أخبار لبنان..«المسيَّرات المقاتلة» تدخل حرب الجنوب..وجغرافيا النار تتوسَّع..وإطلاق نار ليلاً على بيت الكتائب..رسائل إسرائيلية إلى واشنطن وبيروت..وسموتريتش يُحرّض على "احتلال الجنوب"..كيف طوّر حزب الله تكتيكاته الأمنية والعسكرية؟..إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير».. تأويلات متناقضة لحملة «الدراجات»..هجوم من حزب الله أم عليه؟..توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية..هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟..سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني..صيف لبنان «ولعان»..في الجنوب وعلى المسارح...

الإثنين 20 أيار 2024 - 3:34 ص

536

محلية

«المسيَّرات المقاتلة» تدخل حرب الجنوب..وجغرافيا النار تتوسَّع..

أسبوع الخماسيَّة بين عين التينة وكتلة الإعتدال..وإطلاق نار ليلاً على بيت الكتائب..

اللواء...في واجهة الأسبوع الحالي، تحرَّك اللجنة الخماسية على مستوى سفراء الدول المؤتلفة من أجل السعي الى إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، في مهلة حثّ قبل نهاية هذا الشهر، ومهلة متوقعة لا تتجاوز حزيران المقبل، وتحديداً بعد عيد الأضحى المبارك. وفي الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس نبيه بري اليوم أو غداً السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في اطار متابعة بيان اللجنة الخماسية الذي صدر منتصف الاسبوع الماضي، نقل عن عضو كتلة الاعتدال النيابي وليد البعريني ان ثمة «فجوة رئاسية» ناجمة عن التباعد في مواقف الكتل ينبغي معالجتها، قبل الدعوة لأية جلسة تشاور أو جلسة انتخاب.. بالتزامن تدخل جبهة الجنوب مدار الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيار، وسط تحولات في مجرى المواجهة المتصاعدة، مع تزايد القلق في الجبهة المعادية من حرب المسيَّرات، التي تزيد القلق، عبر صفارات الإنذار في معظم مستوطنات الشمال والحدود مع لبنان خشية دخول مسيَّرات انقضاضية مجهزة بصواريخ مقاتلة.. وكشفت مصادر نيابية عن تحركات جديدة، على غرار ما حصل من تحضيرات في ما خصَّ جلسة النزوح السوري، ومنها اجراء اتصالات مع سفراء الخماسية، لا سيما السفيرين السعودي وليد بخاري والمصري علاء موسى. وتحدثت المعلومات عن ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون قد تتوجه في الايام القليلة المقبلة الى بلادها لاجراء محادثات تتعلق بالاستحقاقات اللبنانية.. وفي جانب محلي، انشغلت القيادات اللبنانية، لا سيما قيادات «الثنائي الشيعي» بمتابعة مجريات ومعلومات الحادث الذي تعرضت له مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته امير حسين عبد اللهيان.. واعربت مصادر سياسية مطلعة عن اعتقادها ان حادثة وقوع طائرة الرئيس الايراني دخلت على خط المتابعة المحلية، وقد تطغى على هذا المشهد لبعض الوقت. يشار الى أن عبد اللهيان كان بصدد القيام بزيارة الى لبنان الخميس المقبل. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن المشهد المحلي في البلاد لا يزال تحت وقوع توصية النزوح السوري والإجراءات الأمنية لوزارة الداخلية، أما أي اجتماع للحكومة فيتوقع أن يتم في فترة قريبة ، فيما لم يتبلور أي معطى واضح في الملف الرئاسي وكل ما قيل عنه لناحية إجراء الانتخابات في نهاية الشهر الحالي أو بداية تموز المقبل ليس واقعيا، لاسيما أن لا اتفاق حول خارطة الطريق المقبلة ولا آلية التشاور أو الحوار. في المواقف، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في كلمة له في عيد «العنصرة»: لا يوجد بالنسبة إلينا أي سبب لعدم انتخاب رئيس للجمهورية كي تنتظم المؤسسات الدستورية وتتم المحافظة على الدستور والكف عن مخالفته، ففي غيابه لا دستور، ولا قانون، سوى النافذين بكل أسف.

نار على بيت الكتائب

وفي تطور امني، يتعين الوقوف عنده، اقدم مجهولون على اطلاق النار ليل امس على بيت الكتائب المركزي في الصيفي. وذكر ان المسلحين كانوا داخل سيارة رباعية الدفع.

اعتصام بروكسيل

ومع انعقاد مؤتمر بروكسيل الاثنين المقبل (27 ايار) المخصص للبحث حول مستقبل سوريا، ينظم حزب «القوات اللبنانية» اعتصاماً امام قصر العدل في بروكسيل حيث يعقد المؤتمر، ويهدف الاعتصام الى لفت الانظار الى «مخاطر النزوح السوري في لبنان» ودعوة الاتحاد الاوروبي للبحث عن اماكن آمنة في سوريا لاعادة النازحين.

الميدان

ميدانياً، أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عند الخامسة والنصف من بعد ظهر امس عن استهداف مستعمرة المطلة بصاروخ موجَّه استهدف ثلاثة جنود، قبل تمركزهم مقابل مطار الخيام. كما استهدف حزب الله موقع جلّ العلام بقذائف المدفعية. وقصفت المقاومة موقع الرمثا بالاسلحة الصاروخية وكذلك موقع راميا. وشنت اسرائيل سلسلة غارات على القرى الحدودية، وتحركت سيارات الاسعاف الى بلدة مارون الراس بعد استهدافها بالقصف ليلاً. وفي الوقائع الميدانية، تعرض وادي حامول صباحاً لعدد من القذائف المدفعية. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم، غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. وأطلق العدو الاسرائيلي قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، مما سبب باندلاع حريق بالمكان، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح، وتقوم فرق الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) بجهود مضاعفة وبامكانيات محدودة للسيطرة على الحريق. وناشد أهالي بلدة ميس الجبل الدفاع المدني وآلياته التدخل والمؤازرة في اطفاء الحرائق مع اقترابها من البيوت والممتلكات في حي الجديدة وقرب مستشفى ميس الجبل الحكومي. والى ذلك، شن الطيران الاسرائيلي غارة على أطراف بلدة بيت ليف. وتزامناً، قصفت المدفعية الاسرائيلية محيط بلدتي علما الشعب والناقورة بقذائف متتالية، وأُفيد عن اطلاق قذائف على أطراف بلدة حولا، مما تسبب باندلاع حريق بالمكان. ونعت المقاومة الاسلامية الشهيدين علي هادي سلامة (من بلدة المجادل) وحسين يحيى نعمة (من بلدة محرونة).

رسائل إسرائيلية إلى واشنطن وبيروت..وسموتريتش يُحرّض على "احتلال الجنوب"..

وزير الداخلية صامت أمام عاصفتَين: فوضى المركبات ووقاحة مفوضية اللاجئين

نداء الوطن...ما تعرّضت له الخطة الأمنية لبيروت والضواحي منذ الخميس الماضي ولا تزال، من اعتراض وتشويش، فرض واقعاً لا يمكن لوزارة الداخلية أن تجبهه بالصمت. وبدا من حوادث قطع الطرق ومواجهة القوى الأمنية، كما حصل أخيراً في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ هناك من يحاول إرجاع عقارب ساعة الفلتان الى الوراء. وفي موازاة ذلك، كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً. فإلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند المولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه. وفي التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية، برز أخيراً اهتمام متأخر يتعلق بمعالجة الخلل في عمل مصلحة تسجيل السيارات وسائر المركبات وتلكؤها المريب في إنجاز معاملات المواطنين. وفي ملاقاة هذا التقصير، صدر عن هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات بيان تعهد «باستقبال المواطنين طيلة الأسبوع الحالي في المركز الرئيسي الدكوانة، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات». وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنها «ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، علماً أنّ هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهوّرة لسائقي الدراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، ما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير». وأتى بيان المديرية على خلفية تعرّض مركز فصيلة المريجة السبت الماضي لرمي الحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فردّ العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن المكان. ومن الخطة الأمنية الى مفوضية اللاجئين، فقد طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزير الداخلية، بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية، محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذت». ومن شؤون الداخل الى شجون الحدود. حيث أعلن «حزب الله» أمس عن استهداف مواقع وآليات وتجهيزات للجيش الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل مهاجمة أهداف تابعة لـ»الحزب». ونعى «الحزب» في الوقت نفسه سقوط عنصرين هما:علي هادي سلامة مواليد عام 2006 من بلدة المجادل الجنوبية، وحسن يحيى نعمة مواليد عام 1990 من بلدة محرونة الجنوبية أيضاً. وفي إسرائيل، أُعلن عن رسائل وجهتها الدولة العبرية إلى الولايات المتحدة ولبنان، اعتبرت فيها أنّ «صبرها ينفد»، وأنّ من شأن ذلك أن يشدّد هجماتها على لبنان، فيما هدّدت مصادر عسكرية بأنّ «الجيش الإسرائيلي جاهز لشنّ هجمات ضد «حزب الله»، حسبما ذكر موقع صحيفة «معاريف» الإلكتروني امس. ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه «خلال الحرب في غزة، أبقينا دائماً احتياط ذخائر وقوات بالإمكان بواسطتها المناورة في لبنان، حيث القتال يتطلب من الجيش الإسرائيلي استخدام نيران كثيفة واجتياحاً سريعاً. ونصرالله يعرف هذا». واعتبر رئيس «حزب الصهيونية الدينية» وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ على إسرائيل «هزم «حزب الله» هزيمة مطلقة، بحيث يبقى الجيش الإسرائيلي داخل حزام أمني في جنوب لبنان». وجاءت تصريحاته خلال اجتماع لكتلة حزبه عُقد في شمال إسرائيل. وقال سموتريتش إنه «يجب توجيه تحذير لـ»حزب الله». وفي حال عدم الاستجابة بشكل كامل للتحذير، فعلى الجيش الإسرائيلي شنّ هجوم يدافع فيه عن سكان الشمال، ويتضمن ذلك توغلاً برياً وسيطرة على جنوب لبنان». وعقّب مسؤول أمني إسرائيلي بالقول إنّ «سموتريتش يقود خطاً إستراتيجياً خطيراً وعديم المسؤولية. فما هي الخطوة القادمة؟ احتلال العراق واليمن؟». وتشير أقوال المسؤول الأمني إلى أنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب في لبنان لا تتعدّى كونها تهديدات فضفاضة.

كيف طوّر حزب الله تكتيكاته الأمنية والعسكرية؟ المقاومة استخدمت أقلّ من 20% مما يعرفه العدو

الاخبار..غسان سعود .... كان الاجتماع الأميركيّ - الإيراني غير المباشر الأخير محدّداً في 8 تشرين الأول - أكتوبر 2023 في سلطنة عمان، إلا أن تطورات اليوم السابق ألغته في الدقائق الأخيرة، قبل أن يستأنف الطرفان اجتماعاتهما الأسبوع الماضي. ورغم التزام الطرفين بإعلان عداء أحدهما للآخر، إلا أن التواصل غير المباشر والمكثّف بينهما لم ينقطع يوماً خلال أشهر الحرب الثمانية الماضية، ولا سيما بعد استهداف القنصلية الإيرانية وإعلان الإيرانيين نيتهم الرد. وفيما كانت سلطنة عمان وقطر تلعبان الدور الرئيسي في نقل الرسائل، كانت بيروت المسرح الرئيسي لنقلها. ومع الدور القيادي المتقدّم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في المحور، وعكس الحزب وعياً متقدّماً بأهمية التركيز على أولوية وقف الحرب على غزة، إذ كانت جميع الرسائل ولا تزال تركّز على هذا الهدف، لا العكس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مُسيّرة يمنية كادت تصيب مدمّرة أميركية في البحر الأحمر قبل بضعة أيام، قبل أن تنعطف عنها، لأن الضغط لوقف الحرب شيء وتوسيعها شيء آخر. وهو ما بدأت الدبلوماسية الأميركية والأوروبية تفهمه، إذ لم يعد الدبلوماسيون الأجانب الذين يذهبون ويعودون ينقلون التهديدات. ركّز الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في اتصالاته على حصر جبهات الإسناد بالضرب ضد العدو الإسرائيلي فقط، وعدم التوسع ضد أي دولة تستضيف قواعد أميركية. وترك هذا الجهد أثره الإيجابي عند دول الخليج عموماً والإمارات العربية المتحدة خصوصاً، كون قيادتها عبّرت عن مخاوف من تعرّضها لضربات انتقامية على خلفية الحرب على غزة. لكنّ أداء الحزب الميداني في الشهرين الماضيين كان له أثره الهائل لدى القيادة الإسرائيلية أيضاً، وفق ما عبّر عنه وزير حرب العدو يؤاف غالانت أخيراً، بقوله إن الأولوية هي لإعادة المستوطنين إلى منازلهم في مستعمرات الشمال، لكنه أشار إلى أن ذلك يجب أن يحصل بموجب «اتفاق» لأن «للحرب ثمناً نفضّل تجنبه».

السياق العام له معطياته التي يمكن عرضها وفق تسلسل واضح:

أولاً، الردع هو أن يهاب خصمك الاعتداء عليك لخشيته من ردّة فعلك؛ وقد كان توازن الردع قائماً على مبدأ عدم اعتداء كل من إسرائيل والحزب على الآخر لخشية كل منهما من ردة فعل الآخر. لكن، منذ عملية «طوفان الأقصى»، قال الحزب بوضوح إنه لا يخشى ردة الفعل الإسرائيلية، فيما استجدَت إسرائيل في المقابل التدخلات الدولية مع الحزب وقال وزير دفاعها أخيراً إن للحرب ثمناً من الأفضل تجنّبه.

ثانياً، رسم الحزب نطاق المعركة حين حدّد جغرافيتها بعمق 7 كلم مع تبادل خروقات عسكرية في العمقين.

ثالثاً، مقابل تهجير العدو القرى اللبنانية المتاخمة للحدود، هجّرت المقاومة سكان المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود للمرة الأولى في تاريخ الصراع اللبناني – الإسرائيلي. ومقابل تخبط المستوطنين النازحين اجتماعياً وتربوياً وسكنياً وصخبهم الإعلامي وتحوّلهم إلى عامل ضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية، سجّل حزب الله تقدّماً كبيراً على مستوى الإحاطة بالنازحين وتأمين البدائل اللازمة بما يحفظ كرامتهم كاملة، وطبّق بنجاح خطط الإخلاء والإيواء في هذه المواجهة، فيما تترك إسرائيل مستوطنيها دون هذه وتلك. علماً أن معظم سكان المستوطنات المتاخمة للبنان يعملون في القطاع الزراعي ومصالح تجارية محلية، ولا يملكون قدرات مالية لتحمّل تداعيات النزوح. كذلك أنجز الحزب، بعيداً عن الجعجعة الإعلامية، خطط العودة وإعادة الإعمار السريعة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار، فيما لا يملك الإسرائيلي بعد أي تصوّر لظروف اليوم التالي.

رابعاً، رغم تفوق التكنولوجيا الإسرائيلية - الأميركية من الأقمار الاصطناعية إلى أحدث كاميرات المراقبة، مروراً بالطائرات التي لا تفارق سماء الجنوب، فقد حافظت المقاومة على قدرة العمل في قرى الحافة. كما حافظت على قدراتها الدفاعية والهجومية وتقنيات الرصد. وقد فاجأ الحزب إسرائيل في المواجهة القائمة بإضافة ميدان منافسة جديد يطلق عليه «جنرالات» الحزب وصف «السيطرة المعلوماتية». فقد نجحت المقاومة، عبر قدرات تكنولوجية لا تزال مجهولة بالكامل للإسرائيليين والأميركيين، في رصد غالبية تحركات الجيش الإسرائيلي بدقّة في منطقة النزاع، في الخيم والسهول والحقول وداخل الثكنات وفي منازل المستوطنين والسيارات المدنية، فيما يعجز الجيش الإسرائيلي رغم قدراته التكنولوجية رغم كل ما طوّره من كاميرات استشعار وغيرها، عن منع المقاومة من تنفيذ العمليات انطلاقاً من منطقة النزاع. وهو إنجاز ما كان ليحصل لولا استهداف الحزب المتواصل للأعمدة رغم «التنكيت» على مواقع التواصل الاجتماعي وتطويره وسائل رصد تتغلغل في العمق الإسرائيلي، من دون أي قدرة للإسرائيليين على كشفها أو تعطيلها.

خامساً، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن جنرال إسرائيلي رفيع، أن حزب الله يحتاج إلى نحو نصف ساعة لاستهداف الجنود الإسرائيليين بعد تحديد أماكنهم، ولهذا ترجمة عملياتية فيها: ترصد مجموعة ميدانية هدفاً ما، تخابر آمريها الذين يبلغون القيادة العسكرية بتفاصيل الهدف. وعندها تختار غرفة العمليات الوحدة الهجومية الأقرب أو الأقدر (صواريخ، قناصة، مُسيّرات انقضاضية أو غيرها)، ويُطلب منها تنفيذ العملية. كل ذلك خلال أقل من نصف ساعة فقط. وبالتالي فإن اتصال وحدات الحزب، بعضها ببعض، وآليات اتخاذ القرار تكاد تكون من الأسرع في التشكيلات العسكرية التقليدية. ومع كل ما لذلك من أهمية عسكرية، فقد سبق لجيوش كبرى في العالم أن خسرت فرصاً انقضاضية ثمينة لأن آليات اتخاذ القرارات تطلّبت وقتاً طويلاً، علماً أن الحزب قادر مستقبلاً على ربط وحدات الرصد بوحدات هجومية معينة في حال أراد تقليص المهلة الزمنية بين الرصد والاستهداف. ويُذكر هنا أن إسقاط منطاد المراقبة التكنولوجي كان متاحاً منذ لحظة إطلاقه، لكنّ أمر إسقاطه انتظر كل هذه الأسابيع لضمان سقوطه في أرض لبنانية بحيث لا يمكن لفرق التدخل السريع الإسرائيلية الوصول إليه، بموازاة تحصين قدرته على إصابة غرفة العمليات الخاصة بالمنطاد بما يضمن عجز الإسرائيليين عن إفراغه من المعلومات المخزّنة فيه.

سادساً، في حرب تموز عام 2006، نجح الحزب مرة واحدة فقط في تبديل تكتيكاته العسكرية جنوب الليطاني، فيما قدّم جنرالات الحزب استعراضاً حقيقياً كاملاً أمام الجنرالات الإسرائيليين ونظرائهم الأميركيين والألمان والبريطانيين والفرنسيين (وحتى الروس والإيرانيين وكل من يتابع حرب الجنوب) حين بدّلوا في سبعة أشهر سبعة تكتيكات ميدانية، أو ما يصفه البعض بالاستراتيجيات العسكرية، مع كل ما يستوجبه ذلك من تغييرات لوجستية تشمل الضباط والعناصر والتكنولوجيا والأسلحة. وإذا كان الإسرائيليّ يعتقد في 7 أكتوبر أن مشكلته في الجنوب اللبناني هي انتشار قوة الرضوان جنوب الليطاني مثلاً، فقد أثبت له الحزب خلال الأشهر السبعة الماضية أن هذا مجرد تفصيل في مشهد أكثر تعقيداً بكثير. فقد نام جنرالات العدو على «قوة الرضوان» واستفاقوا على أمر ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، حتى باتوا يقولون اليوم إن مشكلتهم مع «الرضوان» أصغر من غيرها بعدما ظنوا لسنوات أنها مشكلتهم الوحيدة جنوب الليطاني. وهو ما يفسر تراجع الكلام الإسرائيلي عن طلب سحب قوة الرضوان كشرط أساسي لأي حل مستقبلي.

سابعاً، في ردّه على دعوة وزير المال الإسرائيلي إلى احتلال لبنان، سأل وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان أي قوات يمكن أن تفعل ذلك: جنود الاحتياط الذين مضى على وجودهم في الخدمة لأكثر من سبعة أشهر، أو الجنود النظاميون الذين لم يزوروا منازلهم منذ بداية الحرب؟ في وقت يعاني الجيش الإسرائيلي ما يعانيه على جبهتين أساسيتين، يعلم كل من يتابع حزب الله عن قرب، وخصوصاً أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والعالمية، أن إسرائيل تستنفر قواتها منذ أكثر من مئتي يوم دون انقطاع واحد، فيما الحزب لم يستنفر قواته في المقابل ولو ليوم واحد، وهو لا يزال يعمل وفق مبدأ «إسناد» لا «حرب»، يحرك فرقة قتالية لبضعة أسابيع ثم يريحها لتحل أخرى مكانها، ثم ثالثة ورابعة دون انقطاع. تكفي الإشارة هنا إلى ما يعرفه كثيرون بأن بعض من استشهدوا كانوا قبل ساعات قليلة في منازلهم أو مع أصدقائهم.

ثامناً، كشف العدو خلال الأسابيع الأولى للحرب، كل ما طوّره من تكنولوجيا رصد واستهداف خلال العقدين الماضيين، لكنّ الحزب ضبط نفسه ولم يكشف عن شيء مما طوّره، مبتعداً عن الشعبوية ومتطلباتها. وهو حين يقصف العدو بصاروخ بركان أو الصواريخ المزوّدة بكاميرات أو الصواريخ الانحنائية أو الدقيقة أو يسقط مُسيّرة أو يطلق أخرى، فإنه يستخدم ما تعرف إسرائيل بوجوده وما سبق له أن استعرضه خلال مناورات سابقة أمام الكاميرات. وهو حتى على هذا المستوى، لم يستخدم أكثر من عشرين في المئة مما تعرف إسرائيل بوجوده، محتفظاً لنفسه بأفضلية استخدام الأسلحة النوعية الأخرى التي لا تعرف إسرائيل بوجودها. وعلى هذا المستوى الخاص بالتوقيت والفعل وردود الفعل، يمكن القول إن حزب الله تكبّد خسائر كان في وسعه تجنبها، تماماً كما كان بإمكانه توجيه ضربات نوعية أكثر إيلاماً لإسرائيل لكن تكتيكه الأساسي كان عدم الاستدراج إلى الكشف عما لا يريد كشفه إلا وفق توقيته هو، وهي استراتيجية تثبت نجاعتها اليوم حيث يلعب الوقت لمصلحة الحزب الذي خفّض خسائره البشرية بعد إيجاد الحلول الملائمة لآلة الحرب الإسرائيلية، وطوّر وسائله الهجومية لتجاوز القبب الإسرائيلية المختلفة.

يعرف الإسرائيليون أن مئة ألف نازح أفضل من مليون وأن جنوداً يتساقطون بالمفرّق من دون إعلان أفضل من إحراق ثكنات بكاملها

تاسعاً، في العملية الأخيرة التي استهدفت غرب طبريا، والتي تبعد 32.5 كلم عن الحدود اللبنانية، أسقطت المقاومة نظرية شمال وجنوب الليطاني، إذ أكّد الحزب أن توغله في العمق الإسرائيلي لا حدود له، وهو طوّر مُسيّراته بما يضمن تجاوزها لكل وسائل الدفاع الجوي والبحري الإسرائيلييْن، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المُسيّرات البحرية المتطورة تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الأسماك وغيرها، ما يسع تجهيزاته أن تبقيها أياماً في محيط منصات الغاز سواء في كاريش أو غيرها. واللافت هنا، وفق الأرقام الإسرائيلية، أن وسائل العدو الدفاعية كانت تسقط ثلاث مُسيّرات من كل ثلاث يطلقها الحزب أول شهرين، ثم باتت تسقط اثنتين من ثلاث بعد إدخال مُسيّرات جديدة للالتفاف على وسائل الدفاع الإسرائيلية، فيما هي تسقط مُسيّرة واحدة من كل ثلاث يطلقها الحزب في الشهرين الماضيين. وتظهر هذه المُسيّرات يوماً تلو الآخر قدرتها على إصابة أهدافها بدقة. ويكفي في هذا السياق وضع كل متابع لنفسه مكان الجنرالات الإسرائيليين الذين لا تستوقفهم المُسيّرات القليلة التي يطلقها الحزب اليوم إنما يتخيلون أن يطلق الحزب في لحظة واحدة ألف مُسيّرة تعجز وسائل الدفاع الإسرائيلية عن إسقاط أكثر من ثلثها فقط، لتصيب أكثر من ستمئة منها أهدافها بدقة.

إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير»

الحزب يتحدث عن تصعيد بغرض «الردع»

بيروت: «الشرق الأوسط»... تجددت التهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، «في حال لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير»، وذلك في أعقاب الكشف عن رسائل إسرائيلية إلى الولايات المتحدة ولبنان عبرت فيها عن أن «صبرها ينفد»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط تبادل متواصل لإطلاق النار على ضفتي الحدود في جنوب لبنان. ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه «سيتعيّن على الجيش السيطرة على جنوب لبنان، إذا لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير». وقال الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي بشمال إسرائيل: «لكي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف ويستمتعوا بنوم هادئ ليلاً، يجب أن تنتهي هذه الحرب بهزيمة عسكرية حاسمة لـ(حزب الله)». وأضاف أنه يتعيّن «إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان»، وتوجيه إنذار نهائي لـ«حزب الله» بشأن سكان الشمال، في حين نقلت القناة 12 عنه قوله: «إننا في طريقنا إلى الحرب مع (حزب الله)، هي أمر لا مفر منه». من جهة أخرى، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر عسكرية قولها إن «الجيش الإسرائيلي جاهز لشن هجمات ضد (حزب الله)». وقالت المصادر للصحيفة إنه «خلال الحرب في غزة، أبقينا دائماً احتياطي ذخائر وقوات بالإمكان بواسطتها المناورة في لبنان. والقتال في لبنان يتطلب من الجيش الإسرائيلي استخدام كثير جداً من النيران واجتياحاً سريعاً إلى داخل لبنان».

ردع عن الحرب

وفي المقابل، يرى «حزب الله» أن المعارك التي يخوضها في الجنوب تسعى لردع إسرائيل عن شن معركة ضد لبنان. وقال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين: «لدينا مهمتان على جبهتنا الجنوبية؛ الأولى وهي نصرة غزة والمقاومة في فلسطين، والثانية ردع العدو عن عدوان واسع وشامل على بلدنا وسيادتنا واستقلالنا وثرواتنا، وهذا ما تحققه المقاومة الإسلامية في لبنان مع سائر الفصائل المقاوِمة معها، وبالتالي لن نتراجع عن هذه المهمة والواجب الوطني حتى وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق النصر». من جهته، قال رئيس كتلة الحزب البرلمانية، النائب محمد رعد، إن «المقاومة تُصعّد من عملياتها ضد العدو الإسرائيلي بمقدار، من أجل أن تحفظ معادلة الردع، حتى لا يتوهّم العدو، ولو لبُرهة، أنه أصبح قادراً ومهيّأ من أجل الانقضاض على لبنان وتحقيق أوهامه فيه، وبالتالي نحن سنخرج منتصرين حين نحبط أهداف العدو».

تصعيد متواصل

يأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل منذ أسبوع. وبعدما أعلن الحزب عن 14 عملية عسكرية، يوم السبت، نفّذها ضد أهداف إسرائيلية، أعلن، يوم الأحد، عن 5 عمليات حتى فترة بعد الظهر، بينها «عملية نوعية». وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه «بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع (همر) إليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏مُوجّه أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقُّد ‏الإصابات، استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة»، كما تحدّث عن استهدافات لمواقع الراهب، والرمثا، وراميا، وجل العلام. وفي المقابل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. وأفادت «الوكالة الوطنية» الرسمية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل، قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة بيت ليف. وتزامناً، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي علما الشعب والناقورة بقذائف متتالية، وأفيد بإطلاق قذائف على أطراف بلدة حولا، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان.

أجهزة الأمن لأهل الضاحية: بالرشاشات جئناكم

الاخبار..فؤاد بزي... بعد غياب تام دام حوالي 4 سنوات، منذ نهاية عام 2019، قرّرت الدولة قمع المخالفات المرورية في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي، وفي بعض أحياء مدينة بيروت بشكل خجول. نصبت الحواجز ولوحقت الدراجات النارية حصراً دون بقية المخالفات، نُكّل بأصحابها وتعامل رجال الأمن معهم بصلف وجلافة غير مسبوقيْن. صودرت الدراجات «عن بو جنب» من دون مسوّغ قانوني أحياناً، وبالخديعة والغدر. على حاجز في منطقة الغبيري، طُلب من سائق دراجة قانونية إبراز رخصة قيادته، وما إن نزل عن دراجته وخلع خوذته لإخراج البطاقة من حقيبته حتى صادر عنصر الدرك دراجته بتهمة عدم ارتداء خوذة! وفي منطقة الرادوف حُمّلت الدراجات النارية المتوقّفة أمام أحد المقاهي على «بلاطة» للحجز من دون التدقيق في قانونيتها. كعكة الانفجار اكتملت أول من أمس بعد إطلاق عناصر مخفر منطقة المريجة النار «على الصايب» لتفريق محتجّين على الحملة الأمنية الظالمة.في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق التي لا يهواها العقل السياسي للدولة اللبنانية، اليد رخوة على الزناد، رجال الأمن من درك وجيش، إن حضروا، فهم مستعدون للقتل مباشرةً، يطلقون النار على الرؤوس. الشواهد كثيرة من مجزرة جسر المطار في أيلول من عام 1993، إلى أحداث حي السلم في أيار من عام 2004، ووصولاً إلى مار مخايل في كانون الثاني عام 2008 حين قتل الجيش بالرشاشات المتوسطة والرصاص المتفجّر 8 متظاهرين نزلوا إلى الطرقات للمطالبة بالكهرباء! ببساطة، في الضاحية الجنوبية ناس من لحم ودم يحاولون البقاء على قيد الحياة، ينظّمون أمورهم بغياب الدولة، ويديرون الخدمات من كهرباء وماء وطرقات ومواقف بـ«التي هي أحسن». ولكن، في مكان ما من هذه الدولة الظالمة هناك من اتّخذ قراراً أسودَ بأن الإنماء والخدمات والقانون لن توجد خارج العاصمة بيروت وبعض مناطق محافظة جبل لبنان. وفي ما تبقّى من مناطق ومحافظات وأقضية، ومنها الضاحية الجنوبية، لن تحضر الدولة إلا بالهراوات والبنادق والمصفّحات ومحاضر الضبط والتفتيش. الدولة تغيب عن الضاحية سنوات، تتركها للفوضى والنهب، تساهم في حصار بيئتها، تحمي المجرمين فيها وتجعل منهم مخبرين لدى أجهزتها الأمنية، وتدفع أهلها لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد عصابات الخوات والمخدّرات والسرقة. في الضاحية تتصل عشرات المرات بالرقم المخصّص للطوارئ 112 عند وقوع مشكلة، فلا يحضر أحد وتتطور الإشكالات ليحصل تبادل لإطلاق النار وترهيب للناس، وإن رفع رجل الأمن السماعة على الجهة المقابلة فهو يطلب منك التواصل مع مخفر المحلّة وعدم الاتصال به مجدّداً. في المقابل، تحضر سيارات الدرك مباشرةً في العاصمة بيروت بعد اتصال واحد، ولو كانت الشكوى بتفاهة أنّ أحدهم قام بالتبوّل علناً على كورنيش عين المريسة.

رجال الأمن من درك وجيش إن حضروا فهم مستعدون للقتل مباشرةً، يطلقون النار على الرؤوس

أما إذا قرّرت الدولة إعادة تفعيل خدماتها في الضاحية، إذ لا يصح القول: «الدخول إلى الضاحية»، فهي موجودة ومنتشرة فيها وفي محيطها بعشرات المخافر والثكنات العسكرية، يتعامل عناصرها مع أهلها على أنّهم مذنبون جميعاً، ويحضرون بالخوذ، مدجّجين بالسلاح والعتاد، وبالملثّمين للقتل على الشبهة، وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة على المحال والأبنية، ويبقون من دون حساب. من يصدق أن أجهزة الأمن في الجمهورية لا تعرف مكان كلّ تاجر مخدّرات وسارق سيارات ومطلق نار؟ الإجابة واضحة بالنسبة إلى أكثريتنا نحن أهل الضاحية، الدولة تعرفهم جميعاً، بل ترعاهم، وتريد منهم تحوّل هذه المناطق إلى غابات بؤر من الفوضى غير صالحة للسكن. لماذا؟ لأنّ الدولة اللبنانية لم تقم إلا لخدمة النخبة من السياسيين التجار والمحتكرين، ولأنّ الخيار السياسي لأهل الضاحية لم يكن على هوى رأس الدولة منذ أن وُجدت وتوسّعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. الدولة ظالمة، هذه قناعة أهل الضاحية منذ انتفاضة 6 شباط 1984، والدولة لا تساهم إلا بترسيخ هذه القناعة أكثر لدى أهل المنطقة.

لبنان: تأويلات متناقضة لحملة «الدراجات»..هجوم من حزب الله أم عليه؟..

الجريدة.. بيروت - منير الربيع ...هل يقبل لبنان على انفجار اجتماعي جديد في ظل الخطة الأمنية التي تنفذها الحكومة لقمع مخالفات الدراجات النارية؟ منذ فترة وتشهد الكواليس اللبنانية تساؤلات واحتمالات عن لجوء جهات خارجية الى خلق اهتزازات في الواقع الداخلي، وسط تضارب في الوجهة التي ستعمل على هذه الفكرة. فالمعارضون لحزب الله يعتبرون أن الحزب يفتعل المشاكل تلو الأخرى لإزاحة النظر عمّا يجري في الجنوب، ولخلق فوضى تدفعه الى النزول بقوة الى الشارع وضبط الوضع، كما فعل في مرحلة الإجهاز على «ثورة 17 تشرين»، وإعادة تثبيت وتركيز دعائمه، وهذا ما يفعله في ملف اللاجئين السوريين من خلال رفع الصوت والادعاء بضرورة ترحيلهم الى أوروبا لاستدراج الأوروبيين إلى التفاوض مع دمشق ومعه. أما المؤيدون لحزب الله، فيعتبرون أن ما يجري ليس مصادفة، وهناك محاولات لتطويق الحزب ولخلق مشاكل داخلية معه بهدف إضعافه وإشغاله عن انهماكه بما يجري في الجنوب. في مثل هذه الحالات غالباً ما يلجأ الحزب الى مقاربة هذه التطورات والملفات بحسّه الأمني أو بنظرية المؤامرة، كما هي الحال بالنسبة الى خصومه معه. فيعتبر الحزب أن الإسرائيليين الذين لا يريدون الدخول في حرب واسعة معه، ومادام الأميركيين لا يريدون توسيع الحرب، فقد يلجأون الى خلق مشاكل داخلية، على خلفيات سياسية، أو اجتماعية، او اقتصادية أو أمنية في سبيل إضعاف الحزب وإشغاله في الداخل، ومن خلال اعتماد إثارة القلاقل لإغراق الحزب في أزمات داخلية لا تنتهي كتعويض عن مواجهته عسكرياً بشكل مباشر. الخطر في كل هذه التفسيرات، هو تحميلها أبعادا أخرى، كمثل خلق التحركات والتظاهرات والاحتجاجات، انطلاقاً من البيئة الشيعية لتمتد الى البيئات الأخرى، في محاولة لنزع الغطاء الشعبي عن الحزب أو عن سلطته، مادام يتم اتهامه بأنه صاحب السيطرة على الحكومة في القرارات الاستراتيجية وفي قرار الحرب والسلم، فيما الحكومة تنشغل فقط ببعض الملفات التفصيلية، ليكون ذلك مقدمة لاستغلال إسرائيل لهذه الحالات من التشابك والتنازع الداخلي ما قد يشكّل فرصة لتوجيه ضربة أكبر للحزب تسهم في إضعافه وتطويقه أو دفعه الى تقديم تنازلات جدية حدودياً فيما سيسعى بالتفاوض الى تحصيل مكاسب أكبر في الداخل اللبناني. كل ذلك يرتبط بمسار التطورات في المنطقة، خصوصاً في ظل المساعي المستمرة من قبل الدول الخمس لإعادة إنتاج السلطة، واعتبار أن حزب الله هو الذي يعرقل كل المساعي، بينما هو يراهن على الميدان وعلى المفاوضات الإيرانية - الأميركية التي قد تصب في مصلحته، مادام الطرفان لا يريدان تصعيد الحرب أو توسيعها، فيعمل الحزب على إعادة إنتاج تسوية سياسية في الداخل تتلاءم مع متطلباته بالارتكاز على السعي الإيراني - الأميركي للتفاهم، فيقدم تنازلات تتصل بالجنوب مقابل الحصول على مكاسب في الداخل اللبناني.

توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية

بيروت: «الشرق الأوسط».. شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، توتراً بين بعض السكان والقوى الأمنية، على خلفية الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة، مع انتشار الحوادث وجرائم السرقة في الفترة الأخيرة. وبدأ التوتر مع تجمع عدد من الشبان الذين دعوا للتظاهر؛ رفضاً لتطبيق الخطة الأمنية، واحتجاز الدراجات النارية، وقد عمد بعضهم إلى إطلاق المفرقعات النارية تجاه مخفر المريجة في الضاحية؛ ما أدى إلى تصادم مع عناصر أمنية أطلقت النار تجاههم. واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى المنطقة في وقت بدأ يسجّل فيه توسّع الاحتجاجات في بعض المناطق في بيروت، وعمد المحتجون إلى إحراق الإطارات، وإغلاق الطرقات. ولاحقاً، نفت قوى الأمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، «سقوط أي قتيل، أو وقوع إصابات نتيجة الإشكال الذي حدث أمام فصيلة المريجة»، وأكدت أن «الخطة الأمنية هدفها حماية الناس، وقد أدّت إلى انخفاض كبير في معدل الجرائم». وبدأ تنفيذ الخطة الأمنية قبل يومين بمعظم المناطق اللبنانية، بعدما اتُخذ القرار بشأنها، الشهر الماضي، في اجتماع أمني موسع، وهدفت إلى ملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة لا سيما من السوريين، وذلك بعد ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان بشكل غير مسبوق، خصوصاً تلك التي تنفَّذ عبر الدراجات النارية.

لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

رداً على انتقادها تعامله مع السوريين... جعجع دعا لـ«إجراءات قانونية» بحق ممثلها

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تعهدت وزارة الداخلية اللبنانية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى الوزير بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة «التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة» لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية. وهذا ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى انتقاد المفوضية، ومطالبة السلطات بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية» بحق ممثلها لدى لبنان. وكان مولوي قد تلقى، الجمعة الماضي، رسالة من فرايسن، أعرب فيها الأخير عن قلقه جراء «الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر في إقامة النازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان». وتوقف في الرسالة عند اعتماد بعض البلديات «إجراءات صارمة أسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة إلى لبنان» التي يقيم كثير منها منذ سنوات. وتنفذ السلطات المحلية مطالب الحكومة اللبنانية الداعية إلى «التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية». وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري، والتشدّد بتطبيق القانون، وإغلاق المحال المخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

رسالة المفوضية

وتشير الرسالة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول. وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود «مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص» يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني «تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة». ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء «أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً» في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها «إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية» التي «ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة»، وأرادت من وزارة الداخلية «التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها «للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها».

وزارة الداخلية

وبمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون، وقالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن «لبنان بلد ذو سيادة». وكان مولوي قد أكد مراراً أنه سيستمر بتطبيق القانون، وينفذ إجراءات لتنظيم الوجود السوري «غير الشرعي»، وهي إجراءات دعت الحكومة اللبنانية لتطبيقها، وحازت دعم وتأييد البرلمان في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها البرلمان بـ«إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، خلال مدة أقصاها سنة»، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

جعجع

وأثارت رسالة ممثل المفوضية انتقادات سياسية عبّر عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالقول إنه «من المؤسف جداً الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان، ومن دون أن يرف له جفن، من أن يوجِّه كتاباً إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه (وقف الممارسات اللاإنسانية)، كما سماها، وأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، كأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفاً عنده». وأضاف في بيان: «لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في عام 2003 واضحة، ولا تحتمل التأويل». وتابع: «إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم 13 سنة مقبلة مقابل السنوات الـ13 الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم». وطالب جعجع وزير الداخلية، «بصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بعدما تخطى حدوده قانونياً وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافاً لمذكرة عام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتالياً ضرورة رحيلهم لا بقائهم». ودعا جعجع وزير الداخلية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المتَّبَعة في لبنان».

هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟

دعوة لمقاربة وجودهم من منظور اقتصادي

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تُقارِبُ القوى والأحزاب اللبنانية ملفّ النزوح السوري بطريقة «خاطئة»، مستخدمة لغة المزايدة السياسية في ما بينها، ومطالبة بترحيل السوريين دون معايير مدروسة، متجاهلة حاجة لبنان إلى الآلاف منهم بصفتهم «يداً عاملة»، وفق ما ترى مصادر معنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي. وشكّل إضراب العمّال السوريين لمدة 4 أيام خلال الأسبوع الماضي عيّنة من مدى الضرر الذي سيلحق بالقطاعات اللبنانية إذا ما جرى الاستغناء عن هؤلاء العمّال أو ترحيلهم عشوائياً، دون الأخذ في الحسبان مصلحة لبنان واللبنانيين، طبقاً للمصادر ذاتها. وكانت العمالة السورية موجودة بكثافة في لبنان قبل الحرب في سوريا وبدء الهجرة إلى دول الجوار، وتحديداً في الزراعة وقطاع البناء، وكان عددها يتراوح بين 400 و700 ألف، وفق تقدير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، الذي عدّ أن «ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يختلف تبعاً للظروف ومواسم الزراعة ومشاريع البناء... وغيرها». وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يكون هناك ازدهار في قطاع البناء أو في مواسم الحصاد يكثر العدد، وبعد الحرب السورية صار هناك نزوح لعائلات بكاملها، ولم يعد الأمر يقتصر على الأفراد، أي إن العمّال استقدموا عائلاتهم، وثمة عائلات نزحت لتنجو بحياتها». وتتباين الأرقام المتداولة عن عدد النازحين الذين بات وجودهم مرتبطاً بربّ. ويشير شمس الدين إلى «غياب الإحصاءات الدقيقة لعدد النازحين، لكن هذا الرقم لا يتعدى 1.7 مليون شخص»، لافتاً إلى أنه «في عام 2018، بلغ العدد 2.5 مليون شخص، لكن هناك نحو 400 ألف عادوا إلى سوريا في فترات مختلفة، و200 ألف عادوا في السنتين الأخيرتين، ونحو 150 ألفاً جرى توطينهم في دول أوروبية، خصوصاً فرنسا والسويد وألمانيا، نظراً إلى حاجة الاقتصاد إليهم».

مقاربة اقتصادية لا سياسية

ومنذ أن استفحلت حركة النزوح غير المضبوطة في عام 2012، ارتفع الرقم بشكل غير مسبوق، وغادرت أعداد منهم لبنان باتجاه أوروبا عبر الهجرة النظامية وغير النظامية.

وفق بيانات الأمم المتحدة... يبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 15 % من سكان لبنان (المركزية)

وقدّر محمد شمس الدين عدد العمال السوريين في لبنان بنحو مليون عامل في حدّ أقصى، ورأى أن «مقاربة المسألة على أساس وجود شرعي وغير شرعي هي مقاربة خاطئة؛ بل يجب أن تكون المقاربة اقتصادية، تراعي مصلحة البلد... فلو دخل عامل سوري بطريقة غير شرعية وكان الوضع الاقتصادي بحاجة إليه، فيجب تسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة شرعية. أما إذا وجد نازح بطريقة شرعية وكان عمله يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية ولا يقدّم إضافة إلى الاقتصاد، فتجب إعادته إلى سوريا، كالذين يعملون في قطاعات المطاعم والفنادق والنقل، ويشكلون منافسة للبنانيين». ويعطي شمس الدين مثلاً على ذلك بالقول: «إذا دخل نازح قبل شهر أو شهرين بطريقة غير شرعية ويعمل في مجال صيانة المولدات الكهربائية، فهذا يحتاجه لبنان؛ لأنه يوجد أكثر من 10 آلاف مولد كهربائي، واليد العاملة اللبنانية لا تكفي، فقد نقع في مشكلة».

«فتح البحر»

وفي مواجهة الحملة اللبنانية ذات الخلفيات السياسية ضدّ اليد العاملة السورية، والادعاء بأن العامل السوري بات يشكل تهديداً للمؤسسات العاملة في الصناعات والمهن الحرفية، تقدّر منظمات الأمم المتحدة عدد العاملين السوريين المعرّفين لديها بـ450 ألفاً، وتشير إلى أن «اهتمامهم محصور في قطاعي البناء والزراعة»، وتعترف بأن الآلاف اختاروا «التحوّل إلى سوق العمل في التجارة والصناعات الحرفية لمواجهة الفقر وتقلّص قيمة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لهم». ويقول شمس الدين إنه ما دامت اليد العاملة السورية باتت ضرورة، فلا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، فهناك «ضرورة للتعاطي مع السوريين في لبنان من منظار اقتصادي وليس على أساس شرعي أو غير شرعي». ويسأل: «لماذا استقطبت أوروبا 145 ألف نازح سوري؟ لأن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إليهم، ولذلك يجب تنظيم الوجود السوري على أساس المعايير الاقتصادية وليس وفق أي معايير أخرى». ولفت شمس الدين إلى أن «دعوة البعض إلى فتح البحر أمام هجرة السوريين إلى أوروبا ليست هي الحلّ؛ لأن أكثرية النازحين يتوجهون من الشمال عبر زوارق صغيرة، لا تعبر سوى مسافات قصيرة، أي إلى قبرص واليونان، وبالتالي نصبح أمام احتمال من اثنين: إما غرقهم، وإما بقاؤهم، وبالتالي ليس هذا هو الحلّ الأمثل لمعالجة مشكلة النزوح».

سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني

يرضي رئيس المجلس بترؤس جلسة الافتتاح... ويلبي مطالب المعارضة

(الشرق الأوسط)... بيروت: بولا أسطيح... في إطار سعيها إلى تجاوز حقل الألغام التي لا تنفك القوى السياسية اللبنانية تزرعها في طريقها، توصلت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بحل الأزمة الرئاسية اللبنانية إلى خطة تتيح لها تجاوز عقدتين لا تزالان تحولان دون دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية. فقد حثَّ بيان السفراء الخمسة (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وفرنسا ومصر)، الأسبوع الماضي، على إجراء مشاورات محدودة النطاق والمدة، يتم خلالها الاتفاق على مرشح أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، ليتم التوجه بعدها إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان، مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد، وهو ما تلحظه مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني»، التي كان القسم الأكبر من القوى السياسية الرئيسية وافق عليها، إلا أن نقطتين لا تزالان تحولان دون تقدم الأمور، وهما: من سيدعو لجلسة التشاور؟ ومن سيترأسها؟

خطة «الخماسية»

وبحسب مصدر في تكتل «الاعتدال» البرلماني الذي يقوم بمبادرة إلى جانب «الخماسية» لحل الأزمة الرئاسية، فإن السفراء سيجتمعون برئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال أيام، ليطرحوا عليه مخرجاً للعقدتين، يقوم على أن «تُوجه الدعوات لحلقة التشاور من قبل تكتل «الاعتدال»، على أن يرأس بري جلسة افتتاحية يلقي له فيها كلمة، تعقبها كلمة لـ«الخماسية»، وأخرى لـ«الاعتدال»، قبل الانتقال إلى غرف وصالونات المجلس النيابي لعقد لقاءات ثنائية وثلاثية بهدف التفاهم على اسم مرشح أو أكثر، وبعد اللقاءات يتم إعداد خلاصة للاجتماعات من قبل رئاسة البرلمان، تليها الدعوة مباشرة إلى جلسة انتخاب مفتوحة تتعهد كل القوى بعدم تعطيل نصابها». ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بذلك تكون (الخماسية) أرضت الرئيس بري بترؤسه جلسة الافتتاح، ووقفت عند مطالب المعارضة، وبخاصة (القوات اللبنانية) لجهة أن ما يحصل لن يكون طاولة حوار يرأسها بري». ويضيف: «بهذا نكون قد أعددنا السُلم لكل القوى للنزول عن الشجرة، وبالتالي تكون (الخماسية) قد أحرجت كل القوى دون استثناء، لكن حل الأزمة والتوصل لانتخاب رئيس يتطلب أن تُصفَّى النوايا، وإلا فإنهم سيخلقون عراقيل جديدة، علماً بأن هناك جواً دولياً ضاغطاً لإنجاز الاستحقاق مطلع يوليو (تموز) كحد أقصى، لأنه بعد ذلك سيدخل في (كوما) لن يخرج منها قبل أشهر طويلة». لم يعد خافياً أن الأمور مرتبطة راهناً بموقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») من جهة، وموقف «القوات اللبنانية» من جهة أخرى، باعتبار أن باقي القوى، مثل «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما أمر مشاركتهما في المشاورات أياً كانت طريقة الدعوة وشكل الاجتماع أو الاجتماعات التي ستعقد، فيما لا يبدي حزب «الكتائب» حماسة للمشاركة فيها ويضغط لعقد جلسة انتخاب مفتوحة دون مقدمات.

قراءات متناقضة

ويبدو مستغرباً أن يعدُّ «الثنائي الشيعي» و«القوات» أن ما صدر عن «الخماسية» مؤخراً يخدم توجه كل منهما. فبري اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن «الخماسية تبنّت موقفنا بدعوتي منذ أكثر من سنة ونصف للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة، لعلنا نتوصل إلى توافق لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة»، مؤكداً ضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، على أن تتضمن كل جلسة 4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس «ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، وهكذا دواليك، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه». في المقابل، رأت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، أن سفراء دول «الخماسية» تبنوا ما طالبت به «القوات اللبنانية» و«تكتل الجمهورية القوية» منذ البداية وأكّدته المعارضة النيابية السيادية. فالمشاورات محدودة النطاق والمدة، تعني الرفض الواضح والصريح لطاولة الحوار المعروفة التي وضعها الرئيس نبيه بري كحجة لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية، كما تعني مشاورات ثنائية أو ثلاثية على غرار ما حصل في التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفي التوصية النيابية، وفي مبادرة كتلة «الاعتدال»، التي ارتكزت على التداعي لتشاور مشروط بعدم ترؤس بري له أولاً، وثانياً أن يستغرق التشاور يوماً واحداً، وثالثاً، المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وتشدد غادة أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الهدف من المشاورات المحدودة، كما حددته (الخماسية)، إما التوافق على نطاق واسع على مرشّح توافقي، أي على خيار ثالث، وانتخابه رئيساً، وإما، في حال عدم الاتفاق، إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالانتخاب هوية الرئيس العتيد، أي عن طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية»، مضيفة: «(الخماسية) وجهّت في بيانها رسالة واضحة إلى الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية. فمعلوم أن من يرفض «المشاورات محدودة النطاق والمدة» هو الممانعة، التي تصر على طاولة حوار خلافاً لأحكام الدستور، ومعلوم أيضاً أن الممانعة هي من يرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، لأنها وضعت معادلة: إما وجود رئيس ممانع أو لا رئيس».

«الراي» استطلعت «مجازفة» الرقص على حافة الهاوية..

صيف لبنان «ولعان»..في الجنوب وعلى المسارح...

| بيروت - من زيزي اسطفان |..... يستحقّ لبنان لقبَ «الوطن الفريد» الذي اكتسب خاصيّةً جديدة واستثنائية تضاف إلى دفترٍ يزدحم بالكلام عن «الخمس دقائق» بين الثلج والبحر، والطبيعة الغنّاء، والنبوغ الفردي، والحداثة التي كانت، والحرية التي صارت تُعانِدُ الظلامية الزاحفة. والخاصيّةُ التي يختبرها الوطن الصغير منذ أكثر من 7 أشهر هي المساكنة بين النار والماء على سطح واحد، والتعايش بين الحرب وأهوالها وأحزانها وبين الفرح والسهر والسمر في يوميات تضجّ بأخبار عن «وليمةِ النار» في الجنوب والألعاب النارية في غير مكان من لبنان. وليس غريباً على «بلاد الأرز» هذا التناقض أو «الانفصام»، فقد احترف شعبه الرقص على حافة الهاوية وبات يتقن السيرَ بين النقاط ويقتنص الفرحَ أينما وُجد وكلما لاح منه وميض. وصيف 2024 يبدو متوهجاً بالرغم من كل ما يحوط به من سواد... إعلاناتٌ لحفلات غنائية كبرى في بيروت والمناطق، عودةٌ لمهرجانات احتجبت مع بدء الأزمة المالية، ونشاطات فنية وسياحية ورياضية تنافس أكثر البلدان استقراراً وهدوءاً. فالكل يتحضّر لصيف «ولعان»: على الجبهة التي أطلّ من على تخومها وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت متوعّداً بـ«صيف ساخن»، كما على المسارح. فلأيّ منهما ستكون الغلبة وهل يكون هدير السهر أقوى من دويّ الحرب التي تُقرع طبولها بالصوت العالي؟ ........ ولأن خوضَ مغامرة إعدادِ حفلاتٍ ضخمة في خضمّ مناخاتٍ محكومةٍ بالحذر الشديد هو أقرب إلى المجازفة الكبرى، استطلعت «الراي» بعض مَن تجرأوا على المضيّ بـ«صناعة الفرح والأمل» في الزمن المفتوح على شتى الاحتمالات. «تيكيتينغ بوكس اوفيس» الشركة الرائدة في بيع تذاكر غالبية الحفلات في لبنان تملك خريطةً متكاملة للحفلات الموعودة ومدى الإقبال عليها. ويقول مديرها عبدو الحسيني «إن المنتجين يبدون مطمئنين للوضع وقد جازفوا بإقامة حفلات كبيرة لأبرز الفنانين العرب (بين يونيو وأغسطس المقبلين) ومنهم عمرو دياب، شيرين، تامر حسني، محمد رمضان (في أول حفل له في لبنان)، أصالة (تعود إلى لبنان بعد طول غياب)، رحمة رياض إضافة الى فنانين من الأردن والخليج. كذلك ثمة حضور أجنبي مثل كريس دو بيرغ. ومحلياً تم حتى الآن الإعلان عن حفلتين متتاليتين لوائل كفوري (في الفوروم دو بيروت) وحفل لإليسا ضمن مهرجانات-أعياد بيروت- (تقام عند واجهة بيروت البحرية) التي عادت الى الساحة بعد انقطاع منذ العام 2019». وإذ لم يُعلن بعد عن كل الحفلات المتوقَّعة للفنانين اللبنانيين، يقول أمين ابي ياغي وهو صاحب شركة «ستار سيستم» المنظّمة لـ «أعياد بيروت» (مع شركتيْ 2U2C و GAT) التي تُفتتح في 18 يوليو بحفل إليسا إن الأمور بحاجة لبعض الوقت لتكتمل لكن العمل جار لتحضير المزيد من الحفلات، علماً أن هذه المهرجانات التي تقام هذه السنة تحت عنوان «رجّعنا الاعياد لبيروت» ستشتمل أيضاً حتى الساعة على حفلات لفرقة «بينك مارتيني» ضمن «جولة الذكرى 30» لتأسيسها، والفنان «الشامي» والموسيقي غي مانوكيان. «لقد تعودنا على الحروب»، يقول الحسيني وعلى إقامة الحفلات في أحلك الأوقات «وحتى لو اضطررنا لإلغاء حفل نعيد جدولته لِما بعد ونستمر ولا نيأس. والغريب في الأمر أن البلد في جهة والحفلات في جهة أخرى، وكأن الأزمات لا تطول هذه الناحية. وكبرى الشركات المنتجة والمنظّمة للحفلات كلها قلبها قوي ولا تخشى المخاطرة. كازينو لبنان على سبيل المثال يشهد جدولاً ممتلئاً بالحفلات في كل صالاته و مطاعمه حتى ديسمبر المقبل. وحتى اليوم الإقبال على الحفلات التي تم الإعلان عنها جيداً جداً فحفل وائل كفوري الذي كان مقرَّراً ليوم واحد تم تجديده بعدما(فوّل) الحفل الأول والثاني يسير على الطريق ذاته. وتَلْقى حفلات الفنانين العرب والفنانين اللبنانيين فئة A إقبالاً شديداً والحجوز كثيرة من داخل لبنان وخارجه حتى ولو بلغت أسعار بعض بطاقاتها 400 أو 500 دولار!». ........ ولا تقتصر نشاطات هذا الصيف على الحفلات الفنية، وعلى جدولها أيضاً محطة مع كاظم الساهر (يوليو)، بل ان النشاطات الرياضية تشهد ازدهاراً لافتاً وسيستضيف لبنان بطولة عالمية في رياضة الـ padel تضم أهم أبطال العالم في اللعبة. وتشهد بطولات كرة السلة المحلية والعربية وحتى الآسيوية حضوراً كثيفاً في الملاعب وتشكل احتفالاً رياضياً يوازي بأهميته الحفلات الفنية. ورغم أسعار بطاقات الدخول فإن الملاعب تبدو دائماً ممتلئة كما يؤكد الحسيني. وفي حين أعلنت السيدة نورا جنبلاط تجميد أنشطة «مهرجانات بيت الدين الدولية» التي تترأس لجنتها لصيف 2024 بسبب العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وحرب الإبادة المستمرّة على غزّة، نسأل الحسيني عن سائر المهرجانات التي اعتادت أن تضيء صيف لبنان فهل تم الإعلان عنها أم ثمة تريُّث في ذلك أو ربما غياب؟ فيجيب: «حتى اليوم لم يتم أي إعلان لمهرجانات بعلبك كما كان يحدث في هذا الوقت من السنة ولا شك أن هناك تريثاً خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية التي تطول المنطقة من وقت الى آخر، وقد أعلنت رئيسة مهرجاناتها السيدة نايلة دو فريج انتظار تطور الوضع الأمني قبل اتخاذ القرار وانه تم إعداد مهرجان مصغّر ورمزي يتناسب مع ما يحصل من أحداث، لكنّ لا قرار نهائياً بعد». على أن المناطق البعيدة عن أهوال الحرب بدأت تحضّر لمهرجاناتها مثل إهدن وجبيل والبترون وإن لم تعلن عن برامجها بعد. لكن لبنان الذي كان بحفلاته وفنادقه وأماكنه السياحية قُبلةَ السياح العرب سيفتقدهم هذا الصيف كما الأوروبيين بعد تحذيرات حكوماتهم من السفر إلى لبنان. وإن كان البعض وبينهم فنانون غربيون لن يلتزموا وسيحضرون الى بيروت لإحياء حفلات مثل كريس دو بيرغ العاشق للبنان وغيره من الفنانين الفرنسيين المعروفين. لكن الفئة A من الفنانين العالميين غائبة تماماً عن مهرجانات صيف لبنان وترفض المخاطرة بالمجيء إلى بلدٍ مهتزّ أمنياً وعسكرياً. وهذا الغياب للسياح رغم فيض الحفلات يبدو جلياً في حجوز الفنادق التي راوحت نسبتها حتى الآن بين 10 الى 15 في المئة ويتوقع ان تصل الى 25 في المئة في الصيف في حين كانت تتعدى في السابق 80 في المئة. ويقول رئيس اتحاد «النقابات السياحية» ورئيس «المجلس الوطني للسياحة» بيار الأشقر: «نحن في حالة حرب وثمة تهديد إسرائيلي بتوسيع رقعة الحرب واستهدافاتها. واليوم ممنوع على أي أجنبي المجيء الى لبنان وإذا جاء فعلى مسؤوليته الخاصة ولا تكون دولته معنية بترحيله إذا اضطر الأمر. والخليجيون ممتنعون عن القدوم لأسباب سياسية منذ أعوام عدة، أما المغتربون اللبنانيون ولا سيما من دول الانتشار البعيدة مثل استراليا والأميركيتين فخائفون وحذرون وينتظرون تطور الأوضاع. لكن ثمة عاملاً اقتصادياً قد يشكل عائقاً أمام قدومهم حتى ولو هدأت أوضاع الجبهة الجنوبية إذ ان بطاقات السفر الى لبنان يزداد سعرها بين 30 الى 50 في المئة صيفاً فيصبح مجيء العائلات الكبيرة مكلفاً جداً في حين أن حجْز التذاكر في الشتاء أقلّ بكثير». في كل المناطق والقرى يتم التحضير لنشاطات ومهرجانات وحفلات لجذب المغتربين اللبنانيين وبعض السياح العرب من العراق والأردن ومصر، ولا سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي ظهّرت الوجه الجميل للطبيعة اللبنانية وخصوصاً في الأماكن الريفية وسوّقت لسياحةِ من نوع جديد وكشفت عن نوعية حياة في «بلاد الأرز» لا يجدها الزائر في أي مكان آخر سواء على صعيد جمال الطبيعة في أماكنها النائية الساحرة أو على صعيد صخب الحياة الليلة في أماكن السهر والسياحة. ويقول الأشقر: «بعدما كانت السياحة محصورة في بيروت وجبل لبنان صارت اليوم تمتدّ على مساحة كل البلد، بحيث إن آخر ضيعة في لبنان باتت مقصداً سياحياً بفضل ما يُعرض عنها من صور وفيديوات. وقد ساهم هذا الأمر في تنشيط السياحة والحفلات وحركة المطاعم، لكن وحدها حركة الفنادق تشهد جموداً لأسباب كثيرة». ويشرح نقيب أصحاب الفنادق واقعها هذا الصيف قائلاً إن المغتربين الذين يقصدون لبنان غالبيتهم يملكون منازل فيه كما ان بيوت Airbnb تنافس الفنادق والشقق المفروشة في الأماكن الصاعدة والريفية. وتوسُّع الخريطة السياحة أدى الى انتشار الزوار في أماكن متعددة بدل تجمعهم في فنادق بيروت وجبل لبنان. بحيث سيكون من الصعب على الفنادق هذا الصيف تعويض الخسائر التي تكبّدتها طوال أشهر الحرب الثمانية الفائتة. وفي مقارنة بين صيف الحرب الحالي والصيف الهادئ الذي سبقه، أرقامُ بعضها يصبّ لمصلحة موسم 2023 ولا سيما في عدد الذين يُتوقع قدومهم. فالصيف الماضي شهد مجيء نحو 900000 وافد الى لبنان بزيادة نحو 23 في المئة عن موسم 2022. ولكن هذه السنة يصعب توقع استقطاب العدد نفسه بحسب النقيب الأشقر الذي يقول إن غالبية القادمين الى لبنان صيفاً ليسوا من المغتربين الحقيقيين بل من العاملين في دول الخليج الذين يعودون بشكل دوري لرؤية أهلهم وعائلاتهم، معتبراً أن ازدياد عدد القادمين يعود بشكل كبير الى ارتفاع عدد المهاجرين الذين اضطروا لترك وطنهم من أجل العمل، ولا يمكن وضع هؤلاء ضمن خانة المغتربين. و لكن هذا لا يلغي وجود مغتربين مقتدرين يعودون كل صيف ويحرّكون العجلة الاقتصادية اللبنانية وإن كان أكثر من 10000 عائلة بمتوسط أفراد يبلغ أربعة أشخاص يتريثون في العودة هذا الصيف وينتظرون إشارات مشجعة للمجيء. من جهة أخرى ورغم الحرب فإن عدد المطاعم في لبنان الى ارتفاع ففي البترون وحدها ازداد عددها نحو ستين مطعماً عما كان عليه في 2022 وهذا إن دلّ على شيء فعلى تعلًّق اللبناني بالحياة وازدهار الحركة السياحية وانتشارها في بقاع مختلفة من لبنان... ليبقى وحده الجنوب اللبناني حزيناً غارقاً في السواد والدمار في انتظار حلّ يعيده إليه الحياة.