واشنطن للأسد: ستكون مسؤولا عن كل قتيل

تحذيرات دولية من هجوم على حمص ومذبحة > جمعة «الكرامة» دامية > تركيا: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا تهدد الأمن الإقليمي

بيروت: ليال أبو رحال لندن: «الشرق الأوسط»

تصاعدت المخاوف مساء أمس من تعرض مدينة حمص السورية إلى مجزرة مع محاصرتها بنحو 10 آلاف جندي وفقا للمعارضة السورية. وأبدت واشنطن ولندن قلقهما من مخاطر حدوث هجوم على المدينة، وعبرت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من المعلومات التي نشرتها المعارضة وتحدثت عن استعدادات يقوم بها نظام الرئيس بشار الأسد لشن هجوم واسع النطاق على حمص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إن الأسد سيعتبر مسؤولا عن كل شخص قضى على أيدي القوات السورية التي قتلت منذ اندلاع الثورة في مارس (آذار) 4 آلاف شخص وفقا لحصيلة الأمم المتحدة. كما أعربت الحكومة البريطانية، في بيان، عن قلقها لأنباء الحشود التي تحاصر حمص. في غضون ذلك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي باراك أوباما جرى خلاله بحث التطورات الإقليمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رد أمس على انتقادات الأسد لحصيلة قتلى القمع في بلاده التي نشرتها الأمم المتحدة، واكد بان كي مون إن الحصيلة «ذات مصداقية».

وبينما شهدت سوريا يوما داميا أمس تفاوتت حصيلته بين 24 و36 قتيلا حتى مثول الصحيفة للطبع، في مظاهرات جمعة «إضراب الكرامة», أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا حصلت على الموافقة التي كانت طلبتها من الأمم المتحدة لكي يستمع مجلس الأمن الدولي إلى المسؤولة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن سوريا, الأمر الذي قد يمهد لتوفير ممرات آمنة للمدنيين.

بدوره، حذر وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو نظام الأسد، أمس، من أن تركيا «لن تقف مكتوفة الأيدي» إذا تعرض أمنها الإقليمي للخطر، جراء قمعه للشعب السوري.

شهدت سوريا أمس يوما دمويا جديدا، إذ قتل أمس 36 مدنيا حسب تقارير المعارضة، في جمعة «إضراب الكرامة»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إنه «في عاصمة شهداء الثورة السورية، حمص، استشهد 10 مواطنين بينهم طفلان، وفي قرية عقرب بريف حمص استشهد طفل يبلغ من العمر 14 عاما». وأضاف: «وفي ريف دمشق استشهد مواطن في مدينة دوما، وآخر في بلدة سقبا وثلاثة ببلدة كفربطنا، كما استشهدت طفلة وسيدة بريف درعا وفي مدينة حماه استشهد أربعة مواطنين واستشهد مواطنان اثنان في مدينة معرة النعمان بينهم طفل في 15 من عمره».

وخرجت مظاهرات يوم أمس الجمعة الذي كرس للدعوة إلى بدء إضراب عام يوم غد الأحد، للوصول إلى العصيان المدني العام، اعتبر ناشطون أنه وسيلة السوريين الوحيدة لإسقاط النظام، بعد المماطلة العربية والدولية، وخرجت المظاهرات يوم أمس كالعادة في أيام الجمع طيلة تسعة أشهر من عمر (الثورة) في سوريا.

وفي حمص خرجت المظاهرات في غالبية الأحياء البياضة والخالدية وباب السباع وبابا عمرو وباب هود والشماس وباب الدريب والإنشاءات والوعر وجورة الشياح والغوطة وتير معلة ودير بعلبه غيرها، وذلك رغم نشر القناصة وعناصر الأمن والشبيحة وتجول المدرعات في شوارع المدينة. وأظهر فيديو بثه ناشطون إطلاق نار على متظاهرين خرجوا في أزقة ضيقة في حي باب السباع ليحموا أنفسهم من إطلاق النار المباشر. واستمرت المظاهرة بالهتاف رغم إطلاق النار الكثيف وإلقاء القنابل الصوتية في محيط مكان المظاهرة.

كما جرى إطلاق نار كثيف وقصف على حي الإنشاءات وكذلك حي كرم الزيتون، وفي البياضة جرى قصف عنيف استهدف بعض المنازل، وقالت مصادر محلية إن القصف استمر لساعات وهشم أحد أسوار المساجد أسفرت عن إصابات عديدة بينها حالات خطيرة.

وفي ريف حمص خرجت المظاهرات في تلبيسة والحولة والقصير وتدمر والسخنة، وفي تدمر من غالبية الجوامع وتجمعت في ساحة الحرية وفي مدينة القصير أسفر إطلاق النار على المتظاهرين عن إصابة تسعة أشخاص بينهم حالتان خطيرتان.

وفي مدينة تلكلخ القريبة من حدود شمال لبنان، تم إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية غير مسبوقة للحواجز الأمنية. وقال ناشطون إن في قرية المشيرفة القريبة من تلكلخ قامت المخابرات الجوية باعتقال كل من الناشطين ميخائيل رياض إلياس ونمر ميشيل اليوسف لوقوفهما إلى جانب الثورة علنا بعد مداهمة مكان وجودهما وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

وفي مدينة حماه وريفها خرجت عدة مظاهرات تنتصر لحمص، وتدعو للإضراب العام، وقامت قوات الأمن بالتصدي للمظاهرات بالرصاص الحي والقنابل الصوتية. وسمع السكان دوي انفجار يترافق بإطلاق نار متفرق بعد خروج مظاهرات من معظم مساجد المدينة ظهر يوم أمس للمطالبة بإسقاط النظام. وقال ناشطون إن قوات الأمن أطلقت النار على المصلين المتظاهرين في طريق حلب.

ولفتوا إلى أن الاتصالات قطعت لمدة يومين عن مدينة حماه وتم إعادة الاتصالات الأرضية فقط يوم أمس الجمعة، مع العلم أن كل ليلة منذ عدة أشهر يسمع أهالي حماه إطلاق رصاص كثيف وأصوات قنابل صوتية.

وفي مدينة دمشق العاصمة التي شهد وسطها التجاري مساء أول من أمس مظاهرة في شارع 29 أيار مقابل المركز الثقافي الروسي وتم تفريقها بإطلاق النار، وصف ناشطون حي الميدان يوم أمس بأنه كان يشتعل، لكثرة المظاهرات التي خرجت في أحيائه يوم أمس رغم الوجود الأمني المكثف. وقال ناشطون إن الشيخ أحمد معاذ الخطيب، وهو رجل دين معروف في دمشق، إنه أعلن بدأه الصيام والإضراب عن الطعام اعتبارا من يوم غد الأحد «احتجاجا على أعمال القتل والاعتقال لأبناء وبنات سوريا.. الحرية لأبناء وبنات الشعب السوري جميعا».

وفي دمشق أيضا خرجت عدة مظاهرات في أحياء العسالي القدم الحجر الأسود والقابون، وفي القابون كان هناك انتشار أمني غير مسبوق وحصار لغالبية المساجد وانتشار مكثف داخل الحارات، وجرت حملة اعتقالات مكان خروج المظاهرة مع إهانة لأصحاب المحلات هناك.

وفي ريف دمشق تم اقتحام عدة مدن وبلدات منذ الصباح بعشرات من السيارات العسكرية المملوءة بالجنود بهدف قمع المظاهرات والتي خرجت في غالبية المناطق الساخنة في ريف دمشق، وجرى قمعها بعنف. ففي عربين قالت مصادر محلية إنه حصل انشقاق في الجيش في ساحة البلدة وجرى وتبادل كثيف لإطلاق النار وتم اعتقال أطفال ونساء من البيوت وسوقهم بباصات الشبيحة وذلك خلال ملاحقة الجنود المنشقين.

وفي درعا، أطلقت قوات الأمن النار الكثيف من الحواجز المتمركزة في محيط بلدة النعيمة. منذ الصباح الباكر، وخرجت المظاهرات في غالبية بلدات وقرى حوران على الرغم من الانتشار الأمني الكثيف وقطع كافة أشكال الاتصالات، وقال ناشطون إن اشتباكات بين قوات الأمن والجيش السوري وجنود منشقين من الجيش الحر جرت في بلدة تسيل في ريف حوران، أسفرت عن مقتل عنصر من الأمن وجرح العديد من رفاقه، واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات. كما تم إغلاق مدينة الصنمين ومحاصرتها بالكامل ومنع الدخول إليها والخروج منها. حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة جاسم، وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وفي إدلب وريفها خرجت مظاهرات بمدينة إدلب وريفها في كل من مدينة معرة النعمان وأيضا في بلدات الهبيط وكفرسجنة وحيش رغم الجو البارد والأمطار. وفي الريف الشمالي انطلقت مظاهرات أيضا في كل من: زردنا وكفردريان وسرمدا وترمانيين وتلعادة واطمة وقاح. وفي بلدة الدانا اعتقلت قوات الأمن مصطفى أحمد النجار عاما من أمام منزله. وخرجت مظاهرة حاشدة بمدينة معرة النعمان تطالب بإسقاط النظام وتؤكد التزامها بالإضراب. هذا وخرجت مظاهرات في جمعة إضراب الكرامة في شمال شرقي البلاد وشرقها في القامشلي وبلداتها وفي ريف حلب وفي دير الزور والبوكمال وغيرها من المناطق التي تعد بين بؤر الاحتجاج السورية.

حذر المجلس الوطني السوري أمس من «تمهيد النظام السوري لارتكاب مجزرة جماعية في مدينة حمص بهدف إخماد جذوة الثورة فيها و(تأديب) باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها». ونبه، خلال بيان أصدره أمس، من «مغبة الإقدام على جريمة كهذه قد يروح ضحيتها أرواح كثيرة»، محملا انطلاقا من «معرفتنا الأكيدة ومعرفة العالم أجمع بمدى وحشية هذا النظام وإمكانية تكراره لجرائم كبرى على غرار جرائم حماه عام 1982، النظام ومن ورائه جامعة الدول العربية والنظام الدولي مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب».

وجاء تحذير المجلس الوطني من ارتكاب مجزرة في حمص، غداة تقرير مفصل أصدرته «لجان التنسيق المحلية في سوريا» منذ يومين، أكدت فيه أن «الشهر الماضي بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد الحوادث ذات الطابع الطائفي، والتي تتمثل أساسا في أعمال الخطف والخطف المضاد، وتتم بشكل أساسي عبر سائقي الأجرة من عناصر الأمن والشبيحة، أو عبر دوريات الأمن وحواجزها التي تقوم بتسليمهم إلى الشبيحة، وتهدف إلى مقايضة المختطفين من الجهتين، أو طلب فدية مالية».

ونقلت «لجان التنسيق» عن ناشط في مدينة حمص قوله إن «الخطف على الهوية أصبح على الحواجز الأمنية أمرا مألوفا، حيث يتم خطفنا تحت أنظار المخابرات الجوية وأمن الدولة، وفي حالات كثيرة هم من يقومون بالاختطاف وتسليم المختطفين إلى الشبيحة».

وأوضحت لجان التنسيق المحلية، في التقرير عينه، أن «ما يدعم نظرية ضلوع أجهزة الأمن في جميع أو معظم حالات الاختطاف، أن تسليم المختطفين بعد نجاح عملية التفاوض، يجري في معظم الأحيان عبر عناصر أمنية أو حتى في فروع الأمن نفسها وفقا لشهادات كثيرة حصلنا عليها».

وفي سياق متصل، أفاد المجلس الوطني السوري أن «النظام يسوق تبريرا لجريمته المحتملة هذه أحداث عنف طائفي، عمل جاهدا على إشعال فتيلها بكافة الأساليب القذرة التي تضمنت حرق المساجد وقصفها وقتل الشباب والتنكيل بهم واختطاف النساء والأطفال، كما عمد في خطوة ذات دلالة إلى حرق أنابيب النفط في حي بابا عمرو ليلصق التهمة بما يسميه (العصابات المسلحة) في محاولة من جانبه لسحق المنتفضين السلميين بحجة الحرب على الإرهاب».

ووفق المجلس الوطني، فإن «حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حاليا تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة، كما أقامت قوات النظام أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها، وهي مؤشرات على حملة أمنية قد تصل إلى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل».

وفي هذا الإطار، أكد عضو المجلس الوطني وأحد الناطقين الرسميين باسم لجان التنسيق المحلية عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام السوري يسعى لكسر شوكة مدينة حمص، إذ إن أكثر من عشرة آلاف جندي وألوية مدرعات عدة يحاصرون أحياءها، في موازاة إقدام الجيش السوري على حفر خندق عميق جنوب غربي المدينة في بابا عمر وجوبر وتل الشور والسلطانية، حيث تتمركز خلفه دبابات الجيش».

وأشار إدلبي إلى أن «الخبراء العسكريين الذين سألناهم عن معنى هذه الخطوة لم يتبنوا أي سبب تكتيكي واضح حول الهدف منه»، مذكرا بأن مدينة حمص «شهدت 17 عملية اقتحام عسكري كبير منذ بدء التحركات الشعبية، مقابل 20 عملية شهدها ريف حمص، أي في الحولة والرستن وتلبيسة والقصير وتل كلخ».

وكان الجيش السوري دخل إلى مدينة حمص في 19 أبريل (نيسان) الفائت، ولم ينسحب منها منذ ذلك التاريخ، بل على العكس أضاف في كل مرحلة، وفق ما أكده أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط»، تعزيزات أمنية جديدة. وفي حين تقدر منظمات حقوقية سوريا عدد ضحايا الانتفاضة السورية بنحو 5000 قتيل، فإن 1500 منهم سقطوا في مدينة حمص وحدها.

وأفادت لجان التنسيق في هذا السياق أن «المدينة لا تزال منذ أكثر من ستة أشهر تحت احتلال عسكري وأمني مورست خلاله أفظع أنواع الانتهاكات والجرائم، من قصف عشوائي للأحياء والمنازل إلى أعمال القنص والقتل تحت التعذيب والتنكيل بالجثث، وفي الوقت نفسه استمرت المدينة في مظاهراتها السلمية بمختلف أحيائها، بحماية من قبل (الجيش الحر)، الذي بدأ مؤخرا بحماية المتظاهرين سلميا، بالرد على قوات أمن وجيش وشبيحة النظام أثناء تصديهم للمظاهرات واقتحامهم الأحياء والبلدات والاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة التي بحوزة عناصره». وفي حين لا توجد أعداد دقيقة أو تقريبية للمختطفين من الجهتين، انطلاقا من أن أغلبها لا يتم الإعلان عنه بل يتم التعامل مع الحادثة بالتفاوض عبر الوسطاء، إلا أن لجان التنسيق أكدت أن «الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ تصاعدت الأمور يوم الاثنين، وحتى ساعة متأخرة من الليل، إلى حد انتشار أنباء مريعة عن حوادث قتل طائفي أودت بحياة (العشرات) من ضحايا التجييش الطائفي الذي يتحمل النظام وحده مسؤوليته، في ظل تضارب وتخبط في المعلومات وسيل من الإشاعات انتشر عبر صفحات (فيس بوك) وعبر المواقع الإلكترونية». وأوردت لجان التنسيق أسماء أشخاص سقطوا بسبب أحداث طائفية، ممن تمكنت من توثيقها بينهم «ثمانية أشخاص من عائلة شويرتاني، يسكنون منطقة العباسية القريبة من حي الزهراء، واثنان آخران من عائلة العابد». وفي موازاة دعوة لجان التنسيق المحلية في سوريا كل المعنيين إلى القيام بدور وطني مسؤول للحد من أي ردود فعل قد تنشأ عن هذه الأحداث الطائفية، أهاب المجلس الوطني «بجميع المنظمات العالمية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الإنسان التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديدا، وفي أنحاء سوريا كافة».

نقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، أمس، عن الشيخ يوسف القرضاوي قوله إنه إذا لم يتمكن العرب من وقف المجازر بحق المدنيين يكون من حق السوريين طلب التدخل الدولي.

وفي مقابلة مع الداعية الإسلامي، قالت الصحيفة إن للقرضاوي ملايين المؤيدين بين المسلمين السنة، وتأتي أهمية المقابلة معه في ظل بروز دوره في الثورات العربية التي قادت إلى صعود الإسلاميين في عدد من دول الربيع العربي.

وتشير «فايننشيال تايمز» إلى أن إجازته التدخل العسكري في ليبيا ساعدت على تشجيع الموقف العربي وقتها، كذلك فإن دعوته للقضاء على النظام السوري تشكل دعما للموقف العربي الصلب تجاه نظام الأسد في سوريا. وتنقل الصحيفة عن يوسف القرضاوي قوله: إنه إذا لم يتمكن العرب من وقف المجازر بحق المدنيين يكون من حق السوريين طلب التدخل الدولي.

ويقول القرضاوي إن صعود الإسلاميين في الدول التي تشهد تغييرا أمر حتمي، ويبرر ذلك بقوله: «الممنوع مرغوب، ونحن (الإسلاميين) كنا دائما ممنوعين».

وتقول الصحيفة: «إن الشيخ، الممنوع من دخول أميركا، ينظر إليه على أنه يمثل صوت الاعتدال في الإسلام وإنه أكبر مؤثر في المسلمين السنة». وفي لقائه بالصحيفة ينصح القرضاوي الحركات الإسلامية في الدول العربية بتبني نهج الاعتدال.

ويتوقع أن تتغير السياسة الخارجية للدول العربية التي تشهد ثورات، ويقول: إن على الغرب أن يفكر كيف يتعامل مع الإسلام الصاعد في تلك الدول. ويضيف أنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل في التصرف بسياسة تستند إلى القوة. ويقول القرضاوي: «ستكون الدول التي تشهد الصحوة ويحكم فيها الإسلاميون عاقلة وحكيمة في تعاملها مع الغرب وإسرائيل، لكنها لن تقبل القمع».

أكد الرائد ماهر النعيمي، الناطق الرسمي باسم الجيش السوري الحر الذي يقوده العقيد المنشق رياض الأسعد، لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين الجيش والمجلس الوطني السوري «هي علاقة متكاملة يمثل فيها المجلس الواجهة السياسية للثورة، بينما يتولى الجيش المهمة العسكرية من دون أن يتدخل أحدهما في عمل الآخر». وأضاف أن «الطرفين يعملان بناء على تنسيق مستمر، ومتفقان على الخطوط العريضة للثورة، وأهمها الدفاع عن المدنيين وحمايتهم، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجان مشتركة للتنسيق المستمر بشأن الثورة وتحركاته».

في الوقت عينه، أكد النعيمي عدم وجود أي اتصالات بين الجيش السوري الحر وأي جهة عربية أو أجنبية، وقال: «نعمل بناء على أوامر واضحة، هي القيام بمهمتنا على قاعدة أساسية، هي مراعاة القانون الإنساني الدولي». وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي ينفذها، أكد النعيمي أنه في إطار المهمة الدفاعية له فقد تمكن الجيش الحر، الأسبوع الماضي، عندما اقتحم الجيش النظامي منطقة رنكوس في ريف دمشق بجنود وصل عددهم إلى 4000 شخص، من تدمير 3 دبابات و3 عربات «بي إم بي» وأكثر من 10 آليات تنقل الشبيحة. وفي هذا الإطار يلفت النعيمي إلى أن ريف دمشق عصي على النظام؛ نظرا لطبيعة المنطقة الجبلية.

جاء ذلك في وقت قال فيه برهان غليون، رئيس المجلس الوطني، إنه طلب من المنشقين العسكريين أن يقصروا عملياتهم على الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة، لكنه أبدى خشيته من ألا يكون لديه النفوذ الكافي لمنع وقوع حرب أهلية. وقال غليون إنه حث قائد الجيش السوري الحر على وقف العمليات، بعد أن شنوا سلسلة هجمات على القوات الموالية للرئيس بشار الأسد. وقال غليون، في مقابلة أجرتها معه «رويترز»: «نشعر بالقلق من الانزلاق نحو حرب أهلية تضع الجيش الحر والجيش الرسمي في مواجهة كل منهما للآخر». وأضاف: «نريد تفادي نشوب حرب أهلية بأي ثمن».

ورد أحد الضباط المنشقين في الجيش السوري الحر على كلام غليون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «غليون لا يعلم ألف باء العمليات العسكرية، ونحن نؤكد أن الجيش الحر لم يقُم، منذ تأسيسه، بعمليات هجومية على الجيش النظامي، بل كل تحركاته كانت دفاعية، وحتى العملية التي قمنا بها على الاستخبارات الجوية كانت لتحرير زملاء لنا، وسنبقى ندافع عن أهلنا ولن توقفنا أي جهة كانت». وعن تخوفه من الوصول إلى حرب أهلية، أكد الضابط: «لا نتخوف أبدا من الحرب الأهلية؛ لأننا الأخبر بتركيبة الجيش العربي السوري.

بعد أسبوع دام في حمص شهد أعمال عنف أنذرت باشتعال حرب طائفية، انتبه المحتجون السوريون إلى خطورة المنعطف الذي تذهب إليه الثورة الشعبية السورية التي قالوا منذ انطلاقتها إنها ثورة سلمية، وهذا ما جعل الدعوات إلى الإضراب العام تتزايد لتصويب مسار الثورة، وتم التعبير عن ذلك بإطلاق اسم «إضراب الكرامة» على مظاهرات أمس (الجمعة)، للدعوة إلى إضراب عام ومن ثم عصيان مدني لإسقاط النظام، وأكد المتظاهرون في دير الزور في لافتات رفعوها يوم أمس على أن «سلاح الوعي هو العصيان المدني» وفي مدينة حمص أعلنوا أن «ثلاثة أيام فقط ويبدأ العصيان» المنتظر أن يبدأ يوم غد (الأحد).

أربعة عناوين رئيسية طغت على الهتافات واللافتات التي ارتفعت في مظاهرات يوم أمس: المخاوف من حرب طائفية، ومماطلة الجامعة العربية والمجتمع الدولي حيال النظام السوري، والموقف من خطاب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله الأخير. إلا أن الأبرز كان التعليق على مقابلة الرئيس بشار الأسد مع قناة «إيه بي سي» الأميركية.

وأجمع المتظاهرون الذين خرجوا أمس على رفض خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وفي حوران غيروا اسمه ليكون «حسن نصر الشيطان..»، وتوعدوا بـ«قطع لسانه».

ونحت غالبية تعليقات المتظاهرين إلى السخرية مما قاله الأسد، باعتباره دليلا على جنونه. ففي مدينة حمص، نبه المتظاهرون إلى أن الحماصنة هم من تسببوا بالجنون للرئيس الأسد، وقد سبق وهتفوا: «نحن الحمصية ودينا الأسد عا لعصفورية»، وأن «الدليل القاطع جاء في المقابلة مع (إيه بي سي)». ورفع المتظاهرون في باب السباع يوم أمس لافتة «يا بشار حاج تكذب وتدور دمك بحمص مهدور»، وهم يهتفون: «يا بشار صبرك صبرك باب السباع يحفر قبرك».

وفي كفرومة في إدلب، تساءلوا في لافتات حملها الأطفال: «الأسد فقد العقل.. فكيف نقبل برئيس مجنون». أما في حوران فنبه المتظاهرون الضباط على أن الأسد قد تخلى عنهم، في تنصله من المسؤولية عن القتل. وفي بلدة عتمان في ريف درعا، وتعليقا على مقابلة الأسد، اعتذروا لوزير الخارجية وليد المعلم عما سبق أن قالوه بحقه؛ بأنه كاذب وغبي، وكتبوا على لافتة «بعد خطاب بشار يا محلاك يا وليد كنا فاكرين إنك حمار لا تؤاخذنا..ظلمناك فعلا ما بعرف خيره حتى تجرب غيره». وفي إدلب، وجهوا كلامهم للأسد «إن لم تستح فتكلم ما شئت يا أبو نص لسان لأنك مجنون».

أما في عربين، فجاءت السخرية والاستياء من كلام الأسد في صيغة أسئلة المسابقات «اختر إحدى الإجابتين: بشار الأسد؛ غير مسؤول أو مجنون»، لتكون الإجابة الحاسمة في داعل بريف درعا «إذا كنت مجنون أو لا تدري.. ارحل»، مع التذكير بالمثل الشعبي «مجنون رمى حجر بالبئر مائة عاقل ما بيطالعوه». واكتفى متظاهرون في عتمان بكلمة وحرف للمطالبة بإرسال الرئيس إلى مستشفى المجانين وكتبوا على اللافتات «ع العصفورية».

أما في ريف دمشق، فاستخدموا الأسماء الكاملة لجملة المناصب التي يتقلدها الرئيس، في لافتات تستغرب عدم مسؤوليته عما يحصل، وكتبوا «القائد العام للجيش والأمين القطري للحزب، حمار ليس مسؤولا عن شيء.. عفوا بالخطأ صار رئيس جمهورية»، و«الدكتور بشار الأسد الفريق القائد العام للجيش والقوات المسلحة والأمين القطري للحزب يتخلى عن المهام الموكلة إليه بعد 12 عاما من القتل والإجرام».

من جانب آخر، رد المتظاهرون يوم أمس على المخاوف من اشتعال حرف طائفية بعد أحداث عنف؛ قتل واختطاف، جرت في حمص الأسبوع الماضي، برفع لافتات «سوريا للجميع»، وقد رسم عليها كف ممدودة وكل إصبع فيها يعبر عن طيف من أطياف سوريا «إسلام مسيحية دروز علوية أكراد» وأنهم يد واحدة. وفي عربين التي خرجت فيها مظاهرة صباحية قبل انتشار الحواجز والأمن، بحسب المتظاهرين، أكدوا على «الحظر الجوي هو الذي سيوقف القتل»، ونعتوا الرئيس بالحمار وقالوا له «الدبابة تبقى دبابة ولو لونتها أزرق» كتعليق على قيام النظام بصباغ المدرعات باللون الأزرق للقول إنها تابعة لوزارة الداخلية وقوى حفظ النظام، وليس للأجهزة الأمنية أو الجيش، داعين إلى تنفيذ «إضراب الكرامة لإسقاط النظام». وانتقدوا بألم المواقف العربية والدولية، وكتبوا «الشعب السوري يقتل بدم بارد.. والعالم العربي والغربي يشاهد». وفي درعا أقسم المتظاهرون للحكام العرب بأن الشعب السوري يذبح «يا حكام العرب والله إننا نذبح». وتساءل المتظاهرون في إدلب عن «أمة المليار ونصف كيف تترك الشعب السوري يقتل»، وقالوا «لا نطلبها إلا من الله الشعب يريد إعدامك يا بشار» دون أن يغفلوا عن الإشارة إلى أن «عدو الشعب السوري هو إيران».

قال ناشطون سوريون بارزون إنه في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الرئيس بشار الأسد بتكثيف حملتها القمعية داخل سوريا، لا تزال الخلافات حول التكتيك والاستراتيجية تولد انقسامات خطيرة بين فصائل المعارضة السياسية والمسلحة، مما أدى إلى إضعاف النضال ضد الأسد.

وقال جنود وناشطون مقربون من «الجيش السوري الحر»، الذي يشرف على الهجمات عبر الحدود من داخل مخيم للاجئين يحرسه الجيش التركي، يوم أول من أمس، الخميس، إن هناك حالة من التوتر الكبير داخل المجلس الوطني السوري الذي يرى أن دور «الجيش السوري الحر» يجب أن يقتصر على العمليات الدفاعية فقط. وقال الجنود والناشطون إن المجلس قد استولى خلال الشهر الحالي على الموارد المالية للجيش السوري الحر.

وأكد عبد الستار مكسور، وهو سوري قال إنه كان يساعد على تنسيق شبكة إمدادات الجيش السوري الحر: «إننا لسنا مع استراتيجيتهم. إنهم لا يقومون بشيء سوى الكلام، مع اهتمامهم الشديد بالسياسة، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الأسد بذبح شعبنا». وكرر مكسور نفس العبارة التي يرددها غيره من المسؤولين العسكريين عند إجراء مقابلة معهم، حيث قال: «إننا نؤيد عملا عسكريا أكثر هجومية».

وتعكس هذه التوترات ما برز كواحد من أهم ملامح الثورة الممتدة منذ 9 أشهر ضد حكومة الأسد، وهو فشل المعارضة في سوريا في تقديم جبهة متضافرة. فالمعارضة في المنفى تعج بالانقسامات حول الشخصيات والمبدأ، بينما برز الجيش الحر، الذي شكله المنشقون عن الجيش السوري، كقوة جديدة، حتى وإن كان بعض المنشقين يتساءلون حول كيفية التنسيق في ما بينهم. ومن جهتها، لم تستوعب المعارضة داخل سوريا المعارضين الموجودين في المنفي بشكل كامل حتى الآن. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافق المجلس الوطني السوري، والجيش السوري الحر الذي يشن عمليات مسلحة ضد الحكومة السورية، على التنسيق في ما بينهما، وهي الخطوة التي جاءت في أعقاب مخاوف بعض أعضاء المعارضة من أن يؤدي الجيش السوري الحر إلى تقويض التزام المعارضة بحالة اللاعنف من خلال تنفيذ هجمات شرسة وتعضيد رواية الحكومة السورية من أنها تواجه مؤامرة خارجية. ويوم الخميس الماضي، تم تفجير خط أنابيب ينقل النفط إلى مصفاة تكرير في حمص، وهو ما أدى إلى تصاعد عمود هائل من الأدخنة السوداء في سماء المدينة. وقد أعزت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الهجوم إلى «جماعة إرهابية مسلحة»، وهي نفس العبارة التي تستخدمها الحكومة لوصف المحتجين. وقد أشار بعض النشطاء في حمص إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك الهجوم، كجزء من محاولتها لمحاصرة المدينة.

وقد أدت الأزمة السورية إلى تغيير الوضع الجيوسياسي في المنطقة، وهو ما أدى إلى تعقيد ردود الفعل الدولية، حيث تحولت تركيا، التي كانت حليفا مقربا لسوريا، بشدة ضد حكومة الأسد. ومن جهة أخرى، عرقلت الصين، وروسيا، التي تربطها علاقات استراتيجية وثيقة بسوريا، كافة المحاولات لإصدار قرار من الأمم المتحدة ضد سوريا. وفي الوقت نفسه، تعمل إيران على توثيق علاقاتها مع سوريا، وهو ما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات إقليمية.

وصرح مسؤولون أتراك بأن بلادهم تستضيف قوات المعارضة السورية لأسباب إنسانية بحتة. وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية، أول من أمس، الخميس: «ليس لدينا نية لإرسال أسلحة أو جماعات مقاتلة من تركيا إلى أي بلد آخر، بما في ذلك سوريا».

وفي الأيام الأخيرة، تم تكثيف الاشتباكات على الحدود التركية - السورية بين المعارضين والجيش السوري، بحسب ما صرح به مسؤولون في المعارضة. وأعلنت الحكومة السورية يوم الثلاثاء الماضي أنها منعت 35 مسلحا من التسلل للأراضي السورية قادمين من تركيا. وقال الجيش السوري الحر إنه تم نقل الجرحى عبر الحدود لتلقي العلاج. ونفى مسؤولون أتراك وجود مواجهات عسكرية على طول الحدود مع سوريا، ولكن سكان قرية غوفيشي التركية الحدودية قالوا إنهم سمعوا أصوات تبادل إطلاق النار خلال الليل في الآونة الأخيرة.

وصرح نشطاء سوريون بأن الجيش السوري الحر يقوم بتنظيم شبكة تهريب من داخل تركيا إلى سوريا من أجل إدخال الجنود والأسلحة والإمدادات الطبية. وشوهدت مجموعة من المهربين في الآونة الأخيرة في قرية غورينتاس الجبلية الوعرة في تركيا وهم يكدسون الأسلحة في أكياس دقيق فارغة قبل أن يسرعوا بها بعيدا بواسطة درجات بخارية. وعندما سئلوا عن وجهتهم قالوا: «سوريا.. سوريا».

ويصر المجلس الوطني السوري على أنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، بما في ذلك الفصائل المسلحة. واجتمع رئيس المجلس، برهان غليون، للمرة الأولى في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي مع قائد «الجيش السوري الحر»، العقيد رياض الأسعد، في محافظة هاتاي التركية، حيث وافق الأسعد على تقليل الهجمات على قوات الحكومة السورية. وامتنعت وزارة الخارجية التركية، التي تتولى النظر في طلبات وسائل الإعلام لإجراء مقابلات مع الأسعد، عن عقد لقاء معه.

وخلال مقابلة مطولة مع كبار أعضاء المجلس الوطني السوري في مكاتب المجلس الجديدة في إسطنبول، قال سمير نشار، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للمجلس المكونة من 8 أعضاء، إن الجيش السوري الحر يبرز الآن بوصفه القوة المسلحة للمعارضة السورية، لكنه شدد على أن دعم المجلس له يقتصر على تقديم المساعدات المالية والإنسانية، وليس تقديم الأسلحة. وأضاف نشار: «نريدهم أن يعملوا فقط على توفير الحماية للمدنيين، لا مهاجمة النظام. ومن الأفضل التنسيق معهم بدلا من تركهم يفعلون ما يريدون».

يذكر أن الجيش السوري الحر، الذي يقول إنه يضم نحو 10 آلاف مقاتل، هو أصغر من أن يتصدى للقمع الوحشي الذي تقوم به حكومة الأسد. وقال أعضاء المجلس إن الجيش السوري الحر لا يملك ما يلزم من التجهيزات ولا يملك سوى البنادق التي يفر بها المنشقون عن الجيش. ووصف أحد المراقبين، كان قد قضى أسبوعين في سوريا في الآونة الأخيرة ليتابع حركة المحتجين، «الجيش السوري الحر» بأنه مجموعة من الجنود غير المنظمين، بعضهم لا يزيد عمره على 16 عاما ويحملون بنادق «كلاشنيكوف» رشاشة (AK-47S) ويظهرون في المظاهرات لحماية المدنيين، ويوجد بعضهم في كهوف قرب الحدود التركية ويهربون الأسلحة والإمدادات تحت جنح الظلام.

* خدمة «نيويورك تايمز»

اتهمت سوريا، الجمعة، قناة «إيه بي سي» الأميركية بتشويه تصريحات الرئيس بشار الأسد «عمدا» خلال بثها مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية، جهاد مقدسي، في مؤتمر صحافي: «إن قناة (إيه بي سي) قامت بتشويه مضمون المقابلة التي أجرتها مع الرئيس الأسد من خلال عمليات مونتاج».

وأضاف المتحدث أن القناة الأميركية «اقتطعت أجزاء من المقابلة بما يشكل حالة من التماهي بين ما بثته القناة وبين تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قبل بث المقابلة التي عملت الخارجية السورية على تصويبها سابقا».

وأوضح المتحدث السوري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الوزارة: «اعتقدنا أن القناة ستبث المقابلة بالطريقة المثلى التي تعكس ما قاله الرئيس الأسد، لكن ما جرى من تشويه لم يكن مفاجئا».

وأضاف مقدسي: «من حق كل قناة أن تقوم بمونتاج، لكن بما لا يؤدي إلى تشويه المضمون، خاصة مع رئيس دولة وفي بلد مثل سوريا».

كانت سوريا قد أعربت، الأربعاء، عن استهجانها من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، متهمة إياه بـ«تشويه» تصريحات الأسد.

وفي مقابلة مع «إيه بي سي نيوز» بُثت الأربعاء، نفى الرئيس الأسد أي مسؤولية عن مقتل آلاف المتظاهرين في سوريا! مؤكدا أن «مجنونا» هو من يصدر أمرا بإطلاق النار على شعبه.

ولئن أقر الرئيس الأسد بأن عناصر من القوات المسلحة قد تكون مضت بعيدا في القمع فإنه نأى بنفسه عن المسؤولية في ذلك وقال: «أنا رئيس ولست أملك البلاد، وهذه ليست قواتي» الخاصة. وأضاف: «هناك فارق بين قمع سياسي متعمد وبعض الأخطاء التي يرتكبها بعض المسؤولين».

في وقت أكدت فيه دمشق أنها تدرس الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سوريا، حذرت تركيا مرة جديدة من أنها لا تستطيع أن تقف ساكتة إذا تعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية في بيان «تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الأمين العام وما زال قيد الدراسة». وكان النظام السوري أعلن الاثنين استعداده لتوقيع بروتوكول مراقبي الجامعة العربية الذين سيأتون إلى سوريا للاطلاع ميدانيا على الوضع ومحاولة إنهاء القمع. وطلب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في رسالة إلى الجامعة العربية نشرت الثلاثاء إلغاء العقوبات التي قررتها الجامعة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) لتوقيع بروتوكول المراقبين.

وفي هذه الأثناء، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أمس للصحافيين في العاصمة التركية، إن «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، لكن من واجبها أن تقول (كفى) لدمشق إذا عرضت أمن تركيا للخطر بسبب القتال الذي تشنه سوريا على شعبها وإجبار الناس على الفرار من البلاد».

وكانت تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي قالت الشهر الماضي إنها لا تريد أي تدخل عسكري في سوريا، لكنها مستعدة «لأي سيناريو» بما في ذلك فرض منطقة عازلة داخل سوريا.

وتخشى تركيا التي زادت حدة انتقاداتها لسوريا التي كانت حليفة لها أن تمتد حرب أهلية شاملة على أساس طائفي عبر الحدود وتثير توترات بين الشعب التركي.

وقال داود أوغلو للصحافيين في إشارة إلى سوريا «تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لأحد، لكن إذا لاح خطر على الأمن الإقليمي حينها لن يكون بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي». وأضاف: «إذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين فإنها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا، لذا فإننا لدينا مسؤولية وسلطة لأن نقول لهم كفى».

وكانت تركيا في السابق من أقرب حلفاء سوريا في المنطقة وأقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان علاقات وطيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد. لكن العنف تفاقم في سوريا وتجاهل الأسد نصيحة أنقرة بوقف قمع المحتجين وتنفيذ إصلاحات عاجلة فتدهورت العلاقات إلى أن طالب أردوغان الأسد صراحة بالتنحي عن السلطة. وتمنح تركيا الآن حق اللجوء للمنشقين عن الجيش السوري ويوجد في تركيا مقر المجلس الوطني السوري الذي يضم شخصيات في المعارضة السورية. وحذت تركيا الأسبوع الماضي حذو جامعة الدول العربية وأعلنت قائمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا وقالت إن العقوبات ستستهدف الحكومة السورية وإنها تشمل تجميد أصول حكومية وفرض حظر سفر على مسؤولين وتعليق تعاملات مالية.

رغم حذر واشنطن من نقد حكومة العراق بسبب حساسية فترة خروج آخر جندي أميركي من العراق، ردت على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة بأن إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد سوف يسبب حربا أهلية في سوريا، وقالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد رغبات الشعب السوري بوجوب رحيل الأسد، وإن التخوف من حرب أهلية يجب ألا يكون عذرا لعدم تحقيق ذلك. وكان المالكي قال: إن سقوط الأسد لن يؤدي إلى حرب أهلية في سوريا فقط، وإنما أيضا إلى عدم استقرار وإلى اضطرابات في كل منطقة الشرق الأوسط. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «الواضح أن هناك كثيرا من الأشياء المجهولة في سوريا. لكن الآن، الشيء المعروف والواضح هو أن هناك صرخة عامة جدا وسلمية للتغيير الديمقراطي. ونحن، لهذا، يجب أن ندعم هذه العملية. ويتعين علينا أن نؤيد الشعب السوري ليحقق طموحاته نحو الحرية». وأشار تونر إلى اجتماع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، مع المعارضة السورية في الأسبوع الماضي، وقال: إنه «يؤكد حرصنا على مساعدتهم على رسم طريق نحو تحول ديمقراطي سلمي».

وكان تونر، قبل أسبوعين، قد رفض التعليق على امتناع العراق عن التصويت عندما صدر قرار الجامعة العربية حول سوريا. ورفض أيضا أن يجيب على سؤال بأن الموقف العراقي يتناقض وتصريحات أميركية كثيرة بأنه مع انسحاب القوات الأميركية من العراق، يستمر التنسيق بين البلدين في المواضيع المحلية والإقليمية، وقال: من دون الإشارة إلى اسم العراق: «كل ما نريد من جيران سوريا هو مواقف أقوى ضد نظام الأسد». وتتحاشى واشنطن أن تنتقد العراق أو اليمن ولبنان بسبب عدم تأييد قرار الجامعة العربية، لأن الموضوع، أولا، كان تصويتا داخل الجامعة العربية، وتراه الخارجية الأميركية شأنا عربيا داخليا. وثانيا، لأن الخارجية الأميركية تتفهم مواقف بعض هذه الدول، وخاصة لبنان الذي تربطه علاقة قوية وحساسة مع سوريا، وأيضا، العراق، بسبب وجود عشرات الآلاف من العراقيين في سوريا، وهم الذين كانوا هربوا بعد الغزو الأميركي للعراق سنة 2003. ورغم أن الخارجية الأميركية كانت أدانت اعتراض كل من الصين وروسيا على قرار مجلس الأمن، قبل شهرين، ضد سوريا، وكانت انتقدت الدولتين نقدا حادا، ترى أن وضع الدول العربية الثلاث يحتوي على حساسيات بسبب تعقد علاقات هذه الدول بسوريا وبغيرها من الدول العربية.

وعن هذا، قال تونر، قبل أسبوعين: إن هذه الدول الثلاث «اختارت ما تريد، وهي التي تفسر ما اختارت». وفي إجابة على سؤال، في المؤتمر الصحافي اليومي، عن أخبار بأن عودة روبرت فورد، السفير الأميركي، إلى منصبه في دمشق، وأيضا عودة سفراء غربيين تدل على أن الغرب قرر «التعاون» مع الأسد، استنكر تونر السؤال، وقال ضاحكا: «هذا لا يصدق. هذا تفسير خاطئ لعودة السفير فورد»، وأضاف تونر بأن فورد عاد ليكون آذان وأفواه وأعين الأميركيين هناك، وليواصل الضغط على حكومة الأسد، وليعبر عن تأييد الحكومة الأميركية للمعارضة. وأضاف: «وليعبر عن قلقنا واشمئزازنا إزاء القمع الوحشي لحركة المعارضة السلمية. وليكون شاهدا، وليعمل مع المجتمع المدني هناك لتحقيق تحول ديمقراطي»، وقال: «أن يقول شخص عكس ذلك لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة».

 

 

كلّما ازدادت الأوضاع الأمنية في سوريا تدهورا، كلّما تضاعف القلق على وضع النازحين السوريين إلى لبنان، في ظلّ تزايد تدفقهم إلى شمال لبنان وإقامتهم في نقاط ومناطق قريبة جدا من الحدود السورية، وهي مناطق يبقى للأمن السوري تأثير عليها، وهذا ما عبّر عنه عضو «المجلس الوطني السوري» محمد سرميني، الذي وصف حالة اللاجئين السوريين في لبنان بـ«المقلقة».

وأكد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مخاوف أمنية على حياتهم بفعل وجودهم بالقرب من الحدود السورية، مع توقعات بازدياد أعدادهم بسبب الأوضاع الصعبة في سوريا». وطالب الدولة اللبنانية بأن «تتخذ موقفا رسميا يقضي بحماية هؤلاء اللاجئين بعيدا عن الاعتبارات السياسية». وقال: «إن الهيئة العليا للإغاثة (التابعة لرئاسة الحكومة اللبنانية) تقوم بجهودها على صعيد تقديم المواد الغذائية والطبية، لكن هؤلاء يحتاجون إلى رعاية الحكومة اللبنانية لهم أمنيا قبل كل شيء»، مطالبا بـ«إنشاء مخيمات تؤوي هؤلاء اللاجئين، وتوفير الحماية الأمنية من الدولة لهذه المخيمات، وبما يسهّل عملية إحصائهم ومعالجة احتياجاتهم بدل تشتيتهم في العديد من المناطق اللبنانية». وأشار إلى أن «الإحصاءات التي يحوزها المجلس الوطني تظهر أن عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان يفوق الستة آلاف شخص وهو مرشح ليصل إلى ثمانية آلاف لاجئ، وفي تركيا 7300 لاجئ، أما في الأردن فهناك نحو 5000 لاجئ، لكن ليست لدينا مخاوف أمنية عليهم في تركيا والأردن بخلاف لبنان».

إلى ذلك، أعلن رئيس إدارة الكوارث في جهاز الإغاثة والطوارئ، في «الجمعية الطبية الإسلامية» عبد الله الدبوسي، أن الجمعية «لديها إحصاء شبه دقيق لعدد اللاجئين السوريين في شمال لبنان». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإحصاءات الموجودة لدى ائتلاف الجمعيات الخيرية في لبنان، تشير إلى أن عدد النازحين في شمال لبنان هو 6490 لاجئا موزعين على قرى عكار، وفي طرابلس والضنية، في حين أن هناك عددا لا بأس به منهم في البقاع، حيث يوجد في مدينة بعلبك 75 عائلة وفي عرسال نحو 100 عائلة». وقال: «نحن كجمعية نهتم بالملفات الطبية والاستشفائية للمرضى النازحين، خلال تسييرنا لعيادة نقالة هي عبارة عن مستوصف مع طبيب وممرضة ومسعف وصيدلية، ونجول على مراكز اللاجئين مرتين أو ثلاثا في الأسبوع في قرى وادي خالد ومشتى حسن وحلبا والكواشرة وببنين لتقديم الخدمة الطبية للمرضى، وقد بدأنا هذا العمل منذ أبريل (نيسان) الماضي ولا نزال على نفس الوتيرة»، لافتا إلى أن «الهيئة العليا للإغاثة تغطي استشفائيا نحو 80 في المائة من حاجات المرضى، في حين تغطي الجمعية الفارق والذي هو عبارة عن تحاليل مخبرية وصور شعاعية ومعاينات وأدوية وغيرها». وأضاف: «لقد عالجت عيادتنا النقالة 5500 حالة منذ أبريل حتى الآن، كما أننا نستضيف حاليا في مستشفى الشفاء في طرابلس 80 حالة استشفائية هي عبارة عن غسيل كلى وعمليات جراحية وتوليد وغيرها، كما أنشأنا مركز إسعاف في عرسال (البقاع) لتقديم إسعافات أولية لجرحى يصلون من سوريا قبل نقل هؤلاء الجرحى إلى مستشفى في شمال لبنان».

ولفت الدبوسي إلى أن «النازحين يحتاجون إلى مراكز إيواء مثل مدرسة كبيرة أو مجمّع، باعتبار أن إقامة مخيّم أمر مرفوض من قبل الحكومة اللبنانية». ولفت إلى أن «هناك عائلات سورية تقيم في غرف من التنك التي لا تتلاءم وفصل الشتاء، كما أن هناك أشخاصا ينامون في سيارات (فان) بسبب عدم توفر الأماكن التي تؤويهم». وردا على سؤال عن مصدر التمويل الذي يمكّنهم من هذه المساهمات، كشف أن «ائتلاف الجمعيات الخيرية في لبنان» الذي يضم جمعيات: الأيادي البيضاء، الإرشاد والإصلاح، الإرشاد الخيرية، وقف إحياء التراث والجمعية الطبية الإسلامية، لديه علاقات مع مؤسسات إنسانية في الدول العربية لا سيما في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، كما أن الائتلاف نظم حملات تبرع على الطرقات العامة وفي المساجد في شمال لبنان، بالتعاون مع رابطة الطلاب المسلمين في بيروت وجمعت مبالغ لهذه الغاية ولاقت تجاوبا كبيرا من عامة الناس».

رد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس على انتقادات الرئيس السوري بشار الأسد لحصيلة قتلى القمع في بلاده التي نشرتها الأمم المتحدة، وقال إن الحصيلة «ذات مصداقية». وأكد بان كي مون أن حصيلة قمع السلطات السورية الذي تؤكد الأمم المتحدة أن عدد القتلى فيه فاق أربعة آلاف منذ مارس (آذار) الماضي، «تحظى تماما بالمصداقية». وقال بان للصحافيين خلال زيارة لمخيم داداب للاجئين في كينيا إنه لا يمكنه تصديق أن أقل من أربعة آلاف شخص قتلوا، وهو ما تقوله الحكومة السورية.

وأضاف بان «جميع المعلومات ذات المصداقية تشير إلى أن أكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا على أيدي القوات الحكومية. وقد أوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالفعل ذلك عبر جميع المصادر المختلفة وهي المصادر التي تحظى تماما بالمصداقية».

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا «حصلت» على الموافقة التي كانت طلبتها من الأمم المتحدة لكي يستمع مجلس الأمن الدولي إلى المسؤولة عن حقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن سوريا، وهو ما قد يحصل الثلاثاء المقبل. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في تصريح صحافي «لقد تمت الموافقة على حضورها». وأوضح المتحدث أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وراء هذا الطلب. ولفت إلى أن التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية لمجلس حقوق الإنسان «يدل على أن التجاوزات تستهدف حتى الأطفال ولا تعرف حدودا». وأضاف فاليرو «نأمل بأن يسمح مجيء بيلاي بفتح آفاق جديدة، ولا سيما في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وانتشار مراقبين ميدانيا للعمل على وقف الهجمات ضد المدنيين».

وكررت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أمس الطلب من السلطات السورية بالسماح لفرق الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بدخول سوريا لتقييم الوضع الذي يعيشه شعبها في الانتفاضة العنيفة المستمرة. وقالت فاليري أموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: «أكرر دعوتي للحكومة السورية كي تدعنا ندخل (إلى أراضيها)». وأبلغت أموس الصحافيين في استوكهولم: «نحن قلقون بشأن الآثار الصحية لما يجري. ليس لدينا صورة واضحة تماما بشأن أنحاء البلاد لأننا لا نستطيع الدخول الذي يمكننا من معرفة ما يجري بالضبط». وتابعت أموس: «إذا لم يكن لديهم ما يخفونه مثلما قالت الحكومة فعندئذ أعتقد أن السماح لنا بالدخول لرؤية الوضع على هذا النحو وإعداد تقييم واضح عما ينطوي عليه ذلك على الشعب السوري، يمثل أمرا حاسما تماما».

وقالت المسؤولة الدولية إن الأمم المتحدة لا تملك البيانات لتقييم ما إذا كانت الممرات الإنسانية أو المناطق العازلة التي اقترحتها بعض الدول المعنية ستكون مهمة أم لا. ومضت تقول: «إذا لم نعرف ما هي الاحتياجات، فأين سنقيم تلك الممرات الإنسانية أو المناطق العازلة المقترحة؟».

قد يقول قائل إن ما حدث لبشار الأسد بعد مقابلته التلفزيونية الأخيرة مع الصحافية باربرا والترز هو انتقام إلهي لما حدث بحق وليد المعلم، أو أبو كلبشة، كما سميناه، في مؤتمره الصحافي «المزور»، لكن ما حدث للأسد أكبر، وأخطر بكثير.

فخارجية النظام انشغلت كثيرا بنفي أن الأسد قد قال إن القوات الأمنية ليست قواته، لكنها لم تنشغل بنفس الحجم بنفي أنه قال - في المقابلة نفسها - إنه لم يعطِ الأوامر لتلك القوات باستخدام العنف ضد السوريين. ولهذا دلالات مهمة أيضا، أبرزها أنه يتنصل من أفعال القوات المحسوبة عليه. وبالطبع، كان الرد الأميركي على النفي الأسدي قاسيا وغير مسبوق؛ حيث قالت واشنطن إنه إما أن يكون الأسد منفصلا عن الواقع، أي مثل القذافي الذي وصفته كوندوليزا رايس في كتابها الأخير بأنه يعيش داخل عقله، أو أنه - أي الأسد - مجنون. وكلا التشبيهين يعدان قاسيين بحق رئيس دولة، خصوصا أن أميركا لم تقل ذلك حتى لصدام حسين قبل الاحتلال الأميركي للعراق.

وعدا عن أن مقابلة الأسد مع الصحافية الأميركية قد ذكرت بمقابلة صدام الشهيرة مع الأميركي الشهير دان راذر، قبل غزو العراق، فإن المقابلة، وما قيل فيها، يعدان أمرين خطيرين جدا على النظام الأسدي؛ فحديث الأسد في تلك المقابلة لا يمكن أن يؤخذ إلا على محمل الجد؛ فقوله إن تلك القوات ليست قواته كان أمرا واضحا، ومن العبث القول إنها أخذت خارج السياق، فالمقابلة بثت بالصوت والصورة، وتبريرات النظام لتصريحات الأسد كانت مضحكة، ولا تقل سخرية عن سؤال خارجيته للجامعة العربية عن معنى كلمة «شبيحة»!

وعليه، فإن قول الأسد إن القوات الأمنية ليست قواته، أو أنه لم يعط الأوامر لها بقتل الشعب واستخدام العنف المتوحش، له مدلولات كبيرة؛ فحديث الأسد يوحي بأنه يريد القول للأميركيين والغرب، والسوريين كذلك، بأنه جاهز لإنجاز اتفاق ما يتخلص بموجبه من أخيه ماهر والقيادات العسكرية، على غرار ما فعله والده بأخيه رفعت الأسد بعد أحداث حماه الشهيرة قبل قرابة ثلاثة عقود. وهذا بالطبع جنون سياسي. فإذا كان الأسد ينوي أن يتغدى بأخيه وقيادات الأمن والشبيحة من أجل أن يسلم برأسه، فلا يمكن أن يعلن ذلك علانية، وفي مقابلة تلفزيونية، إلا إذا كان الأسد هو أول المنشقين عن نظامه القمعي، ويريد إرسال رسالة للأميركيين بذلك. ولذا، فإن النظام الأسدي استشعر خطورة تصريحات الأسد داخليا وتحرك لنفيها بشكل سريع وواضح، وهو ما عرضه للهجوم الأميركي غير المسبوق على شخصه، والغريب أن واشنطن توجه للأسد أعنف إهانة شخصية، في الوقت الذي تعيد فيه سفيرها مجددا إلى دمشق، مما يدل على ضعف النظام الأسدي. فكيف تقبل أن تصفك دولة بالجنون، أو المنفصل عن الواقع، ثم تعيد سفيرها إلى أراضيك؟

وعليه، فإما أن يكون الأسد منفصلا عن واقعه، أو مجنونا، أو أنه يلوح للغرب باستعداده لتكرار تجربة والده في حماه!