أخبار مصر..وإفريقيا..«معبر رفح»: هل تذيب أميركا «جليد الخلافات» بين مصر وإسرائيل؟..صورة جديدة تكشف..ماذا ستفعل أثيوبيا في سد النهضة يوليو القادم؟..صدام بين سفيري الإمارات والسودان في مجلس الأمن..السودان..اتهامات بالتصفية والقتال يقترب من أبرز معاقل الدعم السريع..روسيا لتعزيز التعاون العسكري مع «الجيش الليبي»..عودة الهدوء إلى منطقة غرب الجزائر بعد احتجاجات على انقطاع المياه..وصول العشرات من مدرّبي فاغنر الروسية إلى بوركينا فاسو..قتلى وجرحى بانفجارات في مستودع ذخيرة للجيش في تشاد..

الأربعاء 19 حزيران 2024 - 6:20 ص

346

عربية

«معبر رفح»: هل تذيب أميركا «جليد الخلافات» بين مصر وإسرائيل؟...

واشنطن أعلنت عن مساع لإعادة فتحه..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تجددت مساعٍ أميركية بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد نحو 40 يوماً من السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني في مايو (أيار) الماضي، وسط توتر بين القاهرة وتل أبيب وأزمة إنسانية بالقطاع جراء استمرار غلق المعبر . وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي الاثنين، إن «بلاده تعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح المعبر»، تزامناً مع حرق الجيش الإسرائيلي تماماً صالة المغادرين وعدداً من مرافق الجانب الفلسطيني من المعبر. ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه. ووفق دبلوماسي مصري سابق وخبير استراتيجي وعسكري تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المساعي الأميركية قد تكلل باتفاق بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح، «لكن ستأخذ مزيداً من الوقت، وستكون ضمن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بغزة». وسيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، منذ السابع من مايو الماضي، ومنذ ذلك الوقت، علقت القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأنه وتطالب بالانسحاب، تنفيذاً لاتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005، والتي تنص على أن تكون السلطة الفلسطينية هي التي تدير المعبر برقابة أوروبية. وفي 2 يونيو (حزيران) الحالي، أكد مصدر رفيع المستوى لـ«القاهرة الإخبارية»، انتهاء اجتماع مصري - إسرائيلي - أميركي بالقاهرة بشأن الأزمة نفسها، وسط تمسك مصر بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى، وأكدت «مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة». وبحسب تقرير صادر في 14 يونيو الحالي عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، فهناك «جزء كبير» من السكان في جميع أنحاء غزة يعاني من «الجوع الكارثي»، جراء «نقص الوقود والقيود المفروضة على الوصول التي يعرقل بشدة إيصال المساعدات المنقذة للحياة».

نجاح مشروط

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق رخا أحمد حسن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يرى أن «المساعي الأميركية ستبقى مستمرة، لكن للأسف إسرائيل ردت بحرق صالة المغادرين، وهذا دليل عدم تعاون وإصرار على البقاء بالمعبر». ويعتقد أن «واشنطن لكي تكون جادة في تلك المساعي عليها أن تمارس ضغوطاً جادة على تل أبيب، أو سيبقى الوضع كما هو عليه». ويفسر حرق تل أبيب لمرافق بالمعبر بأنه «خطوة مستقبلية خوفاً من ذلك الضغط الأميركي والاضطرار للانسحاب أو الاستمرار في سياسة الإبادة التي تتبعها ضد كل شيء». ورأى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، عملية الحرق «جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال الإمعان بحصارهم، ومنع المرضى والجرحى من آخر أمل بالسفر، وتلقي العلاج في الخارج». وبشأن إمكانية الوصول لحلول وسط في أزمة المعبر، يرى الدبلوماسي المصري السابق أن مصر لا تفرض شروطاً، هي تعيد الأمور لأصلها، والالتزام بالاتفاقات التي تنص على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة الجانب الفلسطيني من المعبر.

عودة الشيء لأصله

الخبير العسكري الاستراتيجي، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، اللواء محمد الغباري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يرى أن تحقيق واشنطن انفراجة في ملف المعبر سيكون ضمن اتفاق شامل مرتبط بإنهاء الحرب في غزة، وليس بشكل منفصل. ويرى أن «موقف مصر مرتبط بعودة الشيء لأصله؛ أي عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر، بوصفها حلاً متفقاً مع الاتفاقات». ويرجح أن «إسرائيل ستواصل العراقيل»، مؤكداً أن «واشنطن بعدم الضغط الحقيقي عليها تسمح بمزيد من الوقت لتستهلكه تل أبيب في تحقيق أهدافها من الحرب». وحرق الجيش الإسرائيلي لمرافق في المعبر، بحسب اللواء الغباري، يأتي في سياق التعطيل الذي تريده تل أبيب ووضع العقبات أمام أي مساع جادة. ويستدرك: «لكن الملفات كلها مرتبطة ببعضها البعض، وعندما يأتي الحل النهائي لأزمة غزة ستكون أزمة المعبر على الطاولة وسنشهد انفراجة بها».

صورة جديدة تكشف.. ماذا ستفعل أثيوبيا في سد النهضة يوليو القادم؟

الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ"العربية نت" إن أثيوبيا ستبدأ التخزين الخامس نهاية يوليو المقبل

القاهرة –العربية نت.. كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة عن ترتيبات أثيوبية لبدء الملء الخامس لبحيرة السد نهاية يوليو القادم، دون إتفاق أو تنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان. وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ"العربية نت" إن أثيوبيا ستبدأ التخزين الخامس نهاية يوليو المقبل، حيث مازال حجم مخزون بحيرة سد النهضة 35 مليار م3 منذ فبراير الماضى، مشيرا إلى أن أديس أبابا أعلنت نهاية التخزين الرابع فى سبتمبر العام الماضي والذي توقف عند 41 مليار م3، ثم فتحت بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر و 8 نوفمبر الماضيين لخفض منسوب البحيرة وتكملة خرسانة الممر الأوسط. وتابع شراقي أنه تم إغلاق بوابتي التصريف في 27 يناير الماضي بعد تصريف حوالى 6 مليار م3 خلال ثلاثة أشهر وانخفاض منسوب البحيرة حوالى 10 أمتار، متوقعا أن تستعيد البحيرة مستوي العام الماضى في التخزين بدءا من 20 يوليو القادم حيث هطول الأمطار الغزيرة، وحينئذ تبدأ اثيوبيا التخزين الخامس والذي سيستمر حتى العاشر من سبتمبر المقبل ، بكمية تقدر بحوالى 23 مليار م3 ويقف عند منسوب 640 م فوق سطح البحر. ومن قبل وإزاء التعنت الإثيوبي ولعدم التوصل لحلول أعلنت مصر وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة . وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن أثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ، مضيفا أن هذا ما دفع ببلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي. وكانت العاصمة الأثيوبية أديس ابابا كانت قد شهدت في ديسمبر الماضي في أديس أبابا جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر. وحسبما أكدت مصر فلم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مؤكدة تمادي إثيوبيا في رفض تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. وقالت مصر إنه بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مشيرة إلى أنه وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.

صدام بين سفيري الإمارات والسودان في مجلس الأمن

رويترز.. وقع صدام بين السودان والإمارات في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن اتهامات من الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش بأن الإمارات تقدم السلاح والدعم لقوات الدعم السريع في الصراع المستمر بالسودان منذ 14 شهرا. وقال سفير الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، إن سفير السودان لدى المنظمة الدولية، الحارث إدريس الحارث، أدلى باتهامات "سخيفة وباطلة لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الجسيمة التي تحدث على الأرض". وكان السفيران يجلسان بجانب بعضهما بعضا إلى طاولة مجلس الأمن. واندلعت الحرب في أبريل من العام الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بشأن خلاف حول خطة الانتقال إلى حكم مدني. وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات فيما تلوح المجاعة في الأفق وفر نحو ثمانية ملايين شخص من ديارهم. وقال سفير السودان أمام مجلس الأمن "العدوان العسكري الذي تشنه ميليشيات الدعم السريع، بدعم من أسلحة الإمارات، يستهدف القرى والمدن بشكل متعمد ومنهجي". وطالب سفير السودان مجلس الأمن بذكر الإمارات في بيانه وإدانتها لإيقاف الحرب، وفقا لهذه التغريدة. ووصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة الاتهامات التي تقول إن الإمارات قدمت دعما عسكريا لقوات الدعم السريع بأنها "موثوقة". ونفت الإمارات تقديم الدعم العسكري لأي طرف من الطرفين المتحاربين في السودان. ومن دون تسمية أي دولة، أقر مجلس الأمن قرارا الأسبوع الماضي يحث الدول على "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، وأعاد تذكير "الدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة". وتقول الولايات المتحدة إن الطرفين المتحاربين ارتكبا جرائم حرب، كما ارتكبت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية ونفذت عمليات تطهير عرقي. والتفت سفير الإمارات إلى نظيره السوداني وقال "إذا كانوا يسعون إلى إنهاء الصراع ومعاناة المدنيين، فلماذا لا يأتون إلى محادثات جدة؟ لماذا يعرقلون وصول المساعدات؟ ماذا تنتظرون؟". وأضاف "يجب أن تتوقفوا عن المزايدات في مثل هذه المنتديات الدولية، وعليكم بدلا من ذلك تحمل مسؤولية إنهاء الصراع الذي بدأتموه". وفي أواخر الشهر الماضي، رفض جيش السودان دعوة للعودة إلى محادثات السلام مع قوات الدعم السريع في جدة بالسعودية. ورد سفير السودان بغضب على أبو شهاب وقال "من يريد إرساء السلام في السودان عليه أن يأتي أولا بنوايا خالصة، والإمارات العربية المتحدة هي الدولة التي ترعى الإرهاب".

السودان..اتهامات بالتصفية والقتال يقترب من أبرز معاقل الدعم السريع

الحرة / خاص – واشنطن..تمددت رقعة المواجهات بين قوات الدعم السريع وبين الجيش السوداني وحلفائه من حركات دارفور المسلحة، إلى مناطق جديدة في ولاية شمال دارفور، بعد أن كان القتال محصورا في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية. وبعد اندلاع الصراع بينها والجيش في 15 أبريل 2023، تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، إذ سيطرت أولا على ولاية جنوب دارفور، وتبع ذلك سيطرتها على ولاية غرب دارفور، ثم ولاية وسط دارفور، وولاية شرق دارفور. وتعيش ولاية شمال دارفور وضعا استثنائيا، خاصة عاصمتها الفاشر، إذ توجد قوات الدعم السريع، في أحياء شرقي المدينة، بينما توجد الحركات المسلحة والجيش في الأجزاء الأخرى. وتضم المدينة أكثر من مليون شخص نزحوا إليها خلال الصراع الحالي والحروب الماضية التي أوقعت أكثر من 300 ألف قتيل، وقادت لنزوح ولجوء أكثر من مليوني شخص، بحسب الأمم المتحدة. وذكرت منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع، أن قوة من الجيش وحركات دارفور حاولت الهجوم على مواقع الدعم السريع في منطقة الزرق بولاية شمال دارفور، الاثنين، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع تصدت للهجوم، وكبدت القوة المهاجمة خسائر في العتاد والمقاتلين. وتقع منطقة الزرق بالقرب من الحدود بين السودان وليبيا وتشاد، وتعد أحد المعاقل الرئيسية لقوات الدعم السريع، إذ تضم إحدى أبرز قواعدها العسكرية. ولأكثر من مرة، استهدف سلاح الطيران التابع للجيش منطقة الزرق بالقصف الجوي، وفق ما تقول قوات الدعم السريع، التي تتهم الطيران بقصف المدنيين، بينما يرد الجيش بأن طيرانه يستهدف تجمعات الدعم السريع.

توثيق أكثر من 235 حريقا اندلعت في القرى والبلدات بالسودان منذ بدء الحرب

صور أقمار اصطناعية وثقت الفظائع.. النار تتحول إلى "سلاح حرب" في السودان

كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، عن استخدام "النار كسلاح حرب" في السودان، حيث أُحرقت مئات القرى والبلدات وسويت بالأرض في جميع أنحاء البلاد. وفي المقابل، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن "القوات المشتركة المكونة من حركات دارفور، لقنت قوات الدعم السريع درسا في مناطق آوري وبيري وأمبار في شمال دارفور". وأضاف مناوي في تغريدة على موقع (إكس)، أن "جهلاء قوات الدعم السريع يفرضون علينا حربا، أصحبت واجبا"، مشيرا إلى أن "الدعم السريع نفذت حملة تصفيات علي أساس إثني في نيالا بجنوب دارفور". وتابع قائلا "الدعم السريع والدول والتنظيمات الراعية لها، لم تترك حتي الآن مسعاها لاستلام دارفور، وجعلها إمارة لصالح من أبادوا أهلها". وبدورها، دعت منظمة شباب دارفور، في بيان، الثلاثاء، المجتمع الدولي لإدانة "الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في عدد من المدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، عقب مقتل قائدها في الفاشر علي يعقوب جبريل". وأعلن الجيش، الجمعة، أنه قتل جبريل قائد قوات الدعم السريع بشمال دارفور، خلال اشتباكات في الفاشر. وكان جبريل خاضعا لعقوبات أميركية، وجمدت وزارة الخزانة أي أصول له في الولايات المتحدة وجرمت المعاملات معه، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في انتهاكات ضد المدنيين بدارفور. ونشر مناوي مقطع فيديو على صفحته بموقع (إكس)، قائلا إن المقطع يؤكد تنفيذ قوات الدعم السريع لحملة تصفيات على أساس عرقي وإثني في مدينة نيالا بجنوب دارفور". ويظهر في مقطع الفيديو شخص يرتدي زيا عسكريا، يطلق النيران على شخصين بأزياء مدنية داخل أحد المباني، ومتوعدا خلال حديثه أنصار حركات دارفور وأنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير، بذات المصير. في صورة أخرى لمعاناة المتضررين من الحرب السودانية، يواجه أكثر من 6 آلاف لاجئ سوداني، بينهم أكثر من ألفي طفل، واقعا مريرا في غابات "أولالا" الإثيوبية، وفق تنسيقية اللاجئين السودانيين. واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قوات الدعم السريع بتنفيذ "حملة تصفيات عرقية"، انتقاما لمقتل قائدها في شمال دارفور. من جانبه، نفى مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، تلك الاتهامات، معتبرا أن الدعم السريع "قوة وطنية تلتزم بقواعد الاشتباك، ولن تتورط في الانتهاكات، على عكس الجيش الذي ظل يقصف المدنيين بالطيران". وقال طبيق لموقع الحرة، إن "مناوي والجيش يسعون لتغطية الهزائم التي تتلقاها قواتهم في جبهات القتال، من خلال اتهام الدعم السريع بمزاعم لا سند لها على أرض الواقع". وأضاف "هذه التصريحات آخر حلقة في المخطط الذين يجهزونه لإشعال الحرب الأهلية في دارفور، بعد أن فقدوا زمام السيطرة الميدانية، وبعد أن تلقت قواتهم مزيدا من الهزائم في دارفور وغيرها". وتابع قائلا "قوات دارفور التي تمارس الارتزاق هي من تقوم بتصفية المدنيين على أساس عرقي، إذ قامت قوة من تلك الحركات، وخاصة حركة مناوي، قبل أيام، بتصفية 12 شخصا في الفاشر، بسبب انتمائهم الإثني". وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع صدّت مجموعة من الهجمات التي نفذها الجيش وحركات دارفور على مواقعها، وحققت تقدما في عدد من المحاور، في شمال دارفور". ودعت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، قوات الدعم السريع لوقف هجماتها في السودان على الفور، وطالبت أطراف الصراع بالعودة إلى مفاوضات وقف النار. وأكدت غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن، أنه لا حل عسكريا للوضع في السودان، ودعت لوضعه على رأس جدول أعمال المجلس. وأضافت قائلة "المجاعة حلت في السودان فعلا، وتابعنا تقارير تشير إلى أن بعض السودانيين اضطروا إلى أكل أوراق الشجر للبقاء على قيد الحياة". ويأتي تصاعد القتال في ولاية شمال دارفور، رغم بروز قلق دولي وتحذيرات أممية عن مخاطر إنسانية قد تترتب على استمرار الصراع هناك. وفي أبريل الماضي، دعت وزارة الخارجية الأميركية، على لسان المتحدث باسمها ماثيو ميلر، جميع القوات المسلحة في السودان إلى "الوقف الفوري لهجماتها على الفاشر في شمال دارفور". وجاء في البيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير الموثوقة التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها قامت بتدمير قرى متعددة غرب الفاشر". كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق هذا الشهر، من عمليات القتال في الفاشر. وطالب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإنهاء "حصار" الفاشر من جانب قوات الدعم السريع، منوها إلى أن القتال يعرض مئات آلاف المدنيين للخطر. وطالب القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، وحظي بتأييد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، "بأن تنهي قوات الدعم السريع حصار الفاشر، ودعا إلى الوقف الفوري للمعارك ونزع فتيل التصعيد داخل الفاشر وحولها".

مقتل 10 مدنيين في هجوم لـ«الدعم السريع» بوسط السودان

قوات حميدتي استهدفت بلدة قريبة من قاعدة للجيش

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، وأصيب آخرون، الثلاثاء، في حصيلة أولية لما وُصف بـ«مجزرة جديدة» نفذتها «قوات الدعم السريع» في بلدة الهُدى التابعة لولاية الجزيرة بوسط السودان، وتبعد نحو 34 كيلومتراً عن أقرب قاعدة عسكرية للجيش السوداني. وأفاد نشطاء سودانيون بأن القتلى والجرحى سقطوا جراء قصف مدفعي عشوائي لـ«الدعم السريع» استهدف منازل المواطنين، بينما لم يصدر تصريح رسمي من «الدعم» التي يقودها، محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي). وقالت «لجان مقاومة ود مدني» وهي تجمُّع لنشطاء مدنيين في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة، إن «ميليشيا (الدعم السريع) تواصل ارتكاب المجازر الدموية بحق مواطني ولاية الجزيرة». وأضافت في بيان بثته عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، أن «حصيلة الرصد الأولى تشير إلى وقوع ما يزيد على 10 قتلى» فضلاً عن وقوع عدد من الإصابات، وأن من بين الضحايا نساءً وأطفالاً. ويحول انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت في ولاية الجزيرة للشهر الخامس دون تدفق المعلومات بشأن الانتهاكات التي ترتكبها «الدعم السريع»، إذ تُسيطر على معظم أنحاء الولاية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتقع بلدة الهُدى التي تعد مركزاً لتجمع عدد من القرى الصغيرة في أقصى غرب ولاية الجزيرة، وتتبع إدارياً محافظة المناقل، وهي المنطقة الوحيدة بالولاية التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني. وقبل أقل من أسبوعين، ارتكبت «الدعم السريع» مجزرة كبيرة في بلدة ود النورة في ولاية الجزيرة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني، وسقوط أعداد كبيرة من الجرحى. وكان حميدتي قد وصف في خطاب للسودانيين بمناسبة عيد الأضحى، قبل يومين، ما حدث في ود النورة، بأنها «معركة عسكرية» بين قواته من جهة، والجيش، و«كتائب الحركة الإسلامية»، والمستنفرين، وأجهزة أمنية من جهة أخرى. وحذر بلهجة حاسمة من أن قواته لن تتهاون مع ما يُسمى «المقاومة الشعبية» التي رأى أن «فلول النظام المعزول» وعناصرهم في الجيش يتخذونها غطاءً لمواجهة «الدعم». وتسعى «الدعم السريع» التي حشدت مزيداً من قواتها إلى تعزيز دفاعاتها مع الولايات المتاخمة للجزيرة للتقدم نحو مدينة المناقل، والسيطرة بالكامل على الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية؛ إذ تعد من أكبر ولايات البلاد، ويقطنها أكثر من 8 ملايين نسمة، إضافة إلى استقبالها مئات الآلاف الفارين من مناطق النزاع، وعلى وجه الخصوص من العاصمة الخرطوم. ونقلت حسابات مؤيدة لـ«الدعم»، الثلاثاء، مقاطع مصورة أشارت إلى ما وُصف بـ«اختراق كبير» بتجاوز دفاعات ينصبها الجيش السوداني لحماية محافظة المناقل، بينما لم يصدر بيان رسمي عن «الدعم» يؤكد صحة تلك المعلومات. ويثير عدم تحرك قوات الجيش السوداني من مركزها الرئيسي في المناقل لحماية المدنيين في البلدات والقرى حفيظة سكان الجزيرة، ويعتقد بعضهم أن الجيش تركهم عزلاً بمواجهة الآلة الحربية لـ«الدعم السريع». وبحسب ما رصدت «الشرق الأوسط»، فإن الآلاف من «قوات الدعم السريع» ينتشرون في غالبية البلدات والقرى بالجزيرة. ومع ازدياد الانتهاكات التي تشهدها بلدات وقرى وسط البلاد، بدأ السكان بالتذمر والسخط من عدم تحرك قوات الجيش لحمايتهم. ووفقاً لمصادر محلية من قرى مجاورة لبلدة الهُدى تحدثوا لــ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر هوياتهم، فإن سكان تلك المناطق ذهبوا أكثر من مرة للاستنجاد بحامية الجيش التي أبلغتهم بأنها «ليست لديها أوامر» من القيادة العليا بالتصدي لـ«الدعم السريع». وعبَّر زعيم أهلي لمجموعة سكانية كبيرة تنتشر في معظم ولاية الجزيرة عن غضبه واستيائه الشديدين مما وصفه بـ«عدم اكتراث الجيش» لما يواجهه مئات الآلاف من المواطنين من «انتهاكات فظيعة» بحق المدنيين، بينما يظل «متفرجاً على تلك الأوضاع»، وفق قوله. وقال الزعيم الأهلي: «وفقاً لتوغل (الدعم السريع)، نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة معارك ضارية في ذلك المحور الجغرافي الذي يُعد من الناحية الاستراتيجية منطقة مهمة للجيش السوداني، ولا يمكن التفريط فيها».

روسيا لتعزيز التعاون العسكري مع «الجيش الليبي»

أعلنت وصول قطع حربية إلى طبرق

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وصول فرقة من السفن الحربية الروسية، مكونة من «طراد الحس الصاروخي» (فارياج)، والفرقاطة «المارشال شابوشنيكوف»، إلى قاعدة طبرق البحرية (شرق البلاد)، في زيارة ستستغرق 3 أيام. وأدرجت شعبة الإعلام بالجيش، في بيان مساء الاثنين، معزز بلقطات مصورة وصور فوتوغرافية، هذه الزيارة في إطار «تعزيز العلاقات مع روسيا»، مشيرة إلى أنها تندرج أيضاً ضمن ما وصفته بـ«الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، واستعادة علاقات الصداقة طويلة الأمد، وتقديم الخبرات الروسية، بهدف تعزيز سيادة واستقلال الدولة الليبية وقواتها المُسلحة». وأوضحت الشعبة أنه «سيتم في إطار هذا التعاون إيفاد 250 طالباً وضابطاً للدراسة في الأكاديميات العسكرية بروسيا، من بينهم 100 طالب وضابط في الأكاديميات البحرية الروسية». بدورها، أكدت رئاسة أركان القوات البحرية، التابعة للجيش الوطني، قيام عدد من قياداتها بزيارة الطراد الروسي «فارياج»، الذي يزور قاعدة طبرق البحرية، رفقة الفرقاطة «شابوشنيكوف». ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي، الذي يعدّ نفسه نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، أو حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وكانت جينيفر جافيتو، السفيرة الأميركية الجديدة، التي تستعد لتولي مهام عملها في ليبيا، قد حذرت مؤخراً في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي من الوجود الروسي والصيني في ليبيا، ولفتت إلى أن الوجود الروسي أدى إلى دمج قوات «فاغنر» الروسية العسكرية الخاصة في نشاط عسكري أوسع، وانتقدت «مساعي الكرملين لإنشاء علاقة دفاعية أكثر انفتاحاً ورسمية مع الكيانات الليبية»، بهدف ما وصفته بـ«زعزعة استقرار الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)». إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن إجمالي الناخبين المسجلين بانتخابات المجالس البلدية، المقرر انعقادها في الفترة المقبلة، تخطى 30 ألف ناخب، بزيادة تقدر بنحو 4 آلاف ناخب عما سجل يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى وصول نسبة عدد الرجال لأكثر من 24 ألف ناخب، واقتراب عدد الإناث من 6 آلاف سيدة. وبعدما أكدت استمرارها في استقبال طلبات التسجيل في انتخاب المجالس البلدية، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى، حثت الراغبين في التسجيل على اغتنام الفرصة والمبادرة بإدراج أسمائهم في المنظومة. في غضون ذلك، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، إنه تبادل مساء الأحد هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد التهاني بعيد الأضحى السعيد، مؤكدين العمل المشترك، وتعزيز التعاون بهدف الاستقرار بين البلدين، خصوصاً بعد الإعلان عن إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي. ومع ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية، إغلاق الحركة المرورية للمسافرين عبر معبر ذهيبة وازن الحدودي بين ليبيا وتونس، بسبب عطل بمنظومة الجوازات في الجانب الليبي، بعد أن شهد ازدحاماً كبيراً للمتوافدين إلى تونس، بلغت مدة الانتظار بسبب ذلك نحو 18 ساعة. وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد أكد مساء الأحد، في اتصال هاتفي مماثل من الرئيس التونسي، حرصه على العمل معاً لتعزيز أواصر الأخوة، وعلاقات التعاون المثمر بين البلدين.

كيف أثر الانقسام السياسي على احتفالات الليبيين بالأضحى؟

تزامنت مع ارتفاع لافت للأسعار وشح كبير في السيولة بالمصارف

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. على وقع «انقسام سياسي» طال أمده، وتفاقمت تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، أمضى الليبيون عيد الأضحى هذا العام وسط «أجواء باهتة»، في ظل ارتفاع لافت للأسعار وشح للسيولة بالمصارف، التي شهدت تكدساً في الأيام الأخيرة قبل العيد. بداية يرى المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي يعيشه أغلب سكان ليبيا حالياً، والذي برز بوضوح قبيل وقفة عيد الأضحى، ليس إلا انعكاساً للانقسام، واستمراراً لحالة الجمود بالمشهد السياسي، وعرقلة إجراء الانتخابات». يقول المرعاش لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع في شرق وغرب وجنوب ليبيا عانى من ارتفاع الأسعار وشح السيولة بالمصارف، وشركات الصرافة التي شهدت تكدساً وطوابير طويلة بالأيام الأخيرة التي سبقت العيد». مشيراً إلى وجود «تخوفات» بين سكان الغرب الليبي، وتحديداً طرابلس، من نشوب توتر جديد خلال الأيام المقبلة بين التشكيلات المسلحة المتمركزة بها، والتي تتكرر صراعاتها بين حين وآخر للسيطرة على مناطق النفوذ هناك، الأمر الذي أثر على احتفالات العيد، وذكر في هذا السياق بالاشتباكات، التي اندلعت قبل شهرين بشكل مفاجئ بمنطقة مكتظة بالسكان كانوا يحتفلون حينذاك بعطلة ثاني أيام عيد الفطر.

اشتكى معظم الليبيين هذا العام من ارتفاع كبير لأسعار أضاحي العيد (أ.ف.ب)

وأضاف المحلل السياسي أن الجميع بالساحة الليبية «يدرك جيداً أنه لا أمل في إنهاء معضلة التشكيلات إلا بإنهاء الانقسام، وتوحد المؤسستين العسكرية والأمنية، في ظل تعاظم النفوذ والتعداد والتسليح»، مشيراً إلى «حرمان عدد كبير من السكان من قضاء عطلة عيد الأضحى بتونس كما اعتادوا على ذلك خلال السنوات الماضية، نظراً لاقتصار إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين على الحالات الإنسانية المستعجلة والطارئة والدبلوماسية فقط، وذلك حتى العشرين من الشهر الحالي». وأغلق معبر رأس جدير منذ 19 مارس (آذار) الماضي جراء توترات أمنية بالجانب الليبي. بدوره، أشار الناشط السياسي الليبي، أحمد التواتي، إلى أن تضارب القرارات والسياسات، وتحديداً المتعلقة بالاقتصاد جراء الانقسام السياسي وتصارع فرقاء الأزمة، مما أسهم بقوة في تدني الأوضاع المعيشية لعموم الليبيين، بدرجة عجز معها كثير من الأسر عن شراء أضحية العيد. ولفت التواتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عدم تمكن الليبيين من شراء الأضاحي يعني تراجع مظاهر البهجة والاحتفال بالعيد، وذلك لارتباط طقوسه بتجمع أفراد الأسرة وتشاركهم في طقوس ذبح الأضحية»، مؤكداً «عجز الحكومتين عن معالجة أزمات المواطنين المعيشية قبيل العيد بحلول جدية ومبتكرة». ورغم قيام الحكومتين (الوحدة الوطنية والاستقرار) بتوفير بعض الأضاحي المدعومة في مناطق ومدن بعينها، أو توزيعها بالمجان، مساهمة منهما في تخفيف الأعباء، فإنهما «لم يعتمدا حلولاً أكثر واقعية للمجتمع، مثل الإسراع بصرف الرواتب، أو السماح للمصارف بتقديم قروض للعاملين بالدولة ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بشكل مبكر»، كما يشير التواتي. وقبل يومين من حلول عيد الأضحى، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة «المصرف المركزي بالمسؤولية عن أزمة السيولة»، داعياً إياه إلى «تغيير سياساته بشكل جذري وسياسة المصارف، التي تستغل بدورها ظروف البلاد»، التي قال إنه «لا سلطة لديه عليها». وقلل التواتي من «حرص المؤسسات والقيادات الليبية على تقديم التهنئة للشعب بحلول العيد، ومشاركة جموعه أداء الشعائر في أكثر من مدينة»، معرباً عن اقتناعه «بعدم تفاعل الليبيين كثيراً مع تلك السلوكيات المتكررة خلال المناسبات الدينية والوطنية». وقال بهذا الخصوص: «في ظل تعذر تحقيق الانتخابات، التي يأمل أن تفرز طبقة سياسية وسلطة تشريعية وتنفيذية جديدة تتولى إدارة البلاد، انصرفت قطاعات واسعة بالمجتمع للاهتمام بشؤونها الخاصة». وانتقد التواتي اقتران معايدات العيد لأغلب المسؤولين في الجهتين بـ«إظهار واستعراض إنجازات كل فريق بالمساحة التي يسيطر عليها»، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات «ترسخ حالة الانقسام»، ومشيراً إلى أن «ارتفاع تكاليف المعيشة، وما تم تداوله عن شكوك في نزاهة توزيع حصص الحج، الذي تتكفل الدولة بنفقاته، أفسد ما تبقى من فرحة العيد بالنسبة لقطاع كبير الليبيين». وبثت منصة حكومتنا، التابعة لحكومة «الوحدة»، مقطعاً مصوراً لمشاركة الدبيبة المواطنين صلاة عيد الأضحى بمسقط رأسه بمدينة مصراتة (غرب). أما بشرق البلاد فتصدرت صفحة الحكومة الليبية، المكلفة من البرلمان، تهنئة رئيسها، أسامة حماد للشعب الليبي بالعيد، وكذلك تهنئته لكل من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

عودة الهدوء إلى منطقة غرب الجزائر بعد احتجاجات على انقطاع المياه

السكان الغاضبون قطعوا الطرق بالمتاريس وأحرقوا العجلات

الجزائر: «الشرق الأوسط».. عاد الهدوء، الثلاثاء، نسبياً إلى محافظة تيارت، الواقعة غرب الجزائر، وذلك بعد يومين من الاحتجاجات بسبب انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لأكثر من 35 يوماً. وكانت الحكومة أوفدت وزيرين إلى سكان تيارت، مطلع الشهر الحالي، لطمأنتهم بأن «الماء سيعود إلى الحنفيات مع قرب عيد الأضحى»، لكن ذلك لم يتحقق، وهو ما أثار سخطهم. وباتت الصهاريج والدلاء مشهداً يومياً مألوفاً لمواطني فرندة والرحوية، وغيرها من البلديات ذات الكثافة السكانية العالية في تيارت، منذ أن ظهرت بوادر جفاف السد المحلي قبل عام، علماً بأن عدد سكان المحافظة يبلغ مليوناً و300 ألف. وتحدثت عدة صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجدّد «الاحتجاجات وغلق الطرق» أمام السيارات، خلال يومي الأحد والاثنين المصادفَين لعيد الأضحى، الذي يكثر فيه استخدام الماء بعد ذبح الأضاحي. وبحسب صور عن الاحتجاجات تداولها ناشطون بمنصات الإعلام الاجتماعي، فقد ظهرت الطريق رقم 14 بين فرندة ووسط مدينة تيارت مقطوعة بواسطة أحجار ومتاريس لمنع مرور السيارات. وفي صور أخرى، ظهر شباب متجمعون وسط طريق مقطوعة بالأحجار والعجلات المطاطية. وكذلك فعل سكان «حي 220 سكن» بوسط مدينة تيارت بإغلاق الطريق الرابطة بين وسط مدينة تيارت وبلدية بوشقيف على بعد نحو 18 كلم، فيما قال مراسلو وسائل إعلام بالمنطقة إن «الساعات القليلة المقبلة ستشهد تنحية والي تيارت علي بوقرة، الذي يحمله قطاع واسع من السكان مسؤولية «التماطل في إبلاغ السلطات المركزية بالعاصمة بخطورة أزمة العطش في بدايتها». وعلى الصفحة الرسمية لشركة «الجزائرية للمياه» الحكومية، المسؤولة عن توزيع ماء الشرب في تيارت وولايات أخرى، علّق أحد متابعيها الأوفياء بالقول: «وعودكم لسكان ولاية تيارت راحت هباء منثوراً... أول أيام العيد عدة مناطق دون ماء!». وفي الرحوية التي تبعد نحو 40 كلم عن وسط تيارت، نشر ناشطون، الاثنين، فيديو لتجمع مواطنين، قال ناشره إنه لمحتجين «منعوا الوالي من مغادرة مقر الدائرة، قبل أن يستمع لانشغالاتهم»، بخصوص أزمة الماء. وزار الوالي بوقرة المنطقة بعد احتجاجات ليلية تم فيها حرق عجلات السيارات في اليوم الأول لعيد الأضحى، وفق حساب «صوت الرحوية» بـ«فيسبوك». وفي نهاية الشهر الماضي، بدا للحكومة أن الوضع في تيارت يوشك على الخروج عن السيطرة، بسبب احتجاجات كبيرة على انقطاع المياه، ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيفاد وزيريه للداخلية إبراهيم مراد، والموارد المائية طه دربال، إلى المنطقة، حيث التقيا في الثالث والرابع من يونيو (حزيران) الحالي بنشطاء التنظيمات والجمعيات المحلية، بغرض حثهم على مساعدة الحكومة لتهدئة «ثورة الغضب». وكان منتخبون من مجلس ولاية تيارت قد أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنهم رفعوا تقارير من الولاية إلى الحكومة «منذ أشهر طويلة، لحثها على التحرك عاجلاً لاستباق الأزمة، بسبب الجفاف الذي يضرب سد بخدة المحلي منذ عامين، والذي يزود سكان بلديات المهدية والرحوية ومشرع الصفا والدحموني وملاكو، وعدة بلديات أخرى بالماء الصالح للشرب». وكان محمد بوطابة، المدير العام لـ«الشركة الجزائرية للطاقة»، قد صرح، الشهر الماضي، بأن الجزائر ستنتج 3.7 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة بحلول نهاية عام 2024، وهو ما سيغطي 42 في المائة من احتياجات السكان، المقدر عددهم عند 47 مليون نسمة، حسبما نقلته عنه «رويترز». وتهدف الجزائر إلى الوصول إلى 5.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة بحلول عام 2030. وأضاف بوطابة لـ«رويترز» أن الدولة استثمرت 2.1 مليار دولار، وتخطط لضخ 2.4 مليار دولار أخرى لتنفيذ خطتها.

وصول العشرات من مدرّبي فاغنر الروسية إلى بوركينا فاسو

وجّه جيش بوركينا فاسو انتقادات لما وصفها "شائعات كاذبة" بأن تمردا يجري في بعض الثكنات العسكرية

العربية نت...أبيدجان - فرانس برس.. وصل عشرات المدرّبين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو التي تشهد تمردا في أعقاب هجوم متشد في الشمال المضطرب لزمت السلطات الصمت بشأنه، وفق ما أفادت مصادر الثلاثاء. بعدما استولوا على السلطة في أيلول/سبتمبر 2022، طرد قادة الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا قوات فرنسا ودبلوماسيها وانفتحوا على روسيا للحصول على مساعدات عسكرية. وقال مصدر دبلوماسي إفريقي "وصلت طائرتان تقلّان مدربين روسا إلى بوركينا بسبب الوضع"، مضيفا أن الرحلات جاءت من مالي المجاورة والتي شهدت أيضا انقلابا أوصل إلى السلطة عسكريين أقاموا علاقات أوثق مع موسكو. وأكد مصدر مستقل وصول المدرّبين، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى مقاتلين سابقين من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر التي أعيد تنظيمها وباتت تعرف باسم "فيلق إفريقيا". يشن متمرّدون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش تمردا منذ العام 2015 في بوركينا فاسو، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مليوني شخص. في 11 حزيران/يونيو، هاجمت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة منطقة مانسيلا الشمالية الشرقية ووحدة عسكرية على مقربة من الحدود مع النيجر. ولم تصدر أي حصيلة رسمية، لكن وفقا لمصدر أمني يعتقد أن حصيلة القتلى كبيرة. في اليوم التالي، سقطت قذيفة هاون في فناء مكتب لشبكة التلفزة التي تديرها الدولة، على مقربة من مقر الرئاسة في العاصمة واغادوغو. ومساء الثلاثاء، وجّه جيش بوركينا فاسو انتقادات لما وصفها بأنها "شائعات كاذبة لا أساس لها على وسائل التواصل الاجتماعي" تفيد بأن تمردا يجري في بعض الثكنات العسكرية. ومن المقرّر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي زار بوركينا فاسو هذا الشهر إن عدد المدربين العسكريين الروس هناك "سيزداد". وقال في واغادوغو "في الوقت نفسه، ندرّب في روسيا ممثلين للقوات المسلحة وقوات الأمن في بوركينا فاسو".

قتلى وجرحى بانفجارات في مستودع ذخيرة للجيش في تشاد

اندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المطار الدولي والذي قالت السلطات إنه لم يتأثر

العربية.نت، وكالات.. أعلن الرئيس التشادي وقوع عدد من القتلى في انفجارات مستودع الذخيرة الناجمة عن حريق. وقال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن غلام الله إن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة تابع للجيش في العاصمة نجامينا أدى إلى سلسلة من الانفجارات مساء الثلاثاء، وقال شهود إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب عدد آخر. وقال أحد سكان حي قريب من المستودع إنه رأى ثلاثة مصابين في الشارع، وتم نقل اثنين منهم إلى المستشفى على دراجات نارية. ونشرت وسائل إعلام صورا لقذائف مدفعية فارغة سقطت على منازل. وقال ساكن آخر إن جاره، وهو صاحب متجر، لقي مصرعه بعد أن أصابته قذيفة. وقال مواطن يدعى مصطفى أدوم محمد لرويترز عبر الهاتف "الانفجارات القوية أيقظتنا... كان منزلنا يهتز وكأن أحدا يطلق النار علينا. ثم رأينا حريقا كبيرا في معسكر الجيش ودخانا وأشياء تنفجر في الهواء... كنا نرى نيران المدفعية فوقنا". ورأى شاهد من رويترز ألسنة لهب وسمع دوي انفجارات لمدة ساعة تقريبا وقال إن الدخان ينتشر في أنحاء المدينة. واندلع الحريق على بعد بضعة كيلومترات فقط من المطار الدولي الرئيسي في تشاد، والذي قالت السلطات إنه لم يتأثر.