أخبار لبنان..مطالبة باسيل بكل الحصة المسيحية يُهدِّد التأليف.. وجنبلاط مع رئيس توافقي إذا تعذَّر انتخاب معوَّض..جعجع وجنبلاط مستمرّان بترشيح معوّض..والعين مجدّداً على "التغييريّين"..ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل..لبنان يوافق على عرض «الترسيم» الأميركي مع ملاحظات..حلم الغاز اللبناني..مسار تحكمه شروط سياسية وإصلاحية وتقنية..نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم..استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين في الترسيم البحري مع لبنان..لابيد لنتنياهو: حصلنا على 100 في المئة من حقل كاريش..واحتياجاتنا الأمنية..عون يأمل بانتخاب رئيس جديد «ضمن المهلة الدستورية»..

الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 4:27 ص

1255

محلية

الترسيم أُنجز على الورق.. ودورة جديدة من التفاوض قبل التوقيع...

مطالبة باسيل بكل الحصة المسيحية يُهدِّد التأليف.. وجنبلاط مع رئيس توافقي إذا تعذَّر انتخاب معوَّض

اللواء....تقدم الترسيم البحري على ما عداه، وبدا انه دخل في سباق الى جانب تأليف حكومة جديدة، والتوافق على رئيس جديد للجمهورية، على أن يكون الشهر الجاري، على وجه السرعة، شهر الحسم لملفات ثلاثة طال انتظارها، وربما أينع بعضها، وحان قطافه، على الأخص الثروة الغازية والنفطية المدفونة في عمق الاحواض اللبنانية الجنوبية. والتي بدأت شركة توتال الفرنسية الاستعداد العملانية للاستخراج والتوريد الى اوروبا التي تنتظر الترياق ليس من العراق، بل من حقول لبنان واسرائيل شرقي المتوسط، ما لم تنجح المحكمة العليا الاسرائيلية من «تخريب الإتفاق». التفاوض من بعيد، هو سيد المسار، لبنان من الاجتماع التقني الى الاجتماع الرئاسي درس العرض الاميركي، وانتهى الى صياغة موقف واحد، بملاحظات مجمع عليه، سيبلغ الى الوسطي الاميركي آموس هوكشتاين، الذي سينقله الى اسرائيل ليعود بالرد لبنان، وليسمع الرد مجدداً، قبل اعلان القبول الرسمي للاتفاقية على ترسيم الحدود. وفي المعلومات أن اللجنة التقنية لترسيم الحدود البحرية ستعمل على صياغة الرد اللبناني على أن يتم ارساله إلى الرؤساء. وفهم أن الرد وبعدما يتم تجهيزه يرسل إلى هوكشتاين في اسرع وقت ممكن. وافيد ان الملاحظات تقنية وإن الرؤساء الثلاثة قدموا ملاحظات متشابهة وتتطلب استيضاحات، لكنها لا تؤثر على العرض الأساسي. وعلم أنه تم خلال الاجتماع التقني عرض خرائط في ضوء احداثيات تم إنزالها إلى الخرائط وفقا للأصول الجغرافية. وقالت مصادر مطلعة أن الجو تفاؤلي في إمكانية الوصول إلى صيغة وهذه الصيغة ستعرض في الناقورة في حضور أميركي واممي. ولفتت إلى أن حقل قانا يستثمر كاملا للبنان، وعلم أن الاجتماع الرئاسي الثلاثي أخذ بالأعتبار الجو الإسرائيلي السائد والمواقف المتناقضة وردود الفعل المختلفة. ولفتت الى ان المفاوضات على الورقة انتهت وإن التوقيع سيتم على محضرين منفصلين أي كل محضر على حدة من قبل كل من الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي. إذاً، أقر لبنان الرئاسي مسودة الاتفاق الذي حمله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية، لكن مع ملاحظات للرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار لتعديل ما امكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي اليوم بإنتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على امل الحصول على جواب قبل نهاية الاسبوع، لتحديد الموقف النهائي سلباً ام ايجاباً. وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة على سير عملية ترسيم الحدود البحرية، ان ملاحظات الرؤساء تقنية وفنية تتعلق بالاحداثيات وحول الآلية التي ستعتمد عدا ملاحظات وصفت بانها شكلية وغير جوهرية. وقد تطابقت ملاحظات الرؤساء الثلاثة حول نفس الامور. وبعد إدخال الملاحظات على مسودة هوكشتاين تعرض على الرؤساء وفي حال الموافقة على الصياغة تُرسل الى هوكشتاين لعرضها على الكيان الاسرائيلي لمعرفة موقفه. على ان تنتهي العملية خلال الاسبوع المقبل ما لم يصدر عنه ما يعيق التفيذ في ضوء الاعتراضات الاسرائيلية من خصوم رئيس الحكومة يائير لابيد، الذي قالت المصادر انه ابلغ الاميركيين انه لن يتأثر بمواقف المعارضة. واكدت المصادرالمتابعة انه برغم اللغط الدائر حول موضوع الترسيم فإن الاجواء الايجابية ما زالت مخيمة على العملية حسب ما اكدت الاطراف المعنية بها لا سيما الجانب الاميركي. وقد عُقد اجتماعان في بعبدا امس، لمناقشة المسودة حيث ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري، قرابة الواحد ظهرا، للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي. وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة . وحضر الاجتماع: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، متشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، مستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان، عضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، رئيس مصلحة الهيدروغرافيا في القوات البحرية المقدم عفيف غيث. وعند الثالثة، وبعد خلوة رئاسية قصيرة لمدة خمس دقائق، ترأس عون اجتماعا رئاسيا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع. وقال بري ردا على سؤال على اثره: «قمحة ونص». من جهته، أكّد ميقاتي «ان الأمور مُتجهة على الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل»، مشدداً على أن «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان. بدوره، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: نفتخر أنّ الموقف اللبناني موحّد وهذا عامل قوّة لصالح لبنان طوال فترة التفاوض والفريق التقني وحّد كل الملاحظات لرفع تقرير في وقت قريب كردّ على عرض الوسيط الأميركي الأخير. اضاف: نأمل غداً (اليوم) على أبعد حدّ أن يكون الرّد اللبناني في يد هوكشتاين والعمل بيننا يجري ليلاً نهاراً وبسرعة. وتابع: اليوم لا نعطي جواباً رسميًّاً بل ملاحظات والشياطين التي تكمن في تفاصيل باتت صغيرة جدًّا. وموقف لبنان النهائي يُعطى عندما يصل العرض الأخير، ولبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا والملاحظات التي أجريناها قانونية ومنطقية ومن منطلق صاحب حق. واوضح بو صعب: إذا أُخذ بالملاحظات كما اتفقنا عليها نتكلّم عن أيّام للتوقيع وليس أسابيع، والمناطق المتنازع عليها سيبقى متنازع عليها حتى يبتّ بها ونحن لا نعترف بالعدوّ الإسرائيلي وبالتالي لا نوقّع على معاهدة أو اتفاق معه، والوسيط الأميركي كان حريصاً من هذه الناحية وهناك ترتيبات للتوقيع. وقال بو صعب: العدو الإسرائيلي يعرف مكمن قوّة لبنان وهناك توازن في التعاطي بين العدو ولبنان نابع من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» بالإضافة إلى وحدة الموقف اللبناني. وسئل: هل السيادة هي للبنان او لإسرائيل على حقل قانا؟...... أجاب: السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تعود اليه، اما موضوع حقل قانا فلا احداثيات لدينا لنعرف اين ينتهي هذا الخط في الطرف الآخر، ولكن في ما خص الثروة الموجودة فيه سيحصل لبنان على حصته كاملة.

بلبلة اسرائيلية

لكن سادت في الجانب الاسرائيلي بلبلة حيث أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية باستقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي عودي أديري من منصبه لمعارضته اتفاق الترسيم. الا ان وزارة الطاقة الاسرائيلية، أعلنت أن «عودي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، طلب من وزيرة الطاقة كارين الحرار إنهاء منصبه استعداداً لبدء وظيفة جديدة. وعرض أودي مساعدته في باقي العملية إذا لزم الأمر. وأوضحت أنه «حل المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، محل أديري كرئيس للفريق المفاوض». بدورها، نقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، أن «أديري استقال من منصبه على خلفية حقيقة أن الشخص الذي أجرى الاتصالات بالفعل هو رئيس مجلس الأمة إيال هولتا». كما ذكرت المصادر أن «أديري تعامل فقط مع مصادر حول لابيد.ومع ذلك، يدعي من حول أديري أنه استقال بسبب معارضته للاتفاق الناشئ».

مسؤولة فرنسية في بيروت

وفي اطار الاهتمام الفرنسي بالوضع اللبناني لا سيما ترسيم الحدود، وصلت الى بيروت مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغين واجرت لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة ترافقها السفيرة في بيرون آن غريو. وافيد ان السفيرة الفرنسية ابلغت الرئيس عون ان «شركة توتال» مستعدة للتعاون مع لبنان في التنقيب، فور التوصل الى اتفاق حول ترسيم الحدود. غيغين اعتبرت ان «التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون لها مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني». واكدت للرئيس عون «حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية»، مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وقالت بعد لقائها ميقاتي «كان لقاؤنا ممتازا حول الاولويات المهمة للبنان ومنها امكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية. إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد بعثنا العديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه. اما الأمر الثاني فهو ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافة الى ضرورة إتمام الاصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي.

الرئاسة والحكومة

وفيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار مشاروات بين القوى السياسية قبل ان يُحدد الرئيس بري موعداً للجلسة الثانية لإنتخاب الرئيس التي قد تعقد حسب معلومات «اللواء» منتصف هذا الشهر، استمرت ايضاً المشاورات حول تشكيل الحكومة، لكن لم تظهر لها اي نتائج او تسيبات جديدة بعد وسط معلومات تفيد ان البحث الأساسي يتركز على موضوع تبديل أكثر من وزيرين وقد يصل الى اربعة او خمسة. وقالت المعلومات ان طموح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالسيطرة على كل الوزراء المسيحيين في الحكومة الجديدة يهدد الجهد لتأليف حكومة جديدة، فضلاً عن رفض جنبلاط ان يمسي الامير طلال ارسلان بديلا للوزير عصام شرف الدين. واستبعدت مصادر سياسية ان يكون ملف تشكيل الحكومة الجديدة، أو تعويم الحكومة المستقيلة، قد بلغ مراحله الاخيرة، على الرغم من كل التسريبات التي يبثها مقربون من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عن قرب البت بها قبل نهاية الاسبوع الجاري، وقالت أن كل ما يحكى أو يتردد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، لا يتعدى كونه أمنيات البعض التي تستند إلى مواقف ودعوات يطلقها الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وقادة ونواب من وقت لاخر، بينما ما تزال عجلة التأليف متعسرة عند حدود الشروط والمطالب اللا معقولة التي يضعها باسيل، ويتقلب فيها من حالة إلى حالة اخرى أشد تعقيداً، مراهنا على بلوغ حافة الهاوية قبل انقضاء عهد الرئيس عون، آملاً ان يستطيع من خلال ابقاء الوضع السياسي مشدوداً على هذا النحو، من تحقيق النسبة الاعلى من مطالبه. وكشفت المصادر عن آخر سيناريو مطالب وشروط طرحها باسيل، اصراره على استبدال وزراء محسوبين على اطراف اخرى، بوزراء من «التيار الوطني الحر» باطار المبادلة ظاهرياً وواقعياً، للامساك بزمام هذه الوزارات الحساسة، لصالحه وصالح تياره في حال الشغور الرئاسي، وهو طرح لم يقبله الرئيس ميقاتي . ولم تنف المصادر السياسية وجود اتصالات بين المعنيين لحلحلة العقد القائمة بملف التشكيلة الوزارية، إلا انها أشارت إلى ان لقاء بعبدا الرئاسي، قد اقتصر النقاش فيه على ملف مسودة ترسيم الحدود البحرية، ولم يتطرق إلى تشكيل الحكومة الجديدة، ولكن بالمجمل تخلله بعض الاحاديث الودية والمجاملات، وتركز على كيفية صياغة الرد اللبناني الجامع عليها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية.

الموازنة

في الشأن الاقتصادي – المالي، ترأس ميقاتي اجتماعا في السرايا الحكومية ضم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار الاقتصادي سمير ضاهر. تم في خلال الاجتماع استكمال البحث في اعداد موازنة العام 2023. وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية، ان قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٢ الذي اقره مجلس النواب قبل نحو اسبوع، ما زال في وزارة المالية قيد التعديل وفق ملاحظات النواب عليه، ولذلك لم يوقعه بعد اي من رؤساء المجلس النيابي والحكومة والجمهورية. لكن المصادر اشارت إلى ان الأمر لن يطول كثيرا قبل إحالته إلى رئيس المجلس للتدقيق قبل توقيعه وإحالته وفق الاصول لنشره.

جنبلاط: معوض ليس رئيس تحدٍ

واعتبر النائب السابق وليد جنبلاط ان النائب ميشال معوض هو ابن «شهيد الطائف» وليس مرشح تحدٍ. واشار الى ان «الرئيس التوافقي» هو الذي يسعى لحل المشكلات بالحوار، رافضاً القرار 1559. وقال في حوار مع الـ«L.B.C.I» ليل امس: لا بدّ من رئيس جمهورية، ومن ثم حكومة فاعلة لوقف الانهيار، وفي السابق كدنا نصل الى خطة دفاعية. وقال في المجلس النيابي تبين أن ما من أغلبية، ويبدو الاتجاه هو نحو رئيس توافقي، معتبراً ان انكار وجود حزب الله هو غلطة، معتبراً ان الهيئة الناظمة في الكهرباء توازي الترسيم، معتبراً ان المرشح سليمان فرنجية هو مرشح غير صدامي، ولكن مرشح تحدٍ. كاشفاً ان لا تواصل مباشر مع السيد حسن نصر الله.. وطالب بصندوق سيادي لحفظ مردود النفط، من دون هدر امواله، ولا بد من رئيس لديه خبرة في الاقتصاد، خصوصاً في ظل المشاورات مع صندوق النقد، مشيراً الى ان «من يتهمني بتهريب الاموال اقول له انني جاهز للمحاسبة، فأموالي موجودة هنا في لبنان». واعترف ان مسيرات حزب الله نفعت في ما خص التفاوض حول الترسيم البحري بالاضافة الى الحرب الاوكرانية. ووصف جنبلاط تغيير بعض الاسماء من قبل التيار الوطني الحر، بأنها «استفزازية» كتغيير وزير الخارجية وغيره، معتبراً ان إملاءات التيار الوطني الحر هي التي تفرض حكومة جديدة. ولاحظ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان المعطيات ليست واضحة تماماً في الملف الرئاسي، لان الفريق الآخر مصمم على تعطيل هذا الاستحقاق، لأن لديه خلافات كبيرة داخل الفريق.

عودة اقتحام المصارف

عاد اقتحام المودعين للمصارف الى الواجهة امس، حيث اُفيدَ عن اقتحام فرع بنك لبنان والمهجر «بلوم بنك» في حارة حريك قبالة مطعم حرقوص عل اوتوستراد السيد هادي نصر الله. وتبين ان الذين اقتحموا البنك اربعة شبان وليس شاباً واحداً، وحصلوا على وديعتهم (11 الف دولار) وغادروا قبل وصول الجيش. ولاحقاً انتشر عناصر الجيش في المنطقة لمنع اي توتر. ووفقاً لفيديو جرى تناقله، فإن المودعين استطاعوا الدخول إلى المكاتب الخاصة بالفرع في حين أن الأبواب الخارجية جرى إقفالها.

١٤٢ اصابة

‎صحياً، ‎أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي تسجيل «142 إصابة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة مخبرياً الى 1216142».

جعجع وجنبلاط مستمرّان بترشيح معوّض... والعين مجدّداً على "التغييريّين"

"هرولة" رئاسية نحو الترسيم بانتظار "الجواب الإسرائيلي النهائي"!

نداء الوطن... بمظاهر البهجة والسرور، وبكثير من الغبطة وافتعال أجواء احتفائية "فاقعة"، ضجّت أروقة قصر بعبدا وقاعاته طيلة نهار الأمس بتصريحات التهليل لقرب ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مع الإبقاء على التكتم المطبق في ما يتصل بتفاصيل الاتفاق المرتقب لا سيما في ضوء تأكيد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أنّ تل أبيب أمّنت مصالحها بموجب هذا الاتفاق بما يشمل حصولها على ملكية حقل كاريش كاملاً وتقاضيها أيضاً جزءاً من عوائد حقل قانا اللبناني، وعلى الرغم من ذلك بدا الجانب الإسرائيلي أكثر تحفظاً من الجانب اللبناني الرسمي في التعامل مع الملف، تحت وطأة تدحرج كرة الاعتراضات والضغوط الداخلية بقيادة بنيامين نتنياهو والتي أسفرت خلال الساعات الأخيرة عن استقالة رئيس وفد التفاوض الإسرائيلي من منصبه اعتراضاً على إبرام الاتفاق الحدودي البحري مع لبنان. وعن وقائع اجتماعات قصر بعبدا الماراتونية والتي خلصت إلى تسريع خطى "الهرولة" الرئاسية باتجاه استعجال الترسيم البحري مع إسرائيل، أعربت مصادر المجتمعين لـ"نداء الوطن" عن ثقتها بأنّ "وحدة الموقف اللبناني الرسمي ستفضي إلى إنجاز مسودة الاتفاق النهائي والتوقيع عليها في فترة زمنية قصيرة"، موضحةً أنّ الملاحظات التي وضعها لبنان على الطرح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين "هي في أغلبها ملاحظات تقنية واستيضاحية لا تؤثر على جوهر الاتفاق"، وأشارت إلى أنه بمجرد إرسال الرد اللبناني إلى هوكشتاين اليوم "سيكون لبنان قد حسم موقفه وتوجهاته حيال اتفاقية الترسيم بانتظار الجواب الإسرائيلي النهائي للتوجه بناءً على ذلك إلى الناقورة في سبيل صياغة المحضر النهائي وإعداد نسختين منه، واحدة للتوقيع اللبناني عليها وأخرى للتوقيع الإٍسرائيلي، على أن تكون النسختان مقترنتين بتوقيع الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة". وبحسب المعلومات المتوافرة حول مضمون الاتفاق الذي سيتم إيداعه وتوثيقه في الأمم المتحدة، فإنّه يؤكد على الخط 23 في تحديد حدود لبنان الجنوبية البحرية مع إسرائيل، كما يشمل "ترتيبات أمنية" في هذه المنطقة البحرية تبدأ من عمق 5 كلم بالتعاون مع الأمم المتحدة، من دون المساس بنقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بالرمز B1، وذلك بالتوازي مع التزام شركة توتال الفرنسية بالبدء في عمليات الحفر في البلوك رقم 9، بينما ستحصل إسرائيل على نسبة معينة من عوائد الجزء الجنوبي لحقل قانا اللبناني الواقع ضمن هذا البلوك. رئاسياً، ومع ترقب توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوته الثانية لالتئام الهيئة العامة على نية انتخاب رئيس جديد للجمهورية منتصف الشهر الجاري، برز أمس تقاطع في المواقف على ضفة كتل المعارضة بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، تأكيداً منهما على الاستمرار في ترشيح النائب ميشال معوض للرئاسة الأولى، على أن تبقى عين المعارضة شاخصة باتجاه ما سيكون عليه موقف تكتل "نواب التغيير" في الجلسة الرئاسية المقبلة. وفي هذا الإطار، كشف جعجع لقناة "الحدث" أنّ "المفاوضات لا تزال جارية من أجل إقناع أفرقاء المعارضة كافة للإلتفاف حول اسم مرشح واحد"، آملا أن "نصل إلى نتيجة إيجابيّة في هذا الموضوع قبل الجلسة المقبلة"، وذكّر بأنّ معوّض لم يكن على لوائح "القوات" في الانتخابات النيابية "بل نحن ذهبنا باتجاه اعتماد ترشيحه لأنه يمكن أن يكون مرشحاً توافقياً بين أفرقاء المعارضة"، وأردف: "عملياً لدى النائب معوّض 50 صوتاً من أصل 60 صوتاً في (صفوف نواب) المعارضة وبالتالي على العشرة الباقين أن يكونوا ديمقراطيين". بدوره، استغرب جنبلاط في إطلالة مسائية عبر شاشة "أل بي سي" اعتراض النواب التغييريين على ترشيح معوض قائلاً: "ما عندي فكرة من أين أتوا باسم سليم إدة!"، مجدداً التأكيد على استمرار كتلة "اللقاء الديمقراطي" في دعم ترشيح معوض وأضاف: "سنُبقي على عنوان ميشال معوض في معركتنا الرئاسية وعندما نقول يجب أن يكون الرئيس توافقياً هذا يعني أن يكون قادراَ على طرح معالجة البنود الخلافية الكبرى بالحوار كمسألة السلاح، ولذلك سيكون لنا حديث مع معوض حول هذا الموضوع لناحية إبقاء حل هذه المسألة ضمن إطار الاستراتيجية الدفاعية بعيداً عن القرار 1559"، مشدداً على أنّ "معوض ليس مرشح تحد بل هو مرشح شهيد الطائف"، بخلاف رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية الذي يعتبر "مرشح تحد" من جانب الفريق الآخر، مع إشارة جنبلاط في هذا المجال إلى أنه سبق أن فاتح وفد "حزب الله" الذي زاره في كليمنصو بالموضوع الرئاسي متوجهاً إلى أعضاء الوفد بالقول: "مرشّح التحدي الذي أتيتم به وهو (ميشال) عون كلّف البلاد كثيراً، فهل يمكننا الاتفاق على ألا يكون ثمّة مرشح تحدّ (آخر)؟ لم يجيبوا".

ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل

الرؤساء الثلاثة أسقطوا كل ربط بالعدو

الاخبار.. تسارعت الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين. وعلم أن الملاحظات التي قدمت من أكثر من طرف معني رسمي وسياسي جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد. عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:

أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.

ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.

ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة «توتال» بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب «توتال» ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل «كاريش».

رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.

ملاحظات تقنية

في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية. وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ«الجوهرية». وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم. مصادر مطلعة وصفت الاقتراح الجديد بأنه «يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً»، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق «منطقة خالية» غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت «الأخبار» أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.

حكومة لابيد تتعرض لأعنف حملة وخشية من تراجعه عن الاتفاق

ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم «1» ومودع لدى الأمم المتحدة. وطالبت المصادر أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب «إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة» كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً. في وضعية «حقل قانا» المحتمل، علمت «الأخبار» أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج. أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي يطلبه العدو عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى «توتال» التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً. يشار إلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه أمس إلى باريس لإجراء مباحثات مع «توتال» بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في «حقل قانا». وفي إطار تسويق العدو للاتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائير لابيد، إنه استطاع من وراء الاتفاق تأمين مستوى حماية 100% لإسرائيل في احتياجاتها الأمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من الأرباح من الحقل اللبناني، من دون أن يلمح إلى تعويض. في تل أبيب استمر السجال حول الاتفاق، ويشهد الكيان «عاصفة في المستوى السياسي» على حدّ تعبير «القناة 12» العبرية. وأعلن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمس رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولن تذعن لها كما فعل لابيد. وتابع: «خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصرالله، لابيد استسلم بشكل مخز. قاتلنا لابيد من أجل استخراج الغاز من المياه لصالح مواطني إسرائيل. هو أخذ غاز مواطني إسرائيل وأعطاه لنصرالله وحزب الله. سفير الولايات المتحدة السابق فريدمان قال إن إسرائيل حصلت على صفر ولبنان حصل على 100 في المئة. لابيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل نصرالله بهذه المليارات؟ سيستخدم هذا المال للصواريخ التي سيوجهها نحو مدن إسرائيل. إذا كان لابيد يتصرف هكذا مقابل حزب الله، فالمخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا الاتفاق غير قانوني لأن تسليم أراض سيادية لإسرائيل يتطلب إما غالبية 80 عضو كنيست أو استفتاء عاماً. لا يوجد هذا ولا ذاك». ورغم أن «صراخ» نتنياهو، بحسب غالبية المراقبين، لا يتجاوز الدواعي الانتخابية، في ظلّ تجاذب وانقسام سياسي غير مسبوق في الكيان، إلا أن عدداً من المسؤولين السياسيين السابقين والحاليين، وجدوا أنفسهم إلى جانب نتنياهو الذي نجح في «إرهاب» خصومه في الحكومة، ودفعهم إلى صياغة التبريرات، الآن، وربما أكثر من ذلك في الأيام المقبلة. وفي هذا السياق، خرجت وزيرة الداخلية في الحكومة، إيليت شاكيد، التي مالت أخيراً إلى معسكر نتنياهو، لتطالب بعرض الاتفاق البحري على «الكنيست»، وقالت إن «من حقّ الجمهور في إسرائيل معرفة تفاصيل الاتفاق (...) لن يتمّ اختطاف أي شيء هنا، ويجب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة». في حين قالت المستشارة القضائية للحكومة، إنها «لم تبدِ رأياً بعد في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان»، وفي وقت لاحق أمس، نقلت صحيفة «معاريف» أن «المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الجاري». وفي الإطار نفسه، تقدّم رئيس طاقم المفاوضات غير المباشرة مع لبنان لترسيم الحدود البحرية أودي أديري، باستقالته من منصبه، بسبب «حقيقة أنّ من يدير الاتصالات عملياً كان رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولاتا»، وليس هو، ما يؤكّد الطابع الأمني الذي خيّم على مسار المفاوضات، متقدماً على الجانبين التقني والاقتصادي، بسبب التهديدات الأمنية الكبرى التي هدّدت بخلقها المقاومة في حال حرمان لبنان من حقوقه. ويبدو أن أديري لا يريد تحمّل مسؤولية «اتفاقية» ليس هو من قرّرها، ولم يكن محيطاً بكامل جوانبها، كما أنه ليس مستعداً للدفاع عنها أمام الجمهور الإسرائيلي، ولا أمام المعارضين لها الذين سخّروا جهودهم في اليومين الماضيين لتحميل المسؤوليات عن الاتفاقية التي تشكّل «سابقة خطيرة»، بسبب «تخلّي إسرائيل الكامل عن جميع الأراضي المتنازع عليها»، وخطورة ذلك على «الخلافات المفتوحة»، مثل «حقل أفروديت الواقع في منطقة متنازع عليها بين إسرائيل وقبرص، وحقل غاز آخر هو غزة مارين قبالة ساحل عسقلان»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العبرية عن مصدر سياسي مطّلع على المفاوضات. وأضاف المصدر أن «الموافقة الإسرائيلية على منح الجانب الآخر كامل الأراضي المتنازع عليها، تشكّل رسالة سيّئة للغاية للجيران الآخرين، وسيأتون ويطالبون الآن بتنازل كامل من إسرائيل كما فعلت مع لبنان (...) ومن الممكن أن تتحرّك حماس في غزّة للحصول على الغاز الموجود في شاطئ بحر غزة».

لبنان يوافق على عرض «الترسيم» الأميركي مع ملاحظات

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع...لبنان الرسمي متفائل باقتراب الوصول إلى اتفاق لترسيم الحدود ويرسل اليوم رده على الأقتراح الأميركي. أما نواب المعارضة فيبدون متوجسين من هذا الاتفاق، ويعتبرون أن لبنان يقدّم تنازلاً كبيراً لإسرائيل بتنازله عن مساحة تفوق الـ 1400 كلم مربع مع حقل كاريش الغني بالغاز. على الجانب الإسرائيلي هناك أيضاً إصرار من الحكومة ورئيسها يائير لابيد للوصول إلى الاتفاق، فيما هو يتعرض لحملة شرسة من المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. في لبنان عقد رئيس الجمهورية ميشال عون اجتماعاً للجنة التقنية العسكرية للبحث في الرد على المقترح الأميركي، بحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الأجواء إيجابية، وهناك بعض الملاحظات اللبنانية التي سيتم توضيحها، مع تسليم الردّ للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين خلال هذا الأسبوع، بعد الاجتماع التقني عقد اجتماع لعون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري. بحث الرؤساء في كيفية إعداد الرد، وفي التوضيح للكثير من النقاط التفصيلية، التي لا بد من معالجتها عند العودة إلى المفاوضات غير المباشرة في الناقورة. في هذا الوقت، كان نواب التغيير يعترضون على آلية الموافقة على الاتفاق، معتبرين أنه لا بد من عرضه على الرأي العام والحصول على موافقة المجلس النيابي. في المقابل، كانت التعقيدات الأبرز في الداخل الإسرائيلي من خلال المعارضة الشرسة للاتفاق، واعتباره انتصاراً لحزب الله ولبنان، مما أدى إلى استقالة رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض بهذا الملف من منصبه. في هذا الوقت كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية تزور العاصمة الفرنسية باريس للبحث مع شركة توتال في كيفية الحصول على مبالغ مالية كتعويض عن إنتاج الغاز من حقل قانا اللبناني الذي يعتبر الإسرائيليون أن الجزء الجنوبي منه هو من حصتهم. بعد اجتماع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري غلب التفاؤل على الموقف اللبناني، وسط توقعات بإمكانية إنجاز الاتفاق قريباً. خلال الاجتماع تم البحث في المقترح وقد أعد لبنان ورقة تتضمن بعض الملاحظات والاستيضاحات من الوسيط الأميركي على أن يتم تسليمه الورقة خلال أربع وعشرين ساعة. وبحسب المعلومات، فإن الملاحظات تتعلق بما يعرف بخط العوامات والمنطقة الأمنية التي تطالب بها إسرائيل، إذ يرفض لبنان ذلك، كما تتعلق بأن لبنان يرفض أن يدفع الحصة المالية التي يطالب بها الإسرائيليون بدلاً من الغاز الذي سيستخرج من حقل قانا. يفترض بعد تقديم الورقة أن ينتظر لبنان رداً من هوكشتاين، وعلى أساسه، يتحدد الموقف، وبحال تمت الموافقة يفترض تحديد موعد لجلسة مفاوضات غير مباشرة في الناقورة. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أكد أنه «كانت لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها»، مؤكداً أنه «سيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين». وشدد ميقاتي على أن «الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة»، مشيراً إلى أن «الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود وموقف لبنان موحد». أما نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب فلفت إلى أن «الفريق التقني وحّد كل المواقف وقمنا بتوحيد كل الملاحظات لنرفع التقرير للوسيط، ونحن نتأمل أنه خلال الغد سيكون الرد اللبناني عند هوكشتاين، وعلى ضوء ذلك سيعرضه على الفريق الآخر، والعمل متواصل بيننا وبين هوكشتاين ونتأمل أن يصل لنا الجواب عند آخر الأسبوع، وعندها يتبين إن كان سلبياً أو إيجابياً»، موضحاً أنّ «جوابنا ليس رسمياً بل هو ردّ على طرح هوكشتاين، والشياطين في التفاصيل أصبحت صغيرة وليست كبيرة»، مؤكداً أنّ «لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا«، مشيراً إلى أن «التقرير سيرسل إلى هوكشتاين وفيه طلب التعديلات والموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات». وعن تعليقات رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نتنياهو بأنه «إذا مر اتفاق الترسيم غير القانوني فلن نكون مجبرين به»، شدد على أنّ «كل المسؤولين الإسرائيليين ومنهم نتنياهو يعرفون مكمن القوة في لبنان»، مشيراً إلى «أننا لا نعترف بالعدو الاسرائيلي ولن ندخل بمعاهدات معه أو اتفاقات، ولكن هناك آليات أخرى»، كما أوضح أنّ مكمن القوة في لبنان معروفة بفضل معادلة الشعب الجيش والمقاومة، ووحدة الموقف الذي عبر عنه لبنان. عملياً، وبحال تم توقيع الإتفاق قريباً خصوصاً قبل انتهاء ولاية عون الرئاسية في آخر الشهر الحالي، فإن ذلك سيكون قد أرسى قواعد جديدة على الحدود الجنوبية للبنان، لا سيما أن الاتفاق سيؤدي إلى تكريس الاستقرار لبدء عمليات التنقيب لبنانياً، والاستخراج إسرائيلياً وهذا ما يركز عليه الإسرائيليون الذين يعتبرون أن الاتفاق يتضمن ضمانة أمنية متوفرة في اطار تبرير حكومة لابيد للموافقة عليه. معارضون لحزب الله يعتبرون أن هذا الاتفاق، ودفع شركة توتال مبالغ مالية لمصلحة إسرائيل توضع في خانة التطبيع غير المباشر أو غير المعلن، فيما هناك أسئلة كثيرة تطرح حول كيفية استخراج الغاز من لبنان واعتماد أي آلية لتصديره لاحقاً، ويعتبر هؤلاء أن هذا الأمر سيؤدي إلى تكريس التطبيع. في المقابل، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون نفى أي شكل من أشكال التطبيع ويعتبر أن الاتفاق لا يعني أن لبنان سيكون مرتبطاً بأي علاقة مع الإسرائيليين أو في دفع التعويضات لهم.

حلم الغاز اللبناني... مسار تحكمه شروط سياسية وإصلاحية وتقنية

الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم... لا يعني الحديث عن تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية أن لبنان دخل إلى «نادي الدول النفطية»، أو أن استفادته من الغاز المتوقع في البحر حتمية أو سريعة، ذلك لأسباب عدة سياسية وتقنية إصلاحية مرتبطة بالواقع اللبناني وقدرة الجهات المعنية على الاستفادة من هذه الثروة إذا ما وجدت بعد بدء عمليات الحفر. هذا ما يجمع عليه خبيران في هذا الشأن تحدثت إليهما «الشرق الأوسط»، هما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» ا‪‪لدكتور سامي نادر ومديرة «معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لوري هايتيان، ويشير نادر إلى أن «الاتفاق - التسوية الذي من المتوقع أن ينجز بناء على العرض الأميركي الذي تسلمه لبنان، ينص على أن يتم توزيع عائدات حقل قانا المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل». ويتفق نادر من جهة أخرى، مع هايتيان، على أنه لا يمكن الحديث عن استفادة للبنان من عائدات الغاز، في غياب الإصلاحات والاستقرار السياسي. وتقول هايتيان: «بعد توقيع الاتفاق من المتوقع أن تعلن شركة توتال عن خطة عملها التي ستعتمدها في بلوك رقم 9 لاكتشاف مكمن حقل قانا، بحسب ما أفيد من معلومات»، مشيرة إلى أنه بعد عملية الحفر التي قد تستغرق نحو شهرين، بحسب هيئة إدارة البترول، فإن فترة العمل التي تتضمن أيضاً التقييم واكتشاف امتداد حقل قانا المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، قد تمتد بين سنة أو سنة ونصف السنة، علماً بأن الحفر في بلوك رقم 4 استمر شهرين وأعلنوا بعدها عدم وجود الغاز». وعما هو متوقع من بلوك رقم 9 لجهة وجود الغاز وكميته، يؤكد نادر لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن حسم وجود الغاز قبل عملية التنقيب وتحديد الكميات، لكن من المرجح أن تحتوي على الغاز، حيث سبق أن تبين وجوده في حقول لجهة إسرائيل وقبرص». وهو ما تشير إليه هايتيان، لافتة إلى أن «نتائج بلوك رقم 4 غير مرتبطة بما قد يكتشف في بلوك رقم 9 حيث هناك حقول مكتشفة تحتوي على نسبة عالية من الغاز، وإن كانت تعتبر مساحتها صغيرة»، من هنا تؤكد على «أهمية الانتظار لمعرفة ما سيكتشف بعد بدء عملية الحفر وتقييم الكمية الموجودة وإذا كان يمكن للبنان الاستفادة من إنتاجه». وفي وقت يعول المسؤولون اللبنانيون في تصريحاتهم على انعكاس هذا الموضوع اقتصادياً على لبنان، تؤكد هايتيان أنه من المبكر الحديث عن استفادة اقتصادية للبنان من الغاز إذا وجد، وتربط هذا الأمر بعوامل عدة، موضحة أن «الجهات السياسية التي تتحدث عن استفادة للبنان تنطلق في ذلك من همّ وحيد بالنسبة إليهم، وهو تخفيف الضغوط الخارجية واستعمال هذا الاتفاق كورقة تفاوض مع صندوق النقد الدولي والجهات الدولية، لكن نحن كشعب لبناني لا ينفعنا كل ذلك. ما يفيدنا هو الإصلاحات البنيوية الأساسية التحويلية، بحيث إنه حتى ولو تم استخراج الغاز، فهذا لن يفيدنا بشيء ولا يمكن الاستفادة من إنتاجه ما لم تنفذ الإصلاحات وفي ظل مؤسسات فاشلة وفساد مستشر». وتضيف: «التجارب أثبتت أنه في البلدان المماثلة للبنان حيث الحوكمة ضعيفة والمؤسسات فاشلة ومنهارة والفساد مستشري النفط والغاز لا ينقذ البلد، بل يزيد الفساد والديكتاتورية والفقر». كذلك، لا يبدو نادر متفائلاً كثيراً بإمكانية الاستفادة من عائدات الغاز إذا ما بقي الوضع اللبناني على ما هو عليه، ويقول: «استخراج النفط أمر جيد لكن الأهم ألا تستخدم أموال الغاز لتغذية الهدر والفساد، بحيث إن الإصلاح والحوكمة الجيدة هي شروط أساسية لتحويل هذه العائدات لاستقرار وازدهار لبنان، وهو ما قد يكون صعباً في ظل وجود هذه المنظومة». ويتحدث من جهة أخرى عن «الاستقرار السياسي والجيوسياسي»، موضحاً أن «هذه المنطقة لا تزال مشتعلة، أي أنه وإن حصلت التسوية في موضوع تقاسم الغاز لا يعني أبداً أن هناك تهدئة على جبهة الصراع القائم مع إيران وبين إسرائيل وإيران و(حزب الله)، وبالتالي أي اشتعال للجبهة لسبب أو لآخر قد يعيق عملية استخراج النفط». وإضافة إلى كل هذه الشروط، تتوقف هايتيان عند أمر أساسي تقني يلعب دوراً في مسار الاستفادة من إنتاج الغاز، وهو البنى التحتية المرتبطة بدورها بالإصلاحات المطلوبة، وتقول: «المشكلة أيضاً تكمن في عدم وجود بنى تحتية ومحطات لإنتاج الغاز، حيث لا يوجد في لبنان إلا محطتان صغيرتان، بحيث من المتوقع أن تزيد تكلفة الإنتاج وتكلفة ربط الغاز مع مصر أو قبرص وهو ما يتطلب أيضاً قراراً سياسياً». ومن المفترض أن يكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل إثر تقديم الوسيط الأميركي عرض تسوية للطرفين، وذلك بعدما كانت قد بدأت المفاوضات بينهما عام 2020 ثم توقفت في مايو (أيار) 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعاً تُعرف حدودها بالخط 23. بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية تشمل أجزاء من حقل «كاريش»، وتُعرف بالخط 29. ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

نتنياهو يهدد بإبطال اتفاق الغاز مع لبنان حال فوزه بالحكم

تحذير من تبعات تصريحاته على العلاقات مع واشنطن

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي...بعد أن توصلت إسرائيل إلى اتفاق شبه نهائي مع لبنان حول منصات استخراج الغاز في المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط، دخلت الحكومة والمعارضة إلى حرب يهودية داخلية مستعرة، حول شرعية التوقيع على الاتفاق قبيل الانتخابات البرلمانية. وهاجم وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، (الاثنين)، رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أنه في حال فوزه بالحكم فسيبطل «هذا الاتفاق؛ لأنه يلحق ضرراً استراتيجياً بأمن دولة إسرائيل، والاتفاق سيفشل عندما يطرح على الكنيست». وقال بارليف، في منشور عبر حسابه على «تويتر»: «نتنياهو يتصرف تماماً مثل قائد (حزب الله)؛ فما الذي يفعله حسن نصر الله داخل لبنان سوى أنه يهاجم الحكومة اللبنانية كما لو كانت تقدم تنازلات، ويتهمها بالرضوخ لإسرائيل حتى تسيطر على احتياطات الغاز في لبنان، والأمر نفسه بالجمل نفسها يتكلم نتنياهو هنا». وأضاف: «ليس لدى نتنياهو فكرة عما يجري. الشيء الوحيد الذي لديه فكرة عنه هو السنوات التي كان فيها رئيساً للوزراء؛ ولم يتحرك شيء بشأن هذه القضية». وحذر مسؤول إسرائيلي من تبعات تصريحات نتنياهو على العلاقات مع واشنطن. وقال: «أنا لا أريد أن أصدق أن نتنياهو جاد في تهديده بإبطال الاتفاق إذا فاز بالحكم. فهذا الاتفاق إنجاز أميركي أولاً؛ لأنه مبني على جهود عظيمة واقتراحات خلاقة طرحها الوسيط عاموس هوخشتاين بمعرفة وموافقة الرئيس جو بايدن. ومجرد التصريح بإلغاء الاتفاق يمس هيبة ومكانة أميركا في إسرائيل». وقال رئيس الوزراء، يائير لبيد، (الاثنين)، إن «إسرائيل ستحصل على 100 في المائة من احتياجاتها الأمنية، و100 في المائة من احتياجاتها للغاز المستخرج من حقل (كاريش)، وبعض العائدات من الحقل اللبناني. إنني أفهم أن هذا يؤلم نتنياهو؛ لأنه حاول ولم يتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاق. لكن هذا ليس مبرراً لأن يشارك الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله في الدعاية والتحريض». وكان نتنياهو في وقت سابق قد قال إن لبيد استسلم بشكل مخجل لتهديدات نصر الله، وإنه منح «حزب الله» أرضاً ذات سيادة في البلاد بخزان غاز ضخم، دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء، لافتاً إلى أنه «لا تفويض للبيد بمنح أصول الدولة لدولة معادية». وبعد أن كان هدد قبل يومين بإبطال الاتفاق في حال فوزه، قال هذه المرة (الاثنين) إنه ينوي «تجنيد أكثرية في الكنيست لإسقاط الاتفاق». وكان مسؤولون إسرائيليون قد أوضحوا أن الاتفاق مع لبنان «مكسب استراتيجي». وقال الجنرال غيورا آيلاند، الذي كان من أوائل المفاوضين الإسرائيليين مع لبنان حول آبار الغاز والحدود البحرية، إن «إسرائيل تنازلت قليلاً في مساحة مياهها الاقتصادية عندما قبلت باقتراحات الوسيط الأميركي هوخشتاين، ولبنان تنازل أيضاً عن موقفه. لكن هذه التنازلات من الطرفين حققت لهما ربحاً كبيراً. ففي لبنان هناك فائدة اقتصادية كبيرة وهناك استقرار أمني حيوي، وفي إسرائيل هناك فائدة اقتصادية قليلة وربح كبير في الاستقرار الأمني». وأكد أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بشكل شبه نهائي، كان مطروحاً قبل سنوات طويلة، «لكن حكومات بيروت لم تجرؤ على قبوله خوفاً من تهديد (حزب الله)». وأعرب آيلاند عن اعتقاده بأن «(حزب الله) هو الذي تراجع ولم يعد بمقدوره تقديم حجج تبرر رفض الاتفاق». وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن إسرائيل لم توافق رسمياً بعد على التسوية التي قدمها هوخشتاين، وكذلك لبنان، «ولكن رئيس الوزراء لبيد ووزير الدفاع غانتس ردا عليها بشكل إيجابي». وأضاف: «من المتوقع أن يصوت الوزراء على الاتفاق خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، على الرغم من عدم إصدار المستشارة القضائية حتى الآن رأياً قانونياً بشأن هذه المسألة». وأكد أن «هناك ضرورة ملحة للتوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب ودون تأخير من أجل منع تصعيد المخاطر الأمنية، وهو أمر محتمل، ومن أجل الاستفادة من الفرصة الفريدة للوصول إلى اتفاق». وأضاف المسؤول في حديث للقناة «12» في التلفزيون الإسرائيلي، أنه «لا يزال من الممكن أن يتراجع لبنان عن اتفاقه»، مشدداً على أن إسرائيل ستبدأ استخراج الغاز من «كاريش» بغض النظر عن وضع الاتفاق. من جهة ثانية، قدم مسؤول سياسي رفيع، في إحاطة قدمها لوسائل الإعلام الإسرائيلية، استعراضاً لأهم البنود الواردة في الاتفاق المقترح، وشدد على أن إسرائيل ستبلغ واشنطن بموافقتها الرسمية على المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل العرض الأميركي على موافقة المجلس الوزاري. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يعتمد في الغالب على أساس «الخط 23»، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 متراً شمال رأس الناقورة، وأن أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي ستكون أعمق داخل المناطق اللبنانية؛ «الأمر الذي عدّته إسرائيل ضرورياً لتحقيق مصالحها الأمنية». وبموجب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها حقل «كاريش»، وفي المقابل، تحصل إسرائيل على حصة صغيرة (نحو 12 في المائة) من أرباح حقل «قانا» الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة الغاز «توتال» التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني. كما أكد أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وسط ترجيحات بأن تطالب الأخيرة بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، ولكنها لا ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء.

استقالة كبير المفاوضين الإسرائيليين في الترسيم البحري مع لبنان

| القدس - «الراي» |....ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أن أودي أديري، كبير المفاوضين الإسرائيليين في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، استقال من منصبه الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة، أمس، أن «استقالة أديري، وهو المدير العام السابق لوزارة الطاقة كانت قبل تقديم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، نهاية الأسبوع الماضي، عرضه في شأن اتفاق الترسيم». وأشارت إلى أن أديري «شعر بالإحباط من الطريقة التي أجرى بها مستشار الأمن القومي إيال حولاتا، المحادثات بعد نقل المسؤولية عنها إلى مكتب رئيس الوزراء». وتابعت أن أديري، برر استقالته، بأنه «وجد وظيفة في القطاع الخاص».

الاتفاق المتبلور لترسيم الحدود البحرية... بين الخط 23 و«خط العوامات»

لابيد لنتنياهو: حصلنا على 100 في المئة من حقل كاريش... واحتياجاتنا الأمنية

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- تل أبيب تجري محادثات مع «توتال إنرجيز» في شأن عائدات غاز قانا

وافق كل من رئيس الحكومة يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، على المسودة الأميركية المقترحة لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وسط جدل حاد يسود إسرائيل واتهامات متبادلة بين الحكومة، والمعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو. وكتب لابيد في تغريدة على «تويتر» أمس، «بعض الحقائق لنتنياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل حصلت على 100 في المئة من احتياجاتها الأمنية، و100 في المئة من حقل كاريش، وحتى بعض من أرباح الحقل اللبناني». وتوجه رئيس الوزراء إلى زعيم المعارضة، قائلاً «أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سبباً للانضمام إلى دعاية الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصرالله»، مضيفاً «من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل». من جانبه، أعلن مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى خلال مؤتمر صحافي، استعرض خلاله أهم البنود الواردة في الاتفاق المقترح، أن إسرائيل ستبلغ الولايات المتحدة بموافقتها الرسمية على المضي قدماً لتوقيع الاتفاق، بعد أن يحصل على موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وأوضح المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الاتفاق يعتمد بالغالب على أساس الخط 23، الذي ينطلق من نقطة تبعد 30 متراً شمال رأس الناقورة، مشيراً إلى أن أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي ستكون أعمق داخل المناطق اللبنانية «الأمر الذي اعتبرته إسرائيل ضرورياً، لتحقيق مصالحها الأمنية». ولفت إلى أنه بموجب الاتفاق، تحتفظ إسرائيل لنفسها بكامل المنطقة التي يقع فيها «حقل كاريش»، وتحصل على حصة من «حقل قانا» الذي يقع في الجانب اللبناني، وذلك بناء على تفاهمات يتم التوصل إليها مع شركة «توتال» التي تتولى مهمة التنقيب عن الغاز في الجانب اللبناني. في السياق، قال مصدر مطلع لـ «رويترز»، إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ليور شيلات، يجري في باريس محادثات مع شركة «توتال إنرجيز». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن «الهدف وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءاً من عائدات أي غاز تنتجه في قانا». وأضاف المسؤول رفيع المستوى، أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ينتظرون الحصول على الموقف الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة، وسط ترجيحات بأن تطالب غالي بهاراف - ميارا، بطرح الاتفاق لموافقة الحكومة ولاحقاً الكنيست، حتى يصبح سارياً، وعدم الاكتفاء بمصادقة «الكابينيت» فقط. في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن المستشارة القضائية لا ترى ضرورة لطرح الاتفاق للاستفتاء. وشدد المسؤول على «المنافع الأمنية» التي قد تحققها تل أبيب من الاتفاق المحتمل، وكذلك «مساهمته المتوقعة في الاستقرار الإقليمي والاقتصادي لكل من إسرائيل ولبنان». وأكد أن الدولة العبرية، ستحصل على «تعويضات مالية مقابل منح جزء» من «حقل قانا»، حيث تدعي إسرائيل أنه يقع ضمن منطقة نفوذها الاقتصادي، وذلك بضمانات من الشركات الإيطالية والفرنسية التي تدير مشروع الحفر على الجانب اللبناني. كما شدد على أن إسرائيل ستحصل على اعتراف دولي للمرة الأولى بسيادتها على «خط العوامات»، الذي حددته من جانب واحد، ويبدأ عملياً من النقطة 31 الواقعة شمال الخط 23، ويمتد نحو سبعة كيلومترات في البحر، لينحني لجهة الجنوب ويلتقي بالخط 23، ويقضم نحو 5 كيلومترات مربعة من المياه الإقليمية اللبنانية. وأوضح المسؤول أنه بعد الموافقة الإسرائيلية واللبنانية على الاتفاق المقترح، سيتم إيداعه بعد التوقيع عليه لدى الأمم المتحدة، وترسيخه كاتفاق دولي، وبذلك سيتم الحصول على اعتراف دولي بالاتفاق كخط حدودي بحري بين البلدين. واعتبر المسؤول أن المسودة الأميركية تشكل «فرصة يجب استغلالها، وذلك في ظل الأهمية التي توليها إسرائيل للمفاوضات التي ترى أنه تم استنفادها، مع الأخذ بالاعتبار الوضع السياسي المركب في لبنان». ولفت إلى أن إسرائيل تأخذ في الحسبان احتمال عدم توقيع الاتفاق، مصيفاً أن «هناك مكوّناً اقتصادياً للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولاً وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة». وذكرت تقارير أن مسؤولي وزارة العدل، يجرون مداولات مكثفة حول القضايا القانونية التي تتعلق بالاتفاق. وفي ظل القاعدة التي تنص على ضرورة الامتناع عن اتخاذ قرارات بقضايا مصيرية خلال فترة ولاية حكومات انتقالية، رجح المسؤول أن تمنح الجهات القانونية، لحكومة لابيد، الضوء الأخضر لإتمام الاتفاق، بناء على أن «المفاوضات استمرت لفترة طويلة ولم تبدأ في الأسابيع القليلة الماضية»، وبسبب «تداعيات عدم توقيع الاتفاق في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات».

عون يأمل بانتخاب رئيس جديد «ضمن المهلة الدستورية»

بيروت: «الشرق الأوسط»....أكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون أن الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة، آملا انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية. كلام عون جاء خلال استقباله مديرة أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آنا غيغان ترافقها السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو. وأبلغها عون أنه يأمل أن «تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة» بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرا أن «انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم أن يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد»، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد عون أنه «حريص على إنجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها، لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية والكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعدما أقر مجلس النواب قانون الموازنة للعام 2022». وفي موضوع تأليف الحكومة، أشار رئيس الجمهورية إلى أن «الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الآن دون ولادتها». من جانبها، أكدت غيغان لعون حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وأن الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لأي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى إنجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت أن التوصل إلى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة إلى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني. وفي المواقف، أبدى الوزير والنائب السابق نعمة طعمة تقديره وارتياحه لبيان دار الفتوى الوطني الجامع (الذي جمع النواب السنة) والذي تماهى مع المرجعيات الروحية على اختلافها في لبنان، في ظل مرحلة حرجة ومفصلية تحتاج إلى الوحدة الوطنية الشاملة، محذراً من الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي قد يؤدي إلى «الفوضى العارمة». واعتبر نعمة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان اليوم يعيش أزمة غير مسبوقة تتطلب إعلان حالة طوارئ اقتصادية وحياتية»، مضيفاً «لطالما دعوت إلى ذلك أكان أيام حكومتي الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية لتدارك المأساة الاقتصادية، ولكن على (من تقرأ مزاميرك يا داود) فليس في لبنان من يريد أن يسمع ويصحح المسار، وهذا البعض غرق في الفساد والارتكابات ليدفع الشعب أثمانا باهظة بفعل هذه السياسات الاعتباطية والعشوائية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من أوضاع صعبة وقاسية، في حين أن المعالجات عقيمة ما يستدعي الإسراع في تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية». وحذر طعمة من الفراغ في رئاسة الجمهورية قائلاً: «حذار من الفراغ وعدم الاكتراث إلى ما نحن عليه من ظروف اقتصادية قاهرة، وإلا الفوضى العارمة آتية وقد نصل إلى الارتطام الكبير»، وأكد أن «مواصفات رئيس الجمهورية العتيد والتمسك باتفاق الطائف الذي اعتبره خطا أحمر، لا سيما أن المس به في مثل هذه الأجواء الراهنة مغامرة غير محسوبة النتائج، فذلك تناغم عبر البيان المشترك السعودي الفرنسي الأميركي إلى بيان دار الفتوى معطوفاً على مواقف بكركي ومرجعيات روحية أخرى، وذلك من صلب روحية المواقف السعودية التي تعيد تصويب المسار في لبنان وضرورة انتخاب الرئيس العتيد وفق هذه المواصفات». وذكّر طعمة بما سبق أن قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، «عندما دعا إلى الشروع في الإصلاح لأنه مدخل لإعادة بناء الدولة الواعدة والقادرة على أسس إصلاحية ومبادئ وطنية».