أخبار دول الخليج العربي..واليمن..دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن..خبراء يؤكدون أهمية استقرار أمن منطقة الخليج..معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية..طارق صالح في تعز للمرة الأولى منذ مقتل عمه..الرئاسة اليمنية تشدد على التماسك الوطني وتؤكد محورية القضية الجنوبية..وفد سعودي يناقش في موسكو الأزمة اليمنية..الرياض ولندن تبحثان تعزيز التعاون العسكري..الرئيس التونسي يستقبل وزير الداخلية السعودي..ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس إريتريا ..الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً بتحديد 11 مارس من كل عام يوماً له..السعودية: «شريك» يعلن باكورة استثماراته بـ51.2 مليار دولار..شراكة استراتيجية سعودية لتنمية الاستثمار الثقافي..

الخميس 2 آذار 2023 - 4:24 ص

611

عربية

دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن..

«التميمي» أبرز قيادات التنظيم ومسؤوله الشرعي

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أثار مقتل أبرز قيادات «القاعدة»، ومسؤول التنظيم الشرعي، حمد بن حمود التميمي، تساؤلات حول دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن. وربط باحثون في الحركات الإسلامية، استهداف التميمي من قِبل واشنطن ربما، بـ«محاولة إعادة تنظيم (القاعدة) ترميم هياكله في اليمن من جديد وجذب عناصر جديدة». وأعلن مسؤولان حكوميان يمنيان مقتل التميمي في غارة يشتبه أنها «أميركية في شمال اليمن». وقال المسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية (الأربعاء)، إن «الهجوم استهدف منزلاً في قرية بمحافظة مأرب، والتميمي قُتل بالغارة الجوية التي استهدفت منزلاً استأجره حديثاً، بالإضافة إلى عضو آخر في التنظيم». وأشارت مصادر محلية إلى أن «طائرة من دون طيار قصفت المنزل، الذي كان أحد الأوكار الذي يتخذها المسؤول الشرعي لـ(القاعدة) في التخفي». ويرى مراقبون، أن «الطائرات الأميركية دون طيار تُنفذ بين الحين والآخر غارات مشابهة في محافظات يمنية عدة، أسفرت عن تكبيد (القاعدة) مئات القتلى والجرحى». وقال الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم «إن التميمي يعد المسؤول الشرعي للتنظيم، وظهر عام 2015 في إصدار للتنظيم بعنوان (حراس الشريعة) وذُكر فيه جزء من سيرته الذاتية»، مضيفاً أنه «بعد مقتل أيمن الظواهري، تم استهداف ثلاثة من القادة الرئيسيين من التنظيم، والمعول عليهم (صناعة هندسة «القاعدة» الجديدة) بعد رحيل الظواهري؛ فقد استهدفت القوات الدولية التي تحارب الإرهاب القيادات الثلاثة بعد هروبهم من أبين إلى مأرب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام واشنطن بتكثيف استهداف قيادات (القاعدة) في اليمن، مرتبط ربما بمحاولة إعادة (القاعدة) التموضع من جديد هناك وجذب عناصر جدد»، لافتاً إلى «استمرار استهداف عناصر (القاعدة)، خاصة من المطلوبين من قِبل واشنطن». ومطلع فبراير (شباط) الماضي، تم استهداف قيادي تنظيم «القاعدة» حسان الحضرمي، مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بطائرة دون طيار شمال شرقي اليمن. وقتلت الولايات المتحدة في أواخر يوليو (تموز) الماضي أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» السابق. وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا في تصريحات سابقة، إن «الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة، في حين كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن». ويشار إلى أن «(القاعدة) خسر خلال السنوات الماضية عدداً من القيادات البارزة، أبرزهم، أبو فراس السوري، وأبو خلاد المهندس، وأبو خديجة الأردني، وأبو أحمد الجزائري، وسياف التونسي، وحسام عبد الرؤوف المعروف بأبو محسن المصري، وأبو الخير المصري». والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن «(سيف العدل) يُعتقد أنه الزعيم الجديد لـ(القاعدة)». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، حينها، أن «تقييم واشنطن (يتسق) مع تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي يعتقد أن (سيف العدل) موجود حالياً في إيران». وأشار متحدث «الخارجية الأميركية» إلى أنه «عندما يتعلق الأمر بوجود (سيف العدل) في إيران، فإن توفير ملاذ آمن لـ(القاعدة) هو مجرد مثال آخر على دعم إيران (واسع النطاق للإرهاب)». إلا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خرج بعدها ونفى في تدوينة له عبر «تويتر» أوردتها وكالة «رويترز»: «ما ذكرته الولايات المتحدة الأميركية عن أن سيف العدل موجود في إيران». و«سيف العدل» اسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان، وهو في الأصل عضو بحركة «الجهاد» المصرية، وهي الجماعة «الجهادية» التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ووفق تقرير لـ«مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» أخيراً، أشار إلى «تنامي الخلافات الداخلية بين قيادات الصف الأول بـ(القاعدة) حول أسلوب الإدارة التنظيمية، والتوجه الاستراتيجي الذي يفترض أن ينتهجه التنظيم في اليمن». وأشار المركز إلى أنه «من المتوقع أن تزداد موجات الانعزال بين قيادات الصف الثاني في تنظيم (القاعدة)؛ نظراً لضعف قيادة زعيم تنظيم (القاعدة) في اليمن خالد باطرفي، وتنامي نفوذ سيف العدل، وتراجع سيطرة تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب) على الأرض». ولفت المركز إلى أن «الوضع سوف يزداد تعقيداً مع غياب الظواهري، الذي كان يتمتع (بهيبة) مكّنته من تهدئة الكثير من الصراعات الداخلية في السابق».

خبراء يؤكدون أهمية استقرار أمن منطقة الخليج لدورها في تأمين نمو دول شرق وجنوب آسيا..

الراي.. أكد خبراء من اليابان والهند، ضرورة استقرار أمن منطقة الخليج العربي نظرا إلى دورها الكبير في نمو وتطور دول شرق وجنوب آسيا. جاء ذلك في منتدى (النظر إلى الشرق.. آفاق المستقبل في آسيا) الذي استضافه مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ناقش خلاله ثلاثة خبراء استقرار سوق الطاقة العالمي مع التركيز على أمن منطقة الخليج العربي. وشدد الخبراء أثناء النقاش على أهمية مواصلة تعميق العلاقات المشتركة ما بين دول شرق وجنوب آسيا ودول الخليج العربي في جميع المجالات لا سيما الطاقة والمعلومات. استهل النقاش المستشار في وزارة الدفاع اليابانية سفير طوكيو الأسبق لدى قطر والإمارات كاوزو سوناغا بالحديث عن العلاقات «المميزة» ما بين بلاده والكويت لعقود من الزمن مستذكرا أحداثا تاريخية مهمة منها الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عام 1990 والزلزال المدمر في اليابان عام 2011 إذ «أظهر البلدان كيف يكون الدعم والوقوف إلى جانب الصديق أثناء الكوارث والمصائب». ونوه سوناغا بدور دولة الكويت الفعال كوسيط في حل النزاعات الإقليمية ودعهما المتواصل في المحافل الدولية إضافة إلى احتضانها مؤتمرات دولية لبحث الحلول السلمية وتطبيقها وهو نهج «نشارك الكويت في دعم أواصره». ولفت إلى أنه «بسبب الدور الكبير الذي تلعبه دول الخليج العربي في سوق الطاقة العالمي فإن أمن المنطقة أمر لا يمكن المبالغة فيه» منوها إلى دور اليابان في الحفاظ على سلاسة النقل البحري والتزامها بذلك مستقبلا. بدوره تحدث المتخصص في دراسات منطقة الخليج في جامعة جواهر لال نيهرو بالهند البروفيسور أفتاب كمال باشا عن اهتمام دولة الكويت مبكرا بفكرة الديموقراطية مبينا أنها من خلال الديبلوماسية المحنكة ودعهما لدول العالم خاصة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية استطاعت أن تكسب العالم في قضيتها العادلة عام 1990. ونوه باشا بدور صندوق التنمية الذي «مول أكثر من 80 مشروعا في مجال الطاقة والبنى التحتية في الهند بتقديمه القروض ذات الأرباح المنخفضة». وأضاف أن «أمن وسلام منطقة الخليج العربي مرتبط بشكل مباشر بالأمن والقدرة التنموية لدى دول آسيا ومنها الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي تشهد نموا ضخما في السنوات السابقة». وذكر أن هناك تغييرات في النظرة العالمية لتتحول في العقود الثلاثة الماضية من الغرب إلى الشرق و «لا أحد سيستطيع كبح جماح النمو التي تشهده بعض الدول الآسيوية». من جانبها قالت المدير التنفيذي لمعهد الاقتصاد والطاقة الياباني يوكاري ياماشيتا إن العالم بات يواجه مشاكل جديدة من حيث استقرار سوق أو منافذ الطاقة ومن أهمها كان التغيير المناخي والسعي وراء استخدام وسائل الطاقة النظيفة. ورأت ياماشيتا أنه رغم التوجه للتغيير إلا أن الحاجة إلى مصادر الطاقة الأحفورية «ستستمر ليس فقط على المدى القصير وإنما المتوسط والطويل». وشددت على أهمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا حولها ما بين الدول المصدرة والمستوردة للطاقة أو النفط حتى يتسنى تمهيد طريق أقل تكلفة في التحول إلى التقليل أو انعدام الانبعاثات الكربونية. ومركز ريكونسنس للبحوث والدراسات مؤسسة مستقلة تأسست عام 2019 وتسعى من خلال المنتديات والنقاشات المفتوحة مد جسور التعاون والمعرفة ما بين المجتمع الكويتي والدولي.

معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية...

أكد دعم المساعي الأممية والدولية لإحلال سلام دائم وفق المرجعيات

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في بلاده إلا بمعالجة جذورها وأسبابها الحقيقية استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها، مجددا دعم حكومته للجهود الدولية والأممية من أجل التوصل إلى سلام يمني دائم. تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليمني، جاءت من جنيف بعد يومين من مشاركته في مؤتمر المانحين الخاص باليمن؛ حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين والأمميين في سياق استجلاب الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عبد الملك التقى في جنيف المبعوث الأميركي إلى بلاده تيم ليندركينغ وأشاد بالدعم الأميركي السخي للشعب اليمني، وآخره ما أعلنته واشنطن من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023 بمبلغ 444 مليون دولار. وبحسب وكالة «سبأ» تبادل عبد الملك مع المبعوث الأميركي وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتم التطرق إلى «الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية». وقال عبد الملك إن حكومته ومجلس القيادة الرئاسي يدعمان تحركات وجهود الأمم المتحدة، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، لكنه استدرك بالقول إن «أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج»، مشددا على أهمية تكامل جميع الجهود باتجاه غاية واحدة؛ «سلام عادل ومستدام»، استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا. وثمن رئيس الحكومة اليمنية الدور الأميركي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، والدفع بجهود إحلال السلام، ودعم واشنطن المستمر لحكومته في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية. ونسب الإعلام اليمني الحكومي إلى المبعوث الأميركي أنه جدد دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، وأكد الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية. إلى ذلك، التقى عبد الملك، في جنيف، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، وناقش معه نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، الذي نظمته حكومتا سويسرا والسويد برعاية الأمم المتحدة، والتنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة، لاستغلال التعهدات بشكل كفء وفق الأولويات الملحة. ونقلت المصادر أن المسؤول الأممي أطلع عبد الملك على آخر مستجدات الخطة الأممية لتفريغ خزان «صافر» النفطي، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، إضافة إلى الجهود الإغاثية والإنسانية لمكاتب ووكالات الأمم المتحدة والشراكة القائمة مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب. وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» شدد معين عبد الملك، على ضرورة انتهاج سياسات أكثر جدوى لتخفيف المعاناة الإنسانية في بلاده، وذلك من خلال «دعم جهود الحكومة ومؤسساتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي». ونقلت الوكالة عن المسؤول الأممي قوله إن «التعهدات المعلن عنها كانت أقل بكثير من الاحتياج القائم»، مؤكدا حرصه «على استمرار التواصل لحشد الدعم الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023». وكانت الأمم المتحدة نجحت في الحصول على تعهدات لاستجابتها الإنسانية في اليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار للعام الحالي، في حين كانت تطالب بالحصول على 4.3 مليار دولار أميركي. ويهدد ضعف التعهدات الدولية هذا العام بتقليص أنشطة الإغاثة في اليمن؛ حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان (نحو 20 مليون نسمة) من مستويات متعددة من الاحتياجات الإنسانية في مجالات الغذاء والصحة والتعليم وسبل العيش والتنمية المستدامة.

طارق صالح في تعز للمرة الأولى منذ مقتل عمه

قال إن هدف اليمنيين تحرير صنعاء وليس «المعارك الجانبية»

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، الأربعاء، من مدينة تعز (جنوب غرب) التي يزورها لأول مرة منذ مقتل عمه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح على يد الميليشيات الحوثية إلى توحيد صفوف اليمنيين، الذين قال إن هدفهم تحرير صنعاء وليس «المعارك الجانبية». وكان طارق صالح نجا في ديسمبر (كانون الأول) 2017 من الحوثيين قبل أن يؤسس قوى عسكرية ضخمة بإسناد من تحالف دعم الشرعية ليستقر به المقام في الساحل الغربي لليمن، وذلك قبل أن يصبح عضواً في مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة في 7 أبريل (نيسان) 2022. وخلال لقائه مع مسؤولي السلطة المحلية في تعز والقادة العسكريين، قال طارق صالح إن «المشروع الحوثي الإيراني يقوم على زراعة الخلافات والصراعات بين أبناء المنطقة الواحدة»، معترفاً بأن جميع الأطراف السياسية أخطأت ويجب أن تتعلم الدرس، وفق تعبيره. وقال الإعلام الحكومي إن صالح قام ومعه وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي بزيارة تفقدية لمدينة تعز التقيا خلالها محافظ المحافظة نبيل شمسان ووكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية ومديري المكاتب التنفيذية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة. ووصف طارق صالح تعز بأنها «مفتتح الثورات ورافعة العمل السياسي وموجهة العمل الوطني»، وقال إن تحريرها وكسر الحصار عنها محل الاهتمام «كونها حاملة المشروع الوطني ومنبع الحكمة والثقافة والرافعة السياسية لكل الثورات ولا يمكن أن تحرر صنعاء إلا بتحرير تعز أولاً»، على حد تعبيره. وأضاف: «نستطيع أن نقدم لتعز الخير الكثير بدعم المجلس الرئاسي وتعاون أبناء المحافظة لتخفيف معاناتها، وذلك بتدشين مشروع المياه والإسهام في كسر الحصار بتنفيذ طريق المخا ـ الكدحة وإنشاء المطار الذي سيخدم تعز والمحافظات اليمنية وهناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في كل المحافظات وسيكون لتعز نصيبها وحالياً تجري الدراسات لإعادة تشغيل محطة المخا الكهروحرارية وربط تعز بالكهرباء». وشدد صالح على تعاون الجميع مع العمل الدؤوب للسلطة المحلية بما فيها الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات التجارية والاجتماعية، وقال إن الميليشيات الحوثية «تكره تعز وتحاصرها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً لإدراكها أن تعز هي الثورة والحرية وأن التحرير لا يبدأ إلا من تعز». وأكد أن هدف اليمنيين «تحرير صنعاء من عبث الميليشيات المرتهنة لإيران، التي قال إنها تعمل على تجريف الهوية اليمنية وتسعى لاجتثاث كل أبناء اليمن». وحذر طارق صالح مما وصفه بـ«المعارك الجانبية»، وقال: «نحن ليست لدينا معارك جانبية ولن تكون لدينا معارك جانبية... هدفنا جميعاً هو تحرير صنعاء ولا بد أن نكون صفاً واحداً وكلمة واحدة لتحقيق الانتصار على الميليشيات التي تتغذى على خلافاتنا وتستفيد من زراعة الفرقة والحملات والعداء والتناحر وبتوحدنا سنهزم الميليشيات ونخلص الوطن من شرها». ومع تصعيد الميليشيات الحوثية ورفضها حتى اللحظة المساعي الأممية والدولية لتجديد الهدنة وتوسيعها وإطلاق مسارات لتحقيق السلام برعاية الأمم المتحدة، عاد الحديث مجدداً وسط القيادات اليمنية الشرعية للحديث عن إمكانية إطلاق «معركة فاصلة» لإنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء ومؤسسات الدولة المختطفة. وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي قال خلال لقائه، الثلاثاء، مع السفير البريطاني إن «الحوثي لا يعمل وفق أجندة وطنية أو يمنية، وإنما يعمل بإيعاز من إيران، وهو أحد فصائل النظام الإيراني في المنطقة، وإن الحوثي ليس أسرة أو وطناً أو شريكاً سياسياً، بل هو منظمة عسكرية إرهابية، مثله مثل تنظيمي القاعدة وداعش». وأكد مجلي أن «استمرار إيران بتهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية عبر منافذ بحرية وبرية مرصودة وبطرق متعددة، يتعارض مع ما يقدمه المجتمع الدولي من رؤى وأفكار حول السلام في اليمن، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني المطحون».

الرئاسة اليمنية تشدد على التماسك الوطني وتؤكد محورية القضية الجنوبية

(الشرق الأوسط)... عدن: علي ربيع... شددت الرئاسة اليمنية على أهمية التماسك الوطني وتوافق مجلس القيادة الرئاسي، بموجب «إعلان نقل السلطة»، مؤكدة على محورية «القضية الجنوبية» وحلها العادل، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته المقابلة الصحافية التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي. وفي بيان لمصدر مسؤول بـ«مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي»، قال إن العليمي «تابع باهتمام بالغ الجدل الدائر حول مقابلته الصحافية الأخيرة التي فُسّرت بعض مضامينها في سياق لا يعبر عن حقيقة موقف رئيس المجلس من القضية الجنوبية، ولا يتفق مع ما أكدته مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة، واتفاق و(مشاورات الرياض)، من ضمانات بحل عادل لهذه القضية الوطنية العادلة». وكان العليمي قال لـ«الشرق الأوسط» عند حديثه عن «القضية الجنوبية» إنها «قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب. وعندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض»، مضيفاً أن «معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي». وتابع: «يجب أن نتأكد أن هناك ضمانات إقليمية. الإخوة الجنوبيون يقولون أحياناً: ما الضمانات؟ ونحن نقول: هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف». تصريحات العليمي بهذا الشأن أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط السياسيين الجنوبيين، إذ عُدَّت محاولة للالتفاف على «القضية الجنوبية»، حيث يطالب «المجلس الانتقالي الجنوبي» باستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل الوحدة مع الشمال في 1990.

تصريحات غير دقيقة

«المجلس الانتقالي الجنوبي» وصف المتحدث باسمه، علي الكثيري، تصريحات العليمي لـ«الشرق الأوسط» بأنها «غير دقيقة، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات (مجلس التعاون الخليجي)». وقال البيان إن «قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف 1994، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة». وشدد بيان «الانتقالي» على أن «نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات (مشاورات الرياض) بشكل واضح»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على إدراج القضية ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه (شكل الدولة) تفاوضياً». واستغرب البيان مما وصفه بـ«عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه، وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة»، مضيفاً: «إن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها».

التأكيد على عدالة القضية

استدعت ردود الفعل في الشارع السياسي الجنوبي، توضيح مكتب العليمي، الذي أكد على رسوخ التوافق في «مجلس القيادة الرئاسي» حاملاً وطنياً جامعاً لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق أهدافه المعلنة بموجب «إعلان نقل السلطة»، ونتائج «مشاورات الرياض»، التي قال إنها «تؤكد محورية القضية الجنوبية وضرورة تمثيلها في مفاوضات وقف الحرب، وعملية السلام الشاملة». وأوضح المصدر الرئاسي أن الإيمان الصادق بعدالة القضية الجنوبية تجسد في المضي «باتخاذ الإجراءات الفعلية لجعل هذه القضية أساساً للحل، بدءاً بتمكين أبناء الجنوب، في هيئات ودوائر صنع القرار»، وقال إن مجلس القيادة الرئاسي أقر، منذ وقت مبكر، «تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكونات السياسية، والمرأة، وفي المقدمة (المجلس الانتقالي)». وأكد بيان الرئاسة اليمنية أن السلام المنشود «مرهون بالتماسك الوطني العريض؛ سواء على مسار المواجهة العسكرية، أو على طاولة المفاوضات، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخطر المشروع الإيراني المحدق بأبناء الشعب، شمالاً وجنوباً». وشدد المصدر الرئاسي على حماية مكاسب القضية الجنوبية «التي جاءت محصلةً للتضحيات والعمل المستمر من جانب المكونات الجنوبية، وجميع القوى الوطنية، وتمسكها بمنع مصادرة الأحلام والتطلعات المشروعة للشعب في الجنوب، وحقه في تقرير مكانته السياسية، وتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، رافضاً ما وصفه بـ«التناولات العاطفية والإساءات» سواء من قبل القوى السياسية لبعضها البعض أو للتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وقال إن ذلك «يصب في مصلحة المشروع الإيراني». وشدد «على وحدة الصف، وإعلاء صوت المقاومة، وتعظيم وإسناد دور القوات المسلحة والأمن»، وعلى التزام وسائل الإعلام بما وصفه بـ«قيم وأخلاقيات المهنة، خصوصاً عند التعاطي مع القضايا الحساسة التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين».

دعم المجلس الرئاسي

هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه «هيئة التشاور والمصالحة»، اجتماعات لجان عملها المكلفة وضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة. ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن رئيس الهيئة، محمد الغيثي، قوله إن «الجهود التي تبذلها (هيئة التشاور والمصالحة)، عبر لجانها الثلاث، تأتي تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في إعلان نقل السلطة، المتمثلة في دعم ومساندة (مجلس القيادة الرئاسي)، ومقاربة وتوحيد القوى والمكونات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم». وأكد الغيثي أن «الهيئة» التي يرأسها إلى «جانب مهمتها في الحفاظ على متانة وتماسك (مجلس القيادة الرئاسي)، وحماية وتوسيع قاعدة الشراكة التي انطلقت من مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) في الرياض، في أبريل (نيسان) 2022، حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لصناعة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة المهددات والمخاطر بكل أشكالها».

وفد سعودي يناقش في موسكو الأزمة اليمنية

استعرض جهود الرياض التنموية والسياسية مع كبار المسؤولين والباحثين الروس

موسكو: «الشرق الأوسط»... أجرى وفد سعودي مرتبط بالملف اليمني جولة في موسكو استغرقت عدة أيام، شهدت شرح ونقاش الأزمة اليمنية، والجهود السعودية المبذولة اقتصاديا وتنمويا وسياسيا لحل الأزمة، وذلك مع مسؤولين روس وكبار الموظفين الحكوميين والبرلمانيين، إلى جانب رؤساء بمراكز تفكير وباحثين. وأوضح السفير السعودي لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، أنه ناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في موسكو، الحالة اليمنية، وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استعرضت جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإغاثية والأمنية وجهود وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام». وشهدت الجولة مشاركة ممثلين عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الجولة، وممثلين عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشملت أيضا لقاءً مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية سيرغي فيرشينين، إذ قدم الفريق السعودي «شرحاً عن جهود المملكة السياسية والإغاثية والاقتصادية لدعم اليمن الشقيق وكذلك جهود وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام»، وفقا لآل جابر. وشملت الزيارة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية السعودية في مجلس الاتحاد الروسي بيلان حامتشييف، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. وزار الوفد والتقى مدير معهد الدراسات الشرقية فيتالي نعومكين وأعضاء في المعهد، وقال السفير السعودي: «ناقشنا الوضع الراهن في اليمن وجهود المملكة السياسية والاقتصادية والإغاثية والأمنية وجهود وقف إطلاق النار والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة». كما التقى الوفد السعودي أيضاً الباحث الروسي أليكساندر يكافينكو لدى زيارته الأكاديمية الدبلوماسية الروسية. وتسعى الدبلوماسية السعودية مع مختلف الدول والقوى الدولية إلى شرح الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية التي تشهد بداية الشهر المقبل ذكرى عام على تأسيس مجلس القيادة الرئاسي الذي تمخض عن مشاورات الرياض اليمنية والذي يتمتع بدعم خليجي ودولي، كما تشهد ذكرى مرور عام على أول هدنة برعاية أممية ودعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

الرياض ولندن تبحثان تعزيز التعاون العسكري

السعودية تشارك في برنامج القدرات الجوية المستقبلية

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز مع نظيره البريطاني بين والاس، اليوم (الأربعاء)، التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه وتطويره. واستعرض الجانبان، خلال لقاء جمعهما في الرياض، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقشا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها. ووقع الوزيران إعلان نوايا بشأن مشاركة السعودية في برنامج القدرات الجوية المستقبلية (FCAS)، الذي يتضمن تحديد رؤية شاملة ومشتركة للشراكة المستقبلية لعمليات القتال الجوي، والبحث في الشراكة التي توفر احتياجات القدرات المطلوبة، وتحديد مشروعات المشاركة الصناعية، ومشروعات البحث والتطوير المشترك. وأوضح الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على «تويتر»، أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية، من خلال شراكة متكاملة تشمل المشاركة الصناعية، ومشروعات مشتركة في بحث وتطوير المنظومات الجوية المستقبلية.

الرئيس التونسي يستقبل وزير الداخلية السعودي

تونس: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في قصر قرطاج الرئاسي، أمس (الأربعاء)، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي. ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لحكومة وشعب تونس دوام الرقي والتقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين. كما استقبل الرئيس التونسي، في قصر قرطاج الرئاسي، أمس (الأربعاء)، وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب. ونوه الرئيس التونسي خلال الاستقبال بالدور المهم لمجلس وزراء الداخلية العرب في تنسيق التعاون الأمني بين الدول العربية، متمنياً التوفيق لوزراء الداخلية العرب في دورة مجلسهم الأربعين المنعقدة حالياً في تونس وأن تحقق نتائج اجتماعهم تطلعات قادة الدول العربية وشعوبها.

ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس إريتريا ويستعرضان العلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط».. اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم (الأربعاء)، مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، ومستجدات الأحداث الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها. حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.

أمر ملكي: 11 مارس من كل عام يوم خاص بالعَلَم السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»...أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء) أمراً ملكياً يقضي بأن يكون يوم 11 مارس (آذار) من كل عام يوماً خاصاً بالعَلَم، باسم «يوم العَلَم»....... وفيما يلي نص الأمر الملكي:

«بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ - 90) بتاريخ 27 - 8 - 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام العلم للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 3) بتاريخ 10 - 2 - 1393هـ.

وانطلاقاً من قيمة العلم الوطني، الممتدة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها في عام 1139هـ الموافق 1727م، والذي يرمز بشهادة التوحيد التي تتوسطه إلى رسالة السلام والإسلام التي قامت عليها هذه الدولة المباركة، ويرمز بالسيف إلى القوة والأنفة وعلو الحكمة والمكانة، وعلى مدى نحو ثلاثة قرون كان هذا العلم شاهداً على حملات توحيد البلاد التي خاضتها الدولة السعودية، واتخذ منه مواطنو ومواطنات هذا الوطن راية للعز شامخة لا تُنكّس، وإيماناً بما يشكله العلم من أهمية بالغة، بوصفه مظهراً من مظاهر الدولة وقوتها وسيادتها ورمزاً للتلاحم والائتلاف والوحدة الوطنية. وحيث إن يوم 27 ذي الحجة 1355هـ الموافق 11 مارس 1937م، هو اليوم الذي أقر فيه الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - العلم بشكله الذي نراه اليوم يرفرف بدلالاته العظيمة، التي تشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون يوم (11 مارس) من كل عام يوماً خاصاً بالعلم، باسم «يوم العلم».

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».

سلمان بن عبد العزيز آل سعود

«العَلَم السعودي الأخضر»... رمز الوحدة والسيادة منذ 300 عام

الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً بتحديد 11 مارس من كل عام يوماً له

الشرق الاوسط...الرياض: بدر الخريف... أقرت السعودية يوماً للعَلَم، وحدّد أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز «يوماً للعلم» يوافق 11 مارس (آذار) من كل عام، وذلك اعتزازاً بالعلم وأهميته ودوره الكبير في هوية الدولة ورمزيتها، علماً أن الملك عبد العزيز حدد شكل العلم، وذلك في يوم 11 مارس عام 1937، ليؤكد على دلالاته العظيمة التي تشير إلى النماء والعطاء والرخاء. وفي رصده لتاريخ الراية السعودية وتطورها، أوضح الباحث والمؤرخ الراحل عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، في كتابه «تاريخ الراية السعودية ـ أعلام وأوسمة وشارات وطنية» مفهوم ومعنى العلم في اللغة، مشيراً إلى أن للعلم مرادفات في قواميس اللغة مثل (اللواء) و(البند) و(البيرق) و(الدرفس) و(العقاب) و(النصب) وكلها يقصد بها: قطعة من القماش الملون تعقد على قائم. وتدل القطعة من القماش على رموز وإشارات لشيء ذي قيمة كبيرة ومعنى خاص، ولهذه القيمة الرمزية الكبيرة يحملها الجند في طليعة الجيش وفي الاستعراضات، كما ترفع على الدور الحكومية في الأعياد والمناسبات. واختارت المملكة العربية السعودية اللون الأخضر تتوسطه شهادة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتحتها سيف مسلول، وهو علم متوارث ثابت منذ الدولة السعودية الأولى، وأشار الرويشد إلى أن علم السعودية متوارث مرت به تطورات إلى أن استقر إطار العلم على النحو الذي هو عليه في أواخر عهد الملك عبد العزيز (رحمه الله) واستمر حتى اليوم، موضحاً أنه لم يعثر على أثر مكتوب ـ في التاريخ المحلي ـ أو نص مسجل عن تاريخ العلم السعودي في الدولة السعودية الأولى، ولا على أبعاده وقياساته... لكن الباحث لجأ إلى كثير من أهل الثقة الذين يمكن الاعتماد على أقوالهم في هذا الأمر، ومنهم الأمير (مساعد بن عبد الرحمن) والشيخ (محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ) والشيخ (محمد بن صالح بن عبد العزيز آل الشيخ) و(محمد بن عبد الرحمن بن عبيكان) و(عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ) و(عبد الله بن محمد عبيكان آل عمران) ومعظم هؤلاء من المعمرين الذين عاصروا جيلاً أدرك بالمشاهدة رؤية علم الدولة السعودية الأولى. وقد اتفقوا جميعاً على أن الراية السعودية كانت خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وقد كتبت عليها عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكانت معقودة على سارية بسيطة، وقد استمرت هكذا في عهود المؤسس الأول الإمام (محمد بن سعود) وابنه الإمام عبد العزيز بن محمد، وابنه الإمام سعود بن عبد العزيز المعروف بـ(سعود الكبير) وابنه عبد الله بن سعود، الأمر الذي أيده ما ورد من كلمات مسجوعة تدل على هذا للمؤرخ (حسين بن غنام) وليس ذلك بمستبعد، بل ربما يكون أمراً مستفيضاً إلى درجة اليقين، سيما أن ذلك هو شكل الرايات والبيارق في العهد الإسلامي على مر العصور. ومع تصاعد الصراع البريطاني الفرنسي جاء (دومنغو باديا ليبيلخ) الذي تظاهر بالإسلام وتخفى تحت اسم (الحاج علي العباسي) ليعمل لحساب نامليار الثالث، وليسبر غور الحركة الإصلاحية في نجد فوصل ذلك العميل إلى مكة في شهر يناير (كانون الثاني) 1807م وأتيح لهذا الجاسوس حينها فرصة رؤية دخول جيش الإمام سعود إلى مكة المكرمة، فسجل (دومنغو) أو (علي بك العباسي كما كان يسمى) دخول 45 ألفاً من أتباع سعود، وهم في ثياب الإحرام، وشاهد الشريف وجنده يختفون في قلاعهم، كما شاهد جيش سعود وأتباعه يزحفون داخل مكة ليؤدوا المناسك، يتقدمهم علم أخضر طرزت عليه بحروف كبيرة بيضاء عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله). وقد ذكر (جون لويس بوركهارت) في ملاحظاته حول البدو الوهابيين التي دونها خلال رحلاته في الشرق، عندما تحدث عن الشؤون العسكرية للإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وسلطته الراسخة في الجزيرة العربية وغزواته، أن لدى كل شيخ أو أمير من أمرائه راية خاصة، وأن (سعود) يمتلك عدداً من الرايات المختلفة، ووصف خيامه بأنها ذات جمال فائق، صنعت في دمشق أو بغداد، وأنها من اللون الأسود الشائع عند العرب. وتجدر الإشارة إلى أن أول راية في العصر السعودي الأول قد رفعت عام 1157هـ (1744م) ضد كل من عادى أهل التوحيد أو سبهم، كما أن أول جيش بعث عقدت له الراية لهذه المهمة كان يتألف من عدد قليل من الرجال يحملون عدداً قليلاً من العدة والعتاد والرواحل. ومما قيل أيضاً إن أول حاكم للدرعية من آل سعود استمر حكمه أربعين سنة، وكان يعقد الراية لأحد أبنائه أو يتولاها هو بنفسه. وذكر ابن بشر في تاريخه أن الإمام عبد العزيز بن محمد الحاكم الثاني في الدولة السعودية الأولى، وابنه الإمام سعود كانا يبعثان رسلهما إلى رؤساء القبائل، ويحددان لهم يوماً ومكاناً معلوماً على ماء معين، وتتقدمهما الراية، فتنصب على ذلك المورد، فلا يتخلف أحد من رؤساء القبائل. وعندما عرض ابن بشر سيرة الإمام تركي بن عبد الله جد الأسرة المالكة حالياً (الجد الخامس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله) ومؤسس الدولة السعودية الثانية، قال: كان إذا أراد الغزو يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد لهم الخروج في يوم معين وموقع معلوم ثم يخرج آلاته الحربية ومعدات الجيش وأعلاف الخيول قبل مسيره بـ15 يوماً، ثم يخرج الراية فتنصب قريباً من باب القصر قبل خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة، وكان الإمام تركي يأمر بحمل الراية فحذا ابنه فيصل حذوه في نظام إخراج الراية وتقديمها أمامه أو نصبها أمام القصر. من جانبه، ذكر الإعلامي والباحث التاريخي عدنان الطريف أن الملك عبد العزيز استخدم في بدايات مرحلة التأسيس للدولة السعودية الثالثة ذات العلم أو الراية المستخدَمة في الدولتين السعودية الأولى والثانية، حيث وجه الملك المؤسس في 1902 بإدخال تغييرات على العلم.

السعودية: «شريك» يعلن باكورة استثماراته بـ51.2 مليار دولار

تشمل مشاريع لـ8 شركات في 4 قطاعات حيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»..شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، إعلان «برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص» (شريك)، عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إليه، سعياً لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص، بما يساهم في تحقيق طموحات «رؤية 2030». كان ولي العهد أطلق البرنامج في 30 مارس (آذار) 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك)، ويشمل البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص السعودي. وجرى خلال حفل الإعلان في الرياض، التوقيع على اتفاقيات إطارية واتفاقيات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في قطاعات استراتيجية وحيوية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ويساعد البرنامج الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، من خلال تقديم الدعم الحكومي لها. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«شريك»، عبد العزيز العريفي، أن «رؤية 2030» ساهمت في جعل السعودية وجهة رائدة للاستثمار والنمو، عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تُعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً أن البرنامج أصبح خياراً رئيسياً لكبرى الشركات. وأشار إلى أن حصة استثمارات الشركات الكبرى تُمثل نحو 120 مليار ريال من القيمة الإجمالية للمشاريع المعلَن عنها، ويصل أثرها على الناتج المحلي إلى 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يُقدَّر بأكثر من 2.43 ضعف، منوهاً بأنها تحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للبلاد. وأضاف العريفي أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية، وتساهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، مبيناً أنها تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرص استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين. وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطول جملة قطاعات اقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع: الموافقة على دعم خمسة مشاريع لـ«أرامكو السعودية»؛ لتسريع وتيرة تنفيذها، وستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف وظيفة، وهي: «مشروع لإنشاء مصنع لألواح الحديد»، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسعودية على صعيد تلبية الطلب على الألواح بحلول عام 2030، و«مشروع خدمات الحوسبة السحابية»؛ لجلب خدمات «غوغل» السحابية إلى المملكة، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً رائداً لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة، ومشروع لتصنيع محركات السفن؛ ليساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام، وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية، ومشروع لصب وتشكيل المعادن برأس الخير؛ لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة، ومشروع «مجمع أميرال للبتروكيماويات» الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيميائية جديدة، بهدف تعزيز ريادة السعودية عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية. وفي قطاع الطاقة، ستتلقى «أكوا باور» دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي «نيوم للهيدروجين الأخضر» و«إير برودكتس قدرة». ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية. ومن جانبها، ستحصل «شركة التعدين العربية السعودية» (معادن) على دعم لتسريع إنجاز مشروعها، «فوسفات 3»، بمنطقة وعد الشمال، وسيسهم في تعزيز مكانة الشركة بوصفها ثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول عام 2029، وترسيخ ريادة المملكة ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي. وفي قطاع البتروكيماويات، حصلت «سابك» على دعم لمشروع صناعة المحفزات، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة. ومن خلال مشروع مشترك لـ«الشركة المتقدمة للبتروكيماويات»، قدم «شريك» الدعم لإنتاج الميثيونين السائل وكبريتات الأمونيوم، بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، كما سيسهم المشروع في توفير 21 ألف فرصة عمل جديدة. وفي قطاع الاتصالات، تعتزم مجموعة «stc» بدعم من البرنامج، تنفيذ مشروع كابلات بحرية، في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة السعودية مركزاً رقمياً ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ستنفذ مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية؛ للمساهمة في تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث تطورات قطاع تقنية المعلومات في المستقبل. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، تعتزم «شركة البحري السعودية» زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا، من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي مدعوم من «شريك»، حيث يهدف إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجيستية. يُشار إلى أن البرنامج صُمّم للمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 65 في المائة، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وزيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، ويُنفذ بدعم من عدة لجان إشرافية متخصصة في عدد من القطاعات. وتمثل المشاريع المعلَن عنها الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، وينتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة.

شراكة استراتيجية سعودية لتنمية الاستثمار الثقافي

الرياض: «الشرق الأوسط».. أبرم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، اليوم (الأربعاء)، مذكرة شراكة استراتيجية بين الوزارتين؛ لتنمية وتطوير قطاع الاستثمار الثقافي في البلاد، وإيجاد فرص استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي، بما يضمن تعزيز تنويع الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». وتضمَّنَت المذكرة عدة مجالات للتعاون المشترك بينهما، أبرزها مجال التخطيط المشترك والمشروعات الاستراتيجية، عبر إشراك وزارة الاستثمار فيما تقوم به وزارة الثقافة من تطوير للاستراتيجيات القطاعية والفرعية في القطاعات المستهدفة؛ لتسهيل تفعيل الجانب الاستثماري، والعمل على توفير بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمارات بجميع القطاعات الثقافية، من خلال إطار تنظيمي محفز للاستثمار المحلي والأجنبي. وستتعاون الوزارتان في خلق الفرص والشراكات الاستثمارية، من خلال التنسيق للبدء في مناقشات مع مختلف أنواع المستثمرين في تلك القطاعات؛ لاستقطاب الاستثمارات الثقافية النوعية، والتعاون في تسويقها عبر القنوات المختلفة، مثل الفعاليات، والاتصال المباشر بالمستثمرين، والمنصات الإلكترونية. كما شملت المذكرة مجال التحديات ودعم المستثمرين عبر العمل على معالجة العوائق التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في القطاع الثقافي، وحصر التحديات، واقتراح الحلول في إطار لجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية ولجانها الفرعية. وستسعى «الاستثمار» إلى جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في القطاع الثقافي إلى السعودية، بالتنسيق مع «الثقافة»، وتقديم الخدمات المتاحة للتنفيذيين؛ بهدف استقطابهم، إلى جانب التعاون والمواءمة في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتشجيع وتطوير الاستثمار في مجالات القطاعات المستهدفة، وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، والتعاون المشترك لتصميم واعتماد الحوافز المادية وغير المادية من خلال اللجنة الوطنية للحوافز، التي من شأنها جذب الاستثمار في القطاع الثقافي. وبمجال المؤتمرات والفعاليات، سيتعاون الطرفان في التنسيق والدعم للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية بوصفها منصات لترويج الفرص الاستثمارية الثقافية. كما تهدف الشراكة إلى تحديد إطار مشترك يسهم في تحقيق مستهدفاتهما، وتطوير وتقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية الملموسة في القطاع الثقافي، وشراكات التمويل المستدام للمستثمرين، وضمان بيئة تنافسية عبر القطاعات الثقافية والفرعية ذات الأولوية لهما، إلى جانب تفعيل واستدامة الحوار المنظم مع المستثمرين، فضلاً عن دعم المواطنين من أصحاب الموهبة والإبداع للاستفادة من المشروعات الاستثمارية لتنمية القدرات.

ضبط وكر إجرامي للاحتيال شرق السعودية

كان منطلقاً لعمليات نصب على أفراد وكيانات وهيئات

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن رصد نشاط عصابي إجرامي يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات «من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة»، ويطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية، وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية، واستهدف الكثير من المواطنين والمقيمين. وقالت الرئاسة إنه من خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم الاثنين الماضي، من ضبط وكر إجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام جهز منزله ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية. وبينما حذرت «أمن الدولة»، من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات، دعت الجميع إلى عدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، مؤكدة على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عما يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في الرئاسة.