نتنياهو يعزز صدارته في حملة الانتخابات الإسرائيلية

على الرغم من المواجهة العسكرية في غزة والتصويت في الأمم المتحدة على ترقية وضع السلطة الفلسطينية والإعلان المثير للجدل عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية، إلا أن الملامح الكلية للانتخابات البرلمانية في إسرائيل لم تتغير قبل الاقتراع المقرر إجراؤه في 22 كانون الثاني/يناير. وكما تشير الاستفتاءات الحالية، من المرجح أن يفوز ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بفارق مريح، وأن الطريقة التي تعرِض بها الكتل السياسية المختلفة والوزراء الرئيسيين أنفسهم توفر رؤى ثاقبة وهامة في هذا الصدد.

تلقى فكرة حملة نتنياهو - بأنه الخيار الأفضل لحماية البلاد ضد التهديدات الإقليمية - قبولاً قوياً لدى العديد من الناخبين، لا سيما في وقت يرون فيه أن المبادرات الإسرائيلية لن تكون حاسمة في إعادة تشكيل منطقة لا تزال تموج بالاضطرابات. وهم على دراية جيدة بالمجازر في سوريا، والاضطرابات في مصر، والإعلان الأخير لزعيم «حماس» خالد مشعل بأنه لن يعترف أبداً بإسرائيل وسوف يحرر فلسطين "شبراً شبراً". كما أنهم يتذكرون اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بـ "التطهير العرقي" خلال ملاحظاته الأخيرة في الأمم المتحدة، وعجزه عن لقاء نتنياهو منذ أيلول/سبتمبر 2010.

وتميل جميع هذه الاتجاهات العربية إلى تعزيز رؤية نتنياهو القاتمة لتوجه المنطقة، وقد أعلن مساعدوه بأنه "لا يوجد شريك" للسلام (على الرغم من أن عباس أدان علناً ​​إعلان مشعل بعد أن وبخه نتنياهو على بقائه صامتاً حول هذا الموضوع). ومن المثير للاهتمام أن رئيس الوزراء نتنياهو لم يركز علانية على شن هجمات عسكرية محتملة ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث يبدو أن الكثير من الناخبين يفضلون أن تأخذ الولايات المتحدة زمام المبادرة حول أي إجراء من هذا القبيل بدلاً من إسرائيل.

إن تحليل الانتخابات الإسرائيلية لا يعني التطلع كثيراً إلى الأحزاب الفردية، بل إلى كتل الأحزاب التي تميل إلى التجمع سوية. وبناءاً على ذلك، إذا صمدت التوقعات الأخيرة فإن أحزاب يمين الوسط التي تشكل الجزء الأكبر من الحكومة الحالية ستفوز بفارق 68 عضواً مقابل 52 في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً - وهو نفس الرقم الكلي الذي وُجد في الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر من قبل شركة الاقتراع "دايالوغ" نيابة عن صحيفة "هآرتس". وبعبارة أخرى، في حين كانت هناك تحركات داخل كل كتلة منافسة على مدى الشهرين الماضيين، إلا أنه لم تكن هناك تحركات بين بعضهم البعض.

ومن جانبه، روج نتنياهو لأهمية توحيد الأحزاب. ففي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، دمج كتلته الليكود مع "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا)، وهو حزب يحصل تأييده إلى حد كبير من المهاجرين الروس ويترأسه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان*. وفي ذلك الوقت، توقع نتنياهو أن تندمج أحزاب الوسط واليسار وأعلن تحركه كهجوم وقائي. وأثار القرار تكهنات بأن ليبرمان سيصبح حامل اللواء الجديد لحزب "الليكود بيتينو" إذا ما تقاعد نتنياهو.

ولم يساعد الاندماج احتمالات التصويت المشترك للحزبين - حيث كان من المتوقع أن يكسب كل حزب - بصورة منفصلة، ما مجموعه 44 مقعداً في تشرين الأول/أكتوبر، ولكن في الاستفتاء الذي جرى هذه الأيام حصل هذا الاندماج على 39 مقعداً. ورغم ذلك فإن التكوين الأيديولوجي للتكتل له آثار أكبر من خسارة بضعة مقاعد. فقائمة حزب "الليكود بيتينو" الأخيرة أكثر ميلاً نحو اليمين من القائمة التي كانت سائدة في عام 2009. ووفقاً لمسؤول أمريكي، فإن اثنين فقط من أعضائها البارزين الثمانية والعشرين يدعمون حل الدولتين مع الفلسطينيين - أحدهما نتنياهو، والثاني عضو لا يتمتع بمنصب حكومي يدعى شمّا هكوهين. وسواء كانت معارضة باقي أعضاء التكتل لإقامة دولة فلسطينية تتعلق بالأمن أو لأسباب دينية، فالنتيجة النهائية واحدة.

وفي غضون ذلك، فإن ثلاثة من أعضاء الليكود من أصحاب الآراء المعتدلة نسبياً - دان مريدور، ميخائيل إيتان، وبيني بيغن - لم يُدرجوا حتى على قائمة الحزب. ومن المعروف أن الثلاثة يتوخون الحذر بشأن استخدام القوة. وعلى الرغم من أن بيغن ليس من الحمائم، إلا أنه دعا إلى نقل البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية. وعلى غرار مريدور، فهو أيضاً عضواً في "الثمانية"، ذلك المنتدى الاستشاري الواسع النطاق الذي يجتمع فيه نتنياهو بانتظام مع كبار الوزراء. وأحد المرشحين الذي سيخلف هؤلاء الثلاثة على قائمة الليكود هو موشيه فايغلين، الذي يدعو برنامجه المتطرف، من بين أمور أخرى، إلى قيام العرب الإسرائيليين بترحيل أنفسهم طواعية.

وفي المدى القصير على الأقل، ربما يكون الليكود قد خسر مقاعد لـ "البيت اليهودي"، وهو حزب داعم للمستوطنين الذي حث على شن هجوم بري في قطاع غزة للقضاء على «حماس». وباعتباره مزيجاً من الصهاينة الدينيين، فقد حصد 11 مقعداً في الاستطلاعات الأخيرة. وهذا قد يفسر سبب ضغط نتنياهو - في أعقاب التصويت في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بشأن فلسطين - نحو التوجه للتخطيط الاستيطاني (وإن لم يكن البناء) في شمال شرق القدس، في المنطقة المتنازع عليها الممتدة على مساحة 4.5 ميل مربع والمسماة "E-1". ومن وجهة نظر إسرائيل، تربط هذه المنطقة الكتلة الاستيطانية الكبيرة "معاليه أدوميم"، في حين يرى الفلسطينيون هذه المنطقة كونها جزءاً حيوياً لضمان تواصل أطراف دولتهم المستقبلية بين شمال [الضفة الغربية] وجنوبها.

ومن خلال التركيز على التخطيط بدلاً من البناء، قد يرى نتنياهو أنه يستطيع الحفاظ على الدعم بين عناصر الوسط بينما يسعى إلى كسب عودة اليمينيين المنجذبين لـ "البيت اليهودي". بيد أن إعلانه عن بناء مستوطنات في المنطقة "E-1" كان له ثمنه الدبلوماسي الفادح. فقد اعتبرت واشنطن وأوروبا - اللتان ساندتاه علناً ​​خلال أزمة «حماس» - هذه الخطوة بأنها ممقوتة تماماً، بالإضافة إلى تأثيرها على التواصل بين الأراضي الفلسطينية.

وعلى النقيض من الاندماج الذي قام به نتنياهو، فقد تعثرت حتى الآن جهود توحيد أحزاب يسار الوسط، مما أضر باحتمالات فوزها بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، إن هذه الانتخابات هي فريدة من نوعها وفقاً للمعايير الإسرائيلية لأنها تفتقر إلى أجندة متفق عليها للحملة الدعائية. ومع تركيز نتنياهو على التهديدات الإقليمية، تركز اثنين من الأحزاب الرئيسية الأخرى على قضايا مختلفة.

أولاً، ينصب البرنامج الحالي لـ "حزب العمل" على عدم المساواة في الدخل - في تناقض صارخ مع موقفه القائم منذ عام 1948، على التأكيد على قضايا السياسة الخارجية والدفاع. وفي الماضي، كان "حزب العمل" يخضع لقيادة شخصيات أمنية مهيمنة مثل ديفيد بن غوريون واسحق رابين وشمعون بيريز وايهود باراك. أما اليوم فرئيسته هي المضيفة الحوارية السابقة شيلي يحيموفيتش، التي ترى الحزب على ما يبدو كفصيل بارز وليس كمنافس مباشر ولم تستبعد الانضمام الى حكومة نتنياهو المقبلة (من المتوقع حالياً أن يحصل "حزب العمل" على 17 مقعداً). وحتى الآن سعت يحيموفيتش إلى استغلال الحركة التي ظهرت في صيف 2011، عندما نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع للاحتجاج على التكلفة المعيشية المرتفعة في البلاد. إلا أن التركيز العام على القضايا الاجتماعية والاقتصادية قد تراجع إلى حد ما من خلال حملة غزة والتصويت في الأمم المتحدة، مما أدى إلى تراجع "حزب العمل" بمقعدين منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وهناك أيضاً حزب آخر - هو "هتنوعا" (الحركة)، بقيادة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني الذي تجمّع في السابع من كانون الأول/ديسمبر، أي قبل الموعد النهائي لتقديم القوائم للانتخابات القادمة - قد ركز على التوصل إلى تفاهم مع الفلسطينيين بحيث يمكن لإسرائيل أن تبقى دولة يهودية ديمقراطية. ولا تدّعي ليفني أن عباس على وشك التوقيع على اتفاق شامل، وإنما ترى أن على إسرائيل أن تنظر إلى ما هو ممكن [التوصل إليه] مع الفلسطينيين، وتجنب إدانة دولية بشأن المستوطنات. وفي استطلاعات الرأي حالياً حصدت قائمتها، التي تشمل رنيسا حزب العمل السابقان عمرام متسناع وعمير بيرتس، على 9 مقاعد.

والاختبار الرئيسي لليفني، وهي نفسها وزيرة سابقة في حزب "الليكود"، هو ما إذا كان بإمكانها جذب أصوات من نتنياهو أو حصد بعض الأصوات من أحزاب أخرى من يسار الوسط. ويقود أحد هذه الأحزاب كاتب العمود/المضيف الحواري يائير لابيد، الذي يركز على التعليم والنهوض بالطبقة الوسطى. وقد حصد حزبه 10 مقاعد في استفتاء سابق، لكن ذلك العدد تراجع إلى 6 مقاعد مع دخول ليفني المفاجئ.

لكن الخاسر الأكبر حتى الآن هو حزب "كاديما". وقد جاءت الضربة القاضية للحزب من القرار السريع لزعيم الحزب شاؤول موفاز بالانضمام إلى حكومة وحدة مع نتنياهو في الربيع المنصرم. وقد وعد حزب "كاديما" بانفراجة في تجنيد المتدينين المتشددين، ولكن في غضون بضعة أشهر، أدرك الحزب أنه لا يمتلك أرضية مشتركة مع نتنياهو، وانسحب موفاز من الحكومة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "كاديما" ستختفي تقريباً بعد الانتخابات، حيث ستنخفض عدد مقاعدها في الكنيست من 28 إلى 2.

من وجهة نظر الولايات المتحدة، إن النتيجة الأكثر أهمية المتمخضة عن المناورات الانتخابية في إسرائيل ربما تكون تأثيرها على وزراء نتنياهو البارزين. فوزير الدفاع إيهود باراك - الذي هو المحاور الرئيسي لواشنطن حول إيران ومجموعة كبيرة أخرى من قضايا السياسة الخارجية والأمنية - قد أعلن عن عدم خوضه الحملة الانتخابية واعتزاله من الكنيست، رغم أنه لم يستبعد العودة الى الحكومة إذا ما دعُي إليها. ومثله مثل مريدور وبيغن، كان باراك أحد أعضاء "الثمانية" في حكومة نتنياهو، وبالتالي لعب دوراً رئيسياً في كبح جماح بعض قرارات رئيس الوزراء المثيرة للجدل. وإذا لن تتمكن أي من هذه الشخصيات الانضمام إلى الحكومة القادمة، فستصبح واشنطن أكثر قلقاً حول ما إذا كان نتنياهو سيشرك معارضين سياسيين في ائتلافه - وإذا لم يحدث ذلك، فسيمتد القلق ليشمل ما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات مستقبلية أخرى على غرار قرار بناء المستوطنات في المنطقة "E-1". وعلى كل حال، فإن الركود العام في السباق سيدفع صناع السياسة الأمريكيين إلى النظر إلى سيناريوهات ما بعد الانتخابات عاجلاً وليس آجلاً.

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.

·        بعد كتابة هذا المرصد السياسي، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الاستقالة من منصبه كوزير للخارجية ونائب لرئيس الوزراء على خلفية اتهامات قضائية وُجهت إليه بخيانة الأمانة.