النظام السوري نحو السقوط.. "حزب الله" أيقن ذلك ولم يعد قادراً على الاستجابة لأي طلب سوري بتفجير الداخل اللبناني

ريتا فاضل::

تشير أوساط دبلوماسية غربية الى ان القرار الاتهامي الخاص باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سينشر على الارجح قبل نهاية تموز الجاري. وتوضح الاوساط المذكورة ان حوالى 14 مذكرة توقيف ستصدر بحق لبنانيين وسوريين وقد يكون بين الذين سيشملهم ذلك مسؤولون بارزون في الحرس الثوري الايراني.

وحسب الاوساط المذكورة فان هذه المذكرات ستشمل مسؤولين في حزب الله وآخرين من السياسيين والامنيين الذين طفوا على سطح الحياة السياسية في ظل عهد اميل لحود. اما السوريون الذين ستوجه اليهم المحكمة التهم فهم امنيون بارزون في عهد الرئيس بشار الاسد .

وترى الاوساط ان المجتمع الدولي سيزيد من ضغوطه على حزب الله وعلى الواقع الداخلي اللبناني من جراء التدابير التي ستتخذ بحق المسؤولين السوريين.

وفي هذا الاطار تلفت الاوساط الى ان مليارات الدولارات تعود الى مسؤولين بارزين في النظام السوري تم تهريبها الى مصرفين لبنانيين اثنين حيث يحكى عن ارتباط عدد من الوزراء في الحكومة الحالية بهذه المسألة التي ستجر على لبنان المصاعب عاجلاً او آجلاً.

وترى الاوساط ان سوريا تتجه اكثر فاكثر الى الانغماس بالدم والقتل والى انتفاضة الشعب السوري بوجه نظام الاسد وسيشكل شهر رمضان محطة حاسمة في هذا السياق.

امام هذا الواقع بات "حزب الله" على يقين من ان النظام السوري يتجه الى السقوط وفقدان دوره اما الواقع الايراني فهو سينطلق اكثر فاكثر الى التخلص من حكم ولاية الفقيه. من هنا يقف حزب الله امام مازق كبير فهو غير قادر على الاعتراف بما يوجه الى عناصر من صفوفه من اتهامات ويدرك ان السندين السوري والايراني على طريق الاضمحلال.

بالتالي تتابع الاوساط فان حزب الله اضطر ان يحد من الخسائر فهو لم يعد قادرا على الاستجابة لاي طلب سوري بتفجير الداخل اللبناني وان كان الحزب مضطرا ان يقف الى جانب سنده السوري باي شكل من الاشكال الا الوصول الى الانهيار والانتحار.

وتشير الاوساط الى ان حزب الله اضطر ان يفرض تشكيل الحكومة ويرضي الرئيس الاسد بهذا الامر لكنه لن يغامر باي عمل غير محسوب سواء في الداخل اللبناني ام على الحدود. وحسب الاوساط فان النظام السوري قد فقد عملياً المقدرة الفعلية على افتعال المشاكل وصولاً الى اشعال لبنان.

وتميل الاوساط الى الاعتقاد بان حزب الله سيهول ويهول وسيحاول ان يجمع بين يديه ما امكنه من الاوراق ليزيد من رصيده ولئلا يقف مفلساً عندما تحين ساعة الحقيقة سواء بالنسبة الى مسار المحكمة ام انهيار النظام السوري.

وحسب الاوساط فان حكومة ميقاتي تشكل خط الدفاع الاول عن حزب الله وهو سيسعى بكل قواه ليحصد ما يتاح له في التعيينات الادارية والمشاريع والقوانين والمواقع اضافة الى اي ملف قد يحتاج اليه شهود الزور او تحديد مصير العلاقة مع المحكمة على سبيل المثال.

وتعرب الاوساط عن اعتقادها بان حزب الله سيحصد بسرعة ما امكنه في موضوع التعيينات حتى تنطلق المحاكمات وبعد ان ينشر القرار الاتهامي الامر الذي قد يترك امامه المتسع القليل من الوقت والذي قد يتسارع وتيرة في غضون فترة زمنية قصيرة. وهنا تشير الاوساط الى ان حزب الله قد يعجز من الناحية الفعلية عن فتح اي ملف دقيق او حساس شهود الزور مثلاً.

وتقول الاوساط ان حزب الله سيجلس على الطاولة مع اللبنانيين عندما تحين الظروف التي ستفرض عليه ذلك وهو سيبذل قصارى جهده ليقطف الثمار التي ستتاح له وقتذاك فلا يعود الى الربوع اللبنانية فارغ اليدين اما سلاحه فيصاب بالصدأ في نهاية المطاف. اما الدعوة الى استئناف جلسات طاولة الحوار فهي لا تعدو كونها محاولة لذر الرماد في العيون.

وترى الاوساط في هذا الاطار ان رئيس الجمهورية ما عاد يملك زمام المبادرة وان حزب الله يريد الهاء الناس باي شيء عن سلاحه والمحكمة والحقيقة والعدالة.

وحسب الاوساط فان حزب الله سيذهب الى اقتراح اجندة جديدة للحوار وهي قد تشمل عناوين سياسية ودبلوماسية واقتصادية واي شيء من باب الالهاء. وتعتبر الاوساط ان المعارضة لن تقع في فخ مماثل فهي ستحدد معايير التعاطي مع ذلك كله.

وتشير الاوساط من هذا القبيل الى ان المعارضة ستشترط امرين في اقل تقدير اولهما حصر الحوار باستراتيجية الدفاع وثانيهما بتحديد مهلة زمنية للوصول الى نتيجة اواعلان اخفاق طاولة الحوار.

ولا تستبعد الاوساط ان ترفض المعارضة المشاركة في اي جلسات للحوار قبل ان يعلن كيف ستطبق القرارات المتخذة سلفاً عليها وفي طليعتها المحكمة الخاصة بلبنان.