أخبار مصر..وإفريقيا..مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة..مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال..مصر تُكثف جهود مواجهة «الاتجار في العملة»..السودانيون يترقبون محادثات جنيف بين طرفَي الحرب..نهر القذافي «الصناعي» يتمدد ليروي عطش مناطق ليبية جديدة..العفو الدولية: تونس تشهد تدهورا كبيرا لحرية الصحافة..الجزائر: تبون يعرض حصيلة ولايته الأولى بعد إعلان رغبته في «الثانية»..انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا ومقتل 21 طالباً على الأقل..الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة..

السبت 13 تموز 2024 - 5:15 ص     0     عربية

مصر تنفي «ترتيبات أمنية» مع إسرائيل بشأن الحدود على غزة..

عقب ما تردّد عن مباحثات حول «مراقبتها إلكترونياً»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. لا تزال ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة تثير جدلاً واسعاً، كان أحدثها ما نقلته وكالة «رويترز»، الجمعة، عن مصادر قالت إنها مطّلعة، بشأن «محادثات حول ترتيبات أمنية تشمل (نظام مراقبة إلكترونياً) على الحدود بين قطاع غزة ومصر». حديث المصادر المطلعة لقي «نفياً مصرياً وإسرائيلياً». ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، عن مصدر مصري، وصفته بـ«رفيع المستوى»، قوله إنه «لا صحة لما يتم تداوله» حول وجود «ترتيبات أمنية» مصرية إسرائيلية بشأن الحدود مع غزة. وأضاف المصدر أن هناك أطرافاً إسرائيلية تعمل على «بث الشائعات» حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لـ«محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة». ولفت إلى أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، غير أنه ما زال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المباحثات». ونقلت «رويترز» عن مصدرين مصريين، ومصدر ثالث مطّلع - لم تُسمِّهم - قولهم إن مفاوضين إسرائيليين ومصريين «يُجرون محادثات» بشأن «نظام مراقبة إلكتروني» على الحدود بين قطاع غزة ومصر، «قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية» من المنطقة، إذا جرى الاتفاق على وقف لإطلاق النار. يُشار إلى أن مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ لأن حركة «حماس»، ومصر التي تتوسط في المحادثات، تعارضان «إبقاء إسرائيل قواتها التي احتلت محور فيلادلفيا ومعبر رفح منذ مايو (أيار) الماضي»، وفق «رويترز». وجاء حديث المصادر المطّلعة غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة؛ بهدف منع «تهريب الأسلحة» لـ«حماس». قال الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير راغب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لن تقبل بأي ترتيبات أمنية على الحدود مع إسرائيل». ولفت إلى أن مصر كانت ترفض أي ترتيبات أمنية مع إسرائيل في تلك المنطقة، قبل حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فكيف ستقبل الآن وكل شيء تحت سيطرة إسرائيل؟! .... وتساءل راغب: «هل ستتيح إسرائيل كل معلومات نظام المراقبة لمصر، أم سيكون لها فقط؟»، إلا أنه عاد وأكد أن إسرائيل تطلب دائماً، ولا تريد أن تلتزم بشيء، و«بالتالي لن نعطي شيئاً، وهذا أمن قومي ونحن نحافظ عليه». أما الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، فرأى أن طرح تنفيذ «نظام مراقبة إلكترونية» للحدود قد يكون «حلاً وسطاً» أمام المفاوضين، بدلاً من وجود قوات إسرائيلية؛ إلا إذا كان ما تردد من إسرائيل بشأن «نظام المراقبة» مجرد «اختبار لرد الفعل المصري في ظل التوترات بين الجانبين». وأضاف سالم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراقبة الحدود إلكترونياً» مع إسرائيل «حديث ليس جديداً»، مؤكداً أن تل أبيب تسعى لـ«خفض التوتر» مع القاهرة، وهو ما تعكسه زيارات الوفود الأمنية الإسرائيلية إلى مصر.

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

دشّنت خط طيران مباشراً إلى عاصمتي البلدين

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو. وعدّ خبراء تلك الخطوة بأنها «تحمل أبعاداً سياسية وأمنية، في ضوء التطورات بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر». وأشاروا إلى أنها «تعكس توجهاً مصرياً لدعم مصالحها الأمنية والاقتصادية والتجارية بتلك المنطقة». وتوجّه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بدر عبد العاطي، برفقة وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، الجمعة، في أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري (شركة مصر للطيران) إلى الصومال وجيبوتي، تدشيناً لخط الطيران المباشر بين الدول الثلاث. وأشارت «الخارجية المصرية»، في إفادة لها، إلى أن «تدشين الخط المباشر للطيران بين مصر وجيبوتي والصومال يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الثلاث»، كما «يعكس خصوصية تاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث في مختلف جوانبها». وشهدت العلاقات بين مصر وجيبوتي زخماً خلال السنوات الأخيرة، بعد أن زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جيبوتي، في مايو (أيار) 2021 (عُدت الأولى لرئيس مصري)، وبحث -وقتها- مع نظيره الجيبوتي عمر جيلة حول «أوضاع منطقتي شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، والتعاون في أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومفاوضات (سد النهضة)»، إلى جانب التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية وربط الموانئ والصحة والطيران والتعليم والثقافة. كما تشهد العلاقات المصرية- الصومالية تطوراً على صعيد التعاون والتنسيق، وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خلال الأسبوع الماضي، أكد خلاله الرئيس المصري «حرص بلاده على أمن الصومال واستقراره وسيادته، ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية». وعدّ نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «يتضمّن دلالات سياسية كبيرة، تعكس توجه القاهرة نحو تعزيز العلاقات على الصعيد الاقتصادي والتجاري والأمني»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «لها تأثير إيجابي في تسهيل حركة الأشخاص وتعزيز النشاط التجاري مع تلك الدول». وقال حليمة إن مصالح مصر من تعزيز تعاونها مع الصومال وجيبوتي هي «مصلحة أمنية بالدرجة الأولى، بهدف (تحجيم) التهديدات الأمنية بالقرن الأفريقي»، معبّراً أن «المصالح الاقتصادية والتجارية تأتي في المرتبة الثانية»، ومشيراً إلى أن «الصومال وجيبوتي يواجهان تحديات أمنية كثيرة، في ظل تطورات الأوضاع بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتحرك المصري يأتي من منطلق أن (الدولتين) تدخلان في نطاق الأمن القومي المصري»، حسب قوله. وربط حليمة بين مجموعة من التداعيات الإقليمية؛ مثل: «حرب غزة»، وأزمة السودان، والأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، والتوتر الإثيوبي- الصومالي، والتوجهات المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي. وقال إن «التعاون بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو له أبعاد سياسية وأمنية». وأكدت مصر في وقت سابق «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على منفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. ورأى الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، صلاح خليل، أن تدشين خط طيران مباشر لمصر مع الصومال وجيبوتي «خطوة مهمة تعكس مستوى العلاقات الجيدة بين الدول الثلاث»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى للحفاظ على مصالحها، في ظل حالة التنافس الدولي بمنطقة القرن الأفريقي، بين أطراف وقوى إقليمية ودولية». وأوضح خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تراقب الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وتقدّم برامج تعاون لدعم مؤسسات تلك الدول؛ منها: برامج تأهيل وتدريب لكوادر صومالية في مختلف المجالات الأمنية والدبلوماسية».

مصر تُكثف جهود مواجهة «الاتجار في العملة»

«الداخلية» أعلنت ضبط 35 مليون جنيه خلال يومين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عادت ملاحقة السلطات المصرية لـ«جرائم الاتجار في العملة» إلى الواجهة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية «ضبط 35 مليون جنيه خلال يومين» (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). وأكدت «الداخلية» في إفادة، الجمعة، أنه استمراراً للضربات الأمنية لـ«جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد»، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لـ«مكافحة جرائم الأموال العامة» ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 35 مليون جنيه خلال يومين. وأكد مصدر أمني مصري «تكثيف الجهود للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشدداً على أن «وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة مثل ذلك النوع من الجرائم». وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. وتأتي جهود وزارة الداخلية المصرية في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لـ«ضبط الأسواق المصرية». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أخيراً، بالعمل على إيجاد حلول للأزمات والقضايا المُلحة في مصر، على المدى القصير، وعلى رأسها «ضبط الأسعار». وتمرّ مصر منذ شهور بأزمة اقتصادية جراء نقص النقد الأجنبي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات خلال الفترة الماضية. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق». ويواصل «جهاز حماية المستهلك» في مصر (جهاز حكومي) حملاته الموسعة للرقابة على الأسواق؛ لـ«تحقيق الانضباط ومنع أي ممارسات غير منضبطة بشأن أسعار السلع». وقال رئيس «جهاز حماية المستهلك»، إبراهيم السجيني، بحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، الخميس، إن «حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالمحافظات المصرية تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع، لضبط الأسواق وأسعار السلع، وتطبيق القانون ضد أي مخالفات من التجار تتعلق برفع الأسعار».

السودانيون يترقبون محادثات جنيف بين طرفَي الحرب

الشرطة تأمر جميع الأجانب بمغادرة الخرطوم

لندن: «الشرق الأوسط».. يترقب السودانيون المحادثات غير المباشرة التي بدأت في جنيف برعاية أممية بين طرفَي الحرب؛ الجيش و«قوات الدعم السريع»، بهدف توفير المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. ولليوم الثاني تغيب وفد الجيش عن المحادثات، في حين قال مصدر دبلوماسي لــ«الشرق الأوسط» إن بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للسودان رمطان لعمامرة، واصلت النقاشات مع وفد «قوات الدعم السريع». ولم يصدر الجيش أي تعليق حول سبب غيابه عن الاجتماعات رغم وجود وفده في جنيف، لكن «مجلس السيادة» ذكر على منصة «إكس» أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أكد أنه «لا تفاوض مع الميليشيا الإرهابية إلا بعد خروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». في غضون ذلك، أمرت الشرطة جميع الأجانب بمغادرة العاصمة الخرطوم خلال أسبوعين، حفاظاً على سلامتهم من «القتال الذي ما زال يحتدم»، وسط اتهامات متبادلة بوجود قوات أجنبية بين صفوف طرفَي الصراع.

نهر القذافي «الصناعي» يتمدد ليروي عطش مناطق ليبية جديدة

ضمن مشروعات لحكومة الدبيبة في غرب البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. وسط أجواء من السعادة التي عمت جموع سكان تاجوراء، وصلت مياه «النهر الصناعي العظيم» إلى المدينة الليبية، الواقعة شرق العاصمة طرابلس، ضمن مبادرة اتخذتها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لتوصيل المياه إلى مناطق لم تكن وصلت إليها خلال السنوات الماضية. وكان الرئيس الراحل معمر القذافي قد أعلن عن تدشين «النهر الصناعي» عام 1984 لنقل المياه الجوفية من الجنوب إلى الشمال، ليصبح بعد قرابة 42 عاماً هو «شريان الحياة الوحيد»، الذي من دونه تتعرض مدن ليبيا للعطش. وقالت إدارة «جهاز النهر الصناعي»، مساء (الخميس)، إن مياه «النهر الصناعي» تصل للمرة الأولى إلى تاجوراء، بعد افتتاح خزانها الذي يغذي عين زارة وتاجوراء ووادي الربيع. ومع مرور أكثر من 4 عقود على تدشين النهر الذي لم يسلم من التندر، لا يزال يتمدد باتجاه أقصى الغرب الليبي ليروي عطش باقي المدن. وسبق لحكومة «الوحدة» خلال العامين الماضيين العمل على توصيل مياه «النهر الصناعي» إلى مدن ككلة والقواليش والزنتان، ضمن خطتها لتوفير مياه الشرب للمدن الجبلية. وتعود فكرة «النهر الصناعي» عندما اكتشفت شركات عالمية للتنقيب عن النفط عام 1953 مخزوناً كبيراً من المياه الجوفية، وبعد سنوات من مجيء القذافي للحكم تبلورت الفكرة، ليعلن في عام 1984 عن بدء تنفيذ المشروع لنقل المياه عبر أنابيب ضخمة تحت الأرض من عمق الصحراء. وعند وضع حجر أساس المشروع، قال القذافي إن «النهر العظيم سيفجر ينابيع المياه من قلب الصحراء (السرير وتازربو) من سلسلة رائعة من الآبار، ليتدفق الماء نحو الشمال عبر أنابيب ضخمة، يصل قطرها إلى 4 أمتار في أطول رحلة يقطعها الماء العذب ليقطع مسافة 4 آلاف كيلومتر من منقطة السرير إلى الشمال والشرق والغرب». وإلى جانب تاجوراء ومدن بغرب ليبيا، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بحكومة «الوحدة»، أنه بدأ تنفيذ مشروع خط تغذية مدينة العزيزية بمياه النهر الصناعي، لافتاً إلى أن هذا الخط يبلغ طوله نحو 2050 متراً من مصدر التغذية إلى خزان تجميع المياه بوسط المدينة. كما أوضح الجهاز أن هذا الخط سينقل قرابة 8 آلاف متر مكعب يومياً، ومنه إلى شبكات المياه الواصلة للمنازل والمرافق الأخرى، لافتاً إلى أنه سيستفيد من المشروع أكثر من 35 ألف مواطن، وأنه من المقرر الانتهاء منه في غضون 4 أشهر. ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، لم تتوقف الاعتداءات على «النهر الصناعي» من التشكيلات المسلحة، وأصحاب «المصالح الفئوية»، فضلاً عن تعديات على مساره بإنشاء وصلات غير مشروعة للشرب أو لري الأراضي. وسبق أن هاجم مسلحون منظومة «النهر الصناعي» في منطقة الحساونة، جنوب العاصمة طرابلس، ومنعوا تدفق المياه إلى مدن الشمال الغربي بشكل كامل، وطالبوا حينها بالإفراج عن قيادي تابع لهم، كان معتقلاً لدى كتيبة «قوة الردع الخاصة». وأبرز «جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي» أن عشرات الآبار، من بينها بئر مياه بالحقل الشرقي لمنظومة (الحساونة - سهل الجفارة)، تعرضت لأعمال تخريب من قبل مجهولين خلال الفترات السابقة، لافتاً إلى توفير القوات الأمنية لتأمين جميع المواقع، مما سهل على الأطقم الفنية أداء أعمالها في بيئة آمنة. وفي مطلع عام 2024، وُقع بالعاصمة طرابلس عقد تنفيذ مشروع تزويد مدينة غدامس بمياه «النهر الصناعي»، وذلك بحضور الدبيبة الذي تعهد حينها بتوصيل شبكة مياه النهر إلى مدن ليبيا كافة. وقال الدبيبة إن خطة تنفيذ شبكة المياه ستشمل في مرحلة مقبلة مدن زوارة والزاوية والرحيبات، وأن مشروع تزويد غدامس بالمياه سيتم إنجازه في فترة أقصاها 10 أشهر.

ليبيا: تعليق «الدولة» مشاوراته مع «النواب» يعمّق الأزمة السياسية

«مجموعة العمل الدولية» تدعو الأفرقاء لتوحيد المؤسسات و«بناء الثقة»

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. دخلت الأزمة الليبية مزيداً من التأزّم، على أثر اندلاع خلاف جديد بين رئيسيْ مجلسي الأعلى للدولة محمد تكالة، و«النواب» عقيلة صالح، دفعت الأول إلى تعليق مشاورات كانت مزمعة بالقاهرة قبل نهاية الأسبوع الحالي. وجاء التوتر الأحدث في العلاقات على خلفية اعتماد مجلس النواب «منفرداً» مشروع قانون الموازنة العامة لحكومة أسامة حمّاد، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها، دون عرضه على «الأعلى للدولة» لدراسته، وفق طلبه. وتُعد هذه الموازنة هي الكبرى في تاريخ ليبيا، إذ تُقدَّر بـ179 مليار دينار، بعدما أضيفت إليها مخصصات تُقدَّر بـ89 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). وفي أول تصعيد من تكالة باتجاه اعتراضه على إقرار الموازنة العامة، أرسل خطاباً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لإخطاره بتعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، بسبب «ما يصدر عنه من قرارات بالمخالفة للاتفاقات السياسية السابقة»، في إشارة إلى إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2024. وقال تكالة، في رسالته، إنه تلقّى دعوة بشأن استضافة الجامعة العربية الجولة الثانية من الحوار، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس «النواب»، مُبدياً أسفه لعدم تلبية الدعوة لاعتقاده «بعدم جدوى حضور مثل هذه اللقاءات نتيجة عدم رغبة مجلس النواب في تحقيق أي تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل سعيه لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت». وقرر رئيس مجلس الدولة تعليق المشاركة في أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب، «إلى حين معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها قانون الميزانية، وإزالة ما ترتّب على إصدار مجلس النواب منفرداً من آثار». وسبَق أن اجتمع المنفي وصالح وتكالة في جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وبحثوا أزمة القوانين الانتخابية، على أمل اللقاء مجدداً في جولة ثانية من المباحثات. ويرى سياسيون أن توقف المشاورات بين صالح وتكالة يعمّق الأزمة السياسية، المتجمدة بالأساس، لكنهم يُعوّلون على «لجنة الاتصال» المشكَّلة من المجلسين من قبل لحل الأزمة العالقة، الخاصة بقوانين الانتخابات العامة. وتعبيراً عن تمسكه برفض إقرار الموازنة، سارع تكالة بمخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وطالبه بعدم تنفيذ قانون الموازنة. وقال إن مجلس النواب «خالف نصوص الاتفاق السياسي، التي تقضي بقيام الحكومة بوصفها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة؛ لإبداء الرأي المُلزِم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب؛ لمناقشته وإقراره، وهو ما لم يحدث». وكان الكبير قد عقد اجتماعاً موسعاً عبر «الفيديو» مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (السويد - النمسا - بلجيكا - ألمانيا - الدنمارك - إسبانيا - فرنسا - اليونان - آيرلندا - إيطاليا - مالطا - هولندا - المجر). وأوضح المصرف أن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للإحاطة بآخِر تطورات الوضع الاقتصادي، واعتماد «ميزانية موحدة»، ومناقشة مستجدّات توحيد المصرف المركزي، بالإضافة إلى دور دول الاتحاد في دعم مشاريع إعادة الإعمار، وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية للمصرف، وباقي مؤسسات ليبيا. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على إقرار مشروع الموازنة العامة، في حين رحبت بها غريمتها في شرق ليبيا بقيادة حماد، بوصفها «الميزانية الموحدة لجميع الدولة». وتشهد العملية السياسية في ليبيا جموداً منذ فشل السلطات في إجراء الانتخابات نهاية 2021، في حين تسعى ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية بالإنابة، لجمع أفرقاء الأزمة على طاولة حوار لحل الملفات الخلافية بشأن الانتخابات. وفي حين كانت الأجواء تزداد توتراً بين المجلسين المعنيين بمناقشة القضايا التشريعية، التقت خوري بالأعضاء المنتخبين في لجنة الاتصال الليبية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وقالت البعثة، مساء الخميس، إن خوري ناقشت مع «النواب» سبل الدفع بـ«عملية سياسية» يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسرها «الأمم المتحدة» بدعم دولي، بهدف معالجة الانسداد الراهن. ومن جهتها، قالت خوري إن اللقاء تناول أيضاً «الوضع الأمني ​​الهش والمخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان، كما جرى استعراض الأوضاع الاقتصادية، مع التشديد على أهمية إرساء مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة لموارد الدولة». يأتي ذلك في وقت ناقشت فيه مجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن «عملية برلين»، بحضور خوري، «سبل دعم المؤسسات الأمنية الليبية والأطراف الفاعلة في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين». وقالت البعثة الأممية، مساء الخميس، إن الاجتماع الذي ضم أيضاً الرؤساء المشاركين من كل من فرنسا والمملكة المتحدة، وإيطاليا وتركيا والاتحاد الأفريقي، ناقش «الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجهود الليبية في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وبناء الثقة وتعزيز احترام اتفاق وقف إطلاق النار». في شأن مختلف، وفي حين أطلق مسلّحون مجهولون بمدينة مصراتة سراح الناشط السياسي المعتصم العريبي، بعد اعتقاله لأربعة أيام، تحدثت منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، عن توقيف الصحافي أحمد السنوسي، رئيس تحرير صحفية «صدى» الاقتصادية، من قِبل جهاز الأمن الداخلي بطرابلس.

العفو الدولية: تونس تشهد تدهورا كبيرا لحرية الصحافة

الحرة – واشنطن.. منظمات حقوقية تتهم السلطات التونسية بقمع المعارضين

قال رئيس منظمة العفو الدولية في تونس، ماهر عمراني، إن وضع الحريات في البلاد شهد تدهورا كبيرا منذ تولي الرئيس، قيس سعيد، السلطة. وأشار عمراني في مقابلة مع قناة "الحرة" إلى أن حرية التعبير والصحافة تراجعت بشكل كبير في البلاد منذ إصدار مرسوم 54 في العام 2022، إذ تمت متابعة حوالي 70 شخصا وفقا له وهناك 40 شخصا حتى الآن وراء القضبان. وأوضح عمراني أن تونس شهدت توقيف عدد من الإعلاميين والمنتقدين للرئيس التونسي، كما أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن طبقا للمرسوم 54، خاصة الفصل 24 من المرسوم الذي يقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات مع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف دينار بتهمة "نشر أخبار أو إشاعات كاذبة". وتطالب العفو الدولية بإلغاء المرسوم لانتهاكه الكبير لحرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد. وأكد عمراني أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافا للإعلاميين، منهم من نشر تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتمت متابعتهم وفقا للمرسوم 54. وأوضح عمراني أن المنظمات الحقوقية في تونس نبهت إلى تدهور وضع الحريات في تونس، مؤكدا أن الاعتقالات ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة. ويعتبر صحفيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر. وندّدت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في بيان مشترك أصدرتاه في 30 مايو، بـ"تصعيد" السلطات التونسية "قمعها" ضد الإعلام وحرية التعبير، وبتوجّه لـ"قضاء منهجي على آخر مكتسبات ثورة 2011". ومنذ دخول "المرسوم 54" حيّز التنفيذ يلاحق بموجبه أكثر من 60 شخصا بين صحفيين ومحامين وشخصيات معارضة، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

تونسيون يحذرون من تدهور الوضع الأمني بسبب تدفق المهاجرين

اشتكوا من اعتداءات بالأسلحة وأعمال سطو واقتحام للمنازل

تزايد شكاوى التونسيين من تزايد أعداد المهاجرين السريين في شوارع جبنيانة والعامرة بولاية صفاقس

تونس: «الشرق الأوسط».. حذر المجتمع المدني في مدينتي جبنيانة والعامرة، المتجاورتين بولاية صفاقس التونسية، من تدهور خطير للوضع الأمني بسبب تدفق مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتفشي أعمال العنف. ومثلت جبنيانة والعامرة، وهما بلدتان في المناطق الريفية بولاية صفاقس، ملاذاً للآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنية عبور البحر الأبيض المتوسط إلى سواحل إيطاليا، بعد حملات أمنية مكثفة وسط صفاقس، دفعتهم إلى مغادرتها بسبب اندلاع أعمال عنف مع السكان المحليين. وقال خالد غالي، الناشط بالمجتمع المدني والكاتب العام السابق لاتحاد الشغل المحلي، لوكالة الأنباء الألمانية معلقاً على هذا الوضع: «حذرنا من قبل من مزيد تدهور للوضع الأمني. واليوم هناك خوف واعتداءات بالأسلحة البيضاء وأعمال سطو واقتحام للمنازل، وحالة احتقان كبيرة في الشارع». وقابلت وكالة الأنباء الألمانية مهاجرين هائمين وسط غابات الزيتون بالجهة، وقد تقطعت بهم السبل. وقال مهاجر ملثم من غينيا: «الأمن يتربص بنا وإذا قبضوا علينا وسط المدينة فسيحملوننا إلى الصحراء. هنا ليس لدينا مال لنأكل». بدوره، قال مهاجر ثلاثيني من السنغال: «لا يمكن أن تصمد يومين أو ثلاثة من دون أكل. وهذا الوضع يدفع إلى المزيد من التوتر بين المهاجرين. نريد من السلطات في تونس وإيطاليا أن يسمحوا لنا بالعبور». ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية في جبنيانة. وجاء ذلك بعد أن صرح الرئيس قيس سعيد في مقابلة مع وزير الداخلية خالد النوري بأن تونس «تعامل المهاجرين غير النظاميين معاملة تقوم في المقام الأول على القيم الإنسانية، ولكن لا يمكن أن تسمح لأي كان بترويع المواطنين تحت أي ذريعة كانت». وأضاف خالد غالي موضحاً أن «هذا لن يحل المشكل الأصلي بسبب الأعداد الكبيرة للمهاجرين بلا أفق، ودون خطط واضحة من السلطة»، مضيفاً أن ما حصل «هو ذر رماد في العيون، كما أنه لم تتم مناقشة مقترحات مثل تجميع المهاجرين في مخيم أو الترحيل». وأصدر «اتحاد الشغل» قبل يومين بياناً تضمن إعلاناً عن تنظيم إضراب عام لم يحدد موعده بعد، احتجاجاً على تدهور الوضع في المدينة. وتضغط إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين من سواحل تونس مقابل حوافز مالية واقتصادية ومذكرة تفاهم تم توقيعها منذ يوليو (تموز) 2023. وتوقف دوريات للشرطة والحرس البحري يومياً في سواحل صفاقس مهاجرين في عرض البحر وسماسرة ومهربي البشر.

الجزائر: تبون يعرض حصيلة ولايته الأولى بعد إعلان رغبته في «الثانية»

«الائتلاف الرئاسي» يعتزم إطلاق حملة دعائية ضخمة

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حصيلة ولايته الأولى المنتهية، عقد «الائتلاف الرئاسي» المؤيد لسياساته، مساء الخميس، اجتماعاً لضبط حملة الدعاية لترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل. وأجرت إحدى القنوات التلفزيونية العمومية مقابلة مع تبون، بثّتها ليل الخميس، تطرَّق فيها للأعمال والقرارات والمساعي التي جرت في عهدته الأولى (2014 - 2019). وكانت الرئاسة قد بثّت، مساء اليوم نفسه، على حسابها بالإعلام الاجتماعي مقطعاً صغيراً من الحوار، خصّصته لإعلانه «نزوله عند رغبة الأحزاب والمنظمات والشباب»، الذين ناشدوه، في الأسابيع الماضية، التمديد. وأكد تبون أن البلاد «حققت إنجازات كثيرة في السنين الأخيرة»، قال إن الفضل فيها «يعود للشعب وليس لي»، منوهاً بأنه «قطع بالجزائر أشواطاً كبيرة حتى وضعناها في سكة التنمية»، على أساس أنه وجدها عند تسلم الحكم نهاية 2019 في وضع مالي سيئ بسبب الفساد الذي نخر الاقتصاد والإدارة، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، وفق ما يتضمنه خطاب الفريق الحالي في السلطة. وقال تبون بهذا الخصوص إن النظام السابق «تسبَّب في ضياع فرص». ووفق الرئيس المنتهية ولايته، فإن «شعبنا بات قادراً على التمييز بين الديماغوجية وخطاب الواقع»؛ في إشارة إلى أن الوعود التي قطعتها الحكومات في وقت سابق «لم تكن واقعية»، بعكس «تعهداته الـ54»، وفقاً له، التي قدمها في حملة «رئاسية» عام 2019، والتي ذكر، في وقت سابق، أنه «نفّذ غالبيتها»، وأن ما بقي منها سيجري تنفيذه في حال انتخابه بعد أقل من شهرين. ولمّا سئل عن «عودة الجزائر للعب دورها الإقليمي والدولي المعهود»، قال تبون إنها «تخطو خطوات بالتدريج لاسترجاع قوتها في جميع المجالات»، مبرزاً أن حضوره في «قمة مجموعة السبع» بإيطاليا، الشهر الماضي، «أعطى دلائل على استعادة الجزائر مكانتها». وأكد أن «كلمتها معترَف بها لأنها ترتكز على حقائق». وما يميز أداء البلاد على الصعيد الدولي، وفق تبون، هو «الندية في التعامل مع الدول، وأصبحت دبلوماسيتنا تعكس قوتنا في الداخل». وعاد تبون إلى تصريحات، أطلقها في مارس (آذار) الماضي، أثارت استغراباً لدى قطاع من خبراء الاقتصاد، حينما قال إن الناتج الداخلي «سيصل إلى 400 مليار دولار»؛ أي ضِعف الرقم الحالي، في حدود عام 2026. لكن في نظر عدد من المراقبين، فإن اعتماد الاقتصاد شبه الكامل على أسعار النفط والغاز يجعله عرضة لأزمة في حال شهدت الأسعار نزولاً حاداً في الأسواق الدولية، خصوصاً أن الجزائر عاشت وضعاً كهذا عام 1986، أدخلها في حالة من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية غير مسبوقة. وفي المقابلة الصحافية نفسها، سئل تبون عن «الترشح لولاية ثانية»، فقال إنه يريدها بعد أن ناشدته أحزاب ومنظمات، وكان يشير إلى 4 أحزاب تشكل الائتلاف الحكومي؛ وهي «جبهة التحرير الوطني» (القوة الأولى في البرلمان)، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، و«جبهة المستقبل». والتقى قادة الأحزاب الأربعة في مقر «المستقبل»، بعد ساعتين من حديث تبون عن «الولاية الثانية»؛ لبحث إطلاق حملة الدعاية للرئيس المترشح. وسمى عبد القادر بن قرينة أحزابهم بـ«الأغلبية الرئاسية». ومساء اليوم نفسه، أظهرت صور التلفزيون العمومي مدير الديوان بالرئاسة بوعلام بوعلام، ومدير الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد، بمقر «السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»؛ بغرض سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بالترشح. كما ظهرت عربات كثيرة تقف في طابور بالمكان نفسه لحمل أطنان من الأوراق، في مشهد دل على أن فريق تبون عازم على جمع الملايين من التوقيعات، بينما يواجه قادة أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية ترشحوا للانتخاب، صعوبات كبيرة للحصول على الإمضاءات التي يطلبها القانون، وذلك بسبب «برودة الجزائريين في التعاطي مع الحدث السياسي»، وفق قيادي من فريق حملة المترشح يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، رفض الإفصاح عن اسمه. ويشترط قانون الانتخابات على من يريد كرسي الرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في لائحة انتخابية. ويجب أن تجمع في 29 ولاية، على الأقل، وألا يقل عدد التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع، أو جمع 600 توقيع فردي لأعضاء منتخَبين في المجالس الشعبية البلدية أو البرلمانية.

انهيار مبنى مدرسة في نيجيريا ومقتل 21 طالباً على الأقل

الجريدة...لقي 21 طالباً على الأقل مصرعهم الجمعة بعد انهيار مدرسة في وسط نيجيريا بينما كان الطلاب يقدمون الامتحانات. وافاد الصليب الاحمر في حصيلة جديدة «فرانس برس» أن 21 طالباً قضوا وأصيب 69 آخرون نقلوا جميعاً إلى مستشفيات مختلفة. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 16 طالباً. وسمع أصوات الطلاب العالقين يبكون طلباً للمساعدة تحت الأنقاض بعد أن انهارت مدرسة سانت أكاديمي في منطقة جوس نورث بولاية الهضبة. وحاولت حفارات ميكانيكية إنقاذ الضحايا بينما كان الآباء يبحثون بيأس عن أبنائهم. وقال الطالب المصاب ووليا ابراهيم لوكالة «فرانس برس» ووالدته بجوار سريره في المستشفى «دخلت الفصل لمدة لا تزيد على خمس دقائق، عندما سمعت صوتا، والشيء التالي هو أنني وجدت نفسي هنا». وتابع «نحن كثيرون في الفصل الدراسي. وكنا نقدم الامتحان». وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ قالت في بيان «انهار مبنى من طابقين يضم أكاديمية سانت (...) في بوسا بوجي في منطقة جوس شمال ولاية الهضبة هذا الصباح مما أسفر عن مقتل العديد من الطلاب». وبحسب الوكالة فإنها تقوم «بعمليات البحث والإنقاذ». وقال أحد السكان تشيكا اوبيوها لوكالة فرانس برس إن «الجميع يساعدون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إنقاذ مزيد من الناس». حوادث متكررة شاهد مراسل فرانس برس في وقت سابق 11 جثة في مشرحة مستشفى جامعة بينغهام التعليمي وخمسة قتلى نقلوا إلى مشرحة مستشفى سيدة الرسل في جوس. وقال مسؤولون في مستشفى سيدة الرسل إن ما لا يقل عن 15 طالبا مصابا تم إنقاذهم دخلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يعلق المسؤولون في مستشفى جامعة بينغهام التعليمي. ولم يتضح على الفور سبب الانهيار لكن السكان قالوا إنه وقع بعد ثلاثة أيام من هطول أمطار غزيرة في المنطقة. وغالبا ما تعزى كوارث الأبنية في نيجيريا الى غياب الإتقان والمواد الرديئة والفساد. وقتل ما لا يقل عن 45 شخصا العام 2021 عندما انهار مبنى شاهق قيد الإنشاء في منطقة إيكويي الراقية في العاصمة الاقتصادية لنيجيريا لاغوس. وقُتل عشرة أشخاص عندما انهار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في منطقة إيبوت ميتا في لاغوس في العام التالي. منذ عام 2005، انهار ما لا يقل عن 152 مبنى في لاغوس، وفقًا لباحث جامعي في جنوب إفريقيا يحقق في كوارث البناء.

الكينيون يواصلون الضغط على الرئيس رغم إقالته الحكومة

نيروبي: «الشرق الأوسط».. يريد الشبان الكينيون مواصلة الضغط على الرئيس وليام روتو، غداة إعلانه إقالة القسم الأكبر من الحكومة؛ في محاولة لاحتواء الاستياء المتنامي بالشارع، والذي تجلّى في مظاهرات عنيفة. وبعد أكثر من أسبوعين على المظاهرات التي قمعتها قوات الأمن بالقوة، وأسفرت عن 39 قتيلاً، قدّم قائد الشرطة الكينية استقالته. وسبق أن أعلن روتو، في 26 يونيو (حزيران) الماضي، سحب مشروع الموازنة المثير للجدل، والذي ينص على رفع الضرائب، وذلك غداة يوم عنيف من المظاهرات اقتحم خلاله المتظاهرون الشباب مقر البرلمان. وأعلن الرئيس، الخميس، إقالة القسم الأكبر من الوزراء، باستثناء وزير الخارجية موساليا مودافادي، ونائب الرئيس ريغاتي غاشاغا. وأكد روتو أنه يعمل على تشكيل «حكومة تستند إلى قاعدة واسعة». لكن هذا الإجراء لم يُرضِ المتظاهرين الشباب المنتمين إلى «الجيل الثاني» (وُلدوا بعد عام 1997)، وقال هيرنس موانغي (25 عاماً): «سنعود إلى الشارع حتى يرحل روتو. لقد أهدر عامين من ولايته في السفر والكذب».

«لا نثق به»

وأورد جاكسون روتيش (27 عاماً): «حين نزلنا إلى الشارع للمرة الأولى، وصفَنا روتو بأننا عصابة من المجرمين، ثم عاد عن موقفه وأخذ يقول إنه سيقوم بتغييرات». وأضاف: «لا يمكننا أن نثق به». من جهتها، أظهرت طالبة الحقوق ميليسا أغافونا (24 عاماً) موقفاً أكثر توازناً من الرئيس: «شاكرة إياه على الإصغاء» إلى مطالب الشارع، لكنها لاحظت أن الوزراء «أهدروا عامين من دون أن يفعلوا شيئاً». رأى بعض المحللين أن إقالة الوزراء، وهي الأولى منذ 2005 حين قام الرئيس السابق مواي كيباكي بحل الحكومة بعد رفض استفتاء على مشروع للدستور، تمنح وليام روتو إمكانية فتح صفحة جديدة، لكن هذا الأمر ينطوي على أخطار. وقالت غابرييل لينش، أستاذة السياسة المقارنة بجامعة وورويك البريطانية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه بعد هذه الإقالات، «يواجه روتو تحدي تشكيل حكومة جديدة ترضي عدداً من المصالح الخاصة، مع المساهمة في تهدئة الغضب الشعبي». خلال الهجوم على مقر البرلمان، لجأت الشرطة إلى استخدام الرصاص الحي ضد الحشود. وقالت الوكالة الرسمية لحماية حقوق الإنسان إن 39 شخصاً قُتلوا منذ تنظيم المظاهرة الأولى في 18 يونيو الفائت. وعلّق سيروس أوتيينو (27 عاماً)، المتخصص في المعلوماتية: «لن نستريح ما دام (روتو) لم يُقِل جميع مسؤولي الشرطة الكبار، بدءاً بالمفوض العام الذي ينبغي ملاحقته بعدما ارتكبت الشرطة أعمالاً وحشية» بحق المتظاهرين. وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الكينية، الجمعة، استقالة قائد الشرطة. وقال حسين محمد، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن روتو «قَبِل استقالة جافيه كوم»، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وبعد سحب مشروع الموازنة، أعلن وليام روتو زيادة الاقتراض بنحو 169 مليار شيلينغ (1.2 مليار يورو)، مقابل خفض النفقات بنحو 177 مليار شيلينغ (1.3 مليار يورو). وأوضح روتو أن مِن شأن هذه التدابير أن ترفع العجز في الموازنة من 3.3 في المائة إلى 4.6 في المائة.