أخبار مصر..وإفريقيا..تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»..محمد بن سلمان والسيسي شدّدا على وقف التصعيد في المنطقة..تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي..ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟..تجدد الاشتباكات في الخرطوم والجيش يتوعد «الدعم السريع» بـ«مفاجآت»..الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا..الأمم المتحدة تطالب تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين..بلدية باريس تسجّل خطوة إيجابية في «مصالحة الذاكرتين» بين الجزائر وفرنسا..الجزائر وموريتانيا تبحثان أمن الحدود والتغيرات السياسية بالمنطقة..المغرب يشتري مروحيات عسكرية من فرنسا..
 الأربعاء 16 تشرين الأول 2024 - 3:19 ص  عربية |
تحذير سعودي - مصري من «سياسات حافة الهاوية»..
محمد بن سلمان والسيسي شدّدا على وقف التصعيد في المنطقة... ومجلس تنسيق أعلى بين البلدين
القاهرة: «الشرق الأوسط».... شدّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الثلاثاء)، على ضرورة «التوقف عن سياسات حافة الهاوية، بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع في المنطقة»، وطالبا بـ«بدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة». ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، تناولت محادثات محمد بن سلمان والسيسي التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة ولبنان، و«تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد». وأكد الزعيمان «ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه». كما شدّدا على أن «إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام». وحذّرا من أن «محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة». وتناولت مباحثاتهما عدداً من القضايا الإقليمية، على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا. وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى القاهرة اليوم، وكان في استقباله الرئيس السيسي في مطار القاهرة الدولي، واصطحبه إلى قصر الاتحادية، شرق القاهرة، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وقال بيان الرئاسة المصرية إن الزعيمين أجريا لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووفدي البلدين. ورحّب الرئيس السيسي بالأمير محمد بن سلمان، معرباً عن «أطيب تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
مجلس تنسيق أعلى
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس المصري التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاستهما، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وشدّد السيسي على «عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، خصوصاً في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة»، مؤكداً «أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي». وأشار إلى «الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار».
تطوير الشراكة الاقتصادية
من جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي هذا السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية - السعودية، خصوصاً في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
برقية شكر
وبعث ولي العهد السعودي، إثر مغادرته القاهرة، ببرقية شكر إلى الرئيس المصري ضمنها بالغ امتنانه وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وقال ولي العهد السعودي في برقيته للرئيس المصري إن «هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها، قد أكدت متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين»، متمنياً للرئيس السيسي موفور الصحة والسعادة ولشعب مصر الرخاء والازدهار.
أهمية الزيارة
وتأتي زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر امتداداً لحرص القيادة السعودية على تطوير العمل العربي المشترك، خاصة أنها تتزامن مع ما تشهده المنطقة من التصعيد للعمليات العسكرية في غزة ولبنان، فضلاً عن التصعيد بين إسرائيل وإيران. وتعمل السعودية ومصر بتناغم كامل ضمن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، للتحرك دولياً لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم. وتسهم الزيارة، وفق مسؤولين سعوديين، في تطوير العمل المشترك مع مصر، وفتح آفاق الشراكة والتعاون معها في مختلف المجالات، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز وتحفيز الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري. كما تعكس اهتمام مصر بتعزيز شراكاتها مع السعودية، نظراً لما تتمتع به المملكة من ثقل سياسي واقتصادي دولياً، فضلاً عن مكانتها في العالم الإسلامي. ولفتوا إلى أن العلاقات السعودية - المصرية ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية، وتتسم بالعمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والمنطقة؛ إذ يسعى البلدان لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، في ضوء ما يحظيان به من مكانة عالية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.
الرئيس المصري وولي العهد السعودي عقدا مباحثات رسمية في القاهرة
تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
- توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
الراي....أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد مباحثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وشهد الزعيمان في ختامها التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وقالت الرئاسة المصرية إن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين. واشارت إلى أن السيسي شدد في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار. من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
غزة ولبنان
كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه.
ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟
القاهرة تعارضها وترفض الإضرار بحصّتها من مياه النيل
القاهرة : «الشرق الأوسط»... إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي»، التي تنظّم ملف المياه لبعض دول حوض النيل، حيّز التنفيذ بعد 14 عاماً من محادثات وخلافات، أثار تساؤلات بشأن تداعياتها على مصر التي رفضتها وطالبت بمراجعتها. وبينما رأى دبلوماسي مصري سابق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر والسودان لم توقّعا عليها، ومن ثم فإنها «غير مُلزِمة وبلا أي تداعيات»، إلا أن خبيراً بالشؤون الأفريقية حذّر من أن «تفعيل الاتفاقية قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من نهر النيل». الاتفاقية التي أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، دخولها حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه»، وفق تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الثلاثاء، لافتاً إلى أنها «ستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان. وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة. ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان. لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «الاتفاقية لن تفرض أي تداعيات على دولتَي المصب مصر والسودان، بحكم أنهما رافضتان لها، ولا تلزمهما بأي قواعد»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتفاقية «عنتيبي» ستجد صعوبة في تنفيذها مع الرفض المصري لها، وأي شيء سيُتخَذ بخلاف الاتفاقيات سيكون «نوعاً من العدوان يتيح لمصر حق الدفاع». بينما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «تأثّر مصر من حصتها القديمة من مياه النيل أمر جائز ووارد جداً»، ما دام أن الاتفاقية تقوم في الأصل على نقض الاتفاقيات القديمة التي كانت تستفيد منها مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التهديد الذي يواجه حصة مصر من نهر النيل، ربما يشكّل كارثة أمنية واقتصادية في المستقبل، ويعني وقوع مصر ضمن نطاق المهدّدات الوجودية التي كانت مصر بمنأى عنها منذ بواكير نشوء الدولة المصرية». وفي أول تحرّك للقاهرة بعد تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، عن «البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء. ويهدف الصندوق إلى «تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية، ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة، لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات، وجذب التمويل الأجنبي». يأتي ذلك بعد يومين من صدور بيان مشترك من القاهرة والخرطوم، السبت، يعلن رفض الاتفاقية، والدعوة لمراجعتها، وجدّدت الدولتان «التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل»، مؤكدتَين أن «ما يسمى بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA) غير مُلزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي». وعدّت مصر والسودان «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال». واتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي «مصر والسودان». ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها. وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي. ويعتقد السفير صلاح حليمة، أن «تدشين صندوق استثمار حوض النيل ضمن أدوات القوة الناعمة المصرية، واستكمال لجهود التعاون المصرية الكبيرة مع دول النهر التي سبقها إنشاء سدود وحفر آبار في كينيا وتنزانيا والكونغو، متوقعاً احتمالية أن يتم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية (عنتيبي)، والتوصل لنقاط توافقات مع مصر بشأن ما ترفضه». لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، يرى أن «دخول اتفاقية (عنتيبي) حيز التنفيذ الفعلي، يعني أنه لم يَعُد كافياً أن يقتصر الدور المصري والسوداني على اللجوء إلى ساحة المعارك القانونية في المؤسسات العدلية الدولية، فلا بد أن يكون هناك عمل احترافي مُوازٍ على الأصعدة كافةً، سواءً الدبلوماسية وكل ما يتصل بتعزيز برامج التعاون العسكري والاستخباراتي والتنموي والاقتصادي مع دول المحيط الأفريقي بشكل عام». ويأتي إعلان مصر عن صندوق استثمارات دول حوض النيل ضمن «دبلوماسية التنمية، وهي خطوة ممتازة ومطلوبة لرسم ملامح الخطط الاحتياطية والإسعافية في مواجهة أي تداعيات مستقبلية كارثية بعد دخول (عنتيبي) حيز التنفيذ»، وفق الحاج. وبتقدير الحاج فإن «المجتمع الدولي والإقليمي لن يسمح بجرّ المنطقة إلى معارك مصيرية تقوم على هوامش التمسك بالاتفاقيات، سواءً القديمة أو الجديدة، ولهذا تكون مصر مطالَبة بتقديم تصورات بديلة لمفاهيم التنمية المتوازنة في دول حوض النيل، حتى تتمكّن من كسب مشروعية دولية جديدة لمناهضتها الاتفاقية الجديدة بشأن نهر النيل».
تجدد الاشتباكات في الخرطوم والجيش يتوعد «الدعم السريع» بـ«مفاجآت»
الشرق الاوسط...كامبالا: أحمد يونس.. استمرت، الثلاثاء، المعارك العنيفة في الخرطوم وعدد من المناطق الأخرى، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، واشتدت حدّتها في منطقة المقرن. وقصف الطيران الحربي، التابع للجيش، مناطق «الدعم السريع»، واستخدم المسيرات في عدد من الغارات، وردّ «الدعم» بقصف مدفعي في أم درمان والخرطوم بحري، وكشف الجيش عما أسماه «مفاجآت» قريبة، بعيد تقدمه في عدد من المحاور في ولاية الخرطوم. وأفلح الجيش بعد حصار امتد لأكثر من عام ونصف عام، في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، في عبور 3 جسور رئيسية كانت تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» . وفي شمال الخرطوم بحري، استطاع الجيش عبور «جسر الحلفايا» على نهر النيل، والوصول إلى ضفته الشرقية، فيما تحركت قوات تابعة له من معسكرات منطقة الكدرو بشمال الخرطوم بحري، ما أدى إلى تحقيق انتصارات تكتيكية، واستعادة أحياء الكدرو، والدروشاب، والسامراب، والحلفايا ، وطرد قوات «الدعم السريع» جنوباً إلى أحياء «شمبات». وبمحور «المقرن»، أفلحت القوات القادمة من أم درمان في عبور جسري «النيل الأبيض، والفتيحاب» باتجاه الخرطوم، مستهدفة الوصول للقيادة العامة للجيش، المحاصرة، وشهدت المنطقة القريبة من النهر معارك طاحنة، لكن القوات المهاجمة لم تحقق تقدماً كبيراً، ويزعم كل طرف أنه ألحق خسائر فادحة بالآخر. وجنوب الخرطوم، تحركت قوات سلاح المدرعات في الأحياء المحيطة بالسلاح الاستراتيجي، واستطاعت التقدم جنوباً باتجاه حي «اللاماب»، ودفعت قوات «الدعم السريع» شمالاً، باتجاه مجمع «الرواد». وقال شهود عيان إن وتيرة الاشتباكات ارتفعت صبيحة الثلاثاء في منطقة «المقرن» بمحاذاة النيل الأبيض من جهة الخرطوم، وإن أصوات معارك عنيفة سمعت في المنطقة، وسط قصف جوي لمواقع قوات «الدعم السريع» حول القصر الرئاسي. وردّت «الدعم» بقصف مدفعي عنيف باتجاه مقرات الجيش وتمركزاته في أم درمان والخرطوم بحري. وفي ذات الوقت، تواصلت الاشتباكات في محيط سلاح المدرعات، جنوب الخرطوم، وحول سلاح الإشارة في الخرطوم بحري. وأغار الطيران الحربي، التابع للجيش، على مناطق «كافوري، شمبات، العزبة» بمدينة بحري، فيما هاجمت طائرات مسيرة قاعدة «الدعم السريع» في المدينة الرياضية، جنوب الخرطوم. وكان الجيش قد أعلن، الاثنين، أنه «انتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، واستطاع عبور 3 جسور. هي: جسر الحلفايا شمال الخرطوم بحري باتجاه وسط المدينة، وجسري النيل الأبيض والفتيحاب باتجاه وسط الخرطوم والقيادة العامة، وأن المحور المساند الثالث (محور سلاح المدرعات)، بجنوب الخرطوم، استطاع التقدم شمالاً باتجاه مقر الكتيبة الاستراتيجية ومجمع الرواد السكني الذي تسيطر عليه (قوات الدعم السريع)». وقال متحدث باسم الجيش إن قواته «تحركت بالتزامن في كل المحاور، مستغلة ضعف العدو الذي يعيش حالة انهيار، واستلمت بعض الأهداف، وتواصل التقدم اليومي باتجاه أهداف محددة، تقود إلى الوصول للقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم». وبدوره، قال مستشار قائد «الدعم السريع» الباشا طبيق، في تغريدة على صفحته على منصة «إكس»، إن قواته «حققت انتصارات في شمال دارفور والفاو بولاية كسلا، والمناقل بولاية الجزيرة، وسنار وسنجة بولاية سنار، ومنطقة كردفان»، وتوعد بما أسماه «مفاجآت سارة قريبة».
السودان يؤكد التزامه لـ«الاتحاد الأفريقي» بوقف الحرب
«الخارجية» تشدد على تنفيذ إعلان «مبادئ جدة»
الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين بورتسودان: وجدان طلحة... رحبت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، ببيان «مجلس السلم والأمن» بالاتحاد الأفريقي، ووصفت ما تضمنه من توجهات بأنها «إيجابية وبنّاءة»، فيما عدّه بعض المسؤولين «خطوة في اتجاه إعادة النظر في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي». وقالت في بيان إن «الحكومة السودانية تؤكد اتفاقها مع الأولويات التي حددها مجلس السلم والأمن بتنفيذ إعلان (مبادئ جدة) بإخلاء منازل المواطنين، وتيسير تقديم المساعدات الإنسانية، ومطالبته لـ(ميليشيا الدعم السريع) بالرفع الفوري للحصار عن الفاشر، وإدانته الفظائع التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين». وأضافت: «كما نثمن عالياً ترحيب المجلس بخريطة الطريق التي قدمها السودان لحل الأزمة، وقرار المجلس بمواصلة ترقية وانخراط الاتحاد الأفريقي الإيجابي مع السودان، وإعادة فتح مكتبه في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد». وقالت: «تجدد الحكومة التزامها الكامل بالانخراط البنّاء مع الاتحاد الأفريقي في إطار مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية». وجدد «مجلس السلم والأمن الأفريقي» في بيان صادر في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تأكيده أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع»، مطالباً الأطراف المتحاربة «بالتوقف الفوري وغير المشروط عن جميع الأعمال العدائية، ووقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة». وكشف البيان عن تقديم رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اقتراحين لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، «الأول إنهاء الحرب، وإنشاء مناطق تجميع متفق عليها، والثاني استعادة الانتقال السياسي المدني الديمقراطي، بتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وشدد المجلس على أهمية «مزيد من التواصل مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة بشأن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، وتطلّعه إلى مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان». وطالب المجلس بإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان بحد أدنى من الموظفين، مع مراعاة الوضع الأمني الحالي، للسماح بالتواصل بين الاتحاد وأصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات. وخفف «مجلس السيادة السوداني» من موقفه تجاه الاتحاد الأفريقي عقب الزيارة التي أجراها وفد «مجلس الأمن والسلم» مطلع أكتوبر، إلى بورتسودان، وأشارت إلى «انتقال العلاقة من التوتر والقطيعة التامة إلى التواصل المفتوح». ووصف المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) بكري الجاك، بيان «مجلس السلم والأمن» الأفريقي بشأن الوضع في السودان، بأنه «غير متوازن»، وبدا كأنه في عجلة من أمره لإضفاء شرعية على سلطة بورتسودان بالإصرار على وصفها بحكومة، والوصف الذي أطلقه على «الفريق البرهان» كما جاء في البيان. وقال: «إن الأخطر في ذلك القبول بفكرة أن مجرد تشكيل حكومة بواسطة البرهان وتسميتها بحكومة مدنية يمكن أن يعد بمثابة العودة إلى مسار الانتقال المدني الديمقراطي». وأضاف قائلاً: «إن البيان أشار إلى انتهاكات (قوات الدعم السريع) دون ذكر الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية باستخدام الطيران الحربي، كما ورد في تقرير لجنة تقصّي الحقائق التابعة لمجلس الأمن». وقال الجاك: «ليس من المستغرب محاولة إضفاء شرعية على سلطة الأمر الواقع باستغلال رئاسة مصر لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، على الرغم من أن موقف مصر الرسمي وفق ما يردد كبار المسؤولين فيها هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، لكن هذا يعني ضمنياً أن يكون هنالك دور للقوات المسلحة في السلطة في أي ترتيبات سياسية مقبلة». وأضاف: «ليس من المستبعد أن يتم تصوير هذه الخطوة كأنها تهدف لمساعدة الاتحاد الأفريقي ليكون له قدرة على التواصل مع طيف عريض من السودانيين لمعرفة ماذا يريدون، والحقيقة أن أي وجود للاتحاد الأفريقي في بورتسودان سيكون فقط لسماع رواية سلطة الأمر الواقع، والمؤتمر الوطني، وبقايا نظام الرئيس المعزول عمر البشير». واعترض مسؤول رفيع سابق في «الخارجية» السودانية لـ«الشرق الأوسط» على طلب الاتحاد الأفريقي فتح مكتب له في بورتسودان، قبل أن يتخذ «الاتحاد الأفريقي» قرار إلغاء تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية. وأضاف «أن الاتحاد الأفريقي كان مقصراً في حق السودان، على الرغم من أن مهمته الأساسية بسط الأمن والسلام والمساعدة في حل القضايا الأفريقية»، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان الآن «يعد من أكبر التحديات التي تواجه المنظمات الإقليمية: الأفريقي والـ(إيغاد)». وقال الدبلوماسي: «إن الاتحاد الأفريقي لم يقم بدوره في الأزمة السودانية، بل ساعد بصورة أو أخرى في تأزُّمها، وإطالة أمد الحرب بدعم بعض رؤساء الدول الأفريقية لتمرُّد (ميليشيا الدعم السريع)، وهي مواقف لا تتسق مع ميثاق الاتحاد الأفريقي بخصوص رفض التدخلات الخارجية في الشأن الأفريقي». وأضاف «أن زيارة وفد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي للسودان ونتائجها، لا تلبيان طموحات السودان فيما يتعلق بشروط العلاقة بينهما، كما أنهما ليستا كافيتين أن يطالب المجلس (قوات الدعم السريع) بفك الحصار عن الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بينما هنالك كثير من المدن المحتلة من قبل تلك القوات». ورأى الدبلوماسي الذي تَقَلَّدَ منصباً رفيعاً، «أن البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعيد جداً عن متطلبات السودان لإعادة العلاقة مع الاتحاد الأفريقي، الذي يتمثل في العودة الفورية لعضوية المنظمة بوصفها شرطاً أساسياً، وكان يجب عليه أن يحدد مواقيت زمنية قاطعة لفك تجميد عضوية السودان». وأوضحت دوائر على صلة وثيقة بـ«الاتحاد الأفريقي» في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يطلب فتح مكتب جديد، بل هو المكتب نفسه الذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023 وانتقاله إلى الرئاسة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأن «الاتحاد الأفريقي» طالب بعودة عمل مكتبه مرة أخرى من مدينة بورتسودان. ورأت هذه الدوائر «أن قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي قوية جداً، وتدعم موقف السودان، وأنها اتُخذت عقب لقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان بوفده، الذي ذهب وفقاً للمحددات التي وضعتها الرئاسية السودانية». وأجرى وفد من «مجلس الأمن والسلم الأفريقي» خلال زيارته إلى بورتسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، مباحثات مع المسؤولين السودانيين تتعلق بسبل إنهاء الحرب المستمرة منذ عام ونصف العام، وعودة الأطراف إلى التفاوض. ومنذ 27 أكتوبر 2021، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، قبل يومين من تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي، وذلك بتوصية من «مجلس الأمن والسلم» الذي أدان في بيان سيطرة الجيش على الحكم، وحلّ الحكومة المدنية الانتقالية، وعدّ الانقلاب «إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي». و«مجلس الأمن والسلم الأفريقي» هو الهيئة الرئيسة في الاتحاد الأفريقي، ويتكون من 15 دولة يتم انتخابها دورياً، بما يعكس التوازن في القارة، حيث تُنتخب 5 دول لمدة 3 سنوات، و10 لمدة سنتين. وتتولى مصر رئاسة الدورة الحالية للمجلس بدءاً من أكتوبر الحالي. وأهم صلاحيات المجلس التوصية «بتدخل الدول الأعضاء لمنع وقوع الحروب، وتعزيز الممارسة الديمقراطية الرشيدة وسيادة حكم القانون، والتنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لصناعة السلام».
الاتحاد الأوروبي لدعم الانتخابات البلدية في ليبيا..
وفد بريطاني يبحث مع المنفي تعزيز الشفافية بشأن «مؤسسة النفط»
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في العاصمة طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. ونقل السايح عن أورلاندو خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر المفوضية، الثلاثاء، إشادته بجهود المفوضية استعداداً لعملية الاقتراع لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى) 2024، و(المجموعة الثانية)، المزمع البدء في تنفيذها مطلع العام المقبل، مجدداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، ما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. كما استعرض السايح مع سفير هولندا، يوست كلارنبيك، خطط الدعم المستقبلي للمفوضية والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ عملية الاقتراع المرتقبة لانتخابات المجالس البلدية 2024 (المجموعة الأولى). ومن جهته جدد كلارنبيك دعم حكومة بلاده جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً جهودها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، وحرصها على إجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية. وكانت المفوضية قد أعلنت فتح باب الانسحاب للمترشحين لانتخاب المجالس البلدية، الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل. بدورها، أوضحت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، أنها ناقشت في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع وزير الدولة، خليفة بن شاهين المر، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، وقالت بهذا الخصوص: «ناقشنا أيضاً الحاجة الملحة إلى تهيئة الظروف المواتية لتنشيط العملية السياسية، وكسر الجمود الحالي»، معربة عن امتنانها لدعم الإمارات المستمر لجهود البعثة الأممية. في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إنه ناقش، مساء الاثنين بطرابلس، مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، فيليب بارتون، وسفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتأكيد على ارتباطها الوثيق ببعضها وتكاملها، مشيراً إلى بحث سُبل تعزيز الشفافية والرقابة على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ودورهما التقني المستقل، الذي يتطلب إيجاد آلية موحدة لإعداد ترتيبات مالية موحدة، قصد ضمان تحقيق ميزانية موحدة تعيد للمؤسسات الاقتصادية دورها الفني، بعيداً عن السياسة. وكان الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة»، قد بحث مع الوفد البريطاني أهمية مساعدة ليبيا في إنجاح العملية الانتخابية، وصولاً إلى الاستقرار الدائم، كما ناقشوا ملف الهجرة غير المشروعة، وسُبل حشد الدعم الدولي لمعالجة هذه الظاهرة، التي أصبحت تتنامى بشكل كبير داخل المنطقة. في سياق مختلف، وفي إطار المماحكات السياسية المستمرة، مع حكومة «الوحدة» المؤقتة، طالب مجلس النواب بإلغاء قرار الحكومة بشأن تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية. وخاطب مدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس النواب رئيس فرع إدارة القضايا بالعاصمة طرابلس، في رسالة رسمية، نشرتها وسائل إعلام محلية، بخصوص قرار حكومة «الوحدة»، بوصفه «معيباً» وصدر «من غير ذي صفة». وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد عقد اجتماعاً، الاثنين، مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ورئيسي المؤسسة الوطنية للنفط، والليبية للاستثمار، ومسؤولي الطاقة والشركات العامة، والاستثمارات والمصارف، وبحث معهم بعض المشاريع الاستثمارية لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة الإنتاج في مجالي النفط والغاز. وقال بيان لحكومة الوحدة إن الاجتماع ناقش آلية سداد المحروقات للعام المقبل، ووضع ضوابط للكميات، وآليات التوريد، ومعالجة هذا الملف. في شأن آخر، أعلنت مديرية أمن منفذ رأس جدير، على الحدود البرية المشتركة مع تونس، انطلاق مراسم افتتاح المعبر التجاري رسمياً، السبت المقبل، بعد التوقف 8 أشهر، تنفيذاً لتعليمات عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلَّف من حكومة «الوحدة».
ليبيا: مشاورات موسّعة تستبق إعلان مجلس إدارة «المركزي»
سياسيون يأملون في اختياره بعيداً عن المحاصصة
الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر... يترقّب جُلّ الليبيين إعلان المحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، عن الأسماء التي اختارها لإدارة المؤسسة المالية خلال فترة وجيزة، مع انتهاء المهلة الممنوحة له للقيام بهذه المهمة. وبينما تُجرى مشاورات واسعة بشأن عملية الاختيار، تداول متابعون للأوضاع الاقتصادية بعض الأسماء التي يتوقع أن يضمها عيسى لمجلس الإدارة، فيما يتصارع أفرقاء الأزمة لضم ممثلتَين لهم في المجلس المرتقب. وكان عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، قد تحدث عن محاولات مستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، لتمرير بعض الأسماء بمجلس إدارة المركزي، بعد أن رعت البعثة الأممية إلى ليبيا اتفاقاً لتسوية النزاع على إدارة المصرف المركزي، يقضي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدَين. بدايةً، تحدّث عضو اللجنة المالية في مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، عن احتمال تعرّض عيسى لضغوطات وتحديات بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف، وتوقّع أن يكون المحافظ الجديد ونائبه مرعي البرعصي قد أمضيا الأسبوعين الماضيين في مشاورات موسّعة مع القوى السياسية كافةً، بشأن تشكيل المجلس تفادياً لأي معارضة. وبشأن الخلافات المتوقعة يرى الدغاري أنه «من الصعب إتمام أي اتفاق في ليبيا بعيداً عن المحاصصة بين الأفرقاء السياسيين؛ فضلاً عما يتردد عن وجود استشارات قُدِّمت من بعض السفارات الغربية والإقليمية حول هذا الأمر أيضاً». وبرغم ترحيبه بالاتفاق الذي توصّل لاختيار محافظ جديد للمصرف، فإن المجلس الرئاسي يتمسّك بضرورة اضطلاعه باختيار مجلس إدارة المركزي، وفي هذا الإطار لا يستبعد الدغاري اشتعال المعركة مجدّداً حول المصرف، إذا لم يتم التوافق على القائمة التي جرى إعدادها لتشكيل الإدارة الجديدة، كما شدّد المجلس الرئاسي على أن تعيين مجلس إدارة المصرف يدخل في نطاق صلاحياته. وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى: «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية: مكلّفة من البرلمان، وتُدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد. وبدوره، اقترب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، من الطرح السابق، متوقعاً حدوث «صفقة لتقاسم إدارة المصرف قد تترجَم باختيار أعضاء مجلس إدارته بين الأطراف المتنازعة». كما توقع زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، احتمال أن تكون عملية اختيار مجلس إدارة المصرف بوابة لتدشين حلقة جديدة من التصعيد المتبادل بين المجلس الرئاسي والبرلمان. أما عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، فاستبعد وجود اعتراض قوي لأي طرف ليبي، بعد اعتماد الأسماء التي تم ترشيحها لمجلس إدارة المصرف، والتي ينظر فيها مجلس النواب، لكنه أعرب عن قلقه لما يتردّد عن وجود شخصيات محسوبة على تنظيم جماعة «الإخوان» مرشّحة لتولّي مقاعد بمجلس إدارة المصرف، وقال إن «هذا أمر يجب الانتباه إليه». بالنسبة للمحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، فإن الصلاحيات الكبيرة والهامة لمجلس إدارة المصرف المركزي «هي مَن تقف وراء احتدام الصراع على مقاعده»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرارات التي كانت تصدر عن تلك المؤسسة المالية، التي تُعنَى بإدارة عوائد النفط، «كانت منحصرة في يد الصديق الكبير، المحافظ المقال، خلال المدة التي قضاها بموقعه»، مضيفاً أن الوضع الآن تغيّر، حيث «سيضطلع أعضاء المجلس الجديد مع المحافظ بوضع السياسات النقدية، من تحديد سعر الدينار، وتقييم الاعتمادات». ومؤكداً أن المناكفات حول مجلس إدارة المصرف، «تُعدّ أمراً حتمياً»، لكنه توقع «عرقلة ممارسة مهامه إذا لم ينَل رِضا أغلب القوى السياسية والفاعلة على الأرض». يُشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المؤقت، الذي عيّنه المجلس الرئاسي عقب إطاحته الكبير، ضم شخصيات مقرّبة من القوى السياسية كافةً، بما في ذلك البرلمان والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي.
الأمم المتحدة تندد بتقارير «صادمة» عن عنف واغتصاب للمهاجرين في تونس
تحدثت عن تعرضهم للضرب والتهديد باستخدام الأسلحة النارية
أكد خبراء لدى الأمم المتحدة تسجيل انتهاكات كثيرة في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين
جنيف: «الشرق الأوسط».. أبدى خبراء لدى الأمم المتحدة قلقهم بشأن تلقيهم تقارير «صادمة» عن انتهاكات في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين، واللاجئين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري. وتشمل تلك التقارير بشكل خاص عمليات البحث والإنقاذ، ونقل المهاجرين الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، نحو المناطق الحدودية الصحراوية مع ليبيا والجزائر، ووضعهم أمام مخاطر الجفاف وضربات الشمس وسوء التغذية، وتهديدهم بإطلاق النار في حال عودتهم. وقال خبراء المنظمة، في بيان صحافي تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه: «تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر، والعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب، والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية، وافتكاك المحركات والوقود، وانقلاب القوارب». ووفق بيانات المنظمة فقد في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) من العام الحالي، 189 مهاجراً حياتهم في أثناء عبور البحر، و265 شخصاً أثناء عمليات الاعتراض في المياه، بينما يُعد 96 شخصاً في عداد المفقودين، أو ضحايا لعمليات إبعاد قسري. ولفت البيان إلى قلق الخبراء بشأن تزايد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر، وتقارير عن عنف جنسي، بما في ذلك اغتصاب المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وقال الخبراء في إحاطتهم: «تلقينا تقارير تشير إلى اعتداءات جنسية، واستغلال للأطفال، واغتصاب للنساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية»، مشيرين إلى أنهم أجروا اتصالات مع السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الادعاءات، ومؤكدين أنه «على الرغم من الادعاءات الخطيرة، فإن تونس لا تزال تُعد مكاناً آمناً بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، والتعاون مستمر بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي». وتحولت تونس خلال سنوات قليلة إلى نقطة استقطاب لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، الباحثين عن عبور البحر إلى السواحل الأوروبية. وأدت التدفقات إلى قلاقل مع السكان المحليين في عدة مناطق في البلاد.
الأمم المتحدة تطالب تونس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
دعتها لاحترام الانتقال الديمقراطي وحماية الحريات والحقوق الأساسية
جنيف: «الشرق الأوسط».... دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى احترام الانتقال الديمقراطي في البلاد، وحماية الحريات والحقوق الأساسية، في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها ضغوط ضد المعارضة والسياسيين المستقلين والصحافيين. وفاز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية بنسبة فاقت 90 في المائة من أصوات الناخبين، في مواجهة مرشحَين اثنين فقط؛ أحدهما العياشي زمال رئيس «حركة عازمون» الموقوف منذ بداية سبتمبر (أيلول)الماضي والذي صدرت ضده حتى الآن أحكام بالسجن في قضايا ترتبط بتزوير تزكيات شعبية من الناخبين، تصل مدتها إجمالاً إلى أكثر من 20 عاماً في مراحلها الابتدائية.
المرشح في «رئاسية 2024» العياشي زمال المسجون بتهمٍ منها تزوير تزكيات الانتخابات (الشرق الأوسط)
كما استبعدت «هيئة الانتخابات» مرشحين كُثراً، بدعوى تضمن ملفاتهم خروقات قانونية، ولم تستجب لقرار المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين جديين إلى السباق الرئاسي. وقال فولكر في بيان صحافي، تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، إن «رفض قرار قضائي ملزم قانوناً يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون». كما انتقد المسؤول الأممي حملة الإيقافات التي طالت معارضين وصحافيين ونشطاء من المجتمع المدني.
يتعرض الرئيس سعيّد الذي فاز بولاية ثانية بنسبة مشاركة وصلت بالكاد إلى 29 % لانتقادات شديدة من المعارضين (أ.ف.ب)
وأوضح المفوض السامي أنه «منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود الرامية لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات الماضية، لا سيما من خلال عمل (هيئة الحقيقة والكرامة)... لكن للأسف ضاع كثير من هذه المكاسب، والدليل على ذلك اعتقال الرئيسة السابقة لـ(الهيئة) مؤخراً». وحث المفوض تونس على «الالتزام من جديد بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، وإجراء الإصلاحات الضرورية لتعزيز دولة القانون، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما أدعو أيضاً إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل متعسف». وتقول منظمات حقوقية إن الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت اعتقال أكثر من مائة من المرشحين المحتملين، وأعضاء في حملاتهم الانتخابية، وشخصيات سياسية أخرى، بتهم مختلفة، تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، وهو ما أكده المفوض السامي. ومن بين 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» سوى 3 مرشحين، بينما جرى «توقيف كثير من المرشحين، وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة». وبهذا الخصوص، قال تورك إنّ «محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة». ويتعرض الرئيس سعيّد، الذي فاز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة وصلت بالكاد إلى 29 في المائة، لانتقادات شديدة من المعارضين ومن منظمات المجتمع المدني بعد 5 سنوات من الحكم؛ لأنه كرّس، وفق منتقديه، كثيراً من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خصوصاً حزب «حركة النهضة» الإسلامي المحافظ، الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي عقب إطاحة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في عام 2011. في هذا السياق، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد «ضغوطاً متزايدة على المجتمع المدني»، مضيفاً أنّه «خلال العام الماضي، استُهدف كثير من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، فضلاً عن قضاة ومحامين». وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، فقد أعرب عن أسفه لـ«ضياع كثير من هذه الإنجازات»، مستشهداً باعتقال الرئيسة السابقة لـ«هيئة الحقيقة والكرامة».
بلدية باريس تسجّل خطوة إيجابية في «مصالحة الذاكرتين» بين الجزائر وفرنسا
أزالت اسم عسكري مرتبط بفترة الاحتلال من أحد أبرز شوارعها
الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما يشهد ملف «الاشتغال على الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا جموداً، بسبب استمرار القطيعة السياسية بين البلدين، نزعت بلدية باريس، الاثنين، اسم مسؤول عسكري فرنسي كبير من أحد شوارعها الرئيسية؛ لارتباطه باحتلال الجزائر، وارتكاب جرائم بحق سكانها خلال القرن التاسع عشر. وأكّدت عمدة باريس، آن هيدالغو، في بيان أذاعته البلدية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي، أنها قرّرت بالفعل «تغيير اسم هذا الطريق (يقع بالدائرة الباريسية رقم 16)، بسبب الدور السيئ الذي لعبه المارشال توماس روبرت بوجو (المسمى عليه الشارع) في الجزائر، خلال الفترة 1830 - 1840، حيث ارتكب ما يمكن أن يُعدّ اليوم جرائم حرب». وكان المارشال بوجو حاكماً عاماً للجزائر خلال الفترة الاستعمارية، ولعب دوراً بارزاً في قمع حركات المقاومة الشعبية الجزائرية التي قامت في تلك الفترة على أثر احتلال فرنسا للجزائر عام 1830. وافتتحت العمدة آن هيدالغو اللوحة الجديدة للشارع الذي تم إعادة تسميته باسم هوبرت جيرمان، تكريماً لآخر رفيق من رفاق التحرير من ألمانيا النازية، خلال الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، وهو مولود في الدائرة 16 من باريس عام 1920، وتوفي سنة 2021، وأوضحت بلدية باريس في منشورها أنها ترغب في «تقديم آخر تكريم» لهذا المقاوِم الذي كان «الناجي الأخير من رفاق التحرير» عند وفاته. أما بوجو فقد توفي مصاباً بالكوليرا عام 1849، وارتبط تاريخه أيضاً بأساليب الحفاظ على النظام التي كانت عنيفة للغاية، حسب كتب التاريخ، خصوصاً خلال قمع «الثورة الجمهورية» عام 1834، في شارع ترانسونان بباريس. وكردّ فعل على قرار البلدية، كتب شمس الدين حفيز، عميد «مسجد باريس الكبير»، التابع إدارياً ومالياً للجزائر، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «لم يكن بإمكان باريس الاستمرار في تكريم المارشال، المسؤول عن أسوأ المجازر في بداية استعمار الجزائر، الذي قال: اقضوا عليهم حتى آخر واحد». وقال حفيز إنه «يرحّب بقرار العمدة آن هيدالغو إعادة تسمية الشارع باسم هوبرت جيرمان، المقاوم وآخر رفيق من رفاق التحرير، الذي يمكننا جميعاً أن نكون ممتنّين له»، وختم حفيز منشوره قائلاً: «الذاكرة من أجل كتابة المستقبل تحتاج إلى الحقيقة والإنسانية»، في إشارة إلى مساعٍ جارية بين الجزائر وفرنسا منذ عامَين، في إطار ما سُمّي فرنسياً بـ«مصالحة الذاكرتين»، وتهتم في جانب منها بقول الحقيقة حول الجرائم التي ارتُكِبت خلال الاحتلال، وإدانة المسؤولين عنها. وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، احتجّ باحثون فرنسيون مختصون في التاريخ، بشدة، على قرار بلدية تول (شرق فرنسا)، إقامة تمثال للعقيد المظلي مارسيل بيجار، الذي عُرف بممارسة التعذيب في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر والهند الصينية سابقاً خلال خمسينات القرن الماضي. وفي الشهر نفسه أثار مهتمون بكتابة تاريخ الاستعمار الجدلَ من جديد حول التعذيب الذي مارسته فرنسا في الجزائر، وكان ذلك بمناسبة صدور فيلم جديد يحمل اسم «بن مهيدي»، يصوّر الانتهاكات التي تعرّض لها بطل ثورة التحرير على أيدي ضباط الجيش الفرنسي. وفي الفترة ذاتها، راسلت 20 منظمة في فرنسا مهتمة بالتاريخ، قصر «الإليزيه»، تطالبه بـ«اعتراف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن ممارسة التعذيب» بشكل عام خلال الثورة الجزائرية.
الجزائر وموريتانيا تبحثان أمن الحدود والتغيرات السياسية بالمنطقة
في ظل التطورات بمنطقة الساحل وتحركات «فاغنر» في مالي والنيجر
الجزائر: «الشرق الأوسط»... يبحث رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، في نواكشوط مع المسؤولين العسكريين الموريتانيين قضايا أمن الحدود والدفاع، وتهديدات الإرهاب بالمنطقة، والتحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها دول جنوب الصحراء، حيث تجري تحالفات جديدة بين الأنظمة المحلية ومجموعات «فاغنر» الروسية. وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء في بيان، بأن شنقريحة بدأ في اليوم نفسه زيارة إلى جمهورية موريتانيا الإسلامية، «بدعوة من الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية»، مشيراً إلى أنها «ستبحث تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي، والقوات المسلحة الموريتانية، والمسائل ذات الاهتمام المشترك». ولم يذكر بيان «الدفاع» الجزائرية تفاصيل أخرى عن الزيارة، فيما يرجح مراقبون أنها متصلة بالتطورات، التي تعرفها منطقة الساحل التي تنتمي إليها موريتانيا والجزائر، في ضوء التحركات اللافتة لمجموعات «فاغنر» المسلحة في مالي والنيجر، حيث تقدم دعم فنياً عسكرياً للحكام العسكريين من أجل حسم معارك سياسية، ومواجهات مسلحة مع تنظيمات المعارضة المحلية، وأيضاً فك الارتباط مع دول غربية، تملك نفوذاً في المنطقة، خصوصا فرنسا التي غادرت قواتها المسلحة منطقة الساحل خلال العامين الأخيرين. وعدت الجزائر نفسها «مستهدفة» من التغييرات الأمنية التي تجري بالمنطقة منذ أشهر، وأن أمنها القومي «بات مهدداً من لاعبين جدد في الجوار»، يحملون، حسبها، «أجندات أجنبية عن المنطقة، الهدف منها ضرب استقرار بلدان بعينها». وتدهورت علاقة الجزائر بباماكو منذ بداية 2024، إثر قرار السلطة العسكرية إلغاء «اتفاق السلام»، الذي أشرفت عليه الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أرضها قبل 2015 بين الحكومة والتنظيمات الطرقية المسلحة، التي تطالب بانفصال الشمال الحدودي مع الجزائر. كما تأثرت علاقتها مع نيامي بشكل كبير، وذلك على خلفية تسيير موجات الهجرة غير الشرعية، التي تنطلق من النيجر إلى الجزائر. وبات التعاون الأمني بين الجزائر وموريتانيا مطروحاً بشكل أكثر حدة، منذ إطلاق منطقة للتبادل الحر، وفتح معبرين حدوديين بغرض التجارة في تندوف جنوب غربي الجزائر، مطلع العام الحالي. وشهدت الحدود حركة نشطة للأفراد والسلع والبضائع في الاتجاهين، خصوصاً بعد إقامة «معرض للمنتجات الجزائرية» في نواكشوط مارس (آذار) الماضي. يشار إلى أنه وقع خلاف حاد بين الجزائر ونواكشوط في 2016، إثر تشكيل وحدة عسكرية مشتركة بين دول «مجموعة الساحل 5» (بوركينافاسو ومالي والنيجر والجزائر وموريتانيا) للتنسيق الأمني والعسكري ضد الإرهاب في المنطقة، بسبب إقصاء الجزائر من هذه المبادرة التي تم إطلاقها في موريتانيا، علماً أن مقر «هيئة أركان» هذه المجموعة يوجد في مدنية تمنراست بأقصى جنوب الجزائر. لكن في نهاية العام نفسه عاد الحوار العسكري بين البلدين إلى ما كان عليه، بفضل وساطة تونسية، حسبما نقلت وسائل إعلام موريتانية يومها.
المغرب يشتري مروحيات عسكرية من فرنسا
الجريدة...تجري شركة إيرباص للمروحيات الفرنسية والمغرب مفاوضات بشأن طلبية كبيرة لشراء طائرات «كاراكال»، قد يصل عددها إلى 18 طائرة (12 للقوات الجوية و6 لقوات الدرك)، وفقاً لما نقلت صحيفة لا تريبيون الفرنسية عن مصادر موثوقة، مشيرة إلى أن العقد تقدر قيمته بين 600 و800 مليون يورو. وسيتم توقيع هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، والمقررة في 29 الجاري، التي ستشهد كذلك محادثات تشمل أيضاً بيع غواصات للمغرب.
