تناقضات الإسلاميين المصريين: قراءة في برنامج حزب النور السلفي

دخلت مصر مرحلة الفرز السياسي بعد الثورة، بعد معركة التعديلات الدستورية في 19 آذار (مارس) الماضي، وغدا التمايز واضحاً بل شاسعاً بين القوى الدينية من جهة والقوى المدنية من جهة أخرى، وتمتد هواجسه لتحرك معارك عديدة، بدءا من التعجيل بالدستور قبل الانتخابات إلى غيرها من المعارك والسجالات الدائرة في كل الفضاء السياسي المصري، وهو ما يحمل ثلاث دلالات مهمة لهذه المرحلة وهي:

1-عدم احتكار الإخوان المسلمين الفضاء الديني السياسي وجماهيره.

2-استمرار وترسخ الاستقطاب الإسلامي- العلماني بعد الثورة كما كان قبلها.

3- شرعية هواجس كل طرف من الآخر، رغم الحياد المعلن من الحكومة والمجلس العسكري الحاكم، إو إقرار ضمانات للدولة المدنية تكفل للجميع المنافسة في إطارها.

وفي السياق ذاته لا ينكر أي تيار إسلامي أو تيار مدني أنه صاحب فضل في ثورة»25 يناير» التي قادها شباب غير مؤدلج أو متحرر من سجنه الأيديولوجي، وائتلافات شبابية هي التطور الاخير للحركات الاحتجاجية التي نشطت في مصر منذ عام 2004، ولا يصح وصفها يميناً ولا يساراً!

وكما تنكر هذه القوى - أحيانا كثيرة - فضل الثورة التونسية تنكر جميعا فضل ودور سبعة بوعزيزيين مصريين انتحروا أو حاولوا الانتحار حتى تاريخ «16 يناير» أي قبل الثورة بعشرة أيام فقط! وكما كان بوعزيزي التونسي مجرد بائع بسيط كان بوعزيزيو مصر كذلك من البسطاء غير المنتظمين سياسيا ولكنهم كانوا فتيلا اشتعل، وأجاد البناء عليه والتمكين له شباب الثورة فيما بعد!

تناقضات في الممارسة والخطاب:

أما التناقض الآخر والمثير فهو التناقض البنيوي بين الخطاب السياسي لكثير من الإسلاميين وأسسهم الأيديولوجية، وبعض من ممارساتهم الخطابية، فبينما يكون الحديث عن المساواة بين المصريين والترحيب بمشاركة غير المسلمين في أحزابهم، يكون موقفهم الضعيف والمتساهل تجاه الاحتقانات الطائفية، أو الإصرار على منطق الغالبية فقط، وكذلك ما يتعلق بمسائل الحريات والحقوق الأساسية، كحرية التعبير والرأي والاعتقاد والعبادة، حيث ترفع الآن قضايا رأي ذات طابع ديني ضد كتاب من نوع الكاتب الساخر أحمد رجب وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، كما رفعت مؤخرا قضية شبيهة على رجل الأعمال نجيب ساويرس لنشره ما رأوه مسيئا للإسلام حين وضع على صفحته على تويتر صورة فسرت هذا التفسير! بل يوجه السلفيون بالخصوص وغيرهم اتهامات مختلفة لعدد من الإعلاميين والقوى المدنية بذلك، في لغة خشبية صراعية غير مدنية أو غير ديموقراطية! رغم أنهم يبررون تمسكهم بعدم تأجيل التصويت على الدستور بالتمسك بالديموقراطية واختياراتها كما أسفرت عنها معركة التعديلات الدستورية في 19 اذار.

في برنامج الحزب السلفي دلالات:

بين ما يزيد عن عشرة آلاف ومئتي كلمة هي البرنامج السياسي لحزب النور السلفي لم تأت كلمة غير المسلمين أو المواطنة مرة واحدة، بينما أتت كلمة المدنية أثناء الحديث عن الصناعات العسكرية والمدنية! ولم يأت ذكر حقوق الإنسان إلا أثناء الحديث عن الحق في الرعاية الصحية، بينما أتت الديمقراطية في موضعين مشروطة دائما بالمرجعية الإسلامية.

ويؤكد البرنامج على أنه» ينبغي أن تكون جميع مكونات العملية السياسية منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، فتحقيق الديموقراطية إنما يكون في إطار الشريعة الإسلامية، وكذلك إطلاق الحريات يكون مع المحافظة على ثوابت الأمة والنظام العام.»

أما الموضع الثاني والأخير الذي وردت فيه كلمة الديموقراطية بنفس الشرط فهو تأكيد البرنامج على «ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية»، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية، وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور وثوابت الأمة ونظامها العام، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة مباشرة ونزيهة».

وكذلك أتت كلمة» الحرية» مرتين مشروطة بنفس الشرط، بينما تكررت كل من مفردة الشريعة والهوية 9 تسع مرات.

إن هذا الرصد الجزئي لمفردات دالة داخل برنامج حزب النور السلفي الذي يلح على أسلمة التربية والتعليم والسياسة، ولم يخف استدعاؤه مضامين غير مدنية بل التي لا ترى في المدنية معنى يليق بها غير الصناعات غير العسكرية، كما لا يرى في الديموقراطية والمرأة سوى كيان مقيد بتصوراتها!