أخبار لبنان..«الملفات الثقيلة» تتدحرج.. وماكرون لميقاتي: انتخاب الرئيس في موعده..أجواء لقاءات نيويورك: "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم".. سباق بين «الترسيم» ووقود إيران..ومحكمة أميركية تغرّم حزب الله.. تَفاؤلٌ على خط الترسيم البحري مع إسرائيل وتَحَرُّكٌ لـ «تعاوُن نفطي» مع إيران.. المفاوضات انتهت: مسودة هوكشتين خلال أيام..حصول لبنان على الغاز المصري يصطدم بعدم توفر القرض من البنك الدولي..

الأربعاء 21 أيلول 2022 - 4:23 ص

1536

محلية

«الملفات الثقيلة» تتدحرج.. وماكرون لميقاتي: انتخاب الرئيس في موعده..

صندوق النقد لإقرار الموازنة والإصلاحات الاثنين.. والقاضي الرديف يُهدِّد وحدة مجلس القضاء

اللواء.... بين 20 أيلول و31 (ت1) محطة أربعين يوماً فاصلة، ربما في تاريخ الملفات الثقيلة كلها، والتي بدت امس تتدحرج بوصفها على الطاولة من نيويورك حيث تعقد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويشارك فيها ممثلاً لبنان الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، إلى باريس التي احتضنت وتحتضن اجتماعات ولقاءات من اجل مساعدة لبنان، وتوفير الظروف السياسية والدبلوماسية مع عواصم القرار الدولي والاقليمي في ما خص انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي نهاية الشهر المقبل، وعلى جدول اعمال رئيسها ايمانويل ماكرون اجتماعات مع كل من الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ورئيس الحكومة ميقاتي للبحث بالوضع اللبناني، والتوصل إلى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، إلى عواصم اخرى وصولاً إلى بيروت، حيث افاض الرئيس ميشال عون في طرح رؤيته لإصلاح النظام وتأليف الحكومة، والدفاع عن خياراته في ما خص بالملاحقات او ادارة البلد، على النحو الذي بلغته الامور من سوء وتردِّ على كل المستويات. ولم تكن الملفات القضائية والمصرفية، بما في ذلك نظرة صندوق النقد الدولي إلى التباطؤ اللبناني في إقرار الموازنة، والقوانين الاصلاحية ذات الصلة من السرية المصرفية التي اقرت وأعيدت إلى المجلس بعد رفض الرئيس عون نشرها إلى الكابيتال كونترول، وإصلاح النظام المصرفي والمالي والإداري، والحث على ان تكون جلسة الاثنين حاسمة على هذا الصعيد. وفي الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يتبلغ في نيويورك من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان ان بلاده على استعداد لتزويد لبنان بالفيول ومساعدات اخرى، وتعلن السفارة الايرانية في بيروت ان المساعدة المجانية ستبلغ 600 الف طن موزعة على خمسة اشهر، بمعدل 1200 طن في الشهر، كانت الخارجية الاميركية على لسان المتحدث الاقليمي باسمها صموئيل ويربيرغ يقول ان لبنان سيكون حاضراً في الاجتماع الثلاثي في نيويورك بين بلاده وفرنسا والمملكة العربية السعودية، مقللاً من مساعدة ايران للبنان على صعيد الفيول والطاقة.

ترسيم الحدود في نيويورك

على ان ملف الطاقة، فضلاً عن ملف ترسيم الحدود، حضر بقوة في اجتماع نيويورك بين الرئيس ميقاتي والوسيط آموس هوكشتاين، الذي سبق ان التقى الليلة الماضية نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب. وتم التطرق بين ميقاتي وهوكشتاين إلى ما بلغته المساعي الاميركية في ملف الترسيم، وكشف بوصعب، في السياق، ان هناك تقدماً كبيراً بملف الترسيم، والتفاوض في مراحله الاخيرة. بالتزامن، كان الإعلام الاسرائيلي، ينقل عن لسان مسؤولين في تل ابيب ان اسرائيل ماضية بعدم التصعيد وتقديم تنازلات لصالح لبنان منعاً لأية مواجهة محتملة. ومع ذلك استغربت مصادر سياسية أبو صعب في نيويورك خارج الوفد الرسمي الرئيس ميقاتي الذي يمثل لبنان باجتماعات الجمعيه العمومية للأمم المتحدة، ولقائه منفردا بالوسيط الاميركي اموس هوكشتاين للإطلاع منه على مصير الوساطة التي يقوم بها للتوصل إلى ازالة العقبات التي تعترض ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. واشارت الى قول بوصعب ان سبب وجوده بنيويورك بالصدفة لتسلم جائزة من مؤسسة دولية،لا يبرر اجتماعه منفردا مع هوكشتاين، في الوقت الذي كان فيه رئيس الحكومة سيلتقي الوسيط الاميركي بشكل رسمي، واعتبرت ان هذا التصرف النافر، يعكس سوء وهشاشة تصرف الفريق الرئاسي، واظهر انعدام الثقة بين المسؤولين وازدواجية بالموقف اللبناني، وغياب موقف موحد للدولة اللبنانية بمقاربة ملف بغاية الأهمية، بينما كان الاجدى الاجتماع بالوسيط الاميركي بوفد لبناني موحد خارج لبنان، للتأكيد على وحدة الموقف اللبناني بهذا الملف ألذي يهم اللبنانيين كلهم، بمعزل عن الخلافات القائمة والمصالح السياسية الضيقة . رئاسياً، قالت مصار مطلعة لـ«اللواء» انه بالتوازي مع الكلام المشجع عن ملف تأليف الحكومة تسجل الحركة المتصلة بالملف الرئاسي بعض التنوع من خلال سلسلة اجتماعات يمكن اعتبارها تمهيدية لأنها تتركز على مواصفات الرئيس العتيد لا اكثر ولا اقل. واكدت المصادر ان هذه الاجتماعات لم تتناول اسماء معينة لكنها تعمد إلى جوجلة اقتراحات شخصيات، على ان يتوسع النقاش في اقرب وقت ممكن، مشيرة إلى ان موضوع التأليف ينتظر بعض التفاصيل وانه على الارجح اقترب من الحسم قريباً إلا اذا حصل ما ليس في الحسبان. بدورها، اشارت مصادر سياسية انه إلى جانب تحرك السفير السعودي تجاه الأطراف السياسيين لحثهم على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، لوحظ أيضا أن السفيرة الفرنسية في لبنان ،تشدد في لقاءاتها مع المسؤولين والنواب على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية التي تعتبرها اولوية في موعدها الدستوري ، وانها تتقدم على سائر الخيارات الاخرى، وترى ان هذا الاستحقاق المهم، هو بمثابة فرصة لعبور لبنان الى مرحلة جديدة، تأمل من خلالها ان يتمكن من حل المشاكل والازمات المعقدة التي يواجهها حاليا. واعتبرت المصادر ان تشديد السفيرة الفرنسية على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، يأتي من حرص فرنسا على تفادي حصول فراغ في الرئاسة اللبنانية، خشية حدوث تداعيات سلبية، تزيد من تردي الأوضاع وتحمل المواطنين اعباء اضافية. وفي السياق، وبعد محطة لافتة له في كليمنصو حيث التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد دنبلاط كانت للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري محطة ثانية في معراب، استمرت ساعتين، إذ التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي شدد على ان لا خلاص للبنان سوى «بعمقه العروبي» والتمسك بدستور «اتفاق الطائف» اكثر من اي وقت مضى، مشيراً، اي جعجع، الى ان المملكة ليست على استعداد ان تتعاطى مع اي مسؤول لبناني منغمس بالفساد المالي او السياسي. وقال جعجع انه جرى التداول بالمواصفات المطلوبة للرئيس وهم «لن يقبلوا بالتعاطي مع رئيس يميل للفساد او يقوم بتعزيز اللادولة على حساب الدولة»، كاشفاً عن ان لا مانع لديه لطرح برنامجه الرئاسي مجدداً (وهو معروف منذ 15 عاماً) اذا رغبت اكثرية نواب المعارضة بالاطلاع عليه لانتخابه.

ماكرون لميقاتي: انتخاب الرئيس في موعده

وتوج الرئيس ميقاتي لقاءاته في نيويورك بلقاء مع ماكرون، وخلال اللقاء اكد الرئيس الفرنسي على ضرورة توفير الاستقرار في لبنان، وتم خلال اللقاء التأكيد على أن اولوية الاستقرار في لبنان هي في اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وكان ميقاتي التقى امس، ملك الاردن عبدالله الثاني بحضور الوزير بو حبيب، ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي. وخلال اللقاء اكد ملك الاردن «الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، لا سيما دعم القوى العسكرية والامنية» . وقال: انه سيكثف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء . ثم إستقبل ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في مقر بعثة لبنان لدى الامم المتحدة، في حضور الوفد اللبناني والأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي. وجدد ابو الغيط» دعم جامعة الدول العربية للبنان واستعدادها للتحرك عربيا لدعم لبنان على الصعد كافة لا سيما في موضوع انجاز الاستحقاقات الديتوربة في موعدها.

واكد ان وفدا من الجامعة العرببة سيزور لبنان للمتابعة.

كما إستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا وتم البحث في المراحل التي قطعها التعاون بين لبنان والصندوق والمهمة التي تقوم بعا بعثة الصندوق في لبنان حاليا. وفي بيروت كان رئيس الجمهورية ميشال عون يبلغ سفراء الاتحاد الاوروبي ان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، على امل ان يتقدم التقرير الاول نهاية هذا الشهر. وانه «يبذل أقصى الجهود لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية». وقال: اعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي. اضاف عون: إن لبنان يحتاج الى اصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لا بد من تعزيزه واصلاحه، وقال: انه من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، لذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف اعمال ومجلس نواب منتخب حديثا لكنه متشعب الانتماءات. وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أننا «التقينا ، نحن سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المقيمين في بيروت، مع سفيري سويسرا والنرويج، رئيس الجمهورية ميشال عون للإعراب عن قلقنا الشديد والمتنامي حيال الوضع الراهن في لبنان». وقال بعد اللقاء عبر «تويتر»: أننا قمنا بحثّ الرئيس على بذل أقصى جهوده ليدعم ويساهم بفاعلية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية الأساسية التي التزم بها لبنان.

وفد صندوق النقد

في هذا الاثناء، دعا الرئيس نبيه برّي مجلس النواب إلى عقد جلسة قبل ظهر الإثنين المقبل ومساء اليوم نفسه لمتابعة درس وإقرار مشروع الموازنة العامة. فيما كان وفد صندوق النقد الدولي يواصل جولته على المسؤولين وقد التقى امس رئيسي لجنتي المال والادارة، ابراهيم كنعان وجورج عدوان في مجلس النواب. ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، الذي عقد مؤتمرا صحافيا في مكتبه، بعد الاجتماع وقال: تابعنا تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها الصندوق من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وكانت لدينا جملة من الاجتماعات يوم أمس (الاول) كوفد من قبل لبنان، يضم وزارتي الاقتصاد والمالية ونائب رئيس الحكومة ومصرف لبنان وستستكمل الاجتماعات هذا الاسبوع. وفي اجتماعنا هذا تطرقنا لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وانهائها لأنه من دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولا لاتفاق نهائي مع الصندوق. كما عقدت الهيئات الإقتصادية إجتماعين متتالين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصص للبحث في السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تمت خلاله مناقشة المشروع الذي أعده البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. في الإجتماع الأول، شددت الهيئات «على ضرورة أن تكون السياسة الضريبية عادلة، وكذلك تحفيزية لتمكين المؤسسات من النهوض مجدداً، وكذلك عدم إثقالها بأعباء إضافية في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يمر فيها لبنان». وأكدت الهيئات «وجوب إصلاح القطاع العام كشرط مسبق لإعتماد أي زيادات ضريبية من قبل الحكومة». وفي الإجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي، استمعت الهيئات لعرض مفصل من وفد البنك الدولي عن المشروع الذي أعده والمتعلق بالرؤية والوطنية والمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان. ثم أبدت الهيئات بمختلف قطاعاتها ملاحظاتها وأفكارها وتوجهاتها حول رؤيتها للمخطط التوجيهي للمرافئ في لبنان.

المصارف: ابتزاز جديد

واليوم، ينتهي اضراب المصارف الذي تمثل باقفال ايام ثلاثة (الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء) وسط ابتزاز جديد بالتلويح باستمرار الاقفال الى الاثنين المقبل، اي تمديده يومي الخميس والجمعة، بذريعة توفير الحماية لموظفيها، مع العلم ان احداً منهم لم يتعرض لأي اذى. وكان وفد المصارف اجتمع مساء امس مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى البحث بالأضرار اللاحقة باستمرار الاضراب، فضلاً عمّا هو متوافر لجهة موقف السلطة، وتوفير عناصر الامن اللازمة للحماية، حيث اشترط وفد المصارف وجود قوى الامن بمؤازرة الحرس الخاص للبنوك وأمن الموظفين لتعليق الاضراب.

مجلس القضاء... الانقسام على الطاولة؟

على ان الاخطر، بوادر الانقسام القضائي الذي ظهر في جلسة مجلس القضاء الاعلى امس والتي تعتبر الاطول في تاريخ جلسات المجلس، على خلفية تعيين القاضية سمر نصار محققاً عدلياً رديفاً في ملف انفجار مرفأ بيروت، من دون التمكن من حسم الأمر، وسط خلافات حادة وصلت الى حد انسحاب رئيس المجلس القاضي سهيل عبود من الجلسة، قبل ان يتنبه من قبل احد القضاة الى ان ذلك غير ممكن لان المحضر لم يقفل، فأرجأ قراره. وأرجئت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل، للبت بستة اسماء مطروحة لهذه الوظيفة، من ضمنها القاضية نصار. وكانت مجموعة من اهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت نظّمت احتجاجاً امام قصر العدل خلال عقد جلسة مجلس القضاء الاعلى. واشار وكلاء اهالي الموقوفين الى التصعيد الى ان الاهالي سيصعدون ولن يسكتوا بعد اليوم عن هذه التوقيفات، وانهم يريدون محققاً عدلياً رديفاً للبت بهذا الموضوع لأنه لا حل آخر، وهذا الحل صدر من وزير العدل ومن مجلس القضاء الاعلى، وهما المرجعان المخولان البت بهذا الملف.

168 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 168 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1214164 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

أجواء لقاءات نيويورك: "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم"

8 آذار: الترسيم "مفتاح" الاستحقاقات بانتظار "كلمة السرّ" الرئاسية!

نداء الوطن... من بيروت إلى نيويورك، تتواصل المطاردة الرئاسية "تقزيماً" لصورة ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفد لبنان الرسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، و"تعظيماً" للذات الرئاسية العونية في إدارة شؤون الدولة، فحشد رئيس الجمهورية ميشال عون سفراء الاتحاد الأوروبي في قصر بعبدا لتظهير عظمة جهوده الإصلاحية وعزيمته على إحداث تغييرات بنيوية في النظام اللبناني لولا أنه اكتشف في نهاية عهده صعوبة "إدارة الدولة بثلاثة رؤوس" في إشارة إلى تحميله مسؤولية فشله في تحقيق أي إنجاز يُذكر طيلة ولايته إلى رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، ليزيد في معرض تنزيه نفسه وعهده عن مسؤولية الانهيار الذي بلغه البلد بالتشديد على كون "الفوضى الدستورية التي نشهدها اليوم" مردّها إلى "وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب متشعب الانتماءات"!... وفي الولايات المتحدة، تولى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مهمة "القوطبة" على ميقاتي عبر تسريب خبر لقائه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بوصفه "مكلفاً من رئيس الجمهورية متابعة ملف الترسيم"، بغية تسجيل "الأسبقية العونية" على اجتماع رئيس الحكومة مع هوكشتاين في مقر إقامته في نيويورك "لاستكمال البحث في ما وصلت إليه المساعي الأميركية" في الملف، وسط معلومات نقلتها مصادر موثوق بها عن مرجعيات قوى 8 آذار تؤكد أنّ "اتفاق الترسيم الحدودي البحري مع إسرائيل وصل إلى خواتيمه وسيشكل مفتاحاً لحلحلة العقد في سائر الاستحقاقات اللبنانية، بدءاً من تأليف الحكومة مروراً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي... بانتظار وصول "كلمة سر" خارجية تتيح إنجاز الاستحقاق الرئاسي". وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ "قوى 8 آذار بقيادة "حزب الله" مهتمة راهناً باستعجال تشكيل حكومة أصيلة تتولى إدارة البلد وتتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية بعد انتهاء العهد من دون مشاكل دستورية، لكي تمرّ مرحلة الشغور الرئاسي بسلاسة فيكون شغوراً منظّماً تستطيع الحكومة في خلاله تسيير عجلة الدولة وتمرير الاستحقاقات والقرارات المطلوبة، على أن يبقى الكباش الرئاسي طاغياً على الساحة الداخلية ريثما يتأمن التوافق الإقليمي – الدولي المطلوب حول الاستحقاق الرئاسي... وعندما تأتي "كلمة السر" في هذا الصدد يصار إلى تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتُنجز المهمة". وأمس، توّج ميقاتي لقاءاته في نيويورك بالاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الأمم المتحدة، منوهاً بكلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي أكد فيها على "ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان"، فجرى التأكيد خلال الاجتماع على أن "أولوية الاستقرار في لبنان هي في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال قد عقد سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في أعمال الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة، شملت العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي "جدّد تأكيد الوقوف الى جانب لبنان لتمرير الصعوبات التي يعاني منها في كل المجالات، ووعد بتكثيف الاتصالات مع الدول المعنية لتسريع الخطوات الكفيلة بمساعدة لبنان في حل أزمة الكهرباء". كما التقى ميقاتي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط الذي أعرب عن استعداد الجامعة "للتحرك عربياً لدعم لبنان على الصعد كافة، لا سيما في موضوع انجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها". وكذلك اجتمع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي شددت على "حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانياً وهي إقرار المشاريع الاصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف". وفي السياق نفسه، نقلت مصادر ديبلوماسية في نيويورك لـ"نداء الوطن" أنّ حصيلة المشاورات العربية والدولية التي تمحورت حول الملف اللبناني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة تركزت على نقطة رئيسية مفادها أنّه "على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لكي نستطيع مساعدتهم"، مؤكدةً أنّ أجواء هذه اللقاءات والمشاورات كشفت أنّ "الاهتمام بلبنان لا يزال موجوداً رغم كل التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي سواءً على المستويات العسكرية والاقتصادية أو على مستوى أمن الطاقة والأمن الغذائي العالمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا"، مشددةً في ضوء ذلك على وجوب "أن يقتنص اللبنانيون الفرصة والمسارعة إلى تنفيذ ما هو مطلوب من الإصلاحات الهيكلية الإنقاذية وإجراء الاستحقاقات الدستورية في سبيل ملاقاة اليد الدولية التي لا تزال ممدودة لمساعدة لبنان وشعبه".

لبنان: سباق بين «الترسيم» ووقود إيران… ومحكمة أميركية تغرّم حزب الله

الجريدة... بدا وكأن لبنان في سياق بين التوصل إلى اتفاق تاريخي لترسيم الحدود مع إسرائيل، سيمكنه نظرياً من الاستفادة من الثروات الغازية والنفطية في مياهه الإقليمية، وبين حصوله على وقود إيراني لاستخدامه في تأمين الطاقة الكهربائية في حين يعاني البلد انهياراً اقتصادياً. ووسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين بيروت وتل أبيب، تتوسط به واشنطن، أكّد المتحدث بإسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس، ألا علاقة بين اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان باستخراج الغاز من حقل كاريش، مؤكداً أن الاستخراج سيبدأ عندما يصبح الأمر ممكناً. وقال المتحدث، عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، على «تويتر»: « تؤمن إسرائيل بأنه من الممكن بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح مواطني كلا البلدين». وأردف المتحدث باسم لابيد قائلاً: «الاتفاق سيكون مفيداً جداً وسيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي»، على حد تعبيره. وتابع أن: «إسرائيل تشكر الوسيط الأميركي على عمله الدؤوب الذي قام به في محاولة للتوصل إلى اتفاق. لا علاقة لاستخراج الغاز من منصة كاريش بالمفاوضات، حيث ستبدأ المنصة في استخراج الغاز دون تأخير حين سيكون هذا الأمر ممكناً»، على حد قوله. وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اعتبر في كلمة له قبل ثلاثة أيام أن بدء استخراج النفط من حقل كاريش قبل حصول «لبنان على حقوقه»، هو «الخط الأحمر»، وفق ما نقلته قناة المنار التابعة للحزب. ووجّه نصرالله تهديداً بالقول: «المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة، وعينها ومعلوماتها وصواريخها على كاريش»، حسب قوله. إلى ذلك، أفادت معلومات لقناة «المنار» الذراع الإعلامية لحزب الله، بأن إيران أبلغت وفداً لبنانياً في طهران، موافقتها على تزويد لبنان بـ 600 ألف طن من الفيول على مدى 5 أشهر، بمعدل 120 ألف طن شهرياً بحسب طلبات الجانب اللبناني. وأبلغت السفارة الإيرانية في بيروت، قناة «المنار»، بأنّ «السفن الإيرانية المحملة بالفيول الإيراني، ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان، والرسو في الميناء الذي يحدده الجانب اللبناني». ولفتت السفارة، إلى أنّ الوفد اللبناني في طهران، يجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط الايرانيتين، مشيرة إلى أن هناك 3 مواضيع مطروحة في المباحثات، هي «مساعدة لبنان في مجال الفيول وفق ما جرى الاتفاق عليه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض، كما اصلاح شبكات الكهرباء، وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية». من ناحيته، أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إلى أن «إيران مستعدة للمساعدة في حل مشاكل لبنان وفق إمكانياتها في إطار المصالح المشتركة، وأن المفاوضات بين البلدين ستوفر أساساً للمساعدة الاقتصادية للبنان، لكن قضية الوقود المجاني غير مطروحة». وبينما أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان، أنه «يعمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 أكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة»، أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن محكمة أميركية غرمت حزب الله تعويضات لمجموعة من الأميركيين الذين رفعوا دعوى قضائية قائلين إنهم أصيبوا بصواريخ الحزب خلال «حرب تموز« عام 2006. وذكرت أن الدعوى أقيمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأميركي. وجاء في أوراق الدعوى أن حزب الله تسبب في إصابة المدعين بإصابات جسدية ونفسية، وألحق أضراراً بممتلكاتهم، واصدر القاضي قراراً يأمر الحزب بدفع تعويضات قدرها 111 مليون دولار.

تَفاؤلٌ على خط الترسيم البحري مع إسرائيل وتَحَرُّكٌ لـ «تعاوُن نفطي» مع إيران

«الخطرُ العالي» في لبنان يستدرج اهتماماً دولياً متعاظماً

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ماكرون التقى ميقاتي في نيويورك وبوصعب اجتمع بهوكشتاين

- السفير السعودي زار جعجع بعد جنبلاط وحضّ على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده

- الاتحاد الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين: الآن وقت الإصلاحات والتأخر بتنفيذ الالتزامات «أمر غير جيد»

- عون: لبنان يحتاج لإصلاح سياسي

- سيادي ولتغييرات بنيوية في نظامه فمن الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس

عَكَسَ الحِراكُ الدولي حيال الواقع اللبناني، سواء في بيروت أو نيويورك، استشعارَ الخارج بالمَخاطر العالية التي تترتّب على ترْك «بلاد الأرز» بين ناريْ انهيارٍ مالي مازال «يكشّر» عن المزيد من أنيابه، وفوضى دستورية - سياسية تلوح في أفقِ شغورٍ صارَ «المرشحَ الأقوى» في انتخاباتٍ رئاسية لن تُجرى بموعدها الدستوري. فمن نيويورك حيث عُقد لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، إلى بيروت التي شهدت حركةً بارزة لسفراء الاتحاد الأوروبي ووفدٍ من صندوق النقد الدولي، كما للسفير السعودي وليد بخاري، ارتسم مسارٌ حدّد معه الخارجُ البُعديْن المتشابكيْن في «الأزمة والحلّ»، في الوقت الذي يقف الترسيم البحري مع إسرائيل أمام منعطفٍ يشي إما باتفاقٍ وشيك تنْقصه بعض «الروْتشات» على نقطة انطلاق خط الترسيم و«المنطقة الآمنة» التي يُهمس أنها قد تكون بمثابة «مزارع شبعا بحرية»، وإما بأن المناخات الإيجابية لا تعدو كونها «شيكاً بلا رصيد» أقلّه قبل أن تلملم تل أبيب أوراقها داخلياً وتصبح جاهزةً لتقديم «أثمان» للبنان و«حزب الله» تفادياً لمواجهةٍ صار «وهج» الخشية من وقوعها يحكم هذا الملف البالغ التعقيد. وفي حين كان لقاء ماكرون - ميقاتي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ينعقد تحت سقف موقف باريس الداعي لتشكيل حكومةٍ كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بعد 40 يوماً وإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها واختيار شخصية تحظى بأوسع توافق، وعلى وقع تَرَقُّبٍ أيضاً لاجتماع أميركي - فرنسي - سعودي حول الوضع في لبنان رُجّح أن تشهده نيويورك، فإن ما بين سطور و«فوق سطوح» لقاءات صندوق النقد الدولي في بيروت واجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان مع عون، كما اللقاءات التي أطلقها السفير بخاري مع قادة سياسيين لبنانيين، تظهيرٌ واضحٌ لشقيّن متكامليْن يشكّلان «جناحيْ» إخراج «بلاد الأرز» من الحفرة السحيقة: الإصلاحات المالية، وتصويب المسار السياسي لجهة تعزيز سلطة الدولة وآليات «التحكم والسيطرة» على القرارات المفصلية ذات الصلة بالخيارات الكبرى والحرب والسلم. وغداة لقائه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، زار السفير السعودي أمس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، من ضمن سلسلة محطاتٍ لبخاري تتناول الواقع اللبناني بمختلف أبعاده الداخلية والإقليمية، انطلاقاً من أجندة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الانتخابات الرئاسية. وفي موازاة «سوء تقدير» أو «سوء نية» من البعض في لبنان، للحراك السعودي ومحاولة ربْطه بالاستحقاق الرئاسي وكأن الرياض تنخرط في جزئياته، فإن أوساطاً عليمة ترى أن المملكة، ووفق ما عبّر عنه اللقاء الفرنسي - السعودي الذي عُقِد اخيراً في باريس، كما الموقف الثابت للرياض منذ زيارة ماكرون لجدّة، تقابل كل مَن يطلب منها التدخل في الواقع اللبناني بأنها تنأى عنه وأنّ أي دعمٍ مالي وسياسي خارج المساعدات الإنسانية يُفترض أن يكون لدولةٍ تملك قرارها واستعادت مقوّماتها ومرتكزاتها، وأن الانتخابات الرئاسية وتتماتها الدستورية تشكّل اختباراً في هذا الإطار لِما إذا كان اللبنانيون سيساعدون أنفسهم بوقف الفساد المالي والسياسي ليساعدهم الآخَرون. وعبّر كلام جعجع بعد استقباله بخاري بوضوح عن هذا الأمر، إذ كشف «أننا قمنا بجولة افق كبيرة حول الواقع في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديداً على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيص النقاش بأن الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسُّك أهله بدولته ودستوره واتفاق الطائف». وقال: «البعض يفترض أن المملكة لم تعد تهتمّ بلبنان. ولم ألمس ذلك، فالسعودية لديها اهتمام كبير ولكن يجب أن تكون مقتنعة بأن هناك دولة في لبنان لتتعاطى معها. وقيادة المملكة لديها حزم مساعدات كبيرة حضّرتها للبنان اللهمّ إذا كان هناك رئيس جمهورية وحكومة ودولة جديرة بالثقة. وهي ليست مستعدة لأن تتعاطى مع أي مسؤول اذا كان منغمساً بالفساد المالي أو السياسي». وأضاف: «لدينا مقومات للنجاح في المرحلة المقبلة وللإنقاذ الفعلي، ولكن هذه المقومات تحتاج رجالات. ومن هنا المهمة علينا لتقديم صورة لبنان الذي نعرفه في السابق وليس الذي يصدّر ثورات ساعةً على سورية وساعةً على العراق، لبنان العروبي عضو الجامعة العربية الذي يقف مسافة واحدة من كل أشقائنا العرب». وإذ نفى أن يكون اللقاء مع بخاري تطرق إلى أسماء مرشحين «بل تحدّثنا بالمواصفات»، قال: «تَصَوّروا أن يأتي رئيس متورط بالفساد، فبالتأكيد لن يتعاطوا معه، أو رئيس يعزز اللا دولة على الدولة، أكيد لن يقبلوا بأن يتعاطوا معه». وكان بخاري أكد خلال مأدبة غداء أقامها على شرفه النائب فؤاد مخزومي أن «من الضروري أن يباشر لبنان بالإصلاحات وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا المخاض الصعب».

الاتحاد الأوروبي يرفع الصوت

في موازاة ذلك، وعلى وقع تسريباتٍ في بيروت عن إمكان ولادة «الحكومة الحالية» بنسخة جديدة خلال أيام، وهو ما يبقى رهن الشياطين الكامنة في التفاصيل، كان سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طراف يقرعون «جرس الإنذار» على طريقة it’s now or never لإنجاز الإصلاحات التي تتيح إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع تأنيبٍ ضمني للسلطة لتلكئها حتى الساعة في إتمام الإجراءات المسبقة وإعرابٍ عن القلق الكبير والمتصاعد إزاء الوضع في لبنان. وقد أكد طراف بعد لقاء عون «أننا حضضناه على القيام بأقصى جهد لدعم والمساهمة بفاعلية في تطبيق الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية التي التزم بها لبنان»، معتبراً أنه «رغم أن سياق الواقع اللبناني بالغ التعقيد وان هناك بيئة إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة بالتحديات، فإن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات فورية وفق ما ينص عليه الاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم توقيعه بين لبنان وصندوق النقد الدولي في 7 ابريل الماضي، فالآن هو وقت التصرف». وأكد «ان طلب الاجتماع (مع عون) كان بغرض الإعراب عن القلق الشديد بالنسبة للوضع الراهن في لبنان»، ملاحظاً «انه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على بدء تراجع النظام الاقتصادي وأكثر من سنتين ونصف السنة على تخلُّف لبنان عن سداد ديونه السيادية وتقديم الحكومة خطة التعافي المالي، مازال صانعو القرار اللبنانيون عاجزين عن تنفيذ التدابير الضرورية لاخراج لبنان من المأزق الذي يمر به». وشدد على «أن القرارات المتخذة والتدابير المنفَّذة ليست كافية»، مؤكداً «ضرورة الاهتمام أكثر بإعادة بناء المساحة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان كخطوة أولى لوضع الاقتصاد من جديد على مسار التعافي، وصندوق النقد الدولي لديه الخبرة والأدوات المناسبة ويمكن أن يكون شريكاً في إعادة بناء هذه المساحة»، وداعياً «للقيام بالإصلاحات بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المالي باعتبارها ضرورية لحماية صغار المودعين». وذكّر بتوقيع الحكومة اللبنانية الاتفاق مع صندوق النقد في السابع من ابريل الماضي «والذي التزمتْ فيه بعدد من الخطوات التي تسمح للصندوق بتقديم برنامج للبنان (...) ولم يتم تنفيذ هذه الخطوات تمهيداً للموافقة على برنامج خاص بالصندوق»، واصفا ذلك «بالأمر غير الجيد». بدورها تحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية الراهنة، مذكّرة بأن باريس تشدد منذ "مؤتمر سيدر» على ضرورة اعتماد قواعد جديدة للعمل في لبنان. وقالت: «جميعنا نشهد على تراجع المؤسسات اللبنانية، وكأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن على استعداد لنساعد لبنان وأن نلعب دورنا في المجتمع الدولي ضمن هذا السياق، لكننا في المقابل يجب أن نكون قادرين على إقناع الجهات المعنية بالتزام السلطات اللبنانية بالإصلاحات المطلوبة. إن هذه الإصلاحات يجب تنفيذها». ورأت ضرورة «أن تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات الى جانب المجلس النيابي وضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وفي مقدّمها الاستحقاق الرئاسي»، معربة عن «الخشية من أن يؤدي عدم احترام مواعيد الاستحقاقات الى مفاقمة الأزمات والانقسامات في البلاد». ورد عون، فشكر للسفراء اهتمام بلادهم بالأزمة في لبنان. وإذ عدّد أسبابها وبينها الحرب السورية التي أدت الى إغلاق جميع معابره الى العالم العربي وهو الامتداد الحيوي لاقتصاده، فضلاً عن الأزمة المالية الاقتصادية التي بدأت مطلع 2018 وكانت لها جذورها السابقة، اعتبر أن «الأسباب السياسية والاقتصادية تأتي في مقدم عوامل الأزمة التي يشهدها لبنان حالياً»، مشيراً الى «ما اعترى (المنظومة) التي كانت حاكمة في السابق من فساد، بالإضافة الى ارتكاب الأخطاء في إدارة المال في المصرف المركزي». وشدد عون على أن «لبنان يحتاج اليوم الى إصلاح سياسي وسيادي بالإضافة الى تغييرات بنيوية في النظام الذي لابد من تعزيزه وإصلاحه»، لافتاً الى أن «من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس، ولذلك نشهد اليوم هذا النوع من الفوضى الدستورية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومجلس نواب منتخب حديثاً لكنه متشعب الانتماءات». وأوضح انه يعمل على «تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى في حال حصول شغور رئاسي بعد 31 اكتوبر المقبل صلاحيات الرئيس كاملة».

العتمة تضيء طريق بيروت - طهران

وفيما كان نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب (المكلف ملف الترسيم البحري من عون) يلتقي في نيويورك الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين، بدا لبنان على أعتاب أول مساعدة إيرانية للدولة وليس لـ «حزب الله» عبر بوابة فيول الكهرباء، الذي كان أثار التباساتٍ بعد تصريح المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية عن عدم وجود منحة مجانية للبنان، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصير الهبة التي كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله تعهّد علناً بالحصول عليها من طهران. ونقلت قناة «المنار» التابعة لـ «حزب الله»، أمس، ان «الوفد اللبناني في إيران أُبلغ عن موافقة الحكومة الإيرانية على تزويد لبنان بـ600 الف طن من الفيول مقسمّة على 5 أشهر، بمعدل 120 الف طن في الشهر، بحسب ما طلبه الجانب اللبناني». ولفتت إلى أن «الوفد سيحمل معه الى بيروت مسودة الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الجانب الإيراني وعرْضها على الحكومة اللبنانية للموافقة عليها ليصار بعدها الى توقيع الاتفاق بشكل رسمي بين الجانبين». وكان السفير الإيراني مجتبى أماني قال في تغريدة «هناك أخبار سارة ستعلن قريباً حول ما تم التوافق في شأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية والمسؤولين المعنيين في ايران»، وذلك بعدما كان نُقل أنّ «السفن الإيرانيّة المُحمّلة بالفيول ستكون جاهزة خلال أسبوع أو أسبوعين للابحار باتجاه لبنان». ونُقل عن السفارة الإيرانية أن «الوفد اللبناني الذي زار طهران يُجري مباحثات مع وزارتي الطاقة والنفط هناك»، موضحة أن «المباحثات تشملُ 3 مواضيع أساسية وهي مساعدة لبنان في مجال الفيول، إصلاح شبكات الكهرباء وبناء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية».

المفاوضات انتهت: مسودة هوكشتين خلال أيام

مفاوضات الترسيم انتهت ولبنان ينتظر ورقة هوكشتين: أميركا تضغط لاتفاق قبل نهاية الشهر

الاخبار.. علمت «الأخبار» من مصدر رسمي أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين سيعدّ قبل نهاية الأسبوع مسودة اقتراحه الخطي حول مشروع اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية، ساعياً إلى الحصول على أجوبة الجانبين لتنظيم عملية الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري. وقال المصدر إن هوكشتين يعمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بالتعاون مع طاقم وزارة الخارجية الأميركية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو قدم إيضاحات حول مسائل خلافية بعضها تقني، وجدد التزام الأوروبيين ولا سيما الفرنسيين بمباشرة العمل في الحقول اللبنانية بمجرد حصول الاتفاق، ما أشاع مناخات إيجابية أكدها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموجود في نيويورك. لكنه أبدى حذره حتى الحصول على الورقة الخطية ونقلها إلى لبنان للتشاور واتخاذ القرار. وبحسب المصدر، فإن الجولة الأخيرة من الاتصالات الجارية في نيويورك، تمثل المحطة الأخيرة في المفاوضات المستمرة من شهور عدة، وإن تبادل الآراء والمعطيات الذي يجري منذ يومين يهدف إلى تلقي الوسيط الأميركي ما يحتاجه من أجوبة أولية قبل إعداد اقتراحه الذي أصر لبنان على أن يكون خطياً، وسط مداولات جانبية حول احتمال اللجوء إلى مجلس الأمن لإدخال تعديلات على دور القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتشمل منطقة نزاع صارت تعرف بالمنطقة الأمنية داخل المياه اللبنانية. وبعدَ تقلّب ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة بينَ مدّ وجزر، بدا في الأيام الأخيرة أن الملف دخل أمتاره الأخيرة بعدَ أن تقاطعت تأكيدات أكثر من مصدر معني بالملف أن «الاتفاق الذي تعمل الولايات المتحدة على إنجازه باتَ قريباً جداً». وأشارت المصادر إلى أن «أميركا جادة جداً في هذا الإطار وتسعى إلى الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن، لأسباب تتعلق بها وبما يحصل في المنطقة والعالم في موضوع الغاز والنفط، وطبعاً ليس بسبب المصلحة اللبنانية التي تقاطعت مع الحاجة الأميركية لترسيم الحدود». لذلك «نشط الوسيط الأميركي على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حيث التقى كلاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبو صعب (المكلف من رئيس الجمهورية متابعة الملف مع الأميركيين) الذي قال في تصريح لقناة «أم تي في» أمس إن «الاجتماعات مع هوكشتين توضحت الكثير من علامات الاستفهام ونحن بانتظار أن يسلّمنا المسودّة النّهائيّة أو الطّرح الرسمي، لكي تدرسه القيادات الرّسميّة اللّبنانيّة، وعلى رأسها رئيس الجمهوريّة». وشدّد بو صعب، على أنّ «الوقت ليس لصالح أحد، لكنّ المؤكّد أنّ هناك تقدّماً كبيراً جدّاً، وموضوع التّفاوض في مرحلته النّهائيّة»، موضحاً أنّ «الخطوة المقبلة أن يتسلّم لبنان الطّرح الخطّي ويدرسه، فإمّا يقبله أو يرفضه؛ لكنّ مرحلة المفاوضات تقريباً انتهت».

لبنان وافق على منطقة آمنة بين الخطين 1 و23 بعد تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية

وأمام هذه التطورات نكون أمام انعطافة جديدة سجلتها المداولات الجارية في اتفاق الترسيم البحري بين لبنان والعدو الإسرائيلي برعاية أميركية، مع تحول نيويورك ساحة المفاوضات غير المباشرة في نسختها النهائية. إذ توالى ورود المعلومات منذ الصباح الباكر حيال تطورات أطلقَ عليها البعض تسمية «اختراقات» في جدار المفاوضات. وحتى ساعات المساء (بتوقيت بيروت) استمر ضخ الأجواء التفاؤلية، قبل أن يتبين أن الوسيط الأميركي أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين أيضاً، إذ اجتمع مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا والمدير العام لوزارة الخارجية آلون يوشبز لمناقشة الاتفاقية. وقال مكتب رئيس حكومة العدو يائير لابيد إن الاجتماع «كان جيداً ومثمراً»، بينما جرى التداول بمعلومات عن لقاء سيُعقد بينَ ميقاتي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة الصيغة النهائية. هذه الأجواء واكبتها تسريبات إعلامية إسرائيلية عن أن «هوكشتين في صدد تقديم مسودة نهائية للاتفاق إلى كل من بيروت وتل أبيب خلال الأيام القليلة المقبلة». وربطاً بما تقدم، يكون لبنان قد «وافق عملياً على الطرح الأخير الذي تقدم به الوسيط الأميركي ويتمحور حول خلق منطقة آمنة في المياه بين الخطين 1 و23، بعد أن أدخل الجانب اللبناني تعديلات عليها حتى لا تتجاوز البلوك رقم 10 وتحافظ على النقاط البرية ذات التأثير في الترسيم، كرأس الناقورة و b1»، بينما علمت «الأخبار» أن «نقاشاً يدور حول الجهة التي ستتولى رعاية الاتفاق في المنطقة الآمنة وعلى الأرجح أن تكون قوات الطوارئ الدولية التي ليسَ لها صلاحية العمل في هذا الجزء من المياه الاقتصادية في البحر».

حصول لبنان على الغاز المصري يصطدم بعدم توفر القرض من البنك الدولي

«الحلول» تدور في حلقة مفرغة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... يغرق لبنان يوماً بعد يوم في ظلام دامس بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي يكاد يكون شاملاً باستثناء بعض المقرات الرسمية، وعدد قليل من المناطق المحظوظة من دون أن تحرك حكومة تصريف الأعمال ساكناً، وتتلهى من حين لآخر بتجديد عقد استيراد الفيول من العراق لتوليد الطاقة، أو البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الفيول تارة من الجزائر وتارة أخرى من الكويت، فيما تحجب الأنظار عن الأسباب الكامنة وراء تأخر الإفادة من استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مع أن وزارة الطاقة كانت وقعت اتفاقاً مع الحكومة المصرية وآخر مع الحكومة الأردنية. وتضاف العتمة الكهربائية التي تخيم على لبنان إلى العتمة السياسية التي يمكن أن تُعالج بتعويم حكومة تصريف الأعمال التي وُضعت على نار حامية في حال أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يبادر للانقلاب على الوعد الذي قطعه لقيادة «حزب الله» بتسهيل تعويمها الذي يُفترض أن يُترجم إلى خطوات ملموسة فور عودة الرئيس نجيب ميقاتي من نيويورك قبل نهاية الأسبوع الحالي. وتتخوف مصادر سياسية مواكبة للاتصالات التي أفضت إلى توقيع وزارة الطاقة على اتفاق مع نظيرتها المصرية لاستجرار الغاز من مصر من أن يبقى هذا التوقيع حبراً على ورق، وأن يكون البديل هو التمديد لأصحاب المولدات لتوليد الكهرباء للتحكم برقاب اللبنانيين في ضوء تعاطي الدولة معهم على أنهم الوريث الشرعي لمؤسسة كهرباء لبنان الغائبة عن السمع بامتناعها عن إصدار البيانات لإطلاع الرأي العام على استمرار الظلام الذي يحاصر السواد الأعظم من اللبنانيين الذين لم يعد في مقدورهم سداد فاتورة الاشتراك الشهري لأصحاب المولدات. وتتهم المصادر السياسية البعض في الحكومة وتحديداً وزارة الطاقة بالتواطؤ مع أصحاب المولدات وتوفير الحماية الرسمية لهم بذريعة أنهم يغطون عجز الحكومة عن تأمين التيار الكهربائي للبنانيين، وتسأل ما دام أن التقصير في هذا المجال يقع على الوزير وليد فياض، فلماذا يميل ميقاتي إلى منح «عفو خاص» عنه باستثنائه من الوزراء المشمولين بالتبديل في حال أن تعويم الحكومة سلك طريقه إلى التنفيذ برغم أن العلاقة بينهما تشوبها أكثر من شائبة؟..... وتحذر المصادر نفسها من رمي مسؤولية التقصير على مصر في محاولة للهروب إلى الأمام من جهة، ولصرف الأنظار عن ابتزاز أصحاب المولدات لغالبية اللبنانيين بزيادة قيمة الاشتراك الشهري، وإنما هذه المرة بالدولار بذريعة ارتفاع سعر المازوت بسبب تدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه من غير الجائز رمي المسؤولية على عاتق الحكومة المصرية التي لم تتردد في موافقتها على استجرار الغاز المصري إلى لبنان. وتلفت إلى أن الحكومة المصرية قد تضطر إلى تبيان الحقائق للبنانيين في الوقت المناسب بغية وضع النقاط على الحروف، خصوصا أن هناك من يحاول أن يعفي نفسه من المسؤولية بتوجيه التهم جزافاً لتبرير «التناغم» بين أصحاب النفوذ الذين يسيطرون على مافيا المولدات وبين من لديهم اليد الطولى في وزارة الطاقة باستقالة مؤسسة كهرباء لبنان من واجباتها باستنكافها عن إطلاع الرأي العام على ما لديها من معطيات ولو من باب تبرئة ذمتها. وتكشف المصادر السياسية أن تأخير وزارة الطاقة ومن خلالها الحكومة في الإفادة من استجرار الغاز المصري للتعويض عن النقص في توليد الطاقة بعد أن بلغ ذروته وبشكل غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول يتعلق بعدم وجود اتفاق مع البنك الدولي لتأمين القرض المالي لتغطية التكلفة المالية المطلوبة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، والثاني يعود إلى امتناع واشنطن عن إعطاء موافقة رسمية تؤكد عدم شمول استجرار الغاز بالعقوبات بموجب «قانون قيصر». أما السبب الثالث، بحسب المصادر، فيعود إلى تلكؤ الحكومة من خلال وزارة الطاقة في تحضير دفتر الشروط الذي يتضمن الإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء كممر إلزامي لموافقة البنك الدولي على صرف القرض المالي المطلوب بطرحه لاحقاً على التصويت من قبل الدول والمؤسسات ذات العضوية الدائمة في البنك الدولي. وتسأل المصادر، ما دام أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تؤكد باستمرار أن واشنطن لا تقف ضد استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لأسباب إنسانية ولن تكون مشمولة بقانون قيصر، فلماذا لم يبادر الكونغرس الأميركي إلى تسطير رسالة في هذا الخصوص يبعث بها إلى مصر والأردن، لأن هناك حاجة إليها لقطع الطريق على شمولها لاحقاً بهذا القانون مع تبدل الإدارة الأميركية؟.... وتؤكد أن لا علاقة لمصر بأي تأخير بخصوص الإفادة من استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، وتقول إن المشكلة محصورة بالإدارة الأميركية التي ما زالت تتردد في توجيه رسالة لكل من مصر والأردن بعدم شمولية الاستجرار لتوليد الطاقة بقانون قيصر ما دام أنه يعود لأسباب إنسانية باعتراف السفيرة الأميركية. كما أن المشكلة، كما تقول المصادر، تعود إلى تردد لبنان الرسمي بإعداد دفتر الشروط للحصول على قرض البنك الدولي لتمويل هاتين العمليتين، والذي ينص على تشكيل هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء وزيادة التعريفة، ووقف التعديات على الشبكات والخطوط، وإعادة تأهيلهما لوقف الهدر من جراء الأعطال التي أصابتهما. فلبنان لا يزال يدور في حلقة مفرغة في هذا الخصوص، وكان سبق له أثناء تولي الرئيس سعد الحريري الحكومة قبل الأخيرة في أول عهد الرئيس عون أن رفض الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية العرض الذي تقدمت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آنذاك عندما زارت مصطحبة معها رئيس مجلس إدارة شركة «سيمنز» ويقضي بمساعدة لبنان لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء من دون تحميله أي تكلفة مالية. والأمر نفسه تكرر عندما انعقد مؤتمر سيدر برعاية فرنسية مباشرة وبدور بارز للرئيس الحريري في حينها، حيث إن عون وفريقه السياسي كانا وراء عدم ترجمة مقرراته إلى أفعال بما فيها تلك الخاصة بإعادة تأهيل قطاع الكهرباء الذي لم يلق استجابة منهما برفضهما تعيين الهيئة الناظمة لإدارته، برغم أن تأهيله أُدرج كبند أساسي على جدول أعمال الزيارات المتكررة للموفد الفرنسي بيار دوكان الذي كان مكلفاً بمتابعة وتنفيذ مقرراته وتحديداً ما يختص بتأهيل قطاع الكهرباء.