السويس «سيدي بوزيد مصر» قد تعيد التوازن بين الإسلاميين والليبراليين....مصر: المرحلة الثانية من الانتخابات تختبر تنسيق الليبراليين قبل «الفرصة الأخيرة»

تبدأ غداً المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) المصري، والتي تضم تسع محافظات جديدة، ويستمر الاقتراع فيها يومين. وتسعى السلطات إلى تلافي الأخطاء الإدارية والانتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولى، خصوصاً عدم التزام القوى السياسية والمرشحين بفترة الصمت الانتخابي التي بدأت أمس، والتأخير في فتح بعض اللجان الانتخابية.

واجتمع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان مع رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء وقيادات وزارة الداخلية لوضع الملامح النهائية لخطة تأمين الانتخابات. واستبقت اللجنة العليا للانتخابات بدء المرحلة الثانية بالتشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط، خصوصاً فترة الصمت الانتخابي، وهددت بإحالة المخالفين على القضاء.

وتجرى الانتخابات في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان. وتضم المحافظات التسع أكثر من 18 مليون ناخب يقترعون في 20 ألفاً و19 لجنة فرعية. وتتضمن 15 دائرة بنظام القوائم لانتخاب 120 نائباً، و30 دائرة بالنظام الفردي لاختيار 60 نائباً.

وكان التيار الإسلامي ممثلاً في حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، حصد غالبية مقاعد المرحلة الأولى، إذ فازت قوائم الأول بـ 36 في المئة من الأصوات فيما حصدت قوائم الثاني 24.5 في المئة من الأصوات، ليضمنا العدد الأكبر من المقاعد المخصصة للقوائم في هذه المرحلة (112 مقعداً). وفاز «الحرية والعدالة» وحلفاؤه بـ 36 مقعداً من ضمن 54 مقعداً أعلنت نتائجها ضمن المرحلة الأولى، فيما فاز «النور» بستة مقاعد.

ومُني الليبراليون بخسارة كبيرة، إذ حصلت قوائم تحالف «الكتلة المصرية» الذي يضم أحزاب «المصريين الأحرار» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «التجمع»، على 16 في المئة من أصوات الناخبين، وفازت بمقعد واحد فقط من المقاعد الفردية. أما حزب «الوفد» فحلَّ رابعاً في ترتيب القوائم وحصل على مقعد واحد في المقاعد الفردية.

وستمثل المرحلة الثانية من الانتخابات اختباراً جدياً للتنسيق بين بعض القوى المدنية الذي أُعلن في أعقاب نتائج المرحلة الأولى. وأعلنت قوى ليبرالية أنها تعتزم الوقوف خلف 51 مرشحاً فردياً في المرحلتين المقبلتين، لكن هذا التحالف الوليد بدا متعثراً بعد إعلان «تحالف الثورة مستمرة» الذي يضم قوى ثورية من اتجاهات مختلفة أنه ليس جزءاً منه.

وفي حال تمكن التيار الليبرالي من اقتناص عدد كبير من مقاعد المرحلة الثانية عبر هذا التنسيق، فسيمنحه ذلك دفعة لتعزيز التحالفات بين أطيافه في المرحلة الثالثة والأخيرة، أما إن تحققت توقعات الإسلاميين بأن هذا التنسيق سيظل «حبراً على ورق» وخرج الليبراليون بخسارة فادحة في المرحلة الثانية التي تضم محافظات معروفة بقوة التيار الإسلامي فيها، خصوصاً الشرقية والبحيرة، فإن هذه الخسارة ستنسحب حتماً على المرحلة الثالثة التي تمثل «الفرصة الأخيرة» لليبراليين لتدارك خسارتهم.

إلى ذلك، أكَّد المشير طنطاوي ضرورة تلافي الملاحظات والمصاعب التي ظهرت في المرحلة الأولى، لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية للعملية الانتخابية في المرحلة الثانية. وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات، واحترام توقيتات بداية عمل اللجان.

واستمع خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم وقيادات وزارة الداخلية، إلى تقرير من إبراهيم عن الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن.

وأكد رئيس اللجنة إبلاغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم حتى يتعرف كل قاض إلى لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كافٍ. وأشار إلى تدبير أماكن مناسبة لإقامة القضاة وتدبير قضاة احتياطيين، والتسهيل على الناخبين في التعرف إلى أماكن التصويت داخل اللجان.

وقال المجلس العسكري في بيان أمس إن نجاح الإجراءات المتخذة لتأمين عملية الانتخابات «ما كان لها أن تكون على هذا المستوى من دون وعي وتعاون شعب مصر»، مؤكداً «أهمية استمرار هذا التكامل بين الشعب وكل من القضاء والشرطة والقوات المسلحة، والحرص على إتمام هذه العملية الانتخابية من خلال التصدي لكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقرارها». وأكد «التزامه الكامل بنزاهة وشفافية الانتخابات وكذلك احترام نتائجها التي تعكس إرادة الشعب».

في غضون ذلك، يعقد المجلس الاستشاري الذي عينه المجلس العسكري جلسته الثانية مساء اليوم في «مركز إعداد القادة» العسكري في حي العجوزة القاهري. وأفيد أن الاجتماع سيناقش قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، وكذلك إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور، إضافة إلى «وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين».

وفي محاولة لطمأنة «الإخوان» الذين يرفضون المجلس الاستشاري ويعتبرونه «اعتداء على صلاحيات البرلمان المنتخب»، أكد المجلس العسكري في بيان أن دور المجلس الاستشاري هو إبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بالقضايا والأحداث المتعلقة بشؤون البلاد. وشدد على الالتزام باقتصار مهمة المجلس الاستشاري على ذلك الأمر، وأنه لا يعد بديلاً من مجلس الشعب أو أي جهة أخرى منتخبة وسينتهي دوره بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن إن «الدستور الجديد سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية المقبل ومهامه وعلاقته بالسلطات، ونحن نضع مشروعاً لقانون انتخابات الرئاسة لمساعدة المجلس العسكري في اقتراح بعض القوانين». ولفت إلى أن «أعضاء المجلس لن يتطرقوا إلى وضع معايير لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور، لكنهم سيقترحون مجرد إجراءات».

على صعيد آخر، عقد رئيس الوزراء أمس أول اجتماع وزاري ضم سبعة وزراء متخصصين في الاقتصاد، إضافة إلى رجال أعمال. وأكد الجنزوري في نهاية الاجتماع أنه لا يمانع من وجود استثمارات إيرانية على الأراضي المصرية.

وأكد أن «السوق المصرية مفتوحة للمستثمرين الإيرانيين»، فيما أعلن رئيس «الشركة المصرية - الإيرانية للتجارة» رجل الأعمال المصري السيد العقيلي عقب الاجتماع أن الشركة «ستستثمر خمسة بلايين دولار في السوق المصرية للمرة الأولى في مجالات الغاز الطبيعي وصناعة السيارات والمطاحن، وتم تخصيص مساحات في المناطق الصناعية لإقامة هذه المشاريع».

وكان الجنزوري نقل نشاطه إلى مقر وزارة الاستثمار بعد أن حاصرت التظاهرات الفئوية مقر معهد التخطيط في ضاحية مدينة نصر الذي مارس فيه مهامه خلال الأيام الماضية، إذ يعتصم مئات المتظاهرين أمام مقر الحكومة القريب من ميدان التحرير لمنع الجنزوري من دخول المقر، وللمطالبة برحيله.

تمثل محافظة الإسماعيلية في مصر أهمية استثنائية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، في معركة الانتخابات البرلمانية التي تنطلق مرحلتها الثانية غداً في تسع محافظات.

فالمحافظة الساحلية انطلقت منها رسالة مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا، وفيها هُزِم في الانتخابات النيابية في العام 1945، وهي الواقعة التي ما إن تُذكر أمام أي من أعضاء الجماعة، إلا ويرد مدافعاً بكل من أوتي من قوة بأن التزوير وحده وتدخل الاحتلال الانكليزي هو الذي أسقط البنا.

تحولت مقاهي الإسماعيلية العتيقة وشوارعها الواسعة النظيفة إلى ما يشبه سرداقاً كبيراً للدعاية لحزب «الحرية والعدالة». ورغم انتشار الدعايات وكثافتها في الشوارع إلا أن عبارة «نحمل الخير لمصر»، وهي شعار حزب «الإخوان»، لا تكاد تختفي عن الأبصار.

هنا دعاية حزب «النور» السلفي وصيف «الإخوان» في المرحلة الأولى قليلة نسبياً. ولا ينازع الميزان رمز «الحرية والعدالة» إلا السنبلة رمز حزب «المصريين الأحرار» الذي يقود تحالف «الكتلة المصرية» التي تضم أيضاً حزبي «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «التجمع»، وكذلك الفنار شعار حزب «الوعي» الذي شكله أحد أعضاء «ائتلاف شباب الثورة».

ومحافظة الإسماعيلية دائرة واحدة مخصص لها 6 مقاعد في البرلمان لنظامي الفردي والقوائم، إذ ينتخب نحو 700 ألف من سكانها قائمة حزبية واحدة تضم أربعة مرشحين، ونائبين بالنظام الفردي. وتتنافس في المحافظة 14 قائمة و 160 مرشحاً.

وبدت مظاهر الانتخابات واضحة في تمركز وحدات من الجيش أمام المدارس التي تحولت لجاناً انتخابية. ويصعب على الزائر إيجاد غرفة في أحد فنادق أو نوادي القوات المسلحة المنتشرة في المحافظة بسبب تخصيصها كلها تقريباً للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

معضلة الناخبين في المحافظة كما نظرائهم في مختلف المحافظات «كثرة المرشحين»، إذ يقول ياسر محمود: «في كل شارع في الإسماعيلية هناك مرشح فردي، فمحافظتنا ليست كبيرة ومترامية الأطراف لكن عدد المرشحين كبير جداً... أعرف صاحب معرض أدوات منزلية ترشح في الانتخابات ولا يقوم بالدعاية لنفسه إلا في حدود منطقته».

ولاحظت «الحياة» كثافة الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية في مناطق محددة، واختفاءها تماماً في مناطق أخرى، ما يشير إلى أنهم اكتفوا بالفعل بالدعاية لأنفسهم في حدود مناطقهم السكنية فقط. ويُستثنى من هذه القاعدة مرشحو الأحزاب، خصوصاً «الحرية والعدالة» و «الوعي» و «الكتلة المصرية».

اللافت أن حزب «النور» السلفي لا يبدو منافساً لـ «الإخوان» في الإسماعيلية، فدعاية حزب «الوعي» تنتشر في شوارع المحافظة بما يوحي بأنه منافس قوي في الانتخابات رغم تحقيقه نتائج متواضعة للغاية في المرحلة الأولى، إذ أشاد مواطنون تحدثت إليهم «الحياة» باختيار الحزب مرشحيه من الشباب الذين لم يزد عمرهم على 35 سنة، ومنهم مرشح عمره 26 سنة.

لكن التنسيق الانتخابي بين الليبراليين لمواجهة صعود الإسلاميين يبدو أنه فشل في الإسماعيلية، إذ يوزِّع صبية بيانات على المارة تؤكد أن ائتلاف شباب الثورة في الإسماعيلية سيقاضي تحالف «الكتلة المصرية» بسبب توزيعه بيانات عن دعم الائتلاف وحزب «الوعي» تحالف «الكتلة»، وهو أمر نفاه البيان. وأكد أن مرشحي «الوعي» لم يتنازلوا لمصلحة أحد.

تسببت المنافسة الانتخابية بين حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي في توتر العلاقة بين الطرفين، خصوصاً بعد أنباء عن اشتباكات في بعض الدوائر بين أنصار الحزبين في جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ما دعا مجموعة من شباب التيار الإسلامي إلى طرح مبادرة أطلقوا عليها «الإخوان السلفيون» لتجمع أنصار الفريقين في محاولة لرأب الصدع بينهما.

ودشَّن الداعون إلى المبادرة موقعاً على الإنترنت للتواصل مع أعضائها وصمموا شعاراً أقرب إلى شعار جماعة «الإخوان المسلمين» الدائري، لكنهم استبدلوا السيفين المتقاطعين بسيف وريشة مغموسة في عبوة مداد، في إشارة إلى علم السلفيين، وذيلوه بعبارة: «وتعاونوا على البر والتقوى... قرآن وسنة بفهم سلف الأمة». وصمموا استمارة للعضوية ودشنوا حساباً على موقع «فايسبوك» لجذب المتحمسين لدعوتهم.

واستعان هؤلاء بأقوال لدعاة سلفيين بارزين تركز على القواسم المشتركة بين الحركة السلفية وجماعة «الإخوان»، فنقلوا عن راغب السرجاني قوله إن «الإخوان والسلفيين هم أوس وخزرج هذه الأمة»، وعن محمد إسماعيل المقدم تأكيده أن «الإخوان» هم أقرب الناس إلى السلفيين، وتشديد أحمد النقيب على أن «نصر الإخوان هو نصر للإسلام».

أصحاب الدعوة رأوا أن «الإخوان امتداد مدرسة الرأي والاجتهاد، أما السلفيون فهم امتداد مدرسة أهل الحديث». واعتبروا أنه «عندما يتوسع الإخوان في الرأي والاجتهاد، وحين تبعدهم المصالح عن الشرع، فإن منهج السلفيين سيردهم إلى الثوابت والقواعد، وعندما يتجمد السلفيون في رأي لا يناسب الواقع، يردهم الإخوان إلى الاجتهاد الملتزم بالشرع».

ورأوا أن «المنهجين المتكاملين ليس للإسلام غنى عنهما، فالإخوان قمة التنظيم والنشاط، والسلفيون قمة العلم والالتزام، أما الإخوان السلفيون قمة العلم والنشاط والتنظيم والالتزام». وأعد القائمون على الدعوة الجديدة عدداً من الأشرطة المصورة التي تشير إلى إمكانية الاتحاد بين حزبي «الحرية والعدالة» و «النور»، فضلاً عن أشرطة لمؤسس «الإخوان» حسن البنا يقابله الداعية السلفي المعروف محمد المقدم.

وطلبوا من كل أعضاء «الإخوان» والتيار السلفي الانخراط في هذه الحركة. وأبرزوا إلى حد كبير التعاون بين الطرفين في الانتخابات والتنازلات المتبادلة بين التيارين لمصلحة أحدهما الآخر. وانتقدوا تحول المنافسة في الانتخابات إلى «إسلامية - إسلامية». واجتذبت الصفحة على موقع «فايسبوك» أكثر من ثمانية آلاف عضو.

من جهة أخرى، دافعت «الدعوة السلفية» في الإسكندرية عن اندماجها في العملية السياسية بعد أن كانت تعتبر أن المشاركة في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً غير جائزة شرعاً. وبرر الداعية السلفي ياسر برهامي المشاركة في العملية السياسية بأن «الديموقراطية التي قبل بها السلفيون آلياتها منضبطة بضوابط الشريعة، كما ورد في برنامج حزب النور»، مشدداً على أن «السلفيين لا يقبلون أن يكون الحكم لغير الله».

وأضاف: «نقبل مسألة الانتخابات على ما فيها من بعض المخالفات، إلا أنها أقل مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين ومن يوافقونهم ممن ينتسبون إلى العمل الإسلامي».

عند مدخل بوابات مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية المصرية التي تصوّت في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية غداً، تستقبلك لافتة كبيرة تتوسط الطريق الرئيس، كُتب عليها «حزب الحرية والعدالة، نحمل الخير لمصر»، في إشارة رمزية إلى أنك على أبواب محافظة «إخوانية» حتى النخاع.

ولا يحتاج الوجود «الإخواني» في مدينة الزقازيق (نحو 80 كلم من القاهرة) إلى كثير من الجهد لملاحظته، وإن كانت الدعاية الانتخابية لكل الكتل والتيارات السياسية حاضرة، فالشرقية التي ينتمي إليها رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان» الدكتور محمد مرسي، تعد أحد معاقل الجماعة.

وتغطي ملصقات مرشحي «الحرية والعدالة» جدران أكبر مقاهي المدينة في ميدان المحطة، فيما تنتشر في الميادين والشوارع الرئيسة لافتات التأييد من قيادات المدينة لمرشحي «الإخوان». وفي كل حي تقريباً، جلس أعضاء من الجماعة أمام أجهزة كومبيوتر محمولة لتقديم خدمة «اعرف لجنتك» لأهالي المدينة.

لكن رغم هذا كله، تؤكد مصادر «إخوانية» أن الشرقية «أقل محافظة كلفة في الدعاية بالنسبة إلى الإخوان»، فعلى ما يبدو أن «الحرية والعدالة» يعتقد أنه في طريقه لاكتساح مضمون لنتائج الانتخابات في المحافظة التي تتألف من خمس دوائر للمقاعد الفردية ودائرتين في القوائم. وكان رئيس الحزب عقد مؤتمراً انتخابياً السبت الماضي في شارع المحافظة، أحد الشوارع الرئيسة في الزقازيق، حضره عشرات الآلاف، ما كان رسالة واضحة بقوة الوجود «الإخواني» في الشرقية التي تعد ثاني محافظة من حيث التعداد السكاني على مستوى مصر بعد العاصمة.

ورغم أن معظم سكان الشرقية غير مسيَّسين، إلا أنهم يعرفون قيادات «الإخوان» في المحافظة بالاسم بسبب نشاطهم الخدمي البارز. ويقول محمد محمود، وهو عامل في أحد المصانع، إن «الإخوان حاضرون في الشارع الشرقاوي بقوة... لا يتوقفون عن العمل وتقديم الخدمات الاجتماعية. حتى في أوقات الأزمات نجدهم يساعدون الأهالي في التغلب على صعوبات المعيشة».

أما أم ربيع، كما يناديها أهلها، فتشير إلى مساعدة أعضاء في «الإخوان» لها بعد وفاة زوجها، قائلة: «يقدمون مساعدات شهرية... ووعدوني بوظيفة لابني بعد تخرجه من الجامعة».

وإذا كان المظهر الإسلامي ينتشر بكثافة في المحافظة، عبر متاجر بيع النقاب وملابس المحجبات الموجودة تقريباً في كل شارع، غير أن كثيرين ينفرون من «غلظة الخطاب السلفي». ويقول جمال عارف: «نرفض في شدة الإسلام المتشدد... كلنا مسلمون لكننا وسطيون». ويشير إلى أن «السلفيين رغم وجودهم في قرى وضواحي كثيرة، لكن خطابهم المتشدد وتركيزهم في الحديث عن تطبيق الشريعة يفقدهم الكثير من الأصوات لمصلحة الإخوان المسلمين الذين هم على العكس منهم يركزون خطابهم في السياسة لا في الدين، كما أنهم يتحدثون إلينا باللين، لا بلغة الأمر والنهي».

في المقابل، يرفض آخرون تفرد «الإخوان» بالبرلمان. ويقول المحاسب حسن عبدالرحمن لـ «الحياة»: «لا يجب استنساخ حزب وطني جديد... نريد برلماناً متوازناً»، مشيراً إلى أنه سيصوت لمصلحة تحالف «الكتلة المصرية» الليبرالي. ويمتد الدعم لـ «الكتلة» وحزب «الوفد» الليبرالي إلى حي مبارك في قلب المدينة، حيث يتمركز الأقباط الذين يتخوفون في شدة من سيطرة التيار الإسلامي.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين في محافظة الشرقية نحو 3.5 مليون ناخب، وتم تخصيص 1035 مدرسة للاقتراع، كما تم تجهيز نحو 8 ملايين بطاقة اقتراع، ما بين القوائم الحزبية والمقاعد الفردية.

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن بلاده هي «أول بلد عربي أرسل موفداً إلى القيادة السورية نصحها بأن الانفتاح هو الحل الوحيد للخروج من المشاكل، لكن للأسف النصيحة لم تجد طريقها إلى النفاذ (التطبيق)»، لافتاً «أن الإصلاح كان يمكن أن يقوده الحزب الحاكم في سورية (البعث) والرئيس بشار الأسد».

وأكد في حديث إلى «الحياة» على هامش مشاركته في منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في قطر حالياً، أن هناك «تباطؤاً» من الحكومة السورية، وأن اللجنة الوزارية العربية ستجتمع خلال أيام «بخاصة أن هناك أعداداً كبيرة من القتلى يومياً».

واستبعد وقوع حرب بين دولتي السودان وجنوب السودان، وكشف أن الحكومة السودانية أبلغت الصين بضرورة إشراك الولايات المتحدة في وساطتها لحل الخلافات بين الخرطوم وجوبا كي «تنجح» الوساطة. ودعا واشنطن إلى عدم إعاقة السلام في السودان الذي «تتباهى» بأنها ساهمت في صنعه، ورأى أن الولايات المتحدة «غير جادة في علاقتها مع السودان»، لكنه قال إنها دولة «مؤثرة وفاعلة».

وسألته «الحياة» عن دلالة تشكيل حكومة سودانية جديدة من دون مشاركة أحزاب معارضة فيها مثل «الأمة» القومي و «المؤتمر الشعبي» و «الشيوعي»، فأجاب: «لا أعتقد أن من المناسب أن تكون كل الأحزاب (مشاركة) في الحكومة، ولا أعتقد أن ذلك هو الأفضل حتى للسودان. طبعاً، لو كانت هناك فرصة لمثل هذا فقد يكون ذلك أفضل في مرحلة من المراحل، ولعل من الأفيد للسودان أن تكون هناك قوى (معارضة) تستطيع أن تقول كلمتها في الحكومة وتساعد في تبيّن موطئ الأقدام وحركة الحكومة ونقدها. أعتقد أن في ذلك كثيراً من الايجابية، ولا يقدح في تجربتنا».

ولفت إلى أن هناك انتخابات رئاسية وتشريعية اُجريت في وقت سابق و «أفرزت واقعاً سياسياً محدداً، لكن على رغم ذلك رأى «المؤتمر الوطني» (الحزب الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير) أن يتيح الفرصة لشراكة حقيقية مع قوى سياسية لم تتح لها فرصة كبيرة في الانتخابات. وأعتقد أن تكوين هذه الحكومة (شُكّلت الأسبوع الماضي) يمثّل نجاحاً لحزب «المؤتمر الوطني» في الانفتاح على الآخر، وفي اتاحة الفرصة للآخرين للتعبير عن أنفسهم في هذه المرحلة، للمساعدة في السلام والتنمية. نحن بحاجة لتكاتف الجهود، وليس إلى إلغاء بعضنا بعضاً».

وسُئل كرتي عن مخاوف في شأن اندلاع حرب جديدة بين دولتي السودان وجنوب السودان في ظل احتقان شديد حالياً في علاقات الطرفين، فقال: «لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد. هناك عزيمة لدى الطرفين في ألا تنزلق الأوضاع إلى حرب. قد تكون هناك بعض المناوشات وبعض المحاولات لاختراق هذا الجدار الذي قررنا أن نقيمه، وهو جدار السلام».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن لدى الطرفين (في الشمال والجنوب) عزيمة كبيرة في ألا تعود الأمور إلى حرب مرة أخرى، ولكن مثل هذه المظاهر (علاقة الشد والجذب في العلاقات) ستكون طبيعية في ظل وجود خلاف حول بعض المسائل، ومنها على وجه التحديد ما يؤدي مباشرة إلى احتكاك مثل الاختلاف على الحدود في بعض المناطق».

وهل يعتقد أن الوساطة الصينية بين دولتي السودان وجنوبه ستنجح، قال: «ما طالبنا به (حكومة السودان) الصينيين عندما جاؤونا هو أن يشاركوا الآخرين، ونحن نقدّر للصين مشاركتها وحرصها على أن تكون وسيطاً نزيهاً بين الطرفين، ولكن في تقديرنا هناك أطراف أخرى لم يكن من الممكن الوصول إلى حلول (في شأن تحسين العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان) من دون أن تكون طرفاً في هذه المعادلة». وسئل عن هذه «الأطراف الأخرى»، فرد: «الغرب، الولايات المتحدة. لا أعتقد أن من العقل أن تقول إن الصين في هذه المرحلة ستكون مقبولة لدى الجنوبيين (حكومة الجنوب). نحن نقبل وساطة الصين من دون شك، ولكن من أجل نجاح الصين نحن عرضنا عليهم أن يُشركوا الآخرين في هذا الجهد».

وسألته «الحياة» عن كلام مبعوث أميركي إلى السودان قال قبل أيام إن واشنطن لا تسعى إلى تغيير الحكومة السودانية على طريقة ثورات «الربيع العربي»، فأجاب: «لا أعتقد أن هذا (الكلام) له علاقة بموقف طيّب من أميركا (ازاء السودان). كما يقولون هذه حالة من حالات التعامل مع الواقع. ليس هناك احترام للحكومة السودانية ولا تقدير لها (من الإدارة الأميركية)».

وأضاف: «إذا كانت أميركا جادة بأنها لا تريد أن تزيل هذه الحكومة (حكومة البشير) وتقلب الأوضاع، فدونها الكثير من الجهود التي يفترض أن تقوم بها. لا أعتقد أن أميركا جادة في العلاقة مع السودان. لو كانت حقيقة جادة لفتحت الأبواب ولتعاملت مع كل محاولات السياسيين الأميركيين السابقين في أن يتخطوا حواجز السياسة الأميركية المعروفة التي لديها الكثير من الجواذب المحلية (دور اللوبيات) التي تمنعها من التعاطي مع قضية السودان. لم تستطع أميركا بإدراتها المختلفة أن تنجز الوعود المختلفة التي قدمتها خلال السنوات العشر الماضية».

وأكد كرتي أن «هناك محاولات (أميركية) متعددة ليكون السلام لمصلحة الجنوب فقط وليس لمصلحة السودان (الشمال). إذا كانوا (الأميركيين) جادين في هذا الأمر (السلام في السودان) فهناك الكثير مما يمكن عمله من أجل أن يكون السلام للسودان (الشمال) وللجنوب (في الوقت نفسه)».

وسألته «الحياة» عن عضويته في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالملف السوري وكيف يرى سيناريو الحل في سورية، فأجاب: «بكل أسف بذلنا مجهودات كبيرة جداً لإقناع الأخوة السوريين بأن ما نقوم به في الجامعة العربية هو من أجل محاصرة الأوضاع داخل إطار وبيت العرب، ولكن بكل أسف هذه النداءات حتى الآن لا أشعر أنها تجد استجابة. ما زلنا حتى الآن نقول إن الحل يمكن أن يتم في بيت العرب (الجامعة العربية)». وأضاف: «ما طالبنا به (الحكومة السورية) هو فقط إيقاف هذه الحالة من المواجهات الداخلية وإطلاق سراح معتقلين تحدث سوريون بأنهم بالآلاف وموجودون داخل السجون. طالبنا كذلك بإزالة المظاهر العسكرية من الطرقات، وقلنا إن هذا كي يحدث لا بد من أن تكون هناك رقابة، وطالبنا بنشر مراقبين. اتفقنا (في اللجنة العربية) على بروتوكول لحماية هؤلاء المراقبين، ولإعطائهم الحصانات المطلوبة. لكن للأسف حتى الآن هناك أيضاً تباطؤ (من الحكومة السورية)، ونأمل قبل الاجتماع المقبل للجنة العربية الذي سيعقد خلال أيام أن تسير الأمور بسرعة، بخاصة أن هناك أعداداً كبيرة من القتلى يومياً».

وهل قدّم السودان نصيحة محددة للقيادة السورية، قال: «نحن أول دولة أرسلت موفداً إلى سورية، وقدّم النصح للقيادة السورية بأن الانفتاح هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المشاكل وأنه كان يمكن الحزب الحاكم (البعث) والرئيس بشار الأسد أن يقود هذا الإصلاح، لكن بكل أسف هذه النصيحة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وكنا داخل الجامعة العربية وداخل اللجنة الوزارية العربية أكثر الناس حرصاً على ألا تنفلت الأمور أو تنزلق لفتح الباب لأي محاولات أجنبية للدخول في هذا الملف، أو لمحاولات تعدٍ من جانب الأمم المتحدة وأطراف أخرى، ولكن لا تستطيع أنت من جانب واحد وبالآمال فقط أن تصل إلى ما تريد».

تونس - رويترز، أ ف ب - انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس رئيساً جديداً لتونس هو مرشح الائتلاف الثلاثي الذي يشكّل الغالبية في المجلس المنصف المرزوقي المناضل الحقوقي المعروف وزعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي). وجاء ذلك في وقت قال الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي في حكومة تصريف الأعمال إنه لن يكون هناك ربيع عربي في المنطقة إن لم تنجح تونس التي قال إنها في بداية الربيع.

وأجبرت تونس، مهد الثورات التي أعادت تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط، الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) على الفرار إلى المملكة العربية السعودية وبدأت مسيرة التحول إلى الديموقراطية.

وقال السبسي في افتتاح ندوة حول تحفيز النمو والاستثمار خلال الفترة الانتقالية في تونس أمس: «ليس هناك ربيع عربي مثلما يطلق عليه بل هناك بداية ربيع في تونس»، مضيفاً أنه لن يكون هناك ربيع إن لم تنجح تونس.

وأكد أن نجاح تونس يحتاج إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها مثل تفاقم البطالة والتنمية الاقتصادية غير المتكافئة بين المناطق. وستكون الحكومة المقبلة أمام تحديات عدة من بينها إيجاد حلول لنحو 800 ألف عاطل من العمل في ظل ركود اقتصادي وصل إلى صفر في المئة خلال هذا العام.

وقال رئيس الوزراء أيضاً خلال كلمته إن تونس يمكنها أن تنجح وأن تكون نموذجاً في جنوب المتوسط وشمال أفريقيا والشرق الأوسط مشترطاً لذلك أن تفي الحكومة المقبلة بتعهدات تونس لأن العديد من الدول مستعدة لدعم الاقتصاد التونسي حتى يتعافى. وقال إن البرنامج الاقتصادي الذي جهّزته حكومته برنامج مميز وحظي بإعجاب خبراء دوليين وأن قيادة الحكومة المقبلة أبلغته أنها ستلتزم به.

وفازت حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات وهي بصدد تشكيل حكومة ائتلاف مع حزبين علمانيين.

ومساء أمس صوت المجلس التأسيسي على انتخاب المرزوقي رئيساً للجمهورية وسيتم بعد ذلك تكليف رئيس الوزراء لتشكيل حكومة. وسيؤدي المرزوقي القسم الدستوري اليوم ويلقي خطاباً أمام المجلس التأسيسي يحدد فيه ملامح سياسته العامة.

وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أعلن الأسبوع الماضي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الشروط التي حددها الفصلان الثامن والتاسع من «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط العمومية».

ونص الفصلان بالخصوص على شرط أن يكون رئيس الجمهورية «تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب ولأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل خمساً وثلاثين سنة» وعلى أن المجلس يختار الرئيس «بالانتخاب السري بالغالبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضواً على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي».

وكان ائتلاف الغالبية الثلاثي داخل المجلس المكون من حزب النهضة (89 مقعداً) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعداً، يسار قومي) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعداً، يسار وسط)، اتفق على ترشيح المنصف المرزوقي لمنصب رئيس الجمهورية. ويملك الائتلاف الثلاثي غالبية مريحة داخل المجلس في الوقت الذي يتطلب انتخاب الرئيس فقط غالبية مطلقة (أكثر من 50 في المئة).

وكان المرزوقي (66 سنة) المعارض التاريخي لنظام بن علي أعلن بعد يومين من فرار الرئيس السابق إلى السعودية، لدى عودته إلى تونس بعد سنوات من المنفى، نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

وبعد موكب أداء القسم والتنصيب يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة. ويتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع.

ووفق الاتفاق بين الغالبية فإن الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة ثم يعرض حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة.

وأصبح ممكناً استعادة شرعية السلطات التنفيذية في تونس بعدما صادق المجلس الوطني التأسيسي ليلة السبت - الأحد على «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط العمومية» الذي ينظم مختلف سلطات الدولة لحين الانتهاء من وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس وتنظيم انتخابات عامة جديدة في ضوء مواده.

ونص هذا القانون في ديباجته على أن المجلس الوطني التأسيسي هو «السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة».

ونص هذا القانون في فصله العاشر على مهمات رئيس الجمهورية وأبرزها «تمثيل الدولة التونسية» وتوليه مع رئيس الحكومة «رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما» و «تعيين رئيس الحكومة» و «القيادة العليا للقوات المسلحة» و «إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي».

وتنتظر تونس من سلطاتها التنفيذية الجديدة أن تنكب خصوصاً على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور بعد عام قاربت فيه نسبة النمو الصفر وتفاقم فيه عدد العاطلين من العمل وسط عدم استقرار ثاني أهم شريك اقتصادي (ليبيا) وأزمة اقتصادية لدى شريكها الأول (الاتحاد الأوروبي).

ومع ذلك فقد أشار استطلاع حديث للرأي في تونس إلى أن 92 في المئة من التونسيين «متفائلون بمستقبل البلاد» بل أن 67 في المئة قالوا انهم «متفائلون جداً»، بحسب نتائج استطلاع رأي قام به المجمع العالمي للدراسات (تروا سي ايتود)، كما أوردتها الأحد وكالة الأنباء التونسية.

في الأثناء انتقد رسم كاريكاتوري على الصفحة الأولى لصحيفة «لابراس» اليومية الناطقة بالفرنسية (قطاع عام) انتخاب المرزوقي، مشيراً إلى أنه سيتم الاثنين انتخاب رئيس «معروف اسمه سلفاً كما كان يحصل في السابق»، في مقارنة بين الانتخابات المعروفة النتائج سلفاً طوال 50 عاماً في تونس واتفاق الغالبية المنتخبة داخل المجلس على ترشيح المرزوقي.

«نحن جاهزون. ولم يبق إلا بعض التفاصيل». هكذا صرّح زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعد حيازته الضوء الأخضر من المجلس الوطني لحزبه للمشاركة في الحكومة المغربية الجديدة التي سيشكلها زعيم حزب «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران، في حين قال محند العنصر أمين حزب «الحركة الشعبية» إن هناك تصورات حول البرنامج الحكومي ستتم مناقشتها في المشاورات المقبلة. أما زعيم حزب «التقدّم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله فبدا أشد ارتياحاً بعد تجاوزه مأزق دعوة الحزب إلى الانتقال إلى المعارضة بعدما كان يشارك في الحكومة السابقة في إطار «الكتلة الديموقراطية».

ويتجه رئيس الحكومة المعيّن بن كيران إلى إجراء مشاورات مكثفة في الساعات المقبلة يُعتقد أنها ستركز على توزيع الحقائب بين الأحزاب الأربعة التي ستشارك في الائتلاف الحكومي. وتقول مصادر مطلعة إن بن كيران استطاع في ظرف أقل من أسبوع استمالة شركائه لتأمين غالبية نيابية تضم «العدالة والتنمية» (107 مقاعد في البرلمان) و «الاستقلال» (60) و «الحركة الشعبية» (32) و «التقدم والاشتراكية» (18) من أصل 395 مقعداً. ولم يكن الهاجس العددي وحده الذي يتحكم بضبط إيقاع المشاورات، بل تعداه نحو بلورة غالبية كان يصفها زعيم الحزب الإسلامي بن كيران بـ «الوفاق التاريخي»، أي جميع الأحزاب ذات المرجعيات التاريخية، وإن كان الحزب «التاريخي» الآخر «الاتحاد الاشتراكي» ذهب في اتجاه معاكس لهذا التصوّر بانتقاله إلى صفوف المعارضة. وقال زعيمه عبدالواحد الراضي، رئيس اتحاد البرلمان الدولي، إن حزبه «سيحمل لواء اليسار الاشتراكي» و «لن نضحي بروحنا من أجل مقاعد نيابية أو حقائب وزارية». ولفت إلى أن معارضة حكومة بن كيران «ستكون في خدمة الديموقراطية والبلاد» كونها ستعمل على مراقبة الحكومة و «تصحيح الأخطاء والنقد». وأضاف: «نحن نعرف المعارضة جيداً»، في إشارة إلى السنوات الطويلة التي قضاها «الاتحاد الاشتراكي» في المعارضة قبل انتقاله إلى سدة الحكومة مع بدء التناوب عام 1998.

وقال زعيم «الاتحاد الاشتراكي» إن «الكتلة الديموقراطية» التي كانت تقود الحكومة السابقة وتضم أيضاً حزبي «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية»، «لم تكن منطقية جداً ولا متناسقة جداً»، شارحاً ذلك بأن «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية» ينتسبان إلى المنظومة الاشتراكية مع تمايز مسارهما، بينما حزب «الاستقلال» الذي يقود رئيسه عباس الفاسي الحكومة «لا يقول إن لديه مشروعاً اشتراكياً، بل ليبرالي ومحافظ».

إلى ذلك، حض بن كيران أعضاء الكتلة النيابية لحزبه على ممارسة الرقابة على الحكومة، مؤكداً أن مساندتها «لا يجب أن تكون مطلقة». ودعا إلى تقويم أي إجراء تتخذه و «ترى الكتلة النيابية أن ليس صائباً» ويفتقد شروط النجاعة.

وكشف بن كيران أنه تلقى إشارات مشجعة من أحزاب من غير ائتلاف الحكومة المرتقب التزمت دعم حكومته، إضافة إلى اتصالات من نشطاء في «حركة 20 فبراير» الشبابية التي جدد تمسك حكومته بمحاورتها في القضايا المطروحة. ونقل عنه القول إن الناشط أسامة الخليفي القيادي في الحركة الاحتجاجية وعده بتعليق التظاهرات، لكن الحوار لن يبدأ إلا بعد تنصيب الحكومة.

ووجه بن كيران كلامه إلى فاعليات حزبية اختارت المعارضة، قائلاً: «نحن شركاء، وسأقبل أي شيء يكون مقبولاً» شرط احترام الثوابت.

بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - بدأ عشرات من الشباب الناشطين في منظمات المجتمع المدني الليبية في مدينة بنغازي شرق ليبيا بعد ظهر الإثنين، اعتصاماً مفتوحاً بميدان الشجرة الذي يعتبر مركز انطلاق الثورة الليبية في منتصف شباط (فبراير) الماضي التي أطاحت حكم معمر القذافي، وذلك في ما وصفوه بـ «ثورة لتصحيح المسار».

وطالب هؤلاء الشباب الذين دعوا إلى الاعتصام عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، بـ «اسقاط» أعلى سلطة في ليبيا والمتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي، مرددين هتافات «الشعب يريد إسقاط الانتقالي، لا للمتسلقين، نوضي (قومي) نوضي يا بنغازي».

ومن المقرر أن ينطلق المعتصمون للتجمع أمام فندق تيبستي ببنغازي مع حلول المساء ثم يتوجهون سيراً إلى منطقة الحدائق حيث مقر المجلس الانتقالي للاعتصام بداخله حتى تتحقق مطالبهم، بحسب أحد منظمي الاعتصام.

وفي مقدم مطالب هؤلاء الشباب «تنحية رئيس المجلس (مصطفى عبدالجليل) ونائبه (عبدالحفيظ غوقة) من منصبيهما، بالاضافة إلى جميع من عمل مع نظام القذافي»، بحسب منشورات يوزعونها. كما طالبوا المجلس باعتماد «مبدأ الشفافية»، وأكدوا «عدم السماح لاعضائه بأن يكونوا اعضاء في المؤتمر الوطني المنتخب المرتقب» وهو المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه لوضع دستور ليبيا الجديد.