أخبار فلسطين..والحرب على غزة..بعد تعليقها..أميركا تسمح بشحن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل..إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح..نتنياهو: ملتزم بوقف إطلاق النار المحتمل شرط الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية..مجزرة جديدة في خان يونس..والعين على مفاوضات الدوحة..غالانت يزعم قتل وجرح 60% من مقاتلي «حماس»..186 ألف شهيد في غزة!..طائرة نتنياهو تتجنّب أوروبا خشية اعتقاله..«حماس»: استمرار المجازر في غزة يدفعنا للتمسك بمطالبنا..حكومة نتنياهو تتخذ إجراءات ضم مناطق فلسطينية بالضفة الغربية..
![]() ![]() ![]() ![]() |
بعد تعليقها..أميركا تسمح بشحن قنابل تزن 500 رطل لإسرائيل..
دبي - العربية.نت.. كشف مسؤول أميركي الأربعاء أن إدارة الرئيس جو بايدن ستستأنف شحن قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل، لكنها ستواصل إرجاء إرسال قنابل زنة ألفي رطل. وقال مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لقد أوضحنا أن قلقنا ينصب على استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل، خاصة بعملية إسرائيل في رفح والتي قالوا إنهم بصدد الانتهاء منها"، وفق رويترز. ويمكن للقنبلة الواحدة زنة ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف انفجاراً بنصف قطر واسع. كما أوضح أن القنابل زنة 500 رطل كان تم تجميعها في نفس الشحنة مع القنابل الأكبر التي تم تعليقها مؤقتاً وبالتالي توقفت.
رفح ومناطق أخرى بغزة
كذلك أردف: "كان مصدر قلقنا الرئيسي ولا يزال هو الاستخدام المحتمل للقنابل زنة ألفي رطل في رفح ومناطق أخرى في غزة... ولأن قلقنا لم يكن يتعلق بالقنابل زنة 500 رطل فإنها تمضي قدماً في إطار العملية المعتادة". من جهته أفاد مصدر مطلع أن الولايات المتحدة أخطرت إسرائيل بأنها ستفرج عن القنابل زنة 500 رطل، لكنها ستبقي على القنابل الأكبر.
في مايو
يذكر أن الولايات المتحدة كانت علقت في مايو الفائت شحنة قنابل زنة ألفي رطل و500 رطل بسبب القلق من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في غزة خلال الحرب. وكان قلق الإدارة يتمحور بشكل خاص حول إمكانية استخدام مثل هذه القنابل الكبيرة في رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني. فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واشنطن، في يونيو، بحجب أسلحة وناشد المسؤولين الأميركيين حل الموقف. إلا أن مساعدي بايدن عبروا عن خيبة أملهم ودهشتهم من تصريحات نتنياهو.
آلاف القنابل منذ أكتوبر
وزار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. وقال خلال تواجده في واشنطن إنه جرى إحراز تقدم كبير في مسألة توريد الذخائر الأميركية إلى إسرائيل. يشار إلى أنه رغم التعليق المؤقت لشحنة واحدة، استمرت إسرائيل في تلقي تدفقات متواصلة من الأسلحة الأميركية. وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه من بداية حرب غزة في أكتوبر الفائت وحتى نهاية يونيو، شحنت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة من طراز إم.كيه-84 زنة ألفي رطل و6500 قنبلة زنة 500 رطل و3 آلاف صاروخ هيلفاير جو-أرض دقيق التوجيه وألف قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القطر يتم إسقاطها جواً، إلى غير ذلك من الذخائر.
إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح
دبي - العربية.نت.. كشفت مصادر "العربية" مساء الأربعاء أن هناك تفاهمات جديدة لإعادة فتح معبر رفح وفق الشروط المصرية. وأوضحت أن التفاهمات الجديدة لا تتضمن أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو محيطه. كما أضافت أن هناك نقاط عالقة بشأن تحديد الجهات الفلسطينية التي ستتولى تشغيل معبر رفح.
بنهاية يوليو
كذلك أردفت أن هناك محاولات لفتح معبر رفح بنهاية يوليو بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل. ولفتت إلى أن إسرائيل تقترب من الموافقة على الانسحاب من معبر رفح. فيما أفادت أنه تم استبعاد فكرة أن تدير أطراف دولية معبر رفح. يأتي ذلك وسط تسارع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة في غزة بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
7 مايو
يذكر أن إسرائيل كانت سيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في السابع من مايو الماضي، ما أوقف عمليات إدخال المساعدات. فيما طالبت مصر مراراً وتكراراً بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر البري الحيوي لغزة، وتسليم إدارته للفلسطينيين.
نتنياهو: ملتزم بوقف إطلاق النار المحتمل شرط الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية
الجريدة...أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية. جاء ذلك خلال لقاء جمع نتنياهو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك في القدس، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه. وقال البيان إن نتنياهو أكد للمبعوث «التزامه بالصفقة طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمراء الإسرائيلية»، كما ناقش الطرفان «القضايا الإقليمية». وفي وقت لاحق، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت مع المبعوث الأمريكي. وقال بيان صادر عن مكتب غالانت أنه ناقش مع المبعوث الأمريكي «ضرورة استغلال الفرصة المتاحة للتوصل إلى ترتيب لعودة المختطفين، والسبل الممكنة لحل الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس». كما بحث الجانبان «سير الحوار بين إسرائيل ومصر بقيادة الولايات المتحدة، بشأن حل يمنع محاولات تهريب السلاح لغزة». وأكد وزير الدفاع غالانت للمبعوث ماكغورك أن الحل الذي يمنع محاولات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ضروري لقطع أنبوب الأوكسجين التابع لحماس وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من أجزاء من محور فيلادلفيا، من أجل تقدم الحوار بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وحول معبر رفح الذي سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في مايو الماضي والذي يربط قطاع غزة مع مصر، قال غالانت إن إسرائيل «لن تسمح بعودة حماس للسيطرة عليه». يأتي ذلك في الوقت الذي تجتمع فيه الوفود في العاصمة القطرية الدوحة من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في نهاية مايو الماضي عن مقترح لوقف إطلاق النار بين الطرفين من ثلاث مراحل تتضمن تبادل أسرى ووقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيل وإعادة إعمار غزة. وعلى مدار أشهر حاول الوسطاء من مصر وقطر وبمساعدة واشنطن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع المستمر منذ حوالي تسعة أشهر في غزة، وإعادة الرهائن الإسرائيليين حيث تعتقد إسرائيل أن أكثر من 100 رهينة مازالوا محتجزين في غزة.
مجزرة جديدة في خان يونس..والعين على مفاوضات الدوحة
غالانت يزعم قتل وجرح 60% من مقاتلي «حماس»
• نتنياهو يتجنب أوروبا في طريقه لواشنطن خشية الاعتقال
الجريدة....بررت إسرائيل ارتكابها مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات المدنيين بملجأ تابع للأمم المتحدة في خان يونس، باستهداف أحد المسلحين، في حين عقدت جولة مباحثات غير مباشرة مع «حماس» بالدوحة، وسط ترقّب دولي لسد الفجوات بشأن اتفاق التهدئة المطروح. بينما تترقب الجهات الدولية والإقليمية ما ستسفر عنه المفاوضات غير المباشرة بين طرفَي حرب غزة التي انطلقت في الدوحة أمس، بمشاركة وفد أميركي وآخر مصري لسد فجوات اتفاق تبادل محتجزين، وإقرار هدنة لوقف القتال المتواصل منذ 278 يوماً، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة راح ضحيتها 50 شخصاً، بعدما قصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، بزعم استهداف مسلح من الذراع العسكرية لـ «حماس»، قال إنه شارك في هجوم «طوفان الأقصى» الذي أطلق شرارة الحرب الدائرة منذ 10 أشهر. وبرر الجيش الإسرائيلي ضربته على مدرسة العودة بعبسان شرق خان يونس، التي تعد رابع غارة تطول مؤسسة تعليمية تؤوي نازحين برعاية الأمم المتحدة في غضون 4 أيام، بأنه استهدف بالقرب منها «إرهابياً من الجناح المسلّح لحماس» بأسلحة وصفها بالدقيقة من مقاتلة حربية، مضيفا أنه «بصدد التحقّق من المعلومات التي تفيد بإصابة مدنيين» أغلبهم من النساء والأطفال. في المقابل، اعتبرت «حماس» أن «مجزرة مدرسة العودة ضربة متعمّدة وإمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية»، داعية إلى «النزول للشوارع والميادين في مسيرات غضب». وجاءت مجزرة خان يونس بالجنوب في خضمّ تصعيد كبير للعمليات العسكرية التي يشنّها جيش الاحتلال في شمال القطاع، إذ أسقط منشورات تأمر جميع سكان مدينة غزة، مركز القطاع الذي يحمل الاسم نفسه، بإخلاء أحيائهم أمس والنزوح باتجاه وسط المنطقة المحاصرة. إدانات وتحذيرات وتسببت المجزرة الجديدة في موجة إدانات دولية، إذ اعتبرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن الضربة الإسرائيلية أمر «غير مقبول»، داعية إلى إجراء تحقيق في الحادث. وأكدت برلين ضرورة أن تتوقف الهجمات المتكررة على الملاجئ، فيما كشف مفوض وكالة أونروا، فيليبي لازاريني، عن قيام إسرائيل بقصف ثلثي مدارس الوكالة. وفي عمان، دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره المصري الجديد، بدر عبدالعاطي، الهجوم على «العودة». وشدد الصفدي على أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة في العصر الحديث، مشيراً إلى أن الأردن يساند مصر في مطالبتها بضرورة خروج القوات الإسرائيلية من معبر رفح، بين غزة وسيناء، حتى تتدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني عبره. الجيش الإسرائيلي يُسقط منشورات تأمر جميع السكان بالنزوح إلى وسط غزة وأشار الصفدي إلى أنه «لا يمكن أن نترك مصير المنطقة في أيدي حكومة إسرائيلية متطرفة، ولا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات» للقطاع الذي يعاني المجاعة. من جهته، حذّر عبدالعاطي من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولة تهجير سكانها، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، ولفت إلى مخاطر التصعيد وزعزعة الاستقرار في لبنان ودخول المنطقة بحرب شاملة، في ظل استمرار تبادل الضربات بين «حزب الله» وإسرائيل. في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة طالبت بوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى أن الحرب في غزة «تذكير بحجم التكلفة الباهظة للصراع، والحاجة إلى حل دائم يحفظ حقوق وكرامة كل الأطراف». مزاعم وخلافات في غضون ذلك، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن 60 بالمئة من مقاتلي «حماس» قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة الحملة العسكرية على القطاع. وذكر أن الجيش الإسرائيلي فكك أغلبية كتائب الجناح العسكري للحركة الإسلامية وعددها 24. وادّعى أنه «لا يوجد ملجأ ولا مكان آمن لأولئك الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فإما السجن أو المقبرة. الأمر لا يتعلق هنا بمعركة أو حرب، هذا يتعلق بأسوأ انحطاط إنساني، من خلال أفعال هؤلاء الحيوانات البشرية، وسوف نحاسبهم». في سياق قريب، كشف تقرير عبري استند إلى شهادات جنود شاركوا في الحرب المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أن الجيش الإسرائيلي فتح النار على المدنيين «بشكل عشوائي، ودمّر المنازل بإشعال النار فيها، وترك الشوارع مليئة بالجثث». ووسط اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة التوصل إلى اتفاق مع «حماس» قد يفضي إلى إنهاء الحرب ويشكّل تهديداً لمستقبله السياسي في الوقت الحالي، إذا أجريت انتخابات مبكرة، شدد مكتب رئيس الائتلاف اليميني الحاكم في الدولة العبرية على أن «نتنياهو أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المحتمل طالما تم الحفاظ على الخطوط الحمر الإسرائيلية»، في إشارة إلى هدف القضاء على قدرة الحركة الفلسطينية على حكم القطاع. وتزامن ذلك مع اجتماع الوسطاء في الدوحة مع الوفد الإسرائيلي برئاسة مدير «الموساد»، ديفيد برنياع غداة مباحثات وصفت بالجيدة في القاهرة أمس الأول، للدفع باتجاه قبول خطة معدلة طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين نهاية مايو الماضي. وفي حين تتناول اجتماعات الدوحة «القضايا الأساسية»، من المنتظر أن تستكمل القاهرة مناقشة التفاصيل التنفيذية لضمان نجاح الاتفاق. إلى ذلك، أفادت أوساط عبرية بأن نتنياهو سيتجنب التوقف في أوروبا خلال رحلته المرتقبة بعد أسبوعين إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام «الكونغرس» الأميركي، وذلك خشية الاعتقال، إثر طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه على خلفية جرائم غزة. وتزامن ذلك مع تعرّض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لانتقادات شديدة من خلال مؤتمر، حيث اتهم العديد من مراسلي القنوات الدولية الولايات المتحدة بالتواطؤ والنفاق فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بغزة. وجاءت الانتقادات في سياق مقارنات بين رد الفعل الأميركي السريع تجاه الهجمات الروسية في أوكرانيا، والتفاوت في الرد على الانتهاكات التي تستهدف المرافق المدنية بالقطاع الفلسطيني.
رئيس وزراء إسبانيا يدعو الغرب لعدم «الكيل بمكيالين» في حربي أوكرانيا وغزة..
الراي... طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن أمس الأربعاء، الغرب بعدم اتّباع سياسة «الكيل بمكيالين» في الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة. وسانشيز، الذي أصبح من أشدّ منتقدي إسرائيل في الاتّحاد الأوروبي، أدلى بتصريحه هذا على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي أعلن خلالها قادة دول الحلف عن مساعدات جديدة لكييف. وأضاف «إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة». ودعا إلى اعتماد «موقف سياسي ثابت» في هذا الموضوع، «من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين». وتابع: «يجب أن نهيّئ الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار»، محذراً من خطر التصعيد على الحدود مع لبنان.
واشنطن تعبر عن تفاؤل حذر بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة
الراي... عبر المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي لشبكة (سي.إن.إن) يوم أمس الأربعاء عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة في شأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
غالانت: قتلنا وجرحنا 60 % من عناصر «حماس» وفككنا غالبية كتائبها
186 ألف شهيد في غزة!
الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |
- إسرائيل تحض سكان غزة على إخلائها وتقصف نازحين يشاهدون كرة القدم
- طائرة نتنياهو تتجنّب أوروبا خشية اعتقاله
دعا الجيش الإسرائيلي، أمس، جميع سكان مدينة غزة الى إخلائها، بينما تتواصل العملية العسكرية الواسعة التي يشنها منذ أيام في شمال القطاع المحاصر، والتي أوقعت عشرات الشهداء، ودفعت عشرات آلاف الأشخاص إلى النزوح مرة بعد مرة. وفي وقت تستضيف الدوحة، محادثات للتوصل إلى اتفاق هدنة، ألقى الجيش الإسرائيلي، أمس، آلاف المناشير باللغة العربية على مدينة غزة موجّهة إلى «كل الموجودين في مدينة غزة» تحدّد «طرقاً آمنة» رسمت عليها أسهما تشير إلى ممرات الخروج من المدينة نحو الجنوب. وتتواصل المعارك العنيفة في عدد من المناطق بين الجيش وحركة «حماس»، غداة قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا»، وهي الضربة الرابعة لمدرسة خلال الأيام الأخيرة. وقال مسؤولون فلسطينيون إن 29 على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في الضربة التي وقعت لدى تجمع من يريدون مشاهدة المباراة في فناء مدرسة في عبسان شرق خان يونس.
186 ألفاً!
في سياق متصل، نشرت وكالة «رويترز»، أمس، تقريراً عن أعداد الشهداء الفلسطينيين جرّاء الحرب اللا إنسانية الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن السلطات الصحية الفلسطينية أعلنت استشهاد 38295 قتيلاً على الأقل معظمهم من المدنيين، وأكثر من 88241 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحتى صباح أمس، مع نزوح معظم سكان القطاع، وعددهم 2.3 مليون نسمة. وأشارت سلطات غزة في تقديرات مايو، إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود. من جانبها، نشرت مجلة «لانسيت» الطبية رسالة من 3 أكاديميين في 5 يوليو، تفيد بانه «ليس مستغرباً تقدير مقتل ما يصل إلى 186 ألفاً، أو أكثر، جرّاء الصراع الحالي في غزة». وقال الأكاديميون إن هذا الرقم، يستند إلى تقدير متحفّظ يبلغ 4 وفيات غير مباشرة مقابل كل وفاة مباشرة واحدة، بناءً على عدد القتلى في الصراعات السابقة.
غالانت
إسرائيلياً، ادعى وزير الدفاع يوآف غالانت، أن «60 في المئة من مقاتلي حماس تمت تصفيتهم أو إصابتهم». وقال في خطاب أمام الكنيست، إنه «تم حل 24 كتيبة أو الغالبية العظمى من كتائب حماس». لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن أنه «تم القضاء على 14 ألف مقاتل» منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وفي الدوحة، استؤنفت أمس، المفاوضات بحضور مسؤولين من إسرائيل والولايات المتحدة التي تقوم بدور الوسيط إلى جانب قطر ومصر، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق الرهائن المحتجزين في غزة. وأكّدت تقارير إسرائيلية، مجدّداً، أن هناك «فرصة حقيقية» للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، غير أنها شدّدت على أن المفاوضات «المعقّدة» لاتزال تتطلّب أسابيع أُخرى. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عمل خلال الأشهر الماضية بشكل ممنهج على إفشال التوصل لأي صفقة تبادل. وأكد نتنياهو، خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بيرت ماكغورك، أمس، التزامه اتفاق التهدئة المحتمل، شرط الحفاظ على الخطوط الحمر لإسرائيل. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
في صفقة بمليار دولار
تقارير مغربية: الرباط ستحصل على قمر تجسس من إسرائيل
تعتزم الرباط الحصول على قمر تجسس من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية، في إطار صفقة قيمتها مليار دولار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية. ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان «لو ديسك» و«لو 360 ريبورتد» عن مصادر إسرائيلية في الرباط، امس، أن العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس «أوفيك 13» الذي سيحل محل قمرين اصطناعيين من إنتاج «إيرباص» و«تاليس». والثلاثاء، أفادت الشركة المملوكة للحكومة، بأنها أبرمت عقداً بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لم تحدده. وتابعت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات المسيرة الأكثر تطوراً في إسرائيل، ان الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات. وأقرت إسرائيل والمغرب في 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية.
"مقتل جندي".. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته في الشجاعية
الحرة – دبي.. الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملياته في الشجاعية ..
كثفت القوات الإسرائيلية مؤخرا غاراتها على شمال غزة مع تجدد القتال العنيف بمدينة رفح بأقصى جنوب القطاع الفلسطيني المدمر عقب 9 أشهر من الحرب. وأسفرت الغارات المكثفة على خان يونس ورفح الجنوبيتين عن مقتل 32 شخصا وعشرات الإصابات التي وصلت لمجمع ناصر الطبي خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أنهى غارته التي استمرت أسبوعين في حي الشجاعية بمدينة غزة، والتي قام خلالها المهندسون القتاليون بهدم 8 أنفاق رئيسية وقتلوا أكثر من 150 مسلحا، على ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل. وأضاف الجيش أن قوات الفرقة 98 عثرت في الأنفاق على أسلحة وأجهزة كمبيوتر محمولة ومعدات عسكرية أخرى يستخدمها نشطاء حماس والجهاد الإسلامي. وفي وقت سابق الأربعاء، دعا الجيش الإسرائيلي جميع سكان مدينة غزة، وسط القطاع، إلى إخلائها بينما تتواصل العملية العسكرية الواسعة التي يشنها منذ أيام في شمال الشريط الساحلي المحاصر ودفعت عشرات آلاف الأشخاص إلى النزوح مرة بعد مرة. ولايزال هناك حوالي 200 ألف فلسطيني في شمال غزة، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي الأخيرة. وحذرت مؤسسة طبية خيرية من أن المستشفيات التي لم تدمر في مدينة غزة قد يصبح من الصعب الوصول إليها مع تصعيد إسرائيل توغلها في أكبر مدن القطاع. وقالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين، في بيان، إن الأمر الجديد الذي أصدرته إسرائيل لجميع الفلسطينيين بمغادرة مدينة غزة يشيع الرعب بين السكان، وإن العاملين والمرضى في المرافق الصحية لا يشعرون بالأمان. وأشار التقرير إلى فرار الموظفين والمرضى من المستشفى، يوم الأحد، بسبب هجمات في "الجوار". وتتواصل المعارك العنيفة في عدد من المناطق بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، غداة قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وسط القطاع تسبب، وفق سلطات حماس، بمقتل 29 شخصا. وهي الضربة الرابعة لمدرسة خلال الأيام الأخيرة. وتقول إسرائيل إنها كانت تستهدف مقاتلين يحتمون بالمدنيين. وقال شهود لرويترز، الأربعاء، إن صاروخا إسرائيليا سقط على مخيم في جنوب قطاع غزة، الثلاثاء، لدى تجمع نازحين لمشاهدة مباراة لكرة القدم في إحدى المدارس. في المقابل، قالت حركة حماس إن تصعيد الحملة الإسرائيلية من جديد يهدد بعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر. والأربعاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن 60 في المئة من مسلحي حماس "تمت تصفيتهم أو إصابتهم" منذ 7 أكتوبر. وأفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، بمقتل جندي إسرائيلي خلال المعارك في مدينة غزة، ما يرفع عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم البري ضد حركة حماس والعمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 327 شخصا. وكان الجيش أعلن أن اثنين من جنوده أصيبا بجروح خطيرة، صباح الأربعاء، خلال القتال في مدينة غزة.
«حماس»: استمرار المجازر في غزة يدفعنا للتمسك بمطالبنا
غزة: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول كبير في حركة «حماس»، الأربعاء، إن «تكثيف» العمليات العسكرية الإسرائيلية، من شأنه أي يؤدي إلى تشبّث الحركة الفلسطينية بموقفها في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». كثّفت القوات الإسرائيلية مؤخراً غاراتها على شمال غزة، مع تجدّد القتال العنيف في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع المدمَّر. وفي مناطق أخرى من القطاع المحاصَر استهدفت الضربات 4 مدارس تُستخدم ملاجئ، مُوقِعة قتلى، ما أثار تنديد فرنسا وألمانيا، اللتين اعتبرتا الهجمات «غير مقبولة». وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن تزايد العمليات العسكرية، إن إسرائيل «تحاول الضغط في المفاوضات، من خلال تكثيف عمليات القصف والتهجير، وارتكاب المجازر». ومع تسارُع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، والتوصل لهدنة في غزة، بعد أكثر من 9 أشهر من الحرب المدمّرة، اعتبر بدران أن إسرائيل تحاول دفع «حماس» إلى التنازل. ورأى بدران أن الحكومة الإسرائيلية «تأمل أن تتنازل المقاومة خلال المفاوضات عن مطالبها المشروعة»، التي تشمل وقف إطلاق نار كاملاً، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. لكنه أكّد أن «استمرار المجازر يدفعنا للتمسك بمطالبنا». الأحد قال مسؤول في حركة «حماس» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الحركة مستعدة لمناقشة صفقة إطلاق سراح رهائن مع إسرائيل حتى من دون وقف إطلاق نار «كامل». لكن بدران قال الآن: «لا نستطيع أن نجزم إلى أي مدى يمكن أن تصل المفاوضات رغم المرونة التي نُبديها». ومن المقرّر أن تُستأنف مفاوضات الهدنة بوساطة قطرية ومصرية، وبدعم أميركي في الدوحة، الأربعاء. ويوم الاثنين، حذّر رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، من أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة غزة ورفح يهدّد بإعادة «العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر».
الفوضى والفلتان وجهان آخران لحرب غزة
انتشار جرائم القتل والنهب في القطاع مع تراجع سيطرة «حماس» على الشارع
غزة: «الشرق الأوسط».. تُظهر موجة واسعة من الفلتان الأمني المتصاعد في قطاع غزة أن حركة «حماس» فقدت، إلى حدٍّ ما، سيطرتها على شوارع القطاع، وهي سيطرة طالما تغنَّت بها الحركة خلال 17 عاماً حكمت فيها القطاع، حتى خلال الحروب المتكررة التي شنتها إسرائيل. وبخلاف أي حرب سابقة، يواجه الغزيون حالياً، في مناطق واسعة من القطاع، تصاعداً في انتشار الجريمة التي شملت عمليات قتل وسطو وسرقة ونهب وفوضى، وصلت إلى حد أخذ الثارات القديمة المعلقة، ونهب بيوت مسكونة أو مدمّرة، ومهاجمة مستشفيات وقوافل مساعدات، والكثير من عمليات البلطجة ضد المواطن العادي. وأكدت مصادر أمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة جديدة مقلقة بدأت تطفو إلى السطح، تمثلت في تصفية حسابات قديمة على «خلفية قضايا ثورية». وأضافت: «لقد تم قتل العديد من الأشخاص على خلفية قضايا تتعلق بالانتفاضة الأولى، عام 1987، وقُتل آخرون في ثارات عائلية». وتفيد إحصاءات شبه رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط» بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في حين قُتِل 21 في شهر مايو (أيار)، خلال جرائم سُجلت في مناطق متعددة بشمال القطاع وفي رفح وخان يونس بجنوبه وفي دير البلح والنصيرات بوسطه. وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن من بين القتلى 3 حالات على خلفية «قضايا ثورية». ومن أبرز المجني عليهم في عمليات القتل هذه محمود نشبت، وهو أحد المطلوبين لقوات الاحتلال من سكان مخيم البريج، وقُتل في دير البلح. ودفعت هذه الحالات القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى إصدار بيان عبرت فيه عن رفضها «فتح ملفات اتفق الكل الفلسطيني على إغلاقها، وليست محلاً للمناقشة»، في إشارة إلى ملف تصفية مشتبه بهم بالتجسس لصالح إسرائيل خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987. كما دانت القوى الفلسطينية بشدة «زرع فتيل الفتنة بتهديد الآمنين بحجة أخذ الثأر»، داعية وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» إلى «الضرب بيد من حديد على كل مَن تسوّل له نفسه العبث بحياة المواطنين». وملف الانتفاضة الأولى معقَّد لأنه يشمل أحقاداً من أفراد تجاه آخرين يتهمونهم بتصفية أقربائهم لأسباب مختلفة، من بينها التعاون مع إسرائيل. وقال مصدر فصائلي مطلع على التفاصيل لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة فتح هذا الملف مجدداً سيكون خطيراً على الأمن والسلم المجتمعي، وسيفتح آفاقاً أمام ارتكاب جرائم تحت ذرائع واهية تطال شخصيات وطنية، وسيسمح للاحتلال باستغلال مثل هذه الحوادث في تنفيذ أجندته الهادفة إلى تغيير الواقع الأمني في قطاع غزة. وثمة محاولات حثيثة تجري الآن لاحتواء الموقف، لكن دون آفاق واضحة. وقَتْلُ الفلسطينيين بأيدٍ فلسطينية وسط حرب مدمرة يُفترض أن توحّدهم يُظهر إلى أي حد استغلَّت عائلات وجماعات غياب الأمن لتحقيق أهداف قديمة. ولم تُظهر «حماس» ردة فعل كبيرة على ما يحصل، لكنها سعت في الآونة الأخيرة إلى إظهار شيء من القوة والحزم، دون أن يمثل ذلك رادعاً، على ما يبدو، لأولئك الذين ينظمون عمليات سطو ونهب شبه منظمة. وقال مصدر حقوقي في أحد المراكز التي تخدم في قطاع غزة والممول من دول أوروبية، إن حكومة حركة «حماس» فقدت يدها العليا في الملف الأمني بسبب الضربات الإسرائيلية التي لا تتوقف، ولذلك يشعر المواطن في غزة إما بأنه متحرر أو أنه فقد أمنه الشخصي. وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم ذكر هويته لأسباب مختلفة، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم تلقوا شكاوى من مواطنين تعرضوا لمحاولات قتل أو تهديد بالقتل أو للإيذاء بالضرب والسرقة. وتابع: «جزء منها (الشكاوى) على خلفية ثأر عائلي، وجزء لأن المواطن المستهدف يملك المال ويجري ابتزازه... وهناك جزء أيضاً مرتبط بمقاومة المواطن؛ سرقات وعمليات نهب». وينظم مسلحون من عائلات وعشائر هجمات شبه يومية على منازل ومؤسسات وبضائع المساعدات، ووصل الأمر إلى حد استهداف المارة وسرقة أموالهم ومقتنياتهم، في صورة تزيد من صعوبة واقع الحياة في القطاع. كما سُجلت حالات سطو على صيارفة وأصحاب رؤوس أموال في مناطق شمال القطاع. كذلك أقدم مسلحون على اقتحام المستشفى الميداني الأردني في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وسط إطلاق النار، محاولين خطف شخص من هناك. وقد نهبوا بعض ممتلكات المستشفى خلال الهجوم. أما في الوسط والجنوب، فلا يمكن حصر عمليات السطو الكثيرة والمتكررة التي تطال كل شيء يمكن نهبه تقريباً، بما في ذلك بيوت الفلسطينيين القائمة أو المدمَّرة، وكذلك المساعدات التي يتلقونها، بالإضافة إلى مؤسساتهم ومحالهم التجارية، وحتى مراكز إيواء النازحين. وواضح أن قوات أمن وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة لا تستطيع حالياً فرض سيطرتها على الفوضى في الشارع. واشتكت مصادر حقوقية من أن الشكاوى التي تصل لا يتم النظر فيها من قبل الجهات الأمنية بسبب واقع الحرب الصعب. وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بمسؤولين في الأمن الداخلي بغزة للحصول على رد منهم، لكن تعذَّر ذلك بسبب الوضع الميداني وملاحقة إسرائيل لهم ورصدها اتصالاتهم. لكن مصادر في الجهاز الأمني بغزة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات المسؤولة عن أمن المواطنين تتعرض لهجمات إسرائيلية باستمرار، مضيفة: «ضباط وعناصر من الشرطة ومختلف الأجهزة الأمنية يتم استهدافهم بشكل متكرر، في محاولة لتعزيز الفوضى ومنع تحقيق الأمن». واغتالت إسرائيل فعلاً ضباطاً وعناصر أمن في كل مناطق قطاع غزة، وقصفت مقراتهم، وسعت أيضاً إلى تقليص قدرة «حماس» على تأمين رواتبهم. وقال مصدر في حركة «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن استهداف الحكم المدني يأتي ضمن مخطط لنشر فوضى حقيقية وخلق بديل لحكم الحركة يخدم إسرائيل.وفي محاولة متواضعة، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس»، بزي مدني، إجراء ملاحقات واعتقالات وتحقيقات، واستخدمت غرفاً جاهزة وقابلة للنقل (بركسات) توضع في مدارس أو عند أبوابها أو أمام بيوت ومساجد مدمرة، كمراكز اعتقال وتحقيق، رغم أن بعض الموقوفين فقدوا حياتهم في غارات إسرائيلية طالت أهدافاً قريبة من مكان احتجازهم. واعتقل أمن «حماس»، في الأيام القليلة الماضية، فلسطينيين على خلفية قضايا سرقات وقضايا أخلاقية ومتعلقة بالاتجار بالمواد الخطرة، وكذلك قضايا أمنية. لكن ذلك لم يمكن الحركة حتى الآن من ردع الفوضى المتنامية في القطاع.
حكومة نتنياهو تتخذ إجراءات ضم مناطق فلسطينية بالضفة الغربية
مختص في حقوق الإنسان: العالم فرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم... فلماذا يسكت هنا؟
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بجهود وقف الحرب على قطاع غزة ومنع توسعها إلى حرب إقليمية، وفي ظل عمليات عسكرية واسعة وعميقة يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تنفذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات كثيرة تهدف إلى ضم الضفة الغربية بـ«القانون، وبالسيطرة على أراضٍ وعقارات جديدة». وضمن هذه الإجراءات، التي يشرف عليها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي عُين أيضاً وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع وسُلم مسؤولية الإدارة المدنية، تنفيذ انقلاب في منظومة الحكم بالضفة الغربية، حيث نُقلت تقريباً كل الصلاحيات السلطوية في الضفة، باستثناء الصلاحيات المتعلقة بالأمن، من الجيش إلى جهاز يترأسه سموتريتش. وقد بدأ هذا الانقلاب ينفذ بشكل مباشر في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بهدوء ودون احتفال ودون بيانات. وقد وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في حينه، يهودا فوكس، على أمر أوجد وظيفة جديدة في الإدارة المدنية: «نائب رئيس الإدارة المدنية لشؤون السكان». ورئيس الإدارة المدنية وقع على كتاب نقل الصلاحيات للنائب. ولكن «النائب» شخص مدني جرى تعيينه من قبل سموتريتش، وهو ليس نائباً على الإطلاق؛ لأنه لا يخضع لرئيس الإدارة المدنية ولا يحصل منه على المصادقة على نشاطاته ولا يقوم بالتشاور معه ولا يكتب التقارير له. هو يخضع لسموتريتش. ونُقلت تقريباً جميع صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إلى هذا النائب، وهذه الصلاحيات هي: إدارة أراضي الضفة، والتخطيط والبناء، والرقابة وإنفاذ القانون على البناء غير القانوني، والرقابة وإدارة السلطات المحلية، وإصدار رخص المهن والتجارة والاقتصاد، وإدارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية. وقد أعطي سموتريتش تعليمات تنزع عن رئيس الإدارة المدنية كل صلاحياته. وعملياً؛ انتقلت السلطة في الضفة من الجيش إلى موظف سموتريتش. ويقول المحامي الذي يمثل جمعيات حقوق الإنسان، ميخايل سفراد، إن «نقل الصلاحيات من الضابط الذي يخضع لقوات الجيش في الضفة إلى المواطن الذي يخضع للبؤرة الاستيطانية التي أقامها سموتريتش في وزارة الدفاع، توجد له معانٍ أبعد بكثير من مجرد تغيير نوبات وترتيبات العمل. الحديث يدور عن انقلاب دراماتيكي في هيكلية النظام في المناطق المحتلة، من مناطق تدار بالحكم العسكري، الذي يأمره القانون الدولي بتوفير احتياجات السكان الواقعين تحت الاحتلال، إلى مناطق تدار بشكل مباشر على يد موظفي الإدارة وشخص منتخب من قبل الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي، هذه إدارة ولاؤها والتزامها الوحيد، بحكم التعريف، لمواطني إسرائيل بشكل عام، ومواطني إسرائيل الذين يعيشون في المناطق المحتلة بشكل ملموس. كي نعرف مدى دراماتيكية هذا التغيير، فإنه يجب على المرء فهم ما عمل القانون الدولي على تحقيقه عندما قرر أن المناطق المحتلة تجب إدارتها بواسطة حكم عسكري. فالقانون الدولي ينظم وقع الاحتلال بوصفه إدارة مؤقتة للمناطق التي توجد تحت سيطرة المحتل، وهو يمنع بصورة مطلقة ضمها بشكل أحادي الجانب. هذا ليس مجرد منع؛ بل هو قاعدة رئيسية استهدفت التأكيد على حظر استخدام القوة لأغراض أخرى غير الدفاع عن النفس. وإذا كان من الواضح أن السيادة لا يمكن أن تُكتسب بقوة السلاح؛ فإن دوافع شن الحرب ستكون أقل. أي إن الحديث يدور عن مبدأ هو جزء من جوهر النظام الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، الذي في أساسه توجد الرغبة في القضاء على الحروب. الهدف من تحديد أن المناطق المحتلة ستُحكم بواسطة الحكم العسكري، وليس بشكل مباشر من قبل حكومة الاحتلال، هو إقامة سور بين مواطني الدولة المحتلة، الذين هم السادة فيها، وبين السلطة الموجودة في المناطق المحتلة». ويتابع سفراد: «نقل صلاحيات الحكم إلى موظفي حكومة الاحتلال ومنتخبيها يخلق سيطرة مباشرة لمواطني دولة الاحتلال على المناطق المحتلة. هذا؛ فعلياً هو توسع خطوط السيادة إلى داخل المناطق المحتلة؛ أي الضم. هذا ما نجح سموتريتش في فعله. فهو أبعد بالكامل الجيش (والاستشارة القضائية العسكرية) عن عملية اتخاذ القرارات بالنسبة إلى كل ما يمس مباشرة الأمن، وعملياً طبق فيها سيادة إسرائيل. لذلك؛ توجد وستكون هناك معانٍ كارثية لحقوق الفلسطينيين. القليل من القيود التي بشكل معين فرضها الجيش على سلب أراضي الفلسطينيين وطردهم منها والإضرار بهم، ستُرفع الآن. نشطاء اليمين المتطرف، الذين عيّنهم سموتريتش في المناصب ذات الصلة بالإدارة المدنية الجديدة في الضفة، سيزيلون الكوابح القليلة وسينقضّون على نعجة الفلسطيني الفقير، ويذبحونها ويسلخون جلدها ويوزعون لحمها ويمصون عظامها. هذا ما يحدث الآن: بناء مستوطنات جديدة... إقامة أحياء جديدة بوتيرة غير مسبوقة؛ إسرائيليون عنيفون سيحصلون على عشرات آلاف الدونمات من أجل إقامة المزارع، ستُهدم مباني الفلسطينيين غير القانونية في حين أن البناء غير القانوني للمستوطنين سيُشرعن. هذا (أبرتهايد) دون خوف أو خجل. (أبرتهايد) مثل خطة عمل». ويختتم سفراد: «العار الأكبر هو أن لا أحد ينهض؛ سواء أكان في إسرائيل أم في العالم، وهو العالم نفسه الذي فرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم بشكل إجرامي، وبعد ذلك المناطق التي احتلتها بعد غزو أوكرانيا... هذا العالم يكون في حالة صمت ولا ينبس ببنت شفة عندما يدور الحديث عن إسرائيل. العالم يطبق على إسرائيل معياراً مختلفاً. ولكن؛ خلافاً لهراء دعاية إسرائيل، هذا يعدّ تمييزاً للأفضل وإعفاءً من القانون. الشيء الوحيد الذي يجب على مجرمي الضم قوله لأنفسهم الآن: لماذا انتظرنا 57 سنة؟ هذا أمر سهل جداً».
رئيس الموساد يصل إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن
الدوحة: «الشرق الأوسط».. وصل وفد إسرائيلي برئاسة مدير الموساد ديفيد بارنياع إلى قطر، اليوم (الأربعاء)، لمواصلة المناقشات الرامية إلى دفع صفقة الرهائن إلى الأمام، حسب «وكالة الأنباء الألمانية». وينصب التركيز الحالي على ترسيخ وتعزيز الاتفاقيات بين الأطراف، التي تمت الموافقة عليها في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، ستحاول المحادثات تضييق الفجوات حول القضايا التي لا تزال محل نزاع بين إسرائيل و«حماس»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية. وبحسب مصادر مطلعة على مضمون المحادثات، فإن «المفاوضات ستكون معقدة وستستغرق عدة أسابيع». ومن المقرر أن يشارك الوفد، الذي يضم مدير «الشاباك» رونين بار، والجنرال المتقاعد نيتسان ألون، خلال زيارته لقطر، في قمة مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ومسؤولين مصريين. كان مصدر مصري رفيع المستوى قد قال في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء، إن «الوفد الأمني المصري سوف يتوجه إلى الدوحة الأربعاء في مهمة لتقريب وجهات النظر بين (حماس) وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت». وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاقاً حول الكثير من النقاط، متابعاً أنه بعد جولة الدوحة، سوف تستضيف القاهرة المحادثات. مع ذلك، خفف المسؤولون الإسرائيليون من هذا التفاؤل ليلة أمس الثلاثاء، قائلين إن العديد من القضايا لا تزال بحاجة إلى حل، وبالتالي من السابق لأوانه رفع مستوى آمال أسر الرهائن.