ثورة الشعب السوري على إيقاع بطيء

دمشق/بروكسل  |   6 يوليو 2011

لا زالت حصيلة الانتفاضة السورية غير واضحة، غير أن الواضح هو أن طيفاً واسعاً من الشرائح الاجتماعية، التي كانت في الماضي من الدعامات الأساسية للنظام، قد تحوّلت ضده.

"الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط (VI): ثورة الشعب السوري على إيقاع بطيء"، يمثّل الجزء الأول من تقرير يتكوّن من جزأين أعدّته مجموعة الأزمات الدولية، ويركز على نشوء وتركيبة حركة الاحتجاجات.  لقد تمثّل الخطأ الرئيسي الذي ارتكبه النظام في تشخيصه الخاطئ لهذه الحركة، وتصرّفه وكأن كل جزء من الاضطرابات حالة منعزلة تتطلب رداً على مقاسها بدلاً من رؤيتها على أنها أزمة وطنية من شأنها أن تتعمق ما لم يتم إحداث تغييرات جذرية.  كما أدى استعمال النظام المفرط للقوة إلى توسيع نطاق حركة الاحتجاجات، حيث انضم إليها العديد من المواطنين الذين أغضبهم سلوك النظام.

يقول بيتر هارلينغ، مدير مشروع العراق، وسورية ولبنان في مجموعة الأزمات: "يواجه النظام إرثاً ثقيلاً.  لقد نشأت الأزمة نتيجة حالة منهجية من سوء الإدارة أفضت، على مدى سنوات، إلى تقويض القاعدة الاجتماعية الداعمة للنظام على نحو خطير.  غير أن سوء الإدارة البالغ في معالجة حالة الاستياء الشعبي أدى إلى تفاقم الأمور بشكل دفع العديد من السوريين من الاحتجاج على المظالم الاجتماعية-الاقتصادية إلى الاحتجاج على المظالم السياسية، ومن المطالبة بتغيير السلوك إلى الإصرار على تغيير النظام".

خلال العقد الماضي، ساءت الأحوال بشكل كبير وعلى جميع المستويات، مع بقاء فقاعات نادرة من الثراء الفاحش في مراكز المدينتين الرئيسيتين دمشق وحلب.  ظلت الرواتب مجمدة بدرجة كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه التكاليف المعيشية بحدة.  تدهورت الأحوال المعيشية بالنسبة للطبقة العاملة في ضواحي العاصمة، وعمال المناطق الريفية و الطبقة الوسطى الحضرية المكوّنة من الموظفين الحكوميين. 

حتى الفئات الاجتماعية التي طالما اعتُبرت موالية للنظام – بعض الأقليات وطبقة رجال الأعمال – شعرت بالتهميش نتيجة الغطرسة والجشع المتناميين للنخبة الحاكمة ونتيجة الوعود الفارغة بإحداث تغيّرات سياسية.  إن المصالح الضيقة للنخبة، والمؤسسات السياسية الضعيفة والدور المبالغ به للأجهزة الأمنية ضيّقت جميعها من احتمالات إجراء إصلاحات حقيقية، وكبّلت أيادي حتى أكثر الأطراف إصلاحية داخل القيادة.

لقد ساد هذا الحال منذ فترة من الزمن، غير أن السياق الإقليمي جعل الأمور مختلفة تماماً.  حتى قبل بداية الاضطرابات الجدية في أواسط آذار/مارس، كان يمكن الشعور بأثر الاضطرابات الإقليمية على سلوك السوريين العاديين.  ما كان يفعله النظام دون مساءلة تذكر بات يتعرض لقدر كبير من التدقيق على المستوى الشعبي.

من بين الأطراف الداعمة للنظام، يبدو أنه بات يعوّل في المقام الأول على الأجهزة الأمنية ذات الأغلبية العلوية.  لكن في هذا المجال أيضاً يمكن للمظاهر أن تكون خادعة أيضاً؛ حيث أن كثيرين فيها يشعرون منذ زمن بعدم الرضا وبالرغبة في التغيير.  كما أن رواتب معظمهم منخفضة، ويعملون أكثر من طاقتهم ويشعرون بالاشمئزاز من الفساد على المستويات العليا.  حتى الآن، وحّد هؤلاء صفوفهم خلف النظام، إلاّ أن ذلك لم يكن بدافع الولاء بقدر ما هو نتيجة للمنظور الطائفي الذي يرون حركة الاحتجاجات من خلاله وما ينتج عن ذلك من آلية دفاعية تجعلهم يدافعون عن الطائفة.  إلاّ أن غريزة البقاء التي يعتمد عليها النظام يمكن أن تحدث أثراً عكسياً.  سيجد كثيرون صعوبة في المحافظة على هذا الزخم.  بعد أن يبلغ هذا العنف الجنوني مداه، قد تدفعهم نفس الغريزة إلى التخلي عن النظام.

يقول روبرت مالي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات، "إن النظام يقوم، خطوة خطوة، بالابتعاد عن دعامات تأييده الرئيسية – قاعدته الاجتماعية، الأغلبية الصامتة في البلاد، وقواته الأمنية ذاتها.  إنه يحوّل، ومن خلال أفعاله، أزمة قابلة للإدارة إلى شيء أكثر خطورة بكثير على نفسه وعلى المجتمع بصورة عامة".