الغرب يطرد دبلوماسيي سوريا..العالم يطرد ممثلي الأسد الدبلوماسيين اعتراضا على المذابح.. والرئيس الفرنسي يلوح بالخيار العسكري

واشنطن لا تستبعد أي خيارات *أنان يطالب الأسد بخطوات جريئة لوقف العنف *الأمم المتحدة: «الشبيحة» وراء مذبحة الحولة

 

واشنطن: مينا العريبي بيروت: ليال أبو رحال باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» ........ صعدت الدول الغربية أمس ضد النظام السوري، وقامت بطرد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية من أراضيها، احتجاجا على مجزرة قرية «الحولة» بمحافظة حمص، التي راح ضحيتها العشرات نصفهم من الاطفال، وأدان العالم المجزرة, مؤكدا ضلوع النظام السوري ومسؤوليته عنها.

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا وأستراليا وسويسرا طرد دبلوماسيين سوريين، فيما تدرس دول أخرى الأمر ذاته.

ويأتي ذلك بينما قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، إن معظم قتلى «الحولة»، ومجموعهم 108، كانوا مدنيين، وإن أسرا بالكامل قتلت بالرصاص في منازلهم، استنادا إلى تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة. وقال إن ناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأن معظم الضحايا قتلوا في موجتين من «الإعدام الفوري» نفذتهما ميليشيات «الشبيحة» الموالية للنظام السوري, بينما سقط الاخرون وعددهم لا يتجاوز 20 شخصا جراء قصف.

وفي تطور جديد أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي أمس, أن «التدخل المسلح في سوريا ليس مستبعدا» بعد «مجزرة» الحولة، شرط أن يتم «بعد مناقشته في مجلس الأمن».

من جانبه قال البيت الأبيض أمس إنه لا يعتقد أن التدخل العسكري في سوريا أمر صائب في الوقت الحالي، لأنه سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والمذابح. لكن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قال إن الولايات المتحدة لم تستبعد أي خيارات، بما في ذلك العمل العسكري في ما يتعلق بالأزمة السورية.

الى ذلك نقل المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه في دمشق أمس, قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء العنف في سوريا، وبصفة خاصة إزاء الأحداث الأخيرة في الحولة, مشددا على أن هناك حاجة لاتخاذ «خطوات جريئة» من أجل نجاح خطته للسلام المؤلفة من 6 نقاط، وتتضمن وقف العنف والإفراج عن المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية.

لندن: «الشرق الأوسط»... قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، إن معظم قتلى بلدة الحولة السورية، ومجموعهم 108 قتلى، كانوا مدنيين، وإن أسرا بالكامل قتلت بالرصاص في المنازل، بينما كان عدد الضحايا الذين سقطوا جراء القصف لا يتجاوز 20 شخصا.

وصرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية، بأن ناجين أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من «الإعدام الفوري» نفذتهما ميليشيات «الشبيحة» الموالية للحكومة السورية في قرية تلدو القريبة يوم الجمعة. وقال في مؤتمر صحافي في جنيف: «يعتقد في هذه المرحلة - وأؤكد أننا ما زلنا في مراحل أولية للغاية - أن أقل من 20 من الـ108 قتلى لقوا حتفهم نتيجة نيران المدفعية والدبابات».

وأضاف كولفيل: «ما هو جلي جدا هو أن شيئا بغيضا جدا حدث في الحولة، وأن قطاعا كبيرا على الأقل كان إعدامات فورية لمدنيين نساء وأطفال». وأشار إلى أن «في هذه المرحلة يبدو أن أسرا بالكامل قتلت بالرصاص في المنازل». وذكر أن 49 طفلا و34 امرأة كانوا من بين القتلى، لكن العدد الإجمالي للضحايا لم يتأكد بعد، وأضاف: «هناك تقارير عن مزيد من القتلى». واستطرد: «النصف تقريبا ممن نعرف بهم حتى الآن (من القتلى) أطفال، وهذا غير مقبول تماما.. وهناك أيضا عدد كبير من النساء».

وصرح كولفيل بأن بعض الشهود لمحوا إلى أن ميليشيات «الشبيحة» جاءت من المنطقة المحيطة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات. وجاءت المعلومات من محققي الأمم المتحدة في الموقع، وأيضا من مصادر أخرى رفض الكشف عنها. وألقت الحكومة السورية اللوم في مذبحة الحولة على متشددين إسلاميين.

وطبقا لكولفيل فإنه حين أبلغ محققو الأمم المتحدة عن تصوير 85 جثة في مشرحة يوم السبت الماضي، كان من بينها 32 طفلا تقل أعمارهم عن 10 سنوات. وهو لا يعرف أعمار 49 طفلا من المعروف الآن أنهم قتلوا في الحولة.

وقال محققون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، في تقرير غطى الفترة من مارس (آذار) وصدر قبل أيام معدودة من مجزرة الحولة، إن القوات الحكومية أعدمت أسرا بالكامل في منازلها، وإنها كثيرا ما كانت تدخل بلدات ومعها قائمة بالمطلوبين. واستند ذلك التقرير إلى أكثر من 200 مقابلة، وقال أيضا إن مقاتلي المعارضة عذبوا وقتلوا جنودا ومؤيدين للحكومة. ولم تسمح الحكومة السورية قط بدخول لجان تحقيق تدعمها الأمم المتحدة بقادة بينيرو إلى سوريا للتحقيق، وحث كولفيل حكومة دمشق، أمس، للسماح لهم بالدخول. وقال كولفيل: «ندعو مجددا الحكومة لتسمح بدخول فوري وغير مقيد (لمحققي الأمم المتحدة)، من المهم جدا أن نصل إلى حقيقة ما حدث. حين تحدث جريمة كهذه، من الأفضل إجراء تحقيق للطب الشرعي.. وفي الظروف الراهنة، من الواضح أن هذا لن يكون سهلا».

ودعت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في بيان صدر الأحد، إلى تحقيق كامل وحثت مجلس الأمن على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف كولفيل: «قيل مرارا وتكرارا إن هذه جرائم دولية خطيرة للغاية.. هذه أحدثها ومن أسوأ الأمثلة. وتأكد بدرجة كبيرة، من جانب مفوضية التحقيق ومن جانب المفوضة السامية نفسها ومن مصادر أخرى كثيرة، أنه - على أقل تقدير - وقعت جرائم ضد الإنسانية في سوريا». وفي غضون ذلك، يرى محللون إن مجزرة الحولة التي ألقت ظلالا على مصداقية بعثة المراقبين في سوريا، قد تشكل منعطفا في موقف المجتمع الدولي وتدفعه إلى عمل أكثر حزما تجاه النظام.

وتقول ألكسندرا نوفوسلوف، الباحثة المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة في جامعة باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أنان، الذي وضع خطة لحل الأزمة استند إليها مجلس الأمن لإرسال المراقبين، «راهن على أن وجود المراقبين سيسهم في وضع حد للتجاوزات ولأعمال العنف». وتضيف: «يبدو أنه خسر هذا الرهان، ولو أنه من المبكر الجزم بذلك». وأسهم وجود المراقبين في تراجع «أولي» للعنف، إلا أن أعمال العنف عادت إلى الوتيرة التي كانت عليها قبل وصول المراقبين سريعا. ووصل عدد المراقبين (المحدد بـ300 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي) إلى أكثر من 260 مراقبا منتشرين في 10 مدن.

ولم يملك هؤلاء المراقبون، يوم السبت الماضي، لدى وصولهم إلى مكان مجزرة الحولة في محافظة حمص بعد مقتل 108 أشخاص في عمليات قصف وتصفية، بحسب الأمم المتحدة، إلا إحصاء القتلى وتدوين الملاحظات، بحسب ما ظهر في أشرطة فيديو وزعها ناشطون على الإنترنت.

ويجد المراقبون الدوليون يوما بعد يوم أنفسهم في مواجهة رأي عام على الأرض مشكك في فاعليتهم، بينما تصب المعارضة السورية انتقاداتها الحادة على خطة أنان للحل، التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ الجدي بعد.

وطرحت المجزرة على بساط البحث مسألة مستقبل البعثة المشتركة العربية الدولية، التي تنتهي مدتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن في منتصف يوليو (تموز) المقبل، والتي يبدو التجديد لها أمرا صعبا للغاية.

وأقر رئيس بعثة المراقبين، الجنرال روبرت مود، في حديث إلى صحيفة «لوموند» الفرنسية، أمس، بأن دور المراقبين «أن يقدموا للسوريين فرصة للسلام. وإذا استمرت أعمال العنف بالوتيرة الحالية، ولم يتم سلوك طريق السلام، لا بد من البحث عن مخرج آخر». لكن في غياب أي طرح آخر، قد يضطر المجتمع الدولي إلى اللجوء إلى خيار تمديد المهمة.

ويقول مدير مركز شبكة الأبحاث حول عمليات السلام الجامعي جوسلين كولون: «قد تعلن بعض الدول مثل الولايات المتحدة فشل المهمة وتمارس حقها في نقض التمديد (الفيتو)». ويضيف: «لكن في غياب البديل، يرجح أكثر أن يطلب أنان من مجلس الأمن تمديدا لمهمة المراقبين لمدة ثلاثة أشهر بوسائل بشرية وتقنية إضافية، خصوصا إذا نجح من إحراز تقدم في المفاوضات السياسية».

وترى نوفوسلوف أن «احتمالات حصول ذلك هي 50 في المائة»، مضيفة أنه «في الوقت الحاضر خطة أنان هي الخيار الدبلوماسي الوحيد المطروح على الطاولة بسبب الانقسامات داخل مجلس الأمن».

وتقول نوفوسلوف: «إذا عاد المراقبون إلى بلادهم - بعد انتهاء المدة المحددة لهم - من دون خطة بديلة؛ سيشعر السوريون مرة أخرى أنهم متروكون لمصيرهم».

إلا أن التصعيد الحاصل في أعمال العنف قد يسهم في حصول توافق دولي جديد حول عمل أكثر حزما. ويقول الباحث في مجموعة «إنترناشيونال كرايزيس غروب» بيتر هارلينغ إن مهمة المراقبين «نشأت من عدم قدرة المجتمع الدولي على الاتفاق على عمل أكثر فاعلية وقوة». ويضيف أن «(مجزرة الحولة) يمكن أن تغير المعطى بطريقتين: إما بأن تدفع بعض الدول إلى تكثيف دعمها للمعارضة المسلحة، وأحياء المطالبة بتدخل عسكري خارجي.. وإما بأن تشجع دول أخرى مثل روسيا والصين على اقتراح حل سياسي حقيقي، يتطلب منهما استخدام كل قدرتهما لإقناع النظام السوري - حليفهما - به».

بيروت: «الشرق الأوسط».. نقل المبعوث العربي الدولي الخاص إلى سوريا كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه أمس في دمشق قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء العنف في سوريا، وبصفة خاصة إزاء الأحداث الأخيرة في الحولة.. مشددا على أن هناك حاجة لاتخاذ «خطوات جريئة» من أجل نجاح خطته للسلام المؤلفة من ست نقاط، وتتضمن وقف العنف والإفراج عن المعتقلين خلال الانتفاضة الشعبية.

وقال بيان، أصدره أحمد فوزي المتحدث باسم أنان بعد محادثاته في دمشق: «التقى المبعوث الخاص كوفي أنان مع الرئيس بشار الأسد هذا الصباح (أمس) لنقل قلق المجتمع الدولي البالغ إزاء العنف في سوريا، بما في ذلك على الأخص الأحداث الأخيرة في الحولة.. ونقل (أنان) وجهة نظره بعبارات صريحة للرئيس الأسد بأن خطة النقاط الست لا يمكن أن تنجح دون خطوات جريئة لوقف العنف والإفراج عن المعتقلين وأكد أهمية التنفيذ الكامل للخطة».

بدورها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن الأسد بحث بالأمس مع أنان الأوضاع في سوريا منذ بداية تنفيذ خطته ذات البنود الستة وحتى تاريخه، وكيفية تذليل العقبات التي ما زالت تواجه تنفيذ هذه الخطة؛ بالأخص تصاعد الإرهاب الذي تشهده بعض المناطق السورية.

ولفتت «سانا» إلى أن الأسد أوضح لأنان أن المجموعات الإرهابية المسلحة صعدت من أعمالها الإرهابية في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ في مختلف المناطق السورية ومارست أعمال القتل والخطف بحق المواطنين السوريين، بالإضافة إلى عمليات السلب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة عبر حرقها أو تخريبها. كما شدد الأسد على ضرورة التزام الدول التي تقوم بتمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية بهذه الخطة واختبار توفر الإرادة السياسية لدى هذه الدول للمساهمة في وقف الإرهاب. وأكد الأسد للمبعوث الأممي، بحسب «سانا»، أن نجاح خطته يعتمد على وقف الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ووقف تهريب السلاح. وقالت الوكالة السورية الرسمية إن أنان أثنى خلال اللقاء على الروح الإيجابية للتنسيق القائم بين الحكومة السورية وفريق المراقبين الأمميين.

وكان أنان التقى يوم أول من أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي أكد خلال اللقاء على حرص حكومته على «تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن المعلم «أعاد التأكيد (لأنان) على حرص سوريا على تذليل أي عقبات قد تواجه عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة ضمن إطار تفويضها ودعاه إلى مواصلة وتكثيف جهوده مع الأطراف الأخرى والدول الداعمة لها والتي تعمل على إفشال مهمته سواء عبر تمويل أو تسليح أو توفير الملاذ للمجموعات الإرهابية المسلحة». وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا «الجهود الجارية لتطبيق الخطة ذات النقاط الست التي توافق عليها الجانبان والتي تهدف للتوصل إلى وقف العنف بكل أشكاله، ومن أي طرف كان، بغية فتح الطريق أمام آفاق الحل السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا»، وأوضحت أن المعلم شرح لأنان «حقيقة ما يجري في سوريا وما تتعرض له من استهداف بمختلف الوسائل لإثارة الفوضى فيها كما استعرض خطوات الإصلاح التي تقوم بها القيادة السورية في مختلف المجالات».

ونقلت «سانا» عن أنان تأكيده «دعم المجتمع الدولي لخطته وحرصه على استمرار التنسيق مع القيادة السورية، وإشادته بالتعاون الذي تبديه في مجال تسهيل تنفيذ خطة النقاط الست وتقديره التعاون السوري في جوانب مثل تسهيل دخول الإعلاميين وكذلك في مجال العمل الإنساني من خلال التعاون المنجز عبر عمل كل من لجنة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري».

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: ليال أبو رحال.. أعربت المعارضة السورية أمس عن تفاؤلها من تسارع الخطوات التي يتخذها المجتمع الدولي لتضييق الخناق على النظام السوري، من خلال تحميل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة النظام السوري مسؤولية مجزرة الحولة من جهة، وإقدام دول غربية عدّة على طرد السفراء السوريين منها.

وطالب المجلس الوطني السوري «المجتمع الدولي بقطع العلاقات الدبلوماسيّة الكاملة مع النظام السوري وإبعاد جميع ممثليه»، مؤكدا «دعمه الكامل للخطوات التي بدأتها أستراليا وفرنسا بطرد سفيريها». كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن يتيح استخدام القوة؛ لمنع «عمليات الإبادة والقتل» في سوريا.

وطالب المجلس في بيان له أمس المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات فاعلة، وفي المقدمة منها السعي لدى مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع يتيح استخدام القوة اللازمة لمنع عمليات الإبادة والقتل التي تنفذها كتائب النظام».

ووصف عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري الدكتور نجيب الغضبان هذه تطورات الأخيرة، التي تزامنت مع زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد، بأنها «إيجابية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تهدف للضغط على النظام من الناحيتين السياسية والأخلاقية، إذ كان لا بد من القيام بخطوات مماثلة بعد فشل هدنة أنان ومجزرة الحولة». وأعرب عن اعتقاده بأن «تسارع المواقف يأتي للتأكيد على أن النظام ساقط والمجتمع الدولي لن يستمر أكثر في التعاطي معه، ومن شأنه أن يوجه رسالة دعم للحراك السلمي وأن يحذر القوى المتورطة بعمليات قتل المدنيين داخل النظام من أن جرائمهم لن تمر».

وفي حين شدد الغضبان على أن «خطوات المجتمع الدولي هذه قد تمهد للحل السياسي القائم على انتقال سلمي للسلطة على الطريقة اليمنيّة لتجنيب البلاد المزيد من الدماء، وإلا فمصير الأسد سيكون مشابها لمصير معمر القذافي»، دعا خليل الحاج صالح، أحد الناطقين الرسميين باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا «بقية الدول المعنية بالملف السوري إلى أن تسير على خطى الدول التي طردت سفراء النظام السوري منها»، آملا أن «يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات ملموسة بعد أن بات واضحا أن النظام السوري يستغل تردد المجتمع الدولي نحوه لقمع الثورة وإجهاضها».

وقال الحاج صالح لـ«الشرق الأوسط» إن مضمون تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول مجزرة الحولة «لا يحمل جديدا بالنسبة للمعارضة السورية، لأننا سبق وأعلنا ذلك بعد حصول المجزرة، وناشطونا يعرفون الشبيحة وقراهم بالأسماء»، منتقدا «استمرار النظام السوري في سياسة التعامي عن الحقائق والكذب»، في إشارة إلى رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية أمس إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها «المجموعات الإرهابيّة المسلحة» بارتكاب مجزرة الحولة.

وكانت الخارجية السورية في رسالتها هذه أكدت «عزمها على العثور على المجرمين قتلة الأطفال وتقديمهم للمحاكمة». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الخارجية السورية أدانت «بأشد عبارات الإدانة المجازر التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الخارج في الحولة»، وشرحت «تفاصيل هذه المجزرة وما رافقها من تضليل إعلامي».

ونفت الخارجية السورية، بحسب «سانا»، دخول «أي دبابة إلى المنطقة»، معتبرةً أنّ الجيش «كان في حالة دفاع عن النفس مستخدما أقصى درجات ضبط النفس والتناسب في الرد»، وأن «كل ما نشرب خلاف ذلك هو محض أكاذيب».

من جهة أخرى، أوضح عضو المجلس الوطني محمد السرميني لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري لن يستمر طويلا في أن يوهم المجتمع الدولي بأنه الضحية في حين أنه الجلاد». وأشار إلى أنه رغم أن «قطع عدد من الدول الغربية علاقاتها الدبلوماسية بالنظام وإدانته من المجتمع الدولي بمجزرة الحولة جاءا متأخرين، فإن المطلوب اليوم متابعة هذه الخطوات بدعم الجيش الحر وإغاثة الشعب السوري حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بإسقاط النظام السوري».

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة .. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المجلس الوطني السوري بالتحريض السافر على إشعال نيران الحرب الأهلية. وأعرب لافروف، في ختام مؤتمره الصحافي المشترك مع نظيره البيروفي رافائيل رونكاغليولو أمس في موسكو، عن دهشته إزاء تصريحات رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون الذي اتهمه «بدعوة جميع القوى المعارضة السورية قبل أيام لمواصلة النضال التحرري؛ حتى إعلان مجلس الأمن الدولي موافقته على التدخل العسكري الخارجي».

ووصف لافروف هذه التصريحات بـ«التحريض المباشر على إشعال الحرب الأهلية»، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع خطة أنان التي تقضي بتوحيد المعارضة السورية، ليس تحت شعار الحرب الأهلية، بل تحت شعار استعدادها للحوار مع السلطات. وأضاف أن «بعض الدول بدأت تستغل الأحداث الأخيرة في بلدة الحولة السورية كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن الدولي»، مشيرا إلى أن الحديث يدور في الواقع حول إحباط خطة أنان، التي قال إنها «صارت على ما يبدو تشكل عقبة بالنسبة لهم، لأنها ترمي إلى خلق الظروف المناسبة لإجراء إصلاحات وإطلاق حوار بين جميع السوريين، وليس تغيير النظام».

وأكد لافروف وجود ذريعة أخرى تحاول الدول - التي سبق ووصفها بقربها الجغرافي من سوريا - استخدامها للدعوة إلى التدخل الخارجي، وهي قضية اللاجئين السوريين، مؤكدا أن بلاده تتعاطف مع الدول التي تستضيفهم.. مؤكدا ضرورة عدم تجاهل وجود مليون لاجئ من العراق ونصف مليون لاجئ فلسطيني في الأراضي السورية، مشيرا إلى صعوبة المقارنة بين هذه الأرقام.

وقال لافروف إن هناك محاولات للبعض لتصوير قضية اللاجئين السوريين وكأنها غير قابلة للحل إلا عبر إنشاء ممرات إنسانية أو مناطق عازلة، فيما دعا إلى التركيز على دفع المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها من أجل بدء الحوار السياسي. كما نقلت عنه وكالة أنباء «إنترفاكس» أنه ينوى الاتصال بكوفي أنان لمعرفة نتائج لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد.

لندن: «الشرق الأوسط» بيروت: ثائر عباس باريس: ميشال أبو نجم .. توالت قرارات الدول الغربية أمس بطرد السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية السورية من أراضيها، وأعلنت إحدى عشرة دولة هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلغاريا وكندا واستراليا وسويسرا أمس قراراتها، على خلفية اعتراضها وتنديدها بمجزرة قرية «الحولة» بمحافظة حمص السورية، والتي أدان العالم ضلوع النظام السوري ومسؤوليته عنها.. كما أكد مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع طرد الدبلوماسيين السوريين من أنقرة وارد؛ لكن ليس في الوقت الحاضر.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس قرارها طرد القائم بالأعمال بالسفارة السورية زهير جبور، وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «ردا على مجزرة قرية الحولة التي وقعت يوم 25 مايو (أيار)، قررت الولايات المتحدة اليوم (أمس) طرد القائم بالأعمال السوري من البلاد»، مضيفا: «مراقبو الأمم المتحدة أكدوا مقتل أكثر من 90 شخصا، ضمنهم 30 طفلا دون سن العاشرة، بعد هجوم شنيع بالدبابات والمدفعية - وهي أسلحة يمتلكها النظام (السوري) فقط». وتابع: «هناك تقارير أيضا بأن الكثير من العائلات أعدموا في منازلهم من قبل قوات النظام، نحن نحمل الحكومة السورية مسؤولية ذبح هؤلاء الأبرياء».

وأعلن وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا أن سفراء سوريا لديهم هم أشخاص غير مرغوب في وجودهم. ويذكر أن السفير السوري لدى سويسرا هو ذاته السفيرة لمياء شكور، سفيرة سوريا لدى فرنسا.. فيما السفير لدى هولندا يمثل بلاده لدى بلجيكا في ذات الوقت.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أن فرنسا ستطرد السفير السوري بعد تصاعد الأزمة في سوريا، مضيفا أن بلاده ستستضيف اجتماع أصدقاء سوريا ببداية يوليو (تموز). وقال هولاند، الذي كان يتحدث مع الصحافيين بعد اجتماع في باريس مع رئيس بنين توماس بوني يايي، «من بين القرارات التي اتخذت طرد السفير السوري من فرنسا. هذا ليس قرارا أحادي الجانب ولكن اتخذ بالتشاور مع شركائنا».. كما تحدد أوائل شهر يوليو القادم موعدا لانعقاد مؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» في باريس.

وجاء القراران الفرنسيان ردا على مجزرة الحولة التي أوقعت 108 قتلى بينهم الكثير من الأطفال والنساء و«لإبراز أن الأسرة الدولية ليست عاجزة عن الرد على استمرار النظام في عملياته القمعية على نطاق واسع رغم وجود بعثة المراقبين الدوليين وانتشارها ميدانيا» وفق تعبير دبلوماسي فرنسي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه «تطبيقا لنص المادة التاسعة من معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية الموقعة في 18 أبريل (نيسان) عام 1861، فإن السلطات الفرنسية تعتبر السيدة لمياء شكور، بوصفها سفيرة الجمهورية العربية السورية، شخصا غير مرغوب فيه وكذلك موظفون آخرون» في السفارة. وأفاد البيان أن القرار أبلغ للسفارة يوم أمس أي مباشرة بعد الإعلان عنه.

ويأتي ذلك قبيل القمة التي ستجمع الرئيسين الفرنسي هولاند والروسي بوتين مساء الجمعة في قصر الإليزيه بمناسبة عشاء عمل.. كذلك سيعقد وزيرا الخارجية لوران فابيوس وسيرغي لافروف، بهذه المناسبة، لقاء سيكون الموضوع السوري طبقه الأساسي.. وقال هولاند إنه سيناقش الملف السوري مع فلاديمير بوتين لأن روسيا «تلعب دورا» في الأزمة المذكورة.

وقال فابيوس لصحيفة «لوموند» الفرنسية اليومية أمس إن «بشار الأسد قاتل شعبه. ويجب أن يتخلى عن السلطة.. كلما كان أقرب كان أفضل».

من جهتها، منحت ألمانيا مهلة قدرها 72 ساعة لسفير سوريا رضوان لطفي لمغادرة أراضيها، وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله إن بلاده وحلفاءها يأملون في أن تلقى هذه الرسالة الواضحة صدى لدى النظام السوري. وحث فيسترفيله مجلس الأمن الدولي على مراجعة موقفه حيال سوريا، مشيرا إلى أن بلاده ستدفع باتجاه مزيد من التدخل من قبل الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة السورية. وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن السفير السوري قدور حسن تم استدعاؤه وإعلامه بضرورة مغادرة البلاد ومعه عدد غير محدد من موظفي السفارة السورية. في حين قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن السفير حسام الدين علاء وأربعة دبلوماسيين سوريين آخرين في مدريد، لديهم ثلاثة أيام لمغادرة البلاد.

أما بريطانيا واستراليا وبلغاريا، فقد أعلنوا طرد القائمين بالأعمال لديهم.. فيما أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد أن «كندا أمرت بطرد الدبلوماسيين السوريين الذين ما زالوا معتمدين في أوتاوا».

من جهة أخرى، أكد مصدر دبلوماسي تركي لـ«الشرق الأوسط» أن «موضوع طرد الدبلوماسيين السوريين من أنقرة وارد.. لكن ليس في الوقت الحاضر»، مشيرا إلى أن تركيا أغلقت سفارتها في دمشق منذ وقت طويل. وأوضح المصدر أنه لا يوجد سفير لسوريا في أنقرة، بل قائم بالأعمال هو شبه خفي. وكشف أن موضوع طرد السفراء نوقش من قبل الفريق التركي المكلف درس العقوبات على سوريا منذ فترة، وهو ما يزال مطروحا.

ويأتي ذلك بينما أدان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس مقتل أكثر من مائة مدني في بلدة الحولة السورية، وقال إن «ارتكاب مثل هذه الجريمة وقتل 50 طفلا بريئا و110 مدنيين أبرياء في الوقت الذي تنفذ فيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة مهمتها في سوريا.. تعذيب وخسة».

واستطرد في الاجتماع الأسبوعي لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه «للصبر حدود.. وأعتقد أنه بمشيئة الله سيكون هناك حد لصبر مجلس الأمن أيضا».

وفي غضون ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن إصراره على مواصلة ضغوطه الدبلوماسية على النظام السوري في إطار الجهود الرامية إلى وقف إراقة الدماء في سوريا. وقال متحدث باسم كاترين أشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسل: «نعتزم مواصلة ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط الدبلوماسية» على النظام السوري.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض حتى الآن سلسلة من العقوبات بحق النظام السوري، تشمل حظر دخول أراضي دول التكتل وتجميد الأرصدة بحق أبرز الشخصيات في نظام الأسد، بالإضافة إلى حظر واردات النفط من سوريا وحظر تصدير العديد من المواد إليها.

وأضاف المتحدث أنه من الممكن فرض المزيد من العقوبات، مؤكدا «نحن نراجع بشكل دائم عقوباتنا، وإذا لزم الأمر يمكننا فرض عقوبات جديدة أو توسيع نطاق عقوبات قديمة». وأشار إلى أن أشتون ستبحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال القمة الروسية الأوروبية (الأسبوع المقبل) «الدرجة الجديدة التي وصلت إليها البشاعة» في مذبحة الحولة التي قتل فيها نساء وأطفال.

وأعرب المتحدث عن اعتقاده بأن روسيا في مقدورها ممارسة الضغوط على سوريا: «ومن المهم أن تفعل روسيا ذلك كما حدث في الفترة الماضية» مبديا ترحيب الاتحاد الأوروبي بتصعيد كل دولة في العالم من ضغوطها على النظام السوري.

وعقد سفراء اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي اجتماعا مساء أمس في بروكسل، وينتظر أن يكون هذا الاجتماع قد تناول الطرد المنسق لدبلوماسيين سوريين من العديد من دول التكتل.

ويذكر أن عددا من الدول العربية قد قامت بإجراءات مماثلة، حيث بادرت ليبيا بمطالبة القائم بالأعمال السوري بمغادرة أراضيها في فبراير (شباط) بعد اعترافها رسميا بالمجلس الوطني السوري المعارض كسلطة شرعية في أكتوبر (تشرين الأول). كما أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قرارا بسحب جميع سفرائها من سوريا، بينما دعت سفراء سوريا المعتمدين لديها إلى مغادرة أراضيها وبشكل فوري، وذلك في قرار في فبراير. كما قامت تونس بطرد السفير السوري وإغلاق السفارة لديها في ذات الشهر.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. انضم المخرج والفنان السوري باسل شحادة (28 عاما) وصديقه «أحمد الأصم»، إلى قافلة الناشطين السورين الذين تحوّلوا إلى هدف رصاص النظام وقواته، لتخسر كاميرا الثورة عدسة ثاقبة كان لها دور أساسي في نقل صورة حمص إلى العالم.

من «شهيد طائفة السينما والثقافة» إلى «شهيد الضوء والصورة والسينما السورية» و«عراب مصوري الثورة في حمص»، وغيرها من الكلمات التي عجز أصدقاء المخرج السوري الشاب باسل شحادة عن وصفه بها، تحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أمس، إلى أوراق مفتوحة تنعى الشاب الثائر الوطني الذي لم تغره فرصة دراسة الإخراج في إحدى جامعات أميركا، ليتركها بعد أشهر قليلة مقررا العودة إلى وطنه، ومن ثم إلى حمص في بداية أبريل (نيسان) الماضي، آخذا على عاتقه - ليس فقط توثيق الثورة - إنما تعليم التصوير والإخراج للشباب الناشطين، وها هو اليوم يرحل مطمئنا إلى صورة الثورة مسلما الراية إليهم بعدما تولى بنفسه تصويرها، متعاونا مع التنسيقيات وبثها عبر المواقع الإلكترونية ومنها موقع الثورة السورية.

وكان باسل، الذي لطالما لقّب نفسه بـ«السلفي المسيحي»؛ ساخرا مما يدعيه نظام الأسد من وجود انقسام أو تعصّب طائفي، ومؤكدا على أنّ الثورة ليست ملكا لطائفة دون أخرى كما قال عنه صديقه كريم ليلى لـ«الشرق الأوسط»، قد فارق الحياة مساء الاثنين، عندما استهدفت قوات النظام حي الصفصافة في باب السباع بالقصف العشوائي، فقتل مع مساعده وتلميذه المخرج والمصور المعروف بـ«أحمد الأصم» وهو مخرج التقارير الواردة من حمص، وأبرز ما قدمه هو التقرير الخاص بـ«التهجير من حمص».

ومن أقوال باسل الذي ملأت صوره مواقع التواصل الاجتماعي واستبدل أصدقاؤه صورهم بها، ولا سيما منها بعد مغادرته أميركا ليعود إلى سوريا للمشاركة في الثورة، هي «تخيل نحن كم مرة سنعيش ثورة في حياتنا، كيف لي أن أترك الحلم الذي بدأ يتحقّق؟ وماذا سأقول لأطفالي عندما يسألونني، هل أجيبهم (عندما بدأت الثورة تركت وطني وذهبت لأهتم بمستقبلي). أين هو هذا المستقبل من دون وطن حر؟».

مع العلم، فإنّ باسل الذي عشق الإخراج والتصوير والموسيقى، كان قد تخرّج مهندسا في المعلوماتية في جامعة دمشق، قبل أن يدرس الآثار ومن ثم يحصل على منحة لدراسة الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأميركية، ويعود ويقرّر التخلي عنها ليموت على أرض سوريا. وكان قبل ذلك، اعتقل في يوليو (تموز) الماضي خلال مشاركته في مظاهرة مع عدد من المثقفين السوريين، وتعرّض حينها للضرب والتعذيب، رغم معاناته من مرض السكري.

وإضافة إلى الأفلام الوثائقية السورية التي كان قد أخرجها باسل، وأهمها «أغاني الحرية»، أخرج أيضا فيلما عن «حرب تموز 2006» في لبنان. وفي العام الماضي أيضا كان لباسل، الذي وصفه توه ستيي موللر، أحد القيمين على مهرجان أيام سينما الواقع دوكس بوكس، بالشاب الذي يفيض سحرا وطاقة وموهبة، بعد مشاركته المميزة فيه وتقديمه مشروع فيلمه التسجيلي «مكابح» الذي فاز عنه بجائزة أفضل مشروع سوري.

وقد نعى تجمع فناني ومبدعي سوريا من أجل الحرية باسل ابن حي القصاع في دمشق، معرفا عنه بأنّه طالب تصوير سينمائي في الولايات المتحدة الأميركية، غادر جامعته مع بداية الثورة حيث قدم إلى سوريا لينقل للعالم ما يجري من أحداث هناك. انتقل إلى حمص منذ ما يقارب الثلاثة أشهر ليصبح أحد أهم وأشجع مصوري حمص. حيث درّس مادة المونتاج لمصوري حمص، ودرب وعلم أكثر من خمسة عشر شخصا خلال فترة إقامته في حمص ومن أهم طلابه الشاب البطل مخرج التقارير أحمد الأصم المعروف بأحمد أبو إبراهيم الذي صور العديد من الفيديوهات وأخرج عددا من التقارير. كما استنكرت رابطة الصحافيين السوريين الجريمة التي أودت بحياة باسم وزميله، إضافة إلى عدد من الناشطين الإعلاميين الذين قضوا في اليومين الأخيرين، وهم يقومون بنقل الأحداث السورية في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام لمنع فضح مجازره التي يرتكبها بحق المدنيين. والصحافيون هم، عمار محمد سهيل زاده الناشط الإعلامي ومدير شبكة شام الإخبارية في مدينة حمص وأحمد عدنان الأشلق المهندس والناشط الإعلامي وعضو شبكة شام الإخبارية في مدينة حمص ومراسلها من حي الخالدية ولورانس فهمي النعيمي، الناشط الإعلامي والمصور وعضو شبكة شام الإخبارية في مدينة حمص ومراسلها أيضا من حي الخالدية، ليرتفع بذلك عدد ضحايا النظام السوري من الإعلاميين إلى 36 صحافيا ومصورا وناشطا إعلاميا قتلوا منذ بداية الثورة السورية.

وقد حمّلت الرابطة النظام السوري المسؤولية عن سلامة كل الصحافيين في سوريا، مدينة الحرب المستمرة التي يشنها نظام الأسد على الصحافيين والتي تشمل السجن والتعذيب والأذى النفسي والمادي والتضييق بأنواعه لمنع الصحافيين من نقل حقيقة ما يجري في سوريا، مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيه منظمات الدفاع عن الصحافيين، بالضغط على نظام الأسد لوقف العنف بشكل فوري، ووقف الحملات الأمنية ضد الصحافيين والسماح للإعلام الحرّ بالدخول إلى حمص وغيرها من المناطق السورية لمعرفة ما يجري ونقل الحقائق من على أرض الواقع.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: مينا العريبي .... هناك إحباط واضح بين أوساط دبلوماسية وسياسية أميركية حول التطورات في سوريا، بين الانقسام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من جهة وتفاقم العمليات العسكرية في سوريا من جهة أخرى يرى مسؤولون ودبلوماسيون يراقبون الوضع السوري في الولايات المتحدة أن عملية التغيير في سوريا ستستغرق وقتا طويلا، من دون نهاية واضحة. إلا أن الأمر الذي تؤكد عليه مصادر أميركية رسمية هو أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد منته لا محالة، وأنها مسألة وقت، ومبدأ رحيل الأسد عن السلطة ليس قابلا للنقاش. وهذه هي الرسالة التي توصلها إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى حلفائها والقوى المعنية بالشأن السوري، وبشكل أخص روسيا. وبينما تتواصل الجهود الأميركية لإقناع موسكو باتخاذ موقف أكثر حزما مع النظام السوري، هناك مساع جدية أميركية لإقناع الروس بضرورة فرض حظر عسكري على دمشق. وهو أمر يتطلب في نهاية المطاف قرارا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن في الأول يعتمد على موافقة روسيا التي ما زالت المزود الأول للسلاح إلى سوريا. وبعد طرد القائم بالأعمال السوري زهير جبور من السفارة في واشنطن وفرض عقوبات أميركية موسعة على دمشق، خطوة فرض حظر السلاح تعتبر المسعى الدبلوماسي المقبل لتضييق الخناق على النظام السوري.

ومع الإقرار بأنه كلما طالت فترة الثورة السورية ازداد احتمال انتشار العنف، هناك مساع أميركية وأوروبية من أجل التعجيل بهذه العملية. وقال مسؤول أميركي مطلع على الملف السوري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خطوات عدة يمكننا اتخاذها من أجل تسريع عملية التغيير في سوريا، والآتية لا محالة، من بينها فرض حظر سلاح على النظام». وأضاف: «نحن نسير فعلا باتجاه الطريق المؤدي لفرض حظر السلاح وهو جزء من المحادثات التي نجريها مع المسؤولين الروس وغيرهم» من المهتمين بالشأن السوري. ويذكر أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أفادت في يناير (كانون الثاني) الماضي أن 10% من جميع مبيعات الأسلحة الروسية تذهب إلى سوريا، وتقدر بقمية 1.5 مليار دولار سنويا، بينما «معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» الدولي يقدر بأن روسيا تزود النظام السوري بـ72% من الأسلحة التي يمتلكها.

وترصد الإدارة الأميركية الكثير من الجهود لفرض حظر السلاح الذي تعتبره «عاملا أساسيا لوقف القتال»، بحسب المسؤول الأميركي. وهناك عوامل أخرى يشير إليها مسؤولون أميركيون تزيد من الضغوط على النظام السوري، أولها العقوبات الاقتصادية التي بدأت تؤثر على النظام السوري وخاصة مع تراجع قيمة الليرة بالإضافة إلى الضغط على مصادر الطاقة في البلاد. ولفت المسؤول الأميركي: «الشعب السوري نفسه يشكل عاملا أساسيا، فرغم مرور أكثر من 15 شهرا ومواصلة النظام قتله وتهديداته لمعارضيه، فإن المظاهرات لم تتراجع». وأضاف: «بعد أن حشدت الناس لا يمكن وقفهم».

ورغم أن رئيس هيئة الأركان الأميركي الجنرال مارتين ديمبسي قال أول من أمس لقناة «فوكس نيوز» إن «هناك دائما الخيار العسكري» لمعالجة الأزمة السورية، فإن الرأي الطاغي في واشنطن ما زال لا يحبذ الخيار العسكري لاعتبارات عدة، على رأسها عدم وجود تخويل دولي لمثل هذا التحرك. وهناك عنصر مهم آخر هو التحدي العسكري الذي يشكله الوضع السوري من انتشار للقوات السورية في المناطق السكنية واعتمادها على القناصة والقصف الصاروخي بدلا من القصف الجوي مثلما حدث في ليبيا. وشرح المسؤول الأميركي: «الخيار العسكري مطروح ولكنه ليس المسار الذي نتبعه الآن، نحن نركز جهودنا على المسار الدبلوماسي فهو الطريق الأفضل إلى الأمام». وأضاف: «نشدد على الخيار الدبلوماسي كي نتجنب المزيد من القتل». ولكنه لفت إلى أنه «يمكن أن يطرأ تغيير لا نراه حاليا يغير هذا المسار، ومسؤوليتنا كحكومة أن نخطط لجميع الاحتمالات وهذا ما نفعله حقا».

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... بينما واصلت القوات السورية حملاتها العسكرية العنيفة على عدد من المدن من أبرزها حمص وحماه، وجددت القصف على بلدة تلدو في منطقة الحولة وشنت حملة اعتقال واسعة طالت العشرات، التزم عدد كبير من المدن والبلدات السورية أمس بالإضراب العام حدادا على ضحايا مجزرة الحولة التي حمّلت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مسؤوليتها للنظام السوري، الذي قال بدوره إن مجموعات مسلحة قامت بارتكاب المجزرة وقتل المدنيين. وكان لافتا أمس التزام أحياء وأسواق عدة في مدينة دمشق بالإضراب العام، مما دفع قوات الأمن السورية إلى إجبار أصحاب المحال التجارية على فتحها عنوة.

وقال أحد الناشطين الميدانيين في لجان التنسيق المحلية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «عددا من تجار دمشق الذين يساندون النظام بدأوا يتململون في الفترة الأخيرة ويقفل بعضهم أبواب مؤسساته»، مؤكدا أن «الوضع الاقتصادي يصبح ضاغطا بشكل تدريجي على النظام، باعتبار أن التجار يشكلون نواة الاقتصاد السوري».

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن «أسواقا عدة في دمشق أقفلت محالها، وبعضها للمرة الأولى على غرار سوق الحريقة»، مشيرا إلى أن «القوات النظامية فتحت عنوة أبواب بعض المحال، إلا أن الحركة في الأسواق بقيت خجولة جدا». وعوّل عبد الرحمن على «أهميّة مشاركة الأسواق في الإضرابات العامة أو العصيان المدني باعتبار أن النظام السوري يعتبر التجار من أبرز الداعمين لاقتصاده».

وأشار المرصد السوري في تقريره اليومي إلى أن «أحياء عسالي والقدم شهدتا حملة مداهمات واعتقالات نفذتها القوات النظامية، أسفرت عن اعتقال مجموعة من الشبان»، لافتا إلى خروج مظاهرة في سوق أبو حبل قمعتها القوات النظامية واعتقلت 3 شبان. وتحدثت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن إضراب عام شل الحركة التجارية في الكسوة وأحياء دف الشوك والشاغور والميدان ونهر عيشة.

كما شهد حي المزة خروج مظاهرات مناهضة للنظام في منطقتي الإخلاص والمصطفى، وسط انتشار أمني كثيف. كما خرجت مظاهرات مماثلة في معظم المدن السورية منها يبرود وعقربا والسيدة زينب وبيبلا بريف دمشق، وفي الحميدية بدير الزور، تضامنا مع المدن المحاصرة.

وكانت لجان التنسيق التي أشارت إلى استمرار عمليات النظام العسكرية ضد عدد من المناطق السورية، قد أفادت عن مقتل 46 شخصا حتى عصر أمس. وأعلن ناشطون ميدانيون أن «الجيش السوري قصف وطوّق مدينة الحولة في حمص وسط استغاثات من أهالي المدينة التي لا تزال تشيع ضحايا المجزرة التي شهدتها يوم الجمعة الفائت».

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية عن استهداف قوات النظام قرية البويضة الشرقية في مدينة القصير في حمص في وقت مبكر من صباح أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات.

في موازاة ذلك، تابعت قوات الأمن عملياتها العسكرية في ريف دمشق، حيث تعرضت مدينة يبرود لقصف بالدبابات على وقع دوي انفجارات عدة وإطلاق رصاص كثيف بعد انتهاء زيارة لجنة وفد المراقبين الدوليين إليها. وفي بيت سحم، اقتحمت قوات الأمن البلدة وسط إطلاق نار كثيف جدا وحملة اعتقالات عشوائية، ترافقت مع تكسير للمحال المشاركة في الإضراب العام.

وتعرضت قطنا لاقتحام مماثل، تخلله حرق عدد من المنازل. وذكر المرصد السوري أن «اشتباكات عنيفة وقعت في منطقتي الحلالة والبساتين بين مقاتلين من الكتائب المعارضة والقوات النظامية السورية، إثر اقتحام الأخيرة للمنطقة».

وكان وفد من المراقبين الدوليين وصل أمس إلى كفرنبل في محافظة إدلب، فيما شهدت معرة النعمان اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وأخرى منشقة، أدت إلى جرح عدد من عناصر الجيش النظامي ومقتل مدني واحدا على الأقل.

وفي بلدة السجر في دير الزور، أفادت «لجان التنسيق» عن ارتكاب قوات الأمن السورية لـ«مجزرة جديدة، حيث ألقت بجثث 13 شخصا في قرية طيب الفال، وهي مكبلة وتبدو عليها آثار التعذيب».

أما في حلب، فقد تضاربت المعلومات عن مقتل نحو 30 جنديا نظاميا. وقال أحد الناشطين الميدانيين في الأتارب، الواقعة في ريف حلب الغربي، قرب الحدود التركية، إن «اشتباكات وقعت بين الجيش النظامي وعناصر من الجيش الحر، تخللها تفجير عدد من المدرعات والآليات العسكرية».

وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن «المرصد السوري لم يحصل على معطيات دقيقة، لكن المؤكد أن اشتباكات ليلية دارت في الأتارب، أدت إلى مقتل عدد من الجنود النظاميين قال ناشطون إن عددهم نحو العشرين، لكن لا معطيات دقيقة لدينا».

وكان المرصد السوري قد أشار إلى «تعرض الأتارب لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة وسقوط قذائف بعد انسحاب القوات النظامية إثر اشتباكات عنيفة بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء»، مشيرا إلى أن «مروحيات حلقت في سماء البلدة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق رصاص في مناطق عدة في ريف حلب».

وفي مدينة السلمية في حماه، خرجت مظاهرة حاشدة لدى زيارة وفد من المراقبين الدوليين للمدينة، فيما عززت قوات الأمن السورية من وجودها في محيط حي الأربعين.

وفي مدينة الرقة، قتل ضابط برتبة ملازم أول ومساعده إثر اشتباكات مع عناصر من «الجيش الحر» هاجموا دورية أمنية قرب مبنى فرع الأمن الجنائي. وفي درعا البلد، ذكر ناشطون أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا بنيران قوات الأمن، كما تعرضت داعل لإطلاق نار كثيف من الحواجز المنتشرة بالقرب منها.

جريدة الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب .. قتل اللبناني عبد الغني زهري الجباوي وجرح خمسة آخرون، هم شقيقاه وثلاثة آخرون، بإطلاق النار عليهم من قبل الجيش السوري بعد منتصف ليل أول من أمس، عندما كانوا داخل مزرعة لهم في خراج بلدة عرسال القريبة من الحدود مع سوريا. وأفاد مصدر أمني أن «القتيل والجرحى كانوا متواجدين في منطقة جبلية بين مشاريع القاع وخراج بلدة عرسال وهي قريبة من الحدود السورية، عندما فتح الجيش السوري النار عليهم من أحد مراكزه المواجهة لمكان تواجدهم حيث قتل عبد الغني الجباوي وأصيب رفاقه الباقون بجروح مختلفة». وأكد المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أن «القوى الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث بإشراف القضاء العسكري الذي يضع يده على كل الحوادث التي تقع على الحدود اللبنانية السورية»، مشيرا إلى أن «ثمة غموضا يكتنف الحادثة ومسبباتها، والتحقيق يركز على أسباب تواجد هؤلاء الأشخاص في المنطقة الجبلية بعد منتصف الليل، وما إذا كان الجنود السوريون أطلقوا النار عليهم من داخل مركزهم العسكري أم من داخل الأراضي اللبنانية».

وشيعت بلدة عرسال البقاعية بعد ظهر أمس ابنها عبد الغني الجباوي وسط حالة من الحزن والغضب، وخاصة أن القوات السورية قتلت عددا من أبناء هذه البلدة في أوقات مختلفة منذ بدء الانتفاضة السورية. وسبق أن حصلت حوادث إطلاق نار عدة خلال الأشهر الماضية في منطقتي مشاريع القاع وعرسال شرقا ومناطق حدودية في الشمال، من الأراضي السورية نحو الأراضي اللبنانية، أو عمليات توغل لجنود سوريين في أراض لبنانية أثناء ملاحقتهم فارين أو بحثهم عن مهربي سلاح، بحسب التقارير الأمنية، وتسببت هذه الحوادث بسقوط قتلى وجرحى، وأثارت غضبا بين سكان هذه المناطق الحدودية.

وأوضح نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي، أن القتيل ورفاقه «كانوا داخل مزرعتهم في أراضي بلدة عرسال عندما أطلق الجيش السوري النار عليهم». وأكد الفليطي لـ«الشرق الأوسط» أن «القتيل عبد الغني زهري الجباوي كان برفقة شقيقيه حسن الجباوي وبهيج الجباوي ونايف عبد الله عودة وعبد الله حسن عودة، حيث كانوا يبيتون داخل منزل في إحدى المزارع التي يملكونها من أجل قطاف موسم الكرز والمشمش، وبعد منتصف الليل فوجئوا بإطلاق النار عليهم من مكان قريب، فما كان منهم إلا أن استقلوا سيارتهم وهي من نوع بيك آب وحاولوا الفرار، لكن ما إن أقلعوا فيها حتى وقعوا بمصيدة كمين عسكري للجيش السوري داخل هذه المزرعة، أمطرهم بوابل من الرصاص فقتل عبد الغني الذي كان يقود السيارة وعمره 37 عاما، وأب لستة أطفال بأكثر من 17 رصاصة وجدت في جسمه، بينما أصيب نايف عودة الذي كان يجلس على يمينه والثلاثة الآخرون الذي كانوا جالسين في صندوق البيك آب»، لافتا إلى أن «الرصاص أطلق عليهم من مسافة لا تتعدى العشرين مترا».

وتساءل الفليطي «أين رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) مما يتعرض له أبناء عرسال الذين سقط منهم حتى الآن 5 شهداء برصاص الجيش السوري؟»، وقال: «نحن نعتبر أن من يمثلنا هما النائبان (عن منطقة عكار شمال لبنان، عضوا كتلة المستقبل) معين المرعبي وخالد ضاهر، أما نواب منطقتنا (بعلبك الهرمل) فهؤلاء لا يمثلوننا إنما يمثلون النظام السوري، لأنهم يتبنون رواياته ولا يهتمون بمعاناتنا». وناشد الفليطي رئيس الجمهورية ميشال سليمان بـ«وضع حد للهجمات السورية علينا، كي لا تتطور الأمور نحو الأسوأ لأن الوضع في عرسال متوتر للغاية وهناك مطالبة من الفعاليات في البلدة للسلطات اللبنانية من أجل ضبط الأوضاع وحماية المدنيين».

بيروت: «الشرق الأوسط» ... لم تعد معارضة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتأييد الثورة المندلعة ضده، التهمة الوحيدة في سوريا التي تستوجب الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، التي تشن حملة قمعية منذ سنة ونصف ضد الحراك الشعبي. فقد أشار ناشطون معارضون إلى «أن قوات الأمن والشبيحة الموجودين على الحواجز المنتشرة في كل المدن والقرى السورية يدققون بهويات المواطنين، فإذا وجدوا أنه ينتمي إلى منطقة أو قرية ثائرة قاموا باعتقاله فورا».

ويروي عدنان، وهو من سكان حي القابون في العاصمة السورية دمشق، أن «دورية تابعة للأمن السياسي قامت بتوقيفه واقتادته إلى أحد الفروع.. فقط لأن هويته تشير إلى أنه من أهالي حي القابون». ويضيف عدنان الذي قضى في أحد الزنازين تحت الأرض عدة أشهر أن «القابون كانت مشتعلة بالمظاهرات آنذاك، الأمر الذي جعل الأمن يعتقل كل من يثبت انتماؤه إلى هذه المنطقة».

ويؤكد أحد أعضاء تنسيقيات دمشق للثورة السورية «أن أهالي حمص الذين نزحوا إلى المدن الأخرى، لا سيما دمشق، يعانون من الملاحقة والاعتقال فقط لأنهم ينتمون إلى أحياء ثائرة مثل بابا عمرو والخالدية وباب سباع»، مشيرا إلى «أن الكثير من الشبان تم اعتقالهم بعد خروجهم من حمص»، وأنه «بالنسبة لنظام الأسد الانتماء إلى حمص تهمة». ويلفت الناشط المعارض إلى أن هذه السياسة باعتقال سكان المناطق الثائرة اعتمدها النظام السوري منذ بداية الثورة، حيث «كان يتم توقيف أبناء درعا التي اندلعت فيها أولى شرارات الثورة، وإهانتهم على الحواجز واقتيادهم إلى المعتقلات، إضافة إلى أنه تمت ملاحقة الكثير من الطلاب في الجامعات بسبب تحدرهم من أرياف مدينة درعا الثائرة».

وتقول أم زهير، وهي سيدة خمسينية كان تنوي الذهاب مع أبنائها إلى لبنان، إن «الأمن الحدودي السوري منعها من عبور الحدود ومغادرة سوريا حين علم بانتمائها إلى مدينة حماه، التي ثارت ضد نظام الطاغية بشار منذ بداية الثورة». وتضيف: «هناك الكثير من الأشخاص على الحدود يتم منعهم من العبور إلى لبنان لأنهم من سكان مناطق ثائرة على الأسد، لقد رأيت أمامي شبانا من ريف حلب وتحديدا من (عزاز) تم شتمهم وإهانتهم ومنعهم من المرور إلى لبنان حيث يعملون».

ولا يكتفي النظام - كما يقول الناشطون - باعتقال المواطنين وفقا لانتماءاتهم المناطقية، بل إنه يستهدف في كثير من الأحيان أسماء العائلات المعروفة بمعارضتها لنظام الحكم، حيث تم توقيف الكثير من الشبان لمجرد أنهم من عائلة الزهراوي في ريف دمشق، وهي عائلة انضم أكثر من شخص فيها إلى الجيش السوري الحر. كما نفذ جهاز المخابرات الجوية التابع للنظام السوري حملة اعتقالات ضد عائلة النجا في وسط حماه خلال الأشهر الماضية، لأن أفرادا فيها شاركوا في تنظيم مظاهرات المدينة. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مركزا له، عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في سوريا بأكثر من 25 ألف شخص، فيما يصل عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الاحتجاجات إلى مائة ألف. كما يشير الناشطون المعارضون إلى أن حملات الاعتقال لم تتوقف، على الرغم من وجود مراقبين دوليين في البلاد.

عبد الرحمن الراشد.. جريدة الشرق الاوسط.. الحرب السورية دخلت فصلا جديدا قد يأذن بنهاية النظام بسبب تماديه، وبعد الجريمة التي هزت العالم في بلدة الحولة وفيها ذبحت عائلات معظم أفرادها أطفال.

وربما لهذا السبب قررت الحكومة الأميركية الكشف عن اتصالات سرية بدأتها منذ ثلاثة أسابيع مع موسكو أنها تريد تنحية بشار الأسد من الحكم. صحيفة الـ«نيويورك تايمز» تقول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما أوفد أحد مساعديه للأمن القومي للاطلاع والتشاور مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كيفية تنحية الأسد، وسيبحث الرئيسان الفكرة بعد نحو أسبوع في لقاء مباشر.

خطوة جيدة لولا أن الفكرة المسربة تقوم على ما يسمى بـ«الحل اليمني»، وهو الذي جربته دول مجلس التعاون الخليجي في اليمن ونجح في إقصاء الرئيس بعد اندلاع الثورة العام الماضي وجنب اليمنيين الحرب الأهلية. الحل كان سلميا بالضغط المكثف على الرئيس اليمني حينها علي عبد الله صالح بأن يتخلى عن الحكم لقاء سلامته وعائلته ويعود للعيش مواطنا عاديا.

الأميركيون يعتقدون أنه حل أنيق، يقصي الأسد ويمكن المعارضة من الحكم، ويحافظ على مؤسسات الدولة، ويجنب الشعب السوري الحرب الأهلية، ويجنبه أيضا الصراع الإقليمي على أرضه، ويجنب المنطقة ظهور جماعات إرهابية قد تولد وسط الفوضى والفراغ السياسي والأمني.

لكن سوريا ليست اليمن، والأسد ليس صالح، وحجم الدم الذي سال وعمق الكراهية بين الأطراف المتحاربة لا يقارن أبدا بما رأيناه في اليمن. مع هذا إن أمكن تنفيذه سريعا فهو خيار جيد للسوريين والعالم، إنما أشك كثيرا في إمكانية تطبيق الحل اليمني في سوريا.

الأسد وعصابته لن يرضوا الخروج بسهولة، والجماعات المحسوبة عليه ستستمر في القتال. وسيضطر مجلس الأمن إلى الضغط عليه بجملة قرارات، بينها منع الطيران والملاحة وإغلاق الحدود، وخنقه لوجيستيا. وبعد أن تفشل سيعتمد مجلس الأمن التدخل العسكري لحماية المدنيين، أي الحل الليبي. وبعدها سيتنازل الأسد. وهذا يعني أن على الشعب السوري أن ينتظر إلى العام المقبل للوصول إلى هذه النتيجة، ولو فعلها قبل عام لربما كان تنفيذ الحل اليمني السلمي أهون لإنهاء أزمته.

أيضا، علينا أن ندرك أن خيارات المعارضة الأخرى محدودة، سوى القتال ضد النظام دون رخصة من الأمم المتحدة، الذي قد يتطلب عاما لإسقاط النظام. هنا إن صبرت المعارضة، واتفقت قياداتها الداخلية والخارجية على حل دولي، فإنها وكذلك الشعب السوري لن يرضى أبدا الإبقاء على أي قيادات أمنية وعسكرية من نظام الأسد، بل سيطالب بمحاكمتها وسيلاحقها. مع الاعتراف بأن الاحتفاظ بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية هو في صالح سوريا، والثورة نفسها، وليس العكس.

والعقبة الأخرى، بعد مشكلة الوقت وتفاصيل الحل، هناك احتمال أن يتدخل الروس وحلفاء الأسد لإشراك جماعات سياسية محسوبة عليه. وهذا سيكون أصعب الشروط وسينسف أي حل معقول.

وإذا كان الأميركيون جادين في تبني الحل اليمني ودفع الجميع باتجاهه فعليهم أن لا يكتفوا بالتفاوض والتشاور لأن الأسد لن يقبل إلا بعد أن يكون الحل اليمني قد فات وقته وصار مستحيل التنفيذ. لا بد من التعجيل بتسليح المعارضة الآن ودعمها لمحاصرة النظام حتى يقبل الخروج بصفقة تمثل الحد الأدنى الذي يعطيه الجميع. ودون أن يشعر الأسد أنه محاصر عسكريا فلن يتنازل، بل سيجد من إيران وحزب الله المزيد من الدعم وخلق الفوضى، ودفع البلاد نحو حرب طائفية، وهذا ما يريده لأنه يعتقد أن ذلك سيحقق له الاحتفاظ ببعض سوريا، رئيسا على مناطق تتبعه أو تتحالف معه طائفيا.