أخبار مصر..وإفريقيا..كيف ستتعامل مصر مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على «فيلادلفيا»؟..البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار..ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مصريين إلى «صكوك الجمعيات»..الدبيبة: ليبيا معرَّضة للتقسيم وتواجه خطراً عظيماً..تونس تسمح بممارسة الطب عن بعد..كاتب يعتذر عن «الإساءة» للقبائل بعد تصريحات فجّرت «أزمة الهوية» بالجزائر..المرشحون لـ«رئاسية» موريتانيا «يتوددون» إلى الشباب لحسم السباق الانتخابي..

الأحد 16 حزيران 2024 - 5:12 ص

عربية

كيف ستتعامل مصر مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على «فيلادلفيا»؟..

ترجيحات ببقاء جيش الاحتلال بالمحور الحدودي بعد «حرب غزة»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتمسك إسرائيل بما تصفه بـ«السيطرة عملياتياً» على محور «فيلادلفيا» ومعبر رفح الحدودي مع مصر، رغم اشتراط «حماس» الانسحاب الكامل من قطاع غزة لدفع مفاوضات وقف الحرب، وتمسك مصري بمغادرة القوات الإسرائيلية المعبر لإعادة تشغيله. ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم «محور فيلادلفيا»، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً، وتعده معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، الموقعة عام 1979 «منطقة عازلة». ويرى خبراء معنيون بينهم عسكريون، في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك السيطرة الدعائية الموجهة للداخل الإسرائيلي، مجرد «مخالفة» وليست «اختراقاً» لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ولا تعدو كونها «بروباغندا إسرائيلية» موجهة للداخل وضغوطاً على «حماس» والوسطاء. هيئة البث الإسرائيلية الرسمية نقلت السبت عن مصادر أمنية، لم تكشف عن هويتها، تقديرها انتهاء العملية العسكرية في رفح خلال أسبوعين أو بضعة أسابيع. وأضافت المصادر: «وصلت تل أبيب إلى مفترق طرق هام (...) سنحتفظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح حتى عندما ينهي الجيش الإسرائيلي نشاطه». وفي 6 مايو (أيار) الماضي، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية، وأدى ذلك لتعثر مؤقت لمفاوضات كانت تقودها القاهرة وقتها للتوصل لهدنة في غزة. وفي اليوم التالي، سيطرت تلك القوات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما جمّد مسار المفاوضات، واستدعى رداً مصرياً بتعليق التنسيق الفوري مع تل أبيب بشأن المعبر، وإعلان دعم جنوب أفريقيا في صراعها القانوني ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامها بارتكاب «جرائم إبادة» في غزة. وأواخر مايو، أفاد «راديو الجيش الإسرائيلي»، بأن القوات الإسرائيلية «حققت السيطرة العملياتية الكاملة» على محور فيلادلفيا، بعد ساعات من تصريحات لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال فيها إن الحرب سوف تستمر سبعة أشهر أخرى على الأقل.

«بروباغندا»

الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء المتقاعد، سمير فرج، يقرأ في حديث مع «الشرق الأوسط»، التسريبات الإعلامية الإسرائيلية. بأنها «بروباغندا موجهة للداخل»، مقللاً من تأثير تلك التصريحات التي لم تتوقف منذ بداية الحرب. ويرى أن «تلك الخطوة (الوجود الإسرائيلي في المحور بعد الحرب) إن حدثت ستكون مخالفة لاتفاقية السلام (وليست اختراقاً)، وسبق أن تدخلت مصر بقوات في النقطة «ب وج» (في سيناء) دون تنسيق مسبق من أجل القضاء على بؤر إرهابية خلال السنوات الماضية، ويتم حل مثل هذه المخالفات عبر آليات المعاهدة». ويتابع: «وبالنسبة للمعبر، سيبقى الوضع كما هو عليه (رفض التنسيق مع إسرائيل في إدارته) طالما لم تنسحب تل أبيب... هذا موقف مصري واضح».

«مخالفة»

وبتفاصيل أكثر، يوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية بمصر، الخبير الاستراتيجي اللواء محمد الغباري، في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «فيلادلفيا في المنطقة د، وحال وجدت فيها قوة إسرائيلية بمعدات ودبابات ستكون مخالفة وليست اختراقاً لاتفاق السلام». ويفسر الغباري، المخالفة بأنها «كل ما لا يؤدي لقطع العلاقات، بخلاف الاختراق الذي يعني حدوث اعتداء مباشر أو اختراق الأرض، وهذا ما لم يحدث، لذا ما تقوم به تل أبيب مخالفات، وهناك لجنة مختصة ترصدها، وهناك آليات معروفة للحل»، لافتاً إلى أن «مصر تدخلت أيضاً في المنطقة ب من قبل». وبخلاف هذا الحل القانوني الذي توفره الاتفاقية، ستواجه مصر المخالفة الإسرائيلية أيضاً «باستمرار غلق معبر رفح طالما رفضت إسرائيل الانسحاب من جانبه الفلسطيني، وهذا حفاظاً للحقوق الفلسطينية والأمن القومي المصري، ولإعادة لمسار اتفاق المعابر». وكان الجيش المصري أعلن في بيان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «نجاح اللجنة العسكرية المشتركة بناء على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي في تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح».

«ضغوط» و«استفزاز»

بدوره، يرى اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ما تردده تل أبيب «محاولة لزيادة الضغوط على (حماس) وأي مفاوض لتهديد المفاوضات، وجلب أكبر مكاسب لصالحها». ويعتقد أنه «كلما تقدمت المفاوضات خطوة للأمام تبحث إسرائيل عن ثغرة من أجل عرقلتها، ومعركتها مع (حماس) ستبقى مستمرة، ولكن مصر لن تذهب لحرب». قبل أن يوضح: «هناك آليات ضغط ستمارسها القاهرة أيضاً من أجل فتح معبر رفح والتعجيل بحل للأزمة»، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وتتفق معه، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، هاجر الإسلامبولي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مؤكدة أن ما تردده إسرائيل، «حرب كلامية مع (حماس)، رداً على مطالب الأخيرة بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة». وتصف تلك المحاولات الإسرائيلية بأنها «استفزازية للوسطاء والمنطقة وليس لمصر فقط»، مستدركة: «لكن القاهرة لديها دبلوماسية حكيمة وقادرة على حسم الأمور في الوقت المناسب، ومع ذلك لن تسمح بفتح معبر رفح طالما بقيت تل أبيب في الجانب الفلسطيني».

البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار..

رويترز.. إسرائيل ترفض شرط حماس بإنهاء الحرب

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، السبت إن وسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات حماس قريبا لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل للمضي قدما في اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي يطرحه الرئيس الأميركي، جو بايدن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سوليفان لصحفيين على هامش قمة السلام بشأن أوكرانيا، وسئل عن الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يجعل لحماس تطلق سراح بعض الرهائن المحتجزين، منذ السابع من أكتوبر، مقابل وقف لإطلاق النار يستمر ستة أسابيع على الأقل. وقال سوليفان إنه تحدث بشكل مقتضب مع أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار، وهو رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وإنهما سيتحدثان مرة أخرى بشأن غزة، الأحد، أثناء وجودهما في سويسرا لحضور مؤتمر أوكرانيا. ورحبت حماس باقتراح وقف إطلاق النار، لكنها تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن إنهاء الحرب، وهو مطلب لا تزال إسرائيل ترفضه. ووصفت إسرائيل رد حماس على اقتراح السلام الأميركي الجديد بأنه رفض تام. وقال سوليفان إن مسؤولين أميركيين تفحصوا رد حماس. وأضاف "نعتقد أنه من المتوقع إجراء بعض التعديلات ممكنة ويمكن التعامل معها. وبعضها لا يتوافق مع ما طرحه الرئيس بايدن وما أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلينا أن نتعامل مع هذا الواقع". وقال إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق وإن الخطوة التالية ستكون أن يتحدث الوسطاء من قطر ومصر مع حماس و"يبحثوا ما يمكن العمل به وما لا يمكن العمل به فعليا". وأضاف "نتوقع أن تكون هناك جولات من المفاوضات ذهابا وإيابا بين الوسطاء وحماس. سنرى عند هذه النقطة إلى أين وصلنا. سنواصل التشاور مع الإسرائيليين، ونأمل أن نتمكن في وقت ما من الأسبوع المقبل من إبلاغكم بموقف نعتقد أن الأمور وصلت إليه وما نراه خطوة تالية لمحاولة إنهاء ذلك".

«فيديو مفبرك» لمفتي مصر يُجدد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

تحركات قانونية ضد مصادره... وتحذير من «تزييف الوعي»

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. جدد مقطع «فيديو مُنفَّذ عبر الذكاء الاصطناعي» لمفتي مصر، الدكتور شوقي علام، يروِّج لأحد تطبيقات الألعاب الإلكترونية، المخاوف بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما نفَت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي، مساء الجمعة، صحة مقطع الفيديو، ووصفته بـ«المفبرَك». وحذرت «الإفتاء المصرية» من «خطورة استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تزييف الوعي، واستغلال ثقة الناس في المرجعيات الدينية والشخصيات العامة، في فبركة الفيديوهات التي تروِّج لمنتجات أو تطبيقات مشبوهة بغرض النصب على الناس»، وفق البيان. وقال خبير أمن المعلومات في مصر أحمد طارق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه ليست المرة التي يجري فيها استخدام وجوه معروفة، سواء دينية أو فنية، في محاولة توجيه الجمهور لاستخدام لعبة أو تطبيق محدد، مع وجود سوابق لعدد كبير من المشاهير وقعوا ضحية فبركة هذه الفيديوهات عبر الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «ما حدث مع مفتي مصر، لن يكون الأخير في ظل الحسابات الوهمية التي تنشأ من جانب مسؤولي التطبيقات، الذين يضخون إعلانات ممولة على الفيديوهات المزيفة لتصل إلى أكبر عدد من مستخدمي مواقع التواصل، سواء من خلال الحساب الرسمي للتطبيق، أو حسابات جديدة تكون مقتصرة على الترويج للتطبيق بما يجنبها المسؤولية عنها». وأرجع طارق عدم ذكر دار الإفتاء اسم هذا التطبيق في بيانها الرسمي، إلى «كون (الإفتاء) لا تريد الترويج لهذا التطبيق، لذا امتنعت عن ذكر اسمه خلال بيانها». كان الممثل المصري أحمد حلمي قد نشر في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستغرام»، نفى فيه علاقته بـ«مقطع منسوب إليه» روج فيه لأحد التطبيقات. وسخر حلمي حينها من الانتشار الواسع الذي حققه «الفيديو المفبرك» الذي ارتبط بتطبيق للتربح المالي. وأعلنت «الإفتاء المصرية» اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو نشر هذا «الفيديو المزيف». داعيةً إلى توخي الحذر من مثل هذه «الصفحات والفيديوهات المضللة». في حين أوضح المحامي المصري محمد عبد السلام، أن المسار القانوني للتعامل مع هذه الفيديوهات المفبركة «يكون من خلال تحرير محضر بمباحث الإنترنت من أجل تتبع مصدر الفيديو، وتحديد موقع بثه وتتبعه، لضبط القائمين على نشره، وهو أمر سبق أن تم إجراؤه في عديد من الوقائع وباستخدام تقنيات متطورة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال كون ناشر الفيديو شخصاً أو شركة تعمل في مصر تجري ملاحقتها قانوناً وتوقيف المسؤول عنها، حيث يواجه عقوبة تصل إلى السجن والغرامة بموجب قانوني «العقوبات» و«جرائم الإنترنت»، مشيراً إلى أن عدداً ليس بالقليل من القائمين على هذه الفيديوهات «لا يكونون موجودين في مصر مما يصعب عملية الوصول إليهم ويعقدها». ولفت إلى أن القانون المصري يحتوي على نصوص رادعة في هذا السياق لكن تبقى المشكلة في «آلية التطبيق حال وجود مصممي هذه الفيديوهات خارج البلاد»، موضحاً أن هناك بلاداً محددة ينشط فيها القائمون على هذه الصفحات بما يسمح لهم بالهرب من الملاحقات القانونية. عودة إلى خبير أمن المعلومات في مصر، الذي أشار إلى إدراك القائمين على إدارة الشركات العالمية المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي، لخطوة استخدام تقنيات «تزييف الفيديوهات» باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفعهم إلى الاتجاه إلى «فرض ظهور علامات تؤكد أن الفيديو الذي سيجري مشاهدته مُنفَّذ باستخدام الذكاء الاصطناعي».

ارتفاع أسعار الأضاحي يدفع مصريين إلى «صكوك الجمعيات»

الحكومة المصرية وفرت اللحوم والأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية قبل عيد الأضحى (وزارة التموين المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفع ارتفاع أسعار الأضاحي مصريين إلى الإقبال على شراء «صكوك الأضحية» من هيئات حكومية ومؤسسات وجمعيات خيرية وأهلية، بأسعار أقل ووفق نظام تقسيط. وبينما تسعى الحكومة المصرية لتوفير كميات مناسبة من اللحوم خلال عيد الأضحى، أشار خبراء إلى «تراجع الإقبال على شراء لحوم الأضاحي في الأسواق هذا العام». وأرجعوا ذلك إلى «اتجاه كثيرين إلى ترشيد الاستهلاك في ظل ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء». وحددت شعبة القصابين (اللحوم) بالغرفة التجارية في القاهرة أسعار الأضاحي، حيث «بلغ سعر كيلو اللحوم البقري 115 جنيهاً، وكيلو لحوم العجول (صغيرة السن) 172 جنيهاً، و200 جنيه للحوم الخراف» (الدولار الأميركي يساوي 47.63 جنيه في البنوك المصرية). كما طرحت وزارة التموين المصرية «الخراف الحية للأضاحي بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم بأوزان مختلفة»، في حين تباع اللحوم في منافذ الجمعيات الاستهلاكية كالتالي، 285 جنيهاً للحوم السودانية، و335 جنيهاً للحوم البلدية والضأن المجمد من الأوروغواي، و360 جنيهاً للحوم الضأن البلدي. وتروّج العديد من الجمعيات الخيرية عبر إعلانات دعائية في مصر لبيع صكوك الأضاحي على أن يتم ذبحها وتوزيع لحومها على الفقراء في مصر ودول أفريقية، مع توفير خدمة التقسيط لمدة 9 أشهر. وتتنوع أسعار «صكوك الأضاحي» من الهيئات والمؤسسات الخيرية. وحددت وزارة الأوقاف المصرية سعر «صكوك الأضحية» هذا العام، للحوم المستوردة بـ6 آلاف جنيه، وللحوم البلدية بـ8500 جنيه. وخصصت الوزارة عدداً من الوسائل البنكية والحسابات لمن يرغب في المشاركة في مشروع «صكوك أضاحي». كما عرضت بعض المؤسسات والجمعيات سعر «صك الأضحية» بنحو 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر طبقاً للشروط المعلنة. رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بمصر، محمود العسقلاني، فسر إقبال كثير من المصريين على شراء «صكوك الأضحية» من الجمعيات الخيرية إلى «ضعف القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار الأضاحي مرتفعة بسبب الغلاء، ما دعا كثيراً من المصريين، كانوا يضحون في الأعوام الماضية إلى التوقف عن الأضحية هذا العيد، واستبدل بعضهم الأضحية بالصكوك»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المواطنين اتبعوا سلوك ترشيد الاستهلاك في سلع كثيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية». وواجه الاقتصاد المصري خلال الشهور الأخيرة صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار في الأسواق، ما دفع إلى إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي. كانت وزارة الزراعة المصرية قد وافقت لحوالي 24 شركة على استيراد 145 ألف رأس ماشية، منهما 25 ألف رأس عجول للذبح الفوري من بعض الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 120 ألف رأس عجول للتربية والتسمين، وذلك من مناشئ أوروبية متعددة. وقال محمد سلمان، الأربعيني، إنه «اعتاد خلال السنوات الأخيرة على الاشتراك مع آخرين في شراء عجل للعيد»، لكن «مع ارتفاع الأسعار هذا العام بسبب الغلاء قرر اللجوء إلى (صك الأضحية)». وأضاف سلمان الذي يقطن في حي المقطم بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» أن «الكثير من جيرانه فضلوا شراء الصكوك هذا العام، لأنها توفر العديد من المزايا له وللآخرين». في حين عدّ عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في مصر، محمد ممدوح، «تجربة صكوك الأضاحي أكثر فائدة في مساعدة المواطنين للوفاء بسنة الأضحية». وعدد مميزات توفرها «الصكوك»، من بينها «الميزة السعرية، حيث توفر الجمعيات المشرفة على الصكوك تنوعاً سعرياً، بما يساعد كثيراً من الأسر على شرائها في ظل موجة الغلاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصكوك وفرت عدالة في توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المؤسسات الخيرية». وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، أخيراً، أنه «جارٍ توزيع 100 طن لحوم، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية، والذين يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر، الخاصة ببرنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة) على مستوى المحافظات المصرية». وحسب عضو «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، فإن هناك ميزة أخرى لـ«الصكوك» هي «سهولة الإجراءات، حيث يمكن لأي مواطن شراء الصكوك عن طريق المحافظ الإلكترونية»، مشيراً إلى خدمات أخرى تقدمها الجمعيات الخيرية مع الصكوك مثل «مواد غذائية وملابس العيد لأطفال الأسر الأولى بالرعاية».

مصر تدخل موسوعة «غينيس» بأكبر محطة لمعالجة «الصرف الزراعي»

وسط أزمة «شح مائي»..واستمرار تعثر مفاوضات «السد الإثيوبي»

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. دخلت مصر موسوعة «غينيس» العالمية للأرقام القياسية بأكبر محطة لمعالجة مياه «الصرف الزراعي»، التي تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير بدائل مستدامة لمواردها المائية المحدودة، حيث تعاني البلاد من أزمة «شح مائي». وتقع المحطة، التي يطلق عليها «الدلتا الجديدة»، في منطقة «الحمام» بالساحل الشمالي، ونفذتها الهيئة الهندسية التابع للقوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية. وحقق المشروع أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وفق المتحدث العسكري المصري، وهي: أكبر منشأة لمعالجة المياه في العالم بمساحة تتخطى 320 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه في العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86.8 متر مكعب في الثانية، وأكبر مساحة لطلاء «الإيبوكسي» في المباني، التي بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى 670.01 كيلو غرام في الثانية.

حقق المشروع أربعة أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» (المتحدث العسكري المصري)

ويهدف المشروع إلى تنمية منطقة الصحراء الغربية، وتكوين مجتمعات زراعية وسكانية جديدة تعتمد على الإنتاج الزراعي والتصنيع، وزراعة نحو 500 ألف فدان بمنطقة غرب الدلتا في ظل استراتيجية الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وفق الشركات المنفذة. وتعاني مصر من عجز مائي يبلغ 55 في المائة، وحسب وزير الري المصري هاني سويلم، فإن نصيب الفرد في مصر من الموارد المائية المتجددة يمثل نحو 50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي (نصيب الفرد وفقاً للتعريف العالمي لخط الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب سنوياً). يأتي ذلك في ظل توقف مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011، وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً. ويحمل دخول المحطة المصرية موسوعة «غينيس» الكثير من الدلالات، كما يشير نائب مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «يشكل رسالة للرأي العام العالمي للتأكيد على (صبر مصر) على التعنت الإثيوبي بشأن مفاوضات (سد النهضة)، رغم ما تتكبده من أعباء اقتصادية تتعلق بمشروعات إعادة تدوير المياه لمواجهة الشح». وحسب عبدالوهاب، فإن «المشروع يؤكد أيضاً استمرار مصر في خطط التنمية رغم المعوقات الاقتصادية والتعنت الإثيوبي». وأنفقت مصر 10 مليارات دولار (الدولار يعادل نحو 47.63 جنيه في البنوك) خلال الـ5 سنوات الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية، وفق تصريحات سابقة لوزير الري. وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي مشروع محطة «الدلتا الجديدة» لمعالجة مياه الصرف الزراعي بأنه يأتي ضمن التدابير المصرية لمواجهة «الشح المائي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعاني (شحاً مائياً) قبل أزمة (سد النهضة)، لذلك تتخذ تدابير لإعادة تدوير المياه مرة واثنتين». وحسب شراقي فإن «سد النهضة يفاقم أزمة الشح المائي المصري، خصوصاً مع استعداد إثيوبيا للملء الخامس الشهر المقبل»، وبشأن وجود آفاق لاستئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا، أكد شراقي أن «كل الشواهد الحالية تؤكد أن إثيوبيا لا تريد التفاوض، فهي مستفيدة من توقفها، حيث تقوم باستكمال السد دون تشاور». وفي حين أثنى ممثلو موسوعة «غينيس» على مشروع المحطة المصرية، واصفين إياه بـ«المشروع العملاق»، قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم خلال الاحتفالية إن «أهمية هذا المشروع تكمن في بناء مجتمعات متكاملة مستدامة بالمناطق الزراعية الجديدة من خلال إنشاء مناطق سكنية وحضارية والاستفادة من الإنتاج الزراعي كمواد خام للتصنيع الزراعي». وتبلغ الاستخدامات الحالية لمصر من المياه نحو 80 مليار متر مكعب سنوياً، ويتم تعويض الفجوة بتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وفق وزير الري المصري، الذي أكد خلال مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «مصر تقوم بتدوير وإعادة استخدام نحو 26 مليار متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الزراعي لتعويض العجز».

الدبيبة: ليبيا معرَّضة لخطر التقسيم

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. حذَّر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، خلال افتتاحه «المسجد الكبير» بمدينة الأصابعة، مساء الجمعة، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ«خطر عظيم». وقال الدبيبة إن «هناك من يريد تقسيم البلاد من أجل فتات أو أموال أو ثروات»، وطالب بأن «نرفع أصواتنا بأن تكون البلاد وحدة واحدة، حتى لو سنموت في سبيلها». وأضاف الدبيبة موجهاً كلامه إلى من وصفهم بأعداء البلاد، بدون أن يحددهم: «يريدون العودة بنا إلى الوراء؛ لكنني أقول لهم: لن نعود إلى الأيام السوداء التي كنا نحارب فيها بعضنا البعض أبداً»، لافتاً إلى أن «من جعلونا في الظلام طيلة السنوات العشر الماضية يريدون أن يستمروا في مساعيهم».

الدبيبة: ليبيا معرَّضة للتقسيم وتواجه خطراً عظيماً

تجاهل محاولة اغتيال أحد المقربين منه بسيارة مفخخة في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. حذَّر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، من أن ليبيا باتت اليوم «معرضة للتقسيم»، وتواجه ما وصفه بـ«خطر عظيم»، بينما التزم الصمت حيال تعرض عبد المجيد مليقطة الذي يعد بمثابة عراب وصوله إلى السلطة، لمحاولة اغتيال بتفجير سيارته في العاصمة طرابلس، أمس الجمعة. واستغل الدبيبة افتتاحه «المسجد الكبير» بمدينة الأصابعة، خلال زيارته لها مساء الجمعة، للفت الانتباه إلى أن «هناك من يريد تقسيم البلاد، من أجل فتات أو أموال أو ثروات»، وطالب بأن «نرفع أصواتنا بأن تكون البلاد وحدة واحدة، حتى لو سنموت في سبيلها». وقال الدبيبة موجهاً كلامه لمن وصفهم بأعداء البلاد، دون أن يحددهم: «يريدون العودة بنا إلى الوراء؛ لكنني أقول لهم: لن نعود إلى الأيام السوداء التي كنا نحارب فيها بعضنا البعض أبداً»، لافتاً إلى أن «من جعلونا في الظلام طيلة السنوات العشر الماضية يريدون أن يستمروا في مساعيهم». وفي معرض حديثه عن الاقتصاد، جادل الدبيبة مجدداً بأن الوضع الاقتصادي في البلاد «جيد»، وقال إن ليبيا «تنتج اليوم ما يكفيها ويزيد من النفط»، واتهم المصرف المركزي بالمسؤولية عن أزمة السيولة، داعياً إياه إلى تغيير سياساته بشكل جذري «في المصارف التي بدورها تستغل ظروف البلاد»، والتي قال إنه «لا سلطة لديه عليها». كما انتقد الدبيبة مجدداً قرار المصرف فرض ما وصفها بـ«ضريبة ظالمة» على النقد الأجنبي التي تُؤخذ من جيب المواطن الليبي، ولا مبرر لها في ظل ما وصفه باستقرار الوضع الاقتصادي. ومع افتتاحه «المسجد الكبير» افتتح الدبيبة أيضاً خلال زيارته لمدينة الأصابعة مدرسة «الوفاق» للتعليم الأساسي، بعد الانتهاء من إنشائها. بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية وطبية نجاة عبد المجيد مليقطة، عضو الحوار السياسي، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، من محاولة اغتيال، مساء الجمعة، باستهداف سيارته بعبوة ناسفة، وُضعت في سيارة تم ركنها بالطريق. وقالت المصادر إن الانفجار صاحبه تصاعد دخان أسود، وسماع بضع طلقات رصاص بالمكان، بينما أظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية، تفحم السيارة تماماً. وتعد هذه ثاني محاولة اغتيال من نوعها تشهدها العاصمة طرابلس، خلال أقل من أسبوع، وذلك بعد أيام من محاولة مماثلة لاغتيال لطفي الحراري، رئيس جهاز الأمن الداخلي بحكومة «الوحدة». ولم يعلِّق مليقطة، أو الشركة التي يرأسها على الحادث؛ لكن مقربين منه قالوا إنه أصيب بإصابات طفيفة، وانتقل من المستشفى عقب محاولة اغتياله إلى خارج البلاد. واتُّهم مليقطة في السابق بأنه عرَّاب الصفقات السياسية التي سهلت للدبيبة وصوله إلى السلطة. ووصف خالد المشري، الرئيس السابق لمجلس الدولة، محاولة الاغتيال، بالعمل الإجرامي والإرهابي، ودعا في بيان الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بشأن الحادثة، والكشف عمن يقف وراءها. بدوره، اعتبر أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن هذه العملية بمثابة «منحنى خطير جداً، وكشف لحقيقة الأمن والاستقرار الوهمي الذي تصدره حكومة (الوحدة)، وتؤكد أهمية إصلاح الوضع الأمني». ولم تعلق مديرية أمن طرابلس على الحادث، على الرغم من أنها بثت مساء الجمعة صوراً لتمركزات أمنية تابعة لها، خلال أداء مهامها خدمة للصالح العام. وفي شأن آخر، قالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان اليوم (السبت)، إن ما وصفته بآخر الاجتماعات الفصلية لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج مع ممثلين عن السلطات الليبية، والشركاء الدوليين والناشطين المدنيين من جميع أنحاء البلاد، ركز على منع نشوب الصراعات، والجهود الليبية لمعالجة انتشار الأسلحة، والحد من العنف المجتمعي، والمصالحة الوطنية، وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة، وإعادة إدماجها في المجتمع. وقالت البعثة إن النقاش تناول ضرورة قيام عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بالعمل على توفير بدائل للتجنيد في التشكيلات المسلحة، وبناء التماسك المجتمعي، مشيرة إلى مقترحات بإجراء مناقشات اجتماعية بين الشباب، وإقامة لقاءات ملائمة للنساء، بما يتناسب وثقافة وأعراف المجتمع الليبي، لتعزيز ثقتهم في السلام، والقضاء على الدوافع الرئيسية للعنف. وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، إنه التقى مجموعة من الشبان الليبيين الذين تم اختيارهم من جميع أنحاء ليبيا للمشاركة في «مخيم الفضاء 2024»، وبرنامج «كيندي- لوغار» لتبادل الشباب والدراسة، التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وأضاف برنت، حسب بيان للسفارة: «نحن ملتزمون بمواصلة دعم الجيل الواعد في ليبيا، بفرص تعليمية قيمة، وبرامج تبادل ثقافي بناءة بين شعبينا».

نقص السيولة بالمصارف يعكر فرحة الليبيين بعيد الأضحى

في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي وتدني الرواتب

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. على مدار الأسبوع الماضي، وثّقت مشاهد وصور متداولة عبر وسائل الإعلام الليبية، ومنصات التواصل الاجتماعي، اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة بشرق البلاد وغربها أمام المصارف للحصول على السيولة. ونقل مراسلو عدد من القنوات المحلية شكاوى مواطنين ومعاناتهم في الحصول على رواتبهم من المصارف، طارحين تساؤلات عن أسباب عدم انتباه السلطات لتكرار أزمة نقص السيولة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بمواسم الأعياد، ما يمنعهم من شراء احتياجاتهم، وينغص فرحتهم عشية العيد. ووفقاً لرؤية المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، فإن تكرار هذه المأساة «ليس إلا انعكاساً للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، نتيجة الانقسام الحكومي والمؤسسي». وقال فركاش لـ«الشرق الأوسط»: «إن الانقسام السياسي يلقي بظلاله على حياة المواطن، ويزيد من ضغوطه المعيشية، وللأسف، الأطراف المسيطرة على المشهد السياسي لا تنتبه كثيراً للأمر، مقارنة بتركيزها على تجاذباتها وصراعاتها على السلطة ومصالحها الخاصة». وحمّل فركاش مجلس النواب الليبي الجانب الأكبر من المسؤولية عن تكرار هذه الأزمات، ورأى أن «جزءاً كبيراً من الفساد المالي والإداري، المتسبب في هذه الأزمات، يعود لغياب الرقابة البرلمانية على أداء الحكومات التي أفرزتها اتفاقيات سياسية تمت برعاية أممية». معتقداً «أن البرلمان ساهم، عندما شكّلت حكومة موازية في تعميق انقسام المؤسسات السيادية بين شرق وغرب البلاد، وهذا بدوره صعّد من معدلات الفساد». وتعاني ليبيا انقساماً حاداً بين حكومتين: الأولى هي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حماد. وتوقع فركاش استمرار «اكتواء المواطن الليبي بنيران تلك الأزمات المعيشية وغيرها، لحين إجراء الانتخابات، وإيجاد جسم تشريعي منتخب وحكومة موحدة». بالمقابل، ذهب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» والمصرف المركزي «يتحملان كامل المسؤولية القانونية عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين، وما يمرون به من معاناة وأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة». ونشر حمزة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً لتدافع وازدحام المواطنين الشديد أمام المصارف، واصفاً إياها بـ«طوابير المهانة والإذلال، التي يشهدها الليبيون بسبب أزمة السيولة». من جانبه، تساءل عضو مجلس النواب الليبي، عبد السلام نصية «إذا كان من الشفافية أن يعلن مصرف ليبيا المركزي عن كمية السيولة الموجودة بالمصارف، ويعمل على توفيرها، وخصوصاً خلال المواسم، ويتوقف عن سياسة إفقار الليبيين وإذلالهم». في حين أرجع الخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أزمة نقص السيولة، وارتفاع الأسعار لما وصفه «بسوء التخطيط الاقتصادي، وسوء إدارة المال العام، في ظل استمرار الانقسام الحكومي والمؤسسي، وصراعات السلطة بين فرقاء الأزمة الليبية». وقال الجبو، موضحاً أن سوء التخطيط والإدارة «أمر لا يمكن معالجته بشكل مؤقت لتحسين الأوضاع قبل مواسم الأعياد كما يتصور البعض، فالأمر يتطلب معالجة بسياسات اقتصادية سليمة ومستقرة». مبرزاً أن «العمل على تنويع مصادر الدخل العام، وعدم الاعتماد على عوائد النفط، إجراءات تغيب عن أذهان صانعي السياسات الاقتصادية نتيجة تأثرهم بالتجاذبات السياسية». ورغم ارتفاع أسعار سلع عديدة منذ عدة أشهر مع ارتفاع الدولار، فإن الجبو أكد أن تضاعف سعر الأضاحي هو ما زاد من معاناة الليبيين، كونه مطلباً رئيسياً في العيد. وأوضح أن سعر الخراف المستوردة وصل إلى 1600 و1800 دينار، أما المحلية فتبدأ من 3 آلاف، في حين أن رواتب غالبية الليبيين، باستثناء القطاعات العليا، تتراوح ما بين 900 و2500 دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). ووضع الجبو «جشع التجار في مقدمة أسباب اشتعال أسعار الأضاحي، وانتشار مرض الحمى القلاعية خلال الشهور الماضية، الذي أدى لنفوق عدد كبير من رؤوس الماشية والأغنام»، وعدّ أن ليبيا لم تشهد هذه الأزمة الخانقة في السيولة حتى خلال السنوات التي شهدت صراعات مسلحة قبل أعوام قليلة، وذلك لعدم وضع المصرف المركزي قيوداً على فتح الاعتمادات، ما شجّع التجار حينذاك على إيداع أرباحهم بالمصارف. وتحدّث رئيس «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، طارق لملوم، عن قيام كل من الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وكذلك القوى المسلحة في شرق البلاد وغربها بتوزيع الهبات والأضاحي بالمجان على بعض الأهالي بمناطق نفوذهم. ورأى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا السلوك سيؤدي لتعوّد الليبيين الحصول على حقوقهم على شكل منح من القوى المسلحة المسيطرة على المشهد».

تونس تسمح بممارسة الطب عن بعد

القرار من شأنه وقف نزف هجرة الأطباء إلى الخارج

تونس: «الشرق الأوسط».. أصدرت الحكومة التونسية، اليوم السبت، قراراً يسمح بممارسة الطب عن بعد، في خطوة لتحسين الخدمات بالقطاع، والحد من نزف هجرة الأطباء. ووضع القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية، معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد، واستبعد من ذلك الحالات التي لا يسمح فيها وضع المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة. ووفق القرار؛ يحدد وزير الصحة، بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد. ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال أخرى، في أعقاب تفشي وباء «كورونا» في العالم، وتدابير الإغلاق التي رافقته. ومن شأن القرار أن يحسن الخدمات، ويقلص الضغوط في قطاع الصحة، الذي يعاني من تقادم البنية التحتية، بجانب أزمة النقل العام. كما من شأن القرار أن يتيح فرصاً أوسع للعمل في قطاع الصحة، ويحد من نزف هجرة أطباء تونس إلى الخارج.

كاتب يعتذر عن «الإساءة» للقبائل بعد تصريحات فجّرت «أزمة الهوية» بالجزائر

قال إنه ليس مستعداً لتوقيع أي من كتبه لأي «شخص يقدّم نفسه على أنه قبائلي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قدّم الروائي الجزائري المرموق، محمد مولسهول، المعروف أدبياً بـ«ياسمينة خضرا»، اعتذاره لـ«من شعر بالأذى من كلامي»، وذلك على خلفية جدل حاد جداً أثارته تصريحات سابقة له، أكد فيها أنه ليس مستعداً لتوقيع أي من كتبه لـ«شخص يُقدم نفسه على أنه قبائلي». وبعد أسبوع كامل من التهجّم عليه في وسائط الإعلام الاجتماعي، كتب الضابط المتقاعد من الجيش الجزائري، محمد مولسهول، على حسابه بـ«فيسبوك»، اليوم السبت: «في هذا اليوم المقدس (الوقوف بعرفة)، الذي يُفترض أن يُنقي الإيمان من تجاوزاته، أودّ أن أقدّم اعتذاري لكل من تأذّى من كلامي. أود أن يعلموا أنه لم يكن في نيتي بأي لحظة أن أسيء إليهم». مؤكداً أنه «يحدث أحياناً أن يزلّ اللسان بفعل فائض من الحماس. ليس لديّ سوى حلم واحد: أن أرى الجزائريين يتقدمون إلى الأمام، متضامنين في مواجهة مخاطر عالم يزداد عنفاً يوماً بعد يوم. أنا لست ضد أحد، ولم أرفض أبداً توقيع كتبي لأي شخص كان، رغم ما قلت. أحب كل قرائي من دون أي تمييز». واندلعت «الأزمة»، التي أخذت أبعاداً سياسية متصلة بـ«الهوية»، عندما جرى تداول فيديو تضمن تصريحات للكاتب الفرنكفوني الكبير بالمنصات الرقمية، يقول فيها إنه «يرفض صراعاً في الجزائر يقوم على عناصر الهوية من خلال استعمال كلمة: أنا قبائلي». مبرزاً أنه يرفض توقيع مؤلفاته خلال معارض بيع الكتب «لأي قارئ يُقدم نفسه على أساس أنه قبائلي»، على اعتبار أن ذلك «يُشكل تهديداً للأمة»، حسبه، واصفاً الأمر بـ«الفتنة»، وفُهم من كلامه أنه يُقدم الجنسية الجزائرية على البُعد اللغوي الأمازيغي، الذي يُميز المكون الثقافي لقطاع كبير من سكان الجزائر. واتضح بعد أيام من ردود الفعل الساخطة، أن الفيديو يعود إلى 2023، ولم يتم بث التصريحات في حينها. وطرحت تساؤلات حول «مَن له مصلحة في إثارة فتنة الهوية بنشر تصريحات قديمة»، في حين تعرض «ياسمينة خضرا» لعتاب شديد من طرف قطاع من محبيه، بحجة أنه «أظهر سذاجة عندما سقط في فخ إبداء الرأي حول ثقافة سكان منطقة القبائل»، وخصوصاً «قضية تدريس اللغة الأمازيغية»، التي تشهد انقساماً بين مؤيد ومعارض. واللافت أن أكثر من هاجموا مولسهول مثقفون وصحافيون، يتحدرون من منطقة القبائل، علماً بأن رواياته تشهد رواجاً كبيراً في هذه المنطقة التي يميل قراؤها إلى الكُتّاب أصحاب القلم المفرنس. يشار إلى أن الأمازيغية هي لغة وطنية بموجب الدستور، وفي البلاد توجد عدة لهجات تتفرع عنها، أبرزها القبائلية والطرقية والميزابية. وكان الكاتب المقيم بفرنسا قد أثار حفيظة الكثير من قرائه، عندما صرح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بأن «ما قامت به حركة (حماس) لا يستحق أن يكون إنساناً». وعرف محمد مولسهول، الذي استعار اسمه الأدبي من اسم زوجته، بثلاثيته حول سنوات العنف والإرهاب بالجزائر، وهي تتكون من روايات «موريتوري» (1997) و«خرفان المولى» (1998)، و«بماذا تحلم الذئاب» (1999). وهو صاحب ثلاثين رواية، تُرجمت في غالبها إلى عدد من لغات العالم، ومنها «فضل الليل على النهار» (2008)، و«أولمب البؤس» (2010)، و«الملائكة تموت من جراحنا» (2013)، و«اعتداء في حق سارة إيكر» (2019).

المرشحون لـ«رئاسية» موريتانيا «يتوددون» إلى الشباب لحسم السباق الانتخابي

يمثل 64 % من ناخبي البلاد لكن أغلبه «محبط وغير مهتم» بالاقتراع المرتقب

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. وقف الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، ليلقي خطاباً أمام جمعٍ من الشباب الموريتاني، كانوا يحضرون حفلاً موسيقياً في العاصمة نواكشوط، ووعدهم بأنه إذا نال ثقتهم للفوز بمأمورية ثانية، فإنه سيجعل منها «مأمورية الشباب» بامتياز. ومنذ أن أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، المرتقبة يوم 29 يونيو (حزيران) الجاري، بدا واضحاً أن ولد الغزواني يوجه خطابه نحو الشباب، فيما يعتقد محللون أن فئة الناخبين الجدد والشباب هم فرس الرهان في هذه الانتخابات، لأن نسبة 31 في المائة من المسجلين على اللائحة الانتخابية تحت سن الثلاثين، و64 في المائة تحت 45 عاماً. لكنَّ ولد الغزواني يتنافسُ في الانتخابات مع ستة مرشحين آخرين، بينهم اثنان يصغرانه بأكثر من عشرين عاماً، ويصنفان ضمن وجوه سياسية شابة، أصبحت البديل لشخصيات قادت العمل المعارض خلال العقود الماضية، ولكنها فقدت شعبيتها خلال السنوات الأخيرة.

تحديات كبيرة

يواجه ولد الغزواني (67 عاماً)، الذي حكم موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية، معضلة كبيرة في مخاطبة الشباب، بسبب انتشار البطالة في صفوف هذه الفئة، ومضايقة بعض المدونين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. لكنَّ الحرج الأكبر يتمثل في هجرة عشرات آلاف الشباب الموريتانيين نحو الولايات المتحدة الأميركية عبر المكسيك، في رحلة أصبحت تمثل أكبر حرج للحكومة الموريتانية، لأنها تشكل أحد مرتكزات خطاب المعارضة، وتقدمها دليلاً على فشل سياسات الحكومة الموجَّهة إلى الشباب. ورغم ذلك، فإن ولد الغزواني دافع عن سياساته تجاه الشباب خلال عهدته الرئاسية الأولى، مشيراً إلى إطلاق مشاريع لتشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم، بالإضافة إلى إنشاء لائحة خاصة بالشباب في البرلمان. وقال ولد الغزواني في خطابه، فجر السبت، أمام الشباب: «إذا لم ننجح في دمج الشباب وتمكينه، فإنه سيتوجه إلى الجريمة والإرهاب»، مضيفاً أن «كل محاور برنامجي الانتخابي تركز بشكل مباشر أو غير مباشر على خدمة ودمج وتكوين وترقية وإشراك الشباب». ومن الوعود التي أطلقها ولد الغزواني أمام الشباب إطلاق «حرب لا هوادة فيها على البطالة في صفوف الشباب»، قبل أن يتعهد بإنشاء «جهاز مختص بمعالجة قضية الشباب بجميع أبعادها، وسأعطيه الصلاحيات والإمكانات الضرورية». مؤكداً أنه سيعمل على «بناء جسور للتواصل الدائم مع شبابنا».

منافسون شرسون

قرابة مليوني ناخب موريتاني مدعوون للتصويت في هذه الانتخابات، من بينهم مليون ومائتا ألف ناخب تحت سن 45 سنة، وأكثر من نصف مليون ناخب تحت 30 سنة، ما يجعلهم كتلة انتخابية يرغب المرشحون السبعة في كسب أكبر قدر منها. العيد ولد محمدن، هو أصغر مرشح للانتخابات الرئاسية الحالية، يبلغ من العمر 45 عاماً، ويقدم نفسه على أنه مرشح الشباب، وهو محامٍ معروف ونائب في البرلمان، وينشط منذ قرابة 20 عاماً في الساحة السياسية وميدان الدفاع عن حقوق الإنسان. يحيط ولد محمدن نفسه بفريق من السياسيين الشباب، أغلبهم ينشطون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بشعبية كبيرة، مما يزيد من حضور المرشح على هذه الوسائل، ويجعله يحظى بقدر كبير من التفاعل. يرتكزُ خطاب ولد محمدن على «التغيير»، حيث يشير في أكثر من مناسبة إلى أنه أكبر مطلب لدى الشباب الموريتاني، مع أنه في خطاب افتتاح الحملة الانتخابية ليل الخميس - الجمعة الماضي، استعرض مساره، فيما قال إنه «دفاع عن الشباب والمناضلين»، ثم أكد أن على الموريتانيين «انتخاب رئيس من الشعب، يحس بآلام المهمشين وآمال الشباب». وأضاف ولد محمدن أنه يمثلُ أكبر تحالف معارض في البلاد، مؤكداً: «إذا لم نحقق التغيير فالدولة في خطر كبير، ويكفي أننا عشنا خمس سنوات ضائعة، لم يتم حل أي من مشكلات البلد».

وعود الرخاء

أما المرشح للانتخابات حمادي ولد سيدي المختار (49 عاماً)، فقد اختار أن يخاطب الشباب الموريتاني من بوابة الأوضاع الاقتصادية، فقال في خطاب افتتاح حملته إنه يتعهد للشباب بـ«محاربة البطالة والمحسوبية والغبن من أجل توفير الظروف الملائمة، التي تسمح للشباب بالعيش في وطنهم برخاء والمساهمة في نهضته ورقيه». ولد سيدي المختار يقود حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان الموريتاني، ولكنه عانى مؤخراً من انسحاب شخصيات سياسية لها وزن كبير، وكانت من مؤسسي الحزب. وبينما يعيش الحزب فترة انتقالية بين جيلين، قال مرشحه للرئاسيات إنه سيعملُ على «خلق فرص العمل للشباب الموريتاني»، وأضاف مخاطباً الشباب: «حين نكسب هذه الانتخابات، لن تجدوا أنفسكم مجبرين على الهجرة، بل ستحصلون على الوظائف بكرامة وفي بلدكم». وفيما يوزع المرشحون للانتخابات الوعود الكبيرة لنيل ثقة الشباب الموريتاني، يتحدث مراقبون عن عزوف الشباب عن التصويت في الانتخابات، رغم أن هناك مؤشرات تدل على أنه ربما تكون نسبة مشاركة الشباب أكبر هذه المرة، بعد أن سجلوا بكثافة خلال مراجعة اللائحة الانتخابية.