أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..شركة «ميرسك» تؤكد استهداف سفينتها في خليج عدن..بيانات أممية: 280 ألف نازح يمني في صعدة والجوف..الحوثيون يهربون من المواجهة الاقتصادية إلى التصعيد الكلامي..استئناف الرحلات التجارية بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً..الرياض توقّع صفقة مع «إيرباص» لشراء 4 طائرات تزوّد بالوقود جواً..الإمارات: المؤبد لـ 43 بارتكاب أعمال «إرهابية»..اتفاق خليجي على مواجهة تحديات الأمن والممرات..البديوي وأمين «كومنولث» بحثا التعاون بين «الخليجي» والمنظمة..البحرين تبطل عضوية نائب لـ«ازدواج الجنسية»..

الخميس 11 تموز 2024 - 5:40 ص

229

عربية

شركة «ميرسك» تؤكد استهداف سفينتها في خليج عدن..

بيروت: «الشرق الأوسط».. أكدت شركة ميرسك للنقل، اليوم (الأربعاء)، أن السفينة ميرسك سينتوسا أبلغت عن استهدافها بجسم طائر في الجزء الشمالي من خليج عدن في الساعات الأولى من صباح 9 يوليو (تموز). وقالت الشركة إنه لم يجر الإبلاغ عن أي أضرار للطاقم أو للسفينة وحمولتها، وإن السفينة أكملت رحلتها باتجاه الميناء التالي. وكانت جماعة الحوثي اليمنية، قالت، أمس (الثلاثاء)، إنها استهدفت السفينة سينتوسا التابعة لشركة ميرسك في بحر العرب بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان مصور بثه التلفزيون: «استهداف السفينة ميرسك سينتوسا الأميركية في البحر العربي من خلال القوات البحرية والقوة الصاروخية في عملية مشتركة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة».

بيانات أممية: 280 ألف نازح يمني في صعدة والجوف

عدد محدود من المهاجرين الأفارقة

النزوح الداخلي في محافظة صعدة اليمنية بدأ مع تمرد الحوثيين في 2004 (إعلام محلي)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. أظهرت بيانات أممية حديثة وجود 280 ألف نازح يمني في مخيمات أقيمت بصعدة المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي الانقلابية بشمال اليمن ومحافظة الجوف المجاورة، حيث يعيش أكثرهم في 150 موقعاً للنزوح، مع تأكيد البيانات وجود عدد محدود جداً من اللاجئين من القرن الأفريقي بخلاف ما يروج له إعلام الحوثيين. وذكر مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه يعمل في المحافظتين اللتين تستضيفان ما يقدر بنحو 280 ألف نازح داخلي، يعيش أكثر من 122 ألف شخص منهم في أكثر من 150 مخيماً وموقعاً للنازحين داخلياً.

ساعدت المفوضية 2600 أسرة من أصل 7 آلاف تضررت من الفيضانات (إعلام محلي)

وأقرت المفوضية بأنها حتى الآن قدمت مع شركائها المساعدة بأشكال مختلفة لنحو 14 ألف نازح فقط. وبينت المفوضية أن الوصول محدود بالخدمات الأساسية لنحو 35 في المائة من النازحين الذين يعيشون في المواقع، فيما يقوم الشركاء المحليون بمراقبة ثمانية مواقع للنازحين بشكل مستمر، وقالت إنها تركز خلال العام الحالي على نهج ثلاثي عبر الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية. ووفق تأكيد المفوضية فإنها وشركاءها يديرون 22 موقعاً للنازحين داخلياً فقط، ولكنها بدأت بدءاً من هذا العام في التحول إلى مراقبة المواقع وتحسينها، مع التركيز بشكل أكبر على تمكين الشركاء والجهات الفاعلة الوطنية من تلبية الاحتياجات الإنسانية، وقالت إنها ستعمل في المواقع التي تساعد على العودة الآمنة والمستدامة، وستركز على أنشطة المأوى والمشاريع ذات الأثر السريع لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل. وفي حين ذكرت المفوضية أن أكثر من 50 ألف فرد تلقوا مساعدات نقدية متعددة الأغراض، نبهت إلى أن أجزاء من محافظة صعدة والجوف نائية بشكل لا يصدق ويواجه الوصول إليها تحديات شديدة، وغالباً ما يكون وصول السكان إلى الخدمات والمساعدات محدوداً، على الرغم من تأثرهم الشديد بالنزاع؛ نظراً لبعدها وحدودها الواسعة.

مراقبة الحماية

رأت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في محافظة صعدة اليمنية أن المساعدات النقدية من أكثر الطرق كفاءة وفاعلية لتحديد ما يحتاج إليه النازحون هناك بشدة، وقالت إنها وشركاءها يقومون بإجراء التقييمات لمراقبة الحماية بهدف تحديد الأفراد الضعفاء والإحالة إلى المساعدة والخدمات داخلياً وخارجياً. وطبقاً لما أورده التقرير، فإن المفوضية تعتمد المشاريع ذات التأثير السريع بهدف تعزيز التعايش السلمي بين النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة لهم، مع معالجة الحماية المحددة والاحتياجات الفورية الأخرى وتحسين نوعية الحياة، حيث أكمل مكتبها في صعدة سبعة مشاريع سريعة الأثر. وكان لهذه المشاريع تأثير إيجابي على المجتمع والتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، حيث استفاد منها أكثر من 7500 فرد. ووفق التقرير تعمل المفوضية وشركاؤها على تحسين الوصول إلى المياه النظيفة من خلال إعادة تأهيل آبار المياه، وتعزيز الوصول إلى التعليم من خلال بناء فصول دراسية وتوفير الأثاث والمعدات، لصالح 126 طالباً من النازحين والعائدين والمجتمع المضيف. وبينت المفوضية أن من شأن ذلك أن يزيد الشمول الاقتصادي والاعتماد على الذات من خلال مشاريع سبل العيش التي تدعم رواد الأعمال، مع الدعم لبدء الأعمال التجارية، ودعم مبادرات الثروة الحيوانية للنازحين والعائدين وأفراد المجتمع المضيف.

تعرض للفيضانات

نبّه التقرير الأممي إلى أن محافظتي صعدة والجوف معرضتان للفيضانات، حيث تأثر أكثر من سبعة آلاف أسرة بذلك في العام الماضي، في حين ساعد شركاء المفوضية 2600 أسرة فقط بمجموعات المأوى الطارئة والمواد غير الغذائية، والتي تم تصميمها لتحقيق الحد الأدنى من الراحة من خلال توفير خيمة عائلية للطوارئ، وأغطية بلاستيكية، ومراتب، وبطانيات، وأدوات المطبخ. وبحسب التقرير تهدف وحدات الإيواء الانتقالية إلى أن تكون ذات طبيعة أطول أمداً من المأوى في حالات الطوارئ، وأن توفر للعائلات ظروفاً معيشية أفضل وكرامة أكبر.

الحرب التي أشعلها الحوثيون تسببت في نزوح أكثر من 4 ملايين يمني (إعلام محلي)

وأكدت المفوضية أن النقد المخصص لصيانة المأوى وإعادة تأهيله وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم الأسر في إصلاح أو إعادة تأهيل ملاجئهم، وذلك يسهم في تحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الخصوصية والسلامة والحماية من المناخ والطقس. هذه الخدمات، وفق التقرير الأممي، بما في ذلك أعمال تحسين الموقع، والظروف المعيشية، وحلول النزوح المؤقت تتم عن طريق تنسيق أنشطة الجهات الإنسانية الفاعلة الموجودة في هذه المواقع لتجنب الازدواجية، وضمان توفير جميع الخدمات الأساسية، وضمان مشاركة النازحين الذين يعيشون هناك في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وأنشطة الرعاية والصيانة المستمرة، مثل ضمان نظافة الموقع وإضاءته. وقالت المنظمة إن هناك عدداً محدوداً من اللاجئين الأفارقة، حيث يتم تقديم المساعدة لهؤلاء من خلال المكتب الرئيسي للمفوضية الأممية في صنعاء.

الحوثيون يهربون من المواجهة الاقتصادية إلى التصعيد الكلامي

عمليات اجتثاث مرتقبة في المؤسسات وتغيير للهياكل الإدارية

زعيم الحوثيين يسعى لابتزاز الحكومة اليمنية وحصد المكاسب دون إنهاء الانقلاب (رويترز)

الشرق الاوسط..تعز: محمد ناصر... بعد عامين ونصف العام منذ سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، وجد الحوثيون أنفسهم عاجزين عن المواجهة الاقتصادية مع الجانب الحكومي، فاختار زعيمهم عبد الملك الحوثي الهروب نحو التصعيد الكلامي والسعي للابتزاز، في وقت يتنامى فيه الصراع الداخلي، وتزداد الأوضاع المعيشية للسكان رداءة، حيث يواجه 6 ملايين شخص شبح المجاعة. وتؤكد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التزامها بنهج السلام، واتفاق الهدنة، وبينت أنها تمارس حقها السيادي في المعركة الاقتصادية التي بدأها الحوثيون منذ عام 2019 بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، ووصولاً إلى ضرب موانئ تصدير النفط. وفيما يرد الحوثيون على ذلك بالحديث عن مؤامرة دولية وإقليمية، بدأوا التصعيد باحتجاز أربع من طائرات الخطوط الجوية اليمنية وصولاً إلى رفض استئناف الرحلات التجارية من صنعاء، وسعيهم لمصادرة أصول وأموال الشركة. وذكرت مصادر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين كانوا يخططون للحصول على الفوائد المالية والاقتصادية المنصوص عليها في خريطة طريق السلام التي اقترحتها الأمم المتحدة فقط، ولكنهم لن يلتزموا بعد ذلك بتنفيذ أي مضامين أخرى تتعلق بفتح الطرقات وإنهاء الانقسام المالي، وتثبيت وقف إطلاق النار، والدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إنهاء الحرب والانقلاب.

عرقلة السلام

وفق المصادر الحكومية اليمنية، فإن الجماعة الحوثية والتي كانت سبباً في عرقلة تنفيذ خريطة طريق السلام من خلال الذهاب إلى مهاجمة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، تعتقد أنها ومن خلال التصعيد والتلويح بالعودة للحرب أن بإمكانها ابتزاز الشرعية وداعميها. ورأت المصادر في ذلك تعبيراً عن انعدام الحيلة لدى الجماعة الانقلابية في المواجهة الاقتصادية مع الحكومة، والتي تقترب من ذروتها بانتهاء المهلة التي منحها البنك المركزي اليمني في عدن للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة لنقل مراكز عملياتها إلى عدن، وتهديده بسحب نظام المراسلات البنكية، ووضعها في القائمة السوداء استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وربطت المصادر التصعيد الخطابي للحوثيين بالأزمة الداخلية التي تعيشها الجماعة أيضاً مع بلوغ الصراع بين أجنحتها مرحلة متقدمة، وقالت إن ذلك الصراع كان ولا يزال سبباً في فشل زعيمهم بالمصادقة على تشكيل حكومة جديدة رغم مضي نحو تسعة أشهر على إقالة الحكومة الحالية، إلى جانب تحد آخر مرتبط بمواجهة مطالب الأطراف القبلية التي قاتلت في صفوف الجماعة طوال السنوات الماضية، وتعتقد أنه حان الوقت للحصول نصيبها من الثروة والسلطة التي استأثرت بها سلالة الحوثي. ويتوقع المراقبون للشأن اليمني أن يزداد التصعيد الكلامي الحوثيين مع القرار الأخير الذي اتخذه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، والذي ألغى بموجبه التراخيص المصرفية لستة مصارف في مناطق سيطرة الحوثيين. ومع أن القرار استثنى من الإلغاء فروع البنوك الستة التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فإنه ألزم هذه البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار مع مراعاة استيفاء حقوق المودعين لديها.

تهديد ووعيد

ظهرت آثار المواجهة الاقتصادية بجلاء في الخطاب الذي ألقاه زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي أخيراً، والذي وصف فيه توجيهات البنك المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك إلى مدينة عدن بأنها «خطوة جنونية»، وأنه لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة. وأقر الحوثي بشكل علني أن لهذه الخطوة «أثراً سيئاً على الواقع المعيشي»، قبل أن يعود ويقول إن جماعته لن تقف مكتوفة الأيدي «أمام الخطوات الجنونية». وفي تبريره للصراع الداخلي الذي كان سبباً في عجزه عن تشكيل حكومة بديلة لحكومة الانقلاب التي لا يعترف بها أحد، قال الحوثي إن التأخير سببه «المسار» الذي يحتاج إلى عمل ومواكبة مستمرة، بما في ذلك السعي لتطهير مؤسسات الدولة، وقال إنهم راجعوا هياكل ونظم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وشخصوا مكامن الخلل والتضخم والتداخل فيها.

ملايين اليمنيين تتهددهم المجاعة فيما يهرب الحوثيون نحو التصعيد (إعلام حكومي)

وفي إشارة واضحة إلى اعتزام الجماعة تنفيذ عملية تطهير جديدة للكادر الوظيفي في مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما حدث في السابق حين تم إبعاد نحو 60 ألف موظف، وصف الحوثي في خطابه وضع المؤسسات ومختلف الجهات الرسمية بأنه «ملغّم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة، وإفساد الأمور». وزعم الحوثي أن الجماعة بعد استكمال موضوع تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة سوف تتجه صوب تطهير الجهاز القضائي، ثم بقية الجهات والمؤسسات. ومع إدراك الحوثي الرفض الشعبي لمحاولة «تطييف» مؤسسات الدولة المختطفة، طالب في خطبته «بتعاون شعبي وتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير»؛ لأن جماعته تعمل في ظروف معقّدة، وكشف عن أنها أعادت تصميم الهياكل الإدارية، والأهداف والمهام.

استئناف الرحلات التجارية بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً

السفير السوري لـ«الشرق الأوسط»: الإرادة مشتركة لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

الشرق الاوسط..الرياض: غازي الحارثي.. كشف السفير السوري لدى السعودية، دكتور أيمن سوسان، عن وصول الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إلى مطار الملك خالد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء، «إيذاناً باستئناف الرحلات الجوية بين البلدين بشكل مباشر». وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال سوسان: «بدأنا الآن برحلة أسبوعية من دمشق إلى الرياض ذهاباً وإياباً، وستكون هناك جدولة لرحلات أكثر». مضيفاً أن الاتفاق بين الجانب السوري مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي هو «لتمكين الخطوط الجوية السورية من نقل الركاب إلى الرياض وجدة والدمام، وسيتم قريباً جداً جدولة الرحلات من دمشق مباشرةً إلى هذه المدن في السعودية». وبمناسبة استئناف الرحلات التجارية القادمة من دمشق إلى الرياض بعد انقطاع 12 عاماً، أقامت شركة مطارات الرياض، احتفالاً في مطار الملك خالد الدولي، حضره السفير السوري في الرياض، وعدد من المسؤولين السعوديين بمجال النقل الجوي. ونوّه سوسان بالأهمية الكبيرة لهذه الخطوة بالنسبة للسوريين والسعوديين على حدٍّ سواء، معلّلاً بأن استئناف الرحلات «يسهِّل التواصل بين الشعبين، وبين العائلات السورية والسعودية، وكذلك له أثره على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري».

تعاون ثنائي

وعلى صعيد التنسيق بين البلدين اعتبر السفير السوري أن العلاقات السورية السعودية «تشهد تطوراً مستمراً إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع العربي الذي يعمل البلدان منذ قمة جدة العربية (مايو 2023) على تحسينه وتحصينه، حتى نكون عرباً قادرين على الدفاع عن مصالحنا وقضايانا من موقع قوة، ولا يكون ذلك إلا من خلال وحدة الصف». مشيراً إلى أن التنسيق السوري السعودي «كان دائماً ضمانة لتحقيق هذا الشيء، وخدمة القضايا العربية، والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين».

محمد أيمن سوسان

وأفصح سوسان عن إرادة ورغبة مشتركة لتفعيل علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وحدّد المجالين الاقتصادي والتجاري، «لا سيما أن المنتج السوري، ومنها المنتجات الزراعية، تلقى رواجاً في السوق السعودية، ومرغوبة من الإخوة السعوديين»، لافتاً إلى أن هذا التعاون «لن يقتصر على القطاع الحكومي، بل إن القطاع الخاص في البلدين له دور كبير في تفعيل هذا التعاون، وهناك اتصالات لترتيب زيارات من اتحاد غرف التجارة السورية إلى السعودية، أو إقامة معارض للمنتجات السورية». واستقبلت السعودية، الشهر الماضي، 51 رحلة طيران مباشرة من العاصمة السورية دمشق، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة غرب البلاد، لأداء فريضة الحج. تجدر الإشارة إلى أن الرياض أعلنت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية بسوريا، وفي مايو (أيار) 2023، وجاء ذلك «انطلاقاً من روابط الأخوّة التي تجمع الشعبين، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». وقد أخذت السعودية في الاعتبار القرارَ الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في القاهرة مايو العام الماضي، وأفضى إلى استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها. وشدّدت السعودية على أن قرارها عمل بمبادئ ميثاقَي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية. يُذكر أن الحكومة السورية أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعيين نائب وزير الخارجية أيمن سوسان، سفيراً لها لدى السعودية، بعد استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع الرياض. وشهدت «قمة جدة» العربية في مايو 2023، مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، وعقد اجتماعاً مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وتبعه عدة لقاءات وزيارات بين مسؤولين من الجانبين، كما التقيا مجدّداً خلال القمة العربية الماضية في البحرين.

أول «إيه 330 إم.آر.تي.تي» تدخل الخدمة في 2027

الرياض توقّع صفقة مع «إيرباص» لشراء 4 طائرات تزوّد بالوقود جواً

- استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سورية والسعودية

الراي... أفادت وزارة الدفاع السعودية، أمس، بأنها وقّعت «عقداً مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء لشراء أربع طائرات تزود بالوقود متعددة المهام من طراز إيرباص إيه 330 إم.آر.تي.تي» بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات الجوية الملكية السعودية. وتستخدم القوات الجوية الملكية بالفعل طائرات «إيه 330 إم.آر.تي.تي» في عمليات التزود بالوقود والنقل في الجو. من جانبها، ذكرت «إيرباص» في بيان، أن الصفقة الأحدث، وهي الثالثة لها مع المملكة، تشمل نقل التكنولوجيا لشركات محلية وحزمة دعم لوجستي مع قطع غيار وتدريب ودعم الخدمات. وأضافت أن من المتوقع أن تدخل أول طائرة جديدة الخدمة مع القوات الجوية الملكية السعودية في 2027. وقال جان بريس دومون، رئيس الأنظمة الجوية العسكرية في «إيرباص» للدفاع والفضاء، في البيان «هذا هو العقد الثالث الذي توقعه السعودية لشراء طائرات إيه 330 إم.آر.تي.تي، ما يجعل القوات الجوية الملكية السعودية من بين أحد أكبر مشغلي إم.آر.تي.تي». وفي وقت سابق من العام، وقعت «إيرباص» والهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة اتفاقية تهدف إلى توطين صناعة طائرات التزود بالوقود متعددة المهام والأنظمة المكونة لها وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. وتستهدف المملكة توطين ما يزيد على 50 في المئة من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية، بحسب «رؤية 2030».

رحلات جوية مُنتظمة

من ناحية ثانية، وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض صباح أمس، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى المملكة، للمرة الأولى منذ نحو 12 عاماً. وقال السفير السوري في الرياض أيمن سوسان، إن استئناف الرحلات الجوية «خطوة إضافية في عملية تنمية العلاقات بين بلدين شقيقين»، حسب ما نقلت عنه «وكالة سانا للأنباء». وأضاف أن هذا الحدث «يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر». وفي مايو الماضي، سافر حجاج سوريون على متن رحلة طيران مباشرة إلى المملكة لأداء مناسك الحج، لكن رحلة أمس، تمثل عودة لرحلات الطيران المنتظمة.

في قضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإخواني

الإمارات: المؤبد لـ 43 بارتكاب أعمال «إرهابية»

الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا

- السجن 10 - 15 عاماً لـ 10 متهمين وغرامات مالية وبراءة متهم واحد وعدم جواز نظر الدعوى لـ 24

- معاقبة 6 شركات والمسؤولين عنها

الراي....قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، أمس، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، و6 شركات في القضية الرقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً بـ «قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي»، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم. وحكمت المحكمة على 43 متهماً بالسجن المؤبد عن «جريمة انشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله». كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكل المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها، وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي. كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ 24 متهماً عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه. جدير ذكره أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن «الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية الرقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين، وأنها (المحكمة) اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الاخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر». وكانت المحكمة نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة. كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم. وكانت النيابة العامة عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها. وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقاً للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالاً لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.

اتفاق خليجي على مواجهة تحديات الأمن والممرات

الجريدة...أشاد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، بوحدة دول الخليج العربي الست في نظرتها الحالية والمستقبلية للملفات السياسية والاقتصادية وتلك المتعلقة بالطاقة، مشيراً الى أنها أمست تشكّل مكانة إقليمية ودولية مهمة. وقال البديوي، خلال الملتقى السنوي الـ 14 لمركز الخليج للأبحاث في جامعة كمبردج، إن دول التعاون متفقة كليا بشأن التحديات الطارئة على المستويين الإقليمي والدولي والسبل المثلى للتعاطي معها، سواء تلك المتعلقة بالممرات المائية والأمن السيبراني والفضاء والمجالات الأمنية والعسكرية.

البديوي وأمين «كومنولث» بحثا التعاون بين «الخليجي» والمنظمة

الراي.. بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي مع الأمين العام لمنظمة دول كومنولث البارونة باتريشيا اسكتلند عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وذكرت الأمانة العامة في بيان اليوم الاربعاء أن ذلك جاء على هامش مشاركة الأمين العام يوم أمس الثلاثاء في ملتقى الخليج للأبحاث الـ 14 في مدينة كامبردج بالمملكة المتحدة. وأضاف البيان انه جرى خلال اللقاء استعراض آلية التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون ومنظمة دول كومنولث في عدد من المجالات بما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول أعضاء المنظمتين.

البحرين تبطل عضوية نائب لـ«ازدواج الجنسية»

المنامة: «الشرق الأوسط».. أبطلت محكمة بحرينية، أمس (الأربعاء)، عضوية النائب محمد رفيق الحسيني، باعتباره «مزدوج الجنسية»، بعد أن ثبت أنه كان يحمل جنسية أخرى وقت ترشحه للانتخابات. وقضت محكمة التمييز السابعة، برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ببطلان عضوية الحسيني من مجلس النواب عن الدائرة الأولى في محافظة المحرق، وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور الحكم. واستند الحكم إلى طعن الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وجاء في حيثياته أنه «ثبت للمحكمة أن النائب السابق محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب، مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة 57 من الدستور». وهذه أول قضية من نوعها، منذ أن شكّل وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد آل خليفة لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية.