اليمن: الحزب الحاكم والمعارضة يتبادلان الاتهامات في أحداث تعز....المعارضة اليمنية: تشكيل اللجنة العسكرية قبل تشكيل الحكومة

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي لندن: محمد جميح

 

قصفت جماعة الحوثيين مساء أمس منطقة دماج بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، بعد إعلان لجنة وساطة من المحافظ فارس مناع ووفد من الصليب الأحمر توقف الاشتباكات لعدة ساعات. ونجحت لجنة الوساطة في إدخال أول قافلة غذائية بعد منعها من قبل نقطة من الحوثيين. وقال شهود عيان في منطقة دماج حيث مركز السلفيين في اليمن، إن الحوثيين عززوا مواقعهم حول المنطقة، ونشروا أسلحة ثقيلة ومضادات طائرات بغرض الهجوم على المركز. وقال الناطق باسم السلفيين أبو إسماعيل لـ«الشرق الأوسط»: «إن لجنة وساطة قادها المحافظ فارس مناع والصليب الأحمر نجحت في إيقاف اعتداء الحوثيون على المنطقة، فيما تم السماح لقافلة غذائية برعاية من الصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي»، موضحا أن الحوثيين «نشروا مدافع وأسلحة ثقيلة في عدة مواقع محيطة بدماج، من أبرزها موقع الجميمة الذي تم تزويده بمدفع رشاش عيار 23، وسيارات هامر عسكرية، ومصفحات، إضافة إلى مدافع عيار بي 10، وصواريخ لو وقذائف هاون وغيرها». ولفت إلى أن لجنة الوساطة الجديدة لم تتوصل إلى شيء سوى السماح بدخول مواد غذائية، أما عن الدولة فقال إنها لم تقدم لهم أي شيء، وتابع «الدولة الآن تحاول أن تحافظ على نفسها في صنعاء». وأشار إلى أن المعسكرات التي في صعدة لم تقدم أي مساعدة لوقف الاعتداء عليهم، وقال «الدولة ليست لها أي صلاحيات، والمعسكرات تتبع اللواء علي محسن، المؤيد للتغيير - ثورة التغيير، ونحن ضد التغيير، وهذه قضية سياسية، ونحن كما يقال لم نحصل على بلح الشام ولا عنب اليمن، فلسنا مع علي عبد الله صالح ولا مع علي محسن». وكان المتحدث باسم دار الحديث السنية بمنطقة دماج بمحافظة صعدة، قد قلل من أهمية القافلة الإغاثية التابعة للصليب الأحمر الدولي، التي سمح الحوثيون مساء أول من أمس الجمعة بوصولها إلى دماج وذهب نحو ربعها إلى مقاتلين حوثيين يحاصرون منطقة دماج في محافظة صعدة منذ خمسين يوما.

وقال المتحدث باسم المركز إن الحوثيين حاولوا توظيف القافلة الإغاثية إعلاميا، على الرغم من أن ربع القافلة ذهب للحوثيين المحاصرين لدماج، مؤكدا أن الحصار لا يزال قائما، وعمليات القنص ما زالت متواصلة حتى ساعة كتابة هذا الخبر. أما بخصوص الأدوية التي سمح بدخولها مع القافلة، فأوضح المصدر أنها عبارة عن شاش وقطن، مع أن المحاصرين في دماج يحتاجون لأنواع كثيرة من الأدوية، وعلى رأسها مواد التخدير الخاصة بالإسعافات الأولية.

وفي ما يخص نقل الجرحى إلى مستشفى السلام في صعدة، أكد المتحدث باسم المركز أنه وبعد أن تدخل وفد الحقوقيين المرافقين للقافلة، وقاموا بالضغط على الحوثيين، سمح بإخراج 6 جرحى فقط ونقلهم إلى مستشفى السلام بصعدة، فيما لا يزال عشرات الجرحى بحاجة إلى الإسعاف، خصوصا أن الجرحى لا يزالون يتساقطون حتى اللحظة. وأوضح المصدر أن الحوثيين لا يزالون يمارسون عمليات القنص بحق طلاب دار الحديث بدماج حتى مساء اليوم السبت، بالإضافة إلى استهداف منازل المواطنين بمضادات الطيران. وقال إن طالبا سوداني الجنسية، يدعى عماد السوداني، أصيب أمس برصاص قناصة، فيما كان أصيب أمس طالب آخر يدعى قيس اللحجي، أثناء وجود قافلة الإغاثة من الصليب الأحمر.

وبعد أن تدخل الوفد سمح الحوثيون بإسعافه ونقله إلى مستشفى السلام بصعدة، بعد أن شاهدوا حالته الخطيرة، حيث كانت أحشاؤه خارج بطنه، على الأرض، وكان بحاجة إلى إسعاف عاجل.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد جميح ... قتل ستة يمنيين السبت في القصف والاشتباكات المستمرة في مدينة تعز جنوب صنعاء، بينما ربطت المعارضة بين ولادة حكومة الوفاق الوطني وتشكيل اللجنة العسكرية، التي تأخر تشكيلها بموجب اتفاق نقل السلطة. في حين فوض الحزب الحاكم الرئيس اليمني ونائبه في اختيار أعضاء حكومة الوفاق المزمع تشكيلها.

وقالت حورية مشهور، الناطق باسم المجلس الوطني في اليمن: «من المفترض أننا أعلنا أسماء أعضاء اللجنة العسكرية التي يفترض أن يرأسها نائب رئيس الجمهورية، لأنه وحسب الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية يكون تشكيل اللجنة العسكرية بعد خمسة أيام من توقيع الاتفاقية، ثم يأتي تشكيل الحكومة بعد مضي أسبوعين من التوقيع على المبادرة»، وأضافت مشهور: « نحن في المعارضة رفعنا أسماء العسكريين السبعة الذين يمثلوننا في تركيبة اللجنة العسكرية، غير أن النائب لم يعلن عن تشكيل اللجنة إلى الآن»، وقالت مشهور: «عدم تشكيل اللجنة يدل على تلكؤ الطرف الآخر في تنفيذ ما اتفق عليه»، وقالت مشهور: «من مهام اللجنة العسكرية إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيد قيادتها، غير أن مهام اللجنة حاليا ستكون في إعادة استتباب الوضع الأمني، وسحب المظاهر المسلحة من المدن، وإعادة الوحدات العسكرية إلى ثكناتها، حتى يتسنى التمهيد لتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية».

وفي السياق ذاته، فوض حزب المؤتمر الشعبي العام، كلا من الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه القائم بصلاحياته الرئاسية، عبد ربه منصور هادي، لاختيار مرشحيه لعضوية حكومة الوفاق الوطني، وفقا لما سمته بالمعايير المقرة من قبل اللجنة العامة للحزب الحاكم.

جاء هذا خلال ترؤس صالح ونائبه اجتماعا للجنة العامة للحزب الحاكم، صباح اليوم (السبت)، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الاجتماع وقف أمام تطورات الأوضاع بمدينة تعز.

واتهم قادة الحزب الحاكم خلال اجتماعهم حزب الإصلاح المعارض، واللواء علي محسن صالح، بالدفع بمجاميع إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة، من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال إرهابية في المدينة، وقالت إن ما يحصل في تعز يعتبر اختبارا لمصداقية المعارضة في تنفيذ المبادرة الخليجية. ودعا قادة الحزب الحاكم للتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، وطالبها بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، في تعز، واتهموا المعارضة بمحاولة إسقاط المبادرة. ودعا قادة الحزب الحاكم سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الراعية للاتفاق إلى التوجه إلى مدينة تعز للاطلاع على حقيقة الواقع ميدانيا.

وطالبت اللجنة العامة من وصفتهم بـ«الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك غير المتورطين في أعمال العنف والجرائم والأضرار التي لحقت بمدينة تعز وسكانها لتحديد موقفهم مما يحدث في هذه المدينة». وأقرت اللجنة العامة دعوة اللجنة الدائمة للمؤتمر للانعقاد يوم الأربعاء المقبل 7 ديسمبر (كانون الأول) 2011 للوقوف أمام المستجدات الراهنة، ومن ثم لتسمية عبد ربه منصور هادي مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام مرشح التوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة. كما وقفت اللجنة العامة أمام المعايير والأسس العامة لاختيار مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني.

وفي الشأن الأمني قالت وكالة الأنباء اليمنية إن «لجنة التهدئة» في تعز اجتمعت برئاسة المحافظ، حمود خالد الصوفي، وبحضور ممثلي أحزاب المعارضة، وأقرت «وقف إطلاق النار فوريا ونهائيا اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت»، وذلك امتثالا لأوامر نائب الرئيس اليمني.

وأقرت اللجنة «سحب أفراد الوحدات العسكرية ومعداتها الثقيلة، وكذا سحب المسلحين من جميع المواقع والمناطق بصورة متزامنة وفي ساعة محددة»، استنادا إلى إطار زمني تضعها اللجنة. ولم يتضح بعد على الأرض ما إذا كان وقف النار يسري فعلا.

وقامت القوات الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح بقصف المدينة الأكبر في اليمن من حيث عدد السكان منذ ليل الأربعاء، واشتبكت بشكل متواصل مع مسلحين معارضين قاوموها لمنعها من السيطرة على وسط المدينة، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 31 شخصا.

كما شهدت العاصمة اليمنية مظاهرة كبيرة تضامنا مع تعز ورفضا لمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة التي حصل عليها بتوقيعه على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن.

وأفادت مصادر طبية وشهود بأن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في القصف الذي نفذته القوات الموالية، بينما قتل ثلاثة مسلحين معارضين لصالح بالرصاص، خلال اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس. ونقلت الجثث الست إلى مستشفى الروضة الميداني في وسط تعز الذي تسيطر عليه المعارضة.

وبذلك تكون حصيلة أعمال العنف في المدينة منذ ليل الأربعاء قد ارتفعت إلى 31 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وباتت تعز اليوم النقطة الساخنة في اليمن. وجاء تصاعد العنف على الرغم من إعلان نائب الرئيس، عبد ربه منصور هادي، ليل الجمعة - السبت أنه يطلب من الأطراف وقف النار وتشكيل لجنة مشتركة لسحب المسلحين والجيش «فورا» من تعز.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن هادي، الذي يمسك بالسلطات التنفيذية بموجب اتفاق نقل السلطة في اليمن، «وجه محافظ محافظة تعز وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بسرعة وقف إطلاق النار في مدينة تعز».

كما وجه بـ«تشكيل لجنة لسحب القوات العسكرية وقوات الميليشيات المسلحة، والعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في مدينة تعز، وعلى أن تكون اللجنة مشتركة من الجانبين وتشرف على سحب القوات فورا وعلى الجميع الالتزام بهذا».

وكان رئيس الحكومة المكلف والقيادي المعارض محمد سالم باسندوة هدد بـ«إعادة النظر في الموقف» ما لم يقم نائب الرئيس بالتدخل لوقف القصف على تعز. لكن المعارضة تطالب خصوصا بتشكيل اللجنة العسكرية التي تنص عليها المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، التي يفترض أن تقوم برفع المظاهر المسلحة من اليمن وبإعادة هيكلة القوات الأمنية والعسكرية المنقسمة. وبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة، كان يفترض أن تشكل هذه اللجنة من قبل نائب الرئيس بعد خمسة أيام من التوقيع على الاتفاق في الرياض، في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت المعارضة والحزب الحاكم توصلا الخميس لاتفاق حول تقاسم الحقائب في حكومة الوحدة، وسط تأكيدات بأن ولادة الحكومة ستكون ميسرة، وستتم يوم الأحد كحد أقصى، لكن أحداث تعز قد تكون أعادت خلط الأوراق.

وينتقد السكان علنا تدفق الإمدادات العسكرية للقوات الموالية لصالح من المناطق المحيطة لتعز التي تقع على بعد 270 كيلومترا جنوب صنعاء. وقال شهود إن البعض قام بإغلاق الطرق لوقف تدفق التعزيزات للقوات الموالية لصالح في المدينة. وأضاف الشهود أن سكانا ببلدة تقع على بعد 30 كيلومترا جنوب تعز، بينهم نساء وأطفال، نفذوا اعتصاما على الطريق الرئيسي لعرقلة وصول قافلة عسكرية تتجه إلى تعز من محافظة لحج الجنوبية.

 

صنعاء - فيصل مكرم...(الحياة) إستمرت الإشتباكات في اليمن امس بين قوات من الجيش والأمن ومسلحين موالين للمعارضة في محافظة تعز (260 كم جنوب صنعاء)، رغم توجيهات للطرفين، اصدرها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في ساعة متقدمة من ليل الجمعة - السبت، بوقف النار فوراً وتشكيل لجنة لسحب القوات العسكرية وقوات المليشيات المسلحة والعمل على استتباب الأمن في المدينة، على أن تكون اللجنة مشتركة من الجانبين، وتشرف على سحب القوات فورا.

وتعرضت معظم أحياء المدينة لقصف عنيف من قوات الجيش المتمركزة على مرتفعات وثكنات تطل عليها خلال ساعات الليل والصباح لليوم الثالث على التوالي. وقالت مصادر محلية ان خمسة أشخاص على الأقل قتلوا أمس نتيجة القصف والمواجهات المسلحة، ليرتفع عدد القتلى منذ الجمعة الماضي إلى أكثر من 30 قتيلاً من الطرفين بينهم مدنيون، إضافة إلى عشرات المصابين والجرحى وسط إتهامات متبادلة بين بالمسؤولية عن التفجير الميداني لعرقلة تنفيذ التسوية السياسية للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وطالبت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بلجنة دولية للتحقيق في أحداث تعز، ودعت نائب الرئيس بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية المنصوص عليها في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية والعمل على وقف عمليات القتل التي ترتكبها وحدات الجيش الموالية للرئيس علي عبد الله صالح في محافظة تعز.

في المقابل إتهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم حزب الإصلاح المعارض، واللواء المنشق علي محسن صالح قائد الفرقة الأولى مدرع، بـ»الدفع بمجاميع إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة، من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال إرهابية في المدينة». كما اتهم، في إجتماع للجنته العامة أمس برئاسة الرئيس صالح وحضور ونائبه، قوى المعارضة بمحاولة إسقاط المبادرة الخليجية.

وقال الحزب، في بيان، «ن ما يحصل في تعز يعتبر اختبارا لمصداقية المعارضة في تنفيذ المبادرة الخليجية». ودعا الى التشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، وطالبها بإرسال لجنة لتقصي الحقائق. كما دعا سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الراعية للاتفاق إلى التوجه إلى مدينة تعز للإطلاع على حقيقة الواقع ميدانيا.

وكان إجتماع اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب الحاكم أقر تسمية نائب الرئيس هادي كمرشح توافقي لللإنتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجرائها في 21 (شباط) فبراير المقبل، وتفويض الرئيس صالح ونائبه باختيار مرشحي الحزب الحاكم وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني مناصفة مع أحزاب المعارضة التي من المتوقع إعلان تشكيلها قريباً وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

وفي السياق ذاته إستنكر مجلس النواب اليمني الذي ينعقد في غياب نواب المعارضة ما يحدث في محافظة تعز وبقية المناطق. وطالب بفضح المتسببين بهذه الإحداث سواء من الحزب الحاكم أو المعارضة. ودعا المجلس نائب الرئيس بإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى مدينة تعز.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار اليمنية (70 كم جنوب صنعاء) مقتل القيادي في الحزب الحاكم وكيل المحافظة المساعد عبد الكريم ذعفان على ايدي مسلحين قبليين أمام بوابة المجمع الحكومي للمحافظة.

 

صنعاء - "النهار": ألقت حرب الشوارع المحتدمة في أحياء محافظة تعز اليمنية بضلالها على جهود تأليف الحكومة الانتقالية، وخصوصا بعد إعلان قوى المعارضة تعليق إجراءات تأليف الحكومة نتيجة القتال المندلع بين الجيش الموالي للرئيس علي عبد الله صالح والمسلحين من "حراس الثورة" في تعز، وتأخر الرئيس الموقت بموجب اتفاق التسوية عبد ربه منصور هادي في تأليف اللجنة العسكرية التي تنص المبادرة الخليجية على تأليفها في غضون خمسة أيام .

وعاشت مدينة تعز التي يقطنها نحو مليون نسمة أجواء حرب غير اعتيادية، بعد شن قوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي صالح هجمات منسقة تخللها قصف كثيف بالمدفعية والدبابات، في محاولة لفرض سيطرتها على هذه المدينة التي توصف بأنها بنغازي اليمن. غير أن محاولات الجيش فشلت نتيجة المقاومة الشرسة التي أبدها "حراس الثورة" المسيطرون على مركز المدينة .

وتصاعدت حدة القتال غداة سيطرة "حراس الثورة" على مواقع عسكرية واخفاق جهود التهدئة بعد رفض النظام مقترحات بعزل بعض القادة الأمنيين والعسكريين المتهمين بتأجيج الوضع العسكري، إلى رفضه تأليف اللجنة العسكرية التي اسندت إليها المبادرة الخليجية مهمة إنهاء مظاهر التوتر العسكري وترسيخ الأمن وإعادة هيكلة الجيش.

وعزت قوى المعارضة رفض صالح تأليف اللجنة الى محاولته وضع عراقيل أمام حكومة التوافق الوطني، وعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية. وقالت إن تأليف اللجنة العسكرية يعد محك اختبار حقيقي لإثبات صدقية نظام صالح في تنفيذ المبادرة الخليجية، خصوصا أن هذه اللجنة ستكون معنية مباشرة بانهاء سيطرة الرئيس وأقربائه على قوات النخبة في الجيش اليمني.

وتعهدت المعارضة اعلان أسماء مرشحيها لحكومة التوافق التي يتوقع تأليفها على قاعدة التقاسم مع حزب المؤتمر الحاكم، شرط أن يباشر الرئيس الموقت بموجب اتفاق التسوية عبد ربه منصور هادي تأليف اللجنة العسكرية، وأكدت أنها سلمته اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة لكنه لم يصدر قرارا بتأليفها حتى الآن (أمس).

وضمت قائمة المعارضة وزيري الدفاع والداخلية السابقين اللواء عبد الله علي عليوه وحسين محمد عرب المنشقين عن نظام صالح وأركان حرب المنطقة العسكرية الشمالية الغربية الظاهر الشدادي إلى مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء الركن صالح الضنين ورئيس الأركان لشؤون الإمداد العسكري سابقا، اللواء الركن محمد هيثم واللواء الركن عمر عبد الصمد وقائد المنطقة المركزية سيف الضالعي.

وقالت دوائر سياسية إن صالح اعترض على بعض الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة العسكرية باعتبارهم منشقين، الامر الذي اعتبرته المعارضة تدخلا في صلاحيات نائب الرئيس الذي انتقلت اليه سائر صلاحيات الرئيس صالح وسلطاته بموجب المبادرة الخليجية.