منظمات فلسطينية تطالب عباس وهنية بالتحقيق في حرب غزة تنفيذاً لتوصيات غولدستون

وجهت منظمات فلسطينية حقوقية رسالتين إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية، لحضهما على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية في الحرب الإسرائيلية على غزة، تنفيذاً لتوصيات تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق الذي طالب إسرائيل والفلسطينيين بإجراء تحقيقات «ذات صدقية» في الاتهامات بارتكاب «جرائم حرب».

ووقع على الرسالتين المتطابقتين مديرو 11 منظمة حقوقية بارزة، بينها «مركز الميزان لحقوق الإنسان» و «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» و «مركز عدالة» و «مركز بديل». ورأت المنظمات أنه «يتوجّب الشروع الآن في خطوات إضافية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير، إلى جانب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة... من أجل التأكد من أن جهود منظمة التحرير الفلسطينية لإسناد التقرير على مستوى الأمم المتحدة ستكتسب قيمة دائمة».

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يحض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على «إجراء تحقيقات داخلية مستقلة وذات صدقية، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من أجل ضمان العدالة للضحايا المدنيين الذين سقطوا في النزاع ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات».

ونوهت المنظمات الموقعة على الرسالتين بـ «الجهود التي شرع الجانب الفلسطيني في بذلها في إطار سعيه نحو تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني»، لكنها أضافت أنه «نظراً إلى أن من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره عن تنفيذ قرار الجمعية العامة في 5 شباط (فبراير) 2010، فإننا نحض، بصفتنا مؤسسات غير حكومية فلسطينية ودولية، السلطات الفلسطينية في الضفة وغزة على الشروع فوراً في إجراء تحقيقات داخلية ذات صدقية بما يتفق مع المعايير الدولية المرعية، وبما يتماشى مع تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق» بقيادة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.

وشددت على أهمية «تأكيد أنه يقع على السلطات الفلسطينية المسؤولة واجب تنفيذ التوصيات التي جاء بها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق برمتها ومن دون إبطاء». وأشارت الى أن «السلطات الفلسطينية المسؤولة أعربت عن نيتها، وعبرت عن عزمها، على الوفاء بمطلب المجتمع الدولي الذي يُملي على أطراف الصراع المباشرة في إجراء تحقيقات داخلية تتسم بالصدقية، وحيث أن الموعد النهائي المحدد لتقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بات وشيكاً، فإننا نحضكم على اتخاذ خطوات واضحة وعلنية على الفور، بهدف محاسبة كل الأشخاص الذين يثبت أنهم مسؤولون عن ارتكاب الانتهاكات التي يوردها التقرير على وجه التفصيل».

وذكرت بأن «السلطات الفلسطينية المسؤولة أيدت التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، كما نجحت في تقديم مسودات قرارات لمجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة بمساندة كاملة من أبناء الشعب الفلسطيني». ووصفت التقرير بأنه «شامل اتسم بموضوعيته ومهنيته ونزاهته... واشتمل على تفصيل واف لانتهاكات حقوق الإنسان وقوانين وأعراف الحرب، تلك الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب، وقد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال العدوان العسكري الجوي والبري الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى 23 يوماً من شتاء العام الماضي».

وأضافت أن «جانباً كبيراً من التقرير المذكور يتعرض للانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، (كما) يتطرق كذلك إلى الخروق التي أَقدمت عليها المجموعات الفلسطينية المسلحة، والسلطات الفلسطينية القائمة في كل من غزة والضفة». يُشار إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض إجراء تحقيقات في اتهامات التقرير.