أخبار مصر..وإفريقيا..تنسيق مصري - إريتري - صومالي في نيويورك..إثيوبيا ومصر تتبادلان التهديدات بشأن الصومال..مصر تلاحق «الكهرباء المسروقة» بمناطق فقيرة ومترفة..«أوتشا» تطالب زعماء العالم بالضغط لـ«وقف عاجل» للعدائيات في السودان..ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار..«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف..ملف «الهجرة» يضع العلاقات الجزائرية - الفرنسية على المحك..إثيوبيا قلقة بعد تأكيد مصر دعم الصومال عسكرياً..
 الأربعاء 25 أيلول 2024 - 6:06 ص  عربية |
تنسيق مصري - إريتري - صومالي في نيويورك...
القاهرة تُجدد دعم أمن لبنان واستقراره وتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية..
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |
- «المصرية» تلغي رحلاتها إلى بيروت
- مصر خالية من أجهزة «بيجر» و«ووكي توكي»
- الصومال يُثمّن دعم القاهرة العسكري
جددت مصر، أمس، تحذيراتها من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأكدت وقوفها معه ودعمها لأمنه واستقراره، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدة في الوقت ذاته أن «القضية الفلسطينية هي لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن الحديث عن أي استقرار أو أمن شامل في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة». وقال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة تماماً في ما يخص لبنان بالتضامن الكامل وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في لبنان، وأن المساس بسيادة لبنان مرفوض تماماً وندينه ونستهجنه بقوة». وأضاف أن «مصر لن تتوقف عن تقديم كل أِشكال الدعم للأشقاء في لبنان، لأن أمنه واستقراره من أمن واستقرار مصر وأمن واستقرار المنطقة كلها». وتطرق الوزير المصري، إلى أزمة غزة، مشدداً على أنه «لا يمكن الحديث عن أي استقرار أو أمن شامل في الشرق الأوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ووقف العدوان عن الآمنين الأبرياء، والعمل على الوقف الفوري للمذابح وضمان النفاذ الكامل للمساعدات في غزة ووقف العدوان عن الضفة الغربية». وتابع «هناك مواقف عربية وإسلامية واحدة ومتطابقة ونعمل في الأيام المقبلة على الدفع بها»، مشيراً إلى أن «هناك مؤتمر حول القضية الفلسطينية، سيتم استضافته بالتعاون بين المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي».
المياه قضية وجودية
وفي ملف نهر النيل، قال عبدالعاطي، إن «المياه قضية وجودية لمصر وترتبط مباشرة بالأمن القومي، ولا تهاون أو تساهل أو تنازل في شأنها، والحصة التي نحن عليها منذ العام 1959 بالكاد تكفي 60 في المئة، من احتياجاتنا السنوية». وشدد على أنه«لا يمكن التفريط في قطرة واحدة لأن ما نحصل عليه الآن لا يكفي، وموقف مصر واضح ونتواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، والمياه هي القضية الأولى لنا، ووزير الخارجية الأميركي (أنتوني) بلينكن تحدث عن تسليم الولايات المتحدة بأن قضية المياه قضية وجودية لمصر، وأن مياه النيل مسألة شديدة الأهمية ولا يمكن التهاون في شأنها». سودانياً، أكد عبدالعاطي، ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى السودانيين.
عبدالعاطي وعباس
كما أكد عبدالعاطي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، «رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع». وخلال اجتماع وزاري لآلية التشاور الثلاثي بين مصر والأردن واليابان، ندد عبدالعاطي بـ «النهج الإسرائيلي المتعنت». أفريقياً، أكد لقاء ثلاثي جمع عبدالعاطي، ونظيريه الصومالي أحمد مُعلم فقي والإريتري عثمان صالح، في نيويورك، ليل الإثنين، «على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة»، وفق بيان للخارجية المصرية.
شحنة عسكرية
وكانت القاهرة أعلنت وصول شحنة عسكرية لمقديشو في «إطار دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع أخيراً، وتأكيداً على مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في الأمن والاستقرار والتنمية». وثمن سفير الصومال في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية علي عبدي أواري، استمرار الدعم العسكري المصري. وقال في بيان إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، «وعد فأوفى، وهذه المواقف الشجاعة ليست غريبة على مصر الشقيقة الكبرى». وكتب وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور، على مواقع التواصل، «نعرف مصالحنا وسنختار بين حلفائنا وأعدائنا... شكراً مصر». ملاحياً، قررت شركة الطيران المصرية، أمس، إلغاء رحلاتها المتجهة إلى بيروت، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية الحالية. وقالت مصادر في شعبة الهاتف المحمول، في غرفة التجارة، إن مصر خالية من أجهزة الاتصال الرقمية «بيجر» وأيضاً من أجهزة «ووكي توكي»....
إثيوبيا ومصر تتبادلان التهديدات بشأن الصومال
أديس أبابا تحذر من تسرب الأسلحة المصرية إلى «الشباب»
• رئيس بونتلاند لمقديشو: الحوار أو الانفصال
حذرت إثيوبيا من تفاقم الوضع الأمني في الصومال، خصوصاً بعد إرسال مصر ثاني شحناتها العسكرية إليه، فيما دافعت القاهرة عن خطوتها.
الجريدة...على وقع تباعد المواقف بين ثاني وثالث أكبر دول إفريقيا سكاناً، دافعت مصر عن إرسالها سفينة حربية محملة بمختلف أنواع الأسلحة إلى الصومال، في وقت حذرت إثيوبيا من وصول السلاح إلى الإرهاب ومفاقمة الوضع الأمني الهش في جارتها، التي تنشر فيها آلاف الجنود. وبعد ساعات من تسليم الجيش المصري شحنة ثانية من المساعدات العسكرية تتضمن مدافع أرضية ومضادات للطائرات، أصدرت وزارة الخارجية بياناً أمس الأول، أوضحت فيه أن الشحنة الجديدة تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادته ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته. وأضاف أن تلك المساعدات تأتي في إطار تنفيذ التزامات بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخراً مع الصومال، وتأكيداً على مواصلة دور مصر المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية. في المقابل، عبر وزير الخارجية الإثيوبي تايي أستكي سيلاسي عن قلقه من أن تصل الذخيرة التي يتم تزويد الصومال بها إلى أيدي الإرهابيين. وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن وزير الخارجية عبر عن قلقه من أن وقوع إمدادات الذخائر بيد «قوى خارجية من شأنه أن يفاقم هشاشة الوضع الأمني، وقد ينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين في الصومال» في اشارة الى جماعة «الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي والتي تقاتل الحكومة في تمرد مستمر منذ سنوات. لقاء بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا يشدد على احترام سيادة ووحدة الصومال وفي تطور لافت، أفادت صحيفة «العربي الجديد» بأن مصر تلقت رسالة عبر جيبوتي، حذّرت فيها إثيوبيا من أن «أي قوات عسكرية مصرية تمس بمصالحها في الصومال، لن تكون في منأى عن التعامل معها». وردت القاهرة، بحسب مصادر مصرية وجيبوتية، بأنها «مستعدة للتصعيد والرد بقوة على أي محاولة للمساس بالوجود المصري في الصومال أو بالمصالح الصومالية، تنفيذاً للبروتوكول العسكري الموقع مع مقديشو». وبحسب المعلومات بأن القاهرة «لم تدفع بعناصر عسكرية على الأرض في الصومال حتى الآن، سواء لعمليات التدريب أو للمشاركة في عمليات حفظ السلام، وأن العناصر الموجودة هناك هي عناصر أمنية استخبارية، مهمتها الرئيسية وضع الخطط التأمينية وإدارة عمليات التنسيق بين الجانب الصومالي والقوات التركية الموجودة في الصومال». وفي خطوة قد تجهض مخططات أديس أبابا الرامية لتفكيك الصومال، أعلن رئيس إقليم بونتلاند سعيد دني عن رغبته في الحوار مع الحكومة الصومالية لتجنب الانفصال. وأبلغت مصادر صومالية شبكة «العربية.نت» بأن دني أعلن استعداده لإجراء مناقشات مفتوحة حول الوضع في الصومال، بطريقة شفافة وحل الخلافات مع الحكومة الفيدرالية. وأضافت أن رئيس بونتلاند يرغب في الوصول لمفاوضات جادة تصل لحلول لكافة مشكلات الأقاليم وليس بونتلاند فقط، وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابات والعشائر، محذراً من أن الصومال على وشك التفكك إذا لم تحل تلك الإشكاليات. وتأتي خطوة رئيس بونتلاند في الدعوة للتفاوض مع الحكومة الصومالية بعد أيام قليلة من تلقي حكومة الإقليم شحنتي أسلحة من إثيوبيا لدعم موقفه الانفصالي عن الصومال. ورفضت الخارجية الصومالية تلك الصفقة، وأكدت أنها تهدد الأمن الإقليمي، مطالبة بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات وداعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي. لقاء ثلاثي إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع نظيريه الصومالي أحمد معلم فقي والإريتري عثمان صالح، في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وصرّح المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف بأن «الاجتماع الثلاثي المصري - الصومالي - الإريتري عكس التنسيق المشترك على أعلى مستوى، والإرادة السياسية لدى الدول الثلاث على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية». وأضاف السفير خلاف أن وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا أكدوا مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة، فضلاً عن تناغم في الرؤى والمواقف. نهر النيل وفي تصريحات لقناه «القاهرة»، جدد عبدالعاطي، ليل الاثنين- الثلاثاء، تأكيده أن «قضية مياه نهر النيل قضية وجودية ترتبط ارتباطا مباشرا بالأمن القومي المصري»، مشددا أنه «لا مجال للتهاون أو التنازل أو التساهل بشأنها». وقال عبدالعاطي إن حصة مصر من مياه النيل، والمحددة منذ عام 1959، لا تغطي سوى 60% من احتياجاتها، معقبا: «لا يمكن التفريط في قطرة مياه واحدة، فما نحصل عليه لا يكفي بالكاد 60% من احتياجاتنا السنوية». وأكد أن الموقف المصري واضح لجميع الأطراف الإقليمية والدولية، موضحاً أن الهدف إعادة التأكيد أن مياه النيل هي القضية الوجودية الأولى لمصر. وأشار إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقائهما، على أن مياه النيل قضية وجودية لمصر لا يمكن التهاون بشأنها، مثمنا موقف الولايات المتحدة «الجيد». ولفت إلى أن مصر تتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لتأكيد أنه «لابد من أخذ الشواغر المصرية بعين الاعتبار». واختتم بالقول: لا يمكن أن نترك هذه القضية لأهواء أي دولة، لا يمكن التهاون في حقوق دول المصب وفقا للقانون الدولي، وسنواصل تأكيد موقفنا وحشد الدعم الدولي لموقفنا المبدئي والقانوني المشروع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد وعدم إحداث أي ضرر لدولتي المصب.
مصر تلاحق «الكهرباء المسروقة» بمناطق فقيرة ومترفة
طرق متنوعة لسرقة «التيار»... وأكثر من نصف مليون محضر في 5 أسابيع
القاهرة: «الشرق الأوسط»... منذ 18 عاماً، يعمل أيمن جمال (اسم مستعار)، الذي يشارف على عقده الخامس، في شركة كهرباء جنوب القاهرة، حيث بات خبيراً بالطرق التي يتمكن بها كثيرون من سرقة الكهرباء، وبقوة القانون أصبح منذ أعوام واحداً ممن يستطيعون وقف ذلك بـ«ضبطية قضائية» تُمكنه من تحرير محاضر مباشرة لسارقي التيار، لكنه رغم هبّة الحكومة لملاحقتهم، لا يُبدي تفاؤلاً كبيراً في أن تنتهي المشكلة قريباً. وسرقة الكهرباء تعني الحصول على وصلات غير شرعية، سواء من المصدر الرئيسي للطاقة في الحي الذي يقطن فيه سارق التيار، أو باستهلاك الكهرباء دون عداد، تُحصل من خلاله الحكومة مستحقاتها لدى المواطن، أو أن يُركب المواطن عداداً ثم يتلاعب فيه بحيث لا يحسب قيمة استهلاكه الفعلي، وفق ما شرح لـ«الشرق الأوسط» مسعد محفوظ (اسم مستعار) وهو موظف آخر في شركة الكهرباء، متخصص في توصيل العدادات بمنطقة السادس من أكتوبر (جنوب الجيزة). يتجاوز جمال، الذي عمل 15 عاماً محصلاً لفواتير الكهرباء ثم ترقى ليصبح مراجعاً منذ 3 سنوات، عن شرح الطرق التي يُسرق بها التيار إلى قدرتهم على كشف التلاعب من خلال عداد يسمى «غفير»، يوجد في كل منطقة تقريباً، ويحسب حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة فيها مقابل الطاقة المسجلة في العدادات، ما يعكس مقدار السرقات، أو ما يسميه «الفقد التجاري».
أسعار الكهرباء للمنازل ارتفعت بنسب تراوحت ما بين 14 إلى 40 % (الشركة القابضة لكهرباء مصر)
وكلما كان الرقم أكبر، حفّز ذلك جمال وزملاءه على القيام بحملات تفتيشية في تلك المنطقة. وكلما كشفوا سرقات أكبر زاد ذلك من «أرباحهم»، إذ يُحاسبون بنظام الأرباح وليس الحوافز. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نتفقد بيتاً بيتاً، حتى نضبط السرقات ونحرر محاضر بها». وتنتشر طرق سرقة الكهرباء في مصر منذ سنوات، حتى إنها شهدت تطوراً في الأسلوب. يقول جمال: «في البداية كانوا يستخدمون كيس ملح، أو مغناطيس داخل العداد لإبطاء حركة دوران العداد، لكن هذه الطرق باتت قديمة، وحالياً يتم التلاعب في بوردة (الشريحة الإلكترونية) العداد نفسه، من قبل فني، فيخفض القراءات». وأعلن جهاز «تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، الشهر الماضي، زيادات سنوية في شرائح استهلاك الكهرباء لقطاعات عدة، منها المنازل التي تراوحت معدلات الزيادة في شرائحها ما بين 14 إلى 40 في المائة.
العقاب
ينص قانون الكهرباء الصادر عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تتضاعف العقوبة (الدولار يساوي 48.88 جنيه). ومؤخراً لوّحت الحكومة بحرمان سارقي الكهرباء - ممن تثبت عليهم التهمة بحكم قضائي - من الدعم التمويني، وهو عبارة عن سلع يحصل عليها أكثر من 8 ملايين أسرة بأسعار مخفضة. وعملياً لا يرى جمال أن تهديد الحكومة سيُنفذ، إذ لا تصل عادة المحاضر للمحكمة، ويتصالح سارق التيار بدفع مبلغ متوسطه 10 آلاف جنيه. وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت، خلال اجتماع الحكومة، في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي. ومن بين هذه المحاضر، حرّر جمال وزملاؤه في شركات الكهرباء أكثر من 100 ألف منها، والباقي ضبطته مباحث الكهرباء.
لماذا الآن؟
تربط الحكومة بين أزمة انقطاعات التيار الكهربي التي تشهدها مصر منذ سنوات قبل أن تتفاقم خلال شهور الصيف، وسرقة التيار. وعلّق رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على السرقات المضبوطة قائلاً، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ذاته: «لو نصف هذه السرقات لم تكن موجودة، فلن تكون هناك مشكلة في أي شيء، ولن نحتاج لتدبير موارد إضافية للكهرباء». وكلّف توفير الكهرباء مصر خلال فصل الصيف، وفق مدبولي، 2.5 مليار دولار، بعدما كان تقدير الحكومة أنه سيحتاج 1.180 مليار دولار. ومع ذلك، لا يرى مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، أن سرقة الكهرباء هي السبب الرئيسي في أزمة الانقطاعات، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم نشر اسمه: «الأزمة أكبر من ذلك»، منبهاً إلى ضرورة حساب «الفقد الفني»، عند محاولة تقليل المُهدر من الطاقة، في إشارة إلى البنية التحتية للكهرباء ونوع وأقطار الموصلات والكابلات. وتقدر مصر قيمة المُهدر من الطاقة بسبب سرقة التيار بنحو «20 في المائة»، وفق مدبولي.
زيادة أسعار كهرباء المنازل تُقلق المصريين (تصوير: عبد الفتاح فرج)
وأكد المصدر أن ذلك لا يتعارض مع ضرورة مواجهة سرقات الكهرباء المتفشية، مشدداً على أن ذلك لن يتحقق سوى بالردع بالقانون «تعديل قانون الكهرباء وتغليظ العقوبات فيه، ووقف عملية التصالح في المحاضر». لكن الخبير في مجال الطاقة والمسؤول السابق في وزارة الكهرباء، محمد سليم، يشدد على أن سرقة الكهرباء قضية مهمة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»: «أهمية مواجهتها لتقليل الفقد الذي يكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة»، بالإضافة إلى أن «عمليات السرقة تتسبب في عدم توازن الأحمال في الشبكات، فعند زيادتها في منطقة معينة يمكن أن تتسبب في تأثيرات ضارة كبيرة، مثل حرق محولات نتيجة الأحمال غير المخططة».
«الناس تعبانة»
يشكّك جمال في أن يُنهي الردع وحده الأزمة، قائلاً: «الناس تعبانة»، في إشارة إلى الأعباء الاقتصادية وأثرها على المواطنين. يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندخل بيوت الناس، ونرى كيف تعيش، لا يمكن أن ننزل في مرة لتحصيل فواتير ونعود بها كاملة، لا بد أن نذهب مرة واثنين وثلاثاً، وأحياناً لا يستطيع المواطن الدفع». يتذكر حين كاد يقطع التيار عن منزل بعد بلاغ من أحد زملائه المُحصلين، ليتفاجأ أن الأسرة في حاجة لمساندة مالية. وكانت جامعة الأزهر أوقفت الأستاذ المساعد بالعقيدة والفلسفة بكلية التربية في جامعة الأزهر الدكتور إمام رمضان إمام، في 10 من الشهر الحالي، بعد ظهوره في فتوى عبر «فيسبوك»، يحلّل فيها سرقة الكهرباء بعد ارتفاع الأسعار. ووصف الأزهر الفتوى بالشاذة: «تتضمن مخالفات فقهية، وتتعارض مع تعاليم الدين الحنيف». لا يبرر جمال بذلك سرقة التيار، بينما يؤكد فني العدادات مسعد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس الفقراء وحدهم من يسرقون الكهرباء، هناك أغنياء كثيرون يسرقونها، وكذلك مصانع تسرقها». وهو أيضاً ما أكده وكيل لجنة الطاقة في الكهرباء، النائب محمد الجبلاوي، الذي يرى أن توجه الحكومة لمواجهة سرقة الكهرباء، الذي وصفه بـ«المحمود»، يجب أن «يشهد تعديلاً»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بـ«بعدم إغفال مشاريع كاملة تستهلك طاقة كبيرة، وتحصل عليها بالمخالفة، والتركيز على مواجهة سرقات المنازل فقط».
«أوتشا» تطالب زعماء العالم بالضغط لـ«وقف عاجل» للعدائيات في السودان..
تحالف «تقدم» يرفض طلب استرداد قادته عبر الإنتربول
دعت «أوتشا» زعماء العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتركيز على محنة ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحرب في السودان (أ.ف.ب)
الشرق الاوسط..كامبالا: أحمد يونس... وجّه تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان «تقدم» مذكرة إلى الشرطة الدولية «إنتربول»، رفض فيها طلب نيابة بورتسودان بإصدار نشرة حمراء ضد قياداته، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القيادية رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وعدّ فيها الاتهامات التي وجّهتها النيابة «سياسية وكيدية، ومحاولات لتشوية سمعة القيادات المدنية والديمقراطية الساعية لوقف الحرب عبر الحوار». ودعت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» زعماء العالم، المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (25 سبتمبر - أيلول) الحالي، للتركيز على محنة ملايين الأشخاص الذين يعانون من الحرب في السودان، والعمل الجاد من أجل إنهاء عاجل للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وإتاحة الوصول الإنساني للمتضررين دون عوائق. وقال النائب العام السوداني، الفاتح محمد عيسى طيفور، في تصريحات صحافية، إن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد 346 متهماً هارباً من رموز التمرد، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ونشرة حمراء ضد 16 من داعمي التمرد، ويقصد بها قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، بما فيهم رئيس الوزراء الأسبق رئيس التحالف المدني، عبد الله حمدوك. ووصفت اللجنة القانونية لتحالف «تقدم»، في مذكرتها للشرطة الدولية «إنتربول»، المذكرة الموجهة ضد قيادات التحالف المدني، تحت اتهامات «تقويض النظام الدستوري، والإبادة الجماعية، والتحريض ضد الدولة»، بأنها «ذات طابع سياسي وكيدي»، وعدّتها «محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية، التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً». وعدّت «تقدم» الاتهامات «هزلية»، ناتجة عن استخدام من أسمتهم «عناصر النظام السابق» لآليات العدالة لأغراض سياسية، وقالت إنها «لا تستند إلى أي شيء يمتّ للقانون بصلة، وما هي إلّا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية، التي تعمل على إحلال السلام في السودان». وأكدت مذكرة اللجنة القانونية لـ«تقدم» أن الطلب، الذي تقدمت به «نيابة بورتسودان»، يعد خرقاً صريحاً للمادة «3» من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وطالبت الإنتربول برفض الطلب المقدم من النيابة لحماية «نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي». وتضمّنت المذكرة، إلى جانب رفض إصدار النشرات الحمراء، التأكيد على أن القيادات التي وجّهت إليها النيابة الاتهامات «تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية، وتدعو إلى وقف الحرب والتوجه للتفاوض»، والتحذير من استخدام النظام القضائي الدولي لـ«تصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية». كما طلبت اللجنة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، ودعم الجهود المدنية التي تستهدف تحقيق السلام والاستقرار في السودان. من جهة أخرى، دعت «أوتشا» زعماء العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التركيز على محنة ملايين الأشخاص الذين عانوا الحرب، والعمل على إنهاء عاجل للأعمال العدائية، وحماية المدنيين وإتاحة الوصول الإنساني دون عوائق. وقالت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، في نشرة صحافية، اليوم (الثلاثاء)، إن العاملين في المجال الإنساني في السودان يدعون المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الصراع المدمر، وضمان الوصول الإنساني دون قيود، ليتمكن أكثر من 150 منظمة إغاثة من الوصول إلى ملايين الأشخاص، الذين يواجهون المرض الحاد والمجاعة. وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و«أوتشا» ووكالة اللاجئين تقديم الدعم العاجل والجماعي للكارثة الإنسانية، والدفع نحو السلام في السودان، وقالت كليمنتاين: «هذا هو السبب بالتحديد وراء إنشاء (الأمم المتحدة)، لمنع الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية». مضيفة: «مرة أخرى، أحثّ الأطراف على وقف الهجمات على المدنيين والمنازل والمرافق الأساسية، مثل المستشفيات، التي تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي». ووفقاً لبيان «أوتشا»، فإن نحو 20 ألف شخص قتلوا، وجرح آلاف آخرون، وفرّ أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم، 8.1 مليون منهم نزحوا داخل السودان، و2.4 مليون عبروا الحدود إلى دول الجوار وغيرها، إضافة إلى نحو 1500 شخص فّروا من الفاشر، بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدينة.
السودان: مقتل أكثر من 15 شخصاً وإصابة 61 بقصف مدفعي بأم درمان
طيران الجيش يقصف مطار «نيالا» الدولي ويدمره
النزاع الدائر في السودان تسبب في نزوح نحو 8.5 مليون شخص
الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. دمر الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مطار مدينة نيالا الدولي، وذلك بعد عدة أيام من تداول معلومات عن هبوط طائرة «مجهولة» في مطار المدينة، التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي غضون ذلك استأنفت «قوات الدعم السريع» القصف المدفعي الكثيف على منطقة كرري، الواقعة بمدنية أم درمان، التي تقع تحت سيطرة الجيش، وأحدثت خسائر وإصابات بين المدنيين، بعد أن كان القصف المدفعي قد تسبب، الاثنين، بمقتل 15 شخصاً، وإصابة أكثر من 61 شخصاً. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي ومنصات مؤيدي الجيش السوداني صوراً ومقاطع فيديو تظهر دماراً كبيراً لحق بالمطار الدولي في مدينة نيالا، وذلك بعد تناقل معلومات عن هبوط طائرة «مجهولة» في المطار المذكور، وذكرت منصات موالية للجيش ومستقلة أن طائرة شحن هبطت بمطار نيالا في الساعة الثالثة، صباح السبت الماضي، ومكثت فيه نحو ساعة قبل أن تقلع لمكان آخر. ولم يعلّق الجيش السوداني على هبوط الطائرة، التي نزلت المطار المتوقف منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» على المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بيد أن منصة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» نفت هبوط الطائرة، واتهمت جهات مرتبطة بالجيش بترويج «بروباغندا» ذريعة لقصف محتمل لمطار نيالا. وتحققت تكهنات المنصة بتباهي منصات موالية للجيش بقصف المطار الحربي وتدميره، وقال شهود إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف مدرج مطار نيالا بعدد من البراميل المتفجرة، صباح الثلاثاء. ولم تتعرض الطائرة لأية نيران مضادة، ما يشير إلى أن «قوات الدعم السريع» على علم بوصولها، فيما لم تشر أجهزة رصد الطيران المملوكة للجيش السوداني إلى عبور الطائرة للمجال الجوي للبلاد، وهبوطها وإقلاعها. من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالخرطوم، محمد إبراهيم، في بيان الاثنين، إن عدد قتلى القصف المدفعي على منطقة كرري والأحياء الشمالية من مدينة أم درمان بلغ 15 شخصاً، بينما أصيب 61 آخرون بجراح، مشيراً إلى أنهم لم يتمكنوا من حصر العدد الكلي للضحايا بعد. ووفقاً للبيان، فإن القصف المدفعي استهدف بشكل مباشر سوق «صابرين» بمحلية كرري، ثاني أكبر مدن العاصمة الخرطوم، فيما قال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن السوق الذي يعد رئيسياً وترتاده يومياً أعداد كبيرة من المواطنين تعرض لقصف مدفعي عنيف. وأوضح الشهود أن «قوات الدعم السريع» ظلت باستمرار تصوب القذائف المدفعية العشوائية باتجاه السوق والأحياء السكنية الأخرى بالمدينة، وأن المناطق التي استهدفها القصف المدفعي لا توجد بها مناطق عسكرية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى، وحدوث الإصابات بالغة وسط المدنيين. ويقدر عدد السكان في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني في كل محليات مدينة أم درمان بنحو 6 ملايين مواطن. وتشهد المدينة منذ أشهر اشتباكات متقطعة وعمليات نوعية مستمرة من الطرفين في الأحياء السكنية. وتسيطر «قوات الدعم السريع» على الجزء الأكبر من مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، في حين يفرض الجيش سيطرته على مناطق واسعة من مدينة أم درمان. وتحتضن محلية كرري في مدينة أم درمان القاعدة العسكرية الرئيسية للجيش السوداني بمنطقة وادي سيدنا، التي تنطلق منها الطائرات الحربية، التي تقصف مواقع وتمركزات «الدعم السريع» في كل الولايات، التي تفرض سيطرتها عليها. واستعاد الجيش السوداني في مارس (آذار) الماضي مقر «الإذاعة والتلفزيون»، وعدداً من أحياء أم درمان القديمة من قبضة «قوات الدعم السريع»، التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من المدينة، تشمل الأحياء الجنوبية والغربية وأم درمان القديمة. وكان الطيران الحربي للجيش السوداني قد شن، الاثنين، سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط)، ضمن غارات جوية مكثفة استهدفت نطاقاً جغرافياً واسعاً، شمل ولايات دارفور والجزيرة والخرطوم، ضد مناطق تمركز «قوات الدعم السريع». ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 حرباً، خلفت نحو 18 ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة، وتسببت في نزوح نحو 8.5 مليون شخص في السودان، ولجوء نحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار. في وقت تتصاعد فيه دعوات المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى مواجهة المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18 في البلاد.
ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار
بعد تراجع سعر الدينار أمام العملات الأجنبية
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... صعّدت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية جهودها لمواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، وأقدمت على إغلاق محال بيع وشراء العملات الأجنبية بسوق المشير بالمدينة القديمة في طرابلس. ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من مطالبة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الحويج، الجهات الضبطية بمنع «المضاربة بالدولار». وتراجع سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في «السوق السوداء» إلى أكثر من 8 دنانير، وسط صراع على قيادة المصرف المركزي بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها، أدى إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط. وتعد سوق المشير أشهر مكان في العاصمة لبيع وشراء الدولار وباقي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الذهب، وتشهد تجمعات يومية من السماسرة والمواطنين الراغبين في تبادل العملات. وأقدمت السلطات في طرابلس على إغلاق سوق المشير، منذ مساء الاثنين، فيما أظهرت مقاطع فيديو يتم تداولها على نطاق واسع المحال بالسوق وهي مغلقة اليوم الثلاثاء، وسط غضب المواطنين من هذا الإجراء، الذي قالوا إنه «لن يحل الأزمة». وبجانب سوق المشير، يتم تبادل الدولار بيعاً وشراء في شارع الرشيد القريب من السوق، بالإضافة إلى أماكن أخرى، لكن السلطات أقدمت على غلقها (الثلاثاء)، ما تسبب في تراجع سعر الدولار إلى 7.61 دينار. وأبدى محللون واختصاصيون اندهاشهم من قرار إغلاق سوق المشير، ورأوا أن ذلك «ليس حلاً»، بالنظر إلى أن الدولار يعد «عصب الحياة في ليبيا». وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الليبي، مختار الجديد، إن «سوق المشير وأسواق العملة عموماً ليست مجرد لقاء للسماسرة، ويجب إغلاقها كما يردد البعض، بل هي الحياة بالنسبة لنا، ولن تستطيعوا خنق الحياة بمجرد قفل مكان». ووجه الخبير الاقتصادي حديثه للسلطات التي أقدمت على إغلاق السوق دون أن يأتي على ذكرها، قائلاً: «دعوا عنكم الأفكار الجماهيرية جانباً، وافهموا الحياة على حقيقتها، واعرفوا من هو عدوكم الحقيقي». في إشارة إلى نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وانتهى الجديد قائلاً: «راقب نفسك وستجد أنك تأكل دولاراً، وتلبس دولاراً، وتركب دولاراً، بل حتى إنك لتكاد تتنفس دولاراً». في إشارة إلى أن ليبيا تستورد جل احتياجاتها من غذاء ودواء وملبس بالعملة الصعبة. ويجري المجلسان التشريعيان في ليبيا: النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشاورات تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة، لكنهما لم يعلنا بعد عن إحراز تقدم كبير. وسبق أن حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، وقال في 18 من سبتمبر (أيلول) الحالي، إن «الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي».
صالح حذر من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية (رويترز)
ويسجل الدولار 4.7 دينار في السوق الرسمية، لكنه غير متوافر، وفق متابعين ليبيين، مشيرين إلى أن إغلاق سوق المشير «دفع سماسرة إلى الاتجار به سراً». ويقصد صالح بـ«إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» أن يعدل المجلس الرئاسي عن عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومن ثم تعود سلطات شرق ليبيا إلى تشغيل النفط المغلق». بدوره، يعتقد الخبير الاقتصادي الليبي، محمد أبو سنينة، أن «إغلاق محال بيع العملة بسوق المشير لا يعني توقف عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في السوق السوداء أو السيطرة على الأسعار بها». ورأى أن هذه «العمليات ستجرى في الخفاء، في البيوت والمقاهي وشركات الصرافة غير المرخص لها، ما دامت توقفت أو عجزت المصارف التجارية عن تقديم هذه الخدمة؛ مما يدفع في اتجاه المزيد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية»، لافتاً إلى أن الأسعار في السوق الموازية «يحددها الطلب على النقد الأجنبي والمعروض منه، وهذا لا يرتبط بمكان محدد أو زمان محدد». ولم تتوصل الأطراف المتصارعة على إدارة المصرف المركزي إلى حل ينهي الأزمة حتى الآن، ففيما تبقي سلطات طرابلس على المحافظ الجديد، الذي عينته مؤقتاً، تتمسك سلطات شرق ليبيا بإغلاق الحقول والموانئ النفطية، ما تسبب في تزايد أسعار السلع أيضاً. ونوه أبو سنينة إلى أنه «كان الأجدى الآن وفي السنوات السابقة تنظيم هذا النشاط، بحيث تمنح مكاتب وشركات الصرافة تراخيص وإذناً لمزاولة أعمالها تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي، مثل ما هو معمول به في كل دول العالم»، موضحاً أن «ما نشاهده من محال وهي ترفع لافتات بأنها شركات صرافة على مرأى ومسمع من الأجهزة الرقابية في مختلف ليبيا، ودون إذن من المصرف المركزي، يُعد مخالفاً للقانون؛ ويشكل أحد مظاهر التشوه في سوق النقد الأجنبي». ويتخوف الليبيون من تزايد التأثيرات السلبية لصراع الأفرقاء على المصرف المركزي، وتعطيل إنتاج النفط وتصديره، وتداعيات ذلك على حياتهم المعيشية.
«الأوروبي» يطالب تونس بالتحقيق في تعرُّض مهاجرين للعنف
يشمل اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب
بروكسل: «الشرق الأوسط»... طلبت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من سلطات تونس فتح تحقيق في شهادات تشير إلى تورط عناصر أمن مكلفين بتنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرين، في وقت تتلقى فيه تونس أموالاً أوروبية للتعامل مع أزمة الهجرة، وإيجاد سبل لحلها. ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد نشرت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية مؤخراً شهادات لمهاجرين، اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي، وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات، وهو الأمر الذي رفضته تونس. وفي إشارة إلى تونس، قال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي: «عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات، تتعلق بأجهزتها الأمنية (...)، نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات». تعد تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية. وترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل مساعدات مالية، وتعاوناً اقتصادياً مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات الهجرة. ويشدّد الاتحاد الأوروبي على أن تمويله لبرامج الهجرة في تونس يُوجَّه «عبر منظمات دولية، ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض». وتحدث الاتحاد، الثلاثاء، عن بذله جهوداً من أجل «حوار أكثر تنظيماً» مع شركائه، وإدارة للهجرة على أساس حقوق الإنسان. وفي يوليو (تموز) 2023، نص اتفاق مالي أبرم مع تونس خصوصاً على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو، مقابل جهود للحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية. لكن العلاقة توترت مع تونس منذ ذلك الحين.
يقصد المهاجرون الأفارقة سواحل تونس للعبور منها نحو السواحل الإيطالية...
وفي مايو (أيار) الماضي، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ«وضع صعب» بعد تحقيق صحافي وثَّق كيفية اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين، وتركهم في الصحراء على حدود المغرب وتونس وموريتانيا.
ملف «الهجرة» يضع العلاقات الجزائرية - الفرنسية على المحك
وسط ازدياد القلق من التوجه اليميني الطاغي على الحكومة الجديدة
الجزائر: «الشرق الأوسط».... يعود «ملف الهجرة» ليلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية - الفرنسية، بعد التعرف على لون الحكومة الفرنسية الجديدة، وتوجهات أغلب أعضائها من اليمين، خصوصاً وزير الداخلية بورنو روتايو، الشهير بالدعوة إلى إحداث مراجعة جذرية لاتفاق مشترك بين فرنسا والجزائر يعود إلى سنة 1968 ينظم مسائل الهجرة والعمل والدراسة، و«لمّ الشمل العائلي» بالنسبة للجزائريين في فرنسا. ويراقب الملاحظون في الجزائر تطورات العلاقات مع فرنسا، إثر ظهور تشكيلة الطاقم الحكومي الجديد، خصوصاً الشخصيات التي توّلت مناصب ذات صلة مباشرة بما ستكون عليه العلاقات الثنائية في مستقبل قريب. وأكثر ما لفت الانتباه هو تسلم اليميني بورنو روتايو، رئيس كتلة حزب «الجمهوريين» (اليمين التقليدي) بمجلس الشيوخ سابقاً، حقيبة وزارة الداخلية، خلفاً لجيرالد دارمانان الذي «وخزه»، أمس الاثنين، وهو يغادر الوزارة، عندما تحدث عن اسمه الثاني «موسى» من جده الجزائري لوالدته، الذي خدم في الجيش الفرنسي في أربعينات القرن الماضي. وقال دارمانان إنه لو كان اسمه موسى فقط «لما تم انتخابي عمدة ونائباً، ولما أصبحت وزيراً للداخلية»، ويقصد أنه لو كان يحمل اسماً مختلفاً عن جيرالد لكانت مسيرته السياسية مختلفة تماماً. وفهم كلام دارمانان بأنه إشارة إلى روتايو، صاحب المواقف المتشددة من المهاجرين خصوصاً المتحدرين من المنطقة المغاربية، كما أنه إشارة إلى أن منظومة الحكم في البلاد لا تقبل تولي أشخاص من أصول عربية مناصب رفيعة في الدولة. وتُطرح حالياً، بحدة: «قضية استعادة الجزائر مهاجريها غير الشرعيين من فرنسا». فقد عجز دارمانان عندما أثار المشكلة في 2021 عن إقناع السلطات الجزائرية بإعطاء أوامر إلى قنصلياتها في فرنسا لإصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل 7 آلاف جزائري، حسب الحكومة الفرنسية، هم محل أوامر إدارية بالطرد من التراب الفرنسي. ويومها أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن «السيد موسى (دارمانان) لا يقول الحقيقة»، مشدداً على أن بلاده «لا يمكنها أن تثق في كون هذا العدد من المهاجرين غير النظاميين جزائريين بالفعل». وحول ملف الهجرة والرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، لفتت الصحافة الجزائرية إلى أن وزير الداخلية الجديد «يشترك مع رئيس الوزراء الجديد ميشال بارنييه في القناعات نفسها، فكلاهما من مؤيدي الخط المتشدد في هذا الشأن». ورحّب حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بترشيح بارنييه روتايو للداخلية، حتى قبل موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون على التشكيل الحكومي. وقال جيروم سانت ماري، المسؤول البارز في الحزب للصحافة، إن «لديه مواقف تتوافق مع مطالب ثلثي الفرنسيين بشأن موضوع الهجرة». ولم يخف روتايو معارضته للإبقاء على «اتفاق الهجرة 1968» مع الجزائر، على أساس أنه يعوق إجراءات الحكومة الرامية للحد من موجات الهجرة إلى فرنسا. وقد قدم في 26 يونيو (حزيران) 2023 اقتراحاً في مجلس الشيوخ، بصفته رئيس مجموعة «الجمهوريين»، يدعو إلى إلغاء الاتفاق. وكتب في مبررات الاقتراح أن «سلوك الجزائر اليوم يُشكّل عقبة أمام ضرورة وقف الهجرة الجماعية نحو فرنسا، فلا يوجد سبب يدفعنا للبقاء سلبيين تجاه دولة قليلة التعاون»، مضيفاً أن فرضية إعادة التفاوض الشكلي للاتفاق «لا تبدو ممكنة اليوم، نظراً لسوء النية المعلن والمتكرر من السلطات الجزائرية. نحن نوصي بالفعل بالرفض الأحادي لهذا الاتفاق من قبل السلطات الفرنسية». من جانبه، ذكر البرلماني الجزائري عبد الوهاب يعقوبي، ممثل الجالية الجزائرية بفرنسا، أن الجزائر «قد تشهد ضغطاً زائداً من الحكومة الفرنسية الجديدة في مسألة التراخيص القنصلية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم»، إذ يُتوقع أن تتخذ إجراءات أكثر تشدداً، مبرزاً أن «روتايو، وغيره من الشخصيات اليمينية، يرون أن الجزائر لا تُبدي تعاوناً كافياً في هذا المجال، مما قد يدفع فرنسا إلى تقليص عدد التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات الدبلوماسية، وهو ما أشار إليه السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور، في مقالات صحافية».
إثيوبيا قلقة بعد تأكيد مصر دعم الصومال عسكرياً
القاهرة: «الشرق الأوسط».. دفع تأكيد مصر تقديمها دعماً عسكرياً للصومال، إثيوبيا إلى الإعراب عن «القلق»، وسط تصاعد للتوتر بين القاهرة وأديس أبابا. وخلافات مصر وإثيوبيا متواصلة على خلفية بناء الأخيرة لـ«سد النهضة»، بينما اتفقت أديس أبابا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي على استخدام ميناء بحري، وهو ما ترفضه القاهرة ومقديشو. وإلى جانب إعلان مصر، الاثنين، للمرة الأولى، توجيهها «شحنة مساعدات عسكرية» إلى الجيش الصومالي، اجتمع وزراء خارجية مصر، والصومال، وإريتريا، في نيويورك، وأكدوا «التنسيق المشترك»، والعمل على «حفظ الاستقرار، واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية». في المقابل، أعربت الخارجية الإثيوبية، أمس، عن القلق من أن «إمداد الذخائر من قبل قوى خارجية من شأنه أن يزيد تفاقم الوضع الأمني الهش وينتهي بها الأمر في أيدي الإرهابيين بالصومال».
