أخبار مصر..وإفريقيا..محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة عمل..الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»..«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية..مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان..«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»..أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي..الجيش الجزائري يقبض على 17 عنصراً إرهابياً..بعد 6 سنوات من الجفاف..المغاربة يروون عطشهم من مياه البحر..إقالة رئيس جهاز الاستخبارات في جنوب السودان..36 قتيلاً في غرق مركب بنيجيريا ومخاوف من حصيلة تتخطى المائة..

الجمعة 4 تشرين الأول 2024 - 5:34 ص     عربية

محمد بن زايد يصل القاهرة في زيارة عمل..

أكدا عمق العلاقات التي تجمع البلدين وفتح مسارات جديدة للتعاون

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، إلى القاهرة في زيارة عمل إلى مصر، حيث كان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ورحب الرئيس المصري بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في مصر، مؤكدَين عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وأهمية زيارة رئيس الإمارات في تعميق هذه العلاقات وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

افتتحا المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية

السيسي ومحمد بن زايد يؤكدان أهمية مسارات التعاون المشترك

| القاهرة - «الراي» |... أكد الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، «عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وأهمية الزيارة في تعميق هذه العلاقات وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك بما يعود بالخير والنماء على شعبي البلدين». وفي حفل كبير، افتتح الرئيسان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية شمال شرقي القاهرة، بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية للعام 2024. ورفع الرئيسان علم القوات المسلحة المصرية على مبنى الأكاديمية، إيذاناً بافتتاحها، وشاركهما لحظة رفع العلم، كبار قادة القوات المسلحة. وقال السيسي في كلمته «أخي الحبيب والصديق الحبيب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، اسمح لي أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك وأشكرك على إنك أصريت رغم مشاغلك أن تكون موجوداً معنا، ودائماً معاً في الخير إن شاء الله». وشهد السيسي ومحمد بن زايد عرضاً للقوات الجوية شاركت فيه طائرات «ميغ 29» و«إف - 16» و«ميراج» و«رافال»....

مصر: حديث حكومي عن تعديل قوانين «الوافدين»... ودعوات لوقف «الإساءات»

رئيس الوزراء انتقد «حملة غير رشيدة» تستهدف «الضيوف»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مع تصاعد الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي في مصر ضد تأثير زيادة أعداد الوافدين الأجانب وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، عادت الحكومة للحديث عن تعديل قوانين تخص الوافدين، وسط انتقاد لـ«الحملات غير الرشيدة» ضد «ضيوف مصر». الحديث الحكومي المصري يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فرصة لتقنين الأوضاع، ومنح الدولة حقوقها بما يسهم في تنظيم إيجابي لللاجئين والمهاجرين، وإنهاء الاتهامات بمنصات التواصل بمصر على خلفية تقديرات بتسببهم في ارتفاع أسعار السكن والسلع والاستحواذ على الخدمات، مما يمس حقوق المصريين. وعقّب رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي على «ما تمت إثارته خلال لقاء مع المفكرين، الأربعاء، بالقاهرة فيما يخص قضية اللاجئين والمهاجرين»، كاشفاً عن تحرك تشريعي بشأنهم قائلاً: «نحن نعمل على تعديل القوانين الخاصة بهذا الموضوع، لأنه أمر في غاية الأهمية»، وفق إفادة لمجلس الوزراء. وفي يونيو (حزيران) 2023، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يسعى لأن «يلزم اللاجئين وطالبي اللجوء بتوفيق أوضاعهم، خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فضلاً عن إنشاء لجنة حكومية لإدارة شؤونهم»، في ظل تقديرات لـ«المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة، صدرت في أغسطس (آب) 2022، تشير إلى أن أعداد الوافدين الذين يقيمون في مصر وقتها أكثر من 9 ملايين شخص، ينتمون لـ133 دولة، يتصدرهم السودانيون بـ4 ملايين، والسوريون بـ1.5 مليون، واليمنيون والليبيون بمليون شخص. وعن مسار القانون الجديد، قال النائب في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، مجدي عاشور، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون قدمته الحكومة يخص اللاجئين، وتمت مناقشته قبل عام مناقشة أولية، وينتظر أن يحدد له موعد آخر للنقاش بلجان المجلس. ولم يحدد مجلس النواب، بحسب النائب مجدي عاشور، موعداً نهائياً بعدُ لإقراره، لافتاً إلى أهمية مشروع القانون في تنظيم أحوال اللاجئين، خاصة وهم يشكلون عبئاً اقتصادياً كبيراً على البلاد ويجب تنظيمه. ويوضح خبير دراسات الهجرة وشؤون اللاجئين بـ«مركز دراسات الهجرة بالجامعة الأميركية» في القاهرة، الدكتور أيمن زهري، لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون الحكومي المقدم للبرلمان عاد الحديث عنه قبل شهرين، لافتاً إلى أن مصر ليس لديها قانون لجوء، وتتعامل مع اللاجئين باتفاقية تم توقيعها مع مفوضية شؤون اللاجئين عام 1954، وبموجبها فتحت الأخيرة مكتباً بالقاهرة. ويستهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب الدكتور أيمن زهري، إنشاء لجنة حكومية معنية بشؤون اللاجئين لتلقي طلبات اللجوء وتحديد الصفة، مشدداً على أهمية أن يكون تحديد صفة لاجئ حقاً سيادياً للدولة. ويوضح أن مصر مع توقيعها الاتفاقية مع المفوضية في الخمسينات، منحت المنظمة دور تحديد الصفة، مستدركاً: «لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، فمثلاً في الستينات كانت لرموز سياسية وتحررية قبل أن تصبح الأعداد كبيرة مع الثمانينات مع الأزمات بالمنطقة». وينبه إلى أن مفوضية اللاجئين تستقبل أعداداً كبيرة من طلبات اللجوء، وهناك أشخاص أُرسل لهم موعد للنظر في طلبهم في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا يحتاج جهد الدولة، وهذا ما هو متوقع أن يشمله هذا القانون. وبحسب بيانات حديثة لمفوضية اللاجئين، تستضيف مصر أكثر من 756 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. وبتقدير زهري، فإن «مشروع القانون يبدو في حالة تداول، وليس هناك موعد بشأنه، لكن من المتوقع أن يصدر في أي وقت». في الاجتماع ذاته مع المفكرين، قال مدبولي: «أتفق مع ما قيل في حاجتنا لإيقاف الحملة الإعلامية غير الرشيدة على السوشيال ميديا ضد ضيوف مصر»، مضيفاً أن «الشائعات عندما تزيد فذلك يكون بسبب فجوة في المعلومات»، دون تفاصيل أخرى. ويرى النائب المصري أن الحملات المتصاعدة بمنصات التواصل جاءت بسبب حدوث أزمات يُتهم بها اللاجئون سواء في أسعار السكن أو الاستحواذ على الخدمات، مستدركاً: «لكن القانون المنتظر سيحسم كل شيء». ويشدد على أن مصر وطن مضياف يرحب بضيوفه دائماً، ومن المهم أن يكون هناك إطار حاكم لتوفيق الأوضاع وتقنين الوجود على الأراضي المصرية، حفاظاً على حقوق الجميع؛ مصريين وأجانب، ومواجهة زيادة الأعباء. وبرأي زهري، فإن تلك الحملات لا تعد سوى «زوبعة في فنجان، ولا تمثل تياراً أو وجهة نظر المصريين، ويتبناها مجموعة من الشباب المتحمس يحاكون فيها اليمين الأوروبي، رغم الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن تصاعد تلك الأصوات التي يواجهها بمنصات التواصل يأتي في ظل فترة اقتصادية صعبة تمر بها مصر والعالم. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين، وتكلفة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وفق بيان صحافي للحكومة، عقب اجتماع برئاسة مدبولي. وفي الاجتماع، استند وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي «أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة»، وفق البيان الحكومي ذاته الذي قدر عددهم بنحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية أهابت بكل الموجودين على أرض مصر، البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك بدءاً من أول يناير 2024». وفي مايو (أيار) الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة، عن أن «التكلفة المباشرة لاستضافة اللاجئين والمهاجرين والمقيمين الأجانب داخل مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً». واعترف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي أوائل أغسطس الماضي، بالارتفاع اللافت لأسعار إيجارات الشقق السكنية؛ بسبب إقبال الوافدين الأجانب عليها، لكنه رفض تدخل الحكومة في ضبط تلك الأسعار، باعتبار أن السوق تخضع للعرض والطلب»، مؤكداً أنها «أزمة مؤقتة»، وليست دائمة في ظل مرور المنطقة بـ«ظروف استثنائية، ومع استقرار الأوضاع في المنطقة سيعود عدد كبير من ضيوف مصر إلى بلادهم». ويعتقد النائب المصري، مجدي عاشور، أن هناك دوراً كبيراً يجب أن يعمل عليه المجتمع الدولي لمساندة مصر في أعباء وتكاليف وجود اللاجئين على أرضها، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، وظروف محيطة معقدة بالمنطقة. ويشدد الخبير في شؤون الهجرة واللاجئين، الدكتور أيمن زهري، على أن الوجود الكبير للاجئين في مصر يترتب عليه أعباء كبيرة في ميزانيات التعليم والصحة وغيرهما، مؤكداً أهمية أن يتقاسم المجتمع الدولي مع مصر، وفق مبدأ تقاسم الأعباء، تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه، لحين عودة اللاجئين لبلادهم.

الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»

قالت إن البرلمان يناقش القانون في جلسات مغلقة

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد عدلي... تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وهو القانون «الذي شهد انقساماً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، مع تباين في وجهات النظر حول مواده»، بحسب مراقبين. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مناقشة القانون في «جلسات مغلقة» داخل البرلمان بمشاركة «أضلاع مثلث القانون»، أي «النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية»، و«المواطن ومحاميه»، و«القضاء»، لافتاً إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب» وافقت في وقت سابق على مشروع القانون ورفعته لرئاسة البرلمان لعرضه على الجلسة العامة من أجل التصويت على مواده. وتحدث مدبولي، مساء الأربعاء، عن مشاركة الأضلاع الثلاثة في مناقشات القانون «ستهدف للوصول إلى توافق». وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وجدّدت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950. وضمّت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة. وبحسب مصادر برلمانية، فإن اتصالات تُجرى بين الحكومة والبرلمان للاتفاق على مزيد من التشاور حول مواد القانون، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية أم لا، في ضوء الاعتراضات التي جرى إعلانها بشأن بعض النصوص، ومنها بعض مواد «الحبس الاحتياطي». وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن «مسألة الجلسات المغلقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، مع التأكيد على استعداد مجلس النواب للاستماع لكافة الأصوات المعارضة لمشروع القانون». ووصف مجلس النواب المصري مشروع القانون، الشهر الماضي، بأنه «خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية بفلسفة الإجراءات الجنائية». من جانبه، انتقد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، عدم الاستجابة للتوصيات التي جرى إعدادها بشأن مواد القانون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحال توصيات «الحوار الوطني» إلى الحكومة، «لكن لم يتم الأخذ بها، في مناقشات الحكومة أو في مناقشات اللجنة البرلمانية التي وافقت على مشروع القانون». وعدّ أن تجاهل «التوصيات» تجعلهم يشعرون في «الحوار الوطني» بـ«ضياع المجهود الذي بُذل من أجل إجراء تعديلات حقيقية في القوانين التي بها بعض أوجه القصور». ووفق المصادر البرلمانية، فإن مواد مشروع القانون كافة حالياً «يمكن إعادة النظر فيها والمناقشة بشأنها قبل التصويت عليها»، موضحاً أن «الجلسات المغلقة حال إجرائها سيكون الهدف منها إحداث مزيد من التوافق وإدخال (صياغات أكثر إحكاماً) حال وجود ضرورة لذلك، بما يسمح بتحقيق ضمانات (المحاكمة العادلة) كافة». وواجه مشروع القانون اعتراضات من نقابتي «الصحافيين» و«المحامين» فور الإعلان عنه. وجرى إدخال عدة تعديلات عليه بعد نقاشات مع «المحامين»، في وقت لا تزال نقابة «الصحافيين» لديها تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، باعتبارها تحتاج لمزيد من التعديلات لتحقيق ضمانات أفضل للمواطنين. وطالبت 4 منظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، في بيان، الأربعاء، بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية». وقال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، محمد الكسار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مطالب المحامين كافة جرت الاستجابة إليها خلال النقاشات الماضية، مؤكداً أن تعديلات جديدة مرتبطة بأداء المحامين لمهام عملهم «تتطلب إعادة المناقشة في جدواها ومراجعتها قبل إبداء أي رأي بشأنها». وأضاف أن «النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي دعوات لمناقشة القانون مرة أخرى داخل البرلمان»، مؤكداً «استعداداتهم للمشاركة في أي جلسات حال إعادة النظر في بعض المواد الواردة بمشروع القانون قبل إقرارها بشكل نهائي».

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

مدبولي قال إن بلاده تتحرك الآن وفق معطيات دبلوماسية وفنية

الشرق الاوسط...القاهرة : أحمد إمبابي... فيما عدّها مراقبون «رسالةً تحذيريةً جديدةً من القاهرة لأديس أبابا بشأن نزاع سد النهضة»، لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «السد» حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «بلاده سعت للخروج بأقل الأضرار من مشروع السد الإثيوبي خلال السنوات الماضية، بإجراءات منها مشروعات فنية لمعالجة المياه». وقال خلال لقائه عدداً من المفكرين والكُتاب المصريين، مساء الأربعاء، إن «التحدي الأساسي حالياً هو حماية حصة مصر من مياه النيل، والحفاظ عليها». وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد، هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية. وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب - مصر والسودان - تخشيان من تأثر حصتيهما من مياه نهر النيل. وشدّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أخيراً على أهمية التوصل مع أديس إلى اتفاق قانوني مُلزم لتشغيل وإدارة «سد النهضة» على نهر النيل، مؤكداً أنه «لا تنازل عن قطرة مياه واحدة» من حصة بلاده المائية. وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب قدّمته لمجلس الأمن، في أغسطس (آب) الماضي، تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن فيها «اكتمال بناء السد بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وقالت «الخارجية» في الخطاب إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن السد بعد 13 عاماً من التفاوض». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل». وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، في أغسطس الماضي، «اكتمال بناء سد النهضة على النيل الأزرق بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي». وقال حينها إن «إجمالي المياه المحتجزة، مع مرحلة الملء الخامس للسد، بلغت 62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن تصل نسبة المياه المحتجزة (بنهاية العام) «ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب». وقال مدبولي إن «أي معطيات جديدة في قضية سد النهضة من شأنها أن تؤثر على حصة مصر المائية، سيكون لبلاده توجه آخر تماماً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتحرك الآن في إطار مسارات دبلوماسية وفنية». وخلال لقاء مدبولي بالمفكرين والكُتاب، قال وزير الخارجية المصري إن «بلاده لديها آليات للتعامل مع أزمة سد النهضة»، مؤكداً أنه «إذا حدث ضرر للأمن القومي، فلدى مصر الإجراءات والسياسات للتعامل معه». ووفق وكيل «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سهر البزار، فإن «موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقالت إن «نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية، لا يمكن التهاون فيها»، معتبرة أن «أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد». وأوضحت البزار لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر». ودعت المجتمع الدولي إلى «تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة»، مشيرة إلى أن «القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية، تحترم الأطراف كافة، غير أن المعطيات تؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها لعدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل، حفاظاً على نصيبها من المياه». وكان رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، قد أكد «رفض السياسات الأحادية الإثيوبية في قضية سد النهضة، التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي». وقال خلال افتتاح دور الانعقاد الخامس للمجلس، الأحد الماضي، إن «بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها وأمنها المائي». وفشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» خلال ديسمبر الماضي، في الوصول لاتفاق بشأن ملء السد. وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس للسد مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي. ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن «رسالة مصر واضحة، فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة مع انخراطها في مسار التفاوض على مدى 13 عاماً، كانت تؤكد أنها تمتلك الخيارات كافة، حال تأثر حصتها من مياه النيل». وبحسب زهدي، فإن الخيارات المطروحة أمام مصر في التعامل مع الأزمة، بعيداً عن مسار المفاوضات، تتضمن «التحرك من جديد لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما التدخل الخشن من منطلق حقّ الدفاع عن أمنها وحقوقها»، مرجحاً أن تكون «خيارات التصعيد أقرب للحدوث في المستقبل».

مباحثات أفريقية رفيعة لوقف حرب السودان

وفد «مجلس الأمن والسلم» في القارة يزور بورتسودان

الشرق الاوسط...بورتسودان: وجدان طلحة.. يُجري وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي»، الذي وصل إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام ونصف عام، وعودة الأطراف إلى التفاوض. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن الوفد برئاسة مصر، دخل في اجتماعات مكثفة مع مسؤولين في مجلس الوزراء السوداني المؤقت، فيما يُنتظر عقد اجتماعات مع قيادات أخرى في الحكومة، لبحث ملف الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وينتظر أن يطلع وفد المجلس «اللجنة الرباعية الأفريقية» المخصصة بالسودان، التي يترأسها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، بنتيجة زيارته لبورتسودان، ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاً عاجلاً لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، الذي سيقدمه وفد المجلس. وتكوّنت اللجنة الرباعية، في وقت سابق من هذا العام، لتسهيل لقاءات مباشرة بين قادة الجيش و«قوات الدعم السريع»، وعقد قمة طارئة للنظر في وضع السودان، والتشاور على مكان وتاريخ انعقادها، فيما وجّه «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» لجنة العقوبات وأجهزة المخابرات والأمن بتحديد الجهات التي تدعم أطراف النزاع عسكرياً ومالياً وسياسياً. و«مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسة في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين. وتتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وأهم صلاحيات المجلس التوصية بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام.

عضوية الاتحاد الأفريقي

وفقاً لـ«سونا»، فإن زيارة المجلس للسودان تعد الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد منتصف أبريل (نيسان) 2023، ومنذ 27 أكتوبر 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري، الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، قبل يومين من تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي، وذلك بتوصية من «مجلس الأمن والسلم» الذي أدان في بيان سيطرة الجيش على الحكم وحلّ الحكومة المدنية الانتقالية، وعدّ الانقلاب إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي. ونقلت تقارير صحافية سابقة للزيارة، عن وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض، قوله إن على الاتحاد الأفريقي المبادرة برفع تجميد عضوية السودان وتوقعاته بإسهام زيارة وفد المجلس في تخفيف حدة التوتر بين المنظمة الأفريقية والحكومة السودانية. ويأمل السودان في تحسن علاقاته بالاتحاد الأفريقي واسترداد عضويته المجمدة، بعد تولي مصر رئاسة مجلس الأمن والسلم، استناداً إلى مواقفها الداعمة للجيش السوداني في حربه مع «قوات الدعم السريع»، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية المكلف في تصريحات صحافية سابقة. وأكد «مجلس الأمن والسلم» مراراً على تنفيذ خريطة طريق الاتحاد الأفريقي لحلّ الأزمة في السودان، ووقف إطلاق النار الشامل وغير المشروط، وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ودعا الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك «إعلان جدة» الإنساني الموقع في 11 مايو (أيار) 2023.

عملية سلمية

وقال خبير حقوق الإنسان في جنيف د. عبدالباقي جبريل، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر ستترأس الوفد الأفريقي الزائر إلى السودان لتوصيل رسائل واضحة حول ضرورة إيقاف العنف والدمار للممتلكات العامة والخاصة، والدخول في عملية سلمية لإنهاء النزاع المسلح. وأضاف: «لن يكون هناك قرار أو توصية من الوفد الزائر برفع قرار تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ويمكن أن تتم هذه الخطوة إذا انتهت الأسباب التي أدت إلى فرضها، وهذا يعني نهاية الانقلاب العسكري والعودة إلى الحكم المدني الديمقراطي». وأشار إلى أن تجارب السودان وتجميد عضويته من قبل الاتحاد الأفريقي تعود إلى 6 يونيو (حزيران) 2019 عندما علّق «مجلس السلم والأمن» مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي لمدة 3 أشهر حتى إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية في بداية سبتمبر (أيلول) 2019 . كما سبق أن هدّد مجلس الأمن بأنه في حالة الفشل سيفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تعرقل إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية.

زيارة فاشلة

وقال مصدر رفيع في وزارة الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة وفد الاتحاد الأفريقي فاشلة، ولن تحقق أي هدف تجاه السودان، وذلك بالنظر إلى العلاقة المتوترة بين السودان والاتحاد الأفريقي منذ «انقلاب» أكتوبر 2021، دون مراعاة للحالة التي شهدها السودان في ذلك الوقت «على عكس ما فعله مع دول أخرى في المنطقة مثل تشاد». وأضاف: «لا أتوقع نجاحاً للمساعي المصرية، فبجانب قصر فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، فإن معظم الدول المؤثرة في الاتحاد كانت لها مواقف سالبة جداً تجاه الحكومة السودانية، وهي غير مؤهلة لأن تتدخل في الشأن السوداني». وأشار المصدر إلى أن السودان لا يثق في الاتحاد الأفريقي، أو في رئيس مفوضية الاتحاد، «لأن دوره كان سالباً في الفترة الماضية. كما أن القرار الذي يتم بموجبه تجميد أو فكّ العضوية مرتبط بعودة السودان إلى قيام حكومة مدنية، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه في الوقت الحالي، فضلاً عن أن الاتحاد الأفريقي لا يملك قراره، وأن الدول الأفريقية ترهن قرارها السيادي بدوائر عربية، موقفها معروف من القضية السودانية، لأنها تناصر (قوات الدعم السريع)».

«الوحدة» الليبية تطلق حملة لترحيل «المهاجرين»

قالت إنها ستتوسع لاحقاً لتشمل باقي مدن البلاد

رصد تقرير للمنظمة الدولية للهجرة وجود أكثر من 700 ألف مهاجر غير نظامي في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتأهب السلطات الأمنية بغرب ليبيا إلى إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد إلى مئات الألوف من المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد؟........وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تصريح صحافي، مساء (الأربعاء)، إنها «تستعد لإطلاق حملة أمنية موسّعة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ بناءً على توجيهات وزيرها المكلف عماد الطرابلسي؛ وذلك ضمن خطتها لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم». وحسب إحصاء سابق لرئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، فإن عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا وصل إلى 5 آلاف فرد، «لكنَّ هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين في البلاد، سواء كانوا من الطلقاء أو المغيَّبين في سجون سرية»، حسب متابعين لهذا الملف. كانت المنظمة قد رصدت في نهايات عام 2023 وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي في ليبيا، 79 في المائة منهم رجال، و11 في المائة نساء، و10 في المائة أطفال. وتعمل السلطات الليبية المعنية بمكافحة الهجرة على ترحيل المهاجرين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ضمن برنامج «العودة الطوعية»، وفي مقابل ذلك لا تزال ليبيا تعلن تدفق مئات من المهاجرين عبر حدودها بغرض التسلل إلى أوروبا. وبشأن التحركات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، قالت إنه «من المقرر أن تنطلق الحملة من العاصمة طرابلس، لتتوسع لاحقاً لتشمل المدن والمناطق كافة»، وعدَّت ذلك «خطوة تعكس إصرار الوزارة على تطبيق القانون، وضبط الأوضاع الأمنية، مع التركيز على مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة». وتعقد السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا مؤتمرات دولية، بهدف بحث أزمة الهجرة، وقد انتهت فعاليات أعمال المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة غير النظامية، التي احتضنتها مدينة بنغازي (شرق)، إلى جملة من التوصيات، من بينها إطلاق «صندوق لتنمية أفريقيا». واتفق مسؤولون حكوميون أفارقة وأوروبيون على أهمية المقاربة الشاملة لقضية الهجرة، المرتكزة على دراسة الأسباب الواقعية للهجرة، التي تنطلق من التنمية الشاملة والتشغيل والاستقرار، كما أعلنوا عن تدشين «صندوق تنمية أفريقيا»، تتم إدارته بشكل مشترك بين ممثلين عن قارتي أفريقيا وأوروبا، يتم تمويله من خلال المساهمات المالية للشركاء الأوروبيـين والأفارقة. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بغرب ليبيا في اقتحام وكر كانت تستخدمه عصابات لتخزين وتجميع المهاجرين غير النظاميين، شرق مدينة مصراتة، تمهيداً لتهريبهم عبر البحر المتوسط إلى الشاطئ الأوروبي. وأوضحت السلطات الأمنية أن المهاجرين الذين عُثر عليهم كانوا «يعيشون أوضاعاً غير إنسانية». كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في فرع طرابلس، ترحيل عشرات المهاجرين غير النظاميين من نيجيريا ومصر وتشاد بعد استخراج وثائق مؤقتة لهم.

سلطات شرق ليبيا تُعلن إعادة ضخ النفط

منظمة دولية تدعو حفتر لكشف مصير البرغثي و18 من مؤيديه

إنتاج النفط بلغ قبل تعطيله 1.273 مليون برميل يومياً حسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. رفعت سلطات شرق ليبيا «القوة القاهرة»، التي سبق أن فرضتها على إنتاج النفط وتصديره قبل قرابة أكثر من شهر، وفي غضون ذلك دعت منظمة العفو الدولية إلى تحقيق «شفاف وفعال» في اختفاء 19 شخصاً، قبل عام في مدينة بنغازي، من بينهم وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي. وأعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، اليوم (الخميس)، ضخ النفط من جديد، وذلك باستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي من جميع الحقول والموانئ النفطية. وعدّ مكتب حماد هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة «استجابةً لتعليمات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح»، وقالت إنه «يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من مجلسي (النواب) و(الدولة) لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي؛ التي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي، ونائب له». وتسلم المحافظ الجديد للمصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، مهامهما، الأربعاء. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنهما دشَّنا رئاستهما بسحب 69 قراراً، أصدرها المحافظ المؤقت عبد الفتاح غفار، منذ 27 أغسطس (آب) الماضي. ويتضمن بعض القرارات الملغاة إقالة ونقل موظفين، وتكليف غيرهم، بالإضافة إلى تشكيل لجان إدارة مصارف، ومنح اعتمادات وعطاءات وإيفاد موظفين في مهام خارجية. في سياق مختلف، أعادت منظمة العفو الدولية فتح ملف «الإخفاء القسري» الذي تعاني منه ليبيا بسبب الانفلات الأمني، ودعت سلطات شرق البلاد وغربها إلى الإفصاح عن مصير ومكان 19 شخصاً، من بينهم وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي. وجاءت دعوة المنظمة الدولية، الخميس، بمناسبة مرور عام على «الاختفاء القسري» لهؤلاء الأشخاص، الذين قالت إنهم «اختُطفوا على يد مسلحين في مدينة بنغازي». وقال بسام القنطار، الباحث المعنيّ بالشأن الليبي في منظمة العفو الدولية: «على مدى عام، تعيش عائلات البرغثي وأقاربه ومؤيدوه في حزن وقلق، لأنها لا تعرف إن كان أحباؤها قد ماتوا، أم ما زالوا على قيد الحياة». وشددت المنظمة على أنه «يجب على حكومة (الوحدة الوطنية) المؤقتة في طرابلس، وكذلك القوات المسلحة، برئاسة المشير خليفة حفتر، أن تضمن إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعَّالة في الجرائم المرتكَبة، بما في ذلك الإفصاح عن مصير ومكان المختفين قسراً، بالإضافة إلى أسباب وملابسات الوفيات في الحجز». وعرفت ليبيا حالات الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع «الثورة»، التي أطاحت الرئيس الراحل معمر القذافي في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم». غير أن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية بين المناطق والمدن المؤيدة لـ«الثورة» التي أسقطت نظام معمر القذافي، والمعارضة لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد عام 2014. وكان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش. وفي اليوم التالي، حسب المنظمة الدولية، اقتادت عناصر تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية 36 امرأة و13 طفلاً من عائلة البرغثي رهائن. وقد أُفرج عن هؤلاء بعد اقتياد البرغثي وابنه، بالإضافة إلى 38 من أفراد عائلته وأنصاره، إلى حجز القوات المسلحة العربية الليبية. وتعتقد المنظمة أن «مصير ومكان 19 على الأقل من هؤلاء لا يزال مجهولاً، وسط مخاوف من احتمال أن يكونوا قد أُعدموا بعد أسرهم». وتتحدث عن وفاة ستة أشخاص آخرين؛ ووفاة اثنين منهم على الأقل في ملابسات مريبة. كما يُعتقد أن الباقين، وعددهم 15 شخصاً، ما زالوا مُحتجزين في مراكز احتجاز تابعة لقوات حفتر». وفي نهايات ديسمبر (كانون الأول) 2023 نقل رئيس منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، عن أسرة البرغثي، أنها علمت بمقتله بعد تلقيها اتصالاً من المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، فرج الصوصاع. ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أنها أجرت مقابلات مع عائلات ثمانية من المُحتجزين، واثنين من المتوفين، وكذلك مع محامين ونشطاء سياسيين. وراجعت تقارير طبية وأخرى للطب الشرعي وصوراً، ومقاطع فيديو، ووثائق رسمية. ونقلت عن عائلة البرغثي أنه بمجرد عودته إلى بنغازي «داهمت قوات موالية للقوات المسلحة العربية مدججة بالسلاح منزلها، واشتبكت مع مقاتلين موالين لعائلة البرغثي». وحمّلت زوجة البرغثي في حينها المسؤولية لشيوخ قبيلة البراغثة، وصدام وخالد، نجلي المشير حفتر، وطالبت بالتحقيق في «طبيعة موته، وبتمكين أسرته من تسلّم جثته لدفنها بمعرفتها». وتحدث الحقوقي الليبي ناصر الهواري، عن مقتل نجل البرغثي، وثلاثة من مرافقي والده، الذين سبق أن قبضت عليهم الأجهزة الأمنية ببنغازي، وهم: ميتشو سعد البرغثي، وهيثم الصفراني الفيتوري، ومحمود خالد الأسود. ووفقاً لما قالته روان البرغثي، ابنة المهدي البرغثي، للمنظمة الدولية، فإن أسرتها «لم تتسلم جثة والدها، ولا تزال تعدّه مختفياً قسراً، وتطالب القوات المسلحة بالكشف عن الموقع الذي دُفن فيه، وبالتعرف على جثته من خلال اختبار الحمض النووي». ويرفض الموالون للجيش الوطني أن يكون البرغثي قد «قُتل عمداً»، ويصفون كل ما يتردد بأنها «مزاعم غير مؤكدة بأدلة». وكان المدعي العام العسكري قد قال في مؤتمر صحافي، إن البرغثي «أُصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها. فيما قالت منظمة العفو إن بعض أقارب الضحايا قدموا لها قائمة بأسماء 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين عقب الاشتباكات.

أبرز المحطات في تونس منذ سقوط بن علي

علامات فارقة طبعت تاريخها الحديث بعد «ثورة الياسمين»

تونس: «الشرق الأوسط».. شهدت تونس منذ ثورة 2011 محطات تاريخية وحاسمة طبعت تاريخها الحديث، فيما تستعد البلاد لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرّرة الأحد المقبل، التي يعد الرئيس قيس سعيّد أوفر المحظوظين للفوز بها. في 14 من يناير (كانون الثاني) 2011، فرّ الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد، بعد 23 عاماً من الحكم بلا منازع، عقب انتفاضة شعبية أطلقها إضرام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي النار في نفسه في 17 من ديسمبر(كانون الأول) عام 2010. وقد أوقعت ثورة الياسمين 338 قتيلاً وأكثر من 2100 جريح. شهور قليلة بعد ذلك، وبالضبط في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، فازت حركة النهضة الإسلامية، التي كانت محظورة خلال عهد بن علي، وباتت حزباً معترفاً به في مارس (آذار) 2011، بـ89 مقعداً من أصل 217 في المجلس التأسيسي في أول انتخابات حرة في تاريخ تونس. وفي ديسمبر 2011، انتخب المجلس، المنصف المرزوقي، الناشط اليساري المعارض لبن علي، رئيساً للجمهورية.

اغتيال معارضين

في السادس من فبراير (شباط) 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة. وبعد ذلك بخمسة شهور، وبالضبط في 25 من يوليو (تموز) 2013، اغتيل المعارض القومي اليساري والنائب في البرلمان محمد البراهمي بالقرب من العاصمة. وتبنّى إسلاميون متطرفون الاغتيالين اللذين أثارا أزمة سياسية. لكن البلاد عرفت بعد ذلك انتقالاً ديمقراطياً، بحسب مراقبين، إذ اعتمد البرلمان في 26 من يناير 2014، ثاني دستور للجمهورية التونسية، ثم شُكّلت حكومة تكنوقراط وانسحب الإسلاميون من الحكم. وفي 26 أكتوبر عام 2014، فاز حزب «نداء تونس» المناهض للإسلاميين، بقيادة الباجي قائد السبسي في الانتخابات التشريعية، متقدماً على «حركة النهضة»، ثم أصبح أول رئيس تونسي منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في ديسمبر من العام نفسه.

اعتداءات داعشية

في عام 2015، تبنى تنظيم «داعش» المتشدد تنفيذ ثلاثة اعتداءات في تونس، خلفت عدداً من القتلى والجرحى، حيث قتل في 18 مارس 21 سائحاً أجنبياً وشرطياً تونسياً خلال الهجوم على متحف باردو في العاصمة. وفي 26 يونيو (حزيران)، أوقع اعتداء على فندق قرب مدينة سوسة (وسط شرقي البلاد) 38 قتيلاً، بينهم 30 بريطانياً، وفي 24 من نوفمبر (تشرين الثاني)، استهدف هجوم الحرس الرئاسي، ما أسفر عن 12 قتيلاً. بعد ذلك بشهور، وبالضبط في مارس عام 2016، هاجم عشرات المتشددين منشآت أمنية في بنقردان (جنوب شرقي البلاد)، ما أدّى إلى مقتل 13 عنصراً من قوات الأمن و7 مدنيين، والقضاء على عشرات المسلحين المتطرفين. لكن تحسّن الوضع الأمني في وقت لاحق، وبدأت السلطات تمدد حالة الطوارئ التي فرضت في 2015 بانتظام.

انتخاب سعيد

في يوليو 2019، توفي الرئيس السبسي عن عمر يناهز 92 عاماً، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته. وفي السادس من أكتوبر، أصبح حزب النهضة أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، بحصوله على ربع المقاعد، في ثالث انتخابات تشريعية منذ الثورة. لكنّه ظلّ بعيداً عن التمكن من تشكيل حكومة منفرداً. وفي 13 من أكتوبر، انتُخب الجامعي المستقل قيس سعيّد، الذي قام بحملة مناهضة لبرامج الأحزاب التقليدية، رئيساً للبلاد، ثم قام بعد ذلك بتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، بعد يوم من المظاهرات ضد القادة التونسيين. وجاءت هذه القرارات على خلفية أزمة صحية خطيرة، مع توجيه انتقادات للحكومة بسبب سوء إدارتها لوباء كوفيد-19، وسجلت تونس التي يصل تعداد سكانها إلى 12 مليون نسمة، أكثر من 20 ألف حالة وفاة. وعدَّ حزب النهضة قرارات الرئيس سعيّد «انقلاباً على الدستور وعلى الثورة»، خصوصاً بعد أن حلّ سعيّد البرلمان نهائياً، وبعد أن نظّم نواب سابقون جلسة افتراضية عبر الإنترنت. وبعد شهر من ذلك حلّ «المجلس الأعلى للقضاء»، ثم قام في 22 أبريل 2022، بمنح نفسه سلطة تعيين رئيس «الهيئة العليا للانتخابات» وأعضائها.

أزمة مالية

في أكتوبر عام 2022، توصلت تونس إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار مقابل إصلاحات لمواجهة أزمة مالية خطيرة. لكن الرئيس سعيّد رفض الإصلاحات الموصى بها، ووصفها بـ«الإملاءات»، ودعا في أبريل عام 2023 إلى استئناف نشاط إنتاج الفوسفات المتعثر للاستغناء عن هذه القروض. كما تراجع الإنتاج الزراعي متأثراً بالجفاف للسنة السادسة على التوالي. وفي فبراير عام 2023، دعا الرئيس سعيّد في خطاب شديد اللهجة، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة» ضد «جحافل المهاجرين غير القانونيين من جنوب الصحراء»، الذين يصلون إلى تونس، واصفاً وجودهم بأنه مصدر «للعنف والجرائم». وعلى إثر ذلك، تعرّض العشرات من المهاجرين لحملات مناهضة لهم، وتم إجلاء المئات الذين طردوا من وظائفهم ومساكنهم، بشكل عاجل من جانب دولهم.

توقيف أبرز المعارضين

في 15 مايو عام 2023، حكم على زعيم حزب «النهضة» راشد الغنوشي، الذي يعد أبرز المعارضين للرئيس سعيّد، بالسجن لمدة عام بتهمة «تمجيد الإرهاب»، وتم تشديد الحكم إلى 15 شهراً عند الاستئناف في أكتوبر 2023. وفي بداية فبراير 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة «التمويل الأجنبي». وخلال عام 2023 انتظمت انتخابات تشريعية لبرلمان بصلاحيات محدودة لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 12 في المائة. في 19 يوليو الماضي، أعلن الرئيس سعيّد ترشحه لولاية ثانية. وفي 8 أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء أحمد الحشاني، وعيّن مكانه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدّوري، كما غيّر غالبية التركيبة الحكومية. بعد ذلك بشهر واحد، وبالضبط في 2 سبتمبر الماضي، أقرّت الهيئة الانتخابية 3 مرشحين للرئاسية، يتقدمهم قيس سعيّد.

المعارضة التونسية مشتتة بين التصويت ومقاطعة الانتخابات الرئاسية

عدَّتها «مسرحية تفتقر إلى شروط المصداقية»

تونس: «الشرق الأوسط».. لم تتفق أطياف المعارضة في تونس حول المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، من أجل ولاية ثانية مع رئيس «حركة الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس «حركة عازمون» العياشي زمال، الموقوف في السجن والصادرة ضده عدة أحكام في نزاعات انتخابية. وتتهم المعارضة الرئيس سعيد، الذي أطاح بالبرلمان وبالنظام السياسي في 2021، ووضع دستوراً جديداً وسَّع بشكل كبير من صلاحياته في 2022، بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم وتقويض أسس الديمقراطية. وقال القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة، سمير ديلو، لوكالة الأنباء الألمانية: «لا يمكننا المشاركة في مسرحية، وفي انتخابات تفتقر إلى شروط المصداقية». وتابع ديلو موضحاً أن المسار «كان خاطئاً منذ البداية، ومنذ وضع الدستور بإرادة منفردة، واعتقال المعارضين، وسجن بعض المترشحين، وعدم احترام قرار المحكمة الإدارية في إعادة مترشحين إلى السباق الرئاسي». من جانبه، أصدر حزب «حركة النهضة الإسلامية»، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد، بياناً جاء فيه أن «المؤشرات المبكرة أكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية». وتابعت الحركة موضحةً: «لم تقم هيئة الانتخابات المعيّنة بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي. بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين، وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجديين، وحرمانهم من حقهم في الترشح». ولم يدعُ الحزب، الذي يقبع زعيمه راشد الغنوشي وعدد آخر من قيادييه البارزين في السجن، صراحةً منتسبيه إلى التصويت لمنافسي الرئيس سعيد أو إلى مقاطعة الاقتراع. وكان أغلب الأحزاب المعارضة قد أعلنت مقاطعتها لخريطة الطريق السياسية، التي وضعها الرئيس سعيد بعد سنة 20121. ولم تتعدَّ نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد في سنة 2022 نسبة 11.22 في المائة، فيما تخطت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في نفس العام 30 في المائة. في المقابل، يعارض القيادي المخضرم في «جبهة الخلاص الوطني»، عز الدين الحزقي، فكرة المقاطعة في الانتخابات الرئاسية هذه المرة، قائلاً إن رد المعارضة «يجب أن يكون بالتصويت المكثف»، مضيفاً أن «البقاء على الربوة سيعود على الجميع بالوبال».

الجيش الجزائري يقبض على 17 عنصراً إرهابياً

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تمكّنت وحدات من الجيش الجزائري، خلال الأسبوع الحالي، من القبض على 17 عنصراً، يدعمون الجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر مختلف محافظات الجزائر.‏‏ وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم (الخميس)، أن هذه العمليات تأتي في سياق الجهود ‏المتواصلة للجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله في مختلف ‏محافظات البلاد. وأضافت: «هذه العمليات تؤكد، مرة أخرى، فاعلية المقاربة التي ينتهجها الجيش الوطني، والجهود المبذولة من طرف قواتنا المسلحة في الميدان، قصد تطهير بلادنا من بقايا الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن كافّة». وكانت وزارة الدفاع قد كشفت، في بيان آخر، خلال الأسبوع الماضي، اعتقال 4 أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني»، وذلك في حصيلة لنشاط الجيش بين 4 و10 من الشهر الماضي. ويعلن الجيش دورياً توقيف أو قتل «إرهابيين»؛ وهي الصفة التي تُطلق على المسلحين الذين ظلّوا ينشطون في مناطق متفرقة من الجزائر بعد «العشرية السوداء» (1992 - 2002)، التي أسفرت عن 200 ألف قتيل، وفق حصيلة رسمية.

بعد 6 سنوات من الجفاف..المغاربة يروون عطشهم من مياه البحر

محطات تقوم بتحليتها بفضل تقنية باتت أساسية لمواجهة قلة التساقطات

بدوزة المغرب: «الشرق الأوسط»... في قرية سيدي بوشتة المغربية لم يتوقَّع السكان الذين يعيشون على صيد السمك يوماً أنهم سيروون عطشهم بمياه المحيط الأطلسي بعد تحليتها بفضل محطات متنقلة، في تقنية باتت أساسية لمواجهة جفاف مزمن. بالقرب من هذه القرية الواقعة في محافظة آسفي وسط البلاد الغربي. القصة بدأت عندما أُقيمت منشأة متنقلة صغيرة مؤلفة من صهريجين وحاويتين فوق رمال شاطئ رأس بدوزة تعمل على تحلية المياه لتوزع على نحو 45 ألفاً من سكان القرى المجاورة. وبينما تعتمد مدن ساحلية عدة، منذ عام 2022، على مصانع التحلية التقليدية لتلبية احتياجاتها كلياً، أو جزئياً، من مياه الشرب، لجأت السلطات إلى هذه المحطات الصغيرة المتنقلة، التي «مكَّنت من تفادي الأسوأ»، بحسب تصريح مدير الوكالة المحلية لتوزيع الماء والكهرباء ياسين الملياري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

فرج بعد 6 سنوات من الانتظار

بعد 6 سنوات متتالية من الجفاف، لم يعد سد المسيرة، الواقع على بُعد نحو 220 كيلومتراً، شمال آسفي، قادراً على تلبية حاجات المنطقة من مياه الشرب، على غرار كل سدود البلاد، التي لا يتجاوز مخزونها معدل 28 في المائة. وإزاء هذا الإجهاد المائي الحاد، جهزت السلطات 44 محطة تحلية متنقلة، ابتداءً من أبريل (نيسان) 2023، بينما ثمة 219 أخرى في طور الإعداد، لتلبية حاجات نحو 3 ملايين من سكان الأرياف، وفق معطيات رسمية. يقول الملياري إنه يمكن لهذه المحطات الصغيرة إنتاج 360 إلى 3600 متر مكعب يومياً من المياه؛ ما يجعلها «الحل الأفضل لسهولة تركيبها وإمكانية نقلها»، مشدداً أيضاً على تكلفتها المنخفضة التي تقارب 1.3 مليون دولار في المتوسط للوحدة.

«لم نتخيل ذلك»

في غفلة من المصطافين، تُضخ مياه البحر من شاطئ رأس بدوزة، وتُخضع للمعالجة، قبل أن تُضاف إليها المعادن الضرورية، ثم تُنقَل بعد ذلك في صهاريج لتوزع على سكان القرى المحتاجة «يومياً بالمجان في مجال يصل حتى 180 كيلومتراً»، على ما يؤكد الملياري. يقول الصياد المتقاعد خير حسن (البالغ 74 عاماً): «حتى وقت قريب كان سكان قرية سيدي بوشتة يعتمدون على المياه الجوفية، لكنها نضبت مؤخراً... ولم نشهد مثل هذا الوضع منذ الثمانينات». ويضيف كريم البالغ 27 سنة، وهو الآخر صياد سمك: «كنا نسمع أن مدناً أخرى تعتمد على مياه البحر، لكننا لم نكن نتخيل أننا سنلجأ إليها أيضاً». وقد أتى كريم رفقة عدد من سكان القرية الصغيرة إلى باحة المسجد؛ حيث وُضع خزانٌ بلاستيكي تُفرَغ فيه المياه المحلاة، ليأخذ حاجته. هنا يبدو الوضع أقل سوءاً مقارنة مع قرى أخرى نائية؛ حيث نقلت وسائل إعلام محلية معاناة قرويين من ندرة المياه خلال الصيف. بينما تنذر التوقعات عموماً باستمرار الجفاف في أفق عام 2050، حيث يرتقب تراجع الأمطار بمعدل 11 في المائة، وارتفاع درجات الحرارة (+ 1.3 درجات)، وفق دراسة لوزارة الزراعة.

إنقاذ الزراعة

يعوِّل المغرب على مياه البحر أيضاً لإنقاذ الزراعة، التي خصص لها عام 2023 نحو 25 في المائة من المياه المحلاة في 12 محطة، وفق وزارة التجهيز والماء. ويستهلك هذا القطاع أكثر من 80 في المائة من موارد البلاد المائية، ويوظف ثلث اليد العاملة النشطة. لكن الأولوية تعطى لتوفير مياه الشرب، بعدما واجهت مدن بأكملها خطر العطش، مثل آسفي، التي انقطع ربطها بسد المسيرة، ثاني أكبر سدود البلاد؛ حيث تراجع مخزون السد «من 75 في المائة، عام 2017، إلى 0.4 في المائة حالياً»، بحسب المسؤول في محطة التحلية التابعة للمكتب الشريف للفوسفات (رسمي)، عبد الغني آيت باحسو. وإزاء الخطر المحدّق، لجأت السلطات إلى رائد الفوسفات العالمي، الذي يستغل مصانع في المنطقة، لبناء محطة تحلية. وبهذا الخصوص يقول باحسو: «في ظرف وجيز... أصبحنا في سباق مع الزمن منذ 2022، وبدأ تزويد المدينة تدريجياً بالماء الشروب منذ أغسطس (آب) 2023. وبشكل تام، ابتداءً من فبراير (شباط)»، من العام ذاته. ويُرتقَب توسعة المحطة لتزويد عاصمة السياحة مراكش (150 كيلومتراً شرقاً) ونواحيها، في أفق عام 2026. وبحسب معطيات رسمية، فقد بدأ بناء 6 محطات جديدة، أبرزها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في حين يُرتقَب الشروع في إنشاء 8 أخرى، بينها محطة بالرباط. علماً بأن العاصمة تفادت خطر العطش بفضل «طريق الماء»، وهي قناة بُنيَت على امتداد 67 كيلومتراً، تنقل المياه من منطقة سبو الماطرة شمالاً، منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. ورغم أن بعض سكان سيدي بوشتة يجدون مياه البحر المحلاة أقل عذوبة من مياه الينابيع، فإن حدة التقلبات المناخية تجعلها خياراً استراتيجياً في المغرب، الذي له واجهتان بحريتان شاسعتان. وقد أعلن الملك محمد السادس في خطاب مؤخراً أن المغرب يعول عليها لتوفير «أكثر من 1.7 مليار متر مكعب سنوياً»، و«تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب»، و«سقي مساحات فلاحية كبرى»، في أفق 2030.

إقالة رئيس جهاز الاستخبارات في جنوب السودان

تكليفه بتولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات

الجريدة..AFP ...أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي يتولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وتكليفه بتولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات. ولم يتم تحديد أسباب هذه الخطوة التي أعلنت في مرسوم تمت تلاوته مساء الأربعاء على التلفزيون الوطني. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلاً جديداً لعامين لأول انتخابات في تاريخ البلاد، المقرر إجراؤها في ديسمبر. وتولى أكيك تونغ أليو المقرب من الرئيس كير، رئاسة جهاز الأمن القومي خلفاً لأكول كور. وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية دانيال اكيش لوكالة فرانس برس «إنه قرار مفاجئ نظراً الى أن أكول كور شغل هذا المنصب 13 عاماً وأصبح ثاني أقوى شخص في جوبا ويقود قوة أفضل تجهيزاً من الجيش الوطني». وأشار الى مفاوضات جارية بين الحكومة والجماعات المتمردة. وتجري الحكومة محادثات في العاصمة الكينية نيروبي مع الجماعات المسلحة التي لم توقع اتفاق سلام عام 2018 أنهى الحرب الأهلية الدموية. ولفت أكيش إلى أن أكول «يعارض ذلك»، مشيراً إلى أن إقالته «قرار جريء يحمل مخاطر أمنية (...) كل شيء ممكن في هذه الأجواء السياسية غير المستقرة». بعد عامين على الاستقلال، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفا كير ورياك مشار، مما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين. وأرسى اتفاق 2018 مبدأ تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الخصمان في منصبي الرئيس والنائب الأول للرئيس على التوالي. لكن البلاد لا تزال منذ ذلك الحين تشهد صراعات على السلطة والفساد والصراعات العرقية المحلية، بالاضافة الى الكوارث المناخية.

36 قتيلاً في غرق مركب بنيجيريا ومخاوف من حصيلة تتخطى المائة

أبوجا: «الشرق الأوسط»... لقي 36 شخصاً على الأقل حتفهم، فيما تسري مخاوف من أن يكون 100 آخرون في عداد القتلى، بعدما غرق مركب يقلّ نحو 300 شخص في شمال وسط نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس. وقال الناطق باسم وكالة الطوارئ، إبراهيم أودو حسيني، إنه بعد الحادث الذي وقع في نهر النيجر الثلاثاء، أُنقذ نحو 150 شخصاً من نحو 300 راكب، ولم يعد هناك «احتمال» بالعثور على آخرين أحياء. وأعلنت وكالة الطوارئ لولاية النيجر، الأربعاء، أن معظم الركاب هم نساء وأطفال، كانوا في طريقهم للاحتفال بعيد المولد النبوي في منطقة غباجيبو قرب موكوا. ولم تحدد سبب غرق المركب، علماً بأن ممرات نيجيريا المائية غير المنظمة تشهد عادة حوادث غرق، خصوصاً في الموسم الماطر عندما يرتفع منسوب الأنهار والبحيرات. وأفاد حسيني: «انتشلنا 20 جثة أخرى اليوم. يرفع عدد الجثث التي تم انتشالها من النهر إلى 36. انتشلنا 16 جثة أمس». وأضاف: «لا يوجد احتمال بالعثور على ناجين. من المؤكد أن جميع المفقودين لقوا حتفهم الآن. لا يمكن لأحد أن يعيش تحت الماء لمدة 3 أيام. تتمثل المهمة الآن في انتشال جثث المفقودين».