عمال لبنان على موعد مع الأول من ايار. موعد لن يكون احتفالياً بعيد العمال، انما تحضيرا لإضراب عام قرره الإتحاد العمالي العام بعد تأجيل لنحو 7 اشهر. الإضراب، وفق رئيس الإتحاد غسان غصن، للاحتجاج على السياسات الإقتصادية والإجتماعية لحكومة "الحلفاء".
غلاء، تسعّر نيرانه مواد مشتعلة، من البنزين والمازوت والغاز، وتخرج من مخابز وافران، تسلط سيف رفع سعر لقمة العيش، اما المواد الغذائية فبعضها ممزوج بالسموم وتفوح منها رائحة الفساد. وزادت الطين بلة "مهزلة" تصحيح الأجور، بمراسيمها المحمولة على النكايات ومصالح اصحاب العمل. كل ذلك على حساب مصالح العمال واصحاب الدخل المحدود.
هذه الأرضية تشكل التربة الخصبة للتحركات المطلبية، لكن اين الاتحاد العمالي العام؟

 

الإتحاد العمالي هادن الحكومات المتحالفة، وايضاً تلك التي شارك فيها الحلفاء، فغابت تحركاته منذ العام 2008، عدا مشاركات خجولة في بعض المحطات المطلبية.
اما الإضراب العام، الذي كان العمال يتنظرونه في الخريف الفائت للضغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لانتزاع بعض المكتسبات، فدخل في دوامة التأجيل تلو التأجيل. غصن يشرح لـ"النهار" ما يسميه انجازات الإتحاد والمكاسب التي حققتها الطبقة العاملة: "الإتحاد العمالي العام مستنفر منذ حزيران الفائت، ويخوض معركة تصحيح الأجور بعد تحايل الوزراء واصحاب العمل على العمال ومكتسباتهم، واخيراً استطعنا تحقيق، بعد عناء وكباش حقيقيين، تصحيح الاجور. صحيح انه ليس المكتسب المنتظر، لكن صححنا ما نسبته 35% من الأجور، وضاعفنا الحد الدنى منذ العام 1996 حتى 2012، اذ ارتفع 110% اي من 300,000 الى 675000 ليرة لبنانية، وهو الرقم الذي يعادل نسبة التضخم وغلاء المعيشة، فضلاً عن رفع المنح المدرسية من 500,000 الى 750,000 ليرة".
ويتابع: "بعد هذه المعركة بادرنا الى فتح معركة المستشفيات، ووقفنا في وجه اصحابها لمنعهم عن تحقيق مبتغاهم، ونحن سنمنعهم عن تنفيذ وعدهم بعدم استقبال المرضى، وسنطلب ممن لم يعجبه منهم العقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يفسخه".
اما عن ارتفاع اسعار المحروقات وملامسة سعر صفيحة البنزين سقف الاربعين الف ليرة فيوضح: "بعد ارتفاع اسعار المحروقات والقمح اتخذنا قراراً في المضي بالاضراب العام، علماً ان هناك نقابات تقوم بدورها تبعاً للقطاعات التي تمثلها. واما اسعار البنزين اليوم فهي محملة بالرسوم والضرائب ومطلبنا رفع هذه الرسوم والضرائب، التي ترهق المواطنين، ونحن على موعد في 3 ايار مع الاضراب العام، اضافة الى ان الاول من ايار ليس يوما احتفاليا لعمال لبنان وحسب، انما هو موعد لانعقاد المؤتمر النقابي للتاكيد على الاضراب العام، بعد تردي الأوضاع الإقتصادية في شكل غير مسبوق مع هذه الحكومة التي اهملت قضايا الناس، واستخفت بمعالجتها، بدءاً من تفاقم اخطار الأمن الغذائي والأمن المعيشي، وصولاً الى الطبابة والإستشفاء. وكل هذه من الأسباب المباشرة التي تعزز دعوتنا للاضراب العام". اما عمن يحرك الاتحاد العمالي العام المعروفة تركيبته فيجيب غصن: "ان من يحرك الإتحاد العمالي هم العمال وحدهم، وفي ظل هذه الأوضاع تحركه صرخة العمال ومعاناتهم، ومن يحركه ايجابياً يحركه ايضاً سلباً حتى في ظل الكلام عن عدم سقوط الحكومة، ولو كانت السلطة هي التي تحرك الاتحاد وعماله لما كانت تحركاتنا في ظل هذه الحكومة، وكنا اتبعنا سياستها بالنأي عن النفس وتركنا حقوق العمال سائبة".

 

استطاعت الحكومة اللبنانية في 24 نيسان 1997 تقويض الحركة العمالية، عبر ازاحة رئيس الإتحاد العمالي العام السابق الياس ابو رزق. ومذذاك التاريخ يشكل الإتحاد مرآة غير واضحة لترجمة المطالب العمالية. فكان في غالب الأحيان مهادناً للسلطة.
وفي السياق لا يأخذ رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله انجازات غصن على محمل الجد، ويجزم ان السلطة هي التي تدير الاتحاد العمالي العام، ويحيلنا على تحقيق نشرته "النهار" في 17 تشرين الاول الفائت، ويضيف: "من يقرأ التحقيق يتعرف بسهولة الى القوى المتحكمة بقرار الاتحاد العمالي العام" ويصف عبد الله الدعوة الى الاضراب بـ"المزحة" لان الاتحاد سيتراجع عن قراره كما تراجع عن قراره السابق في تشرين الاول الفائت. ويتابع: "الاتحاد العمالي العام اعجز من ان ينفذ اضراباً وما دعوته للاضراب الا من باب اثبات الحضور ومن نافل التذكير ان هذا الاتحاد يدار بـ"الريموت كونترول" (جهاز التحكم عن بعد) وليس التراجع عن الاضراب العام في 12 تشرين الاول الفائت الا استجابة لهذه الريموت كونترول".
ويحمل عبدالله الحكومات المتعاقبة منذ توقيع اتفاق الطائف مسؤولية "مصادرة الحركة النقابية وشرذمة الحركة العمالية للانقضاض على مكتسباتها وتنفيذ مشروعها الاقتصادي القائم على الخصخصة والتعاقد الوظيفي والركون الى قرارات مؤتمرات باريس".
ويعتبر رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين ان قيادة الاتحاد العمالي العام "تضحي بالمكتسبات العمالية، وليس قبولها بقانون بدل النقل الذي اقره مجلس النواب الشهر الفائت، الا احد اوجه استهتارها بنضال الطبقة الكادحة"، عدا ان "هذا القانون يعرض نحو 7000 اجير لخسارة الدعاوى التي قدموها ضد مؤسساتهم للمطالبة ببدل النقل امام مجالس العمل التحكيمية"، ويحمل عبدالله غصن ووزير العمل الحالي سليم جريصاتي مسؤولية عدم تعيين اعضاء مجالس العمل التحكيمية، وينتقد جريصاتي لعدم قبوله باستقبال النقابات المعارضة لقيادة الاتحاد العمالي العام، رغم طلبها موعداً للقاء منذ اسابيع عدة من دون ان يصلها الرد حتى تاريخه.
ويذكر عبد الله ان رئيس الاتحاد العمالي العام لم يحرك ساكناً عندما خفض اصحاب العمل اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 38 في المئة الى 23 في المئة، اي بما نسبته 15 في المئة.
هو الاتحاد العمالي العام في لبنان، اتحاد وفق متابعي تطور الحركة النقابية يحتاج الى اعادة النظر ليس في تركيبته وحسب، انما في اسمه ايضاً لانه اليوم ليس اتحاداً في ظل تشرذم الحركة العمالية، وليس عمالياً لان الممسكين بقراره معظمهم من اصحاب العمل، وايضاً يفتقد صفة العمومية بعد تراجع حضوره منذ 15 عاماً.

الصفدي لـ "النهار": كل إنفاق حالي مخالف لأنه من خارج القاعدة الإثني عشرية

غداً عيد العمال: إضراب عام الخميس تظاهرة للشيوعي اليوم ولا استشفاء

غداً الاول من أيار عيد العمال في لبنان، ماذا في المشهد اليوم عشية الذكرى التي تتحول كابوسا على الحكومة والمواطنين على السواء؟
الاتحاد العمالي العام ينفذ اضراباً عاماً في البلاد الخميس، وينطلق الحزب الشيوعي اللبناني في تظاهرة تجوب شوارع العاصمة اليوم وصولا الى السرايا الحكومية "رفضاً لسياسة الافقار والتجويع التي تمارسها السلطة". اما اللبنانيون المرضى فمتروكون لمصيرهم بعدما امتنعت المستشفيات الخاصة منذ صباح اليوم عن استقبال مرضى الضمان، في حين ينتظر موظفو القطاع العام زيادة على الرواتب سرقها منهم ارتفاع الاسعار قبل ان تبلغ جيوبهم.
لجنة الحوار المستدام تجتمع استثنائياً ظهراً في محاولة لتجنب التصعيد الشعبي الذي بلغ أوجه في الايام الأخيرة مع بلوغ سعر صفيحة البنزين الاربعين الف ليرة (مما أدى الى اقفال طريق ضهر البيدر عصر امس احتجاجاً)، وانقاص وزن ربطة الخبز، والعثور على مواد وادوية فاسدة تهدد اللبنانيين في حياتهم، والتخوف المتزايد من انقطاع الكهرباء في الصيف مع اختلاف أهل الحكم على معالجة هذا الملف، أضف الى كل ذلك التوجس من حملات صرف جماعي اذا ما زاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشتراكاته على المؤسسات.
واذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اكد لـ"النهار" متانة الليرة وصلابة القطاع المصرفي، فان وزير المال محمد الصفدي صرح لها بأن مشكلة الانفاق قائمة" وقد بدأت تشكل عبئاً ثقيلاً على الاكثرية الحاكمة"، مؤكداً "ان كل انفاق جار حالياً مخالف لانه من خارج القاعدة الاثني عشرية". ودعا الصفدي تحالف " حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر" الى حسم خياره والمضي بالتسوية لقوننة اي انفاق استثنائي للحكومة.
وفي موضوع الـ8900 مليار ليرة ، نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه لـ"النهار" قوله "ان هذا المشروع موجود اساسا لدى الهيئة العامة، فلماذا الكلام عنه مجددا اليوم؟". وأمل من قوى 14 آذار "ان تلبي دعوة الرئيس ميشال سليمان وان لا تطير نصاب الجلسات". وعن لجان التحقيق النيابية قال بري: "ان هذا المطلب ورد على لسان اكثر من نائب في الجلسة النيابية الأخيرة وهناك، يا للاسف، مزايدات وهي ليست غائبة في الاصل".

 

على صعيد آخر، تحدثت مندوبة "النهار" هدى شديد الى سيدني (أوستراليا) الى رئيس فريق المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري سابقاً نيك كالداس الذي اقر بوجود اخطاء في مسار التحقيق، لكنه أكد ان هناك أدلة ثابتة أكثر من الاتصالات وان لا سياسة فيها ولا تأثيرات خارجية، وانه صوب مجرى التحقيق مما ادى الى خروج الضباط الاربعة. 
وقال لـ"النهارـ": "كل ما يمكنني قوله انطلاقاً من خبرة ٣١ سنة، إن الحقائق والأدلة في هذه القضية صلبة جداً وملموسة، ولا علاقة لها بالسياسة، وليست مسيّسة ولا تأثير فيها من أي كان، لا بل أنها مبنية على أدلة ملموسة".
واذ يحمل صور المطلوبين الاربعة، يضيف: "يعتقد بعض الاشخاص اننا لن نستطيع الذهاب الى المحاكمة ما لم نوقف هؤلاء الأشخاص الاربعة... والحقيقة أننا حتى لو لم نوقف المطلوبين الاربعة، العدالة ستأخذ مجراها وهي تضع حداً لثقافة الإغتيال والإفلات من العقاب. فبين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ تمّت ٢١ عملية اغتيال او محاولة اغتيال، ومهمتنا هي أن نعرف ما اذا كانت مترابطة او غير مترابطة. وبعدما بدأت المحكمة عملها ومنذ ثلاث او اربع سنوات على الأقل لم يعد هناك اغتيال او محاولة اغتيال، وقد انهت المحكمة عصر الإفلات من العقاب، وصارت هناك فرصة قوية اخيراً لاخضاع من كانوا يقتلون للتحقيق وتوقيفهم ومحاكمتهم وإدخالهم السجن. لذلك يجب النظر الى المحكمة على أنها رادع لارتكاب المزيد من الإغتيالات".
وهل الإتهام الموجّه الى المتهمين الذين ينتمون الى "حزب الله" مبني فقط على دليل الإتصالات؟ أجاب بأن هناك أكثر من دليل الإتصالات، هناك أدلة ثابتة، ويعود الى المحكمة ان تكشفها. كذلك هناك شهود. هم موجودون، لكنني لن أفصح عن أي شيء يتعلّق بهم. فقط أقول إن هناك دليل الإتصالات، وهناك أدلة أخرى مبنية وقيّمة ومثبّتة. بعضها ظرفي ، وبعضها حسّي ملموس، ولكن علينا الذهاب الى المحكمة ومن ثمّ الإعلان عن كل ذلك. وعلى الأشخاص المتهمين أن يدافعوا عن انفسهم إزاء الإتهامات الموجّهة اليهم".
ورداً على سؤال لماذا اتهام السيّد حسن نصرالله اياه شخصياً بأنه "لعبة في يد اسرائيل والسي آي إي"، قال كالداس: "هذه كذبة. طوال عمري لم أزر اسرائيل ولا أعرف احداً في اسرائيل. أدرك أن مسؤولية التحقيق مهمة صعبة وشاقة. وأدرك أن السيّد نصرالله كي يضرب صدقية وحرفية التحقيق، عليه أن يصوّب عليّ وأن يضرب صدقيتي لأنني كنت أقود التحقيق، وأنا الذي اتخذ القرارات، ونتيجة هذه القرارات هي التي أوصلت الى هنا (مشيراً في يده الى صور المطلوبين الأربعة)، لذلك لا أتوقّع منه المديح إذا كان هدفه إظهار التحقيق بصورة سيئة من وجهة نظره. ما قاله في حقي تجنٍ ولا يمت الى الحقيقة بصلة. لم اعمل لا لحساب اسرائيل ولا لحساب السي آي إي وليس لديهم اي دليل على انني عملت لأحد هذين الطرفين ولا أنني تأثرت أو ائتمرت بأن أفعل شيئاً. ما أعلنه هو عبارة عن ادعاءات مجحفة في حقي وفي حق التحقيق".

على هامش الزيارة الرئاسية في سيدني، وبعدها، كان هناك مسؤول اوسترالي يتكلم العربية ويلمّ بالقضايا اللبنانية. إنه نيك كالداس. اسم معروف في سيدني، لأنه نائب مفوّض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز. ولمن يتذكره من اللبنانيين إنه الشخص الذي تناوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته، باتهامه بأنه  "دمية في يد إسرائيل وجهاز الإستخبارات الأميركية سي. آي. إيه."، فهو الرئيس السابق لفريق التحقيق في المحكمة الدولية. التقى كالداس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكان اللقاء عاجلاً وعمومياً، وشارك في اللقاء التكريمي الذي اقامته الجالية على شرف المدير العام للأمن العام اللواء اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل. وكونه الرقم الثاني في شرطة نيو ساوث ويلز، فهو متابع لأدق تفاصيل حياة الجالية اللبنانية، ويشيد بأبنائها، ويطالبهم بالمساعدة على اصلاح شوائب وأخطاء أقلية بينهم تسيء الى السمعة الجيدة للأكثرية.
ثلاثة اشهر فقط أمضاها كالداس  في بيروت مطلع عام ٢٠٠٩، وهو يروي في حديث الى "النهار" في سيدني تفاصيل تلك المهمة التي كلّفته إياها الأمم المتحدة، وهي ضرورة نقل كل ما يتعلّق بالتحقيق من بيروت الى هولندا، وخصوصاً بعد استشهاد الرائد وسام عيد. ويقول: "كان هناك عمل كبير أنجزته قبل وصولي، الشرطة اللبنانية ومعها عدد من المحققين الدوليين. ولكن حصل بعض الأخطاء. وظهرت مسألة شهود الزور. والى مهمتي في نقل كل وحدات التحقيق الى هيغ، كلفت مهمة ثانية هي الإطلاع على التحقيقات السابقة والتحقّق إذا كانت حالة الجنرالات الأربعة تبرّر ابقاءهم في السجن. والنتيجة التي توصلت اليها، كانت أن لا دليل يستدعي ابقاءهم في السجن. والتحقيق الذي اجريته كان شفّافاً، ولم يكن منحازاً ولا مسيّساً ولم يتأثٌر بأي ضغوط من اميركا ولا من اي طرف آخر. وكتبنا التقرير الذي قلنا فيه أن لا ادلة ضد الجنرالات الأربعة واطلقوا. وهذا ما لم يعجب البعض ويا للأسف كان موضع انتقاد".
ويضيف: "للأسف هذا التحقيق كانت لديه نكهة سياسية. ومنذ أن بدأ كان هناك محققون عملوا فيه مدة ثم غادروا. لا يمكنني ان اتكلّم عنهم ولا أن اعطيهم أعذاراً، ولا أن افهم كل ما فعلوه طوال أربع سنوات قبل وصولي. كل ما يمكن ان أقوم به أو ان اصحّحه يتعلّق بمهمتي هناك. كانت هناك اخطاء ويجب قول ذلك".
ويشير الى أنه انطلاقاً من خبرته مدى ٣١ سنة في الشرطة وفي جرائم القتل الكبرى، قرّر منذ وصوله الى لبنان ان يكون عمله محترفاً جداً وغير مسيّس ولا متأثراً بالسياسة، بل يجب ان يكون مبنياً على أدلة. وهو اعتبر انه "اياً يكن ما تقرره الأدلة، في لبنان كما هي الحال في الشرق الاوسط، سيكون هناك اناس يرتاحون الى النتيجة، وأناس لا تعجبهم. وإذا كان التحقيق محترفاً، فيجب ان نقبل الانتقاد كما نقبل التهليل. لذلك عندما وضعنا تقريرنا عن الضباط الاربعة، بعض الناس لم يعجبه ذلك. وتابعنا تحقيقاتنا الى أن قادت الى قرار ظني اتهم بموجبه اربعة اشخاص. وهنا ايضاً النتيجة اعجبت اناساً ولم ترق آخرين. ولكن كل ما يمكنني قوله انطلاقاً من خبرة ٣١ سنة، أن الحقائق والأدلة في هذه القضية صلبة جداً وملموسة، ولا علاقة لها بالسياسة، وليست مسيّسة ولا تأثير فيها من أي كان، بل إنها مبنية على ادلة ملموسة".

 

يتجه كالداس الى مكتبته ويأتي بلوحة عليها صور المطلوبين الاربعة، ويقول: "يعتقد بعض الاشخاص اننا لن نستطيع الذهاب الى المحاكمة ما دمنا لم نوقف هؤلاء الأشخاص الاربعة... والحقيقة أننا حتى لو لم نوقف المطلوبين الاربعة، العدالة ستأخذ مجراها، وهي تضع حداً لثقافة الإغتيال والإفلات من العقاب. فبين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ حصلت ٢١ عملية اغتيال او محاولة اغتيال  - مثل مي شدياق التي نجت بأعجوبة والحمدلله - ومهمتنا هي أن نعرف اذا كانت مترابطة او غير مترابطة. وبعدما بدأت المحكمة عملها، ومنذ ٣ او ٤ سنوات على الأقل، لم يعد هناك اغتيال او محاولة اغتيال، وقد انهت المحكمة عصر الإفلات من العقاب، واصبحت هناك فرصة قوية اخيراً لاخضاع من كانوا يقتلون للتحقيق وتوقيفهم ومحاكمتهم وإدخالهم السجن. ولذلك يجب النظر الى المحكمة على أنها رادع عن ارتكاب مزيد من الإغتيالات".
وهل الإتهام الموجّه للمتهمين المنتمين الى "حزب الله" مبني فقط على دليل الإتصالات أم ان هناك أدلة أخرى تثبت الإتهام؟ سؤال يستصعب كالداس الإجابة عنه، لأن "للتحقيقات خصوصية ليست لديه الصلاحية في التحدّث عنها". ويقول:
"مايكل تايلور حلّ مكاني ويعود اليه أن يعلّق على تفاصيل التحقيقات. ولكن أؤكد أن هناك أكثر من دليل الإتصالات، هناك أدلة ثابتة،  ويعود الى المحكمة ان تكشف عنها".
هل هناك شهود؟ يجيب: "نعم، هناك شهود. هم موجودون، لكنني لن أفصح عن أي شيء يتعلّق بهم. فقط أقول، إن هناك دليل الإتصالات، وهناك أدلة أخرى مبنية وقيّمة ومثبّتة، بعضها ظرفي، وبعضها حسّي ملموس، ولكن علينا الذهاب الى المحكمة ومن ثمّ الإعلان عن كل ذلك. وعلى المتهمين أن يدافعوا عن انفسهم إزاء الإتهامات الموجّهة اليهم".

 

ويشير الى "أن لبنان تعذّب كفاية وكل من زار لبنان أو عمل فيه عشق شعبه. وأنا أشعر بتعاطف حيال الشعب اللبناني. وأرى أن المحكمة يجب أن تكون خطوة أولى وكبيرة نحو تصحيح الأمور ووقف الإغتيالات، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب".
ولماذا اتهام السيّد حسن نصرالله إياه شخصياً بأنه "لعبة في يد اسرائيل والـ CIA"؟ يجيب: "هذه كذبة. طوال عمري لم أزر اسرائيل ولا أعرف احداً فيها. أدرك أن مسؤولية التحقيق مهمة صعبة وشاقة. وأدرك أن السيّد نصرالله كي يضرب صدقية التحقيق وحرفيته، عليه أن يصوّب عليّ وأن يضرب صدقيتي لأنني كنت أقود التحقيق، وأنا الذي اتخذت القرارات، ونتيجة هذه القرارات هي التي أوصلت الى هنا ( مشيراً في يده الى صور المطلوبين الأربعة). لذلك لا أتوقّع منه المديح إذا كان هدفه إظهار التحقيق بصورة سيئة، من وجهة نظره. ما قاله في حقي تجنٍ ولا يمت الى الحقيقة. لم اعمل لمصلحة اسرائيل ولا لمصلحة الـCIA وليس لديهم اي دليل على انني عملت لأحد هذين الطرفين، ولا أنني تأثرت أو ائتمرت بأن أفعل شيئاً. ما أعلنه هو عبارة عن ادعاءات مجحفة في حقي وفي حق التحقيق".
وهل يتوقّع ان تتوصل المحكمة الى اتمام المحاكمة وإحقاق العدالة المطلقة؟ يجيب: "ارتكب المحققون في اللجنة الدولية أخطاء كثيرة خلال السنوات الأربع الأولى قبل وصولي، وحصل خلل كان لا بد من اصلاحه قبل المضي في متابعة التحقيق".
وهل يحمّل غيرد هارد ليمون تبعة هذه الآخطاء، يبتسم كالداس رافضاً التعليق، لكنه يقول: "لا أعرف إذا كان الشعب اللبناني راضياً عن ذلك وكيف يحكم عليه. كل ما اعرفه هو انه يجب اتخاذ خطوة لنبذ ثقافة الإغتيال، وهذه خطوة أولى. واذا كان المطلوبون يعتبرون انفسهم ابرياء فليسلّموا انفسهم للمحكمة وليمثلوا امام القضاء وليحكموا بناءً على الأدلة. يجب أن يمتحنوا الأدلّة، ولكن الواضح أنهم لن يفعلوا".
ويدعو كالداس الى "أن تأخذ العدالة مجراها"، مشيراً الى "محاكم دولية قامت بدورها بناء على القوانين الدولية وأسس العدالة الخاصة مثل محكمة يوغوسلافيا، والمحكمة الخاصة برواندا ومحكمة سييراليون، ومحكمة العدل الدولية، وكلها عملت لسنوات توصلاً الى الحقيقة، ولكن كان هناك تسليم بأنها مستقلّة ومحترفة وتقوم بتحقيقاتها وفقاً للقوانين الدولية وقواعد العدالة. إن المحكمة الخاصة بلبنان تقوم بعملها بالطريقة نفسها، أي بمهنية واحتراف، وفق قواعد العدالة الدولية. والفرق ان في لبنان اناساً يرفضون القبول بأن هذه القواعد عادلة وحقيقية".
ولا يخفي اقتناعه بأن هذه القضية تدين "حزب الله"، وهو يرفض الكلام في السياسة، ولكنه يقول إنه يتمنى "على  الجماعة في حزب الله أن يقبلوا نتيجة المحاكمة ونتيجة التحقيق، وأن يتركوا العدالة تأخذ مجراها. وإن فعلوا ذلك فسيكونون فخورين، وسيكون في إمكانهم رفع رأسهم والتقدّم نحو القيام بأعمال خيرية لمساعدة الأولاد اليتامى والارامل والفقراء، وإذا لم يفعلوا فإنهم بذلك يقومون بأعمال لن تكون في مصلحتهم".
وكالداس الذي قيل إنه احيط بإجراءات أمنية مشددة حفاظاً على حياته بعد الحملة التي استهدفته على خلفية عمله في التحقيق الدولي في لبنان، ينفي اي خوف على حياته، ويقول: "أنا نائب مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز، وفي بلدي، لا أتوقع حصول اي مكروه، وإن ذهبت الى الشرق الأوسط قريباً فسأكون متنبهاً وحذراً. واغتيالي لا يغيّر في مسار المحاكمة، ولا يلغي الأدلة القائمة ضد هؤلاء المتهمين. واغتيالي لا يعالج لهم مشكلتهم، بل سيتسبب لهم بمشاكل اضافية وكثيرة. هناك عشرون ألفاً يعملون في الشرطة معي، وإذا قتلت فسيكون ٢٠ ألفاً يبحثون عن القاتل".

طمأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى "استمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ الأساسية لادارة شؤون الدولة"، وأكد "ان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وفق القانون الذي يصدره مجلس النواب وفق ما يراه مناسبا".
سئل ميقاتي في حوار مع الوفد الاعلامي الذي رافقه الى بروكسيل، كيف يصف نتائج زيارته، فأجاب: "كانت الزيارة من شقين، الأول تضمن لقاءات مع المسؤولين البلجيكيين، والشق الآخر لقاءات مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي (…) كذلك عقدنا إجتماعات على صعيد المفوضية الأوروبية مع المسؤولين الكبار،وكانت إجتماعات على الصعيد السياسي حيث عبروا عن تفهمهم للموقف اللبناني ودعمهم له. على الصعيد التقني، وضعنا لائحة بـ15 أولوية يحتاج اليها لبنان راهنا، وبدأنا بدرسها تفصيليا، وسيستكمل البحث في حزيران المقبل لاقرارها وتوقيعها، والاتفاق على برنامج التعاون للسنوات الخمس المقبلة. وكانت هناك مبادرة أوروبية جديدة نحو لبنان عبارة عن مساعدة فورية بقيمة ثلاثين مليون أورو للمساهمة في تطوير قطاعات عدة(...)".
وعن الموقف الذي سمعه في شأن موضوع النازحين السوريين، قال: "لقد عبّروا لنا عن تقديرهم لجهود الحكومة اللبنانية في إغاثة النازحين، وطلبوا في الوقت نفسه أن يشمل الاهتمام النازحين الى البقاع، باعتبار ان قرار الحكومة اللبنانية نص على الاهتمام بالنازحين الى شمال لبنان. من جانبنا قلنا أنه مع عودة الاستقرار الى سوريا، يجب وضع علاقة منظّمة لمسألة اللاجئين، لأنه لا يجوز ان يستمر التعامل مع هذا الموضوع على حساب الأمن في لبنان تحت عنوان حقوق الانسان. أمن لبنان وسيادته أولويتان لا يمكننا التنازل عنهما".
وعن القانون الذي ستجرى الانتخابات على أساسه، قال: "هذا الموضوع ليس من مهمات رئيس الحكومة وحده، وهو حاليا مادة سجال في السياسة اللبنانية. مجلس الوزراء سيقوم بواجبه في هذا الاطار انطلاقا من إلتزامنا البيان الوزاري وارسال مشروع القانون الى مجلس النواب بالسرعة المطلوبة، ثم فإن مجلس النواب الذي هو سيد نفسه، سيقرر ما يراه مناسبا(...) يهمني أن أؤكد في هذا المجال أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وفق القانون الذي يصدره مجلس النواب ووفق ما يراه مناسبا. وإذا كنا موجودين يوم الانتخابات فسننفذ ما يقرره المجلس النيابي ونشرف على إجراء الانتخابات بكل ديموقراطية وحرية".
وفي حديث الى محطة "أورو نيوز" التلفزيونية، سئل ميقاتي عن المشاركة البلجيكية في "اليونيفيل"، فأجاب: "لقد أكد لي المسؤولون الذين التقيتهم أن المشاركة الأوروبية في اليونيفيل مستمرة وأساسية، رغم خفض بعض الدول عديدها لاسباب داخلية إقتصادية بحتة. كذلك الأمر فالمشاركة البلجيكية في اليونيفيل قائمة وفاعلة".
وعن تشجيع الجانب الأوروبي لبنان على الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، قال: "لقد اجتزنا نحو ثمانين في المئة من عملية انضمام لبنان الى المنظمة، وتبقى بعض المسائل الدستورية المتعلقة بثمانية مشاريع قوانين يدرسها المجلس النيابي، وعند إقرارها سيتم الاعلان عن انضمام لبنان اليها".

استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان "العمل الارهابي الذي استهدف المصلين في مسجد زين العابدين في دمشق الذي يحمل دلالات خطيرة ويكشف عن انتهاك الارهابيين لحرمة الدين والانسان، مما يستدعي ان يعي السوريون حجم المؤامرة التي تريد ادخال بلادهم في نفق مظلم بنقل عدوى التفجيرات الارهابية من العراق الى سوريا ليكون بلدهم ساحة جديدة للارهاب الدولي المنظّم الذي يخدم الاهداف والمشاريع الاستعمارية في اغراق منطقتنا العربية عموماً وسوريا خصوصاً في الفوضى الهدامة التي تتجسد في اثارة الفتن والاحقاد والعصبيات وزعزعة الامن والاستقرار".
وطالب المعارضة السورية بالتزام العقلانية والحكمة ونبذ العنف واعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل والانخراط في مسيرة الاصلاح السياسي التي اطلقها الرئيس بشار الاسد، وعلى السوريين ان يتضامنوا ويتكاتفوا ويتعاونوا لما فيه خير وطنهم، فيحصّنوا وحدتهم الوطنية بتواصلهم وتشاورهم ونبذهم للتدخلات الاجنبية التي تريد ان تجعل وطنهم بؤرة ملتهبة ومضطربة بهدف اضعاف موقع سوريا المقاوم للمشاريع الصهيونية والحاضن لقوى الممانعة والمقاومة في المنطقة".
واستنكر "محاولات بعض الدول والقوى جعل لبنان منصة لضرب وحدة سوريا واستقرارها من خلال التحريض عليها وتهريب السلاح اليها، فأمن لبنان من امن سوريا، والعكس، وما يصيب سوريا وشعبها يصيب لبنان وشعبه".

رأى الامين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري ان لبنان "يمر بزمن رديء هو زمن الانقلاب على الشرعية الوطنية والشعبية من خلال حكومة تضع نصب أعينها العودة الى عهد الوصاية والمتاجرة بالقضايا الوطنية"، مؤكداً أن "الحكومة المتآكلة من داخلها المنقلبة على نفسها ذات الثقة الهزيلة تشكل مكتبا خلفيا للنظام السوري".
مواقف الأمين العام لـ"تيار المستقبل" جاءت في كلمة ألقاها خلال فطور صباحي نظمه قطاع النقابات العمالية في تيار المستقبل في فندق الكومودور لمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي. وحضرت شخصيات سياسية ونقابية وأعضاء من المجالس التنفيذية للاتحادات والنقابات وحشد من العمال. 

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان "الانتخابات النيابية في الـ 2013 ستكون مفصلية، لان الفريق الآخر يحاول خطفها والسيطرة على السلطة تعويضاً لما يجري في سوريا، انما هو لن يخسر السلطة فقط في سوريا بل في لبنان ايضا".
افاد بيان للحزب ان جعجع تحدث في كلمة متلفزة امام وفد من "القوات" في مركز سيدني في أوستراليا، وقال: "لبنان في مواجهة كبيرة والوضع في المنطقة سيتغير، فيما ستبقى المواجهة السياسية مستمرة لأن هناك فريقاً يفرض سيطرته على اللبنانيين، ومشروعه السياسي بعيدٌ عن كلّ ما عرفناه منذ لبنان الكبير. نحن مستمرون حتى تحقيق الأهداف، وإياكم ان تفكروا أن في إمكانهم التأثير على إرادتنا. هم حاولوا طوال 11 عاماً تحت الأرض وعبر ثلاث رصاصات فوق الأرض، وفي استطاعتهم إعادة التجربة بإحدى عشرة رصاصة فوق الأرض و200 سنة تحت الأرض، لكننا على مبادئنا باقون".
ودعا "المغتربين في أوستراليا ليكونوا جاهزين لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، فمن يريد منكم المجيء الى لبنان من الأفضل أن يأتي هو وأصدقاؤه وأهله ليصوتوا، ومن لا يستطيع أطلب منه التسجيل في القنصليات والسفارات، وان اجزاء كبيرة من لبنان الحرّ  باقية، ولكن في بلدان الاغتراب هي موجودة أكثر، اذ ان الفريق الآخر لا يستطيع ممارسة الضغط العسكري والترهيب".
وتحدّث ممثل رئيس وزراء أوستراليا  النائب طوني بورك والنواب فيليب رادوك وديفيد كلارك وروبرت فوريلو وممثل "تيار المستقبل" في أوستراليا سمير الصاج  ومنسق "القوات" شربل فخري، فيما القت السيدة روز ماري جعجع كلمة "القوات" في سيدني.
وشددت الكلمات على "نضال القوات، واستمرارها في الحفاظ على مكتسبات ثورة الارز".

قال نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في احتفال تربوي في الضاحية الجنوبية "نحن منفتحون على الحوار الجدي والبنّاء مع كل الاطراف، لكننا لم نجد حتى الآن خطوة ايجابية من الطرف الآخر، او استعداداً لاجراء حوار، فمن يريد الحوار عليه ان يدخل اليه من دون قيد او شرط وان لا يكون خطابه السياسي عدائياً، وعليه ان يكون في اطار اخلاقيات التعامل، فلا يكذب ولا يحرّض ولا يفتن بين الآخرين". أضاف: "نحن ندعو 14 آذار الى المساهمة في بناء الدولة، فالدولة لجميع ابنائها، ليست دولة الحكومة ولا دولة المعارضة، ولا دولة طائفة دون اخرى ولا مذهب دون آخر ولا جماعة دون اخرى، نحن ندعوكم الى بناء الدولة لا الى تهديمها، والى رعاية مصالح الناس لا الى الكيدية السياسية، ندعوكم الى اقرار الـ 8900 مليار لتسهيل امور الناس لا ان تُسقطوا المشاريع في المجلس النيابي (...)".

 
أحرق الموقوف ح.ع. (29 عاما) فراشه بعد ظهر امس، داخل نظارة مخفر المريجة لقوى الامن الداخلي حيث أوقف بتهم سلب وتعاط واتجار بالمخدرات.
وحضرت سيارة اطفاء للدفاع المدني في المنطقة، وعمل العناصر على اطفاء النظارة التي اندلعت فيها النيران، ونقل الموقوف الى نظارة أخرى، بعد الكشف عليه والتحقق من انه لم يصب بأذى.
وأشار مصدر امني الى انه   مدمن أدوية الاعصاب، وقد اصيب بنوبة عصبية أدت الى قيامه باحراق الفراش داخل النظارة.

 

 
قُتل السوري محمود حاجي اثناء خلاف مع عراقيين، الثانية والنصف فجر امس، فيما كان يسير مع سوري ثان على الطريق العام قبالة "بوظة بشير" في كرم الزيتون في الاشرفية، فتلاسنا مع العراقيين رسول كعبي واسامة صالح اللذين كانا يسيران في المحلة، بسبب فتيات أثيوبيات.
وتطور الخلاف فطعن العراقي رسول السوري محمود بسكين في رقبته، فأرداه، وفر.
وأوقفت قوى الامن الداخلي العراقي الآخر اسامة الذي كان برفقة القاتل، فيما توارى السوري الذي كان برفقة حاجي، كما اوقفت بعض اثيوبيات ممن   شهدن على الحادث، وتبين انهن من دون اوراق ثبوتية.

 

 
مرجعيون – "النهار"

باشر فريق من "اليونيفيل" بعد ظهر أمس، وضع شباك حديد على طول السياج الحدودي التقني في كفركلا، تمهيدا لبدء الاسرائيليين صباح اليوم ببناء جدار الاسمنت، في خطوة تهدف الى تفادي أي احتكاك أو اي اشكال.
وتزامنت الاشغال مع انتشار كثيف لجنود من الجيش و"اليونيفيل" على طول الحدود، في غياب اي تحرّكات اسرائيلية.
في اليرزة، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش أن طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي خرقت صباح أمس الأجواء اللبنانية، ونفذت طيرانا دائريا فوق الجنوب. كذلك خرقت طائرتان أخريان الأجواء أول من أمس، ونفذتا طيراناً مماثلاً فوق الجنوب ورياق وبعلبك.

 

 
اعترض ثلاثة مسلحين احدهم مكشوف الوجه والثاني ملتح والثالث ملثم، سبيل عصام اديب عقل اثناء انتقاله بسيارته صباح امس من عاليه في اتجاه بلدة عين الجديدة، فاوقفوه وصعدوا معه في السيارة بعدما شهر احدهم مسدسا في وجهه، وطلبوا منه التوجه الى طريق ترابية في خراج بلدة عين الجديدة حيث كان في انتظارهم شخص رابع، فقيدوه بالحبال وسلبوه مليون ليرة وفروا.
وفي السياق نفسه، وخلال وجود الشاب رودريك سلفيني في سيارة "كيا" وبرفقته جيفري الطويل، في منطقة الزلقا،  الرابعة فجر امس اعترضهما  مجهولان يستقلان دراجة نارية صغيرة وشهرا بوجهيهما مسدسين حربيين وسلباهما مبلغ مليون و200 الف ليرة وهاتفيهما الخليويين وفرا.
 
 

 
بعلبك – " النهار"

تعرض رئيس مستشفى "دار الأمل" الجامعي الدكتور ركان علاّم لاعتداء بالضرب عصر امس من أفراد من آل الحاج حسن اقتحموا مكتبه في المستشفى، إثر وفاة ج. الحاج حسن التي أجريت لها جراحة قلب مفتوح، مما أدى إلى إصابته في عينه اليسرى وبكدمات في وجهه. كذلك تعرضوا ايضا لحارسين في المستشفى هما محمد بيضون وعباس شريف، وأقدموا على تخريب تجهيزات وتحطيمها داخل المكتب وعند مدخل الطوارئ.

تبدأ المستشفيات اليوم تنفيذ قرارها بعدم استقبال مرضى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي احتجاجا على عدم زيادة التعرفات الاستشفائية التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والتي يرفض الضمان تطبيقها ما لم يؤمن التوازن المالي في الصندوق، خصوصا ان الكلفة المقدّرة تصل إلى 125 مليار ليرة.
هذا الاستحقاق الداهم، اضافة الى "الحدث المستجد المتعلق باللقاء النقابي الموسع تحضيراً للإضراب العام الذي حدّده الإتحاد العمالي يوم الثلثاء في الأول من أيار"، حديا بوزير العمل سليم جريصاتي الى استعجال دعوة اللجنة لجنة الحوار المستدام التي ألفها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين لمعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وقال جريصاتي لـ"النهار" ان الدعوة جاءت على نحو مستعجل بما حال دون دعوة الوزارات السبع الممثلة فيها بناء على قرار تأليفها (رقم 64/2012)، "لذا، سيقتصر الاجتماع التمهيدي الاول على مشاركة اصحاب العمل والعمال باشراف وزارة العمل، وذلك بغية اطلاع اللجنة على مهمتها ووضع منهجية عمل لها اضافة الى الموضوع الطارئ المتعلق بالمستشفيات والضمان". واشار الى انه دعا مدير الضمان محمد كركي الى حضور الاجتماع لبت مسألة التعرفة الاستشفائية.
وحيال اصرار الضمان على حلحلة مسألة التمويل ليتاح له تطبيق التعرفة الاستشفائية ودعوته الى رفع سقف الاشتراكات الذي سيرتب على اصحاب العمل حصة اضافية "علما ان المستشفيات هي جزء منها"، قال وزير العمل انه لن يبدأ الطرح من اشكالية، وخصوصا ان الدولة ليست في وارد تقديم اي تمويل، موضحا انه سيطلب من الضمان "الا يقف موقف المتفرج رغم ربطه تطبيق التعرفة بالتمويل، ومن المستشفيات مراعاة الوضع بعد اراحتها مع تطبيق التعرفة من الهيئات الضامنة الاخرى".
وشدد على ضرورة الا يقف مريض امام مستشفى، مشيرا الى انه سيسعى الى استمهال المستشفيات ووضع موضوع التمويل قيد المناقشة مع اصحاب العمل. وكشف ان الاجتماع الثاني للجنة وبحضور ممثلي الوزارات السبع سيعقد الاربعاء او الخميس المقبلين وسيخصص لعرض موضوع الاضراب العمالي وقضية المحروقات.

 

يأمل نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون في أن يتوصل وزير العمل الى اقناع الضمان الاجتماعي بتطبيق قرار مجلس الوزراء الاخير زيادة التعرفات. علما "أن هذا القرار ليس جديدا، إذ سبق لمجلس ادارة الضمان ان رفض تطبيق زيادة التعرفة التي أقرّها مجلس الوزراء عام 2009 لأنها مربوطة بالتوازن المالي فيه. وقال لـ"النهار" إذا وضع كل فريق في الضمان (اصحاب العمل والعمال والدولة) مصالحه الخاصة جانبا في مقابل مصلحة المضمون، اعتقد انهم سيصلون الى نتيجة في ما خص التعرفات الموحدة".
قرار المستشفيات نهائي ولا رجوع عنه قبل تطبيق التعرفة الموحدة، وقال هارون: "سنعالج الحالات الطارئة، ونرسلها لاحقا لاكمال العلاج في المستشفيات الحكومية"، وفق هارون.
يذكر، أن مجلس الوزراء أقر للمستشفيات الخاصة زيادة في 4 تعرفات: زيادة الإقامة في الغرفة العادية إلى 90 ألف ليرة، زيادة سعر العناية الفائقة إلى 375 ألف ليرة، زيادة قيمة رمز العمليات الاستشفائية للأطباء (K) إلى 7500 ليرة وقيمة رمز العمليات للمستشفيات (K) إلى 7500 ليرة.

في الجلسة الـ50، احتفال ذهبي في السرايا وآخر في الشارع المقابل.
الاحتفال، لحكومة تعتبر انها تنجز الكثير في زمن العقم المتوسع المدى حتى الاقاصي، سياسيا وأمنيا. انجازات يعددها رئيس حكومة ووزراء، وهي لا تجد في الترجمات حلولا لمشاريع عالقة. فلا موازنة أقرت ليبقى الاحتكام قائما الى حكم القاعدة الاثنتي عشرية، ولا قطع حسابات قطع في مجلس المشرّعين الحائرين في مصير الـ8900 مليار ليبقى حل الانفاق وعدا في انتظار الحل، ولا خطط لحلول اقتصادية ومعيشية نفذت بعد اقرار، والكهرباء "شاهد حيّ" على عمليات البتر المبرمجة التي تصيبها في مفاصل قاتلة.
والثاني، لطبقة ما عادت قادرة على الانحدار أكثر. مستويات لم تعد تجد قعرها. مشكلات وهموم دفعت بالشارع الى حركة يفترض أن تبقى عمالية صرف، بعد جسّ نبض أعطى السائقين العموميين شهادة حسن سلوك نقابية. الخميس، كل عمال لبنان على موعد مع الاضراب. ربما للمرة الاولى يصيب الاتحاد العمالي في التوقيت. لكن في مفارقة غير مسبوقة يقف أصحاب العمل الى الجانب المساند وليس المقابل. فالمؤسسات بلا أعمال، والعمل بلا انتاجية. والمطالب بلا آذان صاغية، لأن البلد فرغ من مسؤوليه. في باخرة واحدة... يغرق الجميع. حار هؤلاء العمال بحثا في انجازات الحكومة عن قرارات تخصهم... فما وجدوا الا زيادة خجولة رفعت الاجور الشهرية بحدود سبقها ارتفاع أسعار سلة غذاء ضرورية ولكن ملوثة بالفساد. وبعدما أنهكه حد الـ40 الفا يعود البنزين من تلقاء ذاته ومن دون "جميلة" الحكومة الى قواعده الثلاثينية الآمنة، ليرتاح قليلاً ويريح معه المنهكين من زحمات السير "آكلة التنكة بمشوارين لا أكثر". وفي الربح المتأتي من فارق الاسعار، تترحرح سلة الاستهلاك ببعض السلع الضرورية... لأن ما بقي سواها قيد الطلب. وفي الرغيف، لقمة الفقير، رغيف بالناقص او بالزايد، من يسأل. المهم ان السعر بقي وان على تذاك استهدف استغباء ذوي الدخل المحدود. ورغم تحول ربطة الخبز، بقيت فاتورة الاستشفاء المتضخمة تسيطر على هموم المعنيين. وها هم اليوم في وزارة العمل يبحثون في حلول يخشى أن تتمثل بما سبقها.
في نصف الكوب، حفنة ثقة لا تشبه ما تشبث به رئيس الحكومة حين خرج من ساحة النجمة. ففي ثقته، الحافز موجود لمزيد من العمل والانتاجية والانجاز. وفي الواقع، ثقة متراكمة وليس طارئة، تعود الى التاريخ فتفيد الجغرافيا في زمن الازمات الربيعية. السياح يجولون بلا قلق رغم تشويه حفلة المواد الفاسدة والتوترات الامنية. الفنادق والمطاعم والملاهي تشهد على قدوم مبكر وإن لم يلتق مع تطلعات وزير السياحة الذي قال لـ"النهار" ان لبنان يصدّر سياحا أكثر مما يستقطب ولا سيما الى تركيا.
إذن، ثمة علة في بيت القصيد، لو أحسنت مداواتها لارتفعت الشهية.
هل من يسعى الى علاج؟ الجواب في الشارع: صراخ العمال.

لمناسبة الاول من ايار، كرّم الحزب الشيوعي اللبناني عدداً من النقابيين في الشوف والبترون. وتجمع في الضاحية الجنوبية عدد من الشيوعيين في بلدة المريجة ووزعوا بيانات ضد "سياسة الحكومة الاقتصادية"، داعين الى محاسبة المسؤولين عن "اهدار  المال العام". وينظّم الحزب الشيوعي تظاهرة شعبية عند الحادية عشرة قبل ظهر غد تنطلق من جسر البربير الى السرايا "رفضاً لسياسة الافقار والتجويع التي تمارسها السلطة".
وفي صور ("النهار")، كرّمت بلدية العباسية والمنتدى الثقافي رئيس مركز الضمان الاجتماعي في صور حسن عكنان تقديراً لخدماته في المنطقة، في حضور النائبان علي خريس وعبد المجيد صالح، رئيس الاتحاد العمالي غسان غصن، المدير العام للضمان محمد كركي وفعاليات المنطقة. واكد غصن خلال الاحتفال ان الاول من ايار سيكون في الثالث منه "عبر اضراب عام لتنفيذ المطالب الحقيقية للعمال (…)". وأشادت كلمات بالمحتفى به.

أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في بيان، رفضه التسوية التي قررتها الحكومة لمعالجة ازمة الرغيف، واعتبر أنها "لا تفي بالمطلوب". وأبدى تأييده مطالب اتحادات النقل، داعياً الحكومة الى "التعجيل في اقرار خطة للنقل المشترك"، وداعماً "تحركات رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي والعمال المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان ومطالبها".
واعتبر "قرار نقابة المستشفيات الخاصة بعدم قبول المرضى المنتسبين الى الضمان الاجتماعي تعسفياً يؤذي فئة كبيرة من المواطنين المنتسبين اليه والذين لا علاقة لهم بالخلاف القائم بين النقابة وادارة الضمان". وطالب مجلس النواب بـ "اقرار قانون عادل ومتوازن للايجارات ينصف المستأجرين والمالكين القدامى".
وتبلّغ مجلس الاتحاد من ممثل الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية في بيروت مصطفى سعيد تأييده مطالب الاتحاد في ما يتعلق بموضوع تجديد العقد، معلناً استعداده لتقديم كل وسائل الدعم المتوافرة لدى المنظمة لابقاء عقد العمل الجماعي إطاراً تنظيمياً للعلاقة التعاقدية في القطاع المصرفي.