أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..واشنطن تُنفّذ ضربات جديدة ضد الحوثي..«سنتكوم»: استهدفنا زورقين وصواريخ للحوثيين..حشد قبلي في مأرب اليمنية يساند قرار إصلاحات سعر الوقود..اتهامات للحوثيين بالتنكيل بسكان قرية في إب اليمنية..دفعة ثانية من المنحة السعودية تدخل حساب البنك المركزي اليمني..البياري لـ«الشرق الأوسط»: ننهض بالصناعات العسكرية عبر «التوطين» لتعظيم الأثر الاقتصادي..تدشين أول كلية للفنون في السعودية..محمد بن راشد: التراخي استقالة من استحقاق الحاضر والمستقبل..والحياة..محمد بن زايد: الحكومات الحقيقية تُترجم طموحات الشعوب إلى واقع..استشهاد 4 جنود إماراتيين وضابط بحريني بـ«هجوم إرهابي» في الصومال..

الإثنين 12 شباط 2024 - 4:07 ص

عربية

مصر «تستوعب» جزءاً من تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات القناة..

واشنطن تُنفّذ ضربات جديدة ضد الحوثي..

الراي..أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها نفذت ضربات جديدة استهدفت السبت أسلحة للحوثيين في اليمن كانت معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر. وأفادت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، بأن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيّرين بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن «كان يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر». وتابعت «حددت سنتكوم هذه الصواريخ في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية وسفن تجارية في المنطقة». من جانبها، أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين مساء السبت بوقوع غارات على مديرية الصليف قرب الحديدة. وفي لندن، أكد رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز في مقابلة مع «فرانس برس» أنّ المنظمة تعمل «بلا كلل» لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً. وتؤثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الإستراتيجية التي يمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالمية، وتسبّبت بتحويل العديد من شركات الشحن مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، ما يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة نحو أسبوع. وشدّد دومينغيز على أن «هذا الحل ليس الأمثل» للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة. وقال «حالياً أكثر من 60 في المئة من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب أفريقيا. زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطول البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة». وبحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بالفعل بنسبة 30 في المئة على الأقل هذا العام نتيجة للهجمات. وفي السياق، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيداً قبل بدء الأحداث. وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، التي تنطلق اليوم، أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص في ما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

«سنتكوم»: استهدفنا زورقين وصواريخ للحوثيين

الجريدة...أفادت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، اليوم، بأن قواتها شنت أمس غارات دفاعاً عن النفس على زورقين مسيرين غير مأهولين وثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن. وأضافت في بيان: «حددت القيادة الأميركية هذه المركبات والصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة». وفي وقت سابق، ذكرت قناة «المسيرة» التابعة للجماعة اليمنية المتمردة المتحالفة مع إيران، أن القوات الأميركية والبريطانية نفذت هجوماً على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، مستهدفة بـ3 غارات مديرية الصليف. وجاء ذلك بالتزامن مع تنظيم مراسم تشييع لما لا يقل عن 17 مسلحا قتلوا خلال ضربات جوية أميركية بريطانية مشتركة على مواقع للحوثيين ضمن جهود واشنطن ولندن لردع «أنصار الله» عن شن هجمات لتعطيل الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبحر العرب دعما لغزة.

«المركزية الأميركية» تنفذ ضربات على زورقين مسيرين وصواريخ كروز حوثية

كانت معدة للإطلاق باليمن.. تهدف الضربات الأميركية ضد الحوثيين إلى الحد من قدراتهم على مهاجمة السفن التجارية (أ.ف.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الأحد)، أنها نفّذت أمس ضربات على زورقين مسيرين وصواريخ كروز حوثية معدة للإطلاق شمال الحديدة باليمن. وأوضحت، في بيان على منصة «إكس»، أن قواتها نفذت أمس بين الساعة الرابعة والخامسة مساء (بتوقيت صنعاء)، وبنجاح ضربات في إطار «الدفاع عن النفس» ضد زورقين مسيرين و3 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن شمال الحديدة في غرب اليمن، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضافت أنها حددت الزورقين والصواريخ، التي كانت معدة للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين لاستهداف السفن في البحر الأحمر، باعتبارها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة. وشدّدت على أن هذه الإجراءات «ستحمي... حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية». وتشنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية بعدما أعلنت مسؤوليتها عن استهداف سفن تجارية بصواريخ وطائرات مسيرة. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حشد قبلي في مأرب اليمنية يساند قرار إصلاحات سعر الوقود

تقرير أممي: 7.7 مليون طفل وامرأة يواجهون سوء التغذية

السلطات المحلية في مأرب تحصل على دعم أهم القبائل لقرار إصلاح سعر الوقود (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. بعد مقتل أحد المسلحين القبليين في مواجهة مع قوات الجيش اليمني في محافظة مأرب، انضمت واحدة من أكبر قبائل المحافظة إلى قبيلتين سبق أن أعلنتا مساندة السلطات في قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، وأكدتا معارضة أي استهداف للمنشآت النفطية أو قطع الطرقات احتجاجاً على القرار. وجاءت هذه التطورات في وقت كشفت فيه الأمم المتحدة عن أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة نحو 7.7 مليون طفل وامرأة حامل في البلاد خلال العام الحالي.

تتهم السلطات في مأرب جهات مستفيدة بدعم المسلحين المعارضين لإصلاح سعر الوقود (إكس)

مصادر محلية في مأرب ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحاً قبلياً قٌتل في مواجهة مع قوات الجيش، على أثر قيام مجموعة من المسلحين القبليين باعتراض شاحنة لنقل المشتقات النفطية كانت في طريقها من مصافي صافر إلى عاصمة المحافظة. وأفادت المصادر بأن مجاميع مسلحة قامت بإغلاق الطريق والتهديد باستهداف منشآت النفط والعاملين فيها؛ رداً على رفع شركة النفط اليمنية في المحافظة أسعار المشتقات إلى نحو ثلث أسعارها في بقية مناطق سيطرة الحكومة.

إدانة قبلية

وسط التوتر بين السلطات المحلية في محافظة مأرب ومسلحين قبليين، أدانت قبائل عبيدة وقبائل مديرية الوادي الأعمال التخريبية التي شهدتها المحافظة أخيرا، وأعلن زعماء هذه القبائل وقوفهم إلى جانب الدولة ضد المخربين للمنشآت العامة النفطية والغازية وقطاع الطرق، وأعلنوا في الوثيقة أن أي مخرب أو قاطع طريق «دمه مباح» للدولة والقبيلة، وأن على السلطات أن تقوم بواجبها في ضبط أي متهم بالتخريب أو الاعتداء على المنشآت النفطية أو قطع الطرقات. الموقعون أكدوا وقوفهم إلى جانب الدولة، وقالوا إنهم قدموا في سبيل ذلك «عهودهم» بالوفاء بما التزموا به، وأنهم مع بعضهم البعض أياد واحدة لحماية أرضهم والمصالح العامة من أي تخريب أو اعتداء.

منع عبور الناقلات من قبل المسلحين في مأرب ولّد أزمة شديدة في الوقود (إعلام محلي)

وهذا يُشكل وفق مراقبين تحولاً كبيراً في موقف القبائل إلى جانب السلطات في مواجهة المجاميع المسلحة التي تستهدف ناقلات ومنشآت النفط منذ ما يزيد على شهر بسبب رفع سعر الصفيحة عبوة 20 لتراً من 3500 ريال يمني إلى 8 آلاف ريال، في حين أن سعرها في بقية مناطق سيطرة الحكومة 26 ألف ريال. (الريال في مناطق سيطرة الحكومة حوالي 1600 ريال).

سوء التغذية يهدد الملايين

كشفت الأمم المتحدة عن مخاطر تهدد حياة 7.7 مليون طفل وامرأة حامل في اليمن، ويحتاجون إلى تدخلات عاجلة منقذة للحياة نتيجة معاناتهم من سوء التغذية الحاد. ووفق بيانات خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن هذا العدد يضم أطفالاً دون سن الخامسة، ونساء حوامل ومرضعات، وأن هؤلاء سيعانون من سوء التغذية الحاد في 13 من المحافظات، حيث تشهد البلاد أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة على الإطلاق، وأكدت أن الوضع في تدهور، خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. البيانات الأممية أوضحت أن ما يقرب من 5 ملايين طفل دون سن الخامسة و2.7 مليون امرأة حامل ومرضعة بحاجة إلى تدخلات غذائية إنسانية متكاملة منقذة للحياة، وأن من بين من سيعانون من سوء التغذية الحاد، هناك 1.7 مليون طفل و900 ألف امرأة حامل ومرضعة بحاجة ماسة لتدخلات إنسانية عاجلة، وهم معرضون لخطر الوفاة في حال عدم توفير التمويل اللازم لتقديم المساعدة المطلوبة لهم.

يواجه 2.4 مليون طفل يمني خطر سوء التغذية (الأمم المتحدة)

وبحسب التقرير فإن 2.4 مليون طفل و900 ألف امرأة حامل ومرضعة سيواجهون خطراً متزايداً للإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية، كما سيواجه الناجون من الأطفال عواقب طويلة المدى بما في ذلك تأخر النمو، وانخفاض الوظيفة الإدراكية والإنتاجية في مرحلة البلوغ. ويبين تحليل الاحتياجات الإنسانية أن مشكلة سوء التغذية الشاملة في اليمن تفاقمت بسبب ارتفاع مستويات الفقر، وانعدام الأمن الغذائي، وممارسات تغذية الأطفال ورعايتهم دون المستوى الأمثل، وارتفاع عبء أمراض الأطفال بسبب الحصبة والإسهال بشكل رئيسي، فضلاً عن ضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية. بيانات الأمم المتحدة ذكرت أن تكلفة مواجهة سوء التغذية 193.6 مليون دولار لاستهداف 2.3 مليون فتى و2.4 مليون فتاة و2.1 مليون امرأة حامل ومرضعة، حيث سيحصل هؤلاء على خدمات التغذية المنقذة للحياة، والتدخلات الوقائية والعلاجية من سوء التغذية الحاد لإنقاذ حياة الملايين من خطر الموت.

اتهامات للحوثيين بالتنكيل بسكان قرية في إب اليمنية

ضموا ضحايا المواجهات إلى قتلى الضربات الأميركية

أغرق الحوثيون إب بالفوضى والانفلات الأمني لمنع أي تمرد على سلطتهم (إعلام محلي)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر.. لم يكن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير منزل أسرة واعتقال العشرات كافياً كي يوقف الحوثيون عملية التنكيل بسكان إحدى قرى محافظة إب اليمنية؛ رداً على مقتل قائد إحدى وحداتهم العسكرية، بل امتد العقاب الجماعي إلى قطع المياه واعتقال المراهقين والنساء. فمنذ خمسة أيام وعقب مقتل قائد وحدات التدخل السريع غمدان جميدة، وثلاثة من مرافقيه في قرية المشاعبة التابعة لمديرية المشنة في مدينة إب عاصمة المحافظة (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يمعن الحوثيون في التنكيل بالسكان بطريقة سمع عنها اليمنيون من أجدادهم، حيث كان أسلاف الجماعة يعتمدون العقاب الجماعي أساساً لتثبيت سلطتهم. وذكرت مصادر في مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، أن وحدات التدخل السريع التي تتبع مباشرة عبد الملك الحوثي تواصل التنكيل بالمدنيين من نساء وأطفال القرية، حيث فرضت حصاراً محكماً، ومنعت الدخول أو الخروج منها. وتقوم قوات الجماعة - حسب المصادر - باعتقال كل الذكور حتى المراهقين منهم، وقطعت عن السكان المياه منذ خمسة أيام بهدف إذلالهم كي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقاومون الجماعة التي تسيطر على المحافظة منذ عام 2014. ووفق هذه المصادر، فقد تجاوز عدد المعتقلين من السكان 65 شخصاً، بينهم خمس نساء وعدد من الأطفال، بعد أن توسعت حملة الاعتقالات لتطال أقارب السكان في قرية «الواسطة» المجاورة جنوب شرقي مدينة إب، حيث تنتشر عناصر وحدات الحوثيين في مداخل القريتين وفي الطريق العامة المؤدية لمنطقة ميتم، باتجاه محافظة الضالع.

نهب وتفجير وإذلال

بينت المصادر المحلية في إب أن الحوثيين يواصلون حملة الاعتقالات التي استهدفت في بدايتها أسرة وأقارب بيت الطويل عقب الاشتباك المسلح بين قواتهم وثلاثة من أفراد الأسرة كانوا ملاحقين، حيث تصدوا للحملة وقتلوا قائدها وثلاثة من مرافقيه قبل أن يقتلوا، لكنّ الحوثيين لم يكتفوا بذلك بل أقدموا على نهب محتويات منزل حسن الطويل قبل تفجيره، ثم اعتقلوا جميع أقاربه واقتادوهم إلى سجون مركز المحافظة.

عاقب الحوثيون سكان قرية المشاعبة في إب بتدميرها وقطع المياه عنها (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه المصادر فإن الحوثيين أرسلوا تعزيزات إضافية إلى محيط القرية منذ الأربعاء الماضي، حيث قامت بتنفيذ حملة دهم للمنازل واعتقالات بالجملة، ومنعت الدخول أو الخروج من القرية والقرى المجاورة، ولا تزال الحملة مستمرة وسط استنكار شعبي ورسمي، حيث طال العقاب كبار السن والأطفال والنساء في ممارسات كانت انتهت مع انتهاء حكم الأئمة لشمال اليمن في بداية الستينات من القرن الماضي. وفي حين شيع الحوثيون في صنعاء 17 ضابطا قالوا إنهم قتلوا نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، ضموا إليهم أربعة من قتلاهم الذين سقطوا خلال المواجهات في إب، وهم غمدان جميدة، وياسين الشعوري، وشافي جميدة، وأحمد رجب، مع أن الجماعة كانت أعلنت قبل ذلك بأيام تشييعهم في مدينة إب عقب يوم من مصرعهم خلال المواجهة مع أسرة الطويل. وتعد وحدات التدخل السريع إحدى الأذرع العسكرية لزعيم الحوثيين، ويتم الاستعانة بها في ضرب أي تمرد تعجز عنه قوات الأمن، واستخدمت هذه الوحدات عند الهجوم على العاصمة اليمنية قبل نهاية عام 2014، ويتم اختيار منتسبيها بعناية وبعد التأكد من التزامهم الفكري الطائفي والولاء المطلق لقائد الجماعة، حيث تلقت هذه الوحدات تدريباتها على يد عناصر من «حزب الله» اللبناني.

دفعة ثانية من المنحة السعودية تدخل حساب البنك المركزي اليمني

تجاوز دعم المملكة لليمن منذ 2012 أكثر من 11 مليار دولار

عدن: «الشرق الأوسط».. أعلنت السعودية، الأحد، تحويل ربع مليار دولار إلى حساب البنك المركزي اليمني، وهي الدفعة الثانية من المنحة المقدمة في أغسطس (آب) الماضي بمبلغ 1.2 مليار دولار لإسناد الحكومة اليمنية لجهة دفع الرواتب، واستيراد المواد الغذائية، وتشغيل المؤسسات. ويأتي إيداع الدفعة الثانية من المنحة السعودية لحساب البنك المركزي بعد أيام من تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً للحكومة اليمنية، حيث يعوّل عليه التصدي لأبرز الملفات المؤرقة لليمنيين، وفي مقدمتها الاقتصاد والخدمات، واستمرارية دفع الرواتب. وخلال السنوات الماضية، قدمت السعودية دعماً غير محدود للحكومة اليمنية، سواء عن طريق المنح أو الودائع أو البرامج التنموية والمشروعات في كل المجالات، أو الدعم المخصص لتوفير الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة. وأكد السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، الأحد، أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان جرى تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن. وتبلغ الدفعة الثانية، وفق ما جاء في تغريدة للسفير آل جابر على منصة «إكس» 250 مليون دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في جميع المحافظات اليمنية.

منح وودائع بمليارات الدولارات

يأتي الدعم السعودي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن. وتبذل السعودية جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين معيشة الشعب اليمني الشقيق؛ حيث أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم بقيمة 1.2 مليار دولار استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته السعودية من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023، وذلك لدعم عجز الموازنة، وتحسين استقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية. وفي هذا السياق، قدمت السعودية في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018 مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني على هيئة ودائع مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019. وأسهمت الوديعة السعودية السابقة في خفض أسعار الوقود والديزل بنحو 36 بالمائة خلال عام 2019، وانخفاض متوسط تكلفة أدنى سلة غذائية بنحو 16 بالمائة في عام 2018، ثم حافظت على استقرارها حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 19 بالمائة بعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018. وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن خلال عامي 2018 و2019 ارتفاعاً بنحو 0.75 بالمائة للعام 2018 و1.4 بالمائة لعام 2019 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2022. كما أسهم الدعم السعودي لليمن في ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني من 900 مليون دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 2018، وارتفاع إجمالي واردات المواد الغذائية في عام 2019 بنحو 17 بالمائة مقارنة بعام 2018، وانخفاض أسعار الصرف في عام 2018 بنحو 25 بالمائة. وخلال عام 2019، نجح البنك المركزي اليمني في تثبيت سعر صرف الريال اليمني بنحو 500 ريال للدولار. وأدى الدعم السعودي المتكامل في تحقيق جزء من الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الوضعين «المالي والاقتصادي» في الجمهورية اليمنية، لا سيما سعر صرف الريال اليمني، وانعكس ذلك إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين مع استقرار أسعار السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة الشرائية، وخفض معدل التضخم، ورفع معدلات الإنفاق ما أسهم في تحسن الاقتصاد اليمني في الربع الأخير من عام 2018، وحتى نهاية عام 2019. إضافة إلى ذلك، أسهمت السعودية، خلال تقديم منح من المشتقات النفطية، والمخصصة لتوليد الكهرباء لجميع محافظات الجمهورية اليمنية. وتهدف هذه المنح المقدمة إلى تحفيز الاقتصاد اليمني، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية، ففي عامي 2021 - 2022 بلغ إجمالي كمية الدعم من المشتقات النفطية نحو 1.260.850 طناً مترياً لتشغيل أكثر من 70 محطة يمنية، بقيمة 422 مليون دولار، وزعت حسب الاحتياج الذي جرى رصده ودراسته في مختلف المحافظات اليمنية.

دعم الوقود ومنح مباشرة

بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة من السعودية لمنحة المشتقات النفطية لمادة الديزل (511.684.41) ومادة المازوت (257.955.86) طناً مترياً، وقد أسهمت هذه المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني من احتياطات العملة الأجنبية المخصصة لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، وذلك بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 بالمائة لوقود الديزل، و94 بالمائة لوقود المازوت، بتوريد كميات 3.898.608 براميل للديزل و1.928.887 برميلاً للمازوت. كما بلغ إجمالي كميات الطاقة المنتجة 2.828 غيغاواط/ ساعة، وأثر ذلك بارتفاع تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في محافظات عدة، حيث بلغت في محافظة عدن نحو 20 بالمائة التي من شأنها أن تزيد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق. كما أسهمت منحة دعم الوقود في توفير عدد من فرص العمل بنحو 16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز الحركة اللوجيستية في خدمات النقل من خلال حركة البواخر، حيث بلغ عدد البواخر للنقل الداخلي 21 باخرة، وبلغ عدد الناقلات 9928 ناقلة، وأسهمت في ارتفاع أعداد المشتركين بالكهرباء بنحو 9377 مشتركاً، وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9837044 مستفيداً. وقدمت السعودية دعماً مباشراً لليمن ضمن حزمة من الدعم التنموي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي وذلك بين عامي 2012 و2014. وخلال الأعوام من 2019 وحتى 2022 أسهم الدعم الاقتصادي والتنموي وحزمة الإصلاحات المقدمة من السعودية في تحسين الوضع المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات النفطية السعودية التي أسهمت في تخفيض النفقات، وتخفيف العبء على ميزانية الحكومة، ما أدى إلى خفض نسبة العجز من -38 بالمائة إلى -23 بالمائة، بالإضافة إلى الودائع المقدمة للبنك المركزي اليمني التي أسهمت في دعم سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار واستقراره بشكل نسبي. كما قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 229 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنية، في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

البياري لـ«الشرق الأوسط»: ننهض بالصناعات العسكرية عبر «التوطين» لتعظيم الأثر الاقتصادي

مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية شدد على رفع الكفاءة ومواكبة المستقبل

الشرق الاوسط...الرياض: مساعد الزياني.. يؤمن الدكتور خالد البياري مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية السعودي بأن أحد سواعد نهضة الصناعات العسكرية هو توطين تلك الصناعة، وهو ما يعظم في الوقت نفسه الأثر الاقتصادي. وأكد أن وزارة الدفاع السعودية تشهد أكبر عملية تطوير في تاريخها، وذلك من خلال تحول جذري في طريقة عملها ضمن برنامج تطويرها الطموح، مشيراً إلى أن التحولات بُنيت على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل. البياري قال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن الوزارة قطعت شوطاً مهماً في تحولها المؤسسي عبر أكثر من 300 مبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية الخمسة لبرنامج التطوير، المتمثلة في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات، وتحديث المعدات والأسلحة، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع العسكري. وأوضح أن النموذج التشغيلي الذي جرى تطويره يُعد مهماً جداً لإنجاز الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن هيكل الوزارة التنظيمي صُمم في ثلاث وكالات متخصصة تقوم بوظائف التوجيه والتمكين، والاستحواذ، وهي وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية، ووكالة الوزارة للمشتريات والتسليح، ووكالة الوزارة لخدمات التميز.

رحلة التطور

منجزات الأعوام الماضية التي ما زالت مستمرة يعدُّها البياري رحلة تطور كبيرة في عمل الوزارة، وقال: «تعمل الوزارة الآن من خلال خطط واضحة، بدأت كلها من خلال برنامج تطوير متكامل، أشرف على رحلة تصميمه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للدفاع». وأشار إلى مرحلة التخطيط التي قال إنها استغرقت ثلاث سنوات، من عام 2015 إلى 2018، وفي بداية عام 2018، أُطلقت رحلة تنفيذ برنامج التطوير في وزارة الدفاع عندما صدر أمر ملكي بالموافقة على وثيقة برنامج تطوير الوزارة. تعمل وكالة الوزارة للشؤون الاستراتيجية على تطوير السياسات والاستراتيجيات من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، في الوقت الذي تدعم وكالة الوزارة لخدمات التميز مركزة الخدمات الإدارية والفنية والمالية والتقنية في كل قطاعات الوزارة والقوات المسلحة، ووفقاً للبياري، فإن وكالة الوزارة للمشتريات والتسليح تركز على كل ما يتعلق بموضوع المشتريات. ويقول المساعد إن وزارة الدفاع السعودية بدأت مرحلة إعادة هيكلة القوات المختلفة التي تشمل القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، بعدما تمت إعادة هيكلة رئاسة هيئة الأركان العامة وبناء القوات المشتركة. وفصَّل الدكتور البياري ملامح الوكالات التي أنشأتها الوزارة، قائلاً: «تتضمن الوكالات الثلاث 19 إدارة عامة، معظمها تم بناؤها بناءً جديداً بالكامل عبر استقطاب قدرات من داخل الوزارة وخارجها، وجميع القطاعات تعمل الآن بتكامل كبير ومن خلال فصل للصلاحيات وتوازن بين القطاعات، وهو ما يجعل الهيكل التنظيمي للوزارة متفرداً من ناحية حوكمة اتخاذ القرار». وأضاف: «تعمل الوزارة من خلال مجالس متعددة، تتضمن مجلساً للدفاع يرأسه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وخمسة مجالس رئيسية متخصصة، إضافة إلى 37 مجلساً وظيفياً متخصصاً». وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن تلك المجالس تعمل على صناعة القرار قبل رفعه إلى وزير الدفاع لاتخاذ ما يراه مناسباً، مستدلاً بقطاع تقنية المعلومات، الذي يملك سبعة مجالس متخصصة، ويقاس على ذلك القطاعات الأخرى، مما أوجد فاعلية كبيرة في اتخاذ القرار بالوزارة، ويرى البياري أن تلك الخطوات ألغت مفهوم اللجان، إذ بات العمل في الوزارة مؤسساتياً بالكامل.

توطين الصناعات العسكرية

مع إطلاق وتفعيل برنامج تطوير الوزارة - والحديث للبياري - تم إيجاد عمل موازٍ يهتم بمجال توطين الصناعات العسكرية، إذ جرى إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، والشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»؛ بهدف النهوض بالصناعات العسكرية وزيادة الجاهزية العسكرية مع تعظيم الأثر الاقتصادي للعقود العسكرية والاستفادة من القوة الشرائية الموحدة للقوات العسكرية والأمنية السعودية. ويؤكد البياري أن كل العمل يأتي لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والإنفاق ضمن هيكلة منظومة الدفاع الوطني ولتعزيز الصناعات الوطنية العسكرية، مشيراً إلى وجود برامج تطوير مختلفة تعمل على قدم وساق في جميع قطاعات المنظومة الأمنية في السعودية، وعلى نسق مشابه لما تم في وزارة الدفاع؛ بهدف رفع كفاءة أعمال تلك المنظومات ووضع أفضل الممارسات الخاصة بحوكمة تلك الأعمال. وشدد مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية على أن جزءاً مهماً من الاستراتيجية التي بنيت على أهداف محددة، التي كانت بقيادة الأمير محمد بن سلمان تركز على أهمية استغلال القدرات الشرائية لوزارة الدفاع والوزارات العسكرية والأمنية الأخرى في توطين هذه الصناعة. وقال: «من هنا جاء إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية (قامي)، وإنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (جاد)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، في الوقت الذي تُعدُّ الوزارة والقطاعات العسكرية والأمنية محركاً كبيراً لهذه المنظومة.

المشاركة في التصنيع والمساندة

«أحد الأهداف الاستراتيجية التي تقود العمل الآن في الوزارة، هو تأصيل قطاع الصناعات العسكرية، حيث بدأت الوزارة وبقوة»، يقول البياري «بالعمل مع الزملاء في الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على توطين الكثير من المنظومات، سواء توطين صناعتها أو توطين مساندتها، فالعقود التي تم توقيعها في معرض الدفاع العالمي على سبيل المثال جميعها تشتمل على مشاركة صناعية، سواء كان في التصنيع أو المساندة المحلية». وتابع قائلاً: «هناك هدفان أساسيان لهذه الخطوة، الأول الاعتماد على صناعة تدعم رفع الجاهزية العسكرية لقواتنا المسلحة، والهدف الثاني متمثل في الأثر الاقتصادي، كون هذه المشاريع تولد وظائف وتساهم في زيادة حراك الاقتصاد». وأكد أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة، خاصة في المشاريع التي وُقعت خلال الفترة الحالية والماضية، التي ركزت كثيراً على موضوع المشاركة الصناعية والتوطين. وأشار الدكتور البياري إلى أهمية توطين الصناعات وزيادة المحتوى المحلي، وهناك برامج أخرى مرتبطة بكفاءة الأعمال، «ونعمل عن قرب مع هيئة كفاءة الإنفاق على كثير من المبادرات لخلق الفاعلية، ليس في المشتريات وحسب، لكن في عملنا بالمجمل، ليكون فاعلاً ويزيد من قدرتنا على استغلال الموارد الموجودة». وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية أن بلاده استثمرت في موضوع قطاع الصناعات العسكرية، منذ بداية التسعينات الميلادية، خاصة وزارة الدفاع التي كانت رائدة في هذا المجال، وأنشأت برنامج التوازن الاقتصادي، الذي أنتج الكثير من الشركات التي نراها الآن. وقال إن «استراتيجيتنا تُبنى على الاستفادة مما بُني في الماضي، مع التركيز على حوكمة فعالة وجهد مركز لكي يكون الانطلاق أكبر وبحسب طموحات القيادة التي رفعت سقف التوقعات من هذا القطاع».

البنية التحتية

شدَّد المساعد على أن منظومة الصناعة العسكرية مرتبطة ارتباطاً بأن تكون القوات المسلحة السعودية جزءاً أساسياً من بناء المتطلبات التي تعمل عليها الصناعة، خاصة في مجالات التطوير، كتطوير المنظومات، وهو ما يلاحظ في الشركات السعودية في الصناعات العسكرية، التي بدأت في الاستثمار بالقطاع، وقال: «دائماً نركز في أن تكون الشركات هذه قريبة منا، بحيث إن ما تعمل عليه يلبي متطلبات القوات المسلحة في نهاية المطاف». وأضاف: «من المهم لي كرجل عمل في مجال الصناعات العسكرية ما يقارب الثمانية عشر عاماً، ألا يتم التنازل عن الجودة، وبالتالي من المهم في صناعتنا أن تكون الجودة في صميم عملياتها، بحيث لا تكون منتجاتنا أقل جودة من الآخرين، فإذا لم تكن مماثلة تكن الأعلى، وهو في اعتقادنا يعدُّ نقطة أساس». وتابع الدكتور البياري بالقول: «نسعى لأن تكون الصورة الذهنية عن المنتج السعودي عالي الجودة، وهناك تجارب ناجحة كثيرة نراها أمامنا في معرض الدفاع الدولي تثبت أن منتجاتنا السعودية تضاهي ما يتم تطويره وإنتاجه في الدول المتقدمة».

منظومة التطوير واستشراف المستقبل

يرى مساعد وزير الدفاع السعودي أن رحلة برنامج التطوير في وزارة الدفاع كهيكلة مكتملة، في الوقت الذي تمضي الوزارة في عملية البناء، وقال: «نحن في منتصف الطريق فيما يتعلق بالبناء، ولكن بدأنا فعلياً في لمس نتائج التطوير، من خلال احترافية أكبر في العمل، حيث بات تركيزنا الآن على ما يجب أن تركز عليه أي منظومة عسكرية، والجميع بدأ يلحظ نتائج عمليات التطوير، التي نُفذت في وزارة الدفاع». وبيَّن أنه بدعم من القيادة السعودية، عملت وزارة الدفاع على بناء خططها وميزانياتها العشرية، مما يعطي الوزارة والصناعة العسكرية القدرة على التخطيط، حيث إن هذا النوع من القطاعات يحتاج إلى وقت طويل لتحقيق المستهدفات، مشيراً إلى أن هذا من أهم نتائج تطوير وزارة الدفاع، التي تتمثل بوجود خطط واضحة. وكشف مساعد وزير الدفاع السعودي أن من أهم المجالات التي ركزت عليها الوزارة مفهوم مجتمعات التفكير، أو ما يطلق عليها بالإنجليزية «the think tank»، التي تركز على المواضيع الدفاعية، التي تخص المملكة والمنطقة. وقال: «نعيش في منطقة غير مستقرة، وبالتالي استشراف المستقبل، بالنسبة للوضع الدفاعي والجيوسياسي في هذه المنطقة مهم جداً، الأمر الذي دفعنا لإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية في مجال الدفاع، حيث يعد هذا استثماراً من الوزارة، لأننا نعي ونؤمن بأنه من المهم أن تكون الخطط نابعة من استشراف المستقبل».

توطين الكوادر

شدد الدكتور خالد البياري على أن نجاح أي منظومة يعتمد على مواردها البشرية، وأوضح بالقول: «تُعد وزارة الدفاع بتاريخها، من أكثر الوزارات التي استثمرت في الجانب البشري، سواء في القطاع العسكري أو المدني، حيث تملك ثاني أكبر منظومة صحية في البلاد، ولدى الوزارة 65 ألف زميل وزميلة يعملون في القطاع الصحي التابع وزارة الدفاع، وتم الاستثمار في هذا الجانب، ونحن نفخر بإنجازات منسوبي الوزارة منذ إنشائها». وزاد: «في المنظومة العسكرية، استثمرت الوزارة الكثير في الكوادر البشرية الوطنية، سواء في قواتنا الجوية والبحرية والدفاع الجوي والبرية، وهي استثمارات ضخمة»، موضحاً أن العنصر البشري هو أساس النجاح لأي منظومة وأن المنظومة الجديدة التي بنيت في الوزارة تعمل باحترافية عالية من خلال استقطاب الأفضل من داخل وخارج الوزارة.

القدرات السعودية

تطرق البياري إلى إنجازات الكوادر السعودية، وقال: «أنا فخور بفريق العمل الذي يعمل معنا الآن من شباب وبنات الوطن، إبداع في كل منطقة نعمل فيها، وقد بدأنا نستثمر في الخريجين الجدد من خلال برنامج (فخور)، الذي يعني أنني فخور بالعمل في منظومة مهمتها حماية أمن الوطن، وتم استقطاب ما يقارب الـ200 من شباب وبنات الوطن، وتم تأهيلهم عبر برامج تدريب وعلى رأس العمل». وأكد مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية أن البعض كان متخوفاً من استقطاب خريجين جدد في مرحلة البناء مع عدم وجود خبرة... «هؤلاء المستقطبون الصغار أبهروا الكل، 200 شاب وشابة تم اختيارهم من بين 140 ألف متقدم ومتقدمة، 65 في المائة ممن تم قبولهم كانوا من بنات الوطن، اجتازوا إجراءات مقابلة مكثفة، جزء منها كان عن طريق تقنية الذكاء الصناعي، والآن أصبحوا جزءاً مهماً في منظومة وزارة الدفاع».

تدشين أول كلية للفنون في السعودية

الراي.. دشنت وزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، أول كلية للفنون في المملكة بجامعة الملك سعود بالرياض بشراكة استراتيجية بين الوزارة والجامعة لتكون بذلك أول كلية متخصصة في تعليم الفنون بالمملكة. وقال نائب وزير الثقافة السعودي حامد فايز في كلمة القاها خلال حفل التدشين إن كلية الفنون تترجم اهتمام المملكة في النمو الثقافي وتطوير القطاع الثقافي وتنميته تحت مظلة رؤية 2030. وأكد فايز أن إطلاق الكلية خطوة مهمة في تطوير التعليم العالي الثقافي في المملكة وستكون ذات أثر بالغ في التنمية الثقافية الوطنية وستؤسس لمسار أكاديمي تحتاج إليه المواهب الإبداعية والمجال الثقافي عموما. وأضاف أن الكلية تضم أقساما عدة منها التصميم المعني بتدريس علوم التصميم الجرافيكي والأزياء والمجوهرات وقسم الفنون الأدائيةالذي يقدم برامج دراسية في علوم المسرح والسينما والموسيقى وقسم الفنون البصرية الذي يركز على تدريس علوم الطباعة والرسم والنحت والخط العربي.

السعودية تفتح باب التسجيل للحج من داخل المملكة

الراي.. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد أنها تعتزم فتح التسجيل أمام ضيوف الرحمن الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من خارج المملكة قريبا. وذكرت الوزارة في بيان أنها فتحت باب التسجيل لموسم الحج المقبل أمام الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم المقبل من داخل المملكة. وأضافت أن باقات موسم الحج لعام 1445 هجري الموافق 2024 ميلادي متاحة عبر تطبيق «نسك» أو موقع الوزارة.

محمد بن راشد: التراخي استقالة من استحقاق الحاضر والمستقبل... والحياة

محمد بن زايد: الحكومات الحقيقية تُترجم طموحات الشعوب إلى واقع

الراي.. رحّب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بضيوف دولة الإمارات المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2024 التي تنطلق اليوم، في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل». وأكد محمد بن زايد، أن «دولة الإمارات مستمرة في بذل جهودها لتطوير التعاون بين حكومات العالم، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن التحديات التي يواجهها العالم تتطلّب عملاً مشتركاً، والتزاماً جماعياً بصياغة رؤى موحدة للعبور إلى مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً». وقال إن «القمة العالمية للحكومات تمثل دعوة مسؤولة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع من أجل الحوار وتبادل الخبرات إضافة إلى الاستثمار الأمثل في الأفكار الجديدة، والطاقات المبدعة القادرة على بلورة حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتلبية تطلعات الشعوب في الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل». من جانبه، أكد محمد بن راشد، أن «القمة العالمية للحكومات، تحولت عبر 11 عاماً إلى ملتقى عالمي فريد لتوليد الأفكار الملهمة، والاحتفاء بقصص النجاح، وترسيخ الجانب المعرفي في العمل الحكومي، لتمكينه من مواكبة المستجدات واستشراف المستقبل». وتابع «نؤمن في دولة الإمارات بأن الحكومات الحقيقية هي القادرة على ترجمة طموحات الشعوب إلى واقع قابل للاستمرار، وأن إصابة العمل الحكومي بآفات التأجيل والتسويف وانتظار المصادفات، علامة لنهايات مشاريع التنمية والحضارة الإنسانية نفسها... تراخي الحكومات في تأدية رسالتها في قيادة التغيير هي استقالة من استحقاق الحاضر والمستقبل... واستقالة من الحياة». ويُشارك في القمة العالمية، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، كما تجمع 140 حكومة وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك. وتركز القمة على 6 محاور رئيسية تشمل: تعزيز وتيرة النمو والتغيير لحكومات فعّالة، الذكاء الاصطناعي والآفاق المستقبلية الجديدة، الرؤية الجديدة للتنمية واقتصادات المستقبل، مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، الاستدامة والتحوّلات العالمية الجديدة، إضافة إلى التوسع الحضري وأولويات الصحة العالمية.

تبنّته حركة «الشباب» الإسلامية

استشهاد 4 جنود إماراتيين وضابط بحريني بـ«هجوم إرهابي» في الصومال

الراي.. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لـ «عمل إرهابي» في الصومال، تبنّته حركة «الشباب» الإسلامية. وذكرت الوزارة في بيان على موقع «إكس»، ليل السبت - الأحد، أن الحادثة وقعت «أثناء أدائهم (الجنود) مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات والصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين». وأشارت وزارة الدفاع إلى أن «دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم». وأمس، وصلت إلى أبوظبي جثامين ثلاثة عسكريين في طائرة عسكرية. وأفادت «وكالة وام للأنباء» الرسمية، التي أعلنت في البداية، مقتل 3 جنود إماراتيين وإصابة اثنين بجروح، إلى أنّ أحد الجنديين اللذين أصيبا «توفي لدى وصوله» إلى الإمارات. وذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصدر عسكري صومالي، أن منفذ الهجوم في معسكر الجنرال غوردن، هو أحد الجنود المتدربين في تنظيم «القاعدة» المتطرف. من جهتها، أشارت «وكالة صونا للأنباء» الرسمية، إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود «بعث تعازيه إلى دولة الإمارات العربية عقب مقتل ضباط إماراتيين في هجوم إرهابي بالعاصمة مقديشو». ودان شيخ محمود، خلال زيارة الجرحى في المستشفى «بشدة العمل الإرهابي الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط الذين كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية»...