أخبار فلسطين..والحرب على غزة..إسرائيل تُعلن «خلال أيام» انتهاء عملية رفح بشكلها الحالي.."أجيال مفقودة".. حديث عن المرحلة الأخطر في غزة..بشكل فوري..الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء بخان يونس ورفح..إسرائيل تسعى لمنع «حماس» من ترميم نفسها في شمال غزة..الشيخ وعبدالرحمن يبحثان المصالحة..نتنياهو وغالانت ينأيان بنفسيهما عن قرار الإفراج عن مدير «الشفاء»..اتهامات متلاحقة لإسرائيل بـ«تعذيب» الأسرى والمدنيين..قتيلان و4 جرحى برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية..القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية..«معبر رفح» و«القوات الدولية» يعقدان سيناريوهات «اليوم التالي» في غزة..هجمات 7 أكتوبر..دعوى قضائية على 3 دول..بن غفير يهدد نتنياهو: إذا توقفت الحرب سأغادر الحكومة.. فلسطينيان يؤكدان تقييدهما بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية..

الثلاثاء 2 تموز 2024 - 4:27 ص

277

عربية

«الجهاد» تستهدف منطقة «الغلاف» بـ 20 صاروخاً...

إسرائيل تُعلن «خلال أيام» انتهاء عملية رفح بشكلها الحالي

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- غالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فوراً

تعتزم إسرائيل الإعلان خلال أيام، عن انتهاء عمليتها البرية التي تشنها منذ نحو شهرين على مدينة رفح، والانتقال إلى المرحلة التالية من «حرب الإبادة الجماعية» التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وفي حين استهدفت حركة «الجهاد الإسلامي»، منطقة غلاف غزة، بـ 20 صاروخا أمس، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت تأكيده أن الجيش يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور. وذكرت القناة 13، أمس، أن التقديرات تشير إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية سيتم خلال 10 أيام، بعد ذلك سينتقل الجيش الإسرائيلي إلى المرحلة الثالثة من الحرب، وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. ونقلت القناة 13 عن مسؤول رفيع المستوى، تأكيده أن «الحرب لن تنتهي... وسنتحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس». وأضاف أن النشاط في غزة سيستمر من خلال غارات وضربات جوية.

خطط «اليوم التالي»

وفي الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن خطط «اليوم التالي» للحرب جاهزة وتنتظر الموافقة عليها. وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، كشفت في وقت سابق عن اقتراح وزير الدفاع يوآف غالانت لخطة اليوم التالي تقضي بتقسيم القطاع إلى 24 منطقة إدارية. وأمس، أكد غالانت، أن الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، مشيراً إلى إمكانية استيعاب 3000 مجند من الحريديم. وأشار غالانت خلال المناقشات في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع إلى الخطوط العريضة لتجنيد اليهود المتشددين، وقال إنه «في الوقت الحالي يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستوعب 3000 من اليهود المتشددين، الذين سيتم إنشاء إدارة خاصة لهم، و3 آلاف آخرين العام المقبل». وتابع أنه جرى الاتفاق خلال المفاوضات مع اليهود المتشددين على زيادة هذا العدد كل عام بنسبة 5 في المئة، حتى نصل إلى نسبة 50 في المئة خلال 5 سنوات. ميدانياً، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن «صد نحو 20 مقذوفاً أطلقت من قطاع خان يونس». وأضاف «تم اعتراض عدد من المقذوفات وسقط بعضها في جنوب إسرائيل»، مشيراً إلى استهداف مصدر النيران. من جهتها، أعلنت «سرايا القدس»، في بيان «قصف» مواقع إسرائيلية «في غلاف غزة برشقات صاروخية مركّزة رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني». كما أقر الجيش بمقتل جندي من «لواء ناحل» وإصابة 9 آخرين بجروح بانفجار مبنى مفخخ في رفح. وكانت «كتائب القسام» أعلنت سابقاً عن تفجير مبنى مفخخ بجنود الاحتلال. ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية في مدينة غزة، ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الفرار. وبحسب الأمم المتحدة، فر ما بين 60 ألفاً إلى 80 ألف فلسطيني من شرق وشمال شرقي مدينة غزة بعد أمر الجيش الإسرائيلي بالإخلاء الخميس. وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل سيدة وطفل وإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال خلال العملية العسكرية في مدينة طولكرم. والأحد، نعت «الجهاد» أحد مقاتليها من «كتيبة طولكرم» قضى في قصف مسيرة إسرائيلية طال منزلاً في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

"أجيال مفقودة".. حديث عن المرحلة الأخطر في غزة

دبي - العربية.نت.. وسط حديث عن إمكانية الإعلان عن نهاية الحرب في قطاع غزة خلال 10 أيام، بدأ الحديث عن إعادة الإعمار يلوح.

المرحلة الأخطر

فقد أفاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية عبد الله الدردري، بأن إعادة إعمار غزة باتت تصل اليوم إلى 50 مليار دولار. وأكد أن المرحلة الأولى تحتاج إلى 2 مليار دولار. كما شدد على وجوب وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، وتوفير سكن للأسر التي لا يوجد لها أي مأوي، مؤكداً أن عددهم كبير. وتابع أن الدول المانحة التي تقوم بتقديم الدعم المالي تطالب بأن يكون هناك تسوية سياسية كاملة لكي تستثمر الأموال في غزة. كذلك أكد على وجوب الاستعداد للمرحلة الأخطر، ألا وهي مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، حيث هناك ما يقارب 2 مليون فلسطيني دون سكن. وأشار إلى أن هناك الكثير من الأحياء والمدن قد دمرت ويجب العمل على إعادة الحياة لها.

"أجيال مفقودة"

يشار إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتزايد بشكل مطرد مع تجدد القتال يومياً في القطاع المحاصر. وكانت الأمم المتحدة قد نوّهت بأن التكلفة الفورية لتوفير المأوى المؤقت والخدمات الأساسية الأخرى بمجرد انتهاء الحرب ستبلغ ملياري دولار على الأقل. وحذرت من أن غزة قد ينتهي بها الأمر إلى "أجيال مفقودة"، في ضوء التوقعات بأن إعادة بناء المرافق المدمرة التي تقدم الخدمات الإنسانية، مثل المدارس والمستشفيات، قد تستغرق أيضاً عقوداً للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب. يذكر أن ملايين المدنيين نزحوا بسبب الحرب الإسرائلية التي اندلعت في أكتوبر الماضي، ولقي أكثر من 37 ألف فلسطيني حتفهم فيها.

بشكل فوري..الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء بخان يونس ورفح

دبي - العربية.نت.. فيما تقترب الحرب في قطاع غزة من شهرها التاسع، أمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب القطاع الفلسطيني، فيما أفاد شهود عيان عن فرار الكثير من السكان. وغادر مئات آلاف الأشخاص بالفعل رفح قبل وخلال العملية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على المدينة منذ مطلع أيار/مايو. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على شبكات التواصل الاجتماعي "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا" وبلدات أخرى "عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية". كما جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفًا" من خان يونس باتجاه إسرائيل. وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد، مسؤوليتها عن الهجوم. وأفاد أحمد النجار، وهو من سكان منطقة بني سهيلا، بأن "الناس ظهر عليها الخوف والقلق الشديد بعد أمر الإخلاء"، مشيرا إلى "حالة نزوح كبيرة للمواطنين".

دوامة بشكل دوري

من جانبه، اعتبر ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن أمر الإخلاء "يظهر مرة أخرى بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين". وأضاف "إنها محطة جديدة في دوامة التحرّكات التي يتعيّن على سكان غزة الخضوع لها بشكل دوري". ومنذ أطلقت عمليتها البرية في غزة في 27 تشرين الأول/أكتوبر، تقدّمت القوات الإسرائيلية جنوبا في الجيب الفلسطيني، سعيا للقضاء على حماس، رغم أن القتال استؤنف في الشمال..

إسرائيل تسعى لمنع «حماس» من ترميم نفسها في شمال غزة

نتنياهو وغالانت ينأيان بنفسيهما عن قرار الإفراج عن مدير «الشفاء»

• الشيخ وعبدالرحمن يبحثان المصالحة

الجريدة....أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته في حي الشجاعية بهدف منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها بعد رصده إشارات على تمكن الحركة من إعادة تأهيل قدراتها بشمال القطاع، في حين أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية ردود فعل غاضبة وتبادل اتهامات بين الوزراء في الدولة العبرية. وسط انسداد في جهود وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، كشفت تقارير نقلاً عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أن «عملية الشجاعية» المتواصلة منذ 6 أيام ستمتد أسابيع بهدف منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها بشمال غزة بعد رصد إشارت على نجاحها في ترميم صفوفها عسكرياً ومدنياً بعد الضربات التي تلقتها في بداية الحرب المتواصلة منذ 270 يوماً. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن المسؤولين أن العملية العسكرية البرية المكثفة في حي الشجاعية، التي تعد الثالثة منذ الانسحاب الأول منه مطلع يناير الماضي، تركز على محاولة «تخليص الرهائن» بعد العثور على «وثائق مهمة وحديثة» بالإضافة إلى قطع الطريق على تحرك «كتيبة الشجاعية» التابعة لـ«حماس» باتجاه إعادة فرض سيطرتها على شمال القطاع. وبحسب هيئة البث العبرية نجحت عناصر «كتيبة الشجاعية» وقائدها الجديد، الذي لم تذكر اسمه، في الانتقال إلى موقع آخر قبل وصول الجيش الإسرائيلي بفترة وجيزة إلى منطقة العمليات الحالية. ووفق رواية الهيئة، فإن المعلومات التي وصلت إسرائيل تنص على أن «كتائب القسام» التابعة لـ»حماس» بدأت العودة للظهور في المنطقة، وباشرت عمليات توزيع المساعدات الغذائية على السكان في حي الشجاعية، كما عادت إلى تقديم خدمات بلدية. ويعمل الجيش الإسرائيلي في الشجاعية، في ظل مقاومة قوية نسبياً، لملاحقة عناصر حركتي «حماس» و»الجهاد» بالمنازل المدمرة والأنفاق المتشعبة تحت الأرض. وفي وقت تشير تقديرات عبرية إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بشكلها الحالي سيتم خلال 10 أيام، جدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تمسكه برفض أي «اتفاق مع حماس»، مؤكداً أنه «يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة». إفراج وضجة ومع تزايد حدة الخلافات داخل أروقة صنع القرار في الدولة العبرية، أطلقت سلطات الاحتلال سراح 55 محتجزاً فلسطينياً من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد أبوسلمية ما تسبب بضجة وحملة تبادل اتهامات بين الوزراء والمسؤولين. ونأى رئيس الائتلاف اليميني الحاكم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بنفسيهما عن القرار. وقال مكتب نتنياهو، إن «قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان». وتابع البيان: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية». وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر. وقال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع». وفي حين، برر «الشاباك» الذي يخضع لسلطة مكتب نتنياهو الخطوة بأنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية وخطط الإنهاء التدريجي لاستخدام مرفق الاحتجاز في سدي تيمان، دعا الوزير السابق بحكومة الحرب بيني غانتس الحكومة إلى الاستقالة بعد الإفراج عن متهم بتقديم الرعاية لمن شن هجوم السابع من أكتوبر وساعد في إخفاء الرهائن. ووصف بن غفير، الذي تخضع مصلحة السجون لسلطته، قرار الإفراج بأنه «تهور أمني» من قبل نتنياهو وغالانت و»الشاباك»، فيما أكد أبو سلمية بأول تصريح عقب إطلاق سراحه أنه تم تقديمه لأربع محاكمات من دون تهمة واضحة واتهم سلطات الاحتلال بحرمان الأسرى من الدواء اللازم وبالتضييق عليهم عبر استخدام سلاح التجويع والأهمال الطبي. مواجهة إيران من جانب آخر، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير إيران، بعد تحذيرٍ وجهته طهران لإسرائيل من مغبة مهاجمة «حزب الله» اللبناني بحرب شاملة، فيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، مشيراً إلى إمكانية استيعاب 3000 مجند من «الحريديم»، اليهود المتشددين. كما انضم زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إلى الأصوات التي تطالب بفتح مواجهة مباشرة مع إيران، معتبراً أنه «لا خيار أمام إسرائيل» سوى ذلك. وتزامن ذلك مع تقرير عبري، نشر أمس، نقل عن أوساط استخباراتية أن حركة «أنصار الله» الحوثية المتحالفة مع طهران اتخذت خطوات فعلية لتوسيع نفوذها إلى شمال إفريقيا عبر السودان ومصر والمغرب، بهدف شن هجمات بحرية تستهدف المصالح الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأشار التقرير بأن التحركات الحوثية شملت نقل أسلحة ومقاتلين من مجموعات مسلحة موالية لإيران خاصة من العراق إلى شمال إفريقيا بهدف تهديد الملاحة الإسرائيلية بالبحر المتوسط ومضيق جبل طارق وشن هجمات على غرار ما يقومون به في البحر الأحمر وبحر العرب. المصالحة الفلسطينية على الجهة المقابلة، بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن، ملف المصالحة الفلسطينية وآخر التطورات. وقال الشيخ عقب اللقاء الذي تم في الدوحة: «المباحثات تناولت إجراءات إسرائيل الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، والتحرك الثنائي والعربي والدولي، لوقف حرب غزة، وضرورة وجود أفق سياسي لحل شامل». ويأتي ذلك بعد أن تبادلت حركتي «فتح» و»حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا في العاصمة الصينية بكين نهاية يونيو الماضي. قذائف وضحايا ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض نحو «20 مقذوفاً» أطلقت من خان يونس على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة دون تسجيل إصابات. وأفاد الجيش بمقتل مجند وإصابة 9 بينهم إصابة خطيرة بعد تعرضهم لكمين في منزل مفخخة شرق مدينة رفح التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة لإقامة شريط أمني عند الحدود بين القطاع الفلسطيني وسيناء المصرية. في المقابل، ذكرت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 37900 قتيل و87060 مصاباً. وفي الضفة الغربية، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم طولكرم بعد شنه حملة مداهمات تخللها اشتباكات مسلحة مع عناصر من «سرايا القدس» التابعة لـ»الجهاد». وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن امرأة وشاب من طولكرم توفيا برصاص قوات الاحتلال.

نتنياهو وغالانت ينأيان بنفسيهما عن قرار الإفراج عن مدير «الشفاء»

غانتس دعا إلى استقالة الحكومة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بنفسيهما عن قرار إطلاق سراح مدير مستشفى «الشفاء» في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية ونحو 50 معتقلاً فلسطينياً آخرين. وقال مكتب نتنياهو إن «قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان». وتابع البيان: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية». وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر. وقال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع». ويخضع جهاز الشاباك لسلطة مكتب رئيس الوزراء، بينما تخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي برئاسة إيتامار بن غفير.

عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية

وفي أول رد فعل على قرار الإفراج عن محمد سلمية، قال جهاز الشاباك إنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية والخطط - الإنهاء التدريجي لاستخدام مرفق الاحتجاز في سدي تيمان. من جانبه، دعا زعيم حزب «الوحدة الوطنية» المعارض بيني غانتس الحكومة إلى الاستقالة احتجاجاً على قرار إطلاق المحتجزين، قائلاً إن إسرائيل «لا يمكنها الاستمرار في شن الحرب» بهذه الطريقة. وقال في بيان إن «الحكومة التي تطلق سراح من آووا قتلة 7 أكتوبر وساعدت في إخفاء رهائننا، ارتكبت خطأ عملياتياً أخلاقياً ومعنوياً، وبالتالي لا تصلح لقيادة حربنا الوجودية وعليها العودة إلى ديارها»، مضيفاً: «من اتخذ القرار يفتقر إلى الحكم ويجب إقالته اليوم». ووصف بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، قرار الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وبينهم محمد أبو سلمية، بأنه «تهور أمني». وأضاف، وفقاً لما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أنه «حان الوقت ليمنع رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الشاباك، من تنفيذ سياسات مستقلة بعيدة عن مجلس الوزراء». كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية من مجمع الشفاء، في 23 نوفمبر (تشرين الأول) الماضي، وقال حينها الطبيب في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، خالد أبو سمرة: «جيش الاحتلال اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية، وعدداً من الكوادر الطبية، الليلة». وكان أبو سلمية قد أبلغ «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تلقّى «أمراً» بإخلاء المستشفى، في 18 نوفمبر الماضي، بعدما رفض أمراً سابقاً مماثلاً. ونفذت القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية في مجمع الشفاء الطبي مرتين؛ الأولى في نوفمبر، والثانية في نهاية مارس (آذار) الماضي. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية قالت وزارة الصحة في غزة إنها عثرت على عدة مقابر جماعية.

اتهامات متلاحقة لإسرائيل بـ«تعذيب» الأسرى والمدنيين

مسؤولون في تل أبيب يتنصلون من الإفراج عن مدير «الشفاء»

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون.. جدد إفراج إسرائيل عن مدير مستشفى «الشفاء» الطبي، محمد أبو سلمية، بعد نحو 7 أشهر على اعتقاله من قطاع غزة، الاتهامات المتلاحقة لإسرائيل بـ«تعذيب الأسرى»، والأوضاع المأساوية للمسجونين لديها. وأثارت واقعة الإفراج عن أبو سلمية أيضاً عاصفة في إسرائيل؛ إذ تنصل مسؤولون من مسؤولية اتخاذ القرار؛ خصوصاً بعدما اتهمهم بعد وصوله إلى غزة، بممارسة «أشكال التعذيب كافة ضد المعتقلين المدنيين» معززاً اتهامات سابقة. وأفرجت إسرائيل، الاثنين، عن أبو سلمية، مع 54 معتقلاً آخرين من قطاع غزة، من دون أي إعلان أو تمهيد سابقين؛ غير أن الرجل ظهر بتصريحات مصورة قال فيها إن «الوضع في السجون مأساوي»، مؤكداً تعرض الأسرى إلى «إهانات شخصية وجسدية، مع نقص في الأكل والمياه والاحتياجات الأخرى». ... وعلى الجانب الإسرائيلي، بدأت ردود الفعل بنقاشات حادة، على مجموعة الوزراء في تطبيق «واتساب»، ثم انتقلت إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وسأل وزير الشتات عميحاي شيكلي، زميله وزير الدفاع يوآف غالانت: «هل يمكننا الحصول على توضيح، لماذا تم إطلاق سراح هذا الرجل الذي قُتل رهائننا في مستشفاه، وعملت قيادة (حماس) فيه؟». ثم طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، والاستعانة بقيادة أمنية جديدة. وعدَّ شيكلي الإفراج عن أبو سلمية «إهمالاً مضراً بأمن إسرائيل، وأمراً لا يطاق»، مطالباً بمحاسبة من يقف وراءه. ووصف بن غفير الإفراج بأنه «تهور أمني»، وأضاف: «حان الوقت ليمنع رئيس الوزراء وزير الدفاع غالانت، ورئيس (الشاباك)، من تنفيذ سياسات مستقلة بعيدة عن مجلس الوزراء». كما هاجمت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير الاتصالات شلومو كارعي، الخطوة، وطالبا بإجراءات وإقالات أمنية. ولم يقف الهجوم عند الوزراء؛ بل انضم إليه قادة المعارضة.

نتنياهو يحقق

وعدَّ الوزير المستقيل من مجلس الحرب بيني غانتس، رئيس «معسكر الدولة»، أن إطلاق سراح أبو سلمية «كان خطأ عملياتياً وأخلاقياً ومعنوياً، وأن متخذ القرار يجب أن يعود إلى منزله»، ورأى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عضو «الكنيست»، أفيغدور ليبرمان، أن ما حدث «إهمال أخلاقي وأمني». وفي وقت لاحق، هاجم أيضاً رئيس المعارضة، يائير لبيد، متخذي القرار، قائلاً إن «تجاهل مصير المخطوفين سلوك فاسق»، ولاحقاً أصدر منتدى المحتجزين بياناً، جاء فيه أن إطلاق سراح أبو سلمية هو «علامة عار أخلاقي». وفي محاولة لتجنب العاصفة، تنصل جميع المسؤولين، وكذلك الهيئات المختصة، من المسؤولية عن إطلاق سراحه، وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق فوري. وإضافة إلى نتنياهو، نأى وزير الدفاع يوآف غالانت بنفسه عن قرار إطلاق سراح أبو سلمية. وبينما قال مكتب نتنياهو إنه يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل المسؤولين الأمنيين، بناء على اعتباراتهم المهنية، وأنه أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر، قال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع لــ(الشاباك) ومصلحة السجون الإسرائيلية، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع». ويخضع جهاز «الشاباك» لسلطة مكتب رئيس الوزراء، وتخضع مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي برئاسة بن غفير.

اكتظاظ السجون

وحاول «الشاباك» التلميح إلى أن الإفراج عن أبو سلمية جاء بسبب «سوء إدارة مصلحة السجون للسجون». وقال الجهاز إنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة، بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية، وبسبب الخطط لإنهاء استخدام مرفق الاحتجاز في «سدي تيمان». وأكد «الشاباك» أنه حذر وزارة الأمن القومي منذ فترة طويلة، من أن الاكتظاظ في السجون سيصل إلى لحظة يتم فيها إطلاق سراح المعتقلين الأقل خطورة؛ لكن الوزارة لم تستجب. وردت مصلحة السجون الإسرائيلية قائلة إنه «خلافاً للادعاءات الكاذبة المنشورة في الساعات الأخيرة، فإن قرار الإفراج عن مدير مستشفى (الشفاء) اتخذه الجيش الإسرائيلي و(الشاباك)، وليس مصلحة السجون، وليس بسبب الاكتظاظ». وتبادل مسؤولون أمنيون الاتهامات في وسائل الإعلام، حول ما إذا كان بن غفير أو غالانت أو «الشاباك»، المسؤولين عن ذلك أم لا.

قتل تحت التحقيق

واعتُقل أبو سلمية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قبل نحو 7 أشهر، وقال الجيش الإسرائيلي و«الشاباك»، آنذاك، إنه تم اعتقال أبو سلمية بعد الكشف عن أدلة كثيرة على أن المستشفى الخاضع لإدارته المباشرة، كان بمثابة مقر لـ«حماس». وأكد أبو سلمية تعرضه وآخرين للتعذيب من قبل محققين وأطباء وممرضين إسرائيليين. وقال إن معتقلين كثيرين قُتلوا في التحقيقات، وإن الذين بقوا على قيد الحياة فقدوا نحو 30 كيلوغراماً من أوزانهم. واستغرب أبو سلمية الضجة المثارة حوله، وقال إنه خرج بطريقة رسمية. وعززت إفادات أبو سلمية اتهامات سابقة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين إلى التعذيب، وإبقائهم في ظروف صعبة، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد بدء إسرائيل حرباً في قطاع غزة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9450 مواطناً من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب آلاف من المواطنين من غزة، ومئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. وتجري الاعتقالات بشكل شبه يومي في الضفة، من خلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة لمنازل المواطنين. وحسب إحصاءات رسمية، قتلت إسرائيل 18 معتقلاً من الضفة في السجون، و36 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، وتوفوا «تحت التعذيب»، في سجن «سدي تيمان». وكشف تصريحات أسرى، وتحقيقات سابقة، عن انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل ضد المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك موتهم تحت التحقيق القاسي.

انتهاكات متكررة

وقال رجلان فلسطينيان أصيبا خلال مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الأسبوع الماضي، لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن الجنود الإسرائيليين أجبروهما على الصعود فوق مقدمة سيارة «جيب» عسكرية، وقادوها بسرعة، على طول طرق الحي الذي يسكنان فيه. جاء ذلك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو يُظهر الفلسطيني مجاهد العبادي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو موثوق بغطاء محرك سيارة «جيب» عسكرية إسرائيلية مماثلة، ما أثار إدانة واسعة النطاق، وغضباً دولياً كبيراً. وتعليقاً على حادثة العبادي، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده انتهكوا البروتوكول. والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة في معتقل «سدي تيمان». ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في «سدي تيمان» من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه «لا يمكن أن يستمر دقيقة أخرى». ويُفترض أن تكون إسرائيل قد بدأت تقليص نشاط سجن «سدي تيمان»؛ لكن ذلك لن يشمل أي إجراءات أخرى في السجون المتبقية. وكان بن غفير قد طالب، الأحد، بـ«إعدام الأسرى» برصاصة في الرأس، وليس مناقشة تحسين ظروفهم.

إطلاق مدير مستشفى الشفاء يثير زوبعة اتهامات في إسرائيل

أبوسلمية: اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية والهراوات

| القدس - «الراي» |... اتهم مدير مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة محمد أبوسلمية، إسرائيل، أمس، بـ«التعذيب»، في حين أثار إطلاق سراحه إثر أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاز، جدلاً واسعاً في الدولة العبرية، ما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى فتح تحقيق فوري. وفي أول تصريح له عقب الإفراج عنه، أكد أبوسلمية أن «الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب... الكثير من الأسرى توفوا في مراكز التحقيق». وقال إنه لم توجه له أي تهمة خلال اعتقاله. وأضاف «اعتدوا علينا بالكلاب البوليسية، بالهراوات، بالضرب، سحبوا منا الفراش والأغطية». ووفقاً لأبوسلمية «لمدة شهرين لم يأكل أي من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يومياً». وأكد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح (وسط)، الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وتم إدخال خمسة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في حين تم تحويل البقية إلى مستشفيات خان يونس. وأعلن المستشفى الأوروبي في خان يونس الإفراج عن رئيس قسم العظام فيه الطبيب بسام مقداد «بعد اعتقاله قبل أشهر». وفي مايو الماضي، توفي الطبيب عدنان البرش في أحد السجون الإسرائيلية. وذكرت منظمات حقوقية فلسطينية أنه قضى تحت التعذيب.

جدل في إسرائيل

في المقابل، طالب وزراء إسرائيليون، من بينهم وزير الشتات عميحاي شيكلي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير الاتصالات شلومو كرعي، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار. وقال بن غفير «هذا إهمال أمني. حان الوقت ليمنع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، (وزير الدفاع يوآف) غالانت ورئيس الشاباك من اعتماد سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الكابينيت والحكومة». وأضاف «حان الوقت لإرسال رئيس الشاباك إلى منزله، إنه يفعل ما يريد، وغالانت معه ويسانده على أكمل وجه. إنهما يضعان عائقاً أمام الكابينيت والحكومة». وقال كرعي، إن «إسرائيل بحاجة إلى قيادة أمنية جديدة تلتزم بروح المقاتلين وشجاعتهم، كما يلتزم بها رئيس الحكومة». وعقّب مكتب نتنياهو على الخطوة، بالتوضيح أن القرار «جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب». وأضاف أنه «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناء على اعتباراتهم المهنية». أما مكتب غالانت، فأكد أنه «لم يكن لديه علم» في شأن إطلاق أبوسلمية، مضيفاً أن «إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير». وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن إسرائيل أطلقت أبوسلمية، وعدداً من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب على قطاع غزة، بسبب «عدم وجود زنازين كافية». وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت أبوسلمية وعدداً من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لـ «حماس» باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه الحركة والعاملون في المستشفى.

قتيلان و4 جرحى برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»...أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل سيدة وطفل وإصابة أربعة آخرين، اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيميها بالضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي قولها إن مواطنة (46 عاما) من مخيم طولكرم وطفلا (15 عاما) من المدينة قتلا برصاص قوات الاحتلال. وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من مخيم نور شمس بعد تفجير منزل وإلحاق دمار واسع بالبنية التحتية والممتلكات وتعمد تدمير خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم فجرا وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بالمخيم. ووفق الوكالة، قتل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 فلسطينيا، بينهم 137 طفلا.

القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينياً من الضفة الغربية

رام الله : «الشرق الأوسط».. اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينياً، على الأقل، من الضفة الغربية . وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن الاعتقالات شملت طالبة في جامعة بيرزيت، وأطفالاً وأسرى سابقين، إضافة إلى خمسة مواطنين من سكان غزة يقيمون في الضفة بصفتهم مرافقين لمرضى، بينهم سيدتان. وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتيْ رام الله والبيرة، في حين توزعت بقيتها على محافظات الخليل، ونابلس، وطوباس. إلى جانب ذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني مع مجموعة من المواطنين في بلدة تل بنابلس أُفرج عنهم لاحقاً. ووفق البيان، «بلغت حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكثر من 9465، وهذه الحصيلة تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن».

«معبر رفح» و«القوات الدولية» يعقدان سيناريوهات «اليوم التالي» في غزة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. يتوالى ظهور سيناريوهات «اليوم التالي» لوقف الحرب في غزة، بالتوازي مع جهود للوسطاء لتجاوز «عقبات» تواجه وقف إطلاق النار، في ظل مقترح للرئيس الأميركي جو بايدن لم يحظ بالتفعيل منذ طرحه نهاية مايو (أيار) الماضي. أحدث السيناريوهات المطروحة، وفق تصريحات إسرائيلية وتقارير غربية، تذهب إلى «اتفاق» القاهرة وتل أبيب، على نقل معبر رفح لمكان آخر، وتسليم غزة لقوات دولية، وتدريب مجموعات بديلة لـ«حماس»، إلا أنها قوبلت بنفي مصري ورفض فلسطيني. خبراء عرب بينهم دبلوماسيان سابقان، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، يرون توالي طرح تلك السيناريوهات، تزامناً مع اتصالات الوسطاء بمنزلة «بالونات اختبار»، لمعرفة مواقف الأطراف الأخرى، إلا أنهم اعتبروها «معرقلة» للذهاب نحو هدنة، وإنهاء الحرب المستمرة منذ 9 أشهر.

محاولات وعقبات

وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قد أعلن عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، أن بلاده «كثفت اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار». وشدد على أن «مصر سبق أن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في غزة يجب أن يكونا من خلال اتفاق بوقف إطلاق نار دائم وتبادل المحتجزين والأسرى». ولم يفصح المصدر ذاته عن العقبات، غير أنه أكد «رفض القاهرة دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة»، مؤكداً أن «ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني». المصدر نفى أيضاً «وجود أي محادثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح»، مؤكداً «تمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ، عوداً لما قبل سيطرته في 7 مايو عليه». وفي غضون ذلك، نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن مصدر أمني مصري «عدم وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم الإسرائيلي». وبالتزامن، أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة أنه «لا شرعية» لوجود أي قوات أجنبية على الأراضي الفلسطينية، رداً على ما وصفه بـ«التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تسليم قطاع غزة لقوات دولية»، مؤكداً أن الفلسطينيين هم من يقررون إدارة شؤون القطاع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الأحد. والاثنين، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن «إسرائيل بصدد إجراء مخطط تجريبي لتدريب مجموعة بديلة لحركة (حماس) تكون أنموذجاً لما تتخيله إسرائيل بعد الحرب»، فيما قالت «حماس» مؤخراً إنها «لن تسمح لأي جهة بالتدخل في مستقبل قطاع غزة، وإنها ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي تحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا».

عراقيل تجهض المفاوضات

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يطرح عبارة عن «بالونات اختبار» من جميع الأطراف، لكشف أوراق الأطراف الأخرى، معتقداً أنها «ستزيد من جمود المفاوضات، في ظل عدم وجود مؤشرات على الذهاب لاتفاق». ويكتنف الغموض اليوم التالي من الحرب في غزة، وسط تمسك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، باستمرار الحرب واستبعاد «حماس» من إدارة القطاع ووعود بالقضاء عليها، وتمسك الحركة بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف دائم للحرب وبدء الإعمار. ويرى السفير الفلسطيني السابق بالقاهرة، بركات الفرا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تلك السيناريوهات المطروحة تخدم أهداف نتنياهو في وضع عراقيل جديدة أمام محاولات الوسطاء لتجاوز رفضه وقف الحرب». ويستدعي الفرا، مثلاً عربياً، يقول: «يتقاتلون على جلد الدب قبل صيده»، ويضيف موضحاً: «يجب أولاً وقف الحرب قبل الحديث عن سيناريوهات لن تقبل عربياً». وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 12 يونيو (حزيران) الماضي، اعتزام واشنطن «تقديم عناصر رئيسية لخطة اليوم التالي، في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أفكار ملموسة إزاء كيفية إدارة الحكم والأمن وإعادة الإعمار». وعن إثارة تلك السيناريوهات مبكراً، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء عادل العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إنها تستهدف عرقلة جهود الوسطاء، خاصة أنها تتماشى مع الهدف الرئيسي لنتنياهو بإطالة أمد الحرب، مستبعداً أن تقبل تلك الأفكار عربياً. وهو ما يؤكده المحلل السياسي الأردني، صلاح العبّادي، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله إن «الجانب الإسرائيلي يسعى إلى تأزيم جهود الوسطاء، إن كان على صعيد صلاحيات إدارة معبر رفح أو إدارة القطاع»، واصفاً السيناريوهات الإسرائيلية بأنها مرفوضة عربياً، وغير ممكنة التطبيق. ويرجع ذلك إلى أن «الدول العربية ترفض أن تكون جزءاً من المشكلة في قطاع غزة، في وقت تسعى إلى التوصل إلى حل سلمي يفضي إلى خروج قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع، وإسناد المهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني».

هجمات 7 أكتوبر..دعوى قضائية على 3 دول

الحرة / وكالات – دبي.. هجمات حماس أودت بحياة 1200 إسرائيلي

رفع ضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الاثنين، قائلين إن حكوماتهم زودت الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها التي عجلت بحرب إسرائيل المستمرة في غزة. وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن والفظائع ذات الصلة التي قدم المدعون عليهم الدعم المادي والموارد لها"، بحسب أسوشيد برس. ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية. وتعتبر الولايات المتحدة إيران وسوريا وكوريا الشمالية دولا راعية للإرهاب، وتصنف واشنطن حماس على أنها منظمة إرهابية. وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى عاطفيا، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إن المدعين هم مواطنين أميركيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أميركيين. ولأن مثل هذه الدول نادرا ما تلتزم بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة، فإذا نجح المدعون في الدعوى القضائية، فمن الممكن أن يطالبوا بالتعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين بتلقي تعويضات. وتأتي الأموال من الأصول المصادرة، أو الغرامات، أو العقوبات الأخرى المفروضة على أولئك الذين يتعاملون مع دولة راعية للإرهاب. وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين. وتشير الدعوى أيضا إلى مؤشرات على أن مسلحي حماس استخدموا أسلحة كورية شمالية في هجمات 7 أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالهجوم. والدول الثلاث متهمة بتوفير الأسلحة والتكنولوجيا والدعم المالي اللازم لوقوع الهجوم. ونفت إيران علمها بهجوم 7 أكتوبر مسبقا، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد إسرائيل. ومثل إيران، عرضت سوريا أيضا دعما علنيا لحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، فيما تنفي كوريا الشمالية أنها تسلح الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007. ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون، وخبيران في الأسلحة الكورية الشمالية، وتحليل وكالة أسوشيتد برس للأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في ساحة المعركة، إلى أن حماس استخدمت قذيفة بيونغ يانغ الصاروخية من طراز "F-7"، وهو سلاح يطلق من الكتف يستخدمه المقاتلون عادة ضد المركبات المدرعة.

بن غفير يهدد نتنياهو: إذا توقفت الحرب سأغادر الحكومة

رداً على محاولة واشنطن دفع اتفاق جديد لتبادل المحتجزين

رام الله: «الشرق الأوسط»... هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحل الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال بن غفير في مقابلة مع قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية: «ممنوع التوصل إلى اتفاق مع (حماس)، يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة». وأضاف الوزير المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف الإسرائيلي متحدثاً عن «حماس»: «نحن نعرف ما يريدون. إنهم يريدون قتلنا لأننا الدولة اليهودية»، وفق زعمه. وتابع: «رئيس الحكومة كان يعلم جيداً أنه إذا توقفت الحرب فلن أكون هناك. لقد قلت (له)، إذا لم تكن هناك حرب فلن أكون هنا، والأمر نفسه في الشمال (يقصد على الجبهة مع «حزب الله» اللبناني). يجب أن تكون لدينا حرب في الشمال. أنا لا أتحدث مع رئيس الحكومة بلغة التهديد، يجب أن نخوض حرباً لأننا لا نعقد اتفاقيات مع النازيين». وكان بن غفير يعقب على محاولة الولايات المتحدة دفع اتفاق التبادل الأخير بين إسرائيل و«حماس».

صيغة جديدة

وقدمت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صيغة جديدة لبعض بنود اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار تركز على المادة 8 في الاقتراح الأخير. ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل و«حماس» خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن التوصل إلى «استقرار مستدام» في غزة. وتريد «حماس» أن تركز هذه المفاوضات فقط على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية مقابل كل جندي إسرائيلي أو رهينة إسرائيلي محتجز في غزة، وتريد إسرائيل أن تكون لديها القدرة على إثارة موضوع نزع السلاح في غزة وقضايا أخرى خلال هذه المفاوضات، وأثار ذلك خلافاً بدد الآمال بالتوصل إلى اتفاق. وأكدت مصادر لوسائل إعلام أميركية وإسرائيلية سابقاً أن المسؤولين الأميركيين صاغوا لغة جديدة للمادة 8 من أجل سد الفجوة بين إسرائيل و«حماس»، ويتواصلون مع قطر ومصر للضغط على «حماس» لقبول الاقتراح الجديد. وكشفت القناة «12» الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأميركية تقترح تغيير كلمة واحدة في الاقتراح الإسرائيلي الأخير. ونقلت مصادر إسرائيلية رفيعة مطلعة على تفاصيل المفاوضات، «الصياغة الجديدة التي اقترحها الأميركيون تركز بشكل خاص على المادة 8 من الاتفاقية، التي تتحدث عن المفاوضات التي ستجري في المرحلة الأولى من الصفقة حول المرحلة الثانية». واستناداً إلى القناة الإسرائيلية، فإن المادة 8 تنص على ما يلي «في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل الانتهاء من شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى». وتقترح الولايات المتحدة الآن استخدام كلمة «فقط» بدل «بما في ذلك» من أجل أن يكون النقاش مرتكزاً حول مفاتيح إطلاق سراح الأسرى، وليس حول أي شروط إضافية. وتهدف الفكرة إلى إقناع «حماس» بقبول المقترح. والاقتراح الإسرائيلي، الذي أعلنه بايدن في أواخر مايو (أيار) الماضي، ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة، على أن يمتد إلى «هدوء مستدام في المرحلة الثانية»، ولكن نتنياهو نفى مراراً أن الاقتراح الإسرائيلي ينص على إنهاء الحرب قبل أن تحقق إسرائيل هدفيها المعلنين المتمثلين في تدمير «حماس»، وإعادة جميع المحتجزين.

لا تغيير

وقال نتنياهو، الأحد، إنه «لا يوجد أي تغيير في موقف إسرائيل بالنسبة لخطة التحرير (تحرير الرهائن) التي رحب بها الرئيس بايدن». مضيفاً: «(حماس) هي العقبة الوحيدة أمام تحرير مخطوفينا». وأضاف أنه من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري، والضغط العسكري أولاً، يمكن إعادة الـ120 مختطفاً أحياء وأموات، وبعد اجتماع أمني أكد نتنياهو مواصلة القتال في غزة. وقال إنه لن يوقف الحرب وإن أي شيء لن يوقفه حتى هزيمة «حماس» بشكل كامل. وثمة شعور في «حماس» بأن نتنياهو يماطل على أمل وصول دونالد ترمب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة. وقال مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة مدركة لذلك وهي تسعى إلى «اتفاق لا لبس فيه ويضع حداً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد». وأضاف المصدر: «كل شيء قابل للنقاش ويمكن الاتفاق حوله. لا توجد فجوات كبيرة، لكن مسألتين، لا يمكن التنازل عنهما، وهما التزام نهائي بوقف الحرب، وانسحاب شامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، بما في ذلك رفح ومعبر رفح».

اليهود المتشددون يحتجون في القدس ضد الخدمة العسكرية الإلزامية

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. احتج آلاف اليهود المتشددين في إسرائيل، أمس الأحد، ضد تجنيدهم الإلزامي في الجيش. واندلعت الاحتجاجات على أثر قرار أصدرته المحكمة العليا مؤخراً ببدء تجنيد الرجال من اليهود المتشددين في الخدمة العسكرية. وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في القدس، مساء الأحد. وجرى استخدام أفراد شرطة الخيالة ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات سوداء. وألقى المتظاهرون الحجارة، وهاجموا أفراد الشرطة، مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص. يُشار إلى أنه كانت هناك إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال اليهود المتشددين في إسرائيل لعقود من الزمان. ومع ذلك انتهت هذه الإعفاءات قبل ثلاثة أشهر، وفشلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير تشريع من شأنه أن يثبت ذلك في القانون. ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة العليا بإلغاء الإعانات التي تقدمها الدولة للرجال المتشددين في سن التجنيد الذين يدرسون بالمدارس الدينية. وأصدرت النائبة العامة في إسرائيل، جالي بهاراف ميارا، في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، حكماً يقضي بإلزام الجيش بتجنيد طلاب المدارس الدينية، الذين كانوا معفيين إلى حد كبير من الخدمة العسكرية في السابق. ويرتبط القرار بنحو 63 ألف رجل، وهو ما قد يعزز قدرة القوات في ضوء حرب غزة، والتصعيد المحتمل مع «حزب الله»، المدعوم من إيران، على الحدود الشمالية لإسرائيل. ويُنظَر إلى القرار على أنه انتكاسة مريرة لحكومة نتنياهو الدينية اليمينية.

بعد أيام من حادثة مشابهة... فلسطينيان يؤكدان تقييدهما بمقدمة سيارة عسكرية إسرائيلية

غزة: «الشرق الأوسط».. قال رجلان فلسطينيان أصيبا خلال مداهمة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي، لشبكة «بي بي سي» البريطانية، إن الجنود الإسرائيليين أجبروهما على الصعود فوق مقدمة سيارة جيب عسكرية واقتادوهما بسرعة على طول طرق الحي الذي يسكنان فيه. جاء ذلك بعد أيام من انتشار مقطع فيديو يظهر الفلسطيني مجاهد العبادي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو متشبث بغطاء محرك سيارة جيب عسكرية إسرائيلية مماثلة، مما أثار إدانة واسعة النطاق وغضباً دولياً كبيراً. وتعليقاً على حادثة العبادي، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده انتهكوا البروتوكول. وقال الفلسطينيان الآخران اللذان تحدثت إليهما «بي بي سي» إنهما تعرضا لمعاملة مماثلة خلال العملية التي جرت في حي الجبرية على مشارف مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، يوم السبت الماضي. وأشار أحدهما، ويدعى سمير ضبايا (25 عاماً) ويرقد الآن بمستشفى في جنين، إلى أنه أصيب برصاصة في ظهره من قبل القوات الإسرائيلية خلال مداهمة الحي الذي يسكن فيه، وظل ملقى على وجهه وينزف لساعات، حتى جاء الجنود لتقييم حالته. وعندما وجد الجنود الإسرائيليون أنه على قيد الحياة، ضربوه على رأسه بمسدس، على حد قوله، ثم حملوه ووضعوه على مقدمة السيارة الجيب. وأضاف: «لقد خلعوا بنطالي. أردت التمسك بالسيارة، لكن أحد الجنود ضربني على وجهي وطلب مني ألا أفعل ذلك، ثم بدأ القيادة. كنت أنتظر الموت». وأظهر سمير لـ«بي بي سي» لقطات فيديو من كاميرا أمنية، يبدو أنها تظهره شبه عارٍ، مستلقياً على سيارة جيب سريعة الحركة، تحمل الرقم «1» على جانبها. وقال رجل فلسطيني آخر، يدعى هشام اسليت، لـ«بي بي سي» إنه أصيب برصاصتين خلال العملية في حي الجبرية وأجبر على ركوب السيارة الجيب العسكرية نفسها التي تحمل الرقم «1». وتحدث اسليت عن «إطلاق النار الذي كان يحيط به من جميع الجهات»، وقال إنه حاول الهرب، لكنه أصيب بطلق ناري في ساقه، وبعد ذلك وصلت وحدة من الجيش الإسرائيلي لتأخذه مع رجل آخر. وقال: «أمرونا بالوقوف، وخلعوا ملابسنا، ثم طلبوا منا الصعود فوق مقدمة الجيب»، لافتاً إلى أن السيارة كانت ساخنة للغاية، وأنه شعر بأنها «مثل النار». وتابع: «كنت حافي القدمين وخلعت ملابسي. وحاولت أن أضع يدي على السيارة لأتشبث بأي شيء بها فلم أستطع، كان الجو حاراً جداً». وطرحت «بي بي سي» تصريحات الرجلين على الجيش الإسرائيلي فقال إنه يحقق في الأمر. وأثارت حادثة العبادي الأسبوع الماضي إدانة واسعة النطاق؛ بما في ذلك من الولايات المتحدة. وقال كثيرون إن فيديو العبادي الذي تُدوول على نطاق واسع يُظهر أن الجنود الإسرائيليين كانوا يستخدمونه درعاً بشرية، وهي تهمة وجهتها إسرائيل مراراً وتكراراً إلى حركة «حماس» خلال الحرب في غزة. وقال الجيش في البداية إن العبادي مشتبه فيه؛ لكنه اعترف لاحقاً بأنه لم يشكل تهديداً للقوات الإسرائيلية.