أخبار لبنان..حزب الله قد يشعل حرباً..وثيقة للجيش الإسرائيلي ترجح..الجيش الإسرائيلي يتوقع مواجهة مع «حزب الله»..«المعزول»!..العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟..لبنان: اتفاق ترسيم الحدود ينتظر جواباً إسرائيلياً حول نقطة B - 1.. أسبوعٌ «ثقيل» يطلّ مع دولار المدارس والجمارك.. الراعي: لرئيس جمهورية جامِع ومن البيئة الوطنية الاستقلالية.. باسيل يستعد للمرحلة المقبلة بإقصاء معارضيه داخل «التيار».. مغتربون لبنانيون يعيدون النور إلى قراهم... بالطاقة الشمسية..

الإثنين 12 أيلول 2022 - 5:31 ص

1393

محلية

حزب الله قد يشعل حرباً.. وثيقة للجيش الإسرائيلي ترجح...

المصدر: الحدث.نت... يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي مواجهة محتملة مع حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فقد كشفت وثيقة عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هناك "احتمالا معقولا" لنشوب مواجهة مع حزب الله، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر حول الحدود البحرية، في ظل المحادثات غير المباشرة التي تجري بوساطة أميركية بين لبنان وإسرائيل.

"أصبح جشعاً وفاسداً"

ووفقا للوثيقة التي أعدتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، فقد يخوض زعيم حزب الله حسن نصر الله حربا مع إسرائيل من أجل استعادة شعبيته في لبنان وانتشال نفسه من المشاكل الداخلية، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. كما أفادت تلك الوثيقة، بأن حزب الله أصبح "جشعا وفاسدا"، و"بدأ يفقد التأييد ويتعرض لانتقادات لاذعة داخل البلاد".

لا سيطرة على العناصر

إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادة حزب الله باتت "تفقد السيطرة على عناصرها العسكرية في الميدان". وبالنسبة لنصر الله نفسه، أكدت إسرائيل أنه في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020، أصبح الأمين العام للحزب المدعوم إيرانياً "معزولا"، كما اهتز ما وصفته بتحالف إيران وحزب الله وسوريا. يذكر أن التوتر بين الجانبين كان تصاعد في يونيو الماضي بعد أن أرسلت إسرائيل سفينة بالقرب من حقل كاريش البحري للغاز، الذي يطالب لبنان بجزء منه. ما دفع حزب الله إلى التهديد بأنه حاضر لأي مواجهة، فيما حبس معظم اللبنانيين أنفاسهم، خوفاً من اشتعال حرب جديدة قد تعمق مآسيهم، لاسيما أن البلاد ترزح منذ 2019 تحت أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة في تاريخها. ولا يزال الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ينشط منذ أشهر بين بيروت وتل أبيب من أجل ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين. وقد عبر خلال زيارته الأخيرة للبنان قبل يومين عن "تفاؤله" بإمكانية التوصل لاتفاق، إلا أنه قال إن "هناك المزيد من العمل يجب القيام به".

بايدن مهتم شخصياً بملف الترسيم البحري مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يتوقع مواجهة مع «حزب الله»...«المعزول»!

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... يسود اعتقاد في الجيش الإسرائيلي، بأن هناك «احتمالاً معقولاً» لنشوب مواجهة مع «حزب الله»، مشيراً إلى أن قيادته باتت «تفقد السيطرة على عناصرها العسكرية في الميدان»، بحسب ما كشفت وثيقة عسكرية. ووفقاً للوثيقة التي أعدتها القيادة الشمالية، فقد يخوض الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله حرباً «من أجل استعادة شعبيته وانتشال نفسه من المشاكل الداخلية»، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية. وأفادت بأن الحزب أصبح «جشعاً وفاسداً»، و«بدأ يفقد التأييد ويتعرّض لانتقادات لاذعة في الداخل اللبناني». وبالنسبة لنصرالله نفسه، أكدت إسرائيل أنه في أعقاب مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني عام 2020، أصبح «معزولاً»، كما اهتز «تحالف إيران - حزب الله - سورية». في سياق متصل، كشف موقع «واللا»، أمس، عن تدخل الرئيس جو بايدن، شخصياً، في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط آموس هوكشتاين. ونقل الموقع عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، أن بايدن أوضح أن ترسيم الحدود البحرية «ملف مهم ومُلح، وعدم وجود اتفاق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة». وأفاد الموقع بأن بايدن شدّد على هذا الأمر خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث أكد مدى اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، عن «إحراز تقدم»، ورغم ذلك اعترفوا بوجود بعض «الثغرات». من ناحية ثانية، قال لابيد إن بلاده تخوص «معركة سياسية ناجحة من أجل لجم الاتفاق النووي ومنع رفع العقوبات عن إيران... وثمة مؤشرات مشجعة». وأضاف في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس، «بعد الأميركيين، أعلنت دول أوروبا (أول من) أمس، أن التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران ليس وشيكاً، وملفات التحقيق المفتوحة ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن تغلق». وتابع، «أشكر فرنسا وبريطانيا وألمانيا على موقفها الحازم، وأجرينا معها في الأشهر الأخيرة حواراً هادئاً ومكثفاً، ووُضعت أمامها معلومات استخبارية جديدة حول الأنشطة الإيرانية في المواقع النووية». وأشار إلى أنه «في موازاة ذلك، تعمل إسرائيل من أجل منع إيران من إقامة قواعد إرهابية في أنحاء الشرق الأوسط، خصوصاً في سورية، وإسرائيل لن توافق أن تشكل سورية محور نقل أسلحة إلى منظمات إرهابية، ولن تقبل بإقامة قواعد إيرانية أو قواعد ميليشيات عند حدودها الشمالية». وقبل توجهه إلى برلين، أمس، ذكر لابيد أن إسرائيل وألمانيا تجريان اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق تعاون استراتيجي واقتصادي وأمني.

العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟

الاخبار... الأجواء الإيجابية التي راجت في شأن قرب التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية، لا تلغي الحذر الشديد من مناورة إسرائيلية - أميركية لمرحلة ما بعد الترسيم لناحية فرض وصاية دولية على البحر من خلال دور جديد لقوات الطوارئ الدولية كما هي الحال على البر. ووسط تأكيد مصادر معنية في بيروت أن لبنان ينتظر أن يتسلّم من المبعوث الأميركي لترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتين ورقة خطية خلال ثلاثة أيام، جرى تداول أنباء أمس عن أنه سلّم مسؤولين لبنانيين إحداثيات خط العوامات البحرية تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل. فيما عادت إسرائيل إلى التهويل... عاد الإسرائيليون أمس إلى لهجة التهويل من زاوية تعيين قائد جديد للقيادة الشمالية وتسريب هذه القيادة تهديدات لحزب الله. وتحدثت القناة 12 عن تقرير للقيادة الشمالية خلاصته أنه هناك «إمكانية لمواجهة مع حزب الله قريباً». في وقت حذّر قائد المنطقة الشمالية المعيّن حديثاً اللواء أوري غوردين أن «المنظر الخلاب الهادئ في الجليل الأعلى والجولان يمكن أن يكون خادعاً، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة إلى الشرق والشمال». وقد كان لافتاً ما نقلته صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مسؤول سياسي أنه «بمجرد أن تصبح منصة كاريش جاهزة للعمل، سنقوم بتشغيلها كما هو مخطط لها. وسيكون حزب الله قد ارتكب خطأ كبيراً في الحسابات إذا هاجمها». كما نقل موقع «مكور ريشون» اليميني عن مصدر سياسي أن «الأسابيع المقبلة حرجة للغاية. نحن نحقق تقدماً ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وعلى الحكومة اللبنانية أن تقرر أنها تريد اتفاقية». من جهته تحدث موقع «واللاه» العبري أمس عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً في مفاوضات الترسيم. ونقل أن بايدن أكّد خلال المحادثة الهاتفية الأخيرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد «أن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ملف مهم ومُلح... وعدم وجود اتفاق بينهما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة»، معرباً عن «اهتمامه بالتوصل لاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

فخ هوكشين

أما في بيروت، ورغم ظهور مناخات إيجابية لدى الرؤساء الثلاثة بعد زيارة هوكشتين الجمعة الماضي، إلا أن الجميع لاحظ أن ما يؤرِق الكيان والولايات المتحدة والأوروبيين هو ضبط الأصابع القابضة على الزناد لتجنيب منطقة الشرق الأوسط حرباً مفتوحة ومدمرة، مع العمل على الوصول إلى اتفاق وفق توقيت يناسب إسرائيل. وبعد الفشل في انتزاع ضمانات من المقاومة بعدم التصعيد، لجأوا إلى المماطلة الديبلوماسية للإيحاء بأن الأمور تسير على المسار الصحيح في انتظار جلاء بعض التفاصيل… حيث يكمن الشيطان عادة. ففي كل مرة يأتي هوكشتين يسحب من قبعته مطلباً إسرائيلياً جديداً للإيحاء بأن هناك نقاطاً عالقة تحتاج مزيداً من الوقت. وآخر هذه الأوراق «الخط الأزرق البحري» المعبر عنه بشريط العوامات القائم في البحر قبالة ساحلي لبنان وفلسطين المحتلة، طالباً تثبيته لأن إسرائيل لا يمكنها «التهاون فيه لأسباب أمنية». أما الإيجابية التي تحدث عنها، مستنداً إلى «موافقة إسرائيل على المطالب اللبنانية»، فقد تبيّن أنها غير محسومة، إذ أكد أنه يستطيع «ضمان موافقة إسرائيل على الخط 23 بنسبة 90 في المئة»، ما يعني أن كيان العدو لم يوافق على المطالب اللبنانية. علماً أن هذه النقطة أساسية، بالتالي فإن ما يطلبه هوكشتين هو تأجيل المواجهة والترسيم معاً. عملياً، يمارس الوسيط الأميركي عملية «خداع» لإيهام لبنان بأنه حصلَ على غالبية مطالبه، ويخترع نقاطاً جديدة لإطالة أمد التفاوض. والدليل، ما بدأ التداول به حول الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق في حال أُنجِز. وفي الإطار، قالت مصادر متابعة، إن «الحديث كله يصبّ عندَ الأمم المتحدة». فعلى وهج خيار الحرب الشاملة الموضوع على الطاولة، والذي لاحت مؤشراته مع ارتفاع درجة الاستنفار، تُحاول «إسرائيل» انتزاع موافقة من بيروت على مخرج للنزاع البحري وفي بالها فرض «وصاية دولية» في منطقة معينة في المياه من خلال صيغة شبيهة للوضع في الجنوب بعد عدوان تموز 2006، فيكون هناك 1701 بحري تشرف على تنفيذه قوات الطوارئ الدولية التي ليست لها أي صلاحيات في المياه اللبنانية. لذا فإن اعتماد الأمم المتحدة كمرجع لمراقبة تنفيذ اتفاق الترسيم سيستدعي تعديلاً في مهامها وفي قدراتها وهيكلها، وربما استغلال المهمة الجديدة لتمرير تعديلات في جوهر مهماتها ودورها، وهو ما لا تتوقف إسرائيل عن المطالبة به، وتحقق بعضه في قرار التجديد هذا العام… بفعل تخاذل الدولة اللبنانية أو تغافلها. وهذه الورقة قد يستخدمها الوسيط الأميركي لاحقاً، في حال احتاجَ العدو الإسرائيلي مزيداً من الوقت، خصوصاً أن البحث في الجهة التي سترعى تنفيذ الاتفاق لا يقل أهمية عن الاتفاق نفسه. ولأنهم يعرفون تماماً، حساسية فكرة توسيع مهام قوات اليونيفل بالنسبة للبنان، ما يعني أن الاتفاق حوله لن يكون سريعاً. وبذلك يكون العدو الإسرائيلي قد ظفرَ بعصفورين: إرجاء الترسيم أسابيع الأمام مع إبعاد شبح المواجهة عنه، وتأمين نفسه بقوات دولية تكون عينها على طول الخط الأزرق البحري، وهما أمران غير مضمونين لأن أيلول سيبقى شهر الحسم.

إسرائيل: لا نفهم عقل نصرالله وحزب الله سيحصد النتائج

ينصبّ الاهتمام الإسرائيلي على النتائج غير المباشرة لأي اتفاق ترسيم يتم التوصل إليه مع لبنان تحت ضغط المقاومة. وفي هذا السياق، كشفت قناة كان في التلفزيون الإسرائيلي أن التقدير لدى الجيش الإسرائيلي هو أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «رغم تهديداته، يريد الحصول على اتفاق يجلب الكثير من المال إلى لبنان، ويهمه أن يبدو كمن حقق هذا الإنجاز»، في إشارة إلى المخاوف الإسرائيلية من تكريس صورة حزب الله كقوة توفر الحل الاقتصادي والمالي للبنان. وأضافت أن «الأجهزة الأمنية والعسكرية تقر بأن أحداً لا يستطيع فعلاً الدخول إلى رأس نصرالله»، و«أنهم في الاستخبارات الإسرائيلية أصحاب خيبات في محاولة التوغل في عقله». ولذلك «يعززون الاستنفار في الجيش الإسرائيلي منذ تموز حين أرسل مسيراته إلى منصة كاريش. وهو ما دفع رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي لتوجيه رسائل إلى نصرالله» أمس. فقد حذر كوخافي من أن «أي محاولة لإلحاق الأذى بدولة إسرائيل في أي ساحة ستقابل برد حاد أو بمبادرة استباقية». واعتبر أن القرار 1701، لا ينفذ و«القذائف الصاروخية والصواريخ المضادة للدبابات تملأ جنوب لبنان» مشدداً على أن كلاً من «دولة لبنان وحزب الله سيتحملان العواقب إذا تضررت سيادة دولة إسرائيل أو مواطنيها».

تسريبات في تل أبيب عن ضغوط أميركية... ولبنان تسلّم إحداثيات الخط الأزرق البحري؟

من جهته، وصف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، أمان، العميد يوسي كوبرفاسير، الوضع الذي يواجهه حزب الله بأنه «معقد، فمن جهة هو منظمة قوية ومركزية في لبنان، وعلى رأسها قائد مقدر جداً كونه نجح في إيصاله إلى المكان الذي وصلت إليه. لكن، من جهة أخرى، هناك الكثير من التطورات الإشكالية التي تؤدي إلى تآكل هذا الوضع القوي لحزب الله. بالتالي فإن الحديث عن ضعف حزب الله وقائده غير صحيح». وأكد على «ضرورة فهم طريقة تفكير حزب الله، والتي ليست بالضرورة طريقة تفكيرنا». وعارض الذين يستبعدون بأن يقدم حزب الله على خطوات عملية ضد إسرائيل، لافتاً إلى أن «اكتفاء حزب الله فقط برسائل تهديد لردع إسرائيل هي تفكيرنا نحن، وليست بالضرورة تفكيره». إلا أن الأهم الذي برز في العديد من القراءات التي وردت على لسان العديد من الخبراء وتحديداً الذين كانوا يتولون مناصب رفيعة في الاستخبارات والجيش هو بروز حزب الله كقوة وفرت الحل الاقتصادي للبنان، وأنه حامي الثروات. ويعكس هذا الأمر حجم القلق من نتائج هذا الخيار.

لبنان: اتفاق ترسيم الحدود ينتظر جواباً إسرائيلياً حول نقطة B - 1

«حزب الله» يتحدث عن تقدم أنجزه الوسيط الأميركي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... كشف مصدر لبناني رسمي وثيق الصلة بالأجواء التي سادت المحادثات المتنقلة التي أجراها الوسيط الأميركي آموس هوكستاين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مع رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي شارك في جانب منها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن هناك إمكانية لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة بإشراف الأمم المتحدة وبوساطة أميركية في حال أن هوكستاين أقنع إسرائيل بأن يتوسع الخط 23 جنوباً لتثبيت حق لبنان في النقطة B - 1 الواقعة في رأس خليج الناقورة. وقال المصدر اللبناني الرسمي لـ«الشرق الأوسط» إن الفرصة ستكون متاحة ليس لاستئناف المفاوضات غير المباشرة فحسب، وإنما للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في حال أن لبنان تبلغ من هوكستاين في بحر هذا الأسبوع بأن إسرائيل وافقت على الطلب اللبناني بتوسيع الخط البحري 23 جنوباً لتكريس حق لبنان في النقطة البرية B - 1 خصوصاً أنها تقع ضمن الأراضي اللبنانية وتم تثبيتها في الترسيم الحدودي عام 1923، ولاحقاً في الترسيم الحدودي الثاني عام 1949 أي بعد اغتصاب إسرائيل للقسم الأكبر من فلسطين وإقامة دولتها. وأكد أن هوكستاين حقق تقدماً في محادثاته مع أركان الدولة، لكن لا شيء نهائياً قبل موافقة إسرائيل على التراجع براً إلى ما وراء نقطة B - 1 وقال إن الرئيس بري لم يدخل معه في ترسيم الخطوط، وأصر على ضرورة العودة إلى اتفاق الإطار باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية وبرعاية الأمم المتحدة. ولفت إلى أن من النقاط الإيجابية التي حملها معه هوكستاين إلى بيروت تكمن في أن إسرائيل ليست في وارد ترحيل الاتفاق في حال تم التوصل إليه إلى ما بعد إجراء الانتخابات المبكرة في إسرائيل. واستغرب المصدر نفسه ما أخذ يروجه الفريق السياسي المحسوب على عون بأن بري وميقاتي لا يريدان إنجاز اتفاق ترسيم الحدود قبل انتهاء الولاية الرئاسية لرئيس الجمهورية في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ويعملان على تأخيره لئلا يسجل الإنجاز في التنقيب عن النفط والغاز في البحر باسم عون، وقال إن مثل هذا الاتهام يأتي في سياق التحريض على رئيسي البرلمان والحكومة، خصوصا أن المجلس النيابي كان أقر كل المراسيم التنظيمية والتطبيقية للشروع في عملية التنقيب ليستفيد لبنان من ثرواته في البحر. وأضاف أن لا علاقة لبري وميقاتي بتأخير إنجاز الاتفاق، وأن المسؤولية تقع على عاتق الفريق السياسي المحسوب على عون الذي غلب عليه الإرباك والتردد، وحاول أن يستخدم عملية ترسيم الحدود البحرية ورقة لمقايضتها برفع العقوبات الأميركية المفروضة على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وهذا ما طرحه مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط آنذاك ديفيد هيل الذي أحال الفريق الرئاسي على الخزانة الأميركية باعتبار أن العقوبات صادرة عنها، برغم أن الفريق نفسه استحضر تعديل المرسوم 1433 ظناً منه أن سحبه من التداول يجب أن يتلازم مع رفع العقوبات. وأكد أن الوسيط الأميركي لم يتدخل في ترسيم الحدود البرية، وأبلغ الرؤساء الثلاثة بأن مهمته محصورة بالشق البحري، وهذا ما لفت إليه اللواء إبراهيم بقوله إنه لا تداخل على الإطلاق في الترسيم بين البر والبحر، وبالتالي فإن إثارة النقطة B - 1 الواقعة في البر اللبناني كانت ضرورية لتثبيت الحق اللبناني في ملكيتها، وإنهاء احتلال إسرائيل لها، مع الأخذ بما لديها من اعتبارات أمنية بسبب إطلالتها المباشرة على عدد من المستعمرات الإسرائيلية الواقعة على شاطئ البحر. ورأى المصدر نفسه، أن هناك إمكانية للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود في خلال أسبوعين، شرط أن يبلغ الوسيط الأميركي الجانب اللبناني بأن إسرائيل وافقت على طلبه باسترداد أرض لبنانية، وقال إن العودة إلى الناقورة تتوقف على نجاح هوكستاين في مهمته، وعندها يمكن أن يتلازم استخراج النفط من قبل إسرائيل ببدء لبنان بعملية التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية. وفي هذا السياق، كشف المصدر اللبناني، أن الوسيط الأميركي أعلم الجانب اللبناني بأنه تبلغ من الفرنسيين استعداد شركة توتال للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية فور التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، فيما كان لافتاً ما نقله تلفزيون «المنار» الناطق باسم «حزب الله» عن لسان مصدر خاص به أن هوكستاين أنجز تقدماً لناحية ما طلبه لبنان حول الخط البحري 23 إضافة لحقل قانا بالكامل. وأكد أن نجاح الوسيط الأميركي في مهمته في إسرائيل سيدفع باتجاه جوجلة مجموعة من الأفكار تمهيداً لصياغة مسودة أولى للاتفاق يطرحها على الجانبين اللبناني والإسرائيلي للانتقال إلى الشق العملي باستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة؛ تمهيداً للتوقيع على الاتفاق بصورة نهائية. لذلك لا بد من التوقف أمام تعاطي «حزب الله» ومن خلال تلفزيون «المنار» بإيجابية مع مهمة الوسيط الأميركي وللمرة الأولى ما يفتح الباب أمام المهمة التي يتولاها اللواء إبراهيم بالتواصل معه لوضعه في حصيلة الأجواء التي تسود محادثاته في بيروت. وبرغم أن تواصل اللواء إبراهيم بقيادة «حزب الله» يحاط بسرية تامة، فإن أكثر من مصدر لبناني غير رسمي مواكب لمهمة هوكستاين في بيروت يسأل ما إذا كان الحزب يدرس وقف تشغيل محركاته برفع منسوب تهديداته لإسرائيل بعد أن اقتنع من وجهة نظره بأن مسيراته التي أرسلها للتحليق فوق حقل كاريش كانت وراء الضغط على إسرائيل لدفعها للتعاطي بإيجابية مع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود، أم أن الحزب، بحسب المصدر، استجاب بطريقة غير مباشرة لطلب واشنطن برفع الضغوط إفساحاً في المجال أمام إيصال وساطتها إلى بر الأمان بعد أن قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الدخول مباشرة على خط المفاوضات لتوفير الشروط لاستمرارها بعيداً عن تبادل الرسائل النارية بين الحزب وتل أبيب، برغم أن نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم كان استبعد الحرب بقوله إن إسرائيل اليوم في وضع صعب جداً على مستوى الجبهة الداخلية والاستعدادات للحرب.

أسبوعٌ «ثقيل» يطلّ مع دولار المدارس والجمارك

لبنان «على الرادار الخارجي» من البوابة الرئاسية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

يدخل لبنان أسبوعاً مُثْقَلاً بندوب سياسية عمّقتْ «الثقوبَ السود» في استحقاقاتٍ دستورية رُحِّلتْ بفعلِ فجواتٍ كبرى يتشابك فيها المحلي بالإقليمي، كما في الواقع المالي الذي يَنخر ما بقي من آخِر طرف «الحبْل» الذي يقي «بلادَ الأرز» وشعبها السقوطَ المروّع. وفيما انطوى الأسبوع الماضي على تحديدٍ واضحٍ لـ «القفل والمفتاح» في ملف تأليف الحكومة الجديدة «الموْصول» مباشرة بالانتخابات الرئاسية والصراع على «مجلس إدارة» الفراغ الآتي، وسط ملامح تَخنْدُق على جبهتيْ: الرئيس ميشال عون - فريقه ورئيس البرلمان نبيه بري - رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (والزعيم الدزري وليد جنبلاط) وطغيان العوامل المتصلة بـ «اللعبة المحلية» على هذا الصراع الطاحن، فإنّ محاولاتِ الكتل البرلمانية المعارِضة لائتلاف «حزب الله» - عون لملمة صفوفها وتوحيد الكلمة على مرشّح واحد للرئاسة وفق بروفايل يجْمع بين البُعديْن السيادي والإصلاحي، تكتسب أهميةً كونها «ترْبط» مع العناصر العميقة التي تشكّل «المكوّن الرئيسي» في الأزمة اللبنانية الشاملة. وبمعزل عن إمكان نجاح نواب المعارضة، الذين يملكون غالبية مشتَّتة، في توفير تلاقٍ على مرشّح واحد بِما يمنحهم أفضلية «رقمية» وسياسية أقلّه لقطْع الطريق على إيصال رئيسٍ من 8 مارس، فإنّ ما حَمَلتْه الأيام الأخيرة من تَبَلْور أول «مواصفات خارجية» للرئيس الذي يمكن أن يكسب ثقة عربية - دولية تستجلب اهتماماً ودَعْماً للدولة اللبنانية خارج «الممر الإنساني» عَكَس أن الاستحقاق الرئاسي بات على «الرادار» الخارجي، ولو من باب محاولة تحديد معالم واضحة لِما تتوقّعه العواصم المعنية بالواقع اللبناني من انتخاباتٍ يُخشى أن تحوّلها مطاحناتُ الداخل «صندوقاً أسود» لرحلة... الارتطام الأخير. ولم يكن عابراً ما كُشف عن اتصالات فرنسية - سعودية عُقدت في باريس أخيراً وتناولت الوضع اللبناني وعن أن الموقف السعودي (صحيفة «النهار») الذي تم إبلاغه الى الجانب الفرنسي يتركز على «ان التقدم في العلاقات الخليجية مع لبنان وبالتالي حصول تطور إيجابي يساعده على الخروج من أزمته لا يرتبط بإقرار برنامج مع صندوق النقد الدولي بل بجملة ظروف سياسية يجب تأمينها»، و«ان هذه الظروف يجب أن تتكون في الاستحقاقات الدستورية المقبلة ان في الاستحقاق الرئاسي أو الحكومي بحيث تقوم بنية رئاسية وحكومية مقبولة عربياً من خلال شخصيات لبنانية سيادية جامعة تحافظ على قرار الدولة اللبنانية بعيداً من أي تأثيرات أخرى، بما يعني أن المطلوب شخصيات موثوقة عربياً». وفي موازاة هذا التطور، الذي يرسّم الإطارَ الخارجي المعروف لأي معاودة انخراط بالدعم المالي والسياسي للدولة اللبنانية، فإنّ الغموض الكبير يبقى يلف مآل الانتخابات الرئاسية ما خلا التسليم شبه الكامل بأن الشغور سيطرق باب قصر بعبداً للمرة الثالثة على التوالي ابتداء من 1 نوفمبر، من دون أن يُعرف الحدود التي يمكن أو «سيُسمح» داخلياً لفريق عون بالذهاب إليها في معرض التصدي لتسلُّم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة الأولى بعد ما يشبه «إعلان الحرب» السياسية عليها من عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بوصفها ستكون «مغتصبة سلطة» مهدّداً «الفوضى الدستورية بالفوضى الدستورية». وفي حين أعطت الأيام الماضية إشاراتٍ مُقْلِقة إلى «القنابل الموقوتة» المزروعة في الوضع اللبناني بفعل وطأة الاختناقات المعيشية وتعَمُّق مظاهر تَحلُّل الدولة، وهو ما عبّر عن نفسه في الاهتزاز الأمني الخطير في طرابلس (الشمال) حيث قُتل 4 أشخاص خلال عملية سطو على أحد محال بيع الأجهزة الخلوية (مساء الجمعة)، ووسط استعداد الأهالي لأسبوع العودة الى المدارس الخاصة وأقساطها الحارقة لهم والتي «حُكم» عليهم فيها بنسبة من الأقساط تُدفع بالدولار الفريش، فإن إقرارَ مشروع موازنة 2022 الذي سيُناقَش في جلسةٍ تشريعيةٍ تمتدّ على 3 أيام ابتداءً من الأربعاء المقبل، يُنتظر أن يزيد من الأثقال على اللبنانيين الذين يترقّبون في الساعات المقبلة انتهاء الدعم بالكامل عن صفيحة البنزين التي كان مازال 20 في المئة من سعرها يُحتسب وفق دولار منصة صيرفة (نحو 28 ألفاً و300 ليرة عوض سعر السوق الذي يبلغ نحو 35300). ورغم «تسويق» مشروع الموازنة على أنه في سياق مفاضَلة بين «السيئ والأسوأ»، فإن ترقُّباً كبيراً يسود لِما إذا كانت «المكاسرات» السياسية - الرئاسية ستنعكس على مناقشات البرلمان ولا سيما بإزاء نقاط - ألغام مثل الدولار الجمركي ورفْعه لِما بين 12 و14 ألف ليرة (عوض 1500 حالياً)، ضمن سلّة حلول تبحث عنها الحكومة لزيادة الإيرادات وتمويل تحسيناتٍ في رواتب القطاع العام والتقديمات الاجتماعية، قطعاً للطريق على إضراباتٍ تُنْذِر بضرب ما تبقى من عناصر صمود اقتصادي على ما شكّله إضراب موظفي اوجيرو الذي أفيد أن شركات كبرى هددت بإزائه (وما رافقه من انقطاع الاتصالات والإنترنت) بنقْل أعمالها من لبنان إلى الخارج.

«لرفض البدع وتشكيل حكومة وانتخاب رئيس قبل 31 أكتوبر»

الراعي: لرئيس جمهورية جامِع ومن البيئة الوطنية الاستقلالية

الراعي يدعو لانتخاب «رئيس جمهورية جامِع»

| بيروت - «الراي» |..... أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه «لا يمكن العيش في جو من الأحقاد والكيديات والاتهامات والإساءات، على صعيد الأحزاب والتكتلات السياسية، كما يجري اليوم، بكل أسف»، معتبراً «أن مثل هذا الجو يسمّ أجواء الحياة بين المواطنين، من دون أن يكونوا مسؤولين عن بخّ هذا السم». وأكد الراعي في عظة الأحد «ان مأساتنا في لبنان أن كثيرين لا يعترفون بأخطائهم وخطاياهم ولا يندمون عليها، فبتنا نعيش في هيكلية خطيئة، وبلغ هذا الواقع إلى تعطيل الحياة الدستورية والمؤسسات». وقال: «لذلك نحن لا نسكت بل نرفض: لا نسكت بل نرفض شل البلاد، لا نسكت بل نرفض تعطيل الدستور، لا نسكت بل نرفض الحؤول دون تشكيل حكومة، لا نسكت بل نرفض منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا نسكت بل نرفض فرض الشغور الرئاسي، لا نسكت بل نرفض استباحة رئاسة الجمهورية، لا نسكت بل نرفض الإجهاز على دولة لبنان وميزاتها ونموذجيتها ورسالتها في هذا الشرق وفي العالم»، مضيفاً: «ننتظر من المواطنين المخلصين المؤمنين بلبنان - الرسالة أن يشاركونا في رفض هذه البدع، وأن يقفوا وقفة تضامن حتى تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل، يكون رئيساً من البيئة الوطنية الاستقلالية ورئيساً جامعاً». وتطرّق إلى ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والضجة الكبرى التي أثارها الاتجاه لتعيين محقق رديف (للقاضي طارق بيطار) بصفة «قاضي مَهمة» لبت طلبات تخلية موقوفين إداريين وأمنيين بانتظار تمكين بيطار من استنئاف عمله المكبّل بدعاوى رد ومخاصمة دولة (من وزراء سابقين بعضهم نواب حاليون) وعدم إعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وقال «من المؤسف أن يصل اللبنانيون إلى حالة اللاثقة التي باتت تشكك في كل نية ولو صادقة، وإلى حالة التسييس التي ترى مسيسا كل قرار أو تدبير. وهاتان الحالتان تؤديان إلى التعطيل. هذه حال ما يحصل اليوم بين أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت ووزير العدل. إنه نزاع تبرره حالتا اللاثقة والتسييس، ويؤدي إلى التعطيل وأصبح إبداء الرأي ولو موضوعي محكوما عليه بالتشكيك والتسييس». وأضاف «معروف أن قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون، لكنه مكبل اليدين بسبب رفض وزير المال توقيع مرسوم التشكيلات القضائية فيعطّل تعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكلون الهيئة العامة لمحكمة التمييز فتتمكن هذه من إعادة الحياة القضائية التي بها يرتبط عمل قاضي التحقيق. هذا هو الموضوع الأساس الذي يسمح حله بعودة القاضي البيطار إلى عمله. أما القضية التي يطرحها وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، ولا تؤثر بشيء على صلاحية القاضي بيطار، فتتعلق بمعالجة الموقوفين منذ أكثر من سنتين، ويحق لهم بإخلاء سبيلهم بموجب المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. ولكن القاضي البيطار لا يستطيع إصدار أي قرار بهذا الشأن بسبب تكبيل يديه. فإنا نقترح سماع رأي رؤساء مجلس القضاء الأعلى السابقين في شأن هذه القضية، من أجل بتها من جهة، وطمأنة أهالي ضحايا تفجير المرفأ من جهة ثانية. فتبقى العدالة والإنصاف مصونين».

باسيل يستعد للمرحلة المقبلة بإقصاء معارضيه داخل «التيار»

ماريو عون بعد فصله: يتعامل بفوقية في نظام يلامس الديكتاتورية

بيروت: «الشرق الأوسط»... خرجت الخلافات داخل «التيار الوطني الحر» إلى العلن عبر الإعلان عن فصل النائبين السابقين ماريو عون وزياد أسود لمعارضتهما سياسة رئيسه النائب جبران باسيل، فيما تكشف المعلومات عن توسع دائرة الاستياء في أوساط الحزبيين، وبينهم عدد من النواب الحاليين، ما يؤشر إلى أزمة يقبل عليها «التيار» في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنه سيفقد السلطة التي يتمتع بها مع قرب انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، فيما فسر فصلها ضمن عملية استعداد باسيل للمرحلة المقبل عبر إقصاء معارضيه داخل «التيار». وفيما ذكرت المعلومات أمس أن أسود فصل من «التيار»، كتب عون عبر حسابه على «تويتر»: «وردني بتاريخه كتاب فصلي من (التيار) علماً بأنني كنت قد تقدمت بتاريخ 14 يوليو (تموز) الفائت باستقالتي من الحزب الذي ساهمت في تأسيسه». واستغرب عون «كيف يصدر هكذا قرار استعراضي كأن يفصل من استقال أصلاً»، مؤكداً أنه «رغم كل ما حصل معي يهمني التأكيد بأنني لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون». وكان لأسود رد على كلام عون، مهاجماً باسيل من دون أن يسميه، واصفا إياه بـ«الفاشل». وتوجه لماريو عون بالقول: «حكيم (أيها الطبيب) ليش (لماذا) مهتم أساساً (بالقرار)... أغلاطهم بيرموها ع غيرن (أخطاؤهم يرمونها على غيرهم)،... فاشل ومتكبر وما خلوه (في إشارة إلى العبارة التي يعرف بها باسيل بتحججه دائما بأن الأفرقاء الآخرين لم يسمحوا له بالعمل)... انس إنت أكبر من هيك». واعتبر عون أن ما يحصل اليوم في «التيار» «مهزلة مع الصلاحيات التي تلامس الديكتاتورية التي وضعها باسيل لنفسه، وإذا بقيت الأمور تسير بهذا الشكل مع هذا النظام الذي فرضه على قياسه يعني أنه لن يكون هناك مستقبل للتيار». ويقول عون لـ«الشرق الأوسط»: «قدمت استقالتي في 14 يوليو الماضي عبر إرسالها مباشرة إلى هاتف باسيل، لكن منذ ذلك الحين لم يصلني الرد أو قبول الاستقالة، إلى أن تلقيت اتصالا من قبل الأمانة العامة للتيار بعد مقابلة أجريتها وتحدثت عن الخلافات، وأبلغت خلاله عن اجتماع للمجلس التحكيمي واتخاذ قرار بفصلي، لكن المفارقة أنني سألت أحد أعضاء هذا المجلس وكان رده أنه لا علم له بهذا القرار». ويصف عون القرار بـ«الخنفشاري» من قبل «باسيل الذي يتعامل بفوقية ويريد أن يضع قرار الفصل في رصيده وليقول لاحقا إنه هو من قام بهذه الخطوة وليس أنا من قدمت استقالتي وهو ما حصل مع رفاق قدامى في سنوات سابقة». وفيما يسأل عون «لماذا لا يحصل مثل هذه الأمور في أحزاب أخرى؟» يقول «هناك علة داخل التيار والمشكلة الأبرز في النظام الذي وضعه باسيل على قياسه عبر منحه صلاحيات واسعة وكبيرة تلامس الديكتاتورية فيما يحاولون إظهاره كحزب ديمقراطي»، مشيرا إلى رسائل تنبيهية تصل إلى أعضاء الحزب في كل مرة يخرجون إلى الإعلام للحديث عن قضايا معينة. ويشير عون إلى استياء كبير يتوسع يوما بعد يوم في صفوف «التياريين» بسبب ممارسات باسيل، ويقول «لا أستغرب إذا توالت الاستقالات في المرحلة المقبلة»، ويضيف «لنرى إلى أين سيصل التيار بعد هذا النزيف». ويقول: «يبدو واضحا أن باسيل يريد إقصاء النضاليين القدامى ليصبح التيار بأكمله وأعضاؤه الجدد والشباب تحت إمرته وينصاعون له»، من هنا يعتبر عون أنه إذا استمرت الممارسات كما هي اليوم ولم يتم التعديل بالنظام الداخلي وإجراء انتخابات نزيهة عندها لن يكون هناك مستقبل للتيار. من جهته، اعتبر القيادي السابق (المستقيل) من «التيار» أنطوان نصرالله أن قرار فصل عون وأسود لم يتخذه باسيل إنما الرئيس ميشال عون، وقال لـ«الشرق الأوسط» «باسيل ينفذ القرار فقط». ويقول نصرالله لـ«الشرق الأوسط»: «يتم اتخاذ هذه القرارات في هذا التوقيت لأن التيار قادم على مرحلة سياسية وحزبية صعبة جدا وسيكون لبقاء هؤلاء داخله خسائر أكبر من قرار إخراجهم منه». وفيما يتوقع نصرالله أن تتخذ قرارات مماثلة في المرحلة المقبلة وتحديدا لكل من يحاول الاعتراض داخل «التيار» يتحدث عن امتعاض واستياء من سلوك باسيل في صفوف عدد من النواب الحاليين، أبرزهم آلان عون وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، ويوضح «إذا لم يتم اتخاذ قرار الفصل لحاجة باسيل اليوم إلى أكبر عدد من النواب قد يعمد إلى التضييق عليهم». ويذكر في الوقت عينه بموقف النائب الحالي آلان عون من تسريب خبر فصل أسود من التيار قبل أيام قليلة، حيث نفى الأمر نفيا قاطعا، ووصفه بأنه أحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه، في إشارة إلى رفضه ورفض عدد كبير في التيار من قرارات كهذه. وكان عون رد على خبر فصل أسود عبر حسابه على تويتر قائلا «أستغرب أن يسرب خبر فصل أحد أركان التيار الوطني الحر إلى الإعلام قبل أن يعرف أحد من التيار به، وكأنها حملة مستمرة على التيار تريد زرع الشقاق بين أبنائه وزعزعة استقراره عبر التعرض لأحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه»، واصفا هذه الشائعات بـ«البغيضة». وكانت الخلافات داخل «التيار» قد بدأت تظهر منذ فترة لتتفاقم خلال الانتخابات النيابية الأخيرة حيث اتخذ خلالها باسيل قراراً بإقصاء عدد من الشخصيات بشكل مباشر أو غير مباشر، على غرار ماريو عون وحكمت ديب الذي أعلن في شهر مايو (أيار) الماضي استقالته من «التيار»، فيما ساهمت الخلافات والانقسامات فيما بين مرشحي «التيار» على خسارة أسود في الانتخابات.

مغتربون لبنانيون يعيدون النور إلى قراهم... بالطاقة الشمسية

بعد عامين من غرق البلاد في ظلام دامس

بيروت: «الشرق الأوسط».... مع تفاقم أزمة الكهرباء في لبنان، يوماً بعد يوم، وفي غياب أي مؤشرات لإنهائها في وقت قريب، بات اللبنانيون يبحثون عن حلول بأنفسهم. وبما أن توفير البديل عبر ألواح الطاقة الشمسية يتطلب مبالغ كبيرة بالدولار الأميركي، بات المغتربون الداعم الأول عبر مساعدات يقدمونها بشكل فردي أو جماعي لأقاربهم، فيما لم يجد لبنانيون آخرون أمامهم إلا بيع مقتنياتهم لتأمين الطاقة. وتمثل بلدة تولا، في شمال لبنان، نموذجاً عن هذا الواقع، حيث قرر سكان البلدة التحرك لتأمين الطاقة، مدركين أن الدولة اللبنانية ومؤسساتها المفلسة والعاجزة لن تحرك ساكناً، فتواصلوا مع أقاربهم المغتربين الذين وفروا تمويلاً تجاوز مائة ألف دولار، ما سمح بنصب 185 لوحاً مع الأجهزة اللازمة لتوليد الكهرباء في أرض تابعة لكنيسة. وبالتنسيق مع البلدية، تم وصل الألواح بالشبكة الكهربائية التابعة لمولد خاص لتوزيع الطاقة على منازل القرية. وتنعم القرية حالياً بالتيار لمدة 17 ساعة يومياً. وبدأت المبادرة عبر قيام مجموعة من المتطوعين بجمع مبلغ مائة ألف دولار من مغتربين لإقامة مشروع إنتاج كهربائي عبر الألواح الشمسية لتأمين تغذية بالتيار للبلدة، في ظل أزمة كهرباء خانقة في كل لبنان متواصلة منذ سنتين. ويقول المهندس إيلي جريج، وهو أحد المتطوعين في المشروع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في الظرف الحالي، لم تعد الطاقة الشمسية مجرد بديل، بل باتت ضرورة»، مؤكداً: «لو لم نركب ألواح الطاقة الشمسية، لما نعمت القرية بالكهرباء بالأساس». ويلفت إلى أن أحد سكان القرية اتصل به ليعبر عن فرحه برؤية الثلج للمرة الأولى منذ مدة في ثلاجة منزله. مع العلم أنه، خلال الشتاء الماضي، كان أهالي تولا يحظون بثلاث ساعات فقط يومياً من الكهرباء عبر المولدات الخاصة، ومتى حالفهم الحظ، بساعة أو ساعتين إضافيتين من مؤسسة كهرباء لبنان. وتقول جاكلين يونس، مالكة محل بقالة متواضع في تولا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تذمر الأطفال لعامين مطالبين بالمثلجات، وقد حان الوقت أخيراً»، مضيفة: «ستكون لدينا مثلجات للمرة الأولى منذ عامين». ويعد قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود اعتاد خلالها اللبنانيون على دفع فاتورتين مقابل الحصول على التيار الكهربائي، واحدة للدولة وأخرى لأصحاب المولدات التي تعوض نقص إمدادات الدولة. لكن الانهيار الاقتصادي الذي بدأ منذ سنتين فاقم المشكلة بشكل مهول، ولم تعد مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية قادرة على تأمين الكهرباء إلا لساعتين في اليوم كحد أقصى، فيما السلطات عاجزة عن استيراد الفيول الكافي لتشغيل معامل الإنتاج. ومع ارتفاع أسعار المحروقات جراء رفع الدعم الحكومي تدريجياً عنها منذ العام الماضي، لم يعد بوسع اللبنانيين دفع فواتير المولدات التي لجأ أصحابها بدورهم إلى التقنين. وخلال أشهر، اجتاحت ألواح الطاقة الشمسية مناطق عدة، ولم يكن الدافع الرغبة بالتوجه إلى بديل صديق للبيئة أو التخفيف من الانبعاثات، بل بات الخيار الوحيد المتاح للمنازل والشركات والمؤسسات التجارية. ففي العاصمة بيروت مثلاً، قامت منظمة غير حكومية بمبادرة نصبت بموجبها ألواح شمسية لتوليد كهرباء تضيء إشارات السير التي باتت معطلة تماماً على معظم الأراضي اللبنانية. خلال الصيف الماضي، كانت زينة صايغ أول من لجأ إلى ألواح الطاقة الشمسية في المبنى الذي تقطنه في بيروت، ثم أقدم أصحاب تسع شقق أخرى على الخطوة ذاتها خلال العام الحالي. وتقول زينة التي كلفها المشروع قرابة ستة آلاف دولار وباتت تعتمد حصراً على الطاقة الشمسية: «صرت أنا المتحكمة بالكهرباء، لا العكس». وفي مدينة جبيل الواقعة على بعد أكثر من ثلاثين كيلومتراً شمال بيروت، تغطي ألواح الطاقة الشمسية موقف السيارات التابع لسوبرماركت «سبينس» الضخم. ويقول رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة حسان عز الدين: «أعتقد أننا سنوفر نصف كلفة المحروقات عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية»، مضيفاً: «تكلفة المحروقات اليوم هائلة. إنها كارثة ببساطة». وكانت الشركة تنفق بين 800 ألف دولار و1.4 مليون دولار شهرياً لشراء المحروقات من أجل تشغيل مولدات متاجرها المنتشرة في لبنان على مدار الساعة. قبل سنوات، أجرت الشركة دراسة للتحول إلى الطاقة الشمسية، إلا أنها أجلت تنفيذ المشروع مراراً. لكن في ظل الوضع الحالي، «بات أمراً نحتاج إلى أن ننفذه وبسرعة»، وفق عز الدين. وبينما توفر ألواح الطاقة الشمسية التغذية خلال ساعات النهار، لا تزال سلسلة المتاجر تعتمد على المولدات ليلاً. ويقول عز الدين: «الحل المستدام الوحيد هو كهرباء الدولة، وكل ما عدا ذلك مجرد محاولات للتعويض عن غيابها». ودفع الارتفاع الحاد في فواتير المولدات الخاصة عدداً هائلاً من اللبنانيين إلى اعتماد الطاقة الشمسية. وأصبحت أسطح الأبنية السكنية والشرفات مكتظة بالألواح والبطاريات. لكن اعتماد الطاقة الشمسية ليس بالأمر السهل، خصوصاً من ناحية كلفته في بلد فقدت عملته أكثر من تسعين في المائة من قيمتها أمام الدولار، وبات نحو ثمانين في المائة من سكانه تحت خط الفقر. في قرية في جنوب لبنان، يروي مسؤول محلي لوكالة الصحافة من دون الكشف عن هويته، أن عدداً من السكان غير الميسورين باعوا مقتنياتهم من سيارات أو مجوهرات وحتى أراضٍ للتحول إلى الطاقة الشمسية، بعدما استنزفهم التقنين القاسي وفواتير المولدات في ظل مداخيل محدودة. قبل الأزمة الاقتصادية، كانت بضع شركات فقط تقدم خدمات الطاقة الشمسية، ويجهد مندوبوها لإقناع الأفراد والشركات بجدوى اعتماد هذا الخيار، لكن السوق انتعشت العام الماضي وسارع كثيرون للاستثمار فيه. ويقول أنطوان سكيم من شركة «فري إينرجي» إن السوق ازدهرت لدرجة أن «أي أحد بات قادراً» على الدخول إليها، ما أدى إلى وقوع حوادث عدة بينها احتراق البطاريات أو «تطاير الألواح» من فوق الأسطح. ويحذر خبراء من خطر تركيب الألواح الشمسية من دون تدابير السلامة اللازمة، فيما لا توجد أي رقابة من الدولة على الموضوع. وتعتمد بلديات عدة على المغتربين أو المتمولين من أبنائها أو منظمات غير حكومية لوضع أنظمة الطاقة الشمسية، حتى أن أحزاباً سياسية تطرح خدماتها في هذا المجال، في بلد يقوم نظامه على المحاصصة السياسية وتنتعش فيه شبكات الزبائنية.