"العراقية" تندّد بدخول مسلحين من إيران ولبنان والعراق إلى سوريا دعماً للنظام

تعقد اللجنة المصغرة المكلفة تحديد موعد المؤتمر الوطني العراقي وصوغ جدول أعماله اليوم اجتماعاً لمناقشة اقتراحات الكتل، في أعقاب توافق بين زعيم إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي على عقد المؤتمر قبل القمة العربية في بغداد نهاية الشهر الجاري.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني اتفقت قبل يومين على تشكيل لجنة مصغرة لوضع جدول أعماله تضم روز شاويس عن «التحالف الكردستاني» وخالد العطية عن «التحالف الوطني» وعدنان الجنابي عن «القائمة العراقية» ومن المقرر أن تعلن اليوم موعد المؤتمر.

وأكد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم وجود توجه عام لعقد المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني قبل القمة العربية. وقال لـ»الحياة» «لا يوجد موقف كردي رسمي حتى الآن من موعد المؤتمر لكننا نرى في انعقاده خلال الأيام المقبلة فائدة كبيرة لكل الأطراف المشاركة في العملية السياسية».

وأضاف «لا نؤيد طرح المشكلات الداخلية في مؤتمر القمة العربية ونسعى إلى إيجاد حلول خلال اجتماع قادة الكتل السياسية. والعراقيون قادرون على حل خلافاتهم بأنفسهم».

وأشار معصوم إلى أن «اللجنة ستقترح موعد وجدول أعمال المؤتمر».

وكان بارزاني اتفق خلال لقائه وفداً من «القائمة العراقية» برئاسة علاوي في أربيل مساء الثلثاء على عقد المؤتمر قبل القمة العربية، وضرورة إنجاحه لحلحلة الأزمة السياسية. وأكدت «القائمة العراقية» أن «نجاح المؤتمر خطوة متقدمة في بناء الدولة العراقية الديموقراطية الحديثة، وسيكون مصدراً للاستقرار وضماناً لشراكة الجميع في بناء العراق».

وأفادت القائمة في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه امس، بأن «الخلافات الداخلية التي تطفو على السطح دائماً كانت سبباً في تأخر بناء الدولة والوقت حان لحسمها وترسيخ مبادئ الديموقراطية في بناء الدولة وإثبات حق الجميع في الشراكة ومنع التفرد وإرساء نموذج الحكم الجماعي الذي يرسي الاستقرار».

وأوضحت أن «المنطقة تمر بمخاضات عسيرة غير متوقعة النتائج وعلى العراقيين من كل الأطراف السياسية والاجتماعية أن يلتفتوا إلى وحدة العراق وتعزيز قوته والنهوض بتنميته بمشاركة الجميع لمواجهة كل الاحتمالات «.

وأضاف البيان أن «نجاح المؤتمر الوطني والجهود التي بذلها رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه خضير الخزاعي وقادة الكتل السياسية مفتاح بناء الدولة الحديثة المستقرة إذا التزم الفرقاء مبادئ الاتفاقات السابقة وخرجوا من المؤتمر ببرنامج وخطاب وطني موحد، ينهي كل الأزمات ويفسح المجال للجميع بممارسة دورهم في بناء العراق».

وتابع أن «عقد المؤتمر الوطني قبل قمة بغداد سيكون الرسالة التي يرسلها العراقيون إلى العرب والعالم بأن العراق سيبقى منطلقاً حضارياً وبلداً ناهضاً ديموقراطياً يقدم نموذج الدولة الحديثة في المنطقة في وقت تتهاوى فيه دول بسبب تجربتها السياسية التي قامت على التفرد والدكتاتورية وإلغاء حق شعوبها في الشراكة السياسية».

وتوقع عضو أئتلاف «دولة القانون» النائب عباس البياتي أن يعقد المؤتمر الوطني بعد القمة وليس قبلها، وقال «كل المعطيات تشير إلى انشغال المسؤولين والمؤسسات الحكومية بالقمة العربية واستقبال الضيوف فليس هناك فسحة لعقد المؤتمر قبل القمة».

وأضاف أن «اجتماع ممثلي الكتل السياسية الاثنين الماضي، كان مثمراً وإيجابياً تم الاتفاق خلاله على أمرين أساسيين، الأول هيكل جدول الأعمال وعناوينه وهو يشمل مشاكل السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وتشكيل لجنة من ثلاثة كتل رئيسية بمعدل واحد من كل كتلة لاختزال الجدول الموسع إلى عناوين محددة ما يشير إلى رغبة الجميع بإنجاح المؤتمر بعيد القمة العربية».

دعت المرجعية الشيعية في النجف وزارة التربية والمؤسسات المختصة إلى معالجة ظاهرة شباب «الايمو» التي انتشرت اخيراً في بغداد ، وحرّمت اعمال القتل التي يتعرضون لها واوصت بالنصح والارشاد.

وأكد وكيل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان «ظاهرة شباب الايمو مرفوضة ادبياً واجتماعياً واخلاقياً والقانون الالهي يقضي بتوجيه النصيحة والارشاد والمعالجات عبر وسائل ثقافية»، مشدداً على «حرمة القتل».

وكانت مجموعات دينية متطرفة أعدمت خلال الاسابيع الاخيرة عشرات من شباب «الايمو» في بغداد ، ما أثار الذعر في المدينة واستدعى استنكاراً سياسياً ودينياً.

الى ذلك، أفتى المرجع الشيعي اية الله بشير النجفي، بحرمة قتل الشباب المقلدين ظاهرة «الإيمو» واكد أن «الموقف الشرعي تجاههم هو النصح والإرشاد، وحمل المؤسسة الدينية والوزارات المعنية بالتربية والتعليم والثقافة» مسؤولية معالجة الظاهرة.

وقال الناطق باسم المرجع نجله علي النجفي في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، «إن الموقف الشرعي من «الإيمو» ليس القتل بل الحفاظ على الشباب من خلال إصلاحهم وتوجيههم وتنبيههم وإرشادهم»، وبين أن «المرجعية لم تجز أوتسمح وتعط إذناً بإراقة هذه الدماء».

واعتبر النجفي أن «العمل بهذا الشأن مسؤولية الشرائح الثلاث الرئيسية ، وهي المجتمع والمؤسسة الدينية التي عليها ان تبلغ وترشد وتبعث نصائحها».

أما المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي فقال ان «ظاهرة الايمو حلقة في سلسلة طويلة دأب الغرب وما زال يحاول تصديرها الى عالمنا الإسلامي، فهو يحاول جاهداً حرف الشباب المسلم وتغريبه عن دينه ومعتقده ما وجد الى ذلك سبيلاً، وكلما ملك الشعب المسلم الحصانة الكافية والوقاية ألإيمانية كانت هذه الظواهر غير مؤثرة».

وأضاف الطائي:»نحن في حاجة الى تحصين شبابنا وأبنائنا وإخواننا التحلل ولا يكون ذلك إلا بتكاتف الجهود على مختلف المستويات، ابتداءً من الشخص نفسه، مروراً بالعائلة والمدرسة والمعمل والعشيرة، وانتهاءً بالمجتمع من خلال سياسة حكيمة يتبعها القائمون على شأنه، مدعومة بالدستور الذي يحرم كل ممارسة مخالفة للطابع الإسلامي والعرف الأخلاقي. ومن دون هذا التكاتف تصبح الجهود فردية وقليلة التأثير إذا أخذنا في الاعتبار ضخامة الإمكانات عند الآخرين، وقلتها عند المؤمنين».

وتابع:»إذا لم ينفع الرشد يجب مقاطعة هؤلاء ومحاصرتهم في كل زاوية كي يعودوا إلى رشدهم «، وطالب «الأجهزة الحكومية بالقيام بواجباتها في حماية المجتمع وتحصين أخلاقه».

يذكر أن «الايمو» او «اصحاب النفوس الحساسة»هي ظاهرة عالمية ارتبطت بارتداء مراهقين انواعاً معينة من الملابس والاكسسوارات والاستماع الى اغاني «الروك».

الحياة..المنامة - رويترز، ب ن أ - رفضت المنامة أمس تقريراً لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية التي تراقب وسائل الإعلام، وصف المملكة بأنها «عدوة الإنترنت»، واعتبرت أن المنظمة «فشلت في تقديم صورة واقعية عن الوضع في البحرين».

وقالت «هيئة شؤون الإعلام» في معرض ردها على المنظمة إن التقرير «لم يذكر شيئاً عن قيام حكومة مملكة البحرين بخطوات غير مسبوقة مثل دعوة خبراء حقوق الإنسان المستقلين وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يرئسها المحامي العالمي شريف بسيوني، للتحقيق في كل مزاعم سوء المعاملة واستعمال القوة من قبل أفراد الأمن. وكان التقرير النهائي للجنة صريحاً إلى أبعد الحدود وقدم توصيات مهمة للحكومة حول كيفية تحسين أدائها، وهو ما قبله الملك والحكومة بصدر رحب».

وأضافت الهيئة أنه «منذ صدور التقرير، تتابع تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي شملت تدريب أفراد الشرطة، ومحاكمة الضباط المتهمين باستعمال العنف أو إساءة معاملة المحتجزين، وإعادة كل منتسبي القطاع العام الذين فصلوا من أعمالهم بسبب مشاركتهم في أحداث السنة الماضية».

وكانت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قالت في تقريرها إن «البحرين مثال نموذجي على حملات القمع الناجحة من خلال تعتيم إعلامي يتحقق عبر ترسانة مذهلة من الإجراءات القمعية». وتحدثت عن «استبعاد وسائل إعلام أجنبية واعتقال مدونين وناشطين على الإنترنت».

وأشارت هيئة شؤون الإعلام إلى أن البحرين اتخذت أيضاً «العديد من الخطوات الإيجابية نحو إصلاح قطاع الإعلام منذ نشر تقرير اللجنة المستقلة حيث طالبت الفقرة الأولى من التوصية الرقم 1724 بتخفيف الرقابة على وسائل الإعلام وزيادة تمثيل مختلف الآراء السياسية في المشهد الإعلامي البحريني. وهيئة شؤون الإعلام الآن بصدد تنفيذ هذه التوصية من خلال عملية شاملة وشفافة، مستعينة باختصاصيين إعلاميين فرنسيين من مؤسسة الاستشارات الإعلامية العالمية».

وتابعت أن «الحكومة أيضاً بصدد تنفيذ الفقرتين «ب» و «ج» من التوصية نفسها التي دعت إلى تأسيس ميثاق العمل الصحافي وباتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لخطاب الكراهية والتحريض على العنف».

وأكدت الهيئة أن إشارة التقرير إلى استمرار التعذيب في البحرين «غير صحيح ومضلل. فقد عملت الحكومة جاهدة على تطوير أداء جهاز الشرطة وإجراءات الاحتجاز لكي تتواءم مع المعايير العالمية في هذا المجال، معتمدة على خبراء أمنيين عالميين وآخرين ينتمون إلى منظمات غير حكومية بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما أجرت تحقيقاً في كل حالات سوء المعاملة التي وقعت أثناء الأحداث وأحالت كل المسؤولين عنها إلى القضاء».

وفي الختام أكدت الهيئة أن حكومة البحرين «ملتزمة الوصول إلى المعايير العالمية في المجال الإعلامي وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين المناخ الإعلامي في المملكة. ومع ذلك يعتبر الإصلاح عملية متواصلة وليست حدثاً، ونتمنى من منظمة مراسلون بلا حدود أن تتابع تطور هذا المسار الإصلاحي الإعلامي وتتعاون معنا من أجل ضمان أن تكون تقاريرها القادمة عاكسة للصورة الحقيقية لمناخ الإعلام في البحرين».