وزارة التربية والتعليم المصرية تواجه ظاهرة التحرّش بخطتين..فرحة شيعية بظهور نعينع في حفل أداء السيسي لليمين... السيسي يزور إثيوبيا خلال أسبوعين ومصر تعود للاتحاد الإفريقي....السفير الأميركي الجديد: نبحث مع دول "الخليجي" في سبل دعم الاقتصاد المصري..فعاليات ذكرى عزل مرسي تختبر «صمود الإخوان»

صرح وزير التربية والتعليم المصري محمود أبو النصر بأن الوزارة أعدت خطتين لمواجهة ظاهرة التحرش، إحداهما قصيرة الأجل، والأخرى طويلة الأجل.

وقال إن الخطة القصيرة الأجل تتضمن توظيف النشاطات الصيفية داخل المدارس صيف 2013 - 2014 لتوعية الطلاب بظاهرة التحرش وأسبابها ومواجهتها بصفة أخلاقية، وذلك من خلال تفعيل الخطة الإستراتيجية للنشاطات المدرسية وحث جميع الطلاب على المشاركة في هذه النشاطات.

وأضاف أن الوزارة في صدد القيام بالتوعية القانونية المرتبطة بظاهرة التحرش وفقا للقانون، للطلاب والطالبات خصوصاً في المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني، مشيرا إلى أنه ستعدّ ملصقات وكتيبات توزع مجانا على الطلاب لتوعيتهم بكل ما يتعلق بهذه الظاهرة.

واعطى توجيهاته بـ"تفعيل دور الاختصاصي النفسي والاختصاصي الاجتماعي لرصد ظواهر التحرش كأحد أشكال العنف المدرسي، كما يجري تحويل الحالات التي ترتكب العنف بكل أشكاله ليتابعها الاختصاصي النفسي والاجتماعي مع عمل ملف للطالب لرصد مدى متابعته وتعديل سلوكه. كما تصمم دورات لأولياء الأمور تهدف إلى التوعية الأخلاقية، والتوعية بملاحظة سلوكيات الأبناء وتفسيرها وآليات التعامل معها والبناء الأخلاقي للأسرة".

وأوضح أنه "سيخصص الأسبوع الأول في بداية العام الدراسي 2014 - 2015 لموضوع بعنوان "إعرف مشكلات مجتمعك وساهم في حلها" تعرض من خلاله مجموعة من الصور والفيديوات لبعض السلوكيات الإيجابية وبعض السلوكيات غير الإيجابية بالتعاون مع وزارة الإعلام، وتعقد جلسات عصف ذهني وحلقات نقاش عن مدى قبول الطلاب لهذه السلوكيات وكيفية المشاركة في مواجهتها".

 

أفادت مصادر قضائية أن محكمة مصرية قضت امس ببراءة وزير الداخلية سابقاً حبيب العادلي - بعد إعادة محاكمته - من تهمتي التربح و تبييض الأموال خلال توليه المنصب. وكانت محكمة أخرى قضت عام 2011 بسجن العادلي - وزير الداخلية في عهد الرئيس سابقاً حسني مبارك - 12 سنة بعد ادانته بتهمتي التربح وتبييض الأموال، كما غرمته نحو 14 مليون جنيه (2٫4 مليوني دولار).

والعادلي محبوس على ذمة قضايا أخرى وتعاد محاكمته في قضية تتعلق بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك عام 2011.

 

مع تجدد فتح ملف الشيعة في مصر، عمت الفرحة، الأوساط الشيعية، بظهور قارئ القرآن الكريم الطبيب أحمد نعينع، في حفل أداء المشير عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية كرئيس للبلاد، وقراءة نعينع آيات الذكر الحكيم في احتفالية التنصيب في قصر القبة الرئاسي لـ «المرة الثانية» في اليوم نفسه، وفي حضور وزير الأوقاف مختار جمعة، رغم أن وزارة الأوقاف أحالت نعينع، ضمن أربعة من قراء القرآن الكريم لسفرهم إلى إيران والعراق من دون تصريح، «ورفع الأذان بالطريقة الشيعية»، إلى التحقيق، وتم إبلاغ الجهات الرسمية المعنية، «حفاظا على الأمن القومي المصري ووحدة النسيج المجتمعي». ظهور نعينع، في الحفل الرسمي للرئيس الجديد، كان سببا في ابتهاج أوساط شيعية اعتبرت أن الحملة التي قادها «ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت السلفي»، لم تستطع منع مؤيدي منهجهم من الظهور في المناسبات الرسمية.

واعتبر الطاهر الهاشمي، أحد أبرز الرموز الشيعية في مصر أن «قراءة نعينع، أمام الرئيس السيسي رد بالغ على وزير الأوقاف المصري ونقيب قراء القرآن الكريم الشيخ محمود الطبلاوي».

وأوضحت مصادر داخل وزارة الأوقاف لـ «الراي» أن «الوزير، استشعر الحرج الشديد من وجود نعينع في الحفل، لعدم علمه بحضوره»، وأشارت «إلى قيام لجنة شؤون القرآن الكريم بإعداد مذكرة بالتعاون مع نقابة القراء تمهيدا لرفعها إلى رئاسة الجمهورية، مصحوبة باسطوانة مدمجة عليها التلاوات التي قرأها نعينع أثناء وجوده في إيران وأدائه الأذان بصورة شيعية بما يتناقض مع منهجية الأزهر الشريف، وتحديد عدد مرات سفره لإيران، لتكشف للرئاسة أن علاقة نعينع بإيران تهدد الأمن القومي».

ووصف مؤسس «ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت»، القيادي السلفي ناصر رضوان، استضافة المسؤولين عن مراسم احتفال رئاسة مصر، القارئ أحمد نعينع، بأنه «محاولة لغسيل سمعته، كما يغسل تجار المخدرات أموالهم»، مشككا «في نوايا المختصين بدعوته بعد علمهم بقرار إيقافه وإحالته الى التحقيق من جانب وزارة الأوقاف ونقابة القراء»، كاشفا أن «نعينع، حضر من حضن خامنئي في إيران إلى حفل تنصيب الرئيس السيسي مباشرة».

يذكر أن نعينع، كان القارئ الرسمي الأول، لمعظم رؤساء الجمهورية السابقين، فقد اختاره الرئيس الراحل أنور السادات ليكون القارئ الرسمي لجميع احتفالاته، وظل في المكانة نفسها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ثم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم الرئيس الموقت عدلي منصور، ويبدو أنه سيظل القارئ الرسمي في عهد السيسي أيضا بعد ظهوره بحفل أدائه اليمين الدستورية.

واشتهر نعينع بعدم ارتدائه عمامة الأزهر، خلافا لمشاهير القراء معللا ذلك بأن مهنته الأصلية كطبيب بشري، فرضت عليه ذلك.

 

الرأي...أديس أبابا, القاهرة, واشنطن – وكالات: أعلن وزير الخارجية الاثيوبي تيدروس أدهانوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, سيجري زيارة مرتقبة إلى أديس أبابا, خلال أسبوعين, يلتقي خلالها رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين.

وقال أدهانوم في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية, إن “الرئيس المصري سيزور اثيوبيا وسيلتقي برئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسد النهضة الاثيوبي والقضايا الاخرى بين البلدين”.

وأضاف أن تصريحات السيسي الأخيرة تعتبر نقطة تحول كبرى في الموقف المصري تجاه حل الأزمة بين البلدين.

وشهدت الأشهر الأخيرة توتراً للعلاقات بين مصر وإثيوبيا, مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة, الذي تثور مخاوف داخل مصر بشأن احتمال تأثيره على حصتها السنوية من مياه النيل, والبالغة 5.55 مليار متر مكعب, وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره.

وكان السيسي قال في خطاب له خلال حفل تنصيبه الأحد الماضي بقصر القبة الرئاسي “لن أسمح بأن يكون سد النهضة سببا في أزمة أو مشكلة, أو يكون عائقا, فإذا كان السد يمثل لإثيوبيا حقها في التنمية فالنيل يمثل لمصر حقها في الحياة”, مشدداً على مبدأ حل الأزمة عبر الحوار.

وخلال حملته الانتخابية, قال السيسي في حوار صحافي إنه “مستعد لزيارة إثيوبيا من أجل مصالح مصر المائية”.

ويوم الاثنين الماضي دعا وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم, خلال لقائه السيسي في القاهرة , الرئيس المصري إلى زيارة أديس أبابا, فيما رحب الأخير بالدعوة.

على صعيد آخر, قال رئيس لجنة حكماء أفريقيا الخاصة بمصر التابعة للاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري, “كلنا مع عودة مصر (إلى عضوية الاتحاد الأفريقي) وهذا لن يكون بعيدا”.

وأضاف كوناري, وهو رئيس مالي السابق, أنه يتمنى أن يكون هناك حوار شامل في مصر يشارك فيه كل المصريين بمن فيهم جماعة “الإخوان” التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي, و”إذا كانت هناك خلافات فلتكن خلافات ثانوية”.

وقاتل كوناري, في لقاء على هامش مأدبة عشاء أقامها السفير الكويتي لدى اثيوبيا راشد الهاجري, مساء أول من أمس, إن “ما حدث بين الاتحاد الأفريقي ومصر هو سوء فهم, وأفريقيا في حاجة إلى مصر ومصر في حاجة إلى افريقيا, وإفريقيا تعتبر مكملة للأمن العربي وكذلك العرب هم في حاجة إلى افريقيا الحليف التقليدي للعرب عبر التاريخ”.

وقال كوناري ان “مصر دولة مهمة لي شخصيا ولإفريقيا عموما وأنا اعتبر أن القضية المصرية هي قضيتي وأنا أعمل منذ البداية”.

ورفض كوناري, رغم تساؤلات ومداخلات من سفراء الكويت ومصر وفلسطين, الكشف عن محتوى التقرير الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي, في وقت لاحق من الشهر الجاري, بشأن الأوضاع في مصر مكتفيا بالقول “إنه (التقرير) سيكون ايجابيا”.

من ناحية ثانية, قال ستيفن بيكروفت, المرشح لتمثيل الولايات المتحدة كسفير لها في مصر, إن لدى بلاده فريقا يتباحث مع المصريين والخليجيين لتحسين الاقتصاد المصري, مؤكدا ضرورة تلبية السلطات في القاهرة عددا من المتطلبات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأضاف بيكروفت أثناء جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ الأميركي, للاستماع إلى إفادته بخصوص تمثيل الولايات المتحدة في مصر “نحن لن نتفق على كل شيء بشكل مستمر, لكن مرة أخرى أقول إننا من خلال التواصل معهم (أي المصريين) والعمل معهم نستطيع دفعهم في الاتجاه الصحيح”.

ولفت إلى أن ما ترغب بلاده برؤيته في مصر هو “أمن واستقرار مبنيان على أسس مجتمع متعافٍ في مجال الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان وسعة المشاركة لأقصى حد ممكن”.

واعتبر الديبلوماسي الأميركي أن لدى مصر أسس النجاح الاقتصادي, لكنها “بحاجة للتشجيع على اتخاذ الخطوات الضرورية لبناء الاقتصاد”.

وأضاف “لدينا فريق يتباحث مع المصريين ودول الخليج للمساعدة في تقديم المعونات المطلوبة وتشجيع الاصلاحات الضرورية” للاقتصاد المصري.

واعتبر أن مصر في حاجة إلى الاستثمار لانعاش اقتصادها, و”لأجل أن تجتذب الاستثمار يجب أن يكون لديك مجتمع مستقر بديمقراطية تتصف بسعة المشاركة تحترم وتضمن حقوق الانسان لكل المصريين, وهو ما سيوفر الامن والاستقرار الذي يشجع الناس على الاستثمار”.

 

واصل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي دعواته المستمرة إلى التظاهر منذ عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، ورأى التحالف في قرب حلول الذكرى الأولى لعزله مناسبة لشحذ همم أنصاره من أجل الخروج في «انتفاضة مُزلزلة»، في مقابل توعد قوى وحركات داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون ذكرى عزل مرسي مناسبة «احتفالية» لا «احتجاجية»، ما يحول هذا اليوم إلى «اختبار»، ليس لقدرة جماعة «الإخوان المسلمين» على الحشد ولكن لمدى «صمود» قواعد الجماعة، بعدما ظهر خلال تظاهراتها في الأشهر الماضية أنها لم تعد قادرة على حشد تجمعات كبيرة تكون بمثابة أداة ضغط.

وقال «تحالف دعم الشرعية» في بيان إن «ثورة مصر السلمية تدرس جيداً الواقع الميداني ونقاط ضعف الانقلاب وقوته في هذه المرحلة وتستعد لدحره في الوقت المناسب… الشعب المصري يواصل استعداده وينظم صفوفه، ويستكمل الحشد بقوة لزلزلة الباطل في 3 تموز (يوليو) المقبل بانتفاضة شعبية قوية تقدم مفاجآتها للجميع». ودعا إلى «تصعيد متدرج للحراك الثوري» خلال الفترة المقبلة، وتدشين «أسبوع ثوري جديد» يبدأ اليوم بعنوان «الحرية لمصر».

وقال القيادي في التحالف الأمين العام لحزب «العمل» مجدي قرقر لـ «الحياة» إن «هذه الدعوة تبناها التحالف بعد أن انتشرت بين الشباب الذي يريد إظهار غضبه» في ذكرى عزل الرئيس الشرعي المنتخب».

وقال: «لا موعد لإنهاء الانقلاب… تظاهرات تموز (يوليو) ستكون نقطة على المنحنى». وأوضح أن «الفعاليات الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر خلال الأشهر الماضية لرفض الانقلاب هي محاولة لمواجهة الظروف الأمنية الصعبة».

واعتمد الإخوان وأنصارهم على الخروج في مسيرات صغيرة في مناطق نائية وعدم التجمع في الميادين الكبرى، ما أفقد تحركاتهم أي زخم.

لكن قرقر أضاف أن «هذه التظاهرات يُمكن أن تتحول إلى انتفاضة كبرى لاستعادة المسار الديموقراطي. سنعتمد فيها على الأداء السيئ لسلطة الانقلاب في الملف الاقتصادي، ما سيُعجل بنهاية هذه السلطة التي تُعلي الجانب الأمني على أي أمر آخر».

ويبدو أن حلفاء مرسي يراهنون على عدم قدرة السيسي على حل مشاكل اقتصادية واجتماعية متجذرة في المجتمع، ما قد يُفقده شعبية جارفة ظهرت في نتائج الانتخابات الرئاسية التي نال فيها تأييد نحو 24 مليون ناخب. وقال قرقر: «نحن يسيئنا تردي الأوضاع الاقتصادية حتى لو كان مدخلاً لكسر الانقلاب، لكن نتوقع أن يحدث ذلك».

كما يُراهن «الإخوان» وأنصارهم على «الجفاء» بين النظام الجديد وقوى شبابية كان لها دور بارز في الثورة تقبع قياداتها الآن في السجون بتهم بينها «التظاهر من دون تصريح مسبق». وقال قرقر: «كل يوم ينضم إلينا أنصار جدد وقطاعات جديدة ليست من مؤيدي القوى التقليدية المنضوية في التحالف، ولكن من قوى ثورية أخرى مستاءة مما يحدث».

لكن المنسق العام لـ «حركة شباب 6 أبريل» عمرو علي أكد لـ «الحياة» أن حركته تميل إلى عدم التظاهر في 30 حزيران (يونيو) أو في 3 تموز (يوليو). وقال علي الذي تعتبر حركته من أبرز قوى الثورة ويقضي مؤسسها أحمد ماهر عقوبة الحبس 4 سنوات: «لم نتخذ قراراً في شأن فعاليات 3 تموز، لكنني أميل إلى عدم التظاهر… أقول للإخوان ومؤيدي الرئيس السيسي: احترموا حرمة شهر رمضان، ولا داعي للتظاهر في أيامه الأولى».

ولم يتحدث القيادي في حملة «تمرد» التي حركت تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي ضد «الإخوان» محمد عبدالعزيز، عن قرار محدد في شأن ذكرى عزل مرسي، إلا أنه «أميل إلى الاحتفال» في تلك المناسبة.

وقال عبدالعزيز الذي دعم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: «لم نتخذ قراراً حتى الآن، لكن أتوقع أن ننزل إلى الميادين محتفلين».

وأضاف لـ «الحياة»: «الإخوان لن يتمكنوا من الحشد في ذلك اليوم، لأن تنظيمهم أصبح مفككاً، ما قضى على قدرتهم على الحشد»، معتبراً أنهم «عزلوا أنفسهم عن الشعب بحديثهم عن عودة مرسي وعن الشرعية التي أسقطها الشعب في صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور وفي انتخاب رئيس جديد». وقال: «سيفاجأون بالشعب المصري يحتفل بعزل مرسي، وأن احتجاجاتهم خروج على إجماع المصريين».

لكن القيادي في «تحالف دعم الشرعية» مجدي قرقر قال لـ «الحياة»: «حتى لو خرج يوم 3 يوليو بمظاهر احتفالية سيتم تحديد موعد آخر، سنحتج في ما بعد، حين تتردى الأوضاع أكثر مما هي عليه».

ورأى الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن احتجاجات الإخوان وإن لم تحقق هدفها الرئيسي «إلا أنها تؤثر في الاستقرار».

وقال لـ «الحياة»: «هم يراهنون في تلك الاحتجاجات على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستنعكس سلبياً على الوضع السياسي… هذه الاحتجاجات تهز الاستقرار في شكل حقيقي، لكنها غير قادرة على تحقيق هدفهم النهائي المتمثل في إعادة مرسي».

 

فرض رئيس الحكومة المصرية المكلّف إبراهيم محلب أجواء من السرية على مشاورات تشكيل حكومته التي يتوقع أن تشهد تغييرات واسعة، وتؤدي اليمين مطلع الأسبوع المقبل، فيما أفيد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيزور السعودية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمحلب وعرض عليه ترشيحاته للحقائب الوزارية. وكان محلب أعلن أن الإثنين المقبل سيشهد أولى اجتماعات الحكومة الجديدة لمناقشة تكليفات الرئيس. وعُلم أن محلب يجري مشاوراته من أحد فنادق الجيش في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة).

وأفيد بأن شكل الحكومة الجديدة تبلور، وأنها ستشهد «تغييرات واسعة». وتأكد بقاء الحقائب الأمنية والاقتصادية «في منحى لترسيخ الاستقرار في الملفين اللذين يتصدران أجندة الرئيس»، وفق مصادر مطلعة على مشاورات التشكيل.

وظهر أن عامل الوقت ضاغط، إذ تستعد القاهرة لاستحقاقات دولية عدة تسعى إلى استغلالها لترسيخ شرعية الحكم الجديد، في مقدمها القمة الأفريقية المقررة أواخر الشهر في غينيا الاستوائية، إضافة إلى قمة الولايات المتحدة - أفريقيا المقررة في آب (أغسطس) المقبل.

وعلمت «الحياة» أن السعودية ستبدأ الأسبوع المقبل تحضيرات «مؤتمر أصدقاء مصر» الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمساعدة القاهرة في الخروج من أزمتها الاقتصادية. وبدأ السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان أمس زيارة إلى الرياض لمدة أسبوع لإجراء المشاورات الخاصة بترتيبات عقد المؤتمر الذي يتوقع أن يعقد في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.

وأفيد بأن الرياض ستتولى توجيه الدعوات إلى الدول للمشاركة في المؤتمر، وإعداد أجندة المؤتمر بالتنسيق مع الرئاسة المصرية، على أن تضطلع الحكومة الجديدة بترتيب الملفات والمشاريع التي ستتقدم بها إلى المانحين.

وأبرزت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية كلمة وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني على هامش الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي المنعقد في اليونان. ودعا مدني الشركاء الأوروبيين إلى تعزيز تعاونهم مع مصر، واعتبر أن «الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية هي السبيل الأكيد لنشر الدمار والخراب على حساب الشعوب العربية... ندعو أصدقاءنا الأوروبيين إلى تعزيز شراكتهم معنا في دعم الأمن والاستقرار لجميع أرجاء العالم العربي، والتصدي المشترك للإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الداعمة له».

ونقل موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» عن مصدر رئاسي قوله إن «العمل يسير بوتيرة سريعة وعلى التوازي في عدد من ملفات السياسة الخارجية، بينها ملفات الزيارات الخارجية للسيسي التي ستبدأ بزيارة السعودية».

وأوضح أنه «عقب الانتهاء من تشكيل الفريق الرئاسي للرئيس وأداء الحكومة الجديدة اليمين، ستتم الزيارة تقديراً للدعم السعودي غير المسبوق لمصر وانحياز المملكة إلى إرادة المصريين منذ 30 يونيو».

وأشار إلى إنه «يجرى الانتهاء من ملف سد النهضة تمهيداً للقاء مرتقب مع رئيس الوزراء الإثيوبي نهاية الشهر الجاري خلال القمة الأفريقية التي ستُعقد في غينيا الاستوائية».

وأضاف أن «الملف يتضمن اقتراح بدائل فنية لإتمام بناء السد الإثيوبي من دون التأثير في حصة مصر من المياه، واقتراحاً بطلب وساطة دولية من روسيا والصين تتضمن لجاناً وخبراء محايدين للفصل في المسائل الفنية الخاصة بإنشاءات السد، كما يتضمن عدداً من المشاريع المشتركة في مجالات التجارة والاستثمار».

في موازاة ذلك، كثفت أطراف المشهد السياسي مشاوراتها لتشكيل تحالفات انتخابية تخوض الاستحقاق التشريعي الذي يحتم الدستور انطلاقه بعد حوالى شهر.

وفي حين كثف المشرف على حملة السيسي الرئاسية عمرو موسى والمرشح الرئاسي الخاسر تحركاتهما لتشكيل تحالفين انتخابيين لخوض التشريعيات، عُلم أن نقيب المحامين سامح عاشور يسعى هو الآخر إلى تشكيل تحالف مدعوم من النقابات المهنية والعمالية.

وأفيد بأن عاشور حصل على تأييد نقيب الصحافيين ضياء رشوان والنقابة العامة للعمال ونقابات الفلاحين، على أن يمثل أعضاء النقابات على قوائم ذلك التحالف.

وكان موسى اجتمع مساء أول من أمس مع أحزاب «المؤتمر» و «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار»، في حضور رئيس جهاز الاستخبارات السابق مراد موافي، لبلورة رؤية نهائية لإطلاق التحالف الانتخابي. غير أن نائب رئيس «الوفد» بهاء أبو شقة أكد لـ «الحياة» أن «ما يجري لا يزال في إطار المشاورات، والوفد لم يتخذ قراراً حتى الآن بالتحالف مع أحد».

وأردف أن رئيس الحزب السيد البدوي «يجري مشاورات، لكن القرار النهائي بيد الهيئة العليا للحزب». وأوضح أن «المشاورات إذا تبلورت إلى صيغة نهائية فلا بد من موافقة قادة الوفد، وليس معنى أن هناك مشاورات أن ما ستخلص إليه سيكون بالضرورة ملزماً للحزب».

وتابع: «ما يعنينا هو الاتفاق النهائي الذي سيعرض علينا للتصويت عليه». ولم يستبعد أن يخوض الحزب الانتـــخابات منفرداً.

على صعيد آخر، رفضت محكمة جنايات القاهرة التظلم المقدم من الصحافي عبدالحليم قنديل والنائبين عمرو حمزاوي ومصطفى النجار والكاتب عبدالرحمن يوسف القرضاوي، ضد قرار منعهم من السفر لاتهامهم بإهانة القضاء. وجاء قرار المحكمة برفض التظلم «لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون».

وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة قررت منع 20 شخصاً من مغادرة البلاد ووضعت أسماءهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لاتهامهم بـ «إهانة السلطة القضائية، والتأثير في هيئة قضائية أثناء نظرها في إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة». لكنها لم تحدد هذه الدعوى.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: أحمد إمبابي .... في الوقت الذي تكثف فيه الأحزاب المصرية استعداداتها لخوض انتخابات مجلس النواب الجديد (البرلمان) نهاية العام الحالي، بدأت مجموعة من التحالفات الانتخابية في الظهور لخوض المعركة والوقوف صفا واحدا في الانتخابات وداخل البرلمان بما يمكنها من التأثير في الحياة السياسية والنيابية المصرية.

أبرز تلك التحالفات، ما أعلن عنه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر، بمشاركة رئيس المخابرات المصرية الأسبق مراد موافي، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، كتحالف وطني يقف خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويكون ظهيرا سياسيا وانتخابيا له داخل البرلمان.

وبينما أكد الرئيس السيسي أنه «لن يسعى لتأسيس حزب سياسي له أو دعم أي تيار سياسي بعينه»؛ قال مراقبون إن «الدستور الجديد وقانون الانتخابات يفرضان على الرئيس أن يكون له ظهير سياسي وحزبي داخل البرلمان يمكنه من إدارة شؤون البلاد، ذلك لأن صلاحيات الرئيس المحددة في الدستور مقيدة بموافقة أغلبية البرلمان، ولعل أبرزها اشتراط الحصول على تلك الأغلبية لمنح الثقة للحكومة، أو أن تقوم الأغلبية بالبرلمان بتشكيل الحكومة، وهو ما يفرض على النظام السياسي المصرية وجود توافق بين الرئيس وأغلبية البرلمان منعا لتضارب القرارات والمواقف».

وفي الوقت الذي يثار فيه الجدل حول شكل التحالف الانتخابي الجديد الذي سيقف خلف الرئيس السيسي، كشفت مصادر وثيقة الصلة باللواء مراد موافي عن أن «التحالف الذي يشارك في تأسيسه مع موسى وجمال الدين، وشخصيات سياسية أخرى مثل السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، تستهدف تجميع الأحزاب والقوى التي تخدم مصلحة الوطن». وقالت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» إن «الدعوة مفتوحة لجميع الأحزاب والقوى السياسية لدخول التحالف الوطني الجديد، والمعيار الأساسي للاختيار هو خدمة الوطن».

وأوضحت المصادر أن «المشاورات قائمة والحوار بدأ مع مختلف الأحزاب التي ستشارك فيه، وإن كان هناك أحزاب بدأت في الموافقة والاشتراك مثل حزبي التجمع والمؤتمر». وكشفت المصادر عن أن رئيس المخابرات المصرية الأسبق اللواء موافي، لن يؤسس حزبا سياسيا جديدا؛ ولكنه سيعمل من خلال التحالف الانتخابي الجديد، قائلة إنه «لا يمارس هذا الدور السياسي من أجل معركة انتخابات البرلمان المقبلة، أو ليكون عضوا في مجلس النواب الجديد».

وحول ما يروجه البعض من وجود مخاوف بأن يضم التحالف الجديد بعض عناصر من الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه حسني مبارك الرئيس الأسبق)، قالت المصادر إن «هذه الصورة تروجها بعض الأحزاب والقوى المعارضة، من أجل تشويه التحالف الوطني قبل أن يبدأ».

في ذات السياق، أعلن عدد من شباب القوى الثورية عن تحالف جديد يدعم وجود الشباب في المرحلة السياسية المقبلة، حيث دشن اثنان من مؤسسي «حركة 6 أبريل» (التي حظرت السلطات نشاطها)، وهما عمرو عز وطارق الخولي، والأخير عضو في لجنة الشباب الخاصة بحملة الرئيس السيسي الانتخابية، ما أطلقا عليه «جبهة شباب الجمهورية الثالثة».

وقال الخولي لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف يستهدف في الأساس دعم وجود الشباب في الجمهورية الجديدة». وعن سبب الاسم قال: «أطلقنا عليها الثالثة، لأن الجمهورية الأولى كانت جمهورية مبارك التي سقطت في ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، والثانية جمهورية الإخوان التي سقطت في ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013».

وأوضح الخولي أن التحالف يرفع شعار «هنبني (سوف نبني) بلدنا»، ذلك لأن الدستور الجديد وضع للشباب مسؤولية كبيرة في النظام السياسي المصري، حيث خصص لهم مقاعد في المحليات والبرلمان، قائلا إن «التحالف يقوم بتدريب وتثقيف مجموعات كبيرة من الشباب، منهم العشرات لخوض انتخابات مجلس النواب، وما يقرب من خمسة آلاف شاب لانتخابات المحليات». وأضاف الخولي أن هناك حوارا مع القوى الشبابية المختلفة للمشاركة في التحالف، وحوارا آخر مع قيادات التحالفات الانتخابية التي يجري تشكيلها في الفترة الحالية، من أجل التنسيق السياسي والانتخابي.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... واصل، أمس، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءاته ومشاوراته لليوم الثالث على التوالي لاستكمال التشكيل الوزاري، وذلك وسط أجواء من السرية التامة، وتسريبات عن بقاء عدد من الوزراء بشكل رسمي ودمج وفصل وزارات عن أخرى، ترافقها تأكيدات إعلامية قوية عن الوزراء الراحلين.

وكشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء عن أن «الحكومة سوف تجتمع بتشكيلها الجديد منتصف الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أن «رئيس مجلس الوزراء استقر بشكل كبير على تشكليه حكومته الجديدة، ومن المتوقع أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس خلال ساعات».

وبات لافتا حرص رئيس الوزراء المكلف على سرية الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، وتجنب إجراء لقاءاته مع المرشحين، إلا بعد عرضها على الرئيس السيسي، وهو ما عده مراقبون ومحللون «تقليدا جديدا وجدية في العمل» من محلب، الذي شدد في أكثر من تصريح على أن «العمل معه داخل الحكومة سيكون ليلا ونهارا».

ويتزامن ذلك مع جهود واضحة للحكومة المصرية في ضبط إيقاع الشارع الأمني، عقب تنصيب السيسي والانتهاء من الانتخابات الرئاسية، التي تعد ثاني خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي.

ويعد محلب أول رئيس حكومة مصري يقوم بجولات ميدانية بشكل يومي للوقف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطن المصري ورجل الشارع البسيط.

وتحدثت تقارير محلية أمس عن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم. بينما طالب حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، بالمشاركة في الحكومة الجديدة، وقال قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب مستعد للانضمام إلى الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها حاليا». وهو الموقف الذي عده مراقبون تغيرا في توجهات الحزب، خلال الفترة المقبلة، لكونها المرة الأولى التي يطلب فيها النور المشاركة في الحكومة، لكن قياديا بالحزب لم يفصح عما إذا كانت مشاورات أجريت بالفعل بين محلب والحزب، حول المشاركة في الحكومة الجديدة.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عن السلطة، يرفض حزب النور، الذي شارك بوصفه أحد القوى في تدشين خارطة المستقبل، المشاركة في أي حكومة جرى تشكيلها، سواء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أو محلب، وسبق أن قالت مصادر حزبية في النور: «لن نشارك في الحكومة لأنها انتقالية، وحتى لا يجري اتهامنا بأن حزب النور شارك في خارطة طريق المستقبل من أجل مناصب وزارية».

من جانبه، رجح المصدر المسؤول في مجلس الوزراء، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أمس، أن «تحلف الحكومة الجديدة بكامل وزرائها اليمين الدستورية بعد غد (الأحد)، أمام الرئيس السيسي».

إلا أن المصدر نفسه تحدث عن توقعات بإجراء تعديل وزاري يشمل عددا من الوزراء، في مقدمتهم وزراء السياحة والقوى العاملة والكهرباء والري والتعليم والتعليم العالي والنقل والثقافة والإعلام والآثار، لافتا إلى أنه من المتوقع «فصل وزارة الاستثمار عن التجارة والصناعة، وفصل البحث العلمي عن التعليم العالي».

وقال المصدر المسؤول إن «الوزراء المستمرين بالتشكيل الحكومي الجديد هم كل من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإدارية والإسكان والتجارة والصناعة والبترول والأوقاف»، مؤكدا أن «المهندس إبراهيم محلب بمجرد عرض الأسماء على الرئيس سيبدأ في اللقاءات الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة»، لافتا إلى أن مشاورات التعديل الوزاري تجري بشكل مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن «الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.. أهم المواصفات التي يؤكد عليها المهندس محلب في اختياراته».

وأوضح المصدر أن «السرية التي يفرضها المهندس محلب على اختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، لقطع الطريق أمام التكهنات وتسريب أسماء الوزراء الجدد، وحتى لا تتأثر الوزارات الحالية، بما قد يُنشر أو يُقال فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي».

ويري مراقبون ومحللون أن «محلب سيقدم حكومة عمل بشكل فعلي، حيث إنه أكد في أكثر من لقاء أن حكومته لا بد أن تكون حكومة مقاتلين، وهو ما يسعى لتحقيقه في التشكيل الجديد».

وقال المراقبون إن «محلب يستهدف إيجاد الشخص المناسب والقادر على مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، التي ستشهد ثالث الاستحقاقات في خارطة الطريق، وهي الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تنفيذ الخطط المستقبلية للرئيس المنتخب السيسي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .. في أحدث عملية من نوعها في ليبيا، شهدت بوابة برسس شرق مدينة بنغازي (شرق البلاد)، مساء أول من أمس، عملية انتحارية بسيارة مفخخة، أسفرت عن مقتل منفذ العملية وإصابة خمسة جنود من عناصر البوابة. في حين قالت مصادر أمنية وعسكرية إن «الهجوم وقع على البوابة الأمنية لمنطقة برسس التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرق بنغازي بواسطة شاحنة تحمل على متنها ثلاجة نقل مواد غذائية».

وأوضحت المصادر أن منفذ العملية، الذي لم تُعرف بعد هويته، أقدم على تفجير سيارته قبل نقطة استيقاف نصبت قبل البوابة بعشرات الأمتار مسببا حفرة كبيرة في الطريق الساحلي، في ثاني هجوم انتحاري يستهدف البوابة، والرابع في سلسلة الهجمات الانتحارية النادرة في ليبيا. وكان انتحاري قد استهدف نقطة التفتيش التابعة للجيش نفسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا، وذلك في أول هجوم انتحاري منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

من جهتها، قال مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المتوقع خروج مظاهرات شعبية اليوم (الجمعة) في عدة مدن ليبية لدعم عملية الكرامة العسكرية التي أطلقها قبل أشهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد المتطرفين، حيث قتل منذ ذلك الحين أكثر من مائة شخص في القتال الذي تركز في بنغازي».

واتهم حفتر الحكومة المركزية الضعيفة في طرابلس بالفشل في التصدي للمتشددين الإسلاميين، مثل جماعة أنصار الشريعة التي تنشط في بنغازي.

من جهة أخرى، كشفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني عن تفاصيل اجتماع موسع ترأسه الثني أول من أمس بحضور رئيس الأركان العامة وعدد من قيادات الجيش، مشيرة في بيان مقتضب إلى أن الاجتماع تناول الأوضاع في المنطقة الشرقية وكذلك الكتائب الموجودة بالمنطقة الغربية والتابعة لرئاسة الأركان ولا تمتثل لأوامرها.

في سياق آخر، طالبت حكومة الثني بضرورة إرجاع «الأموال المجنبة» إلى مكانها الطبيعي، موضحة أنها إيرادات سيادية للدولة، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد. وقالت الحكومة في بيان منفصل عقب اجتماعها بطرابلس، إنه «ليس من المنطقي أن تضطر إلى الاقتراض مع وجود هذه الأموال»، وطالبت في المقابل بسرعة اعتماد الميزانية، وإلغاء رسالة نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بالخصوص، وتحويل رصيد الحساب المجنب إلى حساب الإيراد العام للدولة، حتى يمكن الإنفاق منه على مؤسسات الدولة كافة، وتسيير مرافقها.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تأجيل حوار دعت إليه يومي 18 و19 من الشهر الحالي بين ممثلي القوى السياسية والفعاليات الليبية، إلى أجل غير مسمى، إثر الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها مقترحات البعثة بشأن إجراء حوار وطني يضم 50 شخصية ليبية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد.

ودافعت البعثة في بيان لها، أمس، عن دعوتها لهذا الحوار، ونفت انحيازها إلى أي جهة سياسية، معترفة بأن دعوتها أثارت تساؤلات واعتراضات اختلطت دوافعها واعتباراتها وتصاعدت حدتها.

وقال البيان: «في حين تبدي البعثة تفهمها لبعض الهواجس وتشدد على احترامها الآراء المختلفة، مهما جنحت إليه من افتراضات واتهامات تفتقر إلى الموضوعية والإنصاف، تسجل ملاحظتها أن هذه المواقف لا تساعد على الحوار بظل الأوضاع الحاضرة».

وحثت البعثة مجددا الفرقاء الليبيين إلى المساهمة في توفير أجواء سياسية وأمنية وإعلامية مناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 25 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي هذا الإطار ناقش اجتماع عسكري، برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، إعادة تنظيم هيكلة الوحدات والتشكيلات المسلحة التابعة للمناطق العسكرية، وكيفية تأمين الانتخابات المقبلة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتواصل مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

من جهة أخرى، أعلنت قوة الردع والتدخل المشتركة التابعة لوزارة الداخلية الليبية، أمس، البدء في تأمين محطات الوقود بالعاصمة طرابلس، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسمها أن القوة باشرت، بداية من صباح أمس، في تأمين محطات الوقود بالعاصمة التي تشهد ازدحاما كبيرا.

وقالت وكالة الأنباء المحلية إن المؤسسة الوطنية للنفط طالبت وزارة الداخلية بتأمين وحماية محطات الوقود التي شهد بعضها تزاحما أدى إلى إغلاقها، مشيرة إلى أن العاصمة طرابلس تعاني منذ أسبوع مما وصفته بنقص كبير في الوقود بسبب إغلاق كثير من المحطات.

وكان عمر الشكماك وزير النفط والغاز قد كشف النقاب أول من أمس عن أن ليبيا بدأت تحويل إنتاجها النفطي البحري إلى مصفاة الزاوية، للحفاظ على إمداد العاصمة باحتياجاتها من البنزين.

وقال الشكماك على هامش مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، إن «هذا الإجراء مؤقت، وربما تعود الصادرات إلى طبيعتها، فور استئناف العمليات في حقل الشرارة».

وجددت ديبورا جونز السفيرة الأميركية في طرابلس مساندة بلادها ودعمها للحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار والأمن، وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.

وناقشت جونز أمس مع مصطفى صنع الله الرئيس الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط، نشاط الشركات الأميركية في ليبيا، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدتها المؤسسة سابقا مع الشركات النفطية.

 

تونس: «الشرق الأوسط» ... دعا الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي، أمس، إلى دعم فكرة إنشاء محكمة دستورية دولية للدفاع عن الديمقراطية ومحاربة الأنظمة الديكتاتورية، يكون مقرها تونس.

ودعا المرزوقي، خلال يوم دراسي حول «المحكمة الدستورية الدولية ومتطلبات الديمومة»، احتضنه قصر قرطاج الرئاسي، وحضره سياسيون وخبراء وممثلو منظمات دولية، إلى دعم مشروع المحكمة وتركيزها على غرار باقي المحاكم الدولية. وقال المرزوقي: «قطعنا جزءا من الطريق، وأرسينا هيئة خاصة لحشد الدعم للمشروع والتعريف به». وأضاف: «دعونا الدول الأجنبية لدعم المشروع، وخاصة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي».

وكان الرئيس التونسي المؤقت قد دعا إلى استحداث المحكمة الدولية لأول مرة في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2012. وسيكون من صلاحيات هذه المحكمة قبول الطعون من قبل المنظمات المحلية والدولية والأحزاب الديمقراطية ضد دساتير أو قوانين مخالفة للقانون الدولي، أو الطعن في انتخابات غير حرة.

كما اقترح المرزوقي، آنذاك، أن يكون من صلاحياتها إصدار حكم بضرورة مراجعة الدساتير والقوانين المتنازع عليها، وفي الحالات القصوى الحكم ببطلان الانتخابات المزيفة، وعدم شرعية النظام المنبثق عنها أمام الأمم المتحدة، مؤكدا أن الهدف من المشروع تعميم فكرة تدعيم دولة القانون على المستوى العالمي.

وقال المرزوقي إن هذه الفكرة لم تعد فكرة شخص «بل فكرة دولة تبني مؤسساتها الدستورية، وتريد أن تساهم في نشر الديمقراطية وفي الدفاع عنها حتى لا تترك الشعوب فريسة لديكتاتورية فاسدة وعنيفة». وأضاف: «المحكمة الجنائية كانت حلما منذ عقد العشرينات من القرن الماضي، وانتظرنا 50 عاما حتى ترى النور، وآمل أن تحتضن تونس، بعد 20 أو 40 عاما، هذه المحكمة كما تحتضن لاهاي محكمة العدل الدولية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... خصص المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي، أمس، جلسته المسائية لمساءلة وزراء الداخلية والدفاع والعدل بشأن الوضع الأمني والأحداث الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها البلاد، وفي مقدمتها انفجار لغم في جبل السلوم، القريب من جبل الشعانبي في القصرين (وسط غرب تونس)، مما أدى إلى إصابة مواطنين بجراح.

ورفض مصطفى بن جعفر رئيس المجلس، الموافقة على طلب مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها حركة النهضة، عقد جلسة سرية نظرا لطبيعة المعطيات والمعلومات المقدمة في مثل هذه الجلسات البرلمانية.

وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية، قد امتنع خلال جلسة مساءلة سابقة عن تقديم معلومات عن العمليات الإرهابية، واكتفى بإجابات سطحية.

وتساءل أكثر من نائب خلال الجلسة عن الأسباب التي تقف في وجه المؤسسة الأمنية والعسكرية لاستئصال الإرهاب، والقضاء على المجموعات الإرهابية التي تطل برأسها في كل مرة من موقع مختلف.

ودافعت الوزارات الثلاث (الداخلية والدفاع والعدل)، بوصفها المكلفة ملف الإرهاب، عن النجاحات التي سجلتها استراتيجية مكافحة الإرهابيين المطبقة في تونس حتى الآن، ودعت في أكثر من مناسبة إلى مشاركة جماعية في القضاء على مظاهر الإرهاب، والتخلص من مناصريه.

وكان بن جدو قد دعا، خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب داخل البرلمان، إلى تمكين المؤسسة العسكرية من تعقب آثار المجموعات الإرهابية في المناطق السكنية، وتقنين هذه العملية ضمن فصول قانون مكافحة الإرهاب، المعروض حاليا على النقاش داخل البرلمان، من قبل وزارة العدل والعدالة الانتقالية، وذلك لضمان مشاركة الجيش إلى جانب قوات الأمن والحرس في مكافحة الإرهاب.

ويمنع قانون مكافحة الإرهاب، المعروف بقانون 2003، المؤسسة العسكرية، من تعقب الإرهابيين داخل المناطق السكنية، إذ لا يمكن لرجال الأمن مواجهتهم إلا في المناطق الخارجة عن العمران (المناطق الريفية).

وتخشى تونس عودة مئات المقاتلين من سوريا وليبيا، بعد أن تلقوا تدريبات قتالية عالية، إذ أبدت وزارة الداخلية تخوفها من عودة 460 جهاديا من سوريا.

كما كشف وزير الداخلية عن نجاح بلاده في منع أكثر من ثمانية آلاف تونسي من التوجه إلى القتال في سوريا. وتحدثت تقارير غربية عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف تونسي يقاتلون هناك حاليا. كما شكلت تونس لجنة لمتابعة الأوضاع في ليبيا، ووجهت خمسة آلاف جندي إضافي إلى الحدود الشرقية مع ليبيا، خشية تسلل عناصر إرهابية إلى تونس.

على صعيد آخر، فشلت سادس جلسة حوار وطني خصصت للحسم في مسألة الفصل أو التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسيطر خيار «التخندق السياسي» على عملية التوافق، ونتيجة لذلك، أجل قرار العودة لمناقشة هذا الموضوع إلى جلسة جديدة، بعد أن عبر أكثر من طرف سياسي عن صعوبة الحسم في هذه المسألة. كما انتقدت الجبهة الشعبية، التي يتزعمها حمة الهمامي، مواقف بعض الأحزاب السياسية.

وقال جلول عزونة القيادي في الجبهة إن بعض الأحزاب لا تبحث عن التوافق السياسي، بقدر سعيها إلى فرض رؤيتها على بقية الأطراف السياسية.

ورفضت مجموعة من الأحزاب التونسية، من بينها حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، بزعامة مصطفى بن جعفر، التصويت على خيار الفصل أو التزامن في موعد الانتخابات باللجوء إلى البرلمان، لعلمها المسبق أن الكفة تميل لصالح حركة النهضة، وستكون صاحبة الكلمة الفصل عن طريق أغلبية الأصوات، ودافعت في المقابل عن التصويت بين الأحزاب الممثلة في البرلمان والمشاركة في جلسة الحوار (20 حزبا سياسيا).

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... اندلعت في موريتانيا حرب كلامية بين محمد ولد عبد العزيز الرئيس المنتهية ولايته والمرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية، من جهة، والمعارضة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، من جهة أخرى، إذ يتبادل الطرفان الاتهامات بالفساد وافتعال الأزمات في البلاد، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية، التي يتنافس فيها خمسة مترشحين.

في غضون ذلك، نظم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل للمعارضة الموريتانية، أول من أمس، مؤتمرا استعرض خلاله ما سماه «الحصيلة الكارثية» في الولاية الأولى للرئيس ولد عبد العزيز، وتطرق فيه إلى عدة محاور تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية خلال فترة حكمه ما بين 2009 - 2014، إذ أكد يحيى ولد أحمد الوقف، رئيس الوزراء الأسبق أن «النمو الذي شهده الاقتصاد الموريتاني في السنوات الأخيرة ليس أفضل مما شهده في الفترات التي سبقت حكم ولد عبد العزيز»؛ وأضاف أن «النمو المسجل في السنوات الأخيرة لم ينعكس على حياة المواطنين».

كما وجه محمد جميل منصور، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي، انتقادات لاذعة إلى طريقة تسيير البلاد، وقال إنها «سلبية وتعاني الترهل وغياب وضوح الرؤية»، مشيرا إلى أن «قرابة 50 في المائة من الشباب يعانون البطالة، التي أصابت حملة الشهادات العليا وأصحاب الحرف على حد سواء».

من جهته، قلل ولد عبد العزيز من خطاب المعارضة ووصفه بـ«الدعاية الكاذبة والمغرضة لمقاطعة الانتخابات»، مشيرا إلى أنها «لن تكون أكثر حظا من تلك التي طالب بها هؤلاء في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ تجاوزت نسبة المشاركة فيها 75 في المائة محققة بذلك مستوى قياسيا في دول المنطقة»، وفق تعبيره.

وأكد ولد عبد العزيز أن ارتفاع نسبة النمو وصل إلى 6.7 في المائة خلال عام 2013، بعد أن كانت لا تتجاوز اثنين في المائة في 2008، مشيرا إلى أن البطالة انخفضت من 31 في المائة عام 2008 لتصل إلى عشرة في المائة العام الماضي.

وأوضح ولد عبد العزيز في خطاب انتخابي، نظمه أول من أمس، أنه عمل في السنوات الأخيرة على «ترسيخ وتكريس الديمقراطية، حيث مكن حوار 2011، الذي رفض جزء من المعارضة المشاركة فيه، البلاد من أن تصبح فضاء للديمقراطية والحرية»، وتحدث عن «تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات بشكل توافقي، والترخيص لـ97 حزبا سياسيا جديدا، كما تبوأت موريتانيا لأول مرة الصدارة في حرية الصحافة في العالم العربي». وتعهد ولد عبد العزيز الساعي إلى الظفر بولاية رئاسية ثانية، بالعمل على «تعزيز مفهوم المواطنة والقضاء على الفئوية والطائفية والعرقية والقبلية، وحماية الوحدة الوطنية والتعايش بين جميع فئات الشعب، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين»، داعيا الناخبين إلى التصويت بكثافة يوم 21 يونيو (حزيران) الحالي، موعد الانتخابات الرئاسية.

وبينما يحتدم الصراع «اللفظي» بين المعارضة التي تقاطع الانتخابات، وولد عبد العزيز يواصل مؤيدو هذا الأخير حملاتهم الدعائية في مناطق البلاد الداخلية للرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات، كما بدأت أحزاب المعارضة أمس إرسال بعثات إلى مدن الداخل قصد توعية المواطنين وحثهم على مقاطعة الانتخابات.

 

باماكو: «الشرق الأوسط» ..... قالت مصادر في الأمم المتحدة وأخرى دبلوماسية إن «أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلوا، أول من أمس، في انفجار ببلدة أجلهوك الواقعة شمال كيدال، التي كان احتلها جهاديون مرتبطون بتنظيم القاعدة»، وأضاف مصدر أمني أن «أربعة من الجنود التشاديين العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة قتلوا»، بينما قال مسؤول آخر إن «بين القتلى جنودا من القوات المالية المنتشرة في البلدة الشمالية النائية».

وقال مصدر في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، طلب عدم نشر اسمه: «الحصيلة المبدئية أربعة قتلى وأربعة مصابين، وبعضهم، إن لم يكن جميعهم، من أصحاب القبعات الزرقاء. لكننا ما زلنا نتحقق من هذه المعلومات». ولم يرد أي تعليق فوري من بعثة الأمم المتحدة، كما لم يتضح من يقف خلف الهجوم. وقال مسؤول في وزارة الدفاع المالية: «قتل أربعة جنود. وهم جميعا تشاديون».

وأضاف المصدر نفسه أن «الاعتداء، الذي وقع عند مدخل معسكر قوة الأمم المتحدة داخل مالي في أجلهوك، أسفر أيضا عن (عشرة جرحى)، هم ستة جنود في القوة الأممية، وأربعة جنود تشاديين، كانوا أيضا في المعسكر، دون أن يحدد جنسية الجنود الأمميين الجرحى».

وندد قائد قوة الأمم المتحدة ألبرت كوندرز بالهجوم، ووصفه بأنه عمل «جبان وشائن»، مؤكدا أن «هذا الاعتداء لن يثني القوة الأممية عن مهمتها الرامية إلى إعادة السلام والأمن إلى مالي».

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد أرسل في بداية 2013 قوات إلى جانب قوات فرنسا، التي قادت التدخل العسكري الدولي في شمال مالي لطرد الإسلاميين المسلحين الذين احتلوه لعدة أشهر في 2012.

وكانت مالي قد انزلقت إلى الفوضى عام 2012 عندما انتهز مقاتلون على صلة بـ«القاعدة» فرصة انقلاب عسكري في العاصمة باماكو، واستغلوا تمردا قام به انفصاليو الطوارق، للاستيلاء على شمال البلاد الصحراوي، وبفضل تدخل عسكري قادته فرنسا جرى إبعاد هؤلاء المقاتلين العام الماضي عن المناطق التي استولوا عليها. لكن السلطات تحمل مقاتلين إسلاميين مسؤولية استمرار العنف بشكل متقطع، بما في ذلك تنفيذ هجمات باستخدام ألغام محلية الصنع.

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني .. يقدم إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، الاثنين المقبل، وللمرة الأولى تقريرا أمام البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين)، يتناول الوضع الحقوقي في البلاد، وما أنجزه المجلس في هذا المجال.

ويعد اليزمي، ثاني مسؤول عن مؤسسة من مؤسسات الحكامة التي تتمتع باستقلالية عن الحكومة، يقدم تقريرا أمام البرلمان بعد إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة للرقابة على المال العام) الذي عرض تقريرا للمجلس في 21 مايو (أيار) الماضي.

ويحضر اليزمي إلى البرلمان في ظل ضغوط كبيرة تمارسها مؤسسات أممية ومنظمات دولية على المغرب، من أجل بذل مزيد من الجهود للارتقاء بالوضع الحقوقي في البلاد، وأبرزها قضايا التعذيب التي أثارها أخيرا تقرير «العفو الدولية» والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان.

وتحركت الحكومة المغربية بشكل غير مسبوق للتحقيق في ادعاءات التعذيب، ردا على تلك التقارير، إذ شرعت في التحري بشأن عدد من الحالات التي تناولتها تلك التقارير أو تلك التي انتشرت عبر وسائل الإعلام، وعممت نتائجها، حيث ثبت أن حالتين من هذه الحالات كانت مجرد ادعاءات كاذبة، وتعهدت وزارة العدل، في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي، أن تقوم النيابة العامة بإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة القاسية، وأنها ستتعامل طبقا للقوانين في حق كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب، أو أي ممارسة غير إنسانية، ومتابعة أصحاب الادعاءات الكاذبة أيضا.

كما تعهدت باطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.

وكانت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت المغرب نهاية مايو الماضي بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد طالبت الحكومة المغربية، بفتح تحقيقات فورية، ومن دون استثناء، بشأن حالات التعذيب المسجلة.

وقالت المسؤولة الأممية، إن متابعة المسؤولين عن ممارسة التعذيب ومعاقبتهم إجراء كفيل للتأكيد أن المغرب قطع بالفعل مع هذه السلوكيات، كما حثت الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمجال تعزيز حقوق الإنسان، والتسريع في اعتماد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة المغربية قد شرعت للمرة الأولى في دراسة مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2014 - 2017)، خلال انعقاد المجلس الحكومي في 22 مايو الماضي، وأرجأت المصادقة عليها، وأعدت هذه الخطة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل عامين، ثم جرى تحيينها بعد إقرار الدستور الجديد.

ويشتمل مشروع الخطة على أربعة محاور تتعلق بالحكامة والديمقراطية، حيث جرى وضع تدابير تخص تعزيز المشاركة السياسية، والنهوض بدور المؤسسات المنتخبة، وتدابير أخرى لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية، والحكامة الأمنية.

وأهم ما تضمنته الخطة في مجال الحكامة الأمنية تأكيد تعزيز الضمانات المؤسساتية لحماية المواطنين، وتكريس مبدأ التوازن ما بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان، وتفعيل دور النيابة العامة في مجال تقصي الحقائق، وجرد كل أماكن الاعتقال والحراسة النظرية والانتظام في مراقبتها، ووضع قوانين تضبط وتقنن إجراءات الحقوق المرتبطة بالوصول إلى المعلومات الأمنية، مع ضبط سريتها وتحديد درجتها وطرق رفعها وفق المعايير الدولية. أما المحور الثاني للخطة فخصص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ونص المحور الثالث على حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، وتشمل حماية وتعزيز حقوق الطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، وضمان حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، في حين خصص المحور الرابع للإطار القانوني والمؤسساتي، إذ وضعت توصيات تخص تعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وكذا تدابير لتعزيز الحماية القانونية لحقوق النساء، وحماية الحق في حرية التعبير وفي الإعلام، إضافة إلى تدابير لتعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر.

 

أعلن الهاشمي سحنوني، أحد القياديين البارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، أنه التقى أمس، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى. وأبلغ سحنوني «الحياة» أنه لا يعلم إذا كانت الرئاسة ستكشف عن اللقاء أم لا، لكنه أوضح أنه ناقش خلال اللقاء، مسألة عودة الجبهة المحظورة، على رغم رفض قاطع للامر، عبّر عنه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال.

واستقبل أويحيى سحنوني في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تجريها السلطة مع سياسيين ورجال اقتصاد ومسؤولي هيئات مرتبطة بالرئاسة، لتجهيز مسودة دستور قد تعرض فقط على البرلمان للمصادقة عليها الخريف المقبل، كما قد تعرض لاستفتاء شعبي في حال كانت التعديلات عميقة وتمس بتوازن السلطات.

وتأتي المشاورات في سياق تأكيدات رئيس الوزراء بأن قضية عودة الجبهة المنحلة الى العمل السياسي حسمت سلباً منذ سنوات، مضيفاً أن قانون الأحزاب «واضح في هذا الشأن وطبق بحذافيره». وأضاف سلال ان السماح بحزب للجبهة، ليس مدرجاً في أجندة الحكومة، مشيراً الى أن بعض قادة الجبهة دعيوا كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور».

وأكد سلال أنه والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يسعيان الى اقصاء اي جزائري.

ويبدو أن مشاورات تعديل الدستور لم تحقق بعد الصدى المطلوب في اوساط الطبقة السياسية الجزائرية، بحكم اجماع أحزاب المعارضة على مطالب وبرامج مختلفة، لكن ذلك لم يمنع أويحيى من مواصلة المشاورات، اذ استقبل الرئيس السابق للمجلس الدستوري عبدالمالك بن حبيلس ورئيسة منظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي التي ألحت على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب من خلال إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له.

وأكدت فليسي أن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة بند متعلق بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني «الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة».

وفي إطار المشاورات مع مختلف الشخصيات الوطنية والأحزاب، استقبل أويحي رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير والأكاديمي عبدالحميد برشيش الوزير السابق للشباب والرياضة، كما استقبل اويحيى عضو مجلس الأمة محمد أخاموخ، وهو شخصية طوارقية معروفة في الجنوب الجزائري وتحظى بثقة قبائل الطوارق في تمنراست.

على صعيد آخر، تواصل الجدل حول ما نشرته صحيفة «التايمز» عن «تخلي الجيش الجزائري عن عقيدته وعزمه القيام بعمليات خارج الحدود ومطاردة الجماعات المسلحة في ليبيا.

ونفت الجزائر بشدة معلومات عن وجود قوات عسكرية تابعة لها «في الجهة الليبية المقبلة للحدود الجزائرية»، من أجل محاربة الجماعات المسلحة.

وفي خطاب له امام مجلس الأمة، جدد رئيس الوزراء نفيه جملة وتفصيلاً، كل ما قيل وكتب وعن وجود قوات عسكرية جزائرية خارج الحدود، في ليبيا أو في غيرها، واستند إلى النص الدستوري الذي يمنع أفراد الجيش من القيام بأي مهمة خارج الحدود.