فرق الموت» تتبنّى خطف العمال الأتراك في بغداد والسيستاني يدعو لتسريع وتيرة الإصلاحات

دعا المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، امس، الى تسريع وتيرة الاصلاحات التي بدأت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذها بعد اسابيع من التظاهرات ضد الفساد وتدني مستوى الخدمات.

وقال وكيل السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء «نأمل ان تتم الاجراءات الاصلاحية بوتيرة اسرع وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها في هذا الصدد تحقيقا لرضى الشعب الذي هو الاساس في جميع الامور».

 وشدد الكربلائي على ان «التغيير ليس مطلوبا في حد ذاته، بل المطلوب هو التغيير نحو الأفضل، ولا يكون ذلك الا برعاية الضوابط المهنية في اية عملية استبدال، بعيدا عن المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري ونحو ذلك».

وكرر السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة، الدعوات للاصلاح مؤخرا، محذرا من خطر الفساد على مستقبل العراق.

وقال السيستاني في رد لمكتبه على اسئلة وجهتها اليه وكالة فرانس برس في آب «اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الاصعدة، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله».

من جهة اخرى، تبنت مجموعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «فرق الموت»، خطف 18 عاملا تركيا في بغداد الاسبوع الماضي، بحسب شريط مصور يظهر العمال محاطين بمسلحين، ويتضمن لائحة مطالب للافراج عنهم.

وحمل الشريط الذي نشر على موقع «يوتيوب»، عنوان «تعلن فرق الموت عن مسؤوليتها عن احتجاز الرهائن» الذين بدوا جاثمين وقام كل منهم بالتعريف عن نفسه.وخلف المخطوفين، وقف خمسة ملثمين يرتدون زيا اسود بالكامل ويضعون نظارتين سوداوين، امام لافتة زرقاء كتب عليها «لبيك يا حسين» و«فرق الموت».وحمل أربعة من الملثمين رشاشات صغيرة، ولم ينطقوا بأي كلمة طوال الشريط الذي بلغت مدته حوالى ثلاث دقائق. وبدا المخطوفون متعبين لكن دون آثار تعنيف ظاهرة. وارتدوا «تي شيرت» رماديا او كحليا.

وكتب اسفل الشريط «نتيجة لما قامت وتقوم به الحكومة التركية من افعال اجرامية مشينة نعلن عن قيامنا باحتجاز مجموعة من الاتراك لحين تنفيذ مطالبنا» التي عرضت مكتوبة موجهة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وتضمنت لائحة المطالب «ايقاف تدفق المسلحين من تركيا الى العراق».

وطالب الخاطفون بـ «ايقاف مرور النفط المسروق من كردستان عبر الاراضي التركية»، في ما يعتقد انه اشارة الى قيام اقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا بشكل مستقل، ما يشكل موضع تجاذب بين بغداد وأربيل.

ودعا الخاطفون اردوغان الى «توجيه الأمر لميليشياتكم (جيش الفتح) برفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء والسماح بوصول الاحتياجات كخطوة اولى في هذا الملف».

على صعيد اخر، قالت السلطات الكردية إن قواتها مدعومة بضربات جوية ينفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نجحت في إجبار متشددي تنظيم داعش على الانسحاب من تسع قرى في شمال العراق امس.

وقال مجلس أمن إقليم كردستان شبه المستقل في بيان إن الهجوم بدأ عند الفجر على جبهتين في محافظة كركوك الشمالية وبحلول العصر كانت قوات البشمركة قد سيطرت على منطقة تتجاوز 150 كيلومترا مربعا.

وأضاف المجلس أن ما لا يقل عن 40 متشددا قتلوا في الهجوم بمنطقة داقوق على بعد نحو 175 كيلومترا شمال بغداد. وذكر مقاتلون أكراد شاركوا في المعركة أن أربعة من نحو 1500 مقاتل خاضوها لاقوا حتفهم. واعترفت البشمركة بمقتل ٧ من عناصرها في الهجوم.

وقال العميد في البشمركة محمد مصطفى حمه ان «الهدف هو تأمين طريق بغداد كركوك ومركز قضاء داقوق والقضاء على نشاط عناصر داعش».

وكشف حمه عن مقتل سبعة وجرح 16 من عناصر البشمركة خلال العملية، وهي حصيلة اكدها ضابط آخر برتبة عميد رفض كشف اسمه.

أشاد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بقرار الحكومة خفض رواتب المسؤولين، وشدّد على ضرورة أن تكون الإصلاحات «في وتيرة أسرع»، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق برنامج الإقراض الذي أعلنه البنك المركزي «لإبعاده من الفاسدين».

وقال ممثل المرجعية في كربلاء عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة أمس، أن «قرار مجلس الوزراء الأخير خفض رواتب كبار المسؤولين، خطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاح الذي يطالب به الشعب». وشدّد على «ضرورة إقرار سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية وإلغاء الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة، وإنصاف من خصّصت لهم رواتب قليلة لا توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم».

وأضاف أن «من الخطوات الأساسية للإصلاح، إضافة الى ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، واسترجاع الأموال التي استولوا عليها بغير وجه حق، هي إعادة تقييم أداء المسؤولين على أساس موضوعي، واستبدال من يثبت عدم كفاءتهم بأشخاص آخرين وفق معيار الكفاءة والنزاهة والحرص على مصالح الشعب».

ودعا إلى أن «تكون آلية اختيار البدلاء بقرار جماعي يتّخذه ذوو الاختصاص، لكي لا يكون هناك اتهام بالتفرد وعدم الموضوعية، فالمطلوب ليس التغيير في حد ذاته، بل التغيير نحو الأفضل واعتماد الضوابط المهنية والعلمية، بعيداً من المحاصصة الحزبية والفئوية والمناطقية».

وكانت كتل سياسية أعربت عن مخاوفها من التفرد بالسلطة، من خلال استغلال الإصلاحات واتخاذ قرارات ذات طابع سياسي مثل إقالة المسؤولين وإلغاء وزارات.

وأعرب ممثل المرجعية عن أمله في أن «تتم الإجراءات الإصلاحية في وتيرة أسرع، وأن تعمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق رضا الشعب».

الى ذلك، دعا الكربلائي إلى اتخاذ «إجراءات صارمة لتطبيق برنامج الإقراض الذي أعلنه البنك المركزي بقيمة نحو 4 بلايين دولار، وإبعاده من الفاسدين في ظلّ عجز مالي كبير تعاني منه الموازنة العامة». وأوضح أن «خطوة الحكومة جيدة، لكنها تحتاج الى إجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه الأموال في المواقع الصحيحة».

ولفت إلى أن «تلك الأموال لو صرفت في موقعها الصحيح، لعالجت ملفات مهمة أهمها البطالة، ولا بد من اتخاذ خطوات تكميلية لحماية المنتج المحلي الذي لا يتمكّن من منافسة المستورد».

وأشار الى أن «الأرقام التي ينشرها بعض المنظمات العالمية عن تزايد نسبة الأمية في العراق، لا سيما بين النساء، تؤشر إلى أخطار مستقبلية في بناء الإنسان العراقي».

وأضاف: «أصبح لزاماً على الجهات الحكومية المعنية، اتخاذ إجراءات كفيلة بتطبيق قانون التعليم الإلزامي وحضّ الآباء والأمهات على إرسال أبنائهم الى الدراسة، ومنع تسرّب الطلبة من المدارس لأسباب اقتصادية أو غيرها».

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أنه مستمر في الاصلاحات وكشف حزمة أخرى منها. وانتقد الأكراد طريقة تعاطيه مع هذا الملف وقال مسرور بارزاني.

وأفادت معلومات أن ضغوطاً تمارس عليه ليشمل الهيئات المستقلة في حملة الإصلاحات.

وقال العبادي في بيان عقب اجتماعه مع اعضاء مجلس صلاح الدين إن «المحافظة مثال طيب يحتذى به، فقد عاد السكان الى مناطقهم بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابية»، وأشار الى «اننا نعمل بجهود ابطالنا من اجل تصفية الارهابيين».

وأكد انه «مستمر في الاصلاحات» وكشف «حزمة أخرى»، مؤكداً أنها «ليست ضد أحد»، وشدد على ضرورة «عدم إدخال المواطن في الصراعات السياسية». وأضاف ان «سوء استخدام الصلاحيات ليس من منهجنا»، ولفت الى ان «المسؤول يجب ان يكون لجميع العراقيين».

وقال بارزاني، عقب اجتماعه مع الممثل الخاص للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، تعقيباً على الكلام عن الاصلاحات: «يجب ان تكون خطوات الإصلاح مدروسة وان يقوم العبادي بالتشاور مع كل الاطراف، وان لا تكون الاصلاحات الاقتصادية على حساب اصلاحات سياسية».

إلى ذلك، أكد مصدر في التحالف الشيعي أن «ضغوطاً كبيرة تمارس على رئيس الوزراء من قبل جهات سياسية تصر على شمول الهيئات المستقلة بالإصلاحات من خلال تغيير المسؤولين وإلغاء غير الضروري منها ودمج المؤسسات الثانوية بأخرى أهم منها»، وأوضح أن «رئاسة هذه الهيئات وزعت على أساس المحاصصة الطائفية خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق، وتغيير رئاساتها قد يمثل عائقاً أمام إصلاحات العبادي بسبب الخلافات العميقة حول المكاسب التي حققتها المحاصصة خلال السنوات الماضية».

من جانب آخر، نقلت وكالة أنباء «فارس» الايرانية الرسمية عن مصدر عراقي قوله إن «السفارة الأميركية في بغداد أرسلت خطاباً شديد اللهجة إلى العبادي لإلغاء قرار فتح المنطقة الخضراء، فاستجاب في أقل من 12 ساعة للأوامر، وبالتالي فقد أصبح القرار مجرد تاريخ»، وعزا المصدر موقف الاميركيين الى «اسباب تتعلق بحفظ أمن السفارة في الدرجة الأولى».

لكن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي قال إن «الأيام المقبلة ستشهد فتح شوارع المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين، وقرار فتحها لا رجعة فيه».

تشهد المعارك الدائرة بين القوات الأمنية و «داعش» في الأنبار جموداً، بعد التزام قوات الأمن موقف الدفاع عن مواقعها وسط هجمات يتبادلها الطرفان في انتظار عملية عسكرية مرتقبة بدعم أميركي، فيما حذر قضاء حديثة من ازمة جفاف بعد قطع مياه الفرات من الجانب السوري.

وتنشغل الحكومة المحلية في المحافظة بالإجراءات الإدارية لتسليح وتطويع عناصر قوات الامن ودفع رواتبها المتأخرة منذ شهور، ما ادى الى «فتور» في معارك الرمادي والفلوجة.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة» ان المعارك في الأنبار «تراوح مكانها منذ ايام، بعد أن تمكنت قوات الامن من محاصرة الرمادي من اربع جهات، وأوقفت هجومها على مركز المدينة»، فيما تواجه قوات اخرى و «الحشد الشعبي» صعوبة في جبهة الفلوجة». ولفت الى ان «المسوؤلين المحليين والعشائر منشغلين في قضايا ادارية متعلقة بمقاتلي ابناء عشائر الانبار والقوات المحلية من ناحية، توفير رواتبهم وتسليحهم وتنظيم عمليات التطوع في صفوف القوات الأمنية»، وأشار الى ان «المحافظة تبذل جهوداً في مقرات غير ثابتة بعد سيطرة داعش على الرمادي».

الى ذلك، تزداد مخاطر تعرض قضاء حديثة، شمال غربي الرمادي، لأزمة جفاف بعد تراجع مناسيب السد الموجود في المدينة، اثر اقدام «داعش» على قطع مياه الفرات من الجانب السوري من سد الطبقة الذي يسيطر عليه.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ الانبار في ناحية البغدادي القريبة من حديثة لـ «الحياة» ان «القضاء يواجه مخاطر كبيرة بسبب تراجع مناسيب مياه السد»، وأشار الى ان «داعش الذي يحاصر القضاء براً في شكل كامل فشل في اقتحامه واقدم اخيراً على قطع المياه عنه في محاولة لاخضاعه».

وأوضح ان «اتصالات جرت مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية ومع وزارة المواد المائية وتبلغنا ان تنسيق جرى مع الجانب السوري الذي أكد أن داعش لن يتمكن من قطع المياه اكثر من شهرين وبعدها سيضطر الى فتح سد الطبقة لمنع تعرض مناطقه للغرق».

وزاد ان هذه التطمينات غير كافية لسكان حديثة الذين يعانون في الأصل من ازمة غذاء ووقود ومعدات طبية ويحصلون على هذه الحاجات عبر جسر جوي.

قتل أمس سبعة عناصر من قوات «البيشمركة» الكردية، خلال تقدمها في محافظة كركوك، على ما أفاد ضباط وقادة عسكريون، فيما أعرب إقليم كردستان عن أسفه لتطور المواجهات بين حزب «العمال» والقوات التركية.

وقال العميد في «البيشمركة» محمد مصطفى حمه إن «الهدف (من العملية) تأمين طريق بغداد - كركوك، ومركز قضاء داقوق والقضاء على نشاط داعش». وأكد «قتل سبعة وجرح 16 من عناصره. وأكد ضابط آخر برتبة عميد الحصيلة.

وأشار حمه إلى أن هؤلاء قضوا بانفجار عبوات ناسفة، وهو تكتيك يستخدمه التنظيم في شكل مكثف لإعاقة تقدم القوات التي تحاول استعادة مناطق يسيطر عليها.

وقال المصدر الثاني ان العملية «بدأت في ساعة باكرة صباح اليوم (أمس) بدعم من طيران الائتلاف الدولي»، بقيادة واشنطن، مشيراً إلى «تمكن القوات الكردية من استعادة عشر قرى» كانت تحت سيطرة التنظيم.

من جهة أخرى، أعربت رئاسة إقليم كردستان، في بيان أمس، عن قلقها «البالغ من استمرار المواجهات بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني والجيش التركي».

وجاء في البيان: «نأسف لهذه الأحداث، وكنا قلقين من اشتعال الحرب مرة ثانية ولكن هذا ما حصل. وقد أعلنا في البداية أن الحرب تسفك الدماء فقط وتخلق الكارثة كما تخلف الخوف والقلق بين المواطنين، والآن الخوف الكبير هو أن تؤدي هذه الحرب إلى حرب قومية طائفية، حينها تكون الكارثة الكبيرة، كما نأسف كثيراً (لإهراق) تلك الدماء. ونشارك الهم والحزن مع أهاليهم، ونأمل في أن تفكر كل الأطراف بحذر أكثر وأن تجتمع إلى طاولة المفاوضات وتبدأ عملية السلام مرة اخرى»، مبيناً أن «استمرار الحرب لن يسفر إلا عن ازدياد عدد الموتى وسفك دماء أكثر ولن تكون نتيجتها ايجابية أبداً».

إلى ذلك، أعلنت مصادر تركية استئناف الغارات على أهداف جديدة لحزب العمال في شمال العراق. وأوضحت ان أكثر من 15 طائرة حربية قصفت مواقع يتمركز فيها مقاتلو الحزب في جبل قنديل والزاب وافاشين، شمال العراق، واستمرت الغارات قرابة ثلاث ساعات. وجاء القصف التركي بعد ساعات قليلة من تهديد رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو بشن عملية برية واسعة في شمال العراق «عند الضرورة».

من جهة أخرى، طالب نواب عراقيون الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية بموقف «أكثر جرأة» حيال التجاوزات التركية وعدم الاكتفاء بالاستنكار. وانتقدت النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف «المواقف السياسية للأحزاب ودعت إلى موقف موحد حيال التهديدات التركية ومطامعها في العراق»، فيما اعتبرت كتلة «التغيير» الكردية دخول قوات تركية الأراضي العراقية «خرقاً لسيادة وأمن العراق»، وطالب النائب عن الكتلة أمين بكر «باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التدخل التركي كما طالب «الحكومة التركية بحسم صراعاتها ونزاعاتها مع خصومها داخل أراضيها بالطرق السلمية وعدم نقل الصراعات وتصفية الحسابات داخل الحدود العراقية». وأكد ان «التدخل التركي خلّف طيلة المدة الماضية دماراً في أراضي وممتلكات وأرواح أبناء الاقليم وفي القرى المتاخمة للحدود».

وكانت وزارة الخارجية العراقية استنكرت الخميس التوغل البري الذي نفذته قوات تركية لمطاردة عناصر حزب «العمال الكردستاني». واعتبرته «انتهاكاً لسيادة العراق وإساءة واضحة إلى العلاقات الثنائية». وطالبت «باتباع كل الوسائل والسبل السلمية لحل الأزمة، وبذل أقصى الجهود من أجل خدمة الشعبين العراقي والتركي». وكان مصدر في الحكومة التركية أكد الثلثاء ان قوات خاصة تركية توغلت في شمال العراق «لفترة قصيرة».

تحاول الأذرع الإيرانية من خلال عملية خطف العمال الأتراك العاملين في بغداد إحراج الحكومة العراقية أمام المجتمع الدولي وممارسة الضغط على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحماية النفوذ الإيراني وتفرده بالسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها تزامناً مع تحجيم الدور التركي في العراق ووضع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في موقف صعب مع قرب الانتخابات التشريعية في تركيا.

وكشفت مصادر مطلعة في بغداد أن العمال الأتراك المخطوفين أصبحوا في عهدة الحرس الثوري الإيراني للتفاوض مع أنقرة على عدد من الملفات ومنها قضايا تتعلق بالوضع في سوريا.

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «معلومات شبه مؤكدة تشير الى أن العمال الأتراك أصبحوا بعهدة الحرس الثوري الإيراني ولا يستبعد نقلهم الى إيران للتفاوض بشأن إطلاق سراحهم لقاء تنفيذ أنقرة عدداً من المطالب«.

وأضافت المصادر أن «المعلومات تفيد بأن الحرس الثوري الإيراني قد يسلم العمال الأتراك الى حزب العمال الكردستاني المعارض للتفاوض معهم وإبعاد أي شبهة عن الميليشيات الشيعية المتهمة بعملية الخطف«، منوهة الى أن «تشكيل فرق الموت الذي تبنى أمس اختطاف 18 عاملاً تركياً هو أحد الفصائل التابعة لحزب الله العراقي ومرتبط بالحرس الثوري الإيراني«.

ولفتت المصادر الى أن «مطالب فرق الموت لن تقتصر على ما تم إعلانه أمس بل هناك مطالب أخرى تتعلق باستعادة 8 مهندسين سوريين هم خبراء في مجالات حساسة فروا من سوريا خلال الأحداث الجارية واستقروا في تركيا التي أمنت لهم الهروب»، موضحة أن «الحرس الثوري سيشرف من خلال بعض الخبراء المختصين بالاختطاف على عملية التفاوض مع السلطات التركية لإطلاق العمال الأتراك«. في غضون ذلك، تبنت مجموعة شيعية مسلحة مجهولة عملية اختطاف 18 عاملاً تركياً في بغداد . وظهر العمال الأتراك في شريط مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وهم يطالبون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتلبية مطالب الخاطفين. ويظهر في الشريط المصور خمسة مسلحين ومقنعين يرتدون زياً أسود وخلفهم لافتة مكتوب عليها «فرق الموت» و»لبيك يا حسين«.
وطالب الخاطفون الرئيس التركي بتنفيذ مطالب عدة مقابل إطلاق سراح العمال الذين تم اختطافهم من مقر شركتهم في بغداد وتتضمن إيقاف تدفق المسلحين من تركيا الى العراق ووقف مرور النفط «المسروق» من كردستان عبر الأراضي التركية وتوجيه الأمر لجيش الفتح برفع الحصار عن الفوعة وكفريا ونبل والزهراء في سوريا والسماح بوصول الاحتياجات لها كخطوة أولية في هذا الملف.

وهددت الجماعة الشيعية المسلحة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه في حال عدم الاستجابة من قبله وحزبه (حزب العدالة والتنمية)، فإن الجماعة ستسحق المصالح التركية و»عملاءهم» في العراق بأعنف الوسائل.

وتجمع الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد وللأسبوع السابع على التوالي في ظل انتشار أمني غير مسبوق بالتزامن مع إغلاق العديد من الشوارع المهمة والطرق المؤدية الى مكان تجمع المحتجين.

وطالب محتجون في بغداد ومدن أخرى بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، كما نددوا بالطائفية وحملوا شعارات ضد الفساد.

وتميزت احتجاجات أمس بمقاطعة أنصار الميليشيات الشيعية المسلحة التي دأبت على زج أتباعها في كل أسبوع بعد إشكالات مع الحكومة العراقية.

وقال جعفر الحسيني المتحدث العسكري باسم «كتائب حزب الله» في بيان صحافي «أعلنا من قبل عن دخول السفارة الأميركية وبعض السفارات الأخرى على ساحات التظاهر وظهر أن هناك جهات عديدة تحاول حرف التظاهرات بما يتناسب وأجنداتها الخاصة والتي تريد إيصال العراق الى حالة التقسيم والفوضى«.

كما قررت الهيئة المنظمة للحشد الشعبي المدني الذي يضم أنصار الميليشيات الشيعية الموالية لإيران تعليق مشاركتها في التظاهرات التي تنظم أسبوعياً في محافظات عراقية لوجود محاولة من» أطراف خارجية» لاستغلال التظاهرات وعدم الاتفاق على قائمة مطالب موحدة.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات، شدد المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحكومية بوتيرة أسرع وبمشاركة الجميع من دون تفرد.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في كربلاء في خطبة الجمعة أمس إن «المرجعية ترحب بقرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب كبار المسؤولين كونه يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاح«.

وشدد ممثل السيستاني على أهمية «ملاحقة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع ما استولوا عليه من الأموال وإعادة تقويم أداء المسؤولين في الحكومة على أساس مهني والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم بأشخاص آخرين يضمن اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة»، لافتاً الى ضرورة أن «يكون اختيار البديل مستنداً الى قرار جمع من ذوي الخبرة والاختصاص في مهام الوزارات حتى لا يكون هناك مجال للاتهامات بالتفرد وعدم الموضوعية في الاختيار»، معبراً عن الأمل أن «تتم الإجراءات الإصلاحية بوتيرة أسرع وتقوم مختلف الجهات المعنية بواجباتها«.

 

كشف قيادي رفيع في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي في بغداد, ل¯”السياسة” أن طهران عززت من تواجدها العسكري في العراق وسورية, كما أن هناك توجهاً لإقامة معسكرات تدريب إيرانية داخل العراق في مرحلة مقبلة, مشيراً إلى أن هذه التطورات تسارعت منذ أن وقعت طهران الاتفاق النووي مع الغرب في يوليو الماضي.

وقال القيادي العراقي, إن إيران لديها خطط جديدة لمضاعفة الدعم والتواجد العسكريين لها في العراق وسورية بحلول العام المقبل, منها إقامة معسكرات إيرانية لتدريب المقاتلين الشيعة من سورية ولبنان واليمن والعراق بدلاً من أن يذهبوا للتدريب داخل الأراضي الإيرانية.

وأوضح أن بعض الأفكار الإيرانية طرحت إقامة قاعدتين إيرانيتين على الحدود العراقية-الإيرانية لجهة مندلي القريبة من ديالى ولجهة محافظة ميسان جنوب العراق, وذلك لتدريب مقاتلين شيعة عراقيين ولبنانيين ويمنيين وحتى سوريين على بعض الأسلحة الإيرانية من قاذفات تحمل على الكتف ومنظومة صواريخ أرض-أرض وتقنيات لنزع الألغام, غير أن موضوع القاعدتين لازال مجرد أفكار للمستقبل, لأنه سيكون مرهوناً بتطورات الحرب على تنظيم “داعش” وبمواقف التحالف الدولي وشركاء الشيعة في حكومة العبادي من السنة والأكراد.

ولفت إلى أن بعض القوى الكردية مثل حركة “تغيير” برئاسة نور شيروان مصطفى وحزب “الاتحاد الوطني” برئاسة الرئيس السابق جلال طالباني اضافة إلى بعض السنة يمكن أن يوافقوا على موضوع القواعد الإيرانية كجزء من اتفاق عسكري بين العراق وإيران لمواجهة الإرهاب, وبالتالي من السهل تمرير هذا الإتفاق داخل البرلمان العراقي بغالبية مضمونة.

وأضاف إن الحرس الثوري الإيراني نقل المزيد من المعدات العسكرية إلى قوات “الحشد” المؤلفة من فصائل شيعية عراقية مسلحة وإلى قوات نظام الرئيس بشار الأسد في سورية.

وأشار إلى أن ايران نقلت أربعة كتائب عسكرية إلى دمشق تتألف كل كتيبة من 600 عنصر وعززت دعمها لقوات “الحشد” العراقية بكتيبتين جديدتين واحدة نقلت إلى محافظة ديالى شمال شرق بغداد, والأخرى إلى محافظة صلاح الدين قرب بلدة بيجي الستراتيجية شمالاً والتي تحاول القوات العراقية تحريرها منذ نحو ثلاثة أشهر.

ولفت إلى أن طهران زودت ميليشيات عراقية للمرة الأولى بصواريخ أرض-أرض من نوعي “فاتح” و”زلزال” يمكن استخدامها في معركة تحرير الفلوجة بمحافظة الأنبار (غرب) وفي معركة تحرير الموصل, أقصى الشمال.

وأكد أن الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي كانت تمول بعض عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين من ايران والعراق إلى سورية أو من ايران إلى الميليشيات العراقية غير أن هذه العملية باتت عسيرة للغاية بمجيء رئيس الوزراء حيدر العبادي, كما أن الأزمة المالية التي يمر بها العراق وارتفاع تكاليف الحرب على تنظيم “داعش”, ساهم في وقف التمويل العراقي واقتصر على قوات “الحشد” العراقية وتسليحها, لذلك جل عمليات نقل الأسلحة والمقاتلين من ايران الى العراق وسورية باتت تمولها إيران بشكل تام سيما بعد الإتفاق النووي الأخير.

وتحدث عن وجود تعاون عراقي ايراني سابق لدعم الأقتصاد السوري, سيما الإقتصاد الحربي, لأن العراق كانت ترسل كميات كبيرة من النفط الى سورية بدفع مؤجل أو مقابل تصدير سلع وبضائع غير أن هذه الحركة انتهت في الوقت الحالي بسبب المعارك في الأنبار وسيطرة “داعش” على عاصمتها, الرمادي, وسيطرته على كل المعابر الحدودية بين البلدين, لذلك تسعة طهران لتفاهمات مع بغداد لتفعيل هذا الإتفاق والبحث عن آليات جديدة له.

ورأى القيادي العراقي الشيعي أن بعض القوى السياسية الشيعية الرئيسية في حكومة العبادي ربما تقبل باعادة العمل بالإتفاق العراقي-الإيراني لدعم النظام السوري بالأموال والتسليح على اعتبار أن العملية مهمة جداً في الحرب على “داعش” ووقف تمدده في سورية وبالتالي هناك من يربط بين تدمير “داعش” في العراق وتدميره بالأراضي السورية.