وزير الخارجية المصري: نتفهم اهتمام العالم بالتطورات السياسية ....مصر: تسليم السلطة بعد التشريعيات...مصر ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء وتحاكم مرسي بتهمة «التخابر» الشهر المقبل

علمت «الحياة» أن تسليم السلطة للرئيس المصري الجديد سيكون بعد اجراء الانتخابات التشريعية المتوقعة حزيران (يونيو) المقبل ليؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام البرلمان الجديد. وفي وقت أقرت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان أمس بـ «أخطاء ارتكبها الجميع» في محاولة لاستمالة القوى الثورية قبل تظاهرات الذكرى الثالثة للثورة السبت المقبل، التقى الرئيس الموقت عدلي منصور عدداً من ممثلي القوى الثورية أمس في مسعى إلى مواجهة تحركات «الإخوان». وتوقع مسؤول مصري تحدث إلى «الحياة» فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. وأوضح أن الرئيس الموقت عدلي منصور سيبقى في موقعه إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية ليسلم السلطة بعدها الى الرئيس المنتخب الذي سيؤدي اليمين القانونية أمام البرلمان الجديد.

إلى ذلك، قالت جماعة «الإخوان» في بيان أمس ان الوضع الحالي «نتيجة مؤامرات دولية وإقليمية ومحلية استغلت الأخطاء التي وقعنا فيها نحن جموع ثوار يناير، حينما حدث ابتعاد عن روحها (الثورة) العظيمة المتمثلة في الوحدة وإنكار الذات، ووقع التنازع والتعادي في ما بيننا، وإذا كان الجميع قد أخطأوا فلا نبرئ أنفسنا من الخطأ الذي وقعنا فيه، حينما أحسنا الظن بالمجلس العسكري».

ودعا إلى «أن نستعيد روحها في الوحدة وإنكار الذات... وأن نستمر في ثورتنا حتى نحقق أهدافنا... وألا ننخدع مرة أخرى بمحاولات العسكر إيقاع الفرقة والتنازع بين صفوف الثوار».

 

رفضت السلطات المصرية التشكيك في نتائج الاستفتاء على الدستور التي أعلنت مساء السبت الماضي وكشفت تأييداً كاسحاً للدستور الجديد، فيما حددت السلطات القضائية 16 الشهر المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة «الإخوان المسلمين» بتهمتي «التخابر مع منظمات أجنبية وإفشاء أسرار تتعلق بالأمن القومي المصري».

وينتظر أن يظهر مرسي الثلثاء المقبل في قفص الاتهام للمرة الثانية منذ عزله، إلى جوار مرشد «الإخوان» محمد بديع في قضية الفرار من سجن وادي النطرون، بعدما كان غاب عن ثاني جلسات محاكمته في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية «لظروف جوية».

وتضم لائحة المتهمين في قضية التخابر التي سينظر فيها القاضي شعبان الشامي، مرسي وبديع ونائبي مرشد «الإخوان» خيرت الشاطر ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ورئيس ديوان الرئاسة السابق رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي وعدداً من قيادات الجماعة. ووجهت إليهم تهم «التخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، وإفشاء أسرار الدفاع وتقارير هيئة الأمن القومي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغية الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاشتراك في الإعداد لجرائم إرهاب على الأراضي المصرية».

ويأتي ذلك في وقت أكد وزير الخارجية نبيل فهمي، أن القاهرة «تتفهم اهتمام العالم الخارجي بالتطورات السياسية في البلاد بحكم ريادتها الإقليمية وثقلها الدولي، لكنها ترفض التشكيك في نتائج الاستفتاء. وشكر «كل من هنأ الشعب المصري على خطوته التاريخية بإقرار الدستور... وما رصدته الخارجية من ردود فعل دولية على الاستفتاء كان في مجملها إيجابياً، باستثناء تصريحات محدودة وتغطية إعلامية أجنبية لا تريد رؤية الحقائق وتعكس نية مسبقة للتشكيك في الممارسة الديموقراطية في مصر».

وأشاد الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأوروبية بإقرار الدستور الذي أعلنت نتيجة الاستفتاء عليه السبت الماضي، إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إن «الديموقراطية لا يحددها مجرد استفتاء أو انتخابات، والعبرة بالخطوات التي تتبع».

ورد فهمي بالتشديد على أن «تقويم مدى نجاح خريطة المستقبل هو حق أصيل للشعب المصري من دون غيره، وليس من حق أي قوى خارجية أياً كان حجمها أو نفوذها أن تنصّب نفسها وصياً أو حكماً على الشعب المصري». ورأى أن «التشكيك في قرار الشعب المصري الذي تجسد في الدستور إنما يتنافى مع أسس الديموقراطية ومبادئها، وعلى أي طرف يتجاهل صوت هذا الشعب الأبي وإرادته أن يتحمل مسؤولية ذلك وتبعاته».

ودافع عن الاستفتاء على الدستور، مؤكداً أنه تم «بشفافية كاملة وأشرفت عليه لجنة قضائية مستقلة وشاركت في متابعته الآلاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية والإقليمية»، مضيفاً أن «المشاركة الشعبية في الاستفتاء تمثل رسالة واضحة وقوية تعكس إرادة الشعب». وأكد تمسك بلاده بخريطة الطريق، مشيراً إلى أنها «تمثل التزاماً سياسياً من الحكومة أمام شعب مصر العظيم لا رجعة فيه، ولم ولن يهتز رغم كل التحديات القائمة. مصر ستمضي قدماً في طريق إقامة ديموقراطيتها الحديثة».

إلى ذلك، نفى رئيس لجنة الخمسين التي صاغت التعديلات الدستورية عمرو موسى، أن يكون جرى حديث داخل الكواليس عن ترشيح «رئيس جديد توافقي للبلاد»، معتبراً أن «الديموقراطية لا تعني إلا شيئاً واحداً، وهو الانتخابات». ورأى أن فرص وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي هي «الأعلى في الترشح للرئاسة، خصوصاً بعد حال الزخم والحماسة من الشعب والرغبة الطبيعية في شخص السيسي الذي وجد فيه المصريون شخصية مقدامة، وهو ما يجعل من الصعب له أن يتردد في تلبية مطلب الشعب».

وأشار إلى أن «تأييد المصريين للدستور يعني أن السيسي سيعمل في إطار هذا الدستور، والذي يعد أيضاً أساس برنامج أي مرشح، باعتباره الوثيقة الحاكمة»، متوقعاً أن يعلن الرئيس المصري خلال أيام قليلة تفاصيل تعديل خريطة الطريق ومن بعدها يعلن السيسي أيضاً قراره.

وأضاف موسى خلال لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر مجلس الشورى أمس حضرته «الحياة»، أن «الديموقراطية هي الأساس، والدستور الجديد فيه كثير مما يحقق متطلبات تداعيات القرن الحادي والعشرين، بداية من الحفاظ على التراث والثوابت وتحقيق الديناميكية الخاصة بالحريات والحقوق والمواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية المقرونة بالتنمية الاقتصادية، إضافة إلى سيادة القانون».

ورداً على سؤال عما يتردد عن عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء، عبر موسى عن ارتياحه للأرقام التي أعلنتها اللجنة العامة للانتخابات. وقال: «لا توجد تقويمات وتقديرات تمت بطريقة علمية توضح من صوّت أو تحدد تصويت المجموعات». وانتقد موقف وزير الخارجية الأميركي من الاستفتاء، قائلاً: «نختلف مع كيري في التقويم وصياغة الرأي... ما زال على الإدارة الأميركية كثير من الملاحظات، ونختلف معهم في كثير مما قالوه».

وعبّر عن تفاؤله بأن «تستعيد مصر عافيتها وقوتها سياسياً واقتصادياً عقب الانتهاء من استكمال خريطة الطريق». وقال إن «دور مصر الآن ضعيف، ويقوى عندما ننتهي من عملنا في الداخل، ونكون على طريق المستقبل». وأضاف أن «عملنا الأساسي حالياً هو إصلاح أحوال مصر، وعندما يتأكد العالم أن العمل بدأ لإعادة بناء مصر، يمكن بعدها الحديث عن الدور المصري وكيفية تكبيره».

وفي شأن ما يتردد عن إمكان حدوث مصالحة وطنية مع «الإخوان»، قال موسى إن «المصالحة تقوم على طرفين»، متسائلاً: «هل هم مستعدون؟»، قبل أن يضيف: «لا أرى مؤشرات استعداد، والاستعداد يعني توقف مظاهر العنف والدماء أولاً، مع الوضع في الاعتبار أن الدستور الجديد لم يقص أحداً ولم يفرق، فالباب مفتوح لانخراط أي مواطن في العملية السياسية». ودعا موسى إلى «أن يكون يوم 25 كانون الثاني (يناير) الجاري يوم احتفال في ذكرى ثورة عظيمة وليس صداماً أو دماء»، مؤكداً «ضرورة أن يحسن الشعب اختيار رئيس الجمهورية ومجلس النواب لأهمية المرحلة المقبلة».

 

ظهر أمس أن الميادين المصرية ستنقسم مجدداً في الذكرى الثالثة للثورة التي تحل السبت المقبل، بعدما احتلت جماعة «الإخوان المسلمين» مشهد التظاهر خلال الأشهر الماضية، فيما توعد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي «التصدي بحزم لأي محاولات لتهديد أمن البلاد»، معتبراً أن تمرير الاقتراع على الدستور «أثبت أننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا».

وأشاد السيسي خلال زيارته على رأس وفد عسكري لتهنئة وزارة الداخلية لمناسبة أعياد الشرطة، بـ «الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار والذود عن مقدرات الوطن، ودعم مناخ الاستقرار»، مشدداً على أن «الجيش والشرطة هما الدرع الواقي لهذا الوطن».

واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور أمس مع عدد من ممثلي القوى الثورية والشبابية سعى خلاله إلى لجم الخلافات التي ظهرت أخيراً، انقسمت القوى السياسية إزاء طريقة التعاطي مع ذكرى الثورة.

وأوضح المنسق العام لـ «تيار الشراكة الوطنية» محمود عفيفي أن وفداً من التيار حضر اجتماع منصور وأن «اللقاء ناقش نقاطاً متفرقة تتعلق بدور الشباب في المرحلة المقبلة». وقال لـ «الحياة» إن مجموعته لم تحسم خيارها بعد في ما يتعلق بذكرى الثورة، موضحاً: «نحن نرفض تظاهرات جماعة الإخوان التي تأتي خدمة لمصلحتهم، كما نرفض استغلال الذكرى للترويج لشخص (السيسي) كمرشح رئاسي، ونرى أن مطالب الثورة لم تتحقق ولا بد من السعي لتحقيقها، لكن النزول من عدمه سنحسمه خلال ساعات».

ودعت جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات السبت، متعهدة «موجة ثورية طويلة»، في مقابل دعوات يروجها مؤيدو السيسي وتدعمها السلطة لتنظيم تظاهرات للاحتفاء بتمرير الدستور وحض السيسي على الترشح للرئاسة. وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» أنها ستنظم تظاهرات السبت المقبل «احتجاجاً على مسار الحكم الانتقالي، وعدم تنفيذ الأهداف التي خرج من أجلها المصريون في كانون الثاني (يناير) 2011».

وأعلن حزب «النور» السلفي أنه لن يشارك في الذكرى سواء بالتظاهر أو الاحتفال، تحسباً لحدوث صدام بين الفرقاء. وأكد أنه يرفض فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم.

وطالبت حركة «تمرد» التي التقى عدد من قياداتها وزير الداخلية محمد إبراهيم مساء أول من أمس بـ «ضرورة الحفاظ على الصورة الإيجابية لرجال الشرطة التي ظهرت في ثورة 30 حزيران (يونيو) الماضي». ودعت الوزارة في بيان إلى «عدم التوسع في المواجهة الأمنية مع شباب ليس من الجماعة الإرهابية لكنه يختلف في وجهات نظره، إلا أنه طالما يعبر بشكل سلمي فهذا حقه». لكنها أعربت عن «تقديرها للدور الأمني المتميز في تأمين عملية الاستفتاء»، مطالبة بـ «ضرورة تطبيق مواد الدستور الجديد الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته وحسن معاملة المحتجز». وحضت الشرطة على «أن تقدم صورة لاحترام القانون وحسن معاملة المواطنين بما يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم».

واستنفرت أجهزة الأمن قبل أيام من حلول ذكرى الثورة. وقال مصدر أمني: «تقرر الدفع بنحو 260 ألفاً من رجال الشرطة لتأمين ذكرى ثورة يناير في المحافظات»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن تأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع الجيش، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها، إضافة إلى تأمين الميادين والمحاور الرئيسة التي سيتوافد المواطنون عليها للاحتفال وفي مقدمها ميدان التحرير ونشر تمركزات أمنية ثابتة ومتحركة للمشاركة في عملية التأمين».

إلى ذلك، أبطل خبراء المفرقعات صباح أمس مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع في حي الزمالك القاهري، بعد بلاغ ورد بالاشتباه في حقيبة «تبين بعد فحصها أنها تحتوي جسماً أسطوانياً به كمية من الغاز موصولاً بدائرة كهربائية وهاتف محمول بموقت تفجير»، بحسب مصدر أمني.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية أن حملة أدت إلى توقيف «53 مطلوباً لتنفيذ احكام قضائية بينهم 4 بأحكام جنائية، إضافة إلى 30 آخرين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف، وفلسطيني (48 عاماً) عند أحد التمركزات الأمنية من دون وثيقة سفر أو أوراق ثبوتية وتقوم السلطات المختصة بفحصه والتحقيق معه».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... تسعى السلطات المصرية جاهدة لاحتواء مطالب وغضب بعض شباب «ثورة 25 يناير»، قبل أيام من إحياء الذكرى الثالثة للثورة المصرية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه مطلع عام 2011. وقال مراقبون وعدد من شباب الثورة إن توجه الدولة أخيرا بالحديث إلى شباب الثورة «يأتي بعد محاولات البعض تشويه الثورة والناشطين بها، وإحجام كثير من الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بالإضافة إلى الحيلولة دون استقطابهم من جانب الإخوان المسلمين»، التي أعلنت نيتها التظاهر في هذا اليوم.

وعقد الرئيس عدلي منصور أمس اجتماعا موسعا مع عدد من شباب القوى الثورية للتباحث حول مطالبهم، وكذلك سبل إحياء الذكرى الثالثة للثورة يوم السبت (المقبل)، بعيدا عن أعمال العنف. فيما تعهدت الشرطة المصرية بتأمين «احتفالات الثورة»، والتصدي لدعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، عبر الدفع بـ260 ألف شرطي و500 مجموعة قتالية لتأمين إحياء الذكرى الثالثة.

وتستعد قوى وحركات شبابية لتنظيم فعاليات سياسية مختلفة تبدأ في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وأبرزها «جبهة طريق الثورة»، و«الاشتراكيون الثوريون»، و«حركة شباب 6 أبريل»، و«حزب الدستور»، و«مصر القوية». وسيعلن المشاركون عن خط سير المظاهرات المفترض إطلاقها خلال 25 يناير، في مؤتمر صحافي يعقد اليوم (الأربعاء) في مقر جبهة طريق الثورة.

وقالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، أحد الوجوه البارزة في ثورة يناير «إن لدى معظم شباب الثورة حاليا هاجس عودة نظام مبارك مرة أخرى للحكم بوجوه جديدة، وإن على السلطة الحالية أن تتبرأ من ذلك».

وشددت عبد الفتاح في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» على أن أبرز مطالب الشباب حاليا، التي سبب تجاهلها حالة من الغضب بينهم، هي «وقف الهجمة الشرسة التي يشنها سياسيون وبعض وسائل الإعلام لتشويه شباب الثورة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، مع إتاحة المزيد من الحريات». ونوهت إلى أن نزولهم يوم السبت المقبل للتظاهر «لن يكون احتفالا كما يدعي البعض، وليس أيضا انتقاما، بل هو دعوة لتصحيح مسار الثورة لاستكمال أهدافها».

وكانت تصريحات إعلامية قد نقلت عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش، أكد فيها أنه لا عودة للوجوه القديمة. كما سعت قيادات أمنية للتواصل مع قيادات إعلامية من أجل التخفيف من حدة الانتقادات التي توجه عبر منصات إعلامية لنشطاء ثورة 25 يناير.

وأعلنت حركة «تمرد» المشاركة في الاحتفال بذكرى الثورة، في ميادين مصر بالقاهرة والمحافظات، وأكدت أن «مشاركتها في إحياء الثورة تعد احتفالا بما جرى إنجازه في خارطة الطريق وإقرار الدستور، كأول إنجاز ديمقراطي شعبي، وكذلك التأكيد على مطالب ثورة 25 يناير من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

في المقابل، أعلن حزبا المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، مقاطعة المظاهرات وعدا أن الدعوة للخروج يوم 25 يناير دعوة للاقتتال الداخلي. وتضامن معهما حزب النور السلفي. وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الحركة لن تشارك في ذكرى 25 يناير سواء بالتظاهر أو الاحتفال، فالحركة لديها موقف ثابت من فكرة الحشد والحشد المضاد الذي سيشهده هذا اليوم، مشيرا إلى أن الحركة ستكتفي بالتضرع إلى الله بأن يحفظ دماء المصريين. وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية إنه «جرى رصد مخططات لتنظيم الإخوان الإرهابي لارتكاب أعمال عنف وشغب خلال يوم السبت، ومحاولة استغلال الاحتفال للوقيعة بين القوى الثورية والسياسية من جانب، والشرطة والجيش من جانب آخر».

وأكدت المصادر الأمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أنه تقرر الدفع بنحو 260 ألفا من رجال الشرطة لتأمين الاحتفال بمحافظات الجمهورية، يشملون 180 تشكيل أمن مركزي، و120 تشكيلا احتياطيا، و500 مجموعة قتالية، بالإضافة إلى عشرات المدرعات الحديثة ذات البرجين. وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن تأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة، وفي مقدمتها مقر البرلمان، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، لضمان إجهاض محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، بالإضافة إلى تأمين الميادين.

من جانبه، أكد الفريق السيسي أن القوات المسلحة والشرطة تتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولة لتهديد أمن المصريين، وقال السيسي خلال زيارة لوزارة الداخلية لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم «إننا قادرون على توفير الأمن لبلادنا»، مشيدا بـ«الدور الوطني الذي يقوم به رجال الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار»، وأضاف «مصر أمانة في رقابنا وأرواحنا فداء للمصريين».

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، دعا أنصاره للاحتشاد طوال أيام الأسبوع، خلال فعاليات ما سماه «أسبوع التصعيد الثوري» استعدادا للذكرى الثالثة لثورة يناير. وتوعد بيان للتحالف أمس بما سماه «موجة ثورة طويلة»، وقال إن «الموجة الثورية المقبلة مع رياح استرداد ثورة 25 يناير، ستكون موجة ثورية طويلة ومتتابعة في قلب القاهرة».

من جانبها، حذرت قيادات دينية من اللجوء للعنف خلال مظاهرات السبت المقبل. ووصف وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، دعوات البعض للنزول في 25 يناير للاحتجاج والتظاهر البعيد عن السلمية أو لتخريب منشآت الدولة أو تعطيل مصالح المواطنين بأنها «دعوات إفساد يرفضها الدين الإسلامي».

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أن «الاحتجاجات والمظاهرات التي تحيد عن السلمية، وتمتد فيها يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين غير مقبولة شرعا»، مشددة على «ضرورة أن تتسم كافة مظاهر الاحتجاج بالسلمية والحفاظ على الأرواح والممتلكات».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... توجه وفد شعبي مصري، للمرة الأولى منذ سنوات، إلى منطقة «حلايب وشلاتين» الواقعة في الجنوب الشرقي على الحدود المصرية - السودانية، وعقد مؤتمرا يوم أول من أمس هناك، وذلك «لتأكيد السيادة المصرية عليها، كرد عملي على دعاوى تبعيتها للسودان»، وفقا لما قاله لـ«الشرق الأوسط» النائب البرلماني السابق، أحمد رسلان، رئيس الوفد الذي يضم نوابا من عدة محافظات مصرية. ومن جانبها، أفادت مصادر في السفارة السودانية بالقاهرة، تعليقا على المؤتمر المصري في «حلايب وشلاتين»، بأن العلاقات بين البلدين ينبغي أن تكون «مبنية على التعاون»، إلا أنها أضافت أن «الخرطوم منزعجة من التصرفات التي تتجه لإثارة المشكلات».

ووسط هتافات تقول إنها أراض مصرية، نزل من عدة حافلات في منطقة حلايب وشلاتين، مجموعة من ممثلي عدة قبائل مصرية قادمة من محافظات الصعيد والبحر الأحمر وسيناء والإسماعيلية وبورسعيد ومطروح وغيرها. وكان من بين أعضاء الوفد نواب ومسؤولون سابقون، وعمد ومشايخ، وسط توقعات بأن تثير القضية أجواء التوتر بين مصر، التي تتمسك بتبعية المنطقة لها، والسودان الذي يقول إنه لن يتنازل عنها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المجلس القومي للمرأة في مصر بدأ في التحضير لزيارة مماثلة خلال أيام بمشاركة ممثلين لأحزاب سياسية من عدة محافظات.

وقال الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد السياسي بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشكلة حلايب وشلاتين بدأت منذ عام 1956، عقب الانفصال بين البلدين، مشيرا إلى أن التسريبات التي خرجت عن وعد الرئيس السابق محمد مرسي للسودانيين العام الماضي بالتفاوض بشأن المنطقة كان «وعدا ممن لا يملك لمن لا يستحق». وأضاف أن الوفد المصري الذي توجه للمنطقة أخيرا هدفه التأكيد للعالم على شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران)، وعلى أن القوات المسلحة المصرية هي حامية لدرع الأمن القومي، وأن أي تهديد لهذا الأمن يستطيع المصريون مواجهته والدفاع عن أراضيهم.

ويرجع آخر تبادل للتصريحات الرسمية بين مسؤولي البلدين بشأن «حلايب وشلاتين» إلى مطلع هذا الشهر، حين قال وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، إن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، سودانية بنسبة 100 في المائة، وإنه «في حال حدوث نزاع بين البلدين فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر».

وردت الخارجية المصرية على التصريحات السودانية في حينه، بالتأكيد مجددا على أن حلايب «جزء من الأراضي المصرية وتمارس عليها أعمال السيادة، ولا تقبل النقاش حولها»، و«ترفض أي حلول وسط بشأنها».

وتعرف المنطقة أيضا باسم «مثلث حلايب» وتبلغ مساحتها نحو 20 ألف كيلومتر مربع، وتضم ثلاث بلدات هي «حلايب» و«أبو رماد» و«شلاتين»، وأغلبية سكانها (قرابة 20 ألفا) من قبائل البشارية والعبابدة، والتي يمتد وجودها على جانبي حدود البلدين، وترتبط بعلاقات مصاهرة وتجارة، وفقا لما يؤكده عبد المجيد عثمان، شيخ مشايخ القبائل في «حلايب وشلاتين».

ويعد الاشتراك في الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الأسبوع الماضي، آخر نشاط سياسي لسكان المنطقة. وقالت مصادر اللجنة العليا لانتخابات في مصر، إن إجمالي من شاركوا في الاقتراع على الدستور هناك بلغ 1916 ناخبا، حيث صوت 1805 بـ«نعم» بنسبة 94 في المائة مقابل تصويت 67 ناخبا بـ«لا»، وبطلان 44 صوتا.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح، أن السودان منزعج لأنه يرغب في ضم أراضي حلايب وشلاتين للحدود السودانية، لكن - وبغض النظر عن غنى هذه المنطقة بالموارد - إلا أنها «تظل مصرية، خصوصا أن الدستور الجديد الذي وافق عليه أغالبية المصوتين المصريين أخيرا، ينص على أنه ليس من حق أي رئيس مصري تعديل حدود الدولة بأي شكل من الأشكال». وتابع قائلا إنه «نظرا للروابط الوطيدة بين الشعبين، فإن هذه القضية غالبا ما يجري استبعادها من مسيرة العلاقات المصرية - السودانية دون أن يكون لها حل. بمعنى آخر: تأجيل القضية».

ومن جانبه، قال النائب رسلان، الذي يرأس أيضا «المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية»، فيما يتعلق بالدعاوى السودانية التي تقول إن «حلايب وشلاتين» منطقة سودانية، إن «هذا المؤتمر المصري، وهذا الاحتفال بالدستور الجديد من على أرض حلايب وشلاتين هو أبلغ رد على السودان.. نحن اليوم أتينا إلى هنا ممثلين للكثير من القبائل من مختلف المحافظات المصرية مع أبناء عمومتنا من قبائل البشارية والعبابدة في حلايب وشلاتين. نحن قبائل واحدة نقف خلف قواتنا المسلحة وقائدها العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومطالبته من على أرض مصرية بأن يكون هو رئيس مصر القادم، لنستكمل معه سويا نهضة مصر الحقيقية».

وقال مصدر السفارة السودانية لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على مؤتمر الوفد الشعبي المصري في حلايب وشلاتين، إن السودان «يسعى دائما لأن تكون العلاقة مع مصر مبنية على التعاون المشترك»، مشيرا إلى أن بلاده يزعجها «مثل هذه التصرفات التي يبدو أنها تتجه لإثارة المشكلات؛ في وقت لا نريد فيه أي تصعيد مع إخوتنا وأشقائنا المصريين».

 

القاهرة: عبد الستار حتيتة ... كشفت مصادر حكومية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس عن مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات بشأن فرص ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، وأكدت، على غير ما هو شائع في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن يوم 31 يناير (كانون الثاني) ليس موعدا نهائيا لحسم موقف قائد الجيش من الترشح للرئاسة، في وقت تحدثت فيه قوى سياسية عن ترتيبات تتعلق بضبط قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسبق إعلان قائد الجيش لترشحه، وقالت هذه المصادر إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أي مقترحات بشأن موعد نهائي لإصدار قوانين منظمة للانتخابات حتى مساء أمس.

وكشف مصدران، أحدهما مسؤول حكومي، والثاني هو مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ما يتردد في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد في جداول الناخبين ينتهي بنهاية شهر يناير من كل عام «هو أمر غير صحيح»، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أي عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسي انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم في جداول الناخبين «بشكل آلي» وممارسة حقهم السياسي، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل في بطاقة الهوية.

وقال المسؤول الحكومي إن هذا يعني أن الفريق السيسي ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجاري، في حال رغبته في الترشح للمنصب الرئاسي، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار في عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا: «وبالتالي لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة في شهر مارس (آذار) المقبل، فمن حق السيسي أن يستمر في موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد».

وبينما أرجأ المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السفير هاني صلاح، التعليق على ما تردد بشأن قرب إصدار السلطات قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال مسؤول حكومي آخر إن «هذا لم يحدث، ولا توجد أي معلومات بشأنهما»، مشيرا إلى وجود «ترتيبات أخرى جارية لضبط هذين القانونين قبل إصدارهما». وأضاف أن الرئاسة «لم تحدد أصلا، حتى الآن، إن كانت الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية أولا».

ومن جانبه أكد اللواء قمصان أن القانون يتيح لكل مواطن أن يجري تسجيل اسمه، بشكل آلي، في جداول الناخبين حتى يمارس حقوقه السياسية، سواء كان من رجال الجيش أو الشرطة أو غيرهم: «ما لم تكن هناك انتخابات جارية، أو ما لم يعلن عن فتح باب أي من الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية». وأضاف أن «المطلوب فقط، وفقا للقانون، لرجل الجيش أو الشرطة، فور إنهاء خدمته العسكرية، أن يغير بيان وظيفته في بطاقة الهوية في مصلحة الأحوال المدنية، في أي وقت من السنة، ما لم تكن هناك انتخابات جارية».

وتابع اللواء قمصان قائلا: «جداول قيد الناخبين فتحت بالفعل منذ يوم 16 يناير الجاري، أي بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، ويتوقف التسجيل في هذه الجداول مع صدور قرار بدعوة الناخبين لأي انتخابات جديدة»، مشيرا إلى أنه من حق رئيس الجمهورية أن يدعو للانتخابات البرلمانية والاستفتاء، لكن بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فإن لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي تعلن عن ذلك.

وعن ربط بعض السياسيين والإعلاميين لحق السيسي في الترشح للرئاسة، بقولهم إن آخر موعد له كعسكري هو 31 الشهر الجاري وأن عليه أن يستقيل من موقعه كوزير للدفاع قبل هذا التاريخ، قال اللواء قمصان: «هذا كان في القانون القديم الذي جرى تعديله منذ ثلاث سنوات، حين كان القانون يفتح باب القيد من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) حتى يوم 31 يناير، ولمدة ثلاثة أشهر. وهذا قانون من التاريخ القديم، وولى».

واستمرت أمس التكهنات بشأن ترشح قائد الجيش للرئاسة. وعلق وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، بقوله: «أولا نحن نحتاج هذه الشخصية في المرحلة المقبلة، ولكنه ستكون له حساباته الخاصة به. إلا أن تقديري أنه لن يخذل الشعب المصري الذي يراه هو الرئيس القادم وهو الشخص الأنسب، وأعتقد أن هذا هو التحليل الطبيعي، وأنه في النهاية لن يخذل الشعب المصري».

وعما يقال عن حالة الارتباك بسبب تأخير إعلان ترشحه مع قرب موعد ذكرى 25 يناير، قال العرابي إنه توجد استحقاقات كثيرة كانت تحتاج أن تحسم في الفترة الحالية وبسرعة، مثل قانون الانتخابات وعملية الترشيح والتعديل الوزاري. وأضاف أن كل هذه الأشياء كانت تحتاج فعلا إلى إدراك أهمية الوقت فيها، لكن أعتقد أن هذا سيجري بعد 25 يناير، بما في ذلك احتمال إعلان الفريق السيسي ترشحه للرئاسة.

ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، القيادي في حزب التجمع المصري، إنه يرى أن السيسي أصبح في حكم من ترشح بالفعل للرئاسة. وأضاف بشأن تفسيره للتأخير في الإعلان عن الأمر حتى الآن بقوله إن هذا التأخير «طبيعي»؛ لأن الأمر يحتاج إلى قدر عال من الترتيبات، وربما يكون أيضا منها أن هناك حالة من الرغبة في وضع قانون انتخابات برلمانية جديد بترتيبات جديدة، لأن «العملية بالغة الدقة، والبرلمان المقبل يمكن أن يأتي ممثلا لمن يستطيع أن يشتري المقاعد، وأعتقد أنه سيكون برلمانا من المليونيرات، في وقت أصبح للبرلمان سلطات كبيرة مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية (وفقا للدستور الجديد)».

وقال إن الأمر ربما يتطلب «وضع قواعد انتخابية ضامنة لأن يكون البرلمان راغبا حقا وفعلا في أن يقيم العدل الاجتماعي وأن يحقق مصالح الجماهير. وكل هذا يتحقق عبر برلمان متوازن».

وعلى الصعيد الشعبي، استمرت أمس الحشود الجماهيرية التي ترفع صور السيسي وتطالب بترشحه، والتي تنظمها عدة جبهات وأحزاب وتكتلات. وقال النائب البرلماني السابق محمد أبو حامد، رئيس «جبهة مؤيدي السيسي» وهي واحدة من الجبهات الداعمة لترشح السيسي، إن جميع الأسماء المطروحة «لا يوجد بينها شخصية واحدة تحظى بالتأييد الشعبي، إلا شخصا واحدا هو الفريق أول السيسي». وأضاف أن قائد الجيش اشترط تفويضا من القوات المسلحة ومن الشعب، وأنه في آخر مرة كان حاضرا مع قادة الجيش والأفرع الرئيسية، صفقوا له بما يوحي بتأييده لتولي الرئاسة.

وتابع قائلا إن فكرة التأييد والدعم الشعبي للسيسي أمر مفروغ منه؛ لأنه أصبحت توجد عشرات الحملات التي تكونت بعد 30 يونيو (حزيران) كوسائل لنقل رغبة الشارع لقائد الجيش بأن يترشح لرئاسة مصر، مؤكدا: «نحن نقترب من جمع 40 مليون توقيع من أجل أن يكون السيسي رئيسا».

ويأتي هذا الاتجاه العام الذي يبدو واثقا من قرب صدور قرار من السيسي بترك وزارة الدفاع والاستعداد للترشح للرئاسة، وسط تكهنات مغايرة تستند في أغلبها إلى ما يشبه التسريبات من خصوم قائد الجيش، وبالونات اختبار من بعض المرشحين المحتملة منافستهم في انتخابات الرئاسة. وقال عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم «حملة كمل جميلك» التي تضغط أيضا لترشح السيسي، إنه لوحظ يوم أمس مؤشرات من بعض المنافسين المحتملين تحاول الإيحاء بأنه «لا ينبغي ترشح السيسي لأنه عسكري، ويمكن أن يتسبب وجوده على رأس الدولة رئيسا في مشكلات لمصر داخليا وإقليميا ودوليا».

وتابع أن البعض الآخر يريد إزاحة السيسي من المنافسة بالقول إن «الأصلح له أن يستمر وزيرا للدفاع، لأن تركة مصر كبيرة بمشكلاتها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية». وأضاف أن كل هذه التسريبات «أصبحت تتحطم على صخرة الشعبية الطاغية التي يحظى بها قائد الجيش».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن بلاده تتفهم اهتمام العالم الخارجي بالتطورات السياسية الجارية فيها، وذلك بحكم ريادتها الإقليمية وثقلها الدولي، معربا عن الشكر لكل من هنأ الشعب المصري على خطوته التاريخية بإقرار الدستور أو دعم استكمال خارطة المستقبل.

وأكد فهمي أن الحكومة المصرية ستدرس بعناية كل الملاحظات التي تلقتها من المواطنين في الداخل والخارج، وأي أفكار بناءة أو تجارب لدول أخرى تكفل للمواطن المصري حقه الكامل في المشاركة السياسية، بما يسهم في إقامة دولة ديمقراطية حديثة.

وشدد فهمي على أن ما ترصده وزارة الخارجية من ردود فعل دولية على عملية الاستفتاء على الدستور تشير إلى أنها جاءت في مجملها إيجابية «باستثناء تصريحات محدودة وتغطية إعلامية أجنبية لا تريد رؤية الحقائق، وتعكس نية مسبقة للتشكيك في الممارسة الديمقراطية في مصر».

كما أكد أن تقييم مدى نجاح خارطة المستقبل هو حق أصيل للشعب المصري دون غيره، وليس من حق أي قوة خارجية أيا كان حجمها أو نفوذها أن تنصب نفسها وصيا أو حكما على الشعب المصري.

وأضاف أن الاستفتاء على الدستور هو خطوة أولى في إطار تنفيذ خارطة المستقبل، وأن عملية الاستفتاء جرت بشفافية كاملة، وأشرفت عليها لجنة قضائية مستقلة، وشارك في متابعتها الآلاف من ممثلي منظمات المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية والإقليمية، التي أعدت تقارير خرجت في مجملها إيجابية.

وذكر فهمي أن تمرير الدستور بهذه المشاركة الشعبية غير المسبوقة التي زادت على 20.5 مليون ناخب، وبنسبة تأييد تجاوزت 98 في المائة، إنما يمثل رسالة واضحة وقوية تعكس إرادة الشعب المصري.

وحول التوتر الحالي في الشارع المصري، أوضح وزير الخارجية أنه ليس مرده إلى خلاف بين تيارات سياسية مشروعة، و«إنما محاولة البعض فرض أفكارهم الانغلاقية من خلال العنف والإرهاب على غالبية أبناء المجتمع، الذين يصرون على تبني مبادئ السلمية والتحضر»، مؤكدا أن الساحة السياسية مفتوحة لكل المصريين السلميين وفقا للدستور والقانون، وأن العنف لا يمكن أن يكون سبيلا أو خيارا.

وأكد وزير الخارجية في ختام تصريحاته على أن التمسك بخارطة الطريق يمثل التزاما سياسيا من الحكومة أمام شعب مصر لا رجعة فيه، وأنه لم ولن يهتز رغم كل التحديات القائمة، وأن مصر ستمضي قدما في طريق إقامة ديمقراطيتها الحديثة، مؤكدا أن التشكيك في قرار الشعب المصري الذي تجسد في الدستور إنما يتنافى مع أسس ومبادئ الديمقراطية، وأن «على أي طرف يتجاهل صوت وإرادة هذا الشعب الأبي أن يتحمل مسؤولية وتبعات ذلك».

من جهته، أكد السفير العراقي في القاهرة ضياء الدباس أن تهنئة رئيس الوزراء نوري المالكي للشعب المصري بنجاح الاستفتاء على الدستور يعبر عن إيمان دولته بأهمية مصر ودورها الإقليمي والريادي في المنطقة، وأن عودة الاستقرار إلى مصر يهم العراق والمنطقة لأنها سند وركيزة.

وأضاف الدباس أن الحكومة العراقية ترى أن نجاح الاستفتاء هو الخطوة الأولى على تنفيذ خارطة المستقبل التي وضعتها الحكومة المصرية بعد «ثورة 30 يونيو» (حزيران) الماضي، التي من المؤمل أن تتبعها خارطة المستقبل التي تحدد معالم الدولة المصرية الجديدة التي تحقق رغبات الشعب المصري.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بعث ببرقية تهنئة للشعب المصري على نجاح الاستفتاء على الدستور، قال فيها: «أعرب باسمي ونيابة عن الحكومة العراقية عن التهاني الحارة للشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية بنجاح الاستفتاء على الدستور المصري الجديد». وأكد المالكي أن التأييد الكاسح للمصوتين المصريين لدستورهم الجديد يمثل أكبر ضمانة لمستقبل مصر، كما يعد مؤشرا على رغبة الشعب المصري الشديدة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والحرية ورفض العنف والإرهاب.

 

هاجم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأمم المتحدة بشدة، متهماً إياها بالتحول إلى «حكومة موازية» في البلاد.

وقال سلفاكير في خطاب ألقاه أول من أمس: «لم نكن نعلم أن إرسال قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان، أتى لتكون حكومة موازية، لكنهم أظهروا ذلك بوضوح شديد في هذا النزاع».

ويأتي هجوم سلفاكير على الأمم المتحدة بعد تنديدها بعدد من الفظائع التي ارتكبها طرفا النزاع الدائر في البلاد منذ 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وأكدت قوة الأمم المتحدة تعرضها لضغوط متزايدة من طرفي النزاع، لأنها تؤوي عشرات آلاف المدنيين في قواعدها عبر البلاد. وأعرب أمينها العام بان كي مون عن «القلق الكبير» حيال حادثة وقعت الأحد الماضي، في قاعدة الأمم المتحدة في بور، إذ هدد جنود حكوميون طاقم البعثة الدولية هناك وحاولوا دخول القاعدة عنوةً بعد أن رفض عناصر القوة الدولية إدخالهم.

وقال سلفاكير: «لم ينجحوا (الأمم المتحدة) في تعيين رئيس قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان رئيساً مشاركاً لجمهورية جنوب السودان». وأضاف: «لكن، إن كان هذا هو موقف بان كي مون حقاً، فعليه أن يقول صراحةً إنه يريد للأمم المتحدة تولي الحكم في البلاد».

وفي تطور آخر، أعلنت المنظمة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (ايغاد) إلغاء القمة الطارئة للمنظمة والتي كان مقرراً عقدها في مدينة جوبا غداً الخميس.

تزامن ذلك مع طرح وسطاء «إيغاد» أمس، على طرفي النزاع، وثيقة نهائية لإقرار هدنة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وعقد الوسطاء لقاءين مع وفدي الرئيس سلفاكير ميارديت وغريمه رياك مشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ويسعى الوسطاء إلى أن تكون الوثيقة ملزمة وغير قابلة للتعديل باعتبارها تتضمن مواقف توافقية. ومارس مسؤولون غربيون يراقبون المحادثات ضغوطاً على الطرفين للقبول بالوثيقة.

وقال عضو في فريق الوساطة لـ «الحياة» هاتفياً من أديس أبابا، إن هناك تفاؤلاً بإبرام هدنة قبل الدخول الأسبوع المقبل في مناقشة الملفات العالقة المرتبطة بأسباب الأزمة، معرباً عن أمله في ألا تضطر «إيغاد» إلى إحالة الملف على الاتحاد الأفريقي ومن ثم مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة التي عرضها الوسطاء، على «الكف فوراً عن كل العمليات العسكرية وتجميد القوات في المواقع التي توجد فيها والامتناع عن مهاجمة المدنيين وارتكاب أعمال عنف جنسية أو تعذيب أو عنف بحق الأطفال والبنات والنساء والمسنين، والكف عن عمليات الإعدام غير القضائية وترحيل السكان، وتشكيل فريق لمتابعة تطبيق الاتفاق».

وتحض وثيقة منفصلة سلفاكير على العفو عن المعتقلين والإفراج عنهم بهدف السماح لهم بالمشاركة في المحادثات، والشروع في عملية مصالحة وطنية مفتوحة أمام الجميع، يشارك فيها المعتقلون وغيرهم من الفاعلين السياسيين في جنوب السودان.

وفي سياق متصل، أجرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في جوبا، محادثات مع سلفاكير والقادة المتمردين المعتقلين. وأكدت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات والاتفاق على وقف الأعمال العدائية.

وأكد المعتقلون في بيان، أن الإفراج عنهم ينبغي ألا يُستخدم كشرط مسبق لإبرام اتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرين أنه «لا يوجد شرط يمكن أن يبرر أخلاقياً استمرار القتل الذي لا معنى له».

 

أعلن الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر أن الرئيس السوداني عمر البشير أبلغه أمس، أنه «سيتخذ خطوةً مهمة قريباً»، رجح مراقبون أن تكون ذات صلة بتسوية سياسية في البلاد، وإعلان عدم رغبة البشير في ترشيح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل. وقال كارتر للصحافيين عقب لقائه البشير في الخرطوم أمس، انهما ناقشا خطوات الحوار الوطني في السودان والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وصوغ دستور جديد للبلاد.

وذكر أن البشير أكد حرصه على تطوير علاقاته مع محيطه المحلي والإقليمي والدولي وتحقيق مصالحة وطنية عبر حوار مع كل القوى السياسية من أجل التوافق على رؤى وثوابت وطنية.

وأفاد كارتر الذي التقى البشير في مقر وزارة الدفاع، بأنه استمع إلى حديث مفصل من الرئيس السوداني حول هذه المواضيع.

من جهة أخرى، فجّرت تسمية رؤساء اللجان البرلمانية خلافات حادة بين نواب الحزب الحاكم وصلت الى اتهام رئيس البرلمان الجديد الفاتح عز الدين ورئيس كتلة نوب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بممارسة الديكتاتورية والتسلط، في حين هدد عــدد من النواب بالاستقالة.

واندلع الخلاف في الجلسة الأخيرة للدورة البرلمانية الحالية، إثر طرح تقرير برلماني حول زيادة عدد اللجان. وشهدت الجلسة تهديدات بالاستقالة وحالة تمرد وعصيان علني من نواب الحزب الحاكم واعتراض آخرين على التعديلات التي قضت بزيادة عدد اللجان البرلمانية إلى 12 لجنة بدلاً من 10 على رغم اعلان الحكومة عن خطة تقشف.

كما انتقد نواب بشدة اقتراح الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن تقليص مخصصات رؤساء اللجان، فيما اعتذر عضو البرلمان الفريق حسين عبدالله جبريل عن تولي منصب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بعد اختيار مالك عبدالله حسين رئيساً للجنة وهو برتبة مقدم وهدد بمغادرة البرلمان والحزب الحاكم.

وهاجم البرلماني البارز مهدي أكرت رئيس البرلمان وكتلة الحزب الحاكم، مشككاً في المعايير التي اختير من خلالها رؤساء اللجان الجدد.

وقرر عدد من النواب رفع مذكرة احتجاج إلى البشير باعتباره رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقالة رئيس البرلمان من منصبه.

 

تجددت الاشتباكات العرقية أمس، في ولاية غرداية الجزائرية (600 كلم جنوب العاصمة) بعد أسبوع من الهدوء الهش الذي أرسته زيارة رئيس الحكومة عبد المالك سلال، بعد أن شهدت المنطقة احتجاجات عنيفة زادت من شعور الميزابيين (أمازيغ) بالإحباط والتهميش، إذ يتهمون السلطة بمحاباة العرب.

وواصل تجار غرداية أمس، إضرابهم عن العمل احتجاجاً على فشل وعود التهدئة التي قدمتها الحكومة، وقرارات سلال باتخاذ إجراءات اجتماعية غير مسبوقة، خلال اجتماع صلح حضره 24 من أعيان الميزابيين والعرب في العاصمة الجزائرية.

وأعلن بيان لمواطنين وأعيان ميزابيين من غرداية مقاطعة الدراسة ومواصلة الإضراب، داعين إلى إضراب شامل في الإدارات ومختلف المرافق في كل الولاية تنديداً باستمرار العنف في غرداية. ورفضت لجنة التنسيق والمتابعة التابعة للميزابيين الاعتراف بنتيجة أي اتصالات تجرى مع أعيان غرداية أو أعضاء في مجالس عرفية. وطالب أعيان من عرب غرداية بلجنة تحقيق وطنية محايدة للوقوف على حقيقة الوضع وإبعاد الشبهات. وقال شهود إن قوة دعم كبيرة من قوات الدرك الجزائري وصلت إلى مقر الولاية وإلى بعض البلدات المحيطة بها، لا سيما «بني يزقن».

وفي سياق آخر، طالبت المجموعة البرلمانية لـ «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول أحداث غرداية. وجاء في رسالة للمجموعة البرلمانية التابعة للجبهة وجّهتها الى رئيس البرلمان، أن «التطور المؤسف للأحداث في ولاية غرداية والذي أودى بحياة مواطنين أبرياء، يفرض علينا، نحن نواب الشعب ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام الانزلاقات الخطيرة وفشل السلطات في توفير الحماية للأشخاص والممتلكات». وأضافت الرسالة أنه «لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤجج الوضع في المنطقة نرى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية». ويتهم الميزابيون السلطات الجزائرية بالانحياز الى القبائل العربية على حساب القبائل الأمازيغية.

 

توافق رؤساء الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) التونسي أمس، على بعض النقاط العالقة في الدستور والتي أُعيدت مناقشتها بعد المصادقة على 144 فصلاً من أصل 146 يتألف منها الدستور التونسي الجديد، في وقت بدأ فيه العد التنازلي لاكتمال حكومة الكفاءات العتيدة التي يرأسها وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة مهدي جمعة.

وبعد دعوة عدد من نواب حركة «النهضة» الإسلامية والكتل النيابية الموالية لها إلى تضمين بند ينص على تجريم الاعتداء على المقدسات، توافق نواب الأغلبية والمعارضة على صيغة توافقية للفصل السادس، نصت على أن «حرية الضمير مضمونة. تلتزم الدولة بنشر قيم التسامح والاعتدال وحماية المقدسات من كل انتهاك وتحجير التكفير والتحريض على العنف والكراهية».

من جهة أخرى، اتُّفـــق على تعديل الفصل 35 الذي ينص على أن «حق الإضراب مضمون» وتم تعويضه بأن «الحق النقابي مضمون».

في سياق متصل، تواصل الخلاف بين النواب حول شروط الترشح لرئاسة الجمهورية على رغم مصادقة أغلبية النواب على فصل لا يمنع التونسيين من أصحاب الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره بعض النواب انتهاكاً للسيادة الوطنية. واستغرب النائب كريم كريفة (حزب المبادرة المعارض) في تصريح إلى «الحياة»، منح رئاسة الجمهورية لشخص يملك جنسية دولة أخرى ويدين بالولاء لها، معتبراً أنه يجب على رئيس الجمهورية أن يحمل الجنسية التونسية فقط.

في المقابل، اعتبر نواب آخرون بأنه من غير المعقول حرمان شريحة كبيرة من التونسيين المغتربين من حقهم في الترشح لأعلى منصب في الدولة. ويُتوقع أن ينهي المجلس التأسيسي أعمال المصادقة على الدستـــــور اليوم، قـــبل المصـــادقة عليـــه برمّته غداً الخميس. وتنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة الجمعة المقبل، لتوقيع الدستور من قبـــل الرؤساء الثلاثة، قبل الإعلان الرسمي عن حكومة الكفاءات. إلى ذلك، التقى رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، مساء أول من أمس، أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتباحث حول الإعداد للانتخابات المقبلة.

اصدر 99 عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا بياناً امس، اعلنوا فيه سحب ثقتهم من الحكومة الموقتة برئاسة علي زيدان، فيما تجرى مشاورات مع نواب آخرين للاتفاق على شروط سحب الثقة، على أن يتم التصويت على ذلك خلال يومين.

ترافق ذلك مع إعلان «حزب العدالة والبناء»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين» سحب وزرائه من حكومة زيدان، على أمل إسقاطها، بعد تعذر اكتمال النصاب في المؤتمر للتصويت على الثقة. وحمل الحزب «الإخواني» من وصفه بـ «الطرف الداعم للحكومة» في المؤتمر، «مسؤولية كاملة» عن الفشل في سحب الثقة. وتضم الحكومة المؤلفة من 33 عضواً، خمسة وزراء من «حزب العدالة والبناء» بينهم وزير النفط عبدالباري العروسي الذي لم يحدد على الفور موقفه من إعلان الحزب.

وعزا الأعضاء الـ 99 في المؤتمر إصدارهم البيان، إلى «تعثر الوصول إلى النصاب المطلوب لسحب الثقة»، ودعوا بقية الأعضاء في المجلس إلى الحذو حذوهم في خطوة قوبلت بالتشكيك في قانونيتها.

في الوقت ذاته، اشترطت كتل كانت تعارض حجب الثقة عن رئيس الحكومة وهي «الرأي المستقل» و»يا بلادي» و»الوطن» و»الوفاق الديموقراطي»، أن تتولى هي فقط مهمة ترشيح بديل لزيدان، لقاء موافقتها على حجب الثقة عنه، على أن يتوافق المؤتمر على رئيس حكومة جديد خلال أسبوعين، كما قال عضو المؤتمر الوطني العام عبدالله جوان.

وأضاف جوان أن قرابة 108 أعضاء في المؤتمر وافقوا على هذا الاقتراح الذي يتوقع أن يعرض اليوم على الأعضاء المتغيبين عن جلسة امس، لإبداء موقفهم منه.

وأفادت مصادر في المؤتمر بأنه في حال سحب الثقة من زيدان سيكلف نائب رئيس الحكومة أو وزير الدفاع بتصريف الأعمال مدة أسبوعين.

على الصعيد الأمني، قال الناطق باسم سرايا الإسناد (الثوار) جنوب طرابلس فاضل الغرياني إن المناوشات بين الثوار ومسلحين في ورشفانة استمرت امس، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى وحوالى 12 جريحاً.

ونقلت وكالة أنباء «أجواء البلاد» عن الغرياني إعلانه القبض على حوالى 15 من المسلحين المطلوبين الذين يتحصنون داخل ورشفانة ويقاومون قوات الجيش الليبي والثوار. وأضاف أن المسلحين يملكون «أسلحة متطورة جداً من بينها دبابات ومدافع»، إضافةً إلى أسلحة تم الاستيلاء عليها من بعض المعسكرات التابعة للجيش. وفي الجنوب الليبي، اعلن عضو المؤتمر الوطني عبد الوهاب قايد أن المجوعات المسلحة هناك هاجمت مدينة سبها ليل الاثنين - الثلثاء، من محاور عدة، مشيراً إلى معلومات عن إمدادات تأتي إلى المهاجمين من دول مجاورة.

في غضون ذلك، أكدت تونس مساندتها لليبيا في «التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمنها، وإرباك مسارها الانتقالي».

وأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبي أحمد عبد العزيز استعرضا خلاله تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين.

وأفادت الخارجية التونسية بأن الجرندي أكد لعبد العزيز «حرص تونس على استقرار ليبيا، ومساندتها التامة لها في التصدي لكل ما من شأنه أن يخلّ بأمنها ويربك مسار الانتقال الديموقراطي فيها».

كما أكد الوزير التونسي استعداد بلاده للوقوف إلى جانب ليبيا في «عملية البناء المؤسساتي، وحرصها على توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل رفع مختلف التحديات التي تطرحها المرحلة الراهنة، ولاسيما التحديات الأمنية بما تفرضه من مكافحة للإرهاب ومقاومة للتهريب وكل أشكال الجريمة المنظمة».

وكان الرئيس التونسي الموقت منصف المرزوقي أعرب في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الحكومة الليبية علي زيدان السبت الماضي، عن دعم تونس الكامل لليبيا في ضوء ما تشهده من تدهور أمني منذ أكثر من أسبوع ما استدعى إعلان المؤتمر الوطني حال الاستنفار القصوى في صفوف القوات المسلحة.

 

صادق المغرب على اتفاق الصيد الساحلي المبرم مع الاتحاد الأوروبي. وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع الوزاري الذي رأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس، في مراكش صادق على ثلاثة اتفاقات دولية تشمل الصيد البحري واستثمار الأموال العربية وحماية الطابع الشخصي للمعلومات، كما أقر مشروع القانون التنظيمي للموازنة المالية الذي يطاول «مستويات الشفافية وتعزيز الرقابة البرلمانية».

وعيّن الملك المغربي، باقتراح من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة السجون ومكتب المطارات وشركة الطرق السيارة والميناء المتوسطي في طنجة، إضافة إلى محافظين في الأقاليم الصحراوية ومناطق عدة.

وربطت المصادر بين التصديق على اتفاق الصيد الذي يشمل كل سواحل المغرب، ومن ضمنها المحافظات الصحراوية والتعيينات الجديدة التي تزامنت مع مبادرة أميركية، هي الأولى من نوعها، تهدف إلى تخصيص مشاريع إنمائية في منطقة الصحراء، وتأتي ضمن المساعدات الأميركية التي أقرتها الموازنة المالية الجديدة، دعماً لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب إطاراً للمفاوضات ومرجعية للحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ويأتي تعيين المحافظين الجدد، قبل أقل من عام على استحقاقات انتخابات البلديات التي سينبثق منها مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) تنفيذاً لدستور الأول من تموز (يوليو) 2011.

وتوقعت المصادر أن يكون من بين المحافظين شخصيات تتحدر من أصول صحراوية، مثل القيادي المؤسس لجبهة بوليساريو عمر الحضرمي الذي انشق عن الجبهة منذ سنوات، في حين أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطة بديلة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات الصحراوية. كما عُين يحظيه بوشعيب والياً على مدينة العيون أكبر الحواضر الصحراوية، في إشارة إلى اضطلاع صحراويين بتدبير الشأن العام. واختيرت السيدة زينب العدوي المسؤولة السابقة في المجلس الأعلى للحسابات، كأول امرأة تحظى بمنصب والٍ على إقليم القنيطرة شمال العاصمة الرباط.