أخبار سوريا..والعراق..طهران تنفي «تخوين» الأسد..وواشنطن تتبرأ من «ممر العراق»..الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا..تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد..تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية..العراق: جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الخميس..«اجتثاث البعث» يلاحق زعيم حزب سُنّي في العراق..«الحزب الديمقراطي» الحاكم يفوز بانتخابات برلمان كردستان العراق..

الخميس 31 تشرين الأول 2024 - 3:32 ص     عربية

طهران تنفي «تخوين» الأسد..وواشنطن تتبرأ من «ممر العراق»..

«البنتاغون» لا تستبعد رداً إيرانياً على إسرائيل

• هوكشتاين: هجوم تل أبيب «عرّى» طهران

الجريدة....نفى مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي صحة التقارير التي تحدثت عن تخوين بلده للرئيس السوري بشار الأسد الذي تردد أنه طالبها وحزب الله بعدم توريطه في حرب متعددة الجبهات مع إسرائيل، في حين تبرأت واشنطن ضمناً من منح تل أبيب ممراً جوياً لضرب طهران عبر الأجواء العراقية التي قالت إن بغداد تسيطر عليها. بعد تقارير متواترة عن مطالبة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران وحزب الله اللبناني بعدم توريطه في حرب متعددة الجبهات مع إسرائيل قد تعرض حكمه للخطر، سعى علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى وضع حد للشرخ المتنامي بين طهران ودمشق المتهمة بعدم بذل ما يكفي لمساعدة حليفتها منذ بدء حرب غزة، مؤكداً أن الحكومة السورية «حكومة ثورية وإحدى الحلقات الأساسية في سلسلة المقاومة، والأسد شخصية مؤثرة تؤمن بالمقاومة وتدعمها خصوصاً ضد الكيان الصهيوني». ورداً على التقارير التي تحدثت عن استغلال دمشق بدعم عربي خليجي للحظة الحالية من أجل تخفيف الارتباط بطهران التي تغلغلت بسورية خلال سنوات الحرب الأهلية، أكد مكتب مستشار الإيراني، في بيان، أنه قد تم نشر أخبار كاذبة ومعلومات مجهولة المصدر في بعض قنوات المراسلة على لسان ولايتي بـ»هدف تدمير العلاقات بين إيران وسورية». وعقب تردد أن ولايتي ألمح إلى خيانة الرئيس السوري عبر التساؤل عن صحة المعلومات بشأن عدم اتخاذ الحكومة السورية أي إجراء لمنع تحليق الطائرات الإسرائيلية التي شنت هجوماً على مواقع إيرانية السبت الماضي ولم تبلغ طهران، شدد البيان الرسمي على أن الأخبار المذكورة وجميع المحتويات المنشورة غير صحيحة بالأساس وملفقة بالكامل، مشيراً إلى أنه ستتم ملاحقة أي جهة تنقل تلك التقارير الملفقة. في موازاة ذلك، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهام بلده للولايات المتحدة بمنح حليفتها إسرائيل ممراً جوياً بمناطق سيطرتها في العراق لتنفيذ ضربتها ضد بلاده أمس. وقال عراقجي، إن الطائرات الإسرائيلية، استخدمت الأجواء العراقية، إضافة لأجواء دول أخرى، في إشارة على ما يبدو إلى سورية، خلال هجومها على الأخير على إيران. وأضاف: «نحن على اتصال بهذه الدول، وقدمنا ​​شكوى إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، ونتابع مع العراق الشكوى ضد إسرائيل لدى المؤسسات الدولية». في المقابل، أفادت السفيرة الأميركية في بغداد بأن بلادها لا تسيطر على الأجواء العراقية، وشددت على أن القوات الأميركية لم تشترك بأي شكل في الهجوم الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية. وقالت السفيرة إلينا رومانوسكي، إن «الولايات المتحدة تعدّ العراق بلداً ذا سيادة كاملة، وعلى هذا الأساس فإنها لا تفرض سيطرتها على أجوائه». وأشارت إلى أن وجود القوات الأميركية في العراق لـ«القضاء على بقايا تنظيم داعش». وتابعت أن «بغداد اتخذت قراراً بنقل العلاقات من المجال العسكري إلى مجالات أخرى». ألمانيا والاتحاد الأوروبي يعتزمان تشديد العقوبات على إيران بسبب إعدامها للمعارض شارمهد رد وتهوين في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، أن بلاده سترد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق، قائلاً إن «الكيان الصهيوني إذا ما أطلق رصاصة على صحرائنا يكون قد تجرأ في الاعتداء على بلد قديم وقوي، ولذلك لن نغفر له، وسيتم الرد على ذلك». ونفى الوزير دخول اختراق أي طائرة لأجواء بلده في هجوم السبت الماضي. وقال: «إذا تضرر شيء ما في المنظومة الدفاعية فقد تم استبداله على الفور في اليوم التالي، لأن قطعه محلية الصنع، ولم يسبب الهجوم أي مشاكل في عملية إنتاج الأنظمة الهجومية مثل الصواريخ». وأكد أن بلاده قادرة على شن عشرات الضربات الصاروخية ضد الدولة العبرية. على الجهة المقابلة، رأى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في تصريح لشبكة «فوكس نيوز»، أن «إيران لم تعد تمتلك دفاعات صاروخية وباتت عارية بعد الضربات الإسرائيلية»، فيما أكملت قوات مشاة البحرية الأميركية أول تدريب لها، لإطلاق نظام دفاع جوي متعدد الطبقات «يشمل داخله نظام القبة الحديدية» في إسرائيل. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، أن النظام الذي تم اختباره، على أنظمة الرادار والتحكم الأميركية، إلى جانب صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، فضلاً عن قاذفات محمولة من صنع شركتي «رافائيل» الإسرائيلية و«رايثون» الأميركية، يعد «خطوة كبيرة نحو إعلان نموذج أولي جديد لمشاة البحرية». وجاء الإعلان عشية وصول قائد القيادة الوسطى الأميركية مايكل كوريلا إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع قادة الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن لمواجهة سيناريوهات مختلفة محتملة في ما يتعلق بالملف الإيراني. وأمس الأول، ذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها لا تستبعد شن إيران لهجوم صاروخي جديد على أبرز حليف لها بالمنطقة. وتعد إسرائيل أكثر دولة في العالم تحصل على مساعدات أميركية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. كما توعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إيران بإلحاق «ضرر فادح جداً» بها عبر استخدام قدرات جديدة وأهداف جديدة إذا ردت على ضربات السبت. توتر أوروبي على صعيد منفصل، تصاعد التوتر الدبلوماسي بين برلين وطهران على خلفية إعدام إيران للمواطن الألماني الإيراني جمشيد شارمهد، وسط دعوات داخل الاتحاد الأوروبي لرد حازم وتشديد العقوبات على إيران، بينما وجهت ابنة شارمهد انتقادات شديدة للحكومتين الألمانية والأميركية، لعدم بذلهما ما يكفي من الجهود لإنقاذ حياته. وفي أحدث تطور بردود الفعل، تبادلت طهران وبرلين استدعاء السفراء وتبادل الاحتجاجات بين الطرفين... ألمانيا تحتج على إعدام شارمهد، وطهران ترد بالاحتجاج على ما تعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية وقرارات القضاء. وهددت وزارة الخارجية الألمانية، التي استدعت سفيرها في طهران للتشاور، باتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران. يشار إلى أن شارمهد يعد واحداً من عدة معارضين إيرانيين في الخارج تم خداعهم أو اختطافهم إلى إيران في السنوات الأخيرة، حيث بدأت طهران في الانتقام بعد انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، بما في ذلك ألمانيا.

الجيش الأميركي يعلن مقتل 35 إرهابياً بضربات في سوريا

واشنطن: «الشرق الأوسط».. قال الجيش الأميركي، اليوم (الأربعاء)، إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضواً بتنظيم «داعش» في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت القيادة الأميركية الوسطى: «أصابت الضربات مواقع عدة لتنظيم (داعش) في الصحراء السورية مستهدفة العديد من كبار قادته»، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين من جراء الضربات التي نفذت في 28 أكتوبر (تشرين الأول). وأضافت أن «الضربات الجوية ستعطل قدرة (داعش) على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وكذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها». ينشر الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». تأسس التحالف في عام 2014 للمساعدة في مكافحة الإرهابيين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من العراق وسوريا. وتنفذ القوات الأميركية بشكل دوري ضربات في سوريا تستهدف مسلحي التنظيم الذي انحسر انتشاره.

تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد

شويغو يدعو لمساعدة الحكومة السورية في «ظروف إقليمية صعبة ومتوترة»

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. وجه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، سيرغي شويغو، رسائل مهمة خلال زيارته أبوظبي، أمس الثلاثاء. ومع أن أجندة محادثاته مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، تطرقت إلى رزمة واسعة من الملفات التي تهم الطرفين، لكن التركيز على الملف السوري والدعوة لتعزيز مسار المصالحة والانفتاح على دعم الحكومة السورية، في الظروف الإقليمية الراهنة، حملت إشارات مهمة إلى أولويات موسكو حالياً، لجهة ضمان عدم انزلاق الوضع نحو انخراط سوريا في المواجهة المشتعلة في فلسطين ولبنان. وقال المسؤول المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، إن «الوضع في منطقة الشرق الأوسط، لا يزال صعباً ومتوتراً للغاية، ومن المهم مواصلة إعادة دمج سوريا في البيئة الإقليمية». ونقلت الخدمة الصحافية لجهاز مجلس الأمن الروسي: «من المهم مواصلة إعادة الدمج النشط لسوريا في البيئة الإقليمية، وتعزيز العودة الكاملة لهذا البلد إلى الأسرة العربية، وتحفيز استثمارات دول الخليج الأخرى في الاقتصاد السوري». ووفقاً للبيان، فإن شويغو ناقش في الإمارات العربية المتحدة، مع القيادة السياسية العليا في البلاد، رزمة من الملفات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية والوضع في منطقة الشرق الأوسط، الذي «لا يزال صعباً ومتوتراً للغاية». وأشار المكتب الصحافي، إلى أن سكرتير مجلس الأمن الروسي، الذي قام خلال الأسابيع الأخيرة بعدد من المهام الخارجية بتكليف مباشر من بوتين، رحب بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الجمهورية العربية السورية في التغلب على الأزمة الاقتصادية الحادة. ودعا شويغو، إلى تقديم مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة السورية وتعزيز عمليات التطبيع معها على المستويين العربي والإقليمي. وتطرقت نقاشات شويغو في أبوظبي، إلى «الوضع في سوريا ومكافحة الجماعات الإرهابية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في ليبيا، ومسائل التفاعل بين أجهزة الأمن في روسيا والإمارات بالتفصيل». وقالت أوساط إعلامية روسية، إن تحركات شويغو خلال الأسابيع الأخيرة، ركزت على منع انزلاق الوضع في المنطقة إلى مواجهة كبرى، يمكن أن تسبب أضراراً فادحة للمصالح الروسية في المنطقة. وزار شويغو في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، دمشق، والتقى الرئيس بشار الأسد، وبحث معه «مجموعة من الملفات ذات الصلة بالأمن الدولي والإقليمي»، والعلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا وآفاق تعزيزها. وفي اليوم التالي توجه إلى طهران، في زيارة لم تكن معلنة مسبقاً على جدول أعماله. ورأى متابعون في موسكو، أنها هدفت إلى حث الإيرانيين على عدم توسيع نطاق المواجهة، كما حمل خلالها رسائل واضحة، بأن موسكو تعارض أي توجه لدفع الحكومة السورية للانخراط في المواجهة المتفاقمة في المنطقة. ومع التحذيرات السياسية والرسائل التي حملتها جولات شويغو الإقليمية، فإن زيارته إلى أبوظبي تكتسب بعداً مهماً، لأنها تناولت إلى جانب تقييم الوضع السياسي والأمني في المنطقة، أهمية تنشيط الدعم الاقتصادي للحكومة السورية التي تواجه أزمة خانقة داخلياً، تضاعف من الصعوبات التي تمر بها بسبب الظروف الإقليمية المعقدة. وكانت أوساط إعلامية تحدثت في الأيام الأخيرة، عن أن موسكو تبذل جهوداً سياسية كبرى من أجل تحييد سوريا عن الحرب الدائرة في الإقليم، ومن هذه الجهود الاتصالات مع دول عربية عديدة لتفعيل الوساطة والضغط على النظام السوري لعدم إظهار معالم واضحة لدخوله في المواجهة إلى جانب إيران. لكن وفقاً لمصادر المعارضة السورية، فإن هذه الجهود الروسية لم تحقّق المأمول منها، خاصة بعد أن انتقلت المعارك إلى جنوب لبنان الذي يسيطر عليه «حزب الله»، حيث زاد استخدام طهران للأراضي السورية من أجل تمرير الدعم للحزب. وقبل يومين، نقلت قناة «سوريا» التلفزيونية القريبة من المعارضة، معلومات خاصة تشير إلى إجراء روسيا محادثات مستمرة مع الجانب الإيراني بهدف ضبط تحركاته وتمركز الفصائل التابعة له على الأراضي السورية، من أجل تجنب مزيد من التصعيد الإسرائيلي. وقالت، إن لدى روسيا مخاوف حقيقية من توسع الضربات الإسرائيلية لتشمل مواقع عسكرية تتبع النظام السوري، أو أن تتخذ «تل أبيب» قراراً بتوسيع توغلها جنوب سوريا، في وقت لا تستطيع فيه موسكو إظهار رفضها العلني للنشاط الإسرائيلي، تجنباً لعدم دفع الأخيرة للانحياز أكثر لصالح أوكرانيا، وتوسيع الدعم لها رداً على أي سلوك روسي قد تفسره تل أبيب أنه دعم لإيران في مواجهتها. في هذا الإطار، فإن التحركات الروسية النشطة، بما فيها الزيارة الأخيرة إلى أبوظبي، تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، وفقاً لمصادر في موسكو، الأول، هو تأكيد تطابق وجهات النظر مع الشركاء في المنطقة بضرورة منع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، والثاني ضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا خلال هذه المرحلة المعقدة. على صعيد آخر، حملت زيارة وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، إلى بيلاروسيا، الحليف الأقرب إلى موسكو، نتائج مهمة على صعيد تعزيز تنسيق دمشق مع الجانب البيلاروسي. وقال الوزير إنه ناقش مع نظيره البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، في مينسك، تعزيز التنسيق بين البلدين بشأن المسائل السياسية، بما في ذلك الدعم المتبادل في المحافل الدولية، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية. الزيارة جاءت في إطار مشاركته بالمؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي في مينسك. وعقب المحادثات الثنائية، أدلى وزيرا الخارجية بتصريح صحافي، وأوضح صباغ أنه أجرى تبادلاً مثمراً وبناءً لوجهات النظر مع نظيره البيلاروسي إزاء العديد من المسائل، كما استعرضا مختلف جوانب التعاون الثنائي. وأشار وزير الخارجية والمغتربين، إلى أنه جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين، إضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية. وقال صباغ، إنه أطلع وزير الخارجية البيلاروسي على تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين واللبنانيين، مؤكداً موقف سوريا الثابت بضرورة وقف هذا العدوان فوراً، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري المحتل، وإدانة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

قصف من جانب «قسد» والقوات السورية على اثنتين من قواعدها

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. تعرضت قاعدتان عسكريتان تركيتان في شمال وشرق سوريا لقصف من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات السورية، فيما أيدت واشنطن حق تركيا في حماية أمنها على خلفية الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش) في أنقرة الأسبوع الماضي. وفي إطار التصعيد المستمر منذ وقوع الهجوم الإرهابي في أنقرة، الأسبوع الماضي، والذي تبناه حزب العمال الكردستاني وخلف 5 قتلى و22 مصاباً، قصفت «قسد» بالصواريخ، اليوم الأربعاء، القاعدة التركية في محيط عين عيسى بريف الرقة، والواقعة ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة. وشنت القوات التركية ضربات جوية مكثفة على مواقع حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا. ونفذ سلاح الجو التركي 87 ضربة، منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) ولمدة 4 أيام، منها 78 غارة باستخدام الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى 9 غارات نفذتها الطائرات الحربية، فضلاً عن القصف البري المكثف الذي طال مناطق عدة في عين العرب (كوباني)، ومنبج، وأرياف حلب والحسكة والرقة، ما أدى إلى تدمير 33 منشأة حيوية، ومقتل 17 مدنياً وإصابة 59 آخرين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأيدت أميركا حق تركيا في مواجهة المخاوف الأمنية المقبلة من الحدود السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، باتريك رايدر، تعليقاً على الضربات التركية على مواقع «قسد» عقب الهجوم الإرهابي، على شركة «توساش»، والذي أعلنت تركيا أن منفذيه جاءوا من سوريا: «نحن نتقبل مخاوف تركيا الأمنية المشروعة». وتطرق رايدر، خلال مؤتمر صحافي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إلى الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع التركي، يشار غولر، والأميركي لويد أوستن، الذي جرى الثلاثاء، قائلاً، إن «الولايات المتحدة تعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً». ولفت إلى إصرار الحليفين في الناتو (أميركا وتركيا) على الحفاظ على خط اتصال مفتوح لدعم بعضهما البعض، لافتاً أن «قنوات الاتصال مفتوحة بشأن ما يجب على تركيا فعله بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة». وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، قال رايدر: «لدينا تنسيق واتصالات جيدة مع حلفائنا الأتراك وسنواصل القيام بذلك في المستقبل». وبحث وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره الأميركي لويد أوستن، هاتفياً الثلاثاء، قضايا أمنية ودفاعية، فضلاً عن مسائل ثنائية وإقليمية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية. وقال «المرصد السوري»، الأربعاء، إن دورية أميركية مؤلفة من 4 مدرعات وصلت إلى محطة «سعيدة» النفطية شمال شرقي مدينة القحطانية في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة، لتفقد الأضرار التي خلّفها القصف التركي على المحطة، التي تبعد مسافة أقل من كيلومتر واحد عن الحدود التركية السورية. وتتهم تركيا حليفتها أميركا بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها أنقرة ذراعاً سورية لحزب العمال الكردستاني في إطار الحرب على تنظيم داعش، وتطالبها بوقف هذا الدعم على اعتبار أنه لا يمكن محاربة تنظيم إرهابي بالتعاون مع آخر. في السياق، أعادت قوات مجلس منبج العسكري، التابعة لـ«قسد»، فتح معبري «عون الدادات»، الإنساني، و«أم جلود»، التجاري، الرابطين بين مناطقها ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة «درع الفرات» في حلب، بعد إغلاقهما قبل أيام كخطوة احترازية في ظل التصعيد البري والجوي التركي على مناطق «قسد» بريف حلب. على صعيد آخر، قصفت القوات السورية بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة العسكرية التركية، في قرية معارة عليا، على محاور التماس بريف إدلب بين الجيش السوري و«هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى. وبالمقابل، قصفت غرفة عمليات «الفتح المبين» بالمدفعية الثقيلة مواقع للقوات السورية على محور بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الغربي.

العراق: جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الخميس

المشهداني «المدعوم» يواجه العيساوي في اختبار لميزان القوى

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، حدد «الإطار التنسيقي» غداً، الخميس، موعداً جديداً لانتخاب رئيس البرلمان. وما تزال الخلافات السنية عائقاً دون إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح واحد، حيث إن «قوى الإطار التنسيقي» تتجه إلى تحميل السنة مسؤولية الإخفاق في حسم ما يعد استحقاقاً دستورياً، طبقاً لقيادي سني. وقال القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى الإطار التنسيقي تريد أن ترمي الحمل الذي بات ثقيلاً عن كاهلها بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان لمدة سنة وسط فشل برلماني متكرر وصل ذروته مؤخراً بعدم قدرة البرلمان على تمرير القوانين الجدلية وهو أمر بات يثير غضب الشارع». وأكد القيادي السني الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الإخفاق وإن كان مشتركاً بين الفاعلين الشيعي والسني لكن العقدة تتمثل في رغبة كتلة شيعية كبيرة وهي (دولة القانون) بدعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، بينما الرجل لا يحظى بإجماع سني حتى من بين من كان يدعمه، وهو حزب (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي الذي صار يميل إلى فتح باب الترشيح من جديد». وأوضح القيادي أن «جلسة الخميس (غداً) ربما ستكون الفرصة الأخيرة لانتخاب الرئيس، خصوصاً مع كون مساعي دفع المرشح الآخر سالم العيساوي إلى سحب ترشيحه قد فشلت، بينما لا تضمن الكتل السياسية بما فيها الشيعية فوز المرشح المدعوم (المشهداني)».

العيساوي «عنيد»

وبات عضو البرلمان العراقي سالم العيساوي مرشحاً مستقلاً، بعدما تراجع حزب «السيادة» بزعامة خميس الخنجر، عن دعمه، بينما تصعب عليه منافسة المرشح المشهداني الذي يحظى بدعم المالكي والحلبوسي. وكان العيساوي خاض السباق الانتخابي مرتين، وحصل على عدد كبير من الأصوات. الأولى في شهر يناير (كانون الثاني) 2024 حيث حصل على 97 صوتاً بينما حصل المرشح المدعوم من تقدم في وقتها شعلان الكريم على 152 صوتاً، بينما حصل محمود المشهداني على 48 صوتاً. وفي المرة الثانية خلال شهر مايو (أيار) الماضي تنافس كل من المشهداني والعيساوي بعد انسحاب الكريم بسبب دعاوى قضائية أقيمت ضده بدعوى تمجيد صدام حسين، حيث حصل العيساوي على 159 صوتاً بينما حصل المشهداني على 138 صوتاً. وطبقاً لمقرب من العيساوي، فإن سبب «رفضه سحب ترشيحه مع تخلي معظم الكتل السنية على دعمه بما فيها كتلته التي لم تعد تدافع عنه أنه يريد أن تتعلم القوى السنية أن تقول لا». وقال المقرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العيساوي يتمتع بعلاقات قوية مع غالبية أعضاء البرلمان العراقي وإنه ربما يكون قد حصل على ضمانات بتأييده عند بدء الانتخاب». وفي حال حصل ذلك، فإن الـ«لا» التي يرفعها العيساوي بعدم الانسحاب سوف تنسحب على أعضاء البرلمان الذين من المتوقع أن يصوتوا للعيساوي بعيداً عن إملاءات زعامات الكتل، وهو ما تخشاه تلك الزعامات التي لا تريد أن تبدو غير قادرة على السيطرة على نوابها. وفي سياق ردود الفعل حيال الجلسة المقبلة، استبعدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إمكانية حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة غد الخميس. وقال النائب عن الحزب، جياي تيمور، في تصريح صحافي، إنه لا يعتقد إمكانية «عقد الجلسة بسبب عدم التوافق داخل البيت السني على اختيار مرشح واحد»، كما أن «هناك صعوبة سياسية وقانونية، لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب خلال جلسة خاصة».

«اجتثاث البعث» يلاحق زعيم حزب سُنّي في العراق

الخنجر استُدعي للتحقيق فاستقال من رئاسة «السيادة»

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. عاد ملف «اجتثاث البعث» إلى الواجهة، بعد استدعاء زعيم سُنّي للتحقيق حول صِلاته بالحزب المحظور في العراق، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة الحزب الذي يقوده منذ سنوات. وأُثيرت أسئلة في مكاتب الأحزاب السُّنية حول قدرة القيادات السُّنية على الصمود أمام مراكز القوة والنفوذ الآخِذة في التصاعد من قِبل أحزاب «الإطار التنسيقي» الشيعي. وأظهر كتاب رسمي مُرسَل من «مفوضية الانتخابات المستقلة» إلى «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة»، الاثنين الماضي، أنه «تم تأشير استقالة الأمين العام لحزب السيادة، خميس فرحان علي الخنجر، من الحزب».

من هو الخنجر؟

والخنجر هو رجل أعمال بارز، ظل سنوات طويلة خارج البلاد ومراكز التأثير السياسي المحلية، وكان متهماً على الدوام من قِبل القوى الشيعية بدعم «الجماعات المتطرفة» بمختلف أشكالها، قبل أن يُسمح له بالعودة إلى بغداد منذ سنوات قريبة، ليصبح من بين شخصيات مؤثرة في المشهد السياسي السُّني، والعراقي بشكل عام. وعمد الخنجر إلى تأسيس حزب السيادة عام 2021، بعد أن زادت الخلافات مع نائبه في تحالف «العزم»، مثنى السامرائي، بعد الانتخابات العامة التي جرت في السنة نفسها، وحصل تحالفه «السيادة» مع رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على نحو 63 مقعداً في البرلمان الاتحادي، ليصبح أكبر كتلة سُنّية داخل البرلمان، قبل أن تمزّقه الانقسامات السياسية، وتطيح بهذا التحالف. وتُعدّ «الانقسامات الحادة بين الشخصيات والكتل أبرز ملامح العمل السياسي السُّني خلال السنوات الماضية، ومن نتائج ذلك خسارة المكون لأرفع منصب سيادي والذي يتمثل في رئاسة البرلمان»، حسب مصدر سياسي سُنّي. وتعليقاً على استقالة الخنجر من حزب السيادة، يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعرف ما الذي حدث بالضبط، ومسألة استدعاء رؤساء الأحزاب والمسؤولين من قِبل هيئة المساءلة إجراء شبه روتيني، ولا يستدعي استقالة الخنجر من الحزب، وهو المعروف بميوله الإسلامية». ويميل المصدر إلى الاعتقاد أن «أسباباً خاصة دفعت الخنجر إلى مغادرة منصبه، ومن ضمنها ربما صلته بالحزب الإسلامي». لكن مصدراً مطلعاً على كواليس حزب السيادة يعتقد أن «3 عوامل أساسية» دفعت إلى تحريك ملف المساءلة والعدالة ضد الخنجر، وتتعلق بـ«مطالباته المُلِحّة بإعادة النازحين إلى منطقة جرف الصخر، وأيضاً مطالباته بحل هيئة المساءلة والعدالة التي يُفترض أن تكون ضمن هيئات العدالة الانتقالية، وينتهي مفعولها بعد عشرين عاماً، وكذلك إصراره على شمول آلاف المُدانين بتُهَم إرهاب بالعفو العام المُزمع إقراره في البرلمان». وعقب استقالة الخنجر من الحزب بيوم واحد قال في تدوينة عبر منصة «إكس»: «سنبقى مُطالِبين بحقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم المنزوعة السكان، ومعرفة مصير المختفين قسراً، وتعويض المنازل المدمَّرة في مدننا، وتعديل قانون العفو العام، وخاصة إعادة التحقيق، وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المساءلة والعدالة».

حرمان الخنجر من المناصب

لا يستبعد المصدر أن يكون «للمنصات الإعلامية، وخصوصاً قناة تلفزيونية عائدة له، دخل في تحريك ملف المساءلة، بعد أن سبّبت بعض برامج القناة إزعاجاً لفصائل وقوى شيعية». ويتوقع المصدر أن «تُسارع القوى السياسية السُّنية والشيعية في ضرب نفوذ حزب السيادة بعد انسحاب الخنجر، ومن مظاهر هذه المسارعة إمكانية حرمانه من النفوذ في معظم مجالس المحافظات، وقد بدأ ذلك في محافظة ديالى، والمؤكد حرمانه من أي حصة في منصب رئيس البرلمان». وقرّر حزب السيادة، الثلاثاء، طرد عضو مجلس ديالى، فراس مزاحم الجبوري، واتهمه بالخيانة. وجاء الإجراء بعد ساعات من تصويت مجلس محافظة ديالى على إقالة رئيسه عمر الكروي عضو حزب السيادة، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة. وقال الحزب في بيان، إن ذلك «نظراً لعدم التزام الجبوري بمبادئ الحزب في ديالى، ومخالفته لتوجيهات القيادة وسياساتها، وخيانة المواثيق، عبر عقد صفقات مشبوهة تضرّ بمصالح المحافظة وأبنائها».

معضلة «المساءلة والعدالة»

وتشتكي معظم القوى السُّنية من «الاستثمار السياسي» الذي تمارسه القوى الشيعية لهيئة المساءلة والعدالة، و«الانتقائية» التي تمارسها في إبعاد المختلفين والمعارضين، واستثناء المقرَّبين من قوانينها. وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق، صالح المطلك، في مقابلة تلفزيونية، إن «خميس الخنجر لم يكن بعثياً في حياته، وشموله بإجراءات المساءلة والعدالة أمر غريب، لكن من حيث المبدأ يجب أن تكون هناك وقفة حول هذا القانون، وما إذا كان يوفر العدالة للناس، فهو بات منذ زمن طويل أداةً للاستهداف السياسي، ومجرد عصا لضرب الخصوم من مكوّن باتجاه مكوّن آخر». وأضاف أن «إجراءات المساءلة والعدالة تصبح أداة استهداف داخلية بين أطراف المكوّن نفسه، لأغراض سياسية وانتخابية، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج، فمَن يجد في نفسه القدرة على العمل السياسي يجب أن يُتاح له المجال لممارسته». وتابع المطلك، أن «مَن سَنّ قانون المساءلة والعدالة كان يستهدف إفراغ العراق من الكفاءات التي اكتسبت خبراتها عبر الدراسة خارج البلاد، فالوزارات العراقية صارت خاويةً بعد تطبيق إجراءات القانون».

«الحزب الديمقراطي» الحاكم يفوز بانتخابات برلمان كردستان العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. قالت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» في العراق، اليوم الأربعاء، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» الحاكم تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، بحصوله على 39 مقعداً، مما يؤهله لقيادة الحكومة الإقليمية المقبلة. وأضافت «المفوضية»، في مؤتمر صحافي، أن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، منافس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» والشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، جاء ثانياً بحصوله على 23 مقعداً، وذكرت أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين بلغت 72 في المائة. يتشكل برلمان كردستان العراق من 100 مقعد؛ 5 منها مخصصة للأقليات. ومع ضعف أحزاب المعارضة، فمن المرجح أن يواصل «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الحكم معاً. وهما يتقاسمان السلطة منذ عام 1992، لكن النتائج تشير إلى أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني سيكون مهيمناً. وكان من المقرر في الأصل إجراء الانتخابات عام 2022، لكنها أُجلت مراراً بسبب خلافات بين الحزبين. ويتوقع محللون ومسؤولون إقليميون أن تؤدي الخلافات غير المحسومة بين الطرفين إلى تعقيد محاولات تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء أكبر حزب معارضة كردي، وهو «الجيل الجديد»، في المركز الثالث بفارق كبير؛ إذ حصل على 15 مقعداً.

شركة صينية توقِّع عقداً لاستكشاف وإنتاج النفط بالرقعة 7 في العراق

لندن: «الشرق الأوسط».. أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، الأربعاء، عن توقيع عقد استكشاف وتطوير وإنتاج مع شركة نفط الوسط العراقية المملوكة للدولة، لاستكشاف النفط والغاز في حقل الرقعة رقم 7. وستمتلك المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري «أفريكا هولدنغ» -وهي وحدة مملوكة بالكامل لشركة النفط والغاز الحكومية- حصصاً بنسبة 100 في المائة، وستعمل مشغلاً للرقعة 7 التي تبلغ مساحتها 6300 كيلومتر مربع، وتقع في محافظة الديوانية بوسط العراق. يضفي الاتفاق طابعاً رسمياً على عرض فازت به الشركة الصينية لاستكشاف الرقعة، وهو جزء من جولة تراخيص عراقية في الآونة الأخيرة، عرضت بغداد بموجبها تقاسم الأرباح مع الشركاء بدلاً من عقود الخدمة الفنية السابقة، في تحول بارز في السياسة. وقالت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، إنه بموجب العقد ستستمر المرحلة الأولى من فترة الاستكشاف لمدة 3 سنوات، دون أن تحدد متى ستبدأ. وتعد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري واحدة من الشركات العالمية الرئيسية المنتجة للنفط في العراق، مع تركيز أنشطتها على حقل ميسان في جنوب شرقي العراق. وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، في أغسطس (آب)، إن الرقعة 7 قد تتيح اكتشافاً كبيراً، وإن الشركة تحافظ على معايير عالية في اختيار الأهداف الاستثمارية الجديدة خارج الصين.