراءات بناء الثقة»، على أن تعقد جلسة ثانية بداية الشهر المقبل.

 

رحبت الدول الغربية بـ «القرار الشجاع» للمعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر «جنيف2»، رغم اعلان هذه الأخيرة انها تذهب الى التفاوض بهدف وحيد هو التخلص من نظام الرئيس بشار الأسد، وهو ما يتناقض تماماً مع موقف النظام من هذه المفاوضات.

ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بـ «التصويت الشجاع» قرار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بالأكثرية على المشاركة الأربعاء المقبل في المؤتمر الدولي حول سورية في مونترو في سويسرا الذي ستليه مفاوضات ثنائية برعاية المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي بين ممثلي النظام السوري والمعارضة في جنيف.

وتوج هذا التصويت امس السبت في اسطنبول محادثات حامية بين اعضاء «الائتلاف» في ظل ضغوط كبيرة مارسها داعمو «الائتلاف» الغربيون خصوصاً لدفعه إلى القبول بالمشاركة في المؤتمر.

وقال كيري في بيان ان «الولايات المتحدة ستواصل دعم المعارضة السورية بعدما اختارت هذه الأخيرة الطريقة الأفضل للتوصل الى مرحلة انتقالية سياسية عبر التفاوض». ورأى ان «هذا التصويت الشجاع يصب في مصلحة جميع السوريين الذي عانوا كثيراً من وحشية نظام الأسد ومن حرب اهلية لا نهاية لها».

واعتبر الوزير الفرنسي من جهته، ان «هذا الخيار هو خيار السعي الى السلام»، على رغم «استفزازات وتجاوزات النظام».

في برلين، رأى وزير الخارجية الألماني فرانك-ولتر شتاينماير في قرار المعارضة السورية «بريق امل للناس في سورية». وأوضح في بيان مقتضب ان «اي تقدم طفيف ومهما كان طفيفاً لانتقال القوافل الإنسانية او للتوصل الى اتفاق وقف اطلاق نار على مستوى محلي سيكون نجاحاً».

كما اشاد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بالقرار «الصعب» الذي اتخذته المعارضة السورية، مؤكداً ان اي اتفاق من شأنه ان يضع حداً لنزاع أودى بحياة 130 ألف شخص منذ آذار (مارس) 2011، يتطلب تنحي الأسد عن السلطة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار «الائتلاف». وقال إنه «يتطلع الى تشكيل وفد المعارضة سريعاً ليكون واسع التمثيل لتعددية المعارضة السورية بما فيها النساء». واعتبر أن قرار «الائتلاف» حضور المؤتمر الدولي «خطوة شجاعة وتاريخية لمصلحة حل سياسي متفاوض عليه»، مذكراً أنه وجه الدعوة الى رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا لـ «حضور وفد المعارضة الى المؤتمر الذي يهدف الى التوصل الى اتفاقية بين الجانبين السوريين على التطبيق الكامل لبيان جنيف وتحقيق انتقال سياسي ينهي معاناة الشعب السوري».

وقال الجربا في كلمة القاها مساء السبت بعد اعلان الموافقة على المشاركة في المؤتمر ان طاولة مؤتمر جنيف «بالنسبة لنا ممر في اتجاه واحد الى تنفيذ كامل لمطالب الثوار بلا أدنى تعديل وعلى رأسها تعرية السفاح من سلطاته كاملة (...) تمهيداً لسوقه الى عدالة الله والتاريخ وقوانين البشر». وأضاف «ندخل جنيف (...) على نية خلاص سورية من الباغي ان لم يكن بالسيف فبغيره وبالسيف معاً»، مضيفاً «ومن يعتقد اننا سندخل جنيف لننسى مرحلة خلت هو ملتبس مشتبه».

وتابع «نريده (جنيف2) صراحة لمواجهة الإرهاب الذي مارسه» النظام السوري. ووصف الجربا المرحلة القادمة بأنها «محطة جديدة في ثورتنا» و»لحظة فاصلة». وأكد عدم التخلي عن العمل العسكري، قائلاً «سنترك اغصان الزيتون تعانق فوهات البنادق حتى النصر المبين».

وشارك 75 عضواً من الهيئة العامة لـ «الائتلاف» في اجتماع التصويت للذهاب الى المؤتمر، بينما رفض الأعضاء الـ 44 الذين انسحبوا من «الائتلاف» الأسبوع الماضي بسبب رفضهم الذهاب الى المؤتمر، العودة عن انسحابهم.

وذكر مصدر ديبلوماسي لوكالة «فرانس برس» ان ممثلين عن تركيا وقطر، وبتفويض من الدول الغربية والعربية الداعمة للمعارضة، التقوا على مدى يومين في انقرة اربع مجموعات مقاتلة من المعارضة المسلحة لا تنتمي الى «الائتلاف»، بينها «الجبهة الإسلامية»، في محاولة لإقناعها بفائدة مؤتمر «جنيف2»، وإن ثلاث مجموعات على الأقل وافقت على الانضمام الى وفد المعارضة السورية الى سويسرا.

وكان مصدر في «الجبهة الإسلامية» التي تعتبر من اكبر المجموعات المقاتلة على الأرض افاد وكالة «فرانس برس» امس بأن «الجبهة» شاركت في الاتصالات الجارية في إسطنبول مع «الائتلاف».

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية السورية المعارضة في «الجيش الحر» برئاسة اللواء سليم ادريس دعمها «حلاً سلمياً» للأزمة السورية، وناشدت المفاوضين عن المعارضة الذين سيشاركون في مؤتمر «جنيف2»، التمسك بـ «اهداف الثورة» وعلى رأسها رحيل الرئيس السوري.

ويبدو واضحاً ان هذا الدعم العسكري في اللحظة الأخيرة ساهم في تشجيع «الائتلاف» على التصويت على المشاركة، رغم تفككه.

وقال مستشار رئيس «الائتلاف» منذر اقبيق في اتصال هاتفي مع قناة «العربية» ان «الأولوية الآن لتشكيل وفد» التفاوض، مشيراً الى ان ذلك سيتم «خلال الساعات المقبلة»، وإن «الوفد سيضم ديبلوماسيين وسياسيين وممثلي الجيش الحر والقوى العسكرية»، وسيتألف من اشخاص من داخل «الائتلاف» وخارجه.

سُمح أمس الأحد لعشرات ممن يمثلون «حالات إنسانية حرجة» بالخروج من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين المحاصر في دمشق، وفق ما أفاد مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي.

وقال عبد الهادي أمس: «بدأ إخراج عدد من الحالات الإنسانية الحرجة من مخيم اليرموك»، مشيراً إلى أن «العدد وصل إلى قرابة خمسين حالة حتى الآن ومن المنتظر إخراج نحو 100 حالة بنهاية هذا اليوم» (أمس). وأضاف: «سيتم العمل على إخراج أعداد إضافية يومياً حتى يصار إلى إخراج نحو 600 حالة» يعاني أصحابها من أوضاع صحية حرجة وأمراض مزمنة بالإضافة إلى حوامل وأطفال.

وقال عبد الهادي إن قافلة جديدة من المساعدات تنتظر عند مدخل المخيم الشمالي «مكونة من 400 طرد سيتم إدخالها اليوم عند استكمال عملية إخراج هذه الحالات».

ويأتي ذلك غداة إدخال أول دفعة مساعدات غذائية تشمل 300 طرد يزن كل منها 30 كلغ ويحتوي على مواد غذائية وطبية تكفي الأسرة الواحدة لمدة عشرين يوماً. وتم ذلك بعد محاولات عديدة فاشلة خلال الأشهر الأخيرة، وبعد أن تسبب نقص الغذاء والأدوية في المخيم بمقتل أكثر من خمسين شخصاً. وحذرت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي الجمعة، من أن منع دخول المساعدات إلى مخيم اليرموك يرقى إلى «جريمة حرب».

وسيطرت مجموعات من المعارضة المسلحة على أجزاء واسعة من مخيم اليرموك منذ نحو سنة، وتفرض قوات النظام حصاراً مشدداً على المخيم منذ أشهر طويلة. ويقاتل عدد من الفلسطينيين إلى جانب مقاتلي المعارضة، بينما انضم آخرون إلى ميليشيات موالية لقوات النظام.

واتهم مسؤولون فلسطينيون المجموعات المسلحة الموجودة في المخيم بـ «خطفه» واحتجازه «رهينة» ومنع دخول المساعدات إليه، بينما أكد ناشطون سوريون أن القوات السورية هي التي تمنع دخول المساعدات.

ويقطن في سورية نحو 500 ألف فلسطيني نزح نصفهم تقريباً بسبب النزاع الدامي الذي اندلع في البلاد منتصف آذار (مارس) 2011.

إلى ذلك، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام قصفت امس مناطق في مدينة داريا جنوب دمشق وبلدة فليطة وأطراف بلدة تلفيتا في ريف العاصمة، وإن الطيران الحربي شن غارة على محيط دير الشيروبيم في القلمون الذي تسيطر عليه القوات النظامية، التي تشتبك مدعمة بقوات الدفاع الوطني مع مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة على أطرف الدير. وتعرضت مناطق بوادي عين ترما لقصف من القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني

في شمال البلاد، وقال «المرصد» إن الطيران الحربي نفذ أمس غارات جوية على أحياء في مدينة حلب وريفها ترافقت مع قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق أخرى في المدينة، وذلك غداة مقتل 34 شخصاً في قصف من الطيران الحربي السوري على هذه المناطق.

وأضاف «المرصد» أن اشتباكات عنيفة دارت أمس بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط جبل مغارة الأرتيق وسط فتح القوات النظامية نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة معارة الارتيق. واستهدفت الكتائب المقاتلة بقذائف الهاون مراكز ومقرات للقوات النظامية في مطار النيرب العسكري وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية، في حين استمرت الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة على المدخلين الجنوبي والغربي لمدينة منبج شمال حلب، حيث سيطر مقاتلو «الدولة» على جامعة الاتحاد القريبة من المدينة وسط قصف بقذائف الهاون من قبل «الدولة الإسلامية» على منبج. كما لقيت امرأة مصرعها إثر إطلاق الرصاص على رأسها من قبل الكتائب المقاتلة على معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا قرب مدينة أعزاز، حيث أفادت الكتائب المقاتلة أنها حاولت تفجير نفسها بالمعبر بحزام ناسف. وأوضح «المرصد»: «لاتزال الدولة الإسلامية تسيطر على بلدة دير حافر (شرق حلب) وسط استمرار الاشتباكات مع كتائب مقاتلة وكتائب إسلامية مقاتلة».

 

حذر المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث الولايات المتحدة الأميركية من ألا تريد إحالة ملف سورية على المحكمة الجنائية الدولية وإن واشنطن «لم تدفع الى هذه الإحالة في مجلس الأمن ولم تضغط على روسيا في هذا الشأن»، لافتاً الى أن وزير الخارجية جون كيري «لا يريد أن يعرقل انطلاقة مؤتمر «جنيف2» كما أن واشنطن «تخشى أن يشمل نطاق إحالة سورية على المحكمة الدولية مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ما يعرض إسرائيل للملاحقة الدولية، وهذا خوف سخيف».

وأضاف روث في جلسة خاصة حول خيارات المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية أن إسرائيل «لم تقم بما يستدعي ملاحقتها القانونية في مرتفعات الجولان على غرار ما تقوم به في الضفة الغربية مثل نقل السكان» الواقعين تحت الاحتلال وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وأن «الجولان منطقة مستقرة والتمسك بهذا السبب سخيف وثمنه كبير على الشعب السوري».

وأبدى روث تخوفاً من أن «يضع كيري الحصانة على الجرائم المرتكبة في سورية خياراً على طاولة المفاوضات في «جنيف2»، معتبراً أن ذلك سيكون «خطأً كبيراً يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم». وأضاف أن التوصل الى اتفاق سياسي «من دون عرض مبدأ الحصانة وارد وممكن»، مشدداً على أن «التعهد بمنح الحصانة يعد انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة». وقال إن «هذا الخيار غير ضروري أساساً لأن الاحتمالات في حال مغادرة (الرئيس بشار) الأسد سورية أنه يستطيع اللجوء الى روسيا أو إيران وهما غير عضوين» في المحكمة الجنائية الدولية وغير ملزمتين تسليمه الى المحكمة في تلك الحالة.

وقال إن ثمة خيارات عدة لإجراء المحاسبة في سورية بينها إنشاء محكمة دولية أو مختلطة خاصة بالجرائم المرتكبة في سورية على غرار المحاكم الخاصة برواندا أو يوغوسلافيا السابقة. أكد أنه يفضل خيار المحكمة الجنائية الدولية لأنها «لا تستغرق وقتاً ولا تتطلب البحث عن تمويل وإجراءات إدارية، إضافة الى أنها تستلزم الجهد السياسي والديبلوماسي نفسه لإقناع روسيا في مجلس الأمن».

الى ذلك، قال روث إن الحكومة السورية «تمارس استراتيجية حرب تقوم على الارتكاب الممنهج لجرائم الحرب وإطلاق النار العشوائي على المناطق التابعة للمعارضة لإجبار المدنيين على التخلي عن المعارضة» مؤكداً أن «هذا يمثل جرائم حرب جدية يجب محاسبة مرتكبيها». وأشار الى أن مجموعات المعارضة «تتضمن عناصر مسؤولين عن ارتكاب مذابح وتعذيب ممنهج ولكن ذلك لا يرقى الى مستوى جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة».

وفي الجلسة نفسها التي نظمها «مركز السلام العالمي» في نيويورك، قال سفير دولة لشتنشتاين كريستيان ويناويزر إن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية ممكن فقط من خلال قرار في مجلس الأمن لأن سورية ليست عضواً في نظام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة «أن تعلن المعارضة السورية التزامها إجراء المحاسبة الكاملة على كل الجرائم وإحالة سورية الى الجنائية الدولية». وأوضح ويناويزر الذي ترأس بلاده مجموعة الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، أن «عدداً مهماً من الدول اعترف بالمعارضة السورية ممثلاً للشعب السوري مما يضع على المعارضة مسؤولية إعلان التزامها إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية».

وقال إن «طرح المحاسبة كجزء أساسي من المفاوضات في «جنيف 2» أساسي»، مشدداً على أهمية إيجاد «آليات للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية لوضع المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة وإلا فإن أي حكومة تضم المجرمين لا تقابل بالثقة».

وانتقد ويناويزر مجلس الأمن بشدة، معتبراً أن «المجلس تجاهل الدعوة التي وجهتها إليه 58 دولة منذ عام كامل وطالبت بتبني المجلس قراراً يحيل سورية على المحكمة الجنائية». وأكد أن «المجلس لم يجر أي مناقشة لهذا الطلب ولم يعط سبباً لهذا التجاهل التام».

وشددت مديرة البرامج في مركز السلام العالمي السفيرة مورين كوين على ضرورة أن تشمل محادثات «جنيف2» ما نص عليه بيان «جنيف1» لجهة إجراء المحاسبة على الجرائم في سورية. وقالت إن العدالة الانتقالية يجب أن تكون جزءاً من أي حل أو مصالحة في سورية «بما يضمن إجراء مصالحة وطنية ومسامحة».

* خدمة «نيويورك تايمز» ... جريدة الشرق الاوسط.... دبي: آنا برنارد وهالة دروبي ... على مدى سنوات، كان جهاد مقدسي هو وجه الحكومة السورية اللبق الذي يتحدث إلى الخارج، معبّرا عن آراء وأفكار تلك الحكومة بلغة إنجليزية سليمة كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. غير أنه، ومنذ عام مضى، قدم مقدسي استقالته وهرب من سوريا، متخليا بذلك عن دعمه للرئيس بشار الأسد، من دون أن يوجه ذلك الدعم للمعارضة، ليظل منتظرا، كما يقول هو، حتى تأتي اللحظة المناسبة التي يكون فيها دعمه للمعارضة مفيدا.

والآن ومع اقتراب انطلاق محادثات السلام، التي طال انتظارها، في سويسرا الأربعاء المقبل، ظهر مقدسي بوجه المنشق المعارض الذي يسعى ليكون الصوت المعبر عن كثير من السوريين الذين يقفون على الهامش، متشككين في الانتفاضة المسلحة، لكنهم في الوقت ذاته ما زالوا ينتظرون حدوث تغيير عميق في بلادهم.

يقول مقدسي إن شعوره بأنه «لم يعد باستطاعته إحداث أي تغيير» هو الذي دفعه لترك منصبه منذ ما يقرب من عامين، لينضم إلى الثورة التي تطورت، بسبب ممارسات الحكومة الوحشية ضد المعارضين، من انتفاضة سلمية ضد الأسد إلى حركة تمرد مسلحة، تستقطب المزيد من الجهاديين الأجانب.

وعلى مدار ساعات جرى خلالها عقد عدة لقاءات معه في مقاهي دبي، قال مقدسي إنه يتحدث باسم قاعدة عريضة من السوريين تتضمن كثيرا من المسيحيين أمثاله، الذين يخشون الاتجاهات المتطرفة في أوساط حركة المتمردين ويتمنون لو بقيت الثورة على سلميتها، لكنهم في الوقت ذاته يؤمنون بأن حركة التمرد تستند بقوة إلى كثير من المطالب السياسية المشروعة. ويقول مقدسي إن «طموحات الشارع السوري كلها مشروعة». وتأتي رسالة مقدسي، التي تبدو كما لو كانت تبعث على التفاؤل، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا انقساما حادا، حيث لا يوجد إجماع على الهدف من وراء المباحثات المقبلة أو ما إذا كان سيجري عقدها أم لا. ويشير مقدسي إلى أن بصيص الأمل البسيط، الذي يوحي بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من الممكن أن يساعد في تقليل خطر الوجه الطائفي للصراع، الذي تبقى أسبابه السياسية قابلة، على الرغم من ذلك، للتسوية.

يقول مقدسي، الذي اختار له والده اسم أحد أصدقائه المسلمين المقربين، إن «الشعب السوري يعاني حاليا من حالة من الغضب بسبب الخسائر البشرية الكبيرة والدماء الغزيرة التي أُريقت»، مضيفا: «دعونا لا نصدر أحكاما نهائية على الشعب السوري في الوقت الحالي، فحالما يتوقف نزيف الدم عن طريق عقد اجتماعي مناسب، فسوف تبدأ الأمور في الاتجاه إلى الهدوء. نحن لم نفتعل أبدا ذلك التعايش الذي كان بيننا، لقد كانت تلك طبيعتنا الحقيقية».

وقال مقدسي إنه يأمل أن يتوصل السوريون إلى حل للصراع الدائر من خلال المباحثات التي تجري برعاية دولية في جنيف، بما يضمن تشكيل حكومة جديدة يمكن الاعتماد عليها في توفير الأمان لجميع مكونات الشعب السوري. وبسؤاله عما إذا كان ينبغي إعطاء الأسد دورا في سوريا، قال مقدسي بتأنٍّ «لا يمكن للتغيير أن يتحقق إذا ربطنا مصير سوريا بمصير شخص واحد».

وأشار مقدسي إلى أنه يدعم خطة جنيف الرسمية التي تقضي بإنشاء هيئة انتقالية تُعطى سلطة إعادة تشكيل الحكومة، عن طريق اختيار وزراء يحظون بموافقة الطرفين، مع استبعاد «الشخصيات المثيرة للجدل»؛ سواء كانوا من الذين «باركوا عمليات القتل وقطع الرؤوس» التي نفذها الجهاديون، أو كانوا من أولئك الذين «يقودون الأجهزة الاستخباراتية»، ثم بعد ذلك ينبغي على السوريين المضي قدما في انتخاب برلمان ورئيس في انتخابات تُتاح خلالها الفرصة للجميع للترشح والمنافسة.

وبطريقة غير مباشرة، لكنها واضحة، أشار مقدسي إلى أنه أراد أن يدحض، لكن بشكل مقبول لدى المحايدين والمنتقدين للمعارضة المسلحة، ادعاء الأسد بأن التحدي الأكبر الذي يواجه حكمه لا يأتي من المعارضة الداخلية، بل يأتي في حقيقة الأمر من المجموعات الإرهابية الخارجية التي يخوض حربا ضدها بالوكالة عن العالم أجمع.

وقد حازت فكرة أن الأسد ينبغي أن يبقى في منصبه كرئيس لسوريا ليحارب الجهاديين على قبول كبير من الغرب.

ويقول مقدسي إنه يؤمن بأن غالبية المسيحيين السوريين، وكذلك معظم الشعب السوري «آمنوا بالتغيير، وأنه صار حتميا حدوث ذلك التغيير في سوريا»، لكنه أضاف: «أرادوا التطور وليس الثورة المسلحة».

ويضيف مقدسي أنه مع مواجهة «التهديد الحقيقي» المتمثل في الجهاديين، فإن غالبية المسيحيين في الوقت الحالي «يختارون أن يبقوا ضمن الأغلبية الصامتة من السوريين، وهذا الأمر مختلف تماما عن الوقوف بجانب أيّ من طرفي الصراع».

وأكدت الحكومة مرارا، خاصة للغرب، ما تصوره على أنه شبه إجماع من المسيحيين والأغلبية السنّية والأقليات الأخرى على دعمها لحمايتهم من المتطرفين الإسلاميين. غير أن مقدسي قال إن المسيحيين لا يريدون أن يجري النظر إليهم على أنهم طائفة مختلفة عن باقي الشعب السوري، فهم يرون أنهم مثل كل السوريين يمكن أن تتوفر لهم الحماية من خلال إقرار دستور قوي يجري فرضه في ظل حكم رشيد.

ويقول مقدسي: «عندما تكون سوريا بخير، سيصبح المسيحيون السوريون بخير، هذه هي الفكرة التي ينبغي أن نلتفت إليها جميعا».

ويُعدّ مقدسي (39 عاما) واحدا من بين كثير من المسؤولين الحكوميين والتكنوقراط السابقين والحاليين الذين بدأوا في التواصل مع بعضهم حديثا، ومع الوسطاء الدوليين لإعادة هيكلة والعمل على استقرار بلدهم الجريح.

وبسؤاله عما إذا كان يرى أنه من الممكن أن ينضم إلى حكومة انتقالية، يبدو أن أمر تشكيلها ما زال بعيدا، قال مقدسي إنه لا يسعى للحصول على منصب سياسي، بل يسعى لإيجاد طريقة لمعالجة التصدعات التي يعاني منها بلده.

ويضيف مقدسي: «إنني أتبنى موقفا وسطيا أشعر من خلاله أنني مستريح لانتمائي لقاعدة من الشعب السوري المعتدل، وليس المتطرفين من الجانبين». وأضاف: «وعليه، فإنه إذا توفرت الفرصة التي يمكن من خلالها أن أخدم بلدي وأنا في هذا الموقف الوسطي، فسأفعل من دون تردد».

وقد كان مقدسي (وهو أب لطفلين) ضيفا دائما في التلفزيون الحكومي السوري، وكان يُرى على أنه من أعضاء الحكومة التكنوقراط المتفانين في عملهم. ومثل خروجه من حكومة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2012 ضربة شديدة للحكومة التي تحاول أن تصور نفسها أمام العالم على أنها لاعب دولي يتحمل مسؤوليته.

يقول مقدسي: «صار الاستقطاب في سوريا قاتلا». وقد انتقده بعض المعارضين للحكومة بسبب بقائه في منصبه، بينما يلقى كثير من السوريين حتفهم كل يوم. ويضيف مقدسي: «الدبلوماسي ليس محاميا، فالمحامي يمكنه التربح من القضية التي تصدى للدفاع عن موكله فيها، أما الدبلوماسي فلا يستطيع إلا أن يقاتل من بلد كامل. وقد تغلب الدبلوماسي على المحامي في داخلي».

ويشير إلى أنه كان سيبقى في سوريا لو أنه تأكد من أن استقالته لن تعرض عائلته للخطر.

ويضيف مقدسي أن الحكومة السورية تهدف إلى إطالة أمد العملية الدبلوماسية، حيث إنها «تراهن على حدوث تغيير في مزاج الغرب حتى تستطيع الحصول على صفقة سياسية أفضل»، مشيرا إلى أن اللعب على عامل الوقت يمكن أن يكون إشارة على ضعف الحكومة وليس قوتها.

ويمضي مقدسي قائلا إن «الجميع أصابه الإرهاق والتعب، والجميع يدرك أنه غير قادر على تحقيق نصر واضح وإزاحة الطرف الآخر».

وأشار مقدسي إلى أنه ينبغي أن يجري دعوة إيران للمشاركة في المباحثات حتى يجري اختبار التزامها المعلن بحل سياسي للقضية السورية. واشتراك إيران في مباحثات جنيف سيجبرها على العدول عن سلوكها المخرب للعملية الدبلوماسية. وفي نهاية المطاف، يجب على الحكومة أن تنخرط في المسار الذي ستحدده مباحثات جنيف، التي ستفرض بالطبع عمل بعض التنازلات، وإلا فستبدو الحكومة وكأنها تستخف بتضحيات السوريين، وتتجاهل فرص التوصل لوقف أعمال القتل.

ويشير مقدسي إلى أن ذلك من الممكن أن يُغضب أغلبية سوريا الصامتة، بما في ذلك مؤيدو الحكومة «المعتدلون». ويضيف مقدسي: «وإذا لم يولِّ الطرفان اهتماما كافيا لتلك المباحثات، فلن تبقى تلك الأغلبية صامتة بعد اليوم».

 

 علقت المعارضة السورية مشاركتها في مؤتمر جنيف 2 بعد دعوة إيران رسميا من قبل الأمم المتحدة لحضور المؤتمر الذي يسعى لحل سياسي في سوريا، واشترط الائتلاف السوري سحب دعوة إيران أو أن تقوم طهران بـ"سحب قواتها من سوريا".

 قررت الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض تعليق مشاركة الائتلاف في مؤتمر (جنيف 2) بعد اعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت متأخر من ليلة الأحد توجيه دعوة الى ايران وتسع دول اخرى للمشاركة إلى جانب الدول المدعوة مسبقا في مؤتمر (جنيف 2 ) المقرر عقده اعتبارا من الأربعاء المقبل.

 وقال لؤي صافي المتحدث الرسمي باسم الائتلاف لـ"ايلاف" "نعلق مشاركتنا في المؤتمر حتى سحب دعوة طهران أو أن تسحب قواتها من سوريا ".

وفيما كانت الهيئة السياسية مجتمعة وتعد اوراقا خاصة بمؤتمر جنيف وبعد اتفاقها على ثلاثين اسما للمشاركة في جنيف 2 فوجئت باعلان بان كي مون دعوة ايران رغم حسم المسألة في وقت سابق.

 من جانبه قال لـ"ايلاف" لؤي المقداد عضو الائتلاف الوطني السوري المنسحب من جلساته" إن البدايات الخاطئة تؤدي الى نهايات خاطئة ".

وتمنى "عندما ينشر هذا الحديث الا تكون الهيئة السياسية قد بدلت رأيها ايضا نحو المشاركة في جنيف" .

وتساءل "من هو الائتلاف الذي قرر المشاركة ومن هو الائتلاف الذي يرفض المشاركة ومن هو الائتلاف اليوم؟ "في اشارة الى انسحاب 44 عضوا من صفوفه.

وشدد المقداد على رفضه النهائي بالجلوس في غرفة واحدة مع ايران الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الاسد.

هذا وقال بان في مؤتمر صحفي ان الدعوة وجهت الى ايران بعد ان قدم وزير الخارجية الايراني دعمه للمؤتمر الذي اطلق بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا بهدف ايجاد حل سياسي للنزاع.

 وكانت مشاركة إيران تلقى أيضا معارضة من الولايات المتحدة مالم تعترف طهران ببيان جنيف1 الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في سوريا.

 الى ذلك أعلن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي أن نبيل العربي سيتوجه الاثنين إلى سويسرا للمشاركة في جنيف2، مبينا أن الجامعة ستقوم بعملية تنسيق بين الوفود العربية المشاركة لبلورة الموقف العربي.

 وأضاف حتي، إن "الجامعة ستقوم بعملية تنسيق بين الوفود العربية المشاركة في المؤتمر لبلورة الموقف العربي، لحل الأزمة والقائم على ضرورة تنفيذ وثيقة جنيف الأولى التي ينعقد على أساسها جنيف -2".

وأكد المتحدث أن الجامعة العربية "تعلق أهمية كبيرة على انطلاق المؤتمر ونجاحه رغم الصعوبات التي يدركها الجميع"، موضحا أن انطلاق المؤتمر، يوم الأربعاء، المقبل على المستوى الرسمي الدولي هو عمل هام وضروري وأساسي".