بعد الموصل.. «داعش» يستولي على تكريت ويضيق الخناق على سامراء والمالكي والصدر يعلنان جيوشا «رديفة».. ومصادر تتحدث عن انضمام «ثوار العشائر» للقتال

بسرعة اذهلت الحكومة العراقية تحرك تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من الموصل إلى تكريت التي سيطر عليها بعد اشتباكات لم تدم إلا ساعات قليلة، ثم نقل المعركة إلى شمال سامراء، ما يشير إلى أنه حرك خلاياه النائمة في المناطق التي سيطر عليها، ويؤكد تعاون جماعات مسلحة ومسؤولين محليين معه في هذه المناطق.

وفيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنه سيشكل قوات رديفة لمحاربة الإرهاب، ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى تجنيد «كتائب السلام» من كل المكونات، أعلنت المحافظات الجنوبية أنها فتحت باب التطوع أمام المواطنين للقتال في نينوى.

إلى ذلك توالت ردود الفعل وتكثفت المشاورات الدولية لمواجهة «داعش»، واستنفرت إيران قواتها على الحدود مع العراق، دعت تركيا الحلف الأطلسي إلى اجتماع طارىء، الذي انعقد على مستوى السفراء، وهددت بالتدخل إذا لحق أذى بمواطنيها الـ48 المحتجزين لدى «داعش» في الموصل، وبينهم القنصل.

استمر تقهقر قوات الجيش والشرطة العراقيين لليوم الثاني على التوالي، امام تقدم مسلحي «داعش» الذين انضم اليهم مقاتلون من جماعات مختلفة، مقتربين من خطوط تماس سنية – شيعية شمال بغداد، ما أثار مخاوف من مواجهات طائفية.

وبعدما فرض المسلحون سيطرتهم امس على تكريت، معقل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اندفعوا إلى خوض مواجهات على اسوار سامراء، وعد رئيس الحكومة نوري المالكي بمعاقبة من اسماهم «القادة المتخاذلين» واكد البدء بتأسس جيش رديف من العشائر والمتطوعين.

شهود من داخل تكريت ابلغوا إلى «الحياة» ان المدينة سقطت من دون مواجهات، والحال ينطبق على بلدات بيجي والدور وسليمان بك وطوزخرماتو، وكلها تابعة لمحافظة صلاح الدين، التي تضم ايضاً أقضية سامراء وبلد، والاخيرة تسكنها غالبية شيعية.

وتحدث الشهود عن ان تكريت شهدت انتشار مسلحين يُعتقد بانتمائهم من حزب البعث، او جيش رجال الطريقة النقشبندية الذي يتزعمه عزة الدوري، خصوصاً ان صور صدام، واخرى للدوري نفسه رفعها مسلحون، فيما رفع اخرون علم تنظيم «داعش».

ميدانياً، ايضاً نشبت مواجهات عنيفة عند سامراء الشمالية والشرقية، حيث يتحصن محافظ صلاح الدين والحكومة المحلية منذ صباح امس مع قوة عسكرية كبيرة مسؤولة عن حماية مرقدي الامامين العسكريين.

كما تحدثت المصادر عن سقوط اجزاء من بلدة طوزخرماتو ذات الغالبية التركمانية الشيعية، الى جانب بلدة سليمان بك ذات الغالبية السنية.

ولم يقدم المالكي في كلمة تلفزيونية امس تفسيراً للانهيار غير المسبوق للقوى الامنية، واكتفى بالتأكيد ان «مؤامرة» و»خديعة» تعرض لهما الجيش، والى محاسبة القادة «المتخاذلين».

ومن خلال تطور الوضع يمكن الحديث عن احتمال حدوث مواجهة كبرى في سامراء التي تضم مرقد الامامين العسكريين وفي جنوبها حيث بلدات بلد والدجيل الشيعيتان اللتان تفصلهما عن بغداد بلدات الضلوعية والمشاهدة والطارمية السنية، ما يفتح الباب لصراع ذي طبيعة طائفية يتجاوز الحدود الحالية للمواجهة.

وتتحدث مصادر في بغداد عن انتشار ميليشيات شيعية، في شوارع المدينة، فيما اقترح الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تشكيل ما «كتائب السلام» للدفاع عن المساجد والمراقد، معرباً عن عدم استعداده لخوض حرب مع جهات «قذرة».

لكن الاستنفار الشيعي تصاعد بالتزامن مع تراجع عشرات الالاف من جنود وضباط الجيش الى مناطق الجنوب وبغداد بعد التخلي عن ملابسهم العسكرية، حيث اعلنت حكومات محلية في مدن الجنوب تشكيل قوات عشائر.

وحسب الخريطة الديموغرافية للمنطقة، فأن المسلحين اقتربوا من خط تماس طائفي آخر في بلدة الخالص الشيعية في ديالى، بالتزامن مع تفجيرات اودت امس بعشرات القتلى والجرحى في حيي الكاظمية والصدر ببغداد.

في طهران، قالت مصادر مطلعة لـ « الحياة » ان مجلس الامن القومي عقد مساء امس اجتماعاً لتدراس الاوضاع في العراق واحتمالات تطورها وانعكاسها علی المناطق القريبة من الحدود.

وقال ممثل مدينة سنندج التي تقطنها غالبية كردية في مجلس الشوری حسن علوي ان الجيش اعلن حالة الإستنفار القصوی في منطقة كردستان الايرانية تحسبا لاي تطور.

ونقلت المصادر ان قوات داعش قد تتمدد الی محافظة ديالي القريبة من الحدود المشتركة لتشكل شريطا يمتد إلى سورية.

وفيما عقد الحلف الأطلسي اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع، بناء على طلب تركي، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي ان واشنطن ملتزمة «العمل مع الحكومة العراقية والقادة في انحاء العراق لاتباع نهج موحد ضد العدوان المستمر الذي يشنه تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام»، مضيفة ان الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات اضافية إلى بغداد.

 

إاتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اطرافاً لم يسمها بتنفيذ «مؤامرة» مكنت مسلحي «داعش» من السيطرة على الموصل، وتعهد معاقبة القادة العسكريين «المتخاذلين».، ودعا الى توحيد الجهود لاستعادة المدينة إلى حضن الدولة. وقال إنه سينشىء «جيشاً موازياً لمحاربة الإرهاب».

وفيما اعلنت وزارة الدفاع توجه قوات خاصة الى الموصل في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، اكدت مصادر امنية في محافظة صلاح الدين ان الجيش انسحب من مواقعه في تكريت، فيما فاوض مسلحو «داعش» حراس مصفاة بيجي، احدى اكبر مصافي العراق النفطية، على الانسحاب وترك مواقعهم.

واعتبر المالكي سقوط الموصل «خدعةً ومؤامرة» نفذتها جهات لم يسمها. وقال في كلمته الاسبوعية، إن «الحرب جولات سواء مع الجيوش او مع التنظيمات الارهابية، وما حدث في نينوى جولة وليست الاخيرة ولا الخاتمة. وسنعالجها ولن نعتمد على أي جهد آخر، مستنهضين همة ابناء المحافظة لمواجهة المؤامرة التي حصلت».

وزاد: «ما هو موجود من داعش والقاعدة لا يوازي قوات الجيش والشرطة وانا اعرف الاسباب (لم يذكرها) ومن يقف خلف هذه المؤامرة والخدعة ولكن نحن لسنا في صدد تحميل المسؤولية الآن».

وقال ان «القادة الذين انسحبوا لا بد ان يعاقبوا ولن يفلتوا ابداً من العقاب ونكرم الذين صمدوا وبقوا مرابطين في الدفاع عن نينوى». وأشاد «بما ابداه اهالي الموصل في مواجهة الجماعات الارهابية وبما اسمع من استعدادات للتطوع وحمل السلاح وسنعيد بناء جيش رديف من المواطنين الذين يحملون السلاح في وجه الارهاب بموازنة هذا الجيش». واكد ان «محافظات شكلت آلوية وسلحتها لحماية العراق وهي مستعدة لقتال داعش في نينوى».

وأعلنت وزارة الدفاع توجه قوات امنية خاصة الى الموصل لطرد عناصر تنظيم «داعش» منها. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن «القوات مهمتها طرد عناصر تنظيم داعش الارهابي من المدينة وإعادة الحياة إليها». وأكدت مصادر اخرى «تكثيف طيران الجيش طلعاته فوق الموصل ووجه ضربات إلى هداف واوكار وتجمعات مهمة تابعة لتنظيم داعش». وأشارت غلى أن «هذه الطلعات تأتي في سياق العملية الامنية التي انطلقت لتحرير الموصل من عناصر هذا التنظيم».

ياتي هذا في وقت اكدت مصادر مطلعة وشهود لـ «الحياة» ان « قوات الجيش تركت مواقعها وانسحبت من تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، بعدما خلع الجنود زيهم العسكري واستبدلوه بالزي المدني». واضافت ان «باقي الاجهزة الامنية من الشرطة المحلية والاتحادية قوات العمليات الخاصة سوات لم تترك مقارها ومواقعها وهي على اهبة الاستعداد في حال حصول اي طارئ».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤوليين امنيين «ان مسلحين توجهوا صوب مصفاة بيجي الواقع وأجروا مفاوضات مع الحراس». وأوضحوا ان «المسلحين ارسلوا وفداً من شيوخ قبيلة محلية لاقناع الحراس بالانسحاب». وتابعت الوكالة ان «الحراس وافقوا على ذلك شرط نقلهم بسلام إلى مدينة أخرى».

رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفريّ اكد خلال مؤتمر صحافي مع عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى « ضرورة الإسراع في وضع المُعالَجات التي من شأنها استعادة الأوضاع الطبيعيّة في المحافظة ومُحاسَبة المُقصِّرين في أداء واجباتهم الأمنيّة وضرورة توحيد الصفوف في مُواجَهة الأزمة الأمنيّة «.

ودعا «الرموز السياسيّة في البلاد إلى اجتماع عاجل لإيجاد حلول ووقف الانهيارات الأمنية». ووصف ما حدث في الموصل بأنه «محزن يهدد العراقيين وسيادة العراق وثرواته». وأكد ضرورة «تكثيف الجهود للحيلولة دون تفاقم هذه الحالة وإرجاع الموصل وتقييم أداء القوات المُسلّحة، بشكل يكشف النقاب عن نقاط القوة والضعف». ودعا « دول المنطقة إلى السيطرة على حدودها ومُخاطَبة الأمم المتحدة وتذكير الولايات المتحدة الأميركيّة بالاتفاقيّة الأمنيّة الاستراتيجيّة مع العراق وهي مُلزَمة، بحسب بُنودها، أن تأخذ دورها».

من جهته شدّد الحكيم على «ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية الأمنيّة الحالية إلى جانب المُعالَجات الاجتماعيّة، والسياسيّة، والتنمويّة، وأن نستعين بالقوى الشعبيّة بشكل حقيقيٍّ في هذه المناطق والمحافظات».

 

اندلعت أمس اشتباكات بين قوات «البيشمركة» الكردية ومسلحي تنظيم «داعش» قرب قضاء سنجار التابع إدارياً لمحافظة نينوى الواقعة تحت سيطرة التنظيم، فيما أعلنت وزارة «البيشمركة» نشر تعزيزات عسكرية «استثنائية» على طول حدود إقليم كردستان.

وأعلنت «البيشمركة» حالة تأهب «قصوى» في صفوف قواتها لتأمين حدود الإقليم ومداخله، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، بالتزامن مع سيطرة مسلحي «داعش» على الموصل، كما اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات استباقية تحسباً لتسلل مسلحي التنظيم إلى الإقليم.

واندلعت أمس أولى الاشتباكات بين «البيشمركة» و «داعش» في ناحية سنوس التابعة لقضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، ونقل موقع الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني عن اللواء في البيشمركة عبدالرحمن كوريني قوله: «تعرضنا لهجوم من عشرين عربة عسكرية، وتمكنا من صده، وقتل خمسة منهم، كحصيلة أولية»، وأضاف «أن القتال ما زال مستمراً»، كما أفاد مصدر أمني عن اشتباكات مماثلة بمنطقة تل الورد في كركوك.

وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور في بيان أمس، إن وزارته «أرسلت تعزيزات إضافية لتنضم إلى قوات كانت تتمركز سابقاً في المناطق الكردية خارج سيطرة حكومة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)».

وأضاف أن «البيشمركة عززت مواقعها لتأمين طول الخط الحدودي للإقليم من منطقة نفط خانه وصولاً إلى منطقة فيشخابور (الحدودية مع سورية).

وأعلن محافظ السليمانية خلال مؤتمر صحافي «وضع القوات الأمنية والشرطة في حالة استنفار وتشديد الإجراءات في المعابر ونقاط السيطرة الخارجية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المصابين والنازحين القادمين من مناطق التوتر»، وزاد أن «توفير الأمن يعد ضمن الأولويات الاستراتيجية للمحافظة والإقليم، قبل الغذاء والماء والرواتب»، كما كشف محافظ كركوك التي يطالب الأكراد بضمها للإقليم، عن «خطة أمنية لمواجهة الإرهاب بالتنسيق مع حكومة الإقليم». وطالب بغداد بـ «العمل معاً، باعتبار البيشمركة جزءاً من منظومة الأمن العراقي». في هذه الأثناء، تفقد وزير «البيشمركة» شيخ جعفر شيخ مصطفى، قطعات القوات المنتشرة في حدود كركوك.

من جهة أخرى، حذر رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان، من أن «داعش أصبح يشكل خطراً كبيراً»، وأردف: «خلال اليومين الماضيين بذلنا مساعي بهدف إيجاد آلية للتنسيق مع الحكومة الاتحادية لحماية الموصل، لكن موقف الأخيرة لم يساعد لتحقيق هذا الهدف»، وتعهد للأكراد الساكنين في المناطق المتنازع عليها «بتوفير الحماية لهم».

إلى ذلك، شددت رئاسة برلمان الإقليم أمس، على أن «العراق يمر بمخاطر محدقة ويتجه نحو الفشل، والتطورات الأخيرة تهدد السلم والاستقرار في المنطقة وسيؤدي بالبلاد إلى الانهيار»، داعية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف مسؤول تجاه سياسة السلطة الاتحادية والتدخلات السافرة وخرق الدستور وانتهاك الاتفاقات الدولية والمحلية، من أجل ترسيخ السلام في العراق»، ولفتت إلى «تشكيل لجنتين من البرلمان لتفقد قوات البيشمركة وسكان المناطق المتنازع عليها». وقد توجه رئيس البرلمان يوسف صادق على رأس وفد برلماني إلى كركوك لمعاينة الأوضاع من كثب.

وحمل المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، رئيسَ الحكومة نوري المالكي مسؤولية «تردي الأوضاع جراء سياساته الفردية وعدم استماعه إلى تحذيرات أطلقها الحزب سابقاً في اللقاءات والاجتماعات»، كما اتهم «أطرافاً عراقية وكردية بعدم أخذ المخاطر التي حذر منها الحزب على محمل الجد، واعتبرتها إشاعات تهدف إلى تحقيقات مكاسب سلطوية»، ولفت إلى أن «التطورات الأخيرة ليست مجرد أحداث عابرة، بل لها علاقة مباشرة بالمخططات التوسعية في المنطقة من قبل القوى الرجعية، وعلى الحكومة العراقية مراجعة سياساتها الإدارية والعسكرية وأخذ العبر، والتعاون مع إقليم كردستان.

 

سقطت مدينة تكريت (160 كلم عن بغداد) في أيدي مجموعات من المسلحين المناهضين للحكومة أمس بعد اشتباكات لم تدم إلا ساعات معدودة، على ما أفادت مصادر أمنية، فيما اندلعت معارك عنيفة عند المدخل الشمالي لسامراء. وأعدم المسلحون 15 عسكرياً في كركوك.

وتكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين المحاذية لبغداد، ثاني مركز محافظة يخرج عن سلطة الدولة العراقية في يومين بعد سقوط الموصل (350 كلم شمال بغداد) في أيدي تنظيم «داعش».

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ضابط برتبة عقيد في الشرطة تأكيده أن «كل مدينة تكريت في ايدي المسلحين»، بينما ذكر ضابط برتبة رائد هربوا 300 سجين من السجن المركزي في المدينة.

وتبعد تكريت نحو 50 كلم عن سامراء، حيث مرقد الامامين العسكريين.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات عراقية ومسلحي «داعش» عند المدخل الشمالي لسامراء، على ما أفادت الوكالة الفرنسية نقلاً عن شرطي وشهود عيان.

وقال الشرطي إن «الاشتباكات تدور بيننا وبين عناصر مسلحة، وقد طلب منا قائد الفرقة الانسحاب لكننا رفضنا ذلك». وذكر شهود أن المسلحين أتوا بسيارات رباعية الدفع من تكريت التي سيطروا عليها في وقت سابق.

وأكدت مصادر أمنية أن ناحيتي العوجة والدور، جنوب تكريت، سقطتا في أيدي المسلحين الذين واصلوا طريقهم نحو سامراء.

على صعيد آخر، أعلن مسؤول في الحكومة التركية أن جهاديين اقتحموا القنصلية في الموصل واختطفوا 48 شخصاً بينهم القنصل.

في كركوك أقدم مقاتلو «داعش» أمس على إعدام 15 عنصراً من القوات العراقية في مناطق يسيطرون عليها في المحافظة.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء المقاتلين أعدموا بالرصاص عشرة أفراد من الشرطة والجيش في ناحيتي الرياض والرشاد غرب وجنوب كركوك (240 كلم غرب بغداد)، وثلاثة جنود وعنصرين من قوات «لصحوة» في منطقة الطالقية غرب كركوك أيضاً.

من جهة أخرى، حضت لجنة وزارية مكلفة إدارة الأزمة في الموصل أهالي المدينة على الابتعاد عن مواقع تجمع المسلحين لتلافي التعرض للأذى أثناء العمليات العسكرية، ومنحت موظفي الدولة إجازة مفتوحة حتى تحرير المدينة، فيما دعاهم المسلحون إلى ممارسة عملهم كالمعتاد.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء، حصلت «الحياة» على نسخة منه، أمس، أن «اللجنة الوزارية المكلفة إدارة الأزمة في محافظة نينوى، درست آخر التطورات وقررت اتخاذ إجراءات لتحرير الموصل وتطهيرها من الإرهابيين».

ودعت اللجنة في توصياتها «أبناء المحافظة وعشائرها للوقوف مع الجيش والشرطة وتشكيل أفواج من المتطوعين والحشد الشعبي لدعم الأجهزة الأمنية». وحضت الأهالي على «الابتعاد عن مراكز الإرهابيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها لأنها ستكون هدفاً لضربات القوات المسلحة».

وأشار البيان إلى أن اللجنة «منحت الموظفين أجازة مفتوحة إلى حين تحرير المدينة وعليهم عدم الحضور إلى الدوائر خلال هذه الفترة».

وأكدت أنها «وقفت باهتمام كبير أمام ظاهرة محاولة إثارة الخلافات الطائفية أو العرقية بين مكونات الوحدة الوطنية والشعب العراقي، لذا فإننا نؤكد لأبناء الشعب العراقي سنة وشيعة وعرباً وكرداً وتركماناً، مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين وشبك، وكل المكونات أنكم جميعاً سواسية أمام المسؤولية وإنكم في حماية الدولة». وطالبت «علماء الدين والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر والشخصيات الوطنية والأدباء والرجال والنساء بالوقوف صفاً واحداً في وجه الإرهاب ودحره».

وخصصت اللجنة رقم هاتف مرتبط بغرفة عمليات للإبلاغ عن «كل ممارسة طائفية أو عرقية أو أي ظاهرة مشبوهة وملاحقة القائمين بها ومحاسبتهم وفق القانون».

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: مينا العريبي ـ بغداد: حمزة مصطفى... دخلت تركيا أمس على خط الأزمة الأمنية التي تهدد بكارثة في العراق، وطلبت من حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضع في العراق، حيث واصل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) تقدمه نحو بغداد بعد سيطرته على تكريت.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية إن بلاده دعت إلى عقد اجتماع طارئ لحلف الأطلسي لبحث الموقف الأمني في العراق، بعد أن احتجز مسلحو «داعش» نحو 80 مواطنا تركيا، بينهم القنصل التركي في الموصل، رهائن. بدوره، قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، إن تركيا سترد في حال تعرض أي من مواطنيها إلى أذى. وبناء على الطلب التركي عقد سفراء الدول الأعضاء في «الناتو» اجتماعا طارئا مساء الأربعاء لبحث الوضع في شمال العراق. وقال مسؤول في الحلف إن «تركيا أطلعت الحلفاء الآخرين على الوضع في الموصل واحتجاز رهائن». من ناحية ثانية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة «مستعدة» لدعم العراق في مواجهته هجوم «داعش». وصرحت جين ساكي، للصحافيين، بأن الولايات المتحدة تعمل على تقديم مساعدات إضافية للعراق.

ميدانيا، وبوصولهم إلى مشارف سامراء بعد استيلائهم على مدينة تكريت، أمس، لم يعد يفصل مسلحي تنظيم (داعش) عن العاصمة العراقية بغداد سوى 110 كيلومترات.

من ناحية ثانية، أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيشكل جيشا رديفا لمساندة القطعات العسكرية. وفي الآن نفسه، اقترح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تشكيل «سرايا السلام» للدفاع عن المراقد والمساجد والحسينيات والكنائس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

من جانب آخر، حذرت منظمة الهجرة الدولية أمس من «أزمة نزوح» تواجه كل العراق. وأوضحت ماندي ألكسندر، وهي تعمل ضمن فريق المنظمة في بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «500 ألف عراقي أو أكثر تركوا الموصل في الأيام الماضية».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... بعد أقل من 24 ساعة على سقوط مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد) على يد تنظيم داعش، امتد سقوط المدن العراقية إلى مدينة تكريت (180 كم شمال شرقي بغداد)، طبقا لشاهد عيان أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «عملية سقوط تكريت لم تكن متوقعة بهذه الطريقة وبهذه السرعة، حيث لم تتمكن قوات الشرطة من مقاومة المسلحين الذين سيطروا على معسكر الضلوعية وتوجهوا إلى سجن التسفيرات حيث أطلقوا سراح مئات المعتقلين داخله».

وأضاف شاهد العيان الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «القتال امتد إلى داخل المدينة، والمسلحين هاجموا مبنى المحافظة والقصور الرئاسية». وكان محافظ صلاح الدين، أحمد عبد الله صالح، الذي تقول الأنباء إنه اعتقل من قبل مسلحي «داعش» مع قائد الشرطة، قد أبلغ «الشرق الأوسط» أول من أمس بأن «الأمور في المحافظة على خير ما يرام، والقوات مسيطرة على الموقف، وأن المسلحين الذين تسللوا إلى قضاء الشرقاط والساحل الأيسر سيتم طردهم خلال ساعات قليلة».

بدوره، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة، لوكالة الصحافة الفرنسية «كل مدينة تكريت في أيدي المسلحين»، بينما ذكر ضابط برتبة رائد في الشرطة أن المسلحين قاموا بتهريب نحو 300 سجين من السجن المركزي في المدينة.

في غضون ذلك، دارت اشتباكات بين قوات عراقية ومجموعات من المسلحين عند المدخل الشمالي لمدينة سامراء الواقعة على بعد 110 كم شمال بغداد، بحسب ما أفاد شرطي وشهود عيان وكالة الصحافة الفرنسية. وتحوي سامراء مرقد الإمامين العسكريين، علي الهادي الإمام العاشر وحسن العسكري الإمام الحادي عشر لدى الشيعة الاثني عشرية، والذي أدى تفجيره عام 2006 إلى اندلاع نزاع طائفي قتل فيه الآلاف. وقال الشرطي إن «اشتباكات تدور بيننا وبين عناصر مسلحة، وقد طلب منا قائد الفرقة الانسحاب لكننا رفضنا ذلك». وذكر شهود عيان أن المسلحين أتوا بسيارات دفع رباعي، على الأرجح من مدينة تكريت (160 كم شمال بغداد) التي سيطروا عليها في وقت سابق. وأكدت مصادر أمنية أن ناحيتي العوجة والدور جنوب تكريت سقطتا في أيدي المسلحين الذين واصلوا طريقهم نحو سامراء.

في سياق ذلك، أكدت مصادر مطلعة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك أطرافا استغلت أحداث الرمادي وقتها وبدأت تتحرك باتجاه أخذ دورها في تصفية حساباتها مع الحكومة العراقية مثل المجلس العسكري ومجلس ثوار العشائر». ولم تستبعد هذه المصادر أن «تتكرر مثل هذه التجربة في كل من الموصل ونينوى، ناهيك عن أن تنظيمات داعش هي ليست موحدة بالكامل، فهناك (القاعدة) وجبهة النصرة، ولديها خلافات أحيانا تكون عميقة وتتفجر بينهم صراعات وصلت أحيانا حد التصفيات الجسدية».

وفي وقت بات فيه تنظيم داعش، ومعه مجاميع مسلحة مناوئة للحكومة العراقية، يسيطر على عدد من المدن العراقية في المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية وفي المقدمة منها الموصل وتكريت بالإضافة إلى الفلوجة التي يحتلها منذ ستة شهور، فقد أعلن كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جيوشا رديفة من أجل استرجاع المدن المحتلة والدفاع عن الأماكن المقدسة. وقال المالكي في خطابه أول من أمس وكلمته الأسبوعية أمس إنه سيشكل جيشا رديفا لمساندة القطعات العسكرية، داعيا أبناء العشائر والمواطنين إلى التطوع والانخراط في هذا الجيش.

من جهتها، أشادت وزارة الداخلية، بما سمته «العشائر العراقية»، لمساندتها القوات الأمنية واستعدادها لرفع السلاح ومحاربة تنظيم «داعش». وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، في بيان صحافي «نثمن الدور البطولي المشرف للعشائر العراقية التي أعلنت عن مساندتها للقوات الأمنية واستعدادها لرفع السلاح من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية المجرمة في نينوى وباقي المناطق، ومن أجل تعزيز الروح المعنوية لدى القوات الأمنية». وأضاف الأسدي أن «الوزارة ستتعامل بمبدأ الثواب والعقاب، حيث ستتم محاسبة الفار والمقصر حسب قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الفقرة (3)»، موضحا أنه «يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أي جهة معادية مركز شرطة أو مخفرا أو موقعا أو مكانا، أو استخدمه وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع بتركه أو تسليمه بصوره تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية». وأكد الوكيل الأقدم للداخلية أنه «يعاقب بالإعدام كل من حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أي معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة والمصالحة العامة، أو خرب أو دمر أو استخدم المقرات الأمنية والتجهيزات عمدا لغير الأغراض المخصصة لها أو خلافا للأوامر والتعليمات الصادرة إليه».

وفي وقت أبدت فيه عصائب أهل الحق تدخلا مشروطا للقتال من أجل مقاومة «داعش»، فقد عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن استعداده لتشكيل «سرايا السلام» للدفاع عن المراقد والمساجد والحسينيات والكنائس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية. وقال الصدر في بيان له إن ذلك يأتي «من منطلق تجربتنا السابقة وقيامنا بواجبنا آنذاك، سواء مقاومتنا للمحتل أو دفع بعض الإرهابيين الذين حاولوا تدنيس المراقد والمساجد والكنائس، وما نتج عن تلكم الوقفة من ردود سلبية حتى من أقرب الناس إلينا فضلا عن غيرهم»، مؤكدا أنه «ومن منطلق الحفاظ على لحمة العراق، فلست أنوي زج أبناء العراق في حرب قد زجنا بها بعض ذوي السياسات المنحرفة». وأوضح الصدر «بيد أنني لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي واللسان أمام الخطر المتوقع على مقدساتنا، لذا فإنني ومن معي من المخلصين الثابتين على العهد ممن لم تغرهم الدنيا برواتبها وسياراتها، وممن لم يسمعوا الإشاعات ضد الحق وقيادته، وممن إذا سكتنا سكتوا وإذا تكلمنا أطاعوا.. على أتم الاستعداد أن ننسق مع بعض الجهات الحكومية لتشكيل (سرايا السلام) للدفاع عن المقدسات بشرط عدم انخراطها إلا مؤقتا في السلك الأمني الرسمي وبمركزية منا لا بالتحاق عفوي يسبب الكثير من الإشكالات».

 

وفيما دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الحكومة والقيادات السياسية إلى توحيد كلمتهم وتعزيز جهودهم للوقوف في وجه الإرهابيين وحماية المواطنين من «شرورهم»، مؤكد «دعم المرجعية وإسنادها لأبنائها في القوات المسلحة»، أعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر أنه مع تشكيل «سرايا السلام للدفاع المقدسات»، شرط أن تكون تحت إمرة الدولة.

إلى ذلك، فتحت محافظات في جنوب العراق والفرات الأوسط باب التطوع للقتال في محافظة نينوى التي سيطرت عليها المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) منذ 3 أيام.

ودعا الصدر إلى تشكيل «سرايا السلام للدفاع عن المراقد والمساجد والحسينيات والكنائس بالتنسيق مع الجهات الحكومية»، وقال في بيان: «لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي واللسان أمام الخطر المتوقع على مقدساتنا، لذا فإني ومن معي من المخلصين الثابتين على العهد، ممن لم تغرهم الدنيا برواتبها وسياراتها وممن لم يسمعوا الإشاعات ضد الحق وقيادته وممن إذا سكتنا سكتوا وإذا تكلمنا أطاعوا، على أتم الاستعداد لأن ننسق مع بعض الجهات الحكومية لتشكيل (سرايا السلام) للدفاع عن المقدسات شرط عدم انخراطها موقتاً في السلك الأمني الرسمي وبمركزية منا لا بالتحاق عفوي يسبب الكثير من الإشكالات». وأكد: «أما والله فإني لست مستعداً لا أمام الله ولا أمام شعبي الحبيب أن أخوض معركة عصابات وميليشيات قذرة لا تميز بين الإرهابي والخائف منهم وطالب الخلاص، ولست مستعداً على الإطلاق لأن أكون وسط اللاهثين خلف الكرسي وتثبيته ولا أن أزج نفسي في حرب طائفية ضروس تأكل الأخضر قبل اليابس».

من جهة أخرى، أعلنت مديرية الشرطة في محافظة واسط فتح باب «التطوع العقائدي»، على ما ورد في بيانها، «لكل شخص قادر على حمل السلاح للدفاع عن العراق» ، وقال مدير الشرطة اللواء رائد شاكر في البيان، إن «المديرية بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة، فتحت باب التطوع العقائدي للدفاع عن العراق، وزج المتطوعين للقتال بأسرع وقت».

وأضاف أن «هذا التطوع يستثني كل الشروط: العمر، والفرار من الجيش، والطرد، والمساءلة والعدالة، وحتى من شملتهم قرارات الفصل الإداري».

وتابع أن «المديرية ستتسلم أسماء المتطوعين عن طريق العشائر حصراً، ولن تتسلمها في شكل منفرد من المتطوع، لأن العشائر ستكون المسؤولة عن مدى صحة المتطوع في القتال في محافظة نينوى، بالإضافة إلى كون العشائر ستختصر على المديرية الكثير من الإجراءات» .

ودعا شاكر «الضباط السابقين ومن يمتلكون الخبرة والكفاءة إلى مراجعة مركز التدريب في قاعدة الكوت الجوية لإكمال التحاقهم بالجيش للقتال في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا في بيان الثلثاء الماضي أبناء العشائر إلى «التطوع وحمل السلاح من أجل الدفاع عن الوطن»، كما دعا الجهات الرسمية إلى «دعم وتنفيذ هذا الاستعداد» مضيفاً أنه «تم تشكيل خلية أزمة خاصة لمتابعة عمليات التطويع».

وفي البصرة، تم تشكيل تجمع باسم «كتائب أسود نينوى» ، وقال المشرف على تنظيم الكتائب محمد الدنبوس، إنها «تضم شباباً من كل أنحاء الجنوب، وتحديداً البصرة وميسان وذي قار». وأضاف أن «باب التطوع فتح من اليوم (أمس)، وسيتم اختيار الكوادر ذات الخبرة في حمل السلاح، وسنبدأ قريباً في تفويج العناصر المتطوعة ولكن تحت غطاء القوات الأمنية».

وأعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة حال التأهب والاستنفار في الأجهزة الأمنية لمنع حدوث خروق، وأوضح بيان للحكومة المحلية أنها «تتابع بحذر مجريات الأحداث في محافظة نينوى والمناطق الساخنة الأخرى وتعلن دعمها ومساندتها الكاملة لقوات الجيش، وبناءً على ذلك تم إعلان حالة الاستنفار القصوى في مركز المحافظة وأطرافها».

وفي محافظة بابل، الأقرب بين محافظات الفرات الأوسط إلى مناطق الصراع بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة، أعلنت حال التأهب القصوى لمواجهة تنظيم « داعش»، ودعي أبناء العشائر إلى التطوع في صفوف الجيش.

وقال محافظ بابل صادق مدلول في تصريح إلى «الحياة»، إن المحافظة «بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة، فتحت باب التطوع في صفوف الجيش»، داعياً أبناء العشائر إلى «التطوع في الجيش العقائدي من أجل الحفاظ على العراق». وأضاف أن «اللجنة الأمنية العليا في المحافظة قررت إعلان حال التأهب القصوى لمواجهة عناصر تنظيم داعش».

 

بعد أقل من 24 ساعة على سقوط نينوى في شمال العراق بيد مقاتلين متطرفين يمتدون إلى «داعش» على الطرف السوري من الحدود الشمالية للعراق، وقعت تكريت القريبة من بغداد هي أيضاً بقبضة تلك الجماعات من دون إطلاق رصاصة واحدة بعدما تخلى الجيش العراقي عن مواقعه واختار الفرار على المواجهة.

وفيما عقد سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعاً طارئاً مساء بناء على طلب تركيا لبحث الوضع في شمال العراق، اتهم محافظ نينوى اثيل النجيفي نظام بشار الأسد بتسهيل عبور المسلحين الى مدينة الموصل وأن «هناك نوعاً من التعاون بين تنظيم داعش والنظام السوري«.

ومع بدء الاشتباكات بين «داعش» وقوات البشمركة الكردية في دهوك مساء أمس، يمثل سقوط تكريت تحولا دراماتيكيا غريبا آخر في المشهد الامني، مضافاً الى السقوط المتتالي لمدن شمالية بيد مسلحين متطرفين يبدو انهم في «فورة قتال «لن تنتهي الا بالوصول الى حدود

بغداد التي تشهد ارتباكا كبيرا في الاوساط الشعبية والسياسية على حد سواء رغم محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي تلافي انهيار الدفاعات العراقية امام السيل المتدفق للمسلحين وحديثه عن «مؤامرة» وراء ما حدث.

ومع ان السلطات العراقية تركز على عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام « داعش» في الترويج الى هوية المسلحين، الا ان المعطيات تفيد ان الجماعات التي تهاجم المدن العراقية تمثل تحالفا قوميا اسلاميا يقوده نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري بدعم بعض الجماعات المتطرفة.

وأربك دخول المسلحين الى تكريت وسيطرتهم قبلها على بيجي ومصفى المدينة الذي يعد اهم المصافي النفطية في الشرق الاوسط ومصدرا للكهرباء والوقود، حسابات القيادات السياسية والامنية التي وجدت ان الخطط الامنية المعتمدة لا ترقى الى مستوى الحدث والمكاسب المتحققة على الارض من قبل الجماعات المسلحة ستجعل من الصعوبة العودة الى ما قبل الانهيار الامني.

وتسمح سيطرة المجاميع المسلحة على تلك المناطق بتهديد بغداد لا سيما ان مناطق حزام العاصمة من جهة التاجي والطارمية (شمال بغداد) المحاذية لمناطق صلاح الدين الخاضعة لسلطة المسلحين تبعد نحو 30 40 كيلومتراً عن مركز العاصمة وتضم مزارع وبساتين متداخلة تسهل الحركة فيها.

وتفيد معلومات حصلت عليها «المستقبل» من مصادر مطلعة الى ان «التحالف يتشكل من 3 جماعات اسلامية وقومية تتمثل بحزب البعث وجيش الطريقة النقشبندية العمود الفقري لتلك الجماعات، بالاضافة الى التنسيق مع تنظيم القاعدة».

واشارت المصادر الى ان «جيش الطريقة النقشبندية تشكيل يضم عناصر اسلامية تتبع الطريقة الصوفية النقشبندية تحالفت مع الجناح العسكري لحزب البعث وتخضع لقيادة عزة ابراهيم نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين»، مبينة ان «النقشبندية تضم في صفوفها كبار ضباط الجيش العراقي السابق من الموالين لصدام حسين وتختلف عقائديا مع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) الا انها دخلت في حالة هدنة خلال الاحداث الاخيرة».

وأكدت المصادر ان «عناصر الصحوات العشائرية الموالية للحكومة العراقية سلمت اسلحتها الى الجماعات المسلحة بعد وساطات وتطمينات من قيادة المسلحين حيث تم منحهم عفوا عن انضوائهم في الصحوات».

ولفتت المصادر الى ان «اجتماعا عقد فجر امس في مدينة الموصل ضم اكثر من 50 قياديا من ضباط الجيش العراقي السابق وبعض عناصر القاعدة برئاسة عزة ابراهيم الدوري وعدد من ممثلي المجلسين العسكري والسياسي وقادة جميع الفصائل المسلحة المجاهدين الموجودة في الساحة العراقية السنية»، مبينة ان «المجتمعين اتفقوا على تشكيل قوة ضاربة لمواجهة حكومة المالكي وترك الخلاف والاختلاف جانبا في هذه المرحلة على الاقل».

وأوضحت المصادر ان الهدف الاساس لهذه التنظيمات يتمثل بإقامة اقليم سني في المرحلة المقبلة بالاضافة الى تطويق المناطق المحيطة بالعاصمة بغداد حيث يأملون منع استخدام مطار بغداد الدولي بحلول يوم الجمعة المقبل والعمل على اقتحامه في المرحلة المقبلة»، منوهة بأن العمل يجري حاليا لتأسيس جيش بقياده ضباط الجيش السابق بحسب اوامر عزة الدوري الذي منح تنظيم القاعدة موافقة على ادارة بعض العمليات العسكرية».

وتمثل المناطق الخاضعة للجماعات المسلحة قلب المناطق السنية حيث تلاشت الحدود بين نينوى وسوريا كما ان منطقة بيجي تمثل اهمية اقتصادية ونفطية كبيرة، في حين تمثل سامراء احدى ابرز المدن التي قد تثير نزاعا طائفياً.

وتبقى مدن كركوك وديالى التي خضع بعضها لسيطرة المسلحين نقاط تماس مع الاكراد الذين يحاولون درء الخطر عن مناطقهم لا سيما ان المسلحين استولوا على مستودعات ضخمة للاسلحة وتمكنوا من السيطرة على ألوية كاملة للمدرعات والدبابات وباتوا يمتلكون طائرات يمكن استخدامها من قبل طيارين سابقين جرى الاتصال بهم.

ميدانياً، فاجأت التشكيلات المسلحة الاوساط السياسية والشعبية بضربتها الجديدة في تكريت وسيطرت بشكل كامل على المدينة وقضاء الدور (شرق تكريت)، (مسقط رأس عزة الدوري) من دون قتال.

وقال مصدر في محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«المستقبل» إن «مسلحين يستقلون سيارات حديثة هاجموا، عصر امس مدينة تكريت من محاور عدة وسيطروا على مركزها وشارعي الزهور والاربعين ومبنى المحافظة ودوائرة حكومية»، مبينا أن «سيطرة عناصر التنظيم تمت من دون قتال بعد فرار عناصر الشرطة».

وأضاف المصدر ان «عناصر مسلحة اقتحموا القصور الرئاسية التي تضم مبنى مجلس محافظة صلاح الدين»، مشيرا إلى أن «رئيس المجلس احمد عبد الجبار الكريم والمحافظ احمد الجبوري لم يكونا في مقرهما لحظة الهجوم».

واشار الى «عناصر اخرى مسلحة هاجموا قضاء الدور، (شرق تكريت) وسيطروا عليه بالكامل من دون مواجهة من قبل عناصر الشرطة»، لافتا الى ان «مسلحين اخرين سيطروا على مقر للجيش شمال قضاء الضلوعية (60 كم شمال بغداد) وبسطوا نفوذهم عليه، فيما جمعت قوات الشرطة الاسلحة التي تركها الجنود الفارون من المقر.

وفي السياق ذاته اكد مصدر امني في كركوك (شمال العراق) ان «المسلحين احرقوا مباني حكومية بقضاء الحويجة ونواحي العباسي والزاب والرشاد في كركوك بعد زرع عبوات وحرقها»، مبينا انهم «شوهدوا وهم ينظمون دوريات بمركبات الجيش والشرطة».

وأوضح المصدر ان «انسحاب قطعات الجيش من ناحية سليمان بيك ليلة اول من امس ادى الى نزول مسلحين ملثمين يرتدون زيا عسكريا وملابس سود في الناحية وقاموا بنصب حواجز على جسر سرحة»، مبينا انهم «قاموا بنصب نقاط تفتيش والبحث عن عناصر أمنية ومجهزين بجهاز لاب توب للتأكد من هويات المسافرين او المتنقلين واقتياد عناصر الأمن».

كما أفاد مصدر في الفرقة الـ12 للجيش العراقي في كركوك أن عددا من عناصر الفرقة «تركوا واجباتهم وسلموا أسلحتهم ومواقعهم لقوات البيشمركة الكردية التي انتشرت في المنطقة لحماية المدينة».

وفي الأنبار (غرب العراق) سجل المسلحون تطورا نوعيا في عملياتهم العسكرية حيث سيطروا على معسكر المزرعة (غرب الفلوجة) بعد انسحاب الجيش منه واستولوا على الآليات والمعدات فيما شوهد تصاعد اعمدة الدخان من المعسكر كما سيطر المسلحون على معبر المفتول الذي يربط الفلوجة بالصقلاوية جنوبي المحافظة بعد اشتباكات مع القوات الامنية».

وفي الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) يسود هدوء نسبي يرافقه انتشار لمسلحي «داعش» بسياراتهم.

وقال شهود عيان إن «المدينة تشهد منذ، صباح امس هدوءاً نسبياً في عموم المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» وجماعات مسلحة اخرى حيث لم يسجل أي اطلاق نار أو دخول قوات امنية»، مبينين أن «عناصر التنظيم يتجولون في المدينة بسيارات حديثة رفعت فوقها رايات التنظيم من دون التعرض للمواطنين».

وأضاف شهود العيان إلى أن «عناصر التنظيم دعوا المواطنين إلى ممارسة اعمالهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية ووظائفهم»، مشيرا إلى أن «عناصر التنظيم منعوا الاعتداء على المؤسسات الحكومية او سرقة محتوياتها»، مؤكدا أن «بعض الأشخاص دخلوا إلى مقار أمنية في الموصل واستولوا على اسلحة خفيفة وحاولوا الهروب بها لكن عناصر التنظيم طاردوهم وأعادوا تلك الأسلحة وطالبوهم بعدم الاقتراب من المقار مجددا».

وتابع الشهود أن «بعض المحال التجارية ومحطات تعبئة الوقود فتحت أبوابها للمواطنين»، مؤكدا أن «العديد من الأسر عادت لمنازلها التي تركتها مع دخول عناصر «داعش»».

وفي الملف السياسي مازال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي واقعا تحت «صدمة» هزيمة قواته امام الجماعات المسلحة وهو ما دفعه الى الاعلان عن تشكيل «جيش رديف» لمواجهة تنظيم «داعش» الذي سيطر على محافظة الموصل واجزاء واسعة من محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية امس إن الحكومة ستعيد «بناء جيش رديف من المتطوعين أصحاب الإرادة الى الجيش النظامي»، مشيدا بـ«جميع العشائر والمواطنين والأحزاب التي أعلنت عن التطوع في المحافظات وشكلت الوية جديدة وستدفعها الى المعركة. وفي كل محافظة تشكل لواء كامل لمواجهة الخطر الذي يحيط بالعراق، اذا نحن في مأمن ما دام لدينا شعب حي ولم تأخذ من همته وعزيمته وشجاعته هذه الانتكاسة التي حصلت «.

وتابع رئيس الحكومة أن «الذي حصل هو مؤامرة بكل صدق لان ما هو موجود من قوات القاعدة و«داعش» ليس بالمستوى الذي يقابل ما موجود من الجيش والشرطة، لكن ما الذي حصل وكيف حصل هذا وكيف انهارت بعض القطعات العسكرية انا اعرف الأسباب لكننا لسنا بصدد تحميل من قام بهذا الفعل وكيف تمت العملية ومن اين دخل هؤلاء ومن الذي أطلق الإشاعة حتى يحدث ارباكا في الوحدات العسكرية. المهم نحن الان بصدد معالجة الحالة» مؤكدا ان» الحكومة تستعيد عملية تنظيم قواتنا المسلحة المعنية بتطهير نينوى من هؤلاء الإرهابيين ولن نسمح بالبقاء للذين أرادوا ان يدخلوا من مدخل صعب بالنسبة للعملية السياسية. الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية أقوى من هؤلاء بكثير، لكن حصلت خطة وحصلت مؤامرة سنتعامل معها، لكن بعد ان ننهي وجود هؤلاء باذن الله وبقوة السلاح وبقوة أبناء المحافظة وأبناء العراق».

ويأتي موقف المالكي بالتزامن مع دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تشكيل «سرايا السلام» للدفاع عن المقدسات.

واشترط الصدر في بيان له «عدم انخراط سرايا السلام إلا مؤقتا في السلك الأمني وان تكون بمركزية من التيار الصدري لا بالتحاق عفوي»، مؤكدا أن الحكومة «ضيعت كل الفرص لإثبات أبويتها للشعب».

وشدد زعيم التيار الصدري على انه «لن يخوض معركة عصابات وميليشيات قذرة بحرب طائفية ضروس تأكل الأخضر قبل اليابس».

من جهته اتهم محافظ نينوى اثيل النجيفي القادة العسكريين في المحافظة بتضليل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي عن الوضع الامني في المحافظة قبيل سيطرة تنظيم «داعش» على الموصل.

وطالب النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل بـ«عرض قائد القوات البرية الفريق اول ركن علي غيدان وقائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبود كنبر على محاكمة عسكرية».

واتهم محافظ نينوى النظام السوري بتسهيل عبور المسلحين الى مدينة الموصل قائلا إن «المؤشرات التي لدينا تفيد ان هناك نوعا من التعاون بين تنظيم داعش والنظام السوري». واضاف النجيفي أن «النظام السوري يقوم بتسهيل عبور المسلحين الى نينوى من خلال القوات السورية الرسمية».

وطالب عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري محمد خير الوزير المجتمع الدولي، باعتبار نظام المالكي شريكا أساسيا لنظام الأسد في الحرب على الشعب السوري وذلك نظراً لما يقوم به من إمداد النظام بالعناصر البشرية والأسلحة إضافة لتسهيل تحركات «داعش» وإطلاق يدها في الأراضي العراقية لتأمين عمق استراتيجي لفلولها المنتشرة في سوريا».

وقال الوزير: «إن من يراقب الأحداث يجد أن فصلاً جديداً من فصول المؤامرة بين داعش ونظام الأسد والمالكي ضد الشعب السوري وثورته قد بدأ. فليس من قبيل المصادفة أن يتم تسليم مدينة الموصل (بلد المليون ضابط) من قبل قوات المالكي، وتسهيل عملية تحرير ما يقارب 2800 سجين، بالإضافة لتسهيل عملية السيطرة على مطار الموصل من قبل قوات داعش، واغتنامهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بالإضافة لعدد من الطائرات المروحية. بنفس الوقت الذي تتجه فيه قوات تنظيم داعش لإحكام سيطرتها على المنطقة الشرقية من سوريا، بغية وصل الأماكن الخاضعة لنفوذ التنظيم».

وأكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف أن:« ما يقوم به المالكي يشبه إلى حد كبير ما قام به نظام الأسد من تسليم تنظيم «داعش» مناطق كثيرة بغرض استبعاد الجيش الحر ووأد الثورة حيث عمد المالكي إلى تسليم «داعش» مناطق واسعة تسكنها أكثرية معارضة لنظامه للتهرب من المطالب المرفوعة من قبل الشعب العراقي في انتفاضته قبل عامين، والتي تركزت حول المشاركة السياسية ووقف التمييز على أساس طائفي، والتي رفض المالكي التعامل معها وأرسل قواته لقمعها».

وختم الوزير تصريحه لمكتب الائتلاف الإعلامي بقوله: « لقد حذرنا سابقا من تهاون حكومة المالكي وتعمدها إفراغ الساحة لتنظيم داعش بغية إعطائها فسحة أكبر من حرية الحركة لمساعدة نظام الأسد في حربه على الشعب السوري».

من ناحية اخرى افادت مصادر اعلامية أن»مسلحي داعش سيطروا على القنصلية التركية في الموصل، واختطفوا رئيس البعثة الدبلوماسية القنصل التركي العام اوزتورك يلماز مع 24 آخرين من أفراد حمايته ومساعديه».

وأضافت المصادر نقلا عن مصدر في الحكومة التركية قوله «لقد تم الاتصال بمجاميع مسلحة معينة في الموصل لضمان سلامة البعثة الدبلوماسية»، مبينا أنه «لا تتوفر معلومات الآن عن طبيعة وضع الدبلوماسيين، ولكن الجهود جارية لضمان سلامة الملاك الدبلوماسي».

وتوعد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو مقاتلي «داعش» بـ«اقسى رد» اذا ألحقوا ضررا بمواطنين اتراك يحتجزونهم في القنصلية التركية بمدينة الموصل العراقية.

وقال اوغلو في تصرح بثته وسائل الاعلام التركية مباشرة من مقر الامم المتحدة في نيويورك «على كل الاطراف ان يعلموا بأنهم سيتعرضون لأقسى رد اذا ألحقوا حدا ادنى من الضرر بمواطنينا».

وقالت وزارة الخارجية التركية الأربعاء إن متشددين من جماعة «داعش» يحتجزون 80 مواطنا تركيا جرى احتجازهم في واقعتين منفصلتين في مدينة الموصل بشمال العراق. وأضافت الوزارة إن المتشددين خطفوا 49 من مواطنيها من قنصليتها العامة ونقلوهم إلى جزء آخر من المدينة كما خطفوا 31 اخرين من سائقي الشاحنات يوم الثلاثاء ويحتجزونهم كرهائن في محطة للطاقة في الموصل.

وعقد سفراء الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء بناء على طلب تركيا لبحث الوضع في شمال العراق.

وقال مسؤول في الحلف إن الاجتماع عقد لأغراض الاطلاع على المعلومات وليس بموجب المادة الرابعة من معاهدة تأسيس الحلف والتي تسمح لاي عضو بطلب التشاور مع الحلفاء عندما يشعر بتهديد لسلامته الاقليمية. وأضاف المسؤول «يواصل الأعضاء متابعة الأحداث عن كثب بقلق بالغ».

وعبرت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها من الوضع الأمني المتدهور في العراق وتعهدت بتقديم «أي مساعدة ملائمة» للحكومة العراقية للتصدي للهجمات المتزايدة التي يشنها متشددون سنة. وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعتقد أن مصفاة بيجي أكبر مصفاة لتكرير النفط في العراق ما زالت تحت سيطرة الحكومة العراقية بعد أن اجتاح متشددون مدينة تكريت أمس. وأضافت في تصريحها الصحافي اليومي «نما إلى علمنا أن أكبر مصفاة نفط عراقية ما زالت تحت سيطرة الحكومة».

وفي الملف الامني ففي بغداد أفادت مصادر الشرطة العراقية بأن 68 عراقيا سقطوا مابين قتيل وجريح جراء تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في سيطرة عبد المحسن الكاظمي بمنطقة الكاظمية (شمال بغداد).

وقال المصدر ان « 19 عراقيا قتلوا واصيب 49 آخرون بجروح بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري داخل سيطرة عبد المحسن الكاظمي بمنطقة الكاظمية».

حذر قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر, من تكرار السيناريو السوري في العراق, بعد سيطرة تنظيم “داعش” على محافظة نينوى, شمال بغداد, بما يسمح بتدخل عسكري من قبل إيران و”حزب الله” اللبناني بذريعة الدفاع عن الشيعة.

وقال القيادي الصدري لـ”السياسة”, إن الوضع العراقي لا يحتمل أي تدخل من هذا النوع, فضلاً عن أن هذا التدخل الايراني ومن قبل “حزب الله” في سورية “أدى عملياً الى تعقيد الصراع السوري وإلى تشجيع الجماعات الجهادية من كل بلدان العالم للذهاب الى ذلك البلد الذي يواجه حرباً طاحنة منذ اكثر من ثلاثة أعوام, وبالتالي هذه التجربة محكومة بالفشل وستفضي الى حدوث المزيد من التداعيات على الأمن الإقليمي”.

وأضاف أن “أي تدخل ايراني ومن قبل “حزب الله” وبأي مستوى في الوضع العراقي, سيؤدي الى نتائج عكسية, بمعنى ان حدة الاحتقان الطائفي ستزداد بين المكونات العراقية, كما ان المكون السني الذي يقاتل التنظيمات الارهابية وفي مقدمها “داعش”, سيتراجع عندما يرى وجود مقاتلين ايرانيين ولبنانيين وربما يمنيين من طرف الحوثيين”.

وشدد على أن “رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة يجب أن يتحمل المسؤولية الاولى والرئيسية عن الانهيار الأمني الذي وقع في نينوى وبقية المحافظات الشمالية والغربية, وبالتالي هناك تساؤلات جوهرية بشأن جدوى ارساله للفريقين في الجيش عبود قنبر وعلي غيدان وبقية القادة العسكريين الى مدينة الموصل, ثم بعد ذلك انهارت القوات الأمنية وانسحبت من مواقعها, وهذا معناه باختصار انه المسؤول الاول عن الفشل الأمني ومن الطبيعي ان يسقط هو من رئاسة الحكومة كما سقطت نينوى بيد المسلحين”.

واعتبر القيادي العراقي الشيعي أن الحديث عن إعلان أحكام الطوارىء في ظل وجود المالكي كقائد عام للقوات المسلحة, “أمر في غاية الخطوة لأن ذلك معناه حصوله على الولاية الثالثة لرئاسة الوزراء, بحجة محاربة الإرهاب”.

وأشار القيادي الصدري الى أن جماعتي “أبو الفضل العباس” و”عصائب أهل الحق” استثمرتا سيطرة المسلحين على نينوى, شمال العراق لبدء حملة حشد طائفي في المحافظات الجنوبية الشيعية, وكأن ما يجري هو حرب بين الشيعة والسنة, كما أن فتح باب التطوع في القوات الأمنية في هذه المحافظات وبهذا التوقيت, “خطأ جديد ترتكبه حكومة المالكي, لأن التطوع يجب أن يكون في اطار سياقات قانونية في وزارة الدفاع وأن لا يقتصر هذا التطوع على مدن بعينها وعلى مكون بعينه, دون الآخر, لأن ذلك يوحي بأن على سكان هذه المناطق الشيعية أن يكونوا مستعدين لمواجهة المناطق السنية”.

وأكد ان المالكي يشعر بصدمة سياسية بالغة في الوقت الراهن, افقدته فرحته بفوزه بـ95 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الاخيرة, “لأنه اكتشف أن اسلوبه الذي كان يفاخر به في تشكيل قيادات العمليات المرتبطة مباشرة به هو أسلوب مدمر للمنظومة الأمنية والستراتيجية للدولة العراقية”.

ورأى القيادي الصدري أن تغيير المالكي “أصبح مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى, وبالتالي على قادة التحالف الشيعي المعني بترشيح شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل, أن يقتنعوا تماماً, بأن المالكي لم يعد الرجل المناسب, بعد كارثة نينوى وهروب القيادات الأمنية والانسحابات العشوائية للجيش من ساحات القتال مع داعش وغيرها”.