الانتخابات المصرية تُكمل «أسلمة» الشمال الأفريقي

على درب تونس والمغرب نال الإسلاميون في مصر النصيب الأكبر من «كعكة» الانتخابات التشريعية. ورصدت نتائج غير رسمية حصولهم أو احتفاظهم بفرص للمنافسة على أكثر من نصف المقاعد التي جرى الاقتراع عليها في 9 محافظات ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وبدا أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الذي يقود «التحالف الديموقراطي من أجل مصر»، سيستأثر بغالبية مقاعد القوائم الحزبية (112 مقعداً في المرحلة الأولى) بعدما نال النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في معظم الدوائر إن لم يكن كلها. أما بالنسبة إلى المقاعد الفردية (56 مقعداً في المرحلة الأولى)، فإما حسم مرشحو الحزب بعضها من الجولة الأولى أو ضمنوا المنافسة على غالبيتها في جولة الإعادة الاثنين والثلثاء المقبلين.

في المقابل، تعرضت الأحزاب والقوى الليبرالية لـ «ضربة قاسمة» حتى إذا فاز مرشحوها في انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية التي يتوقع أن تشمل غالبية المقاعد.

وفيما كان متوقعاً أن تنال قوائم حزب «الحرية والعدالة» العدد الأكبر من الأصوات في غالبية الدوائر، كانت المفاجأة أن قائمة حزب «النور» السلفي جاءت في المركز الثاني ليتراجع مرشحو القوى المدنية الذين نافسوا بعضهم إلى مراكز متأخرة. كما سجل غياب لـ أحزاب «الفلول» ونتائج ضعيفة لتحالف «الثورة مستمرة».

وأرجأ رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إعلان النتائج النهائية في شكل رسمي إلى اليوم، من يوم أمس، بسبب مشاكل واجهت القضاة في تنظيم لجان الفرز وكذلك تأخر وصول نتائج اقتراع المصريين في الخارج من بعض الدول.

وحضّ حزب «الحرية والعدالة» القوى السياسية على قبول النتائج، وأبدى إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة حتى وإن بقي النظام السياسي في البلاد رئاسياً.

وعلى الصعيد السياسي، اجتمع نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان أمس مع عدد من مرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب للاتفاق على تشكيل المجلس الاستشاري المدني. وأفيد بأن الاجتماع أسفر عن وعد من المجلس العسكري باستصدار مرسوم بقانون اليوم أو غداً يحدد فيه مهمات المجلس المدني وصلاحياته وكيفية تشكيلة. وقال رئيس حزب «النور» عماد عبد الغفور، الذي شارك في الاجتماع، لـ «الحياة» إن «المجلس المدني مرتبط بوجود المجلس العسكري، وسيستمر في عمله حتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب»، مشيراً إلى أن هذا المجلس «استشاري» وقرارته لن تكون ملزمة.

من جهة أخرى، أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أنه سيتدخل لحل الأزمة بين المجلس العسكري وشباب الثورة، وسيقوم بدور للوساطة بين الطرفين للتقريب بينهما.

تأكد فوز «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، بغالبية مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أُرجئ إعلان نتائجها إلى اليوم بسبب مشاكل واجهت القضاة في تنظيم لجان الفرز وكذلك تأخر وصول نتائج اقتراع المصريين في الخارج من بعض الدول، فيما أبدت جماعة «الإخوان» إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة.

وأظهرت المؤشرات الأولية للنتائج حصول قوائم «التحالف»، التي يتصدرها مرشحو «الحرية والعدالة» على العدد الأكبر من أصوات الناخبين في غالبية الدوائر، فيما تبادلت المركز الثاني في عدة دوائر قوائم تحالف السلفيين التي تضم أحزاب «النور» و «الأصالة» السلفيين، و «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، والليبراليين في تحالف «الكتلة المصرية»، الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي» الليبراليين، و «التجمع» اليساري.

ومن المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى للانتخابات أيضاً، غياب «أحزاب الفلول» الوليدة من رحم «الحزب الوطني» المنحل عن المنافسة، فيما يتوقع أن يخوض عدد قليل جداً من مرشحيها جولة الإعادة على المقاعد الفردية، أما تحالف «الثورة مستمرة» الذي يضم عدداً من شباب الثورة وائتلافاتها، فبدا أن قوائمه حققت نتائج ضعيفة قد تؤمن له الحصول على عدد محدود من مقاعد البرلمان.

وحضَّ حزب «الحرية والعدالة» القوى السياسية على قبول النتائج، وأبدى إصراراً على تشكيل الغالبية البرلمانية الحكومةَ المقبلة حتى وإن بقي النظام السياسي في البلاد رئاسياً.

وطالب نائب رئيس الحزب عصام العريان الجميعَ باحترام إرادة الشعب. وقال: «المصريون تكلموا واختاروا بحرية، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب». أما رئيس الحزب محمد مرسي، فذهب إلى حد المطالبة بتشكيل الغالبية البرلمانية الحكومة المقبلة. وقال في مؤتمر صحافي إن «الغالبية في البرلمان المقبل هي التي ستشكل الحكومة وستكون ائتلافية»، مضيفاً ان «الشعب المصري قادر على أن يميز ويختار من يمثِّله». ورداً على سؤال عن التخوف من أن يكون البرلمان المقبل ذا غالبية إسلامية، ما قد يؤدي إلى غلبة التوجه الإسلامي على الدستور، قال مرسي ان «القانون العام هو الذي يحكم الجميع في المعاملات المدنية، ولا أتصور أن أي دستور في مصر سيخلو من المادة الثانية التي تعني أن يحتكم المسلم للشريعة الإسلامية والقبطي للدين المسيحي».

وأكد الناطق باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان، أن «القاعدة في النظم البرلمانية أن تشكل الغالبية النيابية الحكومة. وفي مصر، التي تتبع النظام الرئاسي، يعتبر هذا الأمر أفضل، فلو تخيلنا أن رئيس جمهورية أوكل إلى المستقلين أو أقلية، تشكيلَ حكومة، فلن تتعاون معها الغالبية، التي ستشعر بظلم وستقف للحكومة بالمرصاد»، مضيفاً ان «من يحوز على أكبر عدد من المقاعد من حقه تشكيل الحكومة، التي ستعبر حينها عن إرادة شعبية».

وعن رأيه في إذا ما أوكل الرئيس المقبل تشكيل الحكومة إلى شخصية مستقلة غير محسوبة على أي من القوى السياسية، أجاب: «هذا الأمر يضع عراقيل في طريق الحكومة. فإذا لم يكن البرلمان راضياً عنها سيسحب الثقة منها، فلماذا لا نأتي بحكومة من الغالبية التي اختارها الشعب كي يتعاون البرلمان مع من اختاره». وحرص على تأكيد أن «هذا المطلب نؤمن به، ولا علاقة له بنتائج الانتخابات».

وأعرب غزلان عن تفضيل الجماعة دستوراً يقر نظاماً برلمانياً لا رئاسياً، كي لا ينتج ديكتاتوراً جديداً.

وأظهرت المؤشرات الأولية أن غالبية الدوائر المخصصة للنظام الفردي ستُجرى عليها إعادة بين مرشح إخواني وآخر ينتمي إلى حزب سياسي أو مستقل، ففي بورسعيد بدا تقارب شديد بين القيادي الإخواني أكرم الشاعر والناشط السياسي المعروف جورج إسحاق. الأمر نفسه تكرر في مصر الجديدة التي انحصرت فيها المنافسة بين عمرو حمزاوي أحد مؤسسي حزب «مصر الحريّة ومرشح حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد، كما الحال في مدينة نصر، إذ ينافس مصطفى النجار مؤسس حزب «العدل» محمد يسري المحسوب على التيار السلفي، والذي يلقى دعماً كبيراً من «الإخوان».

أما على صعيد المنافسة بين القوائم الحزبية، فقد ظهر أن حزب «الحرية والعدالة» يتقدم في غالبية الدوائر بنسب تتراوح بين 35 إلى 40 في المئة من إجمالي الأصوات، فيما انحسرت المنافسة على المراكز التالية بين أحزاب «النور» السلفي، و «الكتلة المصرية»، و «الوسط»، و «الوفد».

وأكد حزب «الحرية والعدالة» أن النتائج الأولية لعمليات الفرز تشير إلى تقدمه، يليه حزب «النور» ثم «الكتلة المصرية». وذكر أن «محافظة الفيوم احتلت المرتبة الأولى في نسبة التصويت لصالح قائمة الحرية والعدالة، تليها محافظة البحر الأحمر، ثم القاهرة، وأسيوط، بينما تشتد المنافسة بين «الحرية والعدالة» وحزب «النور» في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ».

وأشار «الحرية والعدالة» إلى تقدم مرشحيه على مستوى المقاعد الفردية في محافظات المرحلة الأولى. وذكر أن المؤشرات الأولية تشير إلى احتمال الإعادة بين مرشحي الحزب في دمياط على المقاعد الفردية ومرشحي «النور». وقدَّر أن قائمته نالت أعلى الأصوات في دمياط، تلاه «النور» ثم «الوسط». وأوضح الحزب أن قائمته نالت 48 في المئة من الأصوات في أسيوط ثم «النور» ثم «الكتلة المصرية»، وأكد الحزب كذلك تقدم دوائره في الإسكندرية.

وتباينت المؤشرات حول نسب مشاركة الناخبين في المرحلة الأولى، فبينما قال رئيس الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، إن المشاركة الشعبية في المرحلة الأولى فاقت كل التوقعات، متوقعاً أن تتجاوز نسبة الاقتراع 85 في المئة، قال المدير التنفيذي لـ «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» طارق زغلول، إن المؤشرات تفيد بأن نسب التصويت بلغت نحو 60 في المئة.

في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية أن كل السفارات المصرية التي أجريت فيها الانتخابات في المرحلة الأولى أرسلت النتائج وسلَّمتها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأوضحت الوزارة أن لجنة السفارة المصرية في الرياض جاءت في مقدمة أعداد الناخبين المصريين في الخارج بأكثر من 35 ألف ناخب خلال يومين، تلتها الكويت.

وشملت المرحلة الاولى، التي بدأت صباح الإثنين وانتهت مساء الثلثاء، ثلثَ محافظات مصر، اي تسعاً من اصل سبع وعشرين محافظة، بينها اكبر مدينتين في البلاد، القاهرة والإسكندرية، وذلك لانتخاب 186 نائباً (56 بنظام الدوائر الفردية و112 بنظام القوائم) من اصل 498 هو اجمالي عدد اعضاء مجلس الشعب.

وتنتهي المرحلة الثالثة والاخيرة في 11 كانون الاول (يناير) المقبل لتنطلق بعدها انتخابات مجلس الشورى التي ستستمر حتى 11 آذار (مارس).

وكانت عملية فرز الأصوات في الداخل شهدت عقب إغلاق باب الاقتراع مساء أول من أمس، توتراً نتيجة تدافع أنصار المرشحين لحضور عملية الفرز، فيما القانون لا يسمح إلا بحضور المرشحين أو مندوبيهم فقط. ولم يستطع القضاة في لجان عدة إقناع الجماهير بمغادرة ساحات الفرز من أجل إمهالهم الفرصة لبدء العملية، ما استدعى تدخلاً من القوات المسلحة التي أرسلت تعزيزات إلى كثير من لجان الفرز لإخلائها إلا من المرشحين ومندوبيهم، وهو ما أخر عملية الفرز ساعات ومن ثم قرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم إرجاء إعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات إلى اليوم بدلاً من أمس.

القاهرة، الإسكندرية - رويترز - يحاول أقباط مصر إسماع صوتهم في الانتخابات البرلمانية خوفاً من اكتساح الاسلاميين وزيادة احساسهم بالتهميش.

ويعاني مسيحيو مصر من موجة هجمات على الكنائس منذ الاطاحة بحسني مبارك في شباط (فبراير) ينحون باللوم فيها على الاسلاميين. وأدى احتجاج الأقباط في تشرين الاول (اكتوبر) على هجوم على إحدى هذه الكنائس، الى اشتباكات مع الشرطة العسكرية قتل فيها 25 شخصاً.

وزاد هذا الامر من الاحساس بالعزلة في طائفة تؤلف نحو عشرة في المئة من تعداد السكان البالغ 80 مليون نسمة وتمتد جذورها في مصر الى ما قبل ظهور الاسلام.

وصوَّتَ فادي بديع -مثل العديد من المصريين- للمرة الاولى، في انتخابات برلمانية ينظر اليها على انها ذات مغزى، على عكس الانتخابات المزورة في عهد مبارك، لكن من بين اهداف بديع الرئيسية الاخرى تخفيف اصوات الاسلاميين والتعبير عن مخاوفه الاخرى، وقال وهو يتحدث اثناء التصويت في ضاحية المعادي في القاهرة: «بالتأكيد الاقباط خائفون من هذا الاحتمال (الاسلاميون في البرلمان). لدينا مشاكل اخرى مع المجلس العسكري الحاكم ومشاكل مع الاسلاميين. والآن وجدنا ان لدينا مشاكل مع الرأي العام». وأضاف: «اذا واجهت العملية الديموقراطية تحدياً، وإذا حدث في مصر ما حدث في ايران، فسأبدأ بالقلق»، مضيفاً انه اختار تحالف «الكتلة المصرية».

وتضم «الكتلة المصرية» حزبَ «المصريين الاحرار»، الذي شارك في تأسيسه قطب الاتصالات المسيحي البارز نجيب ساويرس، وهي الخيار المفضل بين المسيحيين وبعض المسلمين ذوي الانتماءات الليبرالية الذين يشعرون بالقدر نفسه من المخاوف من صعود الاسلاميين.

لكن «الكتلة المصرية» لقيت عدم ترحيب، ويلقي مؤيدون باللائمة على اسلاميين في ما يقولون إنه حملة تشويه لإبعاد الناخبين المسلمين عن اختيارها بسبب الصور التي وضعت على موقع «فايسبوك»، قائلة إنها «صوت الكنيسة المصرية».

ويعكس هذا التوتراتِ الطائفيةَ في بلد تقول جماعات حقوقية إن المشاحنات بين المسلمين والمسيحيين فيه، وكانت شائعة قبل الاطاحة بمبارك، تحولت الآن الى اعمال عنف أكثر فتكاً.

ومن المخاوف التي تساور المسيحيين، ان الاسلاميين سيهيمنون على البرلمان الذي سيختار جمعية تكتب دستوراً جديداً قد يطبقون فيه الشريعة الاسلامية.

وقال يوسف سيدهم، رئيس تحرير صحيفة «وطني» القبطية الارثوذكسية: «انهم يشعرون بالقلق، خصوصاً لأنهم كانوا ضحايا محاولات مستمرة لإعطاء مصر تشريعاً تغلب عليه الصبغة الاسلامية». ولفت الى «أهم متشككون بشأن كيف سيكون مصيرهم في ظل غالبية اسلامية في البرلمان».

وحرص المسيحيون، الذين يتدرجون في السلَّم الاجتماعي المصري من الفقراء الى الاكثر ثراء، على الاقتراع، في محاولة لتأمين برلمان ذي انتماءات ليبرالية يتعامل مع مظالمهم ويواجه المد المتزايد للاسلاميين.

وقال سيدهم: «حتى اذا كانت هزيمة الجناح الاسلامي بعيدة المنال، فإن الجناح الإسلامي لن ينتهي به المطاف على الاقل بتحقيق غالبية كاسحة في البرلمان».

وتذمر المسيحيون العاديون منذ فترة طويلة من تقاعس مبارك عن التعامل مع شكاواهم القديمة، من التمييز والقوانين التي جعلت من الأسهل بناء مسجد على بناء كنيسة، أو الاستبعاد من الوظائف الكبرى في مؤسسات الدولة.

وتنفي الدولة دائماً وجود تمييز مثلما فعل الحاكم العسكري الجديد.

لكن المسيحيين ابتعدوا عن الظهور على المسرح السياسي، حيث كان كثيرون منهم يشعرون بالسعادة بسبب قمع مبارك للاسلاميين على رغم علمهم بأن دوافعه كانت خدمة اهدافه وليس رشوة للمسيحيين.

وتغير المشهد كثيراً منذ الاطاحة بمبارك، فقد أطلق «الاخوان المسلمون» والسلفيون المتشددون والاسلاميون الآخرون، أحزاباً يتوقع ان تحصل على شريحة كبيرة من المقاعد في البرلمان.

ويرد الاسلاميون بأن مخاوف المسيحيين بشأن برلمان اسلامي غير مبررة، ويقولون ان كل المصريين، بصرف النظر عن الدين، يجب ان يُحترموا كمواطنين، ويؤكدون ان الشريعة ستحترم حقوقهم.

ويتهم الاسلاميون ايضا الكنيسة بزيادة الانقسامات، وقال رئيس «حزب النور» السلفي المتشدد عماد عبد الغفور، إن «الاقباط يجب ان يندمجوا في المجتمع المصري، ويجب ألاّ يكون هناك رمز ديني (في السياسة) يؤثر على قرار الشعب». وأضاف أنه لا الأزهر ولا الكنيسة يجب ان يؤثرا في قرار الشعب في الانتخابات.

وفشلت التطمينات الاسلامية في تبديد مخاوف بعض الاقباط، وقال مينا جرجس (26 عاماً) في مركز اقتراع في الاسكندرية: «لي أخت ولا اريد ان تجبر على ارتداء الحجاب لأنها امرأة».

وتنفي الكنيسة انحيازها الى أي جانب في الانتخابات، لكن بعض المسيحيين يقولون انه تم تشجيعهم بهدوء على اختيار الاصوات الاكثر اعتدالاً سياسياً، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.

وقال القس مينا رضا ابراهيم: «لسنا خائفين، لكن لأننا نريد ان نبني مجتمعاً ديموقراطياً ليبرالياً يحترم حقوق كل شخص، فإنه من المؤكد أنه إذا هيمنت الأصوات الاسلامية على البرلمان، فإن التشريعات التي ستخرج لن تفيد المواطنين».

وقال وهو يتحدث في كنيسة في مدينة دمياط، إن أصوت المسيحيين سيكون تأثيرها ضئيلاً في بلدته حيث تهيمن الجماعات الاسلامية المتنافسة.

مع تواتر المؤشرات الأولية لنتيجة فرز الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، كانت السمة الأبرز فيها السقوط الذريع لـ «فلول الحزب الوطني» المنحلّ في سباق الوصول إلى «برلمان الثورة».

وطالما شغلت النخب السياسية نفسها بمطالبة المجلس العسكري بإصدار قانون لعزل قيادات الحزب المنحل وأركان النظام السابق سياسياً، عقاباً لهم على ما اقترفوه من جرائم أفسدت الحياة السياسية في البلاد. وخاضت هذه النخب معارك ضروس ضد المجلس العسكري الذي تكررت وعوده بإصدار هذا القانون «إذا رأى أنه مفيد».

وترددت أنباء عن أن المجلس العسكري لا يريد الدخول في معارك مع قيادات الحزب السابق، خصوصاً لما يتمتعون به من حظوة بين القبائل وعائلات الصعيد، وهم هددوا صراحة بإحداث قلائل إن حرموا من خوض الانتخابات البرلمانية. وبعد شدٍّ وجذب استمر أشهراً، أقرَّ المجلس العسكري قانون العزل السياسي في محاولة منه لامتصاص موجة الغضب الشعبي التي اندلعت في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم، ترافق مع المطالبات بإسقاط المجلس العسكري وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية. لكن القانون جاء ليشترط ثبوت تهمة الإفساد السياسي على أي من أركان النظام السابق بحكم قضائي، إذ يستلزم الأمر التقدم بشكاوى ومستندات للنيابة العامة والتحقيق فيها وتحويلها الى القضاء، فإن ثبتت على المتهم يُحرم من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، وهو ما كان مثار انتقاد من النخب السياسية التي اعتبرت أن القانون «وصفة لإفلات قيادات الوطني من العزل». إلا ان هذه النخب تناست أن الشعب الذي أنجح الثورة يمكن أن يعوََّل عليه في عزل من ثاروا عليهم، وهو ما بدا أنه يتحقق، إذ لم تذكر أيُّ ترشيحات بخصوص المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات، اسمَ أي حزب مما اصطلح على تسميته بـ «أحزاب الفلول»، وهي مجموعة من الأحزاب نشأت من رحم الحزب الوطني المنحل.

هذا الاستبعاد الشعبي انتبه إليه حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في معرض تأكيده تقدمه في الانتخابات وفقاً للنتائج الأولية لفرز الأصوات، إذ أكد أن غرف عملياته رصدت «استبعاداً شعبياً لفلول الوطني المنحل».

وباستثناء اسمَي النائبين السابقين عن الحزب الوطني المنحل في الإسكندرية طارق طلعت مصطفى وفي أسيوط محمد صالح، لم يترشح أي من الفلول لخوض جولة الإعادة ضمن المرحلة الأولى التي ستُجرى الإثنين والثلثاء المقبلين. أما بخصوص القوائم، فجاءت «الفلول» في ذيل القوائم، ما يشير إلى أن الشعب طبَّق قانون العزل من دون انتظار أحكام قضائية.

القاهرة - أ ف ب - قال مصدر أمني رفيع إن ضابط الشرطة المشتبه في قيامه بالتصويب على عيون المتظاهرين أثناء الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمتظاهرين الأسبوع الماضي بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة «سلم نفسه إلى أجهزة الأمن».

وأكد المصدر أن الشرطي، الملقب على موقعي «فايسبوك» و «تويتر» بـ «صائد العيون» وهو «الملازم أول محمد الشناوي سلّم نفسه، وأن أسرته أوكلت له محامياً شهيراً سيحضر معه التحقيقات في النيابة» من دون مزيد من التفاصيل.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود أصدر الأسبوع الماضي أمراً بـ «ضبط وإحضار الشناوي بتهمة التصويب على عيون المتظاهرين».

وأثارت مشاهد صورت بالفيديو وشوهدت من قبل الآلاف على «يوتيوب» ثم أذاعتها محطة تلفزيونية مصرية خاصة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي صدمة في البلاد إذ يظهر فيها ضابط شرطة برتبة ملازم أول واقفاً في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير مسلحاً ببندقية يستخدمها ضد المتظاهرين.

وتم تسجيل الفيديو من خلف هذا الضابط الذي يظهر وهو يتقدم بضع خطوات للأمام ويطلق أكثر من مرة في اتجاه المتظاهرين ثم يستدير للخلف بينما يهنئه أحد زملائه على دقة التصويب قائلاً: «في عينه، في عينه... جدع يا باشا».

ويظهر وجه القناص بوضوح في هذا الفيديو الذي اقتطعت منه صورة فوتوغرافية انتشرت في جميع أنحاء مصر. وتبين في ما بعد أنه ضابط شرطة برتبة ملازم أول يدعى محمد الشناوي.

وسقط 41 قتيلاً وأكثر من ثلاثة آلاف جريح في الاشتباكات التي اندلعت في 19 تشرين الثاني واستمرت ستة أيام في شارع محمود محمود. وسقط قتيل آخر السبت الماضي في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين اعتصموا أمام مقر مجلس الوزراء بالقرب من ميدان التحرير.

عانت جماعة «الإخوان المسلمين» طيلة العقود الماضية من حملات إقصاء واسعة، لكنها خرجت «أكثر قوة» في أعقاب نجاح الثورة المصرية في إزاحة نظام الرئيس السابق حسني مبارك لتتصدر المشهد السياسي المصري.

ومنذ ذلك التاريخ و «الإخوان» يتعرضون لحملات انتقاد لاذعة، تارة بسبب موقفهم من «الدولة المدنية»، وتارة أخرى لـ «سعيهم للاستئثار» بالبرلمان المقبل، ومن ثم الانفراد بوضع الدستور. تلك الحملات اشتدت خلال اليومين الأخيرين؛ إذ ركزت غالبية وسائل الإعلام «الخاصة» على ما وصفته بـ «انتهاكات الإخوان في الانتخابات».

وعلى رغم ذلك، يظهر أن جماعة «الإخوان» ستخرج أيضاً «أكثر قوة»، إذ أفادت المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى تقدم حزبها «الحرية والعدالة» عن كل منافسيه، ليُطرح التساؤل:هل تستفيد جماعة «الإخوان» من الحملات التي تستهدفها؟

نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” القيادي الإخواني البارز عصام العريان دعا الجميع إلى «احترام إرادة الشعب» مستبقاً على ما يبدو حملات تشكيك قد تتعرض لها تشكيلة البرلمان المقبل، خصوصاً مع ظهور بوادر لتلك الحملات، إذ رأى بعض أنصار التيار الليبرالي أن الانتخابات «لا تعبر أن إرادة الشعب المصري»، ما ردَّ عليه العريان بالتأكيد أن الشعب المصري اختار مرشحيه بحرية، وقال: «المصريون اختاروا بحرية، وعلى الجميع أن يحترم إرادة الشعب».

ورُصدت في الأيام الماضية حرب إعلامية تستهدف التشكيك في تقدم «الإخوان المسلمين» من خلال التركيز على الانتهاكات التي ارتكبها أعضاؤها خلال المرحلة الأولى، على رغم تورط كل القوى في الانتهاكات بحسب تقارير حقوقية، ما يُظهِر أن وسائل الإعلام باتت مسرحاً لـ «تصفية الحسابات» إذ أن غالبية القنوات والصحف الخاصة مملوكة لرجال أعمال ينتمون إلى تيارات سياسية تخالف مرجعية «الإخوان» أو يتزعمون أحزاباً تنافس الجماعة على مقاعد البرلمان.

وتشارك غالبية هذه القنوات والصحف الخاصة في الهجوم على حزب «الحرية والعدالة».

قيادات إخوانية أبدت امتعاضها من «الحرب الإعلامية» التي تستهدفها، وانتقد نائب المرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر «بعض الصحف الصفراء والفضائيات»، التي تشن الحرب الإعلامية ضد «الإخوان»، مطالباً قيادات وأنصار جماعته بعدم الالتفاف إلى كل ما يقال أو يشاع عن الجماعة؛ لأنهم يحرفون الكلام. كما أعلن أن الجماعة ستطلق عدداً من المنافذ الإعلامية، لكن مصادر قيادية شددت على أن ما تتعرض له الجماعة لن يؤثر في مسيرتها، بل على العكس، ودللت على ذلك بمؤشرات المرحلة الأولى. وقالت: “تعوَّدنا على حملات التشويه طيلة العقود السابقة». ورأت أن المصريين “باتوا أكثر وعياً، ولا يتأثرون بما يقوله هذا التيار أو ذلك، بل هم يشاهدون من القريب منهم ومن مشاكلهم، ومن يتلاعب بالكلمات لمصلحته الشخصية».

تكرر مشهد الاشتباكات بين المعتصمين في ميدان التحرير وبلطجية مساء أول من أمس ليعيد إلى الأذهان أحداث تموز (يوليو) الماضي. فالسيناريو ذاته يعاد بكل تفاصيله. فما إن يقرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان حتى تبدأ المشاكل مع الباعة المتجولين الذين ينتشرون بالعشرات في أرجاء الميدان، وبالمئات إذا أضيف اليهم عائلتهم. ومعروف عن هؤلاء البائعين لجوءهم الى العنف في حل أي خلافات قد تنشب بين بعضهم بعضاً أو بينهم والثوار.

وفيما كانت الأنظار تتجه إلى لجان الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، نشبت اشتباكات حادة بين المتظاهرين والباعة المتجولين أوقعت نحو 100 جريح من الطرفين بعد أن استخدمت فيها زجاجات المولوتوف والحجارة والعصي وأسلحة نارية على نطاق ضيق.

وفيما دعا 23 ائتلافاً ثورياً إلى المشاركة في تظاهرات في الميدان غداً أطلقوا عليها «جمعة ردِّ الاعتبار»، دعا بعضهم الى «تطهير الميدان» من البلطجية.

وتحول ميدانا التحرير وعبدالمنعم رياض المجاور مساء أول من أمس إلى ساحة للكرِّ والفرِّ بين الجانبين. وكانت الخلافات اندلعت بين الجانبين إثر ملاحظة الثوار زيادة أعداد الباعة المتجولين في الميدان وسلوكهم المسيء لمهد الثورة وأحد أشهر ساحات الحرية في مصر، فطلبوا منهم هوياتهم للتأكد من عدم اندساس أي عناصر تخريبية بين الثوار. بعض الباعة استجاب وبعضهم الآخر رفض وظل يكيل التهديد والوعيد للثوار إلى أن تطور الأمر الى اشتباكات محدودة انتهت بإصابة نحو 8 من المتظاهرين، وطرد الباعة المتجولين. وسرعان ما تجددت الاشتباكات بين الطرفين وتوسعت خصوصاً مع استخدام الزجاجات الحارقة من فوق الكباري في المنطقة. واستمرت الاشتباكات ساعات عدة من دون أي تدخل أمني، ما جعل بعض المتظاهرين يوجه أصابع الاتهام إلى الأمن بتدبير هذه الاشتباكات، لكن مصدراً عسكرياً مسؤولاً أكد أن جميع أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية كانوا مكلفين في وقت الاشتباكات تأمين نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز فرز الأصوات، ولا علاقة لهم بأحداث ميدان التحرير. وقال مؤسس حزب «الوعي» شادي الغزالي حرب إن «شباب الثورة سيعيدون قريباً الأمن إلى ميدان التحرير وسيطهرونه من البلطجية الذين تسللوا إليه مستغلين انشغال الثوار بالانتخابات». وأضاف ان «بعض البلطجية الذين كان يستخدمهم النظام السابق في الانتخابات تركوا لجان الاقتراع هادئة واخترقوا ميدان التحرير في اليومين الماضيين كي يشوِّهوا صورة الثوار ويخرجوهم من الميدان تدريجاً». وأكد أن «الثوار قادرون على التخلص من هؤلاء البلطجية ومواصلة ثورتهم في الميدان حتى تتحقق جميع الأهداف».

ودعت حركات شبابية واحزاب سياسية الاربعاء الى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير الجمعة المقبل «لرد الاعتبار لابطال احمد محمود» الشارع الذي شهد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة واوقعت 42 قتيلاً، بينما دعا «اتحاد حركات الاغلبية الصامتة» المؤيد للجيش الى تظاهرة اخرى في العباسية.

وقال «ائتلاف شباب الثورة» في صفحته على موقع «فايسبوك»، إن «دماء الشهداء التي سالت في شارع محمد محمود (المتفرع من ميدان التحرير) أضافت رافداً جديداً الى نهر الدماء الزكية التي سالت منذ 25 يناير (كانون الثاني ) لتروي ارض مصر وتفتح الطريق ثانية امام بناء مجتمع جديد قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية». واضاف الائتلاف «لولا الدماء التي سالت في محمد محمود لما اجبر المجلس العسكري على الاعلان عن جدول زمني لتخليه عن السلطة، ولما قرر المجلس تأمين العملية الانتخابية وإنهاء الانفلات الامني المريب الذي نعاني منه منذ تسعة شهور».

من جهة اخرى، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان «اتحاد حركات الأغلبية الصامتة» اعلن تنظيم مليونية في ميدان العباسية الجمعة المقبل بعنوان «جمعة دعم الشرعية»، بهدف «دعم استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس الجمهورية». وأعرب الاتحاد عن «رفضه أن يكون ميدان التحرير هو المصدر الوحيد للشرعية، او ان يتحدث بالإنابة عن جموع الشعب المصري».

وكانت تظاهرتان نُظمتا الجمعة الماضي في ميدان التحرير والعباسية، طالبت الاولى بأن يترك المجلس العسكري السلطة في اسرع وقت، بينما اعلنت الثانية تأييدها له.

أعاد حزب إسلامي كبير طرح إمكان انسحابه من «التحالف الرئاسي» في الجزائر، في خطوة تسبق بشهور قليلة موعد الانتخابات النيابية في البلاد في الربيع المقبل. ويرى مراقبون في تجديد تهديدات «حركة مجتمع السلم» بالانسحاب من التحالف الحاكم بأنها «ورقة تكتيكية» قد يلعبها «إخوان الجزائر» في اللحظات الأخيرة لصرف التهمة عنهم بأنهم مرتمون في «أحضان السلطة».

وأبقى الحزب الإسلامي على وجوده ضمن «تحالف رئاسي» يجمعه مع «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» لمدة سبع سنوات كاملة. لكن هذا التحالف السياسي يبدو اليوم وكأنه على وشك الانهيار. وقال رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، إن أحزاب «التحالف الرئاسي تحالفت لهدف واضح هو المصالحة الوطنية لإطفاء نار القتنة، لكن التحالف اليوم بدأ يفتر ومهمته انتهت».

ومند فترة يبعث سلوك الحركة التي توصف بـ «إخوان الجزائر»، بمخاوف داخل التحالف الرئاسي على خلفية خيارات كثيرة اتخذتها حركة «حمس» بما يتعارض تماماً وخطاب السلطة. وأفادت مصادر حزبية، أن الحركة قد تدرس مجدداً في اجتماع مجلس الشورى المقبل احتمالات الانسحاب على ضوء «نتائج الإسلاميين في انتخابات تونس والمغرب و مصر». ويُقدّم سلطاني نفسه بأنه قريب من زعامات الحركات الإسلامية الثلاث التي وصلت إلى الحكم في تونس والمغرب ومصر. فقد كان «وسيطاً» في دعوة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى زعيم النهضة في تونس راشد الغنوشي لزيارة الجزائر، كما أنه لا ينفكّ عن نعت عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» الفائز في الانتخابات المغربية، بـ «الصديق الحميم». وهو أيضاً لا يخفي انتماء حزبه إلى «تيار الإخوان» في مصر.

وتحت شعار «على التحالف أن يتجدد أو يتبدد»، يبحث سلطاني عما يسميه «شراكة» وليس مجرد «تحالف» يؤول فيها لحزبه ما تحصل عليه «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» من مناصب إدارية وقنصلية وديبلوماسية وعلى رأس مؤسسات الدولة. وقد أدت انتقاداته المتتالية للتحالف واقتراب خطابه في الفترة الأخيرة من خطاب المعارضة، إلى خلافات بينه وبين الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أحد شركاء التحالف.

لكن مجلس الشورى لـ «حمس» أظهر في اجتماع عقده في الصيف رغبة قياديين في الحركة في «الخروج من تحت عباءة السلطة». وقال رئيس الحركة آنذاك إنه «وبعد مخاض عسير بين أعضاء مجلس الشورى تقرر التمهل بشأن قرار الانسحاب أو البقاء إلى أن تتبلور الرؤية على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر». وكشف عن دعوة مجلس الشورى في اجتماعه الأخير إلى استمرار التحالف في «إطار الإصلاحات التي بادر بها» الرئيس بوتفليقة. وقال: «لقد بدأنا كمتحالفين بينما بات ضرورياً أن نتحول إلى الشراكة السياسية تحت مبدأ خدمة الجزائر ونتجاوز فيها الألوان السياسية إلى كتلة كبرى تخدم قضايا الجزائر وننشئ تقليداً جديداً للتداول السلمي على السلطة من خلال تيارات سياسية وليس عبر أحزاب سياسية».

استغرق اجتماع قيادة حزب «العدالة والتنمية»، أمس، حيّزاً كبيراً من انشغالات الحزب الذي سيبدأ في وقت لاحق مشاوراته لتشكيل أول حكومة في المغرب يقودها حزب إسلامي. وذكرت المصادر أن محاور الاجتماع توزّعت بين إقرار الخطوط العريضة للبرنامج الذي سيعرضه رئيس الحكومة المعيّن عبدالإله بن كيران على شركائه المحتملين، إضافة إلى هيكلة الجهاز التنفيذي بأقل عدد ممكن من الحقائب، وعرض التحالفات الواردة في سياق نتائج اقتراع الانتخابات التشريعية يوم الجمعة الماضي.

وذكرت مصادر الحزب الإسلامي أن بن كيران يحرص على وضع رفاقه في «العدالة والتنمية» في صورة كل التحركات. وبدا، في غضون ذلك، أن تتويج مقابلته والعاهل المغربي الملك محمد السادس بأداء القسم، يؤشّر إلى أن الطريق سالكة أمام حكومته، بصرف النظر عن مكوّناتها التي تتوخى حيازة غالبية نيابية تفوق مئتي مقعد من أصل 395 في مجلس النواب.

في غضون ذلك، بدا الاصطفاف في المعارضة أقرب إلى متناول اليد بالنسبة إلى فاعليات حزبية كانت إلى ما قبل الجمعة الماضي تعاند في «وهم» حيازة مراتب متقدمة في الاقتراع.

وعلى رغم أن التقاليد السياسية دأبت على تصنيف المواقع في المعارضة أو الموالاة بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة وليس قبل ذلك، فإن اكتساح «العدالة والتنمية» الاقتراع لم يترك هامشاً كبيراً للخصوم السياسيين للحزب الإسلامي والذين تقبلوا الهزيمة واختاروا «ملاذ المعارضة». وفي مقدم هؤلاء حزب «الأصالة والمعاصرة» و «تجمع الأحرار». كما بدأت أصوات ترتفع هنا وهناك داخل «الاتحاد الاشتراكي» وحتى «الاستقلال» منادية باختيار المعارضة.

لكن حزبين على الأقل بين شركاء «التحالف من أجل الديموقراطية» التزما التريث، وهما «الحركة الشعبية» و «الاتحاد الدستوري» الذي عبّر عن استعداده لمساندة الحزب الإسلامي في حكومة ائتلافية.

وبالقدر الذي شكّل هذا التحول إيذاناً بنهاية أكثر من تحالف قيل إنه «ليس انتخابياً» ثم بدأ في التبدد بعد ظهور نتائج اقتراع الجمعة، فإن المعطيات المتداولة تشير إلى رغبة الإسلاميين المعتدلين في المغرب في عدم الاستئثار بالواجهة الحكومية، بخاصة في ضوء المشاريع الكبرى التي سيكون على الحكومة البت فيها مثل إقرار قوانين التنظيم الجهوي وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) وتنفيذ مقتضيات الدستور الجديد.

ويسود اعتقاد بأن حكومة عبدالإله بن كيران تتوق إلى دعم شركاء سياسيين في مواجهة دقة المرحلة. كما أنها ستتعاطى والمعارضة وفق متطلبات توازن الأدوار الذي يناهض الإلغاء والاحتكار.

إلى ذلك، ترك «الاتحاد الاشتراكي» الباب نصف مفتوح أمام تحالفات المرحلة المقبلة. وكتبت جريدته، أمس، أنه يدرس الموقف الذي سيلتزمه في إطار معطيات المرحلة، مؤكدة أن سقف الجدل سيتمحور حول «ما إذا ستستفيد بلادنا من مواقف الحزب».

وبعد أن وصفت تشكيل الحكومة المقبلة بقيادة عبدالإله بن كيران زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي بأنه بمثابة «التناوب الثاني»، في إشارة إلى تولي زعيم «الاتحاد الاشتراكي» السابق عبدالرحمن اليوسفي رئاسة حكومة التناوب الأولى عام 1998، تساءلت عن الانعكاسات الايجابية لأي قرار تبلوره القواعد التنظيمية للحزب، وفق ما يخدم استقرار البلاد. وأشارت في السياق ذاته إلى أن المغرب في حاجة إلى مؤسسات قوية «غالبية ومعارضة»، ودعت إلى فتح القضاء أمام نقاش ديموقراطي «يكون فيه المتنافسون وحتى الخصوم شركاء في صناعة المنعطف الجديد».

وبدأت ملامح حكومة بن كيران في التبلور، أمس، أقله لناحية إمكان تطعيمها بكفاءات من أصحاب الاختصاص من خارج الحزب الإسلامي، إضافة إلى وجوه الائتلاف الذي يعزز الغالبية النيابية. وذكرت مصادر من حزب رئيس الحكومة المعيّن أن الأمر يتعلق بإعطاء إشارات قوية عن الانفتاح في ظل احتفاظ «العدالة والتنمية» بحقائب في قطاعات حيوية تكفل تنفيذ برنامج الحزب.

ويُنظر إلى «العدالة والتنمية» أنه في ظرف وجيز حقق مكاسب مهمة أهّلته الانتقال من حيازة أقل من كتلة نيابية في انتخابات 1997 إلى مركز الصدارة في عام 2011.

وواجه الحزب خلال هذه المرحلة صعوبات عدة، لكنه استطاع الخروج من النفق، من دون خسائر. ولعل «العدالة والتنمية» الذي سيقود الحكومة في المغرب كان أول تنظيم سياسي وُجّهت إليه من طرف خصومه السياسيين انتقادات على خلفية تنامي الظاهرة الإرهابية، سيما بعد الهجمات الانتحارية في 16 أيار (مايو) 2003.

لكن الحزب التزم، في غضون ذلك، خطاباً معتدلاً ينبذ العنف والإرهاب والاستئصال. وأبدى مرونة في الانفتاح على الداخل والخارج. وبدا أنه يشكّل طرفاً نقيضاً لتجربة إسلاميي جماعة «العدل والإحسان» بزعامة الشيخ عبدالسلام ياسين. وكان بن كيران دعا مناصري هذا التنظيم المحظور إلى الانخراط في متطلبات العمل السياسي المشروع.

وكان أول مؤسس لـ «العدالة والتنمية» الدكتور الراحل عبدالكريم الخطيب فتح حواراً مع «العدل والإحسان» كاد يتوّج بتجربة انفتاح لولا أن تطورات حالت دون ذلك. وقال بن كيران في معرض كلامه عن جماعة «العدل والإحسان» إنها «حركة إسلامية كبيرة ومحترمة»، مضيفاً أنها « لم تحسم موقفها بعد» في شأن الدخول في المعترك السياسي. وعبّر عن أمله بأن تدفعها نتائج اقتراع الاستحقاقات الاشتراعية الأخيرة إلى «معاودة النظر في هذه القطيعة».

أثار قرار الرئيس السوداني عمر البشير إعادة مساعديه ومستشاريه السابقين إلى مواقعهم، توقعات بأن حكومته الجديدة التي يُتوقع تشكيلها قريباً لن تشهد تغييراً، وأن وعوده بتقليصها لن تتحقق.

وعيّن البشير خمسة مساعدين وسبعة مستشارين أبرزهم العقيد عبدالرحمن نجل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وجعفر الصادق نجل رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي محمد عثمان الميرغني، بينما احتفظت قيادات الحزب الوطني الحاكم ورموزه بمواقعهم، ويُتوقع أن يتكرر ذلك في الحكومة الجديدة.

ومنذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي ظلّ قادة الحكم يشيرون إلى تغيير مقبل في الحكومة سيحمل وجوهاً وسياسات جديدة، كما أعلنوا تعهدات بإعادة هيكلة الدولة عبر تقليص الجهاز التنفيذي بعدما انتفت الأسباب التي أدت إلى ترهّله خلال «مرحلة السلام والترضيات السياسية» التي تطلبت تعيينات لا حاجة لها الآن. كما رفع مسؤولون كبار شعار «حكومة رشيدة» تعمل لخفض المصروفات العامة. وأدى هذا الكلام إلى ارتفاع سقف توقعات الرأي العام بمجلس وزراء صغير وفاعل ومؤسسة رئاسة محدودة تُعبّر عن الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد، وهو ما لم يعكسه قرار البشير في شأن مساعديه ومستشاريه.

ويعتقد سياسيون أن المرسوم الرئاسي يُحقق للحزب الحاكم مقاصد عدة أولها تثبيت وتأكيد مشاركة حزب الميرغني في السلطة، وإحراج الصادق المهدي بإشراك نجله في الحكم على رغم رفض حزب الأمة، ما يُعطي مبرراً لأقطاب الحزب ورموزه الذين يرغبون في المشاركة في الحكم بصورة فردية. وبرر المهدي مشاركة نجله بأنها فردية.

ومن اللافت من خلال قائمة التعيينات الجديدة، أن كفّتي حزب الميرغني والتيار المنشق عنه برئاسة جلال الدقير، واحدة في ميزان الحزب الحاكم، فلكل واحد مساعد ومستشار للرئيس، وكذلك فإن حصتيهما في مجلس الوزراء والولايات ستكون متقاربة، ما يُحسب لمصلحة الدقير وللحزب الحاكم الذي يريد أن يوجّه رسالة سياسية مفادها انه لا يتخلى عمن تحالفوا معه عندما امتنع الآخرون.

وبات غير راجح تشكيل حكومة «رشيقة»، بل إن هناك اعتقاداً بأنها ستكون «عريضة» عدداً وليس تعدداً سياسياً، كما أنها ستكون أقرب إلى حركة مناقلات بين الوزراء الذين لن يغادر سوى قلة منهم مناصبهم.

على صعيد آخر، أعلنت كينيا رسمياً اعتذارها وأسفها ازاء مذكرة التوقيف التي أصدرها قاضي المحكمة العليا بحق الرئيس عمر البشير، ووصفت القرار بأنه خطأ فادح وليس من صلاحيات القاضي إصدار مثل هذه المذكرة. وأكدت ترحيبها بزيارة البشير في أي وقت يشاء.