الصحافيان الأجنبيان المصابان يطلقان استغاثة دولية من أجل التدخل لإخراجهما من حمص...مصارف سوريا تصارع من أجل البقاء...زيادة الانقسام العالمي حول رد الفعل الأنسب نحو سوريا
مؤتمر تونس يمهل الأسد 72 ساعة لوقف النار...دبابات الأسد تسابق مؤتمر تونس...حلب تشتعل بالمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام
 السبت 25 شباط 2012 - 4:32 ص  2752  0  عربية |
دبابات الأسد تسابق مؤتمر تونس
حلب تشتعل بالمظاهرات.. واقتحام حماه ومهاجمة بابا عمرو بالدبابات * محققو الأمم المتحدة: حكومة دمشق ترتكب جرائم ضد الإنسانية * كلينتون: المجلس الوطني يتمتع بـ«تمثيل ذي مصداقية» للمعارضة السورية.. والانشقاقات داخل النظام في ازدياد
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال وبولا أسطيح ويوسف دياب تونس: نادية التركي ـ واشنطن: محمد علي صالح
في سباق مع الزمن قبيل انطلاق مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس الذي يتوقع ان يصدر قرارات مهمة اليوم، استمر نظام الرئيس السوري بشار الأسد في القصف العنيف لعدد من المدن السورية، واجتياح أخرى بالآليات المدرعة والدبابات، مما أدى إلى وفاة ما يزيد على 100 شخصا. وأفاد معارضون سوريون ان مدينة حلب شهدت ما يقرب من 23 مظاهرة طلابية اعتقل خلالها العشرات فيما اقتحم الجيش مدينة حماه وقتل خلالها 27 شخصا بينهم 13 من أسرة واحدة.
واكد ناشطون وشهود عيان استهداف عدد من أحياء مدينة حمص، التي تعرضت منذ الصباح لقصف عنيف من قبل قوات الأمن السورية، لا سيما حي بابا عمرو المنكوب الذي اقتحمته الدبابات.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه لجنة التحقيق الدولية، أن الحكومة السورية «أخفقت في حماية شعبها»، وجاء في التقرير أن «قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين» ضد النظام، متضمنا «قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
بينما وصف البيت الأبيض الهجوم الذي يشنه النظام على الشعب السوري، بأنه «شائن ولا يغتفر»، وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين «هذا هو السبب الذي يجعلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لعزل الأسد».
من جهة أخرى، قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية في لندن أمس، إن المجلس الوطني السوري المعارض دعي إلى حضور مؤتمر تونس حول سوريا اعترافا بانه يتمتع بـ«تمثيل ذي مصداقية» للمعارضة السورية, وقالت «نلاحظ ان الانشقاقات في ازدياد، ونشهد ضغوطا على النظام، هناك المزيد من الادلة على ان بعض المسؤولين في دمشق بدأوا يأخذون احتياطاتهم، ويخرجون اموالهم وعائلاتهم، ويبحثون عن طرق للخروج».
انفجارات قوية هزت حي بابا عمرو «المنكوب».. وأنباء عن «مجزرة مروعة» في جبل الزاوية
الأمن يصادر هويات المواطنين في ريف دمشق ويبلغهم أنه سيعيدها إليهم بعد تصويتهم على الدستور
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال... لم يتغير المشهد المأساوي في سوريا أمس، حيث تجاوز عدد القتلى ستين شخصا في محصلة أولية عصر أمس، واستمر القصف عنيفا على أحياء عدة من مدينة حمص، التي تعرضت منذ الصباح لقصف عنيف من قبل قوات الأمن السورية، لا سيما حي بابا عمرو المنكوب والذي هزته انفجارات قوية وقطعت الاتصالات عنه بشكل شبه كامل.. فيما قال ناشطون إن مجزرة مروعة ارتكبتها أمس عناصر الجيش في منطقة جبل الزاوية بمدينة إدلب، مشيرين إلى وجود نحو 27 جثة مشوهة بأحد المراكز العسكرية التابع للجيش النظامي بعد نقلها من قرى العرقوب وابلين وكورين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حي بابا عمرو وجزءا من حي الإنشاءات تعرضا للقصف منذ الساعة السابعة صباحا، فيما تساقطت قذائف الهاون على حي الخالدية»، موضحا أنه «يستقي معلوماته من خارج الأحياء التي تتعرض للقصف بسبب انقطاع الاتصالات تماما».
وذكر عضو الهيئة العامة للثورة السورية في حمص هادي العبدالله أنه تسمع «أصوات انفجارات رهيبة ومروعة»، ولفت إلى «صعوبة الاتصال بالأطباء لمعرفة حجم الإصابات»، معربا عن يقينه بأن «المركز الإعلامي، الذي قتلت فيه الصحافية الأميركية ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي اوشليك، استهدف عمدا لأنه قصف بإحدى عشرة قذيفة سقطت عليه وفي محيطه». وقال: «أظن أنهم (السلطات) رصدوا إشارات بث».
وفي قلعة الحصن، أفاد ناشطون عن سقوط جرحى وتدمير منازل نتيجة قصف قوات الأمن السورية بالهاون المنازل مباشرة وبشكل عشوائي، فيما سجل إطلاق نار كثيف من حاجزي القرابيص والقصور التابع لسوق الهال، وتجول للمدرعات في جورة الشياح.
وكانت لجان التنسيق التنسيق المحلية في سوريا أشارت في حصيلة أولية إلى مقتل واحد وستين شخصا، بينهم سبعة عشر جثة مجهولة الهوية وعشرة أطفال، أربعة وعشرون منهم في حماه، وثمانية عشر في إدلب. وقال ناشطون إن مجزرة مروعة ارتكبتها أمس عناصر الجيش الموالية للأسد في منطقة جبل الزاوية بالمدينة، وأعلن الناشطون أن 27 جثة مشوهة تم تجميعها في أحد المراكز العسكرية التابع للجيش النظامي بعد نقلها من قرى العرقوب وابلين وكورين.
وقال أحد الناشطين الموجودين في المنطقة «لم نستطع التعرف عن الجثث، الأمن منعنا من الاقتراب من المقر العسكري الذي وضعت فيه». وعن أسباب هذه المجزرة يقول الناشط: «الجيش يخوض حربا ضدنا يريد إخضاع المنطقة، لكن رغم الاقتحامات المتعددة التي نفذها الجيش الموالي للأسد ضد جبل الزاوية وارتكابه لمجازر مروعة بحق الأهالي والناشطين، فإنه لم يستطع أن يعيد هذه المنطقة لسيطرته».
ويعزو الناشط قدرة الجيش السوري الحر على تحويل المنطقة إلى معقل له لأسباب أبرزها «قرب المنطقة من الحدود التركية وكثرة عدد الجنود المنشقين الذين يتحدرون من جبل الزاوية أو ما جوارها، إضافة، إلى احتضان الأهالي المعارضين للنظام لأي حركة انشقاق تحدث ودعمهم المطلق لها».
وبعد أن يبدي الناشط المعارض أسفه على الضحايا الأبرياء الذين يسقطون في مدينة حمص فإنه يقلل من أهمية هذا القصف من الناحية العسكرية، قائلا: «النظام يقصف من خارج هذه الأحياء ويستهدف المدنين وهذا دليل ضعف، هو لا يستطيع الدخول إلى بابا عمرو مثلا». ويضيف «حتى لو استطاع النظام أن يحسم في حمص كما يقول عبر أبواقه، فإن المهمة المستحيلة ستكون في إدلب وجبل الزاوية، وأنا أجزم أنه لن يخرج سالما».
كما يؤكد الناشط أن عمليات الجيش السوري الحر ضد العناصر الموالية للأسد لا تنحصر في جبل الزاوية فقط وإنما تمتد إلى معظم مناطق ريف إدلب وآخر هذه العمليات، كما يقول، «استهدفت مركزا أمنيا في قرية الجانودية إضافة إلى تفجير أكثر من حافلة عسكرية كانت تنقل أسلحة للجيش التابع للنظام».
وكان الجيش السوري الموالي للأسد قد قام في 20 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي باقتحام منطقة جبل الزاوية ونفّذ مجزرة مروّعة وصل عدد ضحاياها وفقا لمصادر المعارضة إلى 280 قتيلا. وحصلت المجزرة على دفعتين، الأولى وقعت في بلدة «كنصفرة» حيث أعدم أكثر من 70 جنديا منشقا، والثانية في بلدة كفر عويد حيث حوصر قرابة 200 ناشط وشخص من الأهالي وقتلوا جميعا تحت قصف آليات الجيش. كما سقط بعض القتلى خلال الأيام التالية. غير أن تزايد الانشقاقات في صفوف الجيش السوري المسيطر آنذاك على هذه المنطقة، جعلها تخرج ثانية عن سيطرة النظام وتتحول تدريجيا إلى معقل آمن للمنشقين عن النظام.
وفي حماه، أفاد ناشطون عن مجزرة جديدة ارتكبها النظام في مشفى حلفايا، حيث أدى انقطاع الكهرباء عن المشفى لوقت طويل إلى وفاة سبعة أطفال خدج. وفي مدينة كفرالطون، ذكر ناشطون أن «خمسة أشخاص قتلوا أمس وهم من عائلة واحدة (فراس نايف الأسعد، ومروان نايف الأسعد، وأنس شيحان الأسعد، وسليمان شيحان الأسعد، وأحمد شيحان الأسعد)، إضافة إلى الطفلة وعد الخضير (ثلاث سنوات)».
وفي طيبة الإمام، أدى قصف قوات الأمن السورية لمعمل مثلجات إلى مقتل الشاب عوض صلاح الأسود (19 عاما)، كما طوقت قوات النظام حيي مشاع الأربعين والقصور، وانتشر عناصرها بشكل كثيف في مختلف أنحاء المدينة.
وفي دوما (ريف دمشق)، قال ناشطون إن «حواجز مؤقتة أقيمت داخل المدينة وعلى أطرافها من قبل العناصر الأمنية، الذين صادروا البطاقات الشخصية من المارة تحت التهديد بالقتل». وذكرت «لجان التنسيق» أنه «تم إعطاؤهم إيصال بدل البطاقة وطلب منهم مراجعة مراكز الاستفتاء يوم الأحد، في خطوة لإجبارهم على الاستفتاء على الدستور حتى تعاد لهم هوياتهم الشخصية».
وكان الآلاف من مدينة دوما خرجوا أمس لتشييع المجند محمد جعرش من مسجد حوى في إلى مثواه الأخير، وكان جعرش قضى على أيدي عصابات الأمن في الرستن عند محاولة انشقاقه.
وفي رنكوس، أعلن مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق أن الحواجز الأمنية الموجودة في المدينة أقدمت على مصادرة هويات المواطنين المارين عبر أي حاجز، مقابل إعطائهم وثيقة مكتوبا عليها «بطاقة مراجعة»، بعد أن يقوم عنصر الأمن بكتابة اسم المواطن على البطاقة. وذكر أن عناصر الأمن أبلغوا المواطنين أنهم «سيستلمون هوياتهم بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري بعد أن يقوموا بالتصويت على الدستور بنعم».
وفي درعا، نفذت عناصر الأمن انتشارا كثيفا، وتحديدا في حي السيل، حيث قامت بسلسلة اعتقالات عشوائية. وفي بلدة الشجرة، اعتدت قوات الأمن بالضرب على السائقين في موقف سيارات البلدة، كما طاردت بعض الأشخاص في شوارعها، وصادرت الدراجات النارية وأحرقتها.
حلب تشتعل بالمظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وإصابة 150 طالبا بالمدينة الجامعية
الثوار يحررون مناطق في ريفها.. والنظام يستميت لإبقاء سيطرته على المدن الحدودية
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... شهدت مدينة حلب وريفها في الأيام الثلاثة الأخيرة تحركات غير مسبوقة، بحيث اشتعلت المظاهرات الطلابية في المدينة الجامعية، وفي شوارع وأحياء المدينة وعموم مدن وبلدات الريف، وقوبلت هذه التحركات بعمليات أمنية في محاولة لإخمادها.
وكشف الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة في حلب محمد الحلبي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «عشر مظاهرات انطلقت اليوم (الخميس) من داخل المدينة الجامعية في حلب، وسبقها أمس (الأربعاء) 13 مظاهرة واجهتها قوات الأمن بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وتخللها استخدام قنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة نحو 50 طالبا إصابات مختلفة، كما أصيبت طالبات بعوارض تسمم وخروج الزبد من أفواههم وفقدانهم الوعي جراء تنشقهم هذه المواد السامة».
وأشار إلى أن «الأمن تعامل مع الطلاب بوحشية، واعتقل نحو 150 طالبا خلال الأيام الثلاثة الماضية»، مؤكدا أن «الطلاب استطاعوا إنزال علم السلطة السورية عن سارية الجامعة ورفعوا مكانه علم الثورة، كما قاموا بتحطيم تمثال عبارة عن صورة رخامية ضخمة لـ(الرئيس السوري الراحل) حافظ الأسد، كانت منصوبة في باحة الجامعة».
وأعلن الحلبي أن «مدينة حلب شهدت ليل أمس (الأربعاء) 8 مظاهرات ساخنة، ومنددة بالمجازر التي يرتكبها النظام في حمص، وترافقت هذه المظاهرات مع دوي 3 انفجارات تبين أنها عبارة عن قنابل صوتية فجرها الأمن لتخويف الناس، وإطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة وتبعها قطع التيار الكهربائي عن كامل مدينة حلب التي هي أكبر المدن السورية عقابا لها على هذه التحركات التي تقضّ مضاجع النظام»، موضحا أن «مدينة حلب تجهز نفسها لمظاهرات ضخمة لمؤازرة جمعة (سننتفض لأجلك بابا عمر) (اليوم) متحدية كل الإجراءات التي اتخذها الأمن عشية هذه المناسبة».
أما في ريف حلب، فلم يختلف المشهد عن المدينة، لا بل يبدو أكثر سخونة، وقد أفاد ناشط بارز في تنسيقية ثوار حلب بأن «القوات السورية صعدّت من وتيرة عملياتها الأمنية والعسكرية، فأقدمت (أمس) على قصف بلدة منّغ بوابل من القذائف الصاروخية من داخل مطار منّغ العسكري، مما أدى إلى استشهاد الطفل بشير اليوسف (8 سنوات) وإصابة 10 أشخاص آخرين». وأكد الناشط لـ«الشرق الأوسط»، أن «مدينة الأتارب (تقع على بعد 25 كيلومترا شمال حلب) تتعرض منذ 9 أيام لقصف عنيف بكل أنواع الأسلحة الثقيلة وقد سقط فيها 15 شهيدا وعشرات الجرحى، كما جرى اقتحام هذه المدينة بالدبابات والقناصة التي انتشرت على معظم مبانيها». وأعلن أن «نحو 80 مدرعة وآلية للجيش النظامي اقتحمت أيضا مدينة دير جمال التي نزح منها الكثير من سكانها إلى البلدات القريبة»، لافتا إلى أن «مدنا وبلدات كثيرة في ريف حلب أصبحت محررة بالكامل مثل عمدان، تل رفعت، مارع ودارة عزة التي تخضع لسيطرة وحماية الثوار والجيش السوري الحر». وقال الناشط في تنسيقية ثوار حلب «إن الجيش النظامي يحاول إبقاء سيطرته على مدن الباب ومنبج وأعزاز كي لا يفقد السيطرة عليها لكونها مدنا واقعة على الحدود التركية»، مؤكدا أن «شبابا من مدينة أعزاز قاموا بقطع الطريق الدولي بين حلب وتركيا احتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها مدينتهم».
مؤتمر تونس يمهل الأسد 72 ساعة لوقف النار
يجتمع اليوم في تونس ممثلو أكثر من 70 دولة ومجموعة دولية في اجتماع تحت عنوان «أصدقاء سورية»، تقاطعه روسيا والصين. وفي اطار الاستعداد لهذا المؤتمر اجرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون محادثات في لندن امس، على هامش مؤتمر حول الصومال، مع وزراء الخارجية وكبار الديبلوماسيين في كل من بريطانيا والمانيا وفرنسا الى جانب تركيا وعدد من الدول العربية. وذكر ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماعات انه تم اعداد مشروع بيان ينتظر ان يقره اجتماع تونس ويقضي بتوجيه انذار مدته 72 ساعة الى النظام السوري لوقف اطلاق النار والسماح بادخال مساعدات انسانية الى المناطق المحاصرة وخاصة الى حمص، او مواجهة عقوبات اضافية مشددة لم تحدد طبيعتها.
وصرحت كلينتون بان «الراي التوافقي للجامعة العربية وكل الاخرين الذين يخططون لهذا المؤتمر هو أن المجلس الوطني السوري هو ممثل ذو مصداقية، وبالتالي فانه سيشارك» في الاجتماع.
ووصف البيت الابيض الهجوم الذي يشنه النظام السوري شعبه بانه «شائن ولا يغتفر». وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني للصحافيين: «هذا هو السبب الذي يجعلنا نعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين لعزل الاسد والضغط عليه من اجل التوصل الى انتقال سلمي في ذلك البلد».
وعلمت «الحياة» أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس فنلندا السابق مارتي أهتيساري مرشحان لتولي منصب المبعوث الدولي الخاص الى سورية. وأوضحت المصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اتفقا على أن يكون نائب المبعوث الخاص عربي الجنسية.
وحصلت «الحياة» على مسودة البيان الختامي لاجتماع «مجموعة أصدقاء سورية»، وفيه تشديد على أن العنف الذي يرتكبه النظام السوري يتضمن جرائم «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية». وتؤكد مسودة البيان التزام مجموعة الأصدقاء «حلاً سلمياً غير عسكري للأزمة السورية»، ودعمها مبادرة جامعة الدول العربية «القيادية»، و»الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري» ودعم «المعارضة السياسية السلمية» ودعوة أطرافها الى «الاتفاق على وثيقة وآلية تنسيق موحدتين للمرحلة الانتقالية وما بعدها».
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان حول سورية في تقرير أصدرته أمس أن القوات السورية ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية وسواها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان «بعلم المسؤولين في المناصب العليا في الدولة». وأعلنت أن أسماء الأشخاص المشتبه بهم بارتكاب هذه الجرائم أو المسؤولين عنها سلمت الى المفوضة العليا لحقوق الإنسان. وقال عضو في اللجنة لـ «الحياة» طلب عدم ذكر اسمه أن التقرير سيناقش في ١٢ آذار (مارس) في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وتؤكد مسودة بيان «مجموعة أصدقاء سورية» «التزامها سيادة سورية واستقلالها ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها». وتعبر عن إدانتها القوية «لانتهاكات النظام السوري المستمرة والواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان». وتشير الى أن «هذه الجرائم كما قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية».
وتؤكد «أن هدفها هو حل سلمي غير عسكري للأزمة السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري نحو الكرامة الحرية والسلام والإصلاح والديمقراطية والتقدم والاستقرار». وتشير الى «اعترافها بالهواجس الحقيقية للأقليات الدينية والاتنية في سورية» والى الحاجة الى إنهاء فوري لكل العنف والتطبيق الكامل لقرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بسورية.
وتشجع المجموعة «جامعة الدول العربية على استئناف عمل بعثة المراقبين في سورية» وتعبر «عن جاهزيتها لمساعدة الجامعة في تأمين عدد أكبر من المراقبين ودعم الأمم المتحدة بالتدريب والمساعدة التقنية».
وتدعو مسودة البيان «مجلس الأمن الى التحرك ضد انتهاكات الحكومة السورية الجسيمة لحقوق الإنسان والى العمل مع جامعة الدول العربية وسواها من الأطراف المهتمين لاتخاذ عمل فعال لإنهاء العنف ضد المدنيين ولمحاسبة أولئك المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري». وتؤكد التزامها «مواصلة اتخاذ إجراءات سياسية وديبلوماسية واقتصادية إضافية مناسبة للضغط على النظام السوري ليوقف كل أشكال العنف ولتجنب انتشار العنف الى الدول المجاورة». كما تؤكد التزام المشاركين في المجموعة «اتخاذ خطوات تضع ضوابط وعقوبات على النظام السوري وداعميه كرسالة واضحة الى النظام السوري أنه لا يمكنه مهاجمة المدنيين والتمتع بالحصانة».
وتعلن «الاعتراف بالمجلس السوري الوطني كممثل شرعي للشعب السوري الساعي الى تغيير ديموقراطي سلمي والموافق على زيادة انخراطه مع الدعم العملي غير العسكري لكل العناصر السلمية في المعارضة السياسية السورية».
لجنة تحقيق دولية أعدت لائحة سرية بأسماء قيادات سورية متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
الأمم المتحدة: القوات ارتكبت جرائم تنفيذا لأوامر عليا.. ومساع حثيثة لتحويل الملف للجنائية الدولية
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: بولا أسطيح.... أعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، أن الحكومة السورية «أخفقت في حماية شعبها»، متهمة «قواتها بارتكاب انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الإنسان».
وأعدت اللجنة التي التقت 136 شخصا جديدا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي موعد تقديم تقريرها السابق، الذي تحدث عن أن «قوات الأمن السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين» ضد النظام «قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وقال المحققون في تقرير قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «حصلت اللجنة على أدلة لها مصداقية تحدد أفرادا في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الأوامر واعتقال أشخاص من دون سبب، وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الآلية».
ووجدت لجنة التحقيق التي يرأسها البرازيلي باولو بينهيرو أن «قوات المعارضة التي يقودها (الجيش السوري الحر) ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف، وإن كانت لا تقارن بمستوى ما ارتكبته القوات الحكومية».
ونددت لجنة التحقيق «باستمرار اعتقال الأطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم»، معربة عن «قلقها من الوضع في حمص»، مشيرة إلى أنها «وجدت عناصر وأدلة تؤكد أن أجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية أصبحت مراكز للتعذيب».
وقدّم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة، حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب، ونددت أيضا بالوضع الإنساني «الذي يزداد سوءا جراء تهجير نحو سبعين ألف شخص منذ بداية الاحتجاجات». وعلق عضو المجلس الوطني السوري لؤي صافي على التقرير الدولي، مشددا على «أهمية تقارير مماثلة لتوثيق الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري»، مشددا على أن «كل من تلطخت يداه بالدم سيحاسب عاجلا أم آجلا، والتوقيت يتحدد بحسب مجرى التطورات في سوريا».
وإذ أكد صافي أن «المجلس الوطني كما عدد من الناشطين يعملون بجهد لتوثيق الجرائم التي ترتكب في سوريا»، تحدث عن «مساع حثيثة لتحويل الملف لمحكمة الجنايات الدولية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الساعة لا يزال نظام الأسد يسعى للاحتماء بالعباءة الروسية، وهو غير مدرك أن من أباد أحياء بأسرها وقتل الأطفال وشرّد الأرامل سيحاسب مهما طال الزمن».
وردا على ما أوردته لجنة التحقيق عن أن «قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت أيضا انتهاكات شملت القتل والخطف، وإن كانت لا تقارن بمستوى ما ارتكبته القوات الحكومية»، قال صافي «نحن نطلب من الجيش السوري الحر وباستمرار أن يلتزم بالقوانين الدولية لجهة احترام حقوق الإنسان»، مؤكدا أن «المجلس الوطني سيدفع باتجاه أن يتحمل من يرتكب أي انتهاكات حتى ولو كان من الجيش السوري الحر مسؤولية أفعاله».
الدروز في لبنان بين الدعوة إلى النضال ضد نظام الأسد والاستعداد للقتال معه
شهيب لـ «الشرق الأوسط»: 120 درزيا من الجيش السوري قتلوا في المواقع بدلا من الموت دفاعا عن الأرض
بيروت: كارولين عاكوم .. تعكس المواقف الدرزية - اللبنانية على لسان قادة الطائفة انقساما حادا، بل «تطرفا» في مقاربتها للأزمة السورية، كل بحسب موقعه السياسي. ولم تكن إعادة تموضع النائب وليد جنبلاط الأخيرة، إلا دليلا واضحا على هذا «التطرف»، بعدما دعا دروز سوريا لـ«النضال في سبيل تحرير بلدهم من القمع والطغيان»، ليأتيه الرد على لسان رئيس حزب «التوحيد العربي»، الوزير الأسبق وئام وهاب: «سنقاتل إلى جانب سوريا، وإذا احتاجنا دروز جبل العرب لمساندتهم سنفعل»، ومن ثم على لسان النائب فادي الأعور، من «الحزب الديمقراطي اللبناني» الذي اعتبر أن المجلس الوطني السوري هو «مجلس خونة» ومرتهن للخارج، وكل من يدعون أنهم معارضة ليسوا إلا سلفيين ومجموعات تحترف الجريمة المنظمة».
وكان جنبلاط قد حذر المناضلين العرب في جبل الدروز من «الانجرار خلف من سماهم زمرة من الشبيحة والمرتزقة الذين يوزعون عليكم السلاح، والذين يريدون وضعكم في مواجهة مع إخوانكم في سوريا، ويسعون إلى جعلكم تشبهون حرس الحدود مع إسرائيل. تراثنا هو العيش مع المحيط العربي الإسلامي وهكذا سنبقى. المستقبل هو لأحرار سوريا، وموقعكم الطبيعي هو إلى جانبهم. وهم لن يسمحوا لبعض الشبيحة من جبل لبنان أو من قبل النظام أن يوقعوهم في الفخ الذي يُرسم لهم».
واعتبر النائب أكرم شهيب في «جبهة النضال الوطني» هذه الردود المستنكرة لموقف جنبلاط، كانت متوقعة ممن هم جزء من المنظومة السياسية التي تبدأ من الشام ولا تنتهي في لبنان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موقف جنبلاط كان لا بد منه بعد تدخلات من الملحقين اللبنانيين في النظام السوري، الذين لم يتوانوا عن التجييش في سوريا ودعوة الطوائف إلى التسلح». وأضاف: «لا نريد أن يتحول الصراع في سوريا إلى طائفي أو مذهبي، وبالتالي لا يجوز أيضا أن يقف الدروز إلى جانب النظام ضد ثورة الشعب، وأن يكونوا أداة لقمع إخوانهم السوريين، لا سيما أن أهل الجبل من الأوائل الذين وقفوا ضد الظلم أيام سلطان باشا الأطرش، من هنا كان من واجبنا أن ندعوهم إلى الالتحاق بالثورة إلى جانب إخوانهم الذين يناضلون للوصول إلى سوريا ديمقراطية متنوّعة». وفي حين لفت شهيب إلى أنه، وكما هو معروف، أن فئة من الدروز من مؤيدي النظام السوري، أكد أن نحو 120 عنصرا درزيا من الجيش السوري قتلوا في المواقع خلال مواجهتهم مواطنيهم، بدل أن يموتوا في الدفاع عن الأرض والقضية التي دخلوا إلى الجيش لأجلها.
وأضاف شهيب: «رغم أن هناك تداخلا بين العائلات الدرزية في لبنان وسوريا وهناك علاقات اجتماعية وإنسانية دائمة بين الطرفين، فإن موقفنا هذا الداعم إلى كل الثوار في كل المناطق السورية، هو موقف وطني وليس مذهبيا، ولم يكن إلا من باب النصح، ونحن نعول كثيرا على هؤلاء الذين لا يسمح لهم موقعهم إلا أن يكونوا إلى جانب الثورة، وحراكهم الذي يتطور يوميا في السويداء ودرعا ليس إلا خير دليل على هذا الواقع». ونفي شهيب ما تردد عن اجتماع ينوي مشايخ الطائفة الدرزية الدعوة إليه للتباحث في كيفية تجنيب الطائفة أعباء مواقف قادتها السياسية بشأن الأزمة السورية.
وهذه «الدعوة الجنبلاطية» قابلها رد، بل ردود لا تقل «شراسة» على ألسنة شخصيات درزية عدة، فاعتبر النائب فادي الأعور، عن كتلة النائب طلال أرسلان، رئيس «حزب الديمقراطي اللبناني»، أن «موقف دروز لبنان ينطلق من موقف دروز سوريا المؤيدين للنظام السوري ورئيسه، ولا يمكن أن يكونوا مع القوى السلفية التي تقتل الشعب باسم الثورة. وكل من يدعون أنهم معارضة ليسوا إلا سلفيين ومجموعات تحترف الجريمة المنظمة».
ووصف الأعور المجلس الوطني السوري بـ«مجلس الخونة» الذي يستقوي بالخارج وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مواقفهم التي يتآمرون بها على وطنهم مرتهنة لصالح الإسرائيلي والقطري والأميركي والتركي»، معتبرا أن النظام السوري ليس بحاجة إلى أي مساعدة من الخارج، لأنهم قادرون على الدفاع عن الوطن ومستقبل الشعب.
واعتبر الأعور أن الكلام عن «فرز الطائفة الدرزية ليس بالأمر الجديد، فهم منقسمون فيما يتعلق بموقفهم من الثورة السورية»، لافتا إلى أن كلام جنبلاط يعبر عن موقفه، وليس موقف الطائفة التي لا يمثلها جنبلاط، معتبرا أن رهانه حول سقوط النظام السوري لن يتحقق، وسيعود ويناشد بالعودة إلى الدخول للشام من بوابة فلسطين العروبة.
أما رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير الأسبق وئام وهاب، فدعا جنبلاط إلى «عدم نقل المعركة إلى داخل الطائفة الدرزية».
وقال: «إذا احتاجتنا سوريا للقتال ضد الغرب فسنقاتل إلى جانب سوريا، وإذا احتاجنا دروز جبل العرب لمساندتهم فسنفعل، ولكن الوضع اليوم في جبل العرب مغاير تماما لما يقوله جنبلاط».
واعتبر وهاب أن «ما نواجهه اليوم هو صراع بين مشروعين ونحن مقررون أن نقاتل، ومن يعتقد أن سوريا ممكن أن تسقط بنزهة فهو مخطئ، ومن يعتقد أنه يستطيع أن يشن عدوانا على سوريا، فإنه سيتسلم المنطقة رمادا»، مؤكدا على أن إيران لن تترك سوريا حتى لو وصلت الأمور إلى الحرب.
المعارضة تنتظر أن يعترف مؤتمر «أصدقاء سوريا» بالمجلس الوطني
الغنوشي لـ «الشرق الأوسط»: شرف لتونس أن تؤوي مؤتمرا لنصرة شعب عظيم ثائر على ديكتاتورية متوحشة
تونس: نادية التركي... تتطلع المعارضة السورية بمختلف أطيافها وممثليها في مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي يعقد في تونس اليوم إلى الاعتراف بـ«المجلس الوطني السوري» رسميا، واتفقت مصادر من المعارضة والدبلوماسيين في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» في تونس على أنهم يتوقعون هذا الإعلان، وأنه أهم خطوة ستنتج عن هذا المؤتمر إلى جانب خطوات تدعم العمل الإغاثي للشعب السوري، وبحث الوسائل الملائمة لدعم الجيش الحر.
وقال راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الفائز في الانتخابات التونسية، إنه يتوقع أن ينتج عن مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي تحتضنه تونس اليوم «سحب الشرعية من النظام القمعي الأسدي، وتقديم الدعم السياسي والمعنوي للشعب السوري العظيم». وحول ما يتوقعه من رد فعل من النظام السوري بعد الإعلان عن نتائج المؤتمر قال الغنوشي لـ«الشرق الأوسط» التي التقته أمس في تونس، إنه يرى أن الأسد «لا يوجد لديه خيار غير المضي في الطريق المسدود، أو التفاوض على ملجأ آمن له، لو كان عاقلا».
وحول المبادرة التونسية لتوحيد صفوف المعارضة السورية قال الغنوشي إن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، يجتمع (أمس) مع عدد من ممثلي المعارضة السورية «في محاولة لتوحيد صفها، حتى تتمكن من الجلوس على الكرسي الوحيد المخصص لسوريا».
وبين الغنوشي أن تونس تلعب دور المضيف لهذا المؤتمر بتوافق «عربي - تركي - فرنسي لما تتمتع به الثورة التونسية من مكانة دولية جعلتها محل إجماع الأطراف، التي تنافست حول الظفر بشرف إيواء المؤتمر»، وأضاف: «وهذا شرف لتونس أن تؤوي مؤتمرا لنصرة شعب عظيم ثائر على ديكتاتورية متوحشة، ويبذل كل يوم مئات الضحايا بين شهداء وجرحى».
وقال الغنوشي لـ«الشرق الأوسط» إن تونس ستترأس هذا المؤتمر من خلال ترأس وزير خارجيتها، رفيق عبد السلام، له، وينوب عن الرئيس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، و«تركيا وفرنسا قد يكونان من النواب أيضا».
وأضاف الغنوشي أن تونس من الممكن أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية مستقبلا باعتبارها الشرارة الأولى للربيع العربي، و«لا عجب أن تتحول لمركز منير ينافس جنيف، وفيينا ومراكز أخرى في العالم».
من جانبه، قال الدكتور عبد الله التركماني، عضو بالمجلس الوطني السوري ونائب رئيس مكتب التخطيط والاستراتيجيات التابع للمجلس ومن المشاركين بالمؤتمر، إن أطياف المعارضة، تحت مظلة المجلس الوطني، إضافة إلى أعضائه، وهناك مجموعة من المعارضين المستقلين ومنتمين لجماعات معارضة وناشطين؛ نحو 50 عضوا سيمثلون المعارضة السورية. وقال التركماني الذي التقته «الشرق الأوسط» أمس في تونس إنه يتوقع الاعتراف بالمجلس الوطني، وقال: «ننتظر أن تبادر بعض الدول العربية بالاعتراف بالمجلس الوطني».
وأوضح أن «أهم شيء إيصال الأدوية والغذاء لحمص وإدلب والأطباء ومعالجة الجرحى، وهذا يتطلب إيجاد ممرات آمنة لبعثات الصليب الدولي هذه المهمة الملحة». كما قال إن «أغلب الدول المشاركة أقرت بعدم شرعية النظام، ومن الطبيعي البحث عن شرعية أخرى، والمطروح أن يعترفوا بأن المجلس السوري هو الشرعية المؤقتة، والشرعية الدائمة ستأتي بعد التغيير وانتخابات ديمقراطية».
واعتبر عضو المجلس أنه من المهم أيضا «إيجاد صندوق إغاثة دائم لدعم الشعب السوري، وإيجاد هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات التي ستتخذ؛ هيئة متابعة للقرارات». وأضاف: «رغم الطابع السلمي العام، لا شك أن ظاهرة الجيش الحر تستوجب التوقف، هؤلاء رفضوا إطلاق النار من أجل حماية المدنيين، هم جزء من الثورة، ونطلب تأمين ملاذات آمنة لهم وللمدنيين الهاربين من جحيم القنابل، ونرى أن الملاذات الآمنة يمكن أن تكون مثلا في تركيا، أو لبنان والأردن»، و«نرى ضرورة دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة المناسبة ليتمكن من الدفاع عن المدنيين وصد هجمات سلطة الاستبداد، من أجل غايات دفاعية. النظام يدفع في اتجاه الحرب الأهلية ويحاول اللعب بالأقليات في مواجهة القضية السورية.. تاريخ سوريا المعاصر يشير إلى تعايش سلمي ولم يكن هناك أي بوادر، لكن النظام يدفع في هذا الاتجاه».
وعن المعارضة والخلافات داخلها قال: «المعارضة مبدئيا والأطراف الرئيسية منها أغلبها موجود في المجلس الذي أخذ شرعيته من التنسيقيات في الداخل، ويحوي التيارات الفكرية والسياسية بمختلف شرائحها، وتوجد أطراف أخرى ونطمح لتوحيدها على أساس برنامج التغيير»، وأضاف: «أي طرف تركبه بعض الأوهام مثل إمكانية التحاور مع النظام هو مرفوض، الآن البحث كيف نهيئ لمرحلة انتقالية من الاستبداد للديمقراطية يمكن أن يشارك فيها حتى رجال النظام الذين لم تتلوث أيديهم بدماء الشعب وسرقة أمواله».
وقال تركماني إن المؤتمر سيكون «نكسة كبيرة للشعب السوري إذا لم يستجب لنداءات الاستغاثة من بابا عمرو والمناطق المنكوبة، فبقدر ما يسرع في الاستجابة بقدر ما يرفع من معنوياته، ونحن نعول على العامل الذاتي، قوى الثورة والحراك الشعبي، المؤتمر من العوامل المساعدة المرحب بها. المهم التنفيذ، وتشكيل هيئة تتابع مقررات المؤتمر».
وأوضح أنه «عندما يصبح المجلس عنوانا للشرعية هذا سيساعد على زيادة خنق النظام، وسيصبح هناك عنوان للشعب السوري، ونحن نعتقد أن لقاءات كثير من قيادات خارجية هو اعتراف ضمني نأمل أن يكون اعترافا علنيا»، مضيفا: «في رأينا النظام في مرحلة خيار شمشون؛ علي وعلى أعدائي، مع ضغط دبلوماسي وسياسي وميداني من خلال وصول المظاهرات لقلب دمشق وحلب».
وقال: «نتوقع مزيدا من تصعيد الجرائم ضد شعبنا، ومنذ بداية الثورة إلى الآن اختار الأسد الحل الأمني، ووصل به الأمر إلى استعمال راجمات الصواريخ ضد المدنيين في حمص وإدلب وغيرهما من المدن».
من جهته، قال عبيدة فارس، عضو المجلس الوطني السوري، إن مؤتمر أصدقاء سوريا يشكل خطوة مهمة، في إطار أخذ المجتمع الدولي لدوره في وقف المجازر التي تجري في سوريا، و«هو الدور الذي كان محدودا للغاية منذ بداية الثورة، واقتصر على بيانات التنديد وقرارات الإدانة، وهو الأمر الذي شجّع النظام على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف فارس لـ«الشرق الأوسط»: «إن الموقف السابق من المجتمع الدولي موقف مخز، نظرا لأنه يمثل حالة غير مسبوقة من التلكؤ في التعامل مع جرائم حرب يتم ارتكابها أمام سمع العالم وبصره، وبطريقة وحشية غير مسبوقة، كما شكّل هذا الموقف انتكاسة خطيرة لموقع الأمم المتحدة والجامعة العربية، اللتين فقدتا الكثير من سمعتهما بسبب عجزهما عن وقف الجرائم التي تحدث في سوريا».
كما تحدث فارس خلال اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» عن أن «المجلس الوطني، كما هو الحراك في داخل سوريا، يتطلع إلى أن يقوم مؤتمر أصدقاء سوريا بإجراءات حقيقية وفورية لوقف الجرائم، وخاصة ما يجري في بابا عمرو، وأن ينتهي إلى قرارات حازمة، عملية لا قولية، تعيد الأمل للسوريين. من أجل دعم المجلس الوطني السوري، والاعتراف به كممثل شرعي عن الشعب السوري، ومساعدته ليغدو قويا وفعالا بما يكفي لقيادة عملية الانتقال نحو الديمقراطية».
وبين عضو المجلس الوطني أنه «حتى يثبت المؤتمر جديته في دعم سوريا الجديدة، فلا بد من الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، كممثل لهذا الحراك، من أجل وقف حالة التشرذم في المعارضة السورية، التي تسبب بها البطء الدولي في التعامل مع المجلس الوطني، نتيجة لتوازنات إقليمية كانت سائدة في الأشهر الماضية. إن الاعتراف بالمجلس الوطني يمكن أن يجعل منه عنوانا للحراك السياسي للمعارضة، ويساعد على تدفق المعونات الدولية لإغاثة السوريين». وعن أهم الخطوات المأمولة من المؤتمر، قال فارس: «أن يتم تشديد العقوبات على النظام، من أجل سد المنافذ الموجودة لتحويل الأموال والأسلحة التي تغذي حملة القمع التي يقودها نظام الأسد، وبشكل يلاحق الحسابات البنكية لرجال النظام وعائلاتهم في الدول العربية والأوروبية، ويضمن متابعة تدفق الأموال من دمشق إلى دول أخرى، وخاصة من بيروت».
وأضاف: «كما نتطلع إلى البدء الفور بحملة لإرسال المساعدات الإنسانية، من خلال ممرات إنسانية طارئة إلى المناطق المنكوبة في سوريا».. و«تتطلع قوى الحراك الثوري إلى أن تقوم الدول المشاركة في المؤتمر بالضغط الجاد على حلفاء النظام السوري، في روسيا وإيران وحلفائهم في لبنان، من أجل وقف الإمدادات المستمرة للنظام، سواء تلك التي تصل عبر الجو أو البحر أو البر»، بحسب قوله.
طهران تؤكد أن نظام الرئيس الأسد لن يسقط.. وروسيا وبكين تجددان معارضة التدخل الأجنبي
ولايتي: أميركا تستهدف محور المقاومة.. ونسيت أن إيران وحزب الله يدعمان سوريا
طهران - لندن: «الشرق الأوسط».. أكد علي أكبر ولايتي المستشار الدبلوماسي للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية أمس أن نظام الرئيس بشار الأسد «لن يسقط»، على الرغم من التكهنات الغربية والدعم الذي يقدمه الأميركيون والعالم العربي لـ«التمرد» في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات بثتها وكالة فارس الإخبارية الإيرانية، إن «الجهود لقلب الحكومة السورية لن تؤدي إلى نتيجة، وخط الجبهة (الذي يضم سوريا وإيران وحزب الله اللبناني) في مواجهة النظام الصهيوني لن يزول»، وأضاف «بمساعدة العرب استهدفت الولايات المتحدة النقطة الأكثر حساسية في محور المقاومة (ضد إسرائيل) ونسيت أن إيران وحزب الله والعراق يدعمون سوريا بحزم». وأشار ولايتي أيضا إلى دعم روسيا والصين لنظام دمشق، مؤكدا أن «طهران ستواصل دعم الحكومة السورية وستعارض الذين يتحركون ضدها».
وكانت إيران نصحت عدة مرات دمشق بإيجاد حل سياسي للأزمة؛ لكنها امتنعت عن انتقاد القمع الدموي للمدنيين، خلافا لموقفها من انتفاضات شعبية أخرى.. وقال ولايتي إن «هناك مشكلات في سوريا»، لكن «الحكومة السورية تعرف ذلك وتجري إصلاحات».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا والصين تؤكدان مجددا معارضتهما لأي تدخل أجنبي في سوريا وتجددان دعوتهما إلى الحوار بين نظام دمشق والمعارضة. وقالت الوزارة في بيان إنه خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني يانغ جيشي «أكد الجانبان موقفهما المشترك الذي يدعو إلى بدء محادثات بين السلطة والمعارضة، ويستبعد أي تدخل». وكررت موسكو وبكين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي أيضا دعوتهما إلى «وقف سريع لكل أشكال العنف في سوريا». وكان استخدام موسكو وبكين حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدين النظام السوري أثار موجة انتقادات في عدة دول عربية والغرب. واعتبرته المعارضة السورية بأنه «رخصة قتل». ويتهم الغرب روسيا وحليفتها الصين بأنهما تغضان بذلك الطرف عن التجاوزات التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأعلنت روسيا في مطلع الأسبوع أنها ستقاطع مؤتمر أصدقاء سوريا الذي يعقد في تونس الجمعة فيما قالت الصين إنها لم تحسم بعد قرارها بخصوص المشاركة.
البيت الأبيض يلمح مجددا إلى «المشروع العربي» ومسؤولون: «أصدقاء سوريا» تعتزم تحدي الأسد
مصادر: الضغط الروسي والصيني معوق لأهدافه
باريس: ميشال أبو نجم واشنطن: محمد على صالح لندن: «الشرق الأوسط» ... لمح البيت الأبيض إلى أنه يمكن اعتبار المشروع العربي الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، ذا «شرعية دولية». في حين قال مسؤولون أميركيون أمس إن مجموعة «أصدقاء سوريا» تعتزم تحدي الأسد وتقديم مساعدات إنسانية خلال أيام للمدنيين الذين يواجهون هجوما من جانب قواته، في حين حذرت مصادر دبلوماسية من أن استمرار المعارضة الروسية - الصينية سيختصر طموحات المؤتمر إلى الحد الأدنى.
وقبل يوم واحد من انطلاق مؤتمر «أصدقاء سوريا» في تونس، اليوم، بمشاركة أكثر من 70 دولة، أشار البيت الأبيض إلى أنه يمكن اعتبار المشروع العربي الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ذا «شرعية دولية»، بسبب فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار حول استمرار نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قتل مواطنيه.
وعن احتمال وجود «ثغرة قانونية دولية»، قال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «يعمل المجتمع الدولي اعتمادا على القرار الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة.. للأسف، روسيا والصين استعملتا الفيتو، لكن يوجد تأييد دولي كبير لإدانة الرئيس الأسد والأعمال الوحشية التي يمارسها نظامه». وأضاف: «هناك تحالف متزايد لدول العالم في نطاق (أصدقاء سوريا)، والولايات المتحدة جزء منه.. معا، سنواصل تعزيز الضغط على الأسد، ومواصلة مساعدة المعارضة لتصبح أكثر فعالية، ولمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري. والولايات المتحدة تواصل مناشدة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جماعية أكثر للضغط الأسد، ولإجباره على التخلي عن السلطة».
وفي إجابة عن سؤال في المؤتمر الصحافي اليومي، عن تصريحات من معارضين سوريين، بأن الوضع وصل حدا قاسيا يستوجب تدخلا عسكريا أجنبيا، قال كارني: «نحن نؤيد أهداف المعارضة السورية، ونحن نريد أن تكون هذه المعارضة أكثر فعالية». وعندما سئل عن معنى «أكثر فعالية»، وإذا يعنى تسليحها، قال: «سوف نعمل مع تجمع (أصدقاء سوريا) للمساعدة على الوقوف معها، ولتدعيم قدرتها التنظيمية، ولتقوية وحدتها».
ورفض كارني القول إذا ستعترف الولايات المتحدة بحكومة سوريا في المنفى، وقال إنه لا يريد «استباق الوقت». وأن كل شيء يعتمد على قرارات المجتمع الدولي، سواء في مؤتمر تونس أو بعد ذلك.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع، تحدث للصحافيين بشرط عدم نشر اسمه، إنه «من القضايا التي سيخرج بها الاجتماع اقتراحات ملموسة حول كيفية تخطيطنا نحن كمجتمع دولي لدعم المنظمات الإنسانية خلال أيام، مما يعني أن التحدي يقع على عاتق النظام السوري ليستجيب لهذا».
وعندما سئل عما إذا كانت دعوة هذه المجموعة ستصل إلى حد الإنذار، قال مسؤول أميركي آخر للصحافيين «إنه تحد».. ولم يتطرق المسؤولان خلال حديثهما للصحافيين إلى ما يمكن أن يحدث إذا لم تسمح السلطات السورية بتقديم تلك المساعدات.
وقال المسؤولون إن اجتماع اليوم سيركز على ثلاث مسائل، هي زيادة القدرة على توصيل مساعدات إنسانية ودعم المجلس الوطني السوري المعارض في وضع خطة انتقالية، وتنسيق العقوبات لزيادة الضغط على الأسد. وأجاب المسؤول الثاني عن سؤال حول التداعيات المحتملة، قائلا إن «الغرض من هذه المسألة هو ممارسة ضغط متزايد بسبب وحدة الموقف (ينتج عن اقتراح ملموس سيطرح) ووضعه في موقف يطالبه فيه المجتمع الدولي بأن يفعل الصواب».
من جهة أخرى، أفصحت باريس عن وجود أربعة أهداف تسعى لتحقيقها اليوم في «مؤتمر أصدقاء الشعب السوري» في تونس، وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن باريس ترغب، أولا، في أن يوفر المؤتمر «أوسع إجماع دولي على دعم المبادرة العربية»، من أجل وضع حد للقمع في سوريا الذي تصفه بأنه «يرقى» إلى حد ارتكاب جرائم الحرب.. وبحسب فرنسا، فإن هذا الإجماع من شأنه أن يحقق غرضين: إبراز عزلة النظام المتزايدة ودفع «الأسرة الدولية» إلى «تنسيق عملها» لوضع حد للمأساة التي يعيشها الجيش السوري.
غير أن مصادر دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، قالت أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن المشكلة في كيفية «ترجمة» الدعم الدولي لخطة السلام العربية إلى «أعمال ومبادرات محسوسة» من جهة، والعثور على «آلية» جدية لمتابعة تنفيذها، طالما أن طريق مجلس الأمن غير سالك حتى الآن بسبب المعارضة المزدوجة المستمرة من روسيا والصين اللتين ترفضان حتى الآن ما يشكل «جوهر» المبادرة العربية، أي تنحي الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد مخرج سياسي للأزمة.
وينطبق ذلك أيضا على الأفكار «العملية» المطروحة على مؤتمر تونس، وتحديدا إقامة الممرات الإنسانية والمناطق الآمنة.. وقال وزير الخارجية ألان جوبيه في أحاديث صحافية إنه يتعين «عدم التخلي» عن فكرة الممرات الإنسانية، وعن تحديد سبل وضعها موضع التنفيذ. ويتبين أن الفكرة «معلقة» حتى إشعار آخر مرهون أيضا بظهور بعض الليونة في الموقف الروسي.. وبحسب الخارجية الفرنسية، فإن مؤتمر تونس «يجب أن يكون المناسبة لإطلاق صيغة للمساعدات الدولية الإنسانية» لسوريا، في إشارة إلى اقتراح فرنسي بإنشاء صندوق دولي لهذا الغرض و«توفير الحلول» التي تسمح بإيصالها.
وفد سوري معارض أجرى محادثات مع ابن كيران في الرباط
أعضاء من «قوى التغيير الديمقراطي» التقوا قادة أحزاب سياسية مغربية
جريدة الشرق الاوسط... الرباط: آمال أبو العلاء... أجرى وفد يمثل هيئة التنسيق الوطنية لـ«قوى التغيير الديمقراطي» المعارض بسوريا، أول من أمس، محادثات في الرباط مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وقالت مصادر حزبية إن ابن كيران استقبل الوفد بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، وأشارت إلى أن ابن كيران اشترط ذلك لأن الوفد يمثل فصيلا من الفصائل المكونة للمعارضة السورية.
وقدم الوفد السوري، برئاسة الدكتور هيثم مناع، نائب المنسق العام ورئيس الهيئة بالمهجر، خلال اللقاء، رؤيته لما يقع في سوريا، وخلص الاجتماع إلى ضرورة إيجاد الحل في الإطار الوطني السوري، بما يحفظ وحدة سوريا شعبا وأرضا، ودعم مبادرة جامعة الدول العربية، ورفض التدخل العسكري الخارجي، وضرورة الانتقال في سوريا من الاستبداد والحزب الوحيد إلى الديمقراطية، واستمرار التواصل والتعاون بين الطرفين.
وأجرى الوفد الذي يتكون من تسعة أعضاء، برئاسة مناع ومن بينهم رجاء الناصر، وعبد المجيد منجونة، مباحثات مع عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بن عبد الله، وزير الإسكان والتعمير، بصفته الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من أجل حشد الدعم السياسي للمطالبة بتغيير النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد، بعد تزايد العنف ضد الشعب السوري، وكان من المقرر أيضا أن يلتقي الوفد بأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن الوفد اضطر للسفر إلى تونس لحضور مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري». يُذكر أن المغرب قدم في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بنقل السلطة في سوريا، غير أن الفيتو الروسي والصيني أفشل القرار.
قوات سورية تتوغل في الأراضي التركية وتقتل ناشطين معارضين
ضابط سوري شارك في إحدى العمليات وانشق يروي لـ «الشرق الأوسط» تفاصيلها.. وتركيا تتكتم
بيروت: «الشرق الأوسط».... تعتبر الحدود التركية - السورية سلاحا ذا حدين بالنسبة للمعارضين السوريين الذين يهربون من خلالها إلى «المناطق الآمنة» ويدخلون عبرها المواد التموينية والطبية إلى السوريين المحاصرين بفعل الاشتباكات والمواجهات التي تجري في الشمال السوري.
غير أن الإحساس بالأمان لا يزال مفقودا لدى السوريين، رغم فرارهم إلى الأراضي التركية، فقد أثبتت التجارب أن يد الاستخبارات السورية والعسكر أيضا طويلة في الداخل التركي، وتحديدا في مقاطعة هاتاي التي يتحدر سكانها من أصول عربية، وتتمتع بتركيبة جغرافية وديموغرافية مطابقة للداخل السوري.
وعلى الرغم من الاتهامات السورية لتركيا بتسليح المعارضين وتمرير الرجال والعتاد عبر الحدود إلى سوريا، فإن الواقع يشير إلى أن اليد السورية لا تزال طويلة بعد سلسلة من الحوادث التي تتكتم عليها السلطات التركية، وآخرها ليل أول من أمس عندما لاحق جنود سوريون أحد المعارضين وقتلوه داخل الأراضي التركية، والأغرب أن حادثة قتل مماثلة حصلت في وقت سابق أمام أحد المخافر الحدودية التركية.
ولا تزال حادثة اختطاف الملازم المنشق حسين هرموش أحد مؤسسي الجيش السوري الحر من مخيم «ألتن أوز» في جنوب تركيا وتسليمه إلى السلطات السورية أبرز الدلائل على النفوذ السوري، حيث تجرى حاليا محاكمة 5 أشخاص أتراك الجنسية بتهمة التعامل مع الاستخبارات السورية وتسليمها مواطنين اثنين كانا على الأراضي التركية أحدهما الملازم هرموش.
وروى ضابط في الجيش السوري شارك في إحدى عمليات «العبور» هذه لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل العملية، بعد أن انشق عن الجيش السوري مؤخرا. فأكد الضابط وهو برتبة مقدم أن الجيش السوري النظامي اخترق الحدود التركية ثلاث مرات وطارد ناشطين سوريين وقتلهم داخل الأراضي التركية.
وكشف الضابط الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «آخر اختراق من قبل الجيش السوري للحدود التركية كان مساء أول من أمس، عندما دخلت قوة من 15 جنديا بقيادة العقيد محمود طه صبحة من داخل بلدة خربة الجوز السورية الحدودية، حيث جرت مطاردة الناشط مصطفى الحاج محمد وقتله داخل الأراضي التركية»، مشيرا إلى أن «الجيش التركي لم يحرك ساكنا ردا على اختراقات الجيش السوري لسيادة أراضيه».
وأشار الضابط إلى أن «المرة السابقة كانت قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما تقدم النقيب مصطفى شديد مع 13 عنصرا واخترقوا الحدود التركية من داخل بلدة عين البيضاء السورية، وأقدموا على تصفية عدد من الناشطين السوريين بينهم الشاب عبد السلام حسون الذي قتل أمام مخفر للشرطة التركية، بعدما تسللوا بين أشجار السرو الكثيفة».
وقال «الاختراق الأول حصل قبل شهرين، وكنت أنا ضابطا في صفوف الجيش النظامي قبل أن أنشق عنه، وكانت الوحدة المهاجمة برئاسة العميد رمضان محمود رمضان، وقد اقتحمنا بلدة عين البيضاء السورية الواقعة تماما على الحدود التركية، وكان معنا 11 دبابة وما بين 30 و40 سيارة أمن مدججة بالسلاح، وبعدما تمركزنا على الحدود أقدم العقيد محمود صبحة والنقيب مصطفى شديد على تخطي الحدود مع جنود تابعين لهم ودخول الأراضي التركية مطاردين ناشطين فروا من عين البيضاء وقتلوا أحدهم، وكنت يومها أنسق سرا مع الثوار وأبلغت العميد رمضان بأنه لدي معلومات بأن مجموعة من الثوار مدججين بالسلاح وقذائف الـ(آر بي جي) سيفذون هجوما انتقاميا ردا على مقتل الناشطين، عندها أعطي الأمر بالانسحاب من المنطقة فورا».
وأوضح المقدم المنشق أنه قبل انشقاقه «حضر العقيد محمود صبحة على رأس قوة إلى الحدود التركية، واستولى على أكثر من عشر سيارات حديثة معظمها رباعية الدفع، وأهدى عددا منها إلى ضباط أعلى منه رتبة ليكسب ودهم، في حين أحرق عددا كبيرا من السيارات القديمة انتقاما من أهالي بلدة عين البيضاء لأن معظم أبنائها من الثوار».
ورفضت مصادر تركية رسمية التعليق على هذه المعلومات، مشيرة إلى أن هناك «معطيات» عن تعرض ناشطين سوريين لعمليات ترهيب واختطاف، وأن السلطات تجري التحقيقات اللازمة بشأنها. وأشارت المصادر إلى مخطط تركي لنقل المخيمات السورية المنتشرة في منطقة هاتاي إلى منطقة حدودية أخرى بعيدة عن أنطاكيا، التي يبدو أن الاستخبارات السورية تعمل فيها بنشاط ملحوظ نتيجة العامل الديموغرافي. ورفض المصدر الاتهامات بأن بلاده «تتهاون في أمن السوريين»، مؤكدا أن «ضيوف تركيا هم كالمواطنين تماما».
وتمتد الحدود التركية - السورية على مسافة تتخطى الـ900 كيلومتر، هي بغالبيتها حدود غير مسيجة وغير ملغمة، بعد أن قامت السلطات التركية خلال السنوات الخمس الماضية بإزالة حقول الألغام التي كانت مزروعة في الجانب التركي منها نتيجة تحسن العلاقات بين البلدين.
الصحافيان الأجنبيان المصابان يطلقان استغاثة دولية من أجل التدخل لإخراجهما من حمص
الفرنسية في حالة خطرة.. وصواريخ الأسد تحاصر المستشفى الميداني
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: هيثم التابعي.... استغاث الصحافيان الأجنبيان المصابان، الفرنسية أديث بوفير والمصور الإنجليزي بول كونروي، بالعالم لإخراجهما من مدينة حمص المحاصرة، بعد يوم من إصابتهما في الهجوم الذي أسفر عن مقتل صحافية أميركية ومصور فرنسي بعد استهداف بيت يستخدم كمركز صحافي في حي بابا عمرو في حمص.
وتلقت «الشرق الأوسط» استغاثة مصورة منفصلة لكل من بوفير وكونروي في بيت يستخدم كمشفى ميداني في حي بابا عمرو، وأظهرت الصور الصحافيين يرقدان على الأرض ملتحفين بأغطية متهالكة داكنة اللون، بينما التف حولهما آباء سوريون يتحدثون الإنجليزية بركاكة.
وتعاني بوفير من إصابة بالفخذ اليسرى، حيث انفصل رأس الفخذ اليسرى عن جسم الفخذ، كما توجد إصابات في الفخذ نفسها بعد أن انقسمت إلى نصفين نتيجة شظايا الهجوم الصاروخي. وقالت بوفير في الاستغاثة المصورة بعد أن عرفت نفسها: «أحتاج إلى عملية جراحية في أسرع وقت ممكن، الأطباء هنا عاملونا بشكل جيد للغاية، وبذلوا أفضل ما في وسعهم، ولكن لا يوجد إمكانيات على الإطلاق»، قبل أن تتابع: «لذلك أنا بحاجة إلى وقف إطلاق النار، سيارة إسعاف أو أي سيارة مجهزة بشكل جيد بما فيه الكفاية لإيصالنا إلى لبنان». ويقول الطبيب محمد عمارة المشرف على حالتها: «نحن قدمنا لها كل ما نستطيع، لكن الإمكانيات الطبية هنا متواضعة»، وتابع عمارة بقلق: «أديث في حالة مستقرة ولكنها تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، بسبب الخوف من تدهور حالتها في أي وقت».
وسمعت أصوات انفجارات ضخمة أثناء الاستغاثة المصورة، كما سمعت أصوات استغاثات من مارة على ما يبدو. وقال بول كونروي وهو يرقد أرضا إنه يتلقى معاملة جيدة للغاية من الطاقم الطبي للجيش السوري، الذين وفروا له أفضل المعاملات الطبية، «إنهم يعاملوننا كضيوف وليس كأسرى كما يشاع»، وأضاف كونروي: «أطلب من أي جهات دولية التدخل لإخراجنا من هنا.. فالوضع مأساوي»، واختتم كونروي الذي يعمل لصحيفة «الصنداي تايمز» البريطانية: «أود أن أطمئن أصدقائي في بريطانيا أنني بخير».
وقال عمارة الذي يشرف على حالة كونروي أيضا: «حالة كونروي جيدة، هو مصاب في ساقه اليسرى»، قبل أن يضيف: «المؤسف أننا لا نتحمل حالتهما لأننا في وضع صعب للغاية.. نطلب أن يتم نقلهما إلى الخارج». وقال مصدر في المنزل الذي يقيم فيه الصحافيان الأجنبيان المصابان، في اتصال عبر الإنترنت سمع من خلاله أصوات انفجارات، إنه لا يمكن ضمان سلامتهما لأنه يبدو أنه لم يعد أي مكان آمن في بابا عمرو على الإطلاق. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه خشية تحديد مكانه وبالتالي ضرب المشفى: «الصواريخ تطال كل البيوت حتى تلك التي نظنها آمنة».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» بصوت قلق: «منذ أمس سقط ما يزيد عن مائة صاروخ غراد في المنطقة المحيطة بالمشفى.. كما أصبح الوصول إلى المشفى مستحيلا.. يبدو أنهم حددوا مكانه ويحاصرونه عبر إمطارنا بمئات الصواريخ».
نشطاء: المبنى الذي قتل فيه الصحافيون بحمص كان مستهدفا ورصدته طائرات استطلاع سورية و11 صاروخا
سقطت خلال دقيقتين على مبنى سكني واحد في حي بابا عمرو
جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: رود نوردلاند ... سقط 11 صاروخا خلال دقيقتين مرعبتين صباح يوم الأربعاء الماضي على مبنى سكني واحد في حي بابا عمرو بمدينة حمص السورية التي تحاصرها القوات الحكومية منذ 19 يوما.
وعندما توقف القصف، تدافع الناجون إلى سلم المبنى الضيق، أملا في الخروج إلى الشارع، ولكن سرعان ما استؤنف القصف مرة أخرى بصورة مفاجئة وسقطت عدة صواريخ أخرى تسببت في حدوث فتحات وتشققات في الجدران والسلالم، مخلفة وراءها العديد من القتلى والمصابين الذين يحتضرون بداية من الطابق الخامس وحتى الطابق الأرضي.
وقد تم انتشال 22 جثة على الأقل، بما في ذلك جثة الطفل محمد يحيى الويس الذي كان في السادسة من عمره، وفقا للروايات وأشرطة الفيديو التي جمعها الناشطون. وعلى سلم الطابق الأرضي الذي يقع على بعد عشرة أمتار من الباب ووسط الأنقاض، كانت هناك جثتا الصحافية والمراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، واللذين كانا من بين الصحافيين القلائل الذين تمكنوا من الوصول لحمص متحملين بذلك مخاطر شخصية كبيرة ومتحدين الحكومة السورية المصممة على إخفاء حملتها القمعية عن أعين العالم. وفي النهاية، مات كل منهما وهو يحاول كشف النقاب عما يحدث هناك.
وفي الوقت الذي تتدفق فيه مئات مقاطع الفيديو التي توضح ما يحدث في حمص، لم يكن قصف هذا المبنى السكني سوى حلقة واحدة من سلسلة الهجمات التي يشنها الجيش السوري بشكل يومي ومستمر على المدينة مستخدما في ذلك الأسلحة الثقيلة التي تقوم بتدمير الأحياء المدنية التي لا تملك أية أدوات للدفاع عن النفس باستثناء بعض المنشقين عن الجيش وبعض النشطاء المسلحين بأسلحة خفيفة.
وقد تم توزيع فيديو على نطاق واسع يوم الأربعاء يظهر مجموعة من الرجال وهم مغطون ببطانيات ولا تقل جراحهم المروعة عن حالة الكرب والبؤس التي تسيطر على ملامح المتفرجين. وثمة فيديو آخر يظهر مجموعة من الأطباء يصرخون بسبب النقص الحاد في الإمدادات والأدوات التي تمكنهم من علاج الجرحى. وتعاني المباني من تشققات شديدة تجعلها تبدو على وشك الانهيار. وتقترن تلك المشاهد بأصوات غريبة لصرخات المواطنين التي تعكس حالة اليأس وأصوات الانفجارات وتعليقات الناشطين.
وقال رامي جراح، وهو المدير المشارك لرابطة أخبار النشطاء التي تتخذ من القاهرة مقرا لها وتقوم بجمع المعلومات من داخل سوريا وتوزيعها بعد ذلك: «هذه هي أول حرب على موقع يوتيوب».
وقد بدأت كولفين آخر مقال لها في صحيفة «صنداي تايمز» قبل أيام فقط من مصرعها بوصف ما سماه الثوار بـ«الطابق السفلي للأرامل»، وهو عبارة عن غرفة ضيقة تحت أحد المصانع تأوي النساء والأطفال في الوقت الذي يخرج فيه الرجال بحثا عن الطعام أو للمشاركة في الحرب، ولا يعود هؤلاء الرجال مرة أخرى في واقع الأمر.
وأضافت كولفين: «تعاني المدينة من مأساة إنسانية هائلة، حيث يعيش السكان في حالة من الرعب، ولا تكاد توجد أسرة واحدة لا تعاني من مصرع أو إصابة أحد أفرادها».
وقد صرح النشطاء من داخل سوريا بأن الجرحى لا يجدون أماكن لتلقي العلاج اللازم. ونقلت «سكايب» عن سامي إبراهيم، الذي يعمل بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، قوله إنه قد تم تدمير مستشفى الحكمة من جراء قصف المدينة خلال الأيام الأولى للحصار، مشيرا إلى أنه قد تم تدمير عيادتين ميدانيتين كانتا تعملان في الخفاء في بعض المنازل.
وقد توقفت الأنشطة اليومية بشكل شبه كامل، مع ورود أنباء بإغلاق المدارس والمحلات التجارية، كما يتم انقطاع المياه والكهرباء معظم فترات اليوم. ولا يغامر الناس بالخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، حسب تصريحات النشطاء، كما أن عملية انتشال الجثث أصبحت في غاية الخطورة بسبب القصف المستمر.
وقد أصبح مقتل الصحافيين الأجنبيين موضوعا آخر لمقاطع الفيديو المسجلة التي يتم إرسالها إلى العالم، حيث قال خالد أبو صلاح، وهو المتحدث باسم مجلس قيادة الثورة في حمص، وهو يتحدث أمام كاميرا أحد الهواتف الجوالة: «هذه هي الصحافية الأميركية ماري كولفين، وهذا هو الصحافي الفرنسي ريمي أوشليك»، وهو يشير إلى جثتيهما.
وقبل ثلاثة أيام، كانت كولفين قد نقلت أحد التصريحات لصلاح في مقال لها بالصحيفة، والآن تحول صلاح إلى «مواطن صحافي» ليقرأ خبر وفاتها. وفي غضون ساعة، سيتم نشر الفيديو على موقع «يوتيوب» ثم يتم تداوله في جميع أنحاء العالم. وقال صلاح بغضب وهو يهز سبابة يده السليمة أمام الكاميرا، بينما يضمد يده الأخرى التي أصيبت ببعض الشظايا جراء القصف: «لقد قتلا بسبب القصف العشوائي لحي بابا عمرو، وهذه دعوة لإنقاذ من تبقى من السكان الذين لا يزالون على قيد الحياة». وقد أنهى صلاح تقريره في 51 ثانية، ثم لاذ بالفرار خوفا من استئناف القصف.
وقد نجحت الحملة التي تشنها حكومة الرئيس بشار الأسد في إبعاد معظم الصحافيين الأجانب خارج سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في الخامس عشر من شهر مارس (آذار) الماضي. ومع ذلك، لم تنجح الحكومة السورية في منع وصول ما يحدث في سوريا إلى الخارج، حيث صرحت الأمم المتحدة بأنها قامت بتوثيق 5400 حالة وفاة اعتبارا من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عندما لم تكن قادرة على جمع المعلومات بشكل آمن. وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن مئات آخرين قد لقوا حتفهم في مدينة حمص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وغالبا ما تكون روايات الناشطين هي النافذة الوحيدة على الأحداث داخل سوريا، على الرغم من أنها تعد مصادر غير مؤكدة.
وقال أبو جعفر، وهو ناشط من مدينة حمص والذي ساعد في انتشال الجثث من المبنى السكني، ثم قام بعد ذلك بتصوير ما يحدث ونشره على الإنترنت: «لقد قطع بشار الأسد الإنترنت وعزلنا عن العالم، ولذا حول كل سوري إلى صحافي».
وأجرى أبو جعفر وعدد من زملائه من النشطاء بعض المقابلات مع «سكايب» عن طريق جهاز كومبيوتر يعمل ببطارية سيارة، وذلك باستخدام مزود اتصالات دولية عبر الأقمار الاصطناعية يسمى «انمارسات» لتوفير شبكة «واي فاي» في ركن من المدينة. وقال نشطاء إنهم يجمعون الأموال من الخارج لدفع تكاليف الإرسال والوقت عبر الأقمار الصناعية.
وقد أكد أبو جعفر وغيره من الناشطين أن المبنى الذي قتلت به كولفين كان مستهدفا لأنه يضم المركز الإعلامي للناشطين، وأضافوا أن طائرات الاستطلاع السورية رصدت أجهزة الإرسال الفضائية التي كانت موجودة على سطح المبنى.
وقد تم العثور على القتلى داخل هذا المركز وحوله، في الوقت الذي كان يقوم فيه النشطاء بتحميل ملفات الفيديو عن كل شخص ويقومون بنشر التفاصيل عن الضحايا.
وفي القاهرة، صرحت رابطة أخبار النشطاء بأن بعض التقارير غير المؤكدة تشير إلى أنه قد تم العثور على 60 جثة داخل المبنى في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وأنه قد تم نقل العديد من الجرحى إلى إحدى العيادات السرية.
وفي اليوم السابق، كانت الرابطة قد أعلنت عن وفاة 104 أشخاص في جميع أنحاء سوريا، من بينهم 46 شخصا على الأقل في مدينة حمص وحدها، وكان معظمهم في هذا المبنى. وقال جراح، وهو المدير المشارك للرابطة: «كان هذا يوما سيئا، ولكن كانت هناك أيام أسوأ من ذلك».
وتعد هذه الرابطة واحدة من ضمن عدة مجموعات تساعد الصحافيين المتطوعين في سوريا في الحصول على الأخبار وتجميع مقاطع الفيديو عن القتلى ونشر تلك المعلومات من خلال مواقع «تويتر» و«فيس بوك». ولا يقتصر عمل تلك المجموعات على مساعدة الصحافيين المتطوعين فحسب، ولكنه يساعد وسائل الإعلام الكبرى والشهيرة أيضا، حيث صرح جراح بأن 80 في المائة من مقاطع الفيديو التي تظهر أعمال العنف داخل سوريا والتي يتم بثها على وكالات الأنباء الكبرى مثل قناة «الجزيرة» وهيئة الإذاعة البريطانية، يتم تصويرها في الأساس عن طريق مجموعة من الهواة.
وكانت نتيجة هذا العمل توصيل صورة حية لما يحدث في سوريا بشكل مذهل، حيث ينجح هؤلاء الأفراد في توصيل لقطات حية في بعض الأحيان، أو في الوقت الحقيقي على الأقل لما يحدث داخل مدينة حمص التي برزت كمركز للثورة والاحتجاجات ضد الحكومة.
ومنذ الرابع من فبراير (شباط)، تقوم القوات الحكومية بشكل يومي بإطلاق قذائف على ثلاثة أحياء سنية، ولا سيما على حي بابا عمرو. وكانت هناك لقطات فيديو يوم الأربعاء الماضي لناقلات جنود مدرعة على أطراف المدينة، وحذر مصورو هذه اللقطات من أنه سيكون هناك، على الأرجح، غزو بري للمدينة في أعقاب الهجمات الصاروخية والمدفعية خلال الأسابيع الأخيرة.
وكانت كولفين (56 عاما) تعمل مراسلة لصحيفة «صنداي تايمز» وترتدي عصابة على عينها بعد إصابتها بشظايا عام 2001 في سريلانكا، في حين كان أوشليك (28 عاما) يعمل مصورا وكان قد حصل على جائزة من منظمة «وورلد برس فوتو» لعمله في ليبيا خلال العام الماضي. ولم يكن كولفين وأوشليك هما الصحافيان الوحيدان اللذان لقيا حتفهما خلال تغطية الأحداث الدامية في مدينة حمص. وفي اليوم السابق، كان المدون المعروف رامي السيد قد لقي حتفه، وتم تصوير جثته التي أصبحت أشلاء بسبب الشظايا التي تعرض لها، ثم تم نشرها على شبكة الإنترنت بسرعة، بينما كان أصدقاؤه يقومون بتقبيل وجهه بشدة تعبيرا عن احترامهم له.
ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قتل أربعة صحافيين أجانب آخرون خلال تغطية الأحداث في حمص، حيث لقي مراسل صحيفة «نيويورك تايمز» أنتوني شديد حتفه قبل أقل من أسبوع إثر إصابته بأزمة ربو حادة على ما يبدو، بينما كان في رحلة سرية في شمال سوريا.
وفي الواقع، يواجه كل من يقوم بتغطية الأحداث العديد من المخاطر الكبيرة. وكتب شكيب الجابري على موقع «الأيام» الخاص بالناشطين السوريين يقول: «أثناء المكالمات مع رامي كنت أسمع أزيز القذائف في كثير من الأحيان»، في إشارة إلى المدون رامي السيد الذي لقي حتفه.
ويوم الثلاثاء الماضي، قام السيد ببث فيديو مباشر للقصف الذي يستهدف مدينة حمص، والذي كان في يومه الثامن عشر على التوالي آنذاك. وفي الساعة الحادية عشر صباحا، تم الإعلان عن وفاة السيد بصورة مفاجئة، ثم تم نشر فيديو لجثته في وقت لاحق.
وبحلول يوم الأربعاء، كان قد تم نشر 104 مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب» للوفيات الناجمة عن أعمال العنف التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء الماضي، وتمت فهرستها عن طريق النشطاء الذين يعملون في الرابطة التي يترأسها رامي جراح. وسرعان ما تمت إعادة بث المقاطع الأكثر تأثيرا على شبكات التلفزيون الفضائية، بما في ذلك صور الأب الجريح الذين زحف ليصل إلى جثة نجله الملقاة على الأرض في إحدى العيادات المؤقتة، وعانقه وهو يبكي قائلا: «لماذا قتلوك؟» ثم استدارت الكاميرا له وهو يقول: «آه يا بشر، آه يا عالم، انظروا، ماذا كان بإمكانه أن يفعل؟».
وقال سامي إبراهيم، الذي يعمل بالشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الناشطين لديهم قائمة بأسماء 22 شخصا لقوا حتفهم داخل وحول مركز الإعلام يوم الأربعاء، وإنهم كانوا يقومون بتصوير أولئك الذين تم انتشال جثثهم، ولكنهم يخشون من أن يكون هناك المزيد من الضحايا تحت أنقاض المبنى المكون من خمسة طوابق. وأضاف إبراهيم: «لقد أصبح الأمر خطيرا للغاية الآن، وإذا أردت أن تفقد حياتك، فحاول أن تذهب إلى هناك».
وفي الحقيقة، هناك بعض مقاطع الفيديو التي لا يستطيع المرء رؤيتها بسبب المشاهد المؤلمة التي تظهرها، وكان من بينها مقطع للمستشفى الوطني في المدينة والذي كان به ضحية تحمل دليلا دامغا على آثار التعذيب على جسده، وكان مكتوبا على جسده باللغة العربية «مجهول رقم 348». وقرأ الراوي تلك الجملة وقال: «هذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 348 شخصا مجهولا في المستشفى».
وثمة العديد من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في العيادة المتبقية في حي بابا عمرو والتي تظهر طبيبين يعلقان سريعا على حالات الضحايا، ولا سيما نقص الإمدادات الطبية، حيث قال أحدهما ويدعى علي: «يجب نقلها إلى المستشفى على الفور»، وهو يشير إلى مريضة ساقها مكسورة ومعلق بها زجاجة مياه بهدف عمل ثقل مقابل. وأضاف الطبيب: «هذه طريقة بدائية، ولكن هذا هو كل ما نستطيع القيام به».
وقال عمر شاكر، وهو ناشط من حمص، إن الجيش السوري قام يوم الخميس بإغلاق الطريق الذي استخدمه كل من كولفين وأوشليك للوصول إلى حمص. وأضاف: «لا توجد أي وسيلة لنقل جثثهم، كما أنه لا توجد مشارح لحفظ الجثث، أو ثلج أو كهرباء. وبعد 24 ساعة، سوف نضطر لدفنهم في مدينة حمص».
* خدمة «نيويورك تايمز» ساهم في كتابة التقرير مي الشيخ من القاهرة وهويدا سعد من العاصمة اللبنانية بيروت.
زيادة الانقسام العالمي حول رد الفعل الأنسب نحو سوريا
بين دعوات الجمهوريين الأميركيين لتسليح المعارضة ومزيد من العقوبات الأوروبية
جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: محمد على صالح بروكسل: عبد الله مصطفى... بينما توافق أبرز المرشحين للفوز بتسمية الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية الأميركية على ضرورة تحرك الولايات المتحدة وتسليح المعارضة السورية من أجل إنهاء نظام الرئيس بشار الأسد، يكثف الاتحاد الأوروبي خطواته الساعية إلى محاصرة نظام الأسد عبر إضافة عدد من الوزراء السوريين إلى لائحة العقوبات الأوروبية، فضلا عن إجراءات أخرى تستهدف أنشطة مالية.
ورغم مرور نحو عام على بداية الأزمة السورية، واتخاذها منحنى أكثر عنفا ودموية مؤخرا، ما زالت ردود الفعل الدولية منقسمة حول الحل الأنسب لإنهاء النزاع الذي راح ضحيته نحو 8 آلاف سوري حتى الآن بحسب بعض التقديرات الدولية.
وبينما يتجه الكثيرون نحو الخيارات المسلحة، سواء عبر التدخل العسكري أو تسليح قوى المعارضة - وهو الحل الأكثر رواجا في الآونة الأخيرة - والذي تتبناه بعض التيارات وعلى رأسها قيادات الحزب الجمهوري الأميركي، ما زالت هناك بعض الأصوات الداعية إلى فرض مزيد من العقوبات وبخاصة في دول الاتحاد الأوروبي.. فيما يتطلع البعض إلى أمل أخير في نجاح المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة.
وفي مناظرة تلفزيونية أيد كل من ميت رومني ونيوت غينغريتش المرشحان الجمهوريان المحتملان للرئاسة الأميركية فكرة تسليح المعارضة السورية في معركتها للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وقال رومني، حاكم ماساشوستس السابق والمرشح الأوفر حظا لخوض سباق الرئاسة الأميركية أمام الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إن الولايات المتحدة عليها أن تعمل مع الحلفاء لمساعدة المعارضة السورية.
وبرر رومني موقفه بقوله: «هناك حاجة لهذا الدعم لإبعاد سوريا عن إيران في وقت حساس، ربما تحاول فيه طهران تطوير أسلحة نووية»، و«إذا استطعنا إبعاد سوريا ولبنان عن إيران سنملك القدرة أخيرا على إرغام إيران على التراجع».
ولاحت مؤشرات في وقت سابق من الأسبوع على أن إدارة أوباما قد تفتح الباب أمام تسليح المعارضة السورية في نهاية المطاف، إذا استحال التوصل إلى حل سياسي للصراع. لكن معارضون أميركيون لفكرة تسليح المعارضة يقولون إن القوات المناهضة للأسد منقسمة بشدة على نفسها وليس لها قيادة واضحة.
وقال غينغريتش خلال المناظرة إن حلفاء الولايات المتحدة (لم يسمهم) يساعدون سرا على تدمير نظام الأسد، وإن هناك أسلحة متاحة في المنطقة لتسليح المعارضة.
وانتقد المرشحون الجمهوريون الرئيس باراك أوباما بسبب عدم اتخاذه إجراءات أكبر بالشكل الكافي ضد كل من إيران وسوريا، وقال السيناتور السابق عن ولاية بنسلفانيا ريك سانتوروم إن «سوريا دولة دمية لإيران»، مضيفا أنه «من الملاحظ أن أوباما خجول جدا في التعامل مع الوضع في سوريا»، وأن «هذا الرئيس لديه بشكل واضح مشكلة كبيرة في التصدي للإيرانيين بأي شكل».
من جهة أخرى، دعا السناتور جون ماكين المجتمع الدولي إلى مساعدة السوريين ووقف «المجزرة» في سوريا، مجددا الدعوة لتسليح المعارضة ضد نظام الأسد، وقال ماكين في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس: «حان الوقت لوقف المجزرة»، و«علينا التفكير في كل الاحتمالات.. من إقامة مناطق لتسليم الأسلحة إلى من يقاتلون الأسد والذين يدافعون عن أنفسهم»، مشيرا إلى أن المعارضة السورية تحتاج دعما تقنيا وطبيا.
وكان ماكين قال في وقت سابق: «هناك طرق للحصول على أسلحة للمعارضة من دون مشاركة مباشرة من جانب الولايات المتحدة. الإيرانيون والروس يمدون الأسد.. والشعب السوري يذبح، لهذا، يستحق أن تكون لديه القدرة على الدفاع عن نفسه»، وأضاف: «أنا أؤيد حصول المعارضة السورية على أسلحة».
على الجانب الآخر، وفي اتجاه مختلف ينوي الاتحاد الأوروبي توسيع التدابير التقييدية ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة من بينهم عدد من الوزراء إلى لائحة العقوبات الأوروبية، فضلا عن إجراءات أخرى تستهدف نشاط المصرف المركزي السوري والرحلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودمشق.. ومن المقرر أن تصدر التعديلات الجديدة على لائحة العقوبات على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد المقررة في بروكسل الاثنين القادم.
وحسب مصادر المؤسسات الاتحادية ببروكسل، يجري حاليا تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق نهائي قبيل اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، وإن كان ملف إدراج الفوسفات في قائمة العقوبات يحتاج إلى مزيد من التشاور.
وبحسب المصادر الأوروبية، فإنه من المتوقع أن تشمل العقوبات إضافة أسماء سبع شخصيات سوريا على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر والمجمدة أصول أموالهم في أوروبا. وأضافت تلك المصادر أن بعضهم من الوزراء، و«خاصة الذين لهم علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد».
ويعطي الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا لملف المساعدات الإنسانية للسوريين، وأكد المصدر أن العمل يجري حاليا على التحضير للوسائل والآليات المناسبة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية للأماكن المتضررة في سوريا وترى دول أعضاء في الاتحاد أن فكرة إقامة ممرات إنسانية في سوريا ستكون صعبة، «نظرا للطبيعة الجغرافية للمناطق الحدودية في البلاد»، كما أن هناك شكوكا أوروبية في إمكانية موافقة الحكومة السورية على وضع هدنة يومية لتوصيل المعونات والإغاثات للمتضررين.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس في لندن على هامش مؤتمر حول الصومال إن المجتمع الدولي سيضيق «الخناق الدبلوماسي والاقتصادي» على سوريا، لإجبار بشار الأسد على التنحي ووضع حد لإراقة الدماء.. مشيرا إلى أن «الوقت أصبح ضد نظام الأسد».
وفي مسعى مواز، أعلن زعيم المعارضة التركية كمال كيليش داروغلو عبر صحيفة «حرييت ديلي نيوز» أمس أن «تركيا يمكنها إحراز تقدم كبير عبر تنظيم اجتماع في اسطنبول مع المعارضة السورية وممثلين عن الأسد وروسيا وإيران».. وذلك بعد أن قطعت أنقرة اتصالاتها بشكل تام مع سوريا بسبب قمع النظام لحركة الاحتجاج.
وحذر داروغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، من أن «تدخلا في سوريا يمكن أن يهز ليس فقط سوريا وإنما تركيا أيضا، وأن يتسبب باضطرابات خطيرة في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «الناس يتساءلون ما إذا كانت الأطراف الفاعلة دوليا هي فعليا مؤيدة لحقوق الإنسان».
مصارف سوريا تصارع من أجل البقاء وسط بحر الاضطراب السياسي والحظر الاقتصادي
لندن: «الشرق الأوسط»... أدت القلاقل التي تشهدها سوريا إلى اضطرابات لدى بنوك البلاد، التي سجلت أرباحا ضخمة العام الماضي، بعدما أدى تهاوي قيمة العملة إلى زيادة قيمة أرباح عمليات الصرف الأجنبي لكن البنوك السورية ستكافح خلال العام الحالي، في مواجهة الانخفاض المتسارع للودائع وتزايد القروض المتعثرة، وذلك حسب تقرير لـ«رويترز».
وتمكنت البنوك الخاصة العاملة في سوريا، وعددها 14 بنكا، ومعظمها فروع لبنوك عربية، من الصمود خلال 11 شهرا هي عمر الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد، على الرغم من الاضطرابات المدنية والعقوبات الدولية التي صاحبتها. وهو صمود يعزى بدرجة كبيرة إلى الأرباح الطائلة التي جنتها البنوك من أرصدتها من العملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الليرة بنسبة 39 في المائة.
وشجع المركزي السوري البنوك على الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد منذ تفجر الأزمة السياسية.
وحقق بنك الشام، أحد ثلاثة مصارف إسلامية خاصة في البلاد، وهو مملوك بنسبة 32 في المائة للتجاري الكويتي، ارتفاعا في صافي الأرباح نسبته 553، في المائة العام الماضي، مما ضمن له وضعا بارزا بين عدة بنوك سجلت أرباحا قوية.
وقال طلال السمهوري، الخبير المالي ومدير الأصول المقيم في الأردن: «كثير من البنوك الخاصة السورية احتفظت بكثير من الدولارات، وهذا أتاح لها تحقيق أرباح غير متوقعة. واستفادت هذه البنوك وحققت أرباحا استثنائية». وغطى ارتفاع الأرباح على تدني الدخول التشغيلية وتراجع قيم أصول البنوك، الذي سيتجلى بشكل أكبر هذا العام. فاضطر بنك الشام مثلا إلى تجنيب ما يوازي قيمة أرباحه الصافية تقريبا لتغطية قروض مشكوك في تحصيلها العام الماضي.
وحتى اندلاع الانتفاضة قبل عام كانت البنوك تعيش طفرة ائتمانية تواصلت على مدار عقد كامل، بعدما تخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي وجعلت منه عنوانا للتحرير الاقتصادي. واستفادت البنوك من تدني نسب تشبع السوق بالخدمات البنكية في بلد عدد سكانه 20 مليون نسمة.
ويتساءل محللون الآن: كم بنكا يستطيع الصمود تحت وطأة الانتفاضة والعقوبات الغربية التي كبلت الاقتصاد وحفزت هجرة رؤوس الأموال، مما أدى لانخفاض حجم ودائع القطاع بنسبة الثلث تقريبا منذ بداية الاضطرابات..؟ ويقول مصرفيون إن العملاء يتحولون إلى الدولار ويخفون مدخراتهم أو يهربونها إلى أسواق مجاورة تتمتع بأمان نسبي، مثل لبنان والأردن وتركيا.
وقال مصرفي بأحد البنوك اللبنانية البارزة «البنوك تواجه ضغوطا كبيرة قد تهدد بقاء بعض البنوك الصغيرة إن واصلت العائدات التشغيلية تراجعها الدرامي. وقد نرى أيضا اندماجات أو إفلاسات لاحقا، إن انزلقت سوريا إلى الحرب الأهلية». وقبل اندلاع الانتفاضة، بلغ إجمالي أصول البنوك السورية العامة والخاصة تريليوني ليرة (43 مليار دولار)، وهو مبلغ صغير مقارنة بدول الجوار.
ولا تزال البنوك الأربعة المملوكة للدولة تحتفظ بحصة مسيطرة من السوق المحلية، على الرغم من أن معظم المؤسسات غير الحكومية تتعامل مع البنوك الخاصة.
ويقول مصرفيون إن فروع البنوك اللبنانية في سوريا، التي كانت أول الوافدين الأجانب على القطاع، واستفادت كثيرا من عملياتها السورية في زيادة أرباحها تبدو أكثر مرونة من الوافدين اللاحقين، مثل وحدات البنوك الخليجية والأردنية. وتمثل طبقة التجار السوريين القدامى قاعدة عملاء قوية لبنوك لبنان، وهي طبقة تباشر على نحو تقليدي أعمالها التجارية عبر الجهاز المصرفي اللبناني، وتحتفظ بحصص ملكية كبيرة في بعض الفروع اللبنانية في سوريا.
ويرى مصرفيون أن توسع البنوك الوافدة حديثا في الإقراض في السنوات الأخيرة يعني أن محافظ قروضها قد تضعها تحت طائلة مزيد من القروض المعدومة. وذكر مصرفيون أن بنك سوريا الدولي الإسلامي المملوك بنسبة 30 في المائة لقطر الدولي الإسلامي، سجل ارتفاعا في أرباحه قبل خصم الضرائب بنسبة 12 في المائة العام الماضي، بعدما حقق توسعات كبيرة في الأعوام الماضية، لكنه يظل واحدا من البنوك التي جنبت مخصصات كبيرة للتحوط من خسائر محتملة من القروض.
وقال مدير بنك في دمشق مملوك بنسبة كبيرة لمستثمرين أردنيين طلب عدم ذكر اسمه: «البنوك اللبنانية تخطت بالفعل مراحل نحن ما زلنا نمر بها. وفي حالتنا نحن في مرحلة الإطلاق. وفي ظل تكاليف الفروع التي يجب تأسيسها سيكون الضرر أكبر».
وعلى سبيل المثال، تراجعت ودائع بنك عودة اللبناني في سوريا، بنسبة تقترب من النصف العام الماضي، لكن عمليات البنك في سوريا حققت أرباحا على الرغم من تراجع دخله الصافي بنسبة 83 في المائة بعدما حصن ميزانيته بمخصصات باهظة توقيا لمزيد من الديون المعدومة.
وبعد وصول الاضطرابات إلى مناطق جديدة من دمشق وحلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، يخشى مصرفيون من أن يؤدي تراجع قيم الضمانات العقارية إلى زيادة انكشاف محافظ القروض المتعثرة أصلا.
ويقول مصرفيون إن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى ما لا يقل عن عشرة في المائة من إجمالي قروض البنوك الخاصة في البلاد، وهو ما يقدره مصرفيون بـ254 مليار ليرة تقريبا، بينما طالب مزيد من الشركات المقترضة بإبرام صفقات إعادة هيكلة طويلة الأمد للديون لمدة خمسة أعوام، بعدما دفعت الاضطرابات عددا أكبر من العملاء إلى التعثر. ورفع المركزي السوري أيضا أسعار الفائدة، منذ مطلع العام الحالي، إلى ما بين تسعة و11 في المائة على الودائع من أصل ستة إلى سبعة في المائة، لوقف الإقبال على السحب من البنوك، مما زاد التكاليف على البنوك.
وزادت العقوبات المشددة من مؤسسة «سويفت» العالمية، التي تتخذ من بلجيكا مقرا، وتتيح للبنوك استعمال نظام تحويل الأموال حول العالم، من صعوبة المهمة على بنوك سوريا في تحويل العملات الأجنبية. وأصبح عدد أكبر من العملاء يتجهون إلى لبنان والأردن لفتح خطابات اعتماد بالدولار، وإنجاز التحويلات التجارية العادية مع أطراف خارجية، بعدما عجزت البنوك السورية عن ذلك.
ويقول مصرفيون إن عددا قليلا من البنوك يريد بيع العملات الأجنبية للعملاء، على الرغم من رفع المصرف المركزي الشهر الماضي القيود على بيع الدولار بأسعار السوق، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف الضغوط على قدرة بنوك البلاد على تمويل الواردات.
ويطالب المركزي السوري البنوك بالاحتفاظ بمعدل سيولة يوازي 30 في المائة من أرصدة العملات الأجنبية ومن الودائع لديها. ولا تزال البنوك تقف عند معدلات مريحة في هذا الجانب. لكن البنوك تتخوف من أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية إلى تعميق نزيف الودائع الذي أظهر بعض التحسن في الأشهر الماضية. ويقول مصرفي مخضرم بأحد البنوك الخاصة في سوريا (طلب عدم ذكر اسمه): «أكبر تحد مقبل فيما يخص المخاطر في القطاع المصرفي السوري هو مشكلة السيولة المتفاقمة».
وقال المصرفي إن بعض البنوك وضعت خطط طوارئ قد تشمل طلب دعم المصرف المركزي عن طريق تيسير مبادلات العملات مثلا، التي تتيح للبنوك الحصول على الليرة السورية في حالات الإقبال الكبير على سحب الودائع. وربما يكون من بين خطوات الإنقاذ الأخرى خفض الحد الأدنى للاحتياطيات المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها.
لكن بنوكا أخرى ترى أن السلطات السورية تعاملت تاريخيا مع البنوك الخاصة التي يملك الأجانب حصصا كبيرة فيها بنوع من الريبة، وبالتالي فإنها تشكك في احتمال تدخل السلطات للذود عن تلك البنوك في حال حدوث أزمة كبرى.
وقال مصرفي سوري على صلة بالمصرف المركزي: «المصرف المركزي لا ينظر للبنوك الخاصة كمؤسسات ذات أهمية في تحفيز الاقتصاد»، مشيرا إلى أن السلطات النقدية فشلت في توفير الدولارات للبنوك على الرغم من تعهدات بذلك في الأسابيع الماضية. وأضاف: «أشك أنهم سيتدخلون. وإنما سيزيدون الضغوط علينا لزيادة المخصصات، ولن يعطونا الكثير من المرونة».
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
