يوم تمرير القرار في مجلس الأمن.. جيش الأسد يراوغ المراقبين...مجلس الأمن يصوت على قرار يقضي برفع عدد المراقبين في سوريا إلى 300

مجلس الأمن يقر إرسال 300 مراقب * واشنطن تهدد بعدم تمديد مهمة المراقبين بعد 90 يوما إذا استمر العنف * الجيش الحر يرفض مشاركة ممثلين لروسيا والصين ضمن المراقبين * دك درعا بالمدفعية بعد مغادرة البعثة.. وتفجير في مطار المزة والنظام يقطع الطرقات..

بيروت: يوسف دياب وكارولين عاكوم واشنطن: محمد علي الصالح لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي قرر فيه مجلس الأمن بالإجماع، أمس، حلا وسطا بين مشروعي قرار غربي وروسي يدعو لإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا، ليصل العدد إلى 300، عمد النظام السوري لأسلوب المراوغة مع بعثة المراقبين الدوليين، فسحب قواته وأوقف قصفه على حمص التي يزورها وفد المراقبين، لتهاجم قواته من جديد درعا التي أنهت البعثة زيارة لها، أول من أمس.

واكد ناشطون من درعا إن شوارع المدينة عادت لما كانت عليه، وقرى الكرك الشرقي والحراك لا تشبه ما بدت عليه من هدوء حين كان المراقبون يتجولون فيها. واوضحوا ان المشهد تبدل، حيث عاد الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل أسبوع وشهر وعام.. فأعاد الجيش السوري دكّ قرى في المحافظة بالمدفعية الثقيلة والدبابات، وعادت قوات النظام الأمنية إلى شوارع المدينة والقرى المحيطة.

كما أكد ناشطون سماع دوي انفجار ضخم في مطار المزة العسكري في دمشق، وقالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن قوات النظام السوري عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع كل الطرقات المحيطة بالمطار.

وتوالت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن، بعد صدوره، حيث رحب المجلس الوطني السوري به، وهددت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أمس، بأن الولايات المتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا أكثر من 90 يوما، في حال تواصل العنف.

ومن جهته أعلن «الجيش السوري الحر» رفضه مشاركة ممثلين لروسيا والصين داخل فريق المراقبين، وأوضح قائده، العقيد رياض الأسعد، رفضه «مشاركة دول تعتبر شريكة للنظام في قتل الشعب السوري داخل فريق المراقبين الدوليين، وخاصة من دولتين (روسيا والصين) استخدمتا (الفيتو) لحماية هذا النظام المجرم»، محذرا من «ردود شعبية عفوية رافضة لوجودهم ضمن المراقبين، واعتبارهم جواسيس يستخدمهم النظام السوري».

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم... في وقت ساد «الهدوء الحذر» صباح أمس أحياء حمص خلال زيارة المراقبين الدوليين للمدينة، بعد قصفها لثلاثة أشهر متواصلة من دون توقّف حتى بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، ليعود ويتجدّد بعد الظهر على حي الخالدية وجورة الشياح فور خروج المراقبين - فقد أكد ناشطون سوريون سماع دوي انفجار ضخم في مطار المزة العسكري في دمشق، وقالوا لـوكالة الصحافة الفرنسية إن القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع الطريق المؤدي إلى دمشق من جانب مطار المزة، في ظل استنفار أمني واعتلاء القناصة أسطح المباني المجاورة، كما أفاد ناشطون آخرون بأن إطلاق نار كثيف حصل داخل المطار بعد وقوع الانفجار. لكن الإخبارية السورية، نفت الخبر وأكدت أن الانفجار الذي سمع في المطار ناجم عن تدريبات دورية. ومساء، أشارت معلومات إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي السوري في منطقة النزرية في حمص، على الحدود اللبنانية - السورية، وقد سمع صوت القصف إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد التحركات الميدانية والعمليات العسكرية التي أوقعت 4 قتلى كحصيلة أولية منها 3 في حمص، فبعد مظاهرات جمعة «سننتصر ويهزم الأسد» التي عمّت معظم المناطق السورية، كانت درعا يوم أمس محط عمليات قوات النظام، التي نفذت فيها حملة مداهمات واعتقالات واسعة بحسب ما أفاد به ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد الناشطون بتنفيذ قوات النظام حملة مداهمات في قرية حيط، بينما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في منطقة الكرك الشرقي، في محافظة درعا.

وأفاد ناشطون في تنسيقيات المحافظة بأن انفجارا عنيفا هز بلدة المسيفرة في ريف حوران تلاه إطلاق نار من القوات الموجودة شرق المسيفرة وحاجز المسيفرة. بينما قالت مصادر محلية في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور (شرق) إن انفجارا عنيفا هز منطقة الكتف تبعه إطلاق نار كثيف وانتشار للجيش النظامي والأمن، حيث جرى اقتحام البساتين المجاورة بأعداد كبيرة من الجند مدعومين بالمدرعات، وإثر الانفجار قامت قوات الأمن والجيش بإطلاق النار العشوائي بكثافة من حاجز النفوس في الشارع العام، مما أدى إلى إصابة مواطن في كتفه، كما سمع صوت انفجار آخر في منطقة الهجانة مع انتشار للدبابات بجانب القبان.

كذلك، أفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات النظام قامت بحملات دهم وإحراق للمنازل وإطلاق النار لترويع الأهالي في مناطق حيط وبصر الحرير، كما أكدت أن قوات النظام اقتحمت الكرك الشرقي وخرجت مظاهرة صباحية في منطقة الكتيبة هتفت للحرية وإسقاط النظام، إضافة إلى انتشار الأمن والجيش في السهول المحيطة ببلدة المسيفرة.

وفي حماه، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن قوات النظام انتشرت على أسطح المدارس في حي الأربعين وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف من الرشاشات الثقيلة، كما سمع في سهل الغاب إطلاق نار متقطع من رشاشات الحواجز المنتشرة في المنطقة منذ الصباح باتجاه القرى، بينما شوهدت الدبابات تجول في بلدة كفرنبودة.

وفي حلب، أعلنت لجان التنسيق عن إطلاق النار من حواجز شارع حلب ومن حاجز بدران وقرب البلدية، كما سمعت أصوات دوي ستة انفجارات من شارع حلب ناتجة عن قذائف دبابة.

كما أعلن اتحاد التنسيقيات عن سماع أصوات انفجارات قوية هزت جدران المنازل من جهة شارع حلب عند أمن الدولة.

وفي ريف دمشق، حيث أعلنت لجان التنسيق، عن سماع أصوات انفجارات قوية في عربين، مرجحة أنها أصوات مدافع، وخرجت مظاهرة خلف مسجد الدقاق في أبو حبل باتجاه السوق وتعرضت لهجوم من قبل عناصر الأمن والشبيحة، التي قامت عندها بحملة اعتقال عشوائية طالت أكثر من 20 شابا.

وفي حماه، فقد أفادت لجان التنسيق بإطلاق نار كثيف في منطقة خطاب، من رشاشات مضادة للطيران باتجاه البلدة من الحاجز الغربي.

وفي دير الزور، فقد أفيد بقصف جوي ومدفعي عنيف استهدف منطقتي العشيرة والشعيطات في البوكمال، بينما اقتحمت قوات الأمن مدعومة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة منطقة البساتين بحي الكتف في البوكمال أيضا.

وفي محافظة إدلب (شمال غربي)، قالت (سانا) إن «الجهات المختصة عثرت الليلة أول من أمس على سبع جثث مرمية في بئر مهجور بموقع الشيخ يوسف بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة أريحا بريف إدلب». وذلك في وقت قامت به السلطات السورية بإخلاء «سبيل 30 موقوفا» ممن قالت (سانا) إنهم «تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين».

من جهة أخرى، فقد اتهمت وكالة الأنباء السورية (سانا) «المجموعات الإرهابية المسلحة» بمواصلة عملياتها الإرهابية بحق المدنيين وقوات حفظ النظام والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كما اتهمتها باستهداف خط لنقل النفط تابع لشركة الفرات للنفط قرب منطقة أبو حمام، مما أدى إلى اندلاع حريق عند نقطة التفجير، واختطاف أربعة عناصر من قوات حفظ النظام بريف إدلب. كما ذكرت أن الجهات المختصة عثرت على سبع جثث مرمية في بئر مهجورة بالقرب من بلدة أورم الجوز في منطقة أريحا بريف إدلب، معلنة كذلك أنه تم إخلاء سبيل 30 موقوفا تورطوا في الأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.

جريدة الشرق الاوسط.. واشنطن: محمد علي الصالح... حرصا من البيت الأبيض والدول الغربية على عدم تقديم حجة لروسيا والصين، حليفتي الرئيس السوري، بشار الأسد، لاستخدام «الفيتو» مرة أخرى في مجلس الأمن، أجاز مجلس الأمن بالإجماع، أمس، حلا وسطا بين مشروعي قرار غربي وروسي يدعو لإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا، ليصل العدد إلى 300. وفي القرار، دعا مجلس الأمن الحكومة والمعارضة المسلحة إلى وقف العنف في الحال، مع الإشارة إلى أنه لم يتوقف منذ أن أصدر المجلس، قبل أسبوع، قراره بوقف إطلاق النار وإرسال الدفعة الأولى من المراقبين.

غير أن القرار الجديد لم يشمل ما ورد في مشروع القرار الغربي، وخصوصا فرض عقوبات باسم المجلس على نظام الأسد، وسحب الدبابات والأسلحة العسكرية الثقيلة من المدن.

وكان بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، اتهم نظام الأسد بالفشل في وقف إطلاق النار، حسب قرار مجلس الأمن السابق.

ويعطي القرار مون تحديد توقيت نشر المراقبين الإضافيين «استنادا إلى التطورات، بما في ذلك تأكيد وقف إطلاق النار».

وكحل وسط بين مشروعي القرارين، الغربي والروسي، استخدم النص النهائي لغة من القرار الذي كان صدر يوم السبت الماضي، وفوض إرسال فريق متقدم من 30 مراقبا. وكرر القرار اعتزام المجلس «النظر في خطوات أخرى»، من دون أن يحدد تفاصيل، وذلك لأن نفس العبارة التي وردت في قرار الأسبوع الماضي أيضا لم تحدد تفاصيل. وحسب القرار الجديد، ستؤسس بعثة مراقبة الأمم المتحدة في سوريا، ويشار إليها بـ«يونسيميس»، حسب حروفها الأولى. وتشمل نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين ويصل عددهم إلى 300، بالإضافة إلى «عناصر مدنية مناسبة». وأن تستخدم لفترة 3 شهور كخطوة أولى.

وتتالت ردود الفعل على قرار مجلس الأمن بعد صدوره، حيث رحب المجلس الوطني السوري بالقرار، وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن المجلس يرحب بإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا، معتبرا أن هذا القرار «مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يوميا في شوارع البلاد».

ومن جهتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، أمس، أن الولايات المتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد ثلاثة أشهر في حال تواصل العنف. وقالت رايس: «إذا لم يتم احترام وقف العنف (..) وإذا لم يسجل تقدم سريع في الجوانب الأخرى» من خطة موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان، «عندها، علينا أن نخلص إلى أن هذه المهمة لم تعد ذات فائدة».

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أمس، أنه يتعين أن ينتشر مراقبو الأمم المتحدة في سوريا «بأسرع وقت ومن دون عراقيل»، مهددا دمشق باللجوء إلى «كل الخيارات الممكنة» إذا لم تحترم تعهداتها.

وفي بيان نشر إثر تبني مجلس الأمن الدولي قرارا حول إرسال 300 مراقب عسكري غير مسلحين إلى سوريا، لم يوضح الوزير الفرنسي طبيعة هذه الخيارات. وقال إن «التصويت الإجماعي في مجلس الأمن يشكل رسالة قوية إلى سوريا». والمراقبون الثلاثمائة المكلفون السهر على احترام وقف إطلاق النار الذي لم يحترم بشكل كامل حتى الآن، يجب أن ينتشروا «سريعا» و«لفترة أساسية من تسعين يوما»، كما جاء في القرار الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا خصوصا.

وأضاف الوزير الفرنسي أن «أملي هو أن تسمح هذه المهمة الصلبة (..) بتغيير المعطى، وبوقف القمع الوحشي الذي يتعرض له الشعب السوري منذ أكثر من عام».

وبعد صدور القرار، قال جيرارد أرو، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن يرغب في إرسال المراقبين «في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «لكن، في الوقت نفسه، يتعين علينا أن نأخذ في الاعتبار الخطر الذي يمكن أن يتعرض له المراقبون. هذا هو السبب في وضع دور للأمين العام لتقييم الوضع على أرض الواقع».

وقال أرو للصحافيين: «هذه بعثة من نوع جديد. إنها المرة اولى التي ترسل فيها الأمم المتحدة مراقبين إلى منطقة حرب، مع استمرار القتال، واستمرار أعمال العنف». وأضاف أنه من المهم أن يكون هناك مراقبون دوليون مدنيون، بالإضافة إلى العسكريين، لبحث أمور مثل المعتقلين. وأن حجم ومهارات هذه الوحدات المدنية سيقررها الأمين العام.

وتدعو نقاط مشروعي القرارين، الغربي والروسي، المتفق عليها إلى الأمر بنشر المراقبين غير المسلحين الـ300 لفترة أولية مدتها 3 أشهر. وأيضا، حث حكومة الرئيس بشار الأسد لتنفيذ تعهداته بموجب خطة النقاط الـ6 التي وضعها أنان.

لكن، مشروع القرار الغربي - العربي يدعو الأسد إلى أنه يجب أن يقبل استخدام الأمم المتحدة طائرات ومروحيات خاصة بها لنقل المراقبين من نقطة إلى أخرى، وللتأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار. في الجانب الآخر، لم يشر مشروع القرار الروسي إلى الإمكانيات الجوية. وهو أقل ضغطا على حكومة الأسد من النص الغربي والعربي.

وفي نص المشروع التوفيقي للنقاط المتفق عليها بين الجانبين، يوجد حث لحكومة الأسد للتوصل إلى اتفاق مع الأمم المتحدة حول «وسائل النقل الجوية المناسبة». وفي المشروع التوافقي تهديد عن «خطوات إضافية» إذا لم يلتزم الأسد بخطة أنان، من دون تحديد المقصود. لكن، في كل الحالات، يدعو المشروع التوافقي الأمين العام لتقديم تقرير لمجلس الأمن بعد أسبوعين من صدور القرار المتوقع.

وبينما يهدد المشروع الغربي - العربي الأسد بفرض عقوبات إذا لم يضع حدا للعنف من قبل القوات السورية، لا يشمل المشروع الروسي هذا التهديد بفرض عقوبات.

وفي واشنطن، قالت مصادر إخبارية إن الولايات المتحدة تفضل بالطبع مشروع القرار الغربي - العربي، لكنها تضطر إلى التراجع خوفا من فقدان روسيا والصين.

وكرر البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأسد «سيسقط آجلا أو عاجلا». وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن على مجلس الأمن مناقشة مصير خطة أنان بعد أن «صار واضحا أن هذا النظام (نظام الأسد) فشل في تنفيذ وعده، وفشل، حتى الآن، في تنفيذ التزاماته التي تعهد لتنفيذ خطة أنان».

وتعليقا على تصريح هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية، أول من أمس، بدعوة مجلس الأمن لاتخاذ خطوات متشددة نحو حكومة الأسد، قال جاي كارني، إن الخطوة الأميركية التالية تدرس في الوقت الراهن، ورفض الحديث عن تفاصيل، لكنه قال إن على مجلس الأمن مناقشة مصير خطة أنان.

ونوه بأن واشنطن تريد استمرار دعم روسيا والصين، وذلك بالاعتماد على خطة أنان التي تؤيدها الدولتان، وأن واشنطن ستفعل كل شيء لمنع استعمال «الفيتو» من جانب الدولتين. وأن كلا من روسيا والصين «لا بد أن تكونا تريدان متابعة ما حدث لخطة أنان التي اشتركا في تأسيسها وتنفيذها».

غير أن كارني أوضح أن واشنطن ترى أن سوريا فشلت في تنفيذ الخطة، ولهذا، على كل من روسيا والصين مراجعة الوضع مع حليفهما نظام الأسد.

وقال: «ما زلنا فزعين بسبب التقارير عن انتهاكات كبيرة لوقف إطلاق النار يقوم بها نظام الأسد». وأضاف: «نحن نعترف بالحقيقة التي هي أن استعمال (الفيتو) في وقت سابق في مجلس الأمن من جانب الروس والصينيين هو الذي أوصلنا إلى هذه النقطة. ونحن أوضحنا استياءنا من ذلك مرات كثيرة. لكن، على الأقل، هناك حقيقة أخرى يجب أن يعترف بها الجميع، وهي أن نظام الأسد قد برهن على استمرار وحشية قتل شعبه. في غضون الشهور الأخيرة، صار ذلك السلوك لنظام الأسد واضحا جدا».

وأضاف: «هناك اعتراف أكبر حول العالم، وكذلك داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالسلوك المروع لنظام الأسد»، وأن واشنطن تأمل أن تعترف بذلك كل من روسيا والصين، وأن تقود هذه الاعتراف إلى اتخاذ قرارات متشددة في مجلس الأمن.

بيروت: يوسف دياب.... أعلن قائد «الجيش السوري الحر»، العقيد رياض الأسعد، رفضه «مشاركة دول تعتبر شريكة للنظام في قتل الشعب السوري داخل فريق المراقبين الدوليين، وخاصة من دولتين استخدمتا «الفيتو» لحماية هذا النظام المجرم (روسيا والصين)، محذرا من «ردود شعبية عفوية رافضة لوجودهم ضمن المراقبين، واعتبارهم جواسيس يستخدمهم النظام السوري».

وقال الأسعد، في بيان أصدره، أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، «إن بنود الاتفاق بين المراقبين الدوليين والنظام السوري تؤكد عدم جدية مهمة (المبعوث الأممي والعربي) كوفي أنان في إيقاف المجازر والقتل الممنهج للشعب، ونرى في مهمته تواطأ مباشرا لاستمرار القتل ومحاولة لإيقاف ثورة الشعب السوري، وسنعطي مهمته مهلة محددة لإثبات مدى قدرتها على وقف القتل وتحقيق انتقال سلمي للسلطة، بحسب قرارات الجامعة العربية»، مؤكدا أن «فشل مهمة المراقبين ستنقل الثورة السورية إلى مرحلة أخرى سنعلنها للعالم في حينه، وسنكون مضطرين لذلك أمام صمت العالم وتآمره على ثورة الشعب السوري، وعندها نقول لهم: قد أعذر من أنذر».

ودعا الأسعد كل كتائب الجيش السوري الحر، إلى «العمل على حماية المراقبين عند وجودهم بينهم، وتوخي الحذر في أسماء وهمية تدعي أنها من مجالس عسكرية يحاول النظام فبركتها وتسويقها إعلاميا على بعض القنوات لتجميع الكتائب والسيطرة عليها، فالجيش السوري الحر ليس له علاقة بهذه المجالس العسكرية المشبوهة».

إلى ذلك، اعتبر نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، أن «المهلة المعطاة للمراقبين الدوليين ولخطة كوفي أنان، ما هي إلا مهلة للنظام السوري تضاف إلى المهل السابقة على مدى أكثر من عام، لقتل المزيد من أبناء الشعب السوري وارتكاب المجازر بحقه».

وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري يستخف بالمراقبين الدوليين وبالأمم المتحدة وبالصليب الأحمر وبكل الهيئات والمنظمات العالمية، وهو يظن أنه سيتمكن من القضاء على الثورة من خلال هذه الفرص التي تعطى له الواحدة تلو الأخرى». وقال: «إن الطريق المؤدي إلى التخلص من هذا النظام يبدأ أولا بدعم الجيش الحر بالأسلحة التي تمكننا من مواجهة دبابات هذا النظام العدو، الذي تجاوز بعداوته للشعب السوري ما فعلته إسرائيل في كل حروبها السابقة مع العرب، وأن نحصل على أسلحة مضادة للدبابات والحوامات (طائرات هليكوبتر) التي تطارد عناصر الجيش الحر والثوار الذين لا يملكون أكثر من بندقية الكلاشنيكوف». وأضاف: «نحن قادرون بإيمان شعبنا وقوته وجرأته ورجولته على أن نطيح بهذا النظام المجرم، لكن ما ينقصنا السلاح، فإذا أتى هذا السلاح سيكون الواقع على الأرض مختلفا كليا عما هو عليه الآن»، مذكرا بأن «السلاح المتطور الذي يملكه نظام الأسد لم يستخدمه يوما ضد إسرائيل، بينما يقتل به اليوم أبناء الشعب السوري، وسبق له أن قتل به كثيرين من شعوب المنطقة، بدءا بالشعب اللبناني ومن ثم الشعب الفلسطيني وفي العراق وبكل الأماكن التي كانت يده الإرهابية طويلة، ومن خلال احتمائه الدائم بروسيا وبالذراع الإيرانية وبحزب الله، الذي بات يشكل مصدر تهديد لكل العالم».

من جهته، أعلن قائد عمليات تجمع الضباط الأحرار السوريين، العميد (المنشق) حسام الدين العواك، عن بدء تلقي المعارضة السورية أسلحة خفيفة من الخارج، لكن دون دعم مالي، مشددا على أنه «لا تفاوض مع نظام بشار الأسد مطلقا، وأن تنظيمه العسكري لديه جهاز استخباراتي قوى واستراتيجية عسكرية ستطبق العدالة الثورية على مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري آجلا أم عاجلا».

وقال العواك: «لدي كشف بأسماء جميع المسؤولين والضباط الذين نفذوا جرائم القتل والاغتيال داخل سوريا، وأنا أدير العمليات من داخل مصر من خلال شبكات الإنترنت والأجهزة الحديثة»، كما أضاف: «إن الوضع الراهن يتطلب قيادة مشتركة على الصعيدين السياسي والعسكري، ولذلك، قررنا توحيد الصفوف مع الحركة الشعبية للتغيير التي يمثلها الدكتور وائل حافظ - المقيم في باريس، بعد تراجع المجلس الوطني السوري عن تأدية دوره الذي يتمناه الحراك الشعبي حتى الآن في سوريا».

بيروت: «الشرق الأوسط»..... يقول معارضون من درعا إن النظام السوري أعاد محافظة درعا، بعد خروج بعثة المراقبين منها، إلى سيرتها الأولى. يؤكد هؤلاء أن شوارع درعا البلد، وقرى الكرك الشرقي والحراك، لا تشبه ما بدت عليه من هدوء حين كان المراقبون يتجولون في الشوارع، ويلتقون الناس. تبدّل المشهد، حيث عاد الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل أسبوع، وشهر وعام.. فأعاد الجيش السوري قصف قرى في المحافظة بالمدفعية الثقيلة والدبابات، وعادت قوات النظام الأمنية إلى شوارع المدينة والقرى المحيطة.

لكن المتغير الوحيد، الذي نقلته مصادر في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، هو ارتياح السكان لبعثة المراقبين. وقالت المصادر إن «أعضاء بعثة المراقبين طمأنونا إلى أنهم سيحموننا من النظام، وسيوقفونه عند حده، بالإضافة إلى أنهم استمعوا جيدا إلى ما جرى ويجري، ودونوا ملاحظات كثيرة سينقلونها إلى مجلس الأمن»، مشيرة إلى أن وجود المراقبين «بعث الطمأنينة في نفوس أهالي درعا التي عاشت هدوءا غير مسبوق خلال وجودهم، لم يخرقه إلا أزيز رصاص بعيد، سجله المراقبون في ملفاتهم». وأشارت المصادر إلى أن ارتياح السكان خلال وجود المراقبين «جاء بسبب المساحة الحرة التي وفرها وجودهم للاستماع إلى السكان وتلمس معاناتهم»، مؤكدة أن الزائرين الدوليين «سألوا عن أدق التفاصيل، وعن الناشطين والمعتقلين، وعن القصف والموت، ودونوا قصصا إنسانية لم تُنشر في وسائل الإعلام».

خلافا لذلك، لم يكن المشهد خارج أسوار المدينة يبعث على الارتياح، إذ «كانت الدبابات مستقرة على مداخل المدينة وتخوم القرى، أما المدافع فكانت في مرابضها، ولم تُسحب حتى اليوم».

وقالت المصادر إن درعا، لم تتوقف عن التظاهر ضد النظام، قبل زيارة المراقبين، وخلالها وبعدها، مشيرة إلى أن أهالي درعا «وضعوا توقيتا للتظاهر، يأتي بعد خمس دقائق فقط من توقف القصف». ولفتت إلى أن المظاهرات بعد زيارة بعثة المراقبين «لا تعرف توقيتا محددا، إذ يخرج المتظاهرون في الصباح والمساء وفي الليل، بعد أن يتوقف القصف، ويعود المتظاهرون أدراجهم فور تجدده»، مؤكدة أن المظاهرات «ارتفعت وتيرتها بغرض إحراج النظام، واختياره حيال التزامه بالسماح بالمظاهرات، وحرية إبداء الرأي، كما تعهد أمام الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، لكن القوى الأمنية أثبتت مرة أخرى أنها لم تتخلّ عن نهجها القمعي، حيث تطلق النار على المتظاهرين، كلما خرجت مظاهرة».

وإذ عاشت المحافظة هدوءا غير مسبوق أثناء وجود المراقبين، تبدّل المشهد فورا أول من أمس، حيث «تجدد القصف بوتيرة كثيفة، ودخلت القوى الأمنية إلى أحياء في درعا البلد». وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن «القصف العنيف الذي استهدف الكرك الشرقي، أدى إلى تسوية سبعين منزلا منها بالأرض خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، فضلا عن تهجير سكان المنطقة إلى القرى المجاورة». كما تعرضت مناطق مسيفرة، وحراك، وبصر الحرير التي هدم جزء من منازلها جراء القصف، خلال اليومين الماضيين، لقصف عنيف بالمدافع الثقيلة وقذائف الدبابات ومدافع الهاون. أما درعا البلد، فقد شهدت حملات دهم واسعة، استهدفت الناشطين وعائلاتهم. وأفاد ناشطون في تنسيقيات درعا أمس أن القوات النظامية نفذت حملات دهم في قرى حيط والمسيفرة وسحم الجولان في ظل انقطاع في الاتصالات عن مناطقهم منذ ما بعد منتصف الليل.

لكن الخوف الذي كان سائدا قبل اندلاع الثورة، انقلب اليوم إلى الضفة الأخرى. ويمكن الاستدلال على ذلك بحجم الأخبار التي نقلها أبناء المدينة إلى أعضاء بعثة المراقبين، وعزيمتهم على تحدى القوات النظامية. وقالت مصادر المدينة إن «وجود بعثة المراقبين عزز الثقة بالجدية الدولية بالتعاطي مع الملف السوري».

وفي الشق الأمني، قالت مصادر ميدانية إن القوى الأمنية «لا تجرؤ اليوم على اقتحام شارع من غير تعزيزات أمنية كبيرة، كما أن العسكريين لا يجرؤون على الخروج من آلياتهم العسكرية، لذلك يعتمدون أسلوب القصف المدفعي لترهيب السكان وتهجيرهم من قراهم، وقد أبلغ المراقبون بتلك التفاصيل».

وكان فريق المراقبين الدوليين في سوريا قد زار درعا وبعض القرى في ريفها يوم الخميس الماضي. وصرح رئيس فريق المراقبين المغربي أحمد حميش بأن زيارة محافظة درعا جنوب سوريا «كانت بهدف اللقاء بناشطين للربط معهم».

الشرق الأوسط .. بروكسل: عبد الله مصطفى.... أعلن المجلس الأوروبي ببروكسل عن أجندة اجتماعات رؤساء الدبلوماسية الأوروبية غدا الاثنين في لوكسمبورغ وفي مقدمتها ملف سوريا، إلى جانب ملفات أخرى. وفي اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط»، قالت مصادر أوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي لديه سياسة واضحة ومعلنة تنص على استمرار العقوبات ضد نظام الأسد والمؤيدين له، طالما استمر العنف في سوريا، وأشارت مصادر أخرى إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرضية إقرار حزمة عقوبات إضافية ضد النظام السوري، ونوهت المصادر إلى أن «المسألة تعتمد على مواقف وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد وعلى النقاش الجاري مع المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان فيما إذا كان الوقت مناسبا لحزمة تدابير عقابية أخرى» على النظام السوري، ويأتي هذا بعد أن قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، إن هناك عقوبات جديدة ضد النظام السوري سيفرضها الاتحاد الأوروبي طالما استمر العنف، وأشارت إلى أن آخر إجراءات أقرها المجلس الوزاري الأوروبي في 23 مارس (آذار) الماضي، وفي نفس الوقت سيظل مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق مفتوحا طالما سمحت الظروف الأمنية بذلك. وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام قليلة، قالت أشتون «إن الجميع يأمل أن يتوقف العنف وبشكل حقيقي، وأن تلتزم دمشق بتنفيذ كامل وفوري لخطة كوفي أنان، وخاصة أن الوضع الحالي هش وغير مستقر بدليل استمرار أعمال العنف في حمص وحلب، وأصبحت الأمور مأساوية، ويتعين على الجميع حماية الأرواح البشرية ومنع انزلاق الأمور إلى المزيد من الفوضى». وأضافت أن «مستقبل سوريا يملكه الشعب السوري، ويجب احترام تطلعاته، ويجب أن تتطابق كلمات الأسد مع الأفعال، فالشعب يريد الحرية والسلام، ويجب بذل كل جهد ممكن لتحقيق هذا الهدف». وفي الوقت نفسه، طالبت أشتون المعارضة السورية بتسوية اختلافاتهم والتعاون من أجل التحول الديمقراطي. واقترحت أشتون إرسال مساعدات عاجلة من المفوضية الأوروبية بقيمة 23 مليون يورو لمساعدة المدنيين واللاجئين السوريين على الحدود.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نيل ماك فاركوهار* ... اندلعت المظاهرات في أنحاء سوريا أول من أمس وانصبّ غضب المتظاهرين على مراقبي الأمم المتحدة الذين قرروا عدم التجول أيام الجمعة وهو اليوم المعتاد للتجمعات الحاشدة التي يقمعها النظام. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المزعوم، عمّت أعمال العنف البلاد ومن بينها انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق مما أدى إلى مقتل 10 جنود في الجنوب بحسب وكالة الأنباء الرسمية، بينما أوضحت مقاطع مصورة نشرت على موقع «يوتيوب» عن مدينة حمص المنكوبة ما بها من ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف الناتج عن قصف القوات الموالية للنظام لحي سكني في وسط المدينة. ونُقل على لسان العقيد أحمد حميش، الضابط المغربي، رئيس فريق طليعة المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة في سوريا، في دمشق قوله إنهم سيتفادون القيام بجولات خلال يوم الجمعة وهو ما أكد شكوك الكثيرين ممن ذاقوا مرارة ظلم النظام في تمتع البعثة بأي سلطة أو نفوذ. وأضاف قائلا: «لا نريد أن نستخدم كأداة لتصعيد الموقف».

وقوبلت هذه التصريحات بدهشة من البعض خاصة في دمشق، حيث قال المعارضون للنظام إنهم واجهوا الاعتقال والقنابل المسيلة للدموع وقوات الأمن التي كانت تحاول قمع المظاهرات وكل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار «المزعوم». من النقاط الست لخطة السلام التي تم التفاوض عليها تحت إشراف الأمم المتحدة السماح للسوريين بحرية التظاهر. وقال ياسر وهو أحد المتظاهرين ويبلغ من العمر 30 عاما في حي جوبر: «ليس لدي أي أمل في المراقبين. لماذا أتوا إلى سوريا إذا لم يتجولوا أيام الجمعة». الجدير بالذكر أن هذا الحي لا يبعد كثيرًا عن وسط دمشق وشهد اعتداء من بلطجية النظام على المتظاهرين. وقال: «لا نرى أي تغيير، فنحن نتظاهر، وقوات الأسد تقتلنا والمراقبون يتفرجون».

وكان المتظاهرون في حمص، التي تحملت أكثر من شهرين من القصف، يتمتعون بحسّ ساخر، حيث كان يظهر في بداية كل مقطع مصور لمظاهرة شخص يحمل ورقة تشير إلى المكان والزمان. وكُتب على إحدى تلك الورقات يوم الجمعة في حمص كلمات باللغة العربية تتخللها بعض الكلمات الإنجليزية: «عزيزي المراقب، نحن في الانتظار. ملحوظة: حمص مدينة في سوريا، هل يمكنك المجيء من فضلك؟».

وقال أبو عمر ناشط يبلغ من العمر 28 عامًا والذي تم الاتصال به هاتفيًا ساخرًا إن النظام السوري لم يعد يعتبر المدينة جزءا من سوريا كما يبدو من عدم عزمه احترام اتفاق وقف إطلاق النار أو سحب قواته كما هو وارد في خطة السلام. وقال: «لا تزال الدبابات تنتشر في كل ركن من المدينة، وكذلك نقاط التفتيش. ما معنى وقف إطلاق النار إذن؟».

وقال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، في خطابه إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء إن النظام السوري رفض طلب المراقبين بزيارة حمص. وقال المتحدث باسم كوفي أنان والذي شارك في التفاوض على الاتفاق، أحمد فوزي، إن الاتفاق لا يتضمن أي بند يمنع المراقبين من التجول يوم الجمعة، لكنهم كانوا منشغلين بإعادة تنظيم أنفسهم والقيام ببعض الأعمال الإدارية خلال الأسبوع الحالي. وصل مجلس الأمن مساء الجمعة إلى اتفاق مبدئي حول قرار لزيادة عدد مراقبي التزام الأطراف بوقف إطلاق النار في سوريا من 23 إلى 300. وصرح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، غيرارد أرود، لوكالة «أسوشييتدبرس» بأن الاتفاق المقترح، الذي يجمع بين نصين متباينين مقترحين من قبل روسيا والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، سيُرسل إلى العواصم خلال الليل. ويعتزم المجلس عقد اجتماع في الحادية عشرة من صباح يوم السبت للتصويت على الاتفاق.

ويؤكد الخطاب الرسمي في سوريا، على الأقل على شاشة تلفزيون الدولة، أن البلاد هادئة مما يجعل الصورة تبدو مثل تلك التي تظهر على البطاقات السياحية. وظهر المصلون وهم يغادرون المساجد عائدين إلى منازلهم دون أن يشاركوا في أي مظاهرات أو احتجاجات. كذلك أذاع التلفزيون مجموعة من المقاطع المصورة الملتقطة لأنحاء مختلفة من البلاد ومن بينها مناطق ساخنة مثل حمص وحماة ودرعا لا يظهر بها أي مظاهر لاحتجاجات تماما، بل ظهرت الشوارع خالية من البشر. ربما يكون المقطع المصور الخاص بحمص من الأرشيف، حيث لم تظهر أي صور لمبانٍ متهدمة بفعل القصف، وإن لم تتعرض الأحياء التي يسكنها العلويون إلى أي هجوم من قبل النظام.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» مقتل 18 من أفراد الأمن في مختلف أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن «الجماعات الإرهابية المسلحة مستمرة في تنفيذ عملياتها الإرهابية».

* شارك مراسل «نيويورك تايمز» في دمشق وهويدا سعد من بيروت في إعداد التقرير

* خدمة «نيويورك تايمز»

بيروت: يوسف دياب ... لم تحقق بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا أي إنجاز على صعيد وقف إطلاق النار، على الرغم من مرور نحو أسبوع على بدء مهمتها على الأرض، في ظل استمرار العمليات العسكرية للجيش النظامي والقصف العنيف الذي يطال أحياء حمص وإدلب وحماه وحلب وريف دمشق ودرعا، وفي ظل تقييد تحركات أعضاء هذه البعثة على الأراضي السورية. وفي وقت أعلنت وكالة «سانا» الرسمية السورية للأنباء، أن «مراقبي الأمم المتحدة زاروا (أمس) حمص والتقوا محافظ المدينة»، أعلن الجيش السوري الحر أن «هذه الزيارة اقتصرت على بضعة أحياء، وكان الاستقبال الشعبي لهم في حي البياضة الذي احتله علويون موالون لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، بهدف تضليل المراقبين».

وأكد المقدم المظلي في الجيش السوري الحر (المسؤول الميداني عن عمليات الجيش الحر على الأرضي السورية) خالد يوسف الحمود، أن «النظام السوري يقيد تحركات المراقبين ويحول دون وصولهم إلى المناطق الساخنة التي تشهد تدميرا يوميا». ولفت الحمود في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد مناشدات ومطالبة يومية بأن يزور المراقبون مدينة حمص، أوقفت قوات بشار الأسد قصفها العنيف للمدينة صباح اليوم (أمس) ثم أقدم علويون من سكان حمص، على احتلال حي البياضة وطرد من تبقى من أهله واحتلوا البيوت، وبعدها نقل المراقبون إلى حي البياضة ليستقبلهم العلويون ويرحبوا بهم على أساس أنهم أبناء الحي، وهذا دليل على أن هذا النظام كاذب ومخادع»، مشيرا إلى أن «النظام يعطي ضباط الجيش المكلفين بقيادة العمليات العسكرية بطاقات شرطة، ليوهم المراقبين أنهم من ضباط حفظ الأمن، وكي لا يضطر إلى سحبهم من المناطق السكنية التي يزورها المراقبون». وقال الحمود: «بالتأكيد هؤلاء المراقبون هم أفضل من بعثة (الضابط السوداني أحمد) الدابي العربية، لكنها لن تحقق أي إنجاز على الأرض، ونحن نأمل أن يكون عمل هذه البعثة الفرصة الأخيرة، وأن تكون مهمتها في إطار التدرج الدبلوماسي الذي تعتمده الأمم المتحدة ومجلس الأمن للوصول إلى قرار تحت الفصل السابع يجيز استخدام القوة ضد النظام السوري». وختم: «معلوماتنا أن مهمة المراقبين هي الفرصة الأخيرة».

أما الناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية عمر إدلبي، فأكد أن «زيارة المراقبين لمدينة حمص حصلت بالفعل». وأوضح في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه «بمجرد وصول أنباء عن قدوم بعثة المراقبين إلى مدينة حمص توقف قصف الجيش السوري لهذه المدينة بشكل مفاجئ، وسحبت الدبابات من شارع طريق الشام الدولية، وأدخلت إلى مبنى المركز الثقافي، كما أن انتشار الجنود والمسلحين على الحواجز كان بحدوده الدنيا، بعد أن انسحب معظمهم واختبأوا في الغرف الإسمنتية الموجودة قرب هذه الحواجز». وقال: «إن توقف إطلاق النار والقصف المدفعي والصاروخي دام نحو أربع ساعات»، مشيرا إلى أن «بعثة المراقبين التقت محافظ مدينة حمص، ثم زارت حي جورة الشياح، فالمشفى الوطني، برفقة عبد الرزاق طلاس، القائد الميداني لكتائب الفاروق في الجيش، وناشطين آخرين، وبعدها انتقلوا إلى حي الخالدية، وأثناء وجودهم هناك أطلق الرصاص من حاجز الأمن الموجود في شارع القاهرة على تجمع للناس كان حضر لاستقبال المراقبين». وأعلن إدلبي أن «المراقبين زاروا أيضا أحياء حمص القديمة برفقة ناشطين، وأثناء وجودهم في هذه الأحياء تجدد القصف على حي الخالدية بواسطة قذائف الهاون»، واصفا يوم أمس بأنه «كان الأكثر هدوءا بالنسبة لمدينة حمص منذ شهر بسبب وجود المراقبين فيها».

بيروت: «الشرق الأوسط».... في الوقت الذي تكثر فيه الأخبار عن تصاعد وتيرة الأحداث الطائفية في مختلف مدن سوريا لا سيما مدينة حمص التي شهدت ارتكاب مجازر وأعمال خطف وتهجير قالت المعارضة إنها «ممنهجة» وهدفها تهجير سكان المدينة ذات الغالبية السنية، ما يزال الكثير من الناشطين المعارضين لنظام الأسد يعتقدون أن سيناريو الحرب الأهلية هو من صنيعة النظام وقد يكون ورقته الأخيرة التي سيفشل في استثمارها. يدعم هؤلاء الناشطون رأيهم بالإشارة إلى محدودية الظواهر الطائفية في البلاد، جازمين أن طبيعة الصراع في سوريا هي بين نظام استبدادي من جهة وشعب يطلب الحرية والكرامة والعدالة من جهة أخرى.

لا ينفي فؤاد وهو واحد من مئات الناشطين الذين فروا من مدينة حمص بعد اجتياح أحيائها من قبل الجيش النظامي أن أعمال عنف وقعت في المدينة على خلفية طائفية وتحديدا بين السنة الذين يعارضون نظام الأسد والعلويين الذين يوالونه. يقول: «النظام استطاع أن يخوف أبناء الطائفة العلوية الذين يسكنون في 3 أحياء تقريبا من مدينة حمص». ويضيف: «أجهزة الأمن دفعت مجموعات من الشبيحة إلى ارتكاب أعمال لا أخلاقية بحق سكان الأحياء المعارضة، مما برر لاحقا وجود ردود فعل». في هذا السياق يضع الناشط الحمصي، الذي شهد معظم مظاهرات المدينة ونظم بعضها، الأعمال الطائفية العنيفة التي ارتكبت هناك. ويرفض تعميم حالة مدينته التي تحمل «خصوصية معينة» كما يقول على «بقية المدن السورية». ويضيف: «إذا كان النظام استطاع توريط بعض علويي حمص في معركة بقائه فهذا لا يندرج على بقية أبناء الطائفية العلوية المتواجدين في مختلف محافظات البلاد». ويؤكد فؤاد أن في سوريا توجد ظواهر طائفية محدودة بتأثير كبير من النظام ولا يوجد مناخ عام طائفي.

ويفضل محمد، الناشط في تنسيقيات العاصمة دمشق، أن يستنجد بالتاريخ لدحض رواية احتمال الحرب الأهلية التي يروج لها حاليا فيقول: «في تاريخ سوريا المعاصر لم تحدث أي نزاعات على أساس طائفي»، مشيرا «أن هناك تراكما طويلا من التعايش والألفة الاجتماعية بين مختلف الطوائف ما يجعل احتمال وقوع صراع طائفي أمرا مستبعدا». ويضيف محمد «في أسواق دمشق مثلا هناك تجار مسيحيون وعلويون وسنة ودروز تجمعهم مصالح مشتركة، لا يمكن لهؤلاء أن ينقسموا على أساس طائفي، في سوريا توجد علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية بين الطوائف تشكل نسيجا معقدا يجعل احتمال فرز الناس على خلفية طائفية أمرا مستحيلا».

وعن تشنج الوضع الطائفي في بعض مناطق دمشق وريفها، يشير محمد «أن لهذه الأعمال سياقاتها التي أسس لها النظام السوري حيث شيد في بعض مناطق ريف دمشق كالكسوة وبرزة مساكن للضباط العسكريين الذين يتحدرون من الطائفة العلوية بحجة وجود قطع للجيش السوري قريبة في هذه المناطق» وينفي الناشط أن تكون المشكلات بين السكان الذين يقطنون مناطق معارضة في معظمها لنظام الأسد وأهالي المساكن المحاذية لهم أساسها طائفي».من جهته يرفض عدنان أحد الناشطين العلويين الذين انضموا إلى الحراك الشعبي «وضع العلويين جميعا في سلة واحدة» يقول: «نعم، هناك علويون يقفون مع النظام ويدافعون عنه ويرتكبون أعمال عنف، لكن هؤلاء لا يعبرون عن رأي أكثرية الطائفة». ويضيف: «شريحة كبيرة من العلويين تشعر بالخوف من البديل لكنها لا تؤيد هذا النظام بشكل جذري». وهذا ما يدفع عدنان إلى الوثوق بأن الطائفة العلوية ستتخلى عن الأسد عاجلا أم آجلا حين تشعر بالأمان وهذا - كما يقول الناشط المعارض - من مسؤولية المعارضة «أن تعمل على تنضيج رؤية للمستقبل تكفل حقوق جميع الجماعات».

ويجزم عدنان أن العلويين لن يدخلوا في حرب مع الأكثرية السنية دفاعا عن نظام الأسد، مشيرا أن عائلة الأسد اضطهدتهم كما اضطهدت بقية السوريين وزجت بخيرة شبابهم في السجون وتركت قراهم مهملة وفقيرة.

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه... أعلنت الهيئة الوطنية لإزالة الألغام في الأردن الانتهاء من تطهير حقول الألغام في الأردن بإزالة 300 ألف لغم ضمن مساحة 6 ملايين متر مربع في شمال وغرب البلاد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير مرعد بن رعد مؤتمر في صحافي عقده أمس (السبت) إن الهيئة أنجزت عملها رغم نقص المعدات المطلوبة لإزالة الألغام وصعوبة التضاريس للأراضي المزروعة بالألغام، مشيرا إلى أن المنطقة الشمالية من المملكة المعروفة باسم «الحاجز الأمني الشمالي» في منطقة جابر (على الحدود مع سوريا) والتي بدأت أعمال الإزالة فيها عام 2008 تم الانتهاء من تطهيرها أخيرا.

وأكد إكمال الهيئة إزالة الألغام، إلا أنها تحتاج إلى سنة ونصف سنة للتحقق من الإزالة بشكل كامل حسب المعايير الدولية، مشيرا إلى أن التعامل مع مخلفات الحروب أصعب من الألغام التي يتوفر عنها سجلات ومخططات أثناء زرعها، مبينا أن الأردن قد نفذ مشروعا ناجحا مع حلف الناتو دمر من خلاله 5 آلاف قطعة مدفونة في الأرض.

وبين الأمير مرعد أن الهيئة ستشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لإزالة الألغام الأسبوع المقبل، وسيكون هناك إعلان أردني بتنفيذ بنود اتفاقية (آتوا) الأممية لحظر الألغام المضادة للأفراد التي وقعها الأردن عام 1998 بعد مصادقة 40 دولة عليها.

وبين أن عمليات الإزالة في منطقة وادي عربة استكملت عام 2008 تم خلالها تطهير ما مساحته 26 كيلومترا مربعا.

وبين أن الاستراتيجية المتعلقة بالألغام التي انطلقت عام 2005 دفعتنا لإدخال شريك مهم في عمليات التخلص من الألغام، حيث ساهمت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية التي باشرت عملها عام 2006 وكلفت بإزالة حقول الألغام في المنطقة الجنوبية – وادي عربة وقدرت المساحة المطهرة 26 كيلومترا مربعا، وانتهت أخيرا من أعمال الإزالة ضمن المنطقة الشمالية (الحاجز الأمني الشمالي) في الوقت الذي عمل فيه سلاح الهندسة الملكي على إزالة الألغام في غور الأردن وبقية المناطق الأخرى.

وقال: إن الأردن يسعى لأن يصبح مركزا إقليميا للتدريب وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى التي تكافح مع العبء الثقيل لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، خصوصا الدول العربية.

يشار إلى أن الأردن تخلص من مخزونه من الألغام الفردية حيث قامت القوات المسلحة الأردنية بتفجير جميع الألغام بعد أن وقع على اتفاقية آتوا عام 1998 لحظر الألغام المضادة للأفراد.

من جانب آخر قال مصدر أمني أردني إن أجهزة الأمن أبعدت 3 سوريين دخلوا البلاد عبر مركز «جابر» الحدودي بين البلدين بعد أن ضبطت بحوزة أحدهم أجهزة تجسس وتنصت تحظر حيازتها.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية أمس عن المصدر نفسه أن أجهزة الأمن المختصة اشتبهت بمركبة كان يستقلها 3 سوريين وبتفتيشهم ضبطت بحوزة أحدهم أجهزة تصوير دقيقة وصغيرة وكاميرات مراقبة وأجهزة تنصت لا يتم استخدامها إلا في العمل الاستخباري والتجسس.