أخبار فلسطين..والحرب على غزة..اتصالات ومشاورات لاحتواء «عراقيل» مفاوضات «هدنة غزة»..إدارة بايدن تلقت 500 تقرير حول استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غزة..مجلس الأمن يرفض محاولات إسرائيل «تفكيك أو تقليص» عمليات «الأونروا»..سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي..غالانت: إعادة الرهائن إلى ديارهم المهمة الأكثر أهمية في غزة..واشنطن تطلب إيضاحات بعد مجزرة بيت لاهيا..بلدية المدينة تعلنها منكوبة ومعزولة بلا طعام وماء ودواء وصحة واتصالات..أصوات في تل أبيب تطالب بإنقاذ الغزيين..والإسرائيليين..مقتل 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة..«حماس» جاهزة للتجاوب مع وقف الحرب وانسحاب إسرائيل..
 الخميس 31 تشرين الأول 2024 - 3:07 ص  عربية |
اتصالات ومشاورات لاحتواء «عراقيل» مفاوضات «هدنة غزة»..
الوسطاء يؤكّدون أن المحادثات مستمرة و«حققت الكثير»
القاهرة: «الشرق الأوسط».. ما بين اتصالات واجتماعات، وإعلان عن قمة مرتقبة، تتواصل مشاورات عربية - دولية من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، واحتواء «عراقيل» المفاوضات، أبرزها شروط تأتي بين الحين والآخر من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تلك المشاورات التي يعزّزها انعقاد اجتماع «التحالف العالمي لحل الدولتين» بالرياض، لبحث وقف إطلاق النار بغزة ولبنان، يراها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ضمن سباق عربي - دولي لتسريع إبرام تهدئة في المنطقة بأكملها، والضغط على إسرائيل، متوقعين أن تستمر المحادثات بوتيرتها الحالية لما بعد الانتخابات الأميركية الوشيكة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما يخطّط نتنياهو، دعماً لآمال وصول حليفه دونالد ترمب للبيت الأبيض. وانطلق في الرياض، الأربعاء، التحالف العالمي لحل الدولتين، الذي دشنته السعودية قبل شهر؛ لبحث وقف إطلاق النار بغزة، وعلى هامش الاجتماع قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن الاجتماع بمشاركة 90 دولة، خطوة أولى نحو حلّ إنهاء أزمة فلسطين، ووقف فوري لإطلاق النار، وفق ما نقلته قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية. ودعت السعودية، الأربعاء، في بيان صحافي للخارجية، إلى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة 11 نوفمبر المقبل؛ بشأن غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وبالتزامن تستمر لقاءات في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية لدعم المفاوضات، حسبما ذكر المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي بقطر، الثلاثاء، الذي رأى أنه «تم تحقيق الكثير في مفاوضاتها». وتمسّك المتحدث القطري باستمرار عمل الدوحة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى اللحظة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
اتصال مصري ــ قطري
وجرى أيضاً اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، شمل بحث مستجدات الجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وفق بيان صحافي للخارجية المصرية. بدوره، أكّد مكتب نتنياهو، الاثنين، أنه «في الأيام المقبلة ستستمر المناقشات بين الوسطاء و(حماس)؛ لتقييم جدوى المحادثات، ومواصلة الجهود لتعزيز الاتفاق»، ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مصدر مطلع على المفاوضات، تحذيره من أن رفض نتنياهو تضمينَ وقف القتال في مقترح صفقة التبادل قد يعرقل المحادثات.
عراقيل نتنياهو
الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن هناك سباقاً يخوضه الوسطاء، لا سيما مصر ودول مهمة بالمنطقة كالسعودية؛ للتوصل لاتفاق، في ظل مؤشرات متناقضة بين وجود تقدّم وحدوث عراقيل من نتنياهو الذي يحاول استغلال الوقت وتفويت الفرصة على التوصل لهدنة قبل الانتخابات الأميركية المرتقبة. وباعتقاد أنور فإن تَواصُل جهود الوسطاء وعقد قمة عربية إسلامية، بمثابة ضغط إضافي على نتنياهو لـ«إحراجه أمام الرأي العام، وتوضيح حجم تعنّته واستهتاره بأرواح الرهائن، ومزيد من تعزيز الضغوط الدولية تجاه إيجاد حل»، لافتاً إلى أن تلك الضغوط المصرية والسعودية المقدَّرة تُضاف إليها ضغوط عسكرية إسرائيلية على المستوى العسكري، تتواصل وتتحدث بلهجة تستفز الرأي العام عن خسائر إسرائيل بالحرب، وأهمية تقديم تنازلات. وتحدّث الجيش الإسرائيلي عن خسائر عديدة في صفوفه، أبرزها، الثلاثاء، بالكشف عن إصابة 12 ألف جندي منذ انطلاق حرب غزة، بينما طالب يوآف غالانت، وزير دفاع حكومة نتنياهو، بـ«تقديم تنازلات مؤلمة» لإعادة المحتجزين، مشدّداً على أن هذا لا يمكن تحقيقه بالحرب وحدها. وبرغم تلك الضغوط، فإن «عراقيل نتنياهو ستستمر»، وفق المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، وهدفها الانتظار إلى ظهور نتائج الانتخابات الأميركية، ووضوح الصورة حتى يستطيع تحديد أهدافه، ووضع نهاية تضمن مستقبله السياسي، لافتاً إلى أن حديث الوسطاء عن التقدم يكشف عن لغة بروتوكولية دبلوماسية يقابلها مؤشرات عديدة عن عراقيل نتنياهو، وعدم جِدّيته حالياً في إبرام اتفاق. ومع تعنّت نتنياهو، تتواصل التحركات الأميركية، حيث نقلت وسائل إعلام عربية وغربية أن مسؤولين أميركيين سيزورون مصر وإسرائيل؛ لبحث مجموعة من القضايا، منها: إطلاق سراح الرهائن، والتهدئة في المنطقة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مستشارَي الرئيس؛ آموس هوكستين، وبريت ماكغورك، سيزوران إسرائيل، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مصادر أميركية وإسرائيلية، أنه «يمكن الوصول إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة». وكشفت هيئة البث عن أن المرحلة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تشمل الإفراج عن 9 مختطَفات وكبار السن لدى «حماس»، بينما سبق أن نقل موقع «أكسيوس» عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح، الأحد، خلال اجتماع مع رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة «حماس»، وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. بخلاف إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - الذي تُعَدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب - مقترحاً يتضمن «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين، حيث يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات».
مقترحات جديدة
وفي هذا الصدد، قال سامي أبو زهري، القيادي البارز في «حماس»، الثلاثاء، في كلمة مسجّلة، إن الحركة تدرس مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة، مؤكّداً أن الحركة منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة غزة، وتُوقِف إطلاق النار بشكل نهائي، وتؤدي إلى انسحاب الاحتلال من كامل القطاع. وبرأي أنور فإن «عراقيل نتنياهو ومساعيه لإطالة أمد المفاوضات لما بعد الانتخابات الأميركية، ستجعله يصطدم بالداخل الرافض أكثر، خصوصاً مع نزيف الوقت، وعدم عودة الرهائن، وبضغوط الوسطاء والتحركات الدولية، وإبداء (حماس) مرونة». أما مطاوع فيرى أن «تكرار ظهور سيناريوهات الفرص والعراقيل منذ بداية الحرب، تعني أن الاتفاق ما زال لم ينضج»، لافتاً إلى أن أي اتفاق جِدّي لا تسرَّب مقترحاته في الإعلام، ولو حدث ذلك وبعد يومين من المحادثات لم يصل الوسطاء والأطراف لاتفاق، فهذا يعني أن أحد الأطراف يريد إحباط مسار المفاوضات، وممارسة ضغوط فقط لا غير. وبتقدير المحلل الفلسطيني فإن المحادثات والمشاورات ستستمر لما بعد الانتخابات الأميركية، وستتجه إلى صفقة شاملة في غزة ولبنان، لافتاً إلى أن الضغوط الأميركية الجادة، خصوصاً لدى كامالا هاريس، ستكون أكبر على نتنياهو حال فوزها؛ لرغبتها في تحقيق إنجاز ملموس ببداية عهدها، وكذلك الحال بالنسبة لترمب الذي وعد بإنهاء الحرب عقب فوزه.
القضاء الفرنسي يبطل قرار منع شركات إسرائيلية من المشاركة في «يورونافال»
باريس: «الشرق الأوسط».. أبطلت محكمة باريس التجارية، الأربعاء، قراراً للجهات المنظمة لمعرض الدفاع الأوروبي (يورونافال) كان يقضي بمنع بعض الشركات الإسرائيلية من المشاركة في الحدث، وفقاً لقرار اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية». وأمرت المحكمة الجهات المنظّمة «بتعليق تنفيذ الإجراءات المتخذة بحقّ شركات عارضة إسرائيلية حُظرت أجنحتها في معرض (يورونافال 2024)، وذلك حتى موعد اختتام المعرض» الذي ينظّم من 4 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى السابع منه، وفق ما ورد في الحكم الصادر اليوم. وقال باتريك كلوغمان، أحد المحامين الذين يمثّلون أحواض بناء السفن والصناعيين الإسرائيليين وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية، إنه «انتصار لسيادة القانون»، مضيفاً: «نحن مرتاحون للقرار». وكانت هاتان الجهتان اعترضتا على قرار المنع. وأضاف كلوغمان: «أياً كانت النية المعلنة، من أعلى مستويات في الدولة إلى الشركة المنظمة، فمن الواضح أن الإجراء الذي كنا سنشهده هنا لا أساس له وغير قانوني». وكانت الجهات المنظمة لمعرض «يورونافال»، المخصص لقطاع الدفاع البحري، أشارت إلى أنه لن يستضيف أجنحة ولا معدات إسرائيلية في نسخته المقبلة، بناء على طلب الحكومة الفرنسية. لكن الحكومة الفرنسية أشارت لاحقاً إلى أن الشركات الإسرائيلية مرحب بها في هذا المعرض، شرط ألا تعرض معدات تستخدم في الأعمال الهجومية في غزة ولبنان. وجاء في بيان للحكومة الفرنسية تلقّته الوكالة: «لم يطرح أبداً حظر مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض التجارية في فرنسا»، مشدّدة على أن «الشركات الإسرائيلية الراغبة سيكون بمقدورها المشاركة في (يورونافال)». ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم بـ«قرار مهم» اتخذّه القضاء الفرنسي بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض. وأضاف أنه «انتصار مهم للعدالة ورسالة واضحة ضد محاولات إضعاف إسرائيل في حربها ضد قوى الشر». وكان الإعلان الأول الصادر عن الجهات المنظّمة أثار حفيظة إسرائيل التي عدّت أن الرئيس إيمانويل ماكرون يجلب «العار» لفرنسا.
إدارة بايدن تلقت 500 تقرير حول استخدام إسرائيل أسلحة أميركية في غزة
واشنطن: «الشرق الأوسط».. تلقت الإدارة الأميركية ما يقرب من 500 تقرير يزعم أن إسرائيل استخدمت أسلحة زوّدتها بها الولايات المتحدة في هجمات تسببت في أضرار غير ضرورية للمدنيين في قطاع غزة، لكنها فشلت في الامتثال لسياساتها الخاصة التي تتطلب تحقيقات سريعة في مثل هذه الادعاءات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ووفق تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، قال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين لمناقشة المداولات الداخلية، إن بعض هذه الحالات على الأقل التي عُرضت على وزارة الخارجية على مدار العام الماضي ربما ترقى إلى انتهاكات للقانون الأميركي والدولي. ويتم تلقي التقارير من منظمات الإغاثة الدولية والمنظمات غير الربحية وتقارير وسائل الإعلام وشهود العيان الآخرين. وتشمل العشرات منها توثيقاً بالصور لشظايا القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة في المواقع التي قُتل فيها عشرات الأطفال، وفقاً لمناصري حقوق الإنسان المطلعين على العملية. ومع ذلك، وعلى الرغم من إرشادات وزارة الخارجية الداخلية للاستجابة لحوادث الأذى المدني، التي توجّه المسؤولين لإكمال التحقيق والتوصية بالتحرك في غضون شهرين من بدء التحقيق، لم تصل أي حالة واحدة إلى مرحلة «التحرك»، كما قال مسؤولون حاليون وسابقون للصحيفة. ولفتوا إلى أن أكثر من ثلثي الحالات لا تزال دون حلّ، مع انتظار كثير من الردود من الحكومة الإسرائيلية، التي تستشيرها وزارة الخارجية للتحقق من ظروف كل حالة. ويقول منتقدو إمداد إدارة بايدن المستمر بالأسلحة لإسرائيل، التي دخلت الآن 13 شهراً من الحرب، التي أسفرت عن مقتل 43 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة، إن التعامل مع هذه التقارير هو مثال آخر على عدم رغبة الإدارة في تحميل حليفها الوثيق المسؤولية عن الخسائر الفادحة في الصراع. وقال جون رامينغ تشابيل، المستشار القانوني والسياسي الذي يركز على المساعدات الأمنية الأميركية ومبيعات الأسلحة في «مركز المدنيين في الصراعات»: «هم يتجاهلون الأدلة على الأذى والفظائع التي تلحق بالمدنيين على نطاق واسع للحفاظ على سياسة نقل الأسلحة غير المشروطة إلى حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو». وأضاف: «عندما يتعلق الأمر بسياسات الأسلحة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن كل شيء يبدو جيداً على الورق، ولكنه أصبح بلا معنى في الممارسة العملية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل». رفضت وزارة الخارجية تفصيل حجم الحوادث قيد التحقيق. وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعتها الإدارة، إن الحكومة تتابع عن كثب الحوادث المحالة إلى وزارة الخارجية وتسأل الحكومة الإسرائيلية عنها. وأسفرت غارة إسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، على مبنى سكني عن مقتل أكثر من 90 شخصاً، بينهم 25 طفلاً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق إزاء خسارة أرواح المدنيين»، وإن واشنطن تسعى إلى الحصول على «تفسير كامل». وقال الجيش الإسرائيلي إنه «على علم بتقارير تفيد بإصابة مدنيين». ورفض أورين مارمورستين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مناقشة التحقيقات الأميركية أو جهود واشنطن للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين. وقال في بيان: «كجزء من التحالف الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، هناك اتصال مستمر ووثيق مع واشنطن فيما يتصل بنضال إسرائيل ضد الهجمات الإرهابية ضد مواطنيها». ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يبذل «جهوداً كبيرة» لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، ولكنه استشهد بوجود مقاتلي حركة «حماس» المختبئين بين المدنيين كمبرر لتنفيذ تفجيرات على المدارس والمستشفيات والمساجد والخيام. وتقول وزارة الصحة في غزة إن أغلب القتلى من النساء والأطفال. في وقت سابق من هذا الشهر، أرسل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، يهددان فيها بـ«تداعيات» سياسية إذا لم تسمح إسرائيل على الفور بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، حيث يقول الأطباء والمحللون إن الآلاف ماتوا جوعاً. وقد فُسِّر التحذير على نطاق واسع على أنه يعني أن واشنطن قد تفكر في حجب نقل الأسلحة ما لم يتحسن الوضع الإنساني بشكل ملحوظ. وفي رسالتهما، أقرّ بلينكن وأوستن أيضاً بفشل الجهود الأميركية للتخفيف من الخسائر المدنية في إسرائيل. وكتبا: «من المهم أن تنشئ حكوماتنا قناة جديدة يمكننا من خلالها إثارة ومناقشة حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين. ولم تسفر مشاركاتنا حتى الآن عن النتائج اللازمة». ومنحا إسرائيل 30 يوماً لتقديم النتائج، الأمر الذي من شأنه أن يؤخر أي إجراء حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل. إرشادات وزارة الخارجية بشأن الأضرار المدنية، التي كشفت عنها إدارة بايدن في أغسطس (آب) 2023، توجه الوزارة حول كيفية تقييم ما إذا كان أي جيش أجنبي قد انتهك أياً من مجموعة متنوعة من القوانين الأميركية وتقديم توصيات واضحة للعمل. من خلال التحقيق في مثل هذه الحالات، يجب أن يكون المسؤولون قادرين على «تحديد التوصية وتوثيق الإجراءات التي يمكن للوزارة اتخاذها وستتخذها رداً على مثل هذه الحوادث»، وفقاً لوثيقة السياسة المكونة من 21 صفحة، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها ولكن لم يتم الكشف عنها للعامة. وشعر بعض المسؤولين الأميركيين والديمقراطيين في الكونغرس بالإحباط إزاء ميل وزارة الخارجية الواضح إلى الاعتماد على إسرائيل لإثبات الاتهامات الموجهة إليها. وقال مايك كيسي، الذي عمل في قضايا غزة في مكتب الشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية في القدس، إن كبار المسؤولين يعطون الانطباع بشكل روتيني بأن هدفهم في مناقشة أي انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل هو التوصل إلى كيفية تأطيرها في ضوء أقل سلبية. وأضاف أن كبار المسؤولين غالباً ما يرفضون مصداقية المصادر الفلسطينية، وروايات شهود العيان، والمنظمات غير الحكومية، والروايات الرسمية من السلطة الفلسطينية، حتى الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأميركي، الذي تناول الأسئلة حول تعامل الإدارة مع هذه التقارير، إن وزارة الخارجية تأخذ في الاعتبار الأصوات الفلسطينية والإسرائيلية أثناء تقييمها مزاعم إلحاق الضرر بالمدنيين. وقال أشخاص مطلعون على العملية إن ربع الحالات على الأقل تم رفضها في المرحلة الأولى من 3 مراحل تحقيقية، إما لأنها تعدّ غير موثوقة، أو لأنه لم يكن هناك ما يشير إلى استخدام الأسلحة الأميركية. وقد انتقلت الأغلبية إلى مرحلة «التحقق». وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، الذي التقى بمسؤولي الإدارة في عدة مناسبات لمناقشة هذه القضية، إنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب ما أسماه الافتقار إلى المتابعة. وقال فان هولين: «لا يوجد جدول زمني محدد للحصول على ردود على كثير من الاستفسارات المخصصة التي تم إجراؤها». وقال بلينكن، في قطر الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تركز بشدة على «التأكد من احترام معايير القانون الإنساني الدولي»، مضيفاً: «كل ما نركز عليه يتضمن التأكد، بأفضل ما في وسعنا، من احترام هذه المعايير، والعمل على تعظيم القدرة على حماية الناس والتأكد من حصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها». وتعدّ إسرائيل أكبر متلقٍ تراكمي للمساعدات العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد قدّمت لها إدارة بايدن ما لا يقل عن 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية في العام الماضي وحده، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد «واتسون» للشؤون الدولية والعامة بجامعة براون. ولكن على الرغم من تزايد القلق بين مسؤولي الإدارة والمشرعين بشأن سلوك إسرائيل في حرب غزة، فإن كل المساعدات العسكرية تقريباً، باستثناء شحنة متأخرة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، استمرت في التدفق دون انقطاع. ويقول المحللون إن وتيرة وحجم الأسلحة يعني أن الذخائر الأميركية تشكل جزءاً كبيراً من ترسانة إسرائيل، مع وجود أسطول من الطائرات الحربية المصنوعة في أميركا لتوصيل أثقل القنابل إلى أهدافها. وقال ويليام د. هارتونغ، أحد مؤلفي تقرير معهد «واتسون» وخبير في صناعة الأسلحة والميزانية العسكرية الأميركية في معهد «كوينسي»: «من المستحيل تقريباً ألا تنتهك إسرائيل القانون الأميركي نظراً لمستوى المذبحة الجارية، وغلبة الأسلحة الأميركية». ومن بين الحالات التي قُدِّمَت إلى وزارة الخارجية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مقتل فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات وعائلتها في سيارتهم في يناير (كانون الثاني)، مع العثور على قطع من قذيفة دبابة أميركية الصنع عيار 120 مليمتراً في مكان الحادث. وكانت هناك شظايا قنابل أميركية الصنع صغيرة القطر تم تصويرها في منزل عائلة وفي مدرسة تؤوي مدنيين نازحين، بعد أن قتلت الغارات الجوية في مايو (أيار) عشرات النساء والأطفال.
مجلس الأمن يرفض محاولات إسرائيل «تفكيك أو تقليص» عمليات «الأونروا»..
الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. حذر مجلس الأمن، الأربعاء، من «أي محاولات لتفكيك أو تقليص» لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وذلك غداة إقرار الكنيست الإسرائيلية قانوناً يحظر عملياتها، مذكراً إسرائيل بالتزاماتها الدولية. وأكد الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن في بيان بالإجماع على «الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا»، مشددين على أن «الأونروا تظل العمود الفقري لكل الاستجابات الإنسانية في غزة». وأوضحوا أنه «لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا أو قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة».
عواقب وخيمة
وحذر أعضاء المجلس الأمن «بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلاً عن الآثار المترتبة على المنطقة». وعبروا عن «قلقهم البالغ من التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي». وطالبوا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الأونروا والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بكل أشكالها إلى قطاع غزة وفي كل أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة».
احترام المبادئ
وكذلك طالب أعضاء مجلس الأمن كل الأطراف بـ«تمكين الأونروا من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية»، مذكرين بنتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام «الأونروا» مبدأ الحياد الإنساني، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، ورحبوا بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكالة «تنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام الأونروا بمبدأ الحياد». وأخذ أعضاء مجلس الأمن علماً بالتدابير المتخذة لإنهاء عقود تسعة من موظفي «الأونروا» في أعقاب هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي نفذتها «حماس» ضد المستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية في محيط غزة، مؤكدين على «أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد». ودعوا كل الأطراف إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقا للقانون الإنساني الدولي». وعبروا عن «تقديرهم لعمل موظفي الوكالة، بما في ذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة، في إطار الوفاء بولاية الوكالة»، وأكدوا على «أهمية ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين»، مقرين بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز دعمها لـ«الأونروا».
سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي
تزعزع حرية العمل السياسي بحجة «مكافحة الإرهاب»
الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.
إبعاد المحكمة
وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية. وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة. وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له. وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة. وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست. وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».
حيثيات المشروع
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية». وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع». وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.
أهداف مكشوفة
وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.
غالانت: إعادة الرهائن إلى ديارهم المهمة الأكثر أهمية في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للجنود الإسرائيليين في رفح، إن إعادة الرهائن إلى ديارهم المهمة الأكثر أهمية في قطاع غزة حالياً. وأضاف: «إن التزامكم هو خلق الضغط العسكري. والتزامنا، المستوى السياسي، هو التوصل إلى اتفاق... أنتم تمارسون الضغط، وتفعلون ما هو ضروري، ونحن نتوصل إلى اتفاق لأنكم تخلقون الظروف لنا لتنفيذه، وآمل أن نفعل ذلك». وتابع غالانت: «هذه مهمتنا الأكثر أهمية في غزة في هذا الوقت. لدينا مهام منتظمة: واحدة الحفاظ على دفاع المجتمعات والقوات، والثانية الحفاظ على حرية العمل للقيام بكل ما هو ضروري داخل غزة»، حسبما أفادت به صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
إسرائيل تكثف هجومها شمال القطاع..وواشنطن تطلب إيضاحات بعد مجزرة بيت لاهيا..
بلدية المدينة تعلنها منكوبة ومعزولة بلا طعام وماء ودواء وصحة واتصالات... وتستغيث من أجل انتشال الجثامين
الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... واصلت إسرائيل، الأربعاء، هجوماً جوياً وبرياً وبحرياً على مناطق واسعة في قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ390، فيما أطلقت بلدية بيت لاهيا استغاثة للمدينة «المنكوبة». وكثف الجيش الإسرائيلي هجومه على شمال القطاع المحاصر منذ نحو 4 أسابيع، ما تسبب في مزيد من الضحايا والدمار وحركة نزوح كبيرة مستمرة، وعمق المأساة الإنسانية هناك دون طعام وماء وخدمات طبية. وقتل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، في بيت لاهيا، شمال القطاع، أكثر من 30 فلسطينياً بعد قتله نحو 90 شخصاً، الثلاثاء، في ضربة واحدة، ما أجبر بلدية المدينة على إعلانها منطقة منكوبة. وقصف الجيش منطقة حي السلاطين في بيت لاهيا ومحيط سوق الشيخ رضوان القريب، وقتل نحو 35 فلسطينياً هناك، صباح الأربعاء، ما يرفع عدد الذين قتلوا في حصار الشمال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 1260 شخصاً.
5 مجازر
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و287 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية». وأضافت: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم». وبحسب الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43.163 شهيداً، و101.510 إصابات منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وبدأت إسرائيل في الخامس من الشهر الحالي عملية عسكرية في شمال قطاع غزة، تستهدف إخلاء مناطق واسعة تحت النار الكثيفة، ما أثار المخاوف في العالم حول تنفيذ إسرائيل خطة الجنرالات هناك.
«خطة الجنرالات»
وتنص «خطة الجنرالات» التي أعدت من قبل جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، قادهم رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً في إسرائيل غيورا آيلاند، على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانها تماماً، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، واعتبار كل من يتبقى بداخلها «إرهابياً»، والعمل على تصفيته. وكان مخيم جباليا محور الهجوم العسكري الإسرائيلي، لكن القصف المروع وأوامر الإخلاء طالا مناطق أخرى قريبة مثل بيت لاهيا وبيت حانون. وبعد الهجوم الأخير على بيت لاهيا، أعلنت البلدية، الأربعاء، أن المدينة منكوبة، وأطلقت نداء استغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
كارثة إنسانية
وقالت بلدية بيت لاهيا إن سكان المدينة يعانون كارثة إنسانية، نتيجة الحرب المستمرة والحصار المفروض على المدينة. وأضافت أن «المدينة أصبحت بلا طعام وبلا مياه وبلا مستشفيات وبلا إسعافات وبلا دفاع مدني وبلا أطباء وبلا خدمات صرف صحي ونفايات وبلا اتصالات». وطالب المسؤولون في بلدية بيت لاهيا والأهالي كذلك، بمساعدتهم في البحث عن ناجين أو جثامين تحت الركام، في ظل عدم تمكن وصول الدفاع المدني والإسعاف إليهم. وتوجد مدينة بيت لاهيا كغيرها من البلدات والمخيمات في شمال القطاع، في حالة حصار مطبق. وجاء إعلان البلدية بعد أن قتلت إسرائيل أكثر من 130 خلال 24 ساعة هناك، بينهم 93 في ضربة واحدة، عدّتها الولايات المتحدة هجوماً مروعاً. وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل توضيحات حول «الهجوم المروع» هناك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بتحقيق.
إدانة أميركية
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الهجوم على بيت لاهيا، وقال إن «هذا حادث مروع وله نتيجة مروعة». وأضاف: «لا يعرف العدد الدقيق للقتلى، لكنه ذكر التقارير عن عدد الأطفال الذين قتلوا». ونقل الإعلام الإسرائيلي عن ميلر قوله: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر في أرواح المدنيين في هذا الحادث. ولا شك أن بعض القتلى هم من الأطفال الذين يحاولون الهروب من آثار هذه الحرب منذ أكثر من عام». وإضافة إلى شمال القطاع، واصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في وسط القطاع، مستهدفاً دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات، وفي جنوب القطاع مستهدفاً خان يونس ورفح. وأعلن ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل العمل في قطاع غزة، بما في ذلك قوات الفرقة 162 التي تعمل في منطقة جباليا شمالاً. وقال الجيش إنه قتل عشرات المقاتلين في الشمال.
استهداف دبابات
ومقابل ذلك، أعلنت «كتائب القسام»، التابعة لحركة «حماس»، تنفيذ عدة عمليات في قطاع غزة بينها استهداف دبابات وناقلات جند ومركبات في منطقة جباليا وشرقي مدينة غزة. كما أعلنت «سرايا القدس»، التابعة لـ«الجهاد الإسلامي»، قصف مواقع القيادة والسيطرة لقوات الاحتلال على امتداد محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع 107.
أصوات في تل أبيب تطالب بإنقاذ الغزيين... والإسرائيليين
نائبة المستشار القضائي الأسبق للحكومة أطلقت صرخة «مدوية» لوقف الحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. رغم قلة الأصوات اليهودية التي تعلو ضد الممارسات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، بقيادة وتوجيه القادة السياسيين، تميزت مسؤولة كبيرة سابقة في الجهاز القضائي بصرخة مدوية، متأخرة جداً، لكنها قوية وحادة، تطالب فيها بـ«وضع حد للحرب وما ترافقها من ممارسات وحشية ضد المدنيين الفلسطينيين». وتقول: «طالما استمرت الحرب ومعها القتل والدمار وفقدان الطابع الإنساني، فإنني أفصل نفسي، وأعلن على رؤوس الأشهاد بأنني لست جزءاً من شعب إسرائيل». وكتبت المحامية يهوديت كارب، التي شغلت في الماضي منصب نائبة المستشار القضائي للحكومة، مقالاً في صحيفة «هآرتس»، حذرت فيه مما يرتكب باسم الإسرائيليين من ممارسات مناقضة للإنسانية. وطرحت كارب السؤال الذي كان اليهود يطرحونه عندما كان العالم صامتاً إزاء المذابح التي نفذتها النازية بأولادهم ونسائهم إبان الحرب العالمية الثانية، قائلة: «أين كان العالم عندما تم ذبح اليهود في الكارثة؟ أين كان في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عندما ذبح الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيون المطمئنون واختطفوا إلى قطاع غزة بملابس النوم؟ أين كان جيش الدفاع الإسرائيلي وحكومة إسرائيل في تلك الأيام الفظيعة؟ يبدو أن العالم في معظمه تماهى لبضعة أيام مع مشاعر الصدمة وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؛ إلى حين فهم معنى حرب الدفاع عن النفس التي نشنها. الآن أين هي شعوب العالم والمحكمة الدولية في لاهاي؟ أين هم؟ ناهيك بذكر الأخلاق اليهودية وقيم إسرائيل التي ستهب لإنقاذ من ذبحوا في غزة 2024 من الفلسطينيين، أطفالاً ونساء وشيوخاً وغيرهم من الأبرياء أو غير المتورطين، الذين ماتوا بسبب (أضرار عرضية) وتم تحديد مصيرهم بواسطة الذكاء الاصطناعي والذين قتلوا وذبحوا وخنقوا وأحرقوا ودفنوا أحياء أو تحولوا إلى غبار بشري تحت أنقاض بيوتهم في عملية إحراق غزة وتدميرها بالكامل في حرب الدفاع التي تحولت إلى حرب انتقام. أين هم مواطنو إسرائيل، الذين باسمهم يجوع ويهجر الناس الذين لا يجدون مأوى أو خلاصاً ويهيمون من (مكان آمن) إلى آخر، ويعودون مرة أخرى؟».
أنقذوا الغزيين
وخرجت كارب بالاستنتاج: «نحن لا نعرف ولا نريد أن نعرف ماذا يحدث هناك في وادي القتل. نحن كإسرائيليين لا نصرخ الصرخة المريرة التي يجب أن نصرخ على ما ينفذ باسمنا. يجب علينا أن نصرخ: أنقذوا الغزيين من القتل. ولكن أيضاً يجب أن نصرخ: أنقذونا نحن الإسرائيليين من عبء الضمير على المذبحة التي نرتكبها ضد الآخر، على القتل الجماعي الذي يحدث باسمنا في غزة وفي المناطق التي توجد تحت سيطرتنا، على عار سرقة حقوق وأراضٍ واللامبالاة إزاء مصير الآخر. أنقذونا من الحكومة الخبيثة التي بسببها نحن جميعاً مسؤولون عن جرائم الحرب التي ترتكب باسمنا، وعن الأخلاق اليهودية وقيم دولة إسرائيل التي يتم محوها هناك بغطاء الحرب الوجودية، التي كل شيء فيها مباح، وأنقذوا حياة جنودنا من هذه الحرب الاختيارية». ويرد عليها الكاتب والباحث د. تسفي برئيل، محرر الشؤون العربية، قائلاً إن «كارب هي صاحبة ضمير. يوجهها الضمير الإنساني والأخلاقي والقيمي، أرادت هز الأركان. صرخت من أعماقها. ولكن هذا متأخر جداً. وما نشاهده في غزة الآن هو من القيم الأساسية لدولة إسرائيل والأخلاق اليهودية المشوهة المصبوبة فيها. لا يتم فعل أي شيء (باسمنا). نحن وأولادنا نفعل ذلك بأنفسنا، وبتفاخر». ويقول برئيل: «هذا الأسبوع وصل عدد القتلى في قطاع غزة إلى أكثر من 43 ألف شخص، أي 2 في المائة من سكان القطاع. إذا طبقنا هذا العدد على مواطني إسرائيل فهو يساوي قتل 180 ألف إسرائيلي، وفي الولايات المتحدة يكون الحديث عن موت 6.5 مليون مواطن. تقريباً ثلث القتلى في غزة يعتبرون مخربين، حتى لو كانوا يعملون في الخدمات الصحية لـ(حماس)، أو كانوا معلمين في المدارس التابعة لـ(حماس) أو نشطاء في جمعيات خيرية تمولها (حماس). جميعهم (حماس). الثلثان الآخران هم ضرر عرضي، كما هو سائد في كل الحروب. بالإجمال عددهم صغير نسبياً مقارنة مع عدد المدنيين الأبرياء الذين قتلوا في حرب الولايات المتحدة في العراق وفي أفغانستان. لقد خرجنا طاهرين، عدد القتلى بحد ذاته كان يجب أن يثير القشعريرة، وربما أثار الاستغراب القليل بدرجة معينة». يذكر أن رؤساء تحرير الصحف والقنوات والإذاعات الإسرائيلية اتخذوا منذ بداية الحرب قراراً التزموا فيه بنوع من الرقابة الذاتية، من دون حاجة لأوامر الرقابة العسكرية. وبموجبه امتنعت كل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نشر الحقائق حول الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وفي لبنان، وكل ما فعله الجيش منذ 7 أكتوبر. وطيلة أكثر من سنة لم يطلع الإسرائيليون على ما جرى في غزة من قتل وتدمير، إلا إذا اعتمدوا على وسائل الشبكات الاجتماعية. وقد فعلوا ذلك ضمن الالتزام بموقف موحد وراء الجيش مهما فعل. وقد كسرت هذا القرار صحيفة «هآرتس»، التي نشرت المقالين المذكورين، وبعض المواقع اليسارية مثل «سيحا مكوميت»، في منتصف السنة. لكنها لم تستطع نشر كل ما وصل إليها من معلومات رهيبة. فنشأ وضع يكون فيه العالم يعرف بها ويشهد مظاهرات جبارة ضدها، وفي القيادة الإسرائيلية يعتبرونها مظاهر معادية للسامية ولليهود. ويتصرفون مثل «الأطرش في الزفة». لكن هؤلاء المحررين ومعهم المراسلون العسكريون والمعلقون والمحللين يبررون تصرفهم بالقول إن «الجمهور الإسرائيلي، بعد مذبحة غلاف غزة، التي قتل فيها 1200 شخص جلهم من المدنيين، لا يريد أن يعرف ماذا يجري في غزة ولا يهمه ما يعانيه الفلسطينيون».
النرويج تريد توضيحاً بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين
أوسلو : «الشرق الأوسط».. تطالب النرويج توضيحاً بشأن مسؤولية إسرائيل، بموجب القانون الدولي، عندما تمنع الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودولاً من مساعدة الفلسطينيين. وقال رئيس وزراء النرويج، يوناس جار ستور، اليوم الأربعاء: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن تواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول عقبات منهجية تمنعها من العمل في فلسطين، وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وأضاف: «هذا يُقوّض حق الفلسطينيين في الحصول على المساعدات المهمة. ومن ثم يتعين علينا الرد». وتدعو النرويج إلى إصدار قرار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يطالب محكمة العدل الدولية بأن «تعطي رأياً استشارياً حول واجبات إسرائيل بوصفها قوة احتلال، لتسهيل تقديم المعونات إلى سكان فلسطين». وأضاف جار أن عدداً من الدول أعربت عن دعمها المبادرة، بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
مقتل 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط».. قال مسعفون اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن 20 فلسطينياً قُتلوا جراء سلسلة من الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة. ولقي ثمانية أشخاص حتفهم في ضربة على منطقة السلاطين في بيت لاهيا بشمال غزة، قرب المنطقة التي قالت وزارة الصحة في القطاع إن 93 شخصاً على الأقل قتلوا أو فقدوا فيها جراء ضربة جوية إسرائيلية أصابت منزلا متعدد الطوابق أمس الثلاثاء. ووصفت الولايات المتحدة الهجوم بأنه «مروع». ولم يصدر تعليق بعد من الجانب الإسرائيلي على أي من الضربتين. وقال الدفاع المدني في غزة إن عملياته معلقة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على شمال القطاع. وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية في الشمال تهدف إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، التي أعاد مقاتلوها تنظيم صفوفهم في هذه المنطقة في الحرب المستمرة منذ عام. وأرسل الجيش الإسرائيلي دبابات إلى بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا، حيث أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية التاريخية في قطاع غزة ومحور تركيز الهجوم الجديد. وفي الوقت ذاته، قال مسعفون إن ما لا يقل عن سبعة فلسطينيين قتلوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء جراء ضربات إسرائيلية على جنوب ووسط غزة. كما قال مسعفون وسكان إن غارة إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين قرب عيادة. وأسفر الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى جراء الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي جاء رداً على هجوم «حماس» تجاوزت 43 ألف قتيل.
كاتس قد يخلف غالانت في وزارة الدفاع الإسرائيلية!
الراي.. نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر حكومية إسرائيلية أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس يشارك بمناقشات أمنية حساسة أكثر مما كان عليه سابقاً، واعتبرت أن ذلك قد يشير إلى تحضيره لتولّي حقيبة الدفاع بدلاً من الوزير يوآف غالانت.
«حماس» جاهزة للتجاوب مع وقف الحرب وانسحاب إسرائيل
وسطاء ملف غزة سيقترحون هدنة لـ «أقل من شهر»
الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |
- مجلس الأمن «قلق للغاية» إزاء حظر إسرائيل أنشطة «الأونروا»
- بيت لاهيا «المنكوبة» تُطلق نداء استغاثة
في ظل تواصل الحرب بين «حماس» وإسرائيل بعد أكثر من عام على اندلاعها، سيقدم وسطاء ملف الحرب في غزة، اقتراح هدنة لـ «أقل من شهر» للحركة، التي أعلنت أنها جاهزة «للتجاوب مع أي اقتراحات تؤدي لوقف الحرب والانسحاب العسكري من القطاع». وأفاد مصدر مطلع على مفاوضات الدوحة، «فرانس برس» بأن المحادثات بين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس جهاز «الموساد» ديفيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) وليام بيرنز، والتي انتهت، الاثنين، ناقشت هدنة لـ «أقل من شهر»، تشمل تبادلاً للرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات للقطاع. وأشار المصدر إلى أن «المسؤولين الأميركيين يعتقدون أنه في حال إبرام اتفاق قصير الأمد، فقد يؤدي ذلك إلى اتفاق أكثر ديمومة». وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن مسؤولين من واشنطن سيزورون مصر وإسرائيل لبحث مجموعة من القضايا منها إطلاق الرهائن والتهدئة في المنطقة. في المقابل، صرح قيادي في حماس لـ «فرانس برس»، بأن الحركة «لم تتسلم رسمياً أي اقتراح متكامل، نحن جاهزون للتجاوب مع أي أفكار أو اقتراحات تقدم لنا على أن تفضي في المحصلة لوقف الحرب والانسحاب العسكري من القطاع». ميدانياً، ومع دخول الحرب التدميرية يومها الـ390، ارتكب الاحتلال المزيد من المجازر بحق المدنيين والنازحين، ما أدى إلى استشهاد 35 فلسطينياً منذ فجر أمس، 25 منهم شمال القطاع. ويواصل الاحتلال «حملة الإبادة» في شمال القطاع مع دخول العملية العسكرية في المنطقة يومها الـ26 على التوالي، وسط كارثة إنسانية متفاقمة تسببت بتوقف الخدمات الإنسانية والمستشفيات عن إغاثة وعلاج ضحايا المجازر، وذلك جراء الحصار المطبق المفروض على محافظة الشمال وتحديداً جباليا وبيت لاهيا، وبيت حانون. كما واصلت القوات الإسرائيلية نسف مبان غرب المخيم النصيرات، ومبان ومربعات سكنية في منطقة الصفطاوي جنوب غربي جباليا. وأعلنت بلدية بيت لاهيا شمال غزة، أمس، المدينة «منكوبة جراء حرب الإبادة الجماعية والحصار»، وأطلقت نداء استغاثة لفتح ممر إنساني لإغاثة سكان الشمال المحاصرين.
«الأونروا»
وفي نيويورك، عبر مجلس الأمن أمس، عن «قلقه العميق» بعد اعتماد إسرائيل تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم خدمات في غزة والضفة الغربية المحتلة.وحضّ المجلس، الدولة العبرية على «احترام التزاماتها الدولية» و«الامتيازات» التي تتمتع بها «الأونروا» التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة تزايدت بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023.
رئيس الوزراء يخشى المُسيّرات في حفل زفاف نجله
سارة طالبت بحماية جوّية لعودتها ونتنياهو من نيويورك
الراي... كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، أنه خوفاً من صواريخ «حزب الله»، طالبت سارة نتنياهو سلاح الجو بإرسال مقاتلتين من طراز «إف - 35» لمرافقة طائرة زوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال عودتهما من نيويورك في آواخر سبتمبر الماضي. في سياق متصل، يرى نتنياهو، أن من الضروري تأجيل زفاف ابنه أفنير، المقرر أواخر نوفمبر المقبل، بسبب الوضع الأمني والتهديدات التي تشكلها المُسيرات. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أمس، أن نتنياهو «تساءل في محادثات مغلقة في الكنيست (الإثنين الماضي) إلى أين نذهب إذا وصلت مسيرة إلى هنا الآن؟ أنا خائف بشكل أساسي من المسيرات»، مضيفاً «بالنسبة للصواريخ لدينا أنظمة كشف واعتراض جيدة». ومن المقرر أن يقام زفاف أفنير (30 عاماً) على خطيبته عميت غورداني، في 26 نوفمبر، في مزرعة رونيت قرب تل أبيب. وكانت مسيّرة ضربت منزل نتنياهو في قيساريا أخيراً، وأعلن «حزب الله»، مسؤوليته عن الهجوم.
