أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثيون: قصف أميركي وبريطاني يطال الصليف في الحديدة..مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين..العليمي: الحوثيون وداعموهم خطر وجودي على اليمن والمنطقة..السعودية تدعم «الأونروا» لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين..قمة خليجية - أوروبية تنطلق الأربعاء وتناقش ملفات سياسية وأمنية..الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج..وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»..عراقجي يلتقي قياديين حوثيين في مسقط ..
 الثلاثاء 15 تشرين الأول 2024 - 3:37 ص  عربية |
الحوثيون: قصف أميركي وبريطاني يطال الصليف في الحديدة..
تتعرض محافظة الحديدة مراراً لغارات أميركية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين، رداً على هجمات الجماعة التي تطال السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر
العربية.نت - أوسان سالم.. أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الاثنين، عن قصف جوي من قبل الطيران الأميركي والبريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية، غربي اليمن. ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر وصفته بالأمني قوله، إن القصف استهدف بغارتين مديرية الصليف بمحافظة الحديدة. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل أخرى عن الغارات، أو حول ما خلفته من نتائج. وبين الفينة والأخرى، تتعرض محافظة الحديدة لغارات أميركية بريطانية تستهدف مواقع للحوثيين، رداً على هجمات الجماعة التي تطال السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر. والخميس الماضي، تبنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي. وأفاد بيان صادر عن المتحدث العسكري لجماعة الحوثية، يحيى سريع، بأن العملية الأولى استهدفت من سفينة (OLYMPIC SPIRIT) النفطية الأميركية في البحر الأحمر بـ11 صاروخاً باليستياً وطائرتين مسيرتين، مؤكداً أن السفينة أصيبت إصابة مباشرة وبالغة. وأوضح البيان أن العملية الثانية تمت "بصاروخ مجنح"، واستهدفت سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي، مضيفاً أن الإصابة كانت "مباشرة".
مخاطر «أزمة السيولة» تلاحق المصارف اليمنية الخاضعة للانقلابيين
البنوك باتت غير قادرة على تلبية حقوق المودعين
الحوثيون استخدموا فرع «البنك المركزي» في صنعاء لمصادرة عوائد أذون الخزانة (إعلام محلي)
الشرق الاوسط...تعز اليمن: محمد ناصر.. أظهرت وثيقةٌ رسمية صادرة عن «جمعية البنوك اليمنية التجارية» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وجود أزمة سيولة خانقة تعيشها هذه البنوك؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجماعة بحجة «محاربة الربا». وتتعلق الرسالة الموجهة من «الجمعية» إلى وزير مالية الحكومة الحوثية غير المعترف بها، عبد الجبار الجرموزي، والمؤرخة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالوضع «الحرج» للسيولة النقدية في البنوك، والمصاعب التي تواجهها؛ نتيجة توقف العائد من أذون الخزانة.
بدلاً من معالجة أزمة البنوك ذهب الحوثيون لإصدار فئة غير قانونية من العملة (إعلام حوثي)
وأعادت الرسالة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، التذكير برسالة سابقة وُجهت إلى كل الجهات «المعنية بسلامة القطاع المصرفي»، بشأن الوضع الحرج للسيولة النقدية، والضغوط التي تواجهها البنوك من العملاء للسحب النقدي من ودائعهم لديها، والتي تضاعفت بعد صدور القانون الذي يسمى «منع التعاملات الربوية». وأفادت «جمعية البنوك اليمنية» في صنعاء بأن الأزمة تزداد حدة في كل يوم يمر، مع عدم قدرة البنوك على تلبية طلبات المودعين واحتياجات العملاء، وأكدت أن «ذلك يعرض المصارف لمزيد من المخاطر والتهديدات التي يصعب التعامل معها؛ إذ أصبحت تمثل هاجساً مقلقاً يقض مضاجع إداراتها، ويعوق الجهود المبذولة لضمان استمرارية النشاط واستنباط حلول مناسبة للأزمة، كما تسببت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار في القطاع».
مناشدة الانقلابيين
وفي الخطاب، بيّنت «الجمعية اليمنية للبنوك» أنها تتوجه بمناشدة إلى الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، «للوقوف معها في هذا الظرف بالغ الصعوبة، وتزويدها بالحد الأدنى من السيولة النقدية من نطاق المستحق لها من عوائد أذون الخزانة عن الفترة السابقة لصدور قانون (منع المعاملات الربوية)». وذكرت الرسالة أن رئيس «المجلس السياسي الأعلى» للحوثيين (مجلس الحكم الانقلابي)، أكد «حق البنوك في ذلك، في اللقاء الذي جمعه مع مسؤولي البنوك في شهر مارس (آذار) من العام الماضي». ووفق خطاب «الجمعية»، التي تمثل البنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن تزويدها بجزء بسيط من العوائد المستحقة لاستثماراتها في أذون الخزانة، «قد يساعدها على التعامل مع أزمة السيولة الخانقة التي تعوق نشاطها في الوقت الراهن، ويمكنها من مواجهة جزء من التزاماتها للعملاء والمودعين، ويعينها على تغطية جزء من تكاليف التشغيل، وتلبية طلبات السحب العاجلة التي يتقدم بها العملاء وصغار المودعين بوجه خاص». وقدم الخطاب تبريراً إضافياً لهذا الطلب، قائلاً إن «الموافقة على هذه الخطوة ستضمن استمرارية البنوك في تقديم الخدمات المطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة، وستخفف من أثر الضغوط التي تواجهها البنوك، وتساعد إداراتها في البحث عن معالجات مناسبة تخفف أثر الأزمة، وتمكنها من العمل في بيئة آمنة ومستقرة». وكان ما يسمى «مجلس النواب»، في مناطق سيطرة الحوثيين، مرر في مطلع العام الماضي ما سماه «قانون منع التعاملات الربوية» بحجة منع الربا، ورفض رسالة «جمعية البنوك» التي أكدت فيها عدم قدرة البنوك على سداد الأموال المودعة لديها، وأن فرع «البنك المركزي» بصنعاء؛ الضامن لهذه الودائع، لا يستطيع أن يفي بالدفع. من جهتها، حذرت «الغرفة التجارية في صنعاء» حينها بأن هذه الخطوة «ستقضي على العمل المصرفي بالكامل، وستؤدي إلى استباحة أموال المودعين وفوائد الدين الداخلي التي تبلغ ما يعادل 3.3 مليار دولار، دون وجه حق». وفند آنذاك اقتصاديون مختصون المبررات التي ساقتها حكومة الانقلاب الحوثية، وقالوا إن القانون «أقرته الجماعة لاستحلال أكل أموال المودعين بالباطل، باسم (محاربة الربا)».
العليمي: الحوثيون وداعموهم خطر وجودي على اليمن والمنطقة
دعا القوى الوطنية إلى توحيد الصف لمواجهة التحديات
الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. وجّه رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني رشاد العليمي، انتقادات حادة إلى الحوثيين وداعميهم الإيرانيين، واصفاً إياهم بأنهم يشكّلون «خطراً وجودياً على الشعب اليمني وهويته الوطنية وعلى المنطقة بأسرها»، وذلك في خطاب له بمناسبة ذكرى «ثورة 14 أكتوبر» ضد الاستعمار البريطاني في 1963. وأشار العليمي في خطابه الذي ألقاه نيابةً عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، إلى أهمية مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، بوصفها «مركز الحركة الوطنية اليمنية وملتقى الوحدة والتنوير والتعايش». وأشاد بدور المحافظات الجنوبية «في إفشال أي مشاريع تقسيمية لا تمتّ بِصلة لحلم الدولة اليمنية التي تضمن حقوق جميع أبنائها دون تمييز على أساس المذهب أو العرق أو المنطقة». وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني، أن الشعب في بلاده «يناضل من أجل إقامة الدولة التي تضمن المواطنة المتساوية، وتشارك فيها جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب، في صنع مستقبل آمن ومستقر للجميع». وفي ما يتعلق بالتحديات الراهنة، أشار العليمي بوضوح إلى أن «ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران تمثل خطراً كبيراً على اليمن والمنطقة بأسرها، وهي لا تسعى فقط إلى السيطرة على الحكم، بل إلى مصادرة إرادة الشعب اليمني، وتمزيق هويته الوطنية والاجتماعية». ووجّه العليمي اتهاماً صريحاً إلى إيران بـ«السعي إلى فرض مشروع استعماري جديد في اليمن والمنطقة، عبر دعم الحوثيين وتحويلهم إلى أداة لتفكيك البلاد وتقويض سيادتها». وقال إن اليمن يواجه اليوم «مسؤولية تاريخية تستدعي من جميع القوى الوطنية توحيد الصف الجمهوري لمواجهة هذه المخاطر الوجودية». وأكد أن المشاريع التي تسعى إيران والحوثيون لتمريرها في اليمن «تهدد الهوية اليمنية وتعمل على تقويض العلاقة التاريخية بين اليمن ومحيطه الإقليمي والدولي».
إدانة للتصعيد
وأدان رئيس مجلس الحكم اليمني، التصعيد العسكري الحوثي الأخير في البحر الأحمر والمياه الإقليمية، معتبراً أن هذه التحركات «لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدمار والمعاناة». وأشار إلى أن الحوثيين «بدلاً من مواجهة التحديات الداخلية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، يستدعون إسرائيل في محاولة يائسة لتغيير مجريات الصراع». وأوضح أن هذه العمليات البحرية «لم تحقق أي نتائج إيجابية على أرض المعركة ولم تسهم في تحسين وضع غزة المنكوبة، بل على العكس زادت من تعقيد الوضع الإنساني في اليمن وأضرَّت بمصالح شعوب المنطقة». وأكد العليمي «أن الدعم الإيراني للحوثيين لا يزال يشكل أكبر تحدٍّ للسلم والاستقرار في اليمن»، داعياً المجتمع الدولي «إلى مواجهة هذا التهديد الذي يعمِّق الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة». كما أشار إلى أن «الدور الإيراني المتنامي في اليمن لن يؤدي إلى أي حلول، بل سيفاقم الأزمة، مما قد يؤدي إلى عواقب أكثر خطورة على الشعب اليمني والمنطقة ككل».
التحديات الاقتصادية
ولم يَغفل العليمي، في خطابه، عن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الشعب اليمني في ظل الحرب والصراع المستمر. وأكد أن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية «ملتزمان بتحسين الظروف المعيشية للسكان، رغم الأزمات المتلاحقة وتداعيات الصراع... والحكومة تعمل بجد على صرف الرواتب، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والرعاية الصحية». وأشار رئيس «مجلس القيادة» اليمني إلى أن التحديات الاقتصادية ليست سهلة، بخاصة مع تقلبات سعر العملة الوطنية وتأثيرها السلبي على الحياة المعيشية للمواطنين. وأشار إلى أن الحكومة «تعمل على تحويل هذه الأزمات إلى فرص للنهوض الاقتصادي، مع التركيز على تنمية الإيرادات الذاتية وبناء تحالفات قوية مع المجتمع الدولي، وتعزيز الثقة بالحكومة الشرعية، وهو ما بدأ يعطي ثماره في المحافظات المحرَّرة»، وفق تعبيره. ودعا العليمي «القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، وتوحيد الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد». وأكد أن اليمن «بحاجة إلى مسار سياسي تكاملي يعيد بناء المؤسسات ويقوّيها، ويضع نهاية للانقلاب الحوثي الذي يهدد مستقبل البلاد».
120 ألف يمني يتلقون رعاية نفسية أممية من بين 7 ملايين مصاب
المشكلات العقلية تصاعدت جراء الصراع وتردي الخدمات
تردٍّ كبير في الرعاية الصحة النفسية لليمنيين (الأمم المتحدة)
الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. أعلن صندوق أممي عن تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية لأكثر من 120 ألف يمني هذا العام، فيما جددت وكالة أممية تأكيداتها أن ربع سكان اليمن بحاجة إلى رعاية من النوع نفسه. في غضون ذلك سلطت رابطة أمهات المختطفين في اليمن (منظمة حقوقية) الضوء على الانتهاكات النفسية التي يتعرض لها المختطفون لدى الجماعة الحوثية. وذكر «صندوق الأمم المتحدة للسكان»، أنه قدم خدمات الرعاية الصحية النفسية لأكثر من 100 ألف شخص في اليمن منذ مطلع العام الحالي، إلى جانب خدمات الدعم النفسي عبر خط ساخن، وتنفيذ معاينات شخصية في المراكز المتخصصة بالصحة النفسية التابعة له في أنحاء البلاد. وأشار إلى «أن معظم المستفيدين من خدماته كانوا من الناجين من العنف وأحداث الحرب الدائرة في البلاد منذ 10 سنوات، وتسببت بمعاناة واسعة، خصوصاً في الأوضاع المعيشية والسكن، واضطرت ملايين منهم إلى النزوح، وأدت إلى أزمات شديدة في الأمن الغذائي والصحة العامة». وأنشأ الصندوق الأممي خلال السنوات الست الماضية، 6 مراكز بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة النرويجية، لتلبية احتياجات الصحة النفسية المتفاقمة جراء الصراع المستمر، والتعامل مع الآثار السلبية لندرة الخدمات في هذا المجال، وشيوع الوصمة الاجتماعية بشدة ضد الأمراض النفسية. وتقول أمل عبد النور، وهي موظفة سابقة في عدد من المنظمات الدولية، إن معاناة المرضى النفسيين في اليمن تنوعت وتفاوتت في درجاتها، بحسب ملاحظاتها واستماعها إلى المختصين العاملين في المنظمات الدولية، ولم يكن من السهولة جمع ما يكفي من البيانات والمعلومات للخروج بمعلومات وبيانات مفصلة حول الوضع الكارثي للصحة النفسية في مختلف المناطق. وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية السكان في اليمن «يعانون من القلق، والنزوع نحو العزلة، والوسواس القهري، إلا أن كثيراً منهم تطورت حالته، خصوصاً في مناطق المواجهات العسكرية أو مخيمات النزوح، إلى الاكتئاب الحاد أو الاضطراب ثنائي القطب، مع وقوع حالات انتحار أو محاولة انتحار». وخلال الأعوام الأخيرة اتفقت تقارير وبيانات منفصلة لعدد من الوكالات الأممية، على رأسها «منظمة الصحة العالمية»، و«صندوق الأمم المتحدة للسكان»، ومنظمات أخرى مثل «سابين لابس» الأميركية، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«منظمة العمل ضد الجوع»، على الأرقام والمعلومات الخاصة بأعداد المرضى النفسيين في اليمن، وخدمات الرعاية الصحة النفسية المتدنية.
نقص الرعاية
ويعاني نحو 7 ملايين يمني من صدمات نفسية، وإجهاد ناتج عن النزاع المستمر، بحسب تقارير للأمم المتحدة التي أرجعت ذلك إلى سنوات النزاع القائم منذ عام 2015، وتداعياتها على صعيد الحرمان من مقومات عيش أساسية تسببت في تداعيات كبيرة على الصحة النفسية لليمنيين. وأعاد تقرير صادر عن «منظمة الصحة العالمية»، التذكير بأن نحو ربع سكان اليمن يحتاجون إلى رعاية صحية نفسية، بينما لا يتلقى تلك الرعاية سوى 120 ألفاً منهم، بسبب عدم الاستقرار المستمر ونقص الخدمات. وتعاني غالبية محافظات البلاد من نقص حاد في الدعم النفسي والاجتماعي، نتيجة لعدم كفاية الاختصاصيين المدربين والمراكز العلاجية، بينما تسهم الوصمة الاجتماعية في رفض المجتمع للمرضى النفسيين، ويتسبب الخوف منها في إحجام الآلاف عن طلب المساعدة، إلى جانب ما فاقمه الصراع المستمر على مدى العقد الماضي من تدني مستويات المعيشة، والدفع بـ80 في المائة من السكان تحت خط الفقر؛ وفقاً للتقرير. وبينما لا تحصل سوى قلة من السكان على خدمات الرعاية الصحية النفسية بشكل مستمر، فإن التقرير يبين وجود 46 طبيباً نفسياً فقط في أنحاء اليمن، أي بمعدل طبيب واحد لكل 700 ألف شخص. وتشير نجلاء سلطان، وهي إخصائية نفسية يمنية، إلى أن ضعف الرعاية الصحية يُعدّ من أهم عوامل تراكم الاضطرابات النفسية، وزيادة حجم أزمة الصحة العقلية؛ إذ لا تتوافر برامج وطنية للصحة النفسية، في حين تمتلك 10 في المائة فقط من مرافق الرعاية الصحية الأولية في البلاد، كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الاضطرابات النفسية ومعالجة المرضى العقليين؛ وفق ما أفادت به لـ«الشرق الأوسط». وتضيف نجلاء، وهي متطوعة في أنشطة لدى عدد من المنظمات الأممية والدولية في اليمن، أن جميع المحافظات شهدت ارتفاعاً كبيراً في الاضطرابات النفسية خلال الأعوام الأخيرة، بما فيها تلك التي لم تصل إليها الحرب والاضطرابات وانتهاكات الميليشيات، وكانت مناطق المواجهات المباشرة والنزوح، هي الأعلى من حيث أعداد المصابين بالاضطرابات ونوعيتها.
الاختطاف والتعذيب
في غضون ذلك، كشفت «رابطة أمهات المختطفين»، عن معاناة واضطرابات نفسية خطيرة يواجهها المختطفون في سجون الجماعة الحوثية، بسبب أساليب التعذيب القاسية التي وصفتها بالممنهجة. وقالت الرابطة في بيان بمناسبة «اليوم العالمي للصحة النفسية»، إن المختطفين يوضعون في زنازين انفرادية لفترات طويلة، ويتلقون تهديدات مستمرة بالقتل أو «إلحاق الأذى بأسرهم، والبعض منهم يُحتجز مع أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية، أو يُعزل في زنازين مظلمة لشهور متتالية، ما يزيد من معاناتهم». ووفقاً للرابطة، فإن هذه المعاناة لا تقتصر على المختطفين فقط، بل تمتد إلى أسرهم، الذين يعيشون في خوف وقلق دائمين على مصير أحبائهم، فأسر كثيرة تعاني من اضطرابات نفسية، مثل الصدمات، والاكتئاب، والتوتر المستمر نتيجة عدم معرفتها بمصير أبنائها، وخوفها من فقدانهم. وطالبت الرابطة الحقوقية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية: «بالتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات المروعة، وضمان تقديم الدعم النفسي اللازم للمختطفين وأسرهم»، مشددة على أنه «لا يمكن تحقيق الصحة النفسية والكرامة الإنسانية، إلا عندما يتوقف هذا العنف النفسي الممنهج ضد المختطفين الأبرياء». وأدانت بشدة ما يتعرض له المختطفون والمختفون قسرياً والمعتقلون تعسفاً، من انتهاكات جسيمة دون محاسبة مرتكبيها، وحملت المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم لجهات الاختطاف في جميع السجون.
13 جثة تفحمت.. حادث مروع يودي بحياة عائلة يمنية كاملة
أفادت مصادر محلية أن السيارة، وهي من نوع هايلوكس مكتظة بالركاب، معظمهم من النساء والأطفال، انحرفت عن مسارها في منطقة "القدم" بمديرية مناخة، غربي العاصمة اليمنية صنعاء
العربية.نت- أوسان سالم... لقي 13 شخصًا من عائلة يمنية واحدة، الاثنين، مصرعهم جراء حادث مروري مروع بانقلاب سيارة على طريق صنعاء - الحديدة. وأفادت مصادر محلية بأن السيارة، وهي من نوع هايلوكس مكتظة بالركاب، معظمهم من النساء والأطفال، انحرفت عن مسارها في منطقة "القدم" بمديرية مناخة، غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أدى إلى وقوع هذا الحادث المأساوي. وأضافت المصادر أن الضحايا ينتمون إلى محافظة ريمة المتاخمة، مشيرة إلى تفحم جثثهم بعد اشتعال النيران في السيارة، جراء انفجار خزان وقودها بعد انقلابها وهي في طريقها من صنعاء إلى محافظة ريمة. وتعد الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مرورية قاتلة تشهدها البلد، إذ يفقد مئات اليمنيين حياتهم شهريًا بسبب الطرق المتهالكة، السرعة الزائدة، وغياب الصيانة الدورية للمركبات.
السعودية تدعم «الأونروا» لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين
عمّان: «الشرق الأوسط».. قدَّمت السعودية، الاثنين، دعماً مالياً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث سلّم السفير نايف السديري شيكاً بذلك لفيليب لازاريني المفوض العام للوكالة؛ لدعم برامجها وعملياتها في المنطقة. وأكد السديري حرص السعودية، وبتوجيه من القيادة، على دعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعم ميزانية الوكالة؛ لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، منوهاً بجهود المفوض العام و«الأونروا» في دعمهم، والتخفيف من معاناتهم. من جهته، أكد لازاريني أن دعم السعودية السخي سيُمكِّن «الأونروا» من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة، بما في ذلك مجاليْ التعليم والصحة، ومساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر بالضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وأشار إلى أن أكثر من 650 ألف طفل بغزة خارج المدرسة، ويعانون من صدمات نفسية شديدة، ويعيشون بين الأنقاض، وقال: «إعادة الأطفال في غزة إلى التعليم يجب أن تكون أولوية جماعية وعاجلة»، مضيفاً: «قطاع غزة لا يستطيع أن يتحمل خسارة جيل كامل، ولهذا السبب استأنفت الوكالة بعض البرامج التعليمية إلى جانب عملياتها المنقذة للحياة». ولفت إلى أن «غزة بعد عام من المعاناة العميقة والخسارة، أصبحت مكاناً لا يمكن التعرف عليه تماماً، ومقبرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال»، مؤكداً أن التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي والانهيار شبه الكامل للنظام المدني يشل الاستجابة الإنسانية في غزة، إذ أنّ «بحراً من الأنقاض حلّ محل الشوارع السابقة، حيث تشرد الآن جميع السكان تقريباً». وحذّر لازاريني من العواقب الوخيمة في حال تبني مشروعات القوانين الإسرائيلية المتعلقة بوقف عمل «الأونروا»، مشيراً الى أن العدوان الإسرائيلي الأخير في الشمال «مثير للقلق بشكل خاص»، وقال: «لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه. وفي الجنوب، أصبحت الظروف المعيشية لا تطاق بينما تتأرجح غزة مرة أخرى على حافة مجاعة من صنع الإنسان».
قمة خليجية - أوروبية تنطلق الأربعاء وتناقش ملفات سياسية وأمنية
البديوي: محطة تاريخية في مسار الشراكة الاستراتيجية
بروكسل: «الشرق الأوسط».. وصف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، القمة الخليجية - الأوروبية بـ«المحطة التاريخية المهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. وأشار البديوي، الاثنين، إلى أن القمة الأولى لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستعقد برئاسة مشتركة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء المقبل. وأكد على الأهمية الكبيرة للقمة باعتبارها أول قمة تعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين منذ عام 1989، وبمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء. مشيراً إلى أنها تأتي ضمن حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية في العالم أجمع. وأوضح أن القمة ستتناول ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، وستناقش تعزيز أطر الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر حيالها، وفي مقدمتها ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية من انتهاكات خطيرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. كما أشار إلى أن القمة ستتناول كذلك مجال زيادة التجارة والاستثمار ومجال تعزيز التعاون في مجال الطاقة ومكافحة تغير المناخ بين الجانبين، والعديد من المجالات التي ستعود بالنفع على شعوب المنطقة من جهة، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين من جهة أخرى، كما لفت النظر إلى أنها ستعمل على توطيد الدور البارز لدول المجلس بوصفها شريكاً دولياً في تعزيز التنمية المستدامة، وأمن واستقرار المنطقة.
الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالعمل على إلغاء تأشيرة «شنغن» لدول الخليج
فارنو لـ«الشرق الأوسط»: التطورات الجديدة سوف تُسرع عملية التواصل بين الشعوب
(الشرق الأوسط)... الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعمل بوتيرة مستمرة على تبسيط متطلبات تأشيرات «شنغن» لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هنالك نظاماً إلكترونياً جديداً لطلبات التأشيرات سيبدأ العمل به خلال السنوات المقبلة. يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية - الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، بعد غد (الأربعاء)، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد. وقال كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن دول الاتحاد «ملتزمة بمواصلة العمل تجاه اعتماد ترتيبات من دون تأشيرة لجميع دول الخليج». وأضاف: «يعمل الاتحاد الأوروبي باستمرار على تبسيط متطلبات التأشيرات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تعزيز التواصل بين الشعوب، كما يجهز الاتحاد حالياً نظاماً إلكترونياً جديداً لطلبات تأشيرات (شنغن)، الذي يبدأ العمل به خلال السنوات المقبلة». وبحسب فارنو، الذي يشغل سفيراً للاتحاد الأوروبي لدى سلطنة عمان والبحرين كذلك، فإن الاتحاد الأوروبي «يقر باهتمام دول مجلس التعاون في السفر دون الحاجة لتأشيرة إلى منطقة (شنغن)، ويلتزم بمواصلة العمل تجاه اعتماد ترتيبات دون تأشيرة لدول المجلس كافة، وهذا يُعد من الاهتمامات المشتركة بين الاتحاد ومجلس التعاون»، على حد تعبيره. وتطرق الدبلوماسي الأوروبي إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتسهيل حصول تأشيرة «شنغن» للخليجيين، وقال: «تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد تأشيرات مشجعة للغاية لمواطني مجلس التعاون، الذين بإمكانهم الآن الحصول على تأشيرة متعددة السفرات لمدة 5 سنوات عند الطلب لأول مرة، ومع ارتفاع نسبة الموافقة للمتقدمين، تُعدّ قواعد التأشيرات الجديدة مساوية لوضع الإعفاء من التأشيرة لمدة 5 سنوات». وشدد فارنو على أن «الاتحاد الأوروبي على ثقة من أن التطورات الجديدة سوف تُسرع من عملية التواصل بين الشعوب وتعزز العلاقات الوثيقة». كما تحدث فارنو عن «نظام جديد وحديث سيبدأ العمل به في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يسهل التنقل أمام المسافرين الدوليين داخل منطقة (شنغن) وخارجها، وسوف يُسرع نظام الخدمة الذاتية الجديد من عمليات الدخول والخروج أمام حاملي هذه التأشيرات». ويسعى الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد شراكة استراتيجية في كل المجالات، لا سيما الجانب الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري، الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات. يذكر أن 27 دولة أوروبية تصدر حالياً تأشيرات منطقة «شنغن» بصفتها أعضاء، تضم 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء 4 دول هي قبرص وآيرلندا وبلغاريا ورومانيا)، إضافة إلى 4 دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ هي آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وزير الخارجية السعودي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس «دافوس»
الرياض: «الشرق الأوسط»... استقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» كلاوس شواب. وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
إيران: لا مباحثات مع أميركا... والمنطقة على شفا حرب..
سموتريتش راضٍ عن خطط الهجوم على طهران
• عراقجي يلتقي قياديين حوثيين في مسقط ..
الجريدة...حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال وجوده في مسقط، من أن المفاوضات غير المباشرة بين بلده وواشنطن متوقفة، وأن المنطقة على شفا حرب واسعة، رغم الجهود الدبلوماسية التي يجب أن تنجح في منع وقوعها، في حين أعرب وزير المالية الإسرائيلي عن رضاه تجاه خطط بلده للانتقام من ضربة طهران البالستية. بينما تترقب المنطقة بقلق التهديدات الإسرائيلية بالرد على ضربة إيران البالستية التي شنتها ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري، كشف وزير خارجية إيران عباس عراقجي عن تعليق المفاوضات غير المباشرة بين بلده والولايات المتحدة عبر مسقط، بسبب الظروف الإقليمية الحالية وغياب أي أرضية للتفاهم بشأن المستجدات. وقال عراقجي، خلال وجوده في سلطنة عمان أمس، إن «مسقط تشكل دائماً عوناً كبيراً في حل مشاكل المنطقة»، مضيفاً أن السلطنة «قامت بدور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة المعروفة بين حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي وواشنطن قبل أن تتوقف». ورداً على سؤال بشأن نقله رسالة خاصة للأميركيين خلال زيارته مسقط، نفى وزير الخارجية الإيراني قيامه بذلك، وأوضح أنه لم يتم إجراء أي اتصالات بهذا الشأن ولم يتم توجيه أي رسالة إلى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن مناقشاته التي أجراها خلال جولته الإقليمية، التي استهلها من لبنان وسورية وشملت السعودية وقطر، تناولت توضيح رؤية طهران وطلب إيصال هذه المواقف إلى كل الأطراف. واعتبر عراقجي أنه يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول المنطقة أن تدرك أن بلاده لا تريد الحرب لكنها مستعدة لأي سيناريو. وحذر الوزير الإيراني من أن المنطقة تشهد حالة من التأهب وربما تكون على حافة حرب واسعة النطاق، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه سلطنة عمان في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، ومعتبراً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لمنع الأزمات الكبرى وتجنب تصعيد التوتر والحرب. وأجرى عراقجي، في مسقط التي وصل إليها قادماً من العراق استكمالاً لجولته الإقليمية، مباحثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبدالسلام. وذكر وزير الخارجية الإيراني، عبر منصة «إنستغرام»، أن زياراته لدول المنطقة تمثل دبلوماسية إلى جانب الميدان لـ«حشد طاقات جميع دول المنطقة والمنظمات الدولية للتصدي لتهديدات ومغامرات الكيان الصهيوني العسكرية وجرائم الحرب في العدوان على لبنان وحرب غزة». من جهتها، لفتت الخارجية العمانية، في بيان، إلى أن اللقاء تناول عدداً من القضايا والتحديات الراهنة في المنطقة، وخاصة حالة التصعيد الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، فضلاً عن رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الوزيرين أكّدا مواصلة ودعم الجهود المبذولة لوقف التصعيد والتوتر في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية وتسخير الدبلوماسية أداةً أساسية لحل الخلافات والصراعات. كما أكد الجانبان التزامهما بتعزيز الشراكة الثنائية والجماعية في سبيل تطوير التعاون الرامي لاستدامة الأمن والاستقرار والنماء للمنطقة بأسرها. عقوبات أوروبية على الطيران الإيراني ونائب وزير الدفاع تحذير ورضا وغداة تحذير قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري» الإيراني أمير علي حاجي زاده، إسرائيل من أي خطوة خاطئة ضد أراضي الجمهورية الإسلامية، نقل عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله «أنا راضٍ عن الخطط الإسرائيلية المقترحة للرد على هجوم إيران» البالستي. ويشير رضا الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف عن الخطط التي تناقشها حكومة بنيامين نتنياهو بشأن الانتقام إلى «ضربة قوية» أكدت مصادر أميركية أنها ستشمل المواقع العسكرية الحساسة وأصولاً نفطية إيرانية رغم التهديدات التي تطلقها طهران والجماعات المتحالفة معها بأنها ستشمل حرب طاقة إقليمية وعالمية. ورغم التباين بين إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن ونتنياهو حول استهداف منشآت النفط الإيرانية، قررت الولايات المتحدة توفير حماية للدولة العبرية عبر نشر منظومات الدفاع الجوي المضادة للصواريخ البالستية «ثاد» في خطوة تهدف لحماية المواقع الاستراتيجية الإسرائيلية من أي رد إيراني على الضربة الإسرائيلية المرتقبة، خاصة بعد عجز منظومتي «حيتس - 2» و«حيتس - 3» عن اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية الأخيرة. في هذه الأثناء، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اغتيال نائب قائد «الحرس الثوري» اللواء عباس نيلفروشان بصحبة الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله في بيروت بأنه عمل غير قانوني، مؤكدة أن طهران ستستخدم كل قدراتها لمحاسبة إسرائيل على هذه الجريمة، فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد إسرائيلي وزوجته نسبت إليهما تهمة التخابر مع الاستخبارات الإيرانية، ومحاولة تنفيذ «عملية اغتيال». وجاء في بيان لـ «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية أنه تم الكشف عن خلية تابعة لجهات استخباراتية إيرانية تضم فكتورسون وزوجته وشخصا ثالثاً، وسعت لتجنيد مواطنين في إسرائيل لتنفيذ مهام تخريبية. إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن الاتحاد الأوروبي بتصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، بعد هجمات عدة على أهداف إسرائيلية في السويد تُلقي استوكهولم باللوم فيها على طهران، فيما فرض التكتل الأوروبي وبريطانيا عقوبات على 7 أفراد و7 كيانات على صلة بنقل صواريخ بالستية إيرانية إلى روسيا. ومن بين من استهدفتهم العقوبات 3 شركات طيران إيرانية، «إيران إير» و«ماهان إير» و«ساها إيرلاينز» بالإضافة إلى شركتين لوجستيتين ونائب وزير الدفاع الإيراني. كما أعلنت لندن إدراج 9 عناصر في نظام العقوبات على إيران. وتفصيلاً، اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات إيران في اجتماعهم، أمس، لمناقشة التصعيد في الشرق الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا. وفي الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، كان دور إيران وجماعاتها الوكيلة، وخاصة «حزب الله» في لبنان و«حماس» في غزة، محوراً رئيسياً للنقاش. وأمس الأول، اتهم وزير الخارجية الإيراني، «الاتحاد الأوروبي»، بأنه يتذرع بتهمة نقل صواريخ بالستية إلى روسيا لفرض عقوبات على بلده بهدف إرضاء إسرائيل.
