الجيش الحر: عملياتنا دفاعية التزاما بخطة أنان..حملة مداهمات واسعة في دمشق.. وعودة لتفريق مظاهرات حلب بإطلاق النار،

بيروت: «الشرق الأوسط»... بينما جذبت الاشتباكات بين القوات النظامية السورية وعناصر الجيش الحر في الرستن اهتمام جميع المتابعين، تحدثت المعارضة السورية أمس عن حملة مداهمات واسعة تنفذها قوات الأمن السورية في حي القابون في دمشق كما في أكثر من منطقة في ريف دمشق.. بينما أكد ناشطون تنظيم مظاهرة واعتصام أمام قصر العدل، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الناشطين المعتقلين في سوريا، كما أكد شهود عيان تعرض مظاهرات خرجت في حلب لإطلاق نار من قبل قوات الأمن.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية السورية بدأت أمس حملة مداهمات واسعة في حي القابون، وقالت «الهيئة العامة للثورة» إن قوات الأمن شنت حملة مداهمات واعتقالات في عرطوز بريف دمشق، بالترافق مع إطلاق نار كثيف وعشوائي.

وأكد ناشطون قيام متظاهرين بالاعتصام أمام قصر العدل بالعاصمة دمشق، وذلك للمطالبة بالإفراج عن الناشطين والمعارضين المعتقلين لدى أجهزة الأمن السورية. كما أعلن المرصد أن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ عباس اللحام إمام مسجد السيدة رقية وهو من الطائفة الشيعية بإطلاق الرصاص عليه لدى خروجه من المسجد بعد صلاة العشاء ليل الأحد الاثنين. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن مجموعة إرهابية مسلحة اغتالت الشيخ عبد العزيز رشيد الهفل أحد شيوخ عشيرة العكيدات وولده وسائقه في دير الزور.

ومن دوما، تحدث الناشط أحمد مروة لـ«الشرق الأوسط» عن انتشار كثيف لقوات الأمن في المدينة وسط عمليات دهم وتخريب. وفي بانياس، نفذت قوات الأمن السورية حملة مداهمات واعتقالات في قرية البساتين بريف بانياس والتي تخرج فيها مظاهرات مناهضة للنظام بشكل مستمر، حسب لجان التنسيق المحلية.

وقال المرصد السوري إن مواطنين اثنين قتلا في مدينة القصير بعد 3 أيام من اعتقالهما من قبل القوات النظامية السورية، فيما قتل اثنان آخران في مدينة حمص إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل القوات النظامية السورية. وفي محافظة درعا، أفيد عن مقتل 3 مواطنين في درعا بينهم طفل وذلك إثر إطلاق الرصاص من قبل القوات النظامية خلال اقتحام بلدة الشيخ مسكين.

وعلى الحدود السورية التركية، أصيب 6 نشطاء سوريين بجراح نتيجة انفجار لغم أرضي كانوا يحاولون إزالته وسط ألغام أخرى وضعت على نقاط العبور الحدودية بين سوريا وتركيا، بحسب المرصد السوري.

هذا وأفيد عن مقتل طفل في مدينة القورية بريف دير الزور إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة من قبل القوات النظامية السورية، التي قال المرصد السوري إنها اعتقلت أكثر من 15 شخصا من أهالي المدينة. ومن إدلب وبالتحديد من جبل الزاوية، تحدث ناشطون عن أن انفجارات عنيفة هزت يوم أمس قرية احسم جراء قصف قوات النظام بالقذائف المدفعية المناطق الجبلية المتاخمة.

إلى ذلك، وزع ناشطون أشرطة فيديو لمظاهرات خرجت صباح يوم أمس أبرزها في بلدة اللطامنة في محافظة حماه، تضامنا مع بلدة التمانعة في المحافظة نفسها التي قتل فيها أول من أمس 5 مواطنين بينهم امرأة وأصيب 18 آخرون بجروح برصاص القوات النظامية التي اقتحمت البلدة. كما أظهر شريط فيديو آخر محلات تجارية مقفلة في اللطامنة، وأشار الناشط أبو غازي الحموي إلى أن هناك «إضرابا عاما في البلدة، نصرة لبلدة التمانعة».

وسارت مظاهرة صباحية في بلدة حيالين في ريف حماه وفي حي بستان القصر في مدينة حلب، بحسب ناشطين. وتحدثت لجان التنسيق المحلية عن أن قوات النظام فرقت بالقوة مظاهرة خرجت جانب جامع عروة البارقي في حي مساكن هنانو في حلب واعتقلت الكثير من الأشخاص. وقال المصدر نفسه إن جرحى سقطوا جراء إطلاق قوات النظام الرصاص الحي على اعتصام يطالب بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف القتل في جامعة دمشق.

أما في نشاط المراقبين الدوليين، فقالت لجان التنسيق إن هؤلاء زاروا بالأمس مدينة الباب في حلب كما تجولوا في مدينة أريحا في إدلب. وأفادت لجان التنسيق بأن الجيش النظامي قصف دوما بالدبابات، وترافق القصف مع انفجارات تهز المدينة مع أصوت إطلاق النار من أسلحة ثقيلة. كما هزت انفجارات بلدتي جسرين وجديدة عرطوز بريف دمشق، وفق نشطاء.

من ناحية أخرى، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 332 خرقا لمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان.

وشملت الخروقات حوادث لإطلاق نار مباشر على المتظاهرين والقصف المدفعي وعمليات اقتحام من قبل القوات النظامية مما أدى إلى وقوع الكثير من القتلى والجرحى والكثير من الاعتقالات.

وسجل أكبر عدد من الخروقات في حمص وريفها (99 خرقا) ودمشق وريفها (52 خرقا) ومحافظة درعا (50 خرقا) وحماه وريفها (47 خرقا) وحلب وريفها (29 خرقا).

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح .. في أول حصيلة من نوعها منذ إعلان النظام السوري والجيش الحر الالتزام بوقف إطلاق النار التزاما بخطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بالأمس عن مقتل ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية في مدينة الرستن في محافظة حمص.

وقال المرصد إن «القوات النظامية السورية تكبدت خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح (أمس) الاثنين على مداخل مدينة الرستن»، مشيرا إلى مقتل «ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات منهم». وأوضح المرصد «تدمير 3 ناقلات جند مدرعة والاستيلاء على اثنتين منها وأسر جنود من القوات النظامية». وكان المرصد أفاد عن اشتباكات عنيفة منذ الفجر على مداخل مدينة الرستن بين مقاتلين منشقين والقوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ أشهر.

وأعلن المقدم المظلي المنشق خالد الحمود تبني الجيش الحر لهذه العملية، مشددا على أنها تندرج في إطار العمليات الدفاعية لا الهجومية، شارحا لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل العملية، حيث قال: «قامت كتائب من الفرقة الرابعة كما فوج 41 إنزال جوي بمؤازرة دبابات شيلكا وأسلحة ثقيلة بمحاولة اقتحام مدينة الرستن، وتصدت لهم عناصر من الجيش الحر فأردت 23 من القوات النظامية، فيما استشهد الملازم الأول أحمد إبراهيم أيوب من الجيش الحر و8 مدنيين كانوا يتصدون لعملية الاقتحام».

وأوضح الحمود أن «أعدادا كبيرة من ضباط الجيش الحر تتمركز في الرستن حيث تمكنت من تشكيل قيادة عسكرية نظامية فاعلة على اتصال بقيادة الجيش الحر في تركيا، وتقوم بعمليات نوعية في إطار صدها لهجمات قوات النظام»، وأضاف: «بالأمس أيضا وقع اشتباك بين الجيش الحر والقوات النظامية في بلدة تمانعة في جبل الزاوية، وقد شنت عناصر منشقة وبالتزامن عملية على أحد الحواجز في ريف دمشق لتخفيف الضغط عن تمانعة».

وفيما شدد الحمود على أن عمليات الجيش الحر تبقى حتى الساعة دفاعية التزاما بخطة أنان، أكد أن الجيش الحر يتحضر لعمليات هجومية نوعية في المرحلة المقبلة.

وفيما غيبت وكالة الأنباء السورية «سانا» عملية الرستن عن أخبارها، أفادت بأن «مجموعات إرهابية اغتالت صباح يوم أمس العقيد أحمد سلمان معلا في منطقة جوبر في دمشق»، موضحة أن «المجموعة الإرهابية المكونة من 5 أفراد فتحت النار على العقيد معلا أمام منزله في جوبر، وذلك أثناء ذهابه لعمله ما أدى إلى استشهاده، ثم لاذت بالفرار».

كما تحدثت الوكالة نفسها عن أن «مجموعة إرهابية مسلحة تستقل سيارتي كيا وفان استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة المقدم بفرع الأمن الجنائي قيس ساروت عند خروجه من صالون حلاقة خلف بناء مجلس المدينة في منطقة المحطة في درعا البلد، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما عثر على جثة سائقه ضياء الشوفي - الذي اختطفه الإرهابيون - بعد إصابته لدى محاولته مقاومة الإرهابيين في شارع السويدان في المدينة».

بدورها أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن أن الاشتباكات بين القوات النظامية ومجموعات مسلحة في ريف درعا أدت إلى مقتل 4 عناصر من القوات النظامية على حاجز في بلدة الحارة. هذا وقالت لجان التنسيق إن «اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة القورية بدير الزور شرق البلاد بين الجيشين النظامي والحر»، لافتة إلى أن «نحو 10 مجندين انشقوا من حاجز مدينة القورية وانضموا إلى الجيش السوري الحر».

لندن: «الشرق الأوسط» ... يرى خبراء أن النزاع السوري يساهم في بروز مجموعات إسلامية متشددة تتبنى اعتداءات دامية، وتنطلق في عملياتها من تلقاء ذاتها أو بإيعاز من النظام بهدف تشويه صورة المعارضة.

ويقول الخبير في شؤون العالم العربي والإسلامي ماتيو غيدار، الذي يتخذ من فرنسا مقرا: «تنظيم القاعدة غير موجود في سوريا. إلا أن هناك بعض المجموعات الجهادية التي تعتمد أسلوب عمل تنظيم القاعدة المتطرف». ويضيف غيدار لوكالة الصحافة الفرنسية: «المعروف أن أعضاء هذه المجموعات سوريون وليسوا أجانب، وأن عددهم قليل جدا، وأن أحدا لا يعرفهم حتى الآن، لا (القاعدة) ولا المتمردون في سوريا».

وتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء انفجارين وقعا في دمشق في 10 مايو (أيار) الجاري، واللذين تبنتهما «جبهة النصرة»؛ وهي مجموعة إسلامية لم تكن معروفة قبل أحداث سوريا. كما تبنت هذه المجموعة انفجارات أخرى سابقة في دمشق ومناطق أخرى. ويرجح الخبير في شؤون الشرق الأوسط جوشوا لانديس «ظهور مجموعات متطرفة بشكل مطرد»، كلما غرقت الأزمة في الفوضى والتعقيد.

ويقول غيدار، الذي وضع كتبا ودراسات عدة حول «القاعدة»، إن منفذي هذه الاعتداءات، مهما كانت هويتهم، «يوقعون عملياتهم باسم (القاعدة)، حيث إن الاعتداءات المتزامنة مع أحداث معينة تطبع هذا التنظيم»، الذي أسسه أسامة بن لادن والذي يعمل على شكل خلايا سرية لا تعرف بعضها.

وتذكر التفجيرات الدموية - التي تقول السلطات السورية إنها من تنفيذ انتحاريين - بالاعتداءات التي أدمت العراق والتي تبنتها مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة. إلا أنه في غياب أي دليل أو معلومة أكيدة، يشير غيدار إلى احتمالين: «إما أنها مجموعات تشبه (شباب الصومال) تسعى للحصول على اعتراف بها كأحد مكونات تنظيم القاعدة، وإما أنها مجموعات يتم دفعها إلى تنفيذ اعتداءات بهدف محدد؛ هو نسبة هذه الاعتداءات إلى (القاعدة)».. مرجحا صدقية الاحتمال الثاني.

ويرى الخبراء أن انتشار الفوضى في سوريا يخدم بالدرجة الأولى النظام السوري. ويقول غيدار «هذا الغموض يصب في خانة النظام وحده، والذي ينتهج منذ أكثر من عام سياسة تقوم على الدمج بين الإرهابيين والمناهضين له».

ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاج، بل تتحدث عن «مؤامرة» مدعومة من الخارج، تنفذها «مجموعات إرهابية مسلحة» تعيث فسادا وتخريبا في البلاد. واعتبرت روسيا، حليفة النظام السوري، أمس أن «القاعدة» ومجموعات متحالفة معها تقف «وراء الاعتداءات» التي وقعت في الأيام الماضية في سوريا. حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف لصحافيين: «بالنسبة لنا من الواضح جدا أن مجموعات إرهابية تقف وراء ذلك.. (القاعدة) وتلك المجموعات التي تعمل مع (القاعدة)».

وبحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية (إنترناشيونال كرايزيس غروب)، فإن هذه الاعتداءات أداة في يد النظام «ليشوه صورة أعدائه.. ويزيد من تحفظات الغرب على التورط في نزاع يغرق في الفوضى».

ويقول مدير مركز بروكينغز للأبحاث في الدوحة سلمان شيخ: «بشار الأسد قال: (إذا تحديتم سلطتي ستحصل فوضى)»، ويبدو أن نبوءته تتحقق. لقد أوجد النظام هذا الجو من اللااستقرار عبر اعتماد الحل الأمني. ويشير إلى أن المعارضين «يناضلون ويجدون صعوبة بالغة للحصول على الذخيرة ولتهريب السلاح الخفيف ووسائل الاتصال عبر الحدود»، بينما التفجيرات تحتاج إلى أطنان من المتفجرات يصعب الحصول عليها. ويضيف شيخ أن عمليات التفجير تنفذ «بأسلوب متطور»، يدل على أن مجموعة مثل «جبهة النصرة» لا يمكن أن تعمل من دون مساعدة «قوى محترفة». وتتهم المعارضة النظام بإنشاء هذه المجموعات من أجل الإساءة إلى حركة الاحتجاج السلمية.. واتخذت الانتفاضة الشعبية السورية طابعا عسكريا متصاعدا مع حملة القمع العنيف التي قامت بها السلطات ثم توسع حركة الانشقاق في صفوف الجيش السوري، ثم مع بدء القوات النظامية عمليات قصف واقتحامات عسكرية لعدد من المناطق التي يتجمع فيها المنشقون، إلى جانب التفجيرات المتنقلة.

ويقول غيدار «لا يمكن أن يستفيد الثوار من هذه الاعتداءات، ولا مصلحة لهم في أن تلصق بهم صفة (القاعدة)». ويشير إلى أن المعارضة السورية رفضت «تدخل» مسؤول تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في الشؤون السورية يوم أعلن دعمه للثورة. ويرى المحللون أنه لا علاقة بين تنظيم القاعدة وتيار الإخوان المسلمين، الذي نما بشكل سري في سوريا بسبب القمع الذي تعرض له على مدى السنين. ويقول شيخ: «إنهما كالزيت والماء.. لا يمكن أن يتم مزجهما».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»... جددت طهران أمس دعمها نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مواجهة الثورة التي تشهدها البلاد والتي تدعو إلى الإطاحة بالنظام. وقال أحد أبرز وأكبر مستشاري المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي إن نظام الأسد «يحظى بدعم شعبي ولن يسقط بعدة تفجيرات»، متهما حلفاء للولايات المتحدة وإسرائيل بالتخطيط للهجمات الدامية التي شهدتها العاصمة السورية الخميس الماضي والتي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

وقال غلام علي حداد عادل، مستشار خامنئي والمرشح الأبرز لمنصب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلفا لعلي لاريجاني، حول الانفجارين اللذين وقعا مؤخرا في دمشق: «أرى أن وقوع مثل هذه التفجيرات في سوريا، إنما هو رد فعل لحلفاء أميركا والكيان الصهيوني تجاه مقاومة بشار الأسد في مواجهة أميركا والقوى الاستكبارية»، وأضاف: «لو كان بشار الأسد، يتماشى مع سياسات أميركا والكيان الصهيوني، مثلما يفعل بعض زعماء دول منطقة الشرق الأوسط، لما وقعت مثل هذه التفجيرات أصلا».

واعتبر حداد عادل، وهو أيضا صهر خامنئي، أن «الهدف من وراء هذه الممارسات الإرهابية في سوريا هو تحطيم سد المقاومة»، وأضاف: «بعون الله، فإن الشعب والنظام السوري يتحليان باليقظة»، وزعم أنه «غير قلق أبدا على النظام السوري»، بحسب وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية. وتابع أن «النظام السوري يحظى بدعم شعبي، ولذلك فإنه لن يسقط بتنفيذ عدة تفجيرات».

وأرجع مستشار خامنئي الموقف الغربي المندد بالقمع في سوريا والضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام «الاستعمارية والاستكبارية» على النظام السوري، بحسب تعبيره، إلى «قرب» سوريا من الجمهورية الإسلامية «لأن سوريا وإيران تواجهان جنبا إلى الجنب، الكيان الصهيوني الغاصب».

وشهدت دمشق صباح الخميس الماضي تفجيرين، اعتبرا من أشد التفجيرات التي وقعت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، مما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة 372 آخرين. وقد خلف أحد التفجيرين الذي نفذ بواسطة شاحنة قيل إنها كانت تحمل طنا واحدا من المتفجرات، حفرة بعمق 10 أمتار، قرب مركز أمني في تقاطع القزاز الواقع بمنطقة مكتظة بالسكان.

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة بيروت: كارولين عاكوم ... بينما تعقد الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري مؤتمرا في روما لمناقشة أمور عدة منها توحيد رؤية المعارضة وإعادة هيكلة المجلس، ومن ثم انتخاب رئيس جديد للمجلس بعد انتهاء ولاية برهان غليون، أعلن المجلس الوطني السوري أمس عدم مشاركته في مؤتمر القاهرة الذي يعقد تحت إشراف جامعة الدول العربية في 16 مايو (أيار) الحالي، وذلك بعد يوم من إعلان هيئة التنسيق الوطنية السورية عدم مشاركتها.

وقال المجلس الوطني في بيان أصدره أمس إن موقفه نابع من تجاهل دعوته كـ«ممثل شرعي عن الشعب السوري»، إضافة إلى تصريحات الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، حول أن الهدف من اللقاء هو تشكيل وفد من المعارضة السورية للمشاركة في الحوار المنتظر مع ممثلي النظام، وهو ما يتعارض مع توجهات المجلس التي تؤكد عدم التفاوض مع النظام قبل الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي، والتزامه بتعهداته.

لكن المجلس أكد في بيانه أيضا أن «الجامعة العربية ستظل شريكا رئيسيا للمجلس الوطني، وأن المجلس سيستمر في الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، وتجمع (أصدقاء سوريا). ولن يتردد في المشاركة في أي مؤتمر للمعارضة السورية تتوفر فيه الشروط الأساسية للنجاح». وأوضح الدكتور وائل مرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري، أسباب عدم المشاركة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنا قد اتفقنا مع أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، على استراتيجية معينة لعقد هذا المؤتمر، لكننا نفاجأ بعدم تطبيقها، ولم يتم تقديم الدعوة بشكل رسمي إلى المجلس وإنما بشكل فردي، والأخطر من ذلك أن العربي استبق نتائج المؤتمر وأعلن أنه سيتم تشكيل وفد بعد انعقاد المؤتمر ليتولى مهمة الحوار مع النظام، وهذا ما نرفضه»، موضحا أنه «لا نرفض الحوار لمجرد الرفض، لكن ما نطلبه هو عملية سياسية متكاملة تبدأ من الحكومة الانتقالية وتنحي الرئيس بشار الأسد، لكن ما قام به العربي هو اختزال هذه المطالب في أمر واحد وهو الحوار».

كذلك، أعلن عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن المجلس قرر مقاطعة اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة بشأن توحيد المعارضة، لافتا إلى أن الدعوات التي وجهت لعدد من أعضاء المجلس الوطني كانت شخصية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لا يمكنه أن يحضر أي لقاء للمعارضة إلا بصفته كممثل شرعي للشعب السوري كما أقر ذلك مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري».

من جهته، أكد رئيس هيئة التنسيق الوطنية هيثم مناع، أن الهيئة لن تشارك بالمؤتمر الذي ستعقده المعارضة السورية في العاصمة المصرية القاهرة تحت إشراف جامعة الدول العربية. وقال مناع، لـ«يونايتد برس إنترناشونال»: «إن الدعوة للمؤتمر وجهت للأطراف المعارضة في العاشر من هذا الشهر، وهي دعوة متعجلة من الأمين العام نبيل العربي لا يعرف من تسلمها ومن هي الجهات الداعية ومن هم المدعوون وما هو عددهم، وكيف تقرر دعوة أشخاص من دون غيرهم وعلى أي أساس، وما هي أسس تنظيم اللقاء، وأين هي مشاريع الأوراق الخاصة به».

في المقابل، أكد المجلس الوطني الكردي مشاركته في مؤتمر القاهرة، وأعلن عبد الحميد درويش، رئيس الوفد المفاوض عن المجلس الكردي، أنهم أجروا لقاءات عدة في القاهرة مع شخصيات معارضة، وفي تصريح له لوكالة «كردستان للأنباء»، اعتبر أن الأكراد يعولون كثيرا على هذا المؤتمر الذي وصلت إليهم الدعوة لحضوره للمرة الأولى بشكل رسمي، وطلب منهم إعداد ورقة بمطالبهم لمناقشتها.

من جهتها، قالت مصادر الجامعة العربية أمس، إن الدعوة التي وجهتها للمعارضة السورية تشمل المجلس الوطني المعارض وهيئة التنسيق الوطنية والمنبر السوري والمنبر الديمقراطي، وبعض الأطياف والتكتلات الموجودة في الشارع السوري، وتيار العمل الوطني الديمقراطي، وعددا من التنظيمات المختلفة. واعلنت الجامعة في وقت لاحق تأجيل المؤتمر «بناء على طلب» المشاركين. وحول توجيه الدعوة بشكل فردي لأعضاء المجلس، أوضحت المصادر أن الجامعة وجهت الدعوة لكل الأطياف السورية، سواء كمنظمات أو كأفراد، وأنها تأمل حضور جميع الأطراف الاجتماع، وصولا إلى خطوات تسهم في وقف نزيف الدم السوري.

لكن الدكتور وليد البني، عضو المجلس الوطني السوري، من جهة أخرى قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا الاجتماع لا علاقة له بخطة كوفي أنان التي لم ينفذ منها شيء، وإنما ترجمة لقرارات وزراء الخارجية العرب والتي انطلقت منذ سبعة أشهر لدعم المعارضة السورية وتوحيد صفوفها للحديث بلغة واحدة لإنقاذ سوريا من الدمار والقتل والوحشية التي يمارسها النظام ضد شعبه»، وتابع البني قائلا: «في رأيي لا يوجد أي مبرر لعدم المشاركة في اجتماع الجامعة العربية المقبل.. وهي دعوة لأن يتحاور الجميع، ومن لا يشارك فعليه أن يتحمل ذلك».

وفي سياق ذي صلة، كانت معلومات قد ترددت عن احتمال انتخاب عضو المجلس الوطني جورج صبرا رئيسا جديدا للمجلس الوطني السوري، في حين أن الرئيس الحالي برهان غليون، الذي يتولى الرئاسة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعدما أعيد انتخابه في فبراير (شباط) الماضي، لم يستبعد احتمال عدم التجديد له أو انتخاب شخصية أخرى.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور وائل مرزا، أمين سر الأمانة العامة للمجلس، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات ما بين أسبوع أو عشرة أيام، إلى حين الوصول إلى رؤية إصلاحية جديدة شاملة.. نافيا أن يكون هناك خلافات تعوق أو تؤجل هذه الانتخابات، قائلا «لا أضعها في خانة الخلافات، إنما هو حوار معمق حول أفضل السبل لاختيار الرئيس وإعادة هيكلة المجلس الوطني للوصول إلى الأهداف التي انطلقت من أجلها الثورة السورية».

وفي حين لفت مرزا إلى أن المطلوب من المرشحين للرئاسة أن يتقدموا ببرامج انتخابية أشار إلى أنه قد تمت الموافقة خلال اجتماع الأمانة العامة بالمجلس الوطني في روما، على توصيات المكتب التنفيذي، وهي انضمام عضو المجلس جورج صبرا إلى الأمانة العامة، بحيث يصبح قادرا على الترشح للرئاسة.

لندن: «الشرق الأوسط»... قال الصحافي التركي الذي ظل محتجزا في سوريا لنحو شهرين قبل أن يتم الإفراج عنه منذ يومين إنه تم استجوابه تفصيليا وبشكل مكثف من قبل السلطات السورية بينما كان معصوب العينين.. موضحا أن السلطات كانت تشكك في كونه «جاسوسا»، وتساءلت عن سبب إصرار أنقرة الشديد على إخلاء سبيله.

وقال آدم أوزكوس، وهو صحافي بصحيفة «ماليت» التركية، لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية إن الشتائم كانت تنهال على القادة الأتراك طوال مدة التحقيق معه، وبينها اتهامات بعمالتهم لصالح الولايات المتحدة الأميركية و«خيانة سوريا».

وكان أوزكوس وزميله المصور حميد كوسكون قد اعتُبرا مفقودين داخل الأراضي السورية منذ مطلع مارس (آذار) الماضي بشمال محافظة إدلب، قبل أن يتم نقلهما إلى أحد سجون دمشق في مروحية.

وقال أوزكوس إن مسؤولا إيرانيا زارهما في السجن (قبل الإفراج عنهما بيوم)، ووعدهما بالإفراج عنهما في اليوم التالي. وأشار إلى أنهما نقلا في اليوم التالي بالفعل إلى المطار حيث تم تسليمهما إلى مسؤولين إيرانيين، واستقلا طائرة تجارية إلى طهران.. قبل أن يتوجها إلى تركيا على طائرة خاصة أرسلتها الحكومة التركية.

وأكد مسؤول في السفارة الإيرانية بأنقرة، طالبا عدم ذكر اسمه، أن طهران قامت بدور الوسيط في العملية من أجل الإفراج عن الصحافيين، موضحا أن المعارضة السورية أفرجت بدورها مؤخرا عن اثنين من الإيرانيين.. لكنه أصر على أن الحادثين منفصلان تماما.

ويقول أوزكوس إنه كان على متن سفينة المساعدات التركية المتجهة إلى غزة في عام 2010، وإنه تعرض للاحتجاز مع ناشطين آخرين على متن السفينة من قبل القوات الإسرائيلية ووضع في السجن هناك، حتى تم إخلاء سبيلهم. وقال أوزكوس إن السجون الإسرائيلية - مقارنة بوضعه في سوريا - كانت «5 نجوم»، حيث كان ينام على أرضية خرسانية ويسمع في بعض الأحيان أناسا يصرخون ألما وحزنا في سجنه السوري.

ويشير أوزكوس إلى أن أسئلة المحققين والضباط السوريين كانت من قبيل: «لماذا تهتم تركيا كثيرا بكما؟ من أنتما؟ هل أنتما من المخابرات التركية؟»، موضحا أن الحراس كثيرا ما سخروا منه قائلين: «دعنا نرَ ما إذا كان بولات أليمدار سيأتي لإنقاذك».

وبولات أليمدار هو شخصية تخيلية ضمن أحداث مسلسل «وادي الذئاب التركي»، الذي يصور التجاوزات التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين، بينما أليمدار هو البطل المحوري، ولديه قدرات تمزج ما بين شخصيات مثل جيمس بوند ورامبو في السينما العالمية.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب .. اتخذت الأوضاع الأمنية والعسكرية المتفجرة في مدينة طرابلس منحى تصعيديا خطيرا، على أثر تسلم القضاء العسكري الناشط شادي المولوي، الذي كان توقيفه سببا لاندلاع الاشتباكات في المدينة، والادعاء عليه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وهو ما تبعه تهديد القوى الإسلامية والسفلية في طرابلس بالتصعيد وقطع الطريق الدولية بين بيروت وطرابلس ردا على إحالة المولوي إلى القضاء.

وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن خمسة أشخاص قتلوا يوم أمس في الاشتباكات المستمرة في مدينة طرابلس. وقال المصدر إن أربعة قتلى سقطوا في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري، بينما قتل آخر في منطقة المنكوبين المتاخمة لمنطقة باب التبانة ذات الغالبية السنية المؤيدة لحركة الاحتجاج السورية. وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات التي اندلعت السبت إلى ثمانية قتلى، بينهم ضابط في الجيش، وعشرات الجرحى، بينهم عسكريان.

ولليوم الثالث على التوالي عاشت مدينة طرابلس (شمال لبنان) يوم أمس على وقع الاشتباكات المسلحة بين جبل محسن وباب التبانة، الواقعتين في شمالها من جهة، وتهديدات المعتصمين في ساحة عبد الحميد كرامي، مطالبين بالإفراج عن الموقوفين الإسلاميين في جنوبها، من جهة أخرى. وبالتالي فإن المدينة وللمرة الأولى منذ أحداث مايو (أيار) عام 2008 تشهد توترا كبيرا من هذا النوع، بينما يعيش السكان مخاوف من تصعيد يبدو وكأنه يفلت من أيدي الزعامات السياسية الرئيسية للمدينة، لصالح مجموعات صغيرة متفرقة، وهو ما يفسر إغلاق المحال التجارية، ورغبة الأهالي في الاحتماء ببيوتهم. وازدادت المخاوف بعد أن ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أمس، على 6 موقوفين بينهم الموقوف شادي المولوي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وجدير بالذكر أن توقيف شادي المولوي يوم السبت الماضي، من قبل الأمن العام اللبناني، كان الشرارة التي أطلقت التوترات التي على أثرها اندلعت المعارك. ورغم أنه لا رابط من حيث الظاهر بين اعتصام الإسلاميين المطالبين بالإفراج عن الموقوفين منذ عشرة أيام، وبدء المعارك المسلحة يوم السبت في منطقة أخرى من طرابلس بعيدة نسبيا عن موقع الاعتصام، فإن ثمة ترابطا مفصليا خفيا بين الموضوعين. وبعد إلقاء القبض على المولوي يوم السبت قطع المعتصمون الطرقات وأشعلوا الإطارات وطالبوا بالإفراج عنه فورا، إلا أن ما حدث يوم أمس من الادعاء عليه بدل الإفراج عنه قد يعقد الأمور.

وقال الشيخ عمر بكري فستق، الذي يرابط مع المعتصمين في إحدى الخيام الموجودة في ساحة عبد الحميد كرامي يوم أمس، لـ«الشرق الأوسط» بعد صدور القرار القضائي: «كنا نعتصم في الساحة منذ عشرة أيام لإطلاق 160 موقوفا إسلاميا، فإذا بقرار يصدر بتوقيف ستة إضافيين، وبينهم الأخ شادي، وهذا ستكون له ردود فعل بالتأكيد. وما حدث معناه أن اعتصامنا لم يؤخذ بعين الاعتبار، ولم يتم التجاوب معنا وإنصاف أهل السنّة». وأضاف بكري: «أعتقد وبحسب علمي بالأمور أنه في حال لم يعالج ملف الموقوفين الإسلاميين كما يجب، ستكون شرارة لربيع إسلامي في لبنان، ويبدو أن الدولة اللبنانية لم تتعظ بما حصل في دول أخرى».

وجدير بالذكر أن قضية الموقوفين الإسلاميين تعود إلى عام 2007 ومعارك نهر البارد حيث تم توقيف الكثير من الإسلاميين، ولا يزالون قيد الاعتقال رغم أن بعضهم لم يحاكم، ولا يزال ملفهم يتسبب في احتجاجات كثيرة. وجاءت قضية اعتقال السلفي شادي المولوي لتزيد القضية سخونة.

ويصرّ المعتصمون على أنهم يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية وليسوا هم من يشعلون الإطارات ويقطعون الطرقات، وهناك جهات أخرى تفعل ذلك، كما أنهم يقولون إنه لا علاقة لهم بما يحدث في باب التبانة. وقال الشيخ سالم الرافعي، الذي يصفه المعتصمون بأنه أميرهم: «اعتصامنا حضاري، واستنكارنا مسالم. أنا لست محافظ المدينة لأعرف من أحرق الدواليب، وأغلق الطرقات، أو من سيصعد غدا. نحن ننصب خيامنا ونعتصم حتى الإفراج عن الموقوفين، وليس معنا قطعة سلاح واحدة».

ورغم أن هناك من يقول إن الشيخ سالم الرافعي بات مسموع الكلمة لدى عدد لا بأس به من الإسلاميين وأن له مجموعات مسلحة في باب التبانة، لكنه ينفي مطلقا مثل هذه المقولات قائلا: «من اختطف شادي (ويقصد الأمن العام اللبناني) أمر حلفاءه في الشمال وفي جبل محسن بضرب أهلنا وإشعال حرب في باب التبانة. أنا فقط أقول كلمتي لمن يصلون عندي في المسجد ونأمرهم بالخير».

واستمرت المعارك العسكرية تخف وتيرتها وتعلو طوال نهار أمس بين منطقة باب التبانة التي تقطنها غالبية سنية، وجبل محسن الذي تقطنه غالبية علوية، وتبادل أهالي المنطقتين الاتهامات حول مسؤولية كل طرف عن استمرار القتال، مما رفع عدد القتلى إلى خمسة والجرحى إلى أكثر من خمسين.

في المقابل اعتبر عبد اللطيف صالح المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي (العلوي) أن «المعركة تريدها جهة واحدة وهي التي تطلق النار. نحن من جهتنا لا نستخدم السلاح إلا حين يهجمون علينا من عدة محاور يريدون اقتحام مناطقنا، وهذا ما لن نسكت عليه».. متسائلا: «ما علاقتنا نحن بالقبض على شادي مولوي؟».

وقال صالح: «لماذا يهاجموننا ويجعلوننا مكسر عصا كلما أرادوا ذلك؟ الجيش موجود في مناطقنا وهذا شرف لنا، بينما لا يوجد عسكري لبناني في باب التبانة. هم الذين يعتدون على الجيش ويقطعون الطرقات ويشعلون الإطارات. نحن مجرد شارع واحد في مدينة طرابلس. ثم إنهم يقولون ليس عندهم سلاح، وهم يحاربوننا به طوال النهار! ثم لمن هي باخرة الأسلحة التي صودرت؟ ولمن مخزن السلاح الذي انفجر من مدة في أبي سمراء؟». وعن توقعاته عما سيحدث في الأيام المقبلة يقول صالح: «نحن نتمنى أن تهدأ الأمور، لكن القرار السياسي ضعيف، وليس هناك قرار قوي بدخول الجيش مما يجعل طرابلس مستباحة من الإسلاميين والإرهابيين الهاربين من سوريا».

من ناحيته نفى الشيخ مازن شحود، الذي شارك في الاجتماعات لتهدئة الوضع، أن يكون لمنطقته باب التبانة أي مصلحة في إشعالها حربا.. وقال: «نحن لسنا مجموعات غير منضبطة كما يقولون، واستطعنا أن نسكت الأسلحة (أول من) أمس وسحبنا المظاهر المسلحة كما طلب منا، لكن القصف تواصل علينا من جبل محسن». ويتابع شحود بالقول: «لا علاقة من قريب أو بعيد بين المعتصمين وتفجير الوضع في باب التبانة، لكن يبدو أن النظام السوري أوعز إلى جماعته بتفجير الواقع المناصر للثورة السورية، وخلق بلبلة، لفرض واقع جديد على المسؤولين اللبنانيين وعلى الرأي العام، ومفاد الأمر أنهم يريدون أن يفهمونا: ممنوع أن تقفوا مع الشعب السوري أو أننا نفتحها معركة عليكم في الوقت الذي نريد. لكن ما يسعون إليه لم ولن يتحقق».

وعلى الصعيد القضائي تسلم أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من جهاز الأمن العام ستة موقوفين بينهم شادي المولوي، وادعى عليهم بجرم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في لبنان وخارجه (سوريا)، وذلك سندا لمواد تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة». وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، طالبا استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

وأوضحت معلومات أمنية وقضائية متقاطعة لـ«الشرق الأوسط» أن المولوي ورفاقه «ينتمون إلى تنظيم القاعدة المحظور في لبنان، وأن التحقيقات أظهرت أن لهؤلاء الموقوفين - ومعهم أكثر من عشرة أشخاص لبنانيين وسوريين ما زالت الأجهزة الأمنية تتعقبهم - نشاطات أمنية داخل لبنان وسوريا، ومنها إدخال السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا لدعم الثوار والجيش السوري الحر، الأمر الذي يلحق ضررا بأمن الدولة اللبنانية».

في هذا الوقت أعلن وكيل المولوي القانوني المحامي طارق شندب أن توقيف موكله «ليس قانونيا». وأوضح شندب لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ملفا كان موجودا في الأصل لدى قاضي التحقيق العسكري أدرج اسم موكلي فيه، وكان يفترض بقاضي التحقيق أن يرسل تبليغا له ويستدعيه كشاهد أو مدعى عليه بدل خطفه بهذه الطريقة التي هي أشبه بالممارسة الميليشياوية».

وقال شندب: «برأيي إن موكلي تعرض لعملية خطف على يد جهة حزبية بهدف تصفيته، لكن عند افتضاح الأمر تبنى جهاز الأمن العام الموضوع، ومن ثم جرى الاتصال بمفوض الحكومة الذي غطى عملية التوقيف بالشكل الذي حصلت فيه، ومن ثم غطاها قانونيا بادعاء منفصل، وعلى كل حال سنحضر غدا (اليوم) مع الموكل جلسة الاستجواب ونطلع على الملف ونقدم دفاعنا وفقا للأصول».

وفي وقت تلاحقت الاجتماعات للفاعليات الطرابلسية السياسية والدينية والحزبية، بحضور ممثلين عن قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الأخرى، وآخرها الاجتماع الذي عقد عصر أمس في منزل النائب محمد عبد اللطيف كبارة في طرابلس لرأب الصدع في المدينة، سجل انسحاب عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي من هذا الاجتماع احتجاجا على ما سماه «امتناع الجيش عن التدخل لوقف القتال في طرابلس». واتهم المرعبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» قيادة الجيش بـ«عدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع»، محملا إياها مسؤولية «أي نقطة دماء تراق أو روح تزهق في طرابلس بسبب عدم الرغبة في دخول مناطق الاشتباكات».

وقال المرعبي إن «كل الفاعليات التي كانت حاضرة الاجتماع من نواب ووزراء وفاعليات المدينة كانوا مصرّين على دخول الجيش كل المناطق ورفع الغطاء السياسي عن كل المخلين بالأمن، لكننا فوجئنا بموقف ممثل قائد الجيش الذي رفض التجاوب مع هذا المطلب، وأجابنا بأن الجيش لن يدخل إلى مناطق الاشتباك من دون غطاء سياسي، فقلنا له إننا كنواب عن طرابلس وعكار وكل الشمال نوفر الغطاء السياسي للجيش، ثم قال له الوزير أحمد كرامي إنني حضرت كممثل للرئيس نجيب ميقاتي وأبلغكم قراره بتوفير الغطاء السياسي للجيش باسمه وباسم الحكومة والمجلس الأعلى للدفاع، لكن الصدمة كانت في إصرار ممثل قائد الجيش على الرفض». وسأل المرعبي: «إذا كان الغطاء الذي يوفره وزراء ونواب الشمال والحكومة والمجلس الأعلى للدفاع لا تكفي الجيش، فهل ينتظر قرارا من مجلس الأمن الدولي لينتشر في طرابلس ويوقف القتال؟».

عمان: محمد الدعمة ... أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأردن تجاه التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصا ما يتصل بالوضع في سوريا. وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه أمس، وزير الخارجية المصري محمد عمرو، على الدور المحوري والمهم تاريخيا، الذي تقوم به مصر في محيطها العربي والإقليمي خدمة للقضايا العربية وبما يعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية محمد عمرو، بحثا خلال اللقاء، الجهود التي يقودها المبعوث الأممي العربي المشترك، كوفي أنان، لإيجاد مخرج للأزمة السورية ووضع حد للعنف وإراقة الدماء والبدء بعملية حوار سياسي شامل.

وأكد وزيرا الخارجية المصري والأردني ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

وشددا خلال مؤتمر صحافي عقداه عقب اجتماعهما في مقر وزارة الخارجية الأردنية، على التوافق بين البلدين بضرورة الحل السياسي للأزمة بما يحافظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وحماية الشعب السوري، والخروج من هذا الوضع الذي تعانيه سوريا منذ أكثر من عام.

وأكد عمرو أن هناك توافقا كبيرا في وجهات النظر بين مصر والأردن بشأن الأزمة السورية والحل السياسي لها.

وقال عمرو «إنه من الأهمية بمكان لحدوث هذا الحل، حدوث توحد وتناغم بين جميع أطياف المعارضة السورية للتوافق على هذا»، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد غدا في الجامعة العربية لأطياف المعارضة السورية المختلفة للوصول إلى توافق في ما بينها. وأكد أن مصر كانت دائما تدفع إلى أهمية الوصول إلى توحيد موقف المعارضة السورية، لأن هذا سيغير المعادلة الموجودة على الأرض، بالإضافة إلى تأييد مهمة كوفي أنان وإعطائها التأييد اللازم والفرصة لإثبات نجاحها ودورها في الحل، معربا عن أمله أن تنجح تلك الجهود في تحقيق تحرك إلى الأمام بالنسبة للأزمة السورية.

القدس - لندن: «الشرق الأوسط».. رأى مسؤول عسكري إسرائيلي كبير أن حزب الله اللبناني وزعيمه حسن نصر الله قد لا يكون راغبا في حرب جديدة مع إسرائيل، لكن أمرا بشن هجوم قد يأتي من طهران في حال توجيه ضربة عسكرية إلى الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أمس الذي اعتبر أن العالم يطلب «الحد الأدنى» من إيران، وأن تلك المطالب ليست كافية لحثها على وقف نشاطها النووي.

وأفاد المسؤول الكبير في لواء الشمال، رافضا الكشف عن هويته، بأنه في حال اندلاع نزاع جديد بين الدولة العبرية وحزب الله، فإنه سيكون «أسرع بكثير» من حرب عام 2006 التي استمرت أربعة وثلاثين يوما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار المسؤول إلى أن توجيه أي ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية سيؤدي في الغالب إلى رد قوي من حليفها اللبناني حزب الله الذي حذر أمينه العام حسن نصر الله الجمعة من أن صواريخه قد تضرب أي مكان في إسرائيل.

لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين استبعدوا احتمال أن يكون نصر الله يريد حربا أخرى مع إسرائيل، وأوضحوا أنه سيهاجم فقط في حال تلقيه أوامر مباشرة من طهران.

وأضاف المسؤول أن «أكبر إنفاق لإيران في ثلاثين عاما كان على برنامجها النووي وحزب الله بعده»، مشيرا إلى أن هدف طهران كان إيجاد «موطئ قدم قرب الحدود مع إسرائيل». وتابع «إن حدث شيء في إيران، فإنه سيكون أداة يستطيعون استخدامها في أي نوع من السيناريوهات».

وبحسب المسؤول، فإن «لديهم (إيران) الكثير من المسؤولين الكبار في لبنان ولا أعتقد أن هذا قرار نصر الله، بل سيحصل على الأوامر (...). وإن سألت نصر الله اليوم فإنه سيقول (لا) (لحرب مع إسرائيل)، ولكنني أعتقد أن الأمر ليس بيده»، وتابع «نصر الله أدرك قوة إسرائيل وما زال يلعق جروحه».

ويعتقد المسؤول الإسرائيلي أن سيناريوهات أخرى قد تؤدي إلى اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وحزب الله بما في ذلك اعتداء على إسرائيليين في الخارج أو نقل أسلحة كيميائية من سوريا إلى حزب الله. وأشار إلى أن أي مواجهة جديدة ستكون في الغالب أسرع بكثير من حرب عام 2006. وقال «ستكون أقصر وأسرع بكثير من ذلك الشهر (...). أنا واثق من إمكاناتنا بتوجيه ضربة حاسمة».

وتابع «المهمة الأكثر أهمية اليوم هي الفوز بشكل حاسم في أي حرب في لبنان، وإن فزت فإنك تفوز والجميع يرى ذلك».

ورأى أن التحدي الأكبر أمام إسرائيل في أي نزاع هو قيام حزب الله بتوزيع الأسلحة في قلب المناطق المدنية في نحو مائة بلدة وقرية لبنانية على طول الحدود. وأضاف «في القرى هناك بيوت مؤلفة من ثلاثة طوابق، في أحد الطوابق هناك صواريخ وهناك عائلة في الطابق الآخر، وهناك مقر (عسكري) وعائلة أخرى. الناس الذين يقيمون هناك هم دروع بشرية».

وقال «أصبحت كل قرية شيعية مجمعا. والتحدي الكبير يتمثل في التعامل مع كل هذه المجمعات».

وخاضت إسرائيل وحزب الله حربا في صيف عام 2006 أدت إلى مقتل 1200 لبناني معظمهم من المدنيين، مقابل 160 إسرائيليا أغلبهم من الجنود.

وفي سياق متصل، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن العالم يطلب «الحد الأدنى» من إيران، وأن المطالب لن تكون كافية لجعل الجمهورية الإسلامية توقف نشاطها النووي. وقال في مقابلة مع الإذاعة العسكرية الإسرائيلية «المطالب اليوم في بدء المحادثات مع الغرب تمثل الحد الأدنى، أي حتى لو قبلت إيران بها كلها فإنها تستطيع مواصلة وتطوير برنامجها النووي».

وتأتي تصريحات باراك بعد أسبوع من اجتماع لمسؤولين إسرائيليين كبار مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في لقاء ركز على جولة المفاوضات المرتقبة بين إيران والدول الكبرى.

ومن المقرر أن تجتمع إيران والدول الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) في 23 مايو (أيار) في بغداد لاستئناف المباحثات التي كانت انطلقت مجددا في أبريل (نيسان) في إسطنبول بعد 15 شهرا من توقفها.

وأضاف باراك «يجب عليهم وقف تخصيب اليورانيوم تماما في إيران وحتى ليس بنسبة 3.5 في المائة»، مشددا على موقف أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي خلال زيارته لكندا.

ويشتبه الغرب وإسرائيل في أن إيران تسعى من خلال تخصيب اليورانيوم إلى امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران التي تؤكد أن برنامجها هو فقط لإنتاج الطاقة الكهربائية. وقالت إسرائيل إن إيران نووية ستشكل تهديدا لوجود إسرائيل، ولم تستبعد خيار توجيه ضربة استباقية للمنشآت النووية الإيرانية.

طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط.. تصريحات زعيم حزب الله بلبنان حول الأوضاع في سوريا، وقوله إنه ليس أمام السوريين إلا خياران هما إما الإصلاح الذي يقوده الأسد، أو الخيار التدميري، أي الثورة، يعني أن حسن نصر الله يريد القول للسوريين بكل بساطة، إنه بشار أو الدمار.

فعندما يقول نصر الله بأن «ما يجري في سوريا ليس مطالبة بإصلاح»، وإن الشعب السوري أمام خيارين، «منهج جدي في الإصلاح» تقوده السلطات، أو «عقل تدميري، ويد تدميرية، وجهات حاضرة تقدم السلاح والمال والانتحاريين» - فهذا يعني أن نصر الله بات مثله مثل دبابات الأسد التي تجوب الشوارع السورية مكتوبا عليها «الأسد أو لا أحد»، فتلك الدبابات تجوب الشوارع وهو يجوب الفضاء الإعلامي لنقل نفس الرسالة المكتوبة على الدبابات التي تقتل السوريين، وكم قتل الإعلام من عربنا مثل ما قتلت الدبابات! فنصر الله يتبنى نفس وجهة نظر النظام الأسدي بأن كل ما يحدث في سوريا اليوم هو بسبب تمويل خارجي، وإرهاب «القاعدة»، بل إن ما يفعله نصر الله مثله مثل ما فعله بشار الجعفري، مندوب الأسد في نيويورك، الذي جاء بفرية غير مسبوقة وهي أن «القاعدة» نتاج تحالف غربي - عربي ضد الأسد!

حديث نصر الله الأخير هو في حقيقته موجه لجهتين، الأولى هي القوات الأمنية في سوريا، التي تشهد انشقاقات متواصلة، حيث يعلم المطلعون على الشأن السوري جيدا أن قطاع الجيش السوري يشاهد قنوات «المنار»، و«العالم»، أكثر مما يشاهد أي قنوات تلفزيونية أخرى، وبالتالي فإن نصر الله يحاول إقناعهم بضرورة الثبات، وأن الإصلاح هو ما يقوم به الأسد، وعدا عن ذلك فهو عمل تخريبي من الخارج. والطرف الآخر الذي يريد نصر الله مخاطبته بذلك الخطاب هو الداخل اللبناني، حيث يريد نصر الله القول بأن رحيل الأسد سيعني أن الحزب لن يتوانى عن تكرار ما فعله في مايو (أيار) 2008 عندما احتل الشق السني في بيروت، وها هي طرابلس اللبنانية مشتعلة أصلا تأكيدا للتهديد الأسدي بأنه سيحرق المنطقة، وقبلها سوريا، لو أجبر الطاغية على الرحيل من سوريا!

هذا ما أراد نصر الله قوله ببساطة للقوات الأسدية، وللبنانيين، أي بشار أو الدمار، فنصر الله جزء من ماكينة سياسية وإعلامية تتحرك اليوم بكل نشاط دفاعا عن الأسد، ومثل نصر الله أشخاص آخرون بالعراق وأماكن أخرى، وجميعهم يتحركون تحت المظلة الإيرانية، والهدف من هذا التحرك الآن هو اعتقاد الأسد أن الفرصة باتت متاحة أمامه للهروب للأمام اعتمادا على التغييرات السياسية في فرنسا والتي تتطلب وقتا، وكذلك التغييرات في روسيا والتي تتطلب وقتا أيضا، واستغلالا للانشغال الأميركي بالاستحقاقات الانتخابية. لكن الأمر الجيد، وهو بالطبع سيئ للأسد ونصر الله، وغيرهما، أن شعلة الثورة السورية ما زالت مشتعلة وتتنقل من يد إلى يد في سوريا، وهذا الأهم، إلى أن يتنبه المجتمع الدولي إلى خطورة معادلة بشار أو الدمار، فسقوط طاغية دمشق بشكل سريع سيحمي سوريا والمنطقة كلها من ثمن فادح، وهذا ما قلناه مرارا وتكرارا.